مصطفى النجاري

2025-03-16

إعلان تحريري تحت رعاية المستشار الاقتصادي أيمن حامد سليمان، رئيس مجلس إدارة مجموعة AHS ، أقيم حفل إفطار رمضاني في قصر المستشار بالمنصورية، يوم السبت 15 مارس ، بحضور نخبة من الشخصيات البارزة في مختلف المجالات، مما أضفى على الحفل طابعًا خاصًا من الود والتواصل البناء. وشهد حفل الإفطار الرمضاني حضور عدد من القيادات الاقتصادية والبرلمانية من بينهم: الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والاستاذ هانى أمان الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة الشرقية إيسترن كومبانى، والمهندس أيمن أبو بكر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الاسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية، والمستشار احمد محروس مستشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مجلس الوزراء، والمهندس مصطفى النجاري "رئيس لجنة الزراعة والري بجمعية رجال الأعمال المصريين"، والدكتورة مي منيب "مديرة الائتمان الزراعي ببنك كريدي أجريكول"، والمهندس جلال الغر "مستشار سفارة كازاخستان الاقتصادي وخبير في الخدمات النفطية"، والدكتور عبد الوهاب غنيم " نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي بجامعة الدول العربية"، والدكتور إبراهيم محجوب المستشار الطبي بمجلس الوزراء، والمهندس أحمد السيد "رئيس مجلس إدارة شركة نهر الخير الزراعية"، والدكتور منجي بدر "الوزير المفوض وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للأمم المتحدة". كما حضر الإفطار اللواء طارق المهدي "محافظ الإسكندرية الأسبق"، والمستشار خالد إسماعيل "رئيس محكمة جنايات الجيزة"، وحسن بدراوى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بحزب الوفد، والمهندس مدحت إسطافينوس "رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات سابقًا ونائب رئيس حزب السادات"، بالإضافة إلى عدد من رجال الاعمال منهم المهندس أحمد السيد رئيس مجلس إدارة شركة نهر الخير الزراعية، و المهندس تامر أبو العينين رئيس مجلس إدارة شركة صقر مون، والدكتور عبدالرحمن خليل رئيس مجلس إدارة ساري العقاري. كما حضر الحفل عدد من الإعلاميين والفنانين، بينهم الاستاذ علي عبدالودود مدير تحرير موقع مصراوي، والإعلامي أيسر الحامدي، والمخرج هاني الشربيني، بالإضافة إلى شخصيات أخرى بارزة في المجالات المختلفة. جاء الحفل في إطار تعزيز أواصر المحبة والتواصل بين الحضور، حيث عبر الدكتور أيمن حامد سليمان عن سعادته بمشاركة هذا الحدث المميز مع الضيوف، متمنيًا لهم رمضانًا مباركًا مليئًا بالخيرات. كما شهد الحفل أجواء رمضانية مميزة وسط تبادل الأحاديث الودية فى أجواء من الألفة والمحبة، وتم التأكيد على أهمية اللقاءات الاجتماعية في تعزيز الروابط بين أفراد المجتمع. وأعرب السادة الحضور عن سعادتهم بالدعوة من سيادة المستشار أيمن سليمان للمشاركة في هذا الإفطار الرمضاني والذي تميز بالحيوية والبهجة مؤكدين أن مثل هذه الأنشطة تعزز روح المحبة والألفة بين أفراد المجتمع. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-01-30

أكد مصطفى النجاري، بمجلس التصدير للحاصلات الزراعية، أن سوق الأرز في مصر لا يعاني من أي أزمات خلال الفترة الحالية، حيث يتوفر مخزون استراتيجي كافٍ من الأرز المحلي لتلبية احتياجات المواطنين، مشيرًا إلى أن ارتفاع الطلب على الأرز الذي نشهده حاليًا هو نتيجة طبيعية لتزايد الاستهلاك مع اقتراب شهر رمضان المبارك، حيث يسعى المواطنون لتخزين احتياجاتهم من السلع الأساسية. وأضاف النجاري في تصريحات خاصة لـ" الدستور" أن زيادة الطلب على الأرز أدت إلى تحريك الأسعار بشكل طفيف في السوق، إلا أن هذا التحرك مؤقت ومحدود، وسرعان ما ستعود الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية بمجرد انتهاء موجة التخزين التي يقوم بها المواطنون استعدادًا لشهر رمضان، مشيرًا إلي أن المواطنين بدأوا بالفعل في تأمين احتياجاتهم من الأرز لشهر رمضان، مما يساهم في زيادة الطلب مؤقتًا، وهو أمر معتاد خلال هذه الفترة من العام. وأشار رئيس لجنة الأرز إلى أن هناك بدائل متاحة في الأسواق أصبحت تنافس الأرز بشكل واضح، مثل البطاطس والمكرونة، التي تُعد خيارات اقتصادية بالنسبة للكثير من الأسر، وأضاف أن توفر هذه البدائل بأسعار مخفضة يُخفف الضغط على الأرز، ويسهم في استقرار السوق وتوفير خيارات متعددة للمستهلكين. وفيما يتعلق بملف استيراد الأرز، أوضح "النجاري" أن وزارة التموين لا ترى حاجة لاستيراد الأرز في الوقت الحالي، نظرًا لتوفر كميات كبيرة من المحصول المحلي تغطي الاستهلاك المحلي بالكامل، مشيرًا إلى أن السياسات الحكومية تركز على دعم الزراعة المحلية وتحقيق الأمن الغذائي، من خلال إدارة جيدة للمخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، بما في ذلك الأرز. وأضاف أن مصر لديها إنتاج محلي كافٍ من الأرز يغطي احتياجات السوق، وأن الكميات المتوفرة في المخازن تُعد كافية للحفاظ على استقرار السوق خلال الفترة المقبلة، كما أوضح أن الأسعار الحالية التي شهدت تحركًا طفيفًا بسبب زيادة الطلب ستشهد استقرارًا تدريجيًا بمجرد انتهاء موسم التخزين، حيث أن المعروض من الأرز يلبي احتياجات السوق بشكل جيد. وأشار "النجاري" إلى أن استقرار السوق مرتبط بجهود الدولة في ضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وأكد أن الأرز هو أحد المحاصيل الاستراتيجية التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا، حيث يتم إنتاجه بكميات تلبي الاحتياجات المحلية وتضمن عدم حدوث أزمات في السوق. أوضح رئيس لجنة الأرز أن مواسم مثل رمضان دائمًا ما تشهد تغيرات مؤقتة في حجم الطلب على السلع الأساسية، ولكن السوق المصري أثبت مرونته في التعامل مع هذه التحركات بفضل السياسات الزراعية الحكيمة والمخزون الاستراتيجي المتوفر. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-15

نظمت لجنة الزراعة والري ، برئاسة المهندس مصطفى النجاري، اجتماعًا موسعًا، بمقر الجمعية بالجيزة، بحضور المهندس محمد صالح البسيوني، رئيس مصلحة الري التابعة لوزارة الموارد المائية والري، وبمشاركة المهندس شريف منصور الجبلي نائب رئيس لجنة الزراعة والري والمهندس أحمد صبحي منصور نائب رئيس لجنة التصدير للتصدير الزراعي ومجموعة من أعضاء لجنة الزراعة والري والمستثمرين بالقطاع الزراعي وممثلي الإدارة التنفيذية بالجمعية. وتناول الاجتماع مجموعة من القضايا الإستراتيجية المتعلقة بإدارة الموارد المائية، وأهمية التحول إلى أنظمة الري الحديثة بغرض تعزيز كفاءة استخدام المياة وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة. وناقش الحضور، دور القطاع الخاص في دعم هذه الجهود من خلال الاستثمار في تصنيع أنظمة الري المتطورة محليًا مما يساهم في تقليل الإعتماد على الاستيراد وتعظيم الفوائد الإقتصادية بشكلٍ عام. وفي كلمته أكد المهندس محمد صالح البسيوني رئيس مصلحة الري أن مصر تواجه العديد من التحديات المائية، التي بدروها أدت إلى انخفاض نصيب الفرد من المياه بشكل كبير مقارنة بالسنوات السابقة، مما يستدعي تبني مجموعة من الحلول المبتكرة للوقوف على تلك التحديات. وأضاف أن حصة الفرد من المياه في عام 1959 كانت تبلغ حوالي 2000 متر مكعب سنويًا  إلا أنها قد تراجعت الآن لتصبح 500 متر مكعب فقط، مما يعكس فجوة كبيرة بين الموارد المائية والإحتياجات المتزايدة ويبرز الحاجة الماسة إلى تعزيز كفاءة إستخدام الموارد المائية. وأكد «البسيوني»، خلال اللقاء أن مصر تعتمد بشكل أساسي على 55.5 مليار متر مكعب سنويًا من مياه نهر النيل، إلى جانب مصادر أخرى كتحلية مياه البحر. وطرح المهندس محمد صالح البسيوني، حلولًا رئيسية لتعزيز الإنتاجية الزراعية وتقليل الهدر في إستخدام المياه، تتمثل في تطبيق أنظمة الري الذكية، التي تساهم في تعظيم العائد من الموارد المتاحة رغم تكلفتها المرتفعة. وأوضح  إن تمويل شبكات الري الذكية ودعم الفلاحين لتبني تقنيات الري الذكية التي تقلل من هدر المياه يعدان جزءً أساسيًا من الحلول العملية لمواجهة التحديات المائية، مشيرًا  إلى أن تطوير نظم الري الحديثة يسهم في ترشيد استهلاك المياه وتعظيم العائد من الموارد المائية المتاحة بشكلِ كبير.وأشاد «البسيوني» بنجاح مشروع الصرف المغطى الذي تدعمه الدولة، والذي ساهم في تحسين جودة الأراضي الزراعية وزيادة الإنتاجية، من خلال تأسيس شبكة مصارف زراعية تحت الأرض مضيفًا أن مشروع الصرف المغطى، يعزز من قدرة الأرض على التصريف ويزيد الإنتاج بنسبة تتراوح من 10% إلى 20%، مما يساهم في رفع العائد الزراعي بشكل ملحوظ  وأوضح أن الدولة قد تبنت المشروع من خلال تمويله بقروض ميسرة، حيث يتمكن الفلاحون من الإستفادة من شبكة الصرف المغطى على مدار 20 عامًا بتكلفة منخفضة، وقد أظهر المشروع فعالية كبيرة، حيث قد استفادت أكثر من نصف المساحة الزراعية في مصر من هذه الشبكة. وطالب المهندس محمد صالح البسيوني، الدولة بتقديم نفس الدعم لنظام الري الذكي، داعيًا إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لتصنيع أنظمة الري محليًا، بما يقلل من الاعتماد على الاستيراد. وأوضح رئيس مصلحة الري، أن تحلية مياه البحر، تُعد خيارًا استراتيجيًا يحتاج إلى دعم المستثمرين لضمان استدامة الموارد المائية. كما شدد على أن استمرار الوضع الحالي دون تطوير الحلول، قد يؤدي إلى خروج مساحات من الأراضي الزراعية من الخدمة، مما يشكل تهديدًا كبيرًا للأمن الغذائي لافتًا إلى أن زيادة استهلاك مياه الشرب على حساب الأراضي المزروعة تُعد من القضايا الملحة التي تتطلب معالجة فورية عبر سياسات مبتكرة. وأكد «البسيوني» على أهمية الإدارة المستدامة للمياه الجوفية باعتبارها موردًا استراتيجيًا يجب استغلاله بكفاءة وفق دراسات دقيقة لضمان توافره للأجيال القادمة. وأشار سيادته إلى وجود التنسيق الكامل والمستمر مع الجهات المختصة لتحديد أفضل إستخدام للأراضي والمياه بما يشمل إزالة العوائق أمام تنفيذ المشاريع المائية الكبرى. بدوره طالب المهندس مصطفى النجاري رئيس لجنة الزراعة والري بجمعية رجال الأعمال المصريين، بإطلاق مشروع قومي لتجميع الحيازات الزراعية لدمج الملكيات الزراعية المفتتة، معتبرا أن مشكلة تفتيت الملكية والحيازة تشكل عائقًا كبيرًا أمام تطوير القطاع الزراعي. وشدد «النجاري» على أهمية توفير برامج داعمة لتطوير أنظمة الري الحديثة في مصر، بما يسهم في تحسين الإنتاجية الزراعية وكفاءة استخدام المياه. كما طالب بتوفير قروضًا ميسرة وتمويلات للفلاحين لدعمهم في الانتقال إلى الزراعة الذكية واستخدام أنظمة الري الحديثة، مؤكدًا أن هذه الخطوات هي الأساس لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتحسين الإنتاجية. ولفت إلى ضرورة التعاون بين وزارة الري والجهات المعنية الأخرى لتنسيق الجهود وتحقيق المصالح المشتركة، مع التركيز على توحيد الجهود لمواجهة التحديات القائمة. من جانبه، قال المهندس  منصور شريف الجبلي نائب رئيس لجنة الزراعة والري بجمعية رجال الأعمال المصريين إن تطبيق نظام الري الذكي، يتطلب التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوطين صناعة الأجهزة اللازمة لتقنيات الري الذكي مؤكدًا أن التصنيع المحلي سيخفض بدوره التكلفة، مما يتيح للمزارعين الإعتماد على مثل هذه التقنيات بسهولة أكبر، والتي تسهم في مواجهة تحديات ندرة المياه وتحقيق الأمن الغذائي بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة وتحقيق نمو اقتصادي. وأوضح المهندس أحمد صبحي منصور نائب رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن القطاع الزراعي في مصر يعاني من تحديات كبيرة، حيث يتطلب استثمارات ضخمة ومصاريف عالية، خاصة في مجالات استصلاح الأراضي الزراعية وتطوير البنية التحتية مضيفًا أن تكلفة الإيجار للأراضي الزراعية في المشاريع القومية قد ارتفعت بشكلٍ ملحوظ حيث وصل الإيجار إلى حوالي 49 ألف جنيه لمدة 22 يومًا فقط مما يصعب على المستثمرين الإستثمار في هذا القطاع. وأشار نائب رئيس لجنة التصدير، إلى أن هذا الوضع يدفع المستثمرين إلى التفكير في طرق جديدة لدعم القطاع، ومنها توفير أراضٍ جديدة بأسعار مناسبة  بالإضافة إلى توفير تمويل من البنوك بفوائد ميسرة لدعم المشاريع الزراعية، خاصة تلك التي تستهدف التصدير للأسواق الأوروبية، خاصة بعد أزمة الحرب بين روسيا وأوكرانيا. وأجمع الحضور، على أن مستقبل القطاع الزراعي في مصر يرتبط بشكل وثيق بالتعامل الجاد مع التحديات المائية، مؤكدين على ضرورة التوسع المدروس في زيادة الإستثمارات الزراعية في ظل ترشيد إستهلاك المياة مع ضرورة الحفاظ على المياه الجوفية كأولوية أولى. وشدد الحضور، على أن التوسع الأفقي في الزراعة يجب أن يتم بعناية شديدة لتفادي التأثيرات السلبية على الموارد المائية، مؤكدين على ضرورة تعظيم الاستفادة من المياه من خلال تبني أنظمة الري الحديثة والتوسع في تقنيات الزراعة الذكية لزيادة العائد الزراعي. واتفق الحضور، في ختام اللقاء على ضرورة توفير دعم حكومي في هذا الاتجاه من خلال منح برامج تمويلية ميسرة للفلاحين لضمان استدامة الإنتاج الزراعي وتحقيق التوازن بين زيادة الإنتاجية وترشيد استهلاك المياه. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-09

أكد المهندس مصطفى النجاري، عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى النرويج تأتي لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين مصر والنرويج. وأشار النجاري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "" على "الحياة"، إلى أن إعلان البنك المركزي عن وصول حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 46.1 مليار دولار كان دافعًا للرئيس السيسي لدعوة رئيس مجلس الوزراء إلى تنشيط هذه الاستثمارات، موضحًا أن هناك خطة استراتيجية قيد الإعداد للفترة من 2025 إلى 2030، تهدف إلى زيادة الاستثمارات المباشرة بمقدار 20 مليار دولار سنويًا، وصولًا إلى تحقيق صادرات بقيمة 140 مليار دولار. وأضاف أن من بين أهداف هذه الاستراتيجية فتح أسواق جديدة باستمرار، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي من زيارة الرئيس السيسي هو تشجيع زيادة الاستثمارات وفتح الأسواق، كما أوضح أن النرويج، التي اختارت عدم الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، تعد شريكًا مهمًا لمصر في مجالات متعددة تشمل استخراج البترول، استخدامات الطاقة، النقل البحري، المنتجات الدوائية، المصايد، وتصنيع الأسماك. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-19

قال المهندس مصطفى النجاري رئيس لجنة الزراعة والري بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن هناك اهتمام من الحكومة المصرية لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار ومتابعها من خلال اجتماع لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع مع لفيف من الجهات المعينة، لافتا أن بعد ترجع سعر الدولار في السوق المواز وتحرير سعر صرف الدولار ورفع سقف السحوبات يشهد السوق السلع الاستراتيجية تراجعا لبعض السلع والبعض الآخر ما زال ولكنه سيتراجع تدريجيا، حيث تراجع سعر طن الذرة من 17 ألف جنيه إلي 12 ألفا وكما تراجع سعر طن الأرز 20000 إلى 17000 ألف جنيه بما يعادل 15 % ومتوقعا أن الأسعار ستنخفض خلال الفترة المقبلة نظرا لوجود الاكتفاء المحلي لهذا الموسم 2024. وأشار مصطفى النجاري في تصريح خاص لـ "الدستور"، أن اللجنة المشكلة برئاسة رئيس الوزراء بتهم 14 سلعة غذائية أساسية تبدأ بالقمح والأزر والذرة والفول الصويا والألبان والسكر والعدس واللحوم والدواجن وهناك تراقب من انخفاض أسعار السلع بما يتوازى مع توافر الدولار وانخفاض سعره عن سعر السوق الموازي مع إفراج الفوري عن السلع الأساسية ومستلزم الإنتاج. وأضاف رئيس لجنة الزراعة والري بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن السوق يحتاج فترة زمنية ليتم ضبط الأسواق والوصول إلى أسعار مناسبة للمستهلك والبائع، لافتا أن الدولة نجحت في احتواء الأزمة ارتفاع الأسعار السلع الاستراتيجية والأجهزة الكهربائية التي شهدت ارتفاعات تجاوزت العديد بشكل جنوني نتيجة لارتفاع أسعار صرف الدولار في السوق الموازي آنذاك التي تخطى نحو 70 جنية مقابل الدولار. وأكد المهندس مصطفى النجاري لمعرفة ضبط أسعار السلع يجب تشكيل لجنة على مستوى المحافظات والمناطق الهامة مع التنسيق مع الجهات الأمنية والرقابية المعينة بمتابعة الأسواق وضبط المخالفين والمتلاعبين بوضع السوق والتأثير في أسعار السلع الأساسية والتأكد من توفيرها للمواطن ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-06

قال ، رئيس لجنة الزراعة والري بجميعة رجال الأعمال، إنه لن يكون هناك أي زيادة في الأسعار بعد قرارات البنك المركزي اليوم، بل بعد قرارات الإفراج سيكون هناك انخفاض ملحوظ في الأسعار. وأكد مصطفى النجاري، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية " إكسترا نيوز"، أن الزراعات التعاقدية يجب أن يتم إعادة تقييمها الفترة المقبلة، وذلك لأنها ركن أساسي في تسعير الأسعار. وأضاف في حديثه، أن مصر من بين أولى الدول العالمية في المساحات الزراعية، والدولة تسير على قدم وساق من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية، لذا ارتفعت مصر إلى المرتبة ٣٠ عالميًا من حيث الإنتاج الزراعي. وتابع:" لابد من الحفاظ على الصادرات المصرية من الإنتاج الزراعي، وذلك لأن هذا التصدير سوف يعود بالنفع على الخزانة المصرية". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-01

قال مصطفى النجاري، رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن تنفيذ قرار الحكومة بتحديد السعر على 7 وهي: زيت الخليط، الفول، الأرز، اللبن، السكر، المكرونة، والجبن الأبيض، هو قرار صائب وإيجابي يمنع التلاعب والاحتكار للسلع الأساسية، ويهدف إلى محاربة جشع التجَّار لتحقيق أرباح على حساب المواطنين.  وأوضح النجاري، لـ "الدستور"، أنه من المتوقع أن يسهم هذا القرار في تعزيز الثقة بين المواطنين والحكومة، وتقديم رسالة قوية بأن الحكومة تعمل لضمان حقوق المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية، كما يسهم هذا الإجراء في تقليل الفوارق الاقتصادية وتوفير بيئة تجارية مستقرة ومواتية للشركات والمستهلكين على حدٍ سواء. وأكد النحاري، أن التوقعات تشير إلى أن هذا القرار سيعزز الانضباط في السوق ويقلل من السلوكيات غير الأخلاقية لبعض التجار، ما يعزز النزاهة والشفافية في العلاقات التجارية، علاوة على ذلك، قد يسهم هذا الإجراء في تعزيز الثقة بالاقتصاد المحلي وجذب الاستثمارات، مما يدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل. وأشار رئيس لجنة الأرز، إلى أن هذا القرار يؤكد التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة وتوفير بيئة مواتية للجميع، وستواصل متابعة تنفيذ هذا القرار بحزم لضمان فعاليته والحفاظ على استقرار الأسواق ورفاهية المواطنين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-29

عقدت ، اجتماعًا مشتركًا للجان النقل، والزراعة والري، والتصدير، بحضور اللواء بحري رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري بوزارة النقل بهدف إستعراض الخدمات اللوجستية وآلية تشغيل للخط الملاحي المباشر بين مصر وإيطاليا لنقل الحاصلات الزراعية والبضائع المستهدفة من وإلى مينائي دمياط وتريستا. كما ناقشت اللجان، دور القطاع الخاص للتعاون مع وزارة النقل والحكومة في الحفاظ على استمرارية ونجاح الخط الملاحي المباشر وإضافة خطوط شحن جديدة بما يعود بالمنفعة على الدولة من زيادة حجم التجارة البينية وتنمية روافد الإقتصاد المصري بجانب مناقشة تأثير الأحداث الجارية في مضيق باب المندب على حجم التجارة العالمية والصادرات. وترأس الإجتماع كل من عادل اللمعي- عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة النقل والمهندس مصطفي النجاري -رئيس لجنة الزراعة والري والمهندس علي عبدالقادر - نائب أول رئيس لجنة التصديربالجمعية، نيابة عن المهندس فاضل مرزوق -رئيس اللجنة، بحضور النائب عبد الحميد الدمرداش - عضو مجلس النواب وعضو الجمعية ورئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وبمشاركة مجموعة من نواب اللجان التخصصية بالجمعية وأعضاء الجمعية من ممثلي مجتمع الأعمال العاملين والمعنيين بكافة القطاعات الاقتصادية وعددًا من ممثلي بعض الجمعيات ومنظمات الأعمال المختلفة. وفي بداية الاجتماع، أكد عادل اللمعي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة النقل بالجمعية، أن تدشين الخط الملاحي بين مصر وإيطاليا يعد خطوة هامة وإنجاز كبير للحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل وقطاع النقل البحري لمساندة التصدير وزيادة التجارة البينية خاصة من الحاصلات الزراعية سريعة التلف حيث تعيد الأذهان لتجربة خط الرورو بين مصر وتركيا في عام 2009. وأشاد رئيس لجنة النقل، بالاستجابة الفورية لوزير النقل وقطاع النقل البحري للمطالب والوقوف على التحديات التي تعرضها لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال المصريين وغرف الملاحة وإزالتها أولًا بأول ومن أهمها تخفيض الرسوم. وأكد اللمعي دعم لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال المصريين، لنجاح الخط الملاحي بين مصر وإيطاليا والمساندة الكاملة لقطاع النقل البحري واللوجيستيات من واقع خبرات وتجارب ودراسات وتوصيات والجمعية ولجنة النقل لأكثر من 20 عامًا ومنها تجربة السيد مصطفى الأحول، للنقل إلى أفريقيا. وأكد المهندس مصطفى النجاري، رئيس لجنة الزراعة والري بالجمعية، إن الخط الملاحي بين ميناء دمياط وتريستا الإيطالي هام جدًا وأمل لكل المصدرين في القطاع الزراعي لخدمة الحاصلات الزراعية من خلال توفير خدمات لوجيستية حصرية وسريعة للصادرات المصرية. وأضاف النجاري، “يأتي تدشين الخط الملاحي المصري الإيطالي في توقيت هام تزداد فيه الفرص التنافسية للحاصلات الزراعية في التصدير يوم بعد يوم مقارنة بالدول المنافسة لمصر في المجال الزراعي مثل أوروبا والتي تفقد تنافسيتها في أسعار الخدمات والعمالة وتحديات المناخ”. وأشار إلى أن وجود خط بهذا الشكل عنصر كبير وأساسي لزيادة الصادرات المتميزة للقطاع الزراعي، حيث يقلل الضغط على النقل الجوي وأسعاره المرتفعة بجانب إيصالها بصورة سهلة وسريعة إلى مختلف أسواق التصدير، مؤكدا أهمية المشاركة المصرية في المعارض الزراعية المتخصصة في إيطاليا Macfruit المزمع إقامته في الفترة من  8 إلى 10 مايو المقبل. ولفت إلة أن العديد من القطاعات التصديرية مهتمة بالخدمات والتيسيرات التي يقدمها الخط الملاحي الإيطالي، حيث يقدم خدمه door to door في ظل حالة الاستقرار التي تشهدها حركة الملاحة من وإلى مينائي دمياط وتريستا، حيث يأمل مجتمع المصدرين في خطوط جديدة للتوسع في إضافة وانتشار أكثر للصادرات المصرية. وأضاف المهندس علي عبدالقادر - نائب أول رئيس لجنة التصدير بالجمعية، أن قطاع النقل يمثل أحد أهم عناصر التكلفة لزيادة تنافسية الصادرات المصرية حيث أن توافر تكلفة منافسة عامل أساسي لتشجيع نمو الصادرات لتحقيق المستهدف، مشيرًا إلى أن إيطاليا من أكثر الشركاء التجاريين لمصر في كثير من القطاعات التصديرية ومنها الحاصلات الزراعية والرخام، كما أن هذا الخط الملاحي يسهم بصورة جوهرية في دفع التجارة البينية بين مصر وإيطاليا. كما أكد النائب عبد الحميد الدمرداش، عضو مجلس النواب ورئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن تدشين الخط الملاحي المباشر لم يكن ليتحقق بدون الجهد المتواصل والمتابعة المستمرة للمفاوضات من وزير النقل وقطاع النقل البحري. وأوضح الدمرداش، أهمية النقل المباشر والسريع من وإلى ميناء دمياط وتريستا الإيطالي لصادرات الخضر، لافتًا إلى أن النقل المبرد سيعمل على زيادة حجم الكميات وإضافة أصناف جديدة من الخضر سريعة التلف مثل البروكلي والفراولة بجانب إمكانية إدخال البطاطس والموالح ضمن نوعية البضائع المنقولة على هذا الخط، فضلًا على أن تكلفة النقل البحري بديل أقل سعرًا عن تكلفة النقل الجوي. وقال إن صادرات الحاصلات الزراعية بالطيران تبلغ سنويًا 70 ألف طن بتكلفة 2.5 دولار للكيلو مقابل 90 سنت للكيلو في حالة المركب السريع، بينما يبلغ إجمالي ما يتم تصديره 5 ملايين طن منهم أكثر من مليون طن لدول الإتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أنه في حالة نجاح الخط في تصدير 50% من هذه الكميات من الممكن مطالبة صندوق دعم الصادرات بدعم الشحن البري للشاحنات على الطرق الداخلية. وأشار إلى أن نجاح هذا المشروع مبني على زيادة الصادرات بوجه عام كما يحقق إستفادة كبيرة للقطاع الزراعي والصناعات الغذائية علي وجه الخصوص. وأكد اللواء بحري رضا إسماعيل-رئيس قطاع النقل البحري بوزارة النقل، اهتمام وزير النقل الفريق كامل الوزير بنتائج الاجتماع مع جمعية رجال الأعمال المصريين في دعم مشروع الخط الملاحي المصري الإيطالي الهام لقطاع النقل البحري وعلي مستوى التبادل التجاري مع إيطاليا بشكل عام. وأوضح أن الغرض من الخط الملاحي هو تسريع وصول الحاصلات الزراعية إلى دول الاتحاد الأوروبي، وكذلك وصول المنتجات والبضائع الأوربية إلى مصر ثم إلى دول شمال أفريقيا والخليج العربي، مما يساهم في جعل مصر مركزًا للتجارة واللوجستيات. وأوضح أن الخط يستهدف بجانب نقل الخضار والفواكه، قطاعات تصديرية أخرى من أهمها المنسوجات بجانب التصدير من إيطاليا إلى أسواق أوروبا، مشيرًا إلى أن الخط يحتوي على 200 شاحنة منهم 80 شاحنة نقل مبرد و120 شاحنة نقل جاف ومن المقرر تسييره بداية من موسم محصول تصدير العنب خلال مايو المقبل. وقال إسماعيل، إن وزارة النقل قد نجحت بالفعل في التغلب علي العديد من التحديات ومن أهمها إرتفاع رسوم المينائين في ضوء طلب الجانب الإيطالي أن تكون المعاملة بالمثل، حيث قام وزير النقل بتخفيض رسم التراكي من 26 ألف دولار إلى 3400 دولار، كما يتم حاليًا التنسيق مع كل الجهات الحكومية وغير الحكومية لتخفيض رسومها أيضًا لنجاح المشروع. وأضاف: “كما تم الانضمام إلى اتفاقية فينا لضمان توحيد الإجراءات بالإضافة إلى عمل توأمة بين الجمارك المصرية والإيطالية وتوقيع مذكرة تفاهم بين قطاع النقل البحري بالبلدين وعلى مستوى الشركة المصرية والإيطالية وكلاء الخط الملاحي بجانب التوقيع على اتفاقية النقل البري”. وأكد أن الوزارة طالبت مصلحة الجمارك وقطاع المرور وهيئة النقل البري والجهات المنظمة الأخرى بقائمة الإجراءات والرسوم التي سيتم تطبيقها، تمهيدًا لاستصدار قرار من مجلس الوزراء لتنظيم حركة الخط الملاحي بما يسهم في التيسير وتوفير الوقت لنجاح التجربة. وتابع: “كما عرض قطاع النقل البحري على المجلس الأعلى للموانئ ضم قطاع اللوجيستيات إلى النقل البحري كخطوة هامة لتنظيم ومتابعة حركة الشاحنات على الطرق البرية تمهيدًا لعمل خريطة تفاعلية لكل المسارات اللوجيستية الرئيسية لوزارة النقل والتي تشمل 7 مسارات ومنها (طابا- العريش) و(السخنة -الإسكندرية) و(دمياط -طنطا) و(القاهرة -إسكندرية)، وغيرهم كما سيتم إدخال الموانئ والشبكة القومية والسكك الحديدية بجانب النقل النهري في حالة الإحتياج إليها". ولفت إلى أنه تم الاتفاق مع الجانب الإيطالي على الترويج للخط الملاحي مع اتحاد الغرف التجارية والمجالس التصديرية في كلا البلدين، مشيرًا إلى أن قطاع النقل البحري يتواصل مع مختلف المجالس التصديرية المصرية لعمل دراسة للبضائع المستهدفة والتي يمكن نقلها عبر الخط الملاحي خلال الخمس سنوات قادمة. وأكد المشاركون في الاجتماع على أهمية التنسيق المشترك بين هيئة سلامة الغذاء والحجر الزراعي والمعامل بهدف خدمة الوارد والصادر وبما يضمن الفحص السريع، بجانب سرعة دراسة أسعار النقل من إيطاليا إلى باقي الدول الأوروبية، والعمل على تنظيم النقل البري الداخلي لتنشيط حركة الخط الملاحي وتحقيق أكبر إستفادة منه في زيادة التجارة البينية والصادرات المصرية، وأنه يخدم الواردات بوجود خدمة مميزة وهي سرعة الفحص والإفراج في كلا البلدين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-26

قال المهندس مصطفى النجاري، رئيس لجنة الزراعة والري بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن سعر القمح انخفض عالميًا، حيث لا يتجاوز الآن 270 دولارا بعدما تجاوز في السابق لـ400 دولار، ومن المتوقع أن يقل عن السعر المعلن عالميًا بنحو 20 دولارا، حال تعاقد هيئة السلع التموينية على شراء السلع. وأضاف «النجاري»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، أن الزراعة تمثل 15% من حجم الناتج المحلي، وهذا الرقم زاد بصورة كبيرة عن السابق، مشيرًا إلى أن أصبحت جاذبة للاستثمار. وتابع أن المزارع أصبح يشعر بحالة من الارتياح من العائد في الاستثمار في القطاع الزراعي، مشيرًا إلى أن القطاع الزراعي واعد، وفي حاجة لتحديد الزراعات المناسبة. وأشار إلى أن تسعير سعر القمح المحلي يحدث وفقًا لبعض الاعتبارات منها سعر القمح العالمي، واحتمالية حدوث التعيوم، مشيرًا إلى ضرورة أن لا يقل سعر القمح عن 2000 جنيه حال حدوث تعويم. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-07

عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس مجد الدين المنزلاوي الأمين العام ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية اجتماعًا مع وسيم مرعبي- الخبير في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بحضور الدكتور حسام عز الدين مدير عام برنامج التحكم في التلوث الصناعي بوزارة البيئة وبمشاركة عددًا من رؤساء اللجان التخصصية بالجمعية ومنهم المهندس مصطفى النجاري رئيس لجنة الزراعة والري، الدكتور محمد هلال رئيس لجنة الطاقة وحسين لطفي رئيس لجنة البيئة وعدد من نواب رؤساء اللجان، وأعضاء الجمعية من العاملين بالقطاع الصناعي والزراعي والتصديري. الاجتماع استعراض ضريبة الكربون المحدثة في الإتحاد الأوروبي وتأثيرها على الصادرات، والتعرف على متطلبات ترخيص الإمتثال لقانون  ِCBAM للمصدرين بهدف زيادة الصادرات المصرية مع عرض منصة التوثيق الآلي وتتبع السلع لتسهيل الإمتثال والتحقق، ومناقشة المشاريع الكبرى في مجال الإستدامة وكفاءة الطاقة، والتعرف على آليات الحصول على تمويل من الإتحاد الأوروبي وبنك الإستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك التنمية الألماني وغيرهم، مع تحسين أداء الصناعة وتعزيز الإقتصاد الأخضر في مصر وخيارات التمويل الأخضر المختلفة المتاحة في مصر للصناعة الخضراء. وأوضح “المنزلاوي” أن الجمعية تهدف لتوعية المصنعين والمصدرين المصريين بأهمية توافق المنتجات مع متطلبات الاقتصاد الأخضر والمعايير البيئية ومنها تخفيض البصمة الكربونية بالإضافة إلى استدامة الطاقة والموارد وتأثيرها على تحقيق رؤية الدولة لزيادة الصادرات.   وأكد على ضرورة وضع برنامج وزيادة الاهتمام شديد للحصول علي شهادة الكربون المؤهلة للتصدير إلى أوروبا حيث أن مصر إحدى الدول من 20 دولة أصبحت مطالبة بالتوافق مع هذه الشهادة بالعمل على تخفيض الانبعاثات الكربونية في المنتجات والسلع المصدرة وذلك قبل انتهاء المدة المقررة لتطبيق القوانين الجديدة للاتحاد الأوروبي في غضون 11 شهرا.   وقال وسيم مرعبي الخبير في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إن امتثال المصدرين المصريين لتقليل البصمة الكربونية في المنتجات المصدرة لدول الاتحاد الأوروبي وفقا للقوانين الصادرة في أكتوبر 2023 يعد فرصة لمصر لتحقيق أرباح أكبر والاستحواذ على حصة سوقية اكبر من السوق الأوروبي مما يخدم استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات ويسرع من تحقيق ال 100 مليار دولار صادرات.   وأوضح مرعبي، أن المنظومة الجديدة للتصدير السوق الأوروبية سيبدأ التسجيل بها الأول من يناير 2025، فيما يتم دخولها حيز التنفيذ والتطبيق الشامل في يناير 2026، داعيا المصانع المصرية لسرعة التوافق مع التشريعات الدولية الجديدة للتصدير لأوروبا تجنبًا لمنع التصدير أو دفع غرامات.   وتابع،: توافق المصانع مع متطلبات السوق الأوروبية الخاصة بخفض الانبعاثات الكربونية في المنتجات المصدرة سيزيد من أرباح الشركات المصرية نتيجة رفع أسعار السلع المعاد تدويرها بنسبة 50%، وتقليل تكاليف التشغيل عبر توفير الطاقة والموارد وتزيد إلي 95% للمواد المعاد تدويرها، بالإضافة إلى توفير تكلفة قيمة التعويض الكربونية للصادرات ومن ثمّ استحواذ المنتجات المصرية علي حصة سوقية كبيرة في أسواق دول الاتحاد الأوروبي.   ولفت إلى أن الاشتراطات الجديدة تنطبق علي 6 صناعات منها الأسمنت والأسمدة، وصناعات الألومنيوم، والتي تبلغ الصادرات المصرية لأوروبا منها ٣.٦ مليار دولار، مؤكدًا أن مصر أمامها فرصة لمضاعفة صادراتها لأوروبا في حالة الامتثال حيث أنها الأقرب من الموانئ الأوربية كما انها تستورد مستلزمات الانتاج من أوروبا اكثر من الصين والتي لم تلتزم بالبصمة الكربونية.   وقال حسام عز الدين مدير عام برنامج الحد من التلوث الصناعي بوزارة البيئة الممول من الاتحاد الأوروبي، إن الهدف من البرنامج تشجيع وتحفيز الصناعات علي التطوير والامتثال البيئي، والاستهلاك والإنتاج المستدام من خلال حزم تمويلية من قروض ومنح لتشجيع الصناعات للتوجه نحو الاقتصاد الأخضر.   وأضاف: يوجد نوعان من البرامج من القروض والمنح والتي قام البنك المركزي المصري بتوجيهها للبنوك المحلية، منها برنامج الايباد، وتبلغ قيمته ١٣٥ مليون يورو وسيتم الانتهاء منه نهاية العام الجاري، بينما البرنامج الجديد يسمي الجرين وسيبدأ في ٢٠٢٥  يبلغ حجمه ٢٦٨ مليون يورو، وتبلغ فترة السماح من عام إلي عامين، والسداد علي 5 سنوات كما يتيح الإقتراض بالعملة الأجنبية والسداد بالجنيه المصري.   وأوضح أن هذا البرنامج يستفيد منه مصانع القطاع العام والخاص حيث يمثل العصب والعمود الفقري لمساعدة المنشآت والصناعات الصغيرة والمتوسطة وتحويلها إلى التزام بيئي، كما يستهدف صناعات كفاءة الطاقة والموارد والهيدروجين الأخضر وتمويل خطوط الانتاج، بجانب مشروعات معالجة مياه الصرف الصناعي وإعادة تدويرها واستخدامها في الأغراض الصناعية.    وأتفق الحضور على ضرورة قيام الحكومة بالتفاوض مع الجهات التمويلية لزيادة المنح لتتوافق جميع الصناعات مع شهادة البصمة الكربونية لتحقيق معايير الاقتصاد الأخضر والاستدامة والإنتاج المتوافق بيئيا، مشيرًين إلى أن نحو 13 قطاع تصديري لا بد أن يتوافقوا مع قوانين التصدير لأوروبا خاصة وأن المطلوب بحلول 2050 أن تكون جميع المنتجات زيرو كربون، كما أن النشاط الزراعي أكثر القطاعات انبعاث للكربون وهو ما يمثل تحدي كبير في التمويل. وأوضح الحضور أن مشروع وزارة البيئة لتوافق الإنتاج بيئيا من المشروعات الهامة جدًا التي تحتاج توعية المجتمع بكامله من بنوك وصناع ومزارعين خاصةً وأن هذه المنح لم يتم الإستفادة منها بالشكل الأمثل ويتم ارجاعها للجهات المانحة، لافتين إلى أن القطاع الزراعي يشمل عدد من المشروعات التي يجب أن تتوافق مع معايير الاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات الكربونية مثل الطاقة والمياه، والأسمدة.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-01-31

قال مصطفى النجاري، رئيس شعبة الأرز بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن سوق البقوليات يشهد حالة من ارتفاع الأسعار نتيجة استيراد مصر نسبة كبيرة من احتياجاتها منها، خاصة الفول والعدس، وهما من أكثر البقوليات استخدامًا. أوضح "النجاري" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن تدبير العملة أصبح تحديًا يواجه عدد كبير من السلع المستوردة، مشيرًا إلى أنه من المتوقع ارتفاع أسعار الفول خاصة خلال شهر رمضان، حيث أنه من السلع التي يكون عليها إقبال كبير في الأسواق، لافتًا إلى أنها سلعة تعتمد علي العرض والطلب. وأضاف "النجاري" أن مصر تستورد سنويًا من العدس ما يقرب عن 130 ألف طن، وهذا ما يعادل 95% من الاستهلاك من الخارج، بينما يتم استيراد حوالي 500 ألف طن من الفول، حيث أن الإنتاج المحلي من الفول البلدي يصل إلى 100 ألف طن سنويًا، بالإضافة إلى أن استهلاك مصر من الفول يصل إلى 600 ألف طن، والفجوة يتم استيرادها من الخارج. وعن أسعار الفول والعدس، أوضح "النجاري" أن أسعار الفول المستورد عند المستوردين يصل ما بين 37 لـ38 جنيهًا، بينما يسجل الفول البلدي 45 جنيهًا، لافتًا إلى أن عمليات التداول بين المستورد ومنافذ البيع ترفع السعر لحدود 70 لـ75جنيهًا، وأما عن أسعار العدس فقد سجلت 60 جنيهًا لدي  المستورد في الجملة، وتصل للمستهلك في الأسواق بسعر 80 جنيهًا للكيلو. وأضاف أن العدس لا يوجد به أزمة ولكن الأزمة من الممكنة أن تكون في أسعار الفول، حيث أن العدس استخدامه محدود خاصة خلال شهر رمضان، على عكس الفول لذلك من المتوقع أن يكون هناك زيادات جديدة في الفول، نتيجة لزيادة أسعارالعملة، لافتًا إلى أن مع وجود تزايد في سعر الدولار في السوق السوداء فإنه من المتوقع أن تزيد أسعار جميع السلع المستوردة، وسوف تتأثر بها السلع المنتجة محليًا أيضًا. وتوقع "النجاري" زيادة في أسعار الأرز خلال الفترة المقبلة، خاصة خلال شهر رمضان حيث أن الطلب يكون عليها كثير، مشيرًا إلى أن سوق الأرز هش ولا يوجد أرصده تذكر لدى الحكومة، حيث أن كافة المحصول لدى الفلاحين والتجار، مشيرًا إلى أن الاستهلاك الشهري من الأرز يصل إلى 300 ألف طن. وأشار إلى أن الأسعار حاليًا للمستهلك تسجل من 35 لـ40 جنيهًا للكيلو، حيث أن بداية المحصول كانت سبتمبر وأكتوبر 2023، حيث كان سعر الأرز الأبيض ما بين 24 لـ 27 جنيهًا، لافتًا إلي أن  الزيادة تكون بمعدل من2 لـ3 جنيهات في الكيلو شهريًا. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-01-27

أكد الدكتور مصطفى النجاري نائب رئيس جمعية المصدرين المصريين، أن مصر تعاني من فجوة بين الصادرات والواردات منذ قديم الزمن، وكل فترة زمنية معينة يتم تعويم الجنيه وفقا لمعطيات المرحلة، وعند التعويم يكون هناك من الدولار في الجهاز المصرفي، مردفًا: «طول عمرنا عندنا مشكلة في الدولار، ظهرت دلوقتي ليه». وقال «النجاري» خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، والمذاع على قناة صدى البلد، إن هناك أسباب رئيسية لجلب العملة، من خلال استقرار سعر الصرف في الداخل، بالإضافة إلى فتح الباب للاستثمار. وتابع: لابد من استقرار سعر الصرف على المستوى الداخلي، حتى يكون هناك رغبة من المستثمرين للاستثمار في مصر، بالإضافة إلى وضع برامج استثمارية محفزة. وأوضح مصطفى النجاري، أن إنشاء خط ملاحي سريع لنقل الصادرات والواردات بين مصر وإيطاليا، سيكون له العديد من النتائج على الاقتصاد المحلي. وأكمل مصطفى النجاري: هناك العديد من العوائق التي تحيط بالاقتصاد الوطني، مثل الديون، مؤكدًا أنه حال قدرة مصر على خفض فوائد الديون وتقسيطها سيكون له أثر إيجابي كبير على الجنيه . https://www.youtube.com/watch?v=hZtII1wsSF4 ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-01-27

قال الدكتور مصطفى النجاري، نائب رئيس جمعية المصدرين المصريين، إن مصر تواجه تحديات كبيرة في مجال التجارة الخارجية، حيث تفوق قيمة الواردات قيمة الصادرات منذ زمن بعيد، مما يؤدي إلى نقص في العملة الصعبة. وأضاف النجاري، في حواره مع برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أن مصر تلجأ إلى تعويم الجنيه بين الحين والآخر، بناء على الظروف الاقتصادية، لكن هذا لا يكفي لحل مشكلة الدولار، التي ليست جديدة، بل موجودة منذ فترة طويلة. وأكد النجاري، أن هناك عوامل رئيسية تساهم في جذب العملة الأجنبية إلى مصر، وهي استقرار سعر الصرف داخليا، وتشجيع الاستثمار الأجنبي، مشيرا إلى أن مصر تحتاج إلى برامج استثمارية محفزة وجاذبة للمستثمرين. وذكر، أن مصر تسعى إلى تطوير البنية التحتية للنقل البحري وتعمل على إنشاء خط ملاحي سريع بينها وبين إيطاليا، لتسهيل تداول الصادرات والواردات، وتحسين الأداء الاقتصادي، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري يواجه عقبات أخرى، مثل الديون الخارجية، التي تفرض عبئا كبيرا على الموازنة العامة، وقال إنه إذا استطاعت مصر خفض فوائد الديون وتقسيطها، فسينعكس ذلك إيجابيا على قوة الجنيه. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-01-25

عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى، اجتماعا نظمته لجنة الزراعة والري برئاسة المهندس مصطفى النجاري، مع الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، بحضور سعيد حامد رئيس جهاز تحسين الأراضي، وعبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ وعضو اللجنة، وحسانين توفيق عضو مجلس الشيوخ ورئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومجموعة من أعضاء الجمعية وأعضاء بعض منظمات الأعمال العاملين بالقطاع الزراعي. وناقش الاجتماع، عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن الخدمات المقدمة للمستثمرين الزراعيين والفلاحين، وفرص وسبل التواصل بين لجنة الزراعة والري بالجمعية مع قطاع الخدمات والمتابعة بالوزارة بغرض تحقيق أفضل استفادة ممكنة للنشاط الزراعي في مصر خلال الفترة المقبلة. كما ناقش الحضور، التعرف على الاستخدامات التكنولوجية الحديثة لتقديم الإرشاد الزراعي للفلاحين، واستعراض أبرز التوجهات الاستراتيجية والمستهدفات والأولويات العاجلة للاقتصاد المصري في قطاع الزراعة خلال الفترة من عام 2024 إلى عام 2030 والمعلنة من قبل الحكومة المصرية مؤخرا. وقال المهندس مصطفى النجاري رئيس اللجنة، إنّ التصدير أصبح من الفرص الواعدة ومن أهم مصادر الدولار لمصر وخاصة في الحاصلات الزراعية والتي شهدت طفرة خلال السنوات الماضية. واضاف النجاري أنّ مصر تعد الآن مركز تصدير للمحاصيل من الخضر والفاكهة لمختلف الأسواق، وزادت تنافسيتها مع المتغيرات العالمية والتحديات في أسعار الطاقة والعمالة والمناخ، كما أصبح عليها الدور الأكبر في توفير الغذاء في العالم مع تزايد السكان إلى 9 مليارات نسمة 2050. وأشار إلى أنّ استراتيجية مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار 2030 تستهدف زيادة المساحة الزراعية إلى 12 مليون فدان، لافتا إلى أنّ ميزة مصر أنّ لديها كفاءات في الإدارة واستنباط أصناف عالية الإنتاجية ترفع ترتيبها في الإنتاج العالمي إلى 21 من إجمالي 34. وأعلن النجاري، بدء تصدير البصل من الأول من أبريل المقبل، حيث لن تستطيع مصر مد قرار وقف التصدير، وفق التزامها كعضو في اتفاقية التجارة العالمية WTO، موضحا أنّه وفقا للاتفاقية يحق للدول الأعضاء أن تمنع تصدير محاصيل معينة لفترة محددة ويجوز تجديد قرارها، لكن بعد ذلك لا يمكنها الاستمرار في منع تصديرها في إطار ضرورة إتاحة الإنتاج للأسواق العالمية. وقال إنّ اللجنة تأمل في فتح الباب أمام تصدير البصل فورا وقبل شهر أبريل خاصة محصول البصل الأبيض في ظل وفرة الإنتاج منه وفق بيانات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار حيث نمتلك الآن قاعدة بيانات للزراعة على أعلى مستوى. وأكد النجاري ضرورة الاستثمار في زراعة المحاصيل عالية القيمة التصديرية، التي تتأقلم مع المتغيرات المناخية ونقص المياه، لافتا إلى أنّ مركز بحوث الزراعة نجح في استنباط أصناف جديدة سريعة الحصاد مثل الأرز والاقماح، موضحا أنّ مصر يتواجد بها حاليا بعض أصناف الأرز تحصد بعد 85 يوما، وأخرى 90 يوما، و100 يوم مقابل 160 يوما في السنوات الماضية، فضلا عن أصناف جديدة من الفول. من جانبه أكد الدكتور عباس الشناوي، أنّ التكاتف بين الحكومة ورجال الأعمال والمراكز البحثية والمجالس التشريعية للعمل ضمن منظومة واحدة في جميع القطاعات التي تبني الاقتصاد المصري ومجابهة الأزمات التي نتعرض لها ومنها أزمة العملة الأجنبية. وقال الشناوي، إنّ القطاع الخاص والحكومة وجهان لعملة واحدة، كما أنّ جمعية رجال الأعمال المصريين تعتبر ممثل القطاع الخاص المساهم الأكبر في العمل والنشاط الزراعي. وأشار النائب حسانين توفيق رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالجمعية، إلى أهمية ودور تكنولوجيا المعلومات في حل المشاكل التي تواجه الزراعة، لافتا إلى أنّ اللجنة تشارك بدور فعال مع مختلف اللجان بالجمعية وترحب بالتعامل مع وزارة الزراعة في ايجاد حلول للتحديات التي تواجه الزراعة في الري والتربة والمناخ وكيف زيادة الإنتاجية لدعم الزراعة الحديثة. وقال توفيق، إنّ هناك برامج جيدة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومستعدون للتعاون معها، وبذلت وزارة الزراعة جهودا كبيرة في الزراعة الحديثة ولكن لا بد أن تقترن بتكنولوجيا المعلومات، مطالبا باستثناء النشاط الزراعي من الرسوم التي تسدد لصالح الأرصاد الجوية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-01-17

قال مصطفى النجاري، عضو المجلس التصدير للحاصلات الزراعية، إن طرح عدد من الحاصلات الزراعية والسلع الغذائية، بالبورصة السلعية سيكون مردود على ضبط الأسعار، خاصة أن البورصة تعتبر مرآة السوق، وسيكون ذلك في صالح المشتري أكثر منه للبائع. أوضح النجاري في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن طرح تلك السلع يساهم في ضبط الأسعار، ونطالب دائما بضرورة أن يكون لدى وزارة التموين والتجارة الداخلية مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، حتى يحدث توازن بين العرض والطلب خاصة وقت الأزمات.   أشار النجاري إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تمتلك شركات ومنافذ في جميع المحافظات لتأمين السلع، مؤكدا أن قطاع الزراعة شهد تحسنًا ملحوظًا، ما أدى إلى ارتفاع قيمة صادرات الحاصلات الزراعية، وبلغت قيمتها الإجمالية حوالي 3 مليارات و52 مليون دولار خلال العام الماضي، ومن بينها سلع المانجو الطازج إلى 96 مليون و86 ألف دولار في العام 2023، بزيادة قدرها 26 مليون و210 ألف دولار مقارنة بعام 2022، كما ارتفعت صادرات الفاصوليا إلى 56 مليون و813 ألف دولار في 2023، بزيادة تصل إلى 43 مليونا و775 ألف دولار مقارنة بالعام السابق. وأوضح النجاري أن الفترة المقبلة ستشهد فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية، حيث أن المنتجات المصرية تشهد إقبال كبير في كافة أنحاء العالم نتيجة إلي جودة المنتج وأسعاره التنافسية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-07-30

علق مصطفى النجاري، رئيس لجنة الأرز، بالمجلس التصديرى للحاصلات، على الدراسة التى أجرها الاتحاد العام للغرف التجارية حول زراعة الأرز المصرى فى أرض السودان بقوله "إن زراعة الأرز فى السودان واستقدامه كشعير أمر مرفوض وذلك بسبب وجود طاقات إنتاجية كبيرة فى مصر وليس هناك أمر منطقى أن ننقل خام، والأفضل هو نقله أرز أبيض بعد تصنيعه فهل السودان بها مضارب أرز أم سنقوم بعملها، فالأرز سلعة رخيصة لا تستدعى ذلك". وبشأن إمكاينة مخاطبة الحكومة حول إلغاء حظر تصدير الأرز، أكد النجارى فى تصريحات خاصة، أنه لا يمكن إلغاء حظر تصدير الأرز ولن نطلب ذلك إلا بعد وجود فائض فى الإنتاج، "اللى يعوزة البيت يحرم على الجامع" – على حد تعبيره، لافتا إلى أن العام الحالى يوجد فائض أرز مليون وربع طن أرز أبيض، لافتا إلى أنه تم زراعة مليون و900 ألف فدان وفق تصريحات وزير الرى من خلال مسح جوى". وكان وزير التجارة والصناعة قرر فى أغسطس الماضى حظر تصدير الأرز بهدف توفيره للسوق المحلى بعد ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ. وأشار إلى أهمية أن يكون هناك استقصاء سليم حول استهلاك المواطن من الأرز حاليا، قائلا: أنا متشكك فى الـ 40 كيلو التى نستهلكها حاليا وفق الدراسات القديمة ونحن نستهلك أقل من هذا الحد، واعتقد أن مجلس الوزراء أعطى تعليمات للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء لعمل استقراء فى كل المحافظات حول حجم استهلاك الأرز، ولو خرجت النتيجة أن معدل استهلاك الفرد أقل من 40 كيلو سنويا سيدفع الدولة لاتخاذ قرار سليم". وأوضح أنه فى حالة خروج الدراسات بأن معدلات الاستهلاك أقل من التى نسير عليها حاليا فإن البدائل ستكون أكثر ولن يكون هناك خوف فى التعامل، فالقمح كمثال الدراسة الحالية تشير إلى أن الاستهلاك 182 كيلو للفرد، ولو هذا الرقم خطأ فإن هناك من يرغب فى خلق سوق والأرز أيضا نفس الكلام". وحول عدم الإقبال على استهلاك الأرز الهندى فى مصر، أكد أن مركز تكنولوجيا الأرز أجرى اختبارات طهى على الأرز الهندى وخرجت نتائج فعلية إيجابية وفى وقت من الأوقات مضطرون لاستهلاك الأرز الهندى ولابد أن يتعود المواطن على أكثر من نوع للأرز، ولابد من تغيير نمط استهلاك المواطن ، وهو أرز ممتاز وفيه نسبة استطالة وطعمه أقرب إلى الأرز المصرى ويعاد طهيه وذات اقتصاديات جيدة". وتابع رئيس لجنة الأرز فى المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، لابد أن يكون لنا نظرة مستقبلية بسبب الزيادة السكانية الكبيرة وتراجع المساحات المزروعة وانخفاض نصيب الفرد من المياة لذلك لابد أن يتعود على نوع واحد من الأرز". وأضاف، أن قدرة المواطن على الشراء متراجعة وسبب انخفاض سعر الأرز هذا العام هو تراجع البطاطس ويمكن تحديد الفجوة التى قد نتعرض لها فى محصول الأرز مع ظهور نتائج بحوث الاستهلاك، ولدينا 800 ألف طن أرز مخالف يزرعها الفلاح وهو ما يخلق فائض. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-09-07

أكد مصطفى النجاري، رئيس لجنة الأرز، بالمجلس التصديرى للحاصلات، أن أسعار الأرز لهذا العام ستتراجع بصورة ملحوظة خلال الفترة المقبلة، جراء توافق وزارة التموين مع مضارب الأرز على توريد كيلو الأرز المعبأ بعد تبييضه بـ 6.10 جنيه بعد أن سجل  6.30 جنيه للكيو خلال نفس الفترة من العام السابق، الأمر الذى سيدفع الأسعار للتراجع. وأضاف النجارى لـ"اليوم السابع"، أن الأرز الذى سيتم توريده من المضارب لوزارة التموين بسعر 6.10 جنيه للكيلو سيكون بنسبة كسر من 10 إلى 12 % كحد أقصى، لافتا إلى أن الانخفاض مرحلى وقد يعقبه انخفاضات أخرى ولكن توافق المضارب مع المزارعين لشراء الشعير حاليا سيكون سعر طن الأرز الشعير التام الجفاف نسبة رطوبته 14 % ما بين 3.500 إلى 3.700 حسب المحافظة ونوعية الأرز.  وقال رئيس لجنة الأرز، إنه لابد أن لابد أن يكون للدولة رصيد استراتيجى من الأرز للحفاظ على الأسعار واقترح أن يكون مليون طن رز أبيض تخزنها وزارة التموين بنسبة 30 % من احتياجات السوق وستكون حصة حاكمة لسوق الأرز، وسيكون هناك  2.4 مليون طن للسوق الحر" القطاع الخاص". وبشأن إمكاينة مخاطبة الحكومة حول إلغاء حظر تصدير الأرز، أكد النجارى فى تصريحات سابقه، أنه لا يمكن إلغاء حظر تصدير الأرز ولن نطلب ذلك إلا بعد وجود فائض فى الإنتاج، لافتا إلى أن الموسم الجارى يوجد به فائض أرز مليون وربع طن أرز أبيض، لافتا إلى أنه تم زراعة مليون و900 ألف فدان. وأشار إلى أهمية أن يكون هناك استقصاء سليم حول استهلاك المواطن من الأرز حاليا، قائلا: أنا متشكك فى الـ 40 كيلو التى نستهلكها حاليا وفق الدراسات القديمة ونحن نستهلك أقل من هذا الحد، واعتقد أن مجلس الوزراء أعطى تعليمات للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء لعمل استقراء فى كل المحافظات حول حجم استهلاك الأرز، ولو خرجت النتيجة أن معدل استهلاك الفرد أقل من 40 كيلو سنويا سيدفع الدولة لاتخاذ قرار سليم". وأوضح أنه فى حالة خروج الدراسات بأن معدلات الاستهلاك أقل من التى نسير عليها حاليا فإن البدائل ستكون أكثر ولن يكون هناك خوف فى التعامل، فالقمح كمثال الدراسة الحالية تشير إلى أن الاستهلاك 182 كيلو للفرد، ولو هذا الرقم خطأ فإن هناك من يرغب فى خلق سوق والأرز أيضا نفس الكلام". وأضاف، أن قدرة المواطن على الشراء متراجعة وسبب انخفاض سعر الأرز هذا العام هو تراجع البطاطس ويمكن تحديد الفجوة التى قد نتعرض لها فى محصول الأرز مع ظهور نتائج بحوث الاستهلاك، ولدينا 800 ألف طن أرز مخالف يزرعها الفلاح وهو ما يخلق فائض وهى كميات ربما تكون غير مرصودة.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-12-07

قال مصطفى النجاري، رئيس شعبة الأرز بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن الارتفاع الجديد في سعر طن الأرز الشعير ليصل إلى 4100 جنيه مقابل 3200 جنيه خلال الأسبوع الماضي، جاء إعلان هيئة السلع التمونييه عن إجراء مناقصة لتوريد 500 ألف طن حتى يونيو 2017 وتقدم لها 54 شركة والتي من المقرر البت فيها غدا. وأضاف النجاري، أن الإعلان عن المناقصة ساهمت في لجوء التجار والمضارب بتخزين الأرز واحتكاره لإجبار الدولة على أسعار مرتفعة للسلعة، مطالبا بإلغاء مناقصة الأرز واستيراد كميات كبيرة منه للمخزون الاستيراتيجى وتعود الأسواق بدعوى أن السنوات القادمة سيتراجع فيه المساحات المزروعة من الأرز وبالتالى سياهم في تراجع المعروض مما سيؤدى إلى الاستيراد الحتمي وبنسبة 100%. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-04-01

أكد المهندس مصطفى النجاري، رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال، أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمار بين مصر والصين خلال الفترة المقبلة، وترجمة العلاقات السياسية المتميزة بين الزعيمين المصري والصيني. وأضاف النجاري، على هامش لقاء جمعية رجال الأعمال المصريين، بوفد من الغرفة الصينية بمدينة هاينان، اليوم، برئاسة رئيس المجلس الصيني، لترويج التجارة الدولية بالمقاطعة، أن الشركات المصرية تشارك في معرض الصين الدولي للاستيراد المقرر عقده في نوفمبر المقبل. وشدد النجاري، على ضرورة الترويج لاتفاقية تبادل العملات المحلية بين رجال الأعمال في البلدين واستغلالها في زيادة حجم التجارة البينية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-12-07

طالب مصطفى النجاري عضو مجلس الحاصلات الزراعية، في منتدى الاستثمار والأعمال في أفريقيا في شرم الشيخ، أن جميع الحكومات الأفريقية دعم القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الإرادة السياسية هامة لتيسير اتخاذ الإجراءات التي تساهم في زيادة التبادل التجاري للمنتجات الزراعية بين مصر ودول القارة الأفريقية. وأكد النجاري لـ"الوطن" ضرورة تفعيل خطوط الطيران المشتركة مع الدول الأفريقية ومن بينها خط الطيران الإثيوبي الجوي، لافتًا إلى أن المؤتمر فرصة للتعرف عن قرب إمكانيات وحجم الأسواق الأفريقية، موضحًا أننا نفتقر لتلك المعلومات ومؤتمر "الكوميسا" الذي يضم 1500 مشاركًا من فرصة لذلك التعريف. وأكد أن مصر لديها فرص استثمارية جاذبة في المجال الزراعي يجعل هناك فرص حقيفية على أرض الواقع للتعاون المشترك وزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والدول الأفريقية الذي لا ينجاوزلا تتجاوز الـ100 مليون دولار وأن إنشاء هذا الخط سيعمل على تحسين ذلك. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: