سلام فياض

2024-04-02

معذرة إذا كنت قد استعرت عنوان مقال سبق أن نشرته فى «الشرق الأوسط» الغراء بتاريخ ١٨ أغسطس ٢٠١٠، وكانت افتتاحيته على الوجه التالى: كثيرا من الكتاب الإسرائيليين، والغربيين بشكل عام، قبلوا مقولة «أبا إيبان»، وزير الخارجية الإسرائيلى الأسبق، أن الفلسطينيين لم يتركوا فرصة للاقتراب من مطالبهم إلا وضيعوها، لكن لم يحدث أبدا أن تم تطبيق نفس المنطق على إسرائيل وقادتها. وفى أوقات سابقة فعلت ذلك مع آخرين، لكننا جميعا من كتب عن هذا أو ذاك فى فلسطين أو إسرائيل كنا نفعل ذلك بعد أن تنتهى الواقعة التاريخية ويصبح فى التقييم ترف غير قليل. كان من آثار هذا الموضوع قبل أربعة عشر عاما الزميل والصديق أيضا د. خليل الشقاقى، رئيس المركز الفلسطينى للدراسات السياسية والمسيحية فى رام الله، عندما ألقى محاضرة على الدارسين فى مدرسة جون كينيدى للحكومات بجامعة هارفارد، حيث أمسك بالفرصة السانحة آنذاك لإسرائيل، لكنه رأى كيف تضيعها، ومن ثم فإن ما يبدو سلاما سيصير حربا. كانت بداية الحديث أن الظروف من أجل السلام لم تكن مواتية مثلما هى مواتية آنذاك، فمن بين قادة فلسطين الكبار خلال المائة عام الأخيرة: الحاج أمين الحسينى، وأحمد الشقيرى، وياسر عرفات، ومحمود عباس، فإنه لم يوجد قدر الأخير من هو مؤمن بالحل السلمى، ومضاد للعنف المسلح، ومؤيد لحل الدولتين، ويفعل ويقول ذلك باستقامة كاملة ودون مراوغة أو التباس. وفى الوقت الراهن فإن النضال الفلسطينى من أجل الدولة يأخذ منحى آخر بخلق مؤسسات الدولة، والعمل من أجل التقدم الاقتصادى، وهناك احتكار لوسائل العنف المسلح من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية، كما هو حادث فى ذلك الوقت من خلال الجهود التى قام بها سلام فياض، رئيس الوزراء الفلسطينى. وفى نفس الوقت فإن حماس، وتيار الأصولية الفلسطينى، لم يكن أقل شعبية مما هو عليه آنذاك، كما أنه فشل فى احترام تعهداته للشعب الفلسطينى، واخترق واحدا من المقدسات الفلسطينية التى تمنع إراقة الدم الفلسطينى، بينما نجحت فتح ليس فقط فى تحقيق الاستقرار والأمن والتقدم الاقتصادى فى الضفة الغربية، وإنما أيضا عقدت مؤتمرها العام الذى أعاد توحيد صفوفها وكلمتها. وإذا كانت هناك شكوى من قبل أن العالم العربى قد ترك القضية الفلسطينية لأهلها تملصا أو عجزا، فإن الحال لم يعد كذلك، وهناك مبادرة عربية لحل الصراع إقليميا، كما أن هناك لجنة متابعة عربية، وحضر جمع عربى كامل لمؤتمر «أنابوليس» (عقدة جورج بوش الابن قبل أن تنتهى ولايته الثانية)، وهناك شوق سورى كامل لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل. وعلى الجانب الآخر فربما لم تحصل إسرائيل على أمن مثلما حصلت عليه، فهى لم تحصل على السكون نتيجة معاهدات السلام مع مصر والأردن فقط، أو اتفاق الفصل بين القوات مع سوريا، وإنما حصلت عليه من خلال اتفاقات وتفاهمات دولية مع كل من حماس وحزب الله والسلطة الوطنية الفلسطينية فى غزة ولبنان والضفة الغربية. كذلك فإن غالبية الرأى العام الإسرائيلى توافق على حل الدولتين، وتستطيع الحكومة اليمينية أيضا آنذاك أن تعتمد على تأييد كامل من المعارضة حال توصلها إلى اتفاق سلام. هل توجد «فرصة» لإسرائيل أكثر من ذلك لكى تعيش وتتعايش مع أهل المنطقة، أم أن الفرصة سوف تضيع كما ضاع غيرها وبأثمان فادحة؟ والكلام لايزال للصديق الدكتور خليل الشقاقى أن ضياع الفرصة هو الأمر المرجح، لأن الأحوال كما هى دائما قلقة وتنم عن عوامل متداخلة تجعل الفاصل دقيقا ما بين ظلمة الليل وضياء الفجر. قوات الأمن الفلسطينية التى حققت النظام وفرضت القانون هى فى نظر الغالبية من الفلسطينيين الآن قوة وطنية تعمل على بناء الدولة، لكن هناك من يظن أنها من المتعاونين مع الاحتلال، ومع ضياع الفرصة السانحة فإن وجهة النظر الثانية سوف تغلب وتضيع واحدة من ضمانات صنع السلام والتسوية. وتظهر استطلاعات الرأى العام الفلسطينى نتائج ملتبسة ومنذرة فى نفس الوقت بالنسبة لفرصة النجاح، فبينما تفضل الأغلبية من الرأى العام حتى الآن مفاوضات السلام إلا أن الأغلبية فى نفس الوقت لا تعتقد فى نجاحها. والأغلبية حتى الآن لاتزال تعارض العنف، إلا أن المعارضة تقل مع الوقت، وتزداد معه القناعة لدى ثلثى الشعب الفلسطينى أنه الحل الوحيد المجدى. وهناك من يؤيدون العصيان المدنى والمعارضة السلمية، لكنهم فى نفس الوقت لا يعتقدون فى جدواها. صدقت إلى حد كبير تنبؤات د. خليل شقاقى ليس فقط فيما يتعلق بإسرائيل، وإنما أيضا بالفلسطينيين، وبقدر ما هو مشهود الآن من حالة الصدام المميت منذ هجوم حماس فى ٧ أكتوبر الماضى، فإن فرص السلام تبخرت. لم يكن الصدام الحالى جديدا، فقد سبق حرب غزة الخامسة أربع حروب كانت بمثابة التدريب على ما اعتبرته إسرائيل «محرقة» جديدة، أما بالنسبة للفلسطينيين فإن «النكبة» باتت مجسدة. حدث ذلك بعد أن أسفر الربيع العربى عن آلام كبرى نتجت عنها حروب أهلية تجاوزت الصراع العربى الإسرائيلى فى القسوة، وتحولت دول قائمة عن ميليشيات مقاتلة تخوض حروبها هى الأخرى مع إسرائيل وهى التى كانت تراها تحسب لصالحها فى إضعاف دول عربية. لكن على الجانب الآخر فإن معاهدات السلام الإبراهيمى قامت لكى تضاف إلى معاهدات السلام الإسرائيلية مع مصر والأردن، وظهرت مشروعات للتعاون الاقتصادى والغاز وحركة الطيران المدنى. ورغم ذلك حدث ما حدث من قبل بعد التقدم الذى جرى فى التسعينيات من القرن الماضى نتيجة أن إسرائيل فشلت تماما فى إدراك أن الاحتلال هو قضية لا يمكن تجاوزها أو استدراج جوهرها إلى متاهات معاداة السامية، أو إعطاء نفسها حقوقا مقدسة تفعل ما سبق فعله من قبل منظمات اتخذت من الدين الإسلامى مطية لها للحكم واستخلاص حقوق لم يعد لها معنى فى العصر الحديث. المؤكد هو أن التاريخ لم يبدأ مع السابع من أكتوبر، وإنما هناك تراكم تاريخى بلغ الآن أكثر من ثلاثة أرباع قرن. الحقيقة أيضا هى أن إسرائيل الآن تفقد فرصة أخرى قد تكون الأخيرة حيث تشير استطلاعات الرأى العام الفلسطينى إلى أنه رغم عمليات التدمير والارتفاع الشديد فى أعداد القتلى والجرحى فإن الرأى العام الفلسطينى يميل نحو حماس أكثر من كافة القوى السياسية الفلسطينية الأخرى، وهو أكثر اعتقادا فى قيادة حماس خلال هذه المرحلة ربما باستثناء شخص مروان البرغوثى لكى يقود المسيرة. الواضح هنا أن نتيجة الغزو الإسرائيلى للقطاع قد قادت إلى نتائج عكسية وأفقدت إسرائيل فرصة تاريخية إذا كانت فى الماضى مبادرة السلام العربية، فإنها فى الحاضر ميل عدد من الدول العربية إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل، كما أن استطلاع رأى الشعب الفلسطينى يؤكد ميلا متزايدا لقبول حل الدولتين، وهى فرصة لتحقيق سلام دائم. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-26

قال الدكتور أيمن الرقب، الأستاذ بجامعة القدس وعضو حركة فتح، إن استقالة حكومة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية تأخرت كثيرًا، ولكن أن تأت متأخرًا خير من ألا تأتي؛ وذلك من أجل تصحيح المسار، وتشكيل حكومة فلسطينية جديدة بالتوافق بين الفصائل الفلسطينية. وتقدم محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، باستقالة الحكومة للرئيس الفلسطيني محمود عباس، مشيرًا في استقالته إلى أن المرحلة المقبلة تحتاج لإدارة السلطة الفلسطينية لكل الأراضي الفلسطينية، كما أنها تحتاج لترتيبات حكومية وسياسية جديدة تأخذ بالاعتبار الواقع المستجد في قطاع غزة، ومحادثات الوحدة الوطنية والحاجة الملحة إلى توافق فلسطيني فلسطيني. وقال أيمن الرقب، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن الدكتور محمد مصطفى من أهم المرشحين لرئاسة الحكومة الفلسطينية الجديدة فهو شغل موقعًا مهما من قبل في صندوق النقد الدولي وهيئة الاستثمار الفلسطينية، كما عمل وزيرا للاقتصاد. وأوضح أن استقالة الحكومة الفلسطينية برئاسة محمد اشتية، أن كانت نتيجة لمخرجات اجتماعات موسكو بين الفصائل الفلسطينية بهدف تشكيل حكومة جديدة فهذا أمر جيد ومهم، لكن إن كان استقالة اشتية وتشكيل حكومة جديدة نتيجة الضغط الأمريكي فهذا سيكون عبء كبير، خاصة في ظل الحالة الفلسطينية التي تواجه الاحتلال الإسرائيلي المدعوم من واشنطن. ولفت إلى أن الحكومة الفلسطينية الجديدة سواء كانت برئاسة محمد مصطفى أو سلام فياض أو غيرهم ممن سيتم الاتفاق عليهم، تنتظرها مهام كثيرة جدا وعلى رأسها وقف الحرب على قطاع غزة، بجانب العمل على توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني وتوحيد الوزارات وترتيب انتخابات فلسطينية رئاسية وبرلمانية ووضع رؤية لاعادة اعمار غزة وهذا كله بالطبع بعد انتهاء الحرب، فهذه قضايا مهمة لذا يجب أن تكون حكومة تكنوقراط بعيدة عن السياسة حتى تتولى تنفيذ المهام السابقة. وشدد على أن الحكومة الجديدة يجب أن تكون حكومة تكنوقراط حتى لا تفسد وحتى تنفتح على الدول العربية والدول الغربية؛ بهدف إعادة بناء غزة وتأهيليها وإعادة بناء الوضع الأمني في الضفة الغربية فصار الوضع فيها صعبًا للغاية بسبب ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وإهانته واعتقاله وقتله للفلسطينين. وأد على ضرورة الضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته في الضفة الغربية خاصة في ظل تغير موقف السلطة الفلسطينية الفترة الماضية بشأن التنسيق الأمني بما يلبي احتياجات الاحتلال الأمنية، والذي يريد المزيد من التنسيق والتدخلات في الشان الفلسطيني. وأوضح أن مهمة الحكومة الجديدة ستكون صعبة خاصة وأن الحكومة الماضية لم تتمكن من دفع رواتب موظفيها وتراكمت الديون عليها بشكل كبير جدا، وهذا النجاح منوط بشكل الحكومة الجديدة وهل ستتمكن من تجاوز كل ذلك لذا يجب توافق الفصائل الفلسطينية على تشكيل حكومة تكنوقراط من أجل ترتيب البيت الفلسطيني سواء في اجتماعات موسكو أو في القاهرة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-01-10

نشرت مبادرة الإصلاح العربى مقالا للكاتب علاء الترتير انتقد فيه أولويات القيادة السياسية الفلسطينية «بناء الدولة» دون تفعيل وإشراك الشعب الفلسطينى، وجاء فيه ما يلى:أثبتَ هوسُ القيادة السياسية الفلسطينية بفكرة الدولة بوصفها وسيلة لتحقيق تقرير المصير والحرية إضرارهُ بالكفاح فى سبيل إنهاء استعمار فلسطين، وقد ارتكبت هذه القيادة ــ تحت ضغط الأطراف الفاعلة الإقليمية منها والدولية ــ خطأ استراتيجيا من خلال إفراد الأولوية لنموذج «كيان الدولة فى ظل الاستعمار»، بدلا من اضطلاعها بإجراءات تفكيك وإنهاء استعمار فلسطين أولا ومن ثمَ الانخراط فى إجراءات تشكيل الدولة. إن فكرة كيان الدولة فى ظل وتحت الاستعمار نموذجٌ معيب بجوهره أساسا وهو بمثابة تشتيتٍ للانتباه وللجهود عن العائق الأساسى (الاستعمار) أمام السلام والعدالة.يمكن توضيح سيرورة تبنى هذه «الأولوية الخطأ» من خلال أربعة «مُنعطفات حرجة» تاريخيا وحتى يومنا هذا. ويأتى ضمن تلك المنعطفات إعلان الاستقلال الفلسطينى لعام 1988، وتوقيع اتفاقيات أوسلو لعام 1993 ــ التى كانت فى جوهرها ترتيبا أمنيا ــ بهدف إقامة الدولة فى نهاية المطاف، ومشروع بناء الدولة تحت رئاسة سلام فياض، الذى أعلن أن الفلسطينيين يقتربون «من موعدهم مع الحرية» حيث إن الدولة موجودة «فى كل شىء ما عدا الاسم»، وأخيرا من خلال محاولة السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس الحصول على اعتراف الأمم المتحدة بصفة الدولة لفلسطين، وهو الأمر الذى ما زال يتجلى للعيان حتى يومنا هذا. وقد أضحت فكرة «كيان الدولة» بمثابة المنظور الضيق والوحيد الذى تدرسُ القيادة السياسية من خلاله مشروع التحرر الوطنى، والذى تُقيِمُ استراتيجياتها بموجبه. كذلك صارت فكرة [كيان الدولة] بمثابة المنظور التحليلى والتشغيلى الذى تستخدمه الجهات الدولية الفاعلة فى تحديد تدخلاتها السياساتية، وحزم المساعدات والمعونة التى تقدمها وكذلك معيارها السياسى. ومع ذلك فإن هذه المواءمة بشأن الهدف والنهج إنما فاقمت المأزق.***وعلى وجه الأهمية فإن ما يجمع بين هذه «المنعطفات الحرجة» الأربعة ليس فقط مركزية «صفة وكيان الدولة» فى التفكير السياسى الفلسطينى، ولكن أيضا المحصلة الناتجة وما يترتب عنها، ففى نهاية كل منعطف، كان الفلسطينيون يخرجون أضعف وأكثر تجزُّءا وتشرذما وبُعدا عن الدولة. وليست هذه مجرد صدفة أو نتيجة غير مقصودة، بل إن هذه النتيجة ترتبط ارتباطا مباشرا بفشل الاستراتيجية السياسية المتَبعة، لأن «الهوَسَ بفكرة الدولة» لم يُبقِ على الوضع الراهن واختلال ميزان القوة لصالح المستعمر فحَسب، ولكن تسبَب بإضعاف كِلا الشعب والأمة بوصفِ كلٍ منهما عنصرا أساسيا فى أى دولة، وبدلا من ذلك قام بتمكين «المؤسسات الوطنية الخطأ» فى ظل الشرط الاستعمارى، وقد مكن ذلك الهوَسُ الهياكل والمؤسسات الأمنية من ترسيخ مصفوفات السيطرة القائمة، بدلا من توسيع هامش الحرية الضيق بالفعل أو توسيع القدرة والإمكانيات لتحقيق الحرية.وبتعبير أدق، خلق هاجس الدولة أوجهَ قصور بنيوية فى الحكم الفلسطينى والأنظمة والحوكمة السياسية التى غيرت بشكل أساسى دور المحكوم، أى الشعب. وفى كل جولة لمشروع بناء كيان الدولة، كان الشعب الفلسطينى يغدو أكثر عزلة عن جوهر النظام السياسى وهياكل الحكم والحوكمة. ولم يؤدِ ذلك إلى تآكل شرعية هذه الهيئات الحاكمة واستراتيجياتها فقط، ولكن الأهم من ذلك أنه جرَد الشعب الفلسطينى من قدرته على إحداث التغيير وأضعف مقدِرته على مقاومة الهياكل الاستعمارية والقمعية بصورة فاعلة.إن استبعاد هذا المكون الأساسى (الشعب) فى «مزيج الدولة» لا يعكس فشلا محليا فحَسب، بل هو بالفعل مشروع يتجه من الأعلى إلى الأسفل برعاية خارجية ويهدف إلى الاستثمار فى بناء «مؤسسات الدولة الحديثة» بصرف النظر عن مدى شمولها وتجاوُبِها أو مساءلتها أمام الشعب، ناهيك عن أدائها الوظيفى وفاعليتها. يقول لى أحد سكان مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة إنَ «عبارة دولة المؤسسات تحيرنى، فأين هى الدولة أولا، وثانيا، كيف لهذه الدولة أن تتسع لجميع هذه المؤسسات بدون أن يكون للشعب مكان فيها! أىُّ معنى للدولة بدون الشعب؟». ويقول لى لاجئ آخر من مخيم بلاطة للاجئين فى الضفة الغربية المحتلة: «كنت أشاهد محاولة الحصول على صفة الدولة فى الأمم المتحدة على شاشة التلفزيون مثل أى شخص آخر يتابع كلمات المتحدثين من أى مكان فى العالم. نعم، لقد أدمعت عيناى حينما صفق الناس، لكن العواطف لا تصنع الدولة، كما أن الإعلانات والخطابات لا تغير الحقائق، لقد بحثتُ عن الدولة فى اليوم التالى ولكننى لم أجدها، والآن، بعد سنوات، ما يمكننى أن أراه هو سراب الدولة فقط».***وعليه فإن الواقع الملموس والتحقيق الفعلى للدولة أمرٌ حيوى من أجل اعتبارها آلية لإعمال الحقوق، ولكن عندما تكون الدولة محض سراب وهلوسة (حتى وإن جرى تصويرها من قبل النخبة السياسية على أنها منتهى الطموح الوطني)، فإن الضرورة تقتضى من جميع الفاعلين المعنيين إعادة تقييم مدى أهمية هذا الركن الأساسى (كيان الدولة) لعملية بناء السلام، وإعادة تصور نماذجَ مختلفة، كما يتعين عليهم أيضا الانخراط فى العمليات التى تُفضى أولا وقبل كل شىء إلى نشوء بيئة مواتية لفكرة الدولة لكى تزدهر وتكون ذات معنى وذات مغزى.إلاَ أن الجهات الفاعلة الحاكمة المحلية والدولية، وبدلا من أن تنخرط فى عملية إعادة تصور، فإنها لم تكتفِ باستبعاد الشعب كمكون رئيسى فى مشروع الدولة، بل استثمرت فى «المؤسسات الوطنية الخطأ» ومكَنَتها أيضا فى ظل الشرط الاستعمارى. وبعبارة أخرى فإن مشروع بناء الدولة للسلطة الفلسطينية الذى يحظى برعاية دولية ارتكز فى طرحه على قدرة هذه الدولة على الحكم من خلال بناء مؤسسة أمنية قوية، وبالتالى أصبح إجراء عملية إصلاح/إعادة خلق القطاع الأمنى هو السمة المميزة للدولة المقبلة.أما من الناحية التشغيلية فقد استَتبَع ذلك توظيف قطاع الأمن الفلسطينى لنحو 44 فى المائة من جميع موظفى الخدمة المدنية/القطاع العام، واستئثاره بقرابة مليار دولار من ميزانية السلطة الفلسطينية، وامتصاصه لنحو 30 فى المائة من إجمالى المساعدات الدولية المصروفة للفلسطينيين، إذ تصل نسبة أفراد الأمن إلى السكان إلى نحو 1:48، وهى من بين أعلى المعدلات فى العالم.كذلك امتدت هيمنة المؤسسة الأمنية إلى المجال السياسى بسيطرة قادة الأمن الرئيسيين على مستوى المناصب السياسية العُليا وعلى صعيد المحافظات الوطنية. وبذريعة مشروع الدولة، نشأ ذلك التلازُم والتماهى التام بين القيادة السياسية والأمنية حيث يبرر القادة السياسيون تصرفات الأجهزة الأمنية، بينما تحمى الأجهزة الأمنية القيادة السياسية، وبدورها فرضت هذه الهيمنة مستوى آخر من السلطة البوليسية على الشعب الفلسطينى.نظرت القيادة السياسية والأمنية إلى هذه السلطة البوليسية باعتبارها تجسيدا للعقيدة الأمنية التى تسعى إلى ضمان احتكار «الدولة» لاستخدام العنف فى المجتمع الفلسطينى. ومن خلال التصرف وكأنها هيئات ذات سيادة، وتقديم أدائها على أنه أداء «احترافى»، وطَدت الأطراف الفاعلة الحاكمة وداعموها الماليون السلطَوية الفلسطينية وأضفت عليها طابعا احترافيا بصورة فاعلة، وذلك كله فى ظل الحكم الاستعمارى الإسرائيلى.***إن نشوء هياكل الحكم الاستبدادى السلطوى، وغياب العمليات السياسية التشاركية الديمقراطية، والاحتفاء بزخارف وبهارج كيان الدولة، لم تجعل فكرة الدولة ــ كأداة لإعمال الحقوق ــ غير قابلة للحياة، وغير قابلة للتحقُق فقط، بل ساهمت أيضا فى إنكار الحقوق الفلسطينية، بما فى ذلك الحق فى إقامة دولة ذات سيادة.منذ نحو عِقد من الزمن، فى إبريل 2010، أعلن رئيس وزراء السلطة الفلسطينية فى ذلك الوقت سلام فياض أن الفلسطينيين يريدون دولة مستقلة ذات سيادة، و«لا يبحثون عن دولة من البقايا ــ دولة ميكى ماوس». ومع ذلك فإن «دولةَ البقايا» هى تصوير دقيق لواقع «مشروع الدولة» فى حالته الراهنة، وهذا أحد الأسباب التى تدفع بالشعب الفلسطينى إلى التشكيك فى قدرة هذا المشروع على تحقيق نتائج مُجدية من قبيل (السيادة والحرية)، وذلك على الرغم من أوهام قيادته السياسية ومؤيديها الدوليين والإقليميين.لذا لا بدَ أن يتصور الفلسطينيون مستقبلا مختلفا يتجاوز فكرة الدولة ــ فى ضوءِ ما خبِروه منها على مدى العقود القليلة الماضية ــ وذلك من أجل البدء فى عملية تغيير الواقع الحالى.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-01-01

أكد وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير أنه على تل أبيب تعزيز تشجيع هجرة سكان قطاع غزة إلى دول أخرى. وقال بن غفير في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، الاثنين، «يجب علينا تعزيز الحل لتشجيع هجرة سكان غزة. وهو الحل الصحيح والعادل والأخلاقي والإنساني». وأضاف: «لدينا شركاء حول العالم يمكننا مساعدتهم. إن تشجيع هجرة سكان غزة سيسمح لنا بإعادة سكان أوتاف وسكان غوش قطيف إلى وطنهم». وفي السياق، قال وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش بعدما ظهر اسم سلام فياض كمرشح لإدارة قطاع غزة بعد الحرب، إن «من يظن أن فياض سيدير ​​القطاع في اليوم التالي لا يفهم أين يعيش. هو ليس شريكا وأصدقاؤه ليسوا كذلك». ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-10-15

أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى لمراقبة الانتخابات التونسية فابيو ماسيمو كاستالدو، أن حسن سير عملية الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية عزز مكانة تونس البارزة على الساحة الديمقراطية. وقال كاستالدو- خلال مؤتمر صحفى عقد اليوم الثلاثاء، لعرض التقرير الأولى للانتخابات الرئاسية التونسية - إن الانتخابات جرت فى جو هادئ، كما أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نجحت فى تنظيم ثلاثة مواعيد انتخابية فى وقت ضيق بمستوى عال من الحرفية والشفافية. ودعا كاستالدو البرلمان إلى الانكباب على إرساء الهيئات الدستورية وخاصة المحكمة الدستورية للتفرغ للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والإصلاح التربوى وتوظيف الشباب. يذكر أن بعثة الاتحاد الأوروبى لمراقبة الانتخابات التونسية تضم 75 مراقبا، وقد قامت بمراقبة كاملة للعملية الانتخابية منذ انطلاقها، وستستمر فى مراقبة المسار الانتخابى لحين البت فى الطعون والإعلان النهائى عن نتائج الانتخابات التشريعية والرئاسية، بينما من المقرر أن تصدر فى يناير المقبل تقريرها النهائى بخصوص المسار الانتخابى بالكامل، متضمنا عددا من التوصيات لتعزيز مكانة تونس فى ترسيخ الديمقراطية. من جانبه أشاد مدير بعثة مركز (كارتر) لمراقبة الانتخابات دونالد بيسون، بنجاح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية فى تنظيم ثلاث محطات انتخابية فى ظرف شهر. وقال بيسون - خلال مؤتمر صحفى عقد اليوم الثلاثاء، بالعاصمة (تونس) - إن تنظيم الانتخابات بتونس كان خطوة جيدة وإيجابية للبلاد، وأن ارتفاع إقبال الناخبين على التصويت خاصة فى الجولة الثانية من الإنتخابات الرئاسية كان "إيجابيا". من جهته، قال سلام فياض رئيس بعثة (كارتر) إن العملية الانتخابية فى تونس تميزت بقدر عال من التنافس خاصة خلال الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وأن إدارتها إجرائيا وتنظيميا تمت بشكل سلس. وحث الفائزين الجدد، سواء فى الانتخابات الرئاسية أو التشريعية، على استئناف الجهود من أجل استكمال المسار الديمقراطى وحمايته بانطلاقهم فى وضع الخطوط العريضة لبرنامج يخص كل الأطياف السياسية والعمل بشكل جاد للنهوض بوضع تونس والتصدى للتحديات الجسيمة التى تواجهها خاصة الإقتصادية منها.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-11-06

قال رئيس وزراء فلسطين الأسبق سلام فياض ، إن على الولايات المتحدة الأمريكية الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها بقطاع غزة. وأضاف رئيس وزراء فلسطين في تصريحات على قناة القاهرة الإخبارية، أنه يجب تمكين المساعدات الإنسانية من الوصول إلى قطاع غزة. وتابع رئيس وزراء فلسطين : "أولويتنا الحالية وقف إطلاق النار في قطاع غزة".   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-11-11

نشر جلعاد شارون، نجل رئيس الوزراء الإسرائيلى الراحل ارئيل شارون، الذى قاد مؤامرة تصفية واغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات، نص مقابلة الرئيس الفلسطينى محمود عباس مع شيمون بيريز فى أكتوبر عام 2002، وذلك فى كتاب له نشره باللغة الإنجليزية، تحت عنوان "شارون..قصة حياة قائد". ونقل موقع "أمد" الفلسطينى فقرات هامة من الكتاب فى ذكرى استشهاد الرئيس الراحل ياسر عرفات، حيث يقول شارون في شهادته أن أبو عمار تعرض لأول مرة فى 11 سبتمبر 2002 لأول هزيمة له فى المجلس التشريعي الفلسطينى، وكنتيجة لذلك فان أول حكومة شكلها قد استقالت خوفا من عدم الحصول على التصويت بالثقة، مؤكدا أن أعضاء المجلس التشريعى، أدركوا أن عهد "الإرهاب العرفاتى" وفساده يقودهم إلى لا مكان، والرسائل التى أرسلها والدى وحكومته إلى العالم، قد لاقت صداها فى العالم، ولا يمكن تجاهلها أكثر من ذلك من الفلسطينيين، على حد قوله. وأضاف: فى أكتوبر 2002 التقى شمعون بيريز، وكان وزيرا للخارجية فى ذلك الحين، مع محمود عباس لمدة ثلاث ساعات، وعلى إثر حديث  بيريز أخذ والدى ملاحظات أساسية سريعة، عما تحدث به محمود عباس، وكانت ملاحظاته ما يلى: توجهاتى ( توجهات شارون) مقبولة بالنسبة له، سلام فياض ( وزير المالية) على اطلاع بهذه المعلومات. ونقل عن محمود عباس أبو مازن قوله: "لست موظفا عند عرفات.. إنهم متساوون من حيث القيمة، إلا أن الفرق أن عرفات قاد شعبه للدمار."، مشددا على أن المساعدات الأمريكية للفلسطينيين يجب أن ترسل فقط بعد أن يتم انتخاب محمود عباس، مشيرا إلى أن استلام محمود عباس للسلطة سيكون له سيطرة على حماس، وأن الرئيس عرفات بحسب أبو مازن لن يسمح بنجاح الإصلاحات لكنهم سيفرضونها بالقوة. وتابع نجل شارون: "شجاعة محمود عباس في هذه المحادثة مع الجانب الإسرائيلى يمكن أن تحدث فقط فى السر، لأنه يعرف أنه إذا تم تسريب أى معلومة منها فإنه سيصبح فى عداد الموتى، كما قال هو بنفسه هذا الكلام لبيريز."     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-02-09

قالت مصادر قناة"سكاي نيوز عربية" الإخبارية، اليوم، إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس أبلغ مجلس الأمن الدولي نيته تعيين رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق سلام فياض مبعوثا لليبيا بدلا من الحالي مارتن كوبلر، موضحة أنه من المتوقع أن تتم مناقشة الأمر رسميا في المجلس خلال الأيام القليلة المقبلة. ويأتي هذا التعيين المقترح بعد ساعات من إلقاء كوبلر كلمة أمام مجلس الأمن، قال فيها إن المباحثات بشأن تعديلات محتملة للاتفاق السياسي في لبيا أحرزت تقدما في الشهرين الماضيين. وتابع "إني مقتنع بأننا سنجد إطارا في الأسابيع المقبلة تحل هذه المسائل من خلاله، وسنصدر توصيات لعرضها على المؤسسات المعنية للموافقة عليها". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-04-02

خرج «عمار» يد بيد والده للصيد، فانزلقت قدمه من أعلى المركب ليسقط في المياه ممسكًا بوالده، فسقطا الاثنين معًا، بسبب ارتفاع الموج وشدة الهواء، وابتعد المركب الخاص بهما بعيدا عنهما. ظل والد« عمار أيمن» يبحث عنه في المياه فترة كبيرة، دون أن يعثر عليه، فحاول الخروج من المياه لطلب النجدة، ومحاولة إخراج ابنه من المياه بأسرع وقت، إلا أن محاولاته لم تجد نفعا ورحل «عمار». قال إسلام فياض، ابن عم «عمار»، لـ«الوطن»، إنه خرج مع والده من أجل العمل ومساندته في الصيد: «عمي بيشتغل صياد وبيأخد عمار معاه يساعده على المركب، اللي حصل يومها أن بيرمي الغزل والموج كان عالي والهواء شديد فانزلقت قدمه». واستكمل «إسلام» صاحب الـ23 عاما، أنه بعد أن قام بإلقاء الشباك وانزلقت قدمه: «سقط في المياه، ومسك في والده فوقعوا الاثنين في المياه، والمركب بعد عنهم فمقدروش يسندوا عليها». وأوضح« إسلام» ابن الجمالية، أن عمه حاول الخروج للمياه من أجل إنقاذ ابنه، «عمي فضل يعوم حوالي 3 كيلو لغاية ما خرج وجرى علينا، قالنا الحقوني عمار غرق، حاولنا نخرجه لكن منفعش، مقدرناش نلاقيه». وأضاف «فياض»، أنه بعد أيام من البحث عن «عمار» تمكن الأهالي من انتشال جثته: «من يوم الجمعة منمناش بندور على عمار، لغاية ما طلع النهاردة الحمدلله، الكل فضل يدور على عمار، لقيناه في المكان اللي غرق فيه بالظبط، بس على عمق حوالي 3 أو 4 متر، يعني الكل حاول ووالده علم المكان اللي سقطوا منه، وبعدها سبحان الله لقيناه في نفس المكان لكن تحت عمق كبير». وأكد أن «عمار» هو اليد التي تساند والده ويقف جواره في كل شيء: «هو اللي كان بيساعد والده على العيش، وعلطول معه في الشغل ومتحمل المسئولية» مضيفا أن ابن عمه قام بشراء ملابس العيد قبل وفاته مباشرة، «أمه في حالة ذهول ودوامة، صدمة كبيرة، اللي حصل كان صعب، وبالأخص أن عمار اشترى لبس العيد قبل ما يموت، يعني يا حبيبي كان بيجهز للعيد». ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-02-11

أدانت أطراف فلسطينية مختلفة، ما وصفته بأنه "تمييز صارخ" لإعاقة الولايات المُتحدة الأمريكية، تعيين رئيس الوزراء الفلسطيني السابق، سلام فياض، مبعوثًا للأمم المُتحدة في ليبيا. وكان الأمين العام للأمم المُتحدة، أنطونيو غوتيريش، أبلغ مجلس الأمن عزمه تعيين "فياض" على رأس بعثة إلى ليبيا، في محاولة للتوصل إلى اتفاق سياسي. غير أن الولايات المُتحدة أعاقت هذا التعيين، بل وأعلنت عن "خيبة أملها" من تعيين فياض، حسب ما قالت سفيرة الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة، نيكي هالي. واعتبرت منظمة التحرير الفلسطينية، التحرك الأمريكي ضد تعيين "فياض" بأنه "غير مقبول". وقالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحري الفلسطينية، حنان عشراوي، في بيان نشرته بالإنجليزية، إن "إعاقة تعيين الدكتور سلام فياض هو حالة من التمييز الصارخ على أساس الهوية الوطنية". ورفض سلام فياض، التعقيب على القرار الأمريكي. وقال مكتبه في رام الله، في تصريحات صحفية، إن"الدكتور فياض لا يُريد الإدلاء بأي تصريح". واعتبرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، أن عرقلة الولايات المتحدة تعيين "فياض" موفدًا أُمميًا إلى ليبيا هو "استمرار لسياسة الولايات المتحدة الأمريكية ضد دولة فلسطين، وخرق واضح للقوانين الدولية، وحماية لدولة الاحتلال". واعتبرت الجبهة، ما قالته واشنطن بأنها "لا تعترف بدولة فلسطين وإن الأمم المُتحدة منظمة تنحاز بشكل غير عادل لصالح السلطة الفلسطينية، تحريض على دولة فلسطين ودعم للاحتلال لمواصلة جرائمه". ويأتي الموقف الأمريكي ضد تعيين مسؤول فلسطيني مبعوثًا للأمم المتحدة قبل أيام من لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن، وبعد ساعات من تصريحات للرئيس الأمريكي، قال فيها إن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية لا يخدم السلام. وشغل فياض (64 عامًا) منصب رئيس الوزراء الفلسطيني في الفترة ما بين عام 2007 - 2013، وشغل قبلها وزيرًا للمالية، وكان قبل عمله في مؤسسات السلطة الفلسطينية يشغل منصبًا هامًا في البنك الدولي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-02-12

دافع الأمين العام للأمم المُتحدة "أنتونيو غوتيريش"، اليوم، عن اختياره رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق، سلام فياض، مبعوثًا للسلام في ليبيا، بعدما عرقلت الولايات المُتحدة تعيينهُ. وقررت واشنطن الجمعة، مُعارضة تسمية فياض، متحدثة عن "انحياز" الأمم المُتحدة للسُلطة الفلسطينية، ما شكل مفاجأة للأمين العام للمُنظمة الدولية، وأثار تنديدًا فلسطينيًا. وقال المُتحدث باسم الأمم المُتحدة، ستيفان دوجاريتش، إن قرار ترشيح رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق "كان يستند فقط إلى صفات فياض الشخصية المُتفق عليها وكفاءته لهذا المنصب". وأضاف أن "موظفي الأمم المُتحدة يؤدون مهامهم حصرًا بصفة شخصية، ولا يُمثلون أي دولة أو حكومة". وكان "غوتيريش" أبلغ مجلس الأمن الدولي، الأربعاء الماضي، بعزمه تعيين فياض وحدد موعدًا الجمعة، للدول الأعضاء لكي ترفع اعتراضاتها. وقال دبلوماسيون إنهم كانوا يتوقعون الموافقة على التعيين، لكن السفيرة الأمريكية لدى الأمم المُتحدة "نيكي هالي" قررت مُعارضته. وقالت هالي في بيان "منذ فترة طويلة جدًا، كانت الأمم المُتحدة مُنحازة إلى السُلطة الفلسطينية بشكل غير عادل، على حساب حُلفائنا في إسرائيل"، مُعربًة عن "خيبة أملها" إزاء تسمية فياض. وأوضحت في بيان، أن الولايات المُتحدة "لا تؤيد الإشارة التي يوجهها هذا التعيين للأمم المُتحدة". وفي 2012 منحت الأمم المُتحدة، الفلسطينيين صفة دولة مراقب غير عضو. لكن دوجاريتش، أوضح أنه لم يتم منح مناصب رفيعة المستوى في الأمم المُتحدة لأي إسرائيلي أو فلسطيني "وهذا وضع يشعر الأمين العام بأنه يجب تصحيحه" استنادًا إلى الكفاءة الشخصية ومؤهلات المُرشح. ويسعى غوتيريش إلى الحصول على إجماع جميع أعضاء مجلس الأمن الـ 15 لتعيينات المُمثلين الخاصين في مناطق النزاع. - مفاجأة لغوتيريش فاجأ قرار الولايات المُتحدة عرقلة تعيين سلام فياض، الأمين العام للأمم المُتحدة الذي لم ترده أية مؤشرات عن أي مُعارضة واضحة لاختياره خلال المشاورات الأولية. وهذا أول تعيين يقوم به الأمين العام لمبعوث لمنطقة نزاع منذ توليه منصبه خلفًا لـ"بان كي مون" في أول يناير الماضي. وأضاف دوجاريتش، في تصريحات صحفية "بناءً على المعلومات التي كانت متوفرة له آنذاك، تكون لدى الأمين العام الانطباع، والآن تبين أنه خطأ، بأن الاقتراح سيكون مقبولًا لدى أعضاء مجلس الأمن". وشغل فياض (64 عامًا) منصب رئيس الوزراء في السلطة الفلسطينية، من 2007 حتى 2013، وشغل أيضًا منصب وزير المال مرتين. وكان يُفترض أن يخلف الألماني "مارتن كوبلر"، مبعوث الأمم المُتحدة الخاص الى ليبيا منذ نوفمبر 2015. ونددت أطراف فلسطينية مُختلفة، بما وصفته بأنه "تمييز صارخ" بعد القرار الأمريكي عرقلة تعيين فياض. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هدد الأمم المُتحدة بإجراءات رد بعد تبني مجلس الأمن الدولي في ديسمبر الماضي، قرارًا يُطالب بوقف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المُحتلة. وقال المبعوث الفرنسي في مجلس الأمن، فرانسوا دولاتر، إنه دعم تعيين "فياض" الذي أشاد به بوصفه شخصية "تمتلك صفات عظيمة ويحظى باحترام بالإجماع لخبرته وتجاربه". وأضاف "فرنسا تُجدد ثقتها الكاملة بقدرة الأمين العام على تحديد الشخص الذي يُمثل الأمم المُتحدة في القضية الليبية التي يجب أن تحشد لها الجهود الدولية الآن أكثر من أي وقت مضى". أما السفير الإسرائيلي في مجلس الأمن، داني دانون، أشاد بالقرار الأمريكي ووصفه بأنه "بداية عهد جديد تقف فيه الولايات المُتحدة بحزم خلف إسرائيل ضد جميع محاولات الإضرار بالدولة اليهودية". وسيُناقش المجلس النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، الأربعاء المُقبل، في نفس اليوم الذي من المُقرر أن يلتقي فيه "ترامب" برئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" في البيت الأبيض. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-11-06

أكد الدكتور سلام فياض، رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق، أن أولوياتنا الحالية هي وقف إطلاق النار والعدوان في قطاع غزة، من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ويجب تمكين المساعدات الإنسانية من الوصول إلى قطاع غزة. وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من نيوجيرسي مع قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه بعد زيارة وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، طالب بدخول المساعدات، لكنه لم يتطرق إلى سبب تحكم حكومة الاحتلال الفاشية في المساعدات. ولفت إلى أن أي حديث الآن مع الولايات المتحدة الأمريكية لا يتعلق بوقف إطلاق النار فهو حديث ثانوي، فالنقطة الأساسية هي وقف العدوان الآن بشكل أساسي، وغير ذلك يأتي في مراحل لاحقة. وأشار فياض، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب ممارسات بشعة في الضفة الغربية، وليس في غزة فقط، ونقطة الارتكاز الأساسية تتمثل في وقف القصف الإسرائيلي العشوائي على قطاع غزة، وما يحدث في الشعب الفلسطيني ما هو إلا حرب إبادة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-11-06

قال سلام فياض رئيس وزراء فلسطين الأسبق في حديثه للقاهرة الإخبارية، إنه على الولايات المتحدة الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها بقطاع غزة، ويجب تمكين المساعدات الإنسانية من الوصول إلى قطاع غزة، وأولويتنا الحالية وقف إطلاق النار في القطاع. وكانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أدانت الدعوات الاستيطانية التي أطلقها وزير مالية دولة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش لإنشاء ما أطلق عليه «مناطق عازلة وآمنة في محيط مستوطنات الضفة الغربية». وقالت الخارجية الفلسطينية إن هذه الدعوات تعني سرقة المزيد من الأراضي، مشيرة في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، إلى أن الهدف من هذه الدعوات سرقة المزيد من الأراضي الفلسطينية وضمها إلى المستوطنات كجزء لا يتجزأ من عمليات الضم التدريجي المعلن وغير المعلن للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. وأكدت الوزارة أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي كشفت عن نواياها بهذه الدعوات والتصريحات العنصرية والتحريضية التي تؤكد سياستها على الأرض بتدمير قطاع غزة وتهجير سكانه لتصفية القضية الفلسطينية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-04-13

انضم الكاتب السياسى أحمد المسلمانى المستشار السابق لرئيس الجمهورية، إلى حملة ترشيح الأسير الفلسطينى مروان البرغوثى لجائزة نوبل السلام.وقال "المسلمانى" فى بيان صحفى اليوم، سأدعو إلى ندوة فى القاهرة لدعم ترشيح البرغوثى للجائزة بحضور السيدة فدوى البرغوثى.وأضاف المسلماني: إن ترشيح البرغوثى للجائرة من شأنه إعادة القضية الفلسطينية إلى صدارة الاهتمام العالمى وإحراج إسرائيل أمام المحتمع الدولى، كما من شأنه وضع لجنة جائزة نوبل أمام مسؤولياتها الأخلاقية. وكان أعضاء فى المجلس التشريعى الفلسطينى وساسة بارزون من بينهم رئيس الوزراء الفلسطينى السابق سلام فياض قد أطلقوا مبادرة فلسطينية دولية لترشيح المناضل الكبير مروان البرغوثى الذى يقبع فى سجون إسرائيل منذ أعوام لنيل جائزة نوبل للسلام.موضوعات متعلقة.. - إطلاق حملة لترشيح القيادى مروان البرغوثى لجائزة نوبل للسلام ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: