دولنا العربية

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن قدرة اقتصادات الدول العربية على مواجهة التحديات التي تفرضها التقلبات الاقتصادية الحالية والمستقبلية ستكون مرهونة بشكل كبير بقدرتنا على مضاعفة وتوحيد الجهود من أجل تعزيز التضامن والتعاون والتكامل الاقتصادي العربي، والارتقاء بمعدلات التجارة البينية، وتعميق أواصر التنسيق الاقتصادي بين دول المنطقة بشكل يسهم في زيادة متانة ومرونة اقتصاداتنا في ظل بيئة اقتصادية وتجارية عالمية محفوفة بالمخاطر والتقلبات. يأتي ذلك خلال إلقاء المشاط، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كلمة مصر بالقمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية، التي عُقدت دورتها الخامسة بالعاصمة العراقية بغداد، برئاسة عبداللطيف رشيد، رئيس جمهورية العراق، وبمشاركة الوفود الرسمية من الدول العربية، وأحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية. وأشارت المشاط إلى أن اجتماعنا اليوم يحمل أهمية خاصة بالنظر إلى التحديات المتعددة على الساحتين الإقليمية والدولية، والتي كان لها تداعيات على الاقتصاد العالمي وعلى مسارات النمو الاقتصادي العربي، وقد أدت الاضطرابات التي تمر بها المنطقة والتحديات الدولية المتعددة إلى التأثير سلباً على سلاسل الإمداد العالمية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المنتجات والمواد الغذائية لمستويات قياسية، وهو ما نتج عنه تسارع وتيرة الضغوط التضخمية بشكل أصبح يهدد أسس الأمن الغذائي والطاقة في العديد من دولنا العربية. وقالت، إننا نُعلق آمالاً كبيرة على هذه الدورة للخروج بقرارات إيجابية تُعزز المنجزات والمكاسب التي تحققت في إطار العمل الاجتماعي والاقتصادي العربي المشترك، وتسهم في تحقيق تطلعات شعوبنا العربية في الرخاء والازدهار. وأضافت المشاط، أن القمة تنعقد اليوم في ظرف تاريخي بالغ الدقة تواجه فيه منطقتنا العربية تحديات وأزمات معقدة وخطيرة، وتحتم علينا هذه اللحظة الفارقة التكاتف حول أهداف مشتركة لتحقيق مصالح أمتنا العربية. وأوضحت المشاط، أن ما يجمعنا من روابط تاريخية وثقافية ودينية عميقة وراسخة، وما تأسست عليه حضارتنا العربية من قيم الإخاء والتعاضد، يجعل لزاماً علينا تعزيز التضامن بين دولنا لتحقيق الأمن والسلام والازدهار في منطقتنا، وتعزيز العمل العربي المشترك الذي يعد أحد الأدوات الرئيسية لحل الأزمات التي تواجه دولنا الشقيقة. ولعل من أهم العوامل التي تعزز من أهمية دفع التعاون بين الدول العربية تلك الحقيقة الواضحة بأننا نتشارك جميعاً ذات الاهتمامات، ونواجه نفس التحديات، على الرغم من تباين الإمكانيات والقدرات، ومما لا شك فيه أن التكامل بين دولنا سيعزز من قدرتنا جمعياً على مواجهة الصدمات، التي عانت منها كافة دول العالم دون استثناء خلال السنوات الأخيرة. وتابعت، "اتطلع إلى أن تُشكل الدورة الحالية للمجلس التنموي الاقتصادي والاجتماعي على مستوى القمة نقطة تحول حاسمة للارتقاء بعملنا العربي المشترك إلى المستوى الذي يحقق آمال شعوبنا العربية، ويدعم قدرتنا على التعامل مع ما تواجهه أمتنا من تحديات، لاسيما وأن الدورة الحالية للقمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية تتناول شتى الموضوعات الآنية والملحة التي تهم شعوبنا العربية وتؤثر بصورة مباشرة على حياة المواطن العربي في مُختلف المجالات سواء الاقتصاد أو التنمية أو البيئة أو الطاقة، فضلاً عن تناول القضايا التي باتت تحظى باهتمام دولي بالغ، وأبرزها تطبيقات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، والتي قد توفر حلولاً خلاقة ومبتكرة لبعض التحديات الماثلة أمام منطقتنا العربية".

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة من الاضطراب الشديد، والتجارة الدولية تتعرض لتحديات مستجدة. وأضاف أبوالغيط، في كلمتة خلال القمة العربية التنموية الاجتماعية الاقتصادية، في العاصمة العراقية بغداد: نلمس اتجاهاً عالمياً للتكامل الإقليمي عوضاً عن آليات العولمة كما عرفناها في العقود الأخيرة. وتابع: دولنا العربية مطالبة بالتجاوب الفعَّال مع هذه المتغيرات عبر رؤى جماعية واستراتيجيات مشتركة، وتعزيز التكامل والتنسيق في المجالات الاقتصادية كافة فهو لم يعد رفاهية أو تعظيماً لمكسب محتمل، وإنما ضرورة واجبة للمصلحة العربية في زمن يسوده الاضطراب وانعدام اليقين وتتزايد فيه المخاطر والتهديدات. و أشار إلى عدد من الموضوعات والقضايا المهمة التي يتناولها جدول أعمال هذه القمة، وهي قضية "الأمن الغذائي العربي"، التي باتت تمثل أولوية في صُلب الاهتمامات العربية، بل والدولية. وشدد على أهمية تأمين المخزونِ الغذائي العربي، مشيراً لمشروع استراتيجية عربية شاملة للأمن الغذائي، وذلك لاعتمادها والتوجيه بتنفيذ ما ورد بها من برامج وآليات. كما أشار لمناقشة القمة المبادرة الهامة التي تقدم بها العراق بشأن تحقيق الأمن الغذائي العربي من الحبوب. كما أشار أبوالغيط إلى المقترح الذي تقدم به العراق حول إنشاء مجلس وزاري متخصص يعمل في نطاق جامعة الدول العربية، ويضم في عضويته وزراء التجارة العرب وهو المقترح الذي يهدف إلى تعزيز وتيسير نُظم التبادل التجاري بين الدول العربية، وذلك في ظل تصاعد التجاذبات بين عدد من الاقتصادات الكبرى بشن حروب تجارية، والتأثيرات المحتملة لذلك على منظومة التبادل التجاري العالمي وكذلك على إمدادات الغذاء والطاقة. وأكد أن التحرك العربي في هذا السياق مطلوب وضروري من أجل تنسيق المواقف البينية وتجنيب المنطقة العربية مزيداً من تداعيات السياسات التي تبتعد عن نموذج السوق العالمية المفتوحة. وأضاف أن هناك أيضا مبادرة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس موريتانيا حول الاقتصاد الأزرق كوسيلة لحل مشكلة الغذاء والطاقة، مشيراً لأهمية هذه المبادرة، التي تنطلق من رؤية شاملة تهدف إلى بناء مسارات تنموية من خلال تطوير شعبة الاقتصاد الأزرق عن طريق الاستثمار في مقدرات البلدان العربية ذات الإمكانات في هذا المجال، وذلك من خلال الاستغلال الأمثل والمستدام بيئياً. كما أشار إلى المبادرة التي تم اطلاقها تحت عنوان "المبادرة العربية للذكاء الاصطناعي: نحو ريادة تكنولوجية وتنمية مستدامة"، وتهدف إلى الاسهام في جهود تعزيز الريادة العربية في مجالات الذكاء الاصطناعي، عبر تحفيز البحث والتطوير العربي في التقنيات المتقدمة، وتشجيع اتخاذ خطوات ملموسة وفعّالة لدمج الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات. وقال إن الأمن القومي العربي لن يتحقق إلا باجتماع عناصر القوة مثل الأمن الغذائي والصحي والتعليمي والأمن المائي، وأمن الطاقة والأمن السيبراني والأمن المجتمعي.

علاقة الذكاء الاصطناعي باللغة العربية كان محور الدورة الرابعة للأسبوع العربي للبرمجة، والتي نظمتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «ألكسو» بالتعاون مع مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، حيث أكد المشاركون في هذه الفعالية أن كل سطر برمجي هو خطوة نحو مستقبل مشرق. وعرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرا تلفزيونيا بعنوان «الذكاء الاصطناعي يعانق اللغة العربية.. نجاح الأسبوع العربي للبرمجة»، مسلطًا الضوء على  أهمية وجود تطبيقات إلكترونية تخدم الثقافة العربية. وأشار التقرير إلى أن  نظمته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «ألكسو»، بالتعاون مع مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، إيمانا بأهمية تربية جيل واع، يستثمر الذكاء الاصطناعي في خدمة الهوية العربية، وذكر الدكتور نائب الأمين العام لمجمع الملك سلمان إبراهيم بن محمد أبانمي: «الحمد لله، حققت المسابقة نجاحات خاصة، وكان هناك تكاملا كبيرا بين المجمع والمنظمة تُوج بحفل أقيم لتكريم الفائزين». وأوضح التقرير أن الهدف من المبادرة توفير بيئة تعليمية ممتعة تساعد على تعلم أساسيات البرمجة للأطفال، ما جعل الأسبواع العربي للبرمجة يعرف نجاحا باهرا وإقبالا واسعا من المدرسين والطلاب من الدول العربية. وقال مدير إدارة الاتصال في «ألكسو» الدكتور محمد الحمني: «هدفنا إنشاء تطبيقات والمساهمة في تكوين تطبيقات تخدم اللغة العربية، لأنه في عصر والتحولات الرقمية الكبرى لابد أن تكون هناك تطبيقات تخدم الهوية والثقافة العربية». ولفت التقرير إلى أنه في الحفل الختامي للأسبوع العربي للبرمجة تم تتويج الفائزين في مختلف المسابقات، وأردف مدير عام المنظمة العربية للتربية: «هذا الأسبوع كان بمشاركة جميع دولنا العربية وحوالي 3 مليون طفل عربي، كما كان أسبوعا متميزا، وتتوقع المنظمة أن تشهد الأسابيع والسنوات القادمة شراكة أكبر».  

- مصر مثلت العمود الفقرى للجنة الخماسية العربية ونجحت في إنجاز استحقاق الانتخابات الرئاسية اللبنانية بعد فراغ رئاسى دام عامين ونصف -  نطالب بدعم إنشاء سوق عربية مشتركة وإجراء تسهيلات لتنقل العمالة بين دول المنطقة وتخفيض الجمارك على المنتج العربى لإحداث نهضة بالدول العربية - الجامعة العمالية بالقاهرة علمت أجيالا من عمال بيروت - رغم الصعاب التى تواجه المنطقة والعالم استطاعت مصر أن تبني "مصر الجديدة" بسواعد عمالها المهرة.. وقوتها حائط صد للحفاظ على أمتنا من الاعتداءات - انتشار الجهل والفقر بين عمال المنطقة لا يقلان شراسة عن أعدائنا الطامعين بأرضنا - دولنا العربية ثرية بالممرات المائية ومواقع جغرافية هامة وثروات طبيعية وتُسخيرها لمصلحة المواطنين يحتاج لإنهاء الحروب بالمنطقة في ظل الأوقات العصيبة التي يمر بها لبنان جراء الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، لا يقتصر التحدي على الأبعاد السياسية والعسكرية، بل يمتد ليشمل الأوضاع الإنسانية التي تعصف بالعمال اللبنانيين، بين الركام والدمار، يجد العمال أنفسهم في مواجهة غير مسبوقة، يحاولون الحفاظ على لقمة العيش رغم صعوبة الظروف، في هذا الحوار الخاص الذى أجراه "اليوم السابع"، مع حسن فقيه، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات ، عضو المجلس المركزي للاتحاد الدولي لـ ، ورئيس اتحاد نقابات العاملين فى زراعة التبغ والتنباك، نستعرض واقع هؤلاء العمال الذين يواجهون التحديات اليومية، ليس فقط من خلال انعدام الأمن، ولكن أيضاً من خلال الأزمات الاقتصادية المتفاقمة التي تعصف بالبلاد. حسن فقيه - نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان   • نص الحوار: - شهدت لبنان خلال الفترة الماضية الكثير من الاضطرابات وصولا إلى الاعتداءات من الكيان الصهيوني.. فما وضع العمالة في لبنان فى الوقت الحالي؟ يمر لبنان حاليا بظروف صعبة، وقد مر بظروف بالغة الصعوبة جراء العدوان الإسرائيلي الذى شهدته جنوب البلاد وبيروت ومعظم المناطق اللبنانية، مما تسبب بإضرار وتدمير الآلاف من المؤسسات، وتشريد عشرات الالاف من العمال، الأمر الذى فاقم من الأزمة التي يعيشها لبنان سواء الأزمة الاقتصادية أو النزوح السورى وغيرهم، كل ذلك أدى إلى وصول نسبة البطالة بين العمال لأرقام غير مسبوقة حيث وصلت إلى 40% بين الشباب، وهى أرقام مهولة لعدم وجود فرص عمل، رغم أن لبنان منذ قديم الزمن تعد بلد مصدر للعمالة، لذا نحتاج لليد العاملة الماهرة لتحقيق نهضة. - مع انتخاب الرئيس اللبنانى جوزيف عون وإعلان تشكيل حكومة جديدة.. ما أهم تطلعاتكم لتحسين أوضاع العمال مع بداية أعمالهم؟ في البداية لابد أن نشكر الجهود الكبيرة لجمهورية مصر العربية، و علاء موسى السفير المصرى فى لبنان، فقد ساهمت مصر من خلال اللجنة الخماسية العربية التى شكلت مصر العمود الفقرى لها، في توصيلنا إلى مرحلة إجراء انتخابات لاختيار رئيس لبنانى جديد،  وإنهاء الفراغ الرئاسي لدينا، حيث بُذلت جهود عربية ودولية كبيرة من أجل الوصول إلى هذه اللحظة بعد إنتهاء ولاية رئيس الجمهورية السابق منذ عامين وشهرين، وإنجاز استحقاق الانتخابات الرئاسية اللبنانية. وتم انتخاب الرئيس جوزيف عون، صاحب الشخصية النزيهة، والذى يأتي من المؤسسة العسكرية المعول عليها الكثير اليوم، لإنهاء الاعتداءات الإسرائيلية، بالإضافة إلى إحداث نهضة وخطط اقتصادية وإعادة هيكلة للمصارف وإعادة الأمن والأمان والاستثمارات للبلاد، والتي بدورها ستدعم توفير فرص عمل للعمالة اللبنانية. - ما أهم التحديات التي يواجهها العمال العرب في المنطقة حاليا من وجهة نظرك؟ كنقابى عربى، أقول أنه يجب أن يكون هناك سوق عربية مشتركة، وتسهيلات لتنقل العمالة العربية بين دول المنطقة، بدلا من الاعتماد على العمالة المهاجرة أو الأسيوية في الوقت الذى تعانى فيه العمالة العربية من البطالة، والعمل على تعزيز التجارة البينية بين الدول العربية، وفرض رسوم مخفضة على البضائع ومنح أولوية لكل ما هو عربى، مثل كافة التنظيمات والمجموعات في العالم الأوروبى والآسيوى، أجد هناك ضرورة لوجود كيان للعرب ينظم تلك الأمور. وهو أمر في رأيي يحتاج إلى فصل السياسة عن الاقتصاد، فحتى إذا كانت هناك متباينات سياسية نحن شعوب واحدة، قضايانا ومشكلاتنا واحدة، ونحن في دول غنية جدا، فإذا نظرنا إلى المنطقة العربية سنجد أننا نتحكم بالممرات المائية، ومواقع جغرافية مهمة، وحتى السياحة، هناك ثروات طبيعية موجودة في منطقتنا من المفترض أن تُسخر لمصلحة المواطن العربى، لكن يجب أولا العمل على إنهاء الحروب بالمنطقة، وتوحيد طاقاتنا، كما يحدث في السودان، واليمن، ليبيا. - وهل الكيانات العمالية العربية قادرة على تقديم رؤى ومقترحات للحكومات لتنفيذ ذلك؟ بالطبع، فالاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب، هو جزء لا يتجزأ من منظمة العمل العربية، التي بدورها هي جزء لا يتجزأ من جامعة الدول العربية. كما أننا واتحاد عمال مصر من الاتحادات الضاربة في التاريخ، والقوية، الذى كان بها أساتذتنا وعلمونا ونحن معهم يد واحدة، دائما نحفز الحكومات ووزارات العمل على تطوير العلاقات المشتركة لكى نستطيع أن نوفر الأمن وفرص العمل للعمالة، ومن ثم الإزدهار، خاصة أنه أينما حل الخراب والقلاقل والحروب يهرب رأس المال، ويترك العمال وظائفهم. - كيف ترى نقل اتحاد العمال العرب إلى مصر؟ الاتحاد كان موجود في سوريا، وهى قدمت كثيرا لصالح نقابات العمال العرب، ولعل ما تمر به من ظروف حالية من عدم استقرار والذى قد يستمر لمدة 4 سنوات لحين وضع دستورا، وبالتالي لأنه من الطبيعى أن كل المنظمات القومية لا تستطيع أن تمارس عملها في ظل هذه الظروف، ومصر هي الحاضنة أم الدنيا، وهى تفتح قلبها وتُعيد النشاط لإحياء الاتحاد. كما أننا فى لبنان، كنا نرسل دائما متدربين للجامعة العمالية في مصر، وكنا نتبادل الوفود، ودائما مواقفنا متحدة ومتراصة مع مصر. - هل هناك عمالة مصرية في لبنان؟ مازال هناك عمالة مصرية في لبنان حتى الآن، ولبنان ملتزم بالعدد المتفق عليه بين وزارتى العمل في لبنان ومصر، والعلاقات أكثر من ممتازة بين الاتحادين العماليين، وعند حدوث أي مشكلات يتدخل الاتحادان لإنهائها فورا، وبالطبع هناك عمالة لبنانية في مصر لكن بأعداد ليست كبيرة، إلا أن هناك مستثمرين لبنانيين يعملون بالسوق المصرى، وهم ناشطون جدا. - هل لديكم خطط لتوقيع اتفاقيات مع مصر؟ أرى أن هناك نهضة حضارية شاملة وإزدهار معماري، و في كل المجالات شهدتها مصر خلال الفترة الماضية، وهو أمر يحفزنا لتوقيع الكثير من الاتفاقيات، أن عمال لبنان الذين دائما يترددون على زيارة مصر من حين لآخر لاحظوا هذه القفزات الكبيرة في البناء والتعمير والتنمية التي تمت على أرض مصر في بضع سنين، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفي كل مرة أزور مصر أجد انجازات ضخمة تمت في وقت قياسي فهذه الإنجازات تحتاج مجهودات غير عادية للوصول إلى هذه المكتسبات فبرغم كل الصعاب التي، تواجهها المنطقة والعالم أجمع استطاعت مصر أن تبني مصر الجديدة بسواعد عمالها المهرة الذين تربطنا بهم صلات وثيقة، بالإضافة إلى وجود بروتوكولات تعاون لخدمة عمال البلدين، وخدمة القضايا العماليه العربية المشتركة من خلال تولى اتحاد نقابات عمال مصر رئاسة الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، لتقود مصر من جديد النقابات العمالية العربية لبناء الأوطان التي تستلهم تجربة مصر الشقيقة في بناء الوطن وتنميته وإزدهاره . فقوة مصر هي قوة للأمة العربية جمعاء، فهى رأس الحربة والشقيق الأكبر الذى نستند له في مشكلاتنا، وبالطبع الجيش المصرى العربى القوى هو حائط صد للحفاظ على أمتنا من الاعتداءات إن حدثت أو ردع كل من تسول له نفسه بها أو بأشقائها العرب، فنحن لدينا عدو شرس كبير يطمع فينا سياسيا، ويطمع في أرضنا وثرواتنا، ولكن كذلك الأمر الجهل والمرض هم أعداء أيضا، ونعمل نحن على الجبهة الثانية كمنظمات نقابية لمواجهة مشاكل العمال لتحسين أوضاعهم، والتأمينات الاجتماعية، والتشغيل. أن عمال لبنان يشعرون بالفخر بهذه القوة التي تمتلكها مصر حاليا ممثلة في تنفيذ خطة التنمية الشاملة التي تتم على أرض مصر، وكذلك قوة الجيش المصري الوطني الذي نعتبره إضافة للأمة العربية جمعاء، لاسيما و أن مصر هي السند للأمة العربية، وهو ما يدعو إلى الفخر، والإحساس بالأمان لأن مصر هي صمام الأمان في المنطقة العربية. نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مع الزميلة أية دعبس  

التقى الدكتور محمد إبراهيم منصور، رئيس حزب النور، قيادات وكوادر أمانة الحزب بمحافظة الشرقية، وذلك في إطار جولاته الميدانية بالمحافظات،واستعرض "منصور" -خلال كلمته- المخاطر العالمية والإقليمية والمخاطر المحيطة بالدولة المصرية على وجه الخصوص وتداعيات أحداث غزة على المنطقة واتفاق وقف إطلاق النار، مشيدًا بموقف الدولة المصرية وحسن إدارتها للأزمة منذ بدايتها، ورفض مخطط التهجير القسري لإخواننا من غزة والضفة الغربية، وكل الدول الإسلامية التي ساهمت في حل الأزمة. وأكد "منصور" دعم ومساندة حزب النور للدولة المصرية في موقفها من دعم القضية الفلسطينية ورفض التهجير وهو موقف ثابت وراسخ لا يمكن أن يتغير؛ نظرا لما في التهجير من تصفية للقضية الفلسطينية، وكذلك مخاطر التهجير على الأمن القومي المصري والعربي. وشدد على أن دولنا العربية تستطيع بما لديها من ثروات وموقع جغرافي فريد وقوة بشرية متعددة العطاء في الميادين المختلفة أن تجبر العالم على إعادة حساباته؛ وذلك بإدراك أن السياسة الدولية مصالح متشابكة، فإذا ما وجد المعسكر الغربي بقيادة أمريكا أن مصالحه ستتضرر بالدعم اللامحدود للكيان المغتصب لأرض فلسطين فسوف يعيد حساباته. وأوضح رئيس "النور" أن الحزب يهدف إلى إرساء قواعد المنهج الإصلاحي، وبيان معالم هذا المنهج وآثاره الإيجابية على البلاد والعباد؛ حتى لا يتسرب اليأس والإحباط إلى الشباب فينجرفوا مع طوفان الأفكار الصدامية الهدامة، مشيرًا إلى أن حزب النور -من خلال موقعة- معارضة إصلاحية بناءة تقوم على الحفاظ على الهوية ومرجعية الشريعة الإسلامية وعلى إعلاء شأن الصالح العام للبلاد والعباد ودعم القرار الصائب ومعارضة القرار الخطأ معارضة موضوعية بناءة ليست صدامية ولا هدامة.  

قال عبد الفتاح دولة المتحدث باسم حركة فتح، إنه لطالما كنا نقول أننا خط الدفاع الأول، ولكن المسؤولية جماعية، موضحا أن الشعب الفلسطيني أطلق نضالا إنسانيا من أجل العودة والحرية والدولة، وأخذ قرارا أننا تحت أي حال من الأحوال لن يكرر الشعب الفلسطيني ، واختار الشعب الفلسطيني بعد هذه التجربة أننا نعيش في هذه البلاد ونموت فيها ولن نفرط في حقنا. وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6"، عبر قناة "الحياة"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن هذا الرهان الأول، أما الرهان الثاني لعمقنا العربى الأصيل، والموقف الثابت الراسخ الذي عبرت عنه العظيمة مصر، وكذلك الأردن والسعودية، وموقف دولنا العربية التي ستجتمع بعد أيام قليلة وتتحدث بلغة واحدة ولسان واحد أننا كلنا بجانب الشعب الفلسطيني ولن نقبل بتهجيره أو المساس بأمن واستقرار الدول العربية. وردا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنها لا قيمة لها ووهم لا يمكن أن يتحقق، ولكن كانت فلسطين عقارا لتمكن الاحتلال من السيطرة عليها، ففلسطين شعب وهوية وقضية وحكاية وطن وشعب يناضل من أجل أن يبقى في أرضه.  

استقبل محمد جبران وزير العمل، وفدي ، واتحاد عمال مصر برئاسة عبد المنعم الجمل، وأكد الوزير خلال اللقاء على حرصه على التواصل مع ممثلي العمال العرب في كل المجالات والقطاعات، باعتبارهم جزءا رئيسيا من ثلاثية العمل والإنتاج، التي تضم الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال، مؤكدا على دور العمال في البناء والتنمية. وأشار الوزير إلى أنه لا بديل عن تضافر الجهود من خلال العمل العربي المشترك لمجابهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها بعض دولنا العربية، وضرورة تعزيز الحوار الاجتماعي وتعزيز التعاون المشترك لمواجهة البطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين الأوضاع المعيشية للعمال العرب، في ظل الصراعات والأزمات الإقليمية، آملًا أن يحقق اتحاد عمال العرب أهدافه الرامية إلى تحقيق الازدهار والرخاء والاستقرار لاقتصاديات الشعوب العربية. كما وجه جبران، التهنئة لعبد المنعم الجمل رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، باختياره رئيسًا للمجلس المركزي التنفيذي لاتحاد عمال العرب، لافتًا إلى قوة اتحاد عمال مصر ومكانته المرموقة بين الاتحادات العمالية الدولية، ومتمنيًا له دوام التوفيق والنجاح والازدهار. ومن جانبه أعرب الجمل، عن تقديره لوزارة العمل، وما تقوم به من دور محوري وميداني بالأوساط العمالية، وما قامت به وزارة العمل من إجراءات وقرارات لتعزيز العلاقات بين أطراف العمل وحماية حقوق العمال، مشيرا إلى أن المجلس المركزي لاتحاد العمال العرب خلال اجتماعه اليوم بحث أوجه القضايا الاقتصادية والاجتماعية المشتركة التي تهم العمال العرب في ظل الظروف الراهنة والتشاور حول تطوير أنشطة الأمانة العامة والاتحادات المهنية التابعة للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب. وضم وفد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، هشام المهيري رئيس نقابة العاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية، والمحاسب محمد حنفي رئيس النقابة العامة للعاملين بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعايدة محى الدين رئيسة سكرتارية المرأة والطفل بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

د.أحمد فؤاد هنو: وزارة الثقافة المصرية ستظل راعية لجميع المبادرات والأنشطة الثقافية التي تهدف إلى تعزيز الهوية الثقافية العربية التقى الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، الدكتور محمد ولد أعمر المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"، في لقاءٍ تناول مناقشة عدد من المحاور الاستراتيجية المتعلقة بتعزيز التعاون الثقافي بين وزارة الثقافة المصرية والمنظمة، بما يخدم تحقيق الأهداف المشتركة في المجالات الثقافية. ويأتي ذلك ضمن مشاركته ممثلًا لجمهورية مصر العربية، في الدورة 24 لمؤتمر الوزراء المسئولين عن الشئون الثقافية في الوطن العربي، والتي تقام فعالياتها بمدينة الرباط المغربية، خلال الفترة من 13-15 يناير 2025 وتضمن اللقاء، التشاور بشأن احتضان القاهرة للقمة النسائية العربية، ودراسة إتاحة العديد من المنح الدراسية في المجالات المتنوعة من خلال أكاديمية الفنون بالقاهرة، لمبعوثين من جزر القمر. كما تضمن التشاور حول مقترح إقامة المعرض العربي للحرف التراثية، برعاية المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"؛ ليكون بمثابة منصة تجمع بين الممارسين، ورواد الأعمال، والمصممين من دولنا العربية، لتبادل الخبرات فيما بينهم، وفتح فرص واسعة لتسويق هذه المنتجات. وقال الدكتور أحمد فؤاد هنو: "نسعى لأن يكون الحرفيون المستفيدين الأوائل من هذا السوق الواعد، ونعمل جميعا على تيسير سبل إقامة هذا المعرض بمشاركة جميع الدول العربية، وتذليل العقبات المحتملة من خلال النظم والأطر القانونية بالدول المشاركة". وأعرب وزير الثقافة، عن تقديره الكبير للجهود الدؤوبة التي تبذلها "الألكسو" في دعم الثقافة العربية، وتعزيز الروابط الثقافية، واستثمارها في دعم أواصر العلاقات الشعبية والحكومية بين الدول العربية. وأكد أن وزارة الثقافة المصرية ستظل راعية لجميع المبادرات والأنشطة الثقافية التي تهدف إلى تعزيز الهوية الثقافية العربية، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من التحولات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، في المجالات الثقافية، بما يسهم في تطوير الصناعات الثقافية، وتعزيز التواصل الثقافي بين الدول العربية. ومن جانبه، أكد الدكتور محمد ولد أعمر المدير العام لـ"الألكسو"، أهمية التعاون المستمر بين المنظمة، ووزارات الثقافة في الدول العربية، مشيرًا إلى حرص المنظمة على فتح آفاق التعاون البناء مع وزارة الثقافة المصرية، في تفعيل أوجه الشراكة بين الجانبين فيما تضمنته أجندة الدورة 24 لمؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشئون الثقافية، لاسيما الموضوعات المرتبطة بالصناعات الثقافية، وتحديات التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي. ولفت إلى أن هذه القضايا تمثل تحديات وفرصًا كبيرة لتطوير القطاع الثقافي العربي في ظل التطورات التكنولوجية الحالية. وفي ختام اللقاء، جرى الاتفاق على استمرار التنسيق بين الجانبين؛ لضمان تنفيذ المشاريع الثقافية المشتركة، وتعزيز التعاون في مجال الابتكار الثقافي والتحول الرقمي.

المجلس أرسى مفاهيم التعامل مع التحديات الراهنة التي تمر بها الدول العربية.. وأبرزها إعادة الإعمار في بعض الدول العربية المتضررة من أثر الحروب والكوارث ..ويؤكد: بتوجيهات فخامة الرئيس "السيسي" أخذت الدولة المصرية على عاتقها استراتيجية التنمية العمرانية وتوفير السكن اللائق كأحد الأولويات الوطنية شرفنا باستضافة مصر للنسخة الـ12 من المنتدى الحضري العالمي..وجاء بصورة مشرفة للإقليم العربي..وشهد مشاركات لمعظم دولنا العربية الشقيقة اختيار مشروع "روضة السيدة" بمصر للفوز بالمركز الثاني لجائزة المشروع السكني المنفذ  لعام 2024 والمقدمة من مجلس وزراء الإسكان العرب شارك المهندس ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الدورة الـ41 لمجلس وزراء الإسكان العرب المقام بجمهورية الجزائر الشقيقة، والمقام خلال الفترة من 17 : 19 ديسمبر الجاري، ومؤتمر الإسكان العربي الثامن، وذلك بمشاركة دولية واسعة، وبحضور وفدٍ من مسئولي وزارة الإسكان. وأكد المهندس شريف الشربيني، أن نجح في دفع أجندة التنمية العمرانية المستدامة، وتعزيز تبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، وإرساء المفاهيم والآليات للتعامل مع التحديات الراهنة والمستقبلية التي تمر بها الدول العربية، لافتاً إلى أنه بتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار رؤية مصر 2030، أخذت الدولة المصرية على عاتقها استراتيجية التنمية العمرانية وتوفير السكن اللائق كأحد الأولويات الوطنية، خاصة في ظل التحديات الراهنة. وأوضح المهندس شريف الشربيني، أنه استكمالاً للتعاون مع للمستوطنات البشرية، فقد شرفت مصر باستضافة "النسخة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالمي WUF12 "، الذي عٌقد بالقاهرة نوفمبر الماضي حيث جاء بصورة مشرفة للإقليم العربي، وشهد مشاركات لمعظم دولنا العربية الشقيقة. جاء ذلك خلال كلمة وزير الإسكان، بالدورة الـ41 لمجلس وزراء الإسكان العرب المقام بجمهورية الجزائر، حيث تقدَّم المهندس شريف الشربيني، بأسمى عبارات الشكر والامتنان للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة قيادةً وحكومةً وشعباً على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، والتي تعكس أصالة الشعب الجزائري وروح الأخوة العربية، مقدماً الشكر على الاستضافة الكريمة لأعمال الدورة الـ41 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، ومؤتمر الإسكان العربي الثامن، بجمهورية الجزائر الشقيقة. وثمَّن وزير الإسكان، الجهود الطيبة المبذولة من قِبَلِ السيد/ محمد طارق بلعريبي - وزير السكن والعمران والمدينة بجمهورية الجزائر، في تنظيم هذه الفعاليات، مهنئاً وزير السكن الجزائري بمناسبة توليه رئاسة الدورة الـ41 للمجلس، ومتمنياً له دوام التوفيق والسداد. وقال المهندس شريف الشربيني، في كلمته: نعبر عن شكرنا للجهود التنسيقية المستمرة التي تبذلها كوادر الأمانة الفنية للمجلس ولجانه الفنية، تلك الجهود التي انعكست على تنفيذ قرارات المجلس والمتابعة الدقيقة لبنود أعماله، كما يجدر بنا في هذا المقام أن نستعرض الإنجازات التي حققها مجلسنا الموقر خلال دوراته السابقة، والتي كانت مثمرة بفضل التعاون والتنسيق المستمر بين دولنا الشقيقة. وأشار وزير الإسكان إلى أن مجلس وزراء الإسكان العرب نجح في دفع أجندة التنمية العمرانية المستدامة، وتعزيز تبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، وإرساء المفاهيم والآليات للتعامل مع التحديات الراهنة والمستقبلية التي تمر بها الدول العربية ، لافتاً إلى أن كان من أبرز تلك التحديات الحاجة إلى إعادة الإعمار في بعض الدول العربية المتضررة من أثر الحروب والكوارث الطبيعية، هذه التحديات تستدعي من الجميع التكاتف لتقديم الدعم لتلك الدول، ومساندتها في وضع خطط لإعادة الإعمار، حيث تتعاظم أهمية برامج إعادة الإعمار في الدول المتأثرة، وتُعد تلك البرامج حجر الزاوية لتحقيق التنمية المستدامة، ويبرز في هذا السياق أهمية التعاون الدولي والتنسيق الفعّال بين الحكومات والمنظمات الإنسانية والقطاع الخاص، وألاَّ يقف الجهد عند ترميم الأضرار بل السعي نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، والعمل على تحقيق التنمية المستدامة في المناطق المتضررة. ونوه وزير الإسكان، عن أنه في إطار حرص  جمهورية مصر العربية لتنفيذ بنود قرارات الدورة السابقة لمجلس وزراء الإسكان العرب، ومنها: البند الخاص بمتابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، والخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة، فقد أصدرت وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تقريرها السنوي لعام 2024 على الصعيد الوطني بعنوان " التنمية العمرانية في مواجهة التغيرات المناخية"، حيث تضمن التقرير التأثيرات المناخية المختلفة والسيناريوهات المستقبلية المتوقعة على العمران في مصر بناءً على التقارير الدولية والدراسات الوطنية، وتقييم آثار تغير المناخ على المدن المصرية، ومدى مرونتها وقدرتها على تبنى سيناريوهات التخفيف والتكيف في إطار الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، مشيراً إلى أن هذا التقرير يُعد تمهيداً لإعداد "التقرير الوطني الثاني لمتابعة التنفيذ الفعال للأجندة الحضرية الجديدة"، وكذا مواصلة متابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة. وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى أنه استكمالاً للتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، فقد شرفت مصر باستضافة "النسخة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالمي WUF12 "، الذي عٌقد بالقاهرة نوفمبر الماضي حيث جاء بصورة مشرفة للإقليم العربي، وشهد مشاركات لمعظم الدول العربية الشقيقة، لافتاً إلى أن هذا المنتدى كان فرصة هامة لتقييم ما تم تحقيقه حتى الآن في تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة، وأهداف التنمية المستدامة على جميع المستويات وتبادل الخبرات، واستخلاص الدروس من الجهود المبذولة لإعادة البناء بشكل أفضل واستشراف المستقبل. وبيَّن الوزير أنه في إطار محور أعمال دورة المجلس هذا العام تحت شعار "تعزيز مبدأ التشاركية والشفافية في عملية التخطيط الحضري"، فقد شهدت مصر خلال السنوات الماضية تطوراً ملحوظاً في مجال التخطيط الحضري، سواءً من خلال إنشاء وتنمية المدن الجديدة، أو تطوير العمران القائم على نهج تشاركي، لتحقيق جودة الحياة للمواطنين. وأكد وزير الإسكان، أنه بتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار رؤية مصر 2030، أخذت الدولة المصرية على عاتقها ملف التنمية العمرانية وتوفير السكن اللائق كأحد الأولويات الوطنية، خاصة في ظل التحديات الراهنة، والتي تتمثل في الزيادة السكانية الكبيرة، وتمركز السكان في مساحة محدودة من الجمهورية وارتفاع تكاليف البناء عالميًا، فتعمل وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من خلال اتخاذ إجراءات فعَّالة وسريعة لمعالجة التحديات الحالية في قطاع الإسكان والتنمية العمرانية، من خلال تطوير المناطق غير الآمنة، وتوفير السكن الملائم والميسر لكل المصريين، وتحسين جودة البيئة العمرانية، وإحياء المناطق التاريخية وذات القيمة، وتنمية جيل جديد من المدن الذكية "مدن الجيل الرابع"، وفى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة - العلمين الجديدة - المنصورة الجديدة - ..)، لاستيعاب الزيادة السكانية وهي مدن مخططة بشكل مبتكر ومستدام. وأعرب المهندس شريف الشربيني، عن سروره، بعد أن تم اختيار مشروع جمهورية مصر العربية "روضة السيدة" للفوز بالمركز الثاني لجائزة المشروع السكني المنفذ  لعام 2024 الذي نجح في تحويل منطقة عشوائية كانت تعاني من سوء البنية التحتية إلى مجتمع حضري حديث يوفر سكناً لائقاً، وكذا الفوز بشهادة تقدير عن مشروع "الإسكان البديل روضة أكتوبر"، مهنئاً الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية لحصدها المركز الأول، كما هنأ الدول العربية التي فازت بجائزة المجلس، ومؤكداً أن مثل هذه الجوائز التي تخلق بيئة تنافسية لعرض المشروعات الرائدة والمبتكرة في الدول العربية والمعماريين العرب. وأشار وزير الإسكان، إلى الدراسة التي تعدها مصر بُعنوان" تجارب السكن الاجتماعي في الدول العربية"، والتي شرفت وزارة الإسكان بالتكليف بإعدادها من قبل المجلس الموقر، والتي بصدد إعدادها مع الدول العربية الشقيقة، متمنياً أن تُسهم هذه الدراسة في تسليط الضوء على التجارب العربية الرائدة لتوفير السكن اللائق تحت مظلة السكن الاجتماعي. وقال: نتطلع إلى المشاركة الفعَّالة في مؤتمر الإسكان العربي الثامن للإسكان والتنمية الحضرية تحت شعار "العمران والبناء المستدام: تحديات وآمال واعدة"، والذي يأتي استكمالاً للمؤتمرات التي أقيمت بدعوة من مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، متمنياً أن يسهم هذا المؤتمر فـي استكمال معالجة القضايا والتحديات الإسكانية والعمرانية التي تواجه الدول العربية من خلال استعراض أفضل التجارب والممارسات والحلول المبتكرة في إطار تحقيق الاستدامة وجودة الحياة. ولفت وزير الإسكان إلى أنه من المقرر أن تُشارك مصر ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في فعاليات المؤتمر من خلال تغطية بعض محاوره متمنياً أن تسهم هذه المشاركات في التبادل الفعال للتجارب والخبرات ذات الصلة بمحاور المؤتمر وأهدافه. وفي ختام كلمته، أكد المهندس شريف الشربيني، أهمية استمرار التعاون بين دولنا العربية بروح الأخوة العربية لتحقيق التنمية المستدامة، التي تنعكس إيجابيًا على مستقبل شعوبنا، قائلاً "فلنجعل من هذا المجلس منصة لتعزيز شراكاتنا، وتطوير استراتيجياتنا، وتحقيق تطلعاتنا المشتركة". كما تقدم وزير الإسكان، بالشكر والتقدير لوزراء الإسكان والتعمير العرب، على تعاونهم وجهودهم، وكذا الجهات المعنية بالإسكان تحت رئاستهم على الإنجازات التي تمت خلال الدورات السابقة للمجلس، كما تقدم بالشكر للأمانة الفنية للمجلس على جهودها المبذولة في الإعداد للدورات السابقة والدورة الحالية ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس ومكتبه التنفيذي ولجانه الفنية المتخصصة. وأعرب وزير الإسكان، عن أصدق مشاعر الإجلال والاعتزاز بالعلاقات الوطيدة بين الدول العربية، كما خص بالشكر الوزير/ محمد طارق بلعريبي - وزير السكن والعمران والمدينة بجمهورية الجزائر، متمنياً له التوفيق والسداد خلال فترة ترأسه للدورة الحالية، وآملا لمجلس وزراء الإسكان العرب الموقر، المزيد من الإنجاز والتعاون بين الدول العربية الشقيقة والتطوير لخدمة المواطن العربي. جدير بالذكر أن كلمة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، تضمنت في صدرها تقديم التحية والتقدير، للسيد/ نذير العرباوي - الوزير الأول – رئيس الحكومة بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والسيد/ محمد طارق بلعريبي- وزير السكن والعمران والمدين بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ووزراء الإسكان والتعمير العرب، والدكتور محمود فتح الله - مدير إدارة الإسكان والموارد المائية والحد من الكوارث - الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، ورؤساء وممثلي الوفود العربية، والأخوة الأشقاء من الدول العربية.  

‏‎اختتمت جامعة الدول العربية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، النسخة الخامسة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة تحت عنوان «حلول مستدامة من أجل مستقبل أفضل: المرونة والقدرة على التكيف في عالم عربي متطور»، والذي عُقِد برعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مدار 4 أيام، وبمشاركة البنك الدولي، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي وممثلي شركاء التنمية، والحكومات، ومؤسسات التمويل العربية. ‏‎تناولت جلسات الأسبوع العربي لـ هذا العام والتي وصلت إلى نحو 48 جلسة، بمشاركة أكثر من 1500 مُشارك، العديد من القضايا ذات الأولوية، التي تعكس الإمكانيات والفرص والتحديات التنموية التي يواجها عالمنا العربي خلال المرحلة الراهنة. ناقشت الجلسات الطبيعة المتشابكة للفرص والتحديات التنموية المختلفة من بينها التمويل، و، والأمن الغذائي والسياحة المستدامة، والتكنولوجيا والابتكار وغيرها من المحاور، التي من شأنها دفع أو إعاقة جهود الدول نحو تحقيق التنمية المستدامة، والعمل على إيجاد حلول مبتكرة ومستدامة للقضايا التنموية. ركزت عدد من الجلسات على الوضع التنموي في الدول المتأثرة بالنزاعات بالمنطقة العربية، في ظل الأوضاع الإنسانية المؤسفة الذي تعيشه عدد من دولنا العربية الشقيقة. ‏‎تضمنت فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة لهذا العام، عقد الجلسات التحضيرية وإطلاق المنتدى الإقليمي العربي رفيع المستوى الأول حول الاستثمار والاستدامة: الحد من مخاطر الاستثمارات في المنطقة العربية- من الرؤية إلى العمل، والذي استهدف تجميع كافة الشركاء الوطنيين والدوليين ووكالات الاستثمار، للعمل معاً للتغلب على التحديات المتعلقة بتعزيز الاستثمار في المنطقة، بالإضافة إلى عقد «مؤتمر البركة الثالث» بالتعاون مع منتدى البركة لمكافحة الفقر في المنطقة العربية، فضلا عن تنظيم القمة الشبابية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة المصرية، والتي ركزت على دور الشباب العربي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ‏‎شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في الجلسة الافتتاحية للأسبوع في مقر جامعة الدول العربية إلى جانب أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، وعدد من ممثلي شركاء التنمية الدوليين رفيعي المستوى، في ضوء شراكة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مع جامعة الدول العربية في تنظيم الأسبوع العربي للتنمية المستدامة. وشاركت خلال مؤتمر البركة الإقليمي الثالث خلال الجلسة الخاصة «تحقيق التنمية المستدامة: الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ومواجهة التحديات»، بالإضافة إلى الجلسة بعنوان «نحو نموذج جديد: تعزيز الحلول القائمة على الترابط للعودة إلى مسار المناخ والتنمية المستدامة». ‏‎وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حرص مصر على مدار السنوات على استضافة فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة، إذ أصبح هذا الحدث منصة إقليمية بارزة للحوار بين كافة الشركاء حول مختلف القضايا التنموية. وأكدت أهمية التعاون البناء بين مختلف الأطراف من أجل تذليل التحديات التي تواجه المنطقة العربية في مسيرتها نحو التنمية، على مستوى التحديات الاقتصادية والمالية والجيوسياسية المستمرة، والتي تفرض مزيدًا من التحديات والأعباء على العالم أجمع وفي القلب منها دولنا العربية، ما يؤثر سلبًا على الجهود التي تبذلها الحكومات لتحقيق التنمية المستدامة. ‏‎شارك في فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة على مدار الأربعة أيام، ممثلون عن الحكومات والقطاع الخاص، والمُجتمع المدني، وممثلي قطاعات المرأة، والشباب، والإعلام، بالإضافة الى الجامعات والمراكز البحثية المتخصصة والمنظمات العربية والإقليمية والدولية.

أعرب عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، عن تهانيه للعمال، موجهًا تحية إجلال وتقدير لهم، لمساهماتهم القيمة ودورهم البنّاء في نهضة وتقدم البلدان العربية، مؤكدًا أنهم سواعد الأوطان وغايتها في تحقيق رفاه الشعوب، وكونهم مرتكزًا أساسياً في مسيرة البناء والتطوير والتحديث. جاء ذلك خلال بيان أصدره «العسومي» بمناسبة الاحتفال بيوم العمال العالمي الذي يحتفي به العالم في الأول من شهر مايو من كل عام، مؤكداً أن العمال هم شركاء مسيرة البناء والتنمية والتطوير في دولنا العربية لما لهم من دور حيوي وركيزة أساسية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، منوهاً بالجهود الكبيرة التي يبذلونها وما يبدونه من وعي وصبر للتغلب على الصعوبات، ومؤكداً دعم البرلمان العربي لجهودهم المخلصة ومعرباً عن ثقته الكبيرة في جهودهم الوفية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في دولنا العربية. وأكد رئيس البرلمان العربي، أن المواطن العامل أيا كان موقعه بمختلف المجالات هو ثروة حقيقية للأوطان ومحور العملية التنموية، مشيراً إلى أن احتفاء البرلمان العربي اليوم بهذه المناسبة يجسد احترامه وتقديره الكبير لما يقوم به العمال من عطاء لا ينضب في سائر ميادين الحياة.

أعرب عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس عن تهانيه للعمال، موجهًا تحية إجلال وتقدير لهم، لمساهماتهم القيمة ودورهم البنّاء في نهضة وتقدم البلدان العربية، مؤكدًا أنهم سواعد الأوطان وغايتها في تحقيق رفاه الشعوب وكونهم مرتكزاً أساسياً في مسيرة البناء والتطوير والتحديث. وأضاف "العسومي" في  بيان أصدره اليوم الأربعاء، بمناسبة الاحتفال بيوم العمال العالمي الذي يحتفي به العالم في الأول من شهر مايو من كل عام، مؤكدًا أن العمال هم شركاء مسيرة البناء والتنمية والتطوير في دولنا العربية لما لهم من دور حيوي وركيزة أساسية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، منوهاً بالجهود الكبيرة التي يبذلونها وما يبدونه من وعي وصبر للتغلب على الصعوبات، ومؤكدًا دعم البرلمان العربي لجهودهم المخلصة، ومعربًا عن ثقته الكبيرة في جهودهم الوفية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في دولنا العربية. وأكد رئيس البرلمان العربي، أن المواطن العامل أيًا كان موقعه بمختلف المجالات هو ثروة حقيقية للأوطان ومحور العملية التنموية، مشيرًا إلى أن احتفاء البرلمان العربي اليوم بهذه المناسبة يجسد احترامه وتقديره الكبير لما يقوم به العمال من عطاء لا ينضب في سائر ميادين الحياة. تجدر الإشارة إلى  أن فكرة عيد العمال نشأت منذ القرن التاسع عشر دفاعًا عن الطبقى العمالية الأكبر في المجتماعات الصناعية وأبرزها الولايات المتحدة الأمريكية، حيث دعا اتحاد نقابات العمال في الولايات المتحدة عام 1886 إلى إضراب في الأول من مايو،  للمطالبة بثماني ساعات عمل يوميًا. وشارك في الإضراب أكثر من 300 ألف عامل في المصانع التي يعملون فيها في جميع أنحاء البلاد وفي ختام التجمع، أدى انفجار القنبلة وإطلاق النار الذي تلاه إلى مقتل 7 من رجال الشرطة وأربعة من العمال. وفي أعقاب المحاكمة التي جرت، تم الحكم على ثمانية من القادة النقابيين بتهمة الضلوع في الهجوم، وأعدم أربعة منهم عام 1887، بينما عفا حاكم ولاية ايلينوي عن البقية عام 1893 وندد بالمحاكمة. وفي عام 1889 كتب رئيس اتحاد نقابات العمال في أمريكا إلى المؤتمر الأول للأممية الثانية الذي عقد في باريس، داعياً إلى توحيد نضال العمال حول العالم لتحديد عدد ساعات العمل بثماني ساعات في اليوم. وقرر المؤتمر الاستجابة لهذا المطلب عبر الدعوة إلى "مظاهرات حول العالم" في الأول من شهر مايو  في العام التالي أي عام 1890، وأصبح هذا اليوم منذ ذلك العام عيداً للعمال حول العالم.

أعلن اللواء إسماعيل عبد الغفار، رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، تنظيم مسابقة دولية في البرمجة وحل المشكلات وذلك في الأقصر. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي التقديمي للمؤتمر الدولي الذي ستنظمه مؤسسة في مصر يوم 22 أبريل المقبل، وقال عبدالغفار إنّ هذا المؤتمر يأتي في أوضاع تعيشها دولنا العربية خاصة ما يعانيه أهلنا في غزة والإعلام له دور مهم خلال هذه الفترة، وأن الأكاديمية ستظل سندًا لوسائل الإعلام. وتابع بأنّ الأكاديمية ستنظم كأس العالم في البرمجيات لشباب مصر وللأمة العريية وللعالم كله في الفترة من 15 إلى 18 أبريل، وسيشارك فيه أكثر من 2400 شاب من العالم، وسيكون في الأقصر. من جهته أكد الدكتور سامي طايع، مستشار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أنّنا نعيش مرحلة غير مسبوقة ولدينا مرحلة زخم إعلامي أو تسونامي معلوماتي. وأوضح طايع، أن كل هذه الأوضاع دفعت دول الاتحاد الأوروبي لدق ناقوس الخطر على الشباب الصغار، فناشدوا «يونيسكو» لعمل تربية إعلامية لتعليم النشء لكيفية للتعامل مع وسائل الإعلام بشكل صحي.

انطلقت فعاليات المؤتمر السنوي الثالث لشبكة المنافسة العربية، برئاسة جمهورية مصر العربية؛ حيث تولى الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، رئاسة أعمال المؤتمر باعتباره رئيسًا للشبكة، وذلك بحضور رؤساء وممثلي أجهزة المنافسة بالدول العربية أعضاء الشبكة وعدد من الخبراء وممثلي المؤسسات الدولية. وجرى إطلاق وتدشين شبكة المنافسة العربية Arab Competition Network (ACN)، وعقد مؤتمرها الأول في شهر مارس 2022، بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، وتم اختيار مصر لتولي رئاستها لمدة عامين. وخلال كلمته الافتتاحية رحب رئيس جهاز  بجميع الحاضرين والمشاركين من رؤساء وممثلي أجهزة المنافسة بالدول العربية والخبراء من المؤسسات الدولية المختلفة، مؤكدًا أن شبكة المنافسة العربية أضحت منصة ومساحة حقيقية عززت من التواصل بين الدول الأعضاء فيما يتعلق بالإنفاذ الفعال لسياسات وقوانين المنافسة، وعرض أبرز القضايا والقرارات والدراسات التي عملت عليها كل دولة على حدة خلال الفترة الماضية وأساليب التحقيقات للكشف عن المخالفات مما يسهم في تبادل المعرفة والخبرات. وأضاف ممتاز، أنه خلال السنوات القليلة الماضية يمر العالم بأحداث ومتغيرات جيوسياسية أثرت بشكل مباشر على كافة الدول ومن بينها اقتصاديات دولنا العربية، وزادت الصعوبات والتحديات في وجه عمليات التبادل التجاري بين الدول وظهرت بالتبعية بعض الجماعات التي تحاول استغلال تلك الأزمات لمصالحها حيث تأثير العديد من الأسواق والقطاعات والشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يتطلب منا نحن أجهزة المنافسة بذل المزيد من الجهود لمكافحة أية ممارسات احتكارية تزيد من التأثيرات السلبية لتلك الأزمات. واستعرض رئيس جهاز حماية المنافسة ورئيس شبكة المنافسة العربية ما جرى إنجازه وتنفيذه من أعمال على مدار العامين الماضيين لتحقيق رؤية ورسالة وأهداف الشبكة من لقاءات دورية، وأبحاث مشتركة، وبرامج التدريب وبناء القدرات، وتبادل المعرفة، حيث تم التنفيذ بالتوازي ومن خلال خطط سنوية لمجموعات العمل بالشبكة الخاصة بالاندماجات والاستحواذات، وإنفاذ قوانين حماية المنافسة، والكفاءة المؤسسية. وأشار إلى أنه تم عقد والمشاركة في أكثر من 30 ورشة عمل ودورة تدريبية ومؤتمرات وفعاليات سواء بين الدول أعضاء الشبكة أو بالمشاركة مع المؤسسات والتكتلات الدولية، وعلى جانب آخر تمكنت الفرق الفنية المشتركة من إصدار الإرشادات الخاصة بالهيكل المؤسسي لسلطات المنافسة والكفاءة المؤسسية، لتكون مرجعية لسلطات المنافسة خاصة حديثة النشء. كما صدرت مجموعة من الأوراق البحثية أبرزها حول الرقابة على التركزات الاقتصادية، والتواطؤ في العمليات التعاقدية، وفاعلية التدابير السلوكية، وإنفاذ قانون المنافسة فيما يخص اتفاقات تحديد سعر إعادة البيع، وكتيب بأهم الأسئلة وأجوبتها فيما يخص نظام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية وغيرها من الإصدارات والأوراق البحثية المتاحة للجميع للاطلاع عليها ولتكون مرجعية للجميع من عاملين بمجال سياسات المنافسة وأكاديميين وغيرهم. وأكد أن الحرص ليس فقط على الحاضر وقضاياه ولكن جاءت النظرة للمستقبل وكيفية مواجهة أية ممارسات احتكارية تضر بمستقبل اقتصاديات دولنا العربية، والتي لا يمكن مواجهتها إلا بكوادر بشرية مؤهلة ومدربة فجاء الاتفاق والموافقة على اطلاق نموذج محاكاة سلطات المنافسة العربية والذي عقد على مدار العامين الماضيين وشهد تفاعلًا واسعًا من قبل الجامعات بالدول الأعضاء وإقبالًا كبيرًا من الطلاب العرب الدارسين للاقتصاد والقانون. وتم تدريبهم ليكونوا نَواة لإعداد الكوادر العربية المدربة والمؤهلة للعمل في هذا المجال. واختتم: «تُؤمن قيادات دولنا العربية بأهمية وضرورة التكامل الاقتصادي بالمنطقة العربية والتعاون في كافة المجالات من أجل مستقبل أفضل لشعوب منطقتنا العربية، وتحقيق في الوطن العربي، وعلينا -نحن المتخصصون في مجال سياسات المنافسة- دورًا كبيرًا للعمل على دعم معايير الشفافية والحَوكمة ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار ومنع الممارسات الاحتكارية وضبط آليات السوق في مختلف القطاعات، وهو ما ينتظره منَّا شعوب دولنا». وتشهد أعمال المؤتمر الثالث مناقشة العديد من الملفات ذات الصلة بسياسات المنافسة، خاصة تلك التي تعالج قضايا الحاضر كالأسواق الرقمية وكيفية تسخير التقنيات المتطورة لإنفاذ قوانين المنافسة والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في هذا الشأن. الجدير بالذكر أنه تم اطلاق شبكة المنافسة العربية في مارس 2022 برعاية جامعة الدول العربية بناء على مبادرة مقدمة من جهاز حماية المنافسة المصري لتكون أول شبكة عربية تجمع أجهزة المنافسة بالمنطقة، مما يسمح بإجراء حوار بنَّاء يساعد على الإنفاذ الفعَّال لسياسات وقوانين المنافسة في المنطقة العربية، وفي إطار الحرص على تحقيق التعاون والتكامل بين الدول العربية، وتعزيز التنسيق بينهم في مجال المنافسة؛ من خلال تبادل الخبرات والتجارب وبناء القدرات فيما بينهم، وتقديم الدعم اللازم للدول العربية التي تسعى إلى سن تشريعاتها الخاصة بحماية المنافسة أو تطويرها.

انطلقت فعاليات المؤتمر السنوي الثالث لشبكة المنافسة العربية، برئاسة مصر، حيث تولى محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، رئاسة أعمال المؤتمر باعتباره رئيسًا لشبكة المنافسة العربية، بحضور رؤساء وممثلي أجهزة المنافسة بالدول العربية أعضاء الشبكة، وعدد من الخبراء وممثلي المؤسسات الدولية. • ممتاز: الشبكة أضحت منصة حقيقية عززت من التواصل بين الدول الأعضاء وأكد محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ورئيس شبكة المنافسة العربية، أن شبكة المنافسة العربية أضحت منصة ومساحة حقيقية عززت من التواصل بين الدول الأعضاء فيما يتعلق بالإنفاذ الفعال لسياسات وقوانين المنافسة، وعرض أبرز القضايا والقرارات والدراسات التي عملت عليها كل دولة على حدة خلال الفترة الماضية وأساليب التحقيقات للكشف عن المخالفات مما يسهم في تبادل المعرفة والخبرات. وأضاف ممتاز، أنه خلال السنوات القليلة الماضية يمر العالم بأحداث ومتغيرات جيوسياسية أثرت بشكل مباشر على الدول ومن بينها اقتصاديات دولنا العربية، وزادت الصعوبات والتحديات في وجه عمليات التبادل التجاري بين الدول وظهرت بالتبعية بعض الجماعات التي تحاول استغلال تلك الأزمات لمصالحها، حيث تأثير العديد من الأسواق والقطاعات والشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يتطلب منا نحن أجهزة المنافسة بذل المزيد من الجهود لمكافحة أية ممارسات احتكارية تزيد من التأثيرات السلبية لتلك الأزمات. واستعرض رئيس جهاز حماية المنافسة، ما تم إنجازه من أعمال على مدار العامين الماضيين لتحقيق رؤية ورسالة وأهداف الشبكة من لقاءات دورية، وأبحاث مشتركة، وبرامج التدريب وبناء القدرات، وتبادل المعرفة، حيث تم التنفيذ بالتوازي ومن خلال خطط سنوية لمجموعات العمل بالشبكة الخاصة بالاندماجات والاستحواذات، وإنفاذ قوانين حماية المنافسة، والكفاءة المؤسسية. وأشار إلى عقد والمشاركة في أكثر من 30 ورشة عمل ودورة تدريبية ومؤتمرات وفعاليات سواء بين الدول أعضاء الشبكة أو بالمشاركة مع المؤسسات والتكتلات الدولية. وعلى جانب آخر، تمكنت الفرق الفنية المشتركة من إصدار الإرشادات الخاصة بالهيكل المؤسسي لسلطات المنافسة والكفاءة المؤسسية، لتكون مرجعية لسلطات المنافسة خاصة حديثة النشء. وصدرت مجموعة من الأوراق البحثية أبرزها حول الرقابة على التركزات الاقتصادية، والتواطؤ في العمليات التعاقدية، وفاعلية التدابير السلوكية، وإنفاذ قانون المنافسة فيما يخص اتفاقات تحديد سعر إعادة البيع، وكتيب بأهم الأسئلة وأجوبتها فيما يخص نظام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية وغيرها من الإصدارات والأوراق البحثية المتاحة للجميع للاطلاع عليها ولتكون مرجعية للجميع من عاملين بمجال سياسات المنافسة وأكاديميين وغيرهم. وأكد أنه لم يكن الحرص فقط على الحاضر وقضاياه ولكن جاءت النظرة للمستقبل، وكيفية مواجهة أية ممارسات احتكارية تضر بمستقبل اقتصاديات دولنا العربية، والتي لا يمكن مواجهتها إلا بكوادر بشرية مؤهلة ومدربة فجاء الاتفاق والموافقة على إطلاق نموذج محاكاة سلطات المنافسة العربية والذي عقد على مدار العامين الماضيين، وشهد تفاعلًا واسعًا من قبل الجامعات بالدول الأعضاء وإقبالًا كبيرًا من الطلاب العرب الدارسين للاقتصاد والقانون، وتم تدريبهم ليكونوا نَواة لإعداد الكوادر العربية المدربة والمؤهلة للعمل في هذا المجال. وقال ممتاز، إن قيادات دولنا العربية تؤمن بأهمية وضرورة التكامل الاقتصادي بالمنطقة والتعاون في جميع المجالات من أجل مستقبل أفضل لشعوب منطقتنا العربية، وتحقيق التنمية المستدامة في الوطن العربي، وعلينا -نحن المتخصصون في مجال سياسات المنافسة- دورًا كبيرًا للعمل على دعم معايير الشفافية والحَوكمة ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار ومنع الممارسات الاحتكارية وضبط آليات السوق في مختلف القطاعات، وهو ما ينتظره منَّا شعوب دولنا. وتشهد أعمال المؤتمر الثالث مناقشة العديد من الملفات ذات الصلة بسياسات المنافسة، خاصة تلك التي تعالج قضايا الحاضر كالأسواق الرقمية، وكيفية تسخير التقنيات المتطورة لإنفاذ قوانين المنافسة والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في هذا الشأن. الجدير بالذكر أنه تم اطلاق شبكة المنافسة العربية في مارس 2022 برعاية جامعة الدول العربية بناء على مبادرة مقدمة من جهاز حماية المنافسة المصري لتكون أول شبكة عربية تجمع أجهزة المنافسة بالمنطقة، مما يسمح بإجراء حوار بنَّاء يساعد على الإنفاذ الفعَّال لسياسات وقوانين المنافسة في المنطقة العربية، وفي إطار الحرص على تحقيق التعاون والتكامل بين الدول العربية، وتعزيز التنسيق بينهم في مجال المنافسة، من خلال تبادل الخبرات والتجارب وبناء القدرات فيما بينهم، وتقديم الدعم اللازم للدول العربية التي تسعى إلى سن تشريعاتها الخاصة بحماية المنافسة أو تطويرها.

انطلقت فعاليات المؤتمر السنوي الثالث لشبكة المنافسة العربية، برئاسة مصر؛ حيث تولى الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري- رئاسة أعمال المؤتمر باعتباره رئيسًا لشبكة المنافسة العربية، وذلك بحضور رؤساء وممثلي أجهزة المنافسة بالدول العربية أعضاء الشبكة وعدد من الخبراء وممثلي المؤسسات الدولية.     وتم إطلاق وتدشين شبكة المنافسة العربية Arab Competition Network (ACN)، وعقد مؤتمرها الأول في شهر مارس 2022، بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، وتم اختيار مصر لتولي رئاستها لمدة عامين.   وخلال كلمته الافتتاحية رحب الدكتور محمود ممتاز رئيس المصري ورئيس شبكة المنافسة العربية- بجميع الحاضرين والمشاركين من رؤساء وممثلي أجهزة المنافسة بالدول العربية والخبراء من المؤسسات الدولية المختلفة، مؤكدًا أن شبكة المنافسة العربية أضحت منصة ومساحة حقيقية عززت من التواصل بين الدول الأعضاء فيما يتعلق بالإنفاذ الفعال لسياسات وقوانين المنافسة، وعرض أبرز القضايا والقرارات والدراسات التي عملت عليها كل دولة على حدة خلال الفترة الماضية وأساليب التحقيقات للكشف عن المخالفات مما يسهم في تبادل المعرفة والخبرات.   أضاف الدكتور محمود ممتاز، أنه خلال السنوات القليلة الماضية يمر العالم بأحداث ومتغيرات جيوسياسية أثرت بشكل مباشر على كافة الدول ومن بينها اقتصاديات دولنا العربية، وزادت الصعوبات والتحديات في وجه عمليات التبادل التجاري بين الدول وظهرت بالتبعية بعض الجماعات التي تحاول استغلال تلك الأزمات لمصالحها حيث تأثير العديد من الأسواق والقطاعات والشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يتطلب منا نحن أجهزة المنافسة بذل المزيد من الجهود لمكافحة أية ممارسات احتكارية تزيد من التأثيرات السلبية لتلك الأزمات.   واستعرض رئيس جهاز حماية المنافسة ورئيس شبكة المنافسة العربية ما تم إنجازه وتنفيذه من أعمال على مدار العامين الماضيين لتحقيق رؤية ورسالة وأهداف الشبكة من لقاءات دورية، وأبحاث مشتركة، وبرامج التدريب وبناء القدرات، وتبادل المعرفة، حيث تم التنفيذ بالتوازي ومن خلال خطط سنوية لمجموعات العمل بالشبكة الخاصة بالاندماجات والاستحواذات، وإنفاذ قوانين حماية المنافسة، والكفاءة المؤسسية، مشيرًا إلى أنه تم عقد والمشاركة في أكثر من 30 ورشة عمل ودورة تدريبية ومؤتمرات وفعاليات سواء بين الدول أعضاء الشبكة أو بالمشاركة مع المؤسسات والتكتلات الدولية، وعلى جانب آخر تمكنت الفرق الفنية المشتركة من إصدار الإرشادات الخاصة بالهيكل المؤسسي لسلطات المنافسة والكفاءة المؤسسية، لتكون مرجعية لسلطات المنافسة خاصة حديثة النشء.   كما صدرت مجموعة من الأوراق البحثية أبرزها حول الرقابة على التركزات الاقتصادية، والتواطؤ في العمليات التعاقدية، وفاعلية التدابير السلوكية، وإنفاذ قانون المنافسة فيما يخص اتفاقات تحديد سعر إعادة البيع، وكتيب بأهم الأسئلة وأجوبتها فيما يخص نظام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية وغيرها من الإصدارات والأوراق البحثية المتاحة للجميع للاطلاع عليها ولتكون مرجعية للجميع من عاملين بمجال سياسات المنافسة وأكاديميين وغيرهم.   وأكد على أنه لم يكن الحرص فقط على الحاضر وقضاياه ولكن جاءت النظرة للمستقبل وكيفية مواجهة أية ممارسات احتكارية تضر بمستقبل اقتصاديات دولنا العربية، والتي لا يمكن مواجهتها إلا بكوادر بشرية مؤهلة ومدربة فجاء الاتفاق والموافقة على اطلاق نموذج محاكاة سلطات المنافسة العربية والذي عقد على مدار العامين الماضيين وشهد تفاعلًا واسعًا من قبل الجامعات بالدول الأعضاء وإقبالًا كبيرًا من الطلاب العرب الدارسين للاقتصاد والقانون. وتم تدريبهم ليكونوا نَواة لإعداد الكوادر العربية المدربة والمؤهلة للعمل في هذا المجال.   واختتم الدكتور محمود ممتاز كلمته بقوله "تُؤمن قيادات دولنا العربية بأهمية وضرورة التكامل الاقتصادي بالمنطقة العربية والتعاون في كافة المجالات من أجل مستقبل أفضل لشعوب منطقتنا العربية، وتحقيق التنمية المستدامة في الوطن العربي، وعلينا -نحن المتخصصون في مجال سياسات المنافسة- دورًا كبيرًا للعمل على دعم معايير الشفافية والحَوكمة ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار ومنع الممارسات الاحتكارية وضبط آليات السوق في مختلف القطاعات، وهو ما ينتظره منَّا شعوب دولنا.   وتشهد أعمال المؤتمر الثالث مناقشة العديد من الملفات ذات الصلة بسياسات المنافسة، خاصة تلك التي تعالج قضايا الحاضر كالأسواق الرقمية وكيفية تسخير التقنيات المتطورة لإنفاذ قوانين المنافسة والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في هذا الشأن.   الجدير بالذكر أنه تم اطلاق شبكة المنافسة العربية في مارس 2022 برعاية جامعة الدول العربية بناء على مبادرة مقدمة من جهاز حماية المنافسة المصري لتكون أول شبكة عربية تجمع أجهزة المنافسة بالمنطقة، مما يسمح بإجراء حوار بنَّاء يساعد على الإنفاذ الفعَّال لسياسات وقوانين المنافسة في المنطقة العربية، وفي إطار الحرص على تحقيق التعاون والتكامل بين الدول العربية، وتعزيز التنسيق بينهم في مجال المنافسة؛ من خلال تبادل الخبرات والتجارب وبناء القدرات فيما بينهم، وتقديم الدعم اللازم للدول العربية التي تسعى إلى سن تشريعاتها الخاصة بحماية المنافسة أو تطويرها.

انطلقت فعاليات المؤتمر لشبكة المنافسة العربية، برئاسة جمهورية مصر العربية حيث تولى الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري- رئاسة أعمال المؤتمر باعتباره رئيسًا لشبكة المنافسة العربية،بحضور رؤساء وممثلي أجهزة المنافسة بالدول العربية أعضاء الشبكة وعدد من الخبراء وممثلي المؤسسات الدولية. وذكر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في بيان له ، اليوم،  أنه تم إطلاق وتدشين شبكة المنافسة العربية Arab Competition Network (ACN)، وعقد مؤتمرها الأول في شهر مارس 2022، بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، وتم اختيار مصر لتولي رئاستها لمدة عامين. من جانبه رحب الدكتور محمود ممتاز –رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري ورئيس شبكة المنافسة العربية- بجميع الحاضرين والمشاركين من رؤساء وممثلي أجهزة المنافسة بالدول العربية والخبراء من المؤسسات الدولية المختلفة، مؤكدًا أن شبكة المنافسة العربية أضحت منصة ومساحة حقيقية عززت من التواصل بين الدول الأعضاء فيما يتعلق بالإنفاذ الفعال لسياسات وقوانين المنافسة، وعرض أبرز القضايا والقرارات والدراسات التي عملت عليها كل دولة على حدة خلال الفترة الماضية وأساليب التحقيقات للكشف عن المخالفات مما يسهم في تبادل المعرفة والخبرات. وأضاف "ممتاز" ، أنه خلال السنوات القليلة الماضية يمر العالم بأحداث ومتغيرات جيوسياسية أثرت بشكل مباشر على كافة الدول ومن بينها اقتصاديات دولنا العربية، وزادت الصعوبات والتحديات في وجه عمليات التبادل التجاري بين الدول وظهرت بالتبعية بعض الجماعات التي تحاول استغلال تلك الأزمات لمصالحها حيث تأثير العديد من الأسواق والقطاعات والشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يتطلب منا نحن أجهزة المنافسة بذل المزيد من الجهود لمكافحة أية ممارسات احتكارية تزيد من التأثيرات السلبية لتلك الأزمات. واستعرض رئيس جهاز حماية المنافسة ورئيس شبكة المنافسة العربية، ما تم إنجازه وتنفيذه من أعمال على مدار العامين الماضيين لتحقيق رؤية ورسالة وأهداف الشبكة من لقاءات دورية، وأبحاث مشتركة، وبرامج التدريب وبناء القدرات، وتبادل المعرفة، حيث تم التنفيذ بالتوازي ومن خلال خطط سنوية لمجموعات العمل بالشبكة الخاصة بالاندماجات والاستحواذات، وإنفاذ قوانين حماية المنافسة، والكفاءة المؤسسية، مشيرًا إلى أنه تم عقد والمشاركة في أكثر من 30 ورشة عمل ودورة تدريبية ومؤتمرات وفعاليات سواء بين الدول أعضاء الشبكة أو بالمشاركة مع المؤسسات والتكتلات الدولية، وعلى جانب آخر تمكنت الفرق الفنية المشتركة من إصدار الإرشادات الخاصة بالهيكل المؤسسي لسلطات المنافسة والكفاءة المؤسسية، لتكون مرجعية لسلطات المنافسة خاصة حديثة النشء. كما صدرت مجموعة من الأوراق البحثية أبرزها حول الرقابة على التركزات الاقتصادية، والتواطؤ في العمليات التعاقدية، وفاعلية التدابير السلوكية، وإنفاذ قانون المنافسة فيما يخص اتفاقات تحديد سعر إعادة البيع، وكتيب بأهم الأسئلة وأجوبتها فيما يخص نظام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية وغيرها من الإصدارات والأوراق البحثية المتاحة للجميع للاطلاع عليها ولتكون مرجعية للجميع من عاملين بمجال سياسات المنافسة وأكاديميين وغيرهم. وأكد على أنه لم يكن الحرص فقط على الحاضر وقضاياه ولكن جاءت النظرة للمستقبل وكيفية مواجهة أية ممارسات احتكارية تضر بمستقبل اقتصاديات دولنا العربية، والتي لا يمكن مواجهتها إلا بكوادر بشرية مؤهلة ومدربة فجاء الاتفاق والموافقة على اطلاق نموذج محاكاة سلطات المنافسة العربية والذي عقد على مدار العامين الماضيين وشهد تفاعلًا واسعًا من قبل الجامعات بالدول الأعضاء وإقبالًا كبيرًا من الطلاب العرب الدارسين للاقتصاد والقانون. وتم تدريبهم ليكونوا نَواة لإعداد الكوادر العربية المدربة والمؤهلة للعمل في هذا المجال. واختتم الدكتور محمود ممتاز كلمته بقوله "تُؤمن قيادات دولنا العربية بأهمية وضرورة التكامل الاقتصادي بالمنطقة العربية والتعاون في كافة المجالات من أجل مستقبل أفضل لشعوب منطقتنا العربية، وتحقيق التنمية المستدامة في الوطن العربي، وعلينا -نحن المتخصصون في مجال سياسات المنافسة- دورًا كبيرًا للعمل على دعم معايير الشفافية والحَوكمة ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار ومنع الممارسات الاحتكارية وضبط آليات السوق في مختلف القطاعات، وهو ما ينتظره منَّا شعوب دولنا. وتشهد أعمال المؤتمر الثالث مناقشة العديد من الملفات ذات الصلة بسياسات المنافسة، خاصة تلك التي تعالج قضايا الحاضر كالأسواق الرقمية وكيفية تسخير التقنيات المتطورة لإنفاذ قوانين المنافسة والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في هذا الشأن. الجدير بالذكر أنه تم اطلاق شبكة المنافسة العربية في مارس 2022 برعاية جامعة الدول العربية بناء على مبادرة مقدمة من جهاز حماية المنافسة المصري لتكون أول شبكة عربية تجمع أجهزة المنافسة بالمنطقة، مما يسمح بإجراء حوار بنَّاء يساعد على الإنفاذ الفعَّال لسياسات وقوانين المنافسة في المنطقة العربية، وفي إطار الحرص على تحقيق التعاون والتكامل بين الدول العربية، وتعزيز التنسيق بينهم في مجال المنافسة؛ من خلال تبادل الخبرات والتجارب وبناء القدرات فيما بينهم، وتقديم الدعم اللازم للدول العربية التي تسعى إلى سن تشريعاتها الخاصة بحماية المنافسة أو تطويرها.

انطلقت فعاليات المؤتمر السنوي الثالث لشبكة المنافسة العربية، برئاسة مصر؛ حيث تولى الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري- رئاسة أعمال المؤتمر باعتباره رئيسًا لشبكة المنافسة العربية، وذلك بحضور رؤساء وممثلي أجهزة المنافسة بالدول العربية أعضاء الشبكة وعدد من الخبراء وممثلي المؤسسات الدولية.   وتم إطلاق وتدشين شبكة المنافسة العربية Arab Competition Network (ACN)، وعقد مؤتمرها الأول في شهر مارس 2022، بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، وتم اختيار مصر لتولي رئاستها لمدة عامين.   وخلال كلمته الافتتاحية رحب الدكتور محمود ممتاز رئيس المصري ورئيس شبكة المنافسة العربية- بجميع الحاضرين والمشاركين من رؤساء وممثلي أجهزة المنافسة بالدول العربية والخبراء من المؤسسات الدولية المختلفة، مؤكدًا أن شبكة المنافسة العربية أضحت منصة ومساحة حقيقية عززت من التواصل بين الدول الأعضاء فيما يتعلق بالإنفاذ الفعال لسياسات وقوانين المنافسة، وعرض أبرز القضايا والقرارات والدراسات التي عملت عليها كل دولة على حدة خلال الفترة الماضية وأساليب التحقيقات للكشف عن المخالفات مما يسهم في تبادل المعرفة والخبرات.   أضاف الدكتور محمود ممتاز، أنه خلال السنوات القليلة الماضية يمر العالم بأحداث ومتغيرات جيوسياسية أثرت بشكل مباشر على كافة الدول ومن بينها اقتصاديات دولنا العربية، وزادت الصعوبات والتحديات في وجه عمليات التبادل التجاري بين الدول وظهرت بالتبعية بعض الجماعات التي تحاول استغلال تلك الأزمات لمصالحها حيث تأثير العديد من الأسواق والقطاعات والشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يتطلب منا نحن أجهزة المنافسة بذل المزيد من الجهود لمكافحة أية ممارسات احتكارية تزيد من التأثيرات السلبية لتلك الأزمات.   واستعرض رئيس جهاز حماية المنافسة ورئيس شبكة المنافسة العربية ما تم إنجازه وتنفيذه من أعمال على مدار العامين الماضيين لتحقيق رؤية ورسالة وأهداف الشبكة من لقاءات دورية، وأبحاث مشتركة، وبرامج التدريب وبناء القدرات، وتبادل المعرفة، حيث تم التنفيذ بالتوازي ومن خلال خطط سنوية لمجموعات العمل بالشبكة الخاصة بالاندماجات والاستحواذات، وإنفاذ قوانين حماية المنافسة، والكفاءة المؤسسية، مشيرًا إلى أنه تم عقد والمشاركة في أكثر من 30 ورشة عمل ودورة تدريبية ومؤتمرات وفعاليات سواء بين الدول أعضاء الشبكة أو بالمشاركة مع المؤسسات والتكتلات الدولية، وعلى جانب آخر تمكنت الفرق الفنية المشتركة من إصدار الإرشادات الخاصة بالهيكل المؤسسي لسلطات المنافسة والكفاءة المؤسسية، لتكون مرجعية لسلطات المنافسة خاصة حديثة النشء.   كما صدرت مجموعة من الأوراق البحثية أبرزها حول الرقابة على التركزات الاقتصادية، والتواطؤ في العمليات التعاقدية، وفاعلية التدابير السلوكية، وإنفاذ قانون المنافسة فيما يخص اتفاقات تحديد سعر إعادة البيع، وكتيب بأهم الأسئلة وأجوبتها فيما يخص نظام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية وغيرها من الإصدارات والأوراق البحثية المتاحة للجميع للاطلاع عليها ولتكون مرجعية للجميع من عاملين بمجال سياسات المنافسة وأكاديميين وغيرهم.   وأكد على أنه لم يكن الحرص فقط على الحاضر وقضاياه ولكن جاءت النظرة للمستقبل وكيفية مواجهة أية ممارسات احتكارية تضر بمستقبل اقتصاديات دولنا العربية، والتي لا يمكن مواجهتها إلا بكوادر بشرية مؤهلة ومدربة فجاء الاتفاق والموافقة على اطلاق نموذج محاكاة سلطات المنافسة العربية والذي عقد على مدار العامين الماضيين وشهد تفاعلًا واسعًا من قبل الجامعات بالدول الأعضاء وإقبالًا كبيرًا من الطلاب العرب الدارسين للاقتصاد والقانون. وتم تدريبهم ليكونوا نَواة لإعداد الكوادر العربية المدربة والمؤهلة للعمل في هذا المجال.   واختتم الدكتور محمود ممتاز كلمته بقوله "تُؤمن قيادات دولنا العربية بأهمية وضرورة التكامل الاقتصادي بالمنطقة العربية والتعاون في كافة المجالات من أجل مستقبل أفضل لشعوب منطقتنا العربية، وتحقيق التنمية المستدامة في الوطن العربي، وعلينا -نحن المتخصصون في مجال سياسات المنافسة- دورًا كبيرًا للعمل على دعم معايير الشفافية والحَوكمة ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار ومنع الممارسات الاحتكارية وضبط آليات السوق في مختلف القطاعات، وهو ما ينتظره منَّا شعوب دولنا.   وتشهد أعمال المؤتمر الثالث مناقشة العديد من الملفات ذات الصلة بسياسات المنافسة، خاصة تلك التي تعالج قضايا الحاضر كالأسواق الرقمية وكيفية تسخير التقنيات المتطورة لإنفاذ قوانين المنافسة والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في هذا الشأن.   الجدير بالذكر أنه تم اطلاق شبكة المنافسة العربية في مارس 2022 برعاية جامعة الدول العربية بناء على مبادرة مقدمة من جهاز حماية المنافسة المصري لتكون أول شبكة عربية تجمع أجهزة المنافسة بالمنطقة، مما يسمح بإجراء حوار بنَّاء يساعد على الإنفاذ الفعَّال لسياسات وقوانين المنافسة في المنطقة العربية، وفي إطار الحرص على تحقيق التعاون والتكامل بين الدول العربية، وتعزيز التنسيق بينهم في مجال المنافسة؛ من خلال تبادل الخبرات والتجارب وبناء القدرات فيما بينهم، وتقديم الدعم اللازم للدول العربية التي تسعى إلى سن تشريعاتها الخاصة بحماية المنافسة أو تطويرها.

يعتزم تحالف الدرونات الأوروبي إنفاق عشرة ملايين يورو هذا العام لإيصال مليون طائرة مسيّرة مختلفة الأحجام والأدوار إلى الجبهات الأوكرانية المتعددة، تتولى بريطانيا فيه نصيبا معتبرا من التوريد بينما تضم لاتفيا مقر التدريب، على رأس مجموعة تضم الدنمارك وليثوانيا وألمانيا وهولندا والسويد وإستونيا وأوكرانيا. في وقت سابق أعلنت تركيا بدء إنشاء مصنع للمسيّرات في أوكرانيا، مع غرابة العلاقة التركية بطرفي النزاع روسيا وأوكرانيا، إلا أن سوق المسيّرات مربحة وجانب البحث والتطوير يشع بالنجاحات في أتون الحروب. بعد قصف مرافق النفط السعودية بالمسيّرات في سنة 2019، واحتدام تسخيرها لقطع الطريق على السفن المبحرة قرب وعبر مضيق باب المندب، ونشاط إطلاقها على قواعد أمريكية في العراق وحدود الأردن، حان الوقت لتعمل الدول المتضررة والمهددة سوية لتطوير صناعة المسيّرات وطنيا وإقليميا، بل وتجاوز ذلك إلى منظومات الذخائر الجوية المتسكعة المتأهبة لتلقي أمر الانقضاض، وكل ذلك لأن عقيدة الردع القتالي وتحريم المناطق قد تطورت بأشواط، وهناك عامل أهم يجعل الفرصة أكثر مواتاة من أي وقت مضى. هذا العامل هو حاجة التحالف الأوروبي إلى مزيد التمويلات لتطوير مسيّراته، في وقت أعلنت فيه بريطانيا وألمانيا دخول اقتصاديهما في مرحلة ركود، فحبذا لو موّل التحالف الأوروبي تطوير وتصنيع مسيّراته مما قد تدفعه دولنا العربية المستقرة والمتضامنة لتطوير وتصنيع ذات المسيّرات لدينا بمساعدة غربية. أما إذا تدخل الطرف الأميركي حاليا أو مستقبلا لفرض توجه لا يخدمنا، فلدولنا كل الحق في فض التعاقد مع الحلف التساعي الأوروبي والتعامل حصريا مع مصنع بيرقدار التركي جهرا، ومصنع dgi الصيني سرا. الحاجتان القتالية والربحية جديرتان بالتحقيق، خاصة مع ما ذكره المعهد الملكي للخدمات المتحدة من أن أوكرانيا تخسر شهريا عشرة آلاف مسيّرة، فتأملوا حجم الاحتمالات في الهجوم والدفاع والربح للمصالح الأمنية والاقتصادية في دولنا.

نشرت مؤسسة الفكر العربى مقالا للكاتبة رفيف رضا صيداوى، تحدثت فيه عن أسباب ازدياد حالات العنف ضد المرأة فى فترة الوباء مركزة بشكل خاص على العالم العربى... نعرض منه ما يلى. بقدر ما تعكس جائحة كورونا عدم المُساواة القائمة فى المُجتمعات العربيّة، واختلالات نُظمها السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة، فإنّها فى الوقت عينه تُسهم فى تعميق أوجه عدم المُساواة بين الجنسَين. ويُشكّل المجال الخاصّ فى هذا السياق المُختبر الواقعى والموضوعى الذى تعتمل فيه هذه الروابط كلّها وعلاقات التأثُّر والتأثير بين العامّ والخاصّ التى يحتلّ العنفُ ضدّ المرأة فى الأسرة، أحدَ أبرز مَظاهرها.يُشكّل العنفُ ضدّ المرأة فى المُجتمع، وفى الأسرة ظاهرةً عالَميّة تلقى بتأثيراتها على النساء فى البلدان الغنيّة والبلدان الفقيرة، أو المتقدّمة والنامية، بقدر ما تلقى بتأثيراتها أيضا على النساء من الطبقات الاجتماعيّة المُختلفة، لكون أسباب هذه الظاهرة كامنة فى البنية البطريركيّة الذكوريّة التى تسود العالَم بأسره، وتولِّد التمييز ضدّ النساء. فهذه السلطة الأبويّة الذكوريّة التى أنتجت تصوّراتٍ نمطيّة تجاه دَور كِل الجنسَين، تقوم، فضلا عن ذلك، بتكريس هذه التصوُّرات عبر شرْعَنَة العنف ضدّ المرأة فى المجال الخاصّ، وفى دائرة العائلة على وجه الخصوص، وذلك كآليّة من آليّات إعادة تكريس هذه التصوّرات النمطيّة، إذ إنّه فضلا عن علاقات القوى والسيطرة الأبويّة/ البطريركيّة الطبقيّة المُنتجة لأشكالٍ لا حصر لها من التمييز السياسى والاقتصادى والاجتماعى ضدّ المرأة، فإنّ العنف المُمارَس ضدّها يرتبط بمسألة الكيان الجنسى للأنثى، ومن هنا اتّخاذه فى كثير من الحالات مَظهرا جنسيّا، كتشويه الأعضاء الجنسيّة للأنثى، والاغتصاب، وما شابه. علما بأنّ الاضطّهاد القائم على أساس الجنس غير واضح بقدر وضوح الاضطّهادات الأخرى، الطبقيّة أو العرقيّة أو الإثنية أو غيرها من الاضطّهادات التى تقع على الجنسَيْن.لكنْ، على الرّغم من عالَميّة ظاهرة العنف ضدّ المرأة، إلّا أنّها تكتسى دلالاتٍ تحيل على خصوصيّة النسق الثقافى الذى تندرج فيه، وعلى بعض مظاهر العنف أو أشكاله التى تُطاول النساء فى مُجتمعاتٍ دون غيرها. ففى عدد لا يستهان به من دولنا العربيّة، تُواجِه النساء تمييزا فاقعا فى تطبيق النصوص القانونيّة بحقهنّ، وهنّ، عدا كونهنّ غير مُتساويات مع الرجال أمام القانون، غالبا ما يُواجهنَ قوانين الظلّ التى تسنّها الأعراف والتقاليد لضبْط قواعد التصرُّف والسلوك المكرِّسَة لموقع المرأة الدونى.من هنا، يُمكن تلمُّس، مثلا، أسباب ارتفاع حالات العنف المُمارَس ضدّ النساء فى العائلة فى المُجتمعات العربيّة خلال الإغلاق بسبب فيروس كورونا، على الرّغم من عالَميّة هذه الظاهرة التى حذَّرت هيئة الأُمم المُتّحدة للمرأة من تفاقُمها واصفةً إيّاها بـ «الجائحة الظلّ»، وعلى الرّغم أيضا من أنّ قضيّة النهوض بالمرأة، وتمكينها، كانت قد غدت واحدة من أهمّ القضايا المُعاصرة، ومحورا أساسيّا من مَحاور اهتمام الحكومات والهيئات الأهليّة ومُنظّمات المُجتمع المدنى فى غالبيّة دول العالَم، ومنها بلداننا العربيّة. فقد أشارت «مجموعة الحماية العالَميّة» فى شهر أغسطس من العام 2020، إلى «أنّ العنف القائم على نَوع الجنس كان يحدث بمعدّل أعلى، بنحو 90 فى المائة، عمّا كان عليه الحال قبل الجائحة، ولاسيّما فى بلدانٍ مثل أفغانستان وسوريا والعراق». وعلى الرّغم من الصعوبات الكامنة فى رصد حالات العنف ضدّ المرأة فى الأسرة فى ظلّ الحجْر المنزلى الذى فرضته جائحة كورونا، وتعذُّر الأمر فى أغلب الأحيان، ارتفعت فى لبنان أسوة بباقى الدول، وتيرة هذا النَّوع من العنف، بحسب الجمعيّات والمنظّمات المختصّة بمُناهضة العنف ضدّ المرأة. كما أكّدت قوى الأمن الداخلى فى لبنان، بالاستناد إلى الخطّ الساخن المُخصَّص لتلقّى شكاوى العنف الأسرى، ارتفاع نسبة هذا النَّوع من العنف خلال الحجْر المنزلى، بنسبة 100% فى شهر مارس 2020 الفائت مُقارنةً بعدد التبليغات فى مارس 2019.أمّا فى مصر، فقد أَظهرَ «استطلاع رأى المصريّات حول فيروس كورونا المُستجدّ فى الفترة من 4 إلى 24 إبريل 2020»، الذى أَطلقه المجلس القومى للمرأة، وأجراه المركز المصرى لبحوث الرأى العامّ «بصيرة»، بالتعاون مع هيئة الأُمم المُتّحدة للمرأة، وشَمَلَ 1518 من الإناث فوق سنّ 18 عاما، أنّ الجائحة أَسهمَت فى إحداث تغييرٍ فى نمط الحياة الذى كان سائدا ما قبل الجائحة، وأنّ 11% من الزوجات تعرَّضن للعنف من الزوج (ضربا أو إهانةً لفظيّة)، وأنّ المشكلات الأسريّة زادت بنسبة 33%، مقابل 19% لنسبة زيادة العنف بين أفراد الأسرة.وفى مطلق الأحوال، ومن خلال استطلاع شَمَلَ 9 بلدان عربيّة (ليبيا، تونس، اليمن، المغرب، لبنان، الأردن، فلسطين، العراق ومصر)، أفادَ «عدد أكبر بقليل من النساء مُقارنة بالرجال بأنّهنّ يشعرن بعدم الأمان فى منازلهنّ، وأفادت امرأة واحدة على الأقلّ من بين كلّ خمس نساء فى الدول التى شملتها الدراسة عن خوفها من العنف المنزلى (من قبل الزوج أو أحد أفراد الأسرة) باستثناء دولة واحدة (لبنان) حيث كانت النسبة أقلّ (حوالى 15%) (تقييم سريع حول تأثير جائحة كوفيدــ19 على الأعراف الاجتماعيّة القائمة على النَّوع الاجتماعى، والعنف ضد المرأة. موجز من 9 دول عربيّة، هيئة الأُمم المتّحدة، 2020). والنتائج التى جاء بها هذا التقييم تشكِّل بحدّ ذاتها دلالة على الأعباء التى ترزح تحتها المرأة فى الأسرة ضمن ثقافة وأعراف اجتماعيّة تُحمّلها مسئوليّة تماسُك الأسرة أو تفكّكها، على اعتبار أنّ أيّ تغيير فى أدوارها، يشكّل تهديدا للأسرة والمُجتمع فى آن. حيث اتّفقت نسبة كبيرة من الإجابات فى معظم البلدان التى استطلعت آراء الناس فيها على ضرورة أن تتسامح المرأة «مع العنف المنزلى للحفاظ على بقاء أسرتها معا، بخاصّة فى هذه الأوقات الصعبة، وسُجِّلت أعلى نسبة فى اليمن 52%) وأقلّها فى تونس (31%) ووافَق الرجال بنسبة أكبر من النساء، فى جميع البلدان، على هذا البيان». ما يعنى ضرورة التزام الفتيات والنساء بيوتهنّ إلى جانب الأشخاص الذين يُمارسون العنف عليهنّ، إمّا مُراعاةً للتقاليد والأعراف الاجتماعيّة، وإمّا لأنّهنّ يعتمدن على الرجال فى معيشتهنّ إذا كنّ غير مستقلّات اقتصاديّا أو غيرها من الأسباب، فضلا عن تعذُّر وصولهنّ إلى المؤسّسات والجمعيّات التى تدعم ضحايا العنف المنزلى، أو إلى المَخافر أو القضاء. وفى هذا الصدد أَفاد عددٌ من الناشطين فى مؤسّساتِ وجمعيّاتِ مُناهضةِ العنفِ ضدّ المرأة عن عدم توافُر الهواتف المحمولة فى متناول النساء، وخضوع هذه الهواتف فى بعض الأحيان لسيطرة الأزواج أو الآباء وسواهم من ذكور الأسرة، ناهيك بمستويات مُختلفة من المَعرفة الرقميّة بين النساء.الضغوط على النساء داخل الأُسرتُسجِّل الدُول العربيّة أعلى نسبة لجهة النساء اللّواتى يُقدّمن رعاية غير مدفوعة الأجر للآخرين وبدوام كامل (59,9%)، تليها آسيا والباسيفيكى (27,0)، ثمّ الأمريكيّتان (16,5)، فأفريقيا (15,7%)، وأخيرا أوروبا وآسيا الوسطى (11,3%). وأعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر هذه تقوم بها النساء، بوصفهنّ نساء، ما يدفعهنّ إلى تحمُّل مسئوليّة القيام بمعظم أعمال الرعاية اليوميّة للأطفال، أو لكبار السنّ فى الأسرة أو للأشخاص المُحتاجين إلى رعاية فى الأسرة، ناهيك بالأعباء المنزليّة. ففى المنطقة العربيّة، تمضى النساء 5 ساعات و48 دقيقة يوميّا فى القيام بهذه الأعمال مقارنةً بساعةٍ واحدة و10 دقائق يمضيها الرجال فى القيام بهذه الأعمال.وأظهرت دراسة حول أربعة بلدان عربيّة (مصر، الأردن، تونس وفلسطين) أنّ النساء المتزوّجات فيها، واللّواتى يعملن خارج المنزل، يتحمّلن العبء الأكبر من العمل، بسبب الرعاية غير المدفوعة الأجر للآخرين، والأعمال المنزليّة، وهو ما أُطلق عليه ظاهرة «العمل لفترتَين»، بحيث تتحمّل النساء المتزوّجات العاملات إجمالى عبء العمل الأكبر، إذ يعملن بنسبة 9% و22% و41% و50% أكثر من الذكور فى تونس ومصر وفلسطين والأردن على التوالى. وقد ازدادت لا بل تضاعفت هذه الأعباء فى ظلّ الحجْر الذى فرضته الجائحة، وما رافقه من تحوّل كبير إلى العمل عن بُعد فى مجالات مُختلفة، ناهيك بتحوُّل الأبناء، من تلامذة وطلبة جامعيّين، إلى التعلُّم عن بُعد من داخل المنازل.وعليه، لا بدّ أن تكون الأزمةُ المتولّدة عن جائحة كورونا فرصةً لإعادة التفكير الجدّى فى تصويب ما يشوب النُّظم الاجتماعيّة والسياسيّة والاقتصاديّة العربيّة من مَواطن ضعف واختلالات أسهمت إلى حدّ كبير فى تعميق آثار الجائحة بعامّة، ولاسيّما لجهة تعميق اللّاعدالة والمُساواة الاجتماعيّة والجندريّة على حدّ سواء. على أن يستدعى ذلك بذْل الجهود لبلْورة رؤية مستقبليّة تتضمَّن إصلاحا شاملا وتَلحظ إعادة صياغة الأُطر القانونيّة والتشريعيّة والمؤسّسيّة النّاظِمة للحياة السياسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة، وتدعيم مفهوم المُواطنة ببُعده العميق، بغضّ النظر عن الجنس أو العرق أو الطبقة أو الدين.النص الأصلى: