توماس جيراسيموس
عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لقاء موسعا مع...
الوطن
2024-02-19
عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لقاء موسعا مع توماس جيراسيموس مدير عام إدارة الضرائب والجمارك بالمفوضية الأوروبية والوفد المرافق له، إذ تناول اللقاء سبل تعزيز أطر التعاون بين الحكومة المصرية والمفوضية الأوروبية وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء السفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، والسفير عمر أبو عيش، مساعد وزير الخارجية لشئون الشراكة الأوروبية، والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري والدكتورة نرمين أبو العطا مستشار وزير التجارة والصناعة والمنسق الوطني للتعاون الصناعي الأورومتوسطي. وقال وزير الصناعة إنَّ اللقاء استعرض جهود التنسيق بين مصر والاتحاد الأوروبي فيما يخص آلية تعديل الحدود الكربونية (CBAM) والتي سيطبقها الاتحاد الأوروبي على وارداته الخارجية ومن ثم سيتم تطبيقها على عدد من القطاعات الصناعية المصرية أبرزها الحديد والصلب والأسمنت والألومنيوم والأسمدة اعتبارا من يناير 2026، مشيرًا إلى أنَّ هذه القطاعات تعد من أهم القطاعات الإنتاجية بالاقتصاد المصري إذ شكلت أكثر من 30% من هيكل الصادرات السلعية المصرية إلى الاتحاد الأوروبي خلال عام 2022 بإجمالي أكثر من 3 مليارات يورو. وأشار إلى أهمية تزويد الاتحاد الأوروبي بتزويد الحكومة المصرية بخارطة طريق لتنفيذ الاشتراطات اللازمة لتطبيق هذه الآلية على الصادرات المصرية، وتوفير دعم فني وتكنولوجي وكذا دعم مالي من خلال بنك الاستثمار الأوروبي وبنك التعمير والإنشاء الأوروبي لدعم التحول الأخضر في الصناعة المصرية وتعزيز الصادرات وفقاً للاعتبارات والمعايير البيئية المستحدثة. وأضاف أنَّ اللقاء تناول إمكانية تحديد جهات وطنية واعتمادها لدى الجانب الأوروبي لإصدار شهادة المطابقة الأوروبية CE فيما يتعلق بمتطلبات الصحة والسلامة وحماية البيئة للمصانع المصرية بما يسهم في تخفيض التكلفة على المنتجين والمصدرين وكذا تيسير نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الأوروبية. وأكد حرص مصر على تحقيق تنمية صناعية وتكنولوجية وزيادة الصادرات ذات القيمة المضافة العالية بالإضافة إلى الاهتمام المتزايد بالاعتبارات البيئية ودورها في النهوض بالصناعة المصرية وذلك في إطار رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، مشيراً إلى أهمية مواءمة الصناعة المحلية مع المتطلبات البيئية العالمية خاصة فيما يتعلق بالصناعات ذات القدرات التصديرية الكبيرة. من جهته، أوضح توماس جيراسيموس مدير عام إدارة الضرائب والجمارك بالمفوضية الأوروبية أن آلية تعديل الحدود CBAM الجديدة تمثل معياراً بيئياً للواردات التي يستقبلها الاتحاد وتُفرض على كل الدول المصدرة للاتحاد، لافتاً إلى أنَّ هذه الآلية تستهدف الحفاظ على البيئة جراء التلوث الكربوني الناتج عن العمليات الصناعية المختلفة وكذا تشجيع المنافسة بين الشركات العالمية وحثها على تخفيض الانبعاثات الكربونية بمنتجاتها من أجل النفاذ إلى الأسواق الأوروبية. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الدستور
2024-02-19
عقد المهندس أحمد سمير، والصناعة، اليوم الإثنين، لقاءً موسعًا مع توماس جيراسيموس مدير عام إدارة الضرائب والجمارك بالمفوضية الأوروبية والوفد المرافق له. وبحسب بيان لوزارة الصناعة، تناول اللقاء سبل تعزيز أطر التعاون بين الحكومة والمفوضية الأوروبية وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، والسفير عمر أبو عيش، مساعد وزير الخارجية لشئون الشراكة الأوروبية، والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري والدكتورة نرمين أبو العطا مستشار وزير التجارة والصناعة والمنسق الوطني للتعاون الصناعي الأورومتوسطي. وقال الوزير، إن اللقاء استعرض جهود التنسيق بين مصر والاتحاد الأوروبي فيما يخص آلية تعديل الحدود الكربونية CBAM، والتي سيطبقها الاتحاد الأوروبي على وارداته الخارجية، ومن ثم سيتم تطبيقها على عدد من القطاعات الصناعية المصرية أبرزها الحديد والصلب والأسمنت والألومنيوم والأسمدة اعتبارا من يناير 2026. وأشار إلى أن هذه القطاعات تعد من أهم القطاعات الإنتاجية بالاقتصاد المصري، حيث شكلت أكثر من 30% من هيكل الصادرات السلعية المصرية إلى الاتحاد الأوروبي خلال عام 2022، بإجمالي أكثر من 3 مليارات يورو. ولفت إلى أهمية قيام الاتحاد الأوروبي بتزويد الحكومة المصرية بخارطة طريق لتنفيذ الاشتراطات اللازمة لتطبيق هذه الآلية على الصادرات المصرية، وتوفير دعم فني وتكنولوجي وكذا دعم مالي من خلال بنك الاستثمار الأوروبي وبنك التعمير والإنشاء الأوروبي لدعم التحول الأخضر في الصناعة المصرية وتعزيز الصادرات وفقًا للاعتبارات والمعايير البيئية المستحدثة. وأضاف الوزير أن اللقاء تناول إمكانية تحديد جهات تحقق وطنية واعتمادها لدى الجانب الأوروبي لإصدار شهادة المطابقة الأوروبية CE، فيما يتعلق بمتطلبات الصحة والسلامة وحماية البيئة للمصانع المصرية بما يسهم في تخفيض التكلفة على المنتجين والمصدرين، وكذا تيسير نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الأوروبية. وأكد "سمير" حرص مصر على تحقيق تنمية صناعية وتكنولوجية وزيادة الصادرات ذات القيمة المضافة العالية، بالإضافة إلى الاهتمام المتزايد بالاعتبارات البيئية ودورها في النهوض بالصناعة المصرية، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، مشيرًا إلى أهمية مواءمة الصناعة المحلية مع المتطلبات البيئية العالمية خاصة فيما يتعلق بالصناعات ذات القدرات التصديرية الكبيرة. ومن جهته؛ أوضح توماس جيراسيموس مدير عام إدارة الضرائب والجمارك بالمفوضية الأوروبية، أن آلية تعديل الحدود الكربونية CBAM الجديدة؛ تمثل معيارًا بيئيًا للواردات التي يستقبلها الاتحاد وتُفرض على كل الدول المصدرة للاتحاد. ولفت إلى أن هذه الآلية تستهدف الحفاظ على البيئة جراء التلوث الكربوني الناتج عن العمليات الصناعية المختلفة، وكذا تشجيع المنافسة بين الشركات العالمية وحثها على تخفيض الانبعاثات الكربونية بمنتجاتها من أجل النفاذ إلى الأسواق الأوروبية. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2024-02-19
عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لقاء موسعا مع توماس جيراسيموس مدير عام إدارة الضرائب والجمارك بالمفوضية الأوروبية والوفد المرافق له، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز أطر التعاون بين الحكومة المصرية والمفوضية الأوروبية وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، حضر اللقاء السفير كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، والسفير عمر أبو عيش، مساعد وزير الخارجية لشئون الشراكة الأوروبية، والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري والدكتورة نرمين أبو العطا مستشار وزير التجارة والصناعة والمنسق الوطني للتعاون الصناعي الأورومتوسطي. وقال الوزير إن اللقاء استعرض جهود التنسيق بين مصر والاتحاد الأوروبي فيما يخص آلية تعديل الحدود الكربونية CBAM والتي سيطبقها الاتحاد الأوروبي على وارداته الخارجية ومن ثم سيتم تطبيقها على عدد من القطاعات الصناعية المصرية أبرزها الحديد والصلب والأسمنت والألومنيوم والأسمدة اعتبارا من يناير 2026، مشيراً إلى أن هذه القطاعات تعد من أهم القطاعات الإنتاجية بالاقتصاد المصري حيث شكلت أكثر من 30% من هيكل الصادرات السلعية المصرية إلى الاتحاد الأوروبي خلال عام 2022 بإجمالي أكثر من 3 مليار يورو. وأشار سمير إلى أهمية قيام الاتحاد الأوروبي بتزويد الحكومة المصرية بخارطة طريق لتنفيذ الاشتراطات اللازمة لتطبيق هذه الآلية على الصادرات المصرية، وتوفير دعم فني وتكنولوجي وكذا دعم مالي من خلال بنك الاستثمار الأوروبي وبنك التعمير والإنشاء الأوروبي لدعم التحول الأخضر في الصناعة المصرية وتعزيز الصادرات وفقاً للاعتبارات والمعايير البيئية المستحدثة. وأضاف الوزير أن اللقاء تناول إمكانية تحديد جهات تحقق وطنية واعتمادها لدى الجانب الأوروبي لإصدار شهادة المطابقة الأوروبية CE فيما يتعلق بمتطلبات الصحة والسلامة وحماية البيئة للمصانع المصرية بما يسهم في تخفيض التكلفة على المنتجين والمصدرين وكذا تيسير نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الأوروبية. وأكد سمير حرص مصر على تحقيق تنمية صناعية وتكنولوجية وزيادة الصادرات ذات القيمة المضافة العالية بالإضافة إلى الاهتمام المتزايد بالاعتبارات البيئية ودورها في النهوض بالصناعة المصرية وذلك في إطار رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، مشيراً إلى أهمية مواءمة الصناعة المحلية مع المتطلبات البيئية العالمية خاصة فيما يتعلق بالصناعات ذات القدرات التصديرية الكبيرة. ومن جانبه أوضح توماس جيراسيموس مدير عام إدارة الضرائب والجمارك بالمفوضية الأوروبية أن آلية تعديل الحدود الكربونية CBAM الجديدة تمثل معياراً بيئياً للواردات التي يستقبلها الاتحاد وتُفرض على كل الدول المصدرة للاتحاد، لافتاً إلى أن هذه الآلية تستهدف الحفاظ على البيئة جراء التلوث الكربوني الناتج عن العمليات الصناعية المختلفة وكذا تشجيع المنافسة بين الشركات العالمية وحثها على تخفيض الانبعاثات الكربونية بمنتجاتها من أجل النفاذ إلى الأسواق الأوروبية. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الشروق
2024-02-13
استقبل الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، والفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، وفد المفوضية الأوروبية المعني بتنفيذ آلية تعديل الحدود الكربونية "CBAM"، برئاسة توماس جيراسيموس المدير العام للجنة الضرائب والجمارك بالمفوضية. يأتي ذلك بحضور كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي لدى القاهرة، وذلك بمقر وزارة قطاع الأعمال العام بالعاصمة الإدارية، حيث تم استعراض موجز لملامح القانون الجديد الذي سيتم تفعيله في دول الاتحاد الأوروبي مطلع عام 2026 بشكل تام فيما يخص الضوابط والشروط الخاصة بتخفيض الانبعاثات الكربونية لدى المصدرين إلى دول الاتحاد الأوروبي، وكذلك المعلومات والبيانات المطلوبة من الشركات التى تقوم بالتصدير لدول الاتحاد والصناعات، التي تشملها هذه الضوابط ومنها الألومنيوم، والأسمدة، والحديد، والأسمنت، وآلية قياس الانبعاثات، وأسس إصدار الشهادات للشركات. وعقد الدكتور محمود عصمت اجتماعا مع وفد المفوضية الأوروبية، بحضور محمد حسونة مستشار الوزير للاستثمار والهيكلة، وعماد مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والمهندس محمد السعداوي رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، حيث تم خلاله استعراض الآلية الجديدة للحدود الكربونية والقطاعات المستهدفة لتقليل الانبعاثات الكربونية. كما تم التباحث حول فرص التعاون المشترك في ضوء الجهود والإجراءات المصرية للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتعزيز نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الخارجية خاصة دول الاتحاد الأوروبي وما تقوم به الشركات التابعة للتوافق خاصة وأن العديد منها تعمل في المجالات التي يشملها القانون الجديد مثل شركات الألومنيوم والأسمدة، وضرورة استمرار التواصل مع الشركات لتوضيح كل النواحي المتعلقة بالضوابط الجديده ونطاقها وكيفية تطبيقها في ظل وجود برامج تطوير في شركات الألومنيوم، وكيما، والنصر للأسمدة، وغيرها من الشركات التابعة. وأكد الدكتور محمود عصمت، أن الوزارة من خلال شركاتها التابعة تسير بخطوات جادة نحو التحول الأخضر وتعزيز استخدام مصادر الطاقة النظيفة، اتساقًا مع جهود الدولة والتوجه العالمي في مواجهة تغير المناخ والتحول إلى اقتصاد أخضر وتنمية مستدامة، والحفاظ على الموارد البيئية الطبيعية. وأوضح أن هناك العديد من الحوافز والتيسيرات لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر؛ لجذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع، خاصة في ظل توصيات مؤتمر المناخ "cop 27" الذي استضافته مدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022. وأشار الدكتور محمود عصمت إلى عدد من المشروعات التي يجري العمل عليها في قطاعات صناعية متنوعة بالشركات التابعة في إطار التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ومنها مشروع إنشاء مصنع جديد لإنتاج الأمونيا الخضراء بطاقة 1000 طن/يوم، بالشراكة مع القطاع الخاص، وإعادة إحياء إنتاج الأمونيا الخضراء في شركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما" التي تأسست عام 1956 وكانت لها الريادة في إنتاج الأمونيا الخضراء، ومشروع لإقامة محطة للطاقة الشمسية لإمداد مصنع الألومنيوم بالكهرباء. وأكد إنتاج شركة النصر للسيارات لحافلات تعمل بالغاز الطبيعي طبقًا للمعايير الأوروبية للانبعاثات. من جانبه، أوضح توماس جيراسيموس المدير العام للجنة الضرائب والجمارك بالمفوضية الأوروبية، أن آلية تعديل الحدود الكربونية تستهدف الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة ومعالجة مخاطر تسرب الكربون الناتج عن القطاعات والأنشطة الصناعية ذات الانبعاثات الكربونية الكثيفة، موضحا الإطار الزمني لبدء دخول الآلية حيز التنفيذ. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2024-02-13
في إطار السياسة العامة وخطة العمل بدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وإحلال الطاقات الجديدة والمتجددة "النظيفة" خاصة في الصناعات كثيفة الاستهلاك لخفض الانبعاثات الكربونية، والتوافق مع الاشتراطات الدولية والاتحاد الأوروبي لضمان نفاذ الصناعات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، استقبل الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، وفد المفوضية الأوروبية المعني بتنفيذ آلية تعديل الحدود الكربونية "CBAM" برئاسة توماس جيراسيموس المدير العام للجنة الضرائب والجمارك بالمفوضية، وحضور كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي لدى القاهرة، وذلك بمقر وزارة قطاع الأعمال العام بالعاصمة الإدارية، وتم استعراض موجز لملامح القانون الجديد الذي سيتم تفعيله في دول الاتحاد الأوروبي مطلع عام 2026 بشكل تام فيما يخص الضوابط و الشروط الخاصة بتخفيض الانبعاثات الكربونية لدى المصدرين إلى دول الاتحاد الأوروبي، وكذلك المعلومات والبيانات المطلوبة من الشركات التى تقوم بالتصدير لدول الاتحاد والصناعات التى تشملها هذه الضوابط ومنها الألومنيوم والأسمدة والحديد والاسمنت وآلية قياس الانبعاثات وأسس إصدار الشهادات للشركات. وعقد الدكتور محمود عصمت اجتماعا مع وفد المفوضية الأوروبية، بحضور محمد حسونة مستشار الوزير للاستثمار والهيكلة، والمحاسب عماد مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والمهندس محمد السعداوى رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، تم خلاله استعراض الآلية الجديدة للحدود الكربونية والقطاعات المستهدفة لتقليل الانبعاثات الكربونية، كما تم التباحث حول فرص التعاون المشترك في ضوء الجهود والإجراءات المصرية للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتعزيز نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الخارجية خاصة دول الاتحاد الأوروبي وما تقوم به الشركات التابعة للتوافق خاصة وأن العديد منها تعمل فى المجالات التى يشملها القانون الجديد مثل شركات الألومنيوم والأسمدة، وضرورة استمرار التواصل مع الشركات لتوضيح كافة النواحى المتعلقة بالضوابط الجديده و نطاقها و كيفية تطبيقها فى ظل وجود برامج تطوير فى شركات الألومنيوم و كيما والنصر للأسمدة وغيرها من الشركات التابعة. أكد الدكتور محمود عصمت أن الوزارة من خلال شركاتها التابعة تسير بخطوات جادة نحو التحول الأخضر وتعزيز استخدام مصادر ، اتساقًا مع جهود الدولة والتوجه العالمي في مواجهة تغير المناخ والتحول إلى اقتصاد أخضر وتنمية مستدامة، والحفاظ على الموارد البيئية الطبيعية ، موضحا أن هناك العديد من الحوافز والتيسيرات لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر لجذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع، خاصة في ظل توصيات مؤتمر المناخ "cop 27" الذي استضافته مدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022. أشار الدكتور محمود عصمت إلى عدد من المشروعات التي يجري العمل عليها في قطاعات صناعية متنوعة بالشركات التابعة في إطار التحول نحو، ومنها مشروع إنشاء مصنع جديد لإنتاج الأمونيا الخضراء بطاقة 1000 طن / يوم، بالشراكة مع القطاع الخاص، وإعادة إحياء إنتاج الأمونيا الخضراء في شركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما" التي تأسست عام 1956 وكانت لها الريادة في إنتاج الأمونيا الخضراء ، ومشروع لإقامة محطة للطاقة الشمسية لإمداد مصنع الألومنيوم بالكهرباء، مشيرا إلى قيام شركة النصر للسيارات بإنتاج حافلات تعمل بالغاز الطبيعي طبقًا للمعايير الأوروبية للانبعاثات. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الدستور
2024-02-13
استقبل الدكتور محمود عصمت، وزير العام، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، وفد المعني بتنفيذ آلية تعديل الحدود الكربونية "CBAM"، برئاسة توماس جيراسيموس، المدير العام للجنة الضرائب والجمارك بالمفوضية، وحضور كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي لدى القاهرة، بمقر وزارة قطاع الأعمال العام بالعاصمة الإدارية. استعرض اللقاء موجزا لملامح القانون الجديد الذي سيتم تفعيله في دول الاتحاد الأوروبي مطلع عام 2026 بشكل تام فيما يخص الضوابط والشروط الخاصة بتخفيض الانبعاثات الكربونية لدى المصدرين إلى دول الاتحاد الأوروبي، وكذلك المعلومات والبيانات المطلوبة من الشركات التى تقوم بالتصدير لدول الاتحاد والصناعات التى تشملها هذه الضوابط ومنها الألومنيوم والأسمدة والحديد والاسمنت وآلية قياس الانبعاثات وأسس إصدار الشهادات للشركات. وعقد الدكتور محمود عصمت اجتماعا مع وفد المفوضية الأوروبية، بحضور محمد حسونة مستشار الوزير للاستثمار والهيكلة، والمحاسب عماد مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والمهندس محمد السعداوى رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، تم خلاله استعراض الآلية الجديدة للحدود الكربونية والقطاعات المستهدفة لتقليل الانبعاثات الكربونية، كما تم التباحث حول فرص التعاون المشترك في ضوء الجهود والإجراءات المصرية للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتعزيز نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الخارجية خاصة دول الاتحاد الأوروبي وما تقوم به الشركات التابعة للتوافق خاصة وأن العديد منها تعمل فى المجالات التى يشملها القانون الجديد مثل شركات الألومنيوم والأسمدة، وضرورة استمرار التواصل مع الشركات لتوضيح كافة النواحى المتعلقة بالضوابط الجديده ونطاقها وكيفية تطبيقها فى ظل وجود برامج تطوير فى شركات الألومنيوم وكيما والنصر للأسمدة وغيرها من الشركات التابعة. جاء ذلك في إطار السياسة العامة وخطة العمل بدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وإحلال الطاقات الجديدة والمتجددة "النظيفة" خاصة في الصناعات كثيفة الاستهلاك لخفض الانبعاثات الكربونية، والتوافق مع الاشتراطات الدولية والاتحاد الأوروبي لضمان نفاذ الصناعات المصرية إلى الأسواق الأوروبية. وأكد الدكتور محمود عصمت، أن الوزارة من خلال شركاتها التابعة تسير بخطوات جادة نحو التحول الأخضر وتعزيز استخدام مصادر الطاقة النظيفة، اتساقًا مع جهود الدولة والتوجه العالمي في مواجهة تغير المناخ والتحول إلى اقتصاد أخضر وتنمية مستدامة، والحفاظ على الموارد البيئية الطبيعية، موضحا أن هناك العديد من الحوافز والتيسيرات لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر لجذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع، خاصة في ظل توصيات مؤتمر المناخ "cop 27" الذي استضافته مدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022. أشار إلى عدد من المشروعات التي يجري العمل عليها في قطاعات صناعية متنوعة بالشركات التابعة في إطار التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ومنها مشروع إنشاء مصنع جديد لإنتاج الأمونيا الخضراء بطاقة 1000 طن / يوم، بالشراكة مع القطاع الخاص، وإعادة إحياء إنتاج الأمونيا الخضراء في شركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما" التي تأسست عام 1956 وكانت لها الريادة في إنتاج الأمونيا الخضراء، ومشروع لإقامة محطة للطاقة الشمسية لإمداد مصنع الألومنيوم بالكهرباء، مشيرا إلى قيام شركة النصر للسيارات بإنتاج حافلات تعمل بالغاز الطبيعي طبقًا للمعايير الأوروبية للانبعاثات. من جهته، أكد توماس جيراسيموس، المدير العام للجنة الضرائب والجمارك بالمفوضية الأوروبية، أن آلية تعديل الحدود الكربونية تستهدف الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة ومعالجة مخاطر تسرب الكربون الناتج عن القطاعات والأنشطة الصناعية ذات الانبعاثات الكربونية الكثيفة، موضحا الإطار الزمني لبدء دخول الآلية حيز التنفيذ. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2024-02-13
محمود عصمت: اتخذنا العديد من الخطوات التنفيذية لتعزيز التحول للأخضر والحفاظ على الموارد الطبيعية وخفض الانبعاثات الكربونية مصنع جديد للأمونيا الخضراء بمشاركة القطاع الخاص ومحطة طاقة شمسية لمصر للألومنيوم.. و"النصر للسيارات" تنتج حافلات صديقة للبيئة في إطار السياسة العامة وخطة العمل بدعم التحول نحو وإحلال الطاقات الجديدة والمتجددة "النظيفة" خاصة في الصناعات كثيفة الاستهلاك لخفض الانبعاثات الكربونية، والتوافق مع الاشتراطات الدولية والاتحاد الأوروبي لضمان نفاذ الصناعات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، استقبل الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، والفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، وفد المفوضية الأوروبية المعني بتنفيذ آلية تعديل الحدود الكربونية "CBAM" برئاسة توماس جيراسيموس المدير العام للجنة الضرائب والجمارك بالمفوضية، وحضور كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي لدى القاهرة، وذلك بمقر وزارة قطاع الأعمال العام بالعاصمة الإدارية، وتم استعراض موجز لملامح القانون الجديد الذي سيتم تفعيله في دول الاتحاد الأوروبي مطلع عام 2026 بشكل تام فيما يخص الضوابط والشروط الخاصة بتخفيض الانبعاثات الكربونية لدى المصدرين إلى دول الاتحاد الأوروبي، وكذلك المعلومات والبيانات المطلوبة من الشركات التى تقوم بالتصدير لدول الاتحاد والصناعات التى تشملها هذه الضوابط ومنها الألومنيوم والأسمدة والحديد والاسمنت وآلية قياس الانبعاثات وأسس إصدار الشهادات للشركات. وعقد الدكتور محمود عصمت اجتماعا مع وفد المفوضية الأوروبية، بحضور محمد حسونة مستشار الوزير للاستثمار والهيكلة، والمحاسب عماد مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والمهندس محمد السعداوى رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، تم خلاله استعراض الآلية الجديدة للحدود الكربونية والقطاعات المستهدفة لتقليل الانبعاثات الكربونية، كما تم التباحث حول فرص التعاون المشترك في ضوء الجهود والإجراءات المصرية للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتعزيز نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الخارجية خاصة دول الاتحاد الأوروبي وما تقوم به الشركات التابعة للتوافق خاصة وأن العديد منها تعمل فى المجالات التى يشملها القانون الجديد مثل شركات الألومنيوم والأسمدة، وضرورة استمرار التواصل مع الشركات لتوضيح كافة النواحى المتعلقة بالضوابط الجديده و نطاقها و كيفية تطبيقها فى ظل وجود برامج تطوير فى شركات الألومنيوم و كيما والنصر للأسمدة وغيرها من الشركات التابعة. أكد الدكتور محمود عصمت أن الوزارة من خلال شركاتها التابعة تسير بخطوات جادة نحو التحول الأخضر وتعزيز استخدام مصادر الطاقة النظيفة، اتساقًا مع جهود الدولة والتوجه العالمي في مواجهة تغير المناخ والتحول إلى اقتصاد أخضر وتنمية مستدامة، والحفاظ على الموارد البيئية الطبيعية، موضحا أن هناك العديد من الحوافز والتيسيرات لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر لجذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع، خاصة في ظل توصيات مؤتمر المناخ "cop 27" الذي استضافته مدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022. أشار الدكتور محمود عصمت إلى عدد من المشروعات التي يجري العمل عليها في قطاعات صناعية متنوعة بالشركات التابعة في إطار التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ومنها مشروع إنشاء مصنع جديد لإنتاج الأمونيا الخضراء بطاقة 1000 طن / يوم، بالشراكة مع القطاع الخاص، وإعادة إحياء إنتاج الأمونيا الخضراء في شركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما" التي تأسست عام 1956 وكانت لها الريادة في إنتاج الأمونيا الخضراء، ومشروع لإقامة محطة للطاقة الشمسية لإمداد مصنع الألومنيوم بالكهرباء، مشيرا إلى قيام شركة النصر للسيارات بإنتاج حافلات تعمل بالغاز الطبيعي طبقًا للمعايير الأوروبية للانبعاثات. ومن جانبه، أكد توماس جيراسيموس المدير العام للجنة الضرائب والجمارك بالمفوضية الأوروبية، أن آلية تعديل الحدود الكربونية تستهدف الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة ومعالجة مخاطر تسرب الكربون الناتج عن القطاعات والأنشطة الصناعية ذات الانبعاثات الكربونية الكثيفة، موضحا الإطار الزمني لبدء دخول الآلية حيز التنفيذ. جانب من اللقاء ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
مصراوي
2024-02-13
كتب - محمد نصار: التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، توماس جيراسيموس المدير العام للجنة الضرائب والجمارك بالمفوضية الأوروبية، والوفد المرافق له لبحث فرص التعاون المشترك في تطبيق آلية تعديل الحدود الكربونية. وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على الشراكة الممتدة مع الاتحاد الأوروبي، وحرص الحكومة المصرية على توثيق التعاون، مرحبة بالتعاون من أجل فهم أعمق لآلية تعديل الحدود الكربونية، والقطاعات المستهدفة منها، لتعزيز مسار مصر نحو التحول للأخضر، مما يتطلب البدء في التعاون لوضع خارطة طريق واضحة لكيفية تبني مصر لتلك الآلية بما يتناسب مع الأولويات الوطنية والاعتبارات الاجتماعية. وشددت ياسمين فؤاد على التزام مصر الكبير بجهود وإجراءات التصدي لآثار تغير المناخ، بما يتماشى مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة، فعلى المستوى الوطنى حرصت مصر على إعداد استراتيجيتها الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، وتحديث خطة مساهماتها الوطنية مرتين متتاليتين لرفع الطموح في الوصول إلى ٤٢٪ من مزيج الطاقة من الطاقة المتجددة بحلول ٢٠٣٠، وكان وضع المجلس الوطني للتغيرات المناخية تحت رئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزارات المعنية، لضمان دمج إجراءات المناخ في قطاعات التنمية، إلى جانب العديد من المبادرات مثل خطط التخفيف منخفض الكربون والتى بدأت في ٢٠١٤، وأيضا نستهدف خلال رحلتنا لإنشاء سوق طوعي للكربون ليس فقط لتنفيذ إجراءات التخفيف وتقليل الانبعاثات الكربونية، ولكن الأهم توسيع قاعدة الشراكة مع الشركاء وأصحاب المصلحة. وتحدثت أيضا عن رحلة تقليل الانبعاثات من القطاع الصناعي، في إطار تنفيذ برنامج كفاءة استخدام الطاقة، وبرنامج التحكم في التلوث الصناعي التابع لوزارة البيئة، لدعم الصناعة للتوافق مع المعايير البيئية. وأكدت وزيرة البيئة، حرص مصر على الخروج بمنتج قابل للتنفيذ ومرن ويتسم بالمصداقية، يدعم مسارها نحو التحول الأخضر، من خلال تعاون فعال يقوم على الدعم الفني ونقل التكنولوجيا الجديدة للتحول نحو طريق أقل انبعاثات للكربون في قطاع الصناعة، مشيرة إلى العمل على وضع فصل جديد في قانون البيئة حول إجراءات التصدي لآثار تغير المناخ. ولفتت وزيرة البيئة إلى أهمية التعاون في البحث عن آلية لتتماشى الموارد التمويلية الجديدة مع آلية تعديل الحدود الكربونية، وإعداد برنامج لاشراك القطاع الخاص، والتعاون في وضع تقييم لتطبيق تلك الآلية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمواجهة مخاوف الدول من تأثير تطبيقها على التجارة لديها، خاصة في ظل استضافة مصر مؤخرا لمركز التميز الأفريقي للمرونة والتكيف، والعمل بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لتنفيذ برنامج الصناعة المستدامة الخضراء. كما ناقش الجانبان الأمور المتعلقة بالتكامل والتوافق بين الآلية الإجراءات والسياسات المصرية، لتسهيل حصول الشركات في القطاعات المعنية على شهادة الآلية بما يخلق ميزة تنافسية للمنتج المصري في التصدير إلى الأسواق الأوروبية، وذلك من خلال جمع المعلومات اللازمة لتحديد الأولويات والاحتياجات المطلوبة وتقديم الدعم الفني والتكنولوجيا الحديثة، في إطار عملية تشاورية حتى عام ٢٠٢٦. ومن جانبه، أكد توماس جيراسيموس المدير العام للجنة الضرائب والجمارك بالمفوضية الأوروبية، على أهمية مصر كدولة واعدة لتطبيق آلية تعديل الحدود الكربونية، وذلك في إطار حرص مصر على التقدم بخطوات مهمة في مسارها نحو التحول الأخضر، وفي ظل دورها الرائد في قيادة القارة الأفريقية والمنطقة بوجه عام، حيث وصلت مخصصات الاتحاد الأوروبي لمصر إلى ٥.٨ مليار يورو أكثر من ٥٠٪ منها موجهة لدعم التحول الأخضر، ومن المتوقع زيادتها إلى ٩ مليار يورو بحلول ٢٠٢٧، مشددا على تشابه الأهداف بين مصر والاتحاد الأوروبي، كما أن مصر تعد من أكبر الدول المصدرة للاتحاد الأوروبي، حيث تحتل نسبة ٤٠٪ من واردات الأسمدة للاتحاد الأوروبى. وأوضح جيراسيموس أن آلية تعديل الحدود الكربونية تهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية في قطاعات الصناعات الثقيلة كالاسمنت والالمونيوم والاسمدة، إلى جانب قطاع الكهرباء والهيدروجين الأخضر، للخروج بمنتجات خضراء، من خلال وضع معايير حاكمة للمنتجات الواردة للاتحاد الأوروبية، حيث بدأت نهاية ٢٠٢٣ المرحلة الانتقالية المخصصة لإعداد التقارير، حتى عام ٢٠٢٦ للخروج أهداف محددة من خلال عملية تشاورية، وذلك نتاج لرحلة طويلة بدأت منذ ٢٥ عام، لمواجهة تحدي تغير المناخ. حضر اللقاء، كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي لدى القاهرة، والسفير رؤوف سعد مستشار وزيرة البيئة للاتفاقيات متعددة الاطراف، والسفير عمرو ابو عيش أمين عام الأمانة التنسيقية لتنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية والاتحاد الأوروبي، والمهندس شريف عبد الرحيم رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية بوزارة البيئة، والمهندس احمد كمال المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات، والدكتورة نيرمين ابو العطا مستشار وزير الصناعة والتجارة. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الشروق
2024-02-13
- البيئة: الاتحاد الأوروبي شريك استراتيجي لمصر في مسارها نحو الأخضر- ممثل المفوضية الأوروبية: مصر دولة واعدة لتطبيق آلية تعديل الحدود الكربونية التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، توماس جيراسيموس المدير العام للجنة الضرائب والجمارك بالمفوضية الأوروبية، والوفد المرافق له لبحث فرص التعاون المشترك في تطبيق آلية تعديل الحدود الكربونية.ولفتت الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى الشراكة الممتدة مع الاتحاد الأوروبي، وحرص الحكومة المصرية على توثيق التعاون، مرحبة بالتعاون من أجل فهم أعمق لآلية تعديل الحدود الكربونية، والقطاعات المستهدفة منها، لتعزيز مسار مصر نحو التحول للأخضر، مما يتطلب البدء في التعاون لوضع خارطة طريق واضحة لكيفية تبني مصر لتلك الآلية بما يتناسب مع الأولويات الوطنية والاعتبارات الاجتماعية.• التزام مصريوشددت فؤاد، على التزام مصر الكبير بجهود وإجراءات التصدي لآثار تغير المناخ، بما يتماشى مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة، فعلى المستوى الوطنى حرصت مصر على إعداد استراتيجيتها الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، وتحديث خطة مساهماتها الوطنية مرتين متتاليتين لرفع الطموح في الوصول إلى ٤٢٪ من مزيج الطاقة من الطاقة المتجددة بحلول ٢٠٣٠، وكان وضع المجلس الوطني للتغيرات المناخية تحت رئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزارات المعنية، لضمان دمج إجراءات المناخ في قطاعات التنمية.• إنشاء سوق طوعي للكربونوأضافت هذا إلى جانب العديد من المبادرات مثل خطط التخفيف منخفض الكربون والتى بدأت في ٢٠١٤، وأيضا نستهدف خلال رحلتنا لإنشاء سوق طوعي للكربون ليس فقط لتنفيذ إجراءات التخفيف وتقليل الانبعاثات الكربونية، ولكن الأهم توسيع قاعدة الشراكة مع الشركاء وأصحاب المصلحة.وتحدثت وزيرة البيئة، عن رحلة تقليل الانبعاثات من القطاع الصناعي، في إطار تنفيذ برنامج كفاءة استخدام الطاقة، وبرنامج التحكم في التلوث الصناعي التابع لوزارة البيئة، لدعم الصناعة للتوافق مع المعايير البيئية.وأكدت وزيرة البيئة، حرص مصر على الخروج بمنتج قابل للتنفيذ ومرن ويتسم بالمصداقية، يدعم مسارها نحو التحول الأخضر، من خلال تعاون فعال يقوم على الدعم الفني ونقل التكنولوجيا الجديدة للتحول نحو طريق أقل انبعاثات للكربون في قطاع الصناعة، مشيرة إلى العمل على وضع فصل جديد في قانون البيئة حول إجراءات التصدي لآثار تغير المناخ.ولفتت وزيرة البيئة إلى أهمية التعاون في البحث عن آلية لتتماشى الموارد التمويلية الجديدة مع آلية تعديل الحدود الكربونية، وإعداد برنامج لاشراك القطاع الخاص، والتعاون في وضع تقييم لتطبيق تلك الآلية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمواجهة مخاوف الدول من تأثير تطبيقها على التجارة لديها، خاصة في ظل استضافة مصر مؤخرا لمركز التميز الأفريقي للمرونة والتكيف، والعمل بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لتنفيذ برنامج الصناعة المستدامة الخضراء.كما ناقش الجانبان الأمور المتعلقة بالتكامل والتوافق بين الآلية الإجراءات والسياسات المصرية، لتسهيل حصول الشركات في القطاعات المعنية على شهادة الآلية بما يخلق ميزة تنافسية للمنتج المصري في التصدير إلى الأسواق الأوروبية، وذلك من خلال جمع المعلومات اللازمة لتحديد الأولويات والاحتياجات المطلوبة وتقديم الدعم الفني والتكنولوجيا الحديثة، في إطار عملية تشاورية حتى عام ٢٠٢٦.ومن جانبه، أكد توماس جيراسيموس المدير العام للجنة الضرائب والجمارك بالمفوضية الأوروبية، أن مخصصات الاتحاد الأوروبي لمصر وصلت إلى ٥.٨ مليار يورو أكثر من ٥٠٪ منها موجهة لدعم التحول الأخضر، ومن المتوقع زيادتها إلى ٩ مليار يورو بحلول ٢٠٢٧، مشددا على تشابه الأهداف بين مصر والاتحاد الأوروبي، كما أن مصر تعد من أكبر الدول المصدرة للاتحاد الأوروبي، حيث تحتل نسبة ٤٠٪ من واردات الأسمدة للاتحاد الأوروبى.وأوضح جيراسيموس، أن آلية تعديل الحدود الكربونية تهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية في قطاعات الصناعات الثقيلة كالاسمنت والالمونيوم والاسمدة، إلى جانب قطاع الكهرباء والهيدروجين الأخضر، للخروج بمنتجات خضراء، من خلال وضع معايير حاكمة للمنتجات الواردة للاتحاد الأوروبية، حيث بدأت نهاية ٢٠٢٣ المرحلة الانتقالية المخصصة لإعداد التقارير، حتى عام ٢٠٢٦ للخروج أهداف محددة من خلال عملية تشاورية، وذلك نتاج لرحلة طويلة بدأت منذ ٢٥ عام، لمواجهة تحدي تغير المناخ. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الدستور
2024-02-13
التقت ا وزيرة البيئة، توماس جيراسيموس المدير العام للجنة الضرائب والجمارك بالمفوضية الأوروبية، والوفد المرافق له، اليوم الثلاثاء؛ لبحث فرص التعاون المشترك في تطبيق آلية تعديل الحدود الكربونية. بحضور كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي لدى القاهرة، والسفير رؤوف سعد مستشار وزيرة البيئة للاتفاقيات متعددة الاطراف، والسفير عمرو ابو عيش أمين عام الأمانة التنسيقية لتنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية والاتحاد الأوروبي، والمهندس شريف عبد الرحيم رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية بوزارة البيئة، والمهندس احمد كمال المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات، والدكتورة نيرمين ابو العطا مستشار وزير الصناعة والتجارة. وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على الشراكة الممتدة مع الاتحاد الأوروبي، وحرص الحكومة على توثيق التعاون، مرحبة بالتعاون من أجل فهم أعمق لآلية تعديل الحدود الكربونية، والقطاعات المستهدفة منها، لتعزيز مسار مصر نحو التحول للأخضر، ما يتطلب البدء في التعاون لوضع خارطة طريق واضحة لكيفية تبني مصر لتلك الآلية بما يتناسب مع الأولويات الوطنية والاعتبارات الاجتماعية. وشددت "فؤاد" على التزام مصر الكبير بجهود وإجراءات التصدي لآثار تغير المناخ، بما يتماشى مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة، فعلى المستوى الوطنى حرصت مصر على إعداد استراتيجيتها الوطنية لتغير المناخ 2050، وتحديث خطة مساهماتها الوطنية مرتين متتاليتين لرفع الطموح في الوصول إلى 42٪ من مزيج الطاقة من الطاقة المتجددة بحلول 2030. وتابعت: وكان وضع المجلس الوطني للتغيرات المناخية تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزارات المعنية، لضمان دمج إجراءات المناخ في قطاعات التنمية، إلى جانب العديد من المبادرات مثل خطط التخفيف منخفض الكربون والتى بدأت في 2014، وأيضًا نستهدف خلال رحلتنا لإنشاء سوق طوعي للكربون ليس فقط لتنفيذ إجراءات التخفيف وتقليل الانبعاثات الكربونية، ولكن الأهم توسيع قاعدة الشراكة مع الشركاء وأصحاب المصلحة. وتحدثت أيضًا عن رحلة تقليل الانبعاثات من القطاع الصناعي، في إطار تنفيذ برنامج كفاءة استخدام الطاقة، وبرنامج التحكم في التلوث الصناعي التابع لوزارة البيئة، لدعم الصناعة للتوافق مع المعايير البيئية. كما أكدت وزيرة البيئة، على حرص مصر على الخروج بمنتج قابل للتنفيذ ومرن ويتسم بالمصداقية، يدعم مسارها نحو التحول الأخضر؛ من خلال تعاون فعال يقوم على الدعم الفني ونقل التكنولوجيا الجديدة للتحول نحو طريق أقل انبعاثات للكربون في قطاع الصناعة، مشيرة إلى العمل على وضع فصل جديد في قانون البيئة حول إجراءات التصدي لآثار تغير المناخ. ولفتت وزيرة البيئة، إلى أهمية التعاون في البحث عن آلية لتتماشى الموارد التمويلية الجديدة مع آلية تعديل الحدود الكربونية، وإعداد برنامج لاشراك القطاع الخاص، والتعاون في وضع تقييم لتطبيق تلك الآلية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمواجهة مخاوف الدول من تأثير تطبيقها على التجارة لديها، خاصة في ظل استضافة مصر مؤخرا لمركز التميز الأفريقي للمرونة والتكيف، والعمل بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لتنفيذ برنامج الصناعة المستدامة الخضراء. كما ناقش الجانبان الأمور المتعلقة بالتكامل والتوافق بين الآلية الإجراءات والسياسات المصرية، لتسهيل حصول الشركات في القطاعات المعنية على شهادة الآلية بما يخلق ميزة تنافسية للمنتج المصري في التصدير إلى الأسواق الأوروبية، وذلك من خلال جمع المعلومات اللازمة لتحديد الأولويات والاحتياجات المطلوبة وتقديم الدعم الفني والتكنولوجيا الحديثة، في إطار عملية تشاورية حتى عام 2026. ومن جهته؛ أكد توماس جيراسيموس المدير العام للجنة الضرائب والجمارك بالمفوضية الأوروبية، على أهمية مصر كدولة واعدة لتطبيق آلية تعديل الحدود الكربونية، وذلك في إطار حرص مصر على التقدم بخطوات مهمة في مسارها نحو التحول الأخضر، وفي ظل دورها الرائد في قيادة القارة الأفريقية والمنطقة بوجه عام. وأشار إلى أن مخصصات الاتحاد الأوروبي لمصر وصلت إلى 58 مليار يورو أكثر من 50% منها موجهة لدعم التحول الأخضر، ومن المتوقع زيادتها إلى 9 مليار يورو بحلول 2027، مشددًا على تشابه الأهداف بين مصر والاتحاد الأوروبي، كما أن مصر تعد من أكبر الدول المصدرة للاتحاد الأوروبي، حيث تحتل نسبة 40٪ من واردات الأسمدة للاتحاد الأوروبى. وأوضح جيراسيموس، أن آلية تعديل الحدود الكربونية تهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية في قطاعات الصناعات الثقيلة كالأسمنت والالمونيوم والاسمدة، إلى جانب قطاع الكهرباء والهيدروجين الأخضر، للخروج بمنتجات خضراء، من خلال وضع معايير حاكمة للمنتجات الواردة للاتحاد الأوروبية، حيث بدأت نهاية 2023 المرحلة الانتقالية المخصصة لإعداد التقارير، حتى عام 2026 للخروج أهداف محددة من خلال عملية تشاورية، وذلك نتاج لرحلة طويلة بدأت منذ 25 عام، لمواجهة تحدي تغير المناخ. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2024-02-13
التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، توماس جيراسيموس المدير العام للجنة الضرائب والجمارك بالمفوضية الأوروبية، والوفد المرافق له لبحث فرص التعاون المشترك في تطبيق آلية تعديل الحدود الكربونية. جاء ذلك بحضور كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي لدى القاهرة، والسفير رؤوف سعد مستشار وزيرة البيئة للاتفاقيات متعددة الأطراف، والسفير عمرو أبو عيش أمين عام الأمانة التنسيقية لتنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية والاتحاد الأوروبي، والمهندس شريف عبدالرحيم رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية بوزارة البيئة، والمهندس أحمد كمال المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات، والدكتورة نيرمين أبو العطا مستشار وزير الصناعة والتجارة. وأكّدت الشراكة الممتدة مع الاتحاد الأوروبي، وحرص الحكومة المصرية على توثيق التعاون، مرحبة بالتعاون من أجل فهم أعمق لآلية تعديل الحدود الكربونية، والقطاعات المستهدفة منها، لتعزيز مسار مصر نحو التحول للأخضر، مما يتطلب البدء في التعاون لوضع خارطة طريق واضحة لكيفية تبني مصر لتلك الآلية بما يتناسب مع الأولويات الوطنية والاعتبارات الاجتماعية. وشددت على التزام مصر الكبير بجهود وإجراءات التصدي لآثار تغير المناخ، بما يتماشى مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة، فعلى المستوى الوطني حرصت مصر على إعداد استراتيجيتها الوطنية لتغير المناخ 2050، وتحديث خطة مساهماتها الوطنية مرتين متتاليتين لرفع الطموح في الوصول إلى 42% من مزيج الطاقة من الطاقة المتجددة بحلول 2030، وكان وضع المجلس الوطني للتغيرات المناخية تحت رئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزارات المعنية، لضمان دمج إجراءات المناخ في قطاعات التنمية، إلى جانب العديد من المبادرات مثل خطط التخفيف منخفض الكربون والتي بدأت في 2014، وأيضا نستهدف خلال رحلتنا لإنشاء سوق طوعي للكربون ليس فقط لتنفيذ إجراءات التخفيف وتقليل الانبعاثات الكربونية، ولكن الأهم توسيع قاعدة الشراكة مع الشركاء وأصحاب المصلحة. وتحدثت وزيرة البيئة أيضًا عن رحلة تقليل الانبعاثات من القطاع الصناعي، في إطار تنفيذ برنامج كفاءة استخدام الطاقة، وبرنامج التحكم في التلوث الصناعي التابع لوزارة البيئة، لدعم الصناعة للتوافق مع المعايير البيئية. وأكّدت وزيرة البيئة حرص مصر على الخروج بمنتج قابل للتنفيذ ومرن ويتسم بالمصداقية، يدعم مسارها نحو التحول الأخضر، من خلال تعاون فعال يقوم على الدعم الفني ونقل التكنولوجيا الجديدة للتحول نحو طريق أقل انبعاثات للكربون في قطاع الصناعة، مشيرة إلى العمل على وضع فصل جديد في قانون البيئة حول إجراءات التصدي لآثار تغير المناخ. ولفتت وزيرة البيئة إلى أهمية التعاون في البحث عن آلية لتتماشى الموارد التمويلية الجديدة مع آلية تعديل الحدود الكربونية، وإعداد برنامج لاشراك القطاع الخاص، والتعاون في وضع تقييم لتطبيق تلك الآلية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمواجهة مخاوف الدول من تأثير تطبيقها على التجارة لديها، خاصة في ظل استضافة مصر مؤخرا لمركز التميز الأفريقي للمرونة والتكيف، والعمل بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لتنفيذ برنامج الصناعة المستدامة الخضراء. كما ناقش الجانبان الأمور المتعلقة بالتكامل والتوافق بين الآلية الإجراءات والسياسات المصرية، لتسهيل حصول الشركات في القطاعات المعنية على شهادة الآلية بما يخلق ميزة تنافسية للمنتج المصري في التصدير إلى الأسواق الأوروبية، وذلك من خلال جمع المعلومات اللازمة لتحديد الأولويات والاحتياجات المطلوبة وتقديم الدعم الفني والتكنولوجيا الحديثة، في إطار عملية تشاورية حتى عام 2026. من جهته، أكّد توماس جيراسيموس المدير العام للجنة الضرائب والجمارك بالمفوضية الأوروبية أهمية مصر كدولة واعدة لتطبيق آلية تعديل الحدود الكربونية، وذلك في إطار حرص مصر على التقدم بخطوات مهمة في مسارها نحو التحول الأخضر، وفي ظل دورها الرائد في قيادة القارة الأفريقية والمنطقة بوجه عام، إذ وصلت مخصصات الاتحاد الأوروبي لمصر إلى 5.8 مليار يورو أكثر من 50% منها موجهة لدعم التحول الأخضر، ومن المتوقع زيادتها إلى 9 مليارات يورو بحلول 2027، مشددا على تشابه الأهداف بين مصر والاتحاد الأوروبي، كما أن مصر تعد من أكبر الدول المصدرة للاتحاد الأوروبي، إذ تحتل نسبة 40% من واردات الأسمدة للاتحاد الأوروبي. وأوضح جيراسيموس أنَّ آلية تعديل الحدود الكربونية تهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية في قطاعات الصناعات الثقيلة كالأسمنت والألمونيوم والأسمدة، إلى جانب قطاع الكهرباء والهيدروجين الأخضر للخروج بمنتجات خضراء، من خلال وضع معايير حاكمة للمنتجات الواردة للاتحاد الأوروبية، إذ بدأت نهاية 2023 المرحلة الانتقالية المخصصة لإعداد التقارير، حتى عام 2026 للخروج أهداف محددة من خلال عملية تشاورية، وذلك نتاج لرحلة طويلة بدأت منذ 25 عامًا، لمواجهة تحدي تغير المناخ. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
المصري اليوم
2024-02-13
التقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مع توماس جيراسيموس، المدير العام للجنة الضرائب والجمارك بالمفوضية الأوروبية، والوفد المرافق له لبحث فرص التعاون المشترك في تطبيق آلية تعديل الحدود الكربونية. جاء ذلك بحضور كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي لدى القاهرة، والسفير رؤوف سعد مستشار وزيرة البيئة للاتفاقيات متعددة الاطراف، والسفير عمرو أبو عيش أمين عام الأمانة التنسيقية لتنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية والاتحاد الأوروبي، والمهندس شريف عبدالرحيم رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية بوزارة البيئة، والمهندس أحمد كمال المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات، والدكتورة نيرمين ابو العطا مستشار وزير الصناعة والتجارة. وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على الشراكة الممتدة مع الاتحاد الأوروبي، وحرص الحكومة المصرية على توثيق التعاون، مُرحبة بالتعاون من أجل فهم أعمق لآلية تعديل الحدود الكربونية، والقطاعات المستهدفة منها، لتعزيز مسار مصر نحو التحول للأخضر، مما يتطلب البدء في التعاون لوضع خارطة طريق واضحة لكيفية تبني مصر لتلك الآلية بما يتناسب مع الأولويات الوطنية والاعتبارات الاجتماعية. وشددت د. ياسمين فؤاد على التزام مصر الكبير بجهود وإجراءات التصدي لآثار تغير المناخ، بما يتماشى مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة، فعلى المستوى الوطنى حرصت مصر على إعداد استراتيجيتها الوطنية لتغير المناخ 2050، وتحديث خطة مساهماتها الوطنية مرتين متتاليتين لرفع الطموح في الوصول إلى 42٪ من مزيج الطاقة من الطاقة المتجددة بحلول 2030، وكان وضع المجلس الوطني للتغيرات المناخية تحت رئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزارات المعنية، لضمان دمج إجراءات المناخ في قطاعات التنمية، إلى جانب العديد من المبادرات مثل خطط التخفيف منخفض الكربون، والتي بدأت في 2014، وأيضًا نستهدف خلال رحلتنا لإنشاء سوق طوعي للكربون ليس فقط لتنفيذ إجراءات التخفيف وتقليل الانبعاثات الكربونية، ولكن الأهم توسيع قاعدة الشراكة مع الشركاء وأصحاب المصلحة. وتحدثت «فؤاد» أيضًا عن رحلة تقليل الانبعاثات من القطاع الصناعي، في إطار تنفيذ برنامج كفاءة استخدام الطاقة، وبرنامج التحكم في التلوث الصناعي التابع لوزارة البيئة، لدعم الصناعة للتوافق مع المعايير البيئية. وأكدت وزيرة البيئة على حرص مصر على الخروج بمنتج قابل للتنفيذ ومرن ويتسم بالمصداقية، يدعم مسارها نحو التحول الأخضر، من خلال تعاون فعال يقوم على الدعم الفني ونقل التكنولوجيا الجديدة للتحول نحو طريق أقل انبعاثات للكربون في قطاع الصناعة، مشيرة إلى العمل على وضع فصل جديد في قانون البيئة حول إجراءات التصدي لآثار تغير المناخ. ولفتت وزيرة البيئة إلى أهمية التعاون في البحث عن آلية لتتماشى الموارد التمويلية الجديدة مع آلية تعديل الحدود الكربونية، وإعداد برنامج لاشراك القطاع الخاص، والتعاون في وضع تقييم لتطبيق تلك الآلية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمواجهة مخاوف الدول من تأثير تطبيقها على التجارة لديها، خاصة في ظل استضافة مصر مؤخرا لمركز التميز الأفريقي للمرونة والتكيف، والعمل بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لتنفيذ برنامج الصناعة المستدامة الخضراء. وناقش الجانبان الأمور المتعلقة بالتكامل والتوافق بين الآلية الإجراءات والسياسات المصرية، لتسهيل حصول الشركات في القطاعات المعنية على شهادة الآلية بما يخلق ميزة تنافسية للمنتج المصري في التصدير إلى الأسواق الأوروبية، وذلك من خلال جمع المعلومات اللازمة لتحديد الأولويات والاحتياجات المطلوبة وتقديم الدعم الفني والتكنولوجيا الحديثة، في إطار عملية تشاورية حتى عام 2026. من جانبه، أكد توماس جيراسيموس، المدير العام للجنة الضرائب والجمارك بالمفوضية الأوروبية، على أهمية مصر كدولة واعدة لتطبيق آلية تعديل الحدود الكربونية، وذلك في إطار حرص مصر على التقدم بخطوات مهمة في مسارها نحو التحول الأخضر، وفي ظل دورها الرائد في قيادة القارة الأفريقية والمنطقة بوجه عام، حيث وصلت مخصصات الاتحاد الأوروبي لمصر إلى 5.8 مليار يورو أكثر من 50٪ منها موجهة لدعم التحول الأخضر، ومن المتوقع زيادتها إلى 9 مليار يورو بحلول 2027، مشددًا على تشابه الأهداف بين مصر والاتحاد الأوروبي، كما أن مصر تعد من أكبر الدول المصدرة للاتحاد الأوروبي، حيث تحتل نسبة 40٪ من واردات الأسمدة للاتحاد الأوروبي. وأوضح «جيراسيموس» أن آلية تعديل الحدود الكربونية تهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية في قطاعات الصناعات الثقيلة كالأسمنت والألمونيوم والأسمدة، إلى جانب قطاع الكهرباء والهيدروجين الأخضر، للخروج بمنتجات خضراء، من خلال وضع معايير حاكمة للمنتجات الواردة للاتحاد الأوروبي، حيث بدأت نهاية 2023 المرحلة الانتقالية المخصصة لإعداد التقارير، حتى عام 2026 للخروج أهداف محددة من خلال عملية تشاورية، وذلك نتاج لرحلة طويلة بدأت منذ 25 عام، لمواجهة تحدي تغير المناخ. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الشروق
2024-02-12
استقبل وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفد بعثة المفوضية الأوروبية برئاسة مدير عام إدارة الضرائب والجمارك توماس جيراسيموس، وبحضور السفير عمر أبوعيش، مساعد وزير الخارجية لشئون الشراكة الأوروبية، والدكتورة نرمين أبو العطا مستشارة وزير التجارة والصناعة والمنسق الوطني للتعاون الصناعي الأورومتوسطي. وناقش الاجتماع آفاق التعاون المشترك فيما يتعلق بالمشروعات المقامة والمزمع إقامتها بالمنطقة الاقتصادية في قطاعات متنوعة، أبرزها الوقود الأخضر والأسمدة والأسمنت والحديد والصلب، في ظل آلية الاتحاد الأوروبي لتعديل ضريبة الكربون الحدودية، وما يترتب عليه من ضرورة تضافر الجهود وتوحيد الرؤى لدعم التحول الأخضر في الصناعة وتعزيز الصادرات المصرية لدول الاتحاد الأوروبي وفقًا للاشتراطات البيئية المستحدثة. وتناول الاجتماع الخطوات التي تتبعها الهيئة لتوطين صناعة الوقود الأخضر والصناعات المغذية له خاصةً في ضوء نجاح عملية تصدير أول شحنة أمونيا خضراء للخارج منتجة داخل أول مصنع للوقود الأخضر في المنطقة الاقتصادية. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
مصراوي
2024-02-12
السويس - حسام الدين أحمد: استقبل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفد بعثة المفوضية الأوروبية برئاسة مدير عام إدارة الضرائب والجمارك توماس جيراسيموس. وجرى اللقاء بتنسيق وحضور السفير عمر أبوعيش، مساعد وزير الخارجية لشئون الشراكة الأوروبية، والدكتورة نرمين أبو العطا مستشارة وزير التجارة والصناعة والمنسق الوطني للتعاون الصناعي الأورومتوسطي. وناقش وليد جمال الدين مع توماس جيراسيموس آفاق التعاون المشترك خاصة فيما يتعلق بالمشروعات المقامة والمزمع إقامتها داخل المنطقة الاقتصادية في قطاعات متنوعة أبرزها الوقود الأخضر والأسمدة والأسمنت والحديد والصلب. ويأتي بحث آفاق الاستثمار في المجالات المشار إليها في ظل آلية الاتحاد الأوروبي لتعديل ضريبة الكربون الحدودية CBAM، وما يترتب عليه ذلك من ضرورة تضافر الجهود وتوحيد الرؤى لدعم التحول الأخضر في الصناعة وتعزيز الصادرات المصرية لدول الاتحاد الأوروبي وفقًا للاشتراطات البيئية المستحدثة. وتناول الاجتماع الخطوات التي تتبعها الهيئة لتوطين صناعة الوقود الأخضر والصناعات المغذية له خاصةً في ضوء نجاح عملية تصدير أول شحنة أمونيا خضراء للخارج منتجة داخل أول مصنع للوقود الأخضر في المنطقة الاقتصادية. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الدستور
2024-02-12
استقبل وليد جمال الدين، رئيس ، وفد بعثة المفوضية الأوروبية برئاسة مدير عام إدارة الضرائب والجمارك توماس جيراسيموس، وبتنسيق وحضور السفير عمر أبوعيش، مساعد وزير الخارجية لشئون الشراكة الأوروبية، ود. نرمين أبو العطا مستشارة وزير التجارة والصناعة والمنسق الوطني للتعاون الصناعي الأورومتوسطي. وتم مناقشة آفاق التعاون المشترك لا سيما فيما يتعلق بالمشروعات المقامة والمزمع إقامتها داخل المنطقة الاقتصادية في قطاعات متنوعة أبرزها الوقود الأخضر والأسمدة والأسمنت والحديد والصلب في ظل آلية الاتحاد الأوروبي لتعديل ضريبة الكربون الحدودية CBAM، وما يترتب عليه ذلك من ضرورة تضافر الجهود وتوحيد الرؤى لدعم التحول الأخضر في الصناعة وتعزيز الصادرات المصرية لدول الاتحاد الأوروبي وفقًا للاشتراطات البيئية المستحدثة، وتناول الاجتماع الخطوات التي تتبعها الهيئة لتوطين صناعة الوقود الأخضر والصناعات المغذية له خاصةً في ضوء نجاح عملية تصدير أول شحنة أمونيا خضراء للخارج منتجة داخل أول مصنع للوقود الأخضر في المنطقة الاقتصادية. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
المصري اليوم
2024-02-12
استقبل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفد بعثة المفوضية الأوروبية برئاسة مدير عام إدارة الضرائب والجمارك توماس جيراسيموس، بحضور السفير عمر أبوعيش، مساعد وزير الخارجية لشئون الشراكة الأوروبية، والدكتورة نرمين أبوالعطا مستشارة وزير التجارة والصناعة، والمنسق الوطني للتعاون الصناعي الأورومتوسطي. جاء ذلك لمناقشة آفاق التعاون المشترك لا سيما فيما يتعلق بالمشروعات المقامة والمزمع إقامتها داخل المنطقة الاقتصادية في قطاعات متنوعة أبرزها الوقود الأخضر والأسمدة والأسمنت والحديد والصلب في ظل آلية الاتحاد الأوروبي لتعديل ضريبة الكربون الحدودية CBAM، وما يترتب عليه ذلك من ضرورة تضافر الجهود وتوحيد الرؤى لدعم التحول الأخضر في الصناعة وتعزيز الصادرات المصرية لدول الاتحاد الأوروبي وفقًا للاشتراطات البيئية المستحدثة، وتناول الاجتماع الخطوات التي تتبعها الهيئة لتوطين صناعة الوقود الأخضر والصناعات المغذية له خاصةً في ضوء نجاح عملية تصدير أول شحنة أمونيا خضراء للخارج منتجة داخل أول مصنع للوقود الأخضر في المنطقة الاقتصادية. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2024-02-12
استقبل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفد بعثة المفوضية الأوروبية برئاسة مدير عام إدارة الضرائب والجمارك توماس جيراسيموس، وبتنسيق وحضور السفير عمر أبوعيش، مساعد وزير الخارجية لشئون الشراكة الأوروبية، ود. نرمين أبو العطا مستشارة وزير التجارة والصناعة والمنسق الوطني للتعاون الصناعي الأورومتوسطي. وذلك لمناقشة آفاق التعاون المشترك لا سيما فيما يتعلق بالمشروعات المقامة والمزمع إقامتها داخل المنطقة الاقتصادية في قطاعات متنوعة أبرزها الوقود الأخضر والأسمدة والأسمنت والحديد والصلب في ظل آلية الاتحاد الأوروبي لتعديل ضريبة الكربون الحدودية CBAM، وما يترتب عليه ذلك من ضرورة تضافر الجهود وتوحيد الرؤى لدعم التحول الأخضر في الصناعة وتعزيز الصادرات المصرية لدول الاتحاد الأوروبي وفقًا للاشتراطات البيئية المستحدثة. وتناول الاجتماع الخطوات التي تتبعها الهيئة لتوطين صناعة الوقود الأخضر والصناعات المغذية له خاصةً في ضوء نجاح عملية تصدير أول شحنة أمونيا خضراء للخارج منتجة داخل أول مصنع للوقود الأخضر في المنطقة الاقتصادية. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2024-02-11
أكد كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بمصر، على عمق العلاقات الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر على مستوى التجارة والاستثمار، مشيرا إلي أن التجارة والاستثمار يمثلان محور أساسي للعلاقة بين مصر ودول الاتحاد ويرجع ذلك إلى اتفاقية التجارة الحرة التي تم توقيعها 2002 ودخلت حيز النفاذ 2004، وكذلك اتفاقية الشراكة الأوروبية، وكذلك الشراكة الاستراتيجية الجديدة. وقال خلال فعاليات الندوة التي نظمها لمتابعة المستجدات المتعلقة بآلية تعديل الحدود الكربونية CBAM، إن الاتحاد الأوروبي يمثل 25% من الصادرات المصرية، كما تعد دول الاتحاد الأوروبي أكبر مستثمر في مصر حيث تستحوذ على 32% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في مصر. وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يرى مصر شريك استراتيجي هام يرغب الاتحاد في الحفاظ عليه ومساعدته للتحول نحو الأخضر، ودعم القاهرة كمركز للهيدروجين الأخضر، وتقديم الدعم والتمويل لدعم هذا التوجه. ولفت إلى أن " CBAM" تعد أحد الآليات التي اتخذها الاتحاد للوصول بمستهدفاته إلى الحد الصفري للانبعاثات الكربونية في 2050، مؤكدا أنها آلية موجهة للشركات وليست الدول. ومن جانبه قال توماس جيراسيموس – المدير العام للجنة الضرائب والجمارك بالمفوضية الأوروبية ، إن آلية تعديل حدود الكربون " CBAM" سوف تدخل حيز النفاذ بشكل كامل في 2026، وهو ما يعطي الفرصة للتكيف معها والتوائم مع شروطها. وأوضح أنه يقوم بالعديد من الجولات لأسيا وتركيا والهند والمغرب واليابان وسنغافورة، بهدف التعريف بالآلية الجديدة، منوها بأن المستهدف مساعدة الصناعات كثيفة الانبعاثات الكربونية للحد منها وذلك من خلال التعامل مع شركات القطاع الخاص. وأشار جيراسيموس إلى أن القطاعات المعنية والتي ستطبق عليها الآلية في البداية تتمثل في قطاعات كثيفة الانبعاثات " الأسمنت، الأسمدة، الحديد والصلب، الألمونيوم، الكهرباء المولدة من الوقود الأحفوري والفحم، والهيدروجين"، منوها بأن ذلك لا يمنع دخول قطاعات آخرى في المستقبل وهو ما يتم دراسته حاليا حتى منتصف 2025. وأكد على أن الآلية لا تعد وسيلة للحد من الواردات خاصة وأن القطاعات التي ستطبق عليها في البداية يعد الاتحاد الأوروبي من أكبر مستورديها، ولكنها تستهدف التقليل من تسرب الانبعاثات من دولة لآخرى والوصول للحد الصفري في الانبعاثات بحلول 2050. من جانبه قال الشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك إنه تم تشكيل فريق عمل وتم تحديد البنود الجمركية للقطاعات التي يشملها القانون الأوروبي للحد من الكربون "سبام". وأكد على جاهزية المصلحة لتطبيق شهادة الكربون، كما ستقوم بتنفيذ تعليمات وزارة التجارة والصناعة بهذا الصدد سواء ستكون الشهادة مرفق مثل شهادة المنشأ، او من خلال الموقع الإلكتروني، فضلا عن استعدادها للمشاركة في كل التدريبات التي ستتم تنفيذها بهذا الشأن. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2024-02-11
أعلن اتحاد الصناعات، أنه سيستضيف اليوم، الأحد، وفد المفوضية الأوروبية برئاسة توماس جيراسيموس – المدير العام للجنة الضرائب والجمارك بالمفوضية الأوروبية، لمناقشة التحديات التي تواجه القطاعات الصناعية المعنية في إطار متابعة اتحاد الصناعات المصرية للمستجدات المتعلقة بآلية تعديل الحدود الكربونية، والعمل علي إيجاد الحلول والمقترحات المناسبة لمواجهة تداعيات تطبيق الألية علي واردات الإتحاد الأوروبي علي قطاع الأسمدة والهيدروجين ومنها المنتجات المصرية في هذه القطاعات وقال الاتحاد، إن اللقاء سيشمل طرح كافة الاستفسارات التي تتعلق بتطبيق آليات تعديل الحدود الكربونية ومناقشتها مع أعضاء وفد المفوضية الأوروبية والحكوميين المعنيين من الجانب المصري. ويشارك في اللقاء مجموعة من سفراء الاتحاد الأوربي وذلك للوقوف علي أهم المقترحات والتحديات لمواجهة تداعيات تطبيق القانون واستفسارات الشركات حول كيفية التوافق مع اشتراطات الآلية الأوروبية الصادرة. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2024-02-08
أعلن اتحاد الصناعات، أنه سيستضيف وفد المفوضية الأوروبية برئاسة توماس جيراسيموس – المدير العام للجنة الضرائب والجمارك بالمفوضية الأوروبية، لمناقشة التحديات التي تواجه القطاعات الصناعية المعنية في إطار متابعة اتحاد الصناعات المصرية للمستجدات المتعلقة بآلية تعديل الحدود الكربونية، والعمل علي إيجاد الحلول والمقترحات المناسبة لمواجهة تداعيات تطبيق الألية علي واردات الإتحاد الأوروبي علي قطاع الأسمدة والهيدروجين ومنها المنتجات المصرية في هذه القطاعات وقال الاتحاد أن اللقاء المرتقب سيشمل طرح كافة الاستفسارات التي تتعلق بتطبيق آليات تعديل الحدود الكربونية ومناقشتها مع أعضاء وفد المفوضية الأوروبية والحكوميين المعنيين من الجانب المصري. ويشارك في اللقاء مجموعة من سفراء الاتحاد الأوربي وذلك للوقوف علي أهم المقترحات والتحديات لمواجهة تداعيات تطبيق القانون واستفسارات الشركات حول كيفية التوافق مع اشتراطات الآلية الأوروبية الصادرة. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: