الهيئة الاقتصادية لقناة السويس

2025-05-07

كتب- محمد أبو بكر: أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه تم توقيع عقد لإنشاء منطقة صناعية ولوجيستية متكاملة في شرق بورسعيد، بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركة موانئ أبو ظبي، ضمن جهود الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر. وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، أن توقيع هذا العقد أثار بعض البلبلة والحديث غير الدقيق حول منح كيانات أجنبية التحكم في الممر الملاحي لقناة السويس والموانئ التابعة له. ورد رئيس الوزراء مؤكدًا أن هيئة قناة السويس هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن إدارة الممر الملاحي، في حين تتولى الهيئة الاقتصادية لقناة السويس تنمية وتطوير المناطق المحيطة، مثل العين السخنة وشرق بورسعيد. وأشار مدبولي إلى أن مصر لم تستفد سابقًا بالشكل الأمثل من موقع قناة السويس، حيث كانت السفن تمر فقط دون تحقيق قيمة مضافة، مؤكدًا أن الهدف من هذه التعاقدات هو تنمية الأراضي المحيطة بالممر الملاحي وتحويلها إلى مراكز صناعية ولوجستية متقدمة. وتابع رئيس الوزراء أن من بين أهم المناطق الجاري تنميتها حاليًا منطقتي العين السخنة وشرق بورسعيد، مؤكدًا أن الدولة تعمل على جذب استثمارات أجنبية مباشرة لإنشاء مصانع وتشغيل العمالة المصرية، وهو ما يتحقق من خلال عقود جديدة يتم توقيعها أسبوعيًا. وأوضح مدبولي أن العقد الموقع مؤخرًا يعتمد على نظام "المطور الصناعي"، حيث يتسلم المطور أرضًا ليس بها مرافق، ويقوم بتوصيل المرافق والبنية التحتية اللازمة، ثم يقسمها ويبني عليها المصانع والمنشآت لتشغيلها لاحقًا عبر شركات عالمية. وأكمل رئيس الوزراء بالإشارة إلى أن هناك حاليًا 14 مطورًا صناعيًا يعملون بهذا النظام داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، موزعين بين العين السخنة وشرق بورسعيد، مشيرًا أيضًا إلى شركة شرق بورسعيد للتنمية الصناعية التي تطور منطقة تبلغ مساحتها نحو 16 مليون متر مربع، وبدأت بالفعل المرحلة الأولى من المشروع. واختتم الدكتور مصطفى مدبولي، أن قانون المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لا يمنح ملكية الأراضي الخاصة بالتطوير الصناعي، بل يتم تخصيصها بنظام حق الانتفاع. وأكد أن جميع العقود الموقعة مع المطورين الصناعيين في المنطقة الاقتصادية هي عقود حق انتفاع، بهدف تطوير الأراضي وتوسيع الأنشطة الصناعية واللوجستية في هذه المناطق. اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-29

كتب- أحمد السعداوي: ناقش الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ما دار خلال اجتماعه بالهيئة الاقتصادية لقناة السويس، مؤخرًا، قائلاً: كنا نتكلم في تأسيس شركة للعبوات المعدنية وأننا سنصل إلى الاكتفاء الذاتي بعد أن كنا نستوردها. وأضاف مدبولي أنه تم مناقشة شركة صينية لإنشاء مجمع مصانع بتكلفة 1.6 مليار دولار، والمرحلة الأولى سترى النور العام المقبل، وقطاع الصناعة كل يوم فيه جديد، وسيعود إلى سابق عهده. وأضاف مدبولي، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، اليوم الثلاثاء: امبارح كنت في مشروع الدلتا الجديدة، وكان فيه توجيه أن هذا المشروع يرى النور خلال هذا العام، وأن ننهي كل الأعمال، والمشروع فيه أكثر من 2 مليون فدان.. احنا بنتكلم عن دلتا جديدة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-07

شهدت وضع حجر الأساس لمشروع مصنع "هاي تك - شمال إفريقيا" للملابس الرياضية، الذي يعد باكورة التايلاندية في وفي مصر، ويقع المشروع على مساحة 64 ألف متر مربع، باستثمارات إجمالية تبلغ 20 مليون دولار أي نحو مليار جنيه مصري، ويتيح نحو 2000 فرصة عمل مباشرة، ويستهدف عند التشغيل الكامل له إنتاج 6 ملايين قطعة سنويا، لتلبية احتياجات الأسواق العالمية خاصة أوروبا أمريكا. وشهد مراسم الحفل كل من وليد جمال الدين رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس ومحافظ الإسماعيلية، وواصون فيتاناكورت، المدير التنفيذي لشركة هاي تك- تايلاند، ورئيس شركة تايلاند شمال إفريقيا، ونيوات أبيتشارتبوترا، الملحق التجاري ممثل السفارة التايلاندية بالقاهرة، بالإضافة لعدد من قيادات اقتصادية قناة السويس، ومحافظة الإسماعيلية، وسفارة مملكة تايلاند بالقاهرة، وشركة هاي تك. وعلى هامش مراسم الاحتفال أعرب وليد جمال الدين، عن سعادته بأن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قد أصبحت قاعدة انطلاق الاستثمارات التايلاندية في مصر، لا سيما منطقة القنطرة غرب الواعدة التي أصبحت قلعة رائدة لصناعة المنسوجات والملابس محليًّا وإقليميًّا، كما أشار إلى أن مشروع "هاي- تك شمال إفريقيا" للملابس الرياضية بالقنطرة غرب، يمثل تكليلًا للجهود الترويجية التي بذلتها المنطقة الاقتصادية خلال السنوات الثلاثة الماضية استهدافًا لجذب استثمارات عالمية كبرى في القطاعات المستهدف توطينها داخل الهيئة حيث إن هناك نحو 130 مصنع تحت الإنشاء بشكل متزامن وهو أمر غير مسبوق في تاريخ الهيئة، كما يمثل نجاحًا للاستثمارات المباشرة التي قامت بها المنطقة الاقتصادية في البنية التحتية والمرافق بكافة المناطق الصناعية والمواني البحرية التابعة لها للوصول بها لأعلى المعايير العالمية، لافتًا إلى أن المصنع المنتظر افتتاحه مطلع العام المقبل، يعد تأكيدًا على الشراكة الناجحة والعلاقات الوثيقة بين مصر وتايلاند، ويضيف قصة نجاح جديدة لمنطقة القنطرة غرب، التي تتميز بتوافر العمالة الفنية الكثيفة، والظهير الزراعي الذي يعزز توطين صناعات مثل المنسوجات والملابس والصناعات الغذائية التي تدعم بدورها سلاسل القيمة المضافة حول العالم، لا سيما في ظل التحديات العالمية التي تواجه سلاسل الإمداد والتي تتطلب مزيدًا من الجهد والتكامل ما بين القطاعين العام والخاص لدعم الصادرات المصرية في هذه القطاعات عالية الطلب. وتجدر الإشارة إلى أن شركة هاي تك- تايلاند العالمية هي إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال صناعة الملابس الرياضية لصالح الماركات العالمية والصانع الرئيسي لمنتجات الملابس الرياضية لشركتي (Nike, Jordan) الأمريكيتين، من خلال تواجدها بـ 4 دول حول العالم وتدير 10 مصانع 7 منها في تايلاند ومصنع واحد في كلٍّ من فيتنام وكامبوديا ولاوس، ويعمل بها أكثر من 14 ألف عامل، ويتجاوز حجم إنتاجها السنوي 60 مليون قطعة، بإيرادات سنوية تزيد عن 220 مليون دولار، فيما يمثل أحدث مصانعها "هاي تك- شمال إفريقيا" للملابس الرياضية أول استثمارات الشركة بالشرق الأوسط وإفريقيا. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-25

كتب- محمد سامي: شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع عقد إنشاء مجمع شين فينج Xin Feng المتكامل للصناعات المعدنية داخل منطقة السخنة المتكاملة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل. ويهدف التوقيع إلى قيام شركة "شين فينج مصر للصلب" بإنشاء 9 مشروعات صناعية، ومركزين للخدمات الشاملة؛ أحدهما للبحث والتطوير، والآخر لإعادة تدوير النفايات الصلبة؛ ومن المقرر تنفيذ هذه المشروعات على مرحلتين خلال 5 سنوات، على مساحة تصل إلى 3,75 مليون متر مربع، بإجمالي استثمارات 1,65 مليار دولار، ومن المنتظر أن يوفر المشروع نحو 8 آلاف فرصة عمل مباشرة. وقام بتوقيع العقد كُلٌ من: وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتورة ناهد يوسف عبده، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتيان هايكوي، رئيس مجلس إدارة شركة شين فينج مصر للصلب، وهاو قوي رو، الممثل القانوني عن شركة شين فينج الصينية الأم. وثمن رئيس الوزراء الدور المهم الذي تقوم به الهيئة في تعظيم الاستفادة من المُقومات الاقتصادية والميزات التنافسية التي تمتلكها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من موقع استراتيجي مُتميز يسمح بالنفاذ لمُختلف الأسواق العالمية، وبنية تحتية يتم تطويرها أولاً بأول، بما يسهم في استقطاب شركات عالمية لتنفيذ مشروعات ضخمة في القطاعات المُستهدفة، معتبراً أن دور المنطقة الاقتصادية يجعلها مُحركاً رئيسياً للتنمية الاقتصادية بالدولة المصرية. بدوره، صرح رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، بأن ملف توطين الصناعة يشغل أولوية مُتقدمة ضمن أجندة الرؤية الاستراتيجية للهيئة، مشيراً إلى أن الهيئة تواصل خطوات الاستثمار في تجهيز البنية التحتية والمرافق داخل المناطق الصناعية والموانئ التابعة لها، وفق أحدث المعايير العالمية، كما أطلقت الهيئة عدداً من الجولات الترويجية الناجحة لمختلف دول العالم لا سيما خلال السنوات الثلاث الماضية، والتي استهدفت جذب استثمارات عالمية في القطاعات المُستهدفة البالغ عددها 21 قطاعاً؛ ما بين صناعي وخدمي ولوجستي. كما أكد وليد جمال الدين، أن الهيئة تبذل جهوداً حثيثة في سبيل تعظيم الاستفادة من مزايا موقعها المتميز الذي يتيح لها النفاذ إلى الأسواق العالمية من خلال 6 موانئ مُختلفة على البحرين المتوسط والأحمر، مدعومًا باتفاقيات التجارة الحرة والدولية التي تتمتع بها الهيئة، فضلًا عن الحوافز الاستثمارية المالية وغير المالية، والقفزات التي حققتها الهيئة على صعيد تهيئة مناخ الأعمال داخلها خاصَّةً فيما يرتبط برقمنة خدمات الشباك الواحد المُقدمة للمُستثمرين، وكذلك ميكنة الإجراءات الجُمركية واللوجستية، من خلال مركز المنطقة الاقتصادية اللوجستي الجُمركي المُطور، الذي افتتحه رئيس مجلس الوزراء مُؤخرًا. وحول العقد المبرم اليوم، أشار إلى أن المرحلة الأولى لمجمع شين فينج الصناعي المتكامل بالسخنة، تتكون من 4 مصانع، هي: مشروع مكونات السيارات بإنتاج سنوي 230 ألف طن، ومشروع المكونات المعدنية بالأجهزة المنزلية بإنتاج سنوي 50 ألف طن، ومشروع مثبتات قياسية (مسامير – صواميل) بإنتاج سنوي 100 ألف طن، ومشروع لفائف مدرفلة على الساخن بإنتاج سنوي 2 مليون طن، وتبلغ المساحة الإجمالية لهذه المرحلة مليوني متر مربع، وتوفر 4419 فرصة عمل، على أن يكون بداية التشغيل للمشروعات الثلاثة الأولى بداية عام 2027. في حين تتضمن المرحلة الثانية من مُجمع شين فينج الصناعي المتكامل؛ خمسة مصانع، وهي: مشروع قطع غيار الآلات بإنتاج سنوي 200 ألف طن، ومشروع طنابير الفرامل بإنتاج سنوي 150 ألف طن، ومشروع الهياكل الفولاذية بإنتاج سنوي 100 ألف طن، ومشروع قطع غيار السيارات المصنوعة من سبائك الألومنيوم والمغنيسيوم بإنتاج سنوي 20 ألف طن، ومشروع الصلب المُدرفل على البارد بإنتاج سنوي 2 مليون طن، بالإضافة إلى مركزين، هما: مركز الخدمة الشامل "البحث والتطوير"، ومركز الصيانة وإعادة تدوير النفايات الصلبة، وذلك على مساحة إجمالية تبلغ 1.75 مليون متر مربع لهذه المرحلة، بما يوفر 3575 فرصة عمل، على أن يكون التشغيل التجريبي للمشروعات الأربعة الأولى في يناير 2029، والتشغيل التجريبي لمشروع الصلب المدرفل على البارد في مارس 2030. اقرأ أيضا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-25

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع عقد إنشاء مجمع شين فينج Xin Feng المتكامل للصناعات المعدنية داخل منطقة السخنة المتكاملة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحضور الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل. ويهدف التوقيع إلى قيام شركة "شين فينج مصر للصلب" بإنشاء 9 مشروعات صناعية، ومركزين للخدمات الشاملة؛ أحدهما للبحث والتطوير، والآخر لإعادة تدوير النفايات الصلبة؛ ومن المقرر تنفيذ هذه المشروعات على مرحلتين خلال 5 سنوات، على مساحة تصل إلى 3,75 مليون متر مربع، بإجمالي استثمارات 1,65 مليار دولار، ومن المنتظر أن يوفر المشروع نحو 8 آلاف فرصة عمل مباشرة. وقام بتوقيع العقد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتورة ناهد يوسف عبده، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتيان هايكوي، رئيس مجلس إدارة شركة شين فينج مصر للصلب، وهاو قوي رو، الممثل القانوني عن شركة شين فينج الصينية الأم. وثمن رئيس الوزراء الدور المهم الذي تقوم به الهيئة في تعظيم الاستفادة من المُقومات الاقتصادية والميزات التنافسية التي تمتلكها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من موقع استراتيجي مُتميز يسمح بالنفاذ لمُختلف الأسواق العالمية، وبنية تحتية يتم تطويرها أولاً بأول، بما يسهم في استقطاب شركات عالمية لتنفيذ مشروعات ضخمة في القطاعات المُستهدفة، معتبراً أن دور المنطقة الاقتصادية يجعلها مُحركاً رئيسياً للتنمية الاقتصادية بالدولة المصرية. بدوره، صرح رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، بأن ملف توطين الصناعة يشغل أولوية مُتقدمة ضمن أجندة الرؤية الاستراتيجية للهيئة، مشيراً إلى أن الهيئة تواصل خطوات الاستثمار في تجهيز البنية التحتية والمرافق داخل المناطق الصناعية والموانئ التابعة لها، وفق أحدث المعايير العالمية، كما أطلقت الهيئة عدداً من الجولات الترويجية الناجحة لمختلف دول العالم لا سيما خلال السنوات الثلاث الماضية، والتي استهدفت جذب استثمارات عالمية في القطاعات المُستهدفة البالغ عددها 21 قطاعاً؛ ما بين صناعي وخدمي ولوجستي. كما أكد وليد جمال الدين، أن الهيئة تبذل جهوداً حثيثة في سبيل تعظيم الاستفادة من مزايا موقعها المتميز الذي يتيح لها النفاذ إلى الأسواق العالمية من خلال 6 موانئ مُختلفة على البحرين المتوسط والأحمر، مدعومًا باتفاقيات التجارة الحرة والدولية التي تتمتع بها الهيئة، فضلًا عن الحوافز الاستثمارية المالية وغير المالية، والقفزات التي حققتها الهيئة على صعيد تهيئة مناخ الأعمال داخلها خاصَّةً فيما يرتبط برقمنة خدمات الشباك الواحد المُقدمة للمُستثمرين، وكذلك ميكنة الإجراءات الجُمركية واللوجستية، من خلال مركز المنطقة الاقتصادية اللوجستي الجُمركي المُطور، الذي افتتحه رئيس مجلس الوزراء مُؤخرًا. وحول العقد المبرم اليوم، أشار إلى أن المرحلة الأولى لمجمع شين فينج الصناعي المتكامل بالسخنة، تتكون من 4 مصانع، هي: مشروع مكونات السيارات بإنتاج سنوي 230 ألف طن، ومشروع المكونات المعدنية بالأجهزة المنزلية بإنتاج سنوي 50 ألف طن، ومشروع مثبتات قياسية (مسامير – صواميل) بإنتاج سنوي 100 ألف طن، ومشروع لفائف مدرفلة على الساخن بإنتاج سنوي 2 مليون طن، وتبلغ المساحة الإجمالية لهذه المرحلة مليوني متر مربع، وتوفر 4419 فرصة عمل، على أن يكون بداية التشغيل للمشروعات الثلاثة الأولى بداية عام 2027. في حين تتضمن المرحلة الثانية من مُجمع شين فينج الصناعي المتكامل؛ خمسة مصانع، وهي: مشروع قطع غيار الآلات بإنتاج سنوي 200 ألف طن، ومشروع طنابير الفرامل بإنتاج سنوي 150 ألف طن، ومشروع الهياكل الفولاذية بإنتاج سنوي 100 ألف طن، ومشروع قطع غيار السيارات المصنوعة من سبائك الألومنيوم والمغنيسيوم بإنتاج سنوي 20 ألف طن، ومشروع الصلب المُدرفل على البارد بإنتاج سنوي 2 مليون طن، بالإضافة إلى مركزين، هما: مركز الخدمة الشامل "البحث والتطوير"، ومركز الصيانة وإعادة تدوير النفايات الصلبة، وذلك على مساحة إجمالية تبلغ 1.75 مليون متر مربع لهذه المرحلة، بما يوفر 3575 فرصة عمل، على أن يكون التشغيل التجريبي للمشروعات الأربعة الأولى في يناير 2029، والتشغيل التجريبي لمشروع الصلب المدرفل على البارد في مارس 2030. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-25

شهد اليوم الثلاثاء، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع عقد إنشاء مجمع شين فينج Xin Feng المتكامل للصناعات المعدنية داخل منطقة السخنة المتكاملة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل. ويهدف التوقيع إلى قيام شركة "شين فينج مصر للصلب" بإنشاء 9 مشروعات صناعية، ومركزين للخدمات الشاملة؛ أحدهما للبحث والتطوير، والآخر لإعادة تدوير النفايات الصلبة؛ ومن المقرر تنفيذ هذه المشروعات على مرحلتين خلال 5 سنوات، على مساحة تصل إلى 3,75 مليون متر مربع، بإجمالي استثمارات 1,65 مليار دولار، ومن المنتظر أن يوفر المشروع نحو 8 آلاف فرصة عمل مباشرة. وقام بتوقيع العقد كُلٌ من وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتورة ناهد يوسف عبده، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتيان هايكوي، رئيس مجلس إدارة شركة شين فينج مصر للصلب، وهاو قوي رو، الممثل القانوني عن شركة شين فينج الصينية الأم. وثمن رئيس الوزراء الدور المهم الذي تقوم به الهيئة في تعظيم الاستفادة من المُقومات الاقتصادية والميزات التنافسية التي تمتلكها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من موقع استراتيجي مُتميز يسمح بالنفاذ لمُختلف الأسواق العالمية، وبنية تحتية يتم تطويرها أولاً بأول، بما يسهم في استقطاب شركات عالمية لتنفيذ مشروعات ضخمة في القطاعات المُستهدفة، معتبراً أن دور المنطقة الاقتصادية يجعلها مُحركاً رئيسياً للتنمية الاقتصادية بالدولة المصرية. بدوره، صرح رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، بأن ملف توطين الصناعة يشغل أولوية مُتقدمة ضمن أجندة الرؤية الاستراتيجية للهيئة، مشيراً إلى أن الهيئة تواصل خطوات الاستثمار في تجهيز البنية التحتية والمرافق داخل المناطق الصناعية والموانئ التابعة لها، وفق أحدث المعايير العالمية، كما أطلقت الهيئة عدداً من الجولات الترويجية الناجحة لمختلف دول العالم لا سيما خلال السنوات الثلاث الماضية، والتي استهدفت جذب استثمارات عالمية في القطاعات المُستهدفة البالغ عددها 21 قطاعاً؛ ما بين صناعي وخدمي ولوجستي. كما أكد وليد جمال الدين، أن الهيئة تبذل جهوداً حثيثة في سبيل تعظيم الاستفادة من مزايا موقعها المتميز الذي يتيح لها النفاذ إلى الأسواق العالمية من خلال 6 موانئ مُختلفة على البحرين المتوسط والأحمر، مدعومًا باتفاقيات التجارة الحرة والدولية التي تتمتع بها الهيئة، فضلًا عن الحوافز الاستثمارية المالية وغير المالية، والقفزات التي حققتها الهيئة على صعيد تهيئة مناخ الأعمال داخلها خاصَّةً فيما يرتبط برقمنة خدمات الشباك الواحد المُقدمة للمُستثمرين، وكذلك ميكنة الإجراءات الجُمركية واللوجستية، من خلال مركز المنطقة الاقتصادية اللوجستي الجُمركي المُطور، الذي افتتحه رئيس مجلس الوزراء مُؤخرًا. وحول العقد المبرم اليوم، أشار إلى أن المرحلة الأولى لمجمع شين فينج الصناعي المتكامل بالسخنة، تتكون من 4 مصانع، هي: مشروع مكونات السيارات بإنتاج سنوي 230 ألف طن، ومشروع المكونات المعدنية بالأجهزة المنزلية بإنتاج سنوي 50 ألف طن، ومشروع مثبتات قياسية (مسامير – صواميل) بإنتاج سنوي 100 ألف طن، ومشروع لفائف مدرفلة على الساخن بإنتاج سنوي 2 مليون طن، وتبلغ المساحة الإجمالية لهذه المرحلة مليوني متر مربع، وتوفر 4419 فرصة عمل، على أن يكون بداية التشغيل للمشروعات الثلاثة الأولى بداية عام 2027. في حين تتضمن المرحلة الثانية من مُجمع شين فينج الصناعي المتكامل؛ خمسة مصانع، وهي: مشروع قطع غيار الآلات بإنتاج سنوي 200 ألف طن، ومشروع طنابير الفرامل بإنتاج سنوي 150 ألف طن، ومشروع الهياكل الفولاذية بإنتاج سنوي 100 ألف طن، ومشروع قطع غيار السيارات المصنوعة من سبائك الألومنيوم والمغنيسيوم بإنتاج سنوي 20 ألف طن، ومشروع الصلب المُدرفل على البارد بإنتاج سنوي 2 مليون طن، بالإضافة إلى مركزين، هما: مركز الخدمة الشامل "البحث والتطوير"، ومركز الصيانة وإعادة تدوير النفايات الصلبة، وذلك على مساحة إجمالية تبلغ 1.75 مليون متر مربع لهذه المرحلة، بما يوفر 3575 فرصة عمل، على أن يكون التشغيل التجريبي للمشروعات الأربعة الأولى في يناير 2029، والتشغيل التجريبي لمشروع الصلب المدرفل على البارد في مارس 2030. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-24

تشهد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إطلاق تجريبي لحزمة جديدة من الخدمات الرقمية المخصصة للمستثمرين؛ وذلك ضمن المرحلة الأولى لرقمنة مجموعة من الخدمات. وتتضمن حزمة الخدمات الجديدة كلا من خدمة الاستقبال والمشورة، وخدمة تأهيل المستثمر والموافقة على المشروع، بالإضافة إلى مجموعة من خدمات الشباك الواحد، مثل إصدار التراخيص الدائمة بنظام الإخطار، والمتابعة السنوية للمنشآت الحاصلة على تراخيص التشغيل. وتعتبر الخدمات الجديدة المعلنة ضمن قائمة خدمات من المخطط أن يتم إطلاقها تدريجيًا، وتشمل إصدار تراخيص التشغيل بالنظام المسبق، وإصدار التراخيص المؤقتة لأول مرة بنظام الإخطار، بالإضافة إلى التعديل الإداري والفني للتراخيص الدائمة، وإصدار تراخيص البناء. وتسعى الهيئة الاقتصادية لقناة السويس إلى تطوير نموذج الأعمال القائم على دعم المستثمرين بكافة السبل الممكنة، من خلال تبسيط الإجراءات، وتحسين البنية التحتية، وتقديم مزايا تنافسية تعزز من جاذبية المنطقة الاقتصادية، وذلك من مواكبة التطورات التكنولوجية لتوفير بيئة استثمارية متكاملة تساهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. ويلعب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، دورا من خلال دعم وتمويل وتبادل الخبرات، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات التحول الرقمي، وتسهيل الإجراءات الاستثمارية، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وتحقيق التكامل بين مختلف الخدمات، مما يعزز من كفاءة العمليات ويساعد على توفير بيئة أعمال جاذبة ومرنة تواكب التطورات الاقتصادية العالمية. وتأتي رقمنة خدمات المستثمرين في إطار دعم وتمويل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية “EBRD” للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والذي يوفر خدمات دعم فني للمنطقة لرفع مستوى الأداء بمنفذ الشباك الواحد، كما يتم تنفيذ المشروع بواسطة شركة أجيليتي الكويتية التي تعمل مع المنطقة الاقتصادية على تنفيذ الرؤية الاستراتيجية في مجال الخدمات اللوجستية ودعم المناطق الصناعية ورقمنة الخدمات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-16

وقع وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتانج شياو، رئيس إحدى الشركات الصينية، عقد حق انتفاع لإنشاء مصنع للملابس الجاهزة على مساحة 21 ألف متر بمنطقة القنطرة غرب الصناعية في الإسماعيلية، باستثمارات تبلغ 10 ملايين دولار (ما يعادل 500 مليون جنيه)، ويوفر المصنع 2000 فرصة عمل مباشرة، على أن يتم تصدير كامل إنتاجه للخارج. وأكد جمال الدين أن الهيئة الاقتصادية لقناة السويس تعمل على جذب الاستثمارات من مختلف دول العالم للمناطق الصناعية والموانئ التابعة لها، خاصة في قطاعات المنسوجات والملابس والتصنيع الزراعي، مشيرًا إلى أن منطقة القنطرة غرب أصبحت وجهة استثمارية عالمية. وأوضح أنه تم توقيع عقود حق انتفاع فعلية لنحو 15 مشروعًا في المنطقة باستثمارات 490 مليون دولار، على مساحة أكثر من مليون متر مربع، مما يوفر أكثر من 20 ألف فرصة عمل، مع تصدير 80% من الإنتاج إلى أسواق أوروبا والأمريكتين عبر ميناء غرب بورسعيد. وأشار رئيس الهيئة إلى أن المنطقة الاقتصادية وضعت حجر أساس 5 مشروعات جديدة، مع استكمال باقي المشروعات تباعًا، لافتًا إلى قرب افتتاح أول مشروعين بالقنطرة غرب خلال النصف الثاني من عام 2025. وشدد على أن الهيئة تعمل على توطين الصناعة من خلال إنشاء تجمعات صناعية متكاملة، وتأهيل العمالة، والاستفادة من الموانئ البحرية، والمناطق اللوجستية، والحوافز الاستثمارية، واتفاقيات التجارة الحرة، فضلًا عن الموقع الاستراتيجي الذي يعزز مكانة المنطقة كوجهة رائدة للاستثمار العالمي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-10

مراجعة الرسوم المفروضة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء على تحاليل الصادرات ومدة تطبيقها لتخفيف العبء عن المصدرين التنسيق بين شركة القناة لتوزيع الكهرباء ومحافظة الإسماعيلية لدراسة إقامة محطة تغذية كهربائية للمنطقة الصناعية (الأولى والثانية) بمحافظة الإسماعيلية لتلبية احتياجات المنطقة من القدرات الكهربائية  إعداد تقارير بشأن مواجهة التهرب الضريبي وظاهرة التهريب وإغراق الأسواق المصرية ببعض أصناف الواردات تمهيداً لعرضها على رئيس مجلس الوزراء إعادة تخطيط منطقة الحرش بقرية البياضية بمركز ومدينة القنطرة غرب وتغيير نشاطها من زراعي إلى صناعي ترأس الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع التاسع عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية وذلك بحضور كلٍ من الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء  محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، واللواء مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وحسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ووليد جمال الدين الرئيس التنفيذي للهيئة الاقتصادية لقناة السويس والدكتورعلي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور/ طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إلى جانب ممثلي الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية، وقيادات وزارتي الصناعة والنقل، كما تم دعوة علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لحضور الاجتماع لوجود عدد من الموضوعات المرتبطة باختصاصات وزارة الزراعة. تم عرض ودراسة موقف منطقة الحرش بقرية البياضية بمركز ومدينة القنطرة غرب الواقعة في ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ويقع بها عدد 16 مصنع بشكل عشوائي حيث تخللها وحدات سكنية وزراعات متفرقة وتقرر تشكيل لجنة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لإعادة تخطيط المنطقة وتقنين أوضاع المصانع القائمة واتخاذ إجراءات استصدار قرار جمهوري لنقل الولاية إلى هيئة التنمية الصناعية وتغيير النشاط من زراعي إلى صناعي. كما تم خلال الاجتماع عرض مطالب شركة القلعة ومن أهمها توفير أراضي زراعية مناسبة في حدود 15 ألف فدان للتوسع في مجالي الزراعة والتصنيع الزراعي وخاصة في مجال الأعشاب والنباتات العطرية وحيث تقرر قيام الشركة بمعاينة الأراضي المتاحة في منطقة سهل بركة التابعة لشركة تنمية الريف المصري الجديد وفي منطقة أبو زعبل التابعة لوزارة الإنتاج الحربي. كما تم تكليف هيئة الثروة المعدنية بدراسة طلبات الشركة في توفير مناجم ومحاجر لاستخراج الخامات اللازمة لعمليات التصنيع ومن أهمها التلك والكاولين وتقرر قيام الشركة بتقديم مطالبها من وزارة البترول والثروة المعدنية في مذكرة شاملة للتنسيق بشأنها مع السيد وزير البترول. واستعرض الاجتماع الشكوى المقدمة من شركة جولد سكاي لتصنيع الأكواب والعبوات البلاستيكية بشأن التضرر من ارتفاع قيمة الرسوم المفروضة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء مقابل تحليل الأكواب للتصدير مقابل الرسوم التي كانت مفروضة سابقاً من وزارة الصحة لعمل نفس التحليل، حيث وجه الوزير بعقد لقاء مع الشركة بحضور ممثل عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء والهيئة العامة للتنمية الصناعية لبحث قيمة الرسوم المفروضة من الهيئة على التحاليل ومدة تطبيقها بما يسهم في تخفيف العبء عن المصدرين. كما تم خلال الاجتماع استعراض جهود وزارة المالية لتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية فيما يخص الفاتورة الإلكترونية من خلال ربط اعتماد مصروفات المؤسسات بتوفيرها للفواتير الإلكترونية للمنتجات أو الخدمات التي تقدمها، حيث وجه الوزير بقيام وزارة المالية بإعداد مذكرة شاملة توصيات محددة لمواجهة التهرب الضريبي، وكذا قيام وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بإعداد مذكرة بشأن ظاهرة التهريب وإغراق الأسواق المصرية ببعض أصناف الواردات وذلك تمهيداً لعرضها على دولة رئيس مجلس الوزراء. واستعرض الاجتماع شكوى المستثمرين الصناعيين بالمنطقة الصناعية (الأولى والثانية) بمحافظة الإسماعيلية من محدودية القدرة الكهربائية بالمنطقة مما يؤدى الى انقطاع التيار الكهربائي يوميًا عن المصانع نتيجة زيادة الأحمال بالمنطقة رغم الجهود التي بذلتها وزارة الكهرباء لمد خلايا تغذية للمنطقة، حيث تم الاتفاق خلال الاجتماع على التنسيق بين شركة القناة لتوزيع الكهرباء ومحافظة الإسماعيلية لدراسة إقامة محطة تغذية كهربائية للمنطقة بما يسهم في تلبية احتياجات المنطقة من القدرات الكهربائية.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-02-25

استضاف المكتب الإقليمي بالقاهرة أولى الجلسات التحضرية لمناقشات إنشاء منطقة لوجستية برازيلية في ل. وشارك في الإجتماع الذي عقد في مقر الغرفة، برناردو انريكي، نائب بالقاهرة، السفير أشرف منير نائب مساعد وزير الخارجية المصرية لشئون الأمريكتين، الدكتورة سارة الجزار، عميد كلية النقل الدولي واللوجستيات بالأكاديمية العربية بالإسكندرية.ومستشار اتحاد الغرف العربية، الدكتورة اماني العيسوي – مستشار رئيس الهيئة الاقتصادية لقناه السويس والدكتور محمد أبو الدهب، مدير عام مساعد الوحدة المركزية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بداية الإجتماع رحب مايكل جمال، المدير الإقليمي للغرفة التجارية العربية البرازيلية، بالحضور مؤكدًا علي أن هذا المشروع سيكون نقطة تحول في العلاقات التجارية بين البلدين، وسيسهم في زيادة التبادل التجاري لمعدلات غير مسبوقة. وأضاف أن المنطقة اللوجستية ستوفر المنتجات البرازيلية، مثل السكر والذرة والصويا والسمسم، بشكل مستدام لمصر، كما ستعزز من فرص إعادة تصديرها إلى الأسواق المجاورة، مستعرضا حجم التبادل التجاري للسلع الأربعة بين البرازيل والعالم وأيضا واردات دول المنطقة سواء العربية منها او الافريقية لافتا إلى أن الدول العربية كانت تعتمد بنسبة 90 % على توفير احتياجاتها من السمسم على السودان ومع الأزمة هناك، بات من الضروري البحث عن بدائل وكانت البرازيل البديل المناسب لذلك، وهو ما يجعل المنطقة اللوجستية فرصة مهمة لتوفير احتياجات العرب وافريقيا بشكل عاجل. وشدد برناردو انريكي، نائب سفير البرازيل بالقاهرة، علي أهمية اتفاقيات التجارة الحرة بين مصر والبرازيل، والتي لم تُستغل بالشكل الأمثل منذ توقيعها عام 2017، ويجب التركيز على المنتجات ذات القيمة المضافة، مثل الذرة والصويا ومواد التعبئة والتغليف، لتحقيق أقصى استفادة من هذه الاتفاقيات. وأكد على وجود توجيهات من الحكومة البرازيلية، بضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع مصر، وسفارة البرازيل بالقاهرة ستقدم كافة أوجه الدعم السياسي والفني لإنجاح هذا المشروع، لذلك سيتم عقد سلسة من الإجتماعات لمعرفة المزيد من تفاصيل التنفيذ والاستفادة المشتركة للبلدين. وقال السفير أشرف منير نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الأمريكتين، إن العلاقات بين مصر والبرازيل تاريخية، وهناك تنسيق دائم بين البلدين في كافة المحافل الدولية، ونعمل بإستمرار علي تعزيزها علي كافة المستويات الإجتماعية والثقافية والإقتصادية، وأكد على ان الرئيس البرازيلي له دور كبير في التقارب بين الشعوب العربية والبرازيل منذ فترات حكمة السابقة، ونعمل علي إعادة تلك الروح مرة آخري، خاصة أن البرازيل ليست مجرد شريك تجاري هام لمصر، ولكنها تتبني أيضا القضايا العربية في مختلف المحافل الدولية. كما أكدت دكتورة اماني عيسوي مستشار رئيس المنطقة الاقتصادية لقناه السويس للعلاقات الدولية على الترحيب باقامه المنطقه اللوجستية للبرازيل كمرحله أولى يمكن البناء عليها لاقامه صناعات ذات قيمة مضافة خاصة وان المنطقه الاقتصاديه لقناه السويس قد جذبت بالفعل استثمارات من العديد من الدول كما اشارت الي اهميه السلع محل الدراسه للسوق المصري وكذلك للاسواق الإقليميّة  سواء العربيه او الافريقيه مؤكدة على أهمية بناء شراكات مع مجتمع الأعمال البرازيلي المتخصص وان هذا الامر سيتم ادراجه على جدول اعمال زياره السيد رئيس الهيئة إلى البرازيل خلال الفتره القادمه. وشدد الدكتور محمد أبو الدهب، مدير عام مساعد الوحدة المركزية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على ضرورة ألا يقتصر مشروع المنطقة اللوجستية على التخزين وإعادة التوزيع فقط، بل يجب أن يشمل أنشطة ذات قيمة مضافة، مثل التصنيع، مما سيضاعف العائد الاقتصادي للشركات البرازيلية. وأوضح " أن تحويل المواد الخام مثل الفحم، الذرة والصويا إلى منتجات نهائية، مثل الأعلاف الحيوانية وأعلاف الأسماك، سيحقق فوائد اقتصادية كبيرة لمصر، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يتماشى مع الأهداف الوطنية لمصر في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الأساسية. وأكدت الدكتورة سارة الجزار، عميد كلية النقل الدولي واللوجستيات بالأكاديمية العربية للنقل واللوجيستيات بالإسكندرية، أن المشروع يمثل تحالفًا استراتيجيًا بين البلدين، وليس مجرد استيراد وتصدير فقط. وأضافت أن الحكومة المصرية لديها استراتيجية لرفع صادراتها إلي 100 مليار دولار سنويًا، وهو ما يستلزم تبني مفهوم "إعادة التصدير" من خلال إنشاء مراكز لوجستية لاستيراد الخامات وإدخال قيمة مضافة عليها وإعادة تصديرها، ويجب وضع خارطة طريق واضحة تشمل المستفيدين الرئيسيين من الجانبين المصري والبرازيلي في القطاعين العام والخاص. أخيرا تم الاتفاق على تبادل البيانات الخاصة بالتجارة وأيضا المسارات البحرية الخاصة بتجارة دول المنطقة العربية والافريقية المستهدفة، كما تم الاتفاق على صياغة عرض تفصيلي بهذا الشأن يتم مناقشتة مع الجانب البرازيلي في اقرب فرصة.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-02-25

استضاف المكتب الإقليمي للغرفة التجارية العربية البرازيلية بالقاهرة أولى الجلسات التحضرية لمناقشات إنشاء منطقة لوجستية برازيلية في المنطقة الإقتصادية لقناة السويس، بمشاركة برناردو انريكي، نائب سفير البرازيل بالقاهرة، وأشرف منير نائب مساعد وزير الخارجية المصرية لشئون الأمريكتين، وسارة الجزار، عميد كلية النقل الدولي واللوجستيات بالأكاديمية العربية بالإسكندرية، ومستشار اتحاد الغرف العربية، وأماني العيسوي، مستشار رئيس الهيئة الاقتصادية لقناه السويس، ومحمد أبو الدهب، مدير عام مساعد الوحدة المركزية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وأكد مايكل جمال، المدير الإقليمي للغرفة التجارية العربية البرازيلية، أن المشروع سيكون نقطة تحول في العلاقات التجارية بين البلدين، وسيسهم في زيادة التبادل التجاري لمعدلات غير مسبوقة، مضيفا أن المنطقة اللوجستية ستوفر المنتجات البرازيلية، مثل السكر والذرة والصويا والسمسم، بشكل مستدام لمصر، كما ستعزز من فرص إعادة تصديرها إلى الأسواق المجاورة. واستعرض حجم التبادل التجاري للسلع الأربعة بين البرازيل والعالم وأيضا واردات دول المنطقة سواء العربية منها أو الإفريقية، لافتا إلى أن الدول العربية كانت تعتمد بنسبة 90% على توفير احتياجاتها من السمسم على السودان ومع الأزمة هناك، بات من الضروري البحث عن بدائل وكانت البرازيل البديل المناسب لذلك، وهو ما يجعل المنطقة اللوجستية فرصة مهمة لتوفير احتياجات العرب وإفريقيا بشكل عاجل. وشدد برناردو انريكي، نائب سفير البرازيل بالقاهرة، علي أهمية اتفاقيات التجارة الحرة بين مصر والبرازيل، والتي لم تُستغل بالشكل الأمثل منذ توقيعها عام 2017، ويجب التركيز على المنتجات ذات القيمة المضافة، مثل الذرة والصويا ومواد التعبئة والتغليف، لتحقيق أقصى استفادة من هذه الاتفاقيات. وأكد وجود توجيهات من الحكومة البرازيلية، بضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع مصر، وسفارة البرازيل بالقاهرة ستقدم كل أوجه الدعم السياسي والفني لإنجاح هذا المشروع، لذلك سيتم عقد سلسة من الإجتماعات لمعرفة المزيد من تفاصيل التنفيذ والاستفادة المشتركة للبلدين. وقال أشرف منير، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الأمريكتين، إن العلاقات بين مصر والبرازيل تاريخية، وهناك تنسيق دائم بين البلدين في جميع المحافل الدولية، ونعمل باستمرار على تعزيزها على كل المستويات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وأكد أن الرئيس البرازيلي له دور كبير في التقارب بين الشعوب العربية والبرازيل منذ فترات حكمة السابقة، ونعمل على إعادة تلك الروح مرة آخرى، خاصة أن البرازيل ليست مجرد شريك تجاري هام لمصر، ولكنها تتبنى أيضا القضايا العربية في مختلف المحافل الدولية. كما رحبت أماني عيسوي، مستشار رئيس المنطقة الاقتصادية لقناه السويس للعلاقات الدولية، بإقامة المنطقة اللوجستية للبرازيل كمرحلة أولى يمكن البناء عليها لإقامة صناعات ذات قيمة مضافة، خاصة وأن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قد جذبت بالفعل استثمارات من العديد من الدول، كما أشارت إلى أهمية السلع محل الدراسة للسوق المصري وكذلك للأسواق الإقليميّة سواء العربية أو الإفريقية. وأكدت أهمية بناء شراكات مع مجتمع الأعمال البرازيلي المتخصص، موضحة أن هذا الأمر سيتم إدراجه على جدول أعمال زيارة رئيس الهيئة إلى البرازيل خلال الفترة القادمة. وشدد محمد أبو الدهب، مدير عام مساعد الوحدة المركزية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على ضرورة ألا يقتصر مشروع المنطقة اللوجستية على التخزين وإعادة التوزيع فقط، بل يجب أن يشمل أنشطة ذات قيمة مضافة، مثل التصنيع، مما سيضاعف العائد الاقتصادي للشركات البرازيلية. وأوضح أن تحويل المواد الخام مثل الفحم، الذرة والصويا إلى منتجات نهائية، مثل الأعلاف الحيوانية وأعلاف الأسماك، سيحقق فوائد اقتصادية كبيرة لمصر، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يتماشى مع الأهداف الوطنية لمصر في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الأساسية. وأكدت سارة الجزار، عميد كلية النقل الدولي واللوجستيات بالأكاديمية العربية للنقل واللوجيستيات بالإسكندرية، أن المشروع يمثل تحالفًا استراتيجيًا بين البلدين، وليس مجرد استيراد وتصدير فقط. وأضافت أن الحكومة المصرية لديها استراتيجية لرفع صادراتها إلى 100 مليار دولار سنويًا، وهو ما يستلزم تبني مفهوم "إعادة التصدير" من خلال إنشاء مراكز لوجستية لاستيراد الخامات وإدخال قيمة مضافة عليها وإعادة تصديرها، ويجب وضع خارطة طريق واضحة تشمل المستفيدين الرئيسيين من الجانبين المصري والبرازيلي في القطاعين العام والخاص. وأخيرا تم الاتفاق على تبادل البيانات الخاصة بالتجارة وأيضا المسارات البحرية الخاصة بتجارة دول المنطقة العربية والإفريقية المستهدفة، كما تم الاتفاق على صياغة عرض تفصيلي بهذا الشأن يتم مناقشته مع الجانب البرازيلي في أقرب فرصة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-02-25

قام وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة لقناة السويس، بتوقيع اتفاقية إنشاء أولى شرق الإسماعيلية الصناعية "" التابعة للهيئة مع شنماي كومار ساهو، رئيس شركةFerroGenesis  الهندية لسيليكا المنجنيز؛ حيث تستهدف الاتفاقية إنشاء مصنع Ferro Genesis التابع لشركة فولكوف Volkov Infra Private ltd الهندية؛ وذلك لإنتاج السيليكو منجنيز والفيرو سيليكون من الكوارتز وخام المنجنيز، وهما من العناصر الأساسية في إنتاج الصلب عالي الجودة، باستثمارات 5 ملايين دولار أي ما يعادل ربع المليار جنيه، وعلى مساحة 35 ألف م2 ويوفر 150 فرصة عمل مباشرة، ويأتي هذا المشروع ضمن ثلاثة مشروعات بقطاع الصناعات المعدنية لشركة فولكوف مرتقب توقيعها خلال الفترة المقبلة بإجمالي استثمارات 65 مليون دولار، ويأتي ذلك في إطار رؤية الهيئة لتحقيق التنمية المستدامة في سيناء كأولوية رئيسية لها تنفيذًا لرؤية مصر 2030. وعلى هامش مراسم التوقيع صرح وليد جمال الدين، أن الهيئة الاقتصادية لقناة السويس تعتز بهذا المشروع الذي يمثل نقطة انطلاق الاستثمارات بمنطقة شرق الإسماعيلية "وادي التكنولوجيا" في سيناء أرض الفيروز التي تعكس حرص الهيئة على تنمية هذه المساحة الغالية من أرض الوطن؛ حيث تساهم الجهود الترويجية الحثيثة التي بذلتها الهيئة خلال الثلاثين شهرًا الماضية والجولات الترويجية الخارجية التي تؤتي ثمارها في توطين الصناعة في مختلف المناطق الصناعية التابعة للهيئة، وتكللت تلك الجهود بالنجاح بتنمية منطقة شرق الإسماعيلية الصناعية "وادي التكنولوجيا" هذه المنطقة الصناعية الهامة التي طال انتظار تنميتها؛ إذ تتيح المشروعات المرتقبة بالمنطقة فرص عمل لأبناء سيناء سواءً مباشرة أو غير مباشرة؛ حيث من المنتظر توقيع مشروعين إضافيين مع شركة فولكوف خلال الأشهر القادمة تبلغ إجمالي استثماراتها بالإضافة للمشروع الموقع اليوم 65 مليون دولار أي ما يتجاوز 3 مليارات جنيه، لافتًا إلى تطلع الهيئة للمزيد من المشروعات في هذه المنطقة. كما أشار رئيس اقتصادية قناة السويس إلى تكامل جهود الهيئة مع جهود الدولة في تنمية سيناء التي تشمل إنشاء مدينة الإسماعيلية الجديدة، التي تعد منطقة "وادي التكنولوجيا" ظهيرًا صناعيًأ لها، وذلك تماشيًا مع استراتيجية الهيئة الهادفة لخلق مجتمعات تنموية متكاملة مدعمة بالصناعة والأنشطة اللوجستية، ويخدم ذلك كله شبكة متطورة للنقل والمواصلات سواء كوبري الفردان الجديد ومحطات السكك الحديدية المطورة المعاد تشغيلها أو كذلك أنفاق 3 يوليو أسفل قناة السويس، فضلًا عن البنية التحتية والمرافق من محطات الطاقة وتحلية ومعالجة المياه وغيرها، مضيفًا أن بدء تنمية "وادي التكنولوجيا" يمثل تمكينًا لكافة الأدوات الاقتصادية التي تتمتع بها الهيئة من 4 مناطق صناعية و6 مواني بحرية تتكامل فيما بينها لتساهم في ربط مناطق التصنيع والإنتاج بالأسواق المستهدفة، ودعم سلاسل الإمداد العالمية، بالإضافة لتحقيق رؤية الهيئة في توطين الصناعة بالقطاعات المستهدفة. وتجدر الإشارة أن المنطقة الصناعية شرق الإسماعيلية المعروفة بوادي التكنولوجيا تبلغ مساحتها الإجمالية 72 كيلومتر مربع، وتهدف المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من خلالها لتوطين قطاعات صناعية تتناسب والطبيعة الجغرافية والموارد لهذه المنطقة من توافر رمال السيليكا وغيرها لإنشاء مجتمع صناعي متكامل قائم على الصناعات ذات التقنية العالية يتفاعل خلاله الاستثمار والتعليم والبحث العلمي، وأهم هذه القطاعات يتمثل في: (صناعات التكنولوجيا العالية وأشباه الموصلات- تكنولوجيا المعلومات والاتصالات- الخلايا والألواح الشمسية الكهروضوئية- الصناعات المتكاملة للطاقة المتجددة- مراكز التدريب المهني- الاستخدامات التجارية والخدمات العامة). ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-02-16

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريره السنوي بشأن جهود مواجهة الشائعات، حيث كان قطاعي الاقتصاد والصحة الأكثر استهدافا من الشائعات على مدار 2024، فضلا عن الجهود التنموية وتداعيات الأزمات العالمية والتي تعد أسباب رئيسية لتصاعد وتيرة الشائعات. وأوضح تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنّه في ظل التحديات التي تفرضها الأزمات العالمية المتسارعة وتداعياتها على الصعيد الداخلي، تواصل الدولة جهودها الحثيثة لمكافحة الشائعات التي تستهدف زعزعة الاستقرار وإرباك جهود التنمية، إيمانًا منها بأهمية الوعي المجتمعي كخط دفاع رئيسي. وأكد تقرير المركز أنّ الدولة تبنت استراتيجيات متطورة ومرنة تعتمد على الرصد والتحليل المستمر من خلال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، وبالتكامل مع جهات ومؤسسات الدولة المعنية، لمواكبة أساليب نشر و والمعلومات المضللة، علاوة على رصد أنماط الشائعات وفهم أبعادها. وكشف تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عن أخطر الشائعات على مدار 2024 والتي شملت ما يلي. 1- رصد حالات إصابة بسلالات جديدة من داخل مصر. 2- ظهور متحور جديد لفيروس كورونا مميت وشديد الخطورة ويصعب اكتشاف أعراضه. 3- إصدار قرار بإغلاق المجال الجوي المصري بشكل طارئ. 4- انتشار عصابات لتجارة الأعضاء تضم من بين أعضائها أطباء، حيث يتم استدراج الأطفال واختطافهم لبيع أعضائهم بعدد من محافظات الجمهورية. 5- اعتزام الحكومة بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار. 6- تسرب فيروس تنفسي جديد إلى مصر عبر الوافدين من الخارج. 7- اعتبار مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي بيعًا لأصول الدولة. 8- اعتزام الحكومة بيع المطارات المصرية لجهات أجنبية. 9- إلغاء صندوق النقد الدولي مناقشة الملف الخاص بمصر. 10- اعتزام الحكومة بيع المستشفيات الحكومية ووقف الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بموجب قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية. 11- انسحاب شركة سيمنز للطاقة من تشغيل أكبر محطتين للكهرباء في مصر نتيجة تأخر مستحقاتها المالية. 12- اعتزام الهيئة الاقتصادية لقناة السويس اقتراض 19 مليار جنيه لمدة 13 عاماً لاستكمال مشروعات تطوير المواني. 13- إخلاء دير سانت كاترين تزامنا مع تطوير المنطقة. واستعرض التقرير أنّ ترتيب السنوات طبقًا لمعدل انتشار الشائعات، وفقًا لتوزيع نسبي لإجمالي الفترة، جاء بنسبة 16.2% عام 2024، مقارنةً بـ15.7% عام 2023، و13.9% عام 2022، و13.1% عام 2021، و12.4% عام2020، و10.8% عام 2019، و7% عام 2018، و5% عام 2017، و3.5% عام 2016، و1.6% عام 2015، و0.8% عام 2014. وورد في التقرير الحديث عن تأثير الجهود التنموية والتداعيات السلبية للأزمات العالمية على معدل انتشار الشائعات في مصر خلال السنوات الخمس الأخيرة، مشيرًا إلى زيادة الشائعات نحو 3 أضعاف خلال الفترة (2020 – 2024) مقارنة بالفترة (2015-2019). ورصد التقرير نسبة الشائعات المتعلقة بالتداعيات السلبية للأزمات العالمية من إجمالي الشائعات كل عام، حيث جاءت النسبة الأعلى عام 2024 مسجلة 54% و53.8% في عام 2023، و46% في عام 2022، و18.3% في عام 2021، و51.8% في عام 2020. أما عن نسبة الشائعات المتعلقة بالجهود التنموية من إجمالي الشائعات كل عام، ذكر التقرير أنّها سجلت 32.5% عام 2024، و28% عام 2023، و25.6% عام 2022، و20.3% عام 2021، و14.5% عام 2020. واستعرض التقرير ترتيب القطاعات طبقًا لمعدل انتشار الشائعات خلال عام 2024، حيث جاءت النسبة الأكبر للاقتصاد والصحة بـ19.4%، والتعليم والسياحة والآثار 11.3%، فيما سجل قطاعي التموين والزراعة 9.7% لكل منهما، والطاقة والوقود 4.8%، وسجلت قطاعات الإسكان والأوقاف والقطاع الأمني 3.2% لكل منهم، إلى جانب بلوغ نسبة الشائعات المتعلقة بالإصلاح الإداري والحماية الاجتماعية والبيئة 1.6% لكل منهم. وركز التقرير على معدل انتشار الشائعات طبقا للشهور خلال عام 2024، وفق التوزيع النسبي لإجمالي الفترة، حيث بلغت 1.5% في ديسمبر، و8.1% في نوفمبر، و9.7% في أكتوبر، و17.7% في سبتمبر، و8.1% في يوليو وأغسطس، و3.2% في يونيو، و6.5% في مايو، و9.7% في أبريل، و8.1% في مارس، و6.5% في فبراير، و12.8% في يناير. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-02-16

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريره السنوي بعنوان "جهود مواجهة الشائعات على مدار عام ٢٠٢٤.. قطاعي الاقتصاد والصحة الأكثر استهدافاً.. والجهود التنموية وتداعيات الأزمات العالمية أسباب رئيسية لتصاعد وتيرة الشائعات". واستعرض التقرير ترتيب السنوات طبقًا لمعدل انتشار الشائعات، وفقًا لتوزيع نسبي لإجمالي الفترة، حيث بلغ 16.2% عام 2024، مقارنةً بـ 15.7% عام 2023، و13.9% عام 2022، و13.1% عام 2021، و12.4% عام2020، و10.8% عام 2019، و7% عام 2018، و5% عام 2017، و3.5% عام 2016، و1.6% عام 2015، و0.8% عام 2014. وتتضمن الشائعات التي استهدفت جهود الدولة التنموية وفقًا للتقرير، اعتبار مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي بيعًا لأصول الدولة، علاوة على اعتزام الحكومة بيع المطارات المصرية لجهات أجنبية، فضلاً عن قيام صندوق النقد الدولي بإلغاء مناقشة الملف الخاص بمصر. هذا إلى جانب شائعة اعتزام الحكومة بيع المستشفيات الحكومية ووقف كافة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بموجب قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، بالإضافة إلى شائعة انسحاب شركة سيمنز للطاقة من تشغيل أكبر محطتين للكهرباء في مصر نتيجة تأخر مستحقاتها المالية. واستكمالاً لاستعراض الشائعات التي استهدفت جهود الدولة التنموية، ذكر التقرير أنها تتضمن أيضًا، شائعة اعتزام الهيئة الاقتصادية لقناة السويس اقتراض 19 مليار جنيه لمدة 13 عاماً لاستكمال مشروعات تطوير الموانئ، بجانب شائعة مخططات لإخلاء دير سانت كاترين تزامناً مع تطوير المنطقة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-11

وصلت الدكتورة الدكتورة رانيا المشاط، ، إلى العاصمة البولندية «وارسو»، لرئاسة الدورة الأولى من اللجنة المصرية البولندية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، والتي تأتي في ضوء حرص البلدين على استكشاف آفاقٍ أوسع للشراكة بمختلف مستوياتها، انعكاسًا للتطورات الاستراتيجية في العلاقات المصرية الأوروبية خاصة خلال العام الجاري، حيث من المقرر أن تتولى بولندا الرئاسة القادمة للاتحاد اعتبارًا من الأول من يناير 2025 خلفًا للمجر. وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن انعقاد الدورة الأولى من اللجنة المصرية البولندية المُشتركة، يأتي نتيجة التطورات المتلاحقة في العلاقات المصرية الأوروبية بوجه عام، في ظل عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي استقبل نظيره البولندي عام 2022، وتم الاتفاق على توسيع مجالات التعاون بين البلدين، موضحة أن اللجان المُشتركة تُمثل آلية فعالة وحيوية من أجل استكشاف أوجه التقارب والمجالات ذات الاهتمام المُشترك. وأضافت أن انعقاد الدورة الأولى من اللجنة، يأتي تفعيلًا لاتفاق التعاون الاقتصادي الذي تم توقيعه خلال زيارة الرئيس البولندي لمصر، ليحل محل اتفاق التعاون الاقتصادي القديم الموقع عام 1964 بين البلدين، والذي انعقدت تحت مظلته عدد 12 دورة للجنة المشتركة المصرية البولندية كانت آخر دوراتها بالقاهرة عام 1993، منوهةً بأن الاتفاق الجديد يتواكب مع المستجدات الاقتصادية، ويرسخ لمرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين، سيتم من خلالها العمل على دفع العمل المشترك في كافة مجالات التنمية والتعاون الاقتصادي. ومن المقرر أن ترأس الدكتورة رانيا المشاط، الجانب المصري في اللجنة المُشتركة، إلى جانب كرزيستوف باسزيك وزير التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا بجمهورية بولندا، الاجتماع الوزاري، وذلك بعدما انعقدت اجتماعات الخبراء من الجانبين على مدار يومين، بمشاركة مُمثلي وزارات الخارجية، الاستثمار والتجارة الخارجية، الهيئة الاقتصادية لقناه السويس، سلطة الطيران المدنى، وكالة الفضاء المصرية، الزراعة واستصلاح الأراضى، الكهرباء والطاقة المتجددة، التعليم العالى والبحث العلمى، التموين والتجارة الداخلية من الجانب المصري. كما شارك من الجانب البولندى، ممثلو وزارات المناخ والبيئة والزراعة والتنمية الريفية، والتنمية الاقتصادية والتكنولوجيا، والشئون الخارجية، والتعليم العالي، والبنية التحتية، وهيئة الطيران المدني. جدير بالذكر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تواصل جهودها في إطار برنامج الحكومة المصرية لتنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث تشرف الوزارة على 54 لجنة مشتركة بين مصر والدول الأخرى، منها 30 لجنة أوروبية، وتعد هذه اللجان آليات حيوية لتعزيز العلاقات الاقتصادية لمصر على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-11

• المشاط: انعقاد الدورة الأولى للجنة المُشتركة يعكس حرص البلدين على التقارب وتوسيع آفاق التعاون في كافة المجالات وصلت الدكتورة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى العاصمة البولندية «وارسو»، لرئاسة الدورة الأولى من اللجنة المصرية البولندية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، والتي تأتي في ضوء حرص البلدين على استكشاف آفاقٍ أوسع للشراكة بمختلف مستوياتها، انعكاسًا للتطورات الاستراتيجية في العلاقات المصرية الأوروبية خاصة خلال العام الجاري، حيث من المقرر أن تتولى بولندا الرئاسة القادمة للاتحاد اعتبارًا من الأول من يناير 2025 خلفًا للمجر. وأكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أن انعقاد الدورة الأولى من اللجنة المصرية البولندية المُشتركة، يأتي نتيجة التطورات المتلاحقة في العلاقات المصرية الأوروبية بوجه عام، في ظل عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي استقبل نظيره البولندي عام 2022، وتم الاتفاق على توسيع مجالات التعاون بين البلدين، موضحة أن اللجان المُشتركة تُمثل آلية فعالة وحيوية من أجل استكشاف أوجه التقارب والمجالات ذات الاهتمام المُشترك. وأضافت أن انعقاد الدورة الأولى من اللجنة، يأتي تفعيلًا لاتفاق التعاون الاقتصادي الذي تم توقيعه خلال زيارة الرئيس البولندي لمصر، ليحل محل اتفاق التعاون الاقتصادي القديم الموقع عام 1964 بين البلدين، والذي انعقدت تحت مظلته عدد 12 دورة للجنة المشتركة المصرية البولندية كانت آخر دوراتها بالقاهرة عام 1993، منوهةً بأن الاتفاق الجديد يتواكب مع المستجدات الاقتصادية، ويرسخ لمرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين، سيتم من خلالها العمل على دفع العمل المشترك في كافة مجالات التنمية والتعاون الاقتصادي. ومن المقرر أن ترأس الدكتورة رانيا المشاط، الجانب المصري في اللجنة المُشتركة، إلى جانب كرزيستوف باسزيك وزير التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا بجمهورية بولندا، الاجتماع الوزاري، وذلك بعدما انعقدت اجتماعات الخبراء من الجانبين على مدار يومين، بمشاركة مُمثلي وزارات الخارجية، الاستثمار والتجارة الخارجية، الهيئة الاقتصادية لقناه السويس، سلطة الطيران المدنى، وكالة الفضاء المصرية، الزراعة واستصلاح الأراضى، الكهرباء والطاقة المتجددة، التعليم العالى والبحث العلمى، التموين والتجارة الداخلية من الجانب المصري. كما شارك من الجانب البولندى، ممثلو وزارات المناخ والبيئة والزراعة والتنمية الريفية، والتنمية الاقتصادية والتكنولوجيا، والشئون الخارجية، والتعليم العالي، والبنية التحتية، وهيئة الطيران المدني. جدير بالذكر وزارة التخطيط والتعاون الدولي، تواصل جهودها في إطار برنامج الحكومة المصرية لتنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث تشرف الوزارة على 54 لجنة مشتركة بين مصر والدول الأخرى، منها 30 لجنة أوروبية، وتعد هذه اللجان آليات حيوية لتعزيز العلاقات الاقتصادية لمصر على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-11

وصلت الدكتورة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى العاصمة البولندية «وارسو»، لرئاسة الدورة الأولى من اللجنة المصرية البولندية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني. ويحرص البلدان على استكشاف آفاقٍ أوسع للشراكة بمختلف مستوياتها، انعكاسًا للتطورات الاستراتيجية في خاصة خلال العام الجاري، حيث من المقرر أن تتولى بولندا الرئاسة المقبلة للاتحاد اعتبارًا من الأول من يناير 2025 خلفًا للمجر. من جهتها، أكدت والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن انعقاد الدورة الأولى من اللجنة المصرية البولندية المُشتركة، يأتي نتيجة التطورات المتلاحقة في العلاقات المصرية الأوروبية بوجه عام، في ظل عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي استقبل نظيره البولندي عام 2022، وتم الاتفاق على توسيع مجالات التعاون بين البلدين، موضحة أن اللجان المُشتركة تُمثل آلية فعالة وحيوية من أجل استكشاف أوجه التقارب والمجالات ذات الاهتمام المُشترك. وأضافت أن انعقاد الدورة الأولى من اللجنة، يأتي تفعيلًا لاتفاق التعاون الاقتصادي الذي تم توقيعه خلال زيارة الرئيس البولندي لمصر، ليحل محل اتفاق التعاون الاقتصادي القديم الموقع عام 1964 بين البلدين، الذي انعقدت تحت مظلته 12 دورة للجنة المشتركة المصرية البولندية، كان آخرها بالقاهرة عام 1993، منوهةً إلى أن الاتفاق الجديد يتواكب مع المستجدات الاقتصادية، ويرسخ لمرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين، سيتم من خلالها العمل على دفع العمل المشترك في مجالات التنمية والتعاون الاقتصادي كافة. ومن المقرر أن ترأس الدكتورة رانيا المشاط، الجانب المصري في اللجنة المُشتركة، إلى جانب كرزيستوف باسزيك وزير التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا بجمهورية بولندا، الاجتماع الوزاري، وذلك بعدما انعقدت اجتماعات الخبراء من الجانبين على مدار يومين، بمشاركة مُمثلي وزارات الخارجية، الاستثمار والتجارة الخارجية، الهيئة الاقتصادية لقناه السويس، سلطة الطيران المدني، وكالة الفضاء المصرية، الزراعة واستصلاح الأراضي، الكهرباء والطاقة المتجددة، التعليم العالي والبحث العلمي، التموين والتجارة الداخلية من الجانب المصري. وشارك من الجانب البولندي، ممثلو وزارات المناخ والبيئة والزراعة والتنمية الريفية، والتنمية الاقتصادية والتكنولوجيا، والشوون الخارجية، والتعليم العالي، والبنية التحتية، وهيئة الطيران المدني. وتواصل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهودها في إطار برنامج الحكومة المصرية لتنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث تشرف الوزارة على 54 لجنة مشتركة بين مصر والدول الأخرى، منها 30 لجنة أوروبية، وتعد هذه اللجان آليات حيوية لتعزيز العلاقات الاقتصادية لمصر على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-11

* «المشاط»: انعقاد الدورة الأولى للجنة المُشتركة يعكس حرص البلدين على التقارب وتوسيع آفاق التعاون في كافة المجالات * الدورة الأولى من اللجنة تفعيلًا لاتفاق التعاون الاقتصادي الموقع خلال زيارة الرئيس البولندي لمصر عام 2022 وصلت الدكتورة الدكتورة رانيا المشاط، والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى العاصمة البولندية «وارسو»، لرئاسة الدورة الأولى من اللجنة المصرية البولندية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، والتي تأتي في ضوء حرص البلدين على استكشاف آفاقٍ أوسع للشراكة بمختلف مستوياتها، انعكاسًا للتطورات الاستراتيجية في العلاقات المصرية الأوروبية خاصة خلال العام الجاري، حيث من المقرر أن تتولى بولندا الرئاسة القادمة للاتحاد اعتبارًا من الأول من يناير 2025 خلفًا للمجر. وأكدت والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن انعقاد الدورة الأولى من اللجنة المصرية البولندية المُشتركة، يأتي نتيجة التطورات المتلاحقة في العلاقات المصرية الأوروبية بوجه عام، في ظل عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي استقبل نظيره البولندي عام 2022، وتم الاتفاق على توسيع مجالات التعاون بين البلدين، موضحة أن اللجان المُشتركة تُمثل آلية فعالة وحيوية من أجل استكشاف أوجه التقارب والمجالات ذات الاهتمام المُشترك. وأضافت أن انعقاد الدورة الأولى من اللجنة، يأتي تفعيلًا لاتفاق الذي تم توقيعه خلال زيارة الرئيس البولندي لمصر، ليحل محل اتفاق التعاون الاقتصادي القديم الموقع عام 1964 بين البلدين، والذي انعقدت تحت مظلته عدد 12 دورة للجنة المشتركة المصرية البولندية كانت آخر دوراتها بالقاهرة عام 1993، منوهةً بأن الاتفاق الجديد يتواكب مع المستجدات الاقتصادية، ويرسخ لمرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين، سيتم من خلالها العمل على دفع العمل المشترك في كافة مجالات التنمية والتعاون الاقتصادي. ومن المقرر أن ترأس الدكتورة رانيا المشاط، الجانب المصري في اللجنة المُشتركة، إلى جانب كرزيستوف باسزيك وزير التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا بجمهورية بولندا، الاجتماع الوزاري، وذلك بعدما انعقدت اجتماعات الخبراء من الجانبين على مدار يومين، بمشاركة مُمثلي وزارات الخارجية، الاستثمار والتجارة الخارجية، الهيئة الاقتصادية لقناه السويس، سلطة الطيران المدنى، وكالة الفضاء المصرية، الزراعة واستصلاح الأراضى، الكهرباء والطاقة المتجددة، التعليم العالى والبحث العلمى، التموين والتجارة الداخلية من الجانب المصري. كما شارك من الجانب البولندى، ممثلو وزارات المناخ والبيئة والزراعة والتنمية الريفية، والتنمية الاقتصادية والتكنولوجيا، والشئون الخارجية، والتعليم العالي، والبنية التحتية، وهيئة الطيران المدني. جدير بالذكر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تواصل جهودها في إطار برنامج الحكومة المصرية لتنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث تشرف الوزارة على 54 لجنة مشتركة بين مصر والدول الأخرى، منها 30 لجنة أوروبية، وتعد هذه اللجان آليات حيوية لتعزيز العلاقات الاقتصادية لمصر على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف . ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-09

انطلقت فعاليات الدورة الأولى للجنة المُشتركة المصرية البولندية للتعاون الاقتصادي على مستوى الخبراء، بالعاصمة البولندية، وارسو، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية والدول الصديقة والشقيقة، وتعزيز جهود التنمية في مختلف المجالات، برئاسة والتنمية الاقتصادية و، عن الجانب المصري، والتكنولوجيا، عن الجانب البولندى. وتُناقش اجتماعات الخبراء المجالات ذات الاهتمام المشترك، في إطار حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع بولندا، في كافة المجالات وخاصة علاقات التعاون الاقتصادي والعلمي والفني، حيث تهدف هذه الدورة إلى دفع وتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية فى شتى مجالاتها، وإزالة كافة العوائق التى تحول دون تنميتها، وزيادة الاستثمارات البينية. وشارك من الجانب المصري مُمثلي وزارات الخارجية، الاستثمار والتجارة الخارجية، الهيئة الاقتصادية لقناه السويس، سلطة الطيران المدنى، وكالة الفضاء المصرية، الزراعة واستصلاح الأراضى، الكهرباء والطاقة المتجددة، التعليم العالى والبحث العلمى، التموين والتجارة الداخلية. كما شارك من الجانب البولندى، ممثلي وزارات المناخ والبيئة والزراعة والتنمية الريفية، والتنمية الاقتصادية والتكنولوجيا، والشئون الخارجية، والتعليم العالي، والبنية التحتية، وهيئة الطيران المدني. جدير بالذكر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تواصل جهودها في إطار برنامج الحكومة المصرية لتنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث تشرف الوزارة على 54 لجنة مشتركة بين مصر والدول الأخرى، منها 30 لجنة أوروبية، وتعد هذه اللجان آليات حيوية لتعزيز العلاقات الاقتصادية لمصر على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف . وخلال الأسبوع الماضي، ترأست الدكتورة رانيا المشاط، اللجنة المُشتركة المصرية الطاجيكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني في دورتها الثالثة، والتي شهدت توقيع بروتوكول اللجنة المتضمن 17 مجالًا للتعاون المُشترك إلى جانب 3 وثائق تعاون في مجال الجمارك والاستثمار، من جانب آخر ترأست الوزيرة خلال شهر أكتوبر الماضي الدورة الرابعة للجنة المشتركة المصرية الرومانية للتعاون الاقتصادى والعلمى والفنى فى العاصمة الرومانية بوخارست. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-09

انطلقت فعاليات الدورة الأولى للجنة المُشتركة المصرية البولندية للتعاون الاقتصادي على مستوى الخبراء بالعاصمة البولندية، وارسو، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية والدول الصديقة والشقيقة، وتعزيز جهود التنمية في مختلف المجالات، برئاسة والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن الجانب المصري، ووزارة التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا، عن الجانب البولندى. وتُناقش اجتماعات الخبراء المجالات ذات الاهتمام المشترك، في إطار حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع بولندا، في كافة المجالات وخاصة علاقات التعاون الاقتصادي والعلمي والفني، حيث تهدف هذه الدورة إلى دفع وتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية فى شتى مجالاتها، وإزالة العوائق التى تحول دون تنميتها، وزيادة الاستثمارات البينية. وشارك من الجانب المصري مُمثلي وزارات الخارجية، الاستثمار والتجارة الخارجية، الهيئة الاقتصادية لقناه السويس، سلطة الطيران المدنى، وكالة الفضاء المصرية، الزراعة واستصلاح الأراضى، الكهرباء والطاقة المتجددة، التعليم العالى والبحث العلمى، التموين والتجارة الداخلية. كما شارك من الجانب البولندى، ممثلي وزارات المناخ والبيئة والزراعة والتنمية الريفية، والتنمية الاقتصادية والتكنولوجيا، والشئون الخارجية، والتعليم العالي، والبنية التحتية، وهيئة الطيران المدني. وتواصل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي جهودها في إطار برنامج الحكومة المصرية لتنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث تشرف الوزارة على 54 لجنة مشتركة بين مصر والدول الأخرى، منها 30 لجنة أوروبية، وتعد هذه اللجان آليات حيوية لتعزيز العلاقات الاقتصادية لمصر على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف. وخلال الأسبوع الماضي، ترأست د.رانيا المشاط، اللجنة المُشتركة المصرية الطاجيكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني في دورتها الثالثة، والتي شهدت توقيع بروتوكول اللجنة المتضمن 17 مجالًا للتعاون المُشترك إلى جانب 3 وثائق تعاون في مجال الجمارك والاستثمار، من جانب آخر ترأست الوزيرة خلال أكتوبر الماضي الدورة الرابعة للجنة المشتركة المصرية الرومانية للتعاون الاقتصادى والعلمى والفنى فى العاصمة الرومانية بوخارست. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: