خالد فاروق

افتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، مساء الأحد 15 يونيو 2025، فعاليات الدورة الخامسة والأربعين للمعرض العام، الذي ينظمه قطاع الفنون التشكيلية تحت عنوان “من الدهشة .. إلى الفن”، وذلك بقصر الفنون وقاعة الباب بساحة دار أوبرا القاهرة، وبحضور الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية، والدكتورة إيمان أسامة قوميسير عام المعرض، وعدد من الفنانين وأعضاء لجان الاختيار. وخلال الافتتاح، عبّر وزير الثقافة عن اعتزازه بهذا الحدث الفني الكبير، مؤكدًا أن المعرض العام يُعد من أبرز التقاليد الثقافية التي تُجسد حيوية وتنوع الحركة التشكيلية المصرية، وتعكس قدرة الفنان المصري على تحويل الدهشة إلى رؤية معاصرة، ووجّه بتغيير اسم “المعرض العام” إلى “معرض مصر” بدءًا من الدورة القادمة (46)، ليحمل اسمًا يعكس الهوية الوطنية ويعزز من مكانته محليًا ودوليًا. وأكد الدكتور أحمد فؤاد هنو أن الوزارة حريصة على دعم هذه الفعاليات التي تسهم في الحفاظ على حيوية المشهد الإبداعي، وتعزيز التفاعل بين الأجيال الفنية المختلفة، مشيدًا بمستوى الأعمال المشاركة، التي تعكس عمق التجربة التشكيلية المصرية، كما ثمّن مشاركة الفنانين المصريين في الخارج باعتبارها إضافة نوعية للمشهد الفني المحلي، موضحًا أن تكريم الرموز الفنية في هذه الدورة يجسد تقدير الدولة لعطائهم الفني والإنساني. وفي هذا السياق، كرّم وزير الثقافة عددًا من الرموز الفنية البارزة، حيث شمل التكريم ثمانية من الفنانين من جيل الثلاثينيات، هم: أحمد مرسي، وجورج بهجوري، وزينب السجيني، وحسن عبد الفتاح، ومحيي الدين حسين، وعبد الغفار شديد، وعلي نبيل وهبة، ورباب نمر، وذلك تقديرًا لإسهاماتهم المؤثرة والراسخة في مسيرة الفن التشكيلي المصري. كما شمل التكريم أسماء 12 فنانًا رحلوا عن عالمنا منذ الدورة الماضية، وهم: محفوظ صليب، وكمال خليفة، وإبراهيم عبد المغني، وممدوح الكوك، وفاهان تلبيان، وحلمي التوني، ونبيل متولي، وإيهاب لطفي، وياسر رستم، وخالد فاروق، ومصطفى الفقي، وعصمت داوستاشي، إحياءً لذكراهم وتخليدًا لعطائهم الفني الخالد. وشمل التكريم أيضًا ثلاثة من الفنانين الذين تولوا مهمة “قوميسير” المعرض العام في دورات سابقة، وهم: طارق الكومي (قوميسير الدورة 34)، ومحمد طلعت (قوميسير الدورة 37)، وسامح إسماعيل (قوميسير الدورة 44)، بالإضافة إلى تكريم الفنانة إيمان أسامة، قوميسير الدورة الحالية، تثمينًا لما بذلته من جهد في إخراج هذه الدورة بشكل متميز. وفي لفتة فنية مهمة، تم استعراض تجارب عدد من الفنانين المصريين المتحققين في الخارج، ضمن قائمة ضيوف الشرف، وهم: الفنان جمال عز، والفنان سامح الطويل، بهدف إثراء المشهد التشكيلي المصري بالتجارب الدولية المعاصرة. وقال الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، إن الوصول إلى الدورة الخامسة والأربعين يمثل لحظة تأمل وتخطيط مبكر للاحتفال باليوبيل الذهبي بعد خمس دورات، لافتًا إلى أن هذه الدورة تميزت بالاحتفاء برواد الفن التشكيلي، وتوثيق المشهد الراهن عبر دراسات نقدية، وبرنامج ثقافي موازٍ يُثري الحدث. فيما أكدت الفنانة إيمان أسامة، القوميسير العام، أن المعرض العام يواصل في دورته الحالية أداء دوره التاريخي في دعم الحركة التشكيلية المصرية، رغم ما شهده العالم من تحديات، مشيرة إلى أن الأعمال المشاركة تعبّر عن نبض حيّ وحقيقي للتجربة الفنية المصرية. تجدر الإشارة إلى أن هذه الدورة تشهد مشاركة 326 فنانًا، بـ420 عملًا فنيًا في مجالات التصوير، الرسم، الحفر، النحت، الخزف، التصوير الفوتوغرافي، الكمبيوتر جرافيك، التجهيز في الفراغ، الأداء الحركي (برفورمانس)، الفن التفاعلي، والفيديو آرت، وتستمر فعالياتها حتى 15 يوليو 2025، بقصر الفنون وقاعة الباب في ساحة دار الأوبرا المصرية.

افتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، الدورة 45 من المعرض العام تحت عنوان "من الدهشة.. إلى الفن"، وذلك بقصر الفنون بقاعة الباب ساحة دار الأوبرا. جاء ذلك بحضور الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية، الدكتورة إيمان أسامة القوميسير العام، وأعضاء لجان الاختيار، ولفيف من الفنانين، ويشارك في هذه الدورة 326 فناناً بمجموع أعمال 420 عملا في مختلف المجالات. وتحتفي الدورة 45 بتكريم ثمانية من الفنانين من جيل الثلاثينيات وهم (أحمد مرسي – جورج بهجوري – زينب السجيني - حسن عبد الفتاح - محي الدين حسين - عبد الغفار شديد - على نبيل وهبة - رباب نمر). كما سيتم تكريم 12 فناناً رحلوا بأجسادهم منذ الدورة الماضية، لكن ستظل سيرتهم وإبداعاتهم حاضرة وهم: (محفوظ صليب - كمال خليفة - إبراهيم عبد المغني - ممدوح الكوك - فاهان تلبيان - حلمي التوني - نبيل متولي - إيهاب لطفي - ياسر رستم - خالد فاروق - مصطفى الفقي - عصمت داوستاشي) واستكمالاً لما بدأ في الدورة السابقة، تكرم هذه الدورة ثلاثة من الفنانين قوميسيرات المعرض العام في الدورات السابقة وهم: طارق الكومي (قوميسير الدورة 34) - محمد طلعت (قوميسير الدورة 37) - سامح إسماعيل (قوميسير الدورة 44) جدير بالذكر أن فعاليات الدورة 45 تستمر حتى 15 يوليو 2025 بقصر الفنون وقاعة الباب – ساحة دار الأوبرا المصرية.

كتب- أحمد أبوالنجا: قرر القاضي حسني عبد اللطيف رئيس محكمة النقض - رئيس مجلس القضاء الأعلى، إجراء الاقتراع السري لاختيار القضاة المرشحين للعمل بمحكمة النقض للعام القضائي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ بنظام التصويت الإلكتروني لأول مرة في تاريخ محكمة النقض، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وتماشياً مع رؤية الدولة المصرية نحو التحول الرقمي. وكانت محكمة النقض قد عقدت جمعيتها العمومية العادية اليوم الثلاثاء، وتضمن جدول أعمالها ترقية عدد ثلاثة وثلاثين من قضاة المحكمة إلى درجة نائب رئيس محكمة النقض. وفي ختام أعمال الجمعية تمت دعوة قضاة محكمة النقض إلى إجراء عملية الاقتراع بنظام التصويت الإلكتروني لاختيار عدد ٤٠ قاضي للعمل بمحكمة النقض بدءا من العام القضائي الجديد أكتوبر القادم. وفي كلمته أوضح القاضي حسني عبد اللطيف رئيس محكمة النقض - رئيس مجلس القضاء الأعلى حرص القيادة السياسية على استقلال السلطة القضائية وتوقير القضاة، مثمناً جهودهم على إنجازهم خلال العام القضائي المنصرم، وفي تقليد متبع اهتم بتكريم القضاة الذين اكتمل عطاؤهم خلال مسيرتهم القضائية، وتخليد ذكرى من وافتهم المنيه خلال هذا العام. وتمت إجراءات التصويت الإلكتروني بناءا على تعاون بين محكمة النقض ووزارة الإتصالات تنفيذ للبروتوكول الموقع بينهما في إبريل الماضي، وكان عدد القضاة الذين أدلوا بأصواتهم ٥٩٤ قاضيا لإختيار ٤٠ مقعدا من بين المرشحين من قضاة الاستئناف والنيابة العامة واستغرقت عملية التصويت قرابة الساعة تم بعدها إعلان النتيجة مباشرة. صـرح بذلك القاضـي خالد فاروق ــ المستشار الإعلامي لرئيس مجلس القضاء الأعلى.

یقیم متحف الفنون الجمیلة بالإسكندریة معرضا تذكاريا للفنان التشكيلي الراحل خالد فاروق بعنوان "حلوى الذاكرة"، تحت رعاية وزير الثقافة د. أحمد هنو، ويفتتح المعرض، في السادسة مساء اليوم السبت، رئيس قطاع الفنون التشكيلية د. وليد قانوش، فيما يستمر المعرض حتى 10 يونيو المقبل، وذلك بحضور مدیر المتحف الفنان التشكیلي أشرف الصویني. واقتبس منظمو المعرض عنوانه "حلوى الذاكرة" من قصة غیر مكتملة بدأ خالد فاروق كتابتھا سنة 2012 ضمن مشروع عنوانھ «أماكن الطفولة». وكتب الفنان الراحل عن مشروعه: "الذاكرة. تلك القاسية التي كثيرا ما تغمرنا بالأسى، يمكنها عندما تشاء أن تدير لنا وجهها الحاني، وتمنحنا قطعة من الحلوى المغلفة بالضوء، كتعويض استثنائي مرض، يحمنا علا تقبل نزقها". يقدم المعرض 80 عملا فنيا، بين لوحات زيتية ورسومات بخامات مختلفة، واسكتشات، منها 14 لوحة عرضت في آخر معرض أقامه خالد فاروق، في أبريل من العام الماضي بالقاهرة.

نعى ، برئاسة الدكتور وليد قانوش، الفنان خالد فاروق حافظ الذي غيبه الموت فجأة على عتبات العام الجديد عن عُمر ناهز الستين، وجاء وقع رحيله مؤلمًا للوسط التشكيلي بين زملاءه وفي مدينته الإسكندرية. ورثاه الدكتور وليد قانوش رئيس القطاع في بيان صحفي؛ بقوله: "غيبه الموت عن أحلامه ومشروعاته الفنية، حيث امتلك خالد تجربة متفردة وشخصية خاصة وكأن حياته كانت مثل عنوان أخر معارضه "مثل ظل على الماء" الذي شرفت بافتتاحه ومشاهدته برفقته بقاعة الباب إبريل الماضي، لكن هكذا هي الحياة، ولا يعني سوى التقدم لأسرته وأصدقاءه بخالص التعازي والمواساة". خالد فاروق من مواليد الإسكندرية في 31 مارس 1965؛ حصل علي بكالوريوس علوم سياسية جامعة الإسكندرية، عضو نقابة الفنانين التشكيليين، من معارضه الخاصة:" معرض بقاعة أخناتون بمجمع الفنون بالزمالك 1999، ومعرض "مثل ظل على الماء" بقاعة الباب ساحة دار الأوبرا إبريل 2024". شارك الفنان خالد فاروق في العديد من الفعاليات والمعارض الجماعية كان أخرها المعرض العام الدورة ( 44 ) بقاعة ( أدم حنين ) بمركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا يونيو 2024، ونال خلال مسيرته عدد من الجوائز هي: “الجائزة الأولى - تصوير - جامعات الجمهورية 1986، الجائزة الرابعة - تصوير - جامعات الجمهورية 1988، الجائزة التشجيعية - للإعلان - جامعات الجمهورية 1988، الجائزة الأولى - تصوير صالون جاليري فكر وفن 1991، الجائزة الثالثة عمل مركب صالون الشباب السابع 1995، الجائزة الكبرى من الاتحاد العالمي لنقاد الفن التشكيلي 1995”. موسوعة صالون الشباب الجزء الثانى اعداد الناقد محمد حمزة 2002 اصدار قطاع الفنون التشكيلية.

ينظم ، خلال شهر أبريل الجاري، وعقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، العديد من المعارض التشكيلية الفردية والجماعية عبر قاعاته ومتاحفه المتعددة والتي نرصدها لكم في هذا التقرير. يستهل ، معارضه وفعالياته عقب إجازة عيد الفطر المبارك، بالمعرض الفردي الخاص للفنانة ميرفت راسم أمين، والذي يقام تحت عنوان  “أشد وطئا”، والذي يفتتحه دكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية في تمام الساعة  السادسة من مساء يوم الأربعاء الموافق 17 أبريل 2024 بمركز كرمة بن هانئ الثقافي بمتحف أحمد شوقي، ويستمر المعرض حتى 27 إبريل 2024.   وعن معرضها تقول الفنانة ميرفت راسم أمين: "عندما تندلع الحرب، يصبح الأطفال الحلقة الأضعف في غمارها، تطالهم الأعمال العدائية، فيقعون في مرمي مخاطر لا تعد ولا تحصى، ويحرمون من أجمل سنوات الطفولة، ومن ثم فإن حماية الأطفال مهمة في غاية الصعوبة. في ذات السياق، وضمن خريطة معارض ، يفتتح دكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية، فعاليات معرض الفنانة أسماء عادل حسين تحت عنوان “أنغام راديكالية”، وذلك في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الأربعاء الموافق 17 إبريل 2024 بمركز كرمة بن هانئ الثقافي بمتحف أحمد شوقي، ويستمر المعرض حتى 27 أبريل 2024. وفي معرضها، “أنغام راديكالية”، تستعرض الفنانة أسماء عادل حسين، كيف عبرت موسيقى الجاز عن سياسات الفصل العنصري في الولايات المتحدة الأمريكية وجنوب أفريقيا عن هموم وقهر الملونين. كما يفتتح دكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، فعاليات المعرض الفردي الخاص للفنان التشكيلي خالد فاروق، والذي يقام تحت عنوان “مثل ظل علي الماء”، وذلك في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 16 أبريل 2024 بقاعة الباب سليم  في رحاب دار الأوبرا المصرية، ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى 27 أبريل 2024. يهدي الفنان خالد فاروق، معرضه مثل ظل على الماء، إلى الفنان ثروت البحر: "فجأة تعلو فوق الأطلال الدهشة الرائقة للاتساع الهائل، والرجل الراكع فوق المياه التي فاجأتها الشمس يصبح ظلا يتأرجح بألفة ثم بهدوء يتشظي. كما يفتتح دكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية، معرض الفنانة مروة عودة تحت عنوان “استخدام المواد والتقنيات المبتكرة في تصمصم أزياء الاستعراض في المسرح التجريبي”، وذلك في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الأربعاء الموافق 17 أبريل 2024 بمركز كرمة بن هانئ الثقافي بمتحف أحمد شوقي، ويستمر المعرض حتى 27 أبريل 2024. في سياق متصل، وضمن أنشطة  قطاع الفنون التشكيلية خلال شهر أبريل، ينظم القطاع  ورشة جرافيك ــ حفر وطباعة ــ  تحت عنوان "كيميت" مع الفنان صالح حامد، وذلك يوم الأحد من كل أسبوع بداية من الأحد الموافق 21 إبريل 2024 من الساعة 11 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهرًا بمتحف محمد محمود خليل وحرمه.

كتب - محمد القرش: وقف الحاضرين في ملعب الأول بارك بالمملكة العربية السعودية "دقيقة حداد" على روح العامري فاروق نائب رئيس نادي الأهلي السابق. وكان قد أعلن المهندس خالد فاروق، يوم الجمعة 26 يناير 2024، وفاة شقيقه العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ووزير الرياضة الأسبق، بعد إصابته بنزيف في المخ. وتعرض العامري فاروق لأزمة صحية في نوفمبر الماضي 2023، خلال زيارته للنادي الأهلي وانتقل بعدها إلى المستشفى وأجرى عدة جراحات. اقرأ أيضًا:

    على غير العادة لمحت نتوءًا غريبًا فى بنطال بيجامته. عيناه تتابعان نجلاء فتحى، وهى تنصب شباكها حول رشدى أباظة، لم تكن تعرى جزءًا من جسدها يستدعى إثارته بقدر ما كنت تغزوه بعينيها، وتحركاتها الواعية. أخفيت ابتسامتى أثناء جلوسى أمام التلفاز، كان قبيل الظهر يقول بملء فيه: - وإحنا شباب عملنا كتير، اعتمد على نفسك! يردد ذلك كلما قلت له: - المفترض أن الأب يساعد ابنه.. ولا يعجبه كلامى، وتأخذه الحمية: - أبويا لم يساعدنى، أنا كونت نفسى، تزوجت، و.. فى هذه المرة هببت واقفًا: - برافو، برافو! أظننى استعدت شخصيتى حين كنت أشارك فى عروض مسرح الجامعة، فأصفق بشدة لزملائى الممثلين عندما يجدّون فى أداء أدوارهم حسب النص. بعد أن صفقت له، قلت فى نفسى: - على فكرة أنا لعبت دور الأب فى المسرح كتير، وأعتقد أننى حققت نجاحًا فيه، حتى إن خالد فاروق زميلى المخرج قال لى فى إحدى المرات قبل بداية العرض: أنت بتفكرنى بأبوك، وطالبنى بكسر الحائط الرابع- مع أنه دائمًا يلتزم بالنص- لما شاف أن أغلب الجمهور شباب.. وليلتها أخذت «سوكسيه» عالى قوى. أحيانًا أترفق به، ولا أبدى تذمرى، فهو جاوز سن الستين بقليل، ويخشى أن يصبح فى حاجة ماسة إلى المال ولا سند، حدثنى فى هذا من قبل، وربما لأنى أعرف أن ما يشغله الآن هو تفكيره فى أداء فريضة الحج، ومن الجائز إن كنت مكانه أفعل مثله. كان جدى- رحمة الله عليه- يقول له: - كله لكم. يعنى بذلك كل الخيرات التى يرفل فيها مع زوجه، وهو يعلم مدى احتياج ابنه إليه. منذ وفاته وأبى صار رجلًا أكاد لا أعرفه، يعيد على مسامعى مقولة جدى فى أحايين كثيرة: - الراجل فى حاجة إلى ست جانبه! آخر مرة قالها حينما جاءت زوجة جدى الأخيرة منذ أيام تزورنا. كنت أعرف بحكم عشقى التمثيل أو خبرتى فى المسرح أن الفيلم أوشك على الانتهاء، غير أنه لم يدر بعد، وأظن أنه فوجئ بانقلاب السيارة التى يقودها رشدى أباظة، قدمت له كوبًا من الشاى كما طلب إلىّ، وعيناى شاخصتان إلى ما أدهشنى فى سرواله.

كشف الإعلامي أحمد شوبير، أخر كواليس الحالة الصحية للعامري فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الحالي. وقال شوبير في تصريحات إذاعية، صباح اليوم الأربعاء: “أنا بقدم اعتذار لأسرة نائب رئيس النادي الأهلي على ما نشرته على حسابي بمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بوفاته”. أضاف: "عندما كتب خبر وفاة العامري فاروق، كان بناء على تصريحات من مصدر مهم جدا جدا جدا يقول الحقيقة دائما، بما لا يدعى مجال للشك". وواصل شوبير: "الحالة الصحية لوزير الشباب والرياضة الأسبق صعبة جدا لأقصى الدرجات، لا نملك إلا ادعو له من القلب، لا يرد القدر غير الدعاء". واختتم قائلا: "العامري فارق ما زال على قيد الحياة الحمد لله، فإنه يصارع المرض". يذكر أن العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي الحالي ووزير الشباب والرياضة الأسبق، قد دخل في غيبوبة تماما، أثر تعرضة لنزيف حاد بالمخ، خلال شهر نوفمبر من العام الماضي 2023. وكانت بعض المواقع الإلكترونية، قد أعلنت أمس الثلاثاء 23 يناير الجاري 2024، خبر وفاة العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي الحالي ووزير الشباب والرياضة الأسبق للمرة الثانية على التوالي، نتيجة إصابته بزيف حاد بالمخ، دخل على أثرها في غيبوبة تماما منذ نوفمبر الماضي "2023". إلا أن شقيقه خالد فاروق، قد نفى خبر وفاة العامري جملا وتفصيلا، مؤكدا بقاء شقيقه على قيد الحياة، ويحتاج لدعواتكم فقط بالشفاء، وذلك عبر حسابه على فيسبوك، متسائلا: "ليه الناس بتكتب حاجات غير سليمة؟".

كتب- محمد أبو بكر: يواصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعات ضبط الأسواق وأسعار السلع. وفي لقاء حضره كل من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمهندس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء خالد فاروق، مساعد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للشئون المالية، والمستشار هاني حنا، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، واللواء ياسر عباس، نائب رئيس هيئة الاستثمار، واللواء محمد فتح الله، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، وأشرف الجزايرلى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، والدكتورة هبة شاهين، المدير التنفيذي لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال (إرادة)، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية، ومسئولي عدد من شركات المنتجات الغذائية. واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن عقد هذا الاجتماع يأتي بناء على مخرجات اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، التي قامت بدراسة الأسواق المختلفة، وكيفية وضع آلية للحفاظ على توازن الأسعار للسلع الأساسية، وذلك في إطار سوق منضبط يوفر السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه تم بالفعل دراسة عدد من الأسواق بالدول المختلفة، وصولا إلى آلية سنعمل على تنفيذها. وفي هذا الإطار، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي مُخرجات عمل اللجنة التي تم تشكيلها بهذا الشأن، والتي أوصت بالاستمرار فى ضخ المزيد من الكميات من السلع بالأسواق والمجمعات التجارية على المدى القصير تحقيقاً للوفرة والاتاحة، مع تشديد وإحكام الرقابة على الأسواق من خلال تكثيف الحملات الرقابية والتواجد الميداني بشكل مستمر من جانب مختلف الجهات الرقابية، إلى جانب تشكيل لجنة دائمة تابعة لمجلس الوزراء لمتابعة أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية بشكل دوري، وكذا دراسة استصدار قرار من مجلس الوزراء بتحديد السلع الغذائية الرئيسية لفترة زمنية محددة، وذلك وفقا لمواد قانون حماية المستهلك. وخلال الاجتماع، تم التوافق على مخرج مهم يتمثل في ضرورة أن يتم طباعة الأسعار على أي سلعة يتم إنتاجها في أي مصنع، وذلك في إطار عدد من إجراءات الحوكمة التي تستهدف عدم وجود زيادات مُبالغ فيها من الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك وخلال الاجتماع، قال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية: نحن مع تنظيم السوق، وكلنا من مصالحنا أن نعمل معًا لتنظيم السوق، والمستهلك بالنسبة لنا هو الأساس، ونحن مع أي إجراء نستطيع تنفيذه كآلية لتنظيم السوق، وسيتم عقد اجتماعات بيننا وسنعود إلى اللجنة بنتائج واضحة. كما تم، خلال الاجتماع، التوافق بين الحضور على ضرورة العمل على وفرة السلع في الأسواق، وهو ما سيسهم في توازن الأسعار. وعقب رئيس الوزراء بالتنويه إلى أن تم التوافق على عدد من السلع الاستراتيجية سنعمل معا على وجود أسعار عادلة لها، بعيدا عن أي ممارسات، مشيرا إلى أن الدولة تطبق سياسة السوق الحر، ولكن في الوقت نفسه هناك ظروف استثنائية تستدعي تعاون الجميع لتخفيف الضغوط عن المواطنين، بعيدا عن أي ممارسات أخرى. اقرأ أيضًا: خاص| ننشر نص ضوابط الحج السياحي 1445 هجرية – مستند تصل لـ450 ألف جنيه.. أسعار برامج الحج 2024 لجميع المستويات

 واصل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعات ضبط الأسواق وأسعار السلع، فى لقاء حضره كل من الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمهندس إبراهيم السجينى، رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء خالد فاروق، مساعد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للشئون المالية، والمستشار هانى حنا، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، واللواء ياسر عباس، نائب رئيس هيئة الاستثمار، واللواء محمد فتح الله، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، وأشرف الجزايرلى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، والدكتورة هبة شاهين، المدير التنفيذى لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال (إرادة)، ومسئولى عدد من الوزارات والجهات المعنية، ومسئولى عدد من شركات المنتجات الغذائية.   واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن عقد هذا الاجتماع يأتى بناء على مخرجات اللجنة التى تم تشكيلها برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، التى قامت بدراسة الأسواق المختلفة، وكيفية وضع آلية للحفاظ على توازن الأسعار للسلع الأساسية، وذلك فى إطار سوق منضبط يوفر السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، مشيرا فى هذا الصدد إلى أنه تم بالفعل دراسة عدد من الأسواق بالدول المختلفة، وصولا إلى آلية سنعمل على تنفيذها.    وفى هذا الإطار، استعرض الدكتور مصطفى مدبولى مُخرجات عمل اللجنة التى تم تشكيلها بهذا الشأن، والتى أوصت بالاستمرار فى ضخ المزيد من الكميات من السلع بالأسواق والمجمعات التجارية على المدى القصير تحقيقًا للوفرة والاتاحة، مع تشديد وإحكام الرقابة على الأسواق من خلال تكثيف الحملات الرقابية والتواجد الميدانى بشكل مستمر من جانب مختلف الجهات الرقابية، إلى جانب تشكيل لجنة دائمة تابعة لمجلس الوزراء لمتابعة أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية بشكل دورى، وكذا دراسة استصدار قرار من مجلس الوزراء بتحديد السلع الغذائية الرئيسية لفترة زمنية محددة، وذلك وفقا لمواد قانون حماية المستهلك.   وخلال الاجتماع، تم التوافق على مخرج مهم يتمثل فى ضرورة أن يتم طباعة الأسعار على أى سلعة يتم إنتاجها فى أى مصنع، وذلك فى إطار عدد من إجراءات الحوكمة التى تستهدف عدم وجود زيادات مُبالغ فيها من الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك.   وقال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية: "نحن مع تنظيم السوق، وكلنا من مصالحنا أن نعمل معًا لتنظيم السوق، والمستهلك بالنسبة لنا هو الأساس، ونحن مع أى إجراء نستطيع تنفيذه كآلية لتنظيم السوق، وسيتم عقد اجتماعات بيننا وسنعود إلى اللجنة بنتائج واضحة".    كما تم، خلال الاجتماع، التوافق بين الحضور على ضرورة العمل على وفرة السلع فى الأسواق، وهو ما سيسهم فى توازن الأسعار.    وعقب رئيس الوزراء بالتنويه إلى أن تم التوافق على عدد من السلع الاستراتيجية سنعمل معا على وجود أسعار عادلة لها، بعيدا عن أى ممارسات، مشيرا إلى أن الدولة تطبق سياسة السوق الحر، ولكن فى الوقت نفسه هناك ظروف استثنائية تستدعى تعاون الجميع لتخفيف الضغوط عن المواطنين، بعيدا عن أى ممارسات أخرى.

واصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعات ضبط الأسواق وأسعار السلع، في لقاء حضره كل من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية،  والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمهندس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء خالد فاروق، مساعد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للشئون المالية، والمستشار هاني حنا، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، واللواء ياسر عباس، نائب رئيس هيئة الاستثمار، واللواء محمد فتح الله، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، وأشرف الجزايرلى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، والدكتورة هبة شاهين، المدير التنفيذي لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال (إرادة)، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية، ومسئولي عدد من شركات المنتجات الغذائية.           واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن عقد هذا الاجتماع يأتي بناء على مخرجات اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، التي قامت بدراسة الأسواق المختلفة، وكيفية وضع آلية للحفاظ على توازن الأسعار للسلع الأساسية، وذلك في إطار سوق منضبط يوفر السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه تم بالفعل دراسة عدد من الأسواق بالدول المختلفة، وصولا إلى آلية سنعمل على تنفيذها.         وفي هذا الإطار، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي مُخرجات عمل اللجنة التي تم تشكيلها بهذا الشأن، والتي أوصت بالاستمرار فى ضخ المزيد من الكميات من السلع بالأسواق والمجمعات التجارية على المدى القصير تحقيقاً للوفرة والاتاحة، مع تشديد وإحكام الرقابة على الأسواق من خلال تكثيف الحملات الرقابية والتواجد الميداني بشكل مستمر من جانب مختلف الجهات الرقابية، إلى جانب تشكيل لجنة دائمة تابعة لمجلس الوزراء لمتابعة أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية بشكل دوري، وكذا دراسة استصدار قرار من مجلس الوزراء بتحديد السلع الغذائية الرئيسية لفترة زمنية محددة، وذلك وفقا لمواد قانون حماية المستهلك.

واصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعات ضبط الأسواق وأسعار السلع، في لقاء حضره كل من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية،  والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمهندس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء خالد فاروق، مساعد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للشئون المالية، والمستشار هاني حنا، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، واللواء ياسر عباس، نائب رئيس هيئة الاستثمار، واللواء محمد فتح الله، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، وأشرف الجزايرلى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، والدكتورة هبة شاهين، المدير التنفيذي لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال (إرادة)، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية، ومسئولي عدد من شركات المنتجات الغذائية.      واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن عقد هذا الاجتماع يأتي بناء على مخرجات اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، التي قامت بدراسة الأسواق المختلفة، وكيفية وضع آلية للحفاظ على توازن الأسعار للسلع الأساسية، وذلك في إطار سوق منضبط يوفر السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه تم بالفعل دراسة عدد من الأسواق بالدول المختلفة، وصولا إلى آلية سنعمل على تنفيذها.   وفي هذا الإطار، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي مُخرجات عمل اللجنة التي تم تشكيلها بهذا الشأن، والتي أوصت بالاستمرار فى ضخ المزيد من الكميات من السلع بالأسواق والمجمعات التجارية على المدى القصير تحقيقاً للوفرة والاتاحة، مع تشديد وإحكام الرقابة على الأسواق من خلال تكثيف الحملات الرقابية والتواجد الميداني بشكل مستمر من جانب مختلف الجهات الرقابية، إلى جانب تشكيل لجنة دائمة تابعة لمجلس الوزراء لمتابعة أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية بشكل دوري، وكذا دراسة استصدار قرار من مجلس الوزراء بتحديد السلع الغذائية الرئيسية لفترة زمنية محددة، وذلك وفقا لمواد قانون حماية المستهلك.

واصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعات ضبط الأسواق وأسعار السلع، في لقاء حضره كل من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية،  والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمهندس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء خالد فاروق، مساعد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للشئون المالية، والمستشار هاني حنا، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، واللواء ياسر عباس، نائب رئيس هيئة الاستثمار، واللواء محمد فتح الله، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، وأشرف الجزايرلى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، والدكتورة هبة شاهين، المدير التنفيذي لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال (إرادة)، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية، ومسئولي عدد من شركات المنتجات الغذائية.   واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن عقد هذا الاجتماع يأتي بناء على مخرجات اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، التي قامت بدراسة الأسواق المختلفة، وكيفية وضع آلية للحفاظ على توازن الأسعار للسلع الأساسية، وذلك في إطار سوق منضبط يوفر السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه تم بالفعل دراسة عدد من الأسواق بالدول المختلفة، وصولا إلى آلية سنعمل على تنفيذها.   وفي هذا الإطار، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي مُخرجات عمل اللجنة التي تم تشكيلها بهذا الشأن، والتي أوصت بالاستمرار فى ضخ المزيد من الكميات من السلع بالأسواق والمجمعات التجارية على المدى القصير تحقيقاً للوفرة والاتاحة، مع تشديد وإحكام الرقابة على الأسواق من خلال تكثيف الحملات الرقابية والتواجد الميداني بشكل مستمر من جانب مختلف الجهات الرقابية، إلى جانب تشكيل لجنة دائمة تابعة لمجلس الوزراء لمتابعة أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية بشكل دوري، وكذا دراسة استصدار قرار من مجلس الوزراء بتحديد السلع الغذائية الرئيسية لفترة زمنية محددة، وذلك وفقا لمواد قانون حماية المستهلك.   وخلال الاجتماع، تم التوافق على مخرج مهم يتمثل في ضرورة أن يتم طباعة الأسعار على أي سلعة يتم إنتاجها في أي مصنع، وذلك في إطار عدد من إجراءات الحوكمة التي تستهدف عدم وجود زيادات مُبالغ فيها من الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك.   وخلال الاجتماع، قال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية: نحن مع تنظيم السوق، وكلنا من مصالحنا أن نعمل معًا لتنظيم السوق، والمستهلك بالنسبة لنا هو الأساس، ونحن مع أي إجراء نستطيع تنفيذه كآلية لتنظيم السوق، وسيتم عقد اجتماعات بيننا وسنعود إلى اللجنة بنتائج واضحة.   كما تم، خلال الاجتماع، التوافق بين الحضور على ضرورة العمل على وفرة السلع في الأسواق، وهو ما سيسهم في توازن الأسعار.   وعقب رئيس الوزراء بالتنويه إلى أن تم التوافق على عدد من السلع الاستراتيجية سنعمل معا على وجود أسعار عادلة لها، بعيدا عن أي ممارسات، مشيرا إلى أن الدولة تطبق سياسة السوق الحر، ولكن في الوقت نفسه هناك ظروف استثنائية تستدعي تعاون الجميع لتخفيف الضغوط عن المواطنين، بعيدا عن أي ممارسات أخرى.

كتب- محمد غايات: ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة جهود ضبط الأسواق وأسعار السلع، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة. كما حضر الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمستشار هاني حنا، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، والمهندس/ إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء خالد فاروق، مساعد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للشئون المالية، واللواء/ ياسر عباس، نائب رئيس هيئة الاستثمار، واللواء/ محمد فتح الله، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هبة شاهين، المدير التنفيذي لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال (إرادة)، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية. وأشار رئيس الوزراء فى مستهل الاجتماع، إلى أن لقاء اليوم يأتي فى إطار الاجتماعات واللقاءات الدورية التى تستهدف متابعة موقف توافر السلع المختلفة فى الأسواق بالكميات والأسعار المناسبة، لافتا فى هذا الصدد إلى اللجنة التى تم تشكيلها مؤخراً برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمعنية بدراسة الآليات المقترحة التى من شأنها أن تسهم فى ضبط الأسواق وأسعار السلع. وأكد رئيس الوزراء أهمية دور لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع، وما تتوصل إليه من مخرجات ونتائج للدراسات التى تقوم ببحثها فى دعم جهود الدولة فى هذا الإطار، لافتا إلى أهمية التركيز على مجموعة الآليات التى تسهم فى تطبيق قرارات ومخرجات اللجنة، تحقيقاً للأهداف المرجوة. وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى ما عقدته لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع من اجتماعات، وما تم التوافق عليه خلال هذه الاجتماعات، موضحة أن اللجنة بحثت عددا من التجارب والدراسات الدولية فى مجال ضبط الأسواق وأسعار السلع الاستراتيجية، وما اتخذته تلك الدول من إجراءات وقرارات فى هذا الشأن، مضيفة: تم التوافق على مجموعة من المخرجات والتوصيات، بحيث يتم تنفيذها على المدي القصير، أو المتوسط والطويل. ولفتت الوزيرة إلى أنه من بين التوصيات على المدي القصير، الاستمرار فى ضخ المزيد من الكميات من السلع بالأسواق والمجمعات التجارية تحقيقاً للوفرة والاتاحة، مع تشديد وإحكام الرقابة على الأسواق من خلال تكثيف الحملات الرقابية والتواجد الميداني بشكل مستمر من جانب مختلف الجهات الرقابية، إلى جانب تشكيل لجنة دائمة تابعة لمجلس الوزراء لمتابعة أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية بشكل دوري وإعداد تقارير أسبوعية للتحقق من عدم تجاوز الأسعار لتلك السلع، وكذا دراسة استصدار قرار من مجلس الوزراء بتحديد السلع الغذائية الرئيسية لفترة زمنية محددة، وذلك وفقا لمواد قانون حماية المستهلك. وأضافت الوزيرة: أن التوصيات المقرر تنفيذها على المدي المتوسط والطويل، تتضمن استحداث نظام الكتروني لمتابعة تداول السلع، بما يتيح تتبعها من مكان توريدها الأصلى وصولا للمستهلك النهائى، هذا إلى جانب العمل على زيادة حجم الاستثمارات فى المناطق اللوجيستية للسلع الغذائية الاستراتيجية. وفتح رئيس الوزراء مجال النقاش حول مخرجات اللجنة التى تم عرضها، مشيراً إلى أن ما يهم فى المقام الأول هو تنفيذ هذه المخرجات، بما يسهم فى ضبط الأسواق، وعدم المضاربة. وخلال الاجتماع، تم التوافق على استصدار قرار باستمرار منع تصدير محصول البصل حتى 30 مارس المقبل، وذلك فى ضوء العمل على ضبط الأسواق وتوفير السلع. كما كلف رئيس الوزراء بسرعة عقد اجتماعات مع مسئولي اتحاد الصناعات المصرية، والغرف التجارية، للتوافق على تكلفة الإنتاج وهامش الربح للسلع الرئيسية التى يتم تحديدها، وذلك بما يضمن وصولها إلى المستهلك بالسعر العادل، مؤكداً أهمية العمل أيضاً على تغليظ العقوبة على كل من يحتكر أو يخفي السلع عن المواطنين، وهناك تكليف لوزير العدل بإعداد تعديل تشريعي بهذا الشأن، إلى جانب العمل على تشكيل لجنة دائمة لمتابعة حركة الأسواق، بشكل مركزي، وعلى مستوى المحافظات. وجدد رئيس الوزراء تأكيده على المتابعة الدورية بشكل شخصى لموقف إنتاج وتوافر السلع، وأسعارها على مستوى الجمهورية، وعرض ما يتم إعداده من تقارير فى هذا الشأن خلال اجتماعات مجلس الوزراء الأسبوعية، قائلا:"رسالتنا واضحة .. سنواجه هذا التحدي".

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة جهود ضبط الأسواق وأسعار السلع، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس/ أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمستشار هاني حنا، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، والمهندس/ إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء خالد فاروق، مساعد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للشئون المالية، واللواء/ ياسر عباس، نائب رئيس هيئة الاستثمار، واللواء/ محمد فتح الله، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة/ هبة شاهين، المدير التنفيذي لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال (إرادة)، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.   وأشار رئيس الوزراء فى مستهل الاجتماع، إلى أن لقاء اليوم يأتي فى إطار الاجتماعات واللقاءات الدورية التى تستهدف متابعة موقف توافر السلع المختلفة فى الأسواق بالكميات والأسعار المناسبة، لافتا فى هذا الصدد إلى اللجنة التى تم تشكيلها مؤخراً برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمعنية بدراسة الآليات المقترحة التى من شأنها أن تسهم فى ضبط الأسواق وأسعار السلع.   وأكد رئيس الوزراء أهمية دور لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع، وما تتوصل إليه من مخرجات ونتائج للدراسات التى تقوم ببحثها فى دعم جهود الدولة فى هذا الإطار، لافتا إلى أهمية التركيز على مجموعة الآليات التى تسهم فى تطبيق قرارات ومخرجات اللجنة، تحقيقاً للأهداف المرجوة.   وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى ما عقدته لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع من اجتماعات، وما تم التوافق عليه خلال هذه الاجتماعات، موضحة أن اللجنة بحثت عددا من التجارب والدراسات الدولية فى مجال ضبط الأسواق وأسعار السلع الاستراتيجية، وما اتخذته تلك الدول من إجراءات وقرارات فى هذا الشأن، مضيفة: تم التوافق على مجموعة من المخرجات والتوصيات، بحيث يتم تنفيذها على المدي القصير، أو المتوسط والطويل.   ولفتت الوزيرة إلى أنه من بين التوصيات على المدي القصير، الاستمرار فى ضخ المزيد من الكميات من السلع بالأسواق والمجمعات التجارية تحقيقاً للوفرة والاتاحة، مع تشديد وإحكام الرقابة على الأسواق من خلال تكثيف الحملات الرقابية والتواجد الميداني بشكل مستمر من جانب مختلف الجهات الرقابية، إلى جانب تشكيل لجنة دائمة تابعة لمجلس الوزراء لمتابعة أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية بشكل دوري وإعداد تقارير أسبوعية للتحقق من عدم تجاوز الأسعار لتلك السلع، وكذا دراسة استصدار قرار من مجلس الوزراء بتحديد السلع الغذائية الرئيسية لفترة زمنية محددة، وذلك وفقا لمواد قانون حماية المستهلك.   وأضافت الوزيرة: أن التوصيات المقرر تنفيذها على المدي المتوسط والطويل، تتضمن استحداث نظام الكتروني لمتابعة تداول السلع، بما يتيح تتبعها من مكان توريدها الأصلى وصولا للمستهلك النهائى، هذا إلى جانب العمل على زيادة حجم الاستثمارات فى المناطق اللوجيستية للسلع الغذائية الاستراتيجية.   وفتح رئيس الوزراء مجال النقاش حول مخرجات اللجنة التى تم عرضها، مشيراً إلى أن ما يهم فى المقام الأول هو تنفيذ هذه المخرجات، بما يسهم فى ضبط الأسواق، وعدم المضاربة.   وخلال الاجتماع، تم التوافق على استصدار قرار باستمرار منع تصدير محصول البصل حتى 30 مارس المقبل، وذلك فى ضوء العمل على ضبط الأسواق وتوفير السلع.   كما كلف رئيس الوزراء بسرعة عقد اجتماعات مع مسئولي اتحاد الصناعات المصرية، والغرف التجارية، للتوافق على تكلفة الإنتاج وهامش الربح للسلع الرئيسية التى يتم تحديدها، وذلك بما يضمن وصولها إلى المستهلك بالسعر العادل، مؤكداً أهمية العمل أيضاً على تغليظ العقوبة على كل من يحتكر أو يخفي السلع عن المواطنين، وهناك تكليف لوزير العدل بإعداد تعديل تشريعي بهذا الشأن، إلى جانب العمل على تشكيل لجنة دائمة لمتابعة حركة الأسواق، بشكل مركزي، وعلى مستوى المحافظات.   وجدد رئيس الوزراء تأكيده على المتابعة الدورية بشكل شخصى لموقف إنتاج وتوافر السلع، وأسعارها على مستوى الجمهورية، وعرض ما يتم إعداده من تقارير فى هذا الشأن خلال اجتماعات مجلس الوزراء الأسبوعية، قائلا:"رسالتنا واضحة .. سنواجه هذا التحدي".

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة جهود ضبط الأسواق وأسعار السلع، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمستشار هاني حنا، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، والمهندس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء خالد فاروق، مساعد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للشئون المالية، واللواء ياسر عباس، نائب رئيس هيئة الاستثمار، واللواء محمد فتح الله، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هبة شاهين، المدير التنفيذي لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال (إرادة)، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.   وأشار رئيس الوزراء فى مستهل الاجتماع، إلى أن لقاء اليوم يأتي فى إطار الاجتماعات واللقاءات الدورية التى تستهدف متابعة موقف توافر السلع المختلفة فى الأسواق بالكميات والأسعار المناسبة، لافتا فى هذا الصدد إلى اللجنة التى تم تشكيلها مؤخراً برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمعنية بدراسة الآليات المقترحة التى من شأنها أن تسهم فى ضبط الأسواق وأسعار السلع.   وأكد رئيس الوزراء أهمية دور لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع، وما تتوصل إليه من مخرجات ونتائج للدراسات التى تقوم ببحثها فى دعم جهود الدولة فى هذا الإطار، لافتا إلى أهمية التركيز على مجموعة الآليات التى تسهم فى تطبيق قرارات ومخرجات اللجنة، تحقيقاً للأهداف المرجوة.   وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى ما عقدته لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع من اجتماعات، وما تم التوافق عليه خلال هذه الاجتماعات، موضحة أن اللجنة بحثت عددا من التجارب والدراسات الدولية فى مجال ضبط الأسواق وأسعار السلع الاستراتيجية، وما اتخذته تلك الدول من إجراءات وقرارات فى هذا الشأن، مضيفة: تم التوافق على مجموعة من المخرجات والتوصيات، بحيث يتم تنفيذها على المدي القصير، أو المتوسط والطويل.   ولفتت الوزيرة إلى أنه من بين التوصيات على المدي القصير، الاستمرار فى ضخ المزيد من الكميات من السلع بالأسواق والمجمعات التجارية تحقيقاً للوفرة والاتاحة، مع تشديد وإحكام الرقابة على الأسواق من خلال تكثيف الحملات الرقابية والتواجد الميداني بشكل مستمر من جانب مختلف الجهات الرقابية، إلى جانب تشكيل لجنة دائمة تابعة لمجلس الوزراء لمتابعة أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية بشكل دوري وإعداد تقارير أسبوعية للتحقق من عدم تجاوز الأسعار لتلك السلع، وكذا دراسة استصدار قرار من مجلس الوزراء بتحديد السلع الغذائية الرئيسية لفترة زمنية محددة، وذلك وفقا لمواد قانون حماية المستهلك.   وأضافت الوزيرة: أن التوصيات المقرر تنفيذها على المدي المتوسط والطويل، تتضمن استحداث نظام الكتروني لمتابعة تداول السلع، بما يتيح تتبعها من مكان توريدها الأصلى وصولا للمستهلك النهائى، هذا إلى جانب العمل على زيادة حجم الاستثمارات فى المناطق اللوجيستية للسلع الغذائية الاستراتيجية.    وفتح رئيس الوزراء مجال النقاش حول مخرجات اللجنة التى تم عرضها، مشيراً إلى أن ما يهم فى المقام الأول هو تنفيذ هذه المخرجات، بما يسهم فى ضبط الأسواق، وعدم المضاربة.   وخلال الاجتماع، تم التوافق على استصدار قرار باستمرار منع تصدير محصول البصل حتى 30 مارس المقبل، وذلك فى ضوء العمل على ضبط الأسواق وتوفير السلع.   كما كلف رئيس الوزراء بسرعة عقد اجتماعات مع مسئولي اتحاد الصناعات المصرية، والغرف التجارية، للتوافق على تكلفة الإنتاج وهامش الربح للسلع الرئيسية التى يتم تحديدها، وذلك بما يضمن وصولها إلى المستهلك بالسعر العادل، مؤكداً أهمية العمل أيضاً على تغليظ العقوبة على كل من يحتكر أو يخفي السلع عن المواطنين، وهناك تكليف لوزير العدل بإعداد تعديل تشريعي بهذا الشأن، إلى جانب العمل على تشكيل لجنة دائمة لمتابعة حركة الأسواق، بشكل مركزي، وعلى مستوى المحافظات.   وجدد رئيس الوزراء تأكيده على المتابعة الدورية بشكل شخصى لموقف إنتاج وتوافر السلع، وأسعارها على مستوى الجمهورية، وعرض ما يتم إعداده من تقارير فى هذا الشأن خلال اجتماعات مجلس الوزراء الأسبوعية، قائلا:"رسالتنا واضحة .. سنواجه هذا التحدي".

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الاجتماع الأول للجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع التي صدر قرار بتشكيلها خلال الأسبوع الجاري، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، و الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمهندس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، والمستشار هاني حنا، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، واللواء خالد فاروق، مساعد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للشئون المالية، واللواء ياسر عباس، نائب رئيس هيئة الاستثمار، واللواء محمد فتح الله، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية للمتابعة، والدكتورة هبة شاهين، المدير التنفيذي لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال (إرادة). وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تتابع موقف أسعار السلع المختلفة في الأسواق وما يحدث من تقلبات في مستويات الأسعار والزيادات غير المُبررة في أسعار عدد من السلع، وما تُحدثه من زيادة في معدلات التضخم، مشيرا إلى أنه يتم العمل حاليا من خلال عدد من الآليات لمواجهة هذه السلوكيات، سواء بزيادة المعروض من السلع، وعلى رأسها السكر، أو ضبط مخالفات عدد من التجار، خاصة من يقومون بتخزين وإخفاء السلع، والتعامل معها بحسم وفقا للقانون. وأشار إلى أنه اليوم يترأس الاجتماع الأول للجنة التي صدر قرار بتشكيلها يوم الاثنين الماضي 27 نوفمبر 2023 والتي تختص بصفة عاجلة جداً بدراسة الآليات المقترحة لضبط الأسواق وأسعار السلع، واللجنة برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وعضوية عدد من الوزراء وجميع الجهات المعنية. وقام رئيس الوزراء اليوم بحسب ما نص عليه قرار تشكيل اللجنة، بترأس أولى جلسات انعقادها، على أن يتوالى انعقاد جلساتها برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كما ينص القرار على أن تُعد اللجنة تقريراً بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها للعرض على رئيس الوزراء، توطئة للعرض على رئيس الجمهورية. وفي ضوء ذلك، طلب الدكتور مصطفى مدبولي أن تعرض اللجنة نتائج أعمالها عليه الأسبوع المقبل.وخلال الاجتماع، شرح وزير التموين الإجراءات التي يتم اتخاذها حاليًا لضبط أسعار السكر، على وجه الخصوص، مشيرًا إلى أنه سيتم خلال الأيام القادمة ضخ كميات كبيرة في الأسواق، كما ستتولى الجهات الرقابية منع أي محاولات لتخزين السلع، أو المتاجرة بها. وبدوره، شرح رئيس جهاز حماية المستهلك، ما يتم حاليًا من جهود رقابية من قبل الجهاز؛ لضبط المخالفات في ملف السكر، وما يتم تخزينه لأغراض الاحتكار، مشيرًا إلى أنه تم خلال الأيام الماضية ضبط عشرات الأطنان، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والإعلان عن ذلك فى وسائل الإعلام المختلفة. وشهد الاجتماع عرض جهود وزارة الداخلية المختلفة لضبط الأسواق، والتعامل بحسم مع مخالفات عدد من التجار.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الاجتماع الأول للجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع التي صدر قرار بتشكيلها خلال الأسبوع الجاري، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، و الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمهندس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، والمستشار هاني حنا، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، واللواء خالد فاروق، مساعد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للشئون المالية، واللواء ياسر عباس، نائب رئيس هيئة الاستثمار،  واللواء محمد فتح الله، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية للمتابعة، والدكتورة هبة شاهين، المدير التنفيذي لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال (إرادة).   وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تتابع موقف أسعار السلع المختلفة في الأسواق وما يحدث من تقلبات في مستويات الأسعار والزيادات غير المُبررة في أسعار عدد من السلع،  وما تُحدثه من زيادة في معدلات التضخم، مشيرا إلى أنه يتم العمل حاليا من خلال عدد من الآليات لمواجهة هذه السلوكيات، سواء بزيادة المعروض من السلع، وعلى رأسها السكر، أو ضبط مخالفات عدد من التجار، خاصة من يقومون بتخزين وإخفاء السلع، والتعامل معها بحسم وفقا للقانون.    وأشار إلى أنه اليوم يترأس الاجتماع الأول للجنة التي صدر قرار بتشكيلها يوم الاثنين الماضي 27 نوفمبر 2023 والتي تختص بصفة عاجلة جداً بدراسة الآليات المقترحة لضبط الأسواق وأسعار السلع، واللجنة برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وعضوية عدد من الوزراء وجميع الجهات المعنية.   وقام رئيس الوزراء اليوم بحسب ما نص عليه قرار تشكيل اللجنة، بترأس أولى جلسات انعقادها، على أن يتوالى انعقاد جلساتها برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كما ينص القرار على أن تُعد اللجنة تقريراً بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها للعرض على رئيس الوزراء، توطئة للعرض على رئيس الجمهورية.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الاجتماع الأول للجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع التي صدر قرار بتشكيلها خلال الأسبوع الجاري، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمهندس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، والمستشار هاني حنا، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، واللواء خالد فاروق، مساعد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للشئون المالية، واللواء ياسر عباس، نائب رئيس هيئة الاستثمار،  واللواء محمد فتح الله، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية للمتابعة، والدكتورة هبة شاهين، المدير التنفيذي لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال (إرادة).   وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة تتابع موقف أسعار السلع المختلفة في الأسواق وما يحدث من تقلبات في مستويات الأسعار والزيادات غير المُبررة في أسعار عدد من السلع،  وما تُحدثه من زيادة في معدلات التضخم، مشيرا إلى أنه يتم العمل حاليا من خلال عدد من الآليات لمواجهة هذه السلوكيات، سواء بزيادة المعروض من السلع، وعلى رأسها السكر، أو ضبط مخالفات عدد من التجار، خاصة من يقومون بتخزين وإخفاء السلع، والتعامل معها بحسم وفقا للقانون.    وأشار إلى أنه اليوم يترأس الاجتماع الأول للجنة التي صدر قرار بتشكيلها يوم الاثنين الماضي 27 نوفمبر 2023 والتي تختص بصفة عاجلة جداً بدراسة الآليات المقترحة لضبط الأسواق وأسعار السلع، واللجنة برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وعضوية عدد من الوزراء وجميع الجهات المعنية.   وقام رئيس الوزراء اليوم بحسب ما نص عليه قرار تشكيل اللجنة، بترأس أولى جلسات انعقادها، على أن يتوالى انعقاد جلساتها برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كما ينص القرار على أن تُعد اللجنة تقريراً بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها للعرض على رئيس الوزراء، توطئة للعرض على رئيس الجمهورية.    وفي ضوء ذلك، طلب الدكتور مصطفى مدبولي أن تعرض اللجنة نتائج أعمالها عليه الأسبوع المقبل.   وخلال الاجتماع، شرح وزير التموين الإجراءات التي يتم اتخاذها حاليًا لضبط أسعار السكر، على وجه الخصوص، مشيرًا إلى أنه سيتم خلال الأيام القادمة ضخ كميات كبيرة في الأسواق، كما ستتولى الجهات الرقابية منع أي محاولات لتخزين السلع، أو المتاجرة بها.   وبدوره، شرح رئيس جهاز حماية المستهلك، ما يتم حاليًا من جهود رقابية من قبل الجهاز؛ لضبط المخالفات في ملف السكر، وما يتم تخزينه لأغراض الاحتكار، مشيرًا إلى أنه تم خلال الأيام الماضية ضبط عشرات الأطنان، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والإعلان عن ذلك فى وسائل الإعلام المختلفة.    كما شهد الاجتماع عرض جهود وزارة الداخلية المختلفة لضبط الأسواق، والتعامل بحسم مع مخالفات عدد من التجار.