جهاد أزعور

2025-06-05

كتب- عمر صبري: اختتم المؤتمر السنوي الأول لصندوق النقد الدولي للبحوث الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أعماله بدعوة قوية إلى تبنّي سياسات متكاملة تستند إلى الأدلة لمواجهة التحديات الاقتصادية الملحّة التي تعاني منها المنطقة سواء القديمة منها أو المستجدة، عقب يومين من النقاشات رفيعة المستوى وتحليلات الخبراء. شكّل المؤتمر الذي نظمه صندوق النقد الدولي بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة في الفترة من 18-19 مايو 2025، منصةً محورية لإعداد أبحاث متعمقة تأخذ في الاعتبار خصوصيات الواقع الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا. شهد المؤتمر مشاركة صانعي السياسات من مختلف أنحاء العالم وأكاديميين ومسؤولين حكوميين ومفكرين بهدف ردم الفجوة بين النقاشات الاقتصادية العالمية بواقع المنطقة وتحدياتها الفعلية. يمثل المؤتمر شراكة غير مسبوقة من نوعها بين صندوق النقد الدولي وإحدى الجامعات الرائدة في المنطقة، في خطوة تعكس التزاماً مشتركاً بتعميق الصلة بين البحث الأكاديمي وتطوير السياسات. أشار جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إلى أن التوترات التجارية وتزايد حالة عدم اليقين التي تؤثر على الاقتصاد العالمي، إلى جانب النزاعات الإقليمية المستمرة ومخاطر تغيّر المناخ، تخلق طبقات جديدة من التعقيد أمام صانعي السياسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ودعا أزعور إلى بناء منصة إقليمية للحوار وتبادل الأفكار تربط منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمراكز بحثية عالمية المستوى بهدف توفير تحليلات موثوقة ووضع استجابات سياسية عملية ومبتكرة لمواجهة القضايا الاقتصادية القديمة والجديدة التي تواجه المنطقة. وقال: "نحن ممتنون للغاية للرئيس أحمد دلال والجامعة الأمريكية بالقاهرة على التزامهما بدعم الحوار والبحث والابتكار في السياسات داخل المنطقة." ومن جانبه أكد رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، الدكتور أحمد دلال، على أهمية المؤتمر بوصفه منصة حيوية لتعزيز التعاون بين الحكومات والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص، موضحاً أن "الهدف هو بلورة أفكار عالمية مستنيرة، لكنها متجذرة بعمق في واقع منطقتنا." وأكّد دلاّل أن هذا النوع من الشراكات متعددة الأطراف يقع في صميم رسالة الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ويجسد التزامها بالبحث والتعليم والحوار المفتوح باعتبارها دوافع أساسية لتحقيق الاستقرار وبناء القدرة على الصمود وتعزيز النمو الشامل. تحت عنوان "توجيه السياسات الاقتصادية الكلية والهيكلية في ظل مشهد اقتصادي عالمي متغير"، ركزت المناقشات على أربع قضايا محورية تُشكل مستقبل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والاقتصاد العالمي: شدّد الخبراء على أهمية إعادة بناء الهوامش المالية مع التصدي لأوجه عدم المساواة الاجتماعية، وتحديات الشيخوخة السكانية، وضغوط تغير المناخ. وتضمنت المقترحات إصلاحات في الأطر المالية، واتخاذ تدابير لتعزيز تعبئة الإيرادات، بما في ذلك من خلال ضرائب الشركات متعددة الجنسيات واعتماد ضريبة أكثر تصاعدية. استعرض المشاركون الدروس المستفادة من موجات التضخم الأخيرة، مؤكدين أهمية تبني سياسات نقدية استباقية ومعلنة بوضوح بهدف التعامل مع الصدمات العالمية والاضطرابات التي تنال قطاعات بعينها، لا سيما في الأسواق الناشئة. شهدت الجلسات اهتماماً متزايداً بإحياء دور السياسة الصناعية كأداة لتعزيز النمو الشامل، والابتكار، والقدرة على التكيف مع تغير المناخ. وأكد المتحدثون ضرورة تحقيق توازن بين الاستراتيجيات الرأسية مع الإصلاحات الأفقية التي تحفز الاستثمار الخاص، وتدعم التكامل التجاري، وترفع الإنتاجية. أثار تقاطع العمل المناخي والتحول الرقمي نقاشاً معمقاً حول قدرتهما على إعادة تشكيل أسواق العمل. وركزت التوصيات على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري، وتوفير شبكات أمان اجتماعي موجهة، ومواءمة أدوات السياسات لدعم خلق فرص عمل في القطاعات منخفضة الانبعاثات. وعلى مدار جلسات المؤتمر كان هناك إجماع واضح على أن تعزيز صمود اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتطلب إصلاحات مؤسسية، وتعاوناً عبر الحدود، واستثمارات مستدامة في المهارات والابتكار. كما أكد المشاركون على أهمية دمج السياسات في الواقع المحلي - وهو نهج تعهدت كل من مفوضية الاتحاد الأفريقي وصندوق النقد الدولي بدعمه للمضي قدمًا. جمع المؤتمر، بالإضافة إلى الأكاديميين والاقتصاديين البارزين من مختلف أنحاء العالم والمنطقة، والمسؤولين الحكوميين وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، مجموعة من صانعي السياسات، منهم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر؛ والدكتور يوسف بطرس غالي، عضو المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية في مصر؛ والدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030؛ ومارتن غالستيان، محافظ البنك المركزي الأرميني. اختتم نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، بالقول: "يُمثل هذا المؤتمر علامة فارقة تجسد التزام صندوق النقد الدولي بتعميق التعاون مع الأوساط البحثية والأكاديمية، في إطار سعينا لضمان أن يكون دعم الصندوق للدول الأعضاء ليس فقط مُستجيبًا لاحتياجاتها، بل قائماً أيضًا على تحليلات دقيقة ومجربة، ومتسقاً بالدرجة الأولى مع الواقع المحلي. ومن خلال هذا النوع من الحوار متعدد الأطراف، نطمح إلى الوصول لفهم أعمق لكيفية توجيه خبراتنا ومواردنا نحو مواجهة التحديات الأكثر إلحاحًا في المنطقة." اقرأ أيضاُ: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-04

اختتم المؤتمر السنوي الأول لصندوق النقد الدولي للبحوث الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أعماله بدعوة قوية إلى تبنّي سياسات متكاملة تستند إلى الأدلة لمواجهة التحديات الاقتصادية الملحّة التي تعاني منها المنطقة سواء القديمة منها أو المستجدة. شكّل المؤتمر الذي نظمه صندوق النقد الدولي بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة في الفترة من 18-19 مايو 2025، منصةً محورية لإعداد أبحاث متعمقة تأخذ في الاعتبار خصوصيات الواقع الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا. شهد المؤتمر مشاركة صانعي السياسات من مختلف أنحاء العالم وأكاديميين ومسئولين حكوميين ومفكرين بهدف ردم الفجوة بين النقاشات الاقتصادية العالمية بواقع المنطقة وتحدياتها الفعلية. يمثل المؤتمر شراكة غير مسبوقة من نوعها بين صندوق النقد الدولي وإحدى الجامعات الرائدة في المنطقة، في خطوة تعكس التزاماً مشتركاً بتعميق الصلة بين البحث الأكاديمي وتطوير السياسات. وذكر جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن التوترات التجارية وتزايد حالة عدم اليقين التي تؤثر على الاقتصاد العالمي، إلى جانب النزاعات الإقليمية المستمرة ومخاطر تغيّر المناخ، تخلق طبقات جديدة من التعقيد أمام صانعي السياسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ودعا أزعور، إلى بناء منصة إقليمية للحوار وتبادل الأفكار تربط منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمراكز بحثية عالمية المستوى بهدف توفير تحليلات موثوقة ووضع استجابات سياسية عملية ومبتكرة لمواجهة القضايا الاقتصادية القديمة والجديدة التي تواجه المنطقة. وقال: "نحن ممتنون للغاية للرئيس أحمد دلال والجامعة الأمريكية بالقاهرة على التزامهما بدعم الحوار والبحث والابتكار في السياسات داخل المنطقة". ومن جهته، أكد رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، الدكتور أحمد دلال، على أهمية المؤتمر بوصفه منصة حيوية لتعزيز التعاون بين الحكومات والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص، موضحاً أن "الهدف هو بلورة أفكار عالمية مستنيرة، لكنها متجذرة بعمق في واقع منطقتنا". وأكّد دلاّل أن هذا النوع من الشراكات متعددة الأطراف يقع في صميم رسالة الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ويجسد التزامها بالبحث والتعليم والحوار المفتوح باعتبارها دوافع أساسية لتحقيق الاستقرار وبناء القدرة على الصمود وتعزيز النمو الشامل. وتحت عنوان "توجيه السياسات الاقتصادية الكلية والهيكلية في ظل مشهد اقتصادي عالمي متغير"، ركزت المناقشات على أربع قضايا محورية تُشكل مستقبل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والاقتصاد العالمي: • السياسة المالية: مع بلوغ الدين العام مستويات تاريخية غير مسبوقة، شدّد الخبراء على أهمية إعادة بناء الهوامش المالية مع التصدي لأوجه عدم المساواة الاجتماعية، وتحديات الشيخوخة السكانية، وضغوط تغير المناخ. وتضمنت المقترحات إصلاحات في الأطر المالية، واتخاذ تدابير لتعزيز تعبئة الإيرادات، بما في ذلك من خلال ضرائب الشركات متعددة الجنسيات واعتماد ضريبة أكثر تصاعدية.• السياسة النقدية: استعرض المشاركون الدروس المستفادة من موجات التضخم الأخيرة، مؤكدين أهمية تبني سياسات نقدية استباقية ومعلنة بوضوح بهدف التعامل مع الصدمات العالمية والاضطرابات التي تنال قطاعات بعينها، لا سيما في الأسواق الناشئة.• السياسة الصناعية: شهدت الجلسات اهتماماً متزايداً بإحياء دور السياسة الصناعية كأداة لتعزيز النمو الشامل، والابتكار، والقدرة على التكيف مع تغير المناخ. وأكد المتحدثون ضرورة تحقيق توازن بين الاستراتيجيات الرأسية مع الإصلاحات الأفقية التي تحفز الاستثمار الخاص، وتدعم التكامل التجاري، وترفع الإنتاجية. • التحول الأخضر والذكاء الاصطناعي: أثار تقاطع العمل المناخي والتحول الرقمي نقاشاً معمقاً حول قدرتهما على إعادة تشكيل أسواق العمل. وركزت التوصيات على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري، وتوفير شبكات أمان اجتماعي موجهة، ومواءمة أدوات السياسات لدعم خلق فرص عمل في القطاعات منخفضة الانبعاثات. وعلى مدار جلسات المؤتمر كان هناك إجماع واضح على أن تعزيز صمود اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتطلب إصلاحات مؤسسية، وتعاوناً عبر الحدود، واستثمارات مستدامة في المهارات والابتكار. كما أكد المشاركون على أهمية دمج السياسات في الواقع المحلي - وهو نهج تعهدت كل من مفوضية الاتحاد الأفريقي وصندوق النقد الدولي بدعمه للمضي قدمًا. جمع المؤتمر، بالإضافة إلى الأكاديميين والاقتصاديين البارزين من مختلف أنحاء العالم والمنطقة، والمسئولين الحكوميين وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، مجموعة من صانعي السياسات، منهم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر؛ والدكتور يوسف بطرس غالي، عضو المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية في مصر؛ والدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030؛ ومارتن غالستيان، محافظ البنك المركزي الأرميني. وقد اختتم نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، بالقول: "يُمثل هذا المؤتمر علامة فارقة تجسد التزام صندوق النقد الدولي بتعميق التعاون مع الأوساط البحثية والأكاديمية، في إطار سعينا لضمان أن يكون دعم الصندوق للدول الأعضاء ليس فقط مُستجيبًا لاحتياجاتها، بل قائماً أيضًا على تحليلات دقيقة ومجربة، ومتسقاً بالدرجة الأولى مع الواقع المحلي. ومن خلال هذا النوع من الحوار متعدد الأطراف، نطمح إلى الوصول لفهم أعمق لكيفية توجيه خبراتنا ومواردنا نحو مواجهة التحديات الأكثر إلحاحًا في المنطقة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-25

• أزعور: تسارع المخاطر العالمية يضغط على اقتصادات الشرق الأوسط     قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، إن تسارع المخاطر العالمية يضغط على اقتصادات الشرق الأوسط، وذلك وسط تراجع السياحة وتعثر الإيرادات في دول مثل مصر ولبنان والأردن. وأضاف أن القاهرة فقدت 7 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس. وأوضح أزعور، خلال جلسة بعنوان "التطورات والآفاق الاقتصادية العالمية والإقليمية" نظمها صندوق النقد الدولي في مدينة الرياض السعودية ونقلتها قناة "العربية"، أن مصر خسرت هذا المبلغ من إيرادات قناة السويس بسبب تأثر الملاحة في البحر الأحمر. كما تراجع الدخل السياحي في الأردن، وكلاهما يعاني من تأثيرات غير مباشرة للحرب في غزة. أضاف أزعور أن الحرب في غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا أدت إلى صدمات اقتصادية حادة وأثرت سلبًا على الناتج المحلي لتلك البلدان. وعلى الصعيد العالمي، ذكر أزعور أن احتمالات فرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية ارتفعت من أقل من 5% إلى 30% في فترة قصيرة، مما يهدد بتداعيات عالمية. وأضاف أن هناك إشارات إلى رغبة أقل لدى "أوبك+" في الالتزام بالتخفيضات الطوعية لإنتاج النفط، ما يزيد من تقلبات السوق. وأوضح أن دول الخليج واصلت تحقيق نمو يتراوح بين 3% و5% بفضل التنويع الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية. واعتبر أزعور أن المنطقة تواجه مخاطر أعلى مقارنة بغيرها، مما أدى إلى تقلبات كبيرة في الأسواق بعد الإعلان عن التعريفات الجمركية. وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن في مطلع أبريل الماضي، عن فرض رسوم جمركية تتراوح من 10% إلى 40% على نحو 180 دولة، بينما ضاعف الرسوم على الصين لتصل إلى 145%. قبل أن يتراجع ويعلق الرسوم التي تزيد عن 10% ويقرر توحيدها على جميع الدول، فيما توصل إلى اتفاق مع الصين وخفض الرسوم إلى 30% لمدة 90 يومًا. رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري للعام المالي الحالي 2024/2025، إلى 3.8% مقابل 3.6%، بزيادة 0.2 نقطة مئوية عن توقعاته الصادرة في يناير الماضي، وذلك بحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أبريل الماضي. وتوقع الصندوق أن يصعد النمو في العام المالي المقبل 2025/2026 إلى 4.3% مقابل 4.1% في توقعاته السابقة. جدير بالذكر أن الاقتصاد المصري حقق نموًا بنسبة 4.3% في الربع الثاني من العام المالي الحالي، مقابل 2.3% في نفس الفترة من العام المالي الماضي. وتتوقع الحكومة وصول معدل نمو الاقتصاد إلى 4.5% في العام المالي المقبل. من جانبه، توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي بنسبة 3.8% مقابل 3.6% في توقعاته الصادرة في فبراير الماضي، بزيادة 0.2 نقطة مئوية، وذلك وفقًا لتقرير البنك الصادر منذ أسبوعين. وخفض البنك توقعاته لنمو الاقتصاد خلال العام المالي المقبل إلى 4.4% مقابل 4.6% في توقعاته السابقة في فبراير الماضي. وعلى أساس سنوي، توقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% و4.5% خلال عامي 2025 و2026، بانخفاض 0.2% لكلا العامين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-23

أقر الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري، اليوم الجمعة، بالدور الداعم لصندوق النقد الدولي في تحقيق استقرار لاقتصاد باكستان، معربا عن تفاؤله بأن برنامج القرض الحالي سيساهم بشكل أكبر في النمو الاقتصادي للبلاد. وخلال اجتماعه مع وفد صندوق النقد الدولي بقيادة جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى ، أشاد الرئيس زرداري بالدور البناء لصندوق النقد الدولي في تعزيز التنمية الاقتصادية في الدول النامية. وأعرب أيضا عن تقديره للدعم الذي يقدمه الصندوق في مساعدة باكستان في مواجهة تحدياتها الاقتصادية الحالية، حسب صحيفة ذا نيشن الباكستانية اليوم الجمعة. وتركز النقاش على وضع الاقتصاد الباكستاني والتقدم الذي أحرزه برنامج صندوق النقد الدولي. وأشاد الرئيس زرداري بمساهمات الصندوق في جهود تحسين الاقتصاد الباكستاني وإصلاحه. وأعرب أعضاء الوفد عن رضاهم من التزام باكستان بالإصلاحات الاقتصادية وأشاروا إلى أن البرنامج يمضي قدما في الاتجاه الصحيح. وأكدوا أن المبادرة لعبت دورا رئيسيا في خفض التضخم وتقليص العجز المالي وتعزيز احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-18

تستضيف القاهرة الثقافية التي تحتضن جامعة الأزهر وعاش فيها "بن خلدون" - الذي لا تزال تصوراته الاقتصادية أساسا للنظريات الاقتصادية الحديثة والكلاسيكية-، أول مؤتمر بحثي لصندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي انطلق اليوم، وفق جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. وأضاف "أزعور"، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أن القاهرة التي يصل عمرها إلى آلاف السنوات، وجامعة الأزهر التي تأسست عام 970، وبن خلدون الذي عاش في مصر، وكانت تصوراته في مسائل مثل العرض والطلب وندرة الموارد والضرائب، أساسا لعلوم الاقتصاد، تستضيف هذا المؤتمر للصندوق. وانطلق "مؤتمر صندوق النقد الدولي البحثي الافتتاحي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. توجيه السياسات الاقتصادية الكلية والهيكلية في ظل مشهد اقتصادي عالمي متغيّر"، داخل الجامعة الأمريكية في القاهرة وتستمر فعالياته حتى غد الاثنين. ويُعد مؤتمر صندوق النقد الدولي البحثي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أول مؤتمر سنوي للبحوث الاقتصادية، يُنظمه الصندوق، بالتعاون مع كلية أنسي ساويرس لإدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية. وتُعقد هذه السلسلة الجديدة من المؤتمرات بالشراكة مع جامعات رائدة في المنطقة، وتهدف إلى إنشاء منتدى للحوار، وتبادل المعرفة بين الأكاديميين والباحثين وصانعي السياسات حول القضايا الاقتصادية الإقليمية والعالمية المهمة، كما يسعى إلى تعزيز قدرات البحث الاقتصادي في وزارات المالية والبنوك المركزية في المنطقة. وسيشهد هذا المؤتمر الافتتاحي، عروضًا تقديمية من أكاديميين بارزين من جميع أنحاء العالم والمنطقة حول مواضيع اقتصادية ذات أهمية إقليمية وعالمية. وسيتناول المؤتمر، استراتيجيات إعادة بناء الهوامش المالية مع معالجة التفاوتات، والدروس المستفادة من حالات التضخم الأخيرة فيما يتعلق بالسياسة النقدية والاستقرار المالي، وعودة السياسة الصناعية وتنفيذها، والتحديات والفرص التي يفرضها التحول الأخضر والذكاء الاصطناعي في سوق العمل. وقال "أزعور"، إن هذا المؤتمر ينعقد في وقت يشهد تحديات عالمية ومحلية عديدة، مثل زيادة عدم الوضوح الاقتصادي والتوتر الجيوسياسي، ما يضع ضغوطا إضافية على صانعي السياسات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-06

كتبت- منال المصري: على مدار آخر أسبوعين دأب صندوق النقد الدولي توجيه رسائل تحذيرية لمصر بضرورة العمل على سرعة الانتهاء من الإجراءات الإصلاحية من أهمها خفض مستوى الدين العام والجدية في خروج الدولة من مزاحمة القطاع الخاص بشكل عاجل، وذلك مع قرب موعد إجراء المراجعة الخامسة على البرنامج مع مصر. قال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وأسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، في تصريحات سابقة، إنه من الضروري أن تعمل مصر على خفض الدين العام بهدف تقليل المخاطر المحتملة على الاقتصاد وهو أمر هام مع تقليل بصمتها في الاقتصاد لصالح القطاع الخاص. ويأتي ذلك قبل إعلان أنغام الشامي مسؤولة الإعلام في صندوق النقد الدولي في بيان أمس بوصول بعثة من صندوق النقد للقاهرة خلال الأسبوع الحالي بهدف إجراء المراجعة الخامسة على برنامج الإصلاح الاقتصادي. ويدعم صندوق النقد الدولي برنامج مصر بقرض بقيمة 8 مليارات دولار يتم صرفه على 8 شرائح وقبل صرف كل شريحة تقوم بعثة من الصندوق بزيارة مصر للتأكد من جدية الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تعهدت بها. في مارس الماضي وافق صندوق النقد الدولي على صرف 1.2 مليار دولار لمصر بعد اعتماد المراجعة الرابعة ليصل ما إجمالي حصلت عليه مصر من القرض نحو 3.3 مليار دولار. وفي حال اعتماد صندوق النقد المراجعة الخامسة سيتيح لمصر صرف شريحة جديدة بين 1.2 و1.3 مليار دولار. محمد عبد العال الخبير المصرفي، يرى أن لهجة الصندوق لم تتغير مع مصر أو تتحول إلى نبرة حادة لكن يعمل على مواصلة تقديم النصائح للحكومة المصرية بهدف سرعة اعتماد المراجعة الخامسة. وأوضح أن صندوق النقد الدولي يضع جدول زمني لتنفيذ كل هدف وعند تأخر تنفيذ هدف من الأهداف الإصلاحية عند إعادة تقييمه للبرنامج يحث الحكومة بسرعة إنجازه لتجنب الوقع في مخاطر. يرى صندوق النقد الدولي أن الإجراءات الإصلاحية في مصر تمر بشكل أبطأ من المتوقع تأثرا بتبعات حرب إسرائيل على غزة والتبعات السلبية لحرب الرسوم الجمركية الأمريكية. ويشدد صندوق النقد الدولي على سرعة العمل على خفض الدين بهدف تقليل المخاطر حول الاقتصاد والبحث عن بدائل سريعة كان أحمد كجوك وزير المالية قال في وقت سابق إن الحكومة تعمل على خفض الدين دون 80% من إجمالي الناتج المحلي بنهاية يونيو 2027، بعد أن تراجع إلى 89% بنهاية يونيو الماضي من 96% قبل عام. وأضاف عبد العال أن رسائل الصندوق بإفساح المجال أمام القطاع الخاص وضبط الإجراءات المالية وتوخي الحذر من خفض الفائدة لا تخمل في طياتها أي ضغوط ولكن تنبيه الحكومة ببعض الإجراءات تحتاج إلى سرعة الإنجاز. شدد جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وأسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، على الحكومة بضرورة إفساح المجال للقطاع الخاص بهدف تخفيف الأعباء المالية على الحكومة وتقليل تكلفة الدين العام المحلي والخارجي. وأكد أن دور الدولة المصرية يجب أن يكون داعم وليس منافس ويجب أن يؤمن للقطاع الخاص البنية التحتية ويسمح له بالتوسع والمزيد من استقطاب استثمارات أضافية من خلال العمل على زيادة مشاركة القطاع الخاص في بعض الشركات المملوكة للدولة. تعهدت مصر بالتخارج من حصصه في 32 شركة ولكن بسبب الأوضاع الحالية حالت دون تنفيذ الحكومة كل الطروحات في الجدول المحدد. وتخارجت مصر من حصص مملوكة لها منذ الإعلان عن برنامج الطروحات في 2022 بنحو 5.6 مليار دولار خلال العامين الماضيين. وتسعى مصر إلى طرح 5 شركات مملوكة للجيش بالبورصة المصرية أو أمام المستثمرين وهي صافي للمياه المعدنية ووطنية للخدمات البترولية، وشل أوت وسايلو فودز والوطنية للطرق. أكد عبد العال أن نصائح صندوق النقد الدولي تهدف إلى التكامل مع الحكومة المصرية لتنفيذ الأهداف الممولة وكذلك مساعدتها على تجنب أي مخاطر محتملة. وأوضح أن طلب صندوق النقد الدولي لمصر بتوخي الحذر في اتجاه حفض الفائدة يهدف منه تجنب مواجهة الاقتصاد ضغوط تضخمية جديدة بعد التوترات التجارية العالمية. كان المركزي قرر خفض سعر الفائدة 2.25% في اجتماعه الأخير لأول مرة من أربع سنوات ونصف إلى 25% للإيداع و26% للإقراض. تسارع معدل التضخم على مستوى مدن مصر خلال مارس الماضي إلى 13.6% من 12.8% في فبراير بعد أن انخفض من 24% في يناير تأثرا بسنة الأساس. يستهدف البنك المركزي تراجع متوسط التضخم إلى 7% بزيادة وأقل 2% خلال الربع الرابع في 2026. وأبدى المركزي في تقريره بعض القلاقل المرتقبة من زيادة مخاطر الضغوط التضخمية بسبب إجراءات ضبط الموازنة العامة للدولة- أي ترشيد الدعم على البنزين والسولار- والتبعات السلبية من حرب الرسوم الجمركية الأمريكية. وتأتي المخاوف رغم تأكيد المركزي على زيادة التوقعات باتجاه التضخم إلى مستوى نزولي خلال 2025. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-06

كتبت- منال المصري: على مدار آخر أسبوعين دأب صندوق النقد الدولي توجيه رسائل تحذيرية لمصر بضرورة العمل على سرعة الانتهاء من الإجراءات الإصلاحية من أهمها خفض مستوى الدين العام والجدية في خروج الدولة من مزاحمة القطاع الخاص بشكل عاجل، وذلك مع قرب موعد إجراء المراجعة الخامسة على البرنامج مع مصر. قال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وأسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، في تصريحات سابقة، إنه من الضروري أن تعمل مصر على خفض الدين العام بهدف تقليل المخاطر المحتملة على الاقتصاد وهو أمر هام مع تقليل بصمتها في الاقتصاد لصالح القطاع الخاص. ويأتي ذلك قبل إعلان أنغام الشامي مسؤولة الإعلام في صندوق النقد الدولي في بيان أمس بوصول بعثة من صندوق النقد للقاهرة خلال الأسبوع الحالي بهدف إجراء المراجعة الخامسة على برنامج الإصلاح الاقتصادي. ويدعم صندوق النقد الدولي برنامج مصر بقرض بقيمة 8 مليارات دولار يتم صرفه على 8 شرائح وقبل صرف كل شريحة تقوم بعثة من الصندوق بزيارة مصر للتأكد من جدية الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تعهدت بها. في مارس الماضي وافق صندوق النقد الدولي على صرف 1.2 مليار دولار لمصر بعد اعتماد المراجعة الرابعة ليصل ما إجمالي حصلت عليه مصر من القرض نحو 3.3 مليار دولار. وفي حال اعتماد صندوق النقد المراجعة الخامسة سيتيح لمصر صرف شريحة جديدة بين 1.2 و1.3 مليار دولار. نصائح وليس تحذير محمد عبد العال الخبير المصرفي، يرى أن لهجة الصندوق لم تتغير مع مصر أو تتحول إلى نبرة حادة لكن يعمل على مواصلة تقديم النصائح للحكومة المصرية بهدف سرعة اعتماد المراجعة الخامسة. وأوضح أن صندوق النقد الدولي يضع جدول زمني لتنفيذ كل هدف وعند تأخر تنفيذ هدف من الأهداف الإصلاحية عند إعادة تقييمه للبرنامج يحث الحكومة بسرعة إنجازه لتجنب الوقع في مخاطر. خفض الدين يرى صندوق النقد الدولي أن الإجراءات الإصلاحية في مصر تمر بشكل أبطأ من المتوقع تأثرا بتبعات حرب إسرائيل على غزة والتبعات السلبية لحرب الرسوم الجمركية الأمريكية. ويشدد صندوق النقد الدولي على سرعة العمل على خفض الدين بهدف تقليل المخاطر حول الاقتصاد والبحث عن بدائل سريعة كان أحمد كجوك وزير المالية قال في وقت سابق إن الحكومة تعمل على خفض الدين دون 80% من إجمالي الناتج المحلي بنهاية يونيو 2027، بعد أن تراجع إلى 89% بنهاية يونيو الماضي من 96% قبل عام. وأضاف عبد العال أن رسائل الصندوق بإفساح المجال أمام القطاع الخاص وضبط الإجراءات المالية وتوخي الحذر من خفض الفائدة لا تخمل في طياتها أي ضغوط ولكن تنبيه الحكومة ببعض الإجراءات تحتاج إلى سرعة الإنجاز. شدد جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وأسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، على الحكومة بضرورة إفساح المجال للقطاع الخاص بهدف تخفيف الأعباء المالية على الحكومة وتقليل تكلفة الدين العام المحلي والخارجي. وأكد أن دور الدولة المصرية يجب أن يكون داعم وليس منافس ويجب أن يؤمن للقطاع الخاص البنية التحتية ويسمح له بالتوسع والمزيد من استقطاب استثمارات أضافية من خلال العمل على زيادة مشاركة القطاع الخاص في بعض الشركات المملوكة للدولة. تعهدت مصر بالتخارج من حصصه في 32 شركة ولكن بسبب الأوضاع الحالية حالت دون تنفيذ الحكومة كل الطروحات في الجدول المحدد. وتخارجت مصر من حصص مملوكة لها منذ الإعلان عن برنامج الطروحات في 2022 بنحو 5.6 مليار دولار خلال العامين الماضيين. وتسعى مصر إلى طرح 5 شركات مملوكة للجيش بالبورصة المصرية أو أمام المستثمرين وهي صافي للمياه المعدنية ووطنية للخدمات البترولية، وشل أوت وسايلو فودز والوطنية للطرق. التكامل بين الصندوق والحكومة أكد عبد العال أن نصائح صندوق النقد الدولي تهدف إلى التكامل مع الحكومة المصرية لتنفيذ الأهداف الممولة وكذلك مساعدتها على تجنب أي مخاطر محتملة. وأوضح أن طلب صندوق النقد الدولي لمصر بتوخي الحذر في اتجاه حفض الفائدة يهدف منه تجنب مواجهة الاقتصاد ضغوط تضخمية جديدة بعد التوترات التجارية العالمية. كان المركزي قرر خفض سعر الفائدة 2.25% في اجتماعه الأخير لأول مرة من أربع سنوات ونصف إلى 25% للإيداع و26% للإقراض. تسارع معدل التضخم على مستوى مدن مصر خلال مارس الماضي إلى 13.6% من 12.8% في فبراير بعد أن انخفض من 24% في يناير تأثرا بسنة الأساس. يستهدف البنك المركزي تراجع متوسط التضخم إلى 7% بزيادة وأقل 2% خلال الربع الرابع في 2026. وأبدى المركزي في تقريره بعض القلاقل المرتقبة من زيادة مخاطر الضغوط التضخمية بسبب إجراءات ضبط الموازنة العامة للدولة- أي ترشيد الدعم على البنزين والسولار- والتبعات السلبية من حرب الرسوم الجمركية الأمريكية. وتأتي المخاوف رغم تأكيد المركزي على زيادة التوقعات باتجاه التضخم إلى مستوى نزولي خلال 2025. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-05

قالت أنغام الشامى مسؤولة الإعلام فى الدولى لليوم السابع، إن فريق من سيبدأ المراجعة الخامسة بموجب الاتفاق مع مصر في ظل تسهيل الصندوق الممدد هذا الأسبوع في القاهرة، موضحة أنه سيتم تقديم المزيد من التفاصيل في ختام المناقشات. كان "اليوم السابع" انفرد قبل أيام بتصريحات خاصة من العاصمة الأمريكية واشنطن من الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذى للمجموعة العربية فى صندوق النقد الدولى قال فيها أن الخاصة ببرامج التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولى والبالغة 3 برامج تمويلية منذ 3 نوفمبر 2016 وحتى الآن بلغت 28 مليار دولار بما فيها البرنامج الحالى. وأوضح الدكتور محمد معيط، أن البرنامج الحالى للتعاون مع صندوق النقد الدولى بقيمة 8 مليارات دولار والذى مازال ساريا وينتهى بنهاية ديسمبر 2026، وحصلت مصر بالفعل على أقل من نصف قيمته حتى الآن، مؤكداً أن المتبقي من هذا التمويل وسوف تحصل عليه مصر من صندوق النقد نحو 5 مليارات دولار، كاشفاً عن أن مصر قامت بسداد أكثر من 10 مليارات دولار من أصل قيمة التمويلات التى سبق وأن حصلت عليها من صندوق النقد الدولى بخلاف الفوائد. وأشار الدكتور محمد معيط، إلى أن العالم عبر مؤسسات التمويل ومجتمع الاستثمار الدولى يقدر تجربة الإصلاح المصرية والتى مكنت الاقتصاد المصرى من الصمود أمام الأزمات الدولية والإقليمية المتتالية وآخرها أزمة الرسوم الجمركية التى فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على العديد من دول العالم. وأكد المدير التنفيذى للمجموعة العربية فى صندوق النقد الدولى أن الفترة المقبلة للاقتصاد المصرى تركز على الاستثمار والنمو والتوظيف بما يدعم استدامة معدلات النمو فى الناتج المحلى الإجمالى ويرفع معدلات التصدير. وأكد الدكتور محمد معيط أن المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى وافق خلال الشهور القليلة الماضية على برنامج تمويل لمصر بمبلغ 1.3 مليار دولار من صندوق خاص بتمويل المناخ والصلابة والاستدامة، موزعة علي إصلاحات تتعلق بالتغيرات المناخية مثل بالطاقة المتجددة والمياه وتخفيض الانبعاثات الكربونية، موضحاً أنه تم صرف الشريحة الرابعة 1.2 مليار دولار ودخلت أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى. كان جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد الدولى، قال رداً على أسئلة "اليوم السابع"، إن معدل النمو المتوقع للاقتصاد المصرى سيرتفع إلى 3.8% فى السنة المالية الحالية 2024 - 2025 ثم يرتفع إلى 4.3% فى السنة المالية المقبلة 2025 - 2026 ومن المتوقع أيضا أن ينخفض التضخم إلى 12% فى السنة المالية المقبلة. وأضاف جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد الدولى، أن تحسن مؤشرات النمو للاقتصاد المصرى وانخفاض التضخم يرجع إلى استمرارية تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية، مشيراً إلى أهمية دعم القطاع الخاص وتسريع برنامج الطروحات الحكومية المصرية. وأعلن صندوق النقد الدولى، فى تقرير صادر عنه ارتفاع مخاطر الاستقرار المالى العالمى بشكل كبير مع تشديد الظروف المالية العالمية، ومعدلات الديون العالمية وأزمة الرسوم الجمركية. وأوضح صندوق النقد الدولى، أن المزيد من الاضطرابات قد تؤثر على أسواق السندات فى الدول ذات الديون المرتفعة. ويعد تقرير آفاق الاقتصاد العالمى الصادر عن صندوق النقد الدولى أحد أبرز التقارير التى يصدرها صندوق النقد خلال اجتماعات الربيع الحالية التى انطلقت فى العاصمة الأمريكية واشنطن. ويعرض هذا التقرير تحليل خبراء الصندوق وتوقعاتهم بشأن تطورات الاقتصاد العالمى فى مجموعات البلدان الرئيسية، وفى كثير من البلدان المنفردة. ويركز التقرير أيضا على أهم قضايا السياسة الاقتصادية وتحليل تطورات الاقتصاد وآفاقه المتوقعة، وعادة ما يتم إعداد هذا التقرير مرتين سنويا في سياق إعداد الوثائق المطلوبة لاجتماعات اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، كما يستخدم باعتباره الأداة الرئيسية لأنشطة الصندوق في مجال الرقابة الاقتصادية العالمية. وانطلقت قبل أيام، فى العاصمة الأمريكية واشنطن، فعاليات اجتماعات الربيع 2025 لصندوق النقد والبنك الدولى بحضور وفد مصرى رفيع المستوى يضم كبار المسؤولين من البنك المركزى المصرى ووزارات المالية والتخطيط والتعاون الدولى والاستثمار ورؤساء البنوك وممثلين لقطاعات حكومية وقطاع خاص وإعلام بالإضافة إلى آلاف المسؤولين والوفود من مختلف أنحاء العالم. وتأتى اجتماعات الربيع 2025 لصندوق النقد والبنك الدولى فى ظل تصاعد وتيرة التوترات التجارية بين الدول والكيانات الاقتصادية العالمية، بعد إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، فى 2 أبريل الماضى، فرض رسوم جمركية على العديد من الدول مما يهدد توقعات الاقتصاد العالمى وحركة التجارة الدولية، وينعكس على معدلات النمو والتضخم والتوظيف. ويشارك فى اجتماعات الربيع لمجلسى محافظى صندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى، محافظى البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وبرلمانيين، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلى منظمات المجتمع المدنى، وأكاديميين لمناقشة القضايا موضع الاهتمام العالمى، ومنها التوترات التجارية العالمية والوظائف والآفاق الاقتصادية العالمية، واستئصال الفقر، والتنمية الاقتصادية، وخطط دعم النمو الاقتصادى. وتعقد أيضا ندوات وجلسات إعلامية إقليمية ومؤتمرات صحفية والكثير من الفعاليات الأخرى التى تركز على الاقتصاد العالمى والتغيرات المناخية والتنمية الدولية والنظام المالى العالمى، حيث تقام الفعاليات فى العاصمة الأمريكية، واشنطن خلال الفترة من 21 إلى 26 أبريل 2025. وتتناول الاجتماعات الجهود الدولية لدعم النمو الاقتصادى العالمى، والتعامل مع الديون، وتمويل التحول إلى الطاقة النظيفة، وتسريع وتيرة المساواة بين الجنسين، وآليات تحقيق التنمية المستدامة، والقضايا التى تواجه الأسواق المالية العالمية. ويعقد صندوق النقد الدولى والبنك الدولى اجتماعات الربيع فى شهر أبريل، والاجتماعات السنوية فى شهر أكتوبر من كل عام، وتشهد حضور محافظى البنوك المركزية، ووزراء المالية، والتنمية، والمسؤولين التنفيذيين من القطاع الخاص، وممثلى المجتمع المدني والأكاديميين والإعلام والمحللين الاقتصاديين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-05

كتبت- منال المصري: قال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إن أداء الاقتصاد المصري جيد فهناك نمو في معدل الاقتصاد وتراجع التضخم واستمرار مرونة سعر الصرف الذي يحمي الاقتصاد المصري من الصدمات الخارجية. وأوضح في مقابلة مع "العربية بيزنس" أن هناك الحاجة للاقتصاد المصري للتسريع من وتيرة الإصلاحات وخاصة الهيكيلة أي معالجة بعض القطاعات وخاصة في القطاع العام في مقابل تعزيز دور القطاع الخاص. وأكد أن دور الدولة المصرية يجب أن يكون داعم وليس منافس ويجب أن يؤمن للقطاع الخاص البنية التحتية ويسمح له بالتوسع والمزيد من استقطاب استثمارات أضافية من خلال العمل على زيادة مشاركة القطاع الخاص في بعض الشركات المملوكة للدولة. وأكد أزعور أن هذا الأمر مهم لمصر بهدف تفعيل حركة الاقتصاد وتشغيل إيدي عامل وتخفيف المخاطر على الحكومة المالية العامة حيث لا يزال الدين العام مرتفع في مصر وارتفاع الفوائد عالميا له تكلفة أيضا على المالية العامة. هناك ضرورة لمصر لخفض معدل الدين من الناتج المحلي الإجمالي وتحسين إدارته وهو ما يوسع رقعة الاقتصاد ويوفر قدرة على تحمل الأعباء. وأشار إلى أن تحسن الفائض الأولي يحفز مصر في الاستمرار على تعميقه وزيادته. وأوضح أن خفض الدين يأتي من خلال تشجيع الاستثمار المحلي الأجنبي للمشاركة في المشروعات وهو ما ينعكس من تراجع حجم الدين وتراجع تكلفته وهو موضوع ضروري وأساسي بسبب حالة عدم اليقين التي يمر بها العالم. وأكد أزعور أن هذه المتغيرات العالمية يمكن أن تكون فرصة لمصر بشأن انخفاض الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات مصر مما يساعدها على إعادة تموضع مكانتها الذي يمكن أن يلعب دور أكبر وموقعها الاستراتيجي في الربط بين الشرق والغرب. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-05

كتبت- منال المصري: قال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إن هناك ضرورة لمصر لخفض معدل الدين من الناتج المحلي الإجمالي وتحسين إدارته وهو ما يوسع رقعة الاقتصاد ويوفر قدرة على تحمل الأعباء. وأشار خلال مقابلة مع "العربية بيزنس"، إلى أن تحسن الفائض الأولي يحفز مصر في الاستمرار على تعميقه وزيادته. حققت مصر خلال العام المالي الماضي فائض أولي بنحو 6.3% بدعم تدفقات مشروع صفقة رأس الحكمة البالغة 35 مليار دولار. وأوضح أزعور أن خفض مصر لحجم الدين سيأتي من خلال تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي للمشاركة في المشروعات وهو ما ينعكس على تراجع تكلفة الدين وهو موضوع ضروري وأساسي بسبب حالة عدم اليقين التي يمر بها العالم. وأكد أزعور أن هذه المتغيرات العالمية يمكن أن تكون فرصة لمصر بشأن انخفاض الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات مصر مما يساعدها على إعادة تموضع مكانتها الذي يمكن أن يلعب دور أكبر وموقعها الاستراتيجي في الربط بين الشرق والغرب. كان دونالد ترامب فرض رسوما جمركية على 185 دولة بلغت 10% على مصر وهي الحد الأدنى المطبق من الرسوم، ووصلت على بعض الدول 20% و27% حتى وصلت إلى 145% على الصين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-04

كتبت- أمنية عاصم: قال فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن بعثة صندوق النقد الدولي ستزور مصر خلال الأيام المقبلة لإجراء بالمراجعة الخامسة على برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه صندوق النقد بقرض بقيمة 8 مليارات دولار. وأوضح الفقي في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن وزير المالية أحمد كجوك، يتواصل حاليًا مع محمد معيط، ممثل المجموعة العربية بصندوق النقد، والذي يمثل حلقة الوصل بين الصندوق ومنطقة الشرق الأوسط، وذلك من أجل التنسيق مع جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق، لتحديد موعد جاهزية البعثة لزيارة مصر. وفي حال إتمام صندوق النقد الدولي المراجعة الخامسة على برنامج الإصلاح الاقتصادي سيتيح لمصر تسلم الشريحة الخامسة بقيمة 1.3 مليار دولار من القرض. كان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اعتمد قبل شهرين المراجعة الرابعة على برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر الذي أتاح لها استلام شريحة جديدة بقيمة 1.3 مليار دولار من إجمالي القرض. وتسلمت مصر نحو 3.3 مليار دولار من قرض صندوق النقد الدولي منها 1.64 مليار دولار على دفعتين العام الماضي و1.2 مليار دولار في مارس الماضي وقبلها 347 مليون دولار الدفعة الأولى من القرض بعد إقراره في ديسمبر 2022. وأشار فخري الفقي إلى أن تحديد الموعد بدقة يساعد وزير المالية والفريق المعاون له، في الاستعداد جيدة من حيث تجهيز البيانات والجداول والمستندات المطلوبة للمراجعة. وأضاف أن البعثة عادة ما تطلب مجموعة من الوثائق والمعلومات قبل وصولها، ويتم تجهيزها مسبقًا لضمان سير عملية المراجعة بسلاسة. وأكد الفقي، أن البعثة لا تقتصر في اجتماعاتها على وزارة المالية فقط، بل تلتقي أيضًا بوزارات وجهات حكومية أخرى مثل وزارة التخطيط ووزارة الصناعة، للتأكد من دقة الأرقام المحققة على أرض الواقع. وأوضح الفقي، أن مدة الزيارة الرسمية للمراجعة لا تتجاوز أسبوعين، أي ما يعادل خمسة أيام عمل فعلية، مضيفًا أنه في حال تطلبت المراجعة زيارة أخرى، فإن جزء من البعثة قد يعود لنظر في النقاط المطلوبة. وينظر صندوق النقد الدولي خلال كل مراجعة بالتزام مصر بالتعهدات التي قطعتها على نفسها منها الاستمرار في مرونة سعر الصرف الذي يعد حجر الزاوية في استكمال برنامج القرض، وتنفيذ سياسة ملكية الدولة بتخارجها لصالح القطاع الخاص. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-02

كتب- منال عمر:أكد جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن الصندوق يرى في مصر مشكلتين أساسيتين تهددان الاستقرار الاجتماعي. وأوضح "أزعور"، وفقًا للشرق بلومبيرج، أن المشكلتين هما التضخم الذي يؤثر على الفئات الأكثر ضعفًا، وغياب فرص العمل الذي يؤثر على الطبقة الوسطى. وأضاف أن الصندوق يعمل من خلال البرنامج الذي يدعمه لفائدة مصر، على 3 أهداف هي رفع مستويات النمو، وإشراك القطاع الخاص بشكل أكبر بالنشاط الاقتصادي، إضافة لمعالجة مشكلة التضخم. وكان معدل التضخم في مدن مصر تسارع خلال مارس الماضي ليبلغ 13.6% على أساس سنوي مقابل 12.8% في فبراير، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهو أول تسارع لأرقام التضخم خلال آخر 6 أشهر، متأثراً بعوامل مثل زيادة أسعار الوقود ووسائل النقل العام. ورفع الصندوق قبل أيام توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر بمقدار 0.2 نقطة مئوية للعامين الجاري والمقبل، في الوقت الذي خفض فيه تقديراته لنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ككل في العامين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-01

قال الدكتور محمد معيط، فى تصريحات خاصة لـ اليوم السابع، فى العاصمة الأمريكية واشنطن، أن إجمالى التمويلات الخاصة ببرامج التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولى والبالغة 3 برامج تمويلية منذ 3 نوفمبر 2016 وحتى الآن بلغت 28 مليار دولار بما فيها البرنامج الحالى. وأوضح ، أن البرنامج الحالى للتعاون مع صندوق النقد الدولى بقيمة 8 مليارات دولار والذى مازال ساريا وينتهى بنهاية ديسمبر 2026، وحصلت مصر بالفعل على أقل من نصف قيمته حتى الآن، مؤكداً أن المتبقي من هذا التمويل وسوف تحصل عليه مصر من صندوق النقد نحو 5 مليارات دولار، كاشفاً عن أن مصر قامت بسداد أكثر من 10 مليارات دولار من أصل قيمة التمويلات التى سبق وأن حصلت عليها من صندوق النقد الدولى بخلاف الفوائد. وأشار، إلى أن العالم عبر مؤسسات التمويل ومجتمع الاستثمار الدولى يقدر تجربة الإصلاح المصرية والتى مكنت الاقتصاد المصرى من الصمود أمام الأزمات الدولية والإقليمية المتتالية وآخرها أزمة الرسوم الجمركية التى فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على العديد من دول العالم. وأكد المدير التنفيذى للمجموعة العربية فى صندوق النقد الدولى أن الفترة المقبلة للاقتصاد المصرى تركز على الاستثمار والنمو والتوظيف بما يدعم استدامة معدلات النمو فى الناتج المحلى الإجمالى ويرفع معدلات التصدير. وأكد الدكتور محمد معيط أن المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى وافق خلال الشهور القليلة الماضية على برنامج تمويل لمصر بمبلغ 1.3 مليار دولار من صندوق خاص بتمويل المناخ والصلابة والاستدامة، موزعة علي إصلاحات تتعلق بالتغيرات المناخية مثل بالطاقة المتجددة والمياه وتخفيض الانبعاثات الكربونية، موضحاً أنه تم صرف الشريحة الرابعة 1.2 مليار دولار ودخلت أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى. كان جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد الدولى، قال رداً على أسئلة "اليوم السابع"، إن معدل النمو المتوقع للاقتصاد المصرى سيرتفع إلى 3.8% فى السنة المالية الحالية 2024 - 2025 ثم يرتفع إلى 4.3% فى السنة المالية المقبلة 2025 - 2026 ومن المتوقع أيضا أن ينخفض التضخم إلى 12% فى السنة المالية المقبلة. وأضاف جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد الدولى، أن تحسن مؤشرات النمو للاقتصاد المصرى وانخفاض التضخم يرجع إلى استمرارية تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية، مشيراً إلى أهمية دعم القطاع الخاص وتسريع برنامج الطروحات الحكومية المصرية. وأعلن صندوق النقد الدولى، فى تقرير صادر عنه ارتفاع مخاطر الاستقرار المالى العالمى بشكل كبير مع تشديد الظروف المالية العالمية، ومعدلات الديون العالمية وأزمة الرسوم الجمركية. وأوضح صندوق النقد الدولى، أن المزيد من الاضطرابات قد تؤثر على أسواق السندات فى الدول ذات الديون المرتفعة. ويعد تقرير آفاق الاقتصاد العالمى الصادر عن صندوق النقد الدولى أحد أبرز التقارير التى يصدرها صندوق النقد خلال اجتماعات الربيع الحالية التى انطلقت فى العاصمة الأمريكية واشنطن. ويعرض هذا التقرير تحليل خبراء الصندوق وتوقعاتهم بشأن تطورات الاقتصاد العالمى فى مجموعات البلدان الرئيسية، وفى كثير من البلدان المنفردة. ويركز التقرير أيضا على أهم قضايا السياسة الاقتصادية وتحليل تطورات الاقتصاد وآفاقه المتوقعة، وعادة ما يتم إعداد هذا التقرير مرتين سنويا في سياق إعداد الوثائق المطلوبة لاجتماعات اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، كما يستخدم باعتباره الأداة الرئيسية لأنشطة الصندوق في مجال الرقابة الاقتصادية العالمية. وانطلقت قبل أيام، فى العاصمة الأمريكية واشنطن، فعاليات اجتماعات الربيع 2025 لصندوق النقد والبنك الدولى بحضور وفد مصرى رفيع المستوى يضم كبار المسؤولين من البنك المركزى المصرى ووزارات المالية والتخطيط والتعاون الدولى والاستثمار ورؤساء البنوك وممثلين لقطاعات حكومية وقطاع خاص وإعلام بالإضافة إلى آلاف المسؤولين والوفود من مختلف أنحاء العالم. وتأتى اجتماعات الربيع 2025 لصندوق النقد والبنك الدولى فى ظل تصاعد وتيرة التوترات التجارية بين الدول والكيانات الاقتصادية العالمية، بعد إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، فى 2 أبريل الماضى، فرض رسوم جمركية على العديد من الدول مما يهدد توقعات الاقتصاد العالمى وحركة التجارة الدولية، وينعكس على معدلات النمو والتضخم والتوظيف. ويشارك فى اجتماعات الربيع لمجلسى محافظى صندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى، محافظى البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وبرلمانيين، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلى منظمات المجتمع المدنى، وأكاديميين لمناقشة القضايا موضع الاهتمام العالمى، ومنها التوترات التجارية العالمية والوظائف والآفاق الاقتصادية العالمية، واستئصال الفقر، والتنمية الاقتصادية، وخطط دعم النمو الاقتصادى. وتعقد أيضا ندوات وجلسات إعلامية إقليمية ومؤتمرات صحفية والكثير من الفعاليات الأخرى التى تركز على الاقتصاد العالمى والتغيرات المناخية والتنمية الدولية والنظام المالى العالمى، حيث تقام الفعاليات فى العاصمة الأمريكية، واشنطن خلال الفترة من 21 إلى 26 أبريل 2025. وتتناول الاجتماعات الجهود الدولية لدعم النمو الاقتصادى العالمى، والتعامل مع الديون، وتمويل التحول إلى الطاقة النظيفة، وتسريع وتيرة المساواة بين الجنسين، وآليات تحقيق التنمية المستدامة، والقضايا التى تواجه الأسواق المالية العالمية. ويعقد صندوق النقد الدولى والبنك الدولى اجتماعات الربيع فى شهر أبريل، والاجتماعات السنوية فى شهر أكتوبر من كل عام، وتشهد حضور محافظى البنوك المركزية، ووزراء المالية، والتنمية، والمسؤولين التنفيذيين من القطاع الخاص، وممثلى المجتمع المدنى والأكاديميين والإعلام والمحللين الاقتصاديين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-01

- المدير التنفيذى بصندوق النقد الدولى: العالم يقدر تجربة الإصلاح المصرية والصمود أمام التحديات والفترة المقبلة تركز على الاستثمار والنمو والتوظيف   قال الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذى للمجموعة العربية فى فى تصريحات خاصة لليوم السابع، فى العاصمة الأمريكية واشنطن، أن إجمالى ببرامج التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولى والبالغة 3 برامج تمويلية منذ 3 نوفمبر 2016 وحتى الآن بلغت 28 مليار دولار بما فيها البرنامج الحالى.   وأوضح الدكتور محمد معيط، أن البرنامج الحالى للتعاون مع صندوق النقد الدولى بقيمة 8 مليارات دولار والذى مازال ساريا وينتهى بنهاية ديسمبر 2026، وحصلت مصر بالفعل على أقل من نصف قيمته حتى الآن، مؤكداً أن المتبقي من هذا التمويل وسوف تحصل عليه مصر من صندوق النقد نحو 5 مليارات دولار، كاشفاً عن أن قامت بسداد أكثر من 10 مليارات دولار من أصل قيمة التى سبق وأن حصلت عليها من صندوق النقد الدولى بخلاف الفوائد. وأشار الدكتور محمد معيط، إلى أن العالم عبر مؤسسات التمويل ومجتمع الاستثمار الدولى يقدر تجربة الإصلاح المصرية والتى مكنت الاقتصاد المصرى من الصمود أمام الأزمات الدولية والإقليمية المتتالية وآخرها أزمة الرسوم الجمركية التى فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على العديد من دول العالم. وأكد المدير التنفيذى للمجموعة العربية فى صندوق النقد الدولى أن الفترة المقبلة للاقتصاد المصرى تركز على الاستثمار والنمو والتوظيف بما يدعم استدامة معدلات النمو فى الناتج المحلى الإجمالى ويرفع معدلات التصدير. وأكد الدكتور محمد معيط أن المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى وافق خلال الشهور القليلة الماضية على برنامج تمويل لمصر بمبلغ 1.3 مليار دولار من صندوق خاص بتمويل المناخ والصلابة والاستدامة، موزعة علي إصلاحات تتعلق بالتغيرات المناخية مثل بالطاقة المتجددة والمياه وتخفيض الانبعاثات الكربونية، موضحاً أنه تم صرف الشريحة الرابعة 1.2 مليار دولار ودخلت أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى. كان جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد الدولى، قال رداً على أسئلة "اليوم السابع"، إن معدل النمو المتوقع للاقتصاد المصرى سيرتفع إلى 3.8% فى السنة المالية الحالية 2024 - 2025 ثم يرتفع إلى 4.3% فى السنة المالية المقبلة 2025 - 2026 ومن المتوقع أيضا أن ينخفض التضخم إلى 12% فى السنة المالية المقبلة. وأضاف جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد الدولى، أن تحسن مؤشرات النمو للاقتصاد المصرى وانخفاض التضخم يرجع إلى استمرارية تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية، مشيراً إلى أهمية دعم القطاع الخاص وتسريع برنامج الطروحات الحكومية المصرية. وأعلن صندوق النقد الدولى، فى تقرير صادر عنه ارتفاع مخاطر الاستقرار المالى العالمى بشكل كبير مع تشديد الظروف المالية العالمية، ومعدلات الديون العالمية وأزمة الرسوم الجمركية. وأوضح صندوق النقد الدولى، أن المزيد من الاضطرابات قد تؤثر على أسواق السندات فى الدول ذات الديون المرتفعة. ويعد تقرير آفاق الاقتصاد العالمى الصادر عن صندوق النقد الدولى أحد أبرز التقارير التى يصدرها صندوق النقد خلال اجتماعات الربيع الحالية التى انطلقت فى العاصمة الأمريكية واشنطن. ويعرض هذا التقرير تحليل خبراء الصندوق وتوقعاتهم بشأن تطورات الاقتصاد العالمى فى مجموعات البلدان الرئيسية، وفى كثير من البلدان المنفردة. ويركز التقرير أيضا على أهم قضايا السياسة الاقتصادية وتحليل تطورات الاقتصاد وآفاقه المتوقعة، وعادة ما يتم إعداد هذا التقرير مرتين سنويا في سياق إعداد الوثائق المطلوبة لاجتماعات اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، كما يستخدم باعتباره الأداة الرئيسية لأنشطة الصندوق في مجال الرقابة الاقتصادية العالمية. وانطلقت قبل أيام، فى العاصمة الأمريكية واشنطن، فعاليات اجتماعات الربيع 2025 لصندوق النقد والبنك الدولى بحضور وفد مصرى رفيع المستوى يضم كبار المسؤولين من البنك المركزى المصرى ووزارات المالية والتخطيط والتعاون الدولى والاستثمار ورؤساء البنوك وممثلين لقطاعات حكومية وقطاع خاص وإعلام بالإضافة إلى آلاف المسؤولين والوفود من مختلف أنحاء العالم. وتأتى اجتماعات الربيع 2025 لصندوق النقد والبنك الدولى فى ظل تصاعد وتيرة التوترات التجارية بين الدول والكيانات الاقتصادية العالمية، بعد إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، فى 2 أبريل الماضى، فرض رسوم جمركية على العديد من الدول مما يهدد توقعات الاقتصاد العالمى وحركة التجارة الدولية، وينعكس على معدلات النمو والتضخم والتوظيف. ويشارك فى اجتماعات الربيع لمجلسى محافظى صندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى، محافظى البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وبرلمانيين، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلى منظمات المجتمع المدنى، وأكاديميين لمناقشة القضايا موضع الاهتمام العالمى، ومنها التوترات التجارية العالمية والوظائف والآفاق الاقتصادية العالمية، واستئصال الفقر، والتنمية الاقتصادية، وخطط دعم النمو الاقتصادى. وتعقد أيضا ندوات وجلسات إعلامية إقليمية ومؤتمرات صحفية والكثير من الفعاليات الأخرى التى تركز على الاقتصاد العالمى والتغيرات المناخية والتنمية الدولية والنظام المالى العالمى، حيث تقام الفعاليات فى العاصمة الأمريكية، واشنطن خلال الفترة من 21 إلى 26 أبريل 2025. وتتناول الاجتماعات الجهود الدولية لدعم النمو الاقتصادى العالمى، والتعامل مع الديون، وتمويل التحول إلى الطاقة النظيفة، وتسريع وتيرة المساواة بين الجنسين، وآليات تحقيق التنمية المستدامة، والقضايا التى تواجه الأسواق المالية العالمية. ويعقد صندوق النقد الدولى والبنك الدولى اجتماعات الربيع فى شهر أبريل، والاجتماعات السنوية فى شهر أكتوبر من كل عام، وتشهد حضور محافظى البنوك المركزية، ووزراء المالية، والتنمية، والمسؤولين التنفيذيين من القطاع الخاص، وممثلى المجتمع المدني والأكاديميين والإعلام والمحللين الاقتصاديين.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-01

كتبت- منال المصري: دعا "صندوق النقد الدولي" مصر- ممثلة في البنك المركزي المصري- أن تتوخى الحذر في مسار خفض أسعار الفائدة، في ظل الضبابية العالمية الناتجة عن قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخيرة بشأن الرسوم الجمركية. وقال أزعور في مقابلة بواشنطن مع "بلومبرج"، إنه من المهم للغاية التحلي باليقظة في إدارة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري. وأضاف أنه في ظل الصدمات الحالية، نرى مخاطر بعودة التضخم، ولذلك من الضروري الحفاظ على سياسة صحيحة تؤدي إلى خفض التضخم إلى مستويات مستقرة من خانة واحدة. وكان البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بنسبة 2.25% في آخر اجتماع له ونصف إلى 25% للإيداع و26% للإقراض لأول مرة منذ نحو 4 سنوات ونصف. وجاء ذلك بعد أن تراجع معدل التضخم السنوي على مستوى مدن مصر إلى 12.7% في فبراير نزولا من 24% في يناير قبل أن يتسع إلى 13.6% في مارس الماضي ورغم تعديل بعض التوقعات عقب قرارات ترامب، يرى العديد من الاقتصاديين أن البنك المركزي المصري قد يُقدم على خفض مجمّع يتراوح بين 600 و800 نقطة أساس خلال عام 2025، وفق بلومبرج. لكن بحسب جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، يجب التعامل بحذر مع أي تخفيضات إضافية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-01

دعا صندوق النقد صندوق النقد مصر إلى توخي الحذر عند خفض أسعار الفائدة، في ظل حالة عدم اليقين العالمية الناتجة عن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كانت مصر قد خفضت أسعار الفائدة الشهر الماضي للمرة الأولى منذ نحو خمس سنوات، بنحو 2.25 نقطة مئوية بعد أن تراجع معدل التضخم السنوي إلى 13.6%، وهو أقل من نصف مستواه القياسي المُسجل في سبتمبر 2023. ومنتصف شهر أبريل الماضي، قرر البنك المركزي، خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 5 سنوات بنسبة 2.25% ليصبح سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية 25% و26% و25.50%، على الترتيب، كما قرر خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%. وارتفع معدل التضخم السنوي في مارس الماضي، إلى 13.6% مقارنة بـ12.8% في فبراير السابق، فيما تباطأ التضخم الأساسي إلى 9.4%. وحذر جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، من أن أي خطوات إضافية في هذا الاتجاه يجب أن تتم بحذر، لتفادي عودة التضخم وضمان استقرار الأسعار عند مستويات أحادية الرقم. وتوقع عدد من المحللين أن تخفض مصر أسعار الفائدة بنا يتراوح بين 600 و800 نقطة أساس خلال عام 2025. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-24

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، الخميس، إن هدفهم مساعدة سوريا على إعادة بناء مؤسساتها، وبالتالي الانخراط في الاقتصاد العالمي. وذكرت جورجيفا، في مؤتمر صحفي عقدته ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إنهم عقدوا اجتماعا مع سوريا هذا الأسبوع. وأشارت إلى أن محافظ البنك المركزي ووزير المالية السوريين حضرا اجتماعات الربيع لأول مرة منذ أكثر من 20 عاما. وقالت جورجيفا: "نيتنا في المقام الأول، مساعدتهم على إعادة بناء مؤسساتهم حتى يتمكنوا من الانخراط في الاقتصاد العالمي". من جهته، قدم جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، تقييما للمحادثات مع سوريا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد حول اقتصادات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. ولفت أزعور، إلى أن سوريا غابت عن الساحة الدولية خلال الأعوام الـ15 الماضية بسبب الحرب. وأضاف أن تفاعل البلاد مع المؤسسة كان محدوداً جداً منذ عام 2011. وذكّر أزعور، بأن صندوق النقد الدولي أجرى آخر مشاوراته مع سوريا بموجب المادة الرابعة في عام 2009. وأكد أن المجتمع الدولي يشارك بشكل نشط في رؤية كيف يمكن لسوريا أن تتعافى بعد حرب طويلة. وقال المسئول بصندوق النقد الدولي، إنهم عقدوا اجتماعا تحضيريا في فبراير الماضي، كما اجتمعت المؤسسات الإقليمية والمجتمع الدولي واتفقوا على عقد اجتماع المتابعة والتنسيق المقبل. وأشار إلى أن اجتماعاً تنسيقياً عقد أيضا الثلاثاء، وأن ممثلي المؤسسات الدولية اجتمعوا لتقييم احتياجات سوريا ووضع إطار للتنسيق. وأردف: "يعمل الصندوق على دعم المجتمع الدولي وانخراطه مع سوريا. وقد بدأنا بالفعل تقييمنا للوضع الاقتصادي الكلي والقدرات المؤسسية، ونتطلع إلى مواصلة تعاوننا مع السلطات السورية". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-24

التعديلات تعد مطلبا رئيسيا لصندوق النقد الدولي الذي اشترط على لبنان تنفيذ إصلاحات ملحة منها إعادة هيكلة القطاع المصرفي أقرّ مجلس النواب اللبناني، اليوم الخميس، تعديلات تحدّ من السرية المصرفية، باعتبارها "مطلبا رئيسيا لصندوق النقد الدولي"، الذي اشترط على بيروت تنفيذ إصلاحات ملحة منها "إعادة هيكلة القطاع المصرفي". وأفاد بيان لرئاسة مجلس النواب، اطلعت عليه الأناضول، بأن المجلس أقر في جلسته التشريعية، اليوم، "قانونيّ النقد والتسليف، والسرية المصرفية". وعقدت الجلسة التشريعية برئاسة رئيس المجلس نبيه بري، لمناقشة جدول أعمال من 23 بندا يتضمن مجموعة واسعة من مشاريع واقتراحات القوانين الاقتصادية والنقدية والمعيشية. وجرت الجلسة في حضور رئيس الحكومة نواف سلام، والوزراء والنواب، بحسب المصدر ذاته. وعدّل المجلس مادة في قانون السرية المصرفية، وأخرى في قانون النقد والتسليف، وفق بيان المجلس. وبينما لم يكشف بيان المجلس أية تفاصيل بشأن التعديلات الجديدة في أحكام القانونين، تحدث إعلام محلي أن التعديلات "جوهرية وتزيل بعض السرية التي لطالما صنفت أحد أبرز معوقات الإصلاح المالي". وتداولت تقارير إعلامية أن من بين أبرز التعديلات، ما طرأ على المادة الثالثة، من قانون السرية المصرفية، إذ تم حذف عبارة "أي طرف" التي كانت محلّ جدل، واستُبدلت بصيغة واضحة تُجيز رفع السرية المصرفية بشكل كامل. واعتبرت التقارير أن هذا التعديل يخول "الهيئات الرقابية والهيئات المنظمة لعمل المصارف، طلب الحصول على جميع المعلومات المصرفية". وكانت مسألة رفع أو تعديل سرية المصارف من أبرز النقاط الخلافية التي واجهتها الحكومات المتعاقبة. وتزامن إقرار التعديلات مع اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والتي يشارك فيها وزيرا المالية ياسين جابر، والاقتصاد عامر البساط، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد. ووفق خبراء فإن ذلك التعديل يأتي ضمن سلسلة من الخطوات التي يعتزم لبنان القيام بها، لاحتواء تداعيات الأزمة المالية والمصرفية التي بدأت عام 2019. والثلاثاء الماضي، أكد وزير المالية ياسين جابر، خلال اجتماعه في واشنطن بمدير منطقة الشرق الأوسط لصندوق النقد الدولي جهاد أزعور، أن إقرار تعديلات قانون السرية المصرفية "يعطي دفعا للوفد اللبناني المشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين". ويشهد لبنان أزمة اقتصادية غير مسبوقة منذ 2019 بات معها غالبية السكان تحت خط الفقر، بحسب الأمم المتحدة. واشترط المجتمع الدولي على السلطات اللبنانية تنفيذ "إصلاحات ملحة" منها إعادة هيكلة القطاع المصرفي، للحصول على دعم مالي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-24

قال جهاد أزعور، مدير وآسيا الوسطى فى، اليوم الخميس، رداً على أسئلة "اليوم السابع"، إن معدل النمو المتوقع للاقتصاد المصرى سيرتفع إلى 3.8% فى السنة المالية الحالية 2024 - 2025 ثم يرتفع إلى 4.3% فى المقبلة 2025 - 2026 ومن المتوقع أيضا أن ينخفض التضخم إلى 12% فى السنة المالية المقبلة. وأضاف جهاد أزعور، مدير إدارة وآسيا الوسطى فى صندوق النقد الدولى، أن تحسن مؤشرات النمو للاقتصاد المصرى وانخفاض التضخم يرجع إلى استمرارية تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية، مشيراً إلى أهمية دعم القطاع الخاص وتسريع برنامج الطروحات الحكومية المصرية. وأعلن صندوق النقد الدولى، فى تقرير صادر عنه ارتفاع مخاطر الاستقرار المالى العالمى بشكل كبير مع تشديد الظروف المالية العالمية، ومعدلات الديون العالمية وأزمة الرسوم الجمركية. وأوضح صندوق النقد الدولى، أن المزيد من الاضطرابات قد تؤثر على أسواق السندات فى الدول ذات الديون المرتفعة. ويعد تقرير آفاق الاقتصاد العالمى الصادر عن صندوق النقد الدولى أحد أبرز التقارير التى يصدرها صندوق النقد خلال اجتماعات الربيع الحالية التى انطلقت فى العاصمة الأمريكية واشنطن. ويعرض هذا التقرير تحليل خبراء الصندوق وتوقعاتهم بشأن تطورات الاقتصاد العالمى فى مجموعات البلدان الرئيسية، وفى كثير من البلدان المنفردة. ويركز التقرير أيضا على أهم قضايا السياسة الاقتصادية وتحليل تطورات الاقتصاد وآفاقه المتوقعة، وعادة ما يتم إعداد هذا التقرير مرتين سنويا في سياق إعداد الوثائق المطلوبة لاجتماعات اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، كما يستخدم باعتباره الأداة الرئيسية لأنشطة الصندوق في مجال الرقابة الاقتصادية العالمية. وانطلقت يوم الاثنين الماضى، فى العاصمة الأمريكية واشنطن، فعاليات اجتماعات الربيع 2025 لصندوق النقد والبنك الدولى بحضور وفد مصرى رفيع المستوى يضم كبار المسؤولين من البنك المركزى المصرى ووزارات المالية والتخطيط والتعاون الدولى والاستثمار ورؤساء البنوك وممثلين لقطاعات حكومية وقطاع خاص وإعلام بالإضافة إلى آلاف المسؤولين والوفود من مختلف أنحاء العالم. وتأتى اجتماعات الربيع 2025 لصندوق النقد والبنك الدولى فى ظل تصاعد وتيرة التوترات التجارية بين الدول والكيانات الاقتصادية العالمية، بعد إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، فى 2 أبريل الجارى، فرض رسوم جمركية على العديد من الدول مما يهدد توقعات الاقتصاد العالمى وحركة التجارة الدولية، وينعكس على معدلات النمو والتضخم والتوظيف. ويشارك فى اجتماعات الربيع لمجلسى محافظى صندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى، محافظى البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وبرلمانيين، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلى منظمات المجتمع المدنى، وأكاديميين لمناقشة القضايا موضع الاهتمام العالمى، ومنها التوترات التجارية العالمية والوظائف والآفاق الاقتصادية العالمية، واستئصال الفقر، والتنمية الاقتصادية، وخطط دعم النمو الاقتصادى. وتعقد أيضا ندوات وجلسات إعلامية إقليمية ومؤتمرات صحفية والكثير من الفعاليات الأخرى التى تركز على الاقتصاد العالمى والتغيرات المناخية والتنمية الدولية والنظام المالى العالمى، حيث تقام الفعاليات فى العاصمة الأمريكية، واشنطن خلال الفترة من 21 إلى 26 أبريل 2025. وتتناول الاجتماعات الجهود الدولية لدعم النمو الاقتصادى العالمى، والتعامل مع الديون، وتمويل التحول إلى الطاقة النظيفة، وتسريع وتيرة المساواة بين الجنسين، وآليات تحقيق التنمية المستدامة، والقضايا التى تواجه الأسواق المالية العالمية. ويعقد صندوق النقد الدولى والبنك الدولى اجتماعات الربيع فى شهر أبريل، والاجتماعات السنوية فى شهر أكتوبر من كل عام، وتشهد حضور محافظى البنوك المركزية، ووزراء المالية، والتنمية، والمسؤولين التنفيذيين من القطاع الخاص، وممثلى المجتمع المدني والأكاديميين والإعلام والمحللين الاقتصاديين.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-02-16

تُشارك الدكتورة رانيا المشاط، والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمؤتمر «العلا» لاقتصادات الأسواق الناشئة، الذي تنظمه السعودية وصندوق النقد الدولي، ويستمر على مدى يومين في المملكة العربية السعودية، تحت عنوان «تعزيز القدرة على الصمود في عالم متغير». ويمثل المؤتمر السنوي رفيع المستوى منصة عالمية بارزة تهدف إلى تعزيز الحوار والتعاون لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه الأسواق الناشئة في ظل التحولات الهيكلية للاقتصاد العالمي، من خلال جمع نخبة من صنّاع القرار والشخصيات الاقتصادية والخبراء من مختلف أنحاء العالم. ويُشارك في المؤتمر نُخبة من الاقتصاديين وصُناع القرار من الحكومات ومؤسسات التمويل الدولية، من بينهم كريستالينا جيورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، ومحمد الجدعان، وزير المالية السعودي، وعلي بن أحمد الكواري، وزير المالية القطري، وأنتون سيلفانوف، وزير المالية الروسي، وفيصل الإبراهيم، وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، وجهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط ووسط آسيا بصندوق النقد الدولي، وجين لى تشون، رئيس البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، وغيرهم من وزراء الاقتصاد والتخطيط والمالية، ومحافظو البنوك المركزي دول متعددة، ورؤساء بنوك التنمية متعددة الأطراف. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: