رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب

2025-06-02

أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن جلسات مناقشة قانون الإيجار القديم الأخيرة شهدت نقاشًا مثمرًا بمشاركة عدد من النقباء وممثلي الملاك والمستأجرين، مشيرًا إلى أن اللجنة حرصت على الاستماع إلى كافة وجهات النظر بهدف الوصول إلى حل متوازن يحفظ الحقوق ويعزز الاستقرار المجتمعي. وقال خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج «بالورقة والقلم» المذاع عبر فضائية TeN، مساء الاثنين، «أُحيي رئيس الحكومة ورئيس الدولة، لأننا أمام سلطة تنفيذية تحترم أحكام القضاء، وسلطة تشريعية تتولى مسؤوليتها في التشريع بشرف ونزاهة». وأضاف: «نحن نتعامل مع ملف معقد جدًا، لا يمكن إرضاء جميع الأطراف فيه، لأن كل شخص مرتبط به بشكل مباشر في النسيج الشعبي. نحن فعليًا نسير على حقل ألغام سياسي واجتماعي». وشدد على أهمية المضي قدمًا في مناقشة القانون بمنتهى المسؤولية والنبالة السياسية، مشيرًا إلى أن ممارسة العمل السياسي الحقيقي تأتي من القدرة على اتخاذ قرارات صعبة دون التسبب في بلبلة أو زعزعة استقرار المجتمع. وأكد أن تعديلات قانون الإيجار القديم تسعى لتحقيق خمسة مستهدفات رئيسية، أبرزها تحقيق العدالة والتوازن، والحفاظ على الثروة العقارية، وحماية الأرواح من مخاطر المنشآت الآيلة للسقوط، وتعزيز السلم المجتمعي. وتابع: «أي حد عنده حساسية في هذه المسألة نقول له براحة»، مشددًا على أهمية مناقشة القضية بمسؤولية وحكمة، لأنها من الملفات الشائكة التي ورثها النظام الحالي، وتتطلب قراءة دقيقة للواقع ومراعاة مفهوم العدالة، لأن «المالك له حق ولابد أن يأخذه». وأشار إلى تدخل رئيس الجمهورية في هذا الملف، رغم عدم كونه طرفًا مباشرًا فيه، حيث وجّه الحكومة والسلطات التنفيذية والتشريعية بضرورة إحداث توازن في الكم والكيف عند التعامل مع ملف الإيجارات القديمة، مؤكدًا أن هذا التوجيه يعكس حرص الدولة على معالجة القضية بشكل عادل ومتوازن. وفيما يخص الوضع الراهن، أوضح أن أجهزة الدولة تمكنت من إجراء عمليات حصر دقيقة، كشفت أن 58% من الوحدات تحت بند الإيجار القديم هي وحدات سكنية، والأخرى 42% بينما تتوزع النسبة الباقية ما بين وحدات مغلقة ومحال ومخازن وهذا وفقًا لآخر حصر تم في عام 2017. وشدد على ضرورة منح المالك مكتسبات فورية، باعتبار أن الملكية مصونة بحكم القانون والشريعة، لافتًا إلى أن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية يستوجب تغيير الأجرة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-28

كتب- نشأت علي: قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن ملف تقنين وضع اليد أحد موروثات دولة يونيو، قائلًا: وهو من الآفات التي ابتليت بها مصر. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الأربعاء؛ لمناقشة طلبَي الإحاطة المقدمَين من النائبَين علي بدوي، ويوسف الشاذلي، بشأن تقنين أوضاع تملك واستصلاح الأراضي الصحراوية بمحافظتَي المنيا والفيوم. وتناول الاجتماع مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من النواب محمد الحسيني، وأيمن أبو العلا، ومحمد سعد الصمودي؛ بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (144) لسنة 2017، في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة. وأشار السجيني إلى أن قانون 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، حين تمت مناقشته تم التأكيد أنه يحل جزءًا من المشكلة وليس القضاء عليها تمامًا. وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن الحكومة حينما تقدمت بالقانون كان من بين مستهدفات تقنين وضع اليد تحصيل ١٠٠ مليار جنيه، حين كان سعر الدولار ١٥ جنيهًا، متسائلًا: هل حققنا هذه المستهدفات؟ وأشار السجيني إلى أنه مع شكاوى المواطنين بسبب تطبيق قانون تقنين وضع اليد، عقدت لجنة الإدارة المحلية عدة اجتماعات؛ لقياس الأثر التشريعي للقانون حول عدد الطلبات، وما تم بشأنها وكذلك الحصيلة المالية المستهدفة. وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: عقدنا ٣٤ جلسة؛ متوسط كل جلسة ٤ ساعات عمل في الفترة من ٢٠١٨ حتى ٢٠٢٠. وأكد النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن لائحة قانون تقنين وضع اليد تسببت في عدم تنفيذه على النحو الأمثل. وأشار الحسيني إلى أن تعدد الولايات السبب وراء عدم نجاح قانون تقنين وضع اليد في تحقيق أهدافه، مؤكدًا أنه لا يوجد دعم حقيقي من المحليات في هذا الملف. وأكد عمرو درويش، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أن هناك بعض الأفراد داخل الحكومة ليست لديهم الرغبة في حل مشكلات المواطنين. وأشار درويش إلى أن هناك العديد من طلبات تقنين وضع اليد دون تحرك من الحكومة. واستعرض اللواء عبد الله عبد الغني، رئيس الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضي الدولة، جهود اللجنة في الحفاظ على أراضي الدولة، والسعي نحو التسهيل على المواطنين من أجل تقنين أوضاعهم، كاشفًا عن جهود استرداد أراضي الدولة، بما يحافظ على المال العام. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-28

أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن ملف تقنين وضع اليد أحد موروثات دولة يونيو، قائلا: وهو من الآفات التي ابتليت بها مصر. يأتي ذلك خلال اجتماع اللجنة، لمناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين علي بدوي، ويوسف الشاذلي، بشأن تقنين أوضاع تملك واستصلاح الأراضي الصحراوية بمحافظتي المنيا والفيوم. كما تناول الاجتماع مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من النواب محمد الحسيني، أيمن أبو العلا، ومحمد سعد الصمودي، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة. وأشار السجيني، إلى أن قانون 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، حين تم مناقشته تم التأكيد على أنه يحل جزء من المشكلة وليس القضاء عليها تماما. وأوضح السجيني، أن الحكومة حينما تقدمت بالقانون كان من بين مستهدفات تقنين وضع اليد تحصيل 100 مليار جنيه حين كان سعر الدولار 15 جنيها، متسائلا: هل حققنا هذه المستهدفات؟. ولفت إلى أنه مع شكاوى المواطنين بسبب تطبيق قانون تقنين وضع اليد، عقدت لجنة الإدارة المحلية عدة اجتماعات لقياس الأثر التشريعي للقانون حول عدد الطلبات، وما تم بشأنها وكذلك الحصيلة المالية المستهدفة. وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: عقدنا 34 جلسة متوسط كل جلسة 4 ساعات عمل في الفترة من 2018 حتى 2020، موضحا أن لائحة قانون تقنين وضع اليد تسببت في عدم تنفيذه على النحو الأمثل. وأشار إلى أن تعدد الولايات السبب وراء عدم نجاح قانون تقنين وضع اليد في تحقيق أهدافه، مؤكدا أنه لا يوجد دعم حقيقي من المحليات في هذا الملف. من جانبه أردف عمرو درويش، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أن هناك بعض الأفراد داخل الحكومة ليس لديها الرغبة في حل مشكلات المواطنين، مشيرا إلى أن هناك العديد من طلبات تقنين وضع اليد بدون تحرك من الحكومة. وخلال الاجتماع، استعرض اللواء عبدالله عبدالغني، رئيس الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضي الدولة، جهود اللجنة في الحفاظ على أراضي الدولة، والسعي نحو التسهيل على المواطنين من أجل تقنين أوضاعهم. وكشف كذلك جهود استرداد أراضي الدولة، بما يحافظ على المال العام. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-21

كشف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن خطة جديدة لتنظيم إجراءات بناء المدافن للمسلمين والأقباط، وتحديث منظومة الدفن في مصر، وذلك للقضاء على مافيا المتاجرة في أراضي المقابر. وقال «السجيني» في تصريحات صحفية لـ«الوطن»، إن اللجنة ستواصل في اجتماعها اليوم، مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب محمد جبريل وأكثر من عشر أعضاء المجلس بشان في مصر، ويتضمن المشروع الجديد مجالات التعبئة والحوكمة والولاية للجهات المعنية بإعطاء تراخيص بناء المقابر في مصر سواء للمسلمين أو الأقباط. وأشار إلي أن مشروع القانون يتضمن إتاحة الأراضي مقابل الاحتياج، وذلك بهدف القضاء على الممارسات غير الرسمية، لافتا إلى أن هذه الإجراءات من شأنها ، ما يسهم في القضاء على مافيا تجارة المدافن في مصر، فضلا عن التصدي لظاهرة نبش القبور بهدف تجارة الأعضاء. وأضاف أن الاجتماع سيشهد حضور جميع الاطراف المعنية، وفي مقدمتها جهاز التنسيق الحضاري ومركز بحوث البناء والإسكان، للاتفاق على أكواد المقابر التي يجرى إنشائها حديثا. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-07

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الحكومة اتخذت خطوة للأمام في ملف التعدي على الأراضي الزراعية، مشيرًا إلى أنه انتهى منذ قليل من جلسة مهمة للجنة الإدارة المحلية بالبرلمان بحضور محافظ كفر الشيخ لمناقشة مخالفات البناء لا سيما أنها من أكثر المحافظات انفلاتا في مخالفات البناء.  وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"،  أن مجلس الوزراء يتحرك بقوة لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية واتخاذ إجراءات رادعة ضد من يتعدى على الأراضي الزراعية. وأكد، أنه سيتم حبس وعزل أي موظف تغاضى عن التعدي على الأراضي الزراعية، مشيرًا إلى أن لجنة الإدارة المحلية تعمل على تيسير إجراءات الحصول على تراخيص البناء، بناء على توجيهات الرئيس السيسي بـ تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء.  وتابع أن هناك 2.8 مليون طلب مقدم للتصالح في مخالفات البناء، متوقعا قبول أغلب الطلبات بنسبة تقارب الـ90% مع زيادة الإقبال خلال الفترة المقبلة لتوفيق الأوضاع للتصالح في مخالفات البناء.  ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-11-16

كتب- حسن مرسي: قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إن موافقة اللجنة على إقرار مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء يحمل العديد من المكتسبات، مشيرا إلى أن هذه المكتسبات تأتي تحت مظلة كبيرة وهي القيادة السياسية التي تسعى إلى خدمة المواطن. أضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، عبر برنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد، أن قانون التصالح فى مخالفات البناء، استثنائي تغاضى عن الجزاء والعقاب، واستبدالها بعدد من الضوابط اللازمة للتصالح وفقا للأوضاع الحالية. وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن القانون الجديد بها العديد من المكتسبات الكبيرة سيشعر بها المواطن مع تنفيذه، لافتا إلى أن الحكومة واللجنة المشركة التي أقرت مشروع القانون عالجت العديد من الأمور والفقرات الخاصة بالقانون التي كانت تقف حجر عثرة إمام إقرار القانون. وأوضح أن مناقشة مادة الإحلال والتجديد استغرقت 5 ساعات خلال مناقشات اللجنة، قائلا:"مقيدون بإطار دستوري للحافظ على الرقعة الزراعية داخل الدولة المصرية". ولفت السجيني، إلى أن الاتجاه لمؤسسات الدولة هو تصفية الملف، موضحا أن القانون الجديد يستهدف المخالفات خارج الأحوزة العمرانية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-09-06

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون حيازة الحيوانات الخطرة الذي أصدره المجلس مؤخرا «تاريخي»، وقام بسد فراغ تشريعي في الدولة، وجمع كافة المعنيين بالرفق بالحيوان «رسمي أو غير رسمي» على كلمة واحدة ومنطق واحد، وصدر بعد 4 سنوات من جلسات حوار تخصصي . وأضاف «السجيني» في حواره مع «المصري اليوم» :«بعد صدوره حدثت بلبلة كبيرة لأن القانون يدرج جداول يضعها الطب البيطري ويحدد فيها الأنواع الخطرة من الحيوانات، ولكنهم استعجلوا فيها شوية وفيها بعض الملاحظات فحددوا مثلا أن كلب الجيرمان شيبرد الأسود خطر، وبعد أسبوع من صدور القانون عقدنا جلسة وعلمت أن الجدول تم تغييره». وتابع: «الكلاب الضالة ظاهرة كبيرة في مصر ويجب التعامل معاه بحرفية شديدة ،و القانون ألزم صاحب الحيوان بتوفير الطعام والعلاج وهناك جزاءات وعقوبات. وتطبيقه يحتاج إلى فلوس وامكانيات بشرية وفهم، وبالنسبة للفلوس فالقانون له حساب خاص من الموازنة العامة». وحول عدم صدور قانون لحقوق الحيوان بد من الحيازة قال «السجيني»:«هذا صحيح هناك ملاحظات دولية على ذلك، ولكن هناك مواد في قانون العقوبات في المادة 352 تجرم إيذاء الحيوان وتصل العقوبة للحبس ودليل ذلك محاكمة مواطنين قاموا بايذاء حيوانات، فصناعة التشريع تعتمد على وجود فراغ تشريعي وا لاحتياج له ،و الجمعياتالخاصة بالرفق بالحيوان عايزين حاجة اكثر شمولا متمثلة في حقوق الحيوان، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك كله، وهذا معني اكثر بالحيوانات التي يتم حيازتها والضالة، وهناك قانون اليبئة والمحميات والبيطري والزراعة والتحدي الاكبر في التشريع هو التطبيق، فمثلا ما يحدث في سوق الجمعة هل يحتاج لقانون، لا انما يحتاج لتطبيق قانون البلدية. لقراءة الحوار كاملا اضغط هنا ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-11-08

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن ملف منظومة العمران لا يقتصر وحسب على قانون إجراء التصالح بشأن مخالفات البناء، لافتا إلى مناقشة المجلس المخطط الاستراتيجي للعمران واشتراطات البناء، وآلية حصول المواطن على رخص المباني. وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «في المساء مع قصواء» المذاع عبر شاشة «CBC» مساء الثلاثاء، إلى تناول جلسات لجنة الإدارة المحلية ملفات «التوكتوك- تنظيم انتظار المركبات- تراخيص المحال العامة- الحيوانات العامة- الجبانات». وأضاف أن الدولة تتحمل تكلفة مضاعفة لعلاج منظومة التكدس العمراني من بناء الأنفاق ومنظومة الصرف الصحي والطرق؛ نتيجة البناء بالمخالفة، مشيرا إلى استغلال المواطن بعض الظروف الاجتماعية وانشغال مؤسسات الدولة على غرار الاهتمام الحالي بالملف الأمني؛ نتيجة الأوضاع في غزة للتعدي على الأرض بالبناء. وأشار إلى انتهاء الحكومة من صياغة قانون التصالح على مخالفات البناء، لافتا إلى تضمن القانون العديد من البنود التي تيسير على المواطن إجراءات التصالح. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-05-18

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماعا يوم الخميس بعد القادم لاستكمال متابعة ملف مواجهة التعديات على الأراضى الزراعية، مشددا على ضرورة تنفيذ التوجيهات الرئاسية بالتصدى بحزم وحسم التعديات وعدم التهاون مع أى مخالفات. وأكد السجيني، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الأربعاء، أنه سيتم خلال الاجتماع الكشف عن أكثر 10 قرى فى التعديات. وتابع قائلا: «لجنة الإدارة المحلية تضع ملف التعديات على الأراضى الزراعية أولوية قصوى ولن تسمح باستمرار التعديات، لابد أن تكون هناك إجراءات ومواجهة حازمة وحاسمة وعدم التهاون». وأشار السجينى، إلى أنه في الوقت الذى يطالب الجميع بالتصدي لمخالفات البناء وغيرها من المخالفات، فأيضا لابد من تيسير إجراءات منح واستخراج التراخيص وعدم عرقلتها ووضع عقبات تعقد مسألة إصدار الترخيص، وذلك للتيسير على المواطنين، متابعا: «عايزين المواطن يحصل على الرخصة دون أى ابتزاز». جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، بحضور الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب حاتم أحمد عبدالعزيز، بشأن عدم التزام المحافظين بالكتاب الدوري رقم 210 لسنة 2021 الصادر عن وزير التنمية المحلية بحصر المحاور الرئيسية غير الخاضعة لتطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة، مما أدى إلى استياء المواطنين، وذلك بالرغم من توجيهات رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من هذا الحصر، وطلب الإحاطة المقدم من النائبة مي رشدي غيث، بشأن قيام الوحدتين المحليتين لمركزي مينا القمح ومشتول السوق – محافظة الشرقية، بعدم السماح للمواطنين الذين تقدموا بطلبات للتصالح في بعض مخالفات البناء، وتم قبولها وسداد أصحابها مقابل التصالح واستلموا نموذج (10) باستكمال أعمال البناء وصب السقف إلا بعد التقدم بطلبات استخراج تراخيص وفقاً لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وبما لا يخالف الاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة. كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب نبيل عسكر، بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدراج توابع بندر مدينة أبو كبير – محافظة الشرقية – في مبادرة تطوير الريف المصري «حياة كريمة» وعددهم (52) تابع، وذلك لمعاناة المواطنين بهم من نقص كافة الخدمات وخاصة (الصرف صحي – الكهرباء – المدراس – الطرق غير ممهدة)، فضلا عن ضرورة معاملة هذه التوابع بذات المعاملة المخصصة للقرى عند تقدير مقابل التصالح بسعر 50 جنيه للمتر، وعدم تطبيق أسعار مدينة أبو كبير عليهم، وطلب الإحاطة المقدم من السيد النائب عبدالباقي تركيا، بشأن الموافقة على التصالح على الجبانات الملاصقة للجبانات الموجودة في حيز الجبانات القديمة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-09-26

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الكيان الجديد لمنظومة القمامة والمخلفات المتمثل في إنشاء الشركة القابضة يحتاج إلى ملاءة مالية كبيرة ليكون "كيان ثقيل ماديًا"، حتى يؤدي مهامه وأدواره على أكمل وجه. وأضاف خلال اجتماع اللجنة، اليوم الثلاثاء، بحضور وزيري التنمية المحلية والبيئة، أن الكيان المؤسسي للشركة سيكون من خلال حصص سواء عينية أو نقدية للحكومة، وباقي الشركاء من بنوك وطنية ومؤسسات مجتمع مدني وغيرهم، فهذا كيان قابض سيتبعه شركات تابعة، متوقعًا أن عدد هذه الشركات لن يتجاوز 5 شركات، وأن الشركة القابضة تدير والتوابع تنفذ، قائلًا: "محتاج القطاع المصرفي يشارك في الشركة عشان التطوير والتدوير، ومحتاج كيان قابض يتلافى مطبات الفشل على مدار 50 او 60 سنة ماضية، وهذا الكيان يحتاج ملاءة مالية كبيرة". وتابع، "اللجنة عقدت نحو 21 جلسة سابقة بشأن أزمة القمامة، وعقدت جلسة استماع موسعة في 25 مايو الماضي، حضرها 15 محافظ وعدد من الوزراء والخبراء وأساتذة الجامعات وجامعي ومتعهدي القمامة، وجلسة اليوم هي رقم 22، ومنحنا الحكومة مهلة لنسمع منها الإجراءات بعد موافقتها مبدائيًا على إنشاء الشركة القابضة للقمامة خلال جلسة الاستماع وحددنا ثوابت هيكلية وسياسية واجتماعية للشركة". وأشار إلى أن الثوابت الهيكلية المتفق عليها، أنها كيان مسئول لتوحيد المسئولية نظرًا لشيوعها بين 4 وزارات، والمعادلة النهائية لتحقيق التنمية المستدامة والنهوض الاقتصادي لأن بدونهما لن تنجح المنظومة، وعايزين نعرف دور كل من وزارتي البيئة والتنمية المحلية، وماذا تريد الحكومة من تشريعات لإصدارها من قبل البرلمان، ثم السقف الزمني للتنفيذ. وشدد على تمسك اللجنة بعدم المساس بالمواطنين الأكثر فقرًا ومحدودي الدخل، والحفاظ على حقوق جميع العاملين في الكيان من هيئات نظافة وجامعي قمامة وغيرهم. من جانبه وجه المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، الشكر للعاملين معه بالأمانة الفنية للجنة والأعضاء، على ما بذلوه من جهد طوال الفترة الماضية إبان مناقشة أزمة القمامة وصولًا لقرار الحكومة بالتفكير نحو إنشاء الشركة القابضة للقمامة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-09-03

قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة رسمت خارطة طريق للحكومة لمواجهة الأزمات التى لاحقت قانون التصالح فى مخالفات البناء ولائحته التنفيذية، وذلك فى اجتماعها الأخير الشهر الماضى، اتساقًا مع رؤية القيادة السياسية لمواجهة هذة المشكلة. وأضاف السجيني، في تصريحات لـ"الوطن"، أن خارطة الطريق تتضمنت ضرورة إعادة صياغة البيان الإعلامى الصادر عن الجهات المعنية بتطبيق القانون داخل الحكومة، لتفادى حالة اللغط التى اثيرت حول هذا الملف، مبينًا أن البرلمان المصرى فى الفصل التشريعى الأول لم يصدر قوانين لطرد المواطنين من منازلهم، وكان دائماً يقدم تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحقيق مظلة حماية اجتماعية أمنه لكل مواطن. وأشار: "عقدنا اجتماعًا اقترب من الـ ٨ ساعات المتواصلة وذاك لمناقشة الأثر التشريعى لقانون التصالح فى مخالفات البناء، واستمعنا فيه لكافة الأطراف ذات الصلة بالموضوع، وانتهينا إلى وضع خارطة طريق تستطيع الحكومة وأجهزتها التنفيذية تطبيق القانون من خلالها وتم تلخيصها فى 10 نقاط". وأوضح أن أولى خطوات خارطة الطريق الإسراع فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمراجعة كافة الأسعار المقررة بجميع المحافظات الوارد بها شكاوى وتظلمات، وذلك وفقًا لمعايير متوازنة تراعى البعد الاجتماعى والمساواة بين الوحدات المحلية والشياخات والعزب والنجوع. وقال "السجينى": أطراف المعادلة فى هذا الملف وهم المواطن والحكومة بمشتملاتها من الوزارات المعنية والأجهزة التنفيذية فى حاجة إلى التكاتف فى هذا الملف ،ولاسيما أن هذا القانون صدر لصالح المواطن وليس الاستيلاء على حقه ،ومبتغى القانون فى تحقيق السلم المجتمعى وتوفير حياة كريمة ومرافق متطورة تليق بالمواطن المصرى وتحقيق مفاهيم الترغيب و القبول الطوعى فى الطرح. وشدد "السجينى" على أن خارطة الطريق التى وضعتها اللجنة شملت بتوجيه وزارتي الإسكان والتنمية المحلية بعدم الاكتفاء بالكتب الدورية المفسرة للتساؤلات الواردة من التنفيذين والبدء الفورى بالتنسيق لعمل ورش عمل و دورات تدريبية لسكرتارية العموم ورؤساء الأحياء لشرح تلك الكتب الدورية وتوجه الدولة فى هذا الشأن وذلك لتلافى أوجه القصور فى الفهم والتطبيق وعدم السماح لبعض الفاسدين وأصحاب المصالح من العاملين بتلك الإدارات واللجان التنفيذية فى استغلال اللغط الدائر لتحقيق مصالح شخصية فاسدة لهم. وناشد نقابة المهندسين لتيسير كافة الإجراءات المرتبطة بها والتاكيد على أن ما تقوم به النقابة العريقة فى هذا الشأن بصفتها استشارى الدولة الهندسى يجب أن يكون تحت مظلة الجهد الوطنى ولا يصح أن تستهدف به النقابة تحقيق أي ربحية تزيد من الأعباء الواقعة على المواطنين. وقال "السجينى" إن أبرز ملاحظات لجنة الإدارة المحلية حول تطبيق قانون التصالح هى القصور فى إجراء المعاينات اللازمة للمبانى المخالفة واتخاذ قرارات البت خلال المدد المنصوص عليها بالقانون واللائحة التنفيذية. وقال: اوصينا بضرورة قيام المحافظين قطاع التفتيش بوزارتى التنمية المحلية والإسكان بالمتابعة الميدانية وتكثيف زيارات التفتيش المفاجئة لوحدات ولجان التعامل المختلفة مع المواطنينكما طالبنا بتوجيه الحكومة بسرعة تفعيل ميكنة المنظومة برمتها واستخدام الوسائل التكنولوجية والرقمية الحديثة المرتبطة بهذا الملف وغيره من الملفات المشابهة، وذلك لتلافى العجز فى الكم و النوع للعنصر البشرى و تقليل حجم الفساد الادارى او المالى الملازم للإجراءات. وتابع: يحسب للحكومة الاخذ برؤية البرلمان فى مد أجل مهلة سظاد قيمة التصالح للجدية، وذلك لتوفير المساحة الكافية أمام المواطنين للتصالح فى مخالفات البناء، لافتًا إلى أن اللجنة أكدت أن أي أعمال إزالة تتم للمواطنين الذين تقدموا بطلب التصالح وقاموا بسداد قيمة الجدية ولم يصدر بحقهم بعد قرار لجنة البت إما قبولًا أو رفضًا فإن أعمال الإزالة تلك مخالفة للقانون والدستور وتستوجب مساءلة مرتكبيها. وشدد"السجينى" على استمرار متابعة اللجنة للأثر التشريعى لهذا القانون وذلك لحين انتهاء المهلة المحددة من قبل الحكومة للتصالح فى مخالفات البناء، مستدركًا: هدفنا المصلحة العامة والحفاظ على الرقعة الزراعية ووقف البناء الغشوائى الذى اضر باقتصاديات الدولة المصرية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-02-12

أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الاجتماع الأول للجنة الوطنية لتعديل قانون الإيجار القديم المشكَلة من الحكومة والبرلمان بواقع 8 أعضاء أثمر عن العديد من النقاط المضيئة، أبرزها أنه لا يوجد إخلاء للمستأجرين بموجب قانون الإيجار القديم، والملاك سيحصلون على مكتسبات مرضية. وأشار النائب أحمد السجيني في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن الاجتماع الأول الذي احتضنته وزارة العدل كان بحضور وزيري التنمية المحلية والعدل، والمستشار شريف الشاذلي رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء ومساعدي وزير الإسكان لارتباطه بمهام مع رئيس الوزراء. كما حضر عن المجلس المستشار إبراهيم الهنيدي وزير الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، و«السجيني» ممثلا عن لجنة الإدارة المحلية والمهندس أشرف رشاد رئيس الأغلبية عن حزب مستقبل وطن والمستشار عبد الله عصر رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ واللواء خالد سعيد رئيس لجنة الإدارة المحلية والإسكان بمجلس الشيوخ. وقال إن هناك حالة من الإثراء سواء في الأفكار الفنية والتدبر السياسي للأطروحات التي تم مناقشتها لتعديل قانون الإيجار القديم، فضلا عن مراجعة القوانين المنظمة لقانون الإيجار القديم والأحكام الدستورية الصادرة في هذا الشأن. ولفت إلى وجود إرادة حقيقية لحل هذا الملف لتحقيق الاستقرار وسكينة المستأجرين بفئاتهم، وكذلك حقوق الملاك المستحقة التي يجب معالجتها بشكل مرضٍ لطرفي العلاقة الإيجارية. وشدد رئيس لجنة الإدارة المحلية على احترام الأحكام الدستورية التي تتعلق بتنظيم العلاقة الإيجارية للملاك والمستأجرين، مشددا على أنه لا يوجد إخلاء للمستأجرين بموجب قانون الإيجار القديم، والملاك سيحصلون على مكتسبات مرضية. وواصل النائب رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة ستواصل اجتماعاتها بعد 15 يوما من الآن، وذلك لإتاحة الفرصة أمام المستشارين لصياغة الرؤى والأفكار بشكل قانوني، وعرضها في الاجتماع المقبل كمسودة أولى لتعديل قانون الإيجار القديم. ويشار إلى أن رئيس الوزراء كان أعلن تشكيل لجنة وطنية تضم ممثلين عن الحكومة والبرلمان لصياغة تعديل قانون الإيجار القديم لما يحقق المصلحة لطرفي العلاقة الإيجارية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-08-09

قال المهندس جمال السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن البرلمان سيعمل على إزالة أي عوائق خاصة بقانون البناء، مبينا أن قانون التصالح استثنائي وتاريخي ويتعامل مع المخالفين عن طريق الغرامة لتحقيق السلم المجتمعي مع إن الأصل في ذلك الإزالة، مؤكدا أن قانون البناء الجديد يعالج مواد خاصة بقيود الارتفاع والاعتداء على خط التنظيم وأراضي وضع اليد والبناء خارج الحيز وهذه كانت تتسبب في تأخير التصالح. وأضاف «السجيني» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر»، على فضائية «cbc» مع الإعلامي عمرو خليل، أن من حصل على نموذج 3 يتم التسهيل من أجل الحصول على نموذج 10 وتم تقديم 2.8 مليون طلب تصالح وسيتم تصفية هذه القوائم من أجل فتح إمكانية البناء مرة أخرى في ظل مراقبة صارمة لمعايير البناء في مختلف الأماكن. وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مجلس الوزراء لديه السلطة لإطلاق مرة أخرى فرصة التصالح في بعض المخالفات من أجل تنظيم البناء المخطط لأن هذا يعد أمن قومي للوطن، متابعا: «بنبشر كمان إن بعيد عن القانون كان في نقطة خلافية في نموذج 10 وده يعد بمثابة رخصة ومش عارفين يصبوا السقف في البناء بعد الاستعدادات الكاملة والنهار ده تم الاعتراف بالنموذج ده رخصة من أجل استكمال صب السقف مش عشان يبني دور جديد».   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-06-28

تقدم النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بمشروع قانون حول تنظيم حيازة وتداول الحيوانات الخطرة، بدعوى أن مصر بها أكثر من 15 مليون كلب ضال فضلًا عن المملوكة للأشخاص، حسب إحصائية لوزارة الزراعة. وينص مشروع القانون على حظر اقتناء الكلاب في مصر دون ترخيص ووضع عدة شروط لترخيصها، حيث نص على أن جهة إصدار تراخيص الكلاب في مصر هي مديرية الطب البيطري المختصة بذلك. ونص مشروع القانون على إنشاء مديريات الطب البيطري لسجلات إلكترونية وورقية بأرقام مسلسلة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها، على أن يتضمن هذا السجل كافة البيانات المتعلقة بالكلب وحائزه، وعلى الأخص اسم الحائز ومحل إقامته وأوصاف الكلب وعلاماته المميزة. ووفقا لمشروع القانون يسلم حائز الكلب لوحة معدنية تحمل الرقم المسلسل المشار إليه، وعليه أن يثبتها في رقبة الكلب بصفة دائمة، وإذا فقدت وجب عليه أن يطلب لوحة جديدة فورًَا مقابل أداء تكلفتها. ونص مشروع القانون على عقوبات عدم ترخيص الكلاب في مصر، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، ولا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وسمح مشروع القانون، بالتصالح في عدم الحصول على ترخيص للكلب في حالة واحدة وهي ألا ينتج عنه إصابات أو حالات وفاة، وتنقضي الدعوى الجنائية مع التصالح في حالتين، الأولى قبل إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى ولا يجاوز ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة، والحالة الثانية بعد إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم نهائي فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة المقررة، ولا يجاوز نصف حدها الأقصى. ولمعرفة نص القانون، اضغط هنـــــــــــــا   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-05-15

أكد أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة المصغرة المنبثقة عن "الإدارة المحلية" لدراسة ومناقشة تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن أوضاع جمعيات الاتحاد التعاونى الإنتاجى، ستعقد جلسة استماع يوم الأربعاء المقبل، لعدد من الخبراء العاملين فى هذا القطاع. وأضاف "السجينى" خلال اجتماع اللجنة اليوم، الأحد، الذى استعرضت فيه الورقة البحثية التى أعدها مجموعة من الباحثين باللجنة حول طبيعة الجمعيات التعاونية والقوانين المنظمة لعملها. ويشمل تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات ملاحظات على الجمعيات التعاونية الإنتاجية بشأن وجود عجز مالى لد بعضها وملاحظات أخرى.موضوعات متعلقة..- البرلمان يستدعى ممثلى اتحاد الجمعيات التعاونية لمناقشة تقرير "المركزى للمحاسبات" ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-08-30

أكد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون الإدارة المحلية لن يمر بالصوت العالى والتشنج والانسحاب من جلسات المناقشة الخاصة بالقانون، قائلا: "القانون لن يمر بالصوت العالى ولن يفرض علينا أحد أمرا بعينه، وهذا أمر غير مقبول ولن أسمح به إطلاقا، ولكنه سيمر بالتشاور والتوافق بين الجميع".   جاء ذلك ردا على انسحاب النائب محمد الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية، منذ قليل، من اجتماع اللجنة المنعقد الآن، لمناقشة قانون الإدارة المحلية، حيث قال "الحسينى": "أنا هنسحب من الاجتماع طالما هو بيعمل اللى هو عايزه بس"، قاصدا "السجينى"، ثم خرج النائب الحسينى وخرج معه النائب فتحى الشرقاوى.   وواصل رئيس لجنة الإدارة المحلية حديثه قائلا: "هذه الطريقة فى النقاش والحوار مرفوضة، والصوت العالى لن يكن سبيل لتمرير قانون الإدارة المحلية، وهصطدم بأى حد يخالف اللائحة والقانون، وممكن نقدم مذكرات بإحالة للجنة القيم لمن يخالف ومن يريد الحديث والنقاش بكل هدوء على رأسى أنا فاهم ومدرك خطورة القانون ولابد أن نتشاور، مش كل واحد جاى يدافع عن وجهة نظر الحكومة أو غيرها لازم يفرض اللى هو عايزه".   وأشار إلى أن القانون به شوائك وقنابل كثيرة، ومجلس الدولة لن يمرر مواد بها شوائك وتخالف الدستور، قائلا: "إحنا لسا فى أول 10 مواد من القانون وميصحش نبدأ بسوء الظن".     النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية النائب ممدوح الحسيني النائب عبد الحميد كمال النائب محمد الحسيني . الامانة العامة للجنة الادارة المحلية لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب إجتماع الادارة المحلية ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-09-21

أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه يأمل أن تنتهى اللجنة خلال اجتماعاتها، اليوم الأربعاء، من الوصول إلى المادة 44 فى مناقشة مشروع قانون المحليات.   وقال "السجينى" خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية المنعقد الآن، إن اللجنة تسعى لحسم جميع المواد التى تسبق المواد المتعلقة بانتخابات المجالس المحلية، حتى تبدأ خلال اجتماعاتها الأسبوع المقبل فى مناقشة المواد الخاصة بانتخاب المجالس المحلية.   وشدد "السجينى" على أن اللجنة تحرص على مناقشة مشروع القانون بدقة والاستماع لكل وجهات النظر حتى يخرج القانون بشكل توافقى ويكون هناك مشروع متكامل ومتوازن.   جانب من اجتماع لجنة الادارة المحلية   لجنة الادارة المحلية تجتمع باللجنة العامة   جانب من اجتماع لجنة الادارة المحلية   جانب اجتماع لجنة الادارة المحلية   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-11-23

شارك النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والنائبة انجى مراد عضو اللجنة بالاجتماع الموسع، الذى عقد بالإسكندرية بحضور اللواء رضا فرحات،  محافظ الاسكندرية  واللواء هشام لطفى  مساعد وزير الداخلية و اللواء عادل  التونسى و ممثلى ادارة النوادى بالقوات المسلحة و عدد من نواب البرلمان، لمناقشة أزمة مشروع إنشاء كوبرى الكورنيش، الذى تعرض خلال الأسبوع الماضى لتحفظات كبيرة من المجتمع المدنى وعدد من أساتذة الجامعة المتخصصين.   وأكد "السجينى" فى كلمته أن لجنة الإدارة المحلية، فور تلقيها عدد من الشكاوى، والاستغاثات، قامت بالتواصل مع المحافظ و جميع الأطراف المعنية و دعت لعقد اجتماع فورى، يتم تمثيل جميع المتخصصين، والقيادات المرتبطة فيه، وذلك لعرض الموقف كاملا، منعا لحدوث أزمة.   وأشاد "السجينى" بسرعة تصرف محافظ الإسكندرية، وتعاون قادة المنطقة الشمالية و إدارة النوادى بالقوات المسلحة، الذين استجابوا وقدموا كافة التفاصيل الفنية،  كما أعلنوا حصرهم  لجميع الملاحظات  الفنية التى أثيرت على هامش الاجتماع و تعهدوا بدراستها و عدم الممانعة فى إجراء التعديلات الفنية الموضوعية.   وأشار إلى أن أهداف الاجتماعات، التى أعلن عنها كانت تنحصر فى الاطمئنان على توافر عناصر النسق الحضارى المناسب للمنطقة وطبيعة المحافظة، والتأكد من انضباط البروتوكول والتعاقد الخاص بالملكية العامة و حقوق الاستغلال وفقا لصحيح القانون، ومدى استفادة المواطن السكندرى من جراء هذا التطوير و الاستثمار، بالإضافة إلى التعرف على الخطوات و المحاور المرورية البديلة، التى أعدتها إدارة المرور، لحين الانتهاء من المشروع ، وأخيرا إيضاح الأمور الحقيقية بشفافية للمواطن العادى.   وكشف رئيس لجنة الإدارة المحلية عن تشكيل لجنة فنية تضم عدد من الخبراء من جامعة الإسكندرية و الأكاديمية العربية للتنسيق مع استشارى المشروع و المالك له لدراسة المقترحات المقدمة .     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-12-04

طالب النائب المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بإعادة هيكلة شركات القطاع العام والمؤسسات والهيئات الاقتصادية المتعثرة والتى تخسر دائما، مؤكدا أن إعادة الهيكلة تتطلب إرادة وحنكة سياسية ووجود رؤية سليمة.   وقال "السجينى" فى تصريح لـ"اليوم السابع": "لتنفيذ إعادة الهيكلة، لابد من اتخاذ قرارات صعبة فيما يخص الموارد البشرية وليس مجرد ضخ مال فقط، بأن يتم فرز الموارد البشرية والتى تعد الرقم الصعب فى إعادة الهيكلة، وتتطلب إرادة وحنكة سياسية، ولا يوجد تطبيق لمفوهم إعادة الهيكلة لأى هيئة أو شركة دون رؤى للموارد البشرية وضخ دماء جديدة والاستغناء عن فئات قديمة بطريقة صحيحة وسليمة وفقا للقانون وتدريب فئات قديمة، ولنا فى مرفق الاسعاف أسوة حسنة لنرى كيف تم تطويره".   وتابع "السجينى": "على سبيل المثال اتحاد الإذاعة والتليفزيون يخسر مليارات الجنيهات، ويعمل بماسبيرو 34 ألف موظف وحسب ما بلغنا أنه يحتاج لتشغيل المبنى عدد 18 ألف موظف فقط".   وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية إلى أن إعادة الهيكلة تتعلق بالمديونيات وتطوير للمعدات وللموارد البشرية وضخ دماء جديدة، وهناك رؤى كثيرة للهيكلة وضعها خبراء، وتتطلب للتنفيذ رؤية فنية ومالية وحس سياسى وحكمة فى التعامل.       ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-12-25

قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عضو اللجنة العامة للبرلمان، إن اجتماع اللجنة العامة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، ناقش الوضع الاقتصادى وأزمة ارتفاع الأسعار والتصاعد المستمر لسعر الدولار، وأوصت بضرورة اتخاذ خطوات جادة من الحكومة لمواجهة هذه الأزمات وضبط الأسعار، وتقديم خطة واضحة لمعالجة الوضع الاقتصادى الراهن.   وأضاف "السجينى"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الاجتماع كان على رأس جدول أعماله تشكيل لجنة القيم، ثم تطرق إلى الوضع الاقتصادى وملف أزمة الأدوية وسط مطالبات من النواب بأن تقوم الحكومة بعرض خارطة طريق وخطة متكاملة بالنسبة لمعالجة أزمة الارتفاع المستمر لسعر الدولار وحل أزمة الغلاء وضبط الأسعار، وضرورة أن تكون هناك إجراءات تتخذها الحكومة مقابل الإصلاحات الهيكلية والقرارات الاقتصادية الصعبة بأن يقابلها برامج حماية مجتمعية لحماية محدودى الدخل وخطط واضحة.   وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية إلى أن اجتماع اللجنة العامة بالبرلمان شهد مطالبات من النواب بأهمية وجود تواصل وأدوات أكثر فاعلية بخصوص التواصل مع الحكومة، سواء على مستوى الرؤية العامة أو القضايا والأمور اليومية.   وكانت اللجنة العامة لمجلس النواب أعلنت التشكيل النهائى للجنة القيم برئاسة النائب بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية. وتضم اللجنة كلا من: النائب المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وحسن بسيونى وإيهاب الطماوى وشادى أبو العلا وأسامة متولى ومحمد مجدى مرشد وعبلة الهوارى وهشام الشطورى، ومحمد شعبان وخالد عبد العزيز شعبان وماريان عازر، وأحمد بدران وأحمد سميح ومحمد عبد الواحد حسن، وحسن السيد.  ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: