المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي

2025-05-28

كتبت- منال المصري: أعلن صندوق النقد الدولي إتمام المراجعة الخامسة على برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يدعمه بقرض بقيمة 8 مليارات دولار. وأوضح في بيان له اليوم أن فريق صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية أحرزا تقدمًا جيدًا في تقييم الأداء الاقتصادي وتنفيذ الالتزامات السياسية بموجب اتفاقية تسهيل الصندوق الممدد (EFF). وتنتظر مصر موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي تمهيدا لصرف الشريحة الخامسة بقيمة 1.3 مليار دولار من قرض الصندوق. ومع ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي في مصر، أكد الصندوق أنه حان الوقت لتسريع وتعميق جهود الإصلاح الرامية إلى تقليص دور الدولة في الاقتصاد لصالح القطاع الخاص، وتحقيق تكافؤ الفرص، وتحسين بيئة الأعمال. وأكد الصندوق أن المناقشات ستستمر افتراضيًا لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق بشأن السياسات والإصلاحات المتبقية التي قد تدعم استكمال المراجعة الخامسة. كان فريق من خبراء صندوق النقد الدولي، بقيادة فلادكوفا هولار، القاهرة في الفترة من 6 إلى 18 مايو وأجرى مناقشات مثمرة مع السلطات المصرية حول السياسات الاقتصادية والمالية التي قد تدعم استكمال المراجعة الخامسة بموجب اتفاقية تسهيل الصندوق الممدد (EFF)، وفق بيان الصندوق. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-05

قالت أنغام الشامى مسؤولة الإعلام فى الدولى لليوم السابع، إن فريق من سيبدأ المراجعة الخامسة بموجب الاتفاق مع مصر في ظل تسهيل الصندوق الممدد هذا الأسبوع في القاهرة، موضحة أنه سيتم تقديم المزيد من التفاصيل في ختام المناقشات. كان "اليوم السابع" انفرد قبل أيام بتصريحات خاصة من العاصمة الأمريكية واشنطن من الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذى للمجموعة العربية فى صندوق النقد الدولى قال فيها أن الخاصة ببرامج التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولى والبالغة 3 برامج تمويلية منذ 3 نوفمبر 2016 وحتى الآن بلغت 28 مليار دولار بما فيها البرنامج الحالى. وأوضح الدكتور محمد معيط، أن البرنامج الحالى للتعاون مع صندوق النقد الدولى بقيمة 8 مليارات دولار والذى مازال ساريا وينتهى بنهاية ديسمبر 2026، وحصلت مصر بالفعل على أقل من نصف قيمته حتى الآن، مؤكداً أن المتبقي من هذا التمويل وسوف تحصل عليه مصر من صندوق النقد نحو 5 مليارات دولار، كاشفاً عن أن مصر قامت بسداد أكثر من 10 مليارات دولار من أصل قيمة التمويلات التى سبق وأن حصلت عليها من صندوق النقد الدولى بخلاف الفوائد. وأشار الدكتور محمد معيط، إلى أن العالم عبر مؤسسات التمويل ومجتمع الاستثمار الدولى يقدر تجربة الإصلاح المصرية والتى مكنت الاقتصاد المصرى من الصمود أمام الأزمات الدولية والإقليمية المتتالية وآخرها أزمة الرسوم الجمركية التى فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على العديد من دول العالم. وأكد المدير التنفيذى للمجموعة العربية فى صندوق النقد الدولى أن الفترة المقبلة للاقتصاد المصرى تركز على الاستثمار والنمو والتوظيف بما يدعم استدامة معدلات النمو فى الناتج المحلى الإجمالى ويرفع معدلات التصدير. وأكد الدكتور محمد معيط أن المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى وافق خلال الشهور القليلة الماضية على برنامج تمويل لمصر بمبلغ 1.3 مليار دولار من صندوق خاص بتمويل المناخ والصلابة والاستدامة، موزعة علي إصلاحات تتعلق بالتغيرات المناخية مثل بالطاقة المتجددة والمياه وتخفيض الانبعاثات الكربونية، موضحاً أنه تم صرف الشريحة الرابعة 1.2 مليار دولار ودخلت أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى. كان جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد الدولى، قال رداً على أسئلة "اليوم السابع"، إن معدل النمو المتوقع للاقتصاد المصرى سيرتفع إلى 3.8% فى السنة المالية الحالية 2024 - 2025 ثم يرتفع إلى 4.3% فى السنة المالية المقبلة 2025 - 2026 ومن المتوقع أيضا أن ينخفض التضخم إلى 12% فى السنة المالية المقبلة. وأضاف جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد الدولى، أن تحسن مؤشرات النمو للاقتصاد المصرى وانخفاض التضخم يرجع إلى استمرارية تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية، مشيراً إلى أهمية دعم القطاع الخاص وتسريع برنامج الطروحات الحكومية المصرية. وأعلن صندوق النقد الدولى، فى تقرير صادر عنه ارتفاع مخاطر الاستقرار المالى العالمى بشكل كبير مع تشديد الظروف المالية العالمية، ومعدلات الديون العالمية وأزمة الرسوم الجمركية. وأوضح صندوق النقد الدولى، أن المزيد من الاضطرابات قد تؤثر على أسواق السندات فى الدول ذات الديون المرتفعة. ويعد تقرير آفاق الاقتصاد العالمى الصادر عن صندوق النقد الدولى أحد أبرز التقارير التى يصدرها صندوق النقد خلال اجتماعات الربيع الحالية التى انطلقت فى العاصمة الأمريكية واشنطن. ويعرض هذا التقرير تحليل خبراء الصندوق وتوقعاتهم بشأن تطورات الاقتصاد العالمى فى مجموعات البلدان الرئيسية، وفى كثير من البلدان المنفردة. ويركز التقرير أيضا على أهم قضايا السياسة الاقتصادية وتحليل تطورات الاقتصاد وآفاقه المتوقعة، وعادة ما يتم إعداد هذا التقرير مرتين سنويا في سياق إعداد الوثائق المطلوبة لاجتماعات اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، كما يستخدم باعتباره الأداة الرئيسية لأنشطة الصندوق في مجال الرقابة الاقتصادية العالمية. وانطلقت قبل أيام، فى العاصمة الأمريكية واشنطن، فعاليات اجتماعات الربيع 2025 لصندوق النقد والبنك الدولى بحضور وفد مصرى رفيع المستوى يضم كبار المسؤولين من البنك المركزى المصرى ووزارات المالية والتخطيط والتعاون الدولى والاستثمار ورؤساء البنوك وممثلين لقطاعات حكومية وقطاع خاص وإعلام بالإضافة إلى آلاف المسؤولين والوفود من مختلف أنحاء العالم. وتأتى اجتماعات الربيع 2025 لصندوق النقد والبنك الدولى فى ظل تصاعد وتيرة التوترات التجارية بين الدول والكيانات الاقتصادية العالمية، بعد إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، فى 2 أبريل الماضى، فرض رسوم جمركية على العديد من الدول مما يهدد توقعات الاقتصاد العالمى وحركة التجارة الدولية، وينعكس على معدلات النمو والتضخم والتوظيف. ويشارك فى اجتماعات الربيع لمجلسى محافظى صندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى، محافظى البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وبرلمانيين، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلى منظمات المجتمع المدنى، وأكاديميين لمناقشة القضايا موضع الاهتمام العالمى، ومنها التوترات التجارية العالمية والوظائف والآفاق الاقتصادية العالمية، واستئصال الفقر، والتنمية الاقتصادية، وخطط دعم النمو الاقتصادى. وتعقد أيضا ندوات وجلسات إعلامية إقليمية ومؤتمرات صحفية والكثير من الفعاليات الأخرى التى تركز على الاقتصاد العالمى والتغيرات المناخية والتنمية الدولية والنظام المالى العالمى، حيث تقام الفعاليات فى العاصمة الأمريكية، واشنطن خلال الفترة من 21 إلى 26 أبريل 2025. وتتناول الاجتماعات الجهود الدولية لدعم النمو الاقتصادى العالمى، والتعامل مع الديون، وتمويل التحول إلى الطاقة النظيفة، وتسريع وتيرة المساواة بين الجنسين، وآليات تحقيق التنمية المستدامة، والقضايا التى تواجه الأسواق المالية العالمية. ويعقد صندوق النقد الدولى والبنك الدولى اجتماعات الربيع فى شهر أبريل، والاجتماعات السنوية فى شهر أكتوبر من كل عام، وتشهد حضور محافظى البنوك المركزية، ووزراء المالية، والتنمية، والمسؤولين التنفيذيين من القطاع الخاص، وممثلى المجتمع المدني والأكاديميين والإعلام والمحللين الاقتصاديين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-04

كتبت- أمنية عاصم: كشف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تصريحات لـ"مصراوي" بعض تفاصيل قرض "الاستدامة والصلابة" المقدم من صندوق النقد الدولي لمصر بقيمة 1.3 مليار دولار. وأكد أن القرض سيتم سداده على مدار 20 عامًا، منها فترة سماح تصل إلى 10 سنوات ونص، وبسعر فائدة لن تزيد عن 2.5%، وهو ما يجعله قرضًا ميسرًا للغاية. في مارس الماضي أعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي موافقتهعلى طلب السلطات المصرية بالحصول على ترتيب بموجب تسهيل المرونة والاستدامة (RSF)، مع إمكانية الوصول إلى حوالي 1.3 مليار دولار ما يعادل ( مليار وحدة حقوق سحب خاصة)، وفق بيان له اليوم. وأوضح الفقي، أن القرض الجديد يأتي ضمن تسهيل "الصلابة والاستدامة" الذي يقدمه الصندوق، ويُمنح وفقًا لوحدات حقوق السحب الخاصة، وهي وحدة الحساب المعتمدة من قبل صندوق النقد. وأشار إلى أن الحد الأقصى لهذا التسهيل يبلغ مليار وحدة حقوق سحب خاصة، حيث حق السحب الخاص يعادل 1.03 دولار للوحدة ، وذلك قبل الحرب التجارية الخاصة لدونالد ترامب، أما الآن ومع تراجع قيمة الدولار، أصبحت تعادل نحو 1.35 دولار للوحدة. وتوقع أن القرض سيتم تقسيمه على أربع شرائح بقيمة تقارب نحو 350 مليون دولار لكل شريحة، تُصرف مع كل مراجعة، متوقعًا أن تكون الشريحة الأولى خلال المراجعة الخامسة. أنهت مصر حتى الآن أربع مراجعات ضمن البرنامج، وتستعد للمراجعة الخامسة خلال مايو الجاري، متوقعًا أن تُجرى المراجعة السادسة بنهاية العام الحالي، والسابعة في بداية عام 2026، والثامنة والأخيرة في نهاية البرنامج، بحسب الفقي. وتوقع الفقي، أن قرض الصلابة والاستدامة الذي جاء الموافقة عليه بعد صرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي، سيتم دفعه على أربع شرائح بالتزامن مع المراجعات الأربعة المتبقية؛ لذلك الشريحة الأولى ستكون مع المراجعة الخامسة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-04

كتبت- أمنية عاصم: قال فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن بعثة صندوق النقد الدولي ستزور مصر خلال الأيام المقبلة لإجراء بالمراجعة الخامسة على برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه صندوق النقد بقرض بقيمة 8 مليارات دولار. وأوضح الفقي في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن وزير المالية أحمد كجوك، يتواصل حاليًا مع محمد معيط، ممثل المجموعة العربية بصندوق النقد، والذي يمثل حلقة الوصل بين الصندوق ومنطقة الشرق الأوسط، وذلك من أجل التنسيق مع جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق، لتحديد موعد جاهزية البعثة لزيارة مصر. وفي حال إتمام صندوق النقد الدولي المراجعة الخامسة على برنامج الإصلاح الاقتصادي سيتيح لمصر تسلم الشريحة الخامسة بقيمة 1.3 مليار دولار من القرض. كان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اعتمد قبل شهرين المراجعة الرابعة على برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر الذي أتاح لها استلام شريحة جديدة بقيمة 1.3 مليار دولار من إجمالي القرض. وتسلمت مصر نحو 3.3 مليار دولار من قرض صندوق النقد الدولي منها 1.64 مليار دولار على دفعتين العام الماضي و1.2 مليار دولار في مارس الماضي وقبلها 347 مليون دولار الدفعة الأولى من القرض بعد إقراره في ديسمبر 2022. وأشار فخري الفقي إلى أن تحديد الموعد بدقة يساعد وزير المالية والفريق المعاون له، في الاستعداد جيدة من حيث تجهيز البيانات والجداول والمستندات المطلوبة للمراجعة. وأضاف أن البعثة عادة ما تطلب مجموعة من الوثائق والمعلومات قبل وصولها، ويتم تجهيزها مسبقًا لضمان سير عملية المراجعة بسلاسة. وأكد الفقي، أن البعثة لا تقتصر في اجتماعاتها على وزارة المالية فقط، بل تلتقي أيضًا بوزارات وجهات حكومية أخرى مثل وزارة التخطيط ووزارة الصناعة، للتأكد من دقة الأرقام المحققة على أرض الواقع. وأوضح الفقي، أن مدة الزيارة الرسمية للمراجعة لا تتجاوز أسبوعين، أي ما يعادل خمسة أيام عمل فعلية، مضيفًا أنه في حال تطلبت المراجعة زيارة أخرى، فإن جزء من البعثة قد يعود لنظر في النقاط المطلوبة. وينظر صندوق النقد الدولي خلال كل مراجعة بالتزام مصر بالتعهدات التي قطعتها على نفسها منها الاستمرار في مرونة سعر الصرف الذي يعد حجر الزاوية في استكمال برنامج القرض، وتنفيذ سياسة ملكية الدولة بتخارجها لصالح القطاع الخاص. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-01

قال الدكتور محمد معيط، فى تصريحات خاصة لـ اليوم السابع، فى العاصمة الأمريكية واشنطن، أن إجمالى التمويلات الخاصة ببرامج التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولى والبالغة 3 برامج تمويلية منذ 3 نوفمبر 2016 وحتى الآن بلغت 28 مليار دولار بما فيها البرنامج الحالى. وأوضح ، أن البرنامج الحالى للتعاون مع صندوق النقد الدولى بقيمة 8 مليارات دولار والذى مازال ساريا وينتهى بنهاية ديسمبر 2026، وحصلت مصر بالفعل على أقل من نصف قيمته حتى الآن، مؤكداً أن المتبقي من هذا التمويل وسوف تحصل عليه مصر من صندوق النقد نحو 5 مليارات دولار، كاشفاً عن أن مصر قامت بسداد أكثر من 10 مليارات دولار من أصل قيمة التمويلات التى سبق وأن حصلت عليها من صندوق النقد الدولى بخلاف الفوائد. وأشار، إلى أن العالم عبر مؤسسات التمويل ومجتمع الاستثمار الدولى يقدر تجربة الإصلاح المصرية والتى مكنت الاقتصاد المصرى من الصمود أمام الأزمات الدولية والإقليمية المتتالية وآخرها أزمة الرسوم الجمركية التى فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على العديد من دول العالم. وأكد المدير التنفيذى للمجموعة العربية فى صندوق النقد الدولى أن الفترة المقبلة للاقتصاد المصرى تركز على الاستثمار والنمو والتوظيف بما يدعم استدامة معدلات النمو فى الناتج المحلى الإجمالى ويرفع معدلات التصدير. وأكد الدكتور محمد معيط أن المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى وافق خلال الشهور القليلة الماضية على برنامج تمويل لمصر بمبلغ 1.3 مليار دولار من صندوق خاص بتمويل المناخ والصلابة والاستدامة، موزعة علي إصلاحات تتعلق بالتغيرات المناخية مثل بالطاقة المتجددة والمياه وتخفيض الانبعاثات الكربونية، موضحاً أنه تم صرف الشريحة الرابعة 1.2 مليار دولار ودخلت أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى. كان جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد الدولى، قال رداً على أسئلة "اليوم السابع"، إن معدل النمو المتوقع للاقتصاد المصرى سيرتفع إلى 3.8% فى السنة المالية الحالية 2024 - 2025 ثم يرتفع إلى 4.3% فى السنة المالية المقبلة 2025 - 2026 ومن المتوقع أيضا أن ينخفض التضخم إلى 12% فى السنة المالية المقبلة. وأضاف جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد الدولى، أن تحسن مؤشرات النمو للاقتصاد المصرى وانخفاض التضخم يرجع إلى استمرارية تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية، مشيراً إلى أهمية دعم القطاع الخاص وتسريع برنامج الطروحات الحكومية المصرية. وأعلن صندوق النقد الدولى، فى تقرير صادر عنه ارتفاع مخاطر الاستقرار المالى العالمى بشكل كبير مع تشديد الظروف المالية العالمية، ومعدلات الديون العالمية وأزمة الرسوم الجمركية. وأوضح صندوق النقد الدولى، أن المزيد من الاضطرابات قد تؤثر على أسواق السندات فى الدول ذات الديون المرتفعة. ويعد تقرير آفاق الاقتصاد العالمى الصادر عن صندوق النقد الدولى أحد أبرز التقارير التى يصدرها صندوق النقد خلال اجتماعات الربيع الحالية التى انطلقت فى العاصمة الأمريكية واشنطن. ويعرض هذا التقرير تحليل خبراء الصندوق وتوقعاتهم بشأن تطورات الاقتصاد العالمى فى مجموعات البلدان الرئيسية، وفى كثير من البلدان المنفردة. ويركز التقرير أيضا على أهم قضايا السياسة الاقتصادية وتحليل تطورات الاقتصاد وآفاقه المتوقعة، وعادة ما يتم إعداد هذا التقرير مرتين سنويا في سياق إعداد الوثائق المطلوبة لاجتماعات اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، كما يستخدم باعتباره الأداة الرئيسية لأنشطة الصندوق في مجال الرقابة الاقتصادية العالمية. وانطلقت قبل أيام، فى العاصمة الأمريكية واشنطن، فعاليات اجتماعات الربيع 2025 لصندوق النقد والبنك الدولى بحضور وفد مصرى رفيع المستوى يضم كبار المسؤولين من البنك المركزى المصرى ووزارات المالية والتخطيط والتعاون الدولى والاستثمار ورؤساء البنوك وممثلين لقطاعات حكومية وقطاع خاص وإعلام بالإضافة إلى آلاف المسؤولين والوفود من مختلف أنحاء العالم. وتأتى اجتماعات الربيع 2025 لصندوق النقد والبنك الدولى فى ظل تصاعد وتيرة التوترات التجارية بين الدول والكيانات الاقتصادية العالمية، بعد إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، فى 2 أبريل الماضى، فرض رسوم جمركية على العديد من الدول مما يهدد توقعات الاقتصاد العالمى وحركة التجارة الدولية، وينعكس على معدلات النمو والتضخم والتوظيف. ويشارك فى اجتماعات الربيع لمجلسى محافظى صندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى، محافظى البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وبرلمانيين، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلى منظمات المجتمع المدنى، وأكاديميين لمناقشة القضايا موضع الاهتمام العالمى، ومنها التوترات التجارية العالمية والوظائف والآفاق الاقتصادية العالمية، واستئصال الفقر، والتنمية الاقتصادية، وخطط دعم النمو الاقتصادى. وتعقد أيضا ندوات وجلسات إعلامية إقليمية ومؤتمرات صحفية والكثير من الفعاليات الأخرى التى تركز على الاقتصاد العالمى والتغيرات المناخية والتنمية الدولية والنظام المالى العالمى، حيث تقام الفعاليات فى العاصمة الأمريكية، واشنطن خلال الفترة من 21 إلى 26 أبريل 2025. وتتناول الاجتماعات الجهود الدولية لدعم النمو الاقتصادى العالمى، والتعامل مع الديون، وتمويل التحول إلى الطاقة النظيفة، وتسريع وتيرة المساواة بين الجنسين، وآليات تحقيق التنمية المستدامة، والقضايا التى تواجه الأسواق المالية العالمية. ويعقد صندوق النقد الدولى والبنك الدولى اجتماعات الربيع فى شهر أبريل، والاجتماعات السنوية فى شهر أكتوبر من كل عام، وتشهد حضور محافظى البنوك المركزية، ووزراء المالية، والتنمية، والمسؤولين التنفيذيين من القطاع الخاص، وممثلى المجتمع المدنى والأكاديميين والإعلام والمحللين الاقتصاديين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-01

- المدير التنفيذى بصندوق النقد الدولى: العالم يقدر تجربة الإصلاح المصرية والصمود أمام التحديات والفترة المقبلة تركز على الاستثمار والنمو والتوظيف   قال الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذى للمجموعة العربية فى فى تصريحات خاصة لليوم السابع، فى العاصمة الأمريكية واشنطن، أن إجمالى ببرامج التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولى والبالغة 3 برامج تمويلية منذ 3 نوفمبر 2016 وحتى الآن بلغت 28 مليار دولار بما فيها البرنامج الحالى.   وأوضح الدكتور محمد معيط، أن البرنامج الحالى للتعاون مع صندوق النقد الدولى بقيمة 8 مليارات دولار والذى مازال ساريا وينتهى بنهاية ديسمبر 2026، وحصلت مصر بالفعل على أقل من نصف قيمته حتى الآن، مؤكداً أن المتبقي من هذا التمويل وسوف تحصل عليه مصر من صندوق النقد نحو 5 مليارات دولار، كاشفاً عن أن قامت بسداد أكثر من 10 مليارات دولار من أصل قيمة التى سبق وأن حصلت عليها من صندوق النقد الدولى بخلاف الفوائد. وأشار الدكتور محمد معيط، إلى أن العالم عبر مؤسسات التمويل ومجتمع الاستثمار الدولى يقدر تجربة الإصلاح المصرية والتى مكنت الاقتصاد المصرى من الصمود أمام الأزمات الدولية والإقليمية المتتالية وآخرها أزمة الرسوم الجمركية التى فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على العديد من دول العالم. وأكد المدير التنفيذى للمجموعة العربية فى صندوق النقد الدولى أن الفترة المقبلة للاقتصاد المصرى تركز على الاستثمار والنمو والتوظيف بما يدعم استدامة معدلات النمو فى الناتج المحلى الإجمالى ويرفع معدلات التصدير. وأكد الدكتور محمد معيط أن المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى وافق خلال الشهور القليلة الماضية على برنامج تمويل لمصر بمبلغ 1.3 مليار دولار من صندوق خاص بتمويل المناخ والصلابة والاستدامة، موزعة علي إصلاحات تتعلق بالتغيرات المناخية مثل بالطاقة المتجددة والمياه وتخفيض الانبعاثات الكربونية، موضحاً أنه تم صرف الشريحة الرابعة 1.2 مليار دولار ودخلت أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى. كان جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد الدولى، قال رداً على أسئلة "اليوم السابع"، إن معدل النمو المتوقع للاقتصاد المصرى سيرتفع إلى 3.8% فى السنة المالية الحالية 2024 - 2025 ثم يرتفع إلى 4.3% فى السنة المالية المقبلة 2025 - 2026 ومن المتوقع أيضا أن ينخفض التضخم إلى 12% فى السنة المالية المقبلة. وأضاف جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد الدولى، أن تحسن مؤشرات النمو للاقتصاد المصرى وانخفاض التضخم يرجع إلى استمرارية تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية، مشيراً إلى أهمية دعم القطاع الخاص وتسريع برنامج الطروحات الحكومية المصرية. وأعلن صندوق النقد الدولى، فى تقرير صادر عنه ارتفاع مخاطر الاستقرار المالى العالمى بشكل كبير مع تشديد الظروف المالية العالمية، ومعدلات الديون العالمية وأزمة الرسوم الجمركية. وأوضح صندوق النقد الدولى، أن المزيد من الاضطرابات قد تؤثر على أسواق السندات فى الدول ذات الديون المرتفعة. ويعد تقرير آفاق الاقتصاد العالمى الصادر عن صندوق النقد الدولى أحد أبرز التقارير التى يصدرها صندوق النقد خلال اجتماعات الربيع الحالية التى انطلقت فى العاصمة الأمريكية واشنطن. ويعرض هذا التقرير تحليل خبراء الصندوق وتوقعاتهم بشأن تطورات الاقتصاد العالمى فى مجموعات البلدان الرئيسية، وفى كثير من البلدان المنفردة. ويركز التقرير أيضا على أهم قضايا السياسة الاقتصادية وتحليل تطورات الاقتصاد وآفاقه المتوقعة، وعادة ما يتم إعداد هذا التقرير مرتين سنويا في سياق إعداد الوثائق المطلوبة لاجتماعات اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، كما يستخدم باعتباره الأداة الرئيسية لأنشطة الصندوق في مجال الرقابة الاقتصادية العالمية. وانطلقت قبل أيام، فى العاصمة الأمريكية واشنطن، فعاليات اجتماعات الربيع 2025 لصندوق النقد والبنك الدولى بحضور وفد مصرى رفيع المستوى يضم كبار المسؤولين من البنك المركزى المصرى ووزارات المالية والتخطيط والتعاون الدولى والاستثمار ورؤساء البنوك وممثلين لقطاعات حكومية وقطاع خاص وإعلام بالإضافة إلى آلاف المسؤولين والوفود من مختلف أنحاء العالم. وتأتى اجتماعات الربيع 2025 لصندوق النقد والبنك الدولى فى ظل تصاعد وتيرة التوترات التجارية بين الدول والكيانات الاقتصادية العالمية، بعد إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، فى 2 أبريل الماضى، فرض رسوم جمركية على العديد من الدول مما يهدد توقعات الاقتصاد العالمى وحركة التجارة الدولية، وينعكس على معدلات النمو والتضخم والتوظيف. ويشارك فى اجتماعات الربيع لمجلسى محافظى صندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى، محافظى البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وبرلمانيين، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلى منظمات المجتمع المدنى، وأكاديميين لمناقشة القضايا موضع الاهتمام العالمى، ومنها التوترات التجارية العالمية والوظائف والآفاق الاقتصادية العالمية، واستئصال الفقر، والتنمية الاقتصادية، وخطط دعم النمو الاقتصادى. وتعقد أيضا ندوات وجلسات إعلامية إقليمية ومؤتمرات صحفية والكثير من الفعاليات الأخرى التى تركز على الاقتصاد العالمى والتغيرات المناخية والتنمية الدولية والنظام المالى العالمى، حيث تقام الفعاليات فى العاصمة الأمريكية، واشنطن خلال الفترة من 21 إلى 26 أبريل 2025. وتتناول الاجتماعات الجهود الدولية لدعم النمو الاقتصادى العالمى، والتعامل مع الديون، وتمويل التحول إلى الطاقة النظيفة، وتسريع وتيرة المساواة بين الجنسين، وآليات تحقيق التنمية المستدامة، والقضايا التى تواجه الأسواق المالية العالمية. ويعقد صندوق النقد الدولى والبنك الدولى اجتماعات الربيع فى شهر أبريل، والاجتماعات السنوية فى شهر أكتوبر من كل عام، وتشهد حضور محافظى البنوك المركزية، ووزراء المالية، والتنمية، والمسؤولين التنفيذيين من القطاع الخاص، وممثلى المجتمع المدني والأكاديميين والإعلام والمحللين الاقتصاديين.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-06

رأت شبكة "صوت نيجيريا"، أن مصر تنفذ برنامجا طموحا للإصلاح يدفع اقتصادها إلى الأمام. وسلطت الشبكة النيجيرية - التي تأسست عام 1961 - الضوء على حصول مصر على 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، تمثل الشريحة الرابعة من برنامج "تسهيل الصندوق الممدد" (إي إف إف)، مشيرة إلى أن الشريحة الجديدة التي تلقتها مصر من قرض الصندوق، يتوقع لها أن تسهم في تعزيز الاحتياطيات الأجنبية لدى مصر، ودفع أجندة الإصلاحات التي تنتهجها مصر إلى الأمام. وقالت "إن التمويل الأخير يعد جزءا من قرض قيمته 8 مليارات دولار في إطار حزمة "تسهيلات الصندوق الممددة" التي تستمر على مدار 46 شهرا، والتي مددت اعتبارا من مارس 2024، في ضوء الاتفاق الأصلي بقيمة 3 مليارات دولار مع مصر، الذي جرى الموافقة عليه عام 2022. وجاء إطلاق الشريحة الرابعة من التسهيلات بعد إتمام "المجلس التنفيذي" لصندوق النقد الدولي، المراجعة الرابعة للبرنامج المصري في 10 مارس 2025. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-03

تسلمت مصرمن برنامج التمويل بقيمة 1.2 مليار دولار، من صندوق النقد الدولى ضمن برنامج اقتصادى شامل قيمته 8 مليارات دولار. وسوف تدعمالتى تدخل حسابات البنك المركزى المصرى، أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر والتى تسجل 47.4 مليار دولار. ومن شأن زيادة تدفقات النقد الأجنبى الإسهام فى استقرار منظومة سعر الصرف والدولار أمام الجنيه بما يدعم استقرار أسعار السلع والخدمات. وبلغت لمصر العام الماضى 139 مليار دولار من مصادر رئيسية مثل تحويلات المصريين العاملين بالخارج والسياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة والصادرات وقناة السويس. وسيتم منح مقابل قيمة الشريحة بالجنيه المصرى لدعم موارد الموازنة العامة للدولة. ويسهم برنامج الإصلاح الاقتصادى في عودة الاستقرار لمؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة مستويات الاحتياطيات من النقد الأجنبي وتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة وانخفاض مستويات التضخم وتعافي مؤشرات النمو الاقتصادي. وقال صندوق النقد الدولى، قبل أيام إن الاضطرابات فى البحر الأحمر خلال العام الماضى 2024 أثرت على إيرادات مصر من النقد الأجنبى بتراجع إيرادات قناة السويس 6 مليارات دولار. كان صندوق النقد الدولى أعلن فى بيان رسمى قبل أيام، أن المجلس التنفيذى للصندوق أتم المراجعة الرابعة لبرنامج التمويل الخاص بمصر مما يتيح صرف 1.2 مليار دولار شريحة تمويل جديدة. وأضاف صندوق النقد الدولى أنه وافق على طلب من السلطات المصرية للحصول على تمويل بقيمة 1.3 مليار دولار من صندوق المرونة والاستدامة. كان "اليوم السابع" انفرد بتصريحات خاصة من الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذى للمجموعة العربية فى صندوق النقد الدولى قال فيها أن المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى وافق على برنامج تمويل لمصر بمبلغ 1.3 مليار دولار من صندوق خاص بتمويل المناخ والصلابة والاستدامة. وأوضح الدكتور محمد معيط، أن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي وافق على المراجعة الرابعة لبرنامج التسهيل الممتد والموافقة على صرف الشريحة الرابعة 1.2 مليار دولار خلال أسبوع بالإضافة إلى الموافقة على المراجعة السنوية الخاصة بالمادة الرابعة لمصر وأيضا الموافقة علي برنامج الإصلاحات الخاصة بصندوق الصلابة والاستدامة ومبلغ 1.3 مليار دولار موزعة علي إصلاحات تتعلق بالتغيرات المناخية مثل بالطاقة المتجددة والمياه وتخفيض الانبعاثات الكربونية. وأشار الدكتور محمد معيط، أن المجلس التنفيذى لصندوق النقد وافق أيضا على منح مصر تمويل من صندوق المرونة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار جنيه، سيتم صرفها على شرائح، موضحاً أن قيمة الشرائح من تمويل المرونة والاستدامة وتوقيت صرفه تحدد لاحق. وأكد الدكتور محمد معيط، أن الموافقة على تمويل المرونة والاستدامة يعتبر أمر ايجابي، ووافق أيضا مجلس إدارة الصندوق على مشاورات المادة الرابعة لمصر وهي المراجعة التي تخضع لها كل الدول الاعضاء بالصندوق سنويا.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-28

صرحت مديرة إدارة الاتصالات في صندوق النقد الدولي جولي كوزاك، بأن اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2025 ستعقد في الفترة من الاثنين 21 أبريل إلى السبت 26 أبريل. كما أعلنت أن المديرة العامة للصندوق كريستالينا جورجيفا، ستلقي خطابًا رئيسيًا حول التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي في 17 أبريل. وقالت كوزاك- خلال مؤتمر صحفي، الخميس، إن توقعات الصندوق للاقتصاد المصري للعام المالي القادم 2025-2026 تشير إلى معدل نمو يبلغ 4.1%، مقارنة بـ 3.6% في العام المالي السابق، وأضافت أنه من المتوقع أن يستمر التضخم في مساره الهبوطي ليصل إلى 13.4% بحلول نهاية هذه الفترة.وأكدت أن الصندوق سيقوم بتحديث هذه التوقعات كجزء من تحديث توقعات الاقتصاد العالمي في شهر أبريل، مع الأخذ في الاعتبار التطورات الأخيرة. وأوضحت كوزاك أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 وأكمل المراجعة الرابعة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد في 10 مارس الجاري. وقد أتاح ذلك للسلطات المصرية سحب 1.2 مليار دولار. كما وافق المجلس على برنامج تسهيل المرونة والاستدامة، مما يمهد الطريق لمصر للحصول على حوالي 1.3 مليار دولار على مدى فترة البرنامج. وفي سياق آخر.. تناولت كوزاك برامج الدعم المقدمة لدول أخرى، مثل باكستان وسريلانكا ولبنان. وأكدت أن صندوق النقد الدولي يواصل العمل مع هذه الدول لمساعدتها في مواجهة التحديات الاقتصادية وتنفيذ الإصلاحات اللازمة. أما فيما يخص الأرجنتين فقد تحدثت كوزاك عن تقدم كبير في الوصول لتفاهمات لبرنامج دعم اقتصادي جديد، وأن المناقشات حول حزمة تمويل كبيرة جدا متقدمة جدا، وأن المبلغ النهائي سيحدده المجلس التنفيذي للصندوق. وفيما يخص تأثير الرسوم الجمركية التي تعتزم الولايات المتحدة فرضها على السيارات المستوردة.. أوضحت كوزاك أن الصندوق يقوم بتقييم تأثير هذه الإجراءات على الاقتصاد العالمي، وسيتم تضمين نتائج هذا التقييم في تقرير توقعات الاقتصاد العالمي الذي سيصدر في أبريل. وأكدت كوزاك، التزام صندوق النقد الدولي بالتعاون مع الدول الأعضاء لمساعدتها في مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار والنمو المستدام. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-19

أكد الدكتور مصطفى أبو زيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن موافقة على المراجعة الرابعة وصرف الشريحة بقيمة 1.2 مليار دولار تعد دليلا على سلامة القرارات والاجراءات والسياسات الاقتصادية المنفذة خلال الفترة الماضية. وأكد في تصريح لـ"اليوم السابع" أنها تتسق في ذلك مع مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادى فى مرحلته الثانية وذلك من خلال إعادة هيكلة الاقتصاد المصرى خاصة فيما يتعلق بجاذبية الاستثمار الاجنبى المباشر، مما يجعل تلك الموافقة شهادة ثقة من صندوق النقد الدولى لاقتصاد المصرى وبالتالى انعكاس ذلك على تعزيز ثقة المستثمرين فى مناخ الاعمال والاستثمار إلى جانب المساهمة فى تغيير نظرة مؤسسات التصنيف الائتمانية الاقتصاد المصرى. تجدر الإشارة إلى أنه كان المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى قد وافق بعد إتمام المراجعة الرابعة لبرنامج التمويل الخاص بمصر على صرف 1.2 مليار دولار شريحة تمويل جديدة، ووافق على طلب من السلطات المصرية للحصول على تمويل بقيمة 1.3 مليار دولار من صندوق المرونة والاستدامة. وزيادة التدفقات الدولارية من مصادر التمويل من المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولى، سيدعم الاحتياطى الأجنبى والتي تصل أرصدته الآن إلى نحو 47.4 مليار دولار، ويغطى أكثر من 6 أشهر من الورادات السلعية لمصر.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-12

كتب- منال المصري: بما في ذلك إيفانا فلادكوفا هولار رئيسة بعثة الأمم المتحدة الدولية لمصر السلطات المصرية التزمت بخفض أسعار منتجات الوقود إلى خطط البدء بحلول نهاية ديسمبر 2025. وتأخذ خلال المؤتمر الصحفي دون مراجعة المراجعة الرابعة لقرض مصر إلى أن هذا الالتزام لم تكامل، ولا يزال هو الالتزام بتخفيض أسعار الوقود إلى مستويات منخفضة التكلفة. وأقر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أمس التحرير الشعبي الإصلاحي المصري بجهد مصر 1.2 مليار دولار من القرض 8 مليار دولار. كما وافقت على طلب مصر للتمتع بتمويل جديد ببرنامج الصلابة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار يصرف على القطاعات مع تنفيذ 10 إجراءات صارمة بمجال مكافحة التغير المناخي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-12

قالت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة ، ردًا على أسئلة "اليوم السابع" خلال مؤتمر صحفى افتراضى عقد منذ قليل، إن موعد المراجعة الخامسة للبرنامج الاقتصادى لمصر ستكون قبل نهاية شهر يونيو المقبل وسوف يتم صرف قيمة الشريحة مباشرة. وأضافت رئيسةإلى مصر، أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد المصرى بمعدل 4.1٪ في السنة المالية المقبلة 2025 – 2026 . وأكد أمس الثلاثاء، أن الاضطرابات فى البحر الأحمر خلال العام الماضى 2024 أثرت على إيرادات مصر من النقد الأجنبى بتراجع إيرادات قناة السويس 6 مليارات دولار. وقال صندوق النقد الدولى، أن المجلس التنفيذى للصندوق أتم المراجعة الرابعة لبرنامج التمويل الخاص بمصر مما يتيح صرف 1.2 مليار دولار شريحة تمويل جديدة. وأضاف صندوق النقد الدولى أنه وافق على طلب من السلطات المصرية للحصول على تمويل بقيمة 1.3 مليار دولار من صندوق المرونة والاستدامة. كان "اليوم السابع" انفرد أمس بتصريحات خاصة من الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذى للمجموعة العربية فى صندوق النقد الدولى قال فيها أن المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى وافق على برنامج تمويل لمصر بمبلغ 1.3 مليار دولار من صندوق خاص بتمويل المناخ والصلابة والاستدامة. وأوضح الدكتور محمد معيط، أن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي وافق على المراجعة الرابعة لبرنامج التسهيل الممتد والموافقة على صرف الشريحة الرابعة 1.2 مليار دولار خلال أسبوع بالإضافة إلى الموافقة على المراجعة السنوية الخاصة بالمادة الرابعة لمصر وأيضا الموافقة علي برنامج الإصلاحات الخاصة بصندوق الصلابة والاستدامة ومبلغ 1.3 مليار دولار موزعة علي إصلاحات تتعلق بالتغيرات المناخية مثل بالطاقة المتجددة والمياه وتخفيض الانبعاثات الكربونية. وأشار الدكتور محمد معيط، أن المجلس التنفيذى لصندوق النقد وافق أيضا على منح مصر تمويل من صندوق المرونة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار جنيه، سيتم صرفها على شرائح، موضحاً أن قيمة الشرائح من تمويل المرونة والاستدامة وتوقيت صرفه تحدد لاحق. وأكد الدكتور محمد معيط، أن الموافقة على تمويل المرونة والاستدامة يعتبر أمر ايجابي، ووافق اليوم أيضا مجلس إدارة الصندوق على مشاورات المادة الرابعة لمصر وهي المراجعة التي تخضع لها كل الدول الاعضاء بالصندوق سنويا. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-12

قالت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة، ردًا على أسئلة "اليوم السابع" خلال مؤتمر صحفى افتراضى عقد منذ قليل، إنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد المصرى بمعدل 4.1٪ في السنة المالية المقبلة 2025 – 2026. وأكد أمس الثلاثاء، أن الاضطرابات فى البحر الأحمر خلال العام الماضى 2024 أثرت على إيرادات مصر من النقد الأجنبى بتراجع إيرادات قناة السويس 6 مليارات دولار. وقال، إن المجلس التنفيذى للصندوق أتم المراجعة الرابعة لبرنامج التمويل الخاص بمصر مما يتيح صرف 1.2 مليار دولار شريحة تمويل جديدة. وأضاف صندوق النقد الدولى، أنه وافق على طلب من السلطات المصرية للحصول على تمويل بقيمة 1.3 مليار دولار من صندوق المرونة والاستدامة. وكان "اليوم السابع" انفرد أمس بتصريحات خاصة من الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذى للمجموعة العربية فى صندوق النقد الدولى قال فيها أن المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى وافق على برنامج تمويل لمصر بمبلغ 1.3 مليار دولار من صندوق خاص بتمويل المناخ والصلابة والاستدامة. وأوضح الدكتور محمد معيط، أن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي وافق على المراجعة الرابعة لبرنامج التسهيل الممتد والموافقة على صرف الشريحة الرابعة 1.2 مليار دولار خلال أسبوع بالإضافة إلى الموافقة على المراجعة السنوية الخاصة بالمادة الرابعة لمصر وأيضا الموافقة علي برنامج الإصلاحات الخاصة بصندوق الصلابة والاستدامة ومبلغ 1.3 مليار دولار موزعة علي إصلاحات تتعلق بالتغيرات المناخية مثل بالطاقة المتجددة والمياه وتخفيض الانبعاثات الكربونية. وأشار الدكتور محمد معيط، أن المجلس التنفيذى لصندوق النقد وافق أيضا على منح مصر تمويل من صندوق المرونة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار جنيه، سيتم صرفها على شرائح، موضحاً أن قيمة الشرائح من تمويل المرونة والاستدامة وتوقيت صرفه تحدد لاحق. وأكد الدكتور محمد معيط، أن الموافقة على تمويل المرونة والاستدامة يعتبر أمر ايجابي، ووافق اليوم أيضا مجلس إدارة الصندوق على مشاورات المادة الرابعة لمصر وهي المراجعة التي تخضع لها كل الدول الاعضاء بالصندوق سنويا. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-12

كتبت- منال المصري: قال صندوق النقد الدولي إن ارتفاع الدين، واحتياجات التمويل الإجمالية الكبيرة، ومخاطر إعادة التمويل المحلية لا يزال يُشكل تحديات مالية كبيرة على المدى المتوسط، في حين يُعيق التقدم المتفاوت في الإصلاحات الهيكلية آفاق النمو، ويُعيق تنمية القطاع الخاص. وأوضح الصندوق في بيان له حول المراجعة الرابعة لبرنامج مصر، أن ضمان استدامة الدين يتطلب اعتماد استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين، تشمل تعميق سوق الدين المحلي وتطويره، وتحسين الشفافية في الأنشطة المالية، وتعزيز الرقابة المالية- لا سيما على الكيانات خارج الموازنة - وتسريع وتيرة التخارج. كان الدكتور أحمد كجوك وزير المالية قال في وقت سابق إن إجمالي الدين العام للدولة تراجع من 95% إلى 89% بنهاية العام المالي الماضي مستهدف أن يتراجع إلى 80% بنهاية يونيو 2027. وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في اجتماعه أمس على المراجعة الرابعة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي ليتيح لمصر صرف 1.2 مليار دولار على الفور من إجمالي القرض البالغ 8 مليارات دولار. كما وافق الصندوق على طلب مصر بالحصول على تمويل يصل إلى 1.3 مليار دولار ببرنامج الصلابة والاستدامة. وأكد الصندوق أن تعزيز الاستدامة المالية أولوية يتطلب تعبئة فعّالة للإيرادات المحلية، والسماح لأسعار الطاقة بالوصول إلى مستويات استرداد التكاليف. وكذلك وجود استراتيجية شاملة لإدارة الديون، وتعزيز الرقابة المالية - لا سيما على الكيانات غير المدرجة في الموازنة، وتسريع وتيرة جذب الاستثمارات. كانت مصر رفعت أسعار البنزين والسولار 3 مرات خلال العام الماضي بهدف ضبط الميزانية العامة للدولة وفق برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-12

كتبت- منال المصري: قال صندوق النقد الدولي إن ارتفاع الدين، واحتياجات التمويل الإجمالية الكبيرة، ومخاطر إعادة التمويل المحلية لا يزال يُشكل تحديات مالية كبيرة على المدى المتوسط، في حين يُعيق التقدم المتفاوت في الإصلاحات الهيكلية آفاق النمو، ويُعيق تنمية القطاع الخاص. وأوضح الصندوق في بيان له حول المراجعة الرابعة لبرنامج مصر، أن ضمان استدامة الدين يتطلب اعتماد استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين، تشمل تعميق سوق الدين المحلي وتطويره، وتحسين الشفافية في الأنشطة المالية، وتعزيز الرقابة المالية- لا سيما على الكيانات خارج الموازنة - وتسريع وتيرة التخارج. كان الدكتور أحمد كجوك وزير المالية قال في وقت سابق إن إجمالي الدين العام للدولة تراجع من 95% إلى 89% بنهاية العام المالي الماضي مستهدف أن يتراجع إلى 80% بنهاية يونيو 2027. وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في اجتماعه أمس على المراجعة الرابعة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي ليتيح لمصر صرف 1.2 مليار دولار على الفور من إجمالي القرض البالغ 8 مليارات دولار. كما وافق الصندوق على طلب مصر بالحصول على تمويل يصل إلى 1.3 مليار دولار ببرنامج الصلابة والاستدامة. وأكد الصندوق أن تعزيز الاستدامة المالية أولوية يتطلب تعبئة فعّالة للإيرادات المحلية، والسماح لأسعار الطاقة بالوصول إلى مستويات استرداد التكاليف. وكذلك وجود استراتيجية شاملة لإدارة الديون، وتعزيز الرقابة المالية - لا سيما على الكيانات غير المدرجة في الموازنة، وتسريع وتيرة جذب الاستثمارات. كانت مصر رفعت أسعار البنزين والسولار 3 مرات خلال العام الماضي بهدف ضبط الميزانية العامة للدولة وفق برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-12

كتبت- منال المصري: وافق المديرون التنفيذيون بصندوق النقد الدولي على جوهر تقييم الخبراء حول المراجعة الرابعة على برنامج الإصلاح الاقتصادي. وأشادوا في تقرير للصندوق حول الموافقة على المراجعة الرابعة لمصر من قرض مصر، بالتقدم الذي أحرزته السلطات في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وإعادة بناء ثقة السوق، على الرغم من البيئة الخارجية الصعبة. إلا أنهم أشاروا إلى أن المشهد الاقتصادي لا يزال هشًا، متأثرًا بالصراعات الإقليمية والاضطرابات التجارية في البحر الأحمر، في حين أن الديون واحتياجات التمويل الإجمالية مرتفعة، وتمثل تحديات مالية كبيرة على المدى المتوسط. ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في اجتماعه أمس على المراجعة الرابعة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي ليتيح لمصر صرف 1.2 مليار دولار على الفور من إجمالي القرض البالغ 8 مليارات دولار. كما وافق الصندوق على طلب مصر بالحصول على تمويل يصل إلى 1.3 مليار دولار ببرنامج الصلابة والاستدامة. وقال نايجل كلارك، نائب المدير العام ورئيس المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أن نمو الناتج المحلي الإجمالي قد أظهر علامات انتعاش، وأن التضخم آخذ في الاعتدال تدريجيًا، ووصول احتياطيات النقد الأجنبي عند مستويات كافية. وتناول كلارك عدد من الأولويات أمام مصر للعمل عليها لتعزيز جهود الإصلاحات الاقتصادية، وهي: - تعزيز الاستدامة المالية يتطلب تعبئةً فعّالة للإيرادات المحلية واستراتيجيةً شاملةً لإدارة الدين. - توسيع القاعدة الضريبية، وتبسيط الحوافز الضريبية، وتعزيز الامتثال، تعد أمورًا أساسيةً لخلق مساحة مالية تُناسب أولويات التنمية والاحتياجات الاجتماعية. - ضمان استدامة الدين يتطلب اعتماد استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين، تشمل تعميق سوق الدين المحلي وتطويره، وتحسين الشفافية في الأنشطة المالية، وتعزيز الرقابة المالية - لا سيما على الكيانات خارج الموازنة - وتسريع وتيرة التخارج. لا يزال ارتفاع الدين، واحتياجات التمويل الإجمالية الكبيرة، ومخاطر إعادة التمويل المحلية يُشكل تحديات مالية كبيرة على المدى المتوسط، في حين يُعيق التقدم المتفاوت في الإصلاحات الهيكلية آفاق النمو، ويُعيق تنمية القطاع الخاص" وفق ما قاله كلارك. - تعزيز المرونة وتشجيع النمو الديناميكي والشامل والقائم على التصدير، يتطلب من السلطات الانتقال إلى نموذج اقتصادي جديد. - تقليص دور الدولة بشكل حاسم، وتحقيق تكافؤ الفرص، والسماح لأسعار الطاقة بالوصول إلى مستويات استرداد التكاليف، ومعالجة قضايا الحوكمة والشفافية، سيمكن القطاع الخاص من أن يصبح المحرك الرئيسي للنمو. - تعزيز الاستدامة المالية أولوية تتطلب تعبئة فعّالة للإيرادات المحلية، والسماح لأسعار الطاقة بالوصول إلى مستويات استرداد التكاليف، واستراتيجية شاملة لإدارة الديون، وتعزيز الرقابة المالية - لا سيما على الكيانات غير المدرجة في الموازنة، وتسريع وتيرة سحب الاستثمارات. - يُعد سعر الصرف المرن، المرتكز على نظام قوي لاستهداف التضخم مع بنك مركزي مستقل وسياسات مالية سليمة، أداة سياسية أساسية تسمح للاقتصاد بالتكيف مع الصدمات. واتفق المديرون بالصندوق على أن الحفاظ على نظام صرف أجنبي حر في سياق نظام سعر صرف مرن أمر بالغ الأهمية لتجنب تراكم الاختلالات الخارجية، وشددوا على أهمية الحفاظ على تحركات سعر الصرف استجابةً للعرض والطلب على النقد الأجنبي. كما اعتبروا أن وجود نظام قوي لاستهداف التضخم، مع بنك مركزي مستقل وسياسات مالية سليمة، أمرٌ ضروري. - تنفيذ إصلاحات مناخية بالغة الأهمية للاقتصاد الكلي، مع استقطاب المستثمرين من القطاع الخاص لتلبية احتياجات مصر المتزايدة للتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره، سيعزز المرونة الاقتصادية بشكل أكبر. "على الرغم من التقدم المحرز، لا تزال المخاطر كبيرة ومائلة نحو الانخفاض. فالتوقعات الاقتصادية معرضة للصدمات الخارجية وتحديات السياسة المحلية"، وفق التقرير. وعلى وجه الخصوص، قد تؤدي الصراعات الإقليمية واضطرابات التجارة إلى زيادة الضغط على الإيرادات المالية والاستثمار الأجنبي المباشر والاستقرار الخارجي. وعلى الصعيد المحلي، تنطوي الإصلاحات اللازمة في أسعار الطاقة والدعم والسياسة الضريبية على تكاليف اجتماعية يجب إدارتها بعناية، في حين أن الدور الموسع للدولة في القطاعات غير الاستراتيجية والجهود المحدودة لتعزيز المنافسة في السوق قد تؤثر على النمو في الأمد المتوسط. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-12

رحب عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني الدكتور أيمن محسب، بإعلان استكمال مجلسه التنفيذي للمراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، مؤكدا أن هذه خطوة تعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتحقيق الاستقرار والنمو المستدام. وقال محسب، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن هذه الخطوة ستتيح لمصر الحصول على 1.2 مليار دولار أمريكي، مما يمثل دعما ماليا جديدا يعزز قدرة مصر على تلبية التزاماتها المالية وتنفيذ خططها التنموية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مشيرا إلى أن موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على طلب مصر للحصول على تمويل إضافي ضمن صندوق المرونة والاستدامة (RSF)، بقيمة تصل إلى 1.3 مليار دولار أمريكي تؤكد نجاح مصر في كسب ثقة المانحين الدوليين بفضل الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها خلال السنوات الماضية، وهو ما يتيح لها موارد إضافية لتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية ودعم برامج التنمية المستدامة. وأضاف مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن اختتام المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي لمشاورات المراجعة الرابعة لعام 2025 مع مصر، يعكس استمرار التعاون البناء بين مصر والمؤسسات المالية الدولية، ويدل على التزام الحكومة المصرية بتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، لافتا إلى أن هذا التطور الإيجابي يأتي في توقيت مهم، حيث تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التوازن بين تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وحماية الفئات الأكثر احتياجا. وشدد على أن استمرار الدعم الدولي لمصر يعكس نجاح سياساتها الاقتصادية وقدرتها على تحقيق معدلات نمو مستدامة رغم التحديات الاقتصادية العالمية، مؤكدا أن المرحلة القادمة تتطلب مواصلة العمل على تحسين مناخ الاستثمار ودعم القطاع الخاص وتعزيز الإنتاجية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويؤكد على مكانة مصر كاقتصاد قادر على مواجهة التحديات وتحقيق معدلات نمو مستقرة ومستدامة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-11

قال، إن تحول مصر إلى نظام سعر الصرف المرن فى شهر مارس 2024 ساهم فى تحقيق عدة نتائج إيجابية أبرزها القضاء على الفجوات مع سعر الصرف فى السوق الموازية، والقضاء على تراكمات طلبات الاستيراد، وزيادة حجم التداول فى سوق النقد الأجنبى ما بين البنوك. وأكد صندوق النقد الدولى أن الاضطرابات فى البحر الأحمر خلال العام الماضى 2024 أثرت على إيرادات مصر من النقد الأجنبى بتراجع إيرادات قناة السويس 6 مليارات دولار. وقال صندوق النقد الدولى فى بيان رسمى اليوم، أن المجلس التنفيذى للصندوق أتم المراجعة الرابعة لبرنامج التمويل الخاص بمصر مما يتيح صرف 1.2 مليار دولار شريحة تمويل جديدة. وأضاف صندوق النقد الدولى أنه وافق على طلب من السلطات المصرية للحصول على تمويل بقيمة 1.3 مليار دولار من صندوق المرونة والاستدامة. كان "اليوم السابع" انفرد أمس بتصريحات خاصة من الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذى للمجموعة العربية فى صندوق النقد الدولى قال فيها أن المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى وافق على برنامج تمويل لمصر بمبلغ 1.3 مليار دولار من صندوق خاص بتمويل المناخ والصلابة والاستدامة. وأوضح الدكتور محمد معيط، أن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي وافق على المراجعة الرابعة لبرنامج التسهيل الممتد والموافقة على صرف الشريحة الرابعة 1.2 مليار دولار خلال أسبوع بالإضافة إلى الموافقة على المراجعة السنوية الخاصة بالمادة الرابعة لمصر وأيضا الموافقة علي برنامج الإصلاحات الخاصة بصندوق الصلابة والاستدامة ومبلغ 1.3 مليار دولار موزعة علي إصلاحات تتعلق بالتغيرات المناخية مثل بالطاقة المتجددة والمياه وتخفيض الانبعاثات الكربونية. وأشار الدكتور محمد معيط، أن المجلس التنفيذى لصندوق النقد وافق أيضا على منح مصر تمويل من صندوق المرونة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار جنيه، سيتم صرفها على شرائح، موضحاً أن قيمة الشرائح من تمويل المرونة والاستدامة وتوقيت صرفه تحدد لاحق. وأكد الدكتور محمد معيط، أن الموافقة على تمويل المرونة والاستدامة يعتبر أمر ايجابي، ووافق اليوم أيضا مجلس إدارة الصندوق على مشاورات المادة الرابعة لمصر وهي المراجعة التي تخضع لها كل الدول الاعضاء بالصندوق سنويا. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-12

كتبت- منال المصري:وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على طلب السلطات المصرية بإعادة تقييم التزاماتها المالية متوسطة الأجل، في ضوء الظروف الخارجية الصعبة، فضلاً عن البيئة الاقتصادية المحلية الصعبة. وبحسب بيان صندوق النقد الدولي اليوم حول الموافقة على المراجعة الرابعة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري فإنه المتوقع أن يصل فائض الميزان الأولي (باستثناء عائدات التخارج) إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المقبلة (2025/2026) (أي أقل بنسبة 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي عن التزامات البرنامج السابقة) ثم يرتفع إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026/2027 (تماشياً مع الالتزامات السابقة). ومع ذلك، يرى صندوق النقد أن التقدم نحو ضبط أوضاع المالية العامة في النصف الأول من السنة المالية 2024/2025 جاء أقل قوة مما كان متوقعاً في البداية في إطار البرنامج على الرغم من النمو القوي في تحصيل الإيرادات الضريبية. وتتخذ السلطات خطوات لاحتواء الإنفاق في النصف الثاني من السنة المالية، لضمان تحقيق الهدف المالي لنهاية العام المالي 2024/2025. وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في اجتماعه أمس على المراجعة الرابعة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي ليتيح لمصر صرف 1.2 مليار دولار على الفور من إجمالي القرض البالغ 8 مليارات دولار.كما وافق الصندوق على طلب مصر بالحصول على تمويل يصل إلى 1.3 مليار دولار ببرنامج الصلابة والاستدامة.وأقر المديرون التنفيذيون بالتقدم الذي أحرزته السلطات في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وإعادة بناء ثقة السوق، على الرغم من البيئة الخارجية الصعبة.كما أقرّوا بتحسن النشاط الاقتصادي والتقدم المحرز في استعادة احتياطيات النقد الأجنبي إلى مستويات كافية إلا أنهم أشاروا إلى أن المشهد الاقتصادي لا يزال هشًا، متأثرًا بالصراعات الإقليمية والاضطرابات التجارية في البحر الأحمر، في حين أن الديون واحتياجات التمويل الإجمالية مرتفعة، وتمثل تحديات مالية كبيرة على المدى المتوسط. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-12

كتبت- منال المصري: قال صندوق النقد الدولي أن تحويلات العاملين المصريين في الخارج وإيرادات السياحة لا تزال قوية والتحول إلى نظام سعر صرف مرن في مارس 2024 ساهم في تحقيق نتائج إيجابية. وأشار الصندوق في بيان له حول الموافقة على صرف الشريحة الرابعة لمصر إلى أنه رغم يتم العمل على الانتهاء من تمويل تراكمات طلبات الاستيراد غير الملباة، ويزداد التداول في سوق ما بين البنوك، إلا أن سعر الصرف يتقلب ضمن نطاق محدود. وبالنظر إلى المستقبل، ستكون هناك حاجة إلى يقظة مستمرة لضمان ترسيخ هذا الإصلاح بشكل أكبر بمرور الوقت حتى يرى الفاعلون الاقتصاديون أن سعر الصرف مرن حقًا، وفق ما قاله الصندوق. وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في اجتماعه أمس على المراجعة الرابعة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي ليتيح لمصر صرف 1.2 مليار دولار على الفور من إجمالي القرض البالغ 8 مليارات دولار. كما وافق الصندوق على طلب مصر بالحصول على تمويل يصل إلى 1.3 مليار دولار ببرنامج الصلابة والاستدامة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: