حمدى ياسين

أكد المستشار حمدى ياسين عكاشة، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس نادى قضاة المجلس، أنه لا يجوز تشريعيًا المساس بالمراكز القانونية المستقرة، وذلك بإدخال أى تشريع جديد لاحق، ولا يجوز إجراء أى تعديلات على قوانين السلطة القضائية إلا بعد موافقة شيوخ القُضاة ورؤساء الجهات القضائية والهيئات القضائية وجمعياتهم العمومية. وقال المستشار عكاشة فى تصريحاته لـ"اليوم السابع"، موجها حديثه لعصام سلطان المحامى ونائب رئيس حزب الوسط، قائلا،" لا أتشرف أن يزج باسمى فى أى أحاديث يطرحها عصام سلطان المحامى فى شأن القضاة، لأنه لا يجوز التعريض للقضاة على أى نحو، وبالتالى فلا أقبل أن يزج باسمى ضد التعريض لأى قاض فى مصر". وأضاف رئيس نادى قضاة مجلس الدولة، أن إشادة عصام سلطان به واعتباره من القضاة العظام، لم تفرحه وإنما اعتبرها إساءة له، لأن سلطان أساء لقضاة آخرين. وكان عصام سلطان كتب على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك،" قاضٍ فى الجنة وقاضيان فى النار..أما القاضيان فهما معروفان، أحدهما تلقى مالا حراما، والثانى استغل نفوذه وزور واستولى على أرض الغير.. وأما القاضى الذى ندعو له بالجنة، فهو الذى سعى ويسعى إلى الإصلاح والتطوير والتمكين للثورة الطاهرة وشبابها العظيم، حتى أنه طالب رئيس الجمهورية، وقت استرداده سلطة التشريع من المجلس العسكرى، إلى إصدار تشريع يتم بموجبه النزول بسن القضاة.. المبهر فى ذلك أن المستشار حمدى ياسين نفسه، الذى وقع الخطاب المرفق، هو أول من ستطبق عليه قاعدة السن فيحال للتقاعد !.. إنها أخلاق وسير القضاة العظماء.. مصر بخير طالما فيها أمثال حمدى ياسين.. وهم كثر.. والحمد لله". واعترف المستشار حمدى ياسين عكاشة، أن نادى قضاة مجلس الدولة بالفعل كان قد أصدر بيانا يعبر عن رأى الجمعية العمومية لأعضاء النادى طالبوا بخفض سن التقاعد بالنسبة للقضاة، إلا أن ذلك كان يخص التعبير عن خفض السن لذوى المراكز القانونية الجديدة لمن يعينوا فى ظل أى رغبة للقضاة فى الخفض دون مساس بمن فى الخدمة ممن استقرت مراكزهم القانونية وهو ما ورد بأنه خفض تدريجى، حاول البعض الاستفادة منه لمصلحة شخصية أو حزبية يتبرأ قُضاة النادى من محاولاتهم بما تنتوى عليه من مذابح قضائية على غرار مذابح 1954 و1969.

أعلن المستشار حمدى ياسين، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس نادى قضاة المجلس، أنه تلقى اتصالاً تليفونيًا من المستشار فريد نزيه تناغو رئيس مجلس الدولة، عقب انتهاء لقائه ورؤساء الهيئات القضائية المختلفة بالرئيس عدلى منصور اليوم، وأنه أبلغه فيه أن أمر استحداث هيئة قضائية تختص بـ"القضاء التأديبي" بدلاً من مجلس الدولة، أصبح أمرًا "مقضيًا عليه" ولن يشهد النور، على نحو تنتهى معه الأزمة لصالح بقاء اختصاصات مجلس الدولة كما هى. جاء ذلك فى كلمة للمستشار ياسين أثناء انعقاد الجمعية العمومية الطارئة الحاشدة لنادى قضاة مجلس الدولة ظهر اليوم، والتى دعيت للانعقاد فى أعقاب الدعوات التى انطلقت داخل لجنة الخمسين لإعداد الدستور لنزع اختصاصات مجلس الدولة فى شأن القضاء التأديبى وإعداد العقود الخاصة بالدولة لصالح هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة. وأكد رئيس نادى مجلس الدولة أن الجمعية العمومية لنادى قضاة مجلس الدولة لن يهدأ لها بال، حتى يتم استكمال عملية وضع الدستور والتأكد من عدم تضمنه أية مواد تتضمن انتقاصًا من الاختصاصات الأصيلة والتاريخية لمجلس الدولة.. مشددًا على أنه لو اقتضى الأمر فإن الجمعية ستظل حال انعقاد دائم ومستمر لحين انتهاء أعمال لجنة الخمسين. ووصف المستشار حمدى ياسين هذا التطور بأنه يمثل انتصارًا لإرادة جموع قضاة مجلس الدولة الذين تمسكوا بكامل اختصاصاتهم المعقودة لهم منذ إنشاء المجلس قبل 67 عامًا، رافضين أن يتم الانتقاص من اختصاصات المجلس الأصيلة لصالح أية جهة أو هيئة أخرى.

بعث نادى قضاة مجلس الدولة بمذكرة إلى لجنة الخمسين لإعداد الدستور، أعرب فيها عن رفضه التام لنزع اختصاص مجلس الدولة فى إعداد العقود وتسوية المنازعات التى تكون الدولة طرفًا فيها، باعتبار أن هذين الأمرين من صميم اختصاص قضاء مجلس الدولة منذ أن تم إنشاؤه فى عام 1946. وأكد النادى برئاسة المستشار حمدى ياسين، أن الدستور ليس مطلبًا فئويًا أو "كعكة حانت فرصة البعض لتقسيمها"، لافتًا إلى أن مشروع قانون هيئة قضايا الدولة المقترح على ضوء التعديلات الدستورية المقترحة، لا يقتصر على سلب اختصاصات مجلس الدولة فحسب، وإنما أيضًا يمتد إلى سلب اختصاصات المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض والنيابة العامة ووزارة العدل. وحملت المذكرة 18 ملاحظة موضوعية تتضمن شرحًا للمخالفات و"الاعتداءات" على الاختصاصات الدستورية لمجلس الدولة والهيئات القضائية المذكورة، وفى مقدمتها أن مشروع القانون المعد يلغى مواد قانون مجلس الدولة، وإنشاء ما يسمى بالادعاء المدنى على نحو يمثل عدوانًا على اختصاص النيابة العامة ومحكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا، ويعتدى على اختصاصات النيابة العامة فى كونها تنوب عن المجتمع فى جرائم التعدى والإضرار بالمال العام. وأشار النادى إلى أنه سيظل فى حالة انعقاد دائم، وداعمًا للجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة التى ستنعقد غدًا الاثنين. مؤكدًا أن الأمر لن ينتهى بانعقاد الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة، وأن النادى سيواصل الاطلاع بدوره فى دفع كافة أساليب التهجم على مجلس الدولة "التى لن تعود إلا بالضرر على استقلال القضاء المصرى وخصوص وحريات المواطنين". بحسب ما ورد بيان النادى. كما أعلن النادى عن عقد مؤتمر صحفى فى تمام الساعة الواحدة من ظهر الأربعاء المقبل، لمناقشة تداعيات الأزمة، وآليات وسبل الرد من جانب النادى فى شأنها.

عبر مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار حمدى ياسين عن رفضه لأية ضغوط أو محاولات سواء من هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة أو أية جهة أخرى من شأنها إلى تعطيل "خريطة الطريق" السياسية وعدم إنهاء الدستور فى موعده المحدد. وقال المستشار الدكتور محمد حسن وكيل نادى قضاة مجلس الدولة، إن النادى يجدد ثقته فى لجنة الخمسين لوضع مشروع الدستور، واللجان المنبثقة عنها سواء لجنة الخبراء "العشرة" أو الصياغة، لإعلائهم الصالح العام للوطن فوق كل المصالح الخاصة والمطالب الفئوية مؤكدا على رفضه أية محاولات تضر بالصالح العام وباستقرار مصر. وطالب النادى كل من دعا فى السابق مجلس الدولة بعدم الضغط أو التأثير على لجنة الخمسين، أن يلتزم هو بأقواله الصادرة عنه وألا يضغط الآن بأى شكل من الأشكال على لجنة الخمسين، تصريحا أو تلميحا، إعلاء لمصلحة الوطن وصالحه.

طالبت الجمعية الوطنية للتغيير، النائب العام بسرعة تحريك البلاغات التى سبق أن قُدمت إليه ضد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ورموز نظامه والتى تتهمهم بالفساد السياسى، وضرورة محاكمته سياسيا عن جرائم تزوير إرادة الأمة وبيع القطاع العام وتخريب الزراعة والصناعة ونشر العشوائيات والتفريط فى السيادة الوطنية.وقال أحمد طه النقر المتحدث باسم الجمعية الوطنية للتغيير فى تصريحات صحفية، إن مبارك ورجاله حصلوا على البراءة، فيما عُرف بقضية القرن، لأنهم لم يُقدموا لمحاكمة جادة حيث تم إتلاف كل الأدلة التى تثبت تورطهم فى قتل المتظاهرين، مشيرا إلى أنه كان يجب محاكمتهم بتهمة الفساد السياسى، موضحا أن قيادات الجمعية توجهت إلى مكتب النائب العام برفقة الفريق القانونى للجمعية منذ نحو أربعة أشهر، وقدمت طلبا للنائب العام بسرعة تحريك البلاغات التى قدمها له عشرات المواطنين، منذ ثورة 25 يناير، مضيفا أنهم طالبوا النائب العام بمعرفة مصير ومسار هذه البلاغات، مؤكدا أن ذلك يضع النائب العام أمام مسئولياته التاريخية كمحام عن الشعب والمال العام.ومن بين هذه البلاغات، أشار النقر إلى بلاغين تقدم بهما كل من الدكتور عبد الخالق فاروق والمهندس يحيى حسين عبد الهادى ويتعلقان بفضائح فساد مدوية تم ارتكابها تحت عناوين الانفتاح والخصخصة و"الإصلاح الاقتصادى"، وتم ذلك بأوامر وتوجيهات أمريكية صريحة، بل وعبر تقديم رشاوى للمسئولين المصريين المشاركين فى عمليات الخصخصة.وأضاف النقر قائلا "ليس هذا كلامنا ولكنه نص حكم بطلان بيع شركة عمر أفندى الصادر عن محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حمدى ياسين، بناء على الدعوى المرفوعة من المهندس يحيى حسين، وجاء فى الحكم أن عمليات الخصخصة.. قد دارت بإشراف ورقابة وتمويل جهات أجنبية ووفقا لتعليماتها وتوجيهاتها، وأسهمت أموال المنحة (الأمريكية) فى الرغبة الجامحة لإتمام الخصخصة فى أسرع وقت وعلى أى نحو وهو الأمر الذى ما كان لمجلس الشعب الذى يمثل الأمة أن يوافق على مثل تلك المنحة الماسة بسيادة الدولة والتدخل فى شئونها، وذلك ينطبق على رئيس الجمهورية الذى صدق على اتفاقية المنحة، واعتبرت المحكمة حكمها بلاغاً للنائب العام ونيابة الأموال العامة والكسب غير المشروع والنيابة الإدارية "لتتخذ حيال هذا الأمر ما أوجبه عليها وما يقى البلاد شر الفساد".

حددت المحكمة الإدارية العليا جلسة 8 أغسطس المقبل لعقد أولى جلسات نظر طعن كل من الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، وأحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، على الحكم الصادر ضدهما من محكمة أول درجة "القضاء الإدارى" بتغريمهما 240 مليون جنيه تعويضاً عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير. كانت محكمة القضاء الإدارى "دائرة الاستثمار"، برئاسة المستشار حمدى ياسين ألزمت كلاً من محمد حسنى مبارك، وأحمد نظيف وحبيب العادلى بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة بالتضامن فيما بينهم 540 مليون جنيه عن الأضرار التى لحقت بالاقتصاد القومى نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم بإلزام العادلى بدفع 300 مليون جنيه ومبارك 200 مليون ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك فى الدعوى التى أقامها محمد عبد العال المحامى لإلغاء قرار قطع الخدمة الاتصالات والإنترنت عن المواطنين أثناء الثورة دون سابق إنذار، مما تسبب فى أضرار كبيرة. كما طالب بإلزام مبارك والعادلى بدفع تعويض مادى، وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها أن قرار قطع الاتصالات جاء محاولة لإجهاض الثورة والحفاظ على بقاء مبارك فى الحكم وحكومته التى شاركته فى رعاية الفساد السياسى. وأكدت المحكمة، أن قرار قطع الخدمة لم يكن قراراً عفوياً، بل متعمد، وتم الإعداد له منذ فترة طويلة. ودفع الطاعنان فى طعنيهما ببطلان إعلانهما بالدعوى المقامة ضدهما وبعدم مسئوليتهما عن القرار الصادر، وخلط المحكمة بين إصدارهما لقرار قطع الاتصالات بصفتهما وبشخصهما، حيث غرمتهما المحكمة بشخصهما ومن مالهما الخاص، وعدم توافر شرط الصفة والمصلحة لمقيمى الدعوى.

تقدم حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق والمسجون حاليا بسجن طره، بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإدارى" بتغريمه 300 مليون جنيه تعويضا عن قطع الاتصالات وخدمات الإنترنت أثناء ثورة 25 يناير المجيدة. أكد العادلى فى طعنه أنه قام بإصدار أمره قطع الاتصالات بناء على أوامر صدرت له من رئيسه وهو رئيس الجمهورية محمد حسنى مبارك، ورئيس الوزراء أحمد نظيف فى ذلك الوقت بما لهما من سلطة مشتركة فى وضع السياسة العامة للدولة، وأنهما استندا فى القرار على قانون الاتصالات لسنة 2003 الذى يمنحهما هذا الحق. وأوضح أنهم كانوا يخشون من حجم المظاهرات ومن تهديد مصالح البلاد فصدر أمر القطع، ولكن بعد التأكد من أن المظاهرات سلمية لا تمت بصلة لأى مطامع خارجية تؤثر فى الأمن القومى، تم إعادة الخدمة فى اليوم التالى ليوم 28 يناير وأعقبه إعادة خدمة الإنترنت. كانت محكمة القضاء الإدارى "دائرة الاستثمار"، برئاسة المستشار حمدى ياسين ألزمت كلاً من الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، وأحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة بالتضامن فيما بينهم 540 مليون جنيه عن الأضرار التى لحقت بالاقتصاد القومى، نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم بإلزام العادلى بدفع 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون، ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك فى الدعوى التى أقامها محمد عبد العال المحامى لإلغاء قرار قطع الخدمة الاتصالات والإنترنت عن المواطنين أثناء الثورة دون سابق إنذار، مما تسبب فى أضرار كبيرة. وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن قرار قطع الاتصالات جاء محاولة لإجهاض الثورة والحفاظ على بقاء مبارك فى الحكم وحكومته التى شاركته فى رعاية الفساد السياسى، وأكدت المحكمة أن قرار قطع الخدمة لم يكن قراراً عفوياً، بل متعمداً، وتم الإعداد له منذ فترة طويلة. وكان مبارك ونظيف قد تقدما بالطعن على ذات الحكم، وحددت المحكمة الإدارية العليا 8 أغسطس المقبل لنظره.

تنظر غدا المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، الطعون التى أقامها كل من الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، ود.أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق على الحكم الصادر ضدهم من محكمة أول درجة "القضاء الإدارى" بتغريمهم 540 مليون جنيه تعويضاً عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير. كانت محكمة القضاء الإدارى "دائرة الاستثمار"، برئاسة المستشار حمدى ياسين ألزمت كلاً من محمد حسنى مبارك، وأحمد نظيف وحبيب العادلى بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة بالتضامن فيما بينهم 540 مليون جنيه عن الأضرار التى لحقت بالاقتصاد القومى نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم بإلزام العادلى بدفع 300 مليون جنيه ومبارك 200 مليون ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك فى الدعوى التى أقامها محمد عبد العال المحامى لإلغاء قرار قطع الخدمة الاتصالات والإنترنت عن المواطنين أثناء الثورة دون سابق إنذار، مما تسبب فى أضرار كبيرة. وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها أن قرار قطع الاتصالات جاء محاولة لإجهاض الثورة والحفاظ على بقاء مبارك فى الحكم وحكومته التى شاركته فى رعاية الفساد السياسى، وأكدت المحكمة، أن قرار قطع الخدمة لم يكن قراراً عفوياً، بل متعمد، وتم الإعداد له منذ فترة طويلة. ودفع كل من مبارك ونظيف بعدم إعلانهما بالدعوى المقامة ضدهما وبعدم مسئوليتهما عن القرار الصادر، وخلط المحكمة بين إصدارهما لقرار قطع الاتصالات بصفتهما وبشخصهما، حيث غرمتهما المحكمة بشخصهما ومن مالهما الخاص، وعدم توافر شرط الصفة والمصلحة لمقيمى الدعوى، بينما أشار العادلى فى طعنه أنه قام بإصدار أمره قطع الاتصالات بناء على أوامر صدرت له من رئيسه وهو رئيس الجمهورية محمد حسنى مبارك، ورئيس الوزراء أحمد نظيف فى ذلك الوقت بما لهما من سلطة مشتركة فى وضع السياسة العامة للدولة، وأنهما استندا فى القرار على قانون الاتصالات لسنة 2003 الذى يمنحهما هذا الحق. وأوضح أنهم كانوا يخشون من حجم المظاهرات ومن تهديد مصالح البلاد فصدر أمر القطع، ولكن بعد التأكد من أن المظاهرات سلمية لا تمت بصلة لأى مطامع خارجية تؤثر فى الأمن القومى، تم إعادة الخدمة فى اليوم التالى ليوم 28 يناير وأعقبه إعادة خدمة الإنترنت.

قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل طعن كلاً من الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، وأحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى، على الحكم الصادر ضدهم من محكمة أول درجة "القضاء الإدارى" بتغريمهم 540 مليون جنيه تعويضاً عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير، لجلسة 3 أكتوبر المقبل للاطلاع والتعقيب على تقرير هيئة مفوضى الدولة. كما قررت المحكمة ضم الطعون ليصدر فيهم حكماًَ واحد وألزمت المحكمة هيئة قضايا الدولة إيداع صورة رسمية من محضر اجتماع اللجنة التى انعقدت يوم 20 يناير بالقرية الذكية برئاسة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وإيداع جميع القرارات والتعليمات التى صدرت من غرفة العمليات المشكلة من وزارة الدفاع والداخلية والمخابرات العامة التى اجتمعت بسنترال رمسيس والإفادة عما تم بشأن التحقيقات فى القضية رقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل بخصوص قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير. كانت محكمة القضاء الإدارى "دائرة الاستثمار"، برئاسة المستشار حمدى ياسين ألزمت كلاً من محمد حسنى مبارك، وأحمد نظيف وحبيب العادلى بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة بالتضامن فيما بينهم 540 مليون جنيه عن الأضرار التى لحقت بالاقتصاد القومى نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم بإلزام العادلى بدفع 300 مليون جنيه ومبارك 200 مليون ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك فى الدعوى التى أقامها محمد عبد العال المحامى لإلغاء قرار قطع الخدمة الاتصالات والإنترنت عن المواطنين أثناء الثورة دون سابق إنذار، مما تسبب فى أضرار كبيرة. كما طالب بإلزام مبارك والعادلى بدفع تعويض مادى، وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن قرار قطع الاتصالات جاء محاولة لإجهاض الثورة والحفاظ على بقاء مبارك فى الحكم وحكومته التى شاركته فى رعاية الفساد السياسى. وأكدت المحكمة، أن قرار قطع الخدمة لم يكن قراراً عفوياً، بل متعمدا، وتم الإعداد له منذ فترة طويلة. ودفع الطاعنين فى طعنيهم ببطلان إعلانهما بالدعوى المقامة ضدهما وبعدم مسئوليتهما عن القرار الصادر، وخلط المحكمة بين إصدارهما لقرار قطع الاتصالات بصفتهما وبشخصهما، حيث غرمتهما المحكمة بشخصهما ومن مالهما الخاص، وعدم توافر شرط الصفة والمصلحة لمقيمى الدعوى.

أوصت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بإلغاء الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى بتغريم كل من الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، ود.أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق 540 مليون جنيه تعويضاً عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير، والقضاء مجدداًَ برفض الدعوى ورفض طلب التعويض، وذلك لعجز مقيمى الدعوى عن تقديم الدليل على إصابتهم بالأضرار. وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 3 أكتوبر المقبل للاطلاع والتعقيب على تقرير هيئة مفوضى الدولة، كما قررت المحكمة ضم الطعون ليصدر فيهم حكماًَ واحداً وألزمت المحكمة هيئة قضايا الدولة إيداع صورة رسمية من محضر اجتماع اللجنة التى انعقدت يوم 20 يناير بالقرية الذكية برئاسة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وإيداع جميع القرارات والتعليمات التى صدرت عن غرفة العمليات المشكلة من وزارة الدفاع والداخلية والمخابرات العامة التى اجتمعت بسنترال رمسيس والإفادة عما تم بشأن التحقيقات فى القضية رقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل بخصوص قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير. كانت محكمة القضاء الإدارى "دائرة الاستثمار"، برئاسة المستشار حمدى ياسين ألزمت كلاً من محمد حسنى مبارك، وأحمد نظيف وحبيب العادلى بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة بالتضامن فيما بينهم 540 مليون جنيه عن الأضرار التى لحقت بالاقتصاد القومى نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم بإلزام العادلى بدفع 300 مليون جنيه ومبارك 200 مليون ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك فى الدعوى التى أقامها محمد عبد العال المحامى لإلغاء قرار قطع الخدمة الاتصالات والإنترنت عن المواطنين أثناء الثورة دون سابق إنذار، مما تسبب فى أضرار كبيرة. وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن قرار قطع الاتصالات جاء محاولة لإجهاض الثورة والحفاظ على بقاء مبارك فى الحكم وحكومته التى شاركته فى رعاية الفساد السياسى، وأكدت المحكمة، أن قرار قطع الخدمة لم يكن قراراً عفوياً، بل متعمدا، وتم الإعداد له منذ فترة طويلة. ودفع كل من مبارك ونظيف بعدم إعلانهما بالدعوى المقامة ضدهما وبعدم مسئوليتهما عن القرار الصادر، وخلط المحكمة بين إصدارهما لقرار قطع الاتصالات بصفتهما وبشخصهما، حيث غرمتهما المحكمة بشخصهما ومن مالهما الخاص، وعدم توافر شرط الصفة والمصلحة لمقيمى الدعوى، بينما أشار العادلى فى طعنه أنه قام بإصدار أمره قطع الاتصالات بناءً على أوامر صدرت له من رئيسه وهو رئيس الجمهورية محمد حسنى مبارك، ورئيس الوزراء أحمد نظيف فى ذلك الوقت بما لهما من سلطة مشتركة فى وضع السياسة العامة للدولة، وأنهما استندا فى القرار على قانون الاتصالات لسنة 2003 الذى يمنحهما هذا الحق. وأوضح أنهم كانوا يخشون من حجم المظاهرات ومن تهديد مصالح البلاد فصدر أمر القطع، ولكن بعد التأكد من أن المظاهرات سلمية لا تمت بصلة لأى مطامع خارجية تؤثر فى الأمن القومى، تم إعادة الخدمة فى اليوم التالى ليوم 28 يناير وأعقبه إعادة خدمة الإنترنت.

قررت محكمة القضاء الإدارى "دائرة الاستثمار" برئاسة المستشار حمدى ياسين، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى القضائية التى تطالب ببطلان عقد بيع شركة طنطا للكتان لصالح المستثمر السعودى عبد الإله الكحكى للحكم فيها بجلسة 21 سبتمبر المقبل. كان المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمهندس حمدى الفخرانى قد أقاما دعواهما ببطلان العقد لمخالفته للقواعد المنصوص عليها بقانون المناقصات والمزايدات، وقانون قطاع الأعمال العام. وأوضحا أن الشركة كانت تضم عشرة مصانع (الخشب السميك – الخشب الرفيع- الكتان - الدوبارة الرفيع- الدوبارة السميك – الزيت - منتجات الأثاث المنزلى – اليوريا – الكونتر - الملامين) كانت تعمل بكامل طاقتها عند بيعها، ويعمل بها 2000 عامل، ولكن تم تسريح ما يزيد على 1500 عامل، ولا يعمل إلا مصنعا "الخشب الرفيع والكتان". وأكدا أن أسهم الشركة كانت تبلغ 5 ملايين و910 ألف سهم، وقد تم بيع تلك الأسهم بالكامل بمبلغ 83 مليون جنيه تم سداد 40% من الثمن، أما الباقى فيسدد على 3 أقساط، وأن تحديد السعر تم على أساس المركز المالى المعتمد للشركة فى 30 يونيه 2004، وهو ما يعنى حسابها وفقا لقيمتها الدفترية.

أجلت المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة_فحص الطعون) برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة اليوم، نظر الطعون على بطلان بيع عمر أفندى لشركة أنوال السعودية التى يمتلكها رجل الأعمال جميل القنبيط، وتخصيص 966 ألف متر بالقاهرة الجديدة لشركة بالم هيلز إلى جلسة 19 أكتوبر للإعلان. كانت محكمة القضاء الإدارى (دائرة الاستثمار) برئاسة المستشار حمدى ياسين، أصدرت منذ عدة أشهر حكما ببطلان بيع عمر أفندى فى الدعوى المقامة من المهندس حمدى الفخرانى، واستندت المحكمة فى حيثياتها، على أن التقييم المالى للشركة لم يكن متناسبا مع الحقوق والمزايا التى منحها عقد البيع للمشترى، كما أن كراسة شروط عملية البيع تضمنت بيع كافة أصول الشركة من أراض وعقارات، وكل الفروع الرابحة، والخاسرة بالمخالفة لقرارات اللجنة الوزارية للخصخصة التى نصت على استبعاد الفروع الخاسرة، والأصول غير الملائمة للنشاط، كما خالف البيع قرار النائب العام الصادر بشأن المحافظة على الأصول الثابتة. وعقب صدور الحكم أقام كل من القنبيط ومؤسسة التمويل الدولية وبنك عودة والبنك الأهلى طعونا لإلغاء الحكم. كما أقامت هيئة المجتمعات العمرانية وشركة بالم هيلز طعنين لإلغاء الحكم الصادر من دائرة العقود لصالح الفخرانى ببطلان تخصيص 966 ألف متر بالقاهرة الجديدة لشركة بالم هيلز، وأكدتا مخالفة الحكم للقانون، وأن تخصيص الأرض لم يتضمن أى مخالفات، وكانت المحكمة أكدت أن التخصيص تم بالأمر المباشر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات. وشهدت الجلسة مشادة ساخنة بين موظفى عمر أفندى الذين حضروا الجلسة والمحامى الحاضر عن البنك الأهلى لمطالبته بإلغاء الحكم.

أجلت المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة_فحص الطعون) برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة اليوم، نظر الطعون على بطلان بيع عمر أفندى لشركة أنوال السعودية التى يمتلكها رجل الأعمال جميل القنبيط، إلى جلسة 16 نوفمبر للرد والتعقيب وألزمت المحكمة جميل القنبيط بتقديم أصل العقد ببيعه 5% من عمر أفندى لمؤسسة التمويل الدولية. كانت محكمة القضاء الإدارى (دائرة الاستثمار) برئاسة المستشار حمدى ياسين، أصدرت منذ عدة أشهر حكما ببطلان بيع عمر أفندى فى الدعوى المقامة من المهندس حمدى الفخرانى، واستندت المحكمة فى حيثياتها، على أن التقييم المالى للشركة لم يكن متناسبا مع الحقوق والمزايا التى منحها عقد البيع للمشترى، كما أن كراسة شروط عملية البيع تضمنت بيع كافة أصول الشركة من أراض وعقارات، وكل الفروع الرابحة، والخاسرة بالمخالفة لقرارات اللجنة الوزارية للخصخصة التى نصت على استبعاد الفروع الخاسرة، والأصول غير الملائمة للنشاط، كما خالف البيع قرار النائب العام الصادر بشأن المحافظة على الأصول الثابتة، وعقب صدور الحكم أقام كل من القنبيط ومؤسسة التمويل الدولية وبنك عودة والبنك الأهلى طعونا لإلغاء الحكم.

قررت المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة_فحص الطعون) برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، إحالة الطعون على بطلان بيع عمر أفندى لشركة أنوال السعودية التى يمتلكها رجل الأعمال جميل القنبيط، إلى هيئة مفوضى الدولة، لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها، وحددت جلسة 15 فبراير المقبل لنظر الطعون. كانت محكمة القضاء الإدارى (دائرة الاستثمار) برئاسة المستشار حمدى ياسين، أصدرت منذ عدة أشهر حكما ببطلان بيع عمر أفندى فى الدعوى المقامة من المهندس حمدى الفخرانى، واستندت المحكمة فى حيثياتها، على أن التقييم المالى للشركة لم يكن متناسبا مع الحقوق والمزايا التى منحها عقد البيع للمشترى، كما أن كراسة شروط عملية البيع تضمنت بيع كافة أصول الشركة من أراض وعقارات، وكل الفروع الرابحة، والخاسرة بالمخالفة لقرارات اللجنة الوزارية للخصخصة التى نصت على استبعاد الفروع الخاسرة، والأصول غير الملائمة للنشاط. كما خالف البيع قرار النائب العام الصادر بشأن المحافظة على الأصول الثابتة، وعقب صدور الحكم أقام كل من القنبيط ومؤسسة التمويل الدولية وبنك عودة والبنك الأهلى طعوناً لإلغاء الحكم.

أجلت المحكمة الإدارية العليا،اليوم برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نظر طعن كل من الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، ود.أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، ضد الحكم بتغريمهم 540 مليون جنيه تعويضاً عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير، إلى جلسة 16 يناير المقبل للاطلاع على الأوراق المقدمة من هيئة قضايا الدولة. كانت محكمة القضاء الإدارى "دائرة الاستثمار"، برئاسة المستشار حمدى ياسين ألزمت كلاً من مبارك، ونظيف والعادلى بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة بالتضامن فيما بينهم 540 مليون جنيه عن الأضرار التى لحقت بالاقتصاد القومى نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم بإلزام العادلى بدفع 300 مليون جنيه ومبارك 200 مليون ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك فى الدعوى التى أقامها محمد عبد العال المحامى بسبب قطع خدمة الاتصالات والإنترنت عن المواطنين أثناء الثورة، ما تسبب فى أضرار كبيرة.

أجلت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم، نظر طعن كل من الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، ود.أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، ضد الحكم الصادر من محكمة اول درجة بتغريمهم 540 مليون جنيه تعويضاً عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير، إلى جلسة 2 أبريل المقبل لتقديم الأوراق والمستندات. كانت محكمة القضاء الإدارى "دائرة الاستثمار"، برئاسة المستشار حمدى ياسين ألزمت كلاً من مبارك، ونظيف والعادلى بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة بالتضامن فيما بينهم 540 مليون جنيه عن الأضرار التى لحقت بالاقتصاد القومى نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم بإلزام العادلى بدفع 300 مليون جنيه ومبارك 200 مليون ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك فى الدعوى التى أقامها محمد عبد العال المحامى بسبب قطع خدمة الاتصالات والإنترنت عن المواطنين أثناء الثورة، ما تسبب فى أضرار كبيرة.

قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل نظر طعن كل من الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، ود.أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، ضد الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتغريمهم 540 مليون جنيه تعويضاً عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير، إلى جلسة 2 يوليو المقبل، وإلزام وزير الاتصالات بتقديم الاوراق اللازمة حول القضية، وغرمت المحكمة وزير الاتصالات مبلغ 400 جنيه من ماله الخاص لتقاعسه عن تقديم هذه الاوراق منذ عدة جلسات مضت حتى الآن. كانت محكمة القضاء الإدارى "دائرة الاستثمار"، برئاسة المستشار حمدى ياسين ألزمت كلاً من مبارك، ونظيف والعادلى بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة بالتضامن فيما بينهم 540 مليون جنيه عن الأضرار التى لحقت بالاقتصاد القومى نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم بإلزام العادلى بدفع 300 مليون جنيه ومبارك 200 مليون ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك فى الدعوى التى أقامها محمد عبد العال المحامى بسبب قطع خدمة الاتصالات والإنترنت عن المواطنين أثناء الثورة، وهو ما تسبب فى أضرار كبيرة.

قررت الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الطعون المقدمة من رجل الأعمال السعودى، جميل القنبيط، ومؤسسة التمويل الدولية وبنك عوده، والبنك الأهلى المتحد على حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان بيع 90% من أسهم شركة عمر أفندى للقنبيط وبطلان تخصيصه وإعادته للدولة لجلسة 15 أبريل المقبل للاطلاع ولتقديم الأوراق والمستندات. كانت هيئة مفوضى الدولة قد أوصت المحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم نهائى باسترداد الدولة لجميع فروع عمر أفندى ورفض الطعون. كانت محكمة القضاء الإدارى (دائرة الاستثمار)، برئاسة المستشار حمدى ياسين، أصدرت منذ عدة أشهر حكما ببطلان بيع عمر أفندى فى الدعوى المقامة من المهندس حمدى الفخرانى، واستندت المحكمة فى حيثياتها، على أن التقييم المالى للشركة لم يكن متناسبا مع الحقوق والمزايا، التى منحها عقد البيع للمشترى، كما أن كراسة شروط عملية البيع تضمنت بيع كافة أصول الشركة من أراض وعقارات، وكل الفروع الرابحة، والخاسرة بالمخالفة لقرارات اللجنة الوزارية للخصخصة، التى نصت على استبعاد الفروع الخاسرة، والأصول غير الملائمة للنشاط. كما خالف البيع قرار النائب العام الصادر بشأن المحافظة على الأصول الثابتة، وعقب صدور الحكم أقام كل من القنبيط ومؤسسة التمويل الدولية وبنك عودة والبنك الأهلى طعوناً لإلغاء الحكم.

تنظر المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، اليوم، الطعون المقامة من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، لإلغاء حكم "أول درجة" بتغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير.وكانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حمدى ياسين، قد ألزمت كلا من مبارك ونظيف والعادلى، بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، بالتضامن فيما بينهم، 540 مليون جنيه، عن الأضرار التى لحقت بالاقتصاد القومى، نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم، بإلزام العادلى بدفع 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون، ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك فى الدعوى التى أقامها محمد عبد العال المحامى.

تنظر الدائرة الاولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الحميد مسعود، رئيس مجلس الدولة، غدا السبت، الطعون المقامة من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، لإلغاء حكم "أول درجة" بتغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير. وكانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حمدى ياسين، قد ألزمت كلا من مبارك ونظيف والعادلى، بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، بالتضامن فيما بينهم، 540 مليون جنيه، عن الأضرار التى لحقت بالاقتصاد القومى، نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم، بإلزام العادلى بدفع 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون، ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك فى الدعوى التى أقامها محمد عبد العال المحامى.