الأزمة الاقتصادية
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس...
الشروق
2025-01-28
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن مصر تجاوزت الفترة الأصعب من الأزمة الاقتصادية. جاء ذلك خلال اجتماع مع أعضاء اللجان الاستشارية المُتخصصة التي كان قد أصدر قرارًا بتشكيلها الأسبوع الماضي؛ لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص فى المجالات المختلفة، وذلك في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات. وأضاف أنه اعتبارًا من هذه اللحظة، يتم التفكير في مرحلة انطلاق حقيقي للدولة، موضحًا أن الهدف الأساسي هو المواطن المصري الذي تحمل على مدار السنوات الخمس الماضية أعباء وضغوطًا شديدة. وتابع: «مهما قلنا وحاولنا نبرر إن دي أزمة عالمية والعالم كله بيعاني منها، في الآخر ده حق المواطن لإن هدفه هو حياته ومستوى المعيشية». وأشار إلى أنه طالما استمرت الضغوط على المواطن فإنه يكون قلقًا وغير راضٍ عن الأوضاع، لافتًا إلى أن المواطن تحمل بالفعل ضغوطًا شديدة لا سيما في العامين الماضية في ظل الأزمة الاقتصادية العنيفة. وشدد على ضرورة العمل على تحسين مستوى معيشة المواطن في أسرع وقت ممكن، ودون أي تأجيل، ليكون المواطن قادرًا على تلبية احتياجاته. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2024-04-06
أشاد النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية الذي يضم 42 حزبا بالتصريحات المهمة التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم خلال إفطار الأسرة المصرية، والذي حضره عدد كبير من مختلف الرموز المصرية الوطنية الفكرية والسياسية والحزبية والدينية والإعلامية. وقال النائب تيسير مطر: لقد تشرفت اليوم بتلقي دعوة وحضرت هذا اللقاء الهام واستمعت جيدا إلى الرسائل المهمة التي وجهها الرئيس عبد الفتاح إلى الشعب المصري وخاصة تأكيده أن الشعب المصري هو المعلم وهو البطل وأنه قادر على عبور كافه التحديات التي تواجه مصر حاليا. وتابع النائب أن رسائل الرئيس التي وجهها اليوم للشعب المصري تحمل العديد من المعاني والدلالات وفي مقدمتها أن الأمة المصرية العريقة هي التي بدأت التاريخ وصنعت الحضارة، وكانت رمزا للقوة، وأن إرادة المصريين صنعت دولة ديمقراطية وأن الاستمرار في تنفيذ إجراءات إصلاح المسار الاقتصادي قضية مهمة لعبور الأزمة الاقتصادية. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الدستور
2024-03-28
أكد النائب عمرو القماطي، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية توجيهات الرئيس السيسي بمواصلة اتخاذ إجراءات خفض الدين العام للموازنة وأعباء خدمته، قائلا: تأتي في توقيت مناسب تماما بعد حدوث انفراجة اقتصادية حقيقية وانتهاء الأزمة الحادة بعد تدفق سيولة دولارية نقدية عبر صفقة مشروع رأس الحكمة وقرارات البنك المركزي. ولفت القماطي، في تصريح صحفي له اليوم، أن توجيهات الرئيس السيسي بخصوص خفض الدين العام للموازنة تتماشى مع إجراءات اقتصادية متعددة للتعافي الاقتصادي، وعقب استعراض وزير المالية محمد معيط، أبرز المؤشرات النهائية لمشروع الموازنة، التي تستند علي تحقيق معدل نمو قدره ٤% من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق فائض أولى قدره ٣،٥٪ وخفض العجز الكلى على المدى المتوسط إلى ٦٪ من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب نمو الإيرادات بالموازنة العامة للدولة بنحو ٣٦٪، لتصل إلى ٢،٦ تريليون جنيه، ونمو المصروفات العامة للموازنة العامة للدولة بنسبة ٢٩٪ لتصل إلى ٣،٩ تريليون جنيه، وتخصيص ٥٧٥ مليار جنيه للأجور، و٦٣٦ مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية منها ١٤٤ مليارًا للسلع التموينية و١٥٤ مليارًا لدعم المواد البترولية. إضافة إلى زيادة مخصصات الصحة والتعليم بنسبة ٣٠٪ باعتبارهما «أولوية رئاسية» لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصرى خلال الموازنات المقبلة بدءًا من موازنة العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥. وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن مؤشرات الموازنة العامة للدولة وفي ضوء توجيهات الرئيس السيسي، تشير الى استقرار اقتصادي حقيقي وزيادة مخصصات التعليم والصحة والدعم والنقدي في تكافل وكرامة ودعم المنتجات البترولية وغيرها. واختتم النائب عمرو القماطي، أن هناك أجواء استقرار مالي واقتصادي تعيشه مصر هو العمل على خفض معدلات التضخم والأسعار، وهناك تحركات حكومية جادة في هذا الملف بتوجيهات السيسي آخرها الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي مع المصنعين والتجار، والاتفاق على خفض الاسعار بنحو 15 و20 و30 % بعد عيد الفطر، وهو ما سيكون مؤشر حقيقي للخروج من الأزمة الاقتصادية. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الشروق
2024-03-22
في العاصمة اللبنانيّة بيروت، كان الشاب السوري قُصيّ عيسى (28 عاما) يقف عند نافذة منزله المطلة على لوحة ضخمة تحمل إعلانا يروّج للحصول على جنسيّة أجنبية مقابل 100 ألف دولار أميركي، تُمكّن الحاصل عليها من دخول أكثر من 100 دولة بدون تأشيرة. يقول عيسى، الذي يراوده حلم السفر والهجرة، "معظم أبواب السفارات في العالم مغلقة بوجهنا، خاصة السوريين؛ وخلال السنوات الأخيرة، زادت التعقيدات، في حين من استطاعوا الخروج خلال السنوات الأولى من الحرب (التي اندلعت شرارتها الأولى في عام 2011) استفادوا من حقّ اللجوء والسفر". يمضي عيسى في حديثه لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) قائلا إن "الحصول على جنسية ثانية تمنحني حق التنقّل هو حلمي؛ ولكن شراء الجنسيّة بهذا المبلغ هو المستحيل، ولو كنت أملكه لما ترددت لحظة للتواصل مع المكتب لشراء الجنسية". يضيف "لو أن المهاجرين عبر البحر يملكون خيار الوصول دون مغامرة ومخاطرة إلى أوروبا، فهل كانوا سيرمون بأنفسهم أمام خيار الموت؟ لا يمكن إلقاء اللوم عليهم حين تنسد الخيارات أمامهم". وخلال سنوات الأزمة الاقتصادية التي أدت إلى زيادة الطلب على الهجرة، انتشرت ظاهرة بيع الجنسيّات الأجنبية في لبنان بشكل مطّرد، حيث استغلّت بعض مكاتب السفر والمؤسسات المتخصصة هذه الفرصة وفتحت باب التقدّم للحصول على الجنسيات وفقا لشروط قانونيّة وماليّة محددة. * جنسيّة أم استثمارمن جانبه، تحدّث جورج رافي، المهندس في شركة اتصالات ببيروت، عن خيار دفع المبلغ لشراء الجنسيّة أو الاستثمار به في لبنان، قائلا إنّ "المنطق يفرض مسار الاستثمار بدلا من دفعه (المبلغ) بشكل كامل لمجرّد شراء جنسيّة بلد ثان والانطلاق بحياة مختلفة في مكان جديد". أضاف "الواقع لا يتناسب مع هذا المنطق؛ فما الذي يضمن لنا عدم حدوث أزمة اقتصادية جديدة في المستقبل تُشبه ما نعيشه ونخسر كل ودائعنا بالمصارف؟" وتساءل: "إذا أردت الاستثمار بمبلغ ضخم يعادل 100 ألف دولار، فمن سيحميني من الفساد والزبائنية بأن أكون تابعا لسياسي أو مرجعيّة حزبية لتحميني ويكون شريكا معي في المشروع حتى أتمكن من العمل؟" ويرى رافي أن التنقل بين الدول قد يمنحنه "فرصة كبرى لإعادة تحصيل المبلغ المدفوع". * إجراءات قانونيّةوأوضح المحامي شربل كامل الشروط التي تحددها تلك الدول للحصول على جنسيّاتها، قائلا إن "العديد من الحكومات اتّخذت خطة استقطاب المستثمرين إليها من خلال تقديم تسهيلات بطرق متنوّعة؛ ففي اليونان، يُمكن شراء عقار بقيمة 250 ألف يورو للحصول على إقامة دائمة". أضاف: "بعض الدول تقدّم تسهيلات في الأوراق الشخصية المطلوبة، كالحصول على مستند يُثبت أهليّته (الشخص الراغب في الهجرة) وعدم صدور أحكام جرميّة بحقه؛ فالأولويّة بالنسبة لتلك الحكومات هي تأمين المبلغ، تليه الإجراءات القانونية". وأشار إلى أنّ الدول التي تنشط فيها حركة بيع الجنسيات من بينها دول منطقة الكاريبي "مثل أنتيغوا وباربودا والدومينيكان وغرينادا وسانت كيتس ونيفيس وسانت لوسيا". وقال: "هذه الدول تصدر أوراق الإقامة دون الحاجة إلى مقابلة شخصية ولا اختبار لغة؛ ومدّة الموافقة قد تستغرق ستّة أشهر فقط ولا تفرض شرط الإقامة فيها.. معظم الراغبين في الشراء يتوجّهون إليها، كونها تؤمّن لهم حريّة التنقل في أوروبا دون الحاجة إلى تأشيرة والإقامة في المملكة المتحدة لمدة نحو ستة أشهر، إضافة إلى عدد من البلدان في آسيا وأميركا اللاتينية وأفريقيا". لكنّه حذّر مما وصفها بعمليات احتيال تقوم بها مكاتب غير مرخّصة؛ وقال "قبل التوجّه إلى شراء الجنسيّة، يجب التأكد من المكتب الوسيط الذي تتم من خلاله العملية، عبر الاستعانة بمحامين أو جهات رسميّة نقابية في مجال السياحة والسفر، وعدم الانجرار وراء الإعلانات عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي". أضاف "الجنسيّات التي تصل تكون عبر الأمن العام اللبناني؛ وكلّ ما لا يمرّ عبر هذه القناة الرسمية يكون غير قانوني". * خطوات غير مشروعةمن جانبها، حذّرت أستاذة القانون الدولي نتالي صايغ من خطورة التوجّه لشراء الجنسيات الثانية دون الانتباه إلى توابعها. وقالت في حديث لوكالة أنباء العالم العربي إن: "الإغراءات التي تقدّمها الشركات، تُنسي الزبون أنّه له حقوق وعليه واجبات في البلد الذي سيكتسب فيه صفة مواطن". أضافت: "قبل الشراء، يجب السؤال عن النظام الضريبي والخدمة العسكرية، وإن كان يُفرَض على صاحب الجنسيّة مدة إقامة معينة والمشاركة في الانتخابات المحلية". وتابعت: "معظم من يختارون الجنسية الثانية يريدون الاستثمار؛ فبحثهم سيكون عن معدّل الضريبة وسهولة الحركة والتنقل والتجارة بين البلدان وتطوير رؤوس أموالهم". وأشارت إلى أنّ بعض رجال الأعمال يتوجّهون إلى إخراج مبلغ كبير من المال "ضمن عملية غير شرعية هي تبييض الأموال؛ فيكون شراء الجنسية والاستثمار في بلد آخر فرصة للهروب من المُساءلة القانونية". وأردفت قائلة إن عددا من التقارير الصحفيّة ضمن مشروع (باسبورات الكاريبي) الاستقصائي العابر للحدود "تشير إلى توجه عدد من السياسيين ورجال الأعمال العرب إلى تلك الدول للاستثمار بأموالهم بطريقة غير مشروعة". أضافت: "يختلف الأمر بين شراء الجنسيّة واكتسابها عن طريقة الإقامة؛ فمن يريد اكتساب الجنسيّة الكندية تفرض عليه مدّة إقامة خمس سنوات، فتكون الحماية القانونيّة أكثر تماسكا بالنسبة لمكتسب الجنسية؛ في حين أن الدولة التي تمنح حقّ الجنسية عن طريق الشراء، فما المانع من أن تصدر تشريعات تفرض فيها شروطا وأحكاما جديدة على الحاصلين عليها قد تصل إلى حدّ سحبها منهم". ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2024-03-07
خلال تواجده بميناء الإسكندرية اليوم، أدلى الدكتور ، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات صحفية حول متابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية بسرعة الإفراج الفوري عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ، بحضور كل من الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والسيد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء بحري نهاد شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، واللواء عبد القادر درويش، رئيس شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، والسيد الشحات الغتورى، رئيس مصلحة الجمارك. رئيس الوزراء السلع والأدوية والأعلاف ومنتجات البترول على رأس الأولويات مجلس الوزراء وافق على إتاحة 8 مليارات جنيه إضافية لرد أعباء الصادرات خطة العمل فى 2024-2025 ستركز على الترشيد الحكومى للاستثمارات الخروج الكامل من الأزمة سيحتاج بضعة أشهر لعودة الاقتصاد المصرى لوضعه السليم الدولة تخطط لصفقات كبيرة أخرى خلال الفترة المقبلة البنك المركزى قادر على تدبير العملة الأجنبية للمواطن توجيهات لوزارة الداخلية بالضرب بيد من حديد على منظومة السوق السوداء لدينا اطمئنان وثقة لتدبير العملة الحرة المطلوبة لدفع عجلة الاقتصاد خطوات الحكومة والبنك المركزى مهمة جدا للإصلاح الاقتصادى أى اقتصاد فى العالم لا يمكن أن يعمل فى حالة وجود سعرين للصرف الدولة عملت على توحيد سعر الصرف لمواجهة الأزمة الاقتصادية ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
المصري اليوم
2024-03-07
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المواطن المصري سيشعر بنتيجة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتوحيد سعر الصرف تدريجيًا من خلال اتخاذ أسعار السلع المسار النزولي، وهو ما تمت ملاحظته في عدد من السلع. وأضاف مدبولي، في كلمته خلال مؤتمر صحفي من ميناء الإسكندرية اليوم، أن الخطوات التي تم إتخاذها بشأن توحيد سعر الصرف لا تعني الحل الفوري لأزمة الدولار، ولكن سيكون المدى للثبات والاستقرار خلال عام 2024. وأكد أن الخروج التام والتعافي من الأزمة سيأخذ وقتًا، فوفقًا للخبراء يحتاج الاقتصاد المصري إلى بضعة أشهر للعودة إلى المسار الصحيح. وشدد على أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية تضمن وجود سعر واحد للصرف، مشيرًا إلى أن أزمة الدولار والعملة الصعبة تسببت في تشكل شبكات معقدة من التجارة، يطلق عليها السوق الموازي، أو السوق السوداء. ووجه وزارة الداخلية بالضرب بيد من حديد لكل تجار السوق السوداء ومنظومة الشبكات التي كانت تسيطر على تحويلات المصريين في الخارج». وأكد أن الحكومة كانت تعمل على توحيد سعر الصرف على مدار الشهور الماضية، لمواجهة الأزمة الاقتصادية، مشددًا على أنه لا يوجد اقتصاد في العالم يعمل على سعرين لصرف العملة. وتابع: «نهدف خلال الفترة المقبلة لأن يكون هناك سوق موحد لتدبير العملة أو تحويلها للجنيه المصري، وهو البنوك المصرية والآليات الشرعية والرسمية في الدولة». ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2024-03-07
نشر "اليوم السابع" خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها، إشراف الدكتور مصطفى مدبولى على الإفراج عن البضائع من ميناء الإسكندرية، كما أعلن البنك المركزي مواعيد عمل البنوك فى رمضان من 9:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. رئيس الوزراء: السلع والأدوية والأعلاف ومنتجات البترول على رأس الأولويات قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء أن خطوات الحكومة والبنك المركزي مهمة جدا للإصلاح الاقتصادى، مشيرا إلى أن الدولة عملت على توحيد سعر الصرف لمواجهة الأزمة الاقتصادية. وقال رئيس الوزراء، خلال إشرافه على الإفراج عن البضائع من ميناء الإسكندرية، إنه يتم الإفراج عن البضائع فى 3 موانئ أخرى، مؤكدا أن الدولة المصرية عملت على روشتة الخروج من الأزمة، موضحا أن الدولة كانت بحاجة لتدبير سيولة نقدية كبيرة وتوحيد لسعر الصرف، خاصة وأن أى اقتصاد فى العالم لا يمكن أن يعمل فى حالة وجود سعرين للصرف، مضيفا: "لدينا الاطمئنان والثقة لتدبير العملة الحرة المطلوبة لدفع عجلة الاقتصاد المصرى والدولة تخطط لصفقات كبيرة أخرى الفترة المقبلة". وفد حماس يغادر القاهرة ويؤكد استمرار المفاوضات للتوصل لهدنة غادر وفد حركة حماس القاهرة اليوم للتشاور مع قيادة الحركة، مع استمرار المفاوضات والجهود لوقف العدوان وعودة النازحين وإدخال المساعدات الإغاثية للشعب الفلسطيني، بحسب ما أعلنته الحركة في بيان مقتضب قبل قليل. طقس غد دافئ بأغلب الأنحاء وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 23 درجة تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الجمعة، طقسا دافئا نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء، مائلا للدفء على السواحل الشمالية، مائلا للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء وفي الصباح الباكر. رئيس الوزراء: "كل التحية للمواطن المصرى لتحمله صعوبات وتحديات غير مسبوقة" قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء إن خطوات الحكومة والبنك المركزي مهمة جدا للإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أن الدولة عملت على توحيد سعر الصرف لمواجهة الأزمة الاقتصادية. البنك المركزى: مواعيد عمل البنوك فى رمضان من 9:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا أعلن البنك المركزى المصرى، اليوم الخميس، مواعيد عمل البنوك فى شهر رمضان المبارك، وذلك لمدة 4 ساعات يوميا، حيث من المقرر أن تمتد ساعات العمل بالنسبة للجمهور من التاسعة والنصف صباحًا إلى الواحدة والنصف بعد الظهر. وبالنسبة للموظفين العاملين بالبنوك، من المقرر أن تبدأ البنوك عملها فى التاسعة صباحًا إلى الثانية بعد الظهر. تأجيل مباراة الأهلى وإنبى بالدورى بعد طلب حسام حسن قررت إدارة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة، الموافقة على طلب الجهاز الفنى لمنتخب مصر بتأجيل مباراة الأهلى وإنبى بالدورى المصرى المحدد لها يوم 15 مارس الجارى، حرصا على مصلحة المنتخب وتوفير جميع الظروف الملائمة لتحقيق أقصى استفادة من المعسكر المقبل، مع قيام إدارة المسابقات بتحديد الموعد البديل. رئيس الوزراء: البنك المركزى قادر على تدبير العملة الأجنبية للمواطن أشرف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء ، على الإفراج عن البضائع من ميناء الاسكندرية. وقال رئيس الوزراء إنه يتم الإفراج عن البضائع فى 3 موانئ أخرى، مؤكدا ان الدولة المصرية عملت على روشتة الخروج من الأزمة الماضية، موضحا أن الدولة كانت بحاجة لتدبير سيولة نقدية كبيرة وتوحيد لسعر الصرف ، خاصة وأن أي اقتصاد فى العالم لا يمكن أن يعمل فى حالة وحود سعرين للصرف، مضيفا قائلا""لدينا الاطمئنان والثقة لتدبير العملة الحرة المطلوبة لدفع عجلة الاقتصاد المصرى والدولة تخطط لصفقات كبيرة أخرى الفترة المقبلة". رئيس الوزراء يوجه الداخلية بالضرب بيد من حديد على منظومة السوق السوداء أشرف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، على الإفراج عن البضائع من ميناء الإسكندرية، حيث يتابع سير عملية الإفراجات بباقى الموانىء المصرية المختلفة. وقال رئيس الوزراء، إنه يتم الإفراج عن البضائع فى 3 موانئ أخرى، مؤكدا أن الدولة المصرية عملت على روشتة الخروج من الأزمة الماضية، موضحا أن الدولة كانت بحاجة لتدبير سيولة نقدية كبيرة وتوحيد لسعر الصرف، خاصة وأن أى اقتصاد فى العالم لا يمكن أن يعمل فى حالة وحود سعرين للصرف، مضيفا: "لدينا الاطمئنان والثقة لتدبير العملة الحرة المطلوبة لدفع عجلة الاقتصاد المصرى والدولة تخطط لصفقات كبيرة أخرى الفترة المقبلة". تشييع جنازة الكاتب الصحفى محمد عبد الجواد غدا من مسجد مصطفى محمود تشيع جنازة الكاتب الصحفى الكبير محمد عبد الجواد منصور، رئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط، ووكيل نقابة الصحفيين الأسبق، غدا الجمعة، عقب صلاة الجمعة من مسجد مصطفى محمود. 83 شهيدا و142 مصابا فلسطينيا فى 9 مجازر للاحتلال الإسرائيلى بغزة ارتكب جيش️ الاحتلال الاسرائيلي 9 مجزرة ضد العائلات الفلسطينية في قطاع غزة راح ضحيتها 83 شهيد و 142 اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية في غزة عبر بيان مقتضب لها اليوم الخميس. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الدستور
2024-03-07
قال الدكتور ، رئيس الوزراء، إن خطوات الحكومة والبنك المركزي مهمة جدا للإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أن الدولة عملت على توحيد سعر الصرف لمواجهة الأزمة الاقتصادية. و أضاف رئيس الوزراء، خلال إشرافه على الإفراج عن البضائع من ميناء الاسكندرية، إنه يتم الإفراج عن البضائع فى 3 موانئ أخرى، مؤكدا أن الدولة المصرية عملت على روشتة الخروج من الأزمة، موضحا أن الدولة كانت بحاجة لتدبير سيولة نقدية كبيرة وتوحيد لسعر الصرف، خاصة وأن أي اقتصاد فى العالم لا يمكن أن يعمل فى حالة وجود سعرين للصرف، مضيفا: "لدينا الاطمئنان والثقة لتدبير العملة الحرة المطلوبة لدفع عجلة الاقتصاد المصرى والدولة تخطط لصفقات كبيرة أخرى الفترة المقبلة". وتابع: "لنصل للقرارات التى تم اتخاذها كان هناك شغل كثير مع كافة الوزارت، موضحا أن مع أزمة الدولار بدأ هناك شبكات السوق السوداء فى التعامل مع المصريين بالخارج وهذا أدى لوجود سعرين للصرف "، موجها وزارة الداخلية بالضرب بيد من حديد لمواجهة منظومة السوق السوداء والمنظومات غير الرسمية لتحويلات المصريين بالخارج. واستطرد قائلا: "شغلنا الشاغل الفترة الجاية مع التجار والبنك المركزى ملتزم بتدبير العملة والأولوية للسلع والأعلاف والأدوية والمنتجات البترولية "، مؤكدا أن الخروج الكامل للأزمة سيحتاج بضعة أشهر لعودة الاقتصاد المصرى لوضعه السليم، موضحًا أن مجلس الوزراء وافق على إتاحة ٨ مليارات جنيه إضافية لرد أعباء الصادرات، مؤكدا أن البنك المركزى قادر فى أى وقت علي تدبير العملة الأجنبية للمواطن. وتشمل البضائع المفرج عنها تشمل السلع الغذائية والأعلاف والأدوية ومستلزمات الإنتاج. يأتى قرار الإفراج عن البضائع تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتعبيرا عن نجاح الاجراءات المتخذة من الدولة خلال الفترة السابقة، ويسهم فى توفيرها السلع بالإسواق ويحقق توازن وانضباط للأسعار. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2024-03-04
قالت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن من أهم الخطوات التى اتخذتها الدولة المصرية نحو العبور من الأزمة الاقتصادية، إتمام صفقة رأس الحكمة، التى تعد بمثابة انفراجة حقيقية للأزمة، فهى تعد نواة لكل الاتفاقيات الاستثمارية المقبلة، وبداية الطريق لوضع مبادئ وأسس حول كيفية استغلال مصر لأصولها، خاصة أنها دولة غنية بالثروات التى إذا تم استغلالها على نحو جيد، ستكون نقطة البداية للعبور من أى أزمات. ونوهت في تصريح لـ"اليوم السابع" إلى أن صفقة رأس الحكمة برهنت على أن مصر دولة جاذبة للاستثمار، من خلال الاستناد على قواعد قانونية تتيح قدرا كبيرا من المرونة مع المستثمرين، لافتة إلى أن الاستثمار هو أول الطرق للخروج من المأزق الاقتصادى مع ضرورة الاهتمام بتوطين الصناعة، وزيادة حجم الصادرات المصرية. وأوضحت أن انعقاد جلسات الحوار الوطنى لمناقشة المحور الاقتصادى تعد خطوة مهمة نحو العبور من الأزمة الراهنة، خاصة أنها ناقشت كل التحديات والجوانب المتعلقة بعجز الموزانة العامة، وكل ما يتعلق بالدين الخارجى، حيث تهدف تلك الجلسات المغلقة إلى الخروج بمقترحات حقيقية لمعالجة الأزمة الاقتصادية. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الشروق
2024-02-27
• طلعت عبدالقوي: الدين العام وقوانين المالية العامة على رأس أجندة اليوم الثاني للحوار قال عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، النائب طلعت عبدالقوي، إن الحوار الاقتصادي يأتي على رأس أجندة جلساته المتخصصة لليوم الثاني، غدا الثلاثاء، مناقشة قضايا؛ الدين العام، وعجز الموازنة، وقوانين المالية العامة، وضم الهيئات الاقتصادية في موازنة واحدة مع الموازنة العامة للدولة. وأضاف عبدالقوي، لـ«الشروق»، أن الحوار الاقتصادي سيناقش الثلاثاء أيضًا «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، وسبل التخارج من أصول الدولة كليًا أو جزئيًا. وانطلقت، الاثنين، جلسات الحوار الاقتصادي، بعقد ثلاث جلسات لمناقشة «السياسات النقدية ونقص الدولار والنقد الأجنبي» و« غلاء الأسعار وارتفاع معدلات التضخم وفقدان السيطرة على الأسواق» و« المعوقات التي تواجه الإنتاج والتصدير». وأكد عبدالقوي أن عقد تلك الجلسات لم يكن لتشخيص الأزمات التي يشهدها الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن « الهدف من تلك الجلسات كان الخروج بقرارات تنفيذية وتشريعات سريعة تساهم في حل الأزمة الاقتصادية». ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
مصراوي
2024-02-23
كتب- محمد أبو بكر: قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الجانب الإماراتي سيضخ استثمارات في مشروع رأس الحكمة بقيمة 150 مليار دولار. وأضاف "مدبولي"، خلال الإعلان عن صفقة مشروع رأس الحكمة، أن الجانب المالي لمشروع رأس الحكمة، يتمثل في دخول أجنبي مباشر لمصر بقيمة 35 مليار دولار، خلال شهرين على دفعتين، الدفعة الأولى خلال أسبوع بـ15 مليار دولار، والدفعة الثانية بإجمالي 20 مليار دولار، وسيكون لمصر 35 % من أرباح المشروع طوال مدة تنفيذه. وأوضح رئيس مجلس الوزراء:"نتحدث عن تنمية متكاملة في كل المجالات، ونستهدف أن تكون مدينة رأس الحكمة عالمية على كل المستويات، وتستقطب ما لا يقل عن 8 مليون سائح إضافي باكتمالها. وأكد رئيس الحكومة، أن قيمة الصفقة الاستثمارية وهي الـ35 مليار دولار والمزمع استلامهم خلال شهرين سيكون سببا في تجاوز الأزمة الاقتصادية. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الشروق
2024-02-08
مشروع حلول للسياسات البديلة بالجامعة الأمريكية ينظم ندوة بعنوان دور العمل الأهلي في التنمية الشاملة• محسن سرحان: صعوبة الوضع الاقتصادي لم تؤثر على حجم التبرعات• هويدا عدلي: مساهمة المنظمات الأهلية لا يلغي دور الدولة في التنميةنظم مشروع "حلول للسياسات البديلة" بالجامعة الأمريكية في القاهرة، أمس الأربعاء، ندوة بعنوان: "دور العمل الأهلي في التنمية الشاملة" والتي تناولت دور وتأثير العمل الأهلي على التنمية في مصر وحدود هذا الدور والقطاعات التي ينشط بها. وضمت قائمة المتحدثين بالندوة الدكتور محسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، والدكتورة هويدا علي أستاذ العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وأدار النقاش عمرو عبدالرحمن مدير وحدة الحريات المدنية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية. - التنمية المستدامة رأى محسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، أن التنمية والخير وجهان لعملة واحدة، ولا فارق بين العمل الخيري والتنموي. وأكد ضرورة العمل على "التنمية المستدامة" وليس التنمية على وجه العموم، حيث إن تلبية حاجات الحاضر ودون تهديد مستقبل الأجيال القادمة في تلبية احتياجاتها ليست رفاهيات، لكنها أمانة على كل إنسان بحكم إعمارنا للأرض إذا أخذنا في الاعتبار البعد والجانب الديني. وأشار إلى العناصر المشتركة بين منظمات الخيرية التنموية والممثلة في التركيز على المستفيد النهائي وهو العميل وخدمته، مضيفا أن كلاهما يختلفان عن الدولة والجهات الرسمية في كونهما غير مجبرين على المشاركة بل يأتي دورهم في سياق تنافسي على الموارد. وأشار إلى أن دور الدولة يتمثل في رضا المواطن ورفاهيته كركن أساسي من التنمية، وهو ما التفتت إليه الدول الكبرى التي حقتت معدلات مرتفعة من النمو الاقتصادي أعقاب الحرب العالمية، واكتشفت أن التحسن في النمو الاقتصادي الكلي غير مرتبط برفاهية المواطن. وذكر أن إجمالي موازنة قطاع العمل الأهلي تمثل 85% من موازنة تكافل وكرامة، أو 19% من موازنة دعم التموين، أو 40% من موازنة دعم الخبز، أو 6% من موازنة مشروع حياة كريمة، ما يؤكد أهمية هذا القطاع، حيث بلغ حجم الإنفاق الخيري غير الحكومي حوالي 114 مليار جنيه. - الأزمة الاقتصادية وانخفاض التبرعات ولفت سرحان، إلى أن كل جمعية تنشأ تعمل كتحقيق لرغبة مؤسسيها ويحتوي هذا الهدف على غرض غير نبيل؛ لكنه يظل معيارًا لنجاح المؤسسة من عدمه. وقال: "ومن واقع خبرتي في العمل الخيري والأهلي، فإن أبرز الأخطاء التي يقع بها القائمون على المنظمات، وضع أهداف كبيرة كتغيير العالم للأفضل والقضاء على الفقر في مصر وما يشابه تلك الطموحات، لكن النجاح الحقيقي يكون بخدمة الناس في أقرب نطاق". وتابع أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة لا ينعكس عنها انخفاض في معدلات التبرعات لدى المؤسسات - إن كانت تعمل بأسس علمية- فلابد أن تحدد المؤسسة الفئات المستهدفة للحصول منها على التبرعات كما تحدد الفئات المستحقة، وما يقودنا إلى أن نحو 80% من المتبرعين من الطبقات غير المتأثرة بشكل كبير من الحالات الاقتصادية. واعتبر أن الجمعيات تبقى على عاتقها مهمة إقناع المتبرع بمدى استدامة خدماتها وأوجه إنفاقها حتى تكسب ثقته ويمنحها تبرعاته. - هل تغني المؤسسات الأهلية عن دور الدولة؟ ومن جانبها، قالت الدكتورة هويدا عدلي أستاذ العلوم السياسية، تزداد معدلات الفقر رغم عمل الحكومة والمؤسسات الأهلية لمواجهته؛ لأن الفقر في مصر مشكلة مركبة ليس فقط مستوى مادي أو نقص مال، لكن الخدمات الأساسية وجودتها وأسعارها من صحة وتعليم تزيد من تعقيد المشكلة. وأكدت أن العمل الأهلي لا يمكن أن يكون بديلا عن دور الدولة في التنمية الشاملة، فهناك عقد اجتماعي بين الدولة والمواطن يجعلها ضامنا لإشباع الاحتياجات مادام ملتزما بالقانون ويدفع الضرائب. وأضافت : "لا أحد يعرف مدى مساهمة الجمعيات الأهلية في إجمالي الناتج المحلي المصري". وأوضحت أن الجمعيات الثقافية هي أولى الجمعيات الأهلية التي نشأت في مصر وليست الدينية. ورأت "عدلي"، أن علاج المشكلة الفقر بأن نتعامل مع أعراضه فقط دون فهم أو تحليل لهيكل تلك القضية المعقدة. يذكر أن مشروع "حلول للسياسات البديلة" هو مشروع بحثي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، معني بتقديم مقترحات سياسات عامة للتعامل مع أهم التحديات التي تواجه المجتمع المصري، عن طريق عملية بحثية متعمقة ودقيقة، واستشارات موسعة مع مختلف القطاعات المعنية. ويقدم المشروع، حلولًا مبتكرة ذات رؤية مستقبلية لدعم مجهودات صناع القرار في تقديم سياسات عامة تهدف لتحقيق التنمية العادلة في مجالات التنمية الاقتصادية وإدارة الموارد والإصلاح المؤسسي. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الشروق
2024-02-06
قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن بعض أصناف الأدوية تشهد ندرة ونقصا في الأسواق. وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن الدولة تتابع موقف الأدوية وتعمل على إيجاد البدائل للأصناف التي تشهد ندرة. وبشأن ما تردّد عن عدم توافر أدوية الأورام، علق عوف قائلا: «ما يشاع غير صحيح، والأدوية موجودة فى صيدلية الشركة المصرية للأدوية بـ28 صيدلية على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى الأنسولين»، مطالبا المواطنين بالاتصال على هاتف 15301 للاستفسار عن أي دواء. وأشار إلى أن البنك المركزي سيدبر المطلوب من العملة الأجنبية للإفراج عن المواد الخام من الجمارك، مشدّدًا على أن صناعة الدواء من أولويات الدولة التي تعمل على توفير العملة الأجنبية لها. وبشأن ارتفاع سعر الدواء، علق رئيس شعبة الأدوية قائلًا إن قرار تحريك أسعار الأدوية يحتاج من 4 لـ 6 شهور، متابعًا: «ندرس التكاليف المستجدة للأدوية وعلى هذا الأساس نحدد موقف سعر الدواء». وأوضح أن سعر الدواء يتحرك نتيجة بعض العوامل منها التوترات في البحر الأحمر بالإضافة إلى قيام التأمينات برفع الشريحة التأمينية على العاملين، وذلك رفع مرتبات العاملين بقطاع الدواء لمواجهة آثار الأزمة الاقتصادية. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
سكاي نيوز
2024-02-09
وقال رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، في مؤتمر صحفي، إنه "تم التصديق على قانون موازنة 2024 لما لها من أهمية كبرى لتسيير أمور الدولة، وفور نشرها (في الجريدة الرسمية) ستكون موضع تنفيذ". وأضاف ميقاتي: "أؤكد حرصي على المتقاعدين الذين خدموا البلد، وهم موجودون فيه ولا يمكن أن ننسى فضلهم.. نحن محكومون بسقف معين من النفقات، ونحن نحاول توزيع الاعتمادات على كل القطاعات". وكان مئات من العسكريين المتقاعدين، تظاهروا أمام مقر الحكومة وسط بيروت بالتزامن مع انعقاد مجلس الوزراء، وحاولوا منع الوزراء من الوصول إلى الجلسة، مما تسبب في حالة تدافع مع القوى الأمنية، وفق ما نقلته وكالة الأناضول. وأصيب عدد من العسكريين المتقاعدين المتظاهرين بحالات اختناق بسبب القنابل المسيلة للدموع، التي ألقتها القوى الأمنية لتفريق المتظاهرين وإبعادهم عن مقر الحكومة. ويبلغ الحد الأدنى لأجر العسكري المتقاعد 150 دولارا، وفق أسعار الصرف الحالية، مقارنة مع ما يقرب من 1200 دولار قبل الأزمة الاقتصادية عام 2019. وأكد عدد من المتظاهرين، أن مطلبهم الرئيسي، "العيش بكرامة.. المطلوب راتب بحد أدنى 500 دولار شهريا، حتى نعيش وعائلاتنا بكرامة". صعوبات اقتصادية وفي 26 يناير الماضي، أقر مجلس النواب اللبناني مشروع قانون الموازنة لعام 2024، التي توقعت زيادة كبيرة في إيرادات الدولة المكتسبة من خلال ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية. واستخدمت مسودة موازنة 2024، سعر صرف قدره 89 ألف ليرة لبنانية للدولار في معظم الحسابات، بينما حددت حسابات أخرى بسعر 50 ألف ليرة؛ وفق خبراء اطلعوا عليها. ولم تنشر الحكومة أو مجلس النواب، الأرقام الرئيسة لموازنة العام الجاري "الإيرادات ـ النفقات". ومنذ أن بدأ الاقتصاد في التدهور عام 2019، فقدت العملة حوالي 95 بالمئة من قيمتها، ومنعت البنوك معظم المودعين من سحب مدخراتهم، وبات أكثر من 80 بالمئة من السكان تحت خط الفقر. وخفض البنك المركزي العام الماضي سعر الصرف الرسمي للعملة من 1500 ليرة، وهو سعر ربط الليرة بالدولار الذي استمر عقودا، إلى 15 ألف ليرة مقابل الدولار. وقال رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، في مؤتمر صحفي، إنه "تم التصديق على قانون موازنة 2024 لما لها من أهمية كبرى لتسيير أمور الدولة، وفور نشرها (في الجريدة الرسمية) ستكون موضع تنفيذ". وأضاف ميقاتي: "أؤكد حرصي على المتقاعدين الذين خدموا البلد، وهم موجودون فيه ولا يمكن أن ننسى فضلهم.. نحن محكومون بسقف معين من النفقات، ونحن نحاول توزيع الاعتمادات على كل القطاعات". وكان مئات من العسكريين المتقاعدين، تظاهروا أمام مقر الحكومة وسط بيروت بالتزامن مع انعقاد مجلس الوزراء، وحاولوا منع الوزراء من الوصول إلى الجلسة، مما تسبب في حالة تدافع مع القوى الأمنية، وفق ما نقلته وكالة الأناضول. وأصيب عدد من العسكريين المتقاعدين المتظاهرين بحالات اختناق بسبب القنابل المسيلة للدموع، التي ألقتها القوى الأمنية لتفريق المتظاهرين وإبعادهم عن مقر الحكومة. ويبلغ الحد الأدنى لأجر العسكري المتقاعد 150 دولارا، وفق أسعار الصرف الحالية، مقارنة مع ما يقرب من 1200 دولار قبل الأزمة الاقتصادية عام 2019. وأكد عدد من المتظاهرين، أن مطلبهم الرئيسي، "العيش بكرامة.. المطلوب راتب بحد أدنى 500 دولار شهريا، حتى نعيش وعائلاتنا بكرامة". صعوبات اقتصادية وفي 26 يناير الماضي، أقر مجلس النواب اللبناني مشروع قانون الموازنة لعام 2024، التي توقعت زيادة كبيرة في إيرادات الدولة المكتسبة من خلال ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية. واستخدمت مسودة موازنة 2024، سعر صرف قدره 89 ألف ليرة لبنانية للدولار في معظم الحسابات، بينما حددت حسابات أخرى بسعر 50 ألف ليرة؛ وفق خبراء اطلعوا عليها. ولم تنشر الحكومة أو مجلس النواب، الأرقام الرئيسة لموازنة العام الجاري "الإيرادات ـ النفقات". ومنذ أن بدأ الاقتصاد في التدهور عام 2019، فقدت العملة حوالي 95 بالمئة من قيمتها، ومنعت البنوك معظم المودعين من سحب مدخراتهم، وبات أكثر من 80 بالمئة من السكان تحت خط الفقر. وخفض البنك المركزي العام الماضي سعر الصرف الرسمي للعملة من 1500 ليرة، وهو سعر ربط الليرة بالدولار الذي استمر عقودا، إلى 15 ألف ليرة مقابل الدولار. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الدستور
2024-02-07
ثمنت الدكتورة عبير عصام رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال، بحزمة القرارات الاجتماعية العاجلة التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي في التخفيف من الأعباء المعيشية للمواطنين وفي مقدمتها رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا بجانب زيادة 15 % في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه. وأكدت عبير عصام، أن توجيه الرئيس للحكومة بتطبيق أكبر حزمة من الحماية الاجتماعية الشهر المقبل يعكس متابعته المستمرة والدقيقة لأحوال المواطنين وحرصه على تكثيف جهود الدولة لاحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية الخارجية وتأثيراتها الداخلية على معيشة المواطنين وخاصة محدودي الدخل. وقالت، إن المبادرات والقرارات الرئاسية التي تستهدف حياة المواطنين تمثل أولوية في المرحلة الحالية وهي تمثل حلول عاجلة وسريعة للتخفيف من حدة الأزمات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على المجتمع. واضافت: أما على المستوي الاقتصادي، نثق تمامًا في جهود الدولة للحفاظ على انجازات السنوات الماضية، ومن خلال تكاتف القطاع الخاص مع القيادة السياسية ستتجاوز مصر الأزمة الاقتصادية. كما أشارت إلى أهمية المسؤولية المجتمعية للشركات في هذا التوقيت وخاصة التي تستهدف مساندة خطط الدولة في تطوير التعليم الفني والتدريب المهني وفي مجالات الصحة وتوفير فرص العمل. وسبق أن أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قرارات هامة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وتعد أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية يتم تنفيذها اعتبارًا من الشهر المقبل. وشملت الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس السيسى 15% زيادة في المعاشات لـ13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5.5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025. زيادة الأجوروجاءت زيادة الأجور ضمن أبرز تلك القرارات، حيث وجه الرئيس السيسي الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 و1200 جنيه شهريًا بحسب الدرجة الوظيفية، والتي تتضمن الحزمة رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا. كما وجه الرئيس السيسي الحكومة برفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2024-02-07
أشادت الدكتورة عبير عصام، رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال، بحزمة القرارات الاجتماعية العاجلة التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح في التخفيف من الأعباء المعيشية للمواطنين، وفي مقدمتها رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا بجانب زيادة 15% في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه. وأكدت عبير عصام أن توجيه الرئيس للحكومة بتطبيق أكبر حزمة من الحماية الاجتماعية الشهر المقبل يعكس متابعته المستمرة والدقيقة لأحوال المواطنين، وحرصه على تكثيف جهود الدولة لاحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية الخارجية، وتأثيراتها الداخلية على معيشة المواطنين خاصة محدودي الدخل. وقالت إن المبادرات والقرارات الرئاسية التي تستهدف حياة المواطنين تمثل أولوية في المرحلة الحالية وهي تمثل حلولا عاجلة وسريعة للتخفيف من حدة الأزمات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على المجتمع. وأضافت: "أما على المستوى الاقتصادى نثق تماماً في جهود الدولة للحفاظ على إنجازات السنوات الماضية، ومن خلال تكاتف القطاع الخاص مع القيادة السياسية ستتجاوز مصر الأزمة الاقتصادية". كما أشارت إلى أهمية المسئولية المجتمعية للشركات في هذا التوقيت خاصة التي تستهدف مساندة خطط الدولة في تطوير التعليم الفني والتدريب المهني وفي مجالات الصحة وتوفير فرص العمل. وكان الرئيس السيسي وجه الحكومة بتطبيق حزمة من القرارات للحماية الاجتماعية، منها زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، واجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهريا بحسب الدرجة الوظيفية، و15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة لمعاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش، وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024-2025، ورفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2024-02-07
وصف محسن جلال نائب رئيس الحزب العربي الناصري، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، لدعم المواطن في ظل الظروف الراهنة برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً كما وجهتُ الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية وذلك اعتباراً من الشهر المقبل، بالدعم المباشر للمواطنين. وقال جلال، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بـ 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" فى العام المالى 2024/2025، تخفف عن هذه الفئات جميعا من حدة الأزمة الاقتصادية. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2024-02-06
كشف الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، تفاصيل اجتماع الحكومة، بشأن دراسة موقف الدواء في مصر وتوفير مستلزمات التصنيع. وأشار الدكتور علي عوف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» إلى أن بعض الأصناف في الأدوية تشهد ندرة ونقصا في الأسواق، لافتا إلى أن الدولة تتابع موقف الأدوية وتعمل على إيجاد البدائل للأصناف التي تشهد ندرة. ولفت إلى أن البنك المركزي سيدبر العملة الصعبة؛ للإفراج عن المواد الخام من الجمارك، منوها أن صناعة الدواء من أولويات الدولة التي تعمل على توفير العملة الصعبة لها. وبشأن ارتفاع سعر الدواء، علق رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية قائلا: «ندرس التكاليف المستجدة للأدوية وعلى هذا الأساس نحدد موقف سعر الدواء مستكملا: أن سعر الدواء يتحرك نتيجة بعض العوامل منها تأثير الحرب في البحر الأحمر بالإضافة إلى قيام التأمينات برفع الشريحة التأمينية على العاملين، بالإضافة إلى رفع مرتبات العاملين بقطاع الدواء لمواجهة آثار الأزمة الاقتصادية». ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الدستور
2024-02-04
قال عمرو القطامي أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة يبدأ من خلال تمكين القطاع الخاص ودعم وتوطين الصناعة وزيادة الصادرات وخفض الدين العام والترشيد الدولاري وتنشيط البورصة والطروحات، وأخيرا ملف الحماية الاجتماعية. القطامي: الأزمة الاقتصادية ليست وليدة اللحظة وأوضح أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الأزمة الاقتصادية ليست وليدة اللحظة وهناك تداعيات كثيرة سبب الأمر، بداية من الأحداث العالمية المتلاحقة، مرورا بالأوضاع الإقليمية المتقلبة، كل ذلك ساهم بقوة في الأوضاع الجارية، إضافة لعدد من الممارسات التي تتطلب إعادة نظر بداية من التركيز على المشروعات الصغيرة ودعم القائمين عليها، والقضاء على السوق الموازي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية للدولة. متطلبات تمكين القطاع الخاص وأكد النائب عمرو القطامي أن تمكين القطاع الخاص يتطلب الانتهاء من وثيقة سياسة ملكية الدولة، وإطلاق برنامج سنوي لتسييل الأصول بشكل كامل، وتعزيز مبادئ الحياد التنافسي، وتهيئة مناخ أعمال داعم لتعميق مشاركة القطاع الخاص، بما يؤدي لزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات وتحقيق مستويات أعلى من الدخل والثروة، ومن ثم في هذه الحالة سيكون هناك مردود اقتصادي كبير على الاقتصاد المصري وهو ما يساهم بقوة في الخروج من الأزمة سريعا. رفع معدلات النمو والتشغيل وأشار النائب عمرو القطامي إلى ضرورة إطلاق برنامج طموح لرفع معدلات النمو والتشغيل خلال الفترة المقبلة، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية والتسويق لهذا الأمر بشكل جيد، ووضع خطة حوافز للقطاعات المستهدفة لتعميق الصناعة المحلية، والتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية، وتوطين صناعة السيارات خاصة وأن هذه الصناعة نجحت بعض الدول المجاورة فى تحقيق مكاسب كبيرة في هذا القطاع. وينظر مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، 18 تقريرًا للجان النوعية عن اقتراحات برغبـة مقدمة من النواب وتشمل تقرير لجنـة الطاقـة والبيئـة والقـوى العاملـة، عـن الاقتراح برغبـة المقـدم مـن النائب رمضـان إمـام، بشأن إعادة فتح المكتـب الخـاص بخـدمات شـحن كـروت الغـاز الطبيعي بمركز ومدينة التل الكبير بالإسماعيلية التابع لشركة بتروتريد. كما تتضمن 3 تقارير للجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومـات عـن اقتراحـات برغبات مقدمة من النائب محمـد صـلاح البـدري، بشـأن إضـافة مادة الثقافة الصحية كمنهج دراسي لطلبة مرحلة التعليم الأساسي، ومن النائبـة هبـة شـاروبيم، بشـأن: "تـدريس العلـوم الإنسانية والاجتماعيـة بالكليات العلمية والجامعات التكنولوجية بمصر ومن النائبـة كاميليـا صـبحي، بشـأن "التمكين الرقمـي للطفل وحمايتـه فـي البيئـة الرقمية". ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الدستور
2024-01-30
قال نادر يوسف، وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، إن ما حققه الحوار الوطني من إنجازات فاعلة وتوصيات سياسية مهمة رفعت للقيادة السياسية، يؤكد أهمية استمراره في أداء دوره، لافتًا بالإعلان رسميًا عبر مجلس أمناء الحوار الوطني ببدء المرحلة الثانية قريبا، مؤكدا أنهاخطوة مهمة للغاية لصالح الوطن. وأضاف نسيم، في تصريحات اليوم، أن هناك إقبال كبير ومشاركة على الحوار الوطنى، وأثبت فاعليته والكل يريد أن يحظى بفرصة بناء الوطن من خلال هذه المظلة الوطنية، مشيرًا إلى أهمية ما طرحه الرئيس السيسى أن الملف الاقتصادى يحتاج منا وقفة أكثر جدية وتأنيا ومناقشات أكثر عمقًا وهو ما سيكون مسيطرًا على المرحلة الثانية في الحوار الوطني. نوه وكيل دينية الشيوخ بما أعلنه مجلس أمناء الحوار الوطني، إنه سيركز خلال هذه المرحلة على الموضوعات الاقتصادية، وفتح باب تلقي وجهات النظر وأوراق العمل والافكار والمقترحات من جميع الأطراف المعنية لمدة أسبوعين تنتهى فى 11 فبراير. واختتم نادر بأنه واثق بأن الحوار الوطني وبرؤية غير تقليدية، تشارك فيها مختلف الخبرات والمتخصصين في الشأن الاقتصادي، قادرا على تجاوز الأزمة الحالية ورفع توصيات للقيادة السياسية لاتخاذ اللازمة: "الأزمة الاقتصادية هى الوحيدة الموجودة في مصر وبالإمكان التغلب عليها. من جانبه، ثمن المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، مساعد رئيس حزب الوفد، إعلان ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، بقرار استئناف أعمال وفعاليات الحوار الوطني في مرحلته الثانية، مشيرًا إلى أن هذا القرار يأتي في توقيت هام لا سيما في ظل المرور من أزمة اقتصادية صعبة، فضلا عن وجود العديد من التحديات التي تواجه الاقتصاد القومي، والتي بحاجة إلى حوار مجتمعي موسع قائم على تحديد أولويات العمل والسياسات الاقتصادية والمالية للخروج بتوصيات عاجلة يمكن أن تساهم في تفادي التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية الراهنة. أوضح الجندي، في بيان أن الاهتمام الملقي على الحوار الوطني سواء من قبل الحكومة أو مجلس أمناء الحوار، وكذلك الأحزاب وكافة القوى السياسية، يأتي من منطلق حرص الرئيس السيسي على متابعة مستجدات الحوار، والاهتمام الذي يوجه لنجاح هذه الفكرة، وذلك في ظل تأكيدات القيادة السياسية على أهمية الحوار الوطني وضرورة استكماله بشكل أكثر فاعلية وعملية، وإشراك كافة فئات المجتمع من أجل مناقشة كل القضايا الحيوية للبلاد، وعلى رأسها الأوضاع الاقتصادية الراهنة. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: