رضا إسماعيل

2024-12-09

عقدت دارُ المصرية جلسةً حوارية برئاسة الدكتور نظير عيَّاد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- جمعت بين علماء الشريعة وأساتذة الطب النفسي من جامعة الأزهر الشريف، بهدف مناقشة الجوانب الشرعية والطبية المتعلِّقة بمرض ألزهايمر وأثره على الأحكام الشرعية والفتوى. حضر الجلسةَ الدكتور محمود عبد الرحمن حمودة، رئيس قسم الطب النفسي الأسبق بجامعة الأزهر، والدكتور محمد رمضان، أستاذ الطب النفسي بالجامعة، والدكتورة رضا إسماعيل، أستاذة الطب النفسي بجامعة الأزهر، إلى جانب عدد من علماء دار الإفتاء. وافتتح مفتي الجمهورية، الجلسةَ مشدِّدًا على أهمية التكامل بين العلم الشرعي والعلوم الطبية، وقال: "تهدُف هذه الجلسة إلى فَهم تأثير مرض ألزهايمر على الإدراك والسلوك من منظور طبيٍّ وشرعي؛ للوقوف على كيفية التعامل مع هذه الحالات في ضوء الأحكام الشرعية". وأكَّد المفتي أنَّنا نسعى من خلال هذا الحوار إلى تأسيس رؤية متكاملة تعتمد على الأدلة العلمية الثابتة والتخصُّص الشرعي العميق، بما يضمن تحقيق العدالة والرحمة في الفتوى، مشيرًا إلى أن الرجوع إلى أهل التخصص يمثل أحد الأُسس التي تعتمد عليها دار الإفتاء في بَسط الفتوى وصياغتها، حيث تعتمد في ذلك على المنهجية العلمية، التي منها الرجوع إلى أهل التخصص. من جانبه، قدَّم الدكتور محمود عبد الرحمن حمودة، رئيس قسم الطب النفسي الأسبق بجامعة الأزهر، شرحًا تفصيليًّا للاضطرابات المعرفية المرتبطة بمرض ألزهايمر، وقال: "تتأثر العديد من الوظائف الأساسية لدى مريض ألزهايمر، مثل الانتباه الذي يظهر فيه خلل واضح يمنع المريض من التركيز ويشتت تفكيره، والذاكرة القريبة التي يعاني فيها المريض من نسيان الأحداث اليومية وتكرار الأسئلة.  كما تتأثر قدراته اللغوية ويواجه صعوبات في استخدام الكلمات وفهمها، فضلًا عن الاضطرابات البصرية التي قد تؤدِّي إلى ضياعه في الأماكن المألوفة له. هذه التغيرات تجعل من الضروري فَهم الحالة من جميع الجوانب لإصدار أحكام شرعية دقيقة تراعي وضع المريض". وأضاف: "لابدَّ من إجراء فحص طبي شامل لتحديد مدى تأثير المرض على الإدراك والوعي. ففي الحالات البسيطة، يمكن السيطرة على الأعراض وتقديم الدعم المناسب، بينما تتطلب الحالات المتقدمة أحكامًا شرعية خاصة تأخذ في الحسبان ضعف الإدراك لدى المريض". بينما أكَّد الدكتور محمد رمضان، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، أهميةَ التقييم الدقيق لقدرات مريض ألزهايمر لتحديد مدى استحقاقه للتكليف الشرعي، وقال: "هناك أربعة جوانب أساسية للتكليف الشرعي يجب تقييمها بدقة، وهي: الإدراك لنفسه، بمعنى وعي المريض بحالته وما يقوم به؛ الإدراك للمكان والزمان، أي قدرة المريض على تحديد مكانه وزمانه بدقة؛ الإدراك للأشخاص، بمعرفة المريض بالمحيطين به وقدرته على التفاعل معهم؛ وأخيرًا، الحكم السليم على الأمور، بمعنى قدرة المريض على اتخاذ قرارات مبنية على تفكير منطقي ووعي كامل. وغياب أيٍّ من هذه الجوانب يؤثر على التكليف الشرعي، حيث إنَّ المريض الذي يفقد القدرة على الإدراك السليم يصبح غير مكلَّف من الناحية الشرعية". ومن جانبها، أشارت الدكتورة رضا إسماعيل، أستاذة الطب النفسي بجامعة الأزهر، إلى تأثير مرض ألزهايمر على التفكير التجريدي وقدرة المريض على اتخاذ القرارات، وقالت: "مرض ألزهايمر يؤدي إلى نقص ملحوظ في القدرات الذهنية، خاصة التفكير التجريدي، وهو ما ينعكس سلبًا على قدرة المريض على اتخاذ قرارات سليمة. لذلك، يصبح التقييم الطبي ضرورة لتحديد مدى أهلية المريض للتكليف الشرعي. كما أن هناك أهمية بالغة للوقاية من هذا المرض عبر اتِّباع نظام غذائي متوازن، وممارسة الرياضة بانتظام، وتجنب العزلة الاجتماعية، والمداومة على الأنشطة الذهنية مثل القراءة وحل الألغاز". واختتمت الجلسة بكلمة الدكتور محمود عبد الرحمن حمودة رئيس قسم الطب النفسي الأسبق بجامعة الأزهر، الذي أعرب عن شُكره لمفتي الجمهورية، على هذه المبادرة العلمية المهمة، قائلًا: "اللقاء يمثِّل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين العلوم الشرعية والعلوم الطبية، بما يخدم قضايا المجتمع ويدعم الفتوى المستنيرة". وأعرب الدكتور علي عمر، رئيس القطاع الشرعي بدار الإفتاء، عن شكره للحضور نيابة عن علماء دار الإفتاء المصرية، مشيرًا إلى أن هذه الجلسات العلمية تمثِّل نموذجًا للتكامل بين العلم والدين لخدمة المجتمع. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-01

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للإفراج الجمركي عن البضائع في الموانئ، وموقف تطبيق منظومة الشحن المُسبق، وذلك بحضور كلٍ مِن: الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ومحمد أبو موسى، مساعد محافظ البنك المركزي، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، ومنى ناصر، مساعد وزير المالية، واللواء رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري، وأماني الوصال، مدير صندوق تنمية الصادرات، والمهندس محمد فتحي، معاون وزير النقل للنقل البحري. وأكد رئيس مجلس الوزراء، في مُستهل الاجتماع، استمرار متابعة جهود تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع الموجودة بمختلف الموانئ المصرية في ضوء إتاحة العملة الأجنبية من الجهاز المصرفي، وفي سبيل تعزيز حجم المعروض بالسوق المصرية من السلع الأساسية، ومستلزمات الإنتاج الضرورية للصناعة، وكذا الأدوية وغيرها. وخلال الاجتماع، أشار وزير المالية إلى أنه، في ذات الإطار، وتنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بإنهاء موقف المُهمَل من البضائع بالمنافذ الجمركية المختلفة، فقد صدرت تعليمات مصلحة الجمارك بالمنشور رقم 18 لسنة 2024، والذي نص على التزام الإدارات الجمرُكية المعنية بالسير في إجراءات إحالة البضائع للمُهمل وإجراءات بيع هذه البضائع، وفقًا لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وذلك اعتباراً من اليوم الأول من أبريل الجاري. وأضاف الوزير أن المنشور الجديد نص أيضًا على إلغاء العمل بالمنشور رقم 43 لسنة 2023، الصادر في شأن عدم جواز قيام أي إدارة من الإدارات الجُمركية المعنية، بإحالة البضائع المُتواجدة بالموانئ أو المخازن المؤقتة، بما في ذلك البضائع القابلة للتلف أو النُقصان، إلى الإدارات العامة للمُهمل أو اتخاذ إجراءات بيعها؛ إلا بعد العرض بمذكرة على رئاسة المصلحة، تُعدها الإدارة الجُمركية المعنية؛ تتضمن بيان حالة البضاعة، وتاريخ انتهاء صلاحيتها إن وجد. وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد استعراض قيمة البضائع المُسجَّلة والمعتمَدة والمُفرج عنها بالموانئ الجمركية حتى 31 مارس 2024؛ حيث شهدت تلك القيمة زيادة مستمرة خلال الأسابيع الأخيرة إثر توافُر النقد الأجنبي، للإفراج عن البضائع المُستهدَفة. واستعرض الاجتماع أيضًا موقف التعامل على نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI وقيم البضائع المُسجلة بذلك النظام، سواء الجارية أو المتواجدة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-01

أشار وزير المالية، الدكتور محمد معيط، إلى أنه تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بإنهاء موقف المُهمَل من البضائع بالمنافذ الجمركية المختلفة؛ صدرت تعليمات مصلحة الجمارك بالمنشور رقم 18 لسنة 2024، والذي نص على التزام الإدارات الجمرُكية المعنية بالسير في إجراءات إحالة البضائع للمُهمل وإجراءات بيع هذه ، وفقًا لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وذلك اعتبارًا من اليوم الأول من أبريل الجاري.  وأضاف الوزير، أن المنشور الجديد نص أيضًا على إلغاء العمل بالمنشور رقم 43 لسنة 2023، الصادر في شأن عدم جواز قيام أي إدارة من الإدارات الجُمركية المعنية، بإحالة البضائع المُتواجدة بالموانئ أو المخازن المؤقتة، بما في ذلك البضائع القابلة للتلف أو النُقصان، إلى الإدارات العامة للمُهمل أو اتخاذ إجراءات بيعها؛ إلّا بعد العرض بمذكرة على رئاسة المصلحة، تُعدها الإدارة الجُمركية المعنية؛ تتضمن بيان حالة البضاعة، وتاريخ انتهاء صلاحيتها إن وجد. وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، اجتماعًا؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للإفراج الجمركي عن البضائع في الموانئ، وموقف تطبيق منظومة الشحن المُسبق. بحضور كلٍ مِن: الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ومحمد أبو موسى، مساعد محافظ البنك المركزي، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، ومنى ناصر، مساعد وزير المالية، واللواء رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري، وأماني الوصال، مدير صندوق تنمية الصادرات، والمهندس محمد فتحي، معاون وزير النقل للنقل البحري. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-01

عقد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، اجتماعًا؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للإفراج الجمركي عن البضائع في الموانئ، وموقف تطبيق منظومة الشحن المُسبق. جاء ذلك بحضور كلٍ مِن: الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ومحمد أبو موسى، مساعد محافظ البنك المركزي، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، ومنى ناصر، مساعد وزير المالية، واللواء رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري، وأماني الوصال، مدير صندوق تنمية الصادرات، والمهندس محمد فتحي، معاون وزير النقل للنقل البحري. وأكد رئيس مجلس الوزراء، في مُستهل الاجتماع، استمرار متابعة جهود تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع الموجودة بمختلف الموانئ المصرية في ضوء إتاحة العملة الأجنبية من الجهاز المصرفي، وفي سبيل تعزيز حجم المعروض بالسوق المصرية من السلع الأساسية، ومستلزمات الإنتاج الضرورية للصناعة، وكذا الأدوية وغيرها. وخلال الاجتماع، أشار وزير المالية إلى أنه، في ذات الإطار، وتنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بإنهاء موقف المُهمَل من البضائع بالمنافذ الجمركية المختلفة، فقد صدرت تعليمات مصلحة الجمارك بالمنشور رقم 18 لسنة 2024، والذي نص على التزام الإدارات الجمرُكية المعنية بالسير في إجراءات إحالة البضائع للمُهمل وإجراءات بيع هذه البضائع، وفقًا لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وذلك اعتباراً من اليوم الأول من أبريل الجاري. وأضاف الوزير أن المنشور الجديد نص أيضًا على إلغاء العمل بالمنشور رقم 43 لسنة 2023، الصادر في شأن عدم جواز قيام أي إدارة من الإدارات الجُمركية المعنية، بإحالة البضائع المُتواجدة بالموانئ أو المخازن المؤقتة، بما في ذلك البضائع القابلة للتلف أو النُقصان، إلى الإدارات العامة للمُهمل أو اتخاذ إجراءات بيعها؛ إلا بعد العرض بمذكرة على رئاسة المصلحة، تُعدها الإدارة الجُمركية المعنية؛ تتضمن بيان حالة البضاعة، وتاريخ انتهاء صلاحيتها إن وجد. وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد استعراض قيمة البضائع المُسجَّلة والمعتمَدة والمُفرج عنها بالموانئ الجمركية حتى 31 مارس 2024؛ حيث شهدت تلك القيمة زيادة مستمرة خلال الأسابيع الأخيرة إثر توافُر النقد الأجنبي، للإفراج عن البضائع المُستهدَفة. واستعرض الاجتماع أيضًا موقف التعامل على نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI وقيم البضائع المُسجلة بذلك النظام، سواء الجارية أو المتواجدة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-01

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي للإفراج الجمركي عن البضائع في المواني وموقف تطبيق منظومة الشحن المُسبق، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ومحمد أبو موسى، مساعد محافظ البنك المركزي، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، ومنى ناصر، مساعد وزير المالية، واللواء رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري، وأماني الوصال، مدير صندوق تنمية الصادرات، والمهندس محمد فتحي، معاون وزير النقل للنقل البحري. وأكد رئيس مجلس الوزراء في مُستهل الاجتماع، استمرار متابعة جهود تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع الموجودة بمختلف المواني المصرية في ضوء إتاحة العملة الأجنبية من الجهاز المصرفي، وفي سبيل تعزيز حجم المعروض بالسوق المصرية من السلع الأساسية، ومستلزمات الإنتاج الضرورية للصناعة، وكذا الأدوية وغيرها. وخلال الاجتماع، أشار وزير المالية إلى أنّه تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بإنهاء موقف المُهمَل من البضائع بالمنافذ الجمركية المختلفة، صدرت تعليمات مصلحة الجمارك بالمنشور رقم 18 لسنة 2024، والذي نص على التزام الإدارات الجمرُكية المعنية بالسير في إجراءات إحالة البضائع للمُهمل وإجراءات بيع البضائع، وفقًا لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وذلك اعتبارا من اليوم الأول من أبريل الجاري. وأضاف الوزير أنّ المنشور الجديد نص على إلغاء العمل بالمنشور رقم 43 لسنة 2023، الصادر في شأن عدم جواز قيام أي إدارة من الإدارات الجُمركية المعنية، بإحالة البضائع الموجودة في المواني أو المخازن المؤقتة، بما في ذلك البضائع القابلة للتلف أو النُقصان، إلى الإدارات العامة للمُهمل أو اتخاذ إجراءات بيعها، إلا بعد العرض بمذكرة على رئاسة المصلحة، تُعدها الإدارة الجُمركية المعنية؛ تتضمن بيان حالة البضاعة، وتاريخ انتهاء صلاحيتها إن وجد. وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنّ الاجتماع شهد استعراض قيمة البضائع المُسجَّلة والمعتمَدة والمُفرج عنها بالمواني الجمركية حتى 31 مارس 2024؛ حيث شهدت تلك القيمة زيادة مستمرة خلال الأسابيع الأخيرة إثر توافُر النقد الأجنبي، للإفراج عن البضائع المُستهدَفة. واستعرض الاجتماع موقف التعامل على نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI وقيم البضائع المُسجلة بذلك النظام، سواء الجارية أو المتواجدة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-18

شارك اللواء بحري أركان حرب أحمد حواش، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، في مؤتمر(تعزيز العلاقات التجارية إطلاق خط مينائي تريستا- دمياط للرورو)، والذي عقد برئاسة الوكالة التجارية الإيطالية، بالتنسيق مع قطاع النقل البحري واللوجيستيات بجمهورية مصر العربية، في إطار الخطوات التنفيذية لتدشين خط الرورو لنقل البضائع بين مصر وإيطاليا، وبالتزامن مع زيارة دولة رئيسة وزراء إيطاليا لمصر. جاء ذلك بحضور اللواء بحري رضا إسماعيل، رئيس القطاع، الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، رئيس الوكالة التجارية الإيطالية، رئيس ميناء تريستا الإيطالي، الاتحاد العام للصناعات الإيطالية، وعدد من الجهات المعنية ورجال الأعمال المصريين والإيطاليين. وخلال كلمته أمام المؤتمر، توجه رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط بالشكر للجانب الإيطالي على ما لمسه من حرص متبادل لاستكمال إقامة هذا المشروع الهام الذي يعد خطوة هامة ضمن العلاقات المتميزة بين مصر وإيطاليا. وأضاف أن هيئة ميناء دمياط بالتنسيق بين جميع الجهات والأطراف المعنية داخل مجتمع الميناء، عملت على تسهيل وتيسير كافة الإجراءات الخاصة بفحص الشاحنات والبضائع لضمان تشغيل الخط بشكل سلس ومستدام. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-06

نشرت تصويرًا جويًا لتقدم أعمال تنفيذ المنطقة اللوجيستية بميناء الإسكندرية، حيث تقدمت معدلات تنفيذ مشروع إنشاء منطقة لوجيستية وتتم على مساحة 273 فدانًا تقريبًا وقد تم البدء في أعمال الردم الخاصة به وبلغت نسبة تنفيذه 75% ويهدف إلى إنشاء منطقة لوجيستية متكاملة يتوافر بها مساحات تخزينية ؛ وصناعات قيمة مضافة؛ وموانئ نهرية لخدمة ميناء الأسكندرية. يذكر أن قام بزيارة للموقع منذ أيام قليلة، وتفقد المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بميناء الدخيلة، في إطار تنفيذ متابعة خطة إنشاء ميناء الإسكندرية الكبير، وكان في استقباله اللواء نيهاد شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية وقيادات الميناء واللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري واللواء حسين الجزيري رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بدأت الجولة بتفقد وزير النقل لمشروع إنشاء محطة متعددة الأغراض على رصيف 100 بميناء الدخيلة. واطلع حيث بلغت نسبة تنفيذ أعمال الردم بالمرحلة الأولى 100% وأعمال تحسين التربة بالمرحلة الثانية 86%  وإجمالي نسبة تنفيذ المشروع 85%  والذي يهدف إلى زيادة الطاقة الإستيعابة لتداول الحاويات والبضائع من خلال إنشاء رصيف بطول 1680 وبمساحة إجمالي 1.26 مليون م2 ويتكون من: محطة متخصصة للحاويات مكونة من رصيف بطول 1200م، وعمق 18م، ومساحة تبلغ 840 ألف م٢ تقريبًا، وطاقة استيعابية تصل إلى 1.5 مليون حاوية مكافئة/ سنويًا وقد تم توقيع عقد إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات برصيف 100 بين الهيئة العامة لميناء الأسكندرية والتحالف العالمي هاتشيسون/ MSC وحيث يوفر المشروع ما يزيد على 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وسيتم استخدام باقي مساحة المحطة في تداول البضائع العامة وبضائع الرورو. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-03

   واصل ، جولاته التفقدية حيث تفقد الوزير المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها  بميناء الدخيلة وذلك، في اطار تنفيذ متابعة خطة انشاء  ميناء الاسكندرية الكبير وحيث كان في استقباله اللواء نيهاد شاهين رئيس وقيادات الميناء واللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري واللواء حسن الجزيري رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية   الوزير: تم التخطيط لإضافة أرصفة جديدة  في الموانيء المصرية بإجمالي أطوال 65كم بأعماق تتراوح من (١٥-١٨) متر ليصل إجمالي أطوال الأرصفة  إلي ١٠٠كم  بدأت الجولة بتفقد لمشروع إنشاء محطة متعددة الأغراض على رصيف 100 بميناء الدخيلة واطلع الوزير على معدلات تنفيذ المشروع حيث  بلغت نسبة تنفيذ أعمال الردم بالمرحلة الأولى 100% وأعمال تحسين التربة بالمرحلة الثانية 86%  وإجمالي نسبة تنفيذ المشروع 85%  والذي يهدف إلى زيادة الطاقة الإستيعابة لتداول الحاويات والبضائع من خلال إنشاء رصيف بطول 1680 وبمساحة إجمالي 1.26 مليون م2 ويتكون من: محطة متخصصة للحاويات مكونة من رصيف بطول 1200م، وعمق 18م، ومساحة تبلغ 840 ألف م٢ تقريبًا، وطاقة استيعابية تصل إلى 1.5 مليون حاوية مكافئة/ سنويا وقد تم توقيع عقد إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات برصيف 100 بين الهيئة العامة لميناء الأسكندرية والتحالف العالمي هاتشيسون/ MSC   وحيث يوفر المشروع ما يزيد على 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وسيتم استخدام باقي مساحة المحطة في تداول البضائع العامة وبضائع الرورو. مشروع إنشاء محطة الصب الجاف بميناء الدخيلة والذي  بلغت نسبة تنفيذ أعمال الردم 85% ثم توجه الوزير لتفقد  مشروع إنشاء محطة الصب الجاف بميناء الدخيلة والذي  بلغت نسبة تنفيذ أعمال الردم 85% والنسبة الإجمالية لتنفيذ المشروع 41% والذي يهدف إلى إنشاء رصيف بطول 1150 متر وعمق 15 م  وظهير خلفى 300 ألف م2 وقادر على إستقبال عدد 4 سفن بطول 240 م ومن المخطط أن يضيف طاقة إستيعابية تقديرية من 6-7  مليون طن إضافة / السنة. كما تابع الوزير مشروع إنشاء حواجز أمواج ميناء الأسكندرية الكبير  حيث يتم تنفيذ حواجز ميناء الأسكندرية الكبير بعدد خمس حواجز في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي  رئيس الجمهورية بتطوير كافة الموانئ المصرية لتصبح مركزا للتجارة العالمية  واللوجيستيات وحيث ياتي تنفيذ هذا المشروع في إطار مشروع ميناء الأسكندرية الكبير وقد بلغت النسبة الإجمالية لتنفيذ الحواجز 17% إذ تم الإنتهاء من 16% من الحاجز الشرقي و22 % من الحاجز الشمالي و20% من الحاجز الغربي وجاري البدء في تنفيذ الحاجزين الأوسط والجنوبي حيث يصل إجمالي أطول الحواجز الخمس إلى حوالي 7 كم طولي معدلات تنفيذ مشروع إنشاء منطقة لوجيستية على مساحة 273 فدان تقريبا كما اطلع الوزير على معدلات تنفيذ مشروع إنشاء منطقة لوجيستية على مساحة 273 فدان تقريبا  والذي تم البدء في أعمال الردم الخاصة به وقد بلغت نسبة تنفيذه 75% والذي يهدف إلى إنشاء منطقة لوجيستية متكاملة تضم مساحات تخزينية وصناعات قيمة مضافة وموانئ نهرية لخدمة ميناء الأسكندرية وفي تصريحات صحفية على هامش جولته اكد وزير النقل انه  في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي  رئيس الجمهورية بأهمية الاستفادة من الفريد على البحرين الأحمر والمتوسط ووجود أهم ممر ملاحي عالمي فيها وهو قناة السويس وقيام  وزارة النقل بدورها من خلال تنفيذ مجموعة أهداف استراتيجية في عدة محاور كان المحور الأول منها خلق ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج ( الصناعي – الزراعي - التعديني – الخدمي ) بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وأمنه مرورًا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة لافتا الى انه تم التخطيط لإضافة أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 65كم بأعماق تتراوح من (١٥-١٨) متر واهمها موانئ برنيس / سفاجا/ السخنة / الأدبية / نويبع على البحر الأحمر وموانئ العريش / بورسعيد / دمياط / ابو قير / الإسكندرية/ جرجوب على البحر المتوسط ليصل إجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية إلي ١٠٠كم بالإضافة إلى إنشاء حواجز أمواج بأطوال ١٥ كم وتعميق الممرات الملاحية لتستوعب الموانئ ٤٠٠ مليون طن سنويا بدلا من ١٨٥ مليون طن و٤٠ مليون حاوية مكافئة سنويا بدلا من ١٢ مليون حاوية مكافئة وفي هذا الإطار، تم وجاري الإنتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات بالموانئ المصرية منها مشروعات ميناء الإسكندرية الكبير. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-03

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بميناء الدخيلة، وذلك في إطار تنفيذ متابعة خطة إنشاء ميناء الإسكندرية الكبير. كان في استقبال وزير النقل اللواء نيهاد شاهين رئيس هيئة ميناء الاسكندرية، وقيادات الميناء، واللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري، واللواء حسسن الجزيري رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، واللواء محمود عرفات رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري.بدأت الجولة بتفقد وزير النقل لمشروع إنشاء محطة متعددة الأغراض على رصيف 100 بميناء الدخيلة واطلع الوزير على معدلات تنفيذ المشروع حيث بلغت نسبة تنفيذ أعمال الردم بالمرحلة الأولى 100% وأعمال تحسين التربة بالمرحلة الثانية 86% وإجمالي نسبة تنفيذ المشروع 85% والذي يهدف إلى زيادة الطاقة الإستيعابة لتداول الحاويات والبضائع من خلال إنشاء رصيف بطول 1680 وبمساحة إجمالي 1.26 مليون م2 ويتكون من: محطة متخصصة للحاويات مكونة من رصيف بطول 1200م، وعمق 18م، ومساحة تبلغ 840 ألف م٢ تقريبًا، وطاقة استيعابية تصل إلى 1.5 مليون حاوية مكافئة/ سنويا وقد تم توقيع عقد إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات برصيف 100 بين الهيئة العامة لميناء الأسكندرية والتحالف العالمي هاتشيسون/ MSC وحيث يوفر المشروع ما يزيد على 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وسيتم استخدام باقي مساحة المحطة في تداول البضائع العامة وبضائع الرورو.ثم توجه الوزير لتفقد مشروع إنشاء محطة الصب الجاف بميناء الدخيلة والذي بلغت نسبة تنفيذ أعمال الردم 85% والنسبة الإجمالية لتنفيذ المشروع 41% والذي يهدف إلى إنشاء رصيف بطول 1150 متر وعمق 15 م وظهير خلفى 300 ألف م2 وقادر على إستقبال عدد 4 سفن بطول 240 م ومن المخطط أن يضيف طاقة إستيعابية تقديرية من 6-7 مليون طن إضافة / السنة.كما تابع الوزير مشروع إنشاء حواجز أمواج ميناء الأسكندرية الكبير، حيث يتم تنفيذ حواجز ميناء الأسكندرية الكبير بعدد خمس حواجز في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير كافة الموانئ المصرية لتصبح مركزا للتجارة العالمية واللوجيستيات وحيث ياتي تنفيذ هذا المشروع في إطار مشروع ميناء الأسكندرية الكبير وقد بلغت النسبة الإجمالية لتنفيذ الحواجز 17% إذ تم الإنتهاء من 16% من الحاجز الشرقي و22 % من الحاجز الشمالي و20% من الحاجز الغربي وجاري البدء في تنفيذ الحاجزين الأوسط والجنوبي حيث يصل إجمالي أطول الحواجز الخمس إلى حوالي 7 كم طولي.كما اطلع الوزير على معدلات تنفيذ مشروع إنشاء منطقة لوجيستية على مساحة 273 فدان تقريبا والذي تم البدء في أعمال الردم الخاصة به وقد بلغت نسبة تنفيذه 75% والذي يهدف إلى إنشاء منطقة لوجيستية متكاملة تضم مساحات تخزينية وصناعات قيمة مضافة وموانئ نهرية لخدمة ميناء الأسكندرية.وفي تصريحات صحفية على هامش جولته اكد وزير النقل انه تم التخطيط لإضافة أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 65كم بأعماق تتراوح من (١٥-١٨) متر واهمها موانئ برنيس / سفاجا/ السخنة / الأدبية / نويبع على البحر الأحمر وموانئ العريش / بورسعيد / دمياط / ابو قير / الإسكندرية/ جرجوب على البحر المتوسط ليصل إجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية إلى ١٠٠كم بالإضافة إلى إنشاء حواجز أمواج بأطوال ١٥ كم وتعميق الممرات الملاحية لتستوعب الموانئ ٤٠٠ مليون طن سنويا بدلا من ١٨٥ مليون طن و٤٠ مليون حاوية مكافئة سنويا بدلا من ١٢ مليون حاوية مكافئة وفي هذا الإطار، تم وجاري الإنتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات بالموانئ المصرية منها مشروعات ميناء الإسكندرية الكبير. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-29

عقدت ، اجتماعًا مشتركًا للجان النقل، والزراعة والري، والتصدير، بحضور اللواء بحري رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري بوزارة النقل بهدف إستعراض الخدمات اللوجستية وآلية تشغيل للخط الملاحي المباشر بين مصر وإيطاليا لنقل الحاصلات الزراعية والبضائع المستهدفة من وإلى مينائي دمياط وتريستا. كما ناقشت اللجان، دور القطاع الخاص للتعاون مع وزارة النقل والحكومة في الحفاظ على استمرارية ونجاح الخط الملاحي المباشر وإضافة خطوط شحن جديدة بما يعود بالمنفعة على الدولة من زيادة حجم التجارة البينية وتنمية روافد الإقتصاد المصري بجانب مناقشة تأثير الأحداث الجارية في مضيق باب المندب على حجم التجارة العالمية والصادرات. وترأس الإجتماع كل من عادل اللمعي- عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة النقل والمهندس مصطفي النجاري -رئيس لجنة الزراعة والري والمهندس علي عبدالقادر - نائب أول رئيس لجنة التصديربالجمعية، نيابة عن المهندس فاضل مرزوق -رئيس اللجنة، بحضور النائب عبد الحميد الدمرداش - عضو مجلس النواب وعضو الجمعية ورئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وبمشاركة مجموعة من نواب اللجان التخصصية بالجمعية وأعضاء الجمعية من ممثلي مجتمع الأعمال العاملين والمعنيين بكافة القطاعات الاقتصادية وعددًا من ممثلي بعض الجمعيات ومنظمات الأعمال المختلفة. وفي بداية الاجتماع، أكد عادل اللمعي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة النقل بالجمعية، أن تدشين الخط الملاحي بين مصر وإيطاليا يعد خطوة هامة وإنجاز كبير للحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل وقطاع النقل البحري لمساندة التصدير وزيادة التجارة البينية خاصة من الحاصلات الزراعية سريعة التلف حيث تعيد الأذهان لتجربة خط الرورو بين مصر وتركيا في عام 2009. وأشاد رئيس لجنة النقل، بالاستجابة الفورية لوزير النقل وقطاع النقل البحري للمطالب والوقوف على التحديات التي تعرضها لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال المصريين وغرف الملاحة وإزالتها أولًا بأول ومن أهمها تخفيض الرسوم. وأكد اللمعي دعم لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال المصريين، لنجاح الخط الملاحي بين مصر وإيطاليا والمساندة الكاملة لقطاع النقل البحري واللوجيستيات من واقع خبرات وتجارب ودراسات وتوصيات والجمعية ولجنة النقل لأكثر من 20 عامًا ومنها تجربة السيد مصطفى الأحول، للنقل إلى أفريقيا. وأكد المهندس مصطفى النجاري، رئيس لجنة الزراعة والري بالجمعية، إن الخط الملاحي بين ميناء دمياط وتريستا الإيطالي هام جدًا وأمل لكل المصدرين في القطاع الزراعي لخدمة الحاصلات الزراعية من خلال توفير خدمات لوجيستية حصرية وسريعة للصادرات المصرية. وأضاف النجاري، “يأتي تدشين الخط الملاحي المصري الإيطالي في توقيت هام تزداد فيه الفرص التنافسية للحاصلات الزراعية في التصدير يوم بعد يوم مقارنة بالدول المنافسة لمصر في المجال الزراعي مثل أوروبا والتي تفقد تنافسيتها في أسعار الخدمات والعمالة وتحديات المناخ”. وأشار إلى أن وجود خط بهذا الشكل عنصر كبير وأساسي لزيادة الصادرات المتميزة للقطاع الزراعي، حيث يقلل الضغط على النقل الجوي وأسعاره المرتفعة بجانب إيصالها بصورة سهلة وسريعة إلى مختلف أسواق التصدير، مؤكدا أهمية المشاركة المصرية في المعارض الزراعية المتخصصة في إيطاليا Macfruit المزمع إقامته في الفترة من  8 إلى 10 مايو المقبل. ولفت إلة أن العديد من القطاعات التصديرية مهتمة بالخدمات والتيسيرات التي يقدمها الخط الملاحي الإيطالي، حيث يقدم خدمه door to door في ظل حالة الاستقرار التي تشهدها حركة الملاحة من وإلى مينائي دمياط وتريستا، حيث يأمل مجتمع المصدرين في خطوط جديدة للتوسع في إضافة وانتشار أكثر للصادرات المصرية. وأضاف المهندس علي عبدالقادر - نائب أول رئيس لجنة التصدير بالجمعية، أن قطاع النقل يمثل أحد أهم عناصر التكلفة لزيادة تنافسية الصادرات المصرية حيث أن توافر تكلفة منافسة عامل أساسي لتشجيع نمو الصادرات لتحقيق المستهدف، مشيرًا إلى أن إيطاليا من أكثر الشركاء التجاريين لمصر في كثير من القطاعات التصديرية ومنها الحاصلات الزراعية والرخام، كما أن هذا الخط الملاحي يسهم بصورة جوهرية في دفع التجارة البينية بين مصر وإيطاليا. كما أكد النائب عبد الحميد الدمرداش، عضو مجلس النواب ورئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن تدشين الخط الملاحي المباشر لم يكن ليتحقق بدون الجهد المتواصل والمتابعة المستمرة للمفاوضات من وزير النقل وقطاع النقل البحري. وأوضح الدمرداش، أهمية النقل المباشر والسريع من وإلى ميناء دمياط وتريستا الإيطالي لصادرات الخضر، لافتًا إلى أن النقل المبرد سيعمل على زيادة حجم الكميات وإضافة أصناف جديدة من الخضر سريعة التلف مثل البروكلي والفراولة بجانب إمكانية إدخال البطاطس والموالح ضمن نوعية البضائع المنقولة على هذا الخط، فضلًا على أن تكلفة النقل البحري بديل أقل سعرًا عن تكلفة النقل الجوي. وقال إن صادرات الحاصلات الزراعية بالطيران تبلغ سنويًا 70 ألف طن بتكلفة 2.5 دولار للكيلو مقابل 90 سنت للكيلو في حالة المركب السريع، بينما يبلغ إجمالي ما يتم تصديره 5 ملايين طن منهم أكثر من مليون طن لدول الإتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أنه في حالة نجاح الخط في تصدير 50% من هذه الكميات من الممكن مطالبة صندوق دعم الصادرات بدعم الشحن البري للشاحنات على الطرق الداخلية. وأشار إلى أن نجاح هذا المشروع مبني على زيادة الصادرات بوجه عام كما يحقق إستفادة كبيرة للقطاع الزراعي والصناعات الغذائية علي وجه الخصوص. وأكد اللواء بحري رضا إسماعيل-رئيس قطاع النقل البحري بوزارة النقل، اهتمام وزير النقل الفريق كامل الوزير بنتائج الاجتماع مع جمعية رجال الأعمال المصريين في دعم مشروع الخط الملاحي المصري الإيطالي الهام لقطاع النقل البحري وعلي مستوى التبادل التجاري مع إيطاليا بشكل عام. وأوضح أن الغرض من الخط الملاحي هو تسريع وصول الحاصلات الزراعية إلى دول الاتحاد الأوروبي، وكذلك وصول المنتجات والبضائع الأوربية إلى مصر ثم إلى دول شمال أفريقيا والخليج العربي، مما يساهم في جعل مصر مركزًا للتجارة واللوجستيات. وأوضح أن الخط يستهدف بجانب نقل الخضار والفواكه، قطاعات تصديرية أخرى من أهمها المنسوجات بجانب التصدير من إيطاليا إلى أسواق أوروبا، مشيرًا إلى أن الخط يحتوي على 200 شاحنة منهم 80 شاحنة نقل مبرد و120 شاحنة نقل جاف ومن المقرر تسييره بداية من موسم محصول تصدير العنب خلال مايو المقبل. وقال إسماعيل، إن وزارة النقل قد نجحت بالفعل في التغلب علي العديد من التحديات ومن أهمها إرتفاع رسوم المينائين في ضوء طلب الجانب الإيطالي أن تكون المعاملة بالمثل، حيث قام وزير النقل بتخفيض رسم التراكي من 26 ألف دولار إلى 3400 دولار، كما يتم حاليًا التنسيق مع كل الجهات الحكومية وغير الحكومية لتخفيض رسومها أيضًا لنجاح المشروع. وأضاف: “كما تم الانضمام إلى اتفاقية فينا لضمان توحيد الإجراءات بالإضافة إلى عمل توأمة بين الجمارك المصرية والإيطالية وتوقيع مذكرة تفاهم بين قطاع النقل البحري بالبلدين وعلى مستوى الشركة المصرية والإيطالية وكلاء الخط الملاحي بجانب التوقيع على اتفاقية النقل البري”. وأكد أن الوزارة طالبت مصلحة الجمارك وقطاع المرور وهيئة النقل البري والجهات المنظمة الأخرى بقائمة الإجراءات والرسوم التي سيتم تطبيقها، تمهيدًا لاستصدار قرار من مجلس الوزراء لتنظيم حركة الخط الملاحي بما يسهم في التيسير وتوفير الوقت لنجاح التجربة. وتابع: “كما عرض قطاع النقل البحري على المجلس الأعلى للموانئ ضم قطاع اللوجيستيات إلى النقل البحري كخطوة هامة لتنظيم ومتابعة حركة الشاحنات على الطرق البرية تمهيدًا لعمل خريطة تفاعلية لكل المسارات اللوجيستية الرئيسية لوزارة النقل والتي تشمل 7 مسارات ومنها (طابا- العريش) و(السخنة -الإسكندرية) و(دمياط -طنطا) و(القاهرة -إسكندرية)، وغيرهم كما سيتم إدخال الموانئ والشبكة القومية والسكك الحديدية بجانب النقل النهري في حالة الإحتياج إليها". ولفت إلى أنه تم الاتفاق مع الجانب الإيطالي على الترويج للخط الملاحي مع اتحاد الغرف التجارية والمجالس التصديرية في كلا البلدين، مشيرًا إلى أن قطاع النقل البحري يتواصل مع مختلف المجالس التصديرية المصرية لعمل دراسة للبضائع المستهدفة والتي يمكن نقلها عبر الخط الملاحي خلال الخمس سنوات قادمة. وأكد المشاركون في الاجتماع على أهمية التنسيق المشترك بين هيئة سلامة الغذاء والحجر الزراعي والمعامل بهدف خدمة الوارد والصادر وبما يضمن الفحص السريع، بجانب سرعة دراسة أسعار النقل من إيطاليا إلى باقي الدول الأوروبية، والعمل على تنظيم النقل البري الداخلي لتنشيط حركة الخط الملاحي وتحقيق أكبر إستفادة منه في زيادة التجارة البينية والصادرات المصرية، وأنه يخدم الواردات بوجود خدمة مميزة وهي سرعة الفحص والإفراج في كلا البلدين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-29

عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين، اجتماعا مشتركا للجان النقل والزراعة والري والتصدير، بحضور اللواء بحري رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري في وزارة النقل، بهدف استعراض الخدمات اللوجستية وآلية تشغيل للخط الملاحي المباشر بين مصر وإيطاليا لنقل الحاصلات الزراعية والبضائع المستهدفة من وإلى مينائي دمياط وتريستا. وناقشت اللجان دور القطاع الخاص للتعاون مع وزارة النقل في الحفاظ على استمرارية ونجاح الخط الملاحي المباشر وإضافة خطوط شحن جديدة بما يعود بالمنفعة على الدولة من زيادة حجم التجارة البينية وتنمية روافد الإقتصاد المصري بجانب مناقشة تأثير الأحداث الجارية في مضيق باب المندب على حجم التجارة العالمية والصادرات. وفي بداية الاجتماع، أكد عادل اللمعي عضو مجلس الإدارة ورئيس بالجمعية، أنّ تدشين الخط الملاحي بين مصر وإيطاليا خطوة مهمة وإنجاز كبير للحكومة ممثلة في وزارة النقل وقطاع النقل البحري لمساندة التصدير وزيادة التجارة البينية خاصة من الحاصلات الزراعية سريعة التلف، حيث تعيد الأذهان إلى تجربة خط الرورو بين مصر وتركيا في عام 2009. وأكد اللمعي دعم لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال المصريين، لنجاح الخط الملاحي بين مصر وإيطاليا والمساندة الكاملة لقطاع النقل البحري واللوجيستيات من واقع خبرات وتجارب ودراسات وتوصيات والجمعية ولجنة النقل لأكثر من 20 عاما، ومنها تجربة مصطفى الأحول للنقل إلي أفريقيا. وأكد المهندس مصطفي النجاري رئيس لجنة الزراعة والري بالجمعية، أن الخط الملاحي بين ميناء دمياط وتريستا الإيطالي هام جداً وأمل لكل المصدرين في القطاع الزراعي لخدمة الحاصلات الزراعية من خلال توفير خدمات لوجيستية حصرية وسريعة للصادرات المصرية. وأضاف المهندس علي عبدالقادر - نائب أول رئيس لجنة التصدير بالجمعية، أن النقل يمثل أحد أهم عناصر التكلفة لزيادة تنافسية الصادرات المصرية حيث أن توافر تكلفة منافسة عامل أساسي لتشجيع نمو الصادرات لتحقيق المستهدف، مشيراً إلى أن إيطاليا من أكثر الشركاء التجاريين لمصر في كثير من القطاعات التصديرية ومنها الحاصلات الزراعية والرخام، كما أن هذا الخط الملاحي يسهم بصورة جوهرية في دفع التجارة البينية بين مصر وإيطاليا . وأكد النائب عبد الحميد الدمرداش عضو مجلس النواب ورئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أنّ تدشين الخط الملاحي المباشر لم يكن ليتحقق دون الجهد المتواصل والمتابعة المستمرة للمفاوضات من وزير النقل وقطاع النقل البحري. وأوضح الدمرداش، أنّ صادرات الحاصلات الزراعية بالطيران تبلغ سنويا 70 ألف طن بتكلفة 2.5 دولار للكيلو مقابل 90 سنت للكيلو في حالة المركب السريع، بينما يبلغ إجمالي ما يتم تصديره 5 ملايين طن منهم أكثر من مليون طن لدول الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أنّه حال نجاح الخط في تصدير 50% من هذه الكميات من الممكن مطالبة صندوق دعم الصادرات بدعم الشحن البري للشاحنات على الطرق الداخلية. وأكد اللواء بحري رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري بوزارة النقل، اهتمام وزارة النقل بنتائج الاجتماع مع جمعية رجال الأعمال المصريين في دعم مشروع الخط الملاحي المصري الإيطالي الهام لقطاع النقل البحري وعلى مستوى التبادل التجاري مع إيطاليا بشكل عام. وأوضح أنّ الغرض من الخط الملاحي هو تسريع وصول الحاصلات الزراعية إلى دول الاتحاد الأوروبي، ووصول المنتجات والبضائع الأوربية إلى مصر ثم إلى دول شمال أفريقيا والخليج العربي، ما يساهم في جعل مصر مركزا للتجارة واللوجستيات. وقال إسماعيل، إنّ وزارة النقل نجحت بالفعل في التغلب علي العديد من التحديات وأهمها ارتفاع رسوم المينائين في ضوء طلب الجانب الإيطالي أن تكون المعاملة بالمثل حيث خفّضت رسم التراكي من 26 ألف دولار إلى 3400 دولار، كما يتم حاليا التنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية لتخفيض رسومها لنجاح المشروع. وأكد أنّ الوزارة طالبت مصلحة الجمارك وقطاع المرور وهيئة النقل البري والجهات المنظمة الأخرى بقائمة الإجراءات والرسوم التي سيتم تطبيقها تمهيدا لاستصدار قرار من مجلس الوزراء لتنظيم حركة الخط الملاحي بما يسهم في التيسير وتوفير الوقت لنجاح التجربة. وتابع، كما عرض قطاع النقل البحري على المجلس الأعلى للموانئ ضم قطاع اللوجيستيات إلي النقل البحري كخطوة هامة لتنظيم ومتابعة حركة الشاحنات على الطرق البرية تمهيدا لعمل خريطة تفاعلية لكل المسارات اللوجيستية الرئيسية لوزارة النقل والتي تشمل 7 مسارات ومنها «طابا - العريش» و«السخنة - الإسكندرية» و«دمياط - طنطا» و«القاهرة - الإسكندرية» وغيرهم كما سيتم إدخال المواني والشبكة القومية والسكك الحديدية بجانب النقل النهري في حالة الاحتياج إليها. ولفت إلى الاتفاق مع الجانب الإيطالي علي الترويج للخط الملاحي مع إتحاد الغرف التجارية والمجالس التصديرية في كلا البلدين، مشيرا إلى أنّ قطاع النقل البحري يتواصل مع مختلف المجالس التصديرية المصرية لعمل دراسة للبضائع المستهدفة والتي يمكن نقلها عبر الخط الملاحي خلال الخمس سنوات قادمة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-12

هنأ الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس بالمشروع الذي تستعد الهيئة لتدشينه، وهو مشروع جمع واستقبال المخلفات الصلبة من السفن العابرة بقناة السويس، في مركز التشوين المؤقت بميناء غرب بورسعيد. وقال إن المشروع يسعى إلى تحقيق مجموعة من الغايات الهامة، وعلى رأسها تأهيل القناة لتصبح ممراً ملاحياً أخضر ومنافسا عالمياً، كما يهدف المشروع إلى توفير فرص عمل، وتحقيق الاستدامة البيئية في مراحل وبرامج العمل بالهيئة، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 والأهداف الأممية للتنمية المستدامة. جاء ذلك أثناء مشاركة مندور فى جلسة التشاور المجتمعي، لتقييم الأثر البيئي والاجتماعي لمشروع جمع واستقبال المخلفات الصلبة من السفن العابرة بقناة السويس في مركز التشوين المؤقت بميناء غرب بورسعيد، والذي أقيم اليوم الإثنين بمركز التدريب البحرى والمحاكاة بهيئة قناة السويس. حضر الجلسة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، واللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، واللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري، عادل لمعي رئيس غرفة الملاحة ببورسعيد، وبمشاركة عدد من الأجهزة الأمنية والرقابية، وعدد من قيادات ومستشاري الهيئة وسوق النقل البحري والقطاع البيئي، وحسن عمار عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد. واستعرض الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس مراحل المشروع التي تضم 4 مراحل رئيسية الأولى جمع المخلفات الصلبة، الثانية جمع المخلفات السائلة، و الثالثة بناء المصانع في بورسعيد والسويس، ثم المرحلة الرابعة وهي توليد الطاقة المتجددة من هذه المخلفات. وأضاف ربيع أن المشروع يُعد من أكبر المشروعات البيئية العالمية، التي تضاف إلى سجل المشروعات الكبرى التي نفذتها الهيئة ومنها خدمة الإنقاذ ، الإسعاف البحري، تبديل الأطقم، خدمات الصيانة والإصلاح للسفن. وأوضح ربيع أن المشروع يعتمد على العمالة المصرية بنسبة 90%، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وذكر أن مراحل تكوين المشروع مرت بجلسات مع وزير البيئة ووزير النقل، ثم التصديق من رئاسة الوزراء، وأخيراً وصل المشروع إلى رئاسة الجمهورية التي طالبت ببعض التعديلات تم تنفيذها ثم حصل المشروع على الموافقة، لافتاً إلى أن الهدف الأساسي من المشروع هو التخلص الآمن من مخلفات السفن ثم إعادة تدويرها والاستفادة منها، مؤكداً أن هيئة قناة السويس تسعى دائما لعقد جلسات التشاور المجتمعي؛ للاستماع إلى مختلف الآراء ورصدها وأخذها محل الاعتبار. وأوضح ربيع أن دراسة الأثر الاجتماعي للمشروع يعد التزام، للن يتضرر أي من العاملين في هذا المجال بهذا المشروع، بل سيتيح فرصة للتدريب ورفع كفاءة المعدات المستخدمة مما يعود بالنفع على العاملين في هذا المجال، من خلال رفع مستوى الأداء وبالتالي الحصول على أرباح أكثر. كما يهدف المشروع إلى التأكيد على السياسة البيئية لهيئة قناة السويس في الالتزام بالاشتراطات المنصوص عليها بالقوانين واللوائح البيئية لمصر والمعايير الدولية وتحديد وتحليل العناصر ذات الحساسية البيئية، وكذلك طبيعة وأهمية التأثيرات البيئية المختلفة خلال مراحل المشروع المختلفة.أما عن التأثيرات الإيجابية للمشروع - فتتمثل في توفير العديد من فرص العمل الجديدة، مع توفير استقبال أفضل للسفن العابرة، والسفن الراسية بمينائي غرب بورسعيد والسويس، دعم تأهيل قناة السويس كممر ملاحي أخضر يمنع وصول المخلفات إلى المجرى الملاحي، تحقيق مردود اقتصادي إضافي إلى جانب ما تحققه قناة السويس من إيرادات، يحقق المشروع امتثال أفضل بالمعاهدات البيئية. وأشاد ربيع بالتعاون المشترك بين شركة القناة للحبال، وشركة ترسانة السويس البحرية من جانب، وشركة Antipollution اليونانية من جانب آخر؛ لإضافة خدمة جديدة ضمن الخدمات اللوجيستية المقدمة للسفن العابرة للقناة، وفقا لأحدث المعايير البيئية الدولية. من جانبه، أعرب فيرون فايسيليادس الرئيس التنفيذي لمجموعة V المالكة لشركة Antipollution، عن سعادته بالتعاون مع هيئة قناة السويس، مؤكداً أن هذه الشراكة تمثل عهداً جديداً في تاريخ العلاقات الثنائية اليونانية المصرية في مجال جديد يرتبط بتحقيق الاستدامة البيئية، مع استثمار هذا التعاون لتظل قناة السويس لها الريادة في مجال صناعة النقل البحري، وتحقيق الحياد الكربوني والتخلص من المخلفات بشكل آمن. وقدم الدكتور محمد فاروق- الاستشاري البيئي للمشروع من فريق عمل شركة مجموعة البيئة والتنمية- عرضا عن المشروع الذي يستهدف تقديم نظام متكامل لخدمات جمع وإدارة المخلفات الصلبة للسفن العابرة لقناة السويس في أماكن الانتظار عند المدخلين الشمالي والجنوبي لقناة السويس أو على رصيفيّ مينائيّ غرب بورسعيد والسويس، وذلك باستخدام أحدث المعدات والمرافق لإدارة المخلفات في البر والبحر، وبما يضمن الالتزام باللوائح البيئية. من جانبه، أكد الاستشاري البيئي للمشروع أن الدراسة البيئية استهدفت تقييم التأثيرات البيئية والاجتماعية، ومراجعة الإطار القانوني التشريعي والإداري للمشروع، وعرض الآثار المترتبة على تنفيذ المشروع. ثم تطرق إلى نتائج الدراسة التي خلصت إلى أن المشروع سيكون له تأثيرات إيجابية عديدة تتمثل في توفير فرص عمل جديدة، وتحقيق مردود اقتصادي إضافي إلى ما تحققه القناة من إيرادات، وتحسين تسهيلات الاستقبال بمنقطة ميناء غرب بورسعيد، وتحسين الوضع البيئي على المجرى الملاحي. وفي ختام الجلسة، أدار الدكتور عطوة حسين مستشار رئيس الهيئة لشئون البيئة نقاشاً لتلقي آراء ومقترحات الحضور، حول كل ما يتعلق بالمشروع من الناحية البيئية، مؤكداً حرص الهيئة على حماية النظم البيئية التي تقع في ولايتها، بما يحقق التوازن بين المنافع الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-12

شهد الفريق أسامة ربيع رئيس ، اليوم الإثنين، انعقاد جلسة التشاور المجتمعي لدراسة الأثر البيئي لمشروع "جمع واستقبال المخلفات الصلبة الناتجة عن السفن المارة بالمجرى الملاحي لقناة السويس بمركز التشوين المؤقت بميناء غرب بورسعيد، من خلال شركة "آنتيبوليوشن إيچبت" لتقديم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات، وذلك بمبنى المحاكاة والتدريب البحري بالإسماعيلية. حضر الجلسة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، واللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، واللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري، والدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وعادل لمعي رئيس غرفة الملاحة ببورسعيد، وبمشاركة رفيعة لعدد من الأجهزة الأمنية والرقابية، وعدد من قيادات ومستشاري الهيئة وسوق النقل البحري والقطاع البيئي، والأستاذ حسن عمار عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد. في البداية رحب الفريق أسامة ربيع، بالحضور من الأطراف المختلفة، مؤكدًا حرص هيئة قناة السويس على الالتزام بالاشتراطات المنصوص عليها بالقوانين واللوائح البيئية لجمهورية مصر العربية؛ من خلال دراسة الوضع البيئي الراهن للنظم البيئية بمواقع تنفيذ مشروع جمع المخلفات الصلبة من السفن، وتوفير الضمانات اللازمة لتطبيق خطة متكاملة للإدارة البيئية وللرصد البيئي الدائم؛ للتأكد من مطابقة المشروع للمعايير والضوابط البيئية الواجب الالتزام بها خلال مرحلتي انشاء وتشغيل المشروع. وأوضح "ربيع"، أن المشروع العملاق يأتي ضمن جهود هيئة قناة السويس للارتقاء بمستوى الخدمات الملاحية المقدمة للسفن العابرة، وبما يتماشى مع جهود الهيئة نحو توطين الصناعات والأنشطة الصديقة للبيئة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن خطتها الطموحة للإعلان عن قناة السويس" القناة الخضراء" بحلول عام ٢٠٣٠. وأشار رئيس الهيئة، إلى أن المشروع يحمل العديد من الجوانب الإيجابية أبرزها البعد البيئي عن طريق التخلص الآمن من المخلفات وإعادة تدويرها، بالإضافة إلى البعد الاجتماعي الهام والذي يشمل إعادة تنظيم عمالة مقاولي الأشغال المحليين العاملين في هذا المجال للعمل بالمشروع بعد تدريبهم وتأهليهم للعمل وفقا للاشتراطات البيئية المتبعة عالميا، لافتًا إلى أنه من المقرر أن يتضمن المشروع توفير العديد من فرص العمل بحيث تكون ٩٠٪ من العمالة بالمشروع عمالة مصرية مؤهلة وفقا لتوجيهات القيادة السياسية. وشدد رئيس الهيئة، على أهمية الجلسة التي تهدف إلى تعريف الجهات المختصة وممثلو المجتمع المدني بطبيعة المشروع ومواقع العمل ومناقشة كافة الجوانب البيئية المرتبطة وخطط الإدارة البيئية والرصد البيئي التي سيتم تنفيذها للتحكم في المؤثرات البيئية داخل موقع عمل المشروع، وكذلك عناصر البيئة المحيطة. من جهته؛ أكد فيرون فايسيليادس الرئيس التنفيذي لمجموعة V المالكة لشركة Antipollution اليونانية أن المشروع يعد نقطة انطلاق نحو توطين تكنولوجيا جمع المخلفات من السفن بطريقة مستدامة وآمنة لخلق مستقبل أفضل مستدام لقناة السويس والمنطقة المحيطة. وأوضح أن التقنيات المقرر تطبيقها تعد هى الأفضل عالميا في هذا المجال، منوهًا أن المشروع سيتم تنفيذه على عدة مراحل على أن تشمل المرحلة الأولى جمع المخلفات الصلبة من السفن بمناطق الانتظار. عقب ذلك، قدم الدكتور محمد فاروق الاستشاري البيئي للمشروع من فريق عمل شركة مجموعة البيئة والتنمية عرضا تقديميا عن المشروع الذي يستهدف تقديم نظام متكامل لخدمات جمع وإدارة المخلفات الصلبة للسفن العابرة لقناة السويس في أماكن الانتظار عند المدخلين الشمالي والجنوبي لقناة السويس أو على رصيفيّ مينائيّ غرب بورسعيد والسويس، وذلك باستخدام أحدث المعدات والمرافق لإدارة المخلفات في البر والبحر، وبما يضمن الالتزام باللوائح البيئية. وأكد الاستشاري البيئي للمشروع، أن الدراسة البيئية استهدفت تقييم التأثيرات البيئية والاجتماعية، ومراجعة الإطار القانوني التشريعي والإداري للمشروع، وعرض الآثار المترتبة على تنفيذ المشروع. وتطرق إلى نتائج الدراسة التي خلصت إلى أن المشروع سيكون له تأثيرات إيجابية عديدة تتمثل في خلق فرص عمل جديدة، وتحقيق مردود اقتصادي إضافي إلى ما تحققه القناة من إيرادات، وتحسين تسهيلات الاستقبال بمنقطة ميناء غرب بورسعيد، علاوة على تحسين الوضع البيئي على المجرى الملاحي. وفي ختام الجلسة أدار الدكتور عطوة حسين مستشار رئيس الهيئة لشئون البيئة نقاشًا لتلقي آراء ومقترحات الحضور حول كل ما يتعلق بالمشروع من الناحية البيئية، مؤكدًا حرص الهيئة على حماية النظم البيئية التي تقع في ولايتها بما يحقق التوازن بين المنافع الاقتصادية وصون الموارد الطبيعية. وأثمرت الجلسة عن توافق جميع المشاركين بجلسة التشاور على تنفيذ المشروع وتلبيته لكافة المتطلبات والاشتراطات البيئية المنصوص عليها. جدير بالإشارة، أن شركة" آنتيبوليوشن إيچبت"هي شركة مساهمة جديدة بالشراكة بين هيئة قناة السويس ممثلة في كل من شركة القناة للحبال وشركة ترسانة السويس البحرية( من الشركات التابعة للهيئة)، وشركة Antipollution اليونانية والسيد إيريك آدم رجل الأعمال المصري اليوناني لإضافة خدمة جديدة جمع المخلفات الصلبة والسائلة ضمن الخدمات اللوجيستية المقدمة للسفن العابرة للقناة                     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-12

شهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الإثنين، انعقاد جلسة التشاور المجتمعي لدراسة الأثر البيئي لمشروع جمع واستقبال المخلفات الصلبة الناتجة عن السفن المارة بالمجرى الملاحي لقناة السويس بمركز التشوين المؤقت بميناء غرب بورسعيد من خلال شركة «آنتيبوليوشن إيچبت» لتقديم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات، وذلك بمبنى المحاكاة والتدريب البحري بالإسماعيلية. حضر الجلسة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، واللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، واللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، واللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري، والدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وعادل لمعي رئيس غرفة الملاحة ببورسعيد، وبمشاركة رفيعة لعدد من الأجهزة الأمنية والرقابية، وعدد من قيادات ومستشاري الهيئة وسوق النقل البحري والقطاع البيئي. ورحب «ربيع» بالحضور من الأطراف المختلفة، مؤكدًا حرص هيئة قناة السويس على الالتزام بالاشتراطات المنصوص عليها بالقوانين واللوائح البيئية لجمهورية مصر العربية من خلال دراسة الوضع البيئي الراهن للنظم البيئية بمواقع تنفيذ مشروع جمع المخلفات الصلبة من السفن، وتوفير الضمانات اللازمة لتطبيق خطة متكاملة للإدارة البيئية وللرصد البيئي الدائم للتأكد من مطابقة المشروع للمعايير والضوابط البيئية الواجب الالتزام بها خلال مرحلتي انشاء وتشغيل المشروع. وأوضح أن المشروع العملاق يأتي ضمن جهود هيئة قناة السويس للارتقاء بمستوى الخدمات الملاحية المقدمة للسفن العابرة وبما يتماشى مع جهود الهيئة نحو توطين الصناعات والأنشطة الصديقة للبيئة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن خطتها الطموحة للإعلان عن قناة السويس«القناة الخضراء» بحلول عام 2023. وأشار رئيس الهيئة إلى أن المشروع يحمل العديد من الجوانب الإيجابية أبرزها البعد البيئي عن طريق التخلص الآمن من المخلفات وإعادة تدويرها بالإضافة إلى البعد الاجتماعي الهام والذي يشمل إعادة تنظيم عمالة مقاولي الأشغال المحليين العاملين في هذا المجال للعمل بالمشروع بعد تدريبهم وتأهليهم للعمل وفقا للاشتراطات البيئية المتبعة عالميا، مؤكدا أنه من المقرر أن يتضمن المشروع توفير العديد من فرص العمل بحيث تكون 90٪ من العمالة بالمشروع عمالة مصرية مؤهلة وفقا لتوجيهات القيادة السياسية. وشدد رئيس الهيئة على أهمية الجلسة التي تهدف إلى تعريف الجهات المختصة وممثلو المجتمع المدني بطبيعة المشروع ومواقع العمل ومناقشة كافة الجوانب البيئية المرتبطة وخطط الإدارة البيئية والرصد البيئي التي سيتم تنفيذها للتحكم في المؤثرات البيئية داخل موقع عمل المشروع وكذلك عناصر البيئة المحيطة. من جانبه، أكد فيرون فايسيليادس الرئيس التنفيذي لمجموعة V المالكة لشركة Antipollution اليونانية أن المشروع يعد نقطة انطلاق نحو توطين تكنولوجيا جمع المخلفات من السفن بطريقة مستدامة وآمنة لخلق مستقبل أفضل مستدام لقناة السويس والمنطقة المحيطة، موضحا أن التقنيات المقرر تطبيقها تعد هي الأفضل عالميا في هذا المجال، منوها أن المشروع سيتم تنفيذه على عدة مراحل على أن تشمل المرحلة الأولى جمع المخلفات الصلبة من السفن بمناطق الانتظار. عقب ذلك، قدم الدكتور محمد فاروق الاستشاري البيئي للمشروع من فريق عمل شركة مجموعة البيئة والتنمية عرضا تقديميا عن المشروع الذي يستهدف تقديم نظام متكامل لخدمات جمع وإدارة المخلفات الصلبة للسفن العابرة لقناة السويس في أماكن الانتظار عند المدخلين الشمالي والجنوبي لقناة السويس أو على رصيفيّ مينائيّ غرب بورسعيد والسويس، وذلك باستخدام أحدث المعدات والمرافق لإدارة المخلفات في البر والبحر، وبما يضمن الالتزام باللوائح البيئية. وأكد الاستشاري البيئي للمشروع أن الدراسة البيئية استهدفت تقييم التأثيرات البيئية والاجتماعية، ومراجعة الإطار القانوني التشريعي والإداري للمشروع، وعرض الآثار المترتبة على تنفيذ المشروع. وتطرق إلى نتائج الدراسة التي خلصت إلى أن المشروع سيكون له تأثيرات إيجابية عديدة تتمثل في خلق فرص عمل جديدة، وتحقيق مردود اقتصادي إضافي إلى ما تحققه القناة من إيرادات، وتحسين تسهيلات الاستقبال بمنقطة ميناء غرب بورسعيد، علاوة على تحسين الوضع البيئي على المجرى الملاحي. وفي ختام الجلسة أدار الدكتور عطوة حسين مستشار رئيس الهيئة لشئون البيئة نقاشًا لتلقي آراء ومقترحات الحضور حول كل ما يتعلق بالمشروع من الناحية البيئية، مؤكدًا حرص الهيئة على حماية النظم البيئية التي تقع في ولايتها بما يحقق التوازن بين المنافع الاقتصادية وصون الموارد الطبيعية. وأثمرت الجلسة عن توافق جميع المشاركين بجلسة التشاور على تنفيذ المشروع وتلبيته لكافة المتطلبات والاشتراطات البيئية المنصوص عليها. جدير بالإشارة، أن شركة «آنتيبوليوشن إيچبت»هي شركة مساهمة جديدة بالشراكة بين هيئة قناة السويس ممثلة في كل من شركة القناة للحبال وشركة ترسانة السويس البحرية (من الشركات التابعة للهيئة)، وشركة Antipollution اليونانية وإيريك آدم رجل الأعمال المصري اليوناني لإضافة خدمة جديدة جمع المخلفات الصلبة والسائلة ضمن الخدمات اللوجيستية المقدمة للسفن العابرة للقناة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-11

قال اللواء رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري التابع لوزارة النقل، إن العائدات من سياحة اليخوت تنسقم إلى عائدات مباشرة متمثلة في المقابلات المادية لصالح الجهات المعنية بإنهاء إجراءات وصول ومغادرة اليخوت الأجنبية وهي مقابلات متواضعة نسبيا: «نعمل على عدم زيادتها تسهيلا وتشجيعا لملاك اليخوت الأجنبية على زيارة مصر والتي تحدد طبقا لأبعاد وحمولة اليخت وعدد الركاب والطاقم على متن اليخت وفترة إقامة اليخت بالأراضى المصرية»، موضحا أن هذه المقابلات المادية ليست هي المستهدفة من سياحة اليخوت، إذ تعتبر دعما من الدولة لرواج الحركة السياحية داخل البلاد. وأضاف اللواء رضا إسماعيل لـ«الوطن»، أن المقابلات المادية لا تعادل مصروفات التشغيل والإدارة للجهات المعنية العاملة، أما العائدات غير المباشرة فهي لصالح المراين السياحية الخاصة والقطاع الخاص، وهي مقابل تراكي اليخت على أرصفة المارينا والخدمات البحرية المقدمة بها لليخت، كما تشمل مصروفات السائحين مرتادي اليخوت الأجنبية داخل المنتجعات والفنادق السياحية والمطاعم والمولات التجارية والانتقالات والمشتروات المختلفة والتي تسعى لها الدولة المصرية، تشجيعا للقطاع الخاص وخاصة القطاع السياحي لرواج الحركة التجارية بالمدن السياحية وحفاظا على دخل العاملين في هذا المجال والتي تعمل الدولة على تنميته وزيادته. وأشار إلى أن المواني والمراين السياحية المصرية تعتبر محطة ترانزيت رئيسية لجميع اليخوت السياحية بمختلف وجهاتها وأنواعها وأحجامها المبحرة من الغرب إلى الشرق والعكس، مؤكدا أن أعداد اليخوت السياحية في العالم تقدر بمئات الآلاف، وأن ثقافة امتلاك يخت سياحي خاص في العديد من الدول الأجنبية من جميع طبقات المجتمع تلقى رواجا عن الكثير من الدول العربية أو الأفريقية التي تعتبر أن ملاك اليخوت السياحية حكرا على طبقة الأثرياء وترجع الأسباب إلى أصول حضارية وتاريخية واجتماعية عديدة. وأكد رئيس قطاع النقل البحري، أن أعداد اليخوت السياحية الخاصة في دول أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا أكثر بنسبة كبيرة من الدول الأخرى، لافتا إلى أنه من خلال مراجعة أعداد اليخوت من خلال المواقع الملاحية الموجودة على الإنترنت والمتخصصة في متابعة ورصد حركة السفن في البحار والمحيطات: «نجد كثافة عالية على السواحل الأوربية والأمريكية». وأشار إلى أن الغايات والأهداف لملاك اليخوت تختلف، فمنهم من يمتلك اليخت بغرض القيام بالتنزهة والإبحار والقيام برحلات بحرية قصيرة أو القيام برحلات صيد أو بغرض الترف والتباهى في أوساط اجتماعية معينة، وفي بعض الأوساط يمكن أن يكون تكلفة امتلاك يخت للسكن أقل من تكلفة امتلاك منزل.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-10

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين: - الاحتلال الإسرائيلي يواصل قصف المدنيين في «غزة».. ويهدد بالهجوم على رفح الفلسطينية -  مفاوضات الهدنة مستمرة.. وارتفاع عدد شهداء القطاع إلى 27.8 ألف.. والعثور على جثة الطفلة «هند» - استجابة لدعوة الرئيس.. «مجلس الأمناء» يبحث خطة إجراء الحوار الاقتصادي - «الإسكان»: برامج متعددة لمواجهة الطلب على السكن في الريف والحضر - وزير الدفاع لنظيره البلغاري: يجب وقف التصعيد المتزايد في المنطقة -  الفريق أول محمد زكي: ضرورة التوصل إلى حل للأزمة الإنسانية في غزة.. و«تاجاريف»: نثمن جهود مصر في إدخال المساعدات - تعظيم سياحة اليخوت توفير فرص عمل.. ودعم للاقتصاد - نافذة رقمية موحدة لتبسيط إجراءات وصول ومغادرة «اليخت» للمواني - اللواء رضا إسماعيل: اليخت الواحد يوفر 5 وظائف مباشرة و100 غير مباشرة - رئيس «النقل البحري»: سياحة اليخوت تجذب الشرائح مرتفعة الإنفاق - إنشاء أول وأكبر مصنع لليخوت في الغردقة.. وخبراء: نقلة كبيرة - سواحل مصر على «الأحمر والمتوسط» فرصة واعدة لـ«سياحة الأثرياء» - مطالب بتوفير إمكانيات لوجيستية.. والاهتمام بالتسويق - مسئول بـ«تنشيط السياحة»: إمكانات مصر جاذبة لليخوت والإجراءات الأخيرة تسهم في استقطاب أغنياء العالم - د. غادة مجدي: أرقى وأغنى أنواع السياحة.. ويجب دعوة مالكي اليخوت لزيارة المدن الجديدة - التضخم يواصل التراجع في مصر إلى 29.8% على وقع ضربات لجنة السياسة النقدية - الشهادة الجديدة في بنكي «الأهلي ومصر» تجمع 612 مليار جنيه - رئيس «الاتحاد المصري»: حجم أقساط التأمين متناهي الصغر بلغ 377 مليون جنيه - بنك البركة يشارك في أكبر صفقة تمويل مشترك بـ5.5 مليار جنيه - «بى دبليو سى» تعقد ندوتها الضريبية السنوية بحضور وزير المالية - «الإمارات دبي الوطني» يتوسع جغرافياً بافتتاح فرع جديد في مدينة الزقازيق - لجنة «قانونية وفنية» بمجلس الوزراء لدراسة عروض استثمارية تُدر موارد ضخمة من النقد الأجنبي لمصر -  «مدبولي»: إعلان التفاصيل عقب الانتهاء من المفاوضات قريبا.. وهدفنا تحقيق مُستهدفات التنمية وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل - بنك HSBC مصر يوقع اتفاقا لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة مع «هيئة المناطق الحرة» - «الاستثمار الأوروبي»: تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بمصر - «التجارى الدولي»: 15.8 مليون جنيه لـ«أطفال أصحاء» - «المتحدة» نجحت في إعادة دراما الـ«أوف سيزون» ومنحت فرصا للموهوبين - «حدوتة منسية» يقدم قضايا واقعية منها التبني والهجرة غير الشرعية  - سوسن بدر: أحب المسلسلات العائلية لأنها أصل الحياة وعشت مشاعر أمومة مختلفة مع المسلسل - «الأقصر للسينما الأفريقية» يضيء شمعته الثالثة عشرة -  «حميدة»: تغلبنا على التحديات.. و«بشارة»: أشعر بالفخر.. و«الرداد وإيمي»: تكريمنا أعاد لنا ذكريات الماضي - وداعا «كان».. أفريقيا تنتظر بطل «النسخة 34» اليوم - نيجيريا تتمنى الوقوف على منصة التتويج للمرة الرابعة.. وكوت ديفوار تحلم باللقب الثالث - دراما «الأفيال».. منتخب الأرض والجمهور والعودة من الموت حتى المحطة الأخيرة - كرة «النسور» أبناء «بيسيرو» وصلوا إلى النهائي بطريقة السهل الممتنع - تاريخ متقارب.. 7 مواجهات بين المنتخبين: 3 للنسور.. و2 للأفيال.. و2 تعادل - أحمد مكي يحجز مقعده في سباق «دراما المتحدة» الرمضاني - «آدي الجمل وآدي السياح» البحر الأحمر عامر بـ«مشتى الأجانب» - «الكبير أوى 8».. ضحك وتشويق - «في عشق البنات» ابنة بائع نظارات تنعش محله بـ«منشور رزق» - «يا جميلة يا ماريا» عرض أزياء لأطفال إسكندرية بـ«ملابس رومانية» - ثقافة «عيال الروضة».. مهمة «أسماء» التعليمية على ورق الكارتون ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-01-22

قال اللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري، إن الحكومة المصرية كانت أمام تحديات لتسيير خط الرورو بين مصر وإيطاليا أهمها تسيير الحاصلات الزراعية للدول الأوروبية لتصل في وقت قصير وبسعر تنافسي، وأهم ثاني تلك التحديات هو الإجراءات الداخلية الخاصة بالنقل البحري وتحديدا في الجانب التشريعي. جاء ذلك خلال المؤتمر صحفي الخاص التوقيعات الخاصة بتسيير خط الرورو بين مصر وإيطاليا حول بشأن النقل الدولي للبضائع بالمقطورة، اليوم الاثنين؛ بحضور وزيري المالية والتجارة والصناعة وسفير إيطاليا بالقاهرة وقيادات النقل البحري. فيما أوضح رئيس مصلحة الجمارك، الشحات الغتوري، أن مصر لديها اتفاقيات مع ٧٤ دولة لدعم الصادرات والصناعات المصرية، وأن مصر بينها وبين الاتحاد الأوروبي اتفاقية تجعل لدى الصادرات المصرية ميزة تنافسية لأنها معفاة من الجمارك، ذاكرا أن خط الرورو هو خط سريع لنقل الحاصلات الزراعية وسريعة التلف بين مصر وإيطاليا. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-01-22

بدأت فعاليات المؤتمر الصحفي الذي تعقده وزارة النقل بشأن التوقيعات الخاصة بتسيير خط الـ"رورو" بين مصر وإيطاليا، بحصور الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل والدكتور محمد معيط وزير المالية والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة والسفير ميكيلي كواروني سفير دولة إيطاليا بالقاهرة، واللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري ورئيس جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي وكذا رؤساء الموانئ البحرية. ومن المقرر أن يتمّ خلال المؤتمر توقيع اتفاقية بين حكومتي مصر وإيطاليا بشأن النقل الدولي للبضائع بواسطة المركبات البرية المقطورة "المقطورات وشبه المقطورات" باستخدام خدمات الدحرجة "الرورو". وهذه الاتفاقية يتم توقيعها بين حكومتي مصر وإيطاليا بشأن النقل الدولي للبضائع بواسطة المركبات البرية المقطورة (المقطورات وشبه المقطورات) باستخدام خدمات الدحرجة (الرورو)، كما سيشهد المؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المديرية العامة للسلامة على الطرق والنقل البري التابعة لوزارة البنية التحتية والنقل في الجمهورية الإيطالية وجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي لنقل البضائع عبر مركبات الطرق المقطورة (المقطورات وشبه المقطورات) باستخدام خدمات الدحرجة (الرورو).  يذكر أن قطاع النقل البحري التابع لوزارة النقل المصرية أصدر بيانًا إعلاميًا بشأن الإجراءات التي يتم تنفيذها حاليًا لتعظيم سياحة اليخوت في مصر وتبسيط وتسريع الإجراءات الخاصة بها عند وصول ومغادرة اليخوت الأجنبية للموانئ والمراين السياحية التى تقع على سواحل جمهورية مصر العربية. وأشار بيان القطاع إلى أنه تم إنشاء نافذة رقمية واحدة لليخوت الأجنبية لتبسيط تلك الإجراءات  وتتولى وزارة النقل (قطاع النقل البحرى) إدارتها وتشغيلها والإشراف عليها، وأن هذه النافذة هي عبارة عن موقع إلكتروني على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت يستطيع من خلالها مالك اليخت أو من ينوب عنه بالقيام بإدخال بيانات اليخت والركاب ورفع المستندات والوثائق المطلوبة وميعاد الوصول والميناء المطلوب الرسو فيه وبرنامج الرحلة بالكامل مثلما يتم في الدول الرائدة في هذا المجال، وحيث تقوم النافذة الرقمية بإرسالها آليًا إلى الجهات المعنية لمراجعة البيانات والمستندات والمقابلات المطلوبة وإرسال موافقاتها إلى موقع النافذة الرسمى بقطاع النقل البحري لإصدار موافقة واحدة على برنامج الزيارة وذلك خلال 30 دقيقة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإصدار فاتورة واحدة لليخت الأجنبى يتم تحصيلها إلكترونيًا من خلال النافذة بالدولار الأمريكى علمًا بأن إنهاء الإجراءات الخاصة باليخوت السياحية الأجنبية كان يتطلب سابقًا فترة من 15 – 30 يوم. وتطرق البيان إلى أنه تم وضع رابط بموقع النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية للمواقع الرسمية لكل من إدارة الجوازات والهجرة والجنسية للحصول على تأشيرة إلكترونية لدخول الركاب المتواجدين على متن اليخت وكذلك للموقع الرسمى لهيئة قناة السويس لإتمام إجراءات عبور اليخت الأجنبى للمجرى الملاحى الدولى " قناة السويس " إذا كان ضمن برنامج الرحلة لليخت وطبقًا لموقع المغادرة وموقع الوصول، كما تم الإشارة إلى أنه تم إصدار كود موّحد لإنشاء وتشغيل المراين والموانئ بجمهورية مصر العربية ليكون دليل لجميع المتعاملين يتضمن ( مواصفات الأرصفة والطاقات الإستيعابية والخدمات المقدمة وقنوات الإتصال بالموانئ والمراين المصرية المقامة حاليًا - بيان بالإجراءات والموافقات الواجب إتخاذها لإنشاء مارينا دولية لإستقبال اليخوت الأجنبية مباشرة أو إنشاء مارينا محلية - إدراج الجهات المعنية ومهامها ومتطلباتها من إنشاءات وأجهزة ومعدات والتى يلزم توافرها بالموانئ والمراين الدولية لإنهاء إجراءات اليخوت الأجنبية القادمة إلى مصر - شرح لجميع واجهات النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية وكيفية التعامل معها - إدراج جميع القوانين والقرارات واللوائح التنفيذية المنظمة لإنشاء وتشغيل وإدارة الموانئ والمراين السياحية ). بالإضافة إلى أنه تم تحديد تعريفة موّحدة لرسوم التراكي على جميع الأرصفة ومحطات الركاب والموانئ السياحية التابعة لوزارة النقل وبعملة واحدة لتلافى مشكلة تضارب رسوم التراكى الخاصة باليخوت الأجنبية بالموانئ المصرية، مع عدم التدخل فى مقابلات التراكى وتقديم الخدمات بالمراين السياحية الخاصة والتى سيتم الإعلان عنها من خلال النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية، وإطلاق الحرية لمرتادى اليخوت الأجنبية في إختيار مكان الرسو (ميناء تجارى عام / مارينا خاصة) وطبقًا للأسعار المعلنة والخدمات المقدمة والظهير السياحي المطلوب زيارته كما أنه يدخل  من ضمن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتعظيم سياحة اليخوت في مصر وتبسيط الاجراءات الخاصة بها  السماح لليخوت الأجنبية بالمغادرة من أى ميناء أو مارينا سياحى دون التقيد بالمغادرة من ميناء أو مارينا الوصول. يذكر أن عنوان الصفحة الرسمية للنافذة الواحدة لسياحة اليخوت الاجنبية على شبكة المعلومات الدولية ( الانترنت) هو:- www.mts.gov.eg كما أشار البيان إلى أنه إستكمالًا للجهود المبذولة من قِبل الدولة المصرية لحل جميع المشكلات والمعوقات التي تواجه اليخوت الأجنبية المترددة على الموانيء والمراين السياحية على السواحل المصرية وسعيًا وبالتالي تعظيم موارد الدولة، فقد صدرت توجيهات الدكتور رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 17/5/2023 للوزارات المعنية لإتخاذ اللازم حيّال مد فترة صلاحية التأشيرة السياحية لمرتادي اليخوت الأجنبية لتكون 3 أشهر" بدلًا من "30 يوم " وذلك نتيجة لما قد يواجهه مرتادي اليخوت الأجنبية من تقلبات للعوامل الطبيعية أو مواقف طارئة (سوء أحوال جوية – أعطال تمنع اليخت من المغادرة -...) وعدم القدرة على الإلتزام بالمغادرة باليخت خارج البلاد.www.mts.gov.eg ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-01-21

تعقد وزارة النقل مؤتمرًا صحفيًا غدا بشأن التوقيعات الخاصة بتسيير خط “الرورو” بين مصر وإيطاليا، بحصور الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل والدكتور محمد معيط وزير المالية والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة والسفير “ميكيلي كواروني” سفير دولة إيطاليا بالقاهرة واللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري ورئيس جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي وكذا رؤساء الموانئ البحرية. وسيتمّ على هامش المؤتمر توقيع اتفاقية بين حكومتي مصر وإيطاليا بشأن النقل الدولي للبضائع بواسطة المركبات البرية المقطورة "المقطورات وشبه المقطورات" باستخدام خدمات الدحرجة "الرورو". توقيع مذكرة تفاهم بين المديرية العامة للسلامة على الطرق والنقل البري وهذه الاتفاقية يتم توقيعها بين حكومتي جمهورية مصر العربية وإيطاليا بشأن النقل الدولي للبضائع بواسطة المركبات البرية المقطورة (المقطورات وشبه المقطورات) باستخدام خدمات الدحرجة (الرورو) كما سيشهد المؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المديرية العامة للسلامة على الطرق والنقل البري التابعة لوزارة البنية التحتية والنقل في الجمهورية الإيطالية وجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي لنقل البضائع عبر مركبات الطرق المقطورة (المقطورات وشبه المقطورات) باستخدام خدمات الدحرجة (الرورو). ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-01-21

تفقد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، اليوم، انتظام سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للمكفوفين بمدرسة النور للمكفوفين بدمنهور؛ للوقوف على الالتزام بكافة التعليمات وتوفير الجو الملائم للطلاب. وقال الديب إن 12 طالبا وطالبة من أبنائنا المكفوفين أدوا اليوم امتحان اللغة الأجنبية الأولى على فترتين ورقة أولى وورقة ثانية داخل لجنة المدرسة، بحضور الدكتور خالد الدقلة مدير عام التعليم العام وحمدي سلام مدير عام إدارة بندر دمنهور التعليمية ورضا إسماعيل مدير إدارة التربية الخاصة. وخلال الجولة، تم التأكيد على توفير كافة وسائل الهدوء والسلامة والمناخ الملائم لأداء الطلاب الامتحانات، واتخاذ كافة التدابير التي من شأنها تذليل كافة العقبات أمام والملاحظين والطلاب، كما تم توجيه الطلاب بالتأني وعدم التسرع أثناء الإجابة متمنين لجميع الطلاب التوفيق والنجاح. وشهدت امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية (العامة والمهنية والمكفوفين والصم وضعاف السمع) في يومها الثالث اليوم حالة من الهدوء كما لم تتلق غرفة العمليات المركزية بالمديرية أي شكاوى تؤثر عن انتظام سير الامتحانات. وأوضح الديب أدى اليوم طلاب الشهادة الإعدادية العامة والبالغ عدد المتقدمين بها 116 ألفا و689 طالبا وطالبة امتحان مادتي الهندسة والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات أمام 627 لجنة بعدد 18 إدارة تعليمية. كما قام أيضا طلاب الإعدادية المهنية في ثالث أيام الامتحانات بأداء امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية واللغة الأجنبية بعدد 3167 طالبا متقدمين لأداء الامتحانات أمام 20 لجنة. وأنهي طلاب التربية الخاصة للشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع وعددهم 56 طالبا وطالبة امتحان مادتي الرياضيات والحاسب الآلي أمام أربع لجان بإدارات شبراخيت وإيتاي البارود وكفر الدوار ودمنهور. وذكر أن جميع الجهات تعمل بتوافق وتنسيق على أعلى مستوى وعلى مدار اليوم بداية من وصول أوراق الأسئلة والإجابة في موعدها المحدد، وانتظام جميع اللجان وانطلاق الامتحانات في مواعيدها المقررة، والتنسيق بين غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة ومديرية التربية والتعليم والغرف الفرعية بجميع الإدارات التعليمية للتدخل الفوري وحل أي مشكلة على الفور. وشدد على محاربة كافة صور الغش وأشكاله مع منع دخول أي هواتف محمولة أو أجهزة إليكترونية مع الطلاب أو الملاحظين بالجان، والالتزام بكافة التعليمات والقرارات المنظمة لسير الامتحانات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: