عبد القادر درويش

2025-02-22

تمضي الدولة المصرية بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها كمركز إقليمي رائد في مجال النقل واللوجستيات، إيمانًا منها بأهمية هذا القطاع كركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتتجسد هذه الرؤية في استراتيجيتها الطموحة لتطوير الموانئ وتعزيز قدراتها التنافسية بما يتوافق مع متطلبات الأسواق العالمية. كما ترتكز الاستراتيجية على توفير منظومة لوجستية متكاملة، وخلق بيئة استثمارية جاذبة، من خلال إنشاء وتطوير محطات متعددة الأغراض، بالتعاون مع القطاع الخاص والشركاء الدوليين، بهدف توفير مرافق متكاملة تدعم حركة البضائع والخدمات بكفاءة عالية، بالإضافة إلى تسهيل عمليات التبادل التجاري مع الأسواق الإقليمية والعالمية، بما يعكس التزام مصر بتطوير قطاع النقل واللوجستيات وتحويله إلى محور رئيسي في التجارة الدولية، ويسهم بدوره في تحقيق تنمية شاملة على جميع الأصعدة. من جانبه، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، فيديو بعنوان « بميناء الإسكندرية.. رؤية جديدة تعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات». وأشار رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض اللواء عبد القادر درويش، خلال الفيديو إلى أن محطة «تحيا مصر» متعددة الأغراض في تعتبر من أكبر المشروعات التي تم تنفيذها في مجال النقل البحري خلال الفترة الماضية. ولفت اللواء بحري أ.ح/ عبد القادر درويش، إلى أنه تم البدء في تنفيذ مشروع محطة "تحيا مصر" في منتصف عام 2020، وتم التشغيل التجريبي للمشروع خلال الربع الأول من عام 2023، على مدار 30 شهرًا من العمل المتواصل، بما يبرز مجهود وإرادة طاقم المحطة سواء في خطوات الإنشاء أو في مرحلة التشغيل. وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية للمحطات، أنه تم التشغيل التجريبي لمحطة شحن القطارات بالحاويات المتواجدة جنوب محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض في شهر يناير الماضي، حيث تم تيسير رحلات للقطارات بين ميناء السادس من أكتوبر الجاف، والمحطة، بما يعد إضافة للطاقة الاستيعابية لها. وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية للمحطات، خلال الفيديو، أن المحطة تعمل بنظام إلكتروني محكم ساهم في تقليل زمن انتظار الحاويات داخل المحطة بمدة لا تتعدى 25 دقيقة، بما يعد رقمًا قياسيًا لم تصل إليه أي محطة أخرى في مصر. من جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية اللواء بحري أحمد حواش، خلال لقائه بالفيديو، أن محطة «تحيا مصر» متعددة الأغراض، ساهمت في تداول الحاويات والبضائع العامة في ميناء الإسكندرية، وكذلك تعزيز القدرة التداولية. وبين الفيديو، أنه يتم تشغيل محطة «تحيا مصر» متعددة الأغراض، بأحدث أنظمة التشغيل الإلكترونية دون تدخل أي عنصر بشري، بدءًا من دخول الحاوية وإنزالها وتفريغها وصولًا إلى شحنها مرة أخرى. بدوره، أعرب رئيس قسم الصيانة في محطة تحيا مصر «ألكساندرو بيروتي» عن سعادته بالتعاون المتميز مع مصر في هذا الشأن، مشيدًا بتضافر جهود العاملين بالمحطة وحرصهم على التدريب والاستفادة من الخبرات الدولية، وهو ما ينعكس على معدلات أداء المحطة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-07

كتبت- شيرين صلاح: شهدت أسعار اللحوم البلدي تراجعا بين 30 و40 جنيها للكيلو، وذلك بعد انخفاض أسعار العلف الأسبوع الماضي، مع توقعات بمزيد من الانخفاض الفترة المقبلة، حسبما ذكر مصطفى وهبة رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي. ووفقا لقول وهبه، فإن سعر كيلو اللحوم الكندوز (الذي يحتوي على نسبة دهون أعلى) يصل إلى 320 جنيها مقابل متوسط سعر يتراوح بين 350 و360 جنيها. وتتراوح أسعار اللحوم في بعض المحافظات في المتوسط عند 330 جنيها، وتختلف باختلاف المحافظات وأماكن البيع. ويتراوح سعر كيلو اللحوم (ذات نسبة الدهون الأقل وش الفخذ) متوسط بين 450 و460 جنيها مقابل بين 490 جنيها 500 جنيه قبل الانخفاض، وفقا لقول رئيس الشعبة. وارتفع سعر الدولار في البنوك أمس الأربعاء في خطوة من المركزي لإنهاء السوق الموازي والذي تسبب في رفع الأسعار، مع جهود الحكومة للسيطرة على الأسعار وتراجعها للتخفيف على المواطنين. وأكد هيثم عبد الباسط نائب رئيس شعبة القصابين، لمصراوي، على تراجع أسعار اللحوم الأسبوع الماضي، بالتزامن مع تراجع أسعار العلف. هبط متوسط سعر طن العلف "خليط بين الذرة الصفراء والفول الصويا وبروتينات أخرى" مع بداية الأسبوع الماضي بنحو 5 آلاف جنيه مقارنة بأسعار الأسبوع السابق، حسبما ذكر سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، لمصراوي في وقت سابق. وأوضح عبد الباسط أنه بعد تصريحات الحكومة في الإفراج عن الشحنات في الموانئ، سيكون هناك توفر أكثر في العلف ومزيد من تراجع اللحوم. وأدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات صحفية خلال تواجده بميناء الإسكندرية اليوم، حول متابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية، بسرعة الإفراج الفوري عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ، بحضور كل من الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء بحري نهاد شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، واللواء عبد القادر درويش، رئيس شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، والسيد الشحات الغتورى، رئيس مصلحة الجمارك. وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أنه في اللحظة التي نشهد فيها الآن الإفراج الجمركي في ميناء الإسكندرية، ويتم تصوير الإفراج وخروج العديد من البضائع والسلع والشحنات من 3 موانئ أخرى، وهي: دمياط، والسخنة، والدخيلة. وتوقع أيضا مصطفى وهبة رئيس الشعبة ،أنه مع توافر المعروض من العلف سيحدث مزيد من الانخفاض في اللحوم. اقرأ أيضا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-07

كتب- محمد أبو بكر: أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات صحفية خلال تواجده بميناء الإسكندرية اليوم، حول متابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية، بسرعة الإفراج الفوري عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ، بحضور كل من الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء بحري نهاد شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، واللواء عبد القادر درويش، رئيس شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، والسيد الشحات الغتورى، رئيس مصلحة الجمارك. وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أنه في اللحظة التي نشهد فيها الآن الإفراج الجمركي في ميناء الإسكندرية، ويتم تصوير الإفراج وخروج العديد من البضائع والسلع والشحنات من 3 موانئ أخرى، وهي: دمياط، والسخنة، والدخيلة. وخلال حديثه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، تواجده هو والوزراء اليوم لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسرعة الإفراج عن السلع والشحنات ومستلزمات الإنتاج الأساسية، في ضوء الخطوات المُهمة التي قامت بها الدولة في الأيام الماضية؛ حيث كان تكدُّسها يمثل مشكلة وعائقًا أمام توافُر السلع الغذائية والأساسية ومستلزمات الإنتاج الضرورية للمصانع، لافتًا في هذا الصدد إلى أن القيمة النهائية للسلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج المُفرج عنها خلال الفترة من أول مارس 2024 حتى أمس، بلغت نحو 230.90 مليون دولار بالنسبة للسلع الاستراتيجية، وحوالي 464.03 مليون دولار بالنسبة لمستلزمات الانتاج، ومنوها في الوقت نفسه إلى أن هذه القيمة النهائية لا تتضمن المنتجات البترولية والذهب. وخلال حديثه، تطرق رئيس مجلس الوزراء، إلى الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة المصرية أمس، ممثلة في الحكومة والبنك المركزي، مؤكدًا أنها تمثل خطواتٍ مهمة جدًا في عملية الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري، موضحا أننا جميعا نعي تمامًا الأزمة الاقتصادية الخانقة التي كانت تمر بها مصر على مدار أكثر من سنة ونصف السنة؛ والتي نتجت عن الظروف العالمية التي طرأت، فضلًا عن العديد من المشكلات والتحديات التي كانت تواجهها الدولة. وفي إطار هذا السياق، سرد رئيس الحكومة، الإجراءات والخطوات التي قامت بها الدولة؛ والتي تتمثل في توحيد سعر الصرف، مؤكدًا أنه إجراء شديد الأهمية عملت الدولة، مُمثلة في الحكومة والبنك المركزي، على دراسته على مدار الشهور والأسابيع الماضية. وتابع "مدبولي"، إننا كنا ندرك الأزمة بشكلٍ جيد، وندرك الحلول المطلوبة للخروج منها؛ لذا عملت الدولة المصرية على مدار الأيام والليالي في سبيل الخروج من تلك الأزمة، مضيفا بقوله: "الروشتة" كانت معروفة، وأشير هنا لما تم على مدار الأسابيع والأيام الماضية من جهود كبيرة بذلت في هذا الشأن، بالإضافة لما هو مُخطَّط أن يتم على مدار الأسابيع والأشهر القادمة. وفي الإطار نفسه، أكد رئيس الوزراء، أن الدولة كانت تحتاج إلى تدبير سيولة مالية كبيرة كي تتعامل مع التراكُم والمتأخرات التي كانت موجودة، إلى جانب ضمان توحيد سعر الصرف من خلال السيولة المتاحة، مضيفًا، أن أي اقتصاد في العالم ينبغي ألا يعمل على سعرين للصرف، أو سعرين للعملة، لأنه مع الأسف مع طول مدة المشكلة، بدأت تتكون قناعة لدى المواطنين والتجار والصانع أن الدولار ليس وسيلة فقط لتدبير العملة، وإنما أصبح الدولار في حد ذاته سلعة، ويتم المتاجرة بها، واصفا هذا الأمر بأنه كان مشكلة كبيرة للغاية، وكنا نعمل على حلها. وعبر رئيس الوزراء عن ارتياحه لأن الحكومة لديها اليوم الاطمئنان والثقة، لتدبير العملات المطلوبة لدفع عجلة الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة، وذلك بفضل الإجراءات الأخيرة التى تمت لتوفير سيولة كبيرة جدًا للدولة المصرية، سواء من خلال الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة والبنك المركزي أمس، أو بفضل الاستثمارات الضخمة التي تم الاتفاق بشأنها، بالإضافة إلى الاتفاق الذي تم الإعلان عنه مع صندوق النقد الدولي، بمبلغ 8 مليارات دولار بالإضافة إلى 1.2 مليار دولار أخرى، أي بإجمالي مبلغ 9.2 مليار دولار، إلى جانب صفقة "رأس الحكمة" التي تم إبرامها بقيمة 35 مليار دولار. وأضاف رئيس الحكومة، أن تلك الإجراءات تضمنت أيضاً قيام عدد آخر من شركاء التنمية مثل: البنك الدولي، والمؤسسات الدولية الأخرى، والاتحاد الأوروبي، بضخ مبالغ لدعم تنفيذ المشروعات في مصر، خلال الفترة القليلة المقبلة، وسيتم الإعلان عنها، مؤكدا أن تعظيم الاستفادة من أصول الدولة مستمر، والدولة منفتحة، وتُخطط لصفقات كبيرة أخرى، خلال الفترة القادمة، كل هذا بهدف تدبير السيولة النقدية، التي تضمن بصورة نهائية القضاء على الأزمة الخانقة للعملة الصعبة والتي كُنا نُعاني منها، وبما يضمن توافر هذه العملات، من خلال الاستثمار، ومن خلال أيضاً حُسن استغلال الأصول المملوكة للدولة. وفي هذا السياق، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن هدفنا كما تحدثنا بالأمس في المؤتمر الخاص بصندوق النقد الدولي، تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، والإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري، وتشجيع القطاعات الرئيسية، الداعمة للاقتصاد، وهي: الصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والقطاعات التي من شأنها أن تخلق فرص عمل حقيقية، وأيضاً تُسهم في تدبير العملة الصعبة، فالدولة المصرية حتى تدفع هذه القطاعات المهمة جدا، كان ينبغي أن تقوم بإنشاء بنية أساسية، حتى تُمكن هذه القطاعات المهمة من الانطلاق بقوة، وهذا هو الذي بدأنا نجني ثماره، في هذه المرحلة. كما أكد رئيس الوزراء على بعض الرسائل المهمة، ومنها أنه لكي نصل إلى القرارات التي تم اتخاذها أمس كان هناك جهد كبير يتم بذله مع جميع الجهات والأجهزة بالدولة المعنية بمتابعة الأسواق، وهي وزارات: التموين، والداخلية، والتجارة والصناعة، متحدثا عن سبب أزمة الدولار وقال: في كل الأحوال كنا ندرك تماما أن سبب أزمة الدولار والعملة الصعبة بدأت تتشكل من شبكات معقدة من السوق السوداء أو السوق الموازية، وهذه المنظومة من الشبكات التي كانت تتعامل مع تحويلات المصريين بالخارج، وكان هناك تعامل مباشر مع المصريين بالخارج وقيامهم بتحويل العملات الأجنبية التي بحوزتهم إلى عملة مصرية بسعر السوق الموازية، ثم توصيلها لذويهم في مصر. وقال الدكتور مصطفى مدبولي: بسبب هذه المنظومة التي تشكلت كان لدينا سعران للعملات الأجنبية، لكنه وفقا للإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرا يكون لدينا حاليا سعر واحد، ولذا فقد تم التوجيه لوزارة الداخلية بالضرب بيد من حديد لكل تجار السوق السوداء، ومنظومة الشبكات التي كانت تسيطر على تحويلات المصريين بالخارج، فلا يوجد دولة تسمح بهذا الأمر، مؤكدا أن هدفنا خلال الفترة المقبلة أن يكون لدينا سوق واحدة وهي البنوك المصرية والآليات والقنوات الشرعية الرسمية في الدولة هي المنوط بها تدبير العملة الأجنبية، والتعامل مع تحويلات المصريين بالخارج. وشدد رئيس الوزراء مجددا على أنه تم التوجيه لوزارة الداخلية وجميع الجهات الأمنية بالضرب بيد من حديد والتعامل بكل حسم مع منظومة السوق السوداء والمنظومة غير الرسمية، وبقية المعاملات غير الرسمية الأخرى، وقال: نحن نعمل حالياً على هذا الأمر، لأنها بكل المقاييس حرب، حتى نضمن أن نُعيد التوازن مرة أخرى للاقتصاد المصري ولسوق العملة، الذي كان للأسف يُؤثر بصورة سلبية على الاقتصاد، وخلق حالة من اليأس والإحباط لدى المواطنين، في ظل المتاجرة بالأسعار والسلع، على النحو الذي شهدناه. وقال رئيس الحكومة: لقد تحدثت مع التجار والمصنعين بشأن ضبط الأسواق، وكانوا يتحدثون عن معاناتهم من عدم توافر الدولار، وإضطرارهم للجوء إلى السوق السوداء لتدبيره بأسعار مرتفعة، وكذلك اضطرارهم لتسعير السلع والمنتجات، وفقاً للسعر السائد بالسوق السوداء، لعدم مقدرتهم على الحصول على الدولار بالسعر الرسمي، ولذلك قمنا باتخاذ خطوات جادة، حتى نوحد سعر الصرف، وكما رأينا أن الأرقام أقل بكثير جدًا من الأرقام التي كانت سائدة بالسوق السوداء. وأكد "مدبولي"، أنه سيتم التواصل مع مختلف التجار خلال المرحلة القادمة، وذلك بما يمكن من ضبط الأسعار، بحيث تعكس السعر الحقيقي والواقعي للسلع، موجهاً رسالة لكافة التجار، قائلا: "في إطار جهود الدولة لتدبير العملة الأجنبية وما يتم اتخاذه في هذا الإطار من إجراءات، والتزامها بتوفير العملة"، مؤكداً في هذا الصدد أن الأولوية للدولة المصرية في توفير العملة الأجنبية، تتمثل في العمل على إتاحة السلع الغذائية بمختلف مشتقاتها، والأدوية، والأعلاف، والمنتجات البترولية، والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج الخاصة بالصناعة. وفي الوقت نفسه، لفت رئيس الوزراء إلى أن المنتجات تامة الصنع، أو السلع الاستهلاكية، تأتي في ذيل القائمة بالنسبة لأولويات الدولة لتوفير العملة الأجنبية، مؤكداً أهمية الرسالة التي كان يتم مراراً تكرارها للمصنعين، وذلك سواء من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أو من جانب الحكومة، وتؤكد هذه الرسالة على: "ضرورة تعميق التصنيع المحلي، وأهمية استبدال المنتجات المستوردة بمنتجات مصنعة محليا". وتطرق رئيس الحكومة، إلى الإجراءات التي تتخذها الدولة لتحقيق إصلاح هيكلي للاقتصاد المصري، وما يتضمن ذلك من توحيد سعر الصرف، وإقرار العديد من الحوافز للمستثمرين، من تيسير للإجراءات، وإصدار الرخصة الذهبية، وكذا اتاحة الأراضي، ودعم الصادرات، لافتا في هذا الصدد إلى أن مجلس الوزراء وافق أمس على إتاحة 8 مليارات جنيه أخرى لرد أعباء التصدير، كمرحلة جديدة للمصدرين، قائلا:" هذه المرحلة للمصدرين الذين يقومون بتحويل العملة الأجنبية داخل الدولة المصرية"، مضيفاً: مع توحيد سعر الصرف من المفترض أن يتم التنازل عن العملة للبنك المركزي، الذي يلتزم بإتاحة العملة الأجنبية في أي وقت للعملاء الذين سيقومون بتوفير مجموعة الأولويات التي تم الإشارة إليها. وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أنه على مدى أشهر بسيطة جداً، ستكون الموارد الدولارية لدينا تكفي المصروفات والالتزامات، كي لا يكون هناك فجوة دولارية أخرى، تجعلنا مضطرين للعودة للاقتراض، أو ظهور أسواق موازية، مضيفاً أن هذه الحكومة كانت تعمل على هذه الخطة على مدار الأشهر السابقة، بتفاصيل عديدة، وتعلم جيداً حجم ما يتم استيراده وما يمكننا تصديره، من خلال عودة سوق العملة الصعبة للانضباط مرة أخرى، وكذا عودة تحويلات المصريين بالخارج إلى ما كانت عليه، وتحصيل الإيرادات بالنسق السابق، فحينها سنكون قادرين على منع تكرار حدوث فجوة دولارية لدينا. كما أشار رئيس الوزراء، إلى حرصه على تأكيد هذه الرسالة لكافة المواطنين، لافتاً إلى أن الحكومة تدرك جيداً كم كانت هذه الأزمة صعبة علينا جميعاً، مجدداً توجيه التحية والاحترام والتقدير للمواطن المصري، الذي تحمل أعباء غير مسبوقة في الفترة السابقة، والحكومة تستهدف التعافي من الأزمة، موضحا أن الخطوات التي تم اتخاذها أمس لا تعني أن الأزمة ستُحَل غداً، حيث ندرك أننا سنشهد استقرار وثبات وانتظام هذا الموضوع خلال عام 2024، ولكن المواطن سيشعر بجميع هذه الإجراءات تدريجياً، وأهمها أن تبدأ أسعار السلع في الثبات واتخاذ المسار النزولي، وهو ما لمسه البعض في عددٍ من السلع، مشيراً إلى أنه عندما نتحدث عن التعافي الكامل من الأزمة والخروج منها، وألا يكون لدينا أي آثار للأزمة التي مررنا بها، فإن ذلك سيستغرق فترة أكد الخُبراء أنها ستستغرق بضعة أشهر من أجل عودة الاقتصاد المصري للوضع السليم والصحيح. ولفت "مدبولي"، إلى أن شغل الحكومة الشاغل خلال الفترة المقبلة، هو تدبير السلع التي كانت تشهد نقصاً، نتيجة للنقص السابق في الموارد الدولارية، مؤكداً أنها ستدبر الآن هذه السلع وتتيحها للمواطن المصري، وعلى رأسها سلعة السكر، لافتاً إلى القرار الذي تم اتخاذه أمس بالموافقة على استيراد مليون طن، كانت تمثل الفجوة التي تدركها الحكومة في مُنتج السكر هذا العام، ولذا كانت التوجيهات بالبدء فوراً في استيراد أول 300 ألف طن من هذه الكمية، من أجل وضع حد لظاهرة الاكتناز والاخفاء، حيث سيتم البدء في توفير هذه الكميات الهائلة من السكر في السوق المصرية. وأكد رئيس الحكومة، مرة أخرى أن كل خطوات الإصلاح الهيكلية للاقتصاد المصرية بدأت بالفعل، حيث كان هناك حديث أمس عن أن العام المالي 2024/2025 سيشهد التركيز على موضوع الترشيد الحكومي في الاستثمارات، حيث ستكون الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد معنية بقطاعي الصحة والتعليم، وكذا مشروع "حياة كريمة"، الذي يُمثل أهم مشروع للمواطن المصرية، فضلًا عن التركيز على إنهاء المشروعات القائمة والتي وصلت نِسب الإنجاز بها إلى 70% وأكثر؛ حتى يبدأ تشغيلها في أسرع وقت ممكن، تجنبًا لإهدار الأموال التي تم إنفاقها على تلك المشروعات في المراحل السابقة، مضيفا: نُسرع الخطى بتلك القطاعات المهمة جدًا والتي تمس حياة المواطن المصري. وأوضح، أن التركيز في الفترة القادمة أيضًا سينصب على تشجيع القطاع الخاص لمشاركة الدولة، وإتاحة المساحة الأكبر له؛ لتعظيم مساهمته في نمو الاقتصاد المصري، وذلك من خلال إجراءات عديدة يتم الإعلان عنها وستستمر الدولة في الإعلان عنها في المرحلة المقبلة، مضيفا : أؤكّد لحضراتكم أن الحركة التي تشهدونها اليوم في الموانئ المصرية ستستمر في الفترة القادمة. مُضيفًا أن ما يهم الدولة هو أن تعود حركة الاقتصاد المصري، والصناعة على نحوٍ خاص، إلى ما كانت عليه، حتى تستعيد خطوط التشغيل في المصانع العمل بكامل طاقتها، ومشددًا على أن الأولوية ستكون للسلع الغذائية، الأدوية، الأعلاف، منتجات البترول، والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج للصناعة؛ حتى تنطلق عجلة الاقتصاد المصري بالانطلاقة الكبيرة التي تستحقها مصر. وفي ختام حديثه، تقدم رئيس الحكومة، بخالص التهنئة إلى الشعب المصري العظيم بمناسبة قُرب حلول شهر رمضان، متمنيا كل الخير للمواطنين، وأن يعيد الله عز وجل هذه المناسبة علينا وعلى مصرنا باليمن والبركات والازدهار. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-07

خلال تواجده بميناء الإسكندرية اليوم، أدلى الدكتور ، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات صحفية حول متابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية بسرعة الإفراج الفوري عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ، بحضور كل من الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والسيد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء بحري نهاد شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، واللواء عبد القادر درويش، رئيس شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، والسيد الشحات الغتورى، رئيس مصلحة الجمارك.   رئيس الوزراء   السلع والأدوية والأعلاف ومنتجات البترول على رأس الأولويات   مجلس الوزراء وافق على إتاحة 8 مليارات جنيه إضافية لرد أعباء الصادرات   خطة العمل فى 2024-2025 ستركز على الترشيد الحكومى للاستثمارات   الخروج الكامل من الأزمة سيحتاج بضعة أشهر لعودة الاقتصاد المصرى لوضعه السليم   الدولة تخطط لصفقات كبيرة أخرى خلال الفترة المقبلة   البنك المركزى قادر على تدبير العملة الأجنبية للمواطن   توجيهات لوزارة الداخلية بالضرب بيد من حديد على منظومة السوق السوداء   لدينا اطمئنان وثقة لتدبير العملة الحرة المطلوبة لدفع عجلة الاقتصاد   خطوات الحكومة والبنك المركزى مهمة جدا للإصلاح الاقتصادى   أى اقتصاد فى العالم لا يمكن أن يعمل فى حالة وجود سعرين للصرف   الدولة عملت على توحيد سعر الصرف لمواجهة الأزمة الاقتصادية ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-07

خلال تواجده بميناء الإسكندرية اليوم، أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات صحفية حول متابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية بسرعة الإفراج الفوري عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ، بحضور كل من الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء بحري نهاد شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، واللواء عبد القادر درويش، رئيس شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، والشحات الغتورى، رئيس مصلحة الجمارك. وفي مُستهل حديثه، عبر رئيس مجلس الوزراء عن سعادته بتواجده اليوم في ميناء الإسكندرية بصحبة عدد من الوزراء المرافقين ومسئولي ميناء الإسكندرية؛ لنشهد معًا الإفراج عن كميات هائلة من الشحنات والسلع الأساسية الموجودة بالموانئ المصرية، لافتا إلى أنه في اللحظة التي نشهد فيها الآن الإفراج الجمركي في ميناء الإسكندرية، يتم تصوير الإفراج وخروج العديد من البضائع والسلع والشحنات من 3 موانئ أخرى، وهي: دمياط، والسخنة، والدخيلة. وخلال حديثه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أننا هنا اليوم لتنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة الإفراج عن السلع والشحنات ومستلزمات الإنتاج الأساسية، في ضوء الخطوات المُهمة التي قامت بها الدولة في الأيام الماضية؛ حيث كان تكدُّسها يمثل مشكلة وعائقًا أمام توافُر السلع الغذائية والأساسية ومستلزمات الإنتاج الضرورية للمصانع، لافتا في هذا الصدد إلى أن القيمة النهائية للسلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج المُفرج عنها خلال الفترة من أول مارس 2024 حتى أمس، بلغت نحو 230.90 مليون دولار بالنسبة للسلع الاستراتيجية، وحوالي 464.03 مليون دولار بالنسبة لمستلزمات الانتاج، ومنوها في الوقت نفسه إلى أن هذه القيمة النهائية لا تتضمن المنتجات البترولية والذهب. وخلال حديثه، تطرق رئيس مجلس الوزراء إلى الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة المصرية أمس، ممثلة في الحكومة والبنك المركزي، مؤكدًا أنها تمثل خطواتٍ مهمة جدًا في عملية الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري، موضحا أننا جميعا نعي تمامًا الأزمة الاقتصادية الخانقة التي كانت تمر بها مصر على مدار أكثر من سنة ونصف السنة؛ والتي نتجت عن الظروف العالمية التي طرأت، فضلًا عن العديد من المشكلات والتحديات التي كانت تواجهها الدولة. وفي إطار هذا السياق، سرد الدكتور مصطفى مدبولي الإجراءات والخطوات التي قامت بها الدولة؛ والتي تتمثل في توحيد سعر الصرف، مؤكدًا أنه إجراء شديد الأهمية عملت الدولة، مُمثلة في الحكومة والبنك المركزي، على دراسته على مدار الشهور والأسابيع الماضية، وقال: كنا ندرك الأزمة بشكلٍ جيد، وندرك الحلول المطلوبة للخروج منها؛ لذا عملت الدولة المصرية على مدار الأيام والليالي في سبيل الخروج من تلك الأزمة، مضيفا بقوله: "الروشتة" كانت معروفة، وأشير هنا لما تم على مدار الأسابيع والأيام الماضية من جهود كبيرة بذلت في هذا الشأن، بالإضافة لما هو مُخطَّط أن يتم على مدار الأسابيع والأشهر القادمة. وفي الإطار نفسه، أكد رئيس الوزراء أن الدولة كانت تحتاج إلى تدبير سيولة مالية كبيرة كي تتعامل مع التراكُم والمتأخرات التي كانت موجودة، إلى جانب ضمان توحيد سعر الصرف من خلال السيولة المتاحة، مضيفا أن أي اقتصاد في العالم ينبغي ألا يعمل على سعرين للصرف، أو سعرين للعملة، لأنه مع الأسف مع طول مدة المشكلة، بدأت تتكون قناعة لدى المواطنين والتجار والصانع أن الدولار ليس وسيلة فقط لتدبير العملة، وإنما أصبح الدولار في حد ذاته سلعة، ويتم المتاجرة بها، واصفا هذا الأمر بأنه كان مشكلة كبيرة للغاية، وكنا نعمل على حلها. وعبر رئيس الوزراء عن ارتياحه لأن الحكومة لديها اليوم الاطمئنان والثقة، لتدبير العملات المطلوبة لدفع عجلة الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة، وذلك بفضل الإجراءات الأخيرة التى تمت لتوفير سيولة كبيرة جدًا للدولة المصرية، سواء من خلال الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة والبنك المركزي أمس، أو بفضل الاستثمارات الضخمة التي تم الاتفاق بشأنها، بالإضافة إلى الاتفاق الذي تم الإعلان عنه مع صندوق النقد الدولي، بمبلغ  8 مليارات دولار بالإضافة إلى 1.2 مليار دولار أخرى، أي بإجمالي مبلغ 9.2 مليار دولار، إلى جانب صفقة "رأس الحكمة" التي تم إبرامها بقيمة 35 مليار دولار.  وأضاف رئيس الوزراء أن تلك الإجراءات تضمنت أيضًا قيام عدد آخر من شركاء التنمية مثل: البنك الدولي، والمؤسسات الدولية الأخرى، والاتحاد الأوروبي، بضخ مبالغ لدعم تنفيذ المشروعات في مصر، خلال الفترة القليلة المقبلة، وسيتم الإعلان عنها، مؤكدا أن تعظيم الاستفادة من أصول الدولة مستمر، والدولة منفتحة، وتُخطط لصفقات كبيرة أخرى، خلال الفترة القادمة، كل هذا بهدف تدبير السيولة النقدية، التي تضمن بصورة نهائية القضاء على الأزمة الخانقة للعملة الصعبة والتي كُنا نُعاني منها، وبما يضمن توافر هذه العملات، من خلال الاستثمار، ومن خلال أيضًا حُسن استغلال الأصول المملوكة للدولة.  وفي هذا السياق، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن هدفنا ـ كما تحدثنا بالأمس ـ في المؤتمر الخاص بصندوق النقد الدولي، تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، والإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري، وتشجيع القطاعات الرئيسية، الداعمة للاقتصاد، وهي: الصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والقطاعات التي من شأنها أن تخلق فرص عمل حقيقية، وأيضًا تُسهم في تدبير العملة الصعبة، فالدولة المصرية حتى تدفع هذه القطاعات المهمة جدا، كان ينبغي أن تقوم بإنشاء بنية أساسية، حتى تُمكن هذه القطاعات المهمة من الانطلاق بقوة، وهذا هو الذي بدأنا نجني ثماره، في هذه المرحلة.  كما أكد رئيس الوزراء على بعض الرسائل المهمة، ومنها أنه لكي نصل إلى القرارات التي تم اتخاذها أمس كان هناك جهد كبير يتم بذله مع جميع الجهات والأجهزة بالدولة المعنية بمتابعة الأسواق، وهي وزارات: التموين، والداخلية، والتجارة والصناعة، متحدثا عن سبب أزمة الدولار وقال: في كل الأحوال كنا ندرك تماما أن سبب أزمة الدولار والعملة الصعبة بدأت تتشكل من شبكات معقدة من السوق السوداء أو السوق الموازية، وهذه المنظومة من الشبكات التي كانت تتعامل مع تحويلات المصريين بالخارج، وكان هناك تعامل مباشر مع المصريين بالخارج وقيامهم بتحويل العملات الأجنبية التي بحوزتهم إلى عملة مصرية بسعر السوق الموازية، ثم توصيلها لذويهم في مصر.  وقال الدكتور مصطفى مدبولي: بسبب هذه المنظومة التي تشكلت كان لدينا سعران للعملات الأجنبية، لكنه وفقا للإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرا يكون لدينا حاليا سعر واحد، ولذا فقد تم التوجيه لوزارة الداخلية بالضرب بيد من حديد لكل تجار السوق السوداء، ومنظومة الشبكات التي كانت تسيطر على تحويلات المصريين بالخارج، فلا يوجد دولة تسمح بهذا الأمر، مؤكدا أن هدفنا خلال الفترة المقبلة أن يكون لدينا سوق واحدة وهي البنوك المصرية والآليات والقنوات الشرعية الرسمية في الدولة هي المنوط بها تدبير العملة الأجنبية، والتعامل مع تحويلات المصريين بالخارج. وشدد رئيس الوزراء مجددا على أنه تم التوجيه لوزارة الداخلية وجميع الجهات الأمنية بالضرب بيد من حديد والتعامل بكل حسم مع منظومة السوق السوداء والمنظومة غير الرسمية، وبقية المعاملات غير الرسمية الأخرى، وقال: نحن نعمل حاليًا على هذا الأمر، لأنها بكل المقاييس حرب، حتى نضمن أن نُعيد التوازن مرة أخرى للاقتصاد المصري ولسوق العملة، الذي كان للأسف يُؤثر بصورة سلبية على الاقتصاد، وخلق حالة من اليأس والإحباط لدى المواطنين، في ظل المتاجرة بالأسعار والسلع، على النحو الذي شهدناه. وقال رئيس الوزراء: لقد تحدثت مع التجار والمصنعين بشأن ضبط الأسواق، وكانوا يتحدثون عن معاناتهم من عدم توافر الدولار، وإضطرارهم للجوء إلى السوق السوداء لتدبيره بأسعار مرتفعة، وكذلك اضطرارهم لتسعير السلع والمنتجات، وفقًا للسعر السائد بالسوق السوداء، لعدم مقدرتهم على الحصول على الدولار بالسعر الرسمي، ولذلك قمنا باتخاذ خطوات جادة، حتى نوحد سعر الصرف، وكما رأينا أن الأرقام أقل بكثير جدًا من الأرقام التي كانت سائدة بالسوق السوداء. وأكد رئيس الوزراء أيضا أنه سيتم التواصل مع مختلف التجار خلال المرحلة القادمة، وذلك بما يمكن من ضبط الأسعار، بحيث تعكس السعر الحقيقي والواقعي للسلع، موجهًا رسالة لكافة التجار، قائلا: "في إطار جهود الدولة لتدبير العملة الأجنبية وما يتم اتخاذه في هذا الإطار من إجراءات، والتزامها بتوفير العملة"، مؤكدًا في هذا الصدد أن الأولوية للدولة المصرية في توفير العملة الأجنبية، تتمثل في العمل على اتاحة السلع الغذائية بمختلف مشتقاتها، والأدوية، والأعلاف، والمنتجات البترولية، والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج الخاصة بالصناعة. وفي الوقت نفسه، لفت رئيس الوزراء إلى أن المنتجات تامة الصنع، أو السلع الاستهلاكية، تأتي في ذيل القائمة بالنسبة لأولويات الدولة لتوفير العملة الأجنبية، مؤكدًا أهمية الرسالة التي كان يتم مرارًا تكرارها للمصنعين، وذلك سواء من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أو من جانب الحكومة، وتؤكد هذه الرسالة على: "ضرورة تعميق التصنيع المحلي، وأهمية استبدال المنتجات المستوردة بمنتجات مصنعة محليًا". وتطرق رئيس الوزراء إلى الإجراءات التي تتخذها الدولة لتحقيق إصلاح هيكيلى للاقتصاد المصري، وما يتضمن ذلك من توحيد سعر الصرف، وإقرار العديد من الحوافز للمستثمرين، من تيسير للإجراءات، وإصدار الرخصة الذهبية، وكذا اتاحة الأراضي، ودعم الصادرات، لافتا في هذا الصدد إلى أن مجلس الوزراء وافق أمس على إتاحة 8 مليارات جنيه أخرى لرد أعباء التصدير، كمرحلة جديدة للمصدرين، قائلا:" هذه المرحلة للمصدرين الذين يقومون بتحويل العملة الأجنبية داخل الدولة المصرية"، مضيفًا: مع توحيد سعر الصرف من المفترض أن يتم التنازل عن العملة للبنك المركزي، الذي يلتزم بإتاحة العملة الأجنبية في أي وقت للعملاء الذين سيقومون بتوفير مجموعة الأولويات التي تم الإشارة إليها. وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أنه على مدى أشهر بسيطة جدًا، ستكون الموارد الدولارية لدينا تكفي المصروفات والالتزامات، كي لا يكون هناك فجوة دولارية أخرى، تجعلنا مضطرين للعودة للاقتراض، أو ظهور أسواق موازية، مضيفًا أن هذه الحكومة كانت تعمل على هذه الخطة على مدار الأشهر السابقة، بتفاصيل عديدة، وتعلم جيدًا حجم ما يتم استيراده وما يمكننا تصديره، من خلال عودة سوق العملة الصعبة للانضباط مرة أخرى، وكذا عودة تحويلات المصريين بالخارج إلى ما كانت عليه، وتحصيل الايرادات بالنسق السابق، فحينها سنكون قادرين على منع تكرار حدوث فجوة دولارية لدينا. كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى حرصه على تأكيد هذه الرسالة لكافة المواطنين، لافتًا إلى أن الحكومة تدرك جيدًا كم كانت هذه الأزمة صعبة علينا جميعًا، مجددًا توجيه التحية والاحترام والتقدير للمواطن المصري، الذي تحمل أعباء غير مسبوقة في الفترة السابقة، والحكومة تستهدف التعافي من الأزمة، موضحا أن الخطوات التي تم اتخاذها أمس لا تعني أن الأزمة ستُحَل غدًا، حيث ندرك أننا سنشهد استقرار وثبات وانتظام هذا الموضوع خلال عام 2024، ولكن المواطن سيشعر بجميع هذه الإجراءات تدريجيًا، وأهمها أن تبدأ أسعار السلع في الثبات واتخاذ المسار النزولي، وهو ما لمسه البعض في عددٍ من السلع، مشيرًا إلى أنه عندما نتحدث عن التعافي الكامل من الأزمة والخروج منها، وألا يكون لدينا أي آثار للأزمة التي مررنا بها، فإن ذلك سيستغرق فترة أكد الخُبراء أنها ستستغرق بضعة أشهر من أجل عودة الاقتصاد المصري للوضع السليم والصحيح. ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن شغل الحكومة الشاغل خلال الفترة المقبلة، هو تدبير السلع التي كانت تشهد نقصًا، نتيجة للنقص السابق في الموارد الدولارية، مؤكدًا أنها ستدبر الآن هذه السلع وتتيحها للمواطن المصري، وعلى رأسها سلعة السكر، لافتًا إلى القرار الذي تم اتخاذه أمس بالموافقة على استيراد مليون طن، كانت تمثل الفجوة التي تدركها الحكومة في مُنتج السكر هذا العام، ولذا كانت التوجيهات بالبدء فورًا في استيراد أول 300 ألف طن من هذه الكمية، من أجل وضع حد لظاهرة الاكتناز والاخفاء، حيث سيتم البدء في توفير هذه الكميات الهائلة من السكر في السوق المصرية. وأكد رئيس الوزراء مرة أخرى أن كل خطوات الإصلاح الهيكلية للاقتصاد المصرية بدأت بالفعل، حيث كان هناك حديث أمس عن أن العام المالي 2024/2025 سيشهد التركيز على موضوع الترشيد الحكومي في الاستثمارات، حيث ستكون الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد معنية بقطاعي الصحة والتعليم، وكذا مشروع "حياة كريمة"، الذي يُمثل أهم مشروع للمواطن المصرية، فضلًا عن التركيز على إنهاء المشروعات القائمة والتي وصلت نِسب الإنجاز بها إلى 70% وأكثر؛ حتى يبدأ تشغيلها في أسرع وقت ممكن، تجنبًا لإهدار الأموال التي تم إنفاقها على تلك المشروعات في المراحل السابقة، مضيفا: نُسرع الخطى بتلك القطاعات المهمة جدًا والتي تمس حياة المواطن المصري. وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن التركيز في الفترة القادمة أيضًا سينصب على تشجيع القطاع الخاص لمشاركة الدولة، وإتاحة المساحة الأكبر له؛ لتعظيم مساهمته في نمو الاقتصاد المصري، وذلك من خلال إجراءات عديدة يتم الإعلان عنها وستستمر الدولة في الإعلان عنها في المرحلة المقبلة، مضيفا: أؤكّد لحضراتكم أن الحركة التي تشهدونها اليوم في الموانئ المصرية ستستمر في الفترة القادمة. مُضيفًا أن ما يهم الدولة هو أن تعود حركة الاقتصاد المصري، والصناعة على نحوٍ خاص، إلى ما كانت عليه، حتى تستعيد خطوط التشغيل في المصانع العمل بكامل طاقتها، ومشددًا على أن الأولوية ستكون للسلع الغذائية، الأدوية، الأعلاف، منتجات البترول، والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج للصناعة؛ حتى تنطلق عجلة الاقتصاد المصري بالانطلاقة الكبيرة التي تستحقها مصر. وفي ختام حديثه، تقدم رئيس مجلس الوزراء بخالص التهنئة إلى الشعب المصري العظيم بمناسبة قُرب حلول شهر رمضان، متمنيا كل الخير للمواطنين، وأن يعيد الله عز وجل هذه المناسبة علينا وعلى مصرنا باليمن والبركات والازدهار. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-07

خلال تواجده بميناء الإسكندرية اليوم، أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات صحفية حول متابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية بسرعة الإفراج الفوري عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ، بحضور كل من الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، و السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء بحري نهاد شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، واللواء عبد القادر درويش، رئيس شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، والسيد الشحات الغتورى، رئيس مصلحة الجمارك.   وفي مُستهل حديثه، عبر رئيس مجلس الوزراء عن سعادته بتواجده اليوم في ميناء الإسكندرية بصحبة عدد من الوزراء المرافقين ومسئولي ميناء الإسكندرية؛ لنشهد معًا الإفراج عن كميات هائلة من الشحنات والسلع الأساسية الموجودة بالموانئ المصرية، لافتا إلى أنه في اللحظة التي نشهد فيها الآن الإفراج الجمركي في ميناء الإسكندرية، يتم تصوير الإفراج وخروج العديد من البضائع والسلع والشحنات من 3 موانئ أخرى، وهي: دمياط، والسخنة، والدخيلة.   وخلال حديثه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أننا هنا اليوم لتنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة الإفراج عن السلع والشحنات ومستلزمات الإنتاج الأساسية، في ضوء الخطوات المُهمة التي قامت بها الدولة في الأيام الماضية؛ حيث كان تكدُّسها يمثل مشكلة وعائقًا أمام توافُر السلع الغذائية والأساسية ومستلزمات الإنتاج الضرورية للمصانع، لافتا في هذا الصدد إلى أن القيمة النهائية للسلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج المُفرج عنها خلال الفترة من أول مارس 2024 حتى أمس، بلغت نحو 230.90 مليون دولار بالنسبة للسلع الاستراتيجية، وحوالي 464.03 مليون دولار بالنسبة لمستلزمات الانتاج، ومنوها في الوقت نفسه إلى أن هذه القيمة النهائية لا تتضمن المنتجات البترولية والذهب.   وخلال حديثه، تطرق رئيس مجلس الوزراء إلى الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة المصرية أمس، ممثلة في الحكومة والبنك المركزي، مؤكدًا أنها تمثل خطواتٍ مهمة جدًا في عملية الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري، موضحا أننا جميعا نعي تمامًا الأزمة الاقتصادية الخانقة التي كانت تمر بها مصر على مدار أكثر من سنة ونصف السنة؛ والتي نتجت عن الظروف العالمية التي طرأت، فضلًا عن العديد من المشكلات والتحديات التي كانت تواجهها الدولة.   وفي إطار هذا السياق، سرد الدكتور مصطفى مدبولي الإجراءات والخطوات التي قامت بها الدولة؛ والتي تتمثل في توحيد سعر الصرف، مؤكدًا أنه إجراء شديد الأهمية عملت الدولة، مُمثلة في الحكومة والبنك المركزي، على دراسته على مدار الشهور والأسابيع الماضية، وقال: كنا ندرك الأزمة بشكلٍ جيد، وندرك الحلول المطلوبة للخروج منها؛ لذا عملت الدولة المصرية على مدار الأيام والليالي في سبيل الخروج من تلك الأزمة، مضيفا بقوله: "الروشتة" كانت معروفة، وأشير هنا لما تم على مدار الأسابيع والأيام الماضية من جهود كبيرة بذلت في هذا الشأن، بالإضافة لما هو مُخطَّط أن يتم على مدار الأسابيع والأشهر القادمة.   وفي الإطار نفسه، أكد رئيس الوزراء أن الدولة كانت تحتاج إلى تدبير سيولة مالية كبيرة كي تتعامل مع التراكُم والمتأخرات التي كانت موجودة، إلى جانب ضمان توحيد سعر الصرف من خلال السيولة المتاحة، مضيفا أن أي اقتصاد في العالم ينبغي ألا يعمل على سعرين للصرف، أو سعرين للعملة، لأنه مع الأسف مع طول مدة المشكلة، بدأت تتكون قناعة لدى المواطنين والتجار والصانع أن الدولار ليس وسيلة فقط لتدبير العملة، وإنما أصبح الدولار في حد ذاته سلعة، ويتم المتاجرة بها، واصفا هذا الأمر بأنه كان مشكلة كبيرة للغاية، وكنا نعمل على حلها.    وعبر رئيس الوزراء عن ارتياحه لأن الحكومة لديها اليوم الاطمئنان والثقة، لتدبير العملات المطلوبة لدفع عجلة الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة، وذلك بفضل الإجراءات الأخيرة التى تمت لتوفير سيولة كبيرة جدًا للدولة المصرية، سواء من خلال الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة والبنك المركزي أمس، أو بفضل الاستثمارات الضخمة التي تم الاتفاق بشأنها، بالإضافة إلى الاتفاق الذي تم الإعلان عنه مع صندوق النقد الدولي، بمبلغ  8 مليارات دولار بالإضافة إلى 1.2 مليار دولار أخرى، أي بإجمالي مبلغ 9.2 مليار دولار، إلى جانب صفقة "رأس الحكمة" التي تم إبرامها بقيمة 35 مليار دولار.   وأضاف رئيس الوزراء أن تلك الإجراءات تضمنت أيضاً قيام عدد آخر من شركاء التنمية مثل: البنك الدولي، والمؤسسات الدولية الأخرى، والاتحاد الأوروبي، بضخ مبالغ لدعم تنفيذ المشروعات في مصر، خلال الفترة القليلة المقبلة، وسيتم الإعلان عنها، مؤكدا أن تعظيم الاستفادة من أصول الدولة مستمر، والدولة منفتحة، وتُخطط لصفقات كبيرة أخرى، خلال الفترة القادمة، كل هذا بهدف تدبير السيولة النقدية، التي تضمن بصورة نهائية القضاء على الأزمة الخانقة للعملة الصعبة والتي كُنا نُعاني منها، وبما يضمن توافر هذه العملات، من خلال الاستثمار، ومن خلال أيضاً حُسن استغلال الأصول المملوكة للدولة.    وفي هذا السياق، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن هدفنا ـ كما تحدثنا بالأمس ـ في المؤتمر الخاص بصندوق النقد الدولي، تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، والإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري، وتشجيع القطاعات الرئيسية، الداعمة للاقتصاد، وهي: الصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والقطاعات التي من شأنها أن تخلق فرص عمل حقيقية، وأيضاً تُسهم في تدبير العملة الصعبة، فالدولة المصرية حتى تدفع هذه القطاعات المهمة جدا، كان ينبغي أن تقوم بإنشاء بنية أساسية، حتى تُمكن هذه القطاعات المهمة من الانطلاق بقوة، وهذا هو الذي بدأنا نجني ثماره، في هذه المرحلة.                كما أكد رئيس الوزراء على بعض الرسائل المهمة، ومنها أنه لكي نصل إلى القرارات التي تم اتخاذها أمس كان هناك جهد كبير يتم بذله مع جميع الجهات والأجهزة بالدولة المعنية بمتابعة الأسواق، وهي وزارات: التموين، والداخلية، والتجارة والصناعة، متحدثا عن سبب أزمة الدولار وقال: في كل الأحوال كنا ندرك تماما أن سبب أزمة الدولار والعملة الصعبة بدأت تتشكل من شبكات معقدة من السوق السوداء أو السوق الموازية، وهذه المنظومة من الشبكات التي كانت تتعامل مع تحويلات المصريين بالخارج، وكان هناك تعامل مباشر مع المصريين بالخارج وقيامهم بتحويل العملات الأجنبية التي بحوزتهم إلى عملة مصرية بسعر السوق الموازية، ثم توصيلها لذويهم في مصر.   وقال الدكتور مصطفى مدبولي: بسبب هذه المنظومة التي تشكلت كان لدينا سعران للعملات الأجنبية، لكنه وفقا للإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرا يكون لدينا حاليا سعر واحد، ولذا فقد تم التوجيه لوزارة الداخلية بالضرب بيد من حديد لكل تجار السوق السوداء، ومنظومة الشبكات التي كانت تسيطر على تحويلات المصريين بالخارج، فلا يوجد دولة تسمح بهذا الأمر، مؤكدا أن هدفنا خلال الفترة المقبلة أن يكون لدينا سوق واحدة وهي البنوك المصرية والآليات والقنوات الشرعية الرسمية في الدولة هي المنوط بها تدبير العملة الأجنبية، والتعامل مع تحويلات المصريين بالخارج.        وشدد رئيس الوزراء مجددا على أنه تم التوجيه لوزارة الداخلية وجميع الجهات الأمنية بالضرب بيد من حديد والتعامل بكل حسم مع منظومة السوق السوداء والمنظومة غير الرسمية، وبقية المعاملات غير الرسمية الأخرى، وقال: نحن نعمل حالياً على هذا الأمر، لأنها بكل المقاييس حرب، حتى نضمن أن نُعيد التوازن مرة أخرى للاقتصاد المصري ولسوق العملة، الذي كان للأسف يُؤثر بصورة سلبية على الاقتصاد، وخلق حالة من اليأس والإحباط لدى المواطنين، في ظل المتاجرة بالأسعار والسلع، على النحو الذي شهدناه.   وقال رئيس الوزراء: لقد تحدثت مع التجار والمصنعين بشأن ضبط الأسواق، وكانوا يتحدثون عن معاناتهم من عدم توافر الدولار، وإضطرارهم للجوء إلى السوق السوداء لتدبيره بأسعار مرتفعة، وكذلك اضطرارهم لتسعير السلع والمنتجات، وفقاً للسعر السائد بالسوق السوداء، لعدم مقدرتهم على الحصول على الدولار بالسعر الرسمي، ولذلك قمنا باتخاذ خطوات جادة، حتى نوحد سعر الصرف، وكما رأينا أن الأرقام أقل بكثير جدًا من الأرقام التي كانت سائدة بالسوق السوداء.               وأكد رئيس الوزراء أيضا أنه سيتم التواصل مع مختلف التجار خلال المرحلة القادمة، وذلك بما يمكن من ضبط الأسعار، بحيث تعكس السعر الحقيقي والواقعي للسلع، موجهاً رسالة لكافة التجار، قائلا: "في إطار جهود الدولة لتدبير العملة الأجنبية وما يتم اتخاذه في هذا الإطار من إجراءات، والتزامها بتوفير العملة"، مؤكداً في هذا الصدد أن الأولوية للدولة المصرية في توفير العملة الأجنبية، تتمثل في العمل على اتاحة السلع الغذائية بمختلف مشتقاتها، والأدوية، والأعلاف، والمنتجات البترولية، والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج الخاصة بالصناعة.   وفي الوقت نفسه، لفت رئيس الوزراء إلى أن المنتجات تامة الصنع، أو السلع الاستهلاكية، تأتي في ذيل القائمة بالنسبة لأولويات الدولة لتوفير العملة الأجنبية، مؤكداً أهمية الرسالة التي كان يتم مراراً تكرارها للمصنعين، وذلك سواء من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أو من جانب الحكومة، وتؤكد هذه الرسالة على: "ضرورة تعميق التصنيع المحلي، وأهمية استبدال المنتجات المستوردة بمنتجات مصنعة محلياً".   وتطرق رئيس الوزراء إلى الإجراءات التي تتخذها الدولة لتحقيق إصلاح هيكيلى للاقتصاد المصري، وما يتضمن ذلك من توحيد سعر الصرف، وإقرار العديد من الحوافز للمستثمرين، من تيسير للإجراءات، وإصدار الرخصة الذهبية، وكذا اتاحة الأراضي، ودعم الصادرات، لافتا في هذا الصدد إلى أن مجلس الوزراء وافق أمس على إتاحة 8 مليارات جنيه أخرى لرد أعباء التصدير، كمرحلة جديدة للمصدرين، قائلا:" هذه المرحلة للمصدرين الذين يقومون بتحويل العملة الأجنبية داخل الدولة المصرية"، مضيفاً: مع توحيد سعر الصرف من المفترض أن يتم التنازل عن العملة للبنك المركزي، الذي يلتزم بإتاحة العملة الأجنبية في أي وقت للعملاء الذين سيقومون بتوفير مجموعة الأولويات التي تم الإشارة إليها.   وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أنه على مدى أشهر بسيطة جداً، ستكون الموارد الدولارية لدينا تكفي المصروفات والالتزامات، كي لا يكون هناك فجوة دولارية أخرى، تجعلنا مضطرين للعودة للاقتراض، أو ظهور أسواق موازية، مضيفاً أن هذه الحكومة كانت تعمل على هذه الخطة على مدار الأشهر السابقة، بتفاصيل عديدة، وتعلم جيداً حجم ما يتم استيراده وما يمكننا تصديره، من خلال عودة سوق العملة الصعبة للانضباط مرة أخرى، وكذا عودة تحويلات المصريين بالخارج إلى ما كانت عليه، وتحصيل الايرادات بالنسق السابق، فحينها سنكون قادرين على منع تكرار حدوث فجوة دولارية لدينا.    كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى حرصه على تأكيد هذه الرسالة لكافة المواطنين، لافتاً إلى أن الحكومة تدرك جيداً كم كانت هذه الأزمة صعبة علينا جميعاً، مجدداً توجيه التحية والاحترام والتقدير للمواطن المصري، الذي تحمل أعباء غير مسبوقة في الفترة السابقة، والحكومة تستهدف التعافي من الأزمة، موضحا أن الخطوات التي تم اتخاذها أمس لا تعني أن الأزمة ستُحَل غداً، حيث ندرك أننا سنشهد استقرار وثبات وانتظام هذا الموضوع خلال عام 2024، ولكن المواطن سيشعر بجميع هذه الإجراءات تدريجياً، وأهمها أن تبدأ أسعار السلع في الثبات واتخاذ المسار النزولي، وهو ما لمسه البعض في عددٍ من السلع، مشيراً إلى أنه عندما نتحدث عن التعافي الكامل من الأزمة والخروج منها، وألا يكون لدينا أي آثار للأزمة التي مررنا بها، فإن ذلك سيستغرق فترة أكد الخُبراء أنها ستستغرق بضعة أشهر من أجل عودة الاقتصاد المصري للوضع السليم والصحيح.   ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن شغل الحكومة الشاغل خلال الفترة المقبلة، هو تدبير السلع التي كانت تشهد نقصاً، نتيجة للنقص السابق في الموارد الدولارية، مؤكداً أنها ستدبر الآن هذه السلع وتتيحها للمواطن المصري، وعلى رأسها سلعة السكر، لافتاً إلى القرار الذي تم اتخاذه أمس بالموافقة على استيراد مليون طن، كانت تمثل الفجوة التي تدركها الحكومة في مُنتج السكر هذا العام، ولذا كانت التوجيهات بالبدء فوراً في استيراد أول 300 ألف طن من هذه الكمية، من أجل وضع حد لظاهرة الاكتناز والاخفاء، حيث سيتم البدء في توفير هذه الكميات الهائلة من السكر في السوق المصرية.   وأكد رئيس الوزراء مرة أخرى أن كل خطوات الإصلاح الهيكلية للاقتصاد المصرية بدأت بالفعل، حيث كان هناك حديث أمس عن أن العام المالي 2024/2025 سيشهد التركيز على موضوع الترشيد الحكومي في الاستثمارات، حيث ستكون الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد معنية بقطاعي الصحة والتعليم، وكذا مشروع "حياة كريمة"، الذي يُمثل أهم مشروع للمواطن المصرية، فضلًا عن التركيز على إنهاء المشروعات القائمة والتي وصلت نِسب الإنجاز بها إلى 70% وأكثر؛ حتى يبدأ تشغيلها في أسرع وقت ممكن، تجنبًا لإهدار الأموال التي تم إنفاقها على تلك المشروعات في المراحل السابقة، مضيفا: نُسرع الخطى بتلك القطاعات المهمة جدًا والتي تمس حياة المواطن المصري.   وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن التركيز في الفترة القادمة أيضًا سينصب على تشجيع القطاع الخاص لمشاركة الدولة، وإتاحة المساحة الأكبر له؛ لتعظيم مساهمته في نمو الاقتصاد المصري، وذلك من خلال إجراءات عديدة يتم الإعلان عنها وستستمر الدولة في الإعلان عنها في المرحلة المقبلة، مضيفا : أؤكّد لحضراتكم أن الحركة التي تشهدونها اليوم في الموانئ المصرية ستستمر في الفترة القادمة. مُضيفًا أن ما يهم الدولة هو أن تعود حركة الاقتصاد المصري، والصناعة على نحوٍ خاص، إلى ما كانت عليه، حتى تستعيد خطوط التشغيل في المصانع العمل بكامل طاقتها، ومشددًا على أن الأولوية ستكون للسلع الغذائية، الأدوية، الأعلاف، منتجات البترول، والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج للصناعة؛ حتى تنطلق عجلة الاقتصاد المصري بالانطلاقة الكبيرة التي تستحقها مصر.   وفي ختام حديثه، تقدم رئيس مجلس الوزراء بخالص التهنئة إلى الشعب المصري العظيم بمناسبة قُرب حلول شهر رمضان، متمنيا كل الخير للمواطنين، وأن يعيد الله عز وجل هذه المناسبة علينا وعلى مصرنا باليمن والبركات والازدهار. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-07

توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى ميناء الإسكندرية؛ لتفقدمتعددة الأغراض على الأرصفة 55-62، عقب تفقده صباح اليوم مصنع شركة "مصر للحرير الصناعي وألياف البوليستر" بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، ورافقه كل من الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و الشحات الغتورى، رئيس مصلحة الجمارك.           وكان في استقبال رئيس مجلس الوزراء ومرافقيه، كل من اللواء بحري نهاد شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، واللواء عبد القادر درويش، رئيس شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، و"يان ماجاريان"، المدير التنفيذي الفرنسي للمحطة.   وعقب وصوله لمحطة تحيا مصر، أكد رئيس مجلس الوزراء، أن هذه الزيارة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمواصلة العمل على تطوير جميع الموانئ المصرية لتحقيق الهدف الأكبر بجعل مصر مركزا للتجارة العالمية  واللوجستيات، لافتا إلى الدور الرئيسي لعملية تطوير الموانئ في تعزيز الريادة المصرية كمركز دولي للتبادل التجاري وتقديم الخدمات اللوجستية، بما يحقق الاستفادة المُثلى من موقع مصر الجغرافي، وبما يتكامل ويدعم الخطة التنموية للدولة لإحداث نهضة شاملة في مصر.   فيما أكد وزير النقل، أنه في إطار توجيهات الرئيس السيسي بأهمية الاستفادة من موقع مصر الجغرافي الفريد على البحرين الأحمر والمتوسط ووجود أهم ممر ملاحي عالمي فيها وهو قناة السويس، قامت وزارة النقل بدورها في تنفيذ مجموعة أهداف استراتيجية تشمل عدة محاور، كان المحور الأول منها التخطيط لتنفيذ 7 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج ( الصناعي – الزراعي - التعديني – الخدمي ) بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة، مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة، ومن أهم هذه الممرات والمرتبطة بميناء الإسكندرية ممر السخنة – الإسكندرية وممر القاهرة – الإسكندرية.   وأشار وزير النقل إلى أنه جار تنفيذ عدد من المشروعات الأخرى بميناء الإسكندرية الكبير، من أهمها مشروع إنشاء محطة متعددة الأغراض على رصيف 100 بميناء الدخيلة، الذي يهدف إلى زيادة الطاقة الإستيعابة لتداول الحاويات والبضائع، من خلال إنشاء رصيف بطول 1680م وبمساحة 1.25 مليون م2 وعمق 18 مترا، موضحا أنه تم توقيع عقد إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات برصيف 100 بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية والتحالف العالمي هاتشيسون/ MSC، حيث يوفر المشروع ما يزيد على 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بالإضافة الى مشروع إنشاء محطة الصب الجاف النظيف بميناء الدخيلة، الذي يهدف إلى إنشاء رصيف بطول 1150 مترا وعمق 16 إلى 19 مترا  وظهير خلفى 300 ألف م2.   كما تطرق الوزير إلى مشروع إنشاء حواجز أمواج ميناء الإسكندرية الكبير، موضحا أنه يتم تنفيذ حواجز ميناء الأسكندرية الكبير بأطوال تصل إلى حوالي 7000 متر، بالإضافة إلى مشروع إنشاء منطقة لوجيستية على مساحة 273 فدانا، الذي تم البدء في أعمال الردم الخاصة به، والذي يهدف إلى إنشاء منطقة لوجيستية متكاملة تضم مساحات تخزينية، وصناعات قيمة مضافة، وموانئ نهرية لخدمة ميناء الإسكندرية.   وعقب ذلك، تجول الدكتور مصطفى مدبولي في أرجاء المحطة، مستهلا جولته بزيارة مبنى الإدارة والتحكم؛ حيث استعرض وزير النقل ما حققته شركة المشروع  بعد مرور عام من التشغيل التجريبي للمحطة؛ وفي هذا الصدد أشار الوزير إلى تخطي معدل التداول 230 ألف حاوية، بعد استقبال ما يقارب 300 سفينة على أرصفة المحطة، والتعاقد مع 6 خطوط ملاحية عالمية، وقيام المحطة بالتغلب على أكبر التحديات وهي تكدس البضائع بالميناء، من خلال بتطبيق نظام التسجيل المسبق للشاحنات، الذي يعد أحد أهم المميزات التي تفردت بها المحطة عن غيرها؛ موضحا أن هذا الأمر أسهم في تقليل زمن مكوث الحاويات، حيث أصبح وقت الشاحنة داخل المحطة لا يتعدى 25 دقيقة، وهو ما يعد رقما قياسيا لم تصل إليه أية محطة من قبل في مصر وفي حوض البحر المتوسط، الأمر الذي أدى بدوره إلى زيادة أحجام التداول وزيادة إيرادات الميناء.   من جانبه، أشار اللواء عبد القادر درويش، رئيس شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض إلى أنه يتم العمل أيضا الآن على إنشاء محطة شحن حاويات بالقطارات ( Railway container station ) – ( RCS ) لربط المحطة بالشبكة القومية لسكك حديد مصر لنقل الحاويات و البضائع للموانئ الجافة من ميناء 6 أكتوبر الجاف و متوقع البدء في تشغيل محطة شحن الحاويات بالقطارات منتصف العام الجاري.   ثم توجه رئيس الوزراء ومرافقوه إلى غرفة التشغيل الرئيسية للمحطة، حيث استمعوا إلى شرح من المدير التنفيذي لأعمال الشحن والتفريغ والتداول والتستيف بالساحة، وكذلك دخول وخروج الشاحنات المحملة بالحاويات، وأماكن وضعها داخل المحطة، من خلال شاشات التحكم بها.   كما قام رئيس الوزراء ومرافقوه بجولة تفقدية على أرصفة المحطة؛ لمتابعة عمليات الشحن والتفريغ على رصيف المحطة باستخدام أوناش الرصيف العملاقة ( STS )، ونقل الحاويات إلى الساحات وتستيفها وكذلك أماكن الحاويات المبردة ومناطق الحاويات الترانزيت، ثم منطقة الفحص الجمركي، حيث تابع الدكتور مصطفى مدبولي أعمال الفرز للشحنات الخاصة بمستلزمات الإنتاج والمواد الغذائية والسلع الرئيسية والأدوية وتسهيل عملية الإفراج عنها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-07

كتب- محمد نصار: عقب تفقده صباح اليوم مصنع شركة "مصر للحرير الصناعي وألياف البوليستر" بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى ميناء الإسكندرية؛ لتفقد محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض على الأرصفة 55-62. رافقه خلال الزيارة، الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والشحات الغتورى، رئيس مصلحة الجمارك. كان في استقبال رئيس مجلس الوزراء ومرافقيه، اللواء بحري نهاد شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، واللواء عبد القادر درويش، رئيس شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، و"يان ماجاريان"، المدير التنفيذي الفرنسي للمحطة. وعقب وصوله لمحطة تحيا مصر، أكد رئيس مجلس الوزراء أن هذه الزيارة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمواصلة العمل على تطوير جميع الموانئ المصرية لتحقيق الهدف الأكبر بجعل مصر مركز للتجارة العالمية واللوجستيات، لافتا إلى الدور الرئيسي لعملية تطوير الموانئ في تعزيز الريادة المصرية كمركز دولي للتبادل التجاري وتقديم الخدمات اللوجستية، بما يحقق الاستفادة المُثلى من موقع مصر الجغرافي، وبما يتكامل ويدعم الخطة التنموية للدولة لإحداث نهضة شاملة في مصر. فيما أكد وزير النقل أنه في إطار توجيهات الرئيس بأهمية الاستفادة من موقع مصر الجغرافي الفريد على البحرين الأحمر والمتوسط ووجود أهم ممر ملاحي عالمي فيها وهو قناة السويس، نفذت وزارة النقل دورها عبر مجموعة أهداف استراتيجية تشمل عدة محاور، كان المحور الأول منها التخطيط لتنفيذ عدد 7 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج (الصناعي – الزراعي - التعديني – الخدمي) بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة، مرورا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة، ومن أهم هذه الممرات والمرتبطة بميناء الإسكندرية ممر السخنة – الإسكندرية وممر القاهرة – الإسكندرية. وأشار وزير النقل إلى أنه جار تنفيذ عدد من المشروعات الأخرى بميناء الإسكندرية الكبير، من أهمها مشروع إنشاء محطة متعددة الأغراض على رصيف 100 بميناء الدخيلة، الذي يهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابة لتداول الحاويات والبضائع، من خلال إنشاء رصيف بطول 1680م وبمساحة 1.25 مليون م2 وعمق 18 مترا، موضحا أنه تم توقيع عقد إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات برصيف 100 بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية والتحالف العالمي هاتشيسون MSC، حيث يوفر المشروع ما يزيد على 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بالإضافة إلى مشروع إنشاء محطة الصب الجاف النظيف بميناء الدخيلة، الذي يهدف إلى إنشاء رصيف بطول 1150 مترا وعمق 16 إلى 19 مترا وظهير خلفى 300 ألف م2. كما تطرق الوزير إلى مشروع إنشاء حواجز أمواج ميناء الإسكندرية الكبير، موضحا أنه يتم تنفيذ حواجز ميناء الأسكندرية الكبير بأطوال تصل إلى حوالي 7000 متر، بالإضافة إلى مشروع إنشاء منطقة لوجستية على مساحة 273 فدانا، الذي تم البدء في أعمال الردم الخاصة به، والذي يهدف إلى إنشاء منطقة لوجستية متكاملة تضم مساحات تخزينية، وصناعات قيمة مضافة، وموانئ نهرية لخدمة ميناء الإسكندرية. وعقب ذلك، تجول الدكتور مصطفى مدبولي في أرجاء المحطة، مستهلا جولته بزيارة مبنى الإدارة والتحكم؛ حيث استعرض وزير النقل ما حققته شركة المشروع بعد مرور عام من التشغيل التجريبي للمحطة؛ وفي هذا الصدد أشار الوزير إلى تخطي معدل التداول 230 ألف حاوية، بعد استقبال ما يقارب 300 سفينة على أرصفة المحطة، والتعاقد مع 6 خطوط ملاحية عالمية، وقيام المحطة بالتغلب على أكبر التحديات وهي تكدس البضائع بالميناء، من خلال بتطبيق نظام التسجيل المسبق للشاحنات، الذي يعد أحد أهم المميزات التي تفردت بها المحطة عن غيرها؛ موضحا أن هذا الأمر أسهم في تقليل زمن مكوث الحاويات، حيث أصبح وقت الشاحنة داخل المحطة لا يتعدى 25 دقيقة، وهو ما يعد رقما قياسيا لم تصل إليه أية محطة من قبل في مصر وفي حوض البحر المتوسط، الأمر الذي أدى بدوره إلى زيادة أحجام التداول وزيادة إيرادات الميناء. من جانبه، أشار اللواء عبد القادر درويش، رئيس شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض إلى أنه يتم العمل أيضا الآن على إنشاء محطة شحن حاويات بالقطارات ( Railway container station ) – ( RCS ) لربط المحطة بالشبكة القومية لسكك حديد مصر لنقل الحاويات و البضائع للموانئ الجافة من ميناء 6 أكتوبر الجاف و متوقع البدء في تشغيل محطة شحن الحاويات بالقطارات منتصف العام الجاري. ثم توجه رئيس الوزراء ومرافقوه إلى غرفة التشغيل الرئيسية للمحطة، حيث استمعوا إلى شرح من المدير التنفيذي لأعمال الشحن والتفريغ والتداول والتستيف بالساحة، وكذلك دخول وخروج الشاحنات المحملة بالحاويات، وأماكن وضعها داخل المحطة، من خلال شاشات التحكم بها. كما أجرى رئيس الوزراء ومرافقوه جولة تفقدية على أرصفة المحطة؛ لمتابعة عمليات الشحن والتفريغ على رصيف المحطة باستخدام أوناش الرصيف العملاقة (STS)، ونقل الحاويات إلى الساحات وتستيفها وكذلك أماكن الحاويات المبردة ومناطق الحاويات الترانزيت، ثم منطقة الفحص الجمركي، حيث تابع الدكتور مصطفى مدبولي أعمال الفرز للشحنات الخاصة بمستلزمات الإنتاج والمواد الغذائية والسلع الرئيسية والأدوية وتسهيل عملية الإفراج عنها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-07

عقب تفقده صباح اليوم مصنع شركة "مصر للحرير الصناعي وألياف البوليستر" بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى ميناء الإسكندرية؛ لتفقد محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض على الأرصفة 55-62، ورافقه كل من الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والشحات الغتورى، رئيس مصلحة الجمارك. وكان في استقبال رئيس مجلس الوزراء ومرافقيه، كل من اللواء بحري/ نهاد شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، واللواء/ عبد القادر درويش، رئيس شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، و"يان ماجاريان"، المدير التنفيذي الفرنسي للمحطة. وعقب وصوله لمحطة تحيا مصر، أكد رئيس مجلس الوزراء أن هذه الزيارة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمواصلة العمل على تطوير جميع الموانئ المصرية لتحقيق الهدف الأكبر بجعل مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات، لافتا إلى الدور الرئيسي لعملية تطوير الموانئ في تعزيز الريادة المصرية كمركز دولي للتبادل التجاري وتقديم الخدمات اللوجستية، بما يحقق الاستفادة المُثلى من موقع مصر الجغرافي، وبما يتكامل ويدعم الخطة التنموية للدولة لإحداث نهضة شاملة في مصر. فيما أكد وزير النقل أنه في إطار توجيهات فخامة السيد الرئيس بأهمية الاستفادة من موقع مصر الجغرافي الفريد على البحرين الأحمر والمتوسط ووجود أهم ممر ملاحي عالمي فيها وهو قناة السويس، قامت وزارة النقل بدورها في تنفيذ مجموعة أهداف استراتيجية تشمل عدة محاور، كان المحور الأول منها التخطيط لتنفيذ عدد 7 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج ( الصناعي – الزراعي - التعديني – الخدمي ) بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة، مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة، ومن أهم هذه الممرات والمرتبطة بميناء الإسكندرية ممر السخنة – الإسكندرية وممر القاهرة – الإسكندرية. وأشار وزير النقل إلى أنه جار تنفيذ عدد من المشروعات الأخرى بميناء الإسكندرية الكبير، من أهمها مشروع إنشاء محطة متعددة الأغراض على رصيف 100 بميناء الدخيلة، الذي يهدف إلى زيادة الطاقة الإستيعابة لتداول الحاويات والبضائع، من خلال إنشاء رصيف بطول 1680م وبمساحة 1.25 مليون م2 وعمق 18 مترا، موضحا أنه تم توقيع عقد إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات برصيف 100 بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية والتحالف العالمي هاتشيسون/ MSC، حيث يوفر المشروع ما يزيد على 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بالإضافة الى مشروع إنشاء محطة الصب الجاف النظيف بميناء الدخيلة، الذي يهدف إلى إنشاء رصيف بطول 1150 مترا وعمق 16 إلى 19 مترا وظهير خلفى 300 ألف م2. كما تطرق الوزير إلى مشروع إنشاء حواجز أمواج ميناء الإسكندرية الكبير، موضحا أنه يتم تنفيذ حواجز ميناء الأسكندرية الكبير بأطوال تصل إلى حوالي 7000 متر، بالإضافة إلى مشروع إنشاء منطقة لوجيستية على مساحة 273 فدانا، الذي تم البدء في أعمال الردم الخاصة به، والذي يهدف إلى إنشاء منطقة لوجيستية متكاملة تضم مساحات تخزينية، وصناعات قيمة مضافة، وموانئ نهرية لخدمة ميناء الإسكندرية. وعقب ذلك، تجول الدكتور مصطفى مدبولي في أرجاء المحطة، مستهلا جولته بزيارة مبنى الإدارة والتحكم؛ حيث استعرض وزير النقل ما حققته شركة المشروع بعد مرور عام من التشغيل التجريبي للمحطة؛ وفي هذا الصدد أشار الوزير إلى تخطي معدل التداول 230 ألف حاوية، بعد استقبال ما يقارب 300 سفينة على أرصفة المحطة، والتعاقد مع 6 خطوط ملاحية عالمية، وقيام المحطة بالتغلب على أكبر التحديات وهي تكدس البضائع بالميناء، من خلال بتطبيق نظام التسجيل المسبق للشاحنات، الذي يعد أحد أهم المميزات التي تفردت بها المحطة عن غيرها؛ موضحا أن هذا الأمر أسهم في تقليل زمن مكوث الحاويات، حيث أصبح وقت الشاحنة داخل المحطة لا يتعدى 25 دقيقة، وهو ما يعد رقما قياسيا لم تصل إليه أية محطة من قبل في مصر وفي حوض البحر المتوسط، الأمر الذي أدى بدوره إلى زيادة أحجام التداول وزيادة إيرادات الميناء. من جانبه، أشار اللواء/ عبد القادر درويش، رئيس شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض إلى أنه يتم العمل أيضا الآن على إنشاء محطة شحن حاويات بالقطارات ( Railway container station ) – ( RCS ) لربط المحطة بالشبكة القومية لسكك حديد مصر لنقل الحاويات و البضائع للموانئ الجافة من ميناء 6 أكتوبر الجاف و متوقع البدء في تشغيل محطة شحن الحاويات بالقطارات منتصف العام الجاري. ثم توجه رئيس الوزراء ومرافقوه إلى غرفة التشغيل الرئيسية للمحطة، حيث استمعوا إلى شرح من المدير التنفيذي لأعمال الشحن والتفريغ والتداول والتستيف بالساحة، وكذلك دخول وخروج الشاحنات المحملة بالحاويات، وأماكن وضعها داخل المحطة، من خلال شاشات التحكم بها. كما قام رئيس الوزراء ومرافقوه بجولة تفقدية على أرصفة المحطة؛ لمتابعة عمليات الشحن والتفريغ على رصيف المحطة باستخدام أوناش الرصيف العملاقة ( STS )، ونقل الحاويات إلى الساحات وتستيفها وكذلك أماكن الحاويات المبردة ومناطق الحاويات الترانزيت، ثم منطقة الفحص الجمركي، حيث تابع الدكتور مصطفى مدبولي أعمال الفرز للشحنات الخاصة بمستلزمات الإنتاج والمواد الغذائية والسلع الرئيسية والأدوية وتسهيل عملية الإفراج عنها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-11-18

كشف تقرير صادر عن وزارة النقل، عن تفاصيل اجتماع أعمال الجمعية العامة لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، موضحاً أخر مستجدات الأداء المالي للشركة، ومنظومة تكنولوجيا المعلومات التي تدار بها محطة تحيا مصر متعددة الأغراض، وكذلك كل ما يتعلق بتدبير المعدات، والتوظيف والعمالة وأداء المحطة حتى الآن، بالإضافة إلى استعراض الموقف التشغيلي للمحطة ومعدلات الأداء تم التعاقد مع 6 خطوط ملاحية عالمية مختلفة، وتم استقبال ما يزيد على 190 سفينة منذ بداية التشغيل التجريبي للمحطة وحتى الآن.  وأشار التقرير إلى نجاح الشركة في المساهمة في بدء دخول ميناء الإسكندرية كأحد محطات الترانزيت في المستقبل وجعل المحطة مركزا رئيسيا لتجارة الترانزيت في الشرق الأوسط حيث بلغت نسبة الترانزيت من إجمالي التداول حوالى 35% مما ساهم في فتح باب المنافسة لتجارة الترانزيت في الميناء، وحيث تقوم الشركة حاليا باتخاذ كافة الاليات والإجراءات الخاصة باستصدار نظام جمركي خاص بالمحطة لمساعدة  الشركات العالمية بأن تكون المحطة مركزا رئيسيا لتداول وتوزيع بضائعها وهو ما سيجلب نوعية جديدة من البضائع على سوق النقل المصري. ويجري حاليا إنهاء أعمال ربط المحطة بالميناء الجاف في 6 أكتوبر بالسكك الحديدية وكذلك تم استعراض الخطط المستقبلية للمحطة حيث أوضح رئيس المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض اللواء عبد القادر درويش، أنه بناء على أحجام التداول يتم التجهيز لشراء أوناش ومعدات جديدة. واعتمدت الجمعية العامة تقرير مجلس الإدارة، كما صدقت على القوائم المالية للشركة والإيضاحات المتممة لها من كل من الجهاز المركزي للمحاسبات والمراقب المالي للشركة. وأشار إلى الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لتطوير الموانئ المصرية، وتوجيهات القيادة السياسية بتكثيف الجهود لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الفريد لمصر، والمزايا التفضيلية التي تتمتع بها، كنقطة التقاء ومرور على خطوط الملاحة البحرية العالمية، مضيفا أن الدولة تعكف على تحويل المواني المصرية إلى موانئ محورية، وزيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت، بالإضافة إلى خدمة الصادرات المصرية والمساعدة في فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية، من خلال تشغيل خدمات ملاحية مباشرة وزيادة القدرة على منافسة الدول ذات المنتجات والصناعات المثيلة، عبر تطوير حلول متكاملة للنقل والتداول بين محطات الحاويات البحرية ومحطات السكك الحديدية وخدمات النقل متعدد الوسائط ، مضيفا ان أكبر خطوط الملاحة العالمية تعمل في المواني المصرية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-03-18

كرم الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى مجموعة من المسئولين ورجال الأعمال المصريين والعرب خلال المؤتمر الدولى للنقل البحرى واللوجستيات السابع. وشملت قائمة التكريمات اللواء رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحرى واللواء مصطفى الديب مستشار وزارة النقل لشئون قطاع النقل البحرى ويسرى الجمل وزير التربية والتعليم الأسبق واللواء عبد القادر درويش نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لتنمية قناة السويس وحسين الصعوب وزير النقل الأردنى السابق وعصام بدوى رئيس اتحاد الموانئ العربية. كان قد انطلق بالإسكندرية فعاليات ‏المؤتمر الدولى للنقل البحرى واللوجستيات السابع‎ "مارلوج 7"، والذى تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى على مدار3 أيام، بدءا من اليوم وحتى الثلاثاء بالتعاون مع مؤسسة ميناء مارسليا وهيئة قناة السويس. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-05-25

التقى وزير النقل مع وفد مجموعة موانئ أبوظبي برئاسة الكابتن سيف المهيري الرئيس التنفيذي للشئون البحرية بمجموعة موانئ أبوظبي، وحضر اللقاء رئيس الهيئة العامة للنقل النهري اللواء مفيد صلاح، واللواء بحري عبد القادر درويش رئيس الشركة المصرية للمحطات متعددة الأغراض وقيادات وزارة النقل.   في بداية اللقاء، أكد الوزير عمق العلاقات التي تربط بين الشعبين الشقيقين والقيادة السياسية في البلدين، مؤكدا على ضرورة تحقيق انطلاقة كبيرة للتعاون بين الجانبين وهو ما أكده وفد مجموعة موانئ أبوظبي حيث تمت الإشارة الى الاهتمام الكبير للتعاون مع وزارة النقل المصرية في مجال النقل البحري والنهري وخاصة مع مايشهده قطاع النقل في مصر من تطوركبير    ثم تباحث الجانبان في الإجراءات الخاصة بتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الهيئة العامة للنقل النهري و تحالف كل من مجموعة موانئ أبو ظبي وشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض للتعاون في مجال النقل النهري وكذلك التعاون في مجالات نقل الركاب عن طريق الاستثمار في خدمة الباص والتاكسي النهري والباص البرمائي وكذلك انشاء محطات تعمل على تموين الوحدات بالوقود وتشمل تقديم خدمات الصيانة الشامله للوحدات و بناء وحدات تانكر لنقل السائلة فى نهر النيل وكذلك الاستثمار في بناء وحدات نهرية بمواصفات وحمولات خاصة لنقل الجرانيت من صعيد مصر الى القاهرة والوجه البحري بالإضافة إلى تقديم الدعم لصيانة الممرات النهرية والتكريك في نهر النيل.   وأكد الوزير ضرورة الإسراع لتفعيل مذكرة التفاهم وتوقيع العقد النهائي للتعاون المشترك في مجال النقل النهري خاصة وان القيادة السياسية وجهت بضرورة تعظيم الاستفادة من منظومة النقل النقل النهري في نقل الركاب والبضائع لتخفيف الضغط على شبكة الطرق وخفض نسبة الحوادث وتقليل تكلفة النقل وكذك ضرورة عقد لقاءات مكثفة بين الجانبين لوضع النموذج الأمثل لتأسيس شركة مشروع يكون، الهدف منها إدارة كافة أوجه التعاون المشترك في النقل النهري وتحقيق وتنفيذ كل البنود التي سيتم الاتفاق عليها . ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-01-11

    استقبل الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم الخميس، المهندس إبراهيم محلب، مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية،  فى زيارة تفقدية لمشروعات الهيئة الاقتصادية بالمنطقة الجنوبية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية، وتأتى الزيارة لتفقد الحوض الثالث بميناء السخنة وزيارة شركة سونكر وتفقد موقع رصيف الصب السائل بمحطة سوميد، كذلك محطة المياه وحضور مراسم تسليم عقود بعض الأراضى التى تم توقيع عقودها خلال العام 2017 وتقع فى المنطقة الجنوبية (العين السخنة)، وهى المرحلة النهائية من التعاقد والتى تعنى بدء تنفيذ الجدول الزمنى لإنشاء البنية الأساسية والعمل بالتوازى بالتسويق والترويج لها.     الفريق مهاب مميش يستقبل المهندس إبراهيم محلب   ​وحضر اللقاء اللواء محفوظ طه، نائب رئيس الهيئة للمنطقة الجنوبية، واللواء عبد القادر درويش نائب رئيس الهيئة للمنطقة الشمالية، واللواء إيهاب البنان مساعد رئيس الهيئة، وكبار مسئولى الهيئة الاقتصادية والذى بدأ بكلمة ترحيبية للفريق مميش وعرض تقديمى للمنطقة الجنوبية وما بها من مشروعات.       وقام الفريق مميش بتسليم المهندس محمد قاسم، عضو مجلس إدارة تحالف مجموعة "بولاريس الزامل" للمناطق الصناعية، وشركة أرضك للتطوير العقارى وشركة سياك القابضة للتنمية والإدارة، عقد الأرض بمساحة 5.5 مليون متر مربع من أرض المنطقة الجنوبية، باستثمارات قدرها 3.5 مليار دولار وتوفير 50 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. كما قام الفريق مميش بتسليم المهندس محمد الصاوى، رئيس مجلس إدارة شركة السخنة للتكرير والبتروكيماويات، عقد الأرض بمساحة 2.2 مليون متر مربع باستثمارات 4.5 مليار دولار، لتنفيذ مشروع إنشاء مصفاة نفط بطاقة إنتاجية حوالى 155 ألف برميل بترول يومياً. وقال الفريق مهاب مميش إن تسليم عقود بعض الأراضى التى وقعناها خلال الفترة الماضية يدل على أننا نسير فى المسار الصحيح لدفع عجلة الاستثمارات، وتوفير فرص العمل داخل المنطقة الاقتصادية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بالاهتمام بتشغيل الشباب المصرى فى المشروعات القومية الكبرى.     وأكد الفريق مميش أن تسليم الأراضى للمستثمرين اليوم جاء بعد توقيع العقود الفعلية لتنفيذ المشروعات على أرض الواقع، وهذا هو نهجنا داخل المنطقة الاقتصادية وليس توقيع بروتوكولات تعاون أو مذكرات تفاهم، مشيراً أن مشروع تنمية منطقة قناة السويس يخدم الاقتصاد القومى المصرى وكذلك الاقتصاد العالمى، كما أنه يساهم فى توفير مليون فرصة عمل لشباب مصر الواعد والذى يعتبر أمل ومستقبل مصر.   وأضاف إن المنطقة بها كثير من الفرص الاستثمارية الواعدة حيث تشهد مشروعات قومية عملاقة تعيد الريادة إلى الاقتصاد القومي، مشيراً إلى أن مشروع التنمية فى منطقة القناة هو من مشروعات القيمة المضافة والقائم على عبقرية الموقع والذى من المخطط له إقامة صناعات تكميلية ومناطق صناعية ولوجستية تحول المنطقة لمركز لوجيستى وصناعى عالمي.     جانب من تسليم العقود   وكشف الفريق مميش إن شركة السخنة للتكرير والبتروكيماويات، تتولى شركة باور تشاينا تنفيذ أعمال التصميم والتشييد الخاصة بمرافق المشروع، حيث سيتم إنشاء المشروع على مرحلتين ومن المرتقب أن يتم الانتهاء من المشروع خلال 44 شهراً   جدير بالذكر أن مشروع تحالف "بولاريس" كان أحد العقود التى تم توقيعها فى 7 نوفمبر 2017، خلال منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ والذى تم خلاله توقيع 7 عقود باستثمارات بلغت 40 مليار دولار، كما وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس قد وافق فى 2 يوليو 2017 على تسوية النزاع القائم بين المنطقة وشركة السخنة للتكرير والبتروكيماويات لصالح الدولة، بعد عرض الأمور العالقة بين الطرفين على لجنة فض المنازعات، وانتهائها لتخصيص 2.2 مليون متر للشركة بنظام حق الانتفاع.   توقيع العقود               ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2015-01-29

شهدت حركة وصول البضائع المختلفة إلى ميناء الإسكندرية زيادة ملحوظة، خلال الأيام الماضية، نتيجة استخدام أحدث النظم الإلكترونية فى عمليات شحنها وتفريغها.وقال اللواء عبد القادر درويش، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، "إن الميناء استقبل الباخرة "ديبينجا" قادمة من روسيا وعلى متنها 25 ألف طن قمح، والباخرة "مارمار جاز" من إيطاليا وتحمل 4 آلاف طن غاز، والعبارة "مورننج بريدى" من اليونان وتحمل 1719 سيارة من ماركات مختلفة، بالإضافة إلى السفينة "بوستون" من البرازيل وعلى متنها 167 ألف طن أكسيد حديد".وأشار "درويش" إلى أنه سيتم تفريغ حمولات البواخر فى أسرع وقت فى الأماكن والأرصفة المخصصة، بعد إنهاء كافة الإجراءات الجمركية فى سهولة ويسر، مؤكداً ارتقاء مستوى الأداء ونظم العمل بمختلف الإدارات والأقسام بالميناء. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-03-01

أجرى المهندس كامل الوزير- وزير النقل يرافقه كل من اللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحرى و اللواء بحرى نهاد شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية و اللواء بحرى عبد القادر درويش رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض و رؤساء الجهات المساهمة بزيارة تفقدية لمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض على رصيف (55-62 ) بميناء الإسكندرية وذلك لمتابعة التشغيل التجريبي للمحطة    بدأت الجولة بتفقد الوزير للمحطة ، حيث تضمنت الجولة استقبال السفينة “CMA CGM THAMES التابعة للخط الملاحى ( CMA CGM) على رصيف المحطة والمحملة بعدد حوالي 10000حاوية ، حيث يبلغ طول السفينة ( 300 ) متر ووزنها ( 95263) طن ، و التقى وزير النقل بطاقم عمل المحطة بكل من إدارتي التشغيل و الصيانة و طاقم العمل الخاص بتجهيز أوناش الساحة لتفريغ الحاويات من السفينة للرصيف ،كما شاهد الوزير اعمال التفريغ للحاويات من السفينة للرصيف باستخدام اوناش الرصيف الجديدة و من ثم نقل الحاويات بالمقطورات لساحات التداول ، و كذلك عملية تفريغ الحاويات بأوناش الساحة من المقطورات الى أماكن التخزين باستخدام اوناش الساحة الكهربائية ، و حيث تتم هذه العمليات تحت اشراف و تنفيذ اطقم محطة تحيا مصر الجديد الذى تم تعيينه وفقا لأعلى معاييرالأختيار و تدريبه على اعلى مستوى ، حيث قامت الشركة بإعداد الهيكل التنظيمي للمحطة وتم الإعلان عن الوظائف عبر مختلف الوسائل واجراء الاختبارات الفنية والتي تم على أساسها اختيار أفضل المرشحين لشغل الوظائف ليتم على الفور ادماجهم لخطة تدريب على أعلى مستوى داخل وخارج مصر لتحقيق أقصى جاهزية للتشغيل وتحقيق أفضل المعدلات العالمية في الأداء و هم جميعاً من الشباب المصرى الذى تستهدف الوزارة تعيينهم في جميع شركاتها   كما تضمنت الزيارة التفقدية المرور على المعدات الثقيلة والتي تم تغذيتها بالقدرة الكهربية المناسبة عن طريق الموزعات و الاكشاك الكهربية اللازمة لتغذية الاوناش العملاقة التي تم شراؤها لتشغيل المحطة ، كما تفقد أعمال الانشاءات و ما يلزم من اعمال ، مخازن البضائع العامة ، منطقة الفحص الجمركي ، و ما تم من اعمال في المبنى الإداري للمحطة و الورشة الرئيسية لصيانة معدات المحطة. واستمع الوزير إلى عرض تقديمي اللواء بحرى عبد القادر درويش - رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية للمحطات حول المخطط النهائي لتشغيل المحطة بالإضافة الى الخطوط الملاحية التي تم الاتفاق معها و الأخرى الجاري التفاوض معها، و الذى أكد على النتائج الأولية الملموسة منذ بدأ التشغيل التجريبي للمحطة من حيث بدء دخول ميناء الاسكندرية كأحد محطات الترانزيت فى المستقبل لتحقيق غرض وزارة النقل بجعل مصر مركزا للتجارة واللوجستيات ـ جذب خدمات جديدة إلى الموانئ المصرية نظرا لتوفر المناخ الملائم والأعماق المناسبة التي لم تتوفر من قبل ـ لأول مرة تدخل سفينة بهذا الحجم الى ميناء الاسكندرية.)   و في تصريحات صحفية على هامش جولته التفقدية أكد الفريق مهندس كامل الوزير ان المحطة تعتبر من أهم المشروعات التي تنفذها الوزارة فى مجال النقل البحري ، حيث تشتمل المحطة على ساحات تداول تبلغ نصف مليون متر مربع ، وتنقسم إلى 3 محطات تداول (حاويات – بضائع عامة – سيارات) ، و قادرة على تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنويا واستقبال من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة فى نفس الوقت ، كما أن أطوال أرصفة المحطة تقدر بحوالي 2450 مترا طوليا مما يؤهل المحطة لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة حيث ان اقصى عمق يصل الى 17.50 متراً ، كما اضاف انها تعد أحد الروافد الرئيسية للمحطة اللوجستية التي تم إنشاؤها خلف الميناء مما يساهم في رفع تصنيف ميناء الإسكندرية مضيفا أنه من المنتظر ان تعمل بها أيادي عامله مصرية بنسبة تزيد عن 95% و الذى بدورة يوفر حوالى 1500 وظيفة عمل مباشرة و 2000 فرصة عمل غير مباشرة.   وأضاف أن الهدف من هذه المحطة أن تكون محطة ذكية خضراء تعمل بأفضل الوسائل الحديثة في شحن وتفريغ وتداول البضائع سواء حاويات او البضائع العامة وهذه المحطة استغرقت بنيتها التحتية عامين وبنيتها الفوقية 6 أشهر وأنه من المخطط ان يفتتح فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية المحطة بعد عيد الفطر المبارك، وهي أول محطة تم بناؤها بأموال مصرية واستشاري مصري وشركات مصرية وهي مملوكه بالكامل لثلاث هيئات مصرية وانه تم الاستعانة مع شركة عالمية متخصصة في مجال الادارة والتشغيل وهي CMA الفرنسية وتملك خطوط ملاحية وهي ثاني خطوط العالم وهذه الشركة تمتلك هذه المركب التي وصلت إلى محطة تحيا مصر متعددة الأغراض وعلى متنها 10 آلاف حاوية وتأتي هذه المحطة في إطار خطة ميناء الإسكندرية الكبير الذي يتكون من ميناء الإسكندرية والدخيلة وأبوقير وحيث يجرى إنشاء حواجز أمواج لميناء الأسكندرية الكبير باطوال 5 كم وقال إن موقع المحطة سابقا كان مسطحًا مائيًا، حيث كان مسطح ميناء الإسكندرية المائي أكبر من البري، ومن هنا جاء إنشاء هذه المحطة لافتا إلى المشروعات الكبرى الأخرى في ميناء الدخيلة مثل محطة رصيف 100 وغيرها من المشروعات ومحطة رصيف 85/ 3 بميناء الإسكندرية وحيث بيتم التعاقد مع شركة مصرية وطنية لإدارتها   وذكر أن هذه المحطة بها حاويات بها فواكه سيتم تصديرها إلى أوروبا وهو ما يساهم فى زيادة العملة الصعبة والدخل القومي، لافتا إلى أن العلاقة مع الموانئ العربية علاقة تكامل لا تنافس معها من أجل مصلحة مصر ومصلحة الأشقاء فى الدول العربية وفي إجابته على سؤال موجه من أحد الصحفيين حول توطين صناعات النقل، أكد الوزير أن الرئيس وجه بتوطين كافة صناعات النقل ومنها صناعات السكك الحديدية، وكذلك الأوناش لارصفة الموانىء البحرية لتلبية احتياجات السوق المحلي ثم التصدير   و عقب جولته التفقدية ترأس الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل اجتماع مجلس الإدارة الخاص بشركة المجموعة المصرية للمحطات (EGMPT ) بحضور كل من أعضاء مجلس الإدارة والممثلين عنهم ورؤساء الجهات المساهمة لمناقشة كافة الموضوعات المتعلقة بالمحطة مثل : الموقف التنفيذي للمحطة من حيث المباني ، المرافق ، المعدات ، الجمارك ، تكنولوجيا المعلومات و متابعه ما تم من إجراءات بخصوص توجيهات وزير النقل ، الموقف التشغيلي لمحطة (ترانس مصر ) حيث تم استقبال اول سفينه على ارصفة المحطة تابعه للخط الملاحي CMA-CGM في النصف الأول من فبراير السابق و على مدار الشهر تم استقبال عدد ( 5 ) سفن بأجمالي عدد حاويات 680 حاوية ( صادر 543 ، وارد 137) و من المتوقع ان يكون حجم التداول خلال الثلاثة اشهر القادمة عدد ( 76 ) سفينة بإجمالي عدد حاويات( 67050 ) حاوية ، الموقف من تأسيس شركة ترانس مصر (TMT) شركة إدارة وتشغيل المحطة بالتعاون مع الجانب الفرنسي ، التكاليف الاستثمارية للمشروع ومصادر التمويل .)   والجدير بالذكر أنه منذ إنشاء شركة EGMPT)) فقد واجه المشروع العديد من التحديات المحلية والعالمية و التي استطاعت الشركة مواجهتها وإنجاز كافة الأعمال في الموعد المخطط، هذا و يساهم في المشروع كل من الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وهيئة قناة السويس والشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات باستثمار مصري 100% ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-10-31

سلّم الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية للقناة صباح اليوم، المطور الصناعي "شركة شرق بورسعيد للتنمية ep" المرحلة الأولى من إجمالي مساحة 16 مليون م2 من الأرض التي عالجتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وجهزتها وتسليمها للهيئة الاقتصادية وذلك للبدء في تنفيذ مشروعات المجموعة الألمانية داخل المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد. جاء ذلك بحضور اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء عبد القادر درويش نائب رئيس الهيئة الاقتصادية للمنطقة الشمالية واللواء هارون أبو المجد مساعد رئيس الهيئة ومسؤولي شرق بورسعيد للتنمية. يأتي ذلك في إطار قيام الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بمعالجة وتجهيز الأراضي داخل المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد بمساحة تبلغ 16 مليون متر مربع والتي انتهت الهيئة الهندسية من تجهيز المرحلة الأولى منها على مساحة 4 ملايين متر مربع حيث تم تسليم الهيئة الاقتصادية مساحة 500 ألف متر مربع من إجمالي المساحة كمرحلة عاجلة والتي سلمت الهيئة الاقتصادية مساحة 50 ألف متر مربع منها للمطور الصناعي لإقامة مشروعات تم التعاقد عليها مؤخرا بين الهيئة وشركة شرق بورسعيد للتنمية. وفي هذا السياق قال الفريق مهاب مميش، إن اليوم تتحقق نجاحات وجهود الهيئة الاقتصادية في تنمية وتطوير المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد والوفاء بوعدنا للشعب المصري والمستثمرين في أن تكون المنطقة الاقتصادية قاطرة التنمية مستقبلا"، مضيفا أن تسليم الأرض وتجهيزها في هذا الوقت القياسي يعد تحديا كبيرا واجهته الهيئتان الهندسية والاقتصادية خلال الفترة الماضية يضاف إلى نجاحاتهما في تجهيز الأرض بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد. وأضاف الفريق مميش، أن المنطقة تقدم كل الدعم للمستثمرين والمطورين بالمنطقة وتعمل على الوفاء بالتزاماتها وتسهيل كل الصعوبات وتوفير كل الإمكانات في سبيل رضاء المستثمر وتوفير بيئة عمل جاذبة للاستثمار. وأشار رئيس الهيئة إلى التعاقد الذي تم توقيعه في أغسطس الماضي بين المطور الصناعي"شرق بورسعيد للتنمية ep" والمجموعة الألمانية متمثلة في شركة باج بورسعيد للتصنيع BAG East Port Said وشركة جيردا مصر للتصنيع Gerda Egypt، والذي تم الإعلان خلاله عن تسليم مساحة 50 ألف متر مربع لإقامة مشروع خاص بأنظمة الري الحديثة ومشروع إنتاج وتصنيع الأبواب المصفحة والأقفال الحديدية. وأكد الفريق مميش على أن المنطقة الصناعية في شرق بورسعيد ستكون جاهزة لاستقبال المستثمرين مع أوائل العام المقبل ومع بداية تشغيل الأنفاق والأرصفة في شرق بورسعيد. من جانبه قال اللواء عبد القادر درويش نائب رئيس الهيئة للمنطقة الشمالية، إن المشروع الأول للمجموعة الألمانية يقام على مساحة 30,000 متر مربع بتكلفة استثمارية مقدرة بـ55 مليون يورو والمتوقع خلق فرص عمل جديدة لأكثر من 300 عامل وهو خاص بإنتاج وتسويق أنظمة الري الحديثة أما المشروع الثاني يقام على مساحة 20,000 متر مربع بتكلفة استثمارية مقدرة بـ15 مليون يورو، والمتوقع خلق فرص عمل جديدة لأكثر من 150 عامل. وأضاف درويش، أن اليوم يعد قصة نجاح كبيرة للجميع، وهو رد كاف على المشككين في مشروعات الهيئة الاقتصادية والتزاما من إدارة الهيئة بالوفاء بوعودها للمستثمرين، مشيرا إلى أن تجهيز الأرض في شرق بورسعيد كان صعب للغاية نظرا لطبيعة التربة هناك إلا أن السواعد المصرية أقوى من أي تحد صعب، لافتا إلى استمرار العمل تباعا في باقي مراحل تجهيز ومعالجة الأرض بشرق بورسعيد، ليتم إنشاء أكثر من مصنع هناك، حيث تعكف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمطور الصناعي شرق بورسعيد للتنمية على إنشاء وتجهيز مصنع كامل مجهز لأي استثمارات خلال ديسمبر المقبل. من جانبها، تبدأ شركة شرق بورسعيد للتنمية في ترفيق المساحة التي تم تسلمها اليوم لتكون جاهزة للمجموعة الألمانية للبدء في إقامة المصانع عليها كما تجري الشركة مفاوضات مع مستثمرين آخرين لإقامة المشروعات على باقي مساحات المرحلة الأولى بالمنطقة الصناعية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-03-08

التقى الفريق مهاب مميش، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ورئيس هية قناة السويس اليوم، الوفود المشاركة في المؤتمر السنوي للمناطق الصناعية المستدامة SIA2018 والذي تنظمه الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي وشركة شرق بورسعيد للتنمية. وذلك في قاعة المؤتمرات بالمنطقة الصناعية في شرق بورسعيد، في إطار اهتمام الوفود المشاركة بالمؤتمر بالمناطق الصناعية في مصر والفرص الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية وخطط المنطقة في التنمية وتحقيق النمو الاقتصادي. وفي بداية كلمته، رحب الفريق مميش بالوفود الأجنبية، مشيرا إلى اهتمام الدولة والقيادة السياسية بجذب استثمارات متنوعة من خلال وضع حوافز استثمارية من شأنها رفع تصنيفها المنطقة الاقتصادية عالميًا. وقال الفريق مميش إن منطقة محور قناة السويس تتميز بمميزات تنافسية بين مثيلاتها في العالم حيث موقعها الفريد الذي يربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، وربطها بين قارتي إفريقيا وآسيا وقربها من الأسواق العالمية والإفريقية، لافتًا إلى مرور 11% من حجم التجارة العالمية من خلال المجرى الملاحي حيث حققت عبور 2000 مليار طن بضاعة العام الماضي، لذا تسعى الهيئة الاقتصادية لاستغلال هذه المميزات خاصة أنها تعتمد على القيمة المضافة والصناعات التكميلية وإعادة التوزيع، فضلا عن أنها منطقة خدمات لوجستية، ومن ثم خلق فرص عمل تقارب المليون فرصة. وأضاف أن تنمية المنطقة الاقتصادية سيعمل على تنمية سيناء من خلال أنفاق الإسماعيلية وبورسعيد والتي ستعمل على تسهيل عملية الانتقال من وإلى سيناء ما سيساهم في جذب الاستثمارات وتوليد فرص عمل لأبناء سيناء، مؤكدًا التوجيهات السياسية بخصوص هذا الأمر باعتبار سيناء جزءا أصيلا وغاليا على الشعب المصري وتنميته واجب قومي سياسهم في القضاء على الإرهاب وتجفيف منابعه. وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد رفع تصنيف المنطقة من خلال العمل على أسس سليمة لتكون النهايات سليمة، مؤكدًا دعم القيادة السياسية للمنطقة من أجل دفع عجلة الإنتاج وتحقيق النمو الاقتصادي. وقدم اللواء عبد القادر درويش، نائب رئيس الهيئة للمنطقة الشمالية، عرضًا تقديميًا عن المنطقة الشمالية وعن الأعمال التي يتم تنفيذها وأهم المشروعات التي يتم العمل فيها حاليًا على قدم وساق من أجل تحقيق التنمية المستهدفة في هذه المنطقة. وعقب نهاية المؤتمرأجرت الوفود المشاركة جولة تفقدية في ميناء شرق بورسعيد والأرصفة الجديدة والأنفاق. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-09-25

شهد الدكتور محمد هاني غنيم، نائب محافظ بورسعيد، اليوم، ورشة العمل التي عقدت بالمركز الثقافي، لمناقشة الأثر البيئي للتغيرات المناخية وارتفاع مياه المتوسط وحماية شاطئ بورسعيد من هذه المخاطر بعد أن أكدت الدراسات المناخية للمؤسسات العالمية المتخصصة وجود خطورة من الارتفاع المحتمل لمياه البحر المتوسط، والتي ستغمر من خلالها مياه البحر عدة مناطق في حوض البحر المتوسط من بينها شاطئ بورسعيد. حضر الورشة؛ اللواء عبد القادر درويش نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لمحور قناة السويس، والسفير الهولندي بالقاهرة، ووكيل وزارة الري. وعرضت إحدى الشركات الهولندية المتخصصة في حماية الشواطئ فيلما تسجيليا لعدة مشروعات تم تنفيذها في بعض المناطق من العالم لحماية الشؤاطئ من هذه المخاطر. وأكد الدكتور محمد هاني غنيم، نائب المحافظ، أن هناك دراسات موسعة سيقوم بها الجانب الهولندي مع عدد من المنظمات الدولية المتخصصة وبالتنسيق مع مصر وممثلين لمحافظة بورسعيد لمناقشة النتائج النهائية لهذه الدراسات وسبل تنفيذ المقترحات الخاصة التي ستعلنها هذه الدراسات لحماية شاطئ بورسعيد في الفترة المقبلة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-10-19

قال الدكتور عبد القادر درويش نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لـ"الوطن"، إن تأسيس المجلس الأعلى للاستثمار جاء في وقته وسيمثل دفعة جيدة للاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-12-14

افتتح اللواء عبد القادر درويش نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، للمنطقة الشمالية نيابة عن الفريق مهاب مميش، مستودع شركة "إكسون موبيل مصر" في بورسعيد بعد عملية التجديد والتطوير منذ يناير 2018 باستثمارات 20 مليون جنيه والاحتفال بمرور 115 عاما على وجود الشركة في مصر، وذلك في إطار الدعم الذي تقدمه المنطقة الاقتصادية لشركائها ومستثمريها للقيام بعملية التطوير والتوسعات بما يتفق مع سياسة المنطقة وخطة الدولة. وقال اللواء عبد القادر درويش، إن وجود شركة "إكسون موبيل مصر"في مدينة بورسعد منذ عام 1909 هو إضافة للمنطقة حيث تعد الشركة أحد أهم 6 شركات في تداول الوقود في العالم وبلا شك نجاحها هو نجاح للمنطقة ونحن نعمل على مد يد العون للشركة لإقامة مزيد من الاستثمارات والمستودعات والأنشطة الأخرى في المنطقة الاقتصادية من خلال الأرصفة الجديدة في شرق بورسعيد وعملية التطوير في ميناء غرب بورسعيد. وأضاف اللواء عبد القادر، أنه بدءا من العام المقبل سيتم تطوير رصيفي "عباس وشريف" في غرب بورسعيد لتداول الحبوب والصب السائل بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، كما أنه مع مطلع عام 2019 سيبدأ تشغيل مشروع تقديم الخدمات البحرية ليصل عدد أنشطة الخدمات البحرية إلى 24 نشاطا ليصبح ميناء غرب بورسعيد أحد محطات الخدمات البحرية حول العالم. ودعى درويش الحضور لزيارة أرصفة شرق بورسعيد وعملية تجهيزها بعد الانتهاء منها باعتبارها أحد أهم مشروعات المنطقة الشمالية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: