جمال أبو الفتوح

2025-05-20

كتب- نشأت علي: نظمت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، زيارة تفقدية للمتحف الزراعي بالدقي، اليوم الثلاثاء، وذلك في حضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، ورئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب النائب هشام الحصرى، وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ والقيادات الحكومية. وشهدت الزيارة، تفقد كل من متحف المقتنيات، متحف المجموعات العلمية، المكتبة، قاعة السينما الملكية، متحف الزراعة القديمة. كما شهدت الزيارة، تفقد وفد اللجنة لمعرض زهور الربيع ٢٠٢٥، ومعرض ديارنا الذى يقام بالتنسيق بين وزارتى التضامن الاجتماعي ووزارة الزراعة لعرض المنتجات اليدوية. وخلال الزيارة، استمع الوفد البرلمانى، إلي شرح حول تاريخ المتحف الزراعى والذى يمثل ذاكرة مصر الزراعية، حيث يعد ثاني أهم مكان متخصص في «الزراعة» على مستوى العالم بعد المتحف الزراعى في العاصمة المجرية «بودابست»، وتزيد مساحته علي ثلاثين فداناً. وأكد وزير الزراعة علاء فاروق، أن المتحف يثبت أن مصر من أهم الدول في المجال الزراعي، حيث ينفرد باقتناء مجموعة تاريخية زراعية هامة وكاملة، تتناول تاريخ الزراعة في مصر وتطورها على مر العصور. وأشار فاروق إلى أهمية عودة القيمة التاريخية للمتحف، وأن يعود إلى سابق عهده، لافتًا إلى أن هناك خطة كاملة لتطوير المتحف الزراعي، بالشراكة مع العديد من رجال الأعمال المصريين الوطنيين، ليكون مزارًا للجميع، ولطلاب المدارس والجامعات، فضلًا عن المهتمين بالتاريخ الزراعي في مصر وخارجها. ومن جانبه أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أهمية الجهود المبذولة في تطوير المتحف الزراعي. وأيده النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، موضحا أهمية التكاتف من أجل عودة المتحف لقيمته التاريخية والتراثية الهامة، وأن يعود قبلة للزائرين المهتمين بالقطاع الزراعي، والثقافة الزراعية من مختلف دول العالم. وشارك في الزيارة، كل من النائب محمد السباعى وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، والنائب جمال أبو الفتوح وكيل اللجنة، والنائب عمرو أبو السعود أمين سر اللجنة، والنائب محمود أبو سديرة، والنائب أحمد شرانى، والنائب محمد عزمى، والنائبة نهى زكى، والنائبة هيام فاروق. وكانت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، أوصت مؤخرا بزيارة المتحف الزراعي، خلال مناقشتها الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو عزت عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تطوير المتحف الزراعى وإعادة افتتاحه. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-20

نظمت ، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، زيارة تفقدية للمتحف الزراعى بالدقى، اليوم الثلاثاء، وذلك فى حضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضى علاء فاروق، ورئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب النائب هشام الحصرى، وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ والقيادات الحكومية. وشهدت الزيارة، تفقد كل من متحف المقتنيات، متحف المجموعات العلمية، المكتبة، قاعة السينما الملكية، متحف الزراعة القديمة. كما شهدت الزيارة، تفقد وفد اللجنة لمعرض زهور الربيع 2025، ومعرض ديارنا الذى يقام بالتنسيق بين وزارتى التضامن الاجتماعى ووزارة الزراعة لعرض المنتجات اليدوية. وخلال الزيارة، استمع الوفد البرلمانى، إلى شرح حول تاريخ المتحف الزراعى والذى يمثل ذاكرة مصر الزراعية، حيث يعد ثانى أهم مكان متخصص فى «الزراعة» على مستوى العالم بعد المتحف الزراعى فى العاصمة المجرية «بودابست»،وتزيد مساحته على ثلاثين فدانًا. وأكد وزير الزراعة علاء فاروق، أن المتحف يثبت أن مصر من أهم الدول فى المجال الزراعى، حيث ينفرد باقتناء مجموعة تاريخية زراعية هامة وكاملة، تتناول تاريخ الزراعة فى مصر وتطورها على مر العصور. وأشار فاروق إلى أهمية عودة القيمة التاريخية للمتحف، وأن يعود إلى سابق عهده، لافتًا إلى أن هناك خطة كاملة لتطوير المتحف الزراعى، بالشراكة مع العديد من رجال الأعمال المصريين الوطنيين، ليكون مزارًا للجميع، ولطلاب المدارس والجامعات، فضلًا عن المهتمين بالتاريخ الزراعى فى مصر وخارجها. ومن جانبه أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية الجهود المبذولة فى تطوير المتحف الزراعى، مشيرا إلى ضرورة التعاون وتضافر الجهود لاستعادة القيمة التاريخية للمتحف الزراعى، حيث يمثل ثروة كبيرة لمصر، الأمر الذى يدعونا للحفاظ عليه. وأيده النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، موضحا أهمية التكاتف من أجل عودة المتحف لقيمته التاريخية والتراثية الهامة، وأن يعود قبلة للزائرين المهتمين بالقطاع الزراعى، والثقافة الزراعية من مختلف دول العالم. وشارك فى الزيارة، كل من النائب محمد السباعى وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، والنائب جمال أبو الفتوح وكيل اللجنة، والنائب عمرو أبو السعود أمين سر اللجنة، والنائب محمود أبو سديرة، والنائب أحمد شرانى، والنائب محمد عزمى، والنائبة نهى زكى، والنائبة هيام فاروق. وكانت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، أوصت مؤخرا بزيارة المتحف الزراعى، خلال مناقشتها الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو عزت عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تطوير المتحف الزراعى وإعادة افتتاحه.         ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-19

استكملت، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، مناقشة طلب المناقشة العامة المُقدم من النائب جمال أبو الفتوح بشأن "سياسات بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة لرفع القيمة المُضافة للنشاط الزراعى وتحسين كفاءة الأداء في ضوء التحديات الراهنة، وذلك بحضور ممثلي وزارتى الاستثمار والصناعة. واستعراض النائب جمال أبو الفتوح وكيل اللجنة، طلب المناقشة المقدم منه، موضحا أن ملف التصنيع الزراعي، وزيادة القيمة المُضافة، والعمل على إنشاء المزيد من المُجمعات الزراعية الصناعية تُعد أمور في غاية الأهمية في الوقت الحالي، مضيفا، بأنها تعتمد علي إنشاء مُجمعات تقوم على ثلاثة أنشطة متوازية ومُتكاملة، بدايةً من النشاط الزراعي الذي يُنتج المحاصيل والسلع الزراعية، والتي بدورها تمثل المادة الأولية في الأنشطة الصناعية التحويلية التي تتم في نفس المزرعة، وصولاً للمُنتج الزراعي الصناعي النهائي، وبالتالي يكون هناك تكامل للأنشطة الاقتصادية وكذلك الأنشطة الاجتماعية.   وبدوره أكد المهندس عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة، أهمية موضوع طلب المناقشة لاسيما في ظل التحديات الحالية التى تواجه البلاد والعالم وخاصة فى قطاع الأمن الغذائي، وأن اللجنة حريصة على الاستماع إلي كافة وجهات النظر وجهود الوزارات والجهات المعنية في ذلك الملف، بهدف الخروج بتوصيات محددة قابلة للتنفيذ من شأنها تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية والإنتاج الزراعي، متابعا، أن اللجنة استمعت خلال اجتماعها أمس إلي ممثلي وزاراتى الزراعة والتنمية المحلية بالإضافة إلى البنك الزراعي، وأنها تستمع اليوم إلي وزارتى الاستثمار والتجارة الخارجية والصناعة، وذلك بهدف التوصل إلى رؤية واضحة بشأن الوضع الحالي وما هو مطلوب تحقيقه وآليات ذلك، بما يؤدى إلى تحقيق خطة التنمية التي تستهدفها الدولة. ومن جانبه، أشار المهندس أيمن مصطفى، ممثل الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى دور الوزارة في التنمية الزراعية المستدامة 2030 والسياسات الصناعية الزراعية التي تركز عليها الوزارة في زيادة الإنتاج النباتى والحيوانى المُصنعة، مؤكدا تشجيع الوزارة للمزارعين والمستثمرين في استخدام التكنولوجيا الحديثة في مجالات التصنيع الزراعي والاستفادة من الدراسات والبحوث العلمية في هذا المجال، وإنشاء مناطق زراعية متكاملة مجهزة بأحدث التقنيات التكنولوجية. وأكد الدكتور هاني سليمان مدير عام إدارة قطاع سياسات الاستثمار بوزارة الاستثمار، على ضرورة إعادة بناء النموذج الزراعي الصناعي على أسس تكاملية تضمن الاستدامة والكفاءة والربحية، حيث أصبح من الضروري وضع سياسة شاملة تربط بين حلقات الزراعة والتصنيع والتوزيع، وتُعزز من القيمة المُضافة في مراحل ما بعد الحصاد، وتوفر بنية اقتصادية متكاملة في مناطق الإنتاج القديمة والجديدة على السواء،  كما أشار إلى قيام الوزارة بتسهيل الإجراءات اللازمة لجذب الاستثمارات في التصنيع الزراعي. وأكد النائب محمد السباعى، وكيل اللجنة، أهمية تنسيق الجهود بين الوزارات والجهات المعنية، في ذلك الملف، داعيا إلي ضرورة التعاون والتكامل بين تلك الجهود لتحقيق المستهدف منها بشكل جيد.   وفي ختام المناقشات، أوصت اللجنة بضرورة إيجاد وسيلة لتبادل البيانات والمعلومات بين الجهات المعنية لعمل خريطة صناعية لكل منطقة تسهيلاً على المستثمرين في اختيار المحاصيل التي يمكن زراعتها في كل منطقة، وضرورة إعداد بروتوكول بين الوزارات المعنية (الزراعة واستصلاح الأراضى، الموارد المائية والرى، التنمية المحلية، الصناعة، والاستثمار والتجارة الخارجية) لرفع القيمة المُضافة للنشاط الزراعى والتكامل الزراعى الصناعى.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-18

ناقشت ، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، طلب مناقشة مقدم من النائب جمال أبو الفتوح بشأن بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة لرفع القيمة المضافة للنشاط الزراعي وتحسين كفاءة الأداء في ضوء التحديات الراهنة. وخلال الاجتماع، استعرض النائب جمال أبو الفتوح، تفاصيل طلبه، مشيراً إلى أن القطاع الزراعى فى مصر يشهد تطورات متسارعة وتحديات متشابكة تفرض ضرورة إعادة بناء النموذج الزراعى الوطنى على أسس تكاملية تضمن الاستدامة والكفاءة والربحية، مطالبا بوضع سياسة شاملة تربط بين حلقات الزراعة والتصنيع والتوزيع، وتعزز من القيمة المضافة للإنتاج الزراعى لخدمة الناتج القومى وزيادة حجم الإنتاج المحلي، وتوفير فرص العمل. وبدوره أكد المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس اللجنة، أهمية ذلك الموضوع نظرا لارتباطه بالأمن الغذائى وتحقيق التنمية بالبلاد، مؤكدا أن القطاع الزراعى يعد من القطاعات الهامة التى لها نشاط واعد ويرتبط بقطاع الصناعة مما يؤهله ليكون قاطرة التنمية الحقيقية في البلاد. واستعرض الدكتور علي عبد المحسن رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة، خطة الوزارة في تحقيق التكامل بين القطاع الزراعي والقطاع الصناعى، بهدف خلق قيمة مضافة وزيادة حجم الصادرات، موضحا حجم الجهود التى تقوم بها الوزارة في هذا الإطار مثل عدد المصانع والسلع التى يتم تصنيعها. وأشار إلي أن خطة الوزارة لعمل مجمعات زراعية صناعية بقرى حياة كريمة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتوفير الأراضي. وعقب النائب عبد السلام الجبلي، بضرورة وجود خطة استثمارية متكاملة واضحة بالأرقام والجدوى الاقتصادية، يتم خلالها التنسيق بين الجهات المعنية. وتابع، نريد منظومة زراعية صناعية متكاملة، كما أن التعاونيات الزراعية عليها أن تقوم بدور أساسي في ذلك الأمر. كما استعرض د. السيد شريف، مدير معهد تكنولوجيا الأغذية، دور المعهد في ذلك الأمر، موضحا أن ابحاث المعهد تهدف للحصول علي قيمة مضافة من المحاصيل وتطوير المنتجات، داعيا إلى التوسع في سلاسل التبريد لمنع الهدر في الخضروات والفاكهة. وقال د ياسر حيمرى، مدير معهد بحوث الإرشاد الزراعي، أن المعهد يعد خريطة إرشادية لكافة المناطق، لتحديد كل المعلومات حول الاحتياجات الزراعية والمائية والاستثمارات. كما استعرض د أحمد مجدى ممثل التنمية المحلية، دور الوزارة، مشيرا إلي قيامهم بإعداد خريطة بما تتميز به كل محافظة وقرية. ودعا الدكتور جمال أبو الفتوح وكيل اللجنة، إلى أهمية التنسيق بين الجهات المعنية في ذلك الملف الهام. كما دعا النائب محمد السباعى وكيل اللجنة، إلي ضرورة تسهيل إصدار تراخيص مشروعات وأنشطة الإنتاج والتصنيع الزراعى، بما يساعد علي التوسع في إنشائها وزيادة حجم الإنتاج والصادرات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-19

كتب- نشأت علي:ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها الأحد، برئاسة النائب عبدالسلام الجبلي، رئيس اللجنة، طلب مناقشة مقدم من النائب جمال أبو الفتوح بشأن بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة لرفع القيمة المضافة للنشاط الزراعي وتحسين كفاءة الأداء في ضوء التحديات الراهنة. وخلال الاجتماع، استعرض النائب جمال أبو الفتوح، تفاصيل طلبه، مشيراً إلى أن القطاع الزراعي في مصر يشهد تطورات متسارعة وتحديات متشابكة تفرض ضرورة إعادة بناء النموذج الزراعي الوطني على أسس تكاملية تضمن الاستدامة والكفاءة والربحية، مطالبًا بوضع سياسة شاملة تربط بين حلقات الزراعة والتصنيع والتوزيع، وتعزز من القيمة المضافة للإنتاج الزراعي لخدمة الناتج القومي وزيادة حجم الإنتاج المحلي، وتوفير فرص العمل. وبدوره أكد المهندس عبدالسلام الجبلي، رئيس اللجنة، أهمية ذلك الموضوع نظرًا لارتباطه بالأمن الغذائي وتحقيق التنمية بالبلاد، مؤكدا أن القطاع الزراعي يعد من القطاعات المهمة التي لها نشاط واعد ويرتبط بقطاع الصناعة مما يؤهله ليكون قاطرة التنمية الحقيقية في البلاد. واستعرض الدكتور علي عبد المحسن رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة، خطة الوزارة في تحقيق التكامل بين القطاع الزراعي والقطاع الصناعي، بهدف خلق قيمة مضافة وزيادة حجم الصادرات، موضحا حجم الجهود التي تقوم بها الوزارة في هذا الإطار مثل عدد المصانع والسلع التي يتم تصنيعها. وأشار إلى أن خطة الوزارة لعمل مجمعات زراعية صناعية بقرى حياة كريمة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتوفير الأراضي. وعقب النائب عبد السلام الجبلي، بضرورة وجود خطة استثمارية متكاملة واضحة بالأرقام والجدوى الاقتصادية، يتم خلالها التنسيق بين الجهات المعنية. وتابع، نريد منظومة زراعية صناعية متكاملة، كما أن التعاونيات الزراعية عليها أن تقوم بدور أساسي في ذلك الأمر. كما استعرض الدكتور السيد شريف، مدير معهد تكنولوجيا الأغذية، دور المعهد في ذلك الأمر، موضحًا أن أبحاث المعهد تهدف للحصول علي قيمة مضافة من المحاصيل وتطوير المنتجات، داعيا إلي التوسع في سلاسل التبريد لمنع الهدر في الخضروات والفاكهة. وقال الدكتور ياسر حيمري، مدير معهد بحوث الإرشاد الزراعي، أن المعهد يعد خريطة إرشادية لكافة المناطق، لتحديد كل المعلومات حول الاحتياجات الزراعية والمائية والاستثمارات. كما استعرض الدكتور أحمد مجدي ممثل التنمية المحلية، دور الوزارة، مشيرا إلي قيامهم بإعداد خريطة بما تتميز به كل محافظة وقرية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-18

ناقشت ، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، طلب مناقشة مقدم من النائب جمال أبو الفتوح بشأن بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة لرفع القيمة المضافة للنشاط الزراعي وتحسين كفاءة الأداء في ضوء التحديات الراهنة. وخلال الاجتماع، استعرض النائب جمال أبو الفتوح، تفاصيل طلبه، مشيراً إلى أن القطاع الزراعى فى مصر يشهد تطورات متسارعة وتحديات متشابكة تفرض ضرورة إعادة بناء النموذج الزراعى الوطنى على أسس تكاملية تضمن الاستدامة والكفاءة والربحية، مطالبا بوضع سياسة شاملة تربط بين حلقات الزراعة والتصنيع والتوزيع، وتعزز من القيمة المضافة للإنتاج الزراعى لخدمة الناتج القومى وزيادة حجم الإنتاج المحلي، وتوفير فرص العمل. وبدوره أكد المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس اللجنة، أهمية ذلك الموضوع نظرا لارتباطه بالأمن الغذائى وتحقيق التنمية بالبلاد، مؤكدا أن القطاع الزراعى يعد من القطاعات الهامة التى لها نشاط واعد ويرتبط بقطاع الصناعة مما يؤهله ليكون قاطرة التنمية الحقيقية في البلاد. واستعرض الدكتور علي عبد المحسن رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة، خطة الوزارة في تحقيق التكامل بين القطاع الزراعي والقطاع الصناعى، بهدف خلق قيمة مضافة وزيادة حجم الصادرات، موضحا حجم الجهود التى تقوم بها الوزارة في هذا الإطار مثل عدد المصانع والسلع التى يتم تصنيعها. وأشار إلي أن خطة الوزارة لعمل مجمعات زراعية صناعية بقرى حياة كريمة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتوفير الأراضي. وعقب النائب عبد السلام الجبلي، بضرورة وجود خطة استثمارية متكاملة واضحة بالأرقام والجدوى الاقتصادية، يتم خلالها التنسيق بين الجهات المعنية. وتابع، نريد منظومة زراعية صناعية متكاملة، كما أن التعاونيات الزراعية عليها أن تقوم بدور أساسي في ذلك الأمر. كما استعرض د السيد شريف، مدير معهد تكنولوجيا الأغذية، دور المعهد في ذلك الأمر،  موضحا أن ابحاث المعهد تهدف للحصول علي قيمة مضافة من المحاصيل وتطوير المنتجات، داعيا إلى التوسع في سلاسل التبريد لمنع الهدر في الخضروات والفاكهة. وقال د ياسر حيمرى، مدير معهد بحوث الإرشاد الزراعي، أن المعهد يعد خريطة إرشادية لكافة المناطق، لتحديد كل المعلومات حول الاحتياجات الزراعية والمائية والاستثمارات. كما استعرص د أحمد مجدى ممثل التنمية المحلية، دور الوزارة، مشيرا إلي قيامهم بإعداد خريطة بما تتميز به كل محافظة وقرية. ودعا الدكتور جمال أبو الفتوح وكيل اللجنة، إلى أهمية التنسيق بين الجهات المعنية في ذلك الملف الهام. كما دعا النائب محمد السباعى وكيل اللجنة، إلي ضرورة تسهيل إصدار تراخيص مشروعات وأنشطة الإنتاج والتصنيع الزراعى، بما يساعد علي التوسع في إنشائها وزيادة حجم الإنتاج والصادرات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-05

ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور جمال أبو الفتوح وكيل اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من  النائب محمود سامي بشأن معالجة ظاهرة الدمج والإغلاق للعديد من بمختلف أنحاء الجمهورية. وشهد الاجتماع، استعراض المهندس محمد السباعى وكيل اللجنة، دور الجمعيات التعاونية الزراعية في دعم الاقتصاد الزراعي، حيث تقدم خدمات حيوية للمزارعين وأصحاب المشروعات الزراعية، إلا أنها تواجه تحديات كبيرة في التشغيل والتنظيم، ما ينعكس سلباً على دورها في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة. وأشار لجهود الدولة المصرية التي تسعى بكل جدية نحو النهوض بالقطاع الزراعي، وزيادة معدلات الإنتاج، لتلبية احتياجات السوق المحلى من السلع والمنتجات الغذائية، إلا أنه هناك تراجعاً ملحوظاً في دور الجمعيات التعاونية الزراعية، ليُصبح مقتصراً على توزيع حصص الأسمدة على المزارعين. واستعرض النائب محمود سامي، الهدف من موضوع الاقتراح برغبة بأنه إجراء بعض التعديلات التشريعية الهامة بالقانون رقم 122لسنة 1980 لزيادة الموارد المالية للجمعيات التعاونية الزراعية عن طريق رفع الحد الأدنى لقيمة السهم ليكون 100جنيه بدلاً من واحد جنيه لدعم موارد الجمعيات ، كما أكد على ضرورة تفعيل المادة 45 من القانون على أن يكون لكل جمعية من الجمعيات المحلية مدير مسئول من بين أثنين من المهندسين الزراعيين يرشحهما مجلس الإدارة.  واستعرض أسعد منادى رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، مسئول وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، جهود الوزارة بهذا الشأن حيث تم وضع استراتيجية متكاملة لعلاج ظاهرة الدمج والإغلاق من أجل تحقيق النهوض بهذه الجمعيات الموجودة بمختلف أنحاء الجمهورية، حيث تهدف تلك الاستراتيجية إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات المدنية والقطاع الخاص لدعم مشاريع زراعية حديثة وتطوير البنية التحتية للجمعيات، وسد العجز في الجهاز الوظيفي.    كما أشار الأعضاء إلى ضرورة تخطيط وتنفيذ المشروعات المحلية الإنتاجية طبقًا للإمكانيات الاقتصادية للجمعية التعاونية، وعمل دراسات لتلك المشروعات، وضرورة تفعيل دور الجمعيات الزراعية في تطبيق الزراعة التعاقدية، وتفعيل وسائل اتصال فعالة بين الجمعيات وكبار المُنتجين والمُصدرين المحليين، خاصة فيما يتعلق بالمحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القمح. واستعرض على رواش مستشار الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، دور الاتحاد في دعم عمل الجمعيات التعاونية الزراعية لتحقيق  ﺇﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻷﻋﻀاء، ومساعدة ﻤﺤﺩﻭﺩﻯ ﺍﻟﺩﺨل ﻤﻥ المزارعين من خلال طوابير ﺍلجمعيات.   وفي ختام الاجتماع، توافق أعضاء اللجنة مع التوصيات الواردة في الاقتراح برغبة، وأهمها، العمل على سرعة إصدار قانون التعاونيات الزراعية، واستعادة دور الجمعيات التعاونية في تجميع وتسويق المحاصيل الزراعية وتوفير المستلزمات، والاستعداد لمواسم المحاصيل المختلفة. وكذلك تضمنت التوصيات، مناشدة الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى للجمعيات التعاونية بالمحافظات لرفع قيمة الاشتراكات لزيادة موارد الجمعية لحين إصدار قانون التعاونيات الزراعية الجديد، وضرورة إحياء دور التعاونيات الزراعية، حتى تتمكن من القيام بدور تنموي حقيقي، بما تملكه من إمكانات ضخمة، تُمكنها من تقديم الخدمات، وضرورة عقد الدورات التدريبية والندوات التثقيفية للمزارعين بمختلف المحافظات، لتفعيل توصيات البحوث العلمية وكل ما هو جديد في مجال الزراعة والري والحصاد لتحقيق أعلى معدل إنتاج ممكن من وحدتي الزراعة والري. كما تضمنت، توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي للفلاحين بجودة عالية وأسعار منافسة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-23

كتب - نشأت على: وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على إحالة طلب المناقشة المقدم من النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة بـ مجلس الشيوخ، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سياسات بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة لرفع القيمة المضافة للنشاط الزراعي وتحسين كفاءة الأداء في ضوء التحديات الراهنة، إلى لجنة الزراعة والرى لدراسته وإعداد تقرير بشأنه. وقال النائب في طلب المناقشة: يشهد القطاع الزراعي في مصر تطورات متسارعة وتحديات متشابكة تفرض ضرورة إعادة بناء النموذج الزراعي الوطني على أسس تكاملية تضمن الاستدامة والكفاءة والربحية. ولم يعد كافيا الاكتفاء بإدارة الإنتاج الزراعي كنشاط أولي منفصل، بل بات من الضروري وضع سياسة شاملة تربط بين حلقات الزراعة والتصنيع والتوزيع، وتعزز من القيمة المضافة في مراحل ما بعد الحصاد، وتوفر بنية اقتصادية متكاملة في مناطق الإنتاج القديمة والجديدة على السواء وأضاف: تتطلب هذه الرؤية التحول نحو نموذج تكامل زراعي صناعي فعلي، يرتكز على تطوير سلاسل الإمداد ومرحلة ما بعد الحصاد من خلال إنشاء وتفعيل مراكز التجميع، والتعبئة، والفرز، والتبريد، والتخزين والنقل، والتوزيع، وهي حلقات حيوية لا تقل أهمية عن الزراعة نفسها، إذ إن غيابها قد يؤدي إلى فاقد مرتفع في الإنتاج الزراعي، وتذبذب في الأسعار، وضعف في تنافسية المنتج المصري في الأسواق الداخلية والخارجية وتابع عضو مجلس الشيوخ، تبرز أهمية تحفيز الاستثمار الزراعي الصناعي، خصوصا في المناطق المستصلحة حديثا، عبر تسهيلات مدروسة تضمن ربط هذه المناطق بوحدات تصنيع غذائي، ووحدات لوجستية، ومجمعات تعبئة وتبريد مرتبطة مباشرة بالمحاصيل المنتجة في نطاقها الجغرافي، كما تظهر أهمية دعم إنشاء مجمعات زراعية صناعية صغيرة ومتوسطة داخل القرى والمراكز، تسهم في التشغيل المحلي ورفع مستوى دخول الزارعين، وتفتح فرصا أمام الصناعات الصغيرة المرتبطة بالمنتجات الزراعية الطازجة أو التحويلية. وأضاف: يعد التحول الرقمي في القطاع الزراعي أحد أدوات الإصلاح العميقة والهيكلية، إذ يتيح توحيد قواعد البيانات الزراعية، وتوجيه الخدمات والدعم بدقة، وتقديم الإرشاد عبر أدوات تفاعلية والربط بين وحدات الإنتاج والأسواق والمؤسسات التمويلية ويسهم هذا التحول كذلك في رفع كفاءة التخطيط الزراعي، وإدارة المخاطر المناخية، وتحليل سلاسل القيمة بشكل دقيق. وتابع: حتى تنجح هذه الرؤية التكاملية، فإنها تقتضي إتاحة أدوات تمويل مخصصة للأنشطة ما بعد الحصاد، وتوجيه القروض المدعومة نحو تأسيس وحدات التصنيع الريفي، ومحطات التبريد وآليات النقل والتعبئة، بما يحفز القطاع الخاص والزارعين على الدخول في أنشطة إنتاجية ذات قيمة مضافة أعلى من الزراعة الخام. كما ينبغي أن تستكمل هذه السياسة بمراجعة منظومة التصدير، وتطوير نظم الاعتماد والرقابة، بما يضمن تحسين جودة المنتج النهائي، ويقلل من نسب الرفض في الأسواق التصديرية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-23

شهدت الجلسة العامة ل، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إحالة طلب مناقشة طلب النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سياسات بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة لرفع القيمة المضافة للنشاط الزراعى وتحسين كفاءة الأداء فى ضوء التحديات الراهنة، إلى لجنة الزراعة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس.   وكان النائب جمال أبو الفتوح، قد أكد فى تفاصيل طلبه، أن القطاع الزراعى فى مصر يشهد تطورات متسارعة وتحديات متشابكة تفرض ضرورة إعادة بناء النموذج الزراعى الوطنى على أسس تكاملية تضمن الاستدامة والكفاءة والربحية، ولم يعد كافيا الاكتفاء بإدارة الإنتاج الزراعى كنشاط أولى منفصل، بل بات من الضرورى وضع سياسة شاملة تربط بين حلقات الزراعة والتصنيع والتوزيع، وتعزز من القيمة المضافة فى مراحل ما بعد الحصاد، وتوفر بنية اقتصادية متكاملة فى مناطق الإنتاج القديمة والجديدة على السواء.   وقال "أبو الفتوح" أن هذه الرؤية تتطلب التحول نحو نموذج تكامل زراعى صناعى فعلى، يرتكز على تطوير سلاسل الإمداد ومرحلة ما بعد الحصاد من خلال إنشاء وتفعيل مراكز التجميع، والتعبئة، والفرز، والتبريد، والتخزين، والنقل والتوزيع، وهى حلقات حيوية لا تقل أهمية عن الزراعة نفسها، إذ أن غيابها قد يؤدى إلى فاقد مرتفع فى الإنتاج الزراعى، وتذبذب فى الأسعار، وضعف فى تنافسية المنتج المصرى فى الأسواق الداخلية والخارجية.   وأشار "أبو الفتوح" إلى أهمية تحفيز الاستثمار الزراعى الصناعى، لاسيما فى المناطق المستصلحة حديثا، عبر تسهيلات مدروسة تضمن ربط هذه المناطق بوحدات تصنيع غذائى، ووحدات لوجستية، ومجمعات تعبئة وتبريد مرتبطة مباشرة بالمحاصيل المنتجة فى نطاقها الجغرافي. كما تظهر أهمية دعم إنشاء مجمعات زراعية صناعية صغيرة ومتوسطة داخل القرى والمراكز، تسهم فى التشغيل المحلى ورفع مستوى دخول الزارعين، وتفتح فرصا أمام الصناعات الصغيرة المرتبطة بالمنتجات الزراعية الطازجة أو التحويلية.   وأكد عضو مجلس الشيوخ، أهمية التحول الرقمى فى القطاع الزراعى، وأنه يُعد أحد أدوات الإصلاح العميقة والهيكلية، إذ يتيح توحيد قواعد البيانات الزراعية، وتوجيه الخدمات والدعم بدقة، وتقديم الإرشاد عبر أدوات تفاعلية، والربط بين وحدات الإنتاج والأسواق والمؤسسات التمويلية. ويسهم هذا التحول كذلك فى رفع كفاءة التخطيط الزراعى، وإدارة المخاطر المناخية، وتحليل سلاسل القيمة بشكل دقيق.   وشدد "أبو الفتوح" إلى أهمية إتاحة أدوات تمويل مخصصة للأنشطة ما بعد الحصاد، وتوجيه القروض المدعومة نحو تأسيس وحدات التصنيع الريفى، ومحطات التبريد، وآليات النقل والتعبئة، بما يحفز القطاع الخاص والزارعين على الدخول فى أنشطة إنتاجية ذات قيمة مضافة أعلى من الزراعة الخام. كما ينبغى أن تستكمل هذه السياسة بمراجعة منظومة التصدير، وتطوير نظم الاعتماد والرقابة، بما يضمن تحسين جودة المنتج النهائى، ويقلل من نسب الرفض فى الأسواق التصديرية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-23

قال المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن القطاع الزراعى يحظى باهتمام كبير من قبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتبذل الحكومة جهودا كبيرة لترجمة هذا الاهتمام، خاصة وأن القطاع يمثل ركيزة أساسية فى الاقتصاد القومى ، حيث يمثل أكثر من 15% نسبة فى الناتج القومى. وقال الصيد خلال الجلسة العامة ل اليوم: "بلغ حجم الصادرات الزراعية 10.6 مليار دولار فى عام 2024، مؤكدا أن الوزارة تتفق بشكل كامل مع توصيات لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ بشأن الدراسة الخاصة "الأمن الغذائي في مصر..التحديات والفرص في 2025"، وطلب المناقشة العامة المقدم من النائب جمال أبو الفتوح، بشأن بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة لرفع القيمة المضافة للنشاط الزراعي وتحسين كفاءة الأداء في ضوء التحديات الراهنة. وأكد نائب وزير الزراعة، أن الوزارة حريصة على دعم القطاع بشكل كامل، وهناك جهود كبيرة لتعزيز التنمية الزراعية، بداية من الاهتمام بصورة كبيرة بالتصنيع الزراعي، وفتح المزيد من الأسواق الخارجية، حيث تم فتح 160 سوقا خارجيا. الجدير بالذكر أن لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ ، ترى أنه انطلاقا من أهمية الأمن الغذائي في تحقيق الاستقرار ومكانته في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتزامناً مع تنفيذ الدولة المصرية لإستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 ، وفي ضوء التحديات والأزمات العالمية والإقليمية التي يمر بها العالم أجمع يأتي قطاع الزراعة على رأس القطاعات التي تمثل أولوية للدولة، وهو ما يتمثل في التوجه نحو توفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين  ومواصلة تطوير منظومة الزراعات التعاقدية لتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية بهدف زيادة الإنتاج من تلك المحاصيل بما يُحد من الفاتورة الاستيرادية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-23

أشاد الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، بالطفرة الكبيرة التي شهدها قطاع الإنتاج الزراعي والمحاصيل خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن هذا التطور ينعكس بشكل إيجابي على ملف الأمن الغذائي المصري. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة تقرير لجنة الزراعة والري حول الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبة بعنوان "الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025"، إلى جانب طلب مناقشة عامة في نفس السياق تقدم به النائب جمال أبو الفتوح. وأشار دعبس إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتمامًا بالغًا بملف الأمن الغذائي باعتباره من الملفات المرتبطة بالأمن القومي، موضحًا أن مبادرة زراعة مليون فدان وغيرها من الجهود لدعم الفلاح المصري تمثل خطوات جادة لتعزيز هذا الملف. وأكد دعبس أن الأمن الغذائي يرتبط بشكل مباشر بزيادة الإنتاج الزراعي، لافتًا إلى أن اختلال التوازن بين الإنتاج والطلب يؤدي إلى أزمات وارتفاع في الأسعار، بينما يساهم الإنتاج الكافي في استقرار السوق المحلي والعالمي. وانتقد دعبس السياسات السابقة في ملف الإصلاح الزراعي، واصفًا إياه بأنه كان إصلاحًا سياسيًا وليس زراعيًا، الأمر الذي تسبب في آثار سلبية مباشرة على الإنتاج الزراعي في مصر. وطالب دعبس وزارة الزراعة والمحافظين في المحافظات التي تضم أراضي صحراوية صالحة للزراعة بطرح تلك الأراضي للاستثمار الزراعي، على ألا تقل المساحة عن 100 فدان للفرد أو الشركة، بما يضمن تطبيق أساليب الزراعة الحديثة وزيادة الإنتاج. وشدد على أهمية دعم مركز البحوث الزراعية، واقترح أن يكون لكل شركة أو فرد مستثمر في الزراعة سهم في المركز، مع تولي المركز مسؤولية الإشراف الفني على هذه الأراضي لضمان جودة الإنتاج، داعيا إلى تحديد "سعر آمن" للمحاصيل الزراعية يضمن عائدًا مجزيًا للفلاح والمستثمر، مطالبًا بالاستفادة من تجربة الاتحاد الأوروبي في تقسيم المحاصيل بين المزارعين لضمان التنوع والكفاءة في الإنتاج. وفي ختام كلمته، طالب دعبس وزارة الزراعة بإنشاء مراكز تسويق تتبع الوزارة، مع إعداد دراسات للسوق الدولية لتحديد احتياجات الدول المستوردة من المحاصيل المصرية، وإنشاء مكاتب تسويق تجاري بالسفارات لتعزيز الصادرات ورفع الإنتاجية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-23

أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى ب، أهمية الدراسة المعروضة على مجلس الشيوخ بشأن: الأمن الغذائى فى مصر.. التحديات والفرص فى 2025، مشيرا إلى أن لجنة الزراعة والرى حرصت على الاستماع إلى كافة الجهات والمسئولين المعنيين بذلك الملف، بلغ عددهم 26 مسئول عبر نحو 12 اجتماع عقدتهم اللجنة، وذلك بهدف تقديم تقرير وافى ومتكامل عن تحقيق الأمن الغذائى فى مصر.   جاء ذلك الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة الزراعة والرى بشأن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبة عن : الأمن الغذائى فى مصر.. التحديات والفرص فى 2025، وطلب المناقشة العامة المقدم من النائب جمال ابو الفتوح بشأن سياسة الحكومة لبناء منظومة زراعية إنتاجية متكاملة.   وقال الجبلى، أن ملف الأمن الغذائى من الملفات الهامة، وأن القياد السياسية سبقتنا جميعا فى الاهتمام بذلك الملف، من خلال الاهتمام بمشروعات البنية الأساسية ومشروعات التوسع الزراعى، واستهداف استصلاح نحو 4 مليون فدان جديدة، متابعا:" فى ظل تحديات المياة، تقوم وزارة الرى بجهد كبير فى عملية توفير المياه، بتوجيهات من القيادة السياسية فى ذلك الملف، متابعا، ولكن مازال لدينا تحديات أخرى فى الأراضى القديمة بسبب تفتيت الملكية والمساحات، والتى تحدث بسبب التوريث المستمر للأراضى، عبر الورثة.   ودعا رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، إلى أهمية مواجهة تلك المشكلة، للحفاظ على وحدة المساحات، بما يوفر التكلفة ويرشد استهلاك المياه، مشيرا إلى أن الأمر قد يحتاج إلى تشريعات لتنظيمه وهو ما سوف تدرسه اللجنة خلال الفترة المقبلة، متابعا:" وفيما بتعلق باستخدامات المياه، وتصنيفنا بمستوى الشح المائى، هو أمر خطير يحتاج تفكير مختلف، للاستفادة من كل كوب مياه، وأن يتم التنسيق بين جهات الولاية على الأراضى بحيث لا يتم منح أو تخصيص أى أرض إلا بعد توفير المياه لها، وكذلك لابد من تحديد المحصيل الزراعية التى يتم زراعتها بتلك الأراضى.   وحذر الجبلى، من إهدار مليارات الدولارات فى استثمارات زراعية، حال التأخر فى تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن ربط المقنن المائى بمساحات الأراضى، مشيرا إلى أن هناك وقائع حاليا تتعارض مع تلك التوجيهات، مشددا على ضرورة التنسيق والتكامل بين جهات الولاية، والحصول على موافقة الرى أولا على تخصيص الأرض، مع تحديد وزارة الزراعة للزراعات المناسبة لذلك المقنن المائى، وذلك بهدف تحقيق استدامة تحقيق الأمن الغذائى فى مصر فى ظل التحديات الحالية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-23

بدأ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأربعاء، في نظر طلب مناقشة مقدم من النائب جمال أبو الفتوح بشأن بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة لرفع القيمة المضافة للنشاط الزراعي وتحسين كفاءة الأداء في ضوء التحديات الراهنة. واستعرض النائب جمال أبو الفتوح، تفاصيل طلبه، مشيراً إلى أن القطاع الزراعى فى مصر يشهد تطورات متسارعة وتحديات متشابكة تفرض ضرورة إعادة بناء النموذج الزراعى الوطنى على أسس تكاملية تضمن الاستدامة والكفاءة والربحية، ولم يعد كافيا الاكتفاء بإدارة الإنتاج الزراعي كنشاط أولي منفصل، بل بات من الضروري وضع سياسة شاملة تربط بين حلقات الزراعة والتصنيع والتوزيع، وتعزز من القيمة المضافة في مراحل ما بعد الحصاد، وتوفر بنية اقتصادية متكاملة في مناطق الإنتاج القديمة والجديدة على السواء. وقال "أبو الفتوح" إن هذه الرؤية تتطلب التحول نحو نموذج تكامل زراعي صناعي فعلي، يرتكز على تطوير سلاسل الإمداد ومرحلة ما بعد الحصاد من خلال إنشاء وتفعيل مراكز التجميع، والتعبئة، والفرز، والتبريد ، والتخزين، والنقل والتوزيع، وهي حلقات حيوية لا تقل أهمية عن الزراعة نفسها، إذ إن غيابها قد يؤدي إلى فاقد مرتفع في الإنتاج الزراعي، وتذبذب في الأسعار، وضعف في تنافسية المنتج المصري في الأسواق الداخلية والخارجية. وأشار "أبو الفتوح" إلي أهمية تحفيز الاستثمار الزراعي الصناعي، لاسيما في المناطق المستصلحة حديثا ، عبر تسهيلات مدروسة تضمن ربط هذه المناطق بوحدات تصنيع غذائي، ووحدات لوجستية، ومجمعات تعبئة وتبريد مرتبطة مباشرة بالمحاصيل المنتجة في نطاقها الجغرافي. كما تظهر أهمية دعم إنشاء مجمعات زراعية صناعية صغيرة ومتوسطة داخل القرى والمراكز، تسهم في التشغيل المحلي ورفع مستوى دخول الزارعين، وتفتح فرصا أمام الصناعات الصغيرة المرتبطة بالمنتجات الزراعية الطازجة أو التحويلية. وأكد عضو مجلس الشيوخ، أهمية  التحول الرقمي في القطاع الزراعي، وأنه يُعد أحد أدوات الإصلاح العميقة والهيكلية، إذ يتيح توحيد قواعد البيانات الزراعية، وتوجيه الخدمات والدعم بدقة، وتقديم الإرشاد عبر أدوات تفاعلية، والربط بين وحدات الإنتاج والأسواق والمؤسسات التمويلية. ويسهم هذا التحول كذلك في رفع كفاءة التخطيط الزراعي، وإدارة المخاطر المناخية، وتحليل سلاسل القيمة بشكل دقيق. وشدد "أبو الفتوح" إلى أهمية إتاحة أدوات تمويل مخصصة للأنشطة ما بعد الحصاد، وتوجيه القروض المدعومة نحو تأسيس وحدات التصنيع الريفي، ومحطات التبريد، وآليات النقل والتعبئة، بما يحفز القطاع الخاص والزارعين على الدخول في أنشطة إنتاجية ذات قيمة مضافة أعلى من الزراعة الخام. كما ينبغي أن تستكمل هذه السياسة بمراجعة منظومة التصدير، وتطوير نظم الاعتماد والرقابة، بما يضمن تحسين جودة المنتج النهائي، ويقلل من نسب الرفض في الأسواق التصديرية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-23

كتب- نشأت علي: استعرض النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، طلب مناقشة عامة مقدم منه، موجه إلى الحكومة ممثلة في علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سياسات بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة، لرفع القيمة المضافة للنشاط الزراعي، وتحسين كفاءة الأداء في ضوء التحديات الراهنة. وقال النائب، في طلب المناقشة: يشهد القطاع الزراعي في مصر تطورات متسارعة وتحديات متشابكة تفرض ضرورة إعادة بناء النموذج الزراعي الوطني على أُسس تكاملية تضمن الاستدامة والكفاءة والربحية. ولم يعد كافيًا الاكتفاء بإدارة الإنتاج الزراعي كنشاط أولي منفصل؛ بل بات من الضروري وضع سياسة شاملة تربط بين حلقات الزراعة والتصنيع والتوزيع، وتعزز من القيمة المضافة في مراحل ما بعد الحصاد، وتوفر بنية اقتصادية متكاملة في مناطق الإنتاج القديمة والجديدة على السواء. وأضاف أبو الفتوح أن هذه الرؤية تتطلب التحول نحو نموذج تكامل زراعي صناعي فعلي، يرتكز على تطوير سلاسل الإمداد ومرحلة ما بعد الحصاد؛ من خلال إنشاء وتفعيل مراكز التجميع، والتعبئة، والفرز، والتبريد، والتخزين والنقل، والتوزيع، وهي حلقات حيوية لا تقل أهمية عن الزراعة نفسها؛ إذ إن غيابها قد يؤدي إلى فاقد مرتفع في الإنتاج الزراعي، وتذبذب في الأسعار، وضعف في تنافسية المنتج المصري في الأسواق الداخلية والخارجية. وتابع عضو مجلس الشيوخ: تبرز أهمية تحفيز الاستثمار الزراعي الصناعي؛ خصوصًا في المناطق المستصلحة حديثًا، عبر تسهيلات مدروسة تضمن ربط هذه المناطق بوحدات تصنيع غذائي، ووحدات لوجستية، ومجمعات تعبئة وتبريد مرتبطة مباشرةً بالمحاصيل المنتجة في نطاقها الجغرافي، كما تظهر أهمية دعم إنشاء مجمعات زراعية صناعية صغيرة ومتوسطة داخل القرى والمراكز، تسهم في التشغيل المحلي ورفع مستوى دخول الزارعين، وتفتح فرصًا أمام الصناعات الصغيرة المرتبطة بالمنتجات الزراعية الطازجة أو التحويلية. وأضاف أبو الفتوح: يعد التحول الرقمي في القطاع الزراعي إحدى أدوات الإصلاح العميقة والهيكلية، إذ يتيح توحيد قواعد البيانات الزراعية، وتوجيه الخدمات والدعم بدقة، وتقديم الإرشاد عبر أدوات تفاعلية والربط بين وحدات الإنتاج والأسواق والمؤسسات التمويلية، ويُسهم هذا التحول كذلك في رفع كفاءة التخطيط الزراعي، وإدارة المخاطر المناخية، وتحليل سلاسل القيمة بشكل دقيق. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-23

استعرض عضو مجلس الشيوخ جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة بالمجلس طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سياسات بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة لرفع القيمة المضافة للنشاط الزراعي وتحسين كفاءة الأداء في ضوء التحديات الراهنة. وأكد أبو الفتوح خلال الجلسة العامة اليوم أثناء عرض طلب المناقشة العامة، أن القطاع الزراعي في مصر، يشهد تطورات متسارعة وتحديات متشابكة تفرض ضرورة إعادة بناء النموذج الزراعي الوطني على أسس تكاملية تضمن الاستدامة والكفاءة والربحية. ولم يعد كافيا الاكتفاء بإدارة الإنتاج الزراعي كنشاط أولي منفصل، بل بات من الضروري وضع سياسة شاملة تربط بين حلقات الزراعة والتصنيع والتوزيع، وتعزز من القيمة المضافة في مراحل ما بعد الحصاد، وتوفر بنية اقتصادية متكاملة في مناطق الإنتاج القديمة والجديدة على السواء. وقال أبو الفتوح إن هذه الرؤية تتطلب التحول نحو نموذج تكامل زراعي صناعي فعلي، يرتكز على تطوير سلاسل الإمداد ومرحلة ما بعد الحصاد من خلال إنشاء وتفعيل مراكز التجميع، والتعبئة، والفرز، والتبريد، والتخزين والنقل، والتوزيع، وهي حلقات حيوية لا تقل أهمية عن الزراعة نفسها، إذ إن غيابها قد يؤدي إلى فاقد مرتفع في الإنتاج الزراعي، وتذبذب في الأسعار، وضعف في تنافسية المنتج المصري في الأسواق الداخلية والخارجية وشدد على أهمية تحفيز الاستثمار الزراعي الصناعي، خصوصا في المناطق المستصلحة حديثا، عبر تسهيلات مدروسة تضمن ربط هذه المناطق بوحدات تصنيع غذائي، ووحدات لوجستية، ومجمعات تعبئة وتبريد مرتبطة مباشرة بالمحاصيل المنتجة في نطاقها الجغرافي، كما تظهر أهمية دعم إنشاء مجمعات زراعية صناعية صغيرة ومتوسطة داخل القرى والمراكز، تسهم في التشغيل المحلي ورفع مستوى دخول الزارعين، وتفتح فرصا أمام الصناعات الصغيرة المرتبطة بالمنتجات الزراعية الطازجة أو التحويلية. وأكد أن التحول الرقمي في القطاع الزراعي أحد أدوات الإصلاح العميقة والهيكلية، إذ يتيح توحيد قواعد البيانات الزراعية، وتوجيه الخدمات والدعم بدقة، وتقديم الإرشاد عبر أدوات تفاعلية والربط بين وحدات الإنتاج والأسواق والمؤسسات التمويلية ويسهم هذا التحول كذلك في رفع كفاءة التخطيط الزراعي، وإدارة المخاطر المناخية، وتحليل سلاسل القيمة بشكل دقيق. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-23

بدأت منذ قليل، الجلسة العامة ل برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وذلك لمناقشة  الدراسة مقدمة من النائب إيهاب وهبة، بشأن "الأمن الغذائي في مصر..التحديات والفرص عام 2025، في ضوء تقرير لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بالإضافة إلي نظر طلب مناقشة مقدم من النائب جمال أبو الفتوح بشأن بناء منظومة زراعية انتاجية صناعية متكاملة لرفع القيمة المضافة للنشاط الزراعي وتحسين كفاءه الانتاج في ضوء التحديات الراهنة. وفيما يخص الدراسة، أكد النائب إيهاب وهبة، في دراسته، إن قضية الأمن الغذائي تعد من القضايا المحورية التي تسعى الدول المختلفة إلى تحقيقها، لضمان الحياة الكريمة لمواطنيها، وحتى لا يتم الاعتماد على العالم الخارجي في مواجهة الزيادة في الطلب على السلع الغذائية المختلفة، بالإضافة إلى أن تضخم الأسعار المحلية داخل الدول خاصة النامية، يرجع إلى الاعتماد الكبير على الاستيراد في ظل عالم يُعاني من توترات جيوسياسية كبيرة، إذ أنه وفقًا لآخر تقرير صادر من منظمة الغذاء العالمية، فإن نحو  76.2% من البلدان منخفضة الدخل تُعاني تضخماً أعلى من 5%، وفي ظل أنه في عام 2020 سيبلغ عدد سكان العالم حوالي 10 مليارات نسمة، ستزداد الفجوة في هذه الدول بين الطلب والعرض، الأمر الذي يتطلب زيادة في إنتاج الغذاء بنسبة 60%. وتابع وهبة، وتهدف الدراسة، إلى أنه في ظل حالة العجز الغذائي التي تزداد حدته يوما بعد يوم في غالبية دول العالم، الإجابة عن مجموعة من التساؤلات الرئيسية، أبرزها التحديات الأساسية التي تواجه تحقيق الأمن الغذائي في مصر ؟، وما هي الجهود التي قامت بها الدولة المصرية في السنوات الماضية في هذا الشأن؟، وأخيراً ، تستهدف الدراسة الإجابة عن تساؤل أساسي يتمحور في " كيفية توفير السلع للمواطن بسعر يتناسب مع قدرته الشرائية" ؟، وهو ما يوجب تحليل الوضع الحالي للأمن الغذائي المصري والتحديات الي تواجه تحقيقه ، مع التركيز على كيفية تعزيز هذا التحسن من خلال المقترحات والآليات التي يتحتم تحقيقها. ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن  مصر تقع في المستوى المعتدل للأمن الغذائي، حيث أنها تأتي في بداية المستوى المعتدل فقد حصلت على 56 نقطة، وبالتالي يقترب مستوى الأمن الغذائي لمصر من القدرة على تحمل تكاليف الغذاء، من المركز 62 خلال عام 2021 إلى المركز 66 عام 2022 ، وتسبب هذا التراجع في تراجع تأخر ترتيبها العالمي، وتلاحظ تراجع قيمة مؤشر التغيير في متوسط تكاليف الغذاء وهو أحد المؤشرات الفرعية ضمن مؤشر القدرة على تحمل تكاليف الغذاء. وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه فيما يخص أسباب أزمة الغذاء، الأزمة الروسية الأوكرانية سبب ارتفاع أسعار الأمن الغذائي في جميع أنحاء العالم إلى الخطر، حيث تعتمد 26 دولة على أوكرانيا وروسيا في ما لا يقل عن 50٪ من وارداتها من القمح، وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO)،  وتشمل البلدان في منطقة الساحل بإفريقيا، حيث يعاني 6  ملايين طفل من سوء التغذية. كما يوجد 16 مليون شخص في المناطق الحضرية معرضين لخطر انعدام الأمن الغذائي، وفقًا لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، كما يقدر برنامج الأغذية العالمي أنه في غضون عامين فقط، تضاعف عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد من 135 مليون شخص قبل الجائحة إلى 276 مليون في بداية عام 2022، ووفقا لتقرير صادر عن مجموعة الأمم المتحدة للاستجابة للأزمات العالمية المعنية بالأغذية والطاقة، والتمويل" وفى يونيو 2022 ، فإن ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة سيؤثر على أكثر الفئات ضعفًا في المجتمع لاسيما في البلدان النامية، حيث يتم إنفاق أكثر من 50% من دخل الأسر المعيشية الأشد فقرا على الغذاء، بالإضافة إلى أن زيادة بنسبة 10% في أسعار المواد الغذائية تؤدي إلى تأكل القوة الشرائية لهذه الأسر بأكثر من 5%، أو ما يقارب ما تنفقه الأسر الفقيرة في البلدان النامية في المتوسط على الصحة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-23

كتب- نشأت علي:افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس، والتى من المقرر أن تناقش تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبة بشأن: الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025، وطلب مناقشة مقدم من النائب جمال أبو الفتوح، بشأن سياسات بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة لرفع القيمة المضافة للنشاط الزراعي وتحسين كفاءة الأداء في ضوء التحديات الراهنة. وأكدت لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، في تقريرها أنه انطلاقا من أهمية الأمن الغذائي في تحقيق الاستقرار ومكانته في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتزامنًا مع تنفيذ الدولة المصرية لإستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وفي ضوء التحديات والأزمات العالمية والإقليمية التي يمر بها العالم أجمع يأتي قطاع الزراعة على رأس القطاعات التي تمثل أولوية للدولة. وأشار التقرير إلى التوجه نحو توفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين ومواصلة تطوير منظومة الزراعات التعاقدية لتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية بهدف زيادة الإنتاج، بما يُحد من الفاتورة الاستيرادية، ويُسهم في ضبط الأسعار، وتكثيف استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والهندسة الوراثية، وتعظيم الاستفادة من الأبحاث العلمية من أجل زيادة الإنتاج وخفض التكلفة، فضلًا عن تلبية احتياجات المواطنين من الإنتاج المحلي للحوم والألبان، فضلا عن إقامة عدد من المشروعات القومية في مجالات استصلاح الأراضي من خلال البحوث التطبيقية والابتكار الزراعي والتكنولوجيا المرتبطة بزيادة إنتاجية الفدان والانتاج الحيواني والداجني والسمكي. وأكدت اللجنة في تقريرها أنه تم التوصل لعدد من التوصيات، بينها إعادة النظر في السياسات الزراعية بما يضمن وضع خطط قصيرة ومتوسطة الأجل تظهر نتائجها علي المدى القريب والعمل على تحديثها، ووضع سياسات حديثة ومرنة لها القدرة على زيادة الإنتاج الزراعي، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الرئيسية وتوفير مستلزمات الإنتاج لها كافة، وزيادة حجم المعروض من السلع والمحاصيل على منصة البورصة المصرية للسلع، والعمل على توفير خطة قومية للزراعة تسعى لتوفير الغذاء على أن تكون هذه الخطة واضحة يشترك في وضعها جميع الوزارات المعنية بتوفير الغذاء. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-22

أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرزق، رئيس ، المناقشات الخاصة بطلب مناقشة عامة مقدم من النائب خالد أبو الوفا، وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية، والتحول الصناعي الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى توافقها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية، وطلب مقدم من النائب عادل عبد الفتاح ناصر، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستعراض سياسة الحكومة حول استراتيجيات إدارة وحوكمة أصول شركات قطاع الأعمال العام، ومدى تكاملها مع أهداف التنمية الاقتصادية وتعظيم العائد من الموارد الإنتاجية للدولة.   كما أحال طلبا مقدما من النائبة هند جوزيف، وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن إعادة هيكلة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وطلب مقدم من النائب هشام الحاج علي، وأكثر من عشرين عضوًا، حول استراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني، مع التركيز على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في سد العجز في عدد الغرف الفندقية، لدعم وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية، وتعقيب محمد شيمى، وزير قطاع الأعمال، للجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار لبحثها وإعداد تقرير بشأنها.   ويناقش مجلس الشيوخ، في جلسته العامة غدا الأربعاء، طلب مناقشة عامة مقدم من النائب جمال أبو الفتوح، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن "سياسات بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة لرفع القيمة المضافة للنشاط الزراعي وتحسين كفاءة الأداء في ضوء التحديات الراهنة"، وتقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبة، بشأن "الأمن الغذائى في مصر.. التحديات والفرص في 2025".       ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-22

أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، رفع  التى عقدت اليوم الثلاثاء، بعد مناقشة طلبات مناقشة عامة حول استراتيجيات إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام وإدارة أصول الشركات واستغلالها، على أن تعقد الجلسة المقبلة غدا الاثنين.   ويناقش مجلس الشيوخ، فى جلسته العامة غدا الأربعاء، طلب مناقشة عامة مقدم من النائب جمال أبو الفتوح، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن "سياسات بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة لرفع القيمة المضافة للنشاط الزراعى وتحسين كفاءة الأداء فى ضوء التحديات الراهنة"، وتقرير لجنة الزراعة والرى عن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبة، بشأن "الأمن الغذائى فى مصر.. التحديات والفرص فى 2025".   وناقش مجلس الشيوخ فى جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، طلب مناقشة عامة مقدم من النائب خالد أبو الوفا، وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية، والتحول الصناعى الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى توافقها مع مستهدفات الدولة فى تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية، وطلب مقدم من النائب عادل عبد الفتاح ناصر، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستعراض سياسة الحكومة حول استراتيجيات إدارة وحوكمة أصول شركات قطاع الأعمال العام، ومدى تكاملها مع أهداف التنمية الاقتصادية وتعظيم العائد من الموارد الإنتاجية للدولة، وطلب مقدم من النائبة هند جوزيف، وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن إعادة هيكلة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وطلب مقدم من النائب هشام الحاج على، وأكثر من عشرين عضوًا، حول استراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام فى تنمية ودعم الاقتصاد الوطنى، مع التركيز على تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى سد العجز فى عدد الغرف الفندقية، لدعم وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-22

كتب - نشأت على: افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، صباح اليوم، الجلسة العامة للمجلس، والتى من المقرر أن تناقش عدد من الطلبات الموجهة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بعض الملفات المتعلقة بقطاع الأعمال العام وسبل النهوض به. ويتضمن جدول أعمال الشيوخ، نظر طلب النائب خالد أبو الوفا، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية والتحول الصناعي الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى مواءمتها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية. كما يناقش مجلس الشيوخ، طلب النائب عادل عبد الفتاح ناصر، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن استراتيجيات الدولة في إدارة وحوكمة أصول شركات قطاع الأعمال العام، ومدى تكاملها مع مستهدفات التنمية الاقتصادية وتعظيم العائد من الموارد الإنتاجية للدولة. كما يتضمن جدول أعمال مجلس الشيوخ، طلب النائبة هند جوزيف، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إعادة هيكلة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال. وتناقش كذلك جلسات الشيوخ، طلب النائب هشام الحاج على، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن استراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني وسبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التوسع لسد العجز في عدد الغرف الفندقية لدعم وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية. فيما يناقش الشيوخ، في جلسته العامة غدا الأربعاء، طلب النائب جمال أبو الفتوح، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن سياسات بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة لرفع القيمة المضافة للنشاط الزراعي وتحسين كفاءة الأداء في ضوء التحديات الراهنة. ويناقش مجلس الشيوخ، تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبة، بشأن الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: