حكومة حزب العدالة والتنمية

فى انتهاك سافر من قبل الديكتاتور العثمانى لحقوق الأتراك فى عدم المساس بوحدة أرضهم ووطنهم، كشف الصحفى التركى، جلال أرن تشيليك، عن بيع الرئيس التركى، ورئيس حزب العدالة والتنمية، رجب طيب أردوغان، مطار أتاتورك للقطريين؛ لإنقاذ الليرة التركية من الانهيار.   وذكرت جريدة «جمهورييت» التركية، أن الصحفي جلال أرن تشيليك، أكد أن  أردوغان، باع مطار «أتاتورك» لقطر، أثناء انشغال الشعب التركي والعالم أجمع بقرار فتح «آيا صوفيا» كمسجد، وذلك وفقًا لمعلومات واردة له من قطر، على حد تعبيره.    وتساءل الصحفي جلال أرن تشيليك، عبر حسابه الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قائلًا: «يا حكومة حزب العدالة والتنمية، هل بعتم مطار أتاتورك لقطر، بينما كان الشعب منشغلًا بقضية آيا صوفيا؟»، متابعًا: «المعلومات التي وصلتني من قطر تفيد بذلك، أنا أسألكم وأنتظر الجواب هنا».   يُذكر أن صحفيًا تركيا آخر، يُدعى علي تراكجي، كشف سابقًا، عن بيع السلطات التركية مطار أتاتورك للدوحة، في مقابل توقيع اتفاقية مبادلة العملات مع قطر، على أن تبني الدوحة على أرض المطار مباني سكنية وفنادق. وخلال برنامج يقدمه الصحفي فريد أتاي، على قناة «زنكا تي في» التركية، علق تراكجي على اتفاقية مبادلة العملات بين تركيا وقطر، بقوله «ستمنحنا قطر 15 مليار دولار، وبالمقابل ستحصل على 105 مليارات ليرة تركية. أين ستستخدم قطر هذا المال؟ في أي أسواق عالمية ستستخدمها؟ فالنقود التركية لا تعامل بها. ستأخذ قطر في المقابل مطار أتاتورك. أقول هذا بكل وضوح وصراحة! ولتسجلوا هذا». وأوضح تراكجي أن المطار التركي أتاتورك سيتحول إلى مشروع سكني ضخم يمتد من مطار أتاتورك المتقاطع مع غابة فلوريا نحو الشاطئ. على جانب آخر، ذكرت صحفية «سوزجو» التركية، أن السلطات وافقت على خطط تطوير وتنفيذ المدينة الجديدة، المخطط إنشاؤها حول قناة إسطنبول، لتصبح بذلك الأرض التي اشترتها والدة أمير قطر الشيخة موزة في منطقة بقالي والبالغ مساحتها 44 فدانًا منطقة سياحية وتجارية. وذكر موقع "تركيا الان "،  أنه لا تزال أعمال تطوير المدينة الجديدة مستمرة في الوقت الذي لا يزال عدد كبير من الخبراء والسياسيين الأتراك يرفضون هذا المشروع الذي أعلنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عام 2011. وأعدت وزارة البيئة خطة مكونة من 7 مراحل، ووصل المشروع في محافظتي أرنافوتكوي وباشاك شهير إلى المراحل الثلاث الأولى، وعلقت الوزارة الأعمال فيه بدءًا من 2 يوليو بسبب الاعتراضات، كما تمت الموافقة على الاستثمار العقاري للشيخة موزة في أرضها التي تقع بطريق قناة إسطنبول. وحسب ما نشرت جريدة سوزجو التركية، فإنه من الممكن بناء مراكز تسوق وإدارة وفنادق ومكاتب ومطاعم وبازارات ومتاجر متعددة الطوابق وبنوك ومؤسسات مالية وسياحية على تلك الأرض، ويمكن دمج تلك المشروعات إما في بناء واحد أو في عدة أبنية مختلفة. وذكر بعض خبراء العقارات أن سعر الوحدة للمتر المربع في تلك المنطقة كان 300 ليرة وقت شراء موزة لتلك الأرض، وأن الأرض كاملة ربما تم شراؤها مقابل 12 أو 13 مليون ليرة، ولكن تبلغ القيمة الحالية لتلك الأرض 20 - 25 مليون ليرة، مؤكدين أنه بدخول تلك المنطقة إلى خطط التصميم للمناطق الجديدة سيزيد سعر الأرض بما لا يقل عن 5 مرات من سعرها وقد يزداد أكثر وفقًا لمراحل تطوير المنطقة. وسيتم تخصيص جزء من تلك المنطقة من أجل السياحة الصحية، وإنشاء مرافق، مثل الجامعات ووحدات البحث والتطوير ومراكز إعادة التأهيل والقرى الصحية، ومن المقرر أن تعمل تلك المرافق على الصعيدين الوطني والدولي. وستكون هناك فنادق ومراكز تسوق، حيث سيتمكن المرضى وأقاربهم ممن يأتون إلى تلك المنطقة للخدمات الصحية من الاستفادة منها.

فى ذكرى اليوم العالمى لحرية الصحافة التي تصادف اليوم ، أصدرت جمعية الصحفيين فى تركيا، بياناً طالبت فيه بإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين، وأوضح البيان أن الصحفيين المعتقلين لم يستفيدوا من قانون العفو الذى أصدر مؤخراً.   وجاء فى البيان :" تركيا، لابد أن تتحرر فى أقرب وقت من عار أنها بلد يسجن مئات الصحفيين.. يجب عدم الإضرار بحق الجمهور في تلقي المعلومات والأخبار بطرق مختلفة، ولا ينبغي وضع عقبات جديدة أمام حرية التعبير عن الفكر كل يوم.. يجب أن نكون مجتمعًا حيث يمكن للأخبار الإنتشار بحرية. نعتقد أنه يجب الإفراج عن الصحفيين المحتجزين في أقرب وقت ممكن لضمان السلام في البلاد ".   كما ذكر البيان أيضاً أنه حتى فى الأسابيع الماضية كان هناك ضغط شديد على الصحفيين. وكانت البرلمانية التركية عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي في تركيا، ميرال دانيش باشتاش، قد وجهت مؤخرا  انتقادات لاذعة لحزب العدالة والتنمية الحاكم متهمة إياه باستغلال الأزمات التي يعاني منها الشعب التركي وأخرها أزمة فيروس كورونا المستجد المتفشي في الأراضي التركية الذي راح ضحيته الآلاف من أبناء الشعب.   ونقل «تركيا الآن» مقطع فيديو لباشتاش تشن من خلاله هجومًا حادًا علي نائب حزب العدالة والتنمية رمضان جان، بعد تصريحه بأن نتائج أردوغان الانتخابية في زيادة، قائلةً « لقد قلنا مرارًا وتكرارًا إن حكومة حزب العدالة والتنمية تستغل كل أزمة لصالحها. في ظل استمرار تهديد فيروس كورونا لصحة الشعب، فإننا نري تصريح نائب حزب العدالة والتنمية رمضان جان، بأن نتائج أردوغان الانتخابية في زيادة، وقاحة سياسية، وازدراء لهموم الشعب. هل هذه مشكلتنا حقاً؟ هل ما يقلقنا حقاً هو زيادة نقاط أردوغان»؟      

بدأت مسيرة الدفاع في إسطنبول، منذ قليل، واجتمع المشاركون أمام محكمة "تشاغلايان"، حيث دعا رئيس نقابة المحامين في إسطنبول محمد دوراك أوغلو، جميع المحامين المسجلين في النقابة للمشاركة في "مسيرة الدفاع" ضد حكومة حزب العدالة والتنمية الذين يمهدون للتدخل في هيكل نقابات المحامين، بتغيير القانون المنظم للانتخابات. وكانت مسيرات المحامين بدأت منذ يوم 23 يونيو، ودعت لها جميع النقابات الفرعية بتركيا، وكان من المفترض أن تتجه نحو "أنقرة" لكن داهمتهم الشرطة عند مدخل المدينة ومنعتهم من الدخول ومواصلة احتجاجهم، وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن". واستمرارا لاحتجاجات المحامين دعت نقابة إسطنبول إلى مسيرة، بدأت بالفعل منذ قليل تحت شعار "لا لتحجيم الدفاع"، حيث دعا رئيس نقابة المحامين بإسطنبول محمد دوراك أوغلو، جميع المحامين التابعين للنقابة للانضمام إلى "مسيرة الدفاع"، وقال دوراك أوغلو للمحامين "أنتم مجبرون على الحضور تلك المرة"، وذلك للاحتجاج ضد حكومة حزب العدالة والتنمية الذين يمهدون للتدخل في هيكل نقابات المحامين.

انتقدت نائب رئيس المجموعة البرلمانية لحزب الشعوب الديمقراطي، ميرال دانيش باشتاش، إقرار البرلمان التركي، صباح اليوم، مشروع قانون لتقييد مواقع التواصل الاجتماعى فى تركيا، ووضعها تحت تحكم النظام التركي برئاسة رجب طيب أردوغان، بما يجعل هذه المواقع عرضة للحجب حال عدم الامتثال لإزالة محتوى معين، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن". وأكدت باشتاش، خلال مؤتمر صحفي في مجلس الحكم المحلي للحزب الديمقراطي في ديار بكر، أن الحكومة تريد محو جميع جرائمها على الإنترنت من خلال قانون وسائل التواصل الاجتماعي مشددة أنها تهدف إلى السيطرة الكاملة على وسائل الإعلام من خلال سن قوانين تكفل لها ذلك. وقالت "باشتاش"، في تصريحاتها، "إن المتصدين التابعين للسلطة على مواقع التواصل الاجتماعي هم من يقومون بأعمال العنصرية، مشكلتهم ليست أبدًا العنصرية، إنهم يتفوهون بألفاظ بها عنصرية وتمييز من خلال المتصدوين التابعين لهم وداعميهم ثم يأتون الآن ليقولوا أن هناك عنصرية وإهانات وشتم على وسائل التواصل الاجتماعي، حسنًا". وأضافت أن المتصدين التابعين لكم يفعلون نفس الشيء، 7 آلاف و500 تابعين لكم حساب جرى تعليقهم من خلال إدارة تويتر، ورأت تركيا والعالم أجمع ذلك، بالطبع نحن ضد الخطاب العنصري والعنصرية، لكننا نعلم جيدًا أن هذا ليس الغرض من سن قانون تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي، مشاكلهم ليست أبدًا العنصرية والإهانات، حكومة حزب العدالة والتنمية، التي سيطرت على القنوات الإعلامية، لديها مشكلة واحدة فقط، أو بالأحرى إحدى مشاكلها هي السيطرة على وسائل الإعلام. وشددت نائبة الشعوب الديمقراطي، أن هدف حزب العدالة والتنمية الرئيس من وراء ذلك القانون هو التعتيم على فضائحه، وإخفاء الحقيقة عن أعين الشعب بسبب إدراكه الجيد أن الحقائق تعرض الآن بصورة أكبر على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب الرقابة المفروضة على وسائل الإعلام.

وصف رئيس حزب المستقبل في تركيا، أحمد داود أوغلو، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعائلته بأنهم أكبر مصيبة حلت على تركيا. وقال داوود أوغلو، في مؤتمر حزبه في مدينة مرسين جنوب تركيا، إن "حرص أردوغان على البقاء في الحكم جعله لا يتردد في عقد التحالفات السياسية غير الطبيعية مبدئيا، كتحالفه مع حزب قومي وآخر يساري هما الحركة القومية بقيادة دولت بهجلي وحزب الوطن بقيادة دوغو برينجك"، وذلك حسب صحيفة "زمان" التركية.  وأوضح أن "أردوغان أقام تحالفا حتى مع انقلابيي نهاية تسعينيات القرن الماضي"، متهما إياه بوضع العراقيل في وجهه. وقال: "أردوغان ترك أصدقاءه الذين كافحوا وناضلوا معه في مقابل رموز تركيا القديمة، ويحاول أن يعيقنا نحن الآن، جعل على يمينه بهجلي الذي كان أحد شركاء انقلاب 1997، وعلى يساره برينجك المعادي للأذان والحجاب، والذي قال إن انقلاب 1997 لا يزال مستمرا". وفي تعليقه على دعوة أردوغان الأتراك مؤخرًا للصبر على المصاعب التي يمرون بها، قال داوود أوغلو "إن الأمة ستصبر، ولكن على أي مصيبة سيصبرون؟ ومن هم المتسببون في هذه المصيبة؟ إذا كان يقصد الصبر على الفقر والبطالة والتضخم والفساد والظلم، حسنا، فمن السبب في كل ذلك يا ترى؟ أنتم أنفسكم المصيبة، أكبر مصيبة حلت على هذا الشعب هو ذلك النظام الذي حول البلاد إلى شركة عائلية كارثية".  انتقد رئيس حزب المستقبل، أحمد داود أوغلو، إدارة حكومة حزب العدالة والتنمية في التعامل مع الأزمة الراهنة التي يشهدها الاقتصاد التركي. وقال داود أوغلو خلال الاجتماع الأسبوعي لحزبه: "ضعوا حدًّا لمحاباة الأقارب، بدءا بوزير الخزانة والمالية، فواجبكم ليس حماية أقاربكم أو وزرائكم، بل حماية الليرة التركية، وشرفنا الوطني، ورفاهية أمتنا الدولية"، وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن". واتهم داود أوغلو الحكومة بأنها معزولة عن الحقائق، قائلًا: "هل يمكن لحكومة معزولة عن مثل هذه الحقائق أن تخرج بلادنا من هذه الأزمة الاقتصادية؟ أناشد مرة أخرى أولئك الذين يحكمون البلاد: العقل والأخلاق هما الطريق؛ كن صادقًا، اسمع صوت الأمة، نأمل أن تسمع هذه الحكومة الائتلافية أصواتنا".

أوضح نائب رئيس حزب الشعب الجمهورى فتحى أتشيكال أنه فى اليوم العالمى لحرية الصحافة تزداد حملة الضغط على الصحفيين أكثر، كما هو الوضع فى كل عام. مضيفاً:" تركيا تحولت إلى بلد اعتقال الصحفيين فى فترة حكم العدالة والتنمية". وقال نائب رئيس الحزب ومسؤول المنصة العلمية لحزب الشعب الجمهورى فتحى أتشيكال أن حرية الصحافة في تركيا قد تراجعت، كما هو الحال في جميع مجالات الحرية. جاء ذلك فى تصريحات أتشيكال المتعلقه بتقييمات ممارسات حكومة حزب العدالة والتنمية تجاه الصحفيين في يوم 3 مايو، اليوم العالمي لحرية الصحافة. وقال أتشيكال فى تصريحاته لصحيفة بيرجون "أن تركيا قد ابتعدت عن قيم الديمقراطية وأهدافها وهذه نتيجة لقانون نظام الرجل الواحد والمؤسسات ومفهوم الحكم الذى لا يتخذ الكفاءة أساساً له." مضيفا: "الآثارالسلبية لتلك السياسة على مجال الصحافة أصبحت تزداد بصورة كبيرة. وفيما يتعلق بحرية الصحافة ففى عام 2002 كانت تركيا فى الترتيب 100 أصبحت اليوم عام 2020 فى الترتيب 154، لتتراجع بهذه الصورة، ونرى أننا أصبحنا فى المرتبة الأخيرة بين دول منظمة التعاون والتنمية من ناحية حرية وتعددية الإعلام. ففى فترة حكم العدالة والتنمية قد تحولت تركيا إلى بلد الصحفيين المعتقلين، وأصبح الصحفيين يقضون أوقات عملهم لمتابعة الدعاوى التى فتحت فى حقهم فى طرقات المحاكم. بينما تسببت فى ذلك التراجع تلك السياسات من عمليات تقاضي طويلة، والرقابة الشديدة. ومع ذلك ، فإن استخدام جريمة "إهانة الرئيس" مع المعارضين أصبح أيضاً وسيلة للضغط والترهيب على وسائل الإعلام. وأصبح الوضح فى فترة حكم أردوغان هو إنعدام الفرق بين مفاهيم النقد والإهانة". وأوضح أتشيكال:" مايقرب من 95 فى المائة من وسائل الإعلام قد تم تخصيصها وإبقائها تحت مراقبة مجموعات برأسمال مقربة للعدالة والتنمية وأصبح النظام الإعلامى الذى أنشأئة الحزب خطوة خطوة، لا يسمح له بعرض أى وجهة نظر خارج وجهة نظر النظام الحاكم، بينما يتم العمل على عرض مفهوم واحد، وصوت واحد، ووجهة نظر من لون واحد."

أجرت البنوك الحكومية التركية تعديلات على سعر الفائدة، وكذلك فترة سداد قروض الوحدات السكنية، وسط تحذيرات من المؤسسات الاقتصادية الدولية بشأن الزيادة المتسارعة في القروض العقارية في تركيا. وذكرت صحيفة "حريت" التركية المعارضة أنّ البنوك الحكومية حدثت خيارات سداد قروض الوحدات السكنية السابق تسكينها، وخفضت فترة السداد إلى 120 شهرا بفائدة تقدر بـ0.79% عوضا عن خيار السداد خلال 180 شهرا بفائدة 0.74%، وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن". ومؤخرا ذكرت منظمة "ستاندرز أند بورز" الائتمانية الدولية، أنّ التوسع السريع في الإقراض الداخلي، ومعدلات التضخم المرتفعة واتساع العجز الجاري خلال الأشهر المقبلة في تركيا، له إشارات وعلامات على عودة عدم التوازن بين الإيرادات والمصروفات مرة أخرى. وكانت وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني حذرت هذا الشهر، في تقريرها بشأن البنوك في الدول النامية، من الزيادة المتسارعة جدًا في القروض العقارية. وقال مراقبون إنّ حكومة حزب العدالة والتنمية تريد التغطية على الأزمة الاقتصادية الحالية لعقد انتخابات مبكرة دون أن تواجه سخطًا شعبيا، لذلك تتيح القروض للمواطنين بشكل موسع. وكان نائب رئيس تكتل نواب حزب الخير القومي المعارض في البرلمان التركي، لطفي توركان، وجّه انتقادات في هذا الصدد، قائلا: "في ظل الظروف الحالية من الصعب أن نفهم للوهلة الأولى ما يعنيه أن تقول للمواطن المكتوي بالديون: اشترِ منزلك اليوم، وابدأ في الدفع بعد 12 شهرًا بقرض الرهن العقاري، لذلك يبدو أنّهم سيأخذون البلاد إلى صناديق الاقتراع قبل أن يبدأ الناس في سداد القروض التي حصلوا عليها".

حذر علي أكبر يلدريم الخبير التركي في مجال الزراعة، من أن تركيا ستواجه مجاعة حقيقية خلال بضعة أشهر حال تقاعس حكومة حزب العدالة والتنمية عن اتخاذ تدابير احترازية عاجلة والإعلان عن حزمة دعم خاصة تضمن استمرار الإنتاج الزراعي والحيواني. وقال يلدريم، بحسب ما نقلت صحيفة "زمان" التركية،: "العالم أدرك مدى أهمية الإنتاج الزراعي بعد أزمة كورونا المستجد، وبلادنا تعاني من مشاكل في الاكتفاء الذاتي بشأن الزراعة والثروة الحيوانية، بالتزامن مع ارتفاع معدلات استيراد المواد الغذائية خلال السنوات الأخيرة، لكن قد تتوقف عملية الاستيراد تمامًا في الفترة المقبلة بسبب أزمة كورونا". وانتقد الخبير التركي عدم شمول حزمة الدعم الاقتصادي التي أعلنها الرئيس رجب طيب أردوغان قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية بما يضمن استمرار الإنتاج في هذين القطاعين رغم أهميتهما لإدامة الحياة، محذرا من أن قد لا يجدوا قريبا في أرفف المتاجر المنتجات الغذائية والحيوانية التي يريدونها. وشدد الخبير الزراعي أيضا، على ضرورة إقدام وزارة الزراعة والغابات على تشكيل لجنة علمية لوضع خطة شاملة تضمن استمرار الإنتاج الزراعي والحيواني في البلدات والقرى، منوها بأن تعرض الإنتاج في المناطق الريفية للفتور سيؤثر سلبا على من يعيشون في المدن والولايات الكبيرة.

استمرار للفشل الاقتصادى الذى تعانى منه تركيا ، نتيجة للأخطاء المعتادة من النظام التركيى ،فواصل معدل الإنتاج الصناعى في تركيا الانكماش، وذلك لعدم قدرة حكومة حزب العدالة والتنمية على الخروج من نفق الأزمة الاقتصادية، وفشل الرئيس التركى في حلحلة الأزمة السياسية التى تعيشها بلاده، بسبب ديكتاتوريته وسياساته القمعية. كشف معهد الإحصاء التركى، عن انخفاض معدل الإنتاج الصناعى بنسبة 4%، حسب ما نشرت صحيفة سوزجو، ووفقا لمعطيات معهد الإحصاء، وعند فحص القطاعات الصناعية الفرعية، تبين أن مؤشر التعدين والمحاجر انخفض فى أبريل الماضي بنسبة 9.3%، مقارنة بالفترة نفسها في العام 2018، كما انخفض أيضا مؤشر الصناعة التحويلية بنسبة 4.2%، فى حين ارتفع مؤشر قطاع توزيع الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 0.7.% وتبين أن مؤشر التعدين والمحاجر انخفض بنسبة 7.8%، كما انخفض مؤشر الصناعة التحويلية بنسبة 0.9%، بينما ارتفع مؤشر قطاع إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 1.9%. وتراجع الإنتاج فى معظم الفئات من أجهزة الكمبيوتر إلى منتجات البلاستيك والورقيات، وكان تباطؤ الطلب قد أدى إلى انخفاض النمو الاقتصادى فى النصف الثانى من العام الماضى، وهبط الناتج الصناعى التركى بمعدل 9.8%، مع تراجع حاد فى صادرات الحديد التركى.

أكد الكاتب الصحفى التركى، أمد دجلة،  أنه إذا حقق حزب العدالة والتنمية الذى يتزعمه رجب طيب أردوغان الفوز في انتخابات رئاسة إسطنبول، فلن يتردد للحظة واحدة في بدأ خطته لتنفيذ عمليات سياسية وعسكرية ضد حزب الشعوب الديمقراطي والأكراد، موضحا أن الحكومة الحالية ستقوم، بعد 23 يونيو، بتعيين حارس قضائى على 26 بلدية تابعة لحزب الشعوب الديمقراطي. الكاتب الصحفي التركي قال بحسب صحيفة "أحوال تركية" التركية المعارضة، إنه إذا خرج حزب العدالة والتنمية منتصرا من انتخابات إسطنبول، فسوف يتشبث بشكل أكبر بسياسة الحرب تلك، وسوف يسعى للانتقام من الجميع، وليس الأكراد فقط. سيبادر بالهجوم على الجميع وسَيُسرع من عملياته السياسية العسكرية ضد الأكراد". وتابع : قررت حكومة حزب العدالة والتنمية، في محاولة منها لكسب تأييد الناخبين الأكراد في انتخابات إسطنبول، فتح أبواب سجن إيمرالي، وصار عبد الله أوجلان يلتقي على الأقل بمحاميه في الوقت الحاضر، أضف إلى هذا ما يتردد عن تهيئة المناخ من أجل التوصل لحل للقضية الكردية، لكن الأمور تسير على النقيض تماما مما يتردد في الوقت الحالي.     

يبدو أن الرئيس التركى رجب طيب اردوغان يستخدم سلاح "الإعلام المحرض" ضد حليفه تميم بن حمد أمير قطر، للحصول على لمزيد من المال وتوسيع النفوذ التركى داخل قطر، إذ أذاعت قناة "تي آر تي" التابعة للحكومة التركية، تقريرا يفضح استغلال الحكومة القطرية للعمال، وانتهاكات الواضحة لملف حقوق الإنسان. وأستشهد التقرير الذى تم أذاعته بقناة "TRT" بتقرير حقوقية تطالب الحكومة القطرية على التحقيق والإعلان عن سبب وفاة العمال المهاجرين ، بعد أن وجدت أبحاث جديدة أن ضربة الشمس هي السبب المحتمل لوفيات القلب والأوعية الدموية بين العمال". وقناة "تي آرتي"  قناة فضائية ضمن مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية «تي آر تي» ، ويوجد منها نسخة ناطقة بالعربية تم افتتاحها بموجب قرار حكومة حزب العدالة والتنمية، بزعم تدعيم التواصل الثقافي والأخوي بين تركيا والعالم العربي بداية شهر أبريل 2010. وعلق الكاتب السعودى، خالد الزعتر، على ما فعلته القناة التركى، قائلا :"قناة TRT التركية تفتح ملف الحديث عن انتهاكات قطر لحقوق الإنسان ، يبدو أنه نوع من أنواع الابتزاز التركي نتيجة لتأخر وصول الأموال القطرية إلى الخزينة التركية والضغط لرفع مستوى الاستثمارات القطرية في تركيا ". وطرح مجموعة من التساؤلات بشأن هذا الحدث، قائلا:"ما بعد حديث قناة TRT التركية عن انتهاكات قطر لحقوق الإنسان، هل ستحرك قناة الجزيرة باتجاه فتح ملف انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا، أم أن القوات التركية في الدوحة هي من تحكم ، وهي من ستدفع تميم للرضوخ لهذا الابتزاز التركي ويقدم المزيد من الدعم الاقتصادي لأردوغان ". تى آر تي القناة التركية  

اعتقلت الشرطة التركية ثلاث رؤساء بلديات كردية منتخبين جنوب شرق تركيا، ينتمون جميعهم إلى حزب الشعوب الديمقراطي ، وبحسب صحيفة زمان المعارضة، فإن رؤساء البلديات الموقوفين، هم: يلماز سالان، يعقوب أماك، أوزالب، وإركان أكار، ووجهت لهم جميعًا تهم بان لهم صلة بحزب العمال الكردستاني الإرهابي. ويأتي ذلك بعدما أصدرت نيابة ولاية فان جنوب شرق تركيا، قرارًا فيل عشرة أيام بحبس بادية أوزجوكشا أرتان، رئيسة بلدية فان المنتخبة، المبعدة عن منصبها. وكشف وزير الداخلية التركي سليمان صوليو  ، في نوفمبر الماضي أن أكثر من 40 رئيس بلدية حكم عليهم بالسجن، وأنه تم اعتقال 19 من هؤلاء. وقال صويلو الذي بدأت وزارته في أغسطس الماضي حملة ملاحقات أمنية ضد رؤساء البلديات المنتمين لحزب الشعب الديمقراطي الكردي، إن: “42 رئيس بلدية من بين 94 رئيس بلدية، حكم عليهم بالسجن بمجموع 286 سنة، تم اعتقال 19 منهم، و59 آخرين تجري محاكمتهم دون اعتقال، وتم الإفراج عن 6 بضمانات، بينما صدرت مذكرات ضبط في حق 8 آخرين". وتأتي عمليات الإقالة في تنفيذ لما سبق وهدد به الرئيس رجب أردوغان قبل الانتخابات المحلية، حيث أعلن أنه سيقيل من يفوز من مرشحي حزب الشعوب الديمقراطي الكردي ويعين وصاة في مواقعهم. ودعا حزب الشعوب الديمقراطي في بيان الشهر الماضي إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة، وقال إن حكومة حزب العدالة والتنمية التي تتبع “أساليب سياسية انقلابية، مثل عزل رؤساء البلديات. لا يمكنها أن تدير المجتمع، أكثر من ذلك بالطرق غير القانونية وغير المشروعة". وكان حزب الشعب الجمهوري حقق فوزا كبيرًا على حزب العدالة والتنمية، خلال انتخابات 31 مارس خاصة في البلديات الكبرى أنقرة، إسطنبول إزمير.  

نقل موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، عن زعيم المعارضة التركية، كمال كليتشدار أوغلو، تأكيده أن مليونين و136 ألف مواطن تركي تقل رواتبهم الشهرية عن 2020 ليرة تركية، وذلك نتيجة لسياسات حكومة حزب العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان، التي اعتمدت على الاستدانة من الخارج بفوائد كبيرة بلغت 173 مليارًا و55 مليون دولار، أثقلت كاهل المواطنين الأتراك.   زعيم المعارضة التركية قال – بحسب الموقع التابع للمعارضة التركية - إن تركيا بها 2 مليون و136 ألف شخص رواتبهم الشهرية تحت 2020 ليرة، وهناك 847 ألفًا و634 أرملة، يعولن أيتامًا، رواتبهن تحت ألف ليرة، وهناك 8 ملايين و647 ألفًا و283 شخصًا، راتبهم أقل من 673 ليرة، وهناك 6 ملايين و850 ألفًا و513 متقاعدًا، رواتبهم أقل من 2000 ليرة.   وواصل زعيم المعارضة التركية هجومه على الحكومة التركية، مشيرا إلى أن من يأخذ دينًا يقبل الأوامر، وأنتم داينتم الدولة للخارج، وبالتالي تقومون بتقبل الأوامر، فأصبحت الفوائد التي دفعتها الدولة في الفترة من 2019 حتى 2020، 173 مليارًا و55 مليون دولار، وقمتم بدفع فوائد للمرابين في لندن، هل هذا يقبله ضميرك؟.  

قالت صحيفة زمان، التابعة للمعارضة التركية، إن رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، أكد أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان يخطط لردم أجزاء من بحر مرمرة. ووفقا للصحيفة التركية المعارضة، فإن أكرم إمام أوغلو أشار إلى أن حكومة حزب العدالة والتنمية، تخطط لإقامة 3 جزر جديدة في بحر مرمرة، لتشييد فيلات عليها وقصور ثم بيعها، مشيرًا إلى أنه قد تم الترويج والتسويق للمشروع في معارض دولية، وذكر أن الركام الناتج عن مشروع القناة سيستخدم لإنشاء هذه الجزر ف بحر مرمرة. الصحيفة التركية المعارضة، أشارت إلى أن الجزر الثلاث ستكون في مقابل بلدات بكير كوي وأفجيلار وبويوك تشاكماجا في الشطر الأوروبي من المدينة، لافتا إلى أن سعر الفيلا الواحدة قد يصل إلى 2-3 مليون دولار أمريكي.      

سلطت صحيفة زمان التابعة للمعارضة التركية الضوء على ما وصفته الممارسات القمعية لحكومة أردوغان، وذكرت فى تقرير لها اليوم أن حكومة حزب العدالة والتنمية تواصل عمليات الاعتقال الجماعية التي أطلقتها منذ انقلاب منتصف عام 2016، بتهم عديدة من بينها استخدام أحد التطبيقات الهاتفية للمحادثة الفورية. ولفت التقرير إلى أن السلطات القضائية في تركيا أصدرت قرارا باعتقال 278 شخصًا بتهمة استخدام تطبيق بايلوك المزعوم استخدامه من قبل مدبري الانقلاب. وذكر التقرير أن القوات الأمنية اعتقلت 171 مواطنًا من أصل  278 الصادر بحقهم قرار اعتقال من النيابة، فيما تتواصل عمليات توقيف بقية المتهمين بتطبيق بايلوك، وتضمنت قرارات التوقيف 18 موظفاً يعملون في وزارة الصحة والمستشفيات التابعة. من جانبه، كشف سليمان صويلو وزير الداخلية التركي أن الحملة الأمنية غير المسبوقة في تركيا، التي أطلقتها السلطات منذ انقلاب 15 يوليو 2016 ،أسفرت عن التحقيق مع ما مجموعه 559 ألفًا و64 حتى نوفمبر 2019، موضحا أن السلطات التركية ألقت خلال تلك الفترة القبض على 261 ألفًا و700 شخص بتهمة التورط في محاولة الانقلاب، وأصدرت بحق 91 ألف و287 منهم قرارت اعتقال.  

نقلت صحيفة زمان التركية المعارضة، أن البرلماني حقي كويلو، نائب حزب العدالة والتنمية اعتدى بالضرب على  مراسلى  صحيفة "يني عقد" بسبب تصويرهما له خلال لعب القمار، في أحد استراحات المعلمين. ووفقا للصحيفة، قالت عبر موقعها الإلكتروني إن مراسليها تعرضا للضرب أيضا من أمين حزب العدالة والتنمية في مدينة كاستامونو، دوغان أونلو، والحرس الخاص به، ومجموعة أخرى من العاملين في مؤسسات الدولة. ونشرت الصحيفة الخبر بعنوان: "هجوم قذر من نائب حزب العدالة والتنمية حقي كويلو على مراسلي “yeniakit.com.tr” بعد أن تم تصويره على طاولة القمار”. وأوضحت الصحيفة أن فريق عملها تعرض للضرب من قبل 6-7 أشخاص، بعدما تم حبسهم في غرفة، بسبب تصويرهم لنائب حزب العدالة والتنمية في المدينة حقي كويلو ورئيس الحزب بالمدينة دوغان أونلو خلال جلوسهما على طاولة لعب القمار، داخل أحد استراحات المعلمين التابعة للدولة. وكان  تقرير أوروبى سلط لضوء على أن الصحفيين في تركيا يتم اعتقالهم لأشهر وسنوات بشكل عشوائى، قبل أن يتم عرضهم على المحكمة المختصة، وأكد أن هذا الوضع مخالف لحرية التعبير والفكر، كما سلط الضوء على انتقادات هذا الوضع من قبل محكمة حقوق الإنسان الأوروبية. وطالب التقرير حكومة حزب العدالة والتنمية إما بإلغاء أو تغيير المادة 299 من قانون العقوبات والمتعلقة بجريمة "إهانة رئيس الجمهورية" والمادة 301 من القانون نفسه المتعلقة بالجرائم الخاصة باحترام سيادة الدولة ومؤسساتها. ووفق تقرير لجنة حماية الصحفيين الأخير يبلغ عدد الصحفيين المعتقلين في تركيا حاليًا 68 صحفياً كثاني أكثر دولة سجنا للصحفين في العالم بعد الصين.

أبدى السياسي وأحد أشهر لاعبي كرة القدم في تركيا، هاكان شوكور غضبه  من العروض التي يقدمها له مسؤولون أتراك من أجل استرداد ممتلكاته المستولى عليها من قبل حكومة حزب العدالة والتنمية برئاسة أردوغان. هاكان شوكور أوضح أن شخصيات من عالم السياسية والرياضة عرضوا عليه أن يتقدم باعتذار إلى السلطات التركية ويدلي باعترافات ضد حركة الخدمة حتى يحصل على كافة ممتلكاته المصادرة. وقال النجم الدولي في مقطع الفيديو الذي نشره على قناته الخاصة على موقع يوتيوب :"هناك من يجرون اتصالات بي صباحًا ومساءً، ويقولون لي تعالى وقل كلمتين واعتذر وسنعطيك كل ممتلكاتك ، وهم من الشخصيات السياسية، وكذلك من أعلى قمة الشخصيات الرياضية، على أي أساس يقولون ذلك؟ هل أنا عديم الشرف حتى أعتذر من ذنب لم أرتكبه؟”. وتابع قائلا :" لا يعطون أحدًا حق التكلم في تركيا، لا يدعون أحد يدافع عن نفسه، يعتقلون من يتكلم، شكر الذي انضمّ إلى الساحة السياسية بطلب من أردوغان ليستغل شهرته في حصد الدعم الشعبي ثم انقلب عليه". وتسائل قائلا :" أين منظومة العدل في تركيا يا ترى، المسؤولون يتهمونني بالإرهاب والانتماء إلى تنظيم إرهابي ومن ثم يطالبونني بتقديم الاعتذار والاعترافات حتى أستطيع استرجاع أموالي المغصوبة من طرفهم في لحظة، هل أنا عديم الشرف حتى أقبل مثل هذا العرض”. ولفت نجم كرة القدم إلى أن كثيرًا من لاعبي المنتخب الوطني يواجهون اليوم تهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي لمجرد صلتهم بشكل أو بآخر مع حركة الخدمة، مؤكدًا أن كل المؤسسات التابعة لحركة الخدمة تم تأسيسها في إطار القانون، ولا يمكن اتهام أناس كانوا على صلة بهذه المؤسسات بالإرهاب، مذكرا أن أردوغان دعاه إلى طائرته الشخصية مرتين حتى يذهبا معًا إلى المشاركة في أولمبياد اللغة التركية الذي كانت تنظمه حركة الخدمة. وكان نجم المنتخب التركي السابق هاكان شوكور، قد عاد إلى الواجهة مجددا بعدما كشف أن اضطر للعمل سائق سيارة أوبر في الولايات المتحدة متهما الرئيس رجب أردوغان، بالاستيلاء على كل ممتلكاته. أسطورة جلطة سراي وكرة القدم التركية هاكان شوكور، ذو الأصول الألبانية، قاد منتخب تركيا إلى التأهل للدور نصف النهائي في بطولة كأس العالم عام 2002، واحتل المركز الثالث على العالم بعد أن فاز على كوريا الجنوبية في مباراة المركزين الثالث والرابع. ويعتبر شوكور صاحب أكبر عدد من الأهداف في تاريخ تركيا، حيث سجل أكثر من 380 هدفا في كل المسابقات والبطولات المحلية والأوروبية والعالمية، ومن بينها أسرع هدف على الإطلاق في كأس العالم عام 2002. وفي ديسمبر 2013، استقال شوكور من حزب العدالة والتنمية احتجاجا على ممارساته، وتحوّل إلى عضو مستقل في البرلمان، وفي فبراير 2016، اتهم شوكور بإهانة أردوغان على تويتر، وفي أغسطس من العام نفسه، صدرت بحقه مذكرة من أجل اعتقاله بتهمة الانتماء لحركة الخدمة.    

في ظل دعم أردوغان والنظام التركي، للمثلية الجنسية، أسست تركيا جمعية جديدة في العاصمة التركية أنقرة، للدفاع عن المثليين الجنسيين والمتحولين جنسيًا تحت مسمى 17 مايو يأتي اسم الجمعية «17 مايو» نسبة إلى يوم 17 مايو 1990، الذي أعلنت فيه منظمة الصحة العالمية حذف المثلية الجنسية من قائمة الأمراض النفسية، وذكر موقع تركيا الآن في فيديو له أن الجمعية تهدف إلى تعزيز مجتمع ونشاط المثليين الجنسيين والمتحولين جنسيًا ضد الضغوط المتزايدة ضدهم، كما يتألف مؤسسو الجمعية بشكل أساسي من نشطاء مثلي الجنس ومحترفين يعملون في هذا المجال.   https://www.youtube.com/watch?v=kdOUGwxA3xg وتشير بعض التقارير إلى أن عدد النساء اللاتي يمارسن الدعارة شهد زيادة 1680%، خلال فترة حكم حزب العدالة والتنمية، وتمارس الدعارة في تركيا بشكل قانوني، وفقا للمادة 227 من قانون رقم 5237، والذي يبيح مزاولة مهنة الدعارة وفتح بيوت الدعارة، ويصل عدد العاملين بها إلى 300 ألف شخص. وتم تقنين الدعارة في تركيا بموجب قانون جنائي أعدته حكومة حزب العدالة والتنمية وصدق عليه البرلمان في 26 سبتمبر عام 2004 ودخل حيز التنفيذ في الأول من يونيو عام 2005. ووفقا لأحدث الأرقام فإن تركيا تضم حوالي 15 ألف بيت دعارة مرخص، فضلا عن البيوت غير المرخصة، وتدر تجارة الجنس على تركيا 4 مليارات دولار سنويا، حيث تحتل المرتبة العاشرة حول العالم في هذه التجارة، وتأتي مدن اسطنبول وأزمير وأنقرة، في مقدمة المدن التي تنتشر فيها تجارة الجنس، وتنتشر في تركيا كذلك نوادي التعري.      

رغم ادعاءات النظام التركي باكتشاف المزيد من ثروات الغاز الطبيعي في البحر الأسود، وإعلان حكومته عن زيادة الكهرباء بنسبة 70%، والغاز الطبيعي بنسبة 80%، في السنوات الثلاث الماضية، إلا أن حكومة حزب العدالة والتنمية في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، قامت بقطع الكهرباء والغاز الطبيعي عن مليون و655 ألفا و226 مشتركًا، لعدم تمكنهم من سداد فواتير الكهرباء الباهظة.   منصات تركية معارضة قالت، إن وزارة الكهرباء التركية تقطع خدمة الكهرباء كل شهر عن 185 ألف منزل، بينما تقطع وزارة الطاقة التركية الغاز الطبيعي على 80 ألف منزل.   وقال نائب باليكسير بالبرلمان التركي عن حزب الشعب الجمهوري، أحمد أكين، أمام لجنة إعداد الخطة والموازنة العامة بالبرلمان، تعليقًا على ارتفاع أسعار الكهرباء «إنه في عام 2017، كان متوسط استهلاك الكهرباء شهريًا لأسرة مكونة من 4 أفراد شهريا يعادل 230 كيلو وات، وتدفع 101 ليرة لقاء ذلك، أما اليوم تدفع الأسرة لنفس الاستهلاك 70%، بينما زادت فاتورة الغاز بنسبة 80%.   ورفع العديد من المواطنين دعاوى قضائية ضد شركات الكهرباء، التي تم خصخصتها، وتحظى بامتيازات واسعة من حزب العدالة والتنمية، ما أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعار الكهرباء.   كما صرح نائب بحزب الشعب الجمهوري في إسطنبول، محمود تانال، بأن الشركة التي توزع الكهرباء في المقاطعات الجنوبية الشرقية أصدرت فواتير كهرباء وهمية بمبالغ باهظة وأرسلتها إلى المواطنين.