ثورتى يناير ويونيو

2022-10-19

الأحلام الكبرى، التى أطلقتها يناير، ما زالت ماثلة فى المشهد العام تستعصى على أى إنكار.قد تنقضى الثورات دون أن تغادر أحلامها الوجدان العام.فى السنوات الأخيرة من حكم الرئيس الأسبق «حسنى مبارك» تلخصت الإرادة العامة فى طلب «الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة».عند نشر تلك الصياغة لأول مرة فى جريدة «العربى» أبدى مفكر سياسى معروف استغرابه قائلا: «لا يوجد فى العلوم السياسية مثل هذا التعبير» قاصدا أن يقال «علمانية» بدلا من «مدنية».كان تقديرى أن التوصيف الأول «ملغم سياسيا» لا يصنع توافقا عاما تحتاجه مصر وهى توشك أن تغادر مرحلة من تاريخها إلى مرحلة أخرى، وأن التوصيف الثانى يكفى ويزيد لمنع أى خلط بين ما هو دينى وما هو سياسى.بصورة أو أخرى استقرت تلك الصياغة فى الخطاب العام بما يشبه الإجماع.لم يكن مستغربا أن تستقر بعد ذلك فى البناء الدستورى إثر ثورتى يناير (2011) ويونيو (2013).المفارقة الكبرى أن قد جرى تفريغ محتوى طلب الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة مرتين، الأولى ــ على يد جماعة «الإخوان المسلمين»، التى سعت لـ«أخونة الدولة» وبناء دولة دينية حين كسبت الانتخابات الرئاسية عام (2012).. والثانية ــ على يد أشباح الماضى بنفس الوجوه والعقليات التى بررت دولة الرجل الواحد فى العقود السابقة.لم تضرب ثورة يناير أركان نظام «مبارك» بغير انتظار، كان كل شىء يجرى فى بنية المجتمع والسياسة يومئ بمقدماتها.بدا النظام فى عام (2005) كأنه استنزف طاقته على البقاء ومشاهد الانتخابات الرئاسية الهزلية أوحت بأننا قرب النهاية، لكن عمر النظام امتد لنحو خمس سنوات أخرى بفضل اتساع هامش الحريات الصحفية والإعلامية.كانت تلك حقيقة، فالحريات الصحفية والإعلامية رفعت سقف الآمال المعلقة على إصلاح النظام من الداخل.عندما تبددت أية آمال فى إصلاح النظام من الداخل بالتزوير الفاحش للانتخابات النيابية عام (2010) انفسح المجال واسعا للثورة.هناك من توقع «ثورة جياع»، بالنظر إلى تزايد الاحتجاجات أمام المخابز ومستودعات أنابيب الغاز، أو «انتفاضة خبز جديدة» كما جرى فى انتفاضة يناير (١٩٧٧)، أو «حريق قاهرة آخر» على النحو الذى جرى فى يناير (١٩٥٢)، أو تغيير النظام بتدخل عسكرى كما حدث فى (23) يوليو.لم يخطر ببال أحد إطاحته بانتفاضة شعبية مدنية تدعو إلى نظام ينسخ الماضى ويلتحق بعصره.هبت يناير من خارج السياق السياسى، الذى اخترقت أحزابه وهمشت منابره.لم يكن يعنى تدجين السياسة أن النظام فى منأى عن عاصفة التغيير.اقتحمت مسرح الحوادث أجيال شابة جديدة بروح جديدة وخيال مختلف، أصابت وأخطأت، لكن روحها تعلقت بفكرة الثورة، التى حسمت خيارها قطاعات جماهيرية واسعة نالت المظالم الاجتماعية من أبسط حقوقها فى الحياة.لعبت الحركات الاحتجاجية، وفى مقدمتها الحركة المصرية للتغيير «كفاية» والجمعية الوطنية للتغيير، أدوارا جوهرية فى معارضة سيناريو التوريث للابن والتمديد للأب وصنع مسار سياسى للغضب المتصاعد يتبنى التحول إلى الديمقراطية وبناء دولة مواطنة وعدالة وقانون.كانت النذر تتجمع فى الأفق المحتقن.لخص «مشروع توريث الجمهورية» من «الأب» إلى «نجله الأصغر» أزمات النظام كلها ووضعه مباشرة أمام النهايات المحتمة.كان ذلك المشروع تعبيرا عن سطوة رجال الأعمال المتنفذين فى صلب القرارين الاقتصادى والسياسى بزواج بين السلطة والثروة.لم يكن ممكنا بأى حساب توريث الحكم بغير أثمان باهظة واضطرابات لا قبل لأحد بها.لم يخترع أحد شعارات يناير، فقد نشأت من قلب المعاناة، تصدرها طلب الحرية السياسية، كما الحق فى رغيف الخبز تلخيصا مباشرا للعدالة الاجتماعية بأبسط معانيها.قيمة يناير فى التاريخ أنها عكست الإرادة العامة التى لا سبيل لتحديها بقدر ما طمحت إلى الانتقال لعصر جديد أكثر عدلا وحرية وكرامة إنسانية.قبل الثورة تبدت حالة غضب بين الأجيال الجديدة وجماعات المثقفين وكل ما له قيمة فى البلد، استقطبت المشاعر العامة حتى بدا النظام كله فى العراء السياسى.رغم الاحتقانات السياسية والاقتصادية التى دعت الطبقة الوسطى والفئات الأكثر احتياجا إلى إعلان تذمرها فقد كان «مشروع التوريث» هو نقطة التفجير التى استدعت كل الغضب إلى كل الميادين.لم يكن الجيش فى وارد الصدام مع الإرادة الشعبية لتمرير «التوريث»، أو الدفاع عن نظام فقد شرعيته.ولم يكن بوسع الأمن توفير أى ضمانات لتمرير هذه الخطوة الخطيرة دون اهتزازات عميقة قد تأخذ البلد إلى المجهول.فى لحظات النهاية بدا النظام بلا ظهير سياسى، فقد انهار حزب السلطة مع أول هتاف فى ميدان «التحرير».ما هو مصطنع يسقط فى كل اختبار.سقط «مبارك» لأن نظامه تقوض من الداخل دون حاجة إلى مؤامرة ولم يكن بوسعه الاستجابة لحقائق عصره وأولها التحول إلى دولة مدنية حديثة ديمقراطية وعادلة.فى صلب ذلك الطلب رفض مزدوج وصريح لـ«الدولة الدينية» و«الدولة البوليسية» معا.كان الدور الأمنى قد توسع خارج طبيعة مهامه وتدخل على نحو غير مسبوق فى الحياة العامة من البحث العلمى إلى اختراق الأحزاب إلى الاقتصاد ومشروعاته.تعمقت فجوات بين الأمن ومجتمعه، وكانت النتائج قاسية فى تجربة يناير.كان هناك من يعتقد أن الاستغناء عن السياسة بمعناها المؤسسى الحديث يخفض من الصداع العام فى بنية الدولة ويوفر قدرا أكبر من الاستقرار.مرة أخرى كانت النتائج كارثية.لم يكن «الحزب الوطنى الديمقراطى» حزبا حقيقيا بقدر ما كان تجمعا لأصحاب المصالح يلتصق بالسلطة، أى سلطة.كان مزيجا من بيروقراطية الدولة ونفوذ الأمن.فى لحظة الثورة بدا الانكشاف كاملا للبنية السياسية المصطنعة.دفع النظام ثمنا مستحقا لاختراق الأحزاب السياسية من داخلها، وتفجيرها فى بعض الحالات، ومنعها من ممارسة أى دور يتجاوز مقراتها.بقدر ما تكون الحياة السياسية صحية وقابلة لاكتساب الثقة العامة فإن قواعد النظم تتأسس على أرض صلبة.هذا ما يجب أن نتعلمه من تجارب التاريخ.إذا لم يكن الشعب طرفا مباشرا فى تقرير مصيره فإن كل شىء بالعراء السياسى وكل انهيار وارد.لم يستمع أحد إلى الأنين الاجتماعى تحت ضغط العوز والحرمان رغم ادعاءات النمو الذى لم يسبق له مثيل وأعداد السيارات والهواتف المحمولة!ذهبت عوائد النمو إلى طبقة رأسمالية متوحشة توغلت فى الفساد وجنت أموالها من زواج السلطة بالثروة.فى الغنى الفاحش بغير إنتاج حقيقى والفقر المدقع بغير أمل بالحياة تعمقت التناقضات إلى حدود استدعت قلقا داخل قطاع الأعمال الخاص نفسه.بعد ثورة يناير بما صاحبها من زخم شعبى يطلب الانتقال إلى عصر جديد وحقائق قوة مختلفة ارتفعت فرص بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة، كما لم يحدث فى التاريخ المصرى كله.لم تكن هناك مشكلة فى إسناد رئاسة الدولة بالانتخاب الحر المباشر إلى شخصية مدنية غير أن تحرش جماعة «الإخوان المسلمين» بالجيش وسعيها لـ«أخونة الشرطة» وتغيير هوية الدولة أجهض التجربة كلها ودخلت مصر إلى منعرج جديد.رغم القصة الأليمة، التى قوضت ثورة يناير، فإن أحلامها فى بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة، لا دينية ولا أمنية، مدنية بالكامل، ما زالت تسكن الوجدان العام لأجيال المستقبل فيما حقائق العصور الجديدة تستدعيها إلى الواجهة مرة بعد أخرى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-09-16

فى القلق وأسبابه على صورة المستقبل فإن كمائن الخطر تنذر بسيناريوهات أخرى غير تلك التى راهنت عليها ثورتا يناير ويونيو، فالأداء العام يشى بارتباك فادح فى مؤسسات الدولة الرئيسية وغياب أفدح لأية خطة سياسية واضحة. تتداخل الأدوار بلا تنسيق بين مؤسسات الدولة، كأن الرئاسة فى جهة والحكومة فى جهة أخرى. الأولى، تكلف مستشارها الإعلامى بحوارات مع الأحزاب السياسية الرئيسية.. والثانية، تنشئ مجموعة عمل خاصة للمسار الديمقراطى وعملها ينصرف بطبيعته إلى جولة حوارات أخرى مع ذات الأحزاب، دون أن تتبدى جدوى لحوارات هنا أو هناك، كأننا أمام حركة تشبه السباحة فى الفضاء السياسى لا تصورات تحكمها ولا نتائج تفضى إليها. الأمنى تصدر المشهد بضروراته والسياسى تراجع بارتباكاته منتظرا حسم مواجهات الحرب على الإرهاب. المشكلة هنا أن أمنا بلا سياسية يفضى فى بعض السيناريوهات إلى إبقاء ما هو استثنائى واضطرارى إلى حالة دائمة تنال من الحريات العامة والرهان على تحول ديمقراطى واسع يؤسس لدولة مدنية حديثة. العنف الذى تتبناه جماعات تكفيرية وتزكيه جماعة الإخوان المسلمين يستدعى الإجراءات الاستثنائية التى قد تتحول فى الفراغ السياسى إلى طبائع حكم. السؤال الرئيسى الآن: «متى تعود مصر إلى أحوال طبيعية؟».. وهو سؤال فى السياسة لا فى الأمن، ومن الخطأ أن يحمل الأمن مسئولية تعثر السياسة، فالفراغ السياسى لا يساعد على ضمان تماسك الكتل الرئيسية الأكبر فى المجتمع. الناس تقدر الظروف وتحتملها وتفوض جيشها وشرطتها التصرف لكن للتفويض فترة سماح بعدها كلام آخر، فلا تفويض فى التاريخ على بياض، وفى أحوال أزمة اقتصادية تنذر بارتفاعات جديدة فى الأسعار وتلعثم حكومى فى معالجة الملفات المعلقة أشباح ثورة جياع تخيم على المشهد. لا يكفى أن تكون هناك خريطة طريق تمضى خطواتها فى مواقيتها، فالخرائط تحدد طرقا وترسم تضاريس، تقرؤها وتمشى على هديها، لكن الطريق نفسه قضية أخرى عنوانها الرئيسى حيوية المجتمع السياسى وحضور التصورات والأفكار فيه. المجتمع المصرى بشكل أو آخر أصبح مسيسا بصورة غير مسبوقة فى عصوره الحديثة كلها، لكنه تسييس قلق على المستقبل لا تسييس رؤية للدخول إليه.. وأزمته أن قواه السياسية عجزت أن تملأ الفضاء العام وأن تقنع وتقود. «جبهة الإنقاذ» اختفت فى اللحظة التى يتعين فيها أن تحضر وغابت فى اللحظة التى يتعين فيها أن تقود. تصدرت رموزها المشهد السياسى الجديد بعد إطاحة الرئيس السابق «محمد مرسى» والجماعة التى ينتسب إليها من السلطة، لكن صوتها خفت واجتماعاتها قلت، وبدت بياناتها أقرب إلى تسجيل مواقف عامة. لم يكن لديها خطة عمل تقنع أو رؤية مشتركة بين أطرافها للمستقبل. الجبهة بمكوناتها باتت أقرب أن تضع كلمة النهاية على وجودها ذاته وتعود أحزابا منفصلة يفتقد كل منها على حدة القوة اللازمة لملء الفراغ السياسى، فبعضها أحزاب هرمت وبعضها الآخر أحزاب فى طور النشأة. قوة الجبهة فى تماسكها لكن مستويات التماسك ضعفت بعد خروج الإخوان من السلطة. كان دورها أقرب إلى واجب الممانعة من القدرة على القيادة، وغيابها فى هذه اللحظات الحاسمة يدخل فى الفراغ السياسى الذى تعانى مصر الآن تبعاته وعواقبه. القوى الشبابية بدورها عند منعطف آخر يرشحها لتراجع مماثل من مقدمة المشهد السياسى، فـ«حركة تمرد» ألهمت فكرة الثورة الثانية بتوقيعاتها التى تجاوزت (٢٢) مليونا، وعبقرية فكرتها فى بساطتها التى لاقت مناخا سياسيا غاضبا يبحث عن مخرج من حكم جماعة الإخوان المسلمين، اكتسبت أحقيتها فى دخول التاريخ لكنها استنفدت دورها، فلكل دور فى التاريخ مواقيته واعتباراته، والمشهد العام للقوى الشبابية الماضى فيه غالب والحاضر غائب والمستقبل غائم. هذه مشكلة إضافية لبلد يعانى فراغا سياسيا ترتب على ثلاث تجارب مصرية متتالية، ففى «حكم مبارك» جرى تجريف الحياة السياسية بصورة شبه كاملة وأدت الحركات الاحتجاجية فى سنواته الأخيرة إلى ضخ دماء جديدة فى شرايين متيبسة مهدت وقادت ثورة يناير، لكنها افتقدت أطرا سياسية تقود وتطرح نفسها بديلا، وأفضت الفوضى الدستورية فى المرحلة الانتقالية الأولى تحت حكم المجلس العسكرى إلى إخفاقها وخطف الثورة ونتائجها والانقلاب على توجهاتها، ولم تأخذ الطبيعة السياسية وقتها لإنضاج أحزاب وقوى جديدة وقادرة، أو أن يتحول تسييس القلق العام إلى تسييس آخر تقوده برامج أحزاب تتنافس.. وافضت سنة حكم «مرسى» إلى فوضى سياسية ودستورية لا مثيل لها. الأخطاء ذاتها تتكرر بصورة أخرى فى المرحلة الانتقالية الثانية، فليس ممكنا وفق جدول خريطة الطريق أن يأخذ النص الدستورى الجديد حقه فى النقاش العام، فالمؤكد أن شهرين لا يسمحان بحوار مجتمعى واسع أو جدى أو حقيقى حول الدستور وتعديلاته وألغامه الماثلة فى نظام الانتخابات والمادة (٢١٩) وطبيعة نظام الحكم ودور الجيش. هناك ضرورات للعودة سريعا إلى الحياة الدستورية وإنجاز المرحلة الانتقالية فى مواقيتها،  لكن التداعيات ــ كما لابد أن يكون واضحا ــ تأخذ من الحوار العام دوره فى ملء شىء من الفراغ السياسى وتفضى إلى ارتباكات دستورية فى المستقبل وربما العودة مرة أخرى إلى المربع الأول. فى الفراغ السياسى تتجلى معضلة كبرى أن أحدا لا يعرف صورة المستقبل ولا ما هو ممكن أن تئول إليه التفاعلات، فالبلد شبه محطم على المستويات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، كأنه خاض حربا خسرها بفداحة ونوافذ الأمل على المستقبل مواربة، لا هى مفتوحة على الأمل فى التغيير ولا هى مغلقة على اليأس ومخاوفه. هناك إيجابيات تحققت لكن السلبيات والفجوات تلاحقها، وأخطرها أن تبعات الحكم فوق طاقة الأوضاع الراهنة فى بلد يفتقد القواعد الديمقراطية المستقرة، وسؤال الرئاسة المبكر فيه رهان على الرجال لا البرامج.. على الجيش ودوره فى حفظ الأمن والاستقرار لا على السياسة وبرامج أحزابها وحركتها فى مجتمعها.. طرح اسم الفريق أول «عبدالفتاح السيسى» للترشح الرئاسى تعبير مباشر وصريح عن فراغ سياسى كبير فى مصر، هو يرفض الفكرة قاطعا أنه لن يترشح «حتى لو خرجت الملايين للشوارع وأغلقتها لأسبوع»، وقيادات فى القوات المسلحة تفضل أن يبقى قائدا لأداء أدواره فى استكمال إعادة بنائها، وهيبة المنصب الرئاسى ضعفت بصورة فادحة على عهد الرئيس السابق «محمد مرسى» بما لم يعد يغرى. الفكرة نفسها ملغمة فالناس قلقة على مستقبلها وتريد أن ترى رئيسا قويا فى «الاتحادية» تطمئن على قدرته وحزمه، لكن اعتبارات أخرى داخلية ودولية تضفى عليها جوانب سلبية لا يمكن تجاهلها.. ترشحه مشكلة وعدم ترشحه مشكلة أخرى، والمرشحون المفترضون الآخرون فى حالة ترقب قبل اتخاذ أى قرار مستقبلى، فالأجواء السياسية ملتهبة والتحولات فى حالة سيولة لا مثيل لها فى تاريخ مصر الحديث كله، وحالة السيولة بذاتها تعبير صريح آخر عن فراغ سياسى. الصورة العامة أقرب إلى دولة خرجت محطمة من حرب امتدت لسنوات، المسئولية هنا تلقى على السياسات التى اتبعت على عهد الرئيس الأسبق «حسنى مبارك»، وما تلاه على عهدى «المجلس العسكرى» و«محمد مرسى». فى عهود ما بعد يناير أحال كل من حكم الملفات المعلقة إلى من يليه لأسباب مختلفة، فـ«المجلس العسكرى» نظر إلى دوره على أنه انتقاليا لا يبت فى رأى ولا يقر سياسة، و«جماعة الإخوان» اعتمدت السياسات الاقتصادية والاجتماعية لنظام «مبارك»، وحاولت أن تستنسخه سياسيا وتركت الأزمات معلقة خشية أن تؤثر محاولات حلها على حظوظها فى الانتخابات البرلمانية التى كانت تدعو إليها. السياسة ذاتها تتبعها حكومة الدكتور «حازم الببلاوى»، التى تجد نفسها بلغة الأرقام فى وضع حرج للغاية، فالموارد تقلصت والمصاريف زادت، وعجز الموازنة توحش وقائمة الأولويات أمامها ممتدة وعليها أن تختار بين أولوية وأخرى من ذات درجة الأهمية.. وهذه مسألة تكاليفها باهظة تعمق الشعور العام بالفراغ السياسى، وأن من يحكمه موظفون لا سياسيون، والوضع الاقتصادى الصعب بعبارته التى تتردد فى جنبات المجموعة الاقتصادية «مفيش فلوس» يستدعى مكاشفة المجتمع بحقائقه والتفكير خارج الصندوق وما هو معتاد على مدى عقود، فإما أن تكون حكومة ثورة تتخذ إجراءات جادة فى بنية الأجور وسياسات التشغيل والأسعار تتجاوز الحلول المؤقتة والرمزية على ضرورتها لمجتمع مرهق وإما فإن للفشل فواتير إضافية على لائحة الفراغ السياسى المقلقة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-12-02

استفادت مصر كما استفادت كافة دول العالم التى لحقت الغرب من انطلاقها المتأخر فى معركة التصنيع والتنمية فى تحاشى كثير من الكوارث والمآسى التى مر بها الغرب أثناء الثورة الصناعية، كما أفادت من الخبرات والعلوم الموافقة لنشوء النهضة الصناعية فى الغرب بعد الحرب العالمية الثانية. وقد تأثرت مصر بالمذاهب القائلة بوجوب الربط الغائى المحكم بين التنمية الاقتصادية، والرعاية الاجتماعية، وضرورة العناية بمستوى معيشة الطبقات العاملة (وكان أول هذا الأمر فى عهد الرئيس جمال عبدالناصر بعد ثورة 1952، وقد تطور الأمر إلى مراعاة العوامل المؤثرة فى نفسية العامل، هذه العوامل التى تنعكس اثارها على علاقاته بصاحب العمل، وعلى مدى كفايته الانتاجية، وقد أدت هذه الأفكار والمذاهب إلى ظهور علم يعرف عالمياً "بعلم النفس العمالى” (الصناعى)، والتنظيم العلمى للعمل، وأقنعت هذه العلوم أصحاب الأعمال حول العالم بوجوب العناية التامة بوسائل الإنتاج البشرية، والعمل على تحسين ظروف عملها ومعيشتها، وتجنب استغلال العمال وإجهادهم. حيث كان لتأثير المبادئ الروحية، والمثل العليا الدينية والأخلاقية، والتى يتحلى بها شرقنا العربى، والتى كانت وما زالت هادية لسلوك العمال، وموجهة لعلاقاتهم ومعاملاتهم، مما كان لذلك كله أكبر الأثر فى جعل علاقات العمل فى مصر أكثر إنسانية من دول كثيرة، وأقرب إلى العدالة والإنصاف. ولم تقتصر الخدمات العمالية فى مصر من بعد ثورة 52 وحتى الآن (والتى فرضتها التشريعات العمالية)، أو التى تعارف أصحاب العمل على تقديمها لعمالهم، على الخدمات الأساسية المتعلقة فقط بشروط العمل، بل تجاوزت ذلك لتمتد إلى كل ما هو من شأنه تحسين ظروف العمل بقدر المستطاع، وكفالة مستوى من العيش الكريم اللائق لهم، ومحاولة حمايتهم من أخطار العمل والحياة بشكل عام (من خلال برامج التأمين الأسرى لكل العمال)، إلى جانب إحاطتهم بالرعاية النفسية السليمة وبالخدمات الصحية والثقافية والسكانية والترويحية. وقد تعدى نطاق هذه الخدمات أحياناً شخصية العامل، إلى التكفل بكل أفراد الأسرة المكلف بإعالة هذا العامل، كما كان لنمو الوعى النقابى النسبى فى مصر بعد ثورتى يناير 2011 ويونيو 2013، وتقدم الحركة النقابية أثرها البارز فى المساعدة على أداء قسط من هذه الخدمات، شعوراً من الدولة والنقابات بالتزامها الاجتماعى والإنسانى تجاه جماهير العمال فى مصر. ولا ننكر فى هذا الصدد دور المؤسسات الاجتماعية الرسمية وغير الرسمية (الأهلية) العاملة فى ميدان الرعاية والإنعاش الاجتماعى، دورها الفعال فى تحصيل جزء من حقوق عمال مصر خاصة بعد ثورة يونيو 2013 والى الان منذ تولى الرئيس السيسى حكم البلاد. إلا أنه ما زال الطريق طويل أمام عمال مصر للوصول إلى الغرض المنشود من تحقيق استقرار كامل فى العمل، وأجر عادل يتناسب مع انتاجية العمال ويتماشى مع تغير معدلات الأثمان فى مصر.  ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-01-07

قال حمدين صباحى ، مؤسس التيار الشعبى ، إن اليوم ذكرى عزيزة لكل المصريين فى سليمان خاطر الجندى الذى تصدى للعدو الصهيونى ودافع عن كرمة بلده يستحق من كل مصرى الآن كما يستحق كل شهيد ان نعظمه، وتابع:" تحية لسليمان خاطر وكل من قاوموا التطبيع مع العدو الصهيونى وكل من قاتلوا ضد هذا العدو بالسلاح والكلمة والمقاطعة وتحية لكل الشهداء فى معاركنا معه وشهداء 25 يناير و30 يونيو من أجل حرية الإنسان". وأضاف "صباحى" خلال حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى ببرنامج "العاشرة مساءً" المذاع عبر فضائية "دريم"، قائلاً:" لابد أن نعظم شهدائنا ونخلص لدمائهم لانهم ضحوا من أجل حرية البلاد".مشدداً على ضرورة استكمال حلم شهداء ثورتى يناير ويونيو واستكمال اهدافهما، وتابع:" ونتمسك باستكمال ما بدأوه".ورداً على سؤال مقدم البرنامج بشأن ذهابه للكاتدرائية حال توليه السلطة فى البلاد قال مؤسس التيار الشعبى، :" اكيد كنت هفعل ذلك مرحباً وحريصاً على إرساء هذا البلد .. رئيس هذا البلد هو رئيس لكل المصريين ولازم يحتفل مع ناسوا وشعبه فى كل مناسبة إسلامية أو مسيحية أو عامة".وشدد مؤسس التيار الشعبى على أن الشعب متنوع بحضارته عبر التاريخ ومتمسك قائم على مشتركات حقيقية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-09-15

لا يمكن للمستثمر الباحث عن الاستمرارية وتحقيق النمو والأرباح أن يبدأ استثماراته دون قياس المخاطر التى تواجهه والأدوات والآليات التى يمكن من خلالها الحد من تلك المخاطر حتى يتمكن من تحقيق عائد يضمن له البقاء والنمو. ولعل جميع النظريات الاقتصادية تؤكد أنه «كلما ارتفعت المخاطر ارتفع العائد»؛ مما يتطلب جرأة أكبر للاستثمار، وهذه الجرأة يمنحها «التأمين» ليس فقط للمستثمرين ولكن للحكومات، فلا يمكن أن تجد مشروعاً كبيراً أو صغيراً، حكومياً أو خاصاً، فى أى من البلدان المتقدمة إلا وكان التأمين لاعباً رئيسياً فى دعمه ضد كل أنواع المخاطر التى ربما تواجهه فى فترات التشغيل وحتى أثناء التنفيذ. ولعب قطاع التأمين المصرى، الذى يمثل فقط 1% من إجمالى الناتج القومى، وهى نسبة منخفضة للغاية، دوراً محورياً فى دعم الاقتصاد المصرى فى الفترات العصيبة التى مرت بها السوق بعد ثورتى يناير ويونيو والاضطرابات التى أعقبتها من شغب وإضرابات، وتمكن من توفير الحماية اللازمة للاستثمارات المقامة فى البلاد ما بين محلية وأجنبية. ورغم معدلات النمو الكبيرة التى يمتلكها هذا القطاع الحيوى داخل السوق فإنه يعانى العديد من التحديات بسبب تراجع ثقافة التأمين داخل السوق سواء كانت ممتلكات أو حياة، وزاد من ذلك تراجع القدرات الشرائية للمواطنين الفترة الحالية مما يؤثر على قدرتهم الشرائية للحصول على الوثائق التأمينية حيث باتوا يعتبرون التأمين عنصر رفاهية يمكن الاستغناء عنه ولو مؤقتاً. «الوطن الاقتصادى» التقى قيادات قطاع التأمين «ممتلكات»، الذين أكدوا قدرة القطاع على الانطلاق وتحقيق النمو فى ظل الإصلاحات التشريعية والمالية والنقدية التى اتخذتها الدولة مؤخراً والتى بدأت فى جنى ثمارها إلى جانب تنفيذ العديد من المشروعات القادرة على جذب وتنشيط الاستثمار ومن ثم نمو قطاع التأمين. ووضع قيادات قطاع التأمين العديد من الحلول للتحديات التى تواجه هذا القطاع الحيوى تمثلت أبرزها فى ضرورة مواكبة التطورات التكنولوجية والتسويقية للصناعة من خلال تحول عمل الشركات رقمياً والتوسع فى الإصدار والتحصيل الإلكترونى، بجانب العمل على اتباع آليات تسويقية مبتكرة وطرح منتجات جديدة تلبى احتياجات العملاء وتسهم فى زيادة وعيهم التأمينى. وطالب قيادات القطاع الدولة بضرورة فرض مزيد من التأمينات الإجبارية السنوات المقبلة إلى جانب إلزام الجهات الحكومية بالتأمين على منشآتها وأصولها بالإضافة إلى إعداد حملات إعلانية تستهدف نشر وزيادة الوعى التأمينى. همام بدر، العضو المنتدب لشركة إسكان للتأمين، أكد أن نسبة مساهمة القطاع فى الناتج القومى ترتبط ارتباطاً إيجابياً بحجم التأمينات الشخصية بالسوق ومستوى دخل الفرد، فكلما زاد دخل الفرد على احتياجاته الأساسية يبدأ التوجه للبحث عن وسيلة لحماية ممتلكاته وأسرته ضد المخاطر المتنوعة وهذا ما يجده بقطاع التأمين بما يسهم فى زيادة محفظة الأقساط ورفع نسبة مساهمته بالناتج المحلى، مشيراً إلى أن انخفاض الوعى التأمينى ليس العقبة الرئيسية أمام القطاع كما يظن البعض، بينما عدم امتلاك القدرة الشرائية لبعض شرائح المجتمع هى التحدى الرئيسى أمام زيادة حجم أعمال الشركات. وأضاف أن قطاع التأمين المصرى مر بالعديد من الظروف الاقتصادية المتنوعة خلال القرون الماضية شهد نتيجة لهذه الظروف العديد من المتغيرات الفنية، فالتأمين ضد مخاطر الائتمان وعدم السداد توقف لفترة عقب عام 1961م مع قرارات التأميم، عندما أصبحت الدولة هى الممولة والضامنة للاستثمارات، موضحاً أن القطاع عانى أيضاً خلال المرحلة السابقة من عدم تطرق الدولة للتأمين على منشآتها العامة ومشروعاتها القومية ومحطات الكهرباء عقب تشغيلها، حيث ارتكز اهتمام الحكومة على تغطية تلك المشروعات تأمينياً ضد المخاطر الهندسية خلال فترة التشييد والبناء فقط. من جانبه، قال مؤمن مختار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للتأمين، إنه كان من الممكن تحسن الوضع بالسوق المصرية الفترة الراهنة بصورة أفضل، شريطة تطبيق التأمينات الإجبارية المتعددة وفرض التأمين على المنشآت والمشروعات الحكومية والأنشطة ذات الخطورة المرتفعة والأماكن المكتظة بالسكان، والتى يجب فرضها جميعاً إجبارياً أسوة بما تم تطبيقه بالأسواق الخارجية مما أدى إلى زيادة فى حجم أقساط قطاع التأمين بها ورفع نسبته بالناتج المحلى لتلك الدول. وأضاف «مختار» أنه يجب تكاتف كل جهود منظومة التأمين للعمل على زيادة الوعى لدى شريحة واسعة من المواطنين بجانب ارتكاز عمل شركات التأمين على التوسع بوثائق التأمينات الفردية وتسويقها عبر المنصات الإلكترونية للوصول إلى شريحة واسعة من العملاء بصورة مبسطة، خاصة الشباب، مؤكداً أنه لا يوجد وعى كافٍ بالتأمين بالسوق المصرية حيث يرى البعض أنه من الرفاهية الحصول على وثيقة تأمين، لذلك يجب توعيتهم بأهمية هذا القطاع لحماية ممتلكاتهم ومساعدتهم فى استمرار المشروعات عند وقوع الأخطار المؤمَّن ضدها، وكذلك تجنب الاستثمارات الخروج من السوق عند تعرضها للخسائر. الوعى التأمينى قال أحمد مرسى، العضو المنتدب لشركة مصر للتأمين التكافلى ممتلكات، إن منظومة صناعة التأمين تتكون من عملاء وشركات وجهات رقابية، وتقع المسئولية الكبرى لزيادة الوعى وتطوير الصناعة على عاتق شركات التأمين، والتى يجب عليها البحث عن آليات تسويقية مستحدثة وطرح منتجات جديدة تتوافق مع متطلبات واحتياجات العملاء، وذلك عقب إعداد دراسة متكاملة للسوق لمعرفة احتياجات العملاء كما يحدث فى الأسواق المتقدمة. وأشار إلى أن الاتحاد المصرى للتأمين قام العام الماضى بإعداد حملة دعائية تسويقية لتعريف المجتمع المصرى بقطاع التأمين وخدماته ودوره فى حماية الممتلكات واستمرارية الاستثمارات، مؤكداً أن للاتحاد وأعضائه من الشركات دوراً رئيسياً فى الوعى، والذى لم تقم به بالشكل الأمثل حتى الآن، مطالباً الشركات بالاهتمام بالمنتجات الشخصية وطرح منتجات تتوافق مع شرائح المجتمع المختلفة، حيث إن كل طبقة لها احتياجاتها وأساليب تسويق المنتجات لها التى تتوافق مع طبيعتها، خاصة مع انخفاض نسبة المؤمَّن لهم مقارنة بعدد السكان. وأوضح أن تلك الأسباب تجعل المستثمرين الأجانب يرون دائماً فرصاً للنمو بالقطاع وقدرة على جذب استثمارات جديدة، بينما يرى العاملون بالسوق صعوبة ذلك فى ظل انخفاض الوعى. وأضاف أن هناك توجهاً عاماً بالقطاع لزيادة التأمينات الإجبارية بالسوق وبدأت الهيئة فى دراسة تطبيقها على الممتلكات المملوكة للدولة، والتى أصبحت ضرورة ملحة نتيجة لتزايد الحوادث التى تتعرض لها تلك الممتلكات وعلى رأسها حادث المجمع العملى، كما أنها تساعد على تخفيف الأعباء المادية الواقعة على عاتق الحكومة عند تضرر هذه المنشآت، مشيراً إلى أن تطبيق التأمين على المنشآت الحكومية إجبارياً سيكون مصدراً رئيسياً لزيادة نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى. والتقطت المهندسة فتحية شتيوى، عضو مجلس إدارة شركة مصر للتأمين التكافلى ممتلكات، أطراف الحديث، موضحة أنه يجب زيادة وعى المصريين بأهمية التأمين لكل ممتلكاتهم مثلما يحدث فى الأسواق الأوروبية والتى تشهد التأمين على الأجهزة الكهربائية والمنزلية، مؤكدة أهمية اهتمام القطاع بزيادة الوعى لدى شريحة واسعة من العملاء حيث إن شريحة واسعة من العملاء يمتلكون القدرة الشرائية ولكن ينقصهم الوعى والثقافة التأمينية، فنجد أن 20% من المجتمع لديهم المؤهلات المالية للتأمين على وحداتهم السكنية ولكن الوعى يقف عائقاً أمامهم. وقال محمد مصطفى عبدالرسول، الرئيس التنفيذى لشركة أورينت للتأمين التكافلى مصر، إن ثقافة التأمين عند المصريين منخفضة للغاية بخلاف العاملين الأجانب بالسوق المصرية الذين يبحثون عن التأمين قبل الوظيفة، مشيراً إلى أن مديرى الشركات الأجانب يطالبون بتغطيتهم ضد مخاطر الأخطاء المهنية لتوفير الحماية لهم عند اتخاذ إجراءات خاطئة. وأضاف «عبدالرسول» أن لشركات التأمين دوراً محورياً فى طرح الآليات الواجبة لزيادة الوعى والتغيير من ثقافة التأمين لدى شريحة واسعة من العملاء ومنها التعليم والحملات الإعلانية، بجانب ضرورة طرح منتجات للعملاء ذات الدخول الاقتصادية المختلفة وعدم اقتصارها على ذات الدخول المرتفعة، مشيراً إلى أن السوق ما زالت تعانى من اتباع قنوات البيع التقليدية فى ظل بحث العملاء عن وسائل مستحدثة تتوافق مع تطورهم التكنولوجى وتسهم فى توفير الوقت والتكلفة. واستعرض «عبدالرسول» تجربة إحدى شركات التأمين بالسوق الأمريكية التى أعلنت عن إمكانية التأمين على المنازل والحصول على التعويض خلال 3 دقائق من مخاطبتها بالحادث، وبالفعل حصلت هذه الشركات على حصة سوقية تمثل 17% بالقطاع فى فترة وجيزة، نتيجة لانخفاض مصاريفها الإدارية حيث يعمل لديها 50 موظفاً من المنزل، مؤكداً أن السوق المصرية تتطلب تفعيل مثل تلك الأفكار المبتكرة والجريئة للتغلب على عقبة انخفاض الوعى التأمينى، والذى تتحمل مسئوليته الدولة والشركات، كما أن للأوضاع الاقتصادية دوراً فى ذلك حيث إنه لا يمكن مطالبة العميل بالتأمين دون وجود سيولة زائدة عن احتياجاته، إلا إذا تمت توعيته بمساهمة التأمين فى حماية ممتلكاته وأسرته. وأضاف أنه أيضاً ليس من المنطقى ألا يوجد إلزام للتأمين على المنشآت الحكومية، خاصة محطات الكهرباء ذات الخطورة المرتفعة، مشيراً إلى أن الأسواق الشقيقة ذات المساهمة المرتفعة لقطاع التأمين بالناتج المحلى بها تعتمد فى ذلك على ارتفاع الوعى والثقافة التأمينية للعملاء وتزايد التأمينات الفردية بالسوق، وتطوير قنواتها التسويقية. من ناحية أخرى، قال أحمد خليفة، العضو المنتدب لشركة ثروة للتأمين، إن الدولة قامت بدورها فى تدعيم القطاع مثلما حدث بالقطاع المصرفى، ولكننا نحتاج إلى تفعيل دور الجهات الرقابية والاتحاد المصرى للتأمين لإعداد ندوات تثقيفية والتفاوض مع المؤسسات المختلفة مثل الحماية المدنية والمرور لتقديم الخدمات التأمينية المتنوعة، كما يجب مخاطبة الحكومة والجهات السيادية باحتياجات القطاع، إلى جانب عقد ندوات لشركات المقاولات والسياحة للتعريف بالتغطيات التأمينية المتنوعة التى تتوافق مع متطلباتهم. وأضاف «خليفة» أن نمو السوق المحلية يتطلب 3 عوامل رئيسية يجب على الجهات الرقابية تفعيلها، والتى تشمل تفعيلاً أكثر للتحول الرقمى والتكنولوجى بما يتوافق مع طبيعة المجتمع الذى يمتلك 60% منه تليفونات ذكية، بجانب التوسع فى إصدارات وثائق التأمينات الزراعية سواء من خلال مجمعة متخصصة أو صناديق، بما يسهم فى زيادة الوعى وتزايد حجم أعمال شركات التأمين نظراً لأن النشاط الزراعى يعد من المكونات الرئيسية للدخل القومى، كما يجب تفعيل بعض التأمينات الإجبارية الجديدة مثل وثائق المسئولية المهنية للأطباء والمحامين. والتقط أحمد مرسى أطراف الحديث ليؤكد أن طبيعة القطاع المصرفى تختلف عن صناعة التأمين، لما يشهده الأول من تدخل سياسات الدولة به مثل ارتفاع أسعار الفائدة خلال السنوات الماضية بما حقق طفرة فى القطاع المصرفى، بخلاف التأمين الذى يعد قطاع تحمل المخاطر، والذى يتطلب دعماً من الدولة لإصدار تشريعات للتأمين على الأصول الحكومية وفرض تأمينات المسئوليات. وتداخل فى الحديث همام بدر، مؤكداً أن قطاع التأمين قام بدوره كاملاً فى حماية الاقتصاد القومى والممتلكات الشخصية وفقاً لما فرضته طبيعة السوق والظروف الاقتصادية التى أثرت فى الفكر الشرائى للمواطنين للوثائق التأمينية. والتقطت فتحية شتيوى أطراف الحديث مؤكدة أن القطاع المصرفى يحصل على أموال للادخار من العملاء ومع ارتفاع سعر الفائدة شهد إقبال العملاء للاستثمار فى أوعية البنوك الادخارية المختلفة، كما أن منظومة التأمين مختلفة عن هذا القطاع. واستكمل همام بدر حديثه مشيراً إلى أن المنظومة الاقتصادية بمصر تتغير ببطء نظراً لطبيعة المجتمع المصرى المحافظ فى طبيعته الشخصية، وقراراته المالية جزء من تصرفه الشخصى، ولذلك نجد إقبال الأفراد لتوجيه أموالهم للقنوات الاستثمارية ذات العائد المباشر مثل شهادات قناة السويس، كما أن أغلبية المواطنين يجدون أن العقارات من الاستثمارات الآمنة حالياً، بينما ينظر البعض من وجهة نظرهم إلى حرمانية قطاع التأمين دينياً، خاصة مع مسمى تأمينات الحياة الذى تمت ترجمته حرفياً من الأسواق الخارجية. وأضاف أن المنظومة الاقتصادية للدولة مؤمَّنة بطبيعتها لأن الدولة هى الممولة فى كل المجالات مثل التعليم، بينما يجب على الشركات طرح منتجات جديدة تتوافق مع الاحتياجات الحالية للعملاء، مشيراً إلى أن السوق المصرية تفتقد دور المطور التأمينى الذى يتمثل دوره فى إعداد دراسات لطرح المنتجات التى تتوافق مع متطلبات السوق بجانب ابتكار قنوات تسويق وتحصيل تتواكب مع التطورات التكنولوجية، موضحاً أن قدرة السوق على النمو تتوافق مع زيادة دخل الفرد، فالمنظومة الاقتصادية ومتوسط دخل الفرد مكونان رئيسيان فى منظومة التأمين. وقال مؤمن مختار إن أنواع تأمينات الممتلكات متنوعة والجزء الأكبر منها مخصص لوثائق تأمينات الحريق، يليه فرعا البترول والطيران، بجانب التأمين المخصص لتغطية المشروعات الكبرى مثل محطات الطاقة والكهرباء أثناء فترة التركيب والتشييد لارتباطها بعمل شركات المقاولات، بينما عقب التشغيل وتسليمها للدولة تصبح غير مؤمَّنة. واستعرض «مختار» تجربة السوق السعودية التى تؤمِّن كل مشروعاتها عبر عروض بين شركات التأمين، بما ينقل تحمل الخطر والأعباء المالية الواقعة على عاتق الدولة إلى شركات التأمين التى تمتلك خبرات واسعة فى إدارة المخاطر، والواجب تفعيلها بالسوق المصرية بالتنسيق مع شركات الإعادة الكبرى ذات الخبرات الواسعة، مشيراً إلى أن السعودية قامت أيضاً بتسويق وثائق السيارات وتحصيل أقساطها إلكترونياً، بجانب تطوير وثائق التأمين الطبى ليستحوذ على 50% من محفظة السوق بما يوازى 5 مليارات دولار، وذلك عبر الربط الإلكترونى بين شركة التأمين ومقدمى الخدمة، بجانب إعداد دورات تدريبية لذلك، والتى تحتاج أيضاً لتطبيقها فى السوق المصرية. وقال أحمد خليفة إن وثائق تأمينات مخاطر الائتمان وعدم السداد موجودة بالسوق المصرية، من خلال طلب البنك الحصول على تلك التغطية لمحفظة قروضه بجانب وثائق تأمينات الحياة على العملاء ضد مخاطر الوفاة والتعثر، كما تم التوسع بها مع التسهيلات الائتمانية والقروض التى تمنحها البنوك للحصول على الوحدات السكنية، بجانب تزايد محفظة التمويلات متناهية الصغر بالسوق. وأضاف «خليفة» أن التحول الرقمى أصبح داعماً رئيسياً للاستراتيجية العامة للدولة لنشر الشمول المالى الواجب على شركات التأمين انتهاجه الفترة المقبلة، وذلك عبر التسويق الإلكترونى للعديد من الوثائق التأمينية، خاصة النمطية منها، مثل وثائق تأمين المنزل والسيارة، وكذلك وثائق المسئولية المدنية تجاه الغير. وحول المتطلبات اللازمة لزيادة معدلات نمو القطاع، قال محمد مصطفى عبدالرسول إن هناك بعض المواطنين ليسوا على دراية بنوعية التأمين الموجودة بالسوق، والبعض الآخر على دراية ولكن الأسلوب التسويقى لشركات التأمين غير مناسب لهم، مشيراً إلى ضرورة خلق جسر من الثقة بين العملاء وشركات التأمين، بجانب زيادة حجم الإنفاق من قبل شركات التأمين على تطوير النظام الإلكترونى لها للبدء فى تفعيل التسويق الديجيتال بما يسهم فى تخفيض تكلفة المصاريف الإدارية التى تتحملها الشركات. يرى أحمد مرسى أن الهدف الرئيسى من تدشين الاتحاد المصرى للتأمين يتمثل فى تنظيم المنافسة بين شركاته وتقديم الاستشارات الفنية لها، وذلك من خلال اللجان الفنية للاتحاد التى تضم كوادر ذات خبرات واسعة فى فروع التأمين المختلفة، والتى تسعى إلى تطوير المنتجات القائمة وطرح أخرى جديدة وتجرى بعض التعديلات على الوثائق لتتواكب مع التغيرات الاقتصادية والمجتمعية، وبالرغم من ذلك لم يقم الاتحاد بدوره على الوجه الأكمل حيث ما زالت السوق المحلية تعانى من المنافسة السعرية بين شركات التأمين مما أدى إلى الاكتتاب بضوابط غير سليمة ساهمت فى تذبذب العلاقة المتبادلة بين الشركات المصرية ومعيدى التأمين بالخارج، مرجعاً السبب فى عدم قيام الاتحاد بدروه إلى عدم توافر الحماية الكاملة ليحقق ذلك. وطالب «مرسى» الجهات الرقابية بمنح الاتحاد فى قانون التأمين الجديد الصلاحيات والحماية الكاملة لتصبح قراراته إلزامية على شركات التأمين وليست استرشادية تطبقها بعض الشركات وترفضها الأخرى، مشيراً إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تقوم بهذا الدور التنفيذى، ولكن من الجدوى تركه للاتحاد لما يضمه من خبرات فنية تؤهله لذلك. واختلف معه فى الرأى محمد مصطفى عبدالرسول، مشيراً إلى صعوبة فرض قرارات إلزامية من الاتحاد على شركات التأمين، موضحاً إمكانية اتفاق الهيئة مع الاتحاد على بعض الضوابط التى تصدرها الأولى بصفة إلزامية على شركات التأمين لتطبيقها، مدللاً على ذلك بما فعلته مؤسسة النقد العربى السعودى المشرفة على قطاع التأمين لديها فى فرض نسب تحمل على عملاء تأمينات الحريق بما ساهم فى تنظيم السوق فى هذا الفرع التأمينى. وأوضح مؤمن مختار أن قرارات اللجان الفنية فى الاتحاد غير ملزمة وبعض الشركات تتجاهلها، كما أن عدم الثقة بين شركات التأمين وبعضها البعض فى تبادل العمليات التأمينية، جعلت المنافسة السعرية أساس العمل فى بعض الوثائق، ودعم ذلك انخفاض وعى العملاء بالتغطيات التأمينية المطلوبة لتوفير الحماية الكاملة لممتلكاته، حيث يفضل بعض العملاء الأسعار المنخفضة عن الخدمة المتكاملة. وتابع «مختار»: «يجب تكثيف الجهود المشتركة بين شركات التأمين لإعداد دراسة حول متطلبات السوق وتحديد السعر العادل للوثائق وعدم الاكتتاب إلا مع توافر بيانات كاملة عن العميل والشىء المؤمَّن عليه لتجنب الخسائر الفنية، وذلك ما حدث بالسوق السعودية التى تدخل الجهة الرقابية فيها لضبط السوق ورفض طرح عروض أسعار دون معاينة مسبقة وبيانات كافية، كما أن الأنشطة ذات الخطورة المرتفعة يكون لها تسعير مختلف وفقاً لإجراءات السلامة والأمان فى المكان المؤمن عليه وفقاً لضوابط الاكتتاب الفنى السليم». وأكد أحمد مرسى أن التجارب الناجحة فى الأسواق الخليجية لا يشترط نجاحها فى السوق المصرية نظراً لاختلاف طبيعة السوق، موضحاً أن دور الهيئة العامة للرقابة المالية يجب أن يقتصر على تنظيم السوق من حيث إجراءات الاكتتاب للوصول لضوابط سليمة، وإعطاء التعليمات التنظيمية والاسترشادية وتوزيع الاختصاصات بين الهيئة والاتحاد، بجانب منح الاتحاد الصلاحيات اللازمة لمنع المنافسة الضارة بالسوق وتطوير صناعة التأمين. وتدخل أحمد خليفة ليوضح أن مؤسسة النقد العربى السعودى قد أجبرت الشركات على توافر قاعدة بيانات موحدة لعملاء فرعى السيارات والطبى بما ساهم فى معرفة خسائر هؤلاء العملاء وتاريخهم التأمينى والطبى، لزيادة القسط التأمينى على العميل ذى النتائج السيئة، كما ساهمت شركات التأمين السعودية فى تدشين شركة لمعاينة حوادث السيارات وتقدير خسائرها وإرفاق تقرير لها لشركة التأمين المعنية بصرف التعويض، بما قلل من المنافسة السعرية بين الشركات وخفض التكلفة، مطالباً بتطبيقها فى السوق المصرية. والتقط أحمد مرسى أطراف الحديث ليؤكد أن الهيئة تعمل على تدشين قاعدة بيانات لعملاء القطاع من إنشاء منصة إلكترونية، بحيث تضم العملاء ذوى النتائج السيئة. قال همام بدر إن وثيقة التأمين هى عقد بين شركات التأمين والعميل لتتولى الأولى توفير الحماية التأمينية للعميل خلال فترة سريان الوثيقة، مشيراً إلى أن أغلبية الخلافات بين العملاء وشركات التأمين تنتج عن عدم وعى العملاء بالشروط والتغطيات والاستثناءات التى تشملها الوثيقة المبرمة بين الطرفين، ويتم حينئذ التفاوض أولاً ثم التوجه للتحكيم ثم القضاء، بحيث يصبح تفسير القضاء لبنود العقد هو الفيصل بين الشركة والعميل، وهنا يأتى دور الوسيط الذى يقوم بتقديم الاستشارات التأمينية للعميل والمساهمة فى زيادة وعيه بشروط الوثيقة الصادرة له. وأوضح أن بعض الشركات تقدم ممارسات خاطئة عند الاكتتاب فى تغطيات معينة دون توافر البيانات الكافية للاكتتاب الفنى مما يعرضها لخسائر فادحة، خاصة مع التطور التكنولوجى وارتباطه بالأخطار التأمينية المتنوعة، مطالباً بضرورة توافر مقدر خسائر لدى كل شركة تأمين يتولى معاينة الحادثة وتقدير الأضرار، وذلك بخلاف خبير المعاينة الذى يتولى معاينة المكان قبل إصدار الوثيقة للاكتتاب على أسس فنية سليمة، بما يساعد فى سرعة صرف التعويض واكتساب ثقة العملاء، مشيراً إلى أن تأخر صرف التعويض فى بعض الأحيان ينتج عن عدم استكمال العميل للمستندات المطلوبة لصرف التعويض. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-11-15

** طبيعة المعارضة تشويه كل شيئ وأقول لهم «ابتعدوا عن المصالح الشخصية» ** مصر دولة كبيرة وتحتاج قائد لديه رؤية و«جايب الموضوع من بدايته» ** الرئيس استطاع الحفاظ على الأمن خلال سنوات حكمه ** نحتاج معارضة إيجابية تطرح حلولا وأفكار **الشعب لديه وعى متكامل وقادر على اختيار من يسير بالدولة إلى الأمام.. ولا يوجد سجناء رأى   الحفاظ على الدولة وأمنها القومى، كان المحور الرئيسى فى تفاصيل هذا الحوار، فلم تغب الخلفية العسكرية للواء طارق نصير الأمين العام لحزب حماة الوطن ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ، عن تحليله السياسى للمشهد فى الانتخابات الرئاسية 2024، وتفنيده للأسباب التى استند عليها الحزب فى تأييده للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى خلال الانتخابات.   وخلال هذا الحوار تحدث الأمين العام لحزب حماة الوطن، عن تصور الحزب لدعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، وعن الحراك الحزبى مع انطلاق الدعاية الانتخابية، ووجه رسائل عاجلة للمرشحين المنافسين ولأحزاب المعارضة أيضا.. التفاصيل بنص الحوار:    أبدأ معك برؤيتك للمشهد السياسى مع اقتراب الانتخابات الرئاسية.. ما تحليلك؟  دعينى أقول إن القيادة السياسية تحترم وتقدر ملف «الانتخابات الرئاسية»، باعتبارها استحقاقا دستوريا مهما، وحين طرح أمر الانتخابات داخل حزب «حماة الوطن»، عقدنا بالحزب اجتماعا للمكتب التنفيذى، لحسم موقفنا بشأن الانتخابات الرئاسية، وتوافقنا جميعا على دعم الرئيس السيسى، وكنا أول حزب يعلن توافق الجميع على دعم الرئيس السيسى. والمشهد الحالى فيه 3 أحزاب تقدمت بمرشحين لها فى الانتخابات الرئاسية لهم رؤية وبرامج تم الإعلان عنها، والشعب المصرى يستطيع اختيار من يستحق أن يتولى قيادة البلاد، ويسير بالدولة إلى الأمام ولديه رؤية وأجندة يستطيع من خلالها أن يصل بالدولة لمستوى من التقدم والأمان.. وهنا أقول إنه يجب أن نضع أكثر من خط أسفل مصطلح «الأمان»، وأن يكون «قد المسؤولية».   اللواء طارق نصير الأمين العام لحزب حماة الوطن    هل ترى أن الناخب يعى أيضا أهمية «الأمن» إلى جانب مطالبه أو آماله الأخرى؟ الشعب المصرى أصبح لديه وعى متكامل بعد ثورتى يناير ويونيو، وأعتقد أن «كل المصريين فاهمين سياسة»، ويدركون استحقاقاتهم الدستورية، ولكن يحتاجون مزيدا من التوعية والحث على التجاوب مع هذه الاستحقاقات، وإحداث حالة «إفاقة» من وقت لآخر.   والأحزاب هنا لها دور.. أليس كذلك؟ بالطبع، لا بد أن ترسل الأحزاب رسائل توعوية من وقت لآخر بأهمية الاستحقاقات السياسية، والانتخابات الرئاسية هى من أهم هذه الاستحقاقات.   نعود لحزب حماة الوطن والأسباب التى استند إليها فى دعم الرئيس السيسى؟ دعينى هنا أسرد بعض التفاصيل حول الرئيس السيسى، قبل توليه رئاسة الدولة، فدائما عبر التاريخ كانت الدولة لمصرية تحتاج لحاكم وشخصية مميزة، والرئيس السيسى صاحب اسم مميز طوال حياته وتاريخه العسكرى، وهو ما أوصله لقيادة المخابرات الحربية فى توقيت مهم جدا عام 2010، حيث كانت القوات المسلحة تبحث عن أحد القادة العسكريين المميزين ليتولى زمام المخابرات فى توقيت تضمن توقعات بعدم الاستقرار خلال 2011، وتم التوافق عليه بناء على التميز المتسلسل لحياته العسكرية. وعقب ثورة 2011، كان العبء الأكبر على القوات المسلحة فى أمن وسلامة الدولة المصرية، ورعايتها، فى وقت كانت تعانى كل الأجهزة بالدولة من حالة «وهن».  وحين تولى وزارة الدفاع، شهدت القوات المسلحة تطويرا ليس له نظير، سواء على مستوى الأفراد أو التسليح والمعدات وتنوعها، كما أنه وقف أمام وجه الإخوان فى ثورة 30 يونيو، واختاره الشعب لتولى المسؤولية وإدارة البلاد. وخلال سنوات حكم الرئيس، أعتبر أن الإنجاز الأهم هو أن الدولة المصرية لم تخترق أمنيا، وميزان الأمن والحفاظ على قوام الدولة المصرية وعدم اختراقها لا بد أن نضعه أمام ميزان الإنجازات والمشروعات، «لأن القصة مش بس أكل وشرب، ولكن الحفاظ على الدولة مهمة صعبة جدا»، ومن يتولى قيادة هذه الدولة يجب أن تكون لديه رؤية وأن يكون واعيا و«جايب الموضوع من بدايته، مش مجرد إنه شايف نفسه كده، أو إنه رئيس حزب أو عضو فى حزب وعنده أفكار وإمكانيات فيتولى دولة زى مصر.. مصر كبيرة جدا مش بالكلام، ولكنها كبيرة بقوامها وإمكانياتها ومواردها ورعاياها داخل مصر وخارجها». كل هذه التفاصيل، جعلتنا على يقين بأن المرشح الأنسب للحزب فى الانتخابات الرئاسية، هو الرئيس عبدالفتاح السيسى، فهو القادر على استكمال المشوار.   الإنجاز الأهم حسب حديثك هو الحفاظ على الأمن المصرى وهذا لم يحدث بشكل مفاجئ؟ بالطبع، والحفاظ على الأمن القومى يحتاج مزيدا من الحديث خلال هذه الأيام، لأن الرئيس السيسى عمل ما عليه منذ سنوات، حين أعاد مصر لأفريقيا، وتحرك تجاه ليبيا وساندها، وأوجد ترابطا كبيرا مع كل دول الخليج، وكذلك الترابط مع أوروبا من خلال حقل ظهر، كل ذلك يعد دعما وحفاظا على الأمن القومى المصرى، وكذلك يدعم اقتصادها، فهى بالطبع إنجازات دولية كبيرة. وخلال العام الأول لحكم الرئيس، كانت كل زيارة خارجية للرئيس السيسى، تمثل مكسبا مهما للدولة، سواء كان هذا المكسب، دعما أو ثقة أو علاقات ثنائية، فكلها تحركات إيجابية، بجانب المشروعات التنموية الكبيرة التى تشهدها الدولة، فى الصناعة والزراعة والطرق، والبنية التحتية، مجهود جبار، خلال سنوات قليلة، رغم أن تنفيذه يحتاج عشرات السنين، هذا المجهود لم تشهده مصر خلال الـ60 سنة الماضية.    اللواء طارق نصير الأمين العام لحزب حماة الوطن   التحديات الاقتصادية إلى جانب أحداث غزة وتطوراتها هل ستنعكس على اختيار الناخبين لمرشحهم فى الانتخابات الرئاسية؟ الحزب داعم للرئيس عبدالفتاح السيسى، لكن دعينا نتحدث كمواطنين عاديين، ونحلل المشهد المصرى بعد تأثره بأحداث غزة، وهنا أستطيع أن أقول إن المواطن ووفق قياس قمنا به، بعد 7 أكتوبر، وتكالب الدول الغربية على دعم إسرائيل والتخلص من فلسطين على حساب الدولة المصرية، وإسقاط الأمن القومى المصرى، هذا كله «خلى الناس فاقت»، وحتى أحزاب المعارضة، اتجهت للوقوف إلى جانب الرجل الذى يفهم جيدا يعنى إيه أمن الدولة المصرية، ويقف بثبات، إنه لن يقبل أى توافق أو أى دعم على حساب أرضنا وبلدنا.. وهنا الجميع أصبح داعما للدولة المصرية «مؤيد ومعارض»، وبالتالى سينعكس ذلك على حجم مشاركة المواطنين فى الانتخابات المقبلة بكل تأكيد، لاختيار رئيس دولة يدير المنظومة، التى تحتاج لإدارة ناجحة، والنجاح هنا يقاس بالحفاظ على الأمن القومى وليس بالمشروعات فقط.. ومصر لازم يكون لها هيبة ورهبة لأنها دولة قوية لها جيش قوى.. والرئيس السيسى استطاع أن يحافظ على الدولة وأمنها وإحداث حالة من التوافق رغم أنف المتربصين بالدولة.   هل تقصد أن شعور الناخب تجاه الدولة اختلف مع تصاعد الأحداث فى غزة وتصاعد شعوره بالمخاطر التى تحيط به؟ بالطبع، ولذلك أتصور أن يكون مشهد المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، من كل الفئات، وكأن مصر فى حالة حرب.    وجود 3 مرشحين ينتمون لأحزاب سياسية فى الانتخابات الرئاسية أحدث حالة من التنوع فى المشهد الانتخابى، هل يعكس ذلك قوة الأحزاب فى الشارع؟ الأحزاب لديها قوام يساعدها على الدفع بمرشح فى الانتخابات الرئاسية، فلديها أمانات معنية بمختلف المجالات وقواعد بالمحافظات، يمكن أن نقول إنها دولة داخل الدولة، أى لها انتشار على كل المستويات، فكلها عوامل مساعدة تمكنها من ذلك، والترشح فى الانتخابات يمثل تأكيدا للديمقراطية التى تشهدها الدولة.   هل وجود القواعد الشعبية يضمن التمثيل الجيد فى المشهد الانتخابى؟ من الوارد أن يخفق الحزب فى الانتخابات، ولكن ما يكسبونه فى هذه الحالة هو الأمل فى الانتخابات المقبلة، باعتبارهم خاضوا التجربة وأخذوا خبرة من المعركة، والأحزاب لا تعتمد على أشخاص ولكن قوام، فأساس الأحزاب ليس الأشخاص ولكن اسم الحزب وقوامه، وخوض المعركة يمنحهم الخبرة.   أليس خوض الانتخابات اختبارا حقيقيا لقوة القواعد الشعبية؟ الأحزاب لديها أمل فى مشهد الانتخابات الرئاسية، ولكن هذا المشهد يختبر تأثير الأحزاب وقوامها على الأرض من حيث الحشد فى الانتخابات والحصول على أصوات، والانتخابات ستوضح نتيجة هذا الاختبار،لكنها تجربة تخوضها الأحزاب وتبنى عليها فى الاستحقاقات القادمة.   ما الذى سيقوم به حزب حماة الوطن دعما للرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية؟  نعمل على التوعية بشأن الاستحقاقات الانتخابية بصفة عامة منذ فترة كبيرة على مستوى كل الأمانات بمحافظات الجمهورية، من خلال لقاءات تدريب وتثقيف والتواصل مع شخصيات مؤثرة، ونعمل أيضا ضمن حملة الرئيس السيسى، على التوعية بمن هو المرشح وأسباب دعمه من خلال المؤتمرات الحاشدة وأهمية التوافق عليه فى السباق الانتخابى. واتساقا مع توجيه الرئيس السيسى بدعم أهالى غزة وتوجيه التبرعات لها، وتقليل نفقات الحملة الانتخابية، قررنا خفض تكاليف المؤتمرات الانتخابية وتوجيهها لدعم الأهالى فى غزة.   فيما يخص القياس والاستطلاعات التى قام بها الحزب فى الانتخابات الرئاسية.. ما النتائج التى توقفت أمامها؟ فى البداية، رصدنا أن أغلب الناخبين يتجهون للتفكير فى التحديات الاقتصادية ومصلحتهم الشخصية، وأيضا سيطرت عليهم حالة غلاء الأسعار، وهو ما تسبب فى إحداث حالة من عدم الرضا لديهم، رغم أن الدولة «مظلومة» فيما يخض الوضع الاقتصادى، لأنها تتعرض لضغوط كبيرة تستهدف إحداث حالة من عدم الرضا وسط المواطنين تجاه دولتهم، وهذا مرصود.. وبالتالى نفكر دائما فى كيفية دعم المواطن بشكل مستمر فى الجزء الغذائى وتوفير المواد الغذائية حتى بعد انتهاء انتخابات الرئاسة. ولكن بعد أحداث غزة الناس نسيت الغلاء وارتفاع الأسعار وأصبحت تفكر فى الأمن، بعد محاولات استهداف الدولة المصرية، واختيارهم للمرشح الأنسب لهذه المرحلة هو الرئيس عبدالفتاح السيسى.   بالنسبة لأحزاب المعارضة والحديث المتكرر عن ضمانات نزاهة الانتخابات.. كيف ترى هذا الحديث وهل تعتبره استمرارا لمحاولات تشويه المشهد؟ طبيعة المعارضة هى تشويه كل شىء والتشكيك فى الانتخابات، ولكن أعتقد أنه لا بد من التكاتف، لأننا فى حالة حرب، ولا أعتقد أن تشهد الانتخابات تفككا داخل أسرة الدولة المصرية، ولكن سيكون هناك ترابط كبير جدا.    هل التشكيك يندرج تحت المعارضة البناءة التى تحتاجها الدولة؟ المعارضة لا بد أن تكون إيجابية، من خلال طرح الحلول والأفكار، وأقول لهم اطلبوا ما يعود على مصلحة الدولة والمواطنين بالنفع، وليس لتحقيق المصالح الشخصية، وهنا أحب أن أشير إلى أن المعارضة أيضا تروج لمصطلحات غير صحيحة، مثل وجود سجناء الرأى، بل هؤلاء محبوسين على ذمة قضايا.   هناك مخاوف من أن تصل محاولات البعض لتشويه مشهد الانتخابات بالتحريض على المقاطعة؟ كل محاولات التشويه لن تحدث، لأن ظروف هذه الانتخابات مختلفة، والمواطنون داعمون للرئيس السيسى فى ترشحه للانتخابات، بخلاف وعيهم وحرصهم على منح صوتهم لمن يستحق.   ماذا تقول لأحزاب المعارضة؟  أتمنى من أحزاب المعارضة التوافق مع الدولة المصرية والقيادة السياسية فى الفترة القادمة أيا كان من يتولى الرئاسة، بكل إيجابية، خاصة أن التفكك يتسبب فى الانهيار، كما حدث فى دول أخرى، «وبلاش هدم دون فكر فى الدولة المصرية».    ما الرسالة التى توجهها للمواطنين قبل أيام من التصويت فى الانتخابات الرئاسية؟ أدعو جميع المواطنين إلى النزول والمشاركة فى الانتخابات بغض النظر عن التصويت لصالح أى من المرشحين.   إذا أردنا الخروج بمشهد انتخابى يليق بحجم الدولة المصرية.. ما رسالتك للمرشحين المتنافسين فى الانتخابات؟ الرئيس السيسى لديه فكره وأجندته ويعلم الدعم الشعبى لمساندته للنهوض بالدولة واستكمال المسيرة، وأقول للمرشحين المنافسين أتمنى أن تكونوا على قدر أهمية الانتخابات، لأنكم أصبحتم مرشحين فى السباق الانتخابى الرئاسى، وسواء حققتم المكسب أم لا، فلا بد أن تسير الحملات بكل نزاهة وحياد. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-01-27

توافد أقارب وأصدقاء الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير «أخبار اليوم» السابق، على مسجد المشير لأداء صلاة الظهر ثم صلاة الجنازة على الراحل، والذي توفى صباح أمس الأربعاء، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، وتم نقله إلى إحدى المستشفيات وتوفي على الفور. والتزم غالبية الحضور بارتداء الكمامات واستخدام الأدوات المطهرة، في إطار الالتزام بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، وبدت حالة من الحزن بين الجميع، قبل دقائق من وصول الجثمان. يذكر أن الكاتب الصحفي ياسر رزق تولى رئاسة تحرير «المصري اليوم» في 2013، وتعرض لأزمة قلبية في أثناء عمله، نُقِل على إثرها إلى المستشفى، وتم عمل دعامتين له في مستشفى السلام الدولي. و«رزق» من أبرز وأشهر الصحفيين المصريين، وصدر له مؤخرا كتاب سنوات «الخماسين»، الذي تم مناقشته في ندوة أقيمت بدار الأوبرا المصرية وأدارها الدكتور سامي عبد العزيز، وحضرها الوزير الأسبق منير فخرى عبد النور، ووزير النقل الأسبق جلال السعيد، ورئيس الوزراء الأسبق إبراهيم محلب، والكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة السابق. ووجه «رزق»، كتابه إلى الأجيال القادمة التي لم تحضر هذه الفترة بوعيها الكامل، أي من هم أقل من عشرين عاما، إذ أن الكتاب يؤرخ للفترة ما بين ثورتي يناير ويونيو، وهي من أهم الفترات التي ينبغى الوقوف عليها وإيضاح ما جرى فيها للشباب. يعد كتاب «الخماسين» جزء أول من ثلاثية عن «الجمهورية الثانية»، وقدم الكاتب «رزق» إهداءً في أول أوراق الكتاب إلى الشعب المصري، قائلا: «إلى شعب عظيم لا يرضخ لظلم، ولا ينحني لعاصفة، ولا يركع إلا لرب العباد». كما وجه «رزق» الإهداء إلى الأجيال القادمة، قائلا: «إلى أجيال آتية هذه ملامح من قصة آبائكم في زمن عصيب، ولمحات من حكاية وطنكم في حقبة فاصلة، عساها تنير لكم طريقا، وتُعبد دربا، وأنتم تشيدون مجداً جديدا، معطرا بعظمة تاريخ». وذكر في مقدمة الكتاب: «قبل أن أبدأ، هذه ليست محاولة لكتابة تاريخ، إنما محاولة لقراءة حاضر، علنا نهتدي بها عند مفارق طرق قد تقابلنا في المستقبل. فلا يمكنك أن تؤرخ لأحداث ماض قريب، بينما هي تنبض وتتحرك وتتفاعل، أو هي مازالت تدمى وتوجع وتؤثر». وأضاف: «هذا الكتاب هو جزء أول من ثلاثية عن الجمهورية الثانية، أرجو أن يمتد بي العمر لكي أتمها.. أدون في هذا الجزء، وقائع عاصرتها وعايشتها وعلمت بها من مقدمات ومجريات ثورة 25 يناير 2011، والتي أسقطت جمهورية أولى، قامت يوم 18 يونيو 1953 إثر زوال الحكم الملكي لأسرة محمد علي». وأوضح: «أحاول في هذا الجزء من ثلاثية الجمهورية الثانية أن أرصد وقائع مرحلة الانتقال الأولى، حين تولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة دولة، كانت تترنح بفعل رياح ثورة، وعواصف إقليم، ومخططات قوى كبرى، أرادت تغيير خريطة المنطقة بحراب أبنائها». وتابع ياسر رزق: «أقدم شهادتي عن تلك المرحلة الحرجة، التي انتهت بتسليم السلطة إلى رئيس منتخب كانت عصمة أمره بيد جماعة اختزل فيها الشعب، فاقتاد البلاد نحو طريق الهلاك. أكتب عن وقائع عشتها، وكنت شاهدا عليها، أثناء عام حكم الإخوان لمصر، وربما أتاحت لى الظروف أن أرقب عن كثب، شرر الغضب الشعبي منذ بدأ يبرق، حتى تحول إلى حريق هائل، قوض نظام المرشد في ثورة كبرى لم يعرف التاريخ العالمي المعاصر لها مثيلا». واختتم: «أكشف أسرار بطولات رجال، وتفاصيل أدوار شخصيات فيما بين الثورتين، وما بعد ثورة يونيو الكبرى، وأعرض مفارقات أقدار كانت ذروتها حينما خرجت الناس تنادي ببطل شعبی، حاكما ينقذ البلاد وينهض بالأمة، حتى استجاب البطل لنداء الجماهير، وترشح وفاز وأدى اليمين، ليشرع في مهمته الوطنية مستعينا بالله والشعب». ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-12-04

تعيد "الوطن" نشر صورتها مع أحد أبطال عملية تأميم قناة السويس، المهندس محمد عزت عادل، رئيس القناة الأسبق، والذي توفى أمس الخميس، ومن المقرر تشييع جنازته اليوم بعد صلاة الجمعة من مسجد السيدة نفسية بالقاهرة.. وإلى نص الحوار: يجلس فى شرفته المطلة على النيل داخل إحدى العمائر القديمة بكورنيش المنيل، ينظر إلى النهر العظيم، مستمتعاً، ويستنشق الهواء الطيب فى رضا وهدوء بعد أن استراح فى منزله من مشوار طويل خاضه، وتجربة ممتدة ما زال يحمل فى ذاكرته كل تفاصيلها.. هو المهندس محمد عزت عادل، الذى ارتبطت محطات حياته بمحطات مهمة فى التاريخ الحديث للدولة المصرية، حيث وُلد فى أثناء قمة النضال الوطنى ضد الاحتلال الإنجليزى بعد 5 سنوات فقط من ثورة 1919، ثم تخرج فى كلية الهندسة بجامعة القاهرة ليجد نفسه بعد عامين فقط من تخرجه أمام ثورة الضباط الأحرار، ويشاء القدر أن يلتحق بالجيش المصرى، ليصبح وهو فى سن صغيرة لم يتجاوز إلا شهوراً قليلة من عامه الثلاثين ضلعاً ثالثاً فى مثلث تنفيذ واحدة من أهم معارك السيادة المصرية.. وهى مهمة تأميم قناة السويس فى يوليو 1956. ومن تأميم القناة إلى العدوان الثلاثى، ثم هزيمة يونيو، التى أغلقت قناة السويس، ثم انتصار أكتوبر الذى أعاد فتحها، وصولاً إلى مشروع توسيع وتعميق القناة الذى أشرف عليه منذ 1975 إلى 1980، الذى كُلف بعده بـ4 سنوات فقط برئاسة هيئة قناة السويس لمدة 11 عاماً.. رحلة طويلة من العمل العام انتهت بقرار شخصى بالتقاعد فى المنزل، لإعطاء فرصة لأجيال جديدة، حسب قوله، رحلة عاصر فيها جميع رؤساء مصر منذ ثورة «يوليو» حتى ثورتى «يناير ويونيو».. من الجامعة إلى الالتحاق بسلاح المهندسين بالقوات المسلحة ثم الاشتراك فى مهمة تأميم القناة، هكذا بدأت الرحلة فى أجواء ساخنة، يسترجع الرجل هذه البداية، قائلاً: «القدر ربطنى بقناة السويس منذ بداية طريقى، فعندما تخرّجت فى كلية الهندسة تقدّمت بأوراق تخرجى للعمل فى شركة قناة السويس الفرنسية، والقوات المسلحة المصرية بسلاح المهندسين، ومشروع تخرجى فى كلية الهندسة كان عبارة عن 6 مواسير ضخمة تعبر أسفل قناة السويس لنقل المياه من غرب إلى شرق القناة، وعندما جلست مع مسئولى شركة قناة السويس الفرنسية فى ذلك الوقت، أشادوا بالمشروع جداً، لكنهم قالوا لى إن عدم إجادتى التامة للغة الفرنسية ستمنعنى من العمل فى القناة، لأنهم كانوا يشترطون أن تكون اللغة الفرنسية بمثابة اللغة الأولى للعاملين بالشركة، والحمد لله ربنا أكرمنى بالالتحاق بالقوات المسلحة، وقائد مدرسة الهندسة العسكرية توسّم فىّ الخير، فعيننى قائداً لجناح المفرقعات والألغام، وبقيت فى هذه الوظيفة الخطرة لمدة 3 سنين، ثم انتُدبت للعمل فى قطاع البترول، وكان رئيسى البكباشى محمود يونس، وفى أحد الأيام خرج مسرعاً بطريقة غريبة، ثم بعد عودته دعانى أنا وزميلى عبدالحميد أبوبكر، وأغلق باب مكتبه، وقال لنا: الرئيس جمال عبدالناصر أبلغنى أن مصر ستُؤمم قناة السويس، والعملية ستكون سرية للغاية، وطلب أن أكون مسئولاً عن التأميم بمساعدة اثنين آخرين، وأنا اخترتكما، وصمت البكباشى محمود يونس، ثم قال: أنقل إليكما رسالة الرئيس عبدالناصر.. مستقبل مصر فى رقبتكم، وإذا فشلت المهمة فلن تعود قناة السويس إلى مصر، وستظل تحت سيطرة الغرب للأبد. وأخبرنا أن الرئيس سيعلن قرار التأميم من المنشية بالإسكندرية فى خطاب للجماهير بعد 48 ساعة، ومطلوب منا أن ننتهى من الاستعداد الكامل لهذه العملية فى هذه المدة الضيقة جداً، فعشت أصعب 48 ساعة فى حياتى، وتم تحذيرنا بأنه فى حال شعور الإنجليز أو الفرنسيين بأى تحرّك سيتدخلون عسكرياً، والخطة ستفشل.. كانت عملية يتوقف عليها مستقبل شعب. يضيف: «كان عمرى 31 سنة، والحمد لله بتوفيق ربنا استطعنا أن ننفّذ مهمتنا بنجاح، وجمعنا 27 فرداً نثق فيهم، لمشاركتنا فى العملية، وكان يتم استبعاد أى فرد نرشّحه إذا اعترض عليه واحد منا: أنا وعبدالحميد ورئيسنا فى العملية محمود يونس، واتفقنا على هذه الآلية، لضمان أن يحوز جميع أفراد المجموعة على ثقتنا التامة، وقُلنا لهم إن الرئيس عبدالناصر كلفنا بمهمة سرية فى الصحراء، سألونا عن المكان تحديداً وعن طبيعة المهمة وعدد الأيام التى سنقضيها، لكن لم نجب على أى سؤال، وفى صباح يوم 26 يوليو 1956 تحرّكنا من هيئة البترول بسيارات، داخل كل سيارة ضابط، وقلنا للضباط نحن سنتحرك إلى معسكر الجلاء بالإسماعيلية، ولم نكشف عن أى شىء آخر، واختيار المجموعة المنفّذة للتأميم كان بمثابة درس فى اختيار الشخص المناسب فى المكان المناسب، دون واسطة أو محسوبية أو فساد. محافظ منطقة القناة لم يكن يعرف ما الذى يدور، ولا قائد معسكر الجلاء كان يعرف شيئاً عن العملية، وهناك وزّعنا أنفسنا إلى ثلاث مجموعات، الأولى هى المجموعة الرئيسية فى الإسماعيلية حيث المكتب الرئيسى لإدارة شركة قناة السويس، ومجموعة ثانية فى السويس، ومجموعة ثالثة فى بورسعيد، وأصبحنا فى انتظار كلمة السر للتحرّك، وهنا أبلغنا المجموعات الثلاث بأننا جئنا لتأميم القناة، طبعاً تفاجأوا جميعاً، وبعضهم شعر بقلق شديد، وقلنا لهم إنه لم تعد هناك فرصة للعودة، هذه العملية سننفّذها الآن فور أن تصلنا كلمة السر. يستعيد هذه اللحظات الصعبة، قائلاً: اتفقنا أن تكون كلمة السر (ديليسبس).. بمجرد أن يقول الرئيس عبدالناصر (ديليسبس) فى خطبته تتحرّك المجموعات الثلاث فى وقت واحد لتنفيذ المهمة، وبالفعل الرئيس عبدالناصر قال كلمة السر، وكنت مشاركاً فى المجموعة الرئيسية بالإسماعيلية، سألنا أفراد الخفر الموجودين عند مقر شركة قناة السويس: انتوا رايحين فين؟.. قلنا لهم: انتوا مابتسمعوش الريس فى الراديو؟ الريس أعلن تأميم قناة السويس، دخلنا مكتب مدير الشركة، وطلبنا حضور المهندسين والمديرين الفرنسيين، وحضروا بعد سماع الخبر، وطمأناهم على أرواحهم وأسرهم، بل طلبنا منهم الاستمرار فى العمل، لأننا لم نكن على علم كافٍ بإدارة القناة فى ذلك الوقت، وقلنا لهم: اطمئنوا، ونرجو منكم الاستمرار فى عملكم، وستحصلون على رواتبكم كاملة، وبعد أن اطمأنوا وشمّوا نفسهم، قالوا: انتوا مش مقدرين خطورة هذا العمل، لن تسكت فرنسا ولا بريطانيا، قلنا لهم: لا شأن لكم بذلك، هذه بلدنا وجايين نرجع حقها، ونتحمل المسئولية، وإحنا مش بتوع سياسة، لكننا رجال يحبون البلد ويؤدون واجبهم، وطبعاً إنجلترا وفرنسا شعروا بالذبح، والقرار لم يكن سهلاً بالنسبة لهم إطلاقاً، وقاموا بالعدوان الثلاثى على مصر فى أكتوبر 1956، أى بعد 3 شهور فقط من التأميم. بعد العدوان الثلاثى طبعاً تأثر العمل فى القناة، وتم إغلاقها لفترة من الوقت، لكن شعر العالم بأن خسارته ستكون فادحة إذا لجأ إلى طريق رأس الرجاء الصالح، بدلاً من قناة السويس، وفى هذا التوقيت بدأنا مخاطبة الأمم المتحدة لإعادة فتح القناة، ووافقت الأمم المتحدة وساعدتنا بمعدات وأجهزة لعودة العمل فى القناة على أفضل وجه. يتحدث عن الهزيمة بكل أسى وحزن، قائلاً: كانت الهزيمة بمثابة مصيبة كبيرة حلّت فوق رؤوسنا، وكنت فى هذه الأثناء أشغل منصب سكرتير عام مساعد هيئة قناة السويس المصرية، الضربة فى 67 التى تلقاها المصريون كانت أصعب بكثير جداً من العدوان الثلاثى فى 56، وتعرّضت قناة السويس لخسائر كبيرة، وقامت إسرائيل باحتلال الضفة الشرقية، وقالت «نُص القناة بتاعى»، ولم نستطع أن نحرّك أى قطعة بحرية فى الجهة التى سيطرت عليها إسرائيل، وعشنا أسوأ أيام فى حياتنا جميعاً، وكنا نتعرّض لاستفزازات كبيرة من الضباط الإسرائيليين الموجودين على الضفة الثانية، وبقيت قناة السويس مغلقة لمدة 8 سنوات من 1967 إلى 1975. بعد هزيمة 67، توليت قيادة لجان الدفاع الشعبى، وقُمنا بتدريب المدنيين والفدائيين الذين قاموا بملحمة وطنية غير مسبوقة، وشهدت بنفسى على بطولة هذا الشعب، المصريون كانوا أبطالاً، سواء فى الإسماعيلية أو السويس أو بورسعيد، نفّذنا عشرات العمليات خلال هذه الفترة، لكن كنت أعلم من داخلى أن كل هذا المجهود الشعبى الوطنى العظيم لن يحل الموقف أبداً، وأنه لا خيار عن الحرب من أجل استعادة الأرض. من مرارة الهزيمة إلى فخر النصر العظيم، يتابع حديثه: «جاءت لحظة العبور فى أكتوبر 1973، ورفعنا رأس مصر من جديد، وقبل الحرب قمنا ببناء نقاط عالية لتتمكن قواتنا من ضرب العدو بالضفة الأخرى، الحرب العالمية الأولى والثانية لم تشهد عائقاً مائياً تم عبوره مثل قناة السويس، والحمد لله نجحنا فى استعادة أرضنا والسيطرة على قناة السويس عبور أكتوبر كان رد روح لنا كمصريين. «المهمة الثانية».. مشروع توسيع وتعميق المجرى الملاحى للقناة مرت السنوات، وتغيّرت الظروف، وجاء موعد المهمة الثانية، يتحدّث عنها قائلاً: فى ذلك الوقت تمت ترقيتى إلى منصب مدير الإدارة الهندسية لقناة السويس، وقلنا العالم تغيّر وشكل التجارة تطور والسفن والمراكب أصبحت أكبر حجماً وتحتاج إلى مسافة أوسع وعمق أكبر، لكى نحافظ على أفضلية قناة السويس كممر مائى للتجارة العالمية، وتابعنا سياسة بناء السفن خصوصاً فى كوريا والهند واليابان، وأدركنا أنه لا بد من تنفيذ مشروع فوراً لتوسيع وتعميق مجرى قناة السويس، وإلا الإيرادات سوف تقل بشكل كبير، ولن تكون القناة صالحة إلا للسفن صغيرة الحجم، وأعددنا مشروعاً ضخماً للغاية من بورسعيد فى البحر المتوسط إلى السويس فى البحر الأحمر، المجرى المائى كله كان لا بد من توسيعه وتعميقه لمواكبة التطورات، وكان المشروع يتضمّن توسيع المجرى لأكثر من 200 متر وتعميقه لأكثر من 18 قدماً. كان المشروع ضخماً واحتاج إلى مدة زمنية 5 سنوات من 1975 إلى 1980، وطلبت من وزارة الاقتصاد فى ذلك الوقت إما تحصل هيئة قناة السويس على 15% من إيرادها لنتمكن من تنفيذ المشروع، أو نحصل على اعتماد بالمبلغ من الموازنة، أو نستلف من الخارج، وكانت موازنة الدولة فى هذه المرحلة بعد حرب أكتوبر تمر بضيق شديد، وليست هناك إمكانية لتمويل المشروع منها، فلجأنا إلى الاقتراض. وكنا ندرك أن الصناديق العربية والإسلامية والأفريقية ستكون متردّدة فى تمويل المشروع لأسباب كثيرة، منها عدم الثقة فى دراسة الجدوى، وبالتالى لجأت للبنك الدولى لأن البنك الدولى عندما يقوم بتمويل مشروع يكون ذلك بمثابة شهادة اعتماد لهذا المشروع، وبالفعل قرأوا دراسة الجدوى ووافقوا عليها، وقالوا إنهم على استعداد لتمويلنا بـ100 مليون دولار. المفاوضات كانت تسير مع البنك الدولى بشكل طيب، إلى أن جاءت لحظة التوقيع، يقول: «بعد فترة وجيزة ذهبت لتوقيع العقد من البنك الدولى، والمهندس أحمد مشهور، كان رئيساً لهيئة قناة السويس فى ذلك الوقت، وقال لى: «اذهب إلى البنك الدولى بنفسك، وشوف العقد، وخد القرار المناسب».. ذهبت بالفعل، وهناك فوجئت بأن العقد يتضمن شرطاً بأن يكون للبنك الدولى وحدة مراجعة تفاصيل المشروع فنياً ومالياً، وقالوا لى: «انت هتحط رجل على رجل، والمشروع يتنفذ، واحنا اللى هنراجعه ونتولى كل حاجة».. انزعجت جداً، وقلت لهم: «أنا المسئول عن المشروع، وتم تفويضى من رئيس هيئة قناة السويس المصرية، وكل المهندسين المصريين زملائى، ونستطيع أن ننفذ المشروع، ونراجع كل تفاصيله بأنفسنا، يعنى إيه نحط رجل على رجل، ونسيب لكم كل حاجة، ده كلام مرفوض، إحنا مش هنحط رقابنا تحت إيد وحدة من الخارج تضم خبراء أجانب».. قالوا لى هذا هو شرطنا، قلت لهم إذاً البنك الدولى رفض تمويل المشروع، ورفض أن يمد يده لمصر للمرة الثانية بعد رفضه تمويل السد العالى مع الرئيس جمال عبدالناصر. بعدها فوجئت بشاب كويتى اسمه عبداللطيف الحمد كان مندوب الكويت لدى البنك الدولى وعضو بمجلس إدارة البنك، جاءنى وقال لى: «البنك الدولى مقلوب، وبيقولوا إن مصر رفضت القرض»، وبعد مناقشة بيننا قال لى: «أقسم عليك بشرفك، هل تستطيع تنفيذ المشروع بعمالة مصرية وتحت إدارة مصرية كاملة دون الاستعانة بخبراء البنك الدولى؟»، قلت له: «طبعاً، لا يوجد عندى ذرة شك فى ذلك»، فرد علىّ، قائلاً: «قسماً بالله ستحصل على القرض بالصيغة التى تريدها مصر، وإذا رفض البنك الدولى، ستمنح دولة الكويت القرض لمصر بالكامل من خزينتها، وأنا مسئول عن هذا الكلام». بعد هذا الكلام طلب منى نائب رئيس البنك الدولى أن نجلس مرة ثانية، وجلسنا بالفعل، وقال لى: «أنت بتاخد على نفسك مسئولية أنت مش قدها»، وأتذكر عبارته التى لا أنساها أبداً: «You are digging your own grave.. أنت تحفر قبرك بنفسك»، فقلت له: «أنا موافق، لكن لا أستطيع قبول القرض بالشرط الذى وضعتموه»، وبالفعل سحب البنك الدولى شرطه ونفّذنا المشروع الضخم بأفضل طريقة، والحمد لله جاءت الشهادة من البنك الدولى نفسه عندما جاء روبرت ماكنامار، وزير الدفاع الأمريكى سابقاً، ثم رئيس البنك الدولى فى ذلك الوقت، وقال فى تقرير التقييم الصادر عن البنك، الذى قارن بين دراسة الجدوى ونتائج المشروع: «أهنئكم، هذا المشروع من أكبر المشروعات التى تم تنفيذها، مع الالتزام بالتوقيت والتكاليف وأفضل مستوى للجودة». بداية جديدة تعتبر الأصعب فى طريقه، يقول: «فى عام 1984، تم اختيارى لأكون رئيساً لهيئة قناة السويس خلفاً للمهندس مشهور، وطبعاً شعرت بشرف كبير وسعادة، وفى العام التالى بلغت العام الـ60 من عمرى، والرئيس الأسبق حسنى مبارك قام بمد فترة خدمتى لـ10 سنوات جديدة، ومرت كل الفترة مثل قطار مسرع لم أشعر به، وبعد 11 عاماً من عملى رئيساً للهيئة، ذهبت إلى الدكتور عاطف صدقى الذى كان رئيساً للوزراء فى ذلك الوقت، وقلت له: يوجد من بين زملائى من يستطيع أن يحل محلى بنفس الكفاءة والخبرة» ففوجئ بكلامى، وقال لى: «انت بتقول إيه، طالما أنت على قيد الحياة لن تغادر المنصب، والرئيس مبارك بيقول كده، ويثق فيك ويقدر تاريخك»، قلت له: أرجوك، أنا سأغادر المنصب بعد 11 عاماً، واختاروا الأفضل من الجيل الجديد، وكل الموجودين يعرفون عن قناة السويس زى ما أنا عارف، ويستطيعون أن يقوموا بنفس الدور بل أفضل». بعد سنوات طويلة من التقاعد، جاءت لحظة تكريم جديدة، يحكى عنها: «شعرت بالسعادة عندما دعانى الرئيس عبدالفتاح السيسى ليُكرمنى مع افتتاح قناة السويس الجديدة فى 2016، كان أفضل تكريم لى وأنا فى هذا العمر وقد تخطيت الـ95 عاماً، فى هذا اليوم فوجئت عندما تم ذكر اسمى داخل قاعة الاحتفال لأتسلم وسام التكريم بالرئيس السيسى يتحرّك مسرعاً باتجاهى، حتى لا يجعلنى أرهق بالمسافة التى أمشيها من مقعدى حتى منصة الاحتفال، هذا الموقف هزّنى جداً، وعندما وصل إلىّ وصافحته دار بيننا حديث بسيط، قلت له: يا ريس ربنا يرزقك باللى ينصحك نصيحة أمينة وخالصة لوجه الله والوطن، بدون نفاق ولا غرض شخصى».. ورد علىّ وهو يبتسم، قائلاً: «كتر ألف خيرك»، وبعد تناول الغداء فوجئت مرة ثانية بأنه جاء إلى الطاولة التى أجلس عليها، وصافحنى مرة أخرى، ثم ذهب. الرئيس السيسى رجل فى غاية الاحترام والوطنية والإخلاص، أدعو للرئيس السيسى فى صلاتى ليوفقه الله فى العبور بمصر إلى بر الأمان، لأن هذا الرجل «ساند مصر بإيده وروحه»، ولولاه لكنا مثل سوريا أو العراق أو ليبيا أو اليمن». يضيف الرجل فى حديثه عن الفترة الحالية قائلاً: «أعلم أن الناس غاضبون من الإصلاح الاقتصادى، لأن تكاليف الحياة صعبة وثقيلة، لكن لو كنت مكان الرئيس السيسى لاتخذت نفس الإجراءات، لأنه لا بديل عن هذا الطريق إلا إفلاس الدولة المصرية، الرئيس لجأ إلى الدواء المر، لكن يجب أن نتحمّله لنخرج من هذا النفق الذى عشنا فيه أكثر من 30 أو 40 سنة، ، كنا 20 مليون فى نهاية عصر الرئيس عبدالناصر، وأصبحنا 100 مليون الآن، وكل المسئولين السابقين خافوا من الإصلاح، حتى لا يغضب الشعب ضدهم، لكن الرئيس السيسى رجل مخلص وشجاع، ربنا يوفقه ويكرمه، وأنا متفائل بمستقبل مصر». ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-09-28

قالت السفيرة ميرفت التلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة، إن تفكير المسئولين تغير تجاه أهمية دور الشباب وتقديرهم، مضيفة، أن الشباب ثبتوا من خلال ثورتى يناير ويونيو فكرة قدرتهم على التغيير، وعلموا الجيل القديم أهمية دور وحماس الشباب. وأضاف رئيس المجلس القومى للمرأة، خلال كلمتها بالجلسة الافتتاحية لـ"مجلس نواب الشباب"، المنعقد مساء اليوم السبت، بمركز إعداد القادة بالعجوزة، أن مهمة الشباب الآن هى الانتقال إلى المشاركة فى مشروعات التنمية لبناء البلاد، وعدم الوقوع فى أخطاء النخب بالاهتمام بالجدل السياسى، وإهمال الشباب. ووجهت "التلاوى"، نصيحة إلى الشباب المشارك فى "نواب الشباب"، بضرورة المشاركة المجتمعية، عن طريق تشكيل فرق تنمية للقضاء على الأمية والفقر فى قرى الريف المصرى، وإعادته ليكون ريفاً منتجاً، بما يساعد على تحويل الهجرة، إلى هجرة معاكسة لتكون من المدينة إلى الريف وليس العكس. وأكدت "التلاوى"، أن دور الشباب لا يقتصر على تدشين البرلمان، ولم ينته بالثورة، أو الانتهاء من إعداد الدستور، ولكن عليهم مسئوليات كبيرة، للمساهمة فى بناء مصر. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-10-20

اعترض محمد عبد النعيم رئيس الاتحاد الوطنى لحقوق الإنسان على 5 بنود فى مشروع قانون تنظيم التظاهر المقدم من مجلس الوزراء إلى الرئيس عدلى منصور، ومن أهم تلك البنود المادة الثامنة والتى تقرر 7 أيام كحد أدنى للإبلاغ بميعاد التظاهر، حيث علل نعيم رفضه بأن المدة كبيرة جدا، ويجب أن تقل لــ48 ساعة وأن ترفع مطالبهم للجهة المختصة ويبت بها قبل انقضاء موعد التظاهرة. ورفض أيضا نعيم المادة الـ11 والتى تعطى الحق لوزير الداخلية برفض التظاهر والغائه، حيث إن ذلك يفتح الباب أمام الرجوع مرة أخرى للتعنت والطغيان من جانب جهاز الشرطة ويخلق جوا مشحونا بالكراهية بينهم وبين الشعب لعدم الحصول على حق إبداء الرأى. كما رفض نعيم صيغة المادة الرابعة عشر الخاصة بـ"التعامل مع المتظاهرين لرد الاعتداء بوسائل تتناسب مع قدر الخطر المحدق بالنفس"، وذلك لأنها تفتح الباب إلى التعامل بالرصاص الحى مع المتظاهرين ولم يحدد المشرع ما هى تلك الوسائل. وتساءل نعيم كيف يصدر المشرع مثل المادة السابعة عشر والخاصة بإصدار المحافظ قرار الحد الأقصى لأعداد المجتمعين فى المظاهرة أو المسيرة، أنها من أكثر المواد التى تعبر عن كبت للحريات فماذا لو قام الشعب مثل ثورتى يناير ويونيو كيف يحدد المحافظ وقتها الأعداد بالملايين. وانتهى نعيم إلى المادة العشرون والتى تنص على عقاب المتظاهر بالسجن 5 سنوات وغرامة 100 ألف إذا خالف بنود التظاهر، ومنها على سبيل المثال لا الحصر الابتعاد 300 متر عن المبانى الحكومية فتلك المادة اللعينة تفتح الباب أمام التلفيق من جانب الشرطة وعودة للدولة البوليسية مرة أخرى. وفى سياق متصل، أعرب نعيم عن موافقته من حيث الفكرة على وجود قانون للتظاهر بمصر أسوة بالدول الكبرى كالولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبلجيكا واستراليا، كما أنها تجدى نفعاً لحماية المتظاهرين أنفسهم من البلطجية والمندسين وحماية المال العام الذى تضرر كثيرا فى السنوات الثلاث السابقة، وذلك شريطة إيقاف العمل بقانون الطوارئ الحالى ورفع حظر التجوال من كافة المحافظات المصرى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-10-26

يعقد مجلس أمناء بانوراما شهداء مصر، غداً الأحد، مؤتمراً صحفياً لتدشين بانوراما شهداء ثورتى 25 يناير و30 يونيو، فى الواحدة ظهرًا بحضور نخبة وكوكبة من الباحثين والفنانين المشاركين فى مجلد بانوراما ثورة مصر، وذلك بمقر منتدى الشرق الأوسط للحريات بمصر الجديدة. ومن المفترض حضور عدد من الكتاب والسياسيين وبعض القيادات الحزبية على رأسهم الكاتب مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين الأسبق، والدكتور سعد الدين إبراهيم مدير مركز ابن خلدون، والقيادى بحزب التجمع سعد هجرس، والدكتور عبد الله الناصر حلمى أمين اتحاد القوى الصوفية، ورئيس حزب البيت المصرى ونخبة من قيادات ثورتى يناير ويونيو وبعض أسر الشهداء. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-11-02

أكد العقيد أسامة الجمال، المدرس بأكاديمية ناصر للعلوم العسكرية، أن الموقع الجغرافى المتميز لمصر ومناخها المعتدل جعلها مطمعاً للدول الاستعمارية على مر العصور، لافتاً إلى أن مصر لم تتأثر بحضارة أى من تلك الدول الاستعمارية، بل وعلى النقيض أثرت فى حضارة الاحتلال الإنجليزى والفرنسى وغيرها، كما أنها حققت الريادة على مستوى جميع الدول العربية وصدرت حضارتها إليهم. جاء ذلك خلال الندوة التى عقدها فرع المجلس القومى للمرأة بالبحيرة مؤخرا تحت عنوان "مصر المكان والمكانة"، بحضور عدد كبير من القيادات النسائية والمهتمات بالشأن العام بالمحافظة. وشدد العقيد أسامة على الدور الذى يتعين على الإعلام القيام به خلال المرحلة المقبلة، وهو توعية الرأى العام بحدود مصر الجغرافية، وعدم جواز المساس بها تحت أى ظرف، والتعريف بتاريخ ترسيم الحدود المصرية مع الدول المختلفة، والمناطق المتنازع عليها مع عدة دول وأحقية مصر بها. فيما أشادت المهندسة زكية رشاد، مقرر فرع قومى المرأة بالبحيرة، بالدور الفاعل الذى قامت به المرأة فى ثورتى 25 يناير و30يونيو، داعية إلى استمرار العمل والإنتاج للنهوض بالوطن. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-11-09

دعا أحمد بهاء الدين شعبان، رئيس الحزب الاشتراكى المصرى، أعضاء لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور، للتخلى عن أى منصب رفيع أو خوض الانتخابات البرلمانية القادمة، مشيراً إلى أن ذلك قد يتسبب فى إثارة الشبهات حول عمل اللجنة. وأضاف "بهاء الدين"، لـ"اليوم السابع"، أن هذه المجموعة تم اختيارها لإعداد دستور مصر القادم، بشكل يليق بها بعد ثورتين عظيمتين هما ثورتى يناير ويونيو، ومن الأنسب أخلاقياً وأدبياً ألا يضعوا أنفسهم فى موضع الشبهات فى استغلال مكانتهم لتحقيق مكاسب شخصية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-11-17

أكدت حركة تمرد أن ما نشر فى بعض وسائل الإعلام بشأن عدم تحالف الحركة مع جبهة الإنقاذ فى الانتخابات عار تماما من الصحة، وأنها ستسعى إلى أكبر تحالف يعبر عن قوى ثورة 25 يناير وثورة 30 يونيو ومنها جبهة الإنقاذ وكافة القوى الوطنية. وأضافت الحركة عبر بيان على صفحتها بموقع "فيس بوك" أن تمرد دائما حركة تجمع ولا تفرق وتتعلم دائما من وحدة الشعب العظيم فى ثورتى يناير ويونيو، وقناعتها دائما أن الشعب هو القائد والمعلم. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-11-17

نفى الدكتور جلال السعيد، محافظ القاهرة، فى تصريحات خاصة لـــ "اليوم السابع"، ما تردد عن أنه ليس من الضرورى أن يكون النصب التذكارى لشهداء ثورتى 25 يناير و30 يونيو متواجدا فى ميدان التحرير، موضحا أن المحافظة بدأت فى بناء حجر الأساس فى ميدان التحرير للإعلان عن البدء فى تنفيذ النصب التذكارى على أن يتم وضعه بميدان التحرير، وليس خارجه، للتعبير عن ثورتين عظيمتين قام بها أبناء الشعب المصرى. وأضاف السعيد، أنه حينما يتم الانتهاء من تصميم النصب التذكارى، فإنه بناء على الآراء المتفقة من الجميع سوف يتم اختيار الموقع المناسب لوضعه به، مؤكدا أن تصميم النصب التذكارى الغرض منه التصالح مع الجميع من الشهداء، من ثورة يونيو وثورة يناير وجميع الشهداء الذين استشهدوا الفترة الماضية بلا استثناء وما نقوم ببنائه الآن هو رمز للشهداء فى الميدان. وأشار محافظ، إلى أن هناك تنسيقًا كاملاً بين المحافظة وعددا من الهيئات المعنية بالاهتمام والارتقاء بالنصب التذكارى، فضلا عن أنه تم إعلان مسابقة لإعادة تطوير ميدان التحرير، بما يليق بسمعته العالمية حاليًا، حيث إنه أصبح أشهر ميدان فى العالم، على أن يكون هناك تناغم وترابط بين العناصر المحيطة به، والحفاظ على تراثنا الثقافى والحضارى، كما يوجد مسابقة أخرى لإقامة نصب تذكارى بالميدان، تكريمًا لذكرى شهدائنا من ثورتى يناير ويونيو، قائلا "مسابقة للتخطيط العام ومسابقة لتصميم النصب التذكارى وشكله ورمزيته". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-11-27

أكد أحمد حسنى، رئيس المكتب السياسى لتحالف شباب الثورة أن قوات اﻷمن تعنتت تجاه المتظاهرين أمام مجلس الشورى واستخدمت العنف المفرط كما أن تمسك الحكومة بقانون التظاهر هو دلالة لمحاولة الحكومة إثبات قوتها تجاه شباب الثورة فى محاولة للرد على اﻷصوات، التى تنتقدها وتصفها بالحكومة المرتعشة. وأوضح حسنى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن استخدام قوات اﻷمن القوة والعنف مع المتظاهرين جعل أنصار جماعه الإخوان يشمتون فى شباب الثورة الذين ساندوا ثورة 30 يوينو ودعوا للحشد لها لإسقاط نظام الإخوان المستبد مطالبا المستشار عدلى منصور بضرورة إصدار قرار بإقالة الحكومة على الفور، خاصة أنها تتحمل المسئولية السياسية للاضطرابات التى تشهدها البلاد وفشلها فى إدارة المرحلة الانتقالية وعدم تحقيق الحكومة لمطالب ثورتى 25يناير و30يونيو وضعفها فى التعامل مع جماعة الإخوان. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-11-30

رحب عماد حجاب الخبير الحقوقى، بالمسودة النهائية للدستور الجديد التى انتهت منها لجنة الخمسين المكلفة بأعداد الدستور، ووصف عملها بأنه عمل وطنى مخلص لأرواح الشهداء والمصابين وكفاح الشعب المصرى فى ثورتى 25يناير و30يونيو. وقال حجاب، فى تصريحات صحفية، إن الانتهاء من مسودة الدستور وبدء التصويت عليها اليوم يفتح الباب لكى نخطو على الطريق الجاد فى الإصلاح الدستورى، والذى ظل مغلقا لسنوات طويلة من الظلم والقهر والفقر وغياب الإرادة السياسية فى التغيير والتحديث، واستمرار الجمود فى الإصلاح السياسى والتشريعى والدستورى، طوال ما يزيد عن 30 عامًا خلال فترة حكم الرئيس الأسبق حسنى مبارك، رغم الوعود المتتالية وقتها عن الإصلاح . وأضاف، أن طريقة إعداد الدستور الجديد تثبت خطأ نهج جماعة الإخوان فى الإقصاء طوال فترة عام من حكم الرئيس السابق محمد مرسى، وأهمية احترام التنوع السياسى والاجتماعى والثقافى فى المجتمع المصرى باعتبارها قضية مهمة، وحتمية مشاركة كافة أطياف المجتمع عند الحوار بشأن القضايا المصيرية، كما يضرب المثل فى قيمة التوافق على نصوص الدستور، بدلا من الطريقة الخاطئة التى أعد فيها الإخوان دستور 2012 المعطل، وقاموا بتهميش باقى القوى المجتمعية والسياسية التى انسحبت منه . وشدد، على أنه مع بدء التصويت خلال ساعات على الدستور الجديد، سيكون الشعب هو صاحب القرار وحده فيه، حيث أن الدستور يعبر عن طموحات الشعب فى الثورة وأهدافها، وبدء العد التنازلى للانتهاء الجزئى من أهم مرحلة فى خارطة الطريق، وهى إعداد الدستور للتصويت عليه خلال شهر يناير المقبل، وهو مايدل عمليا على قدرة الشعب على الالتزام بخارطة الطريق . ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-12-11

أكد تيار الشراكة الوطنية، أن مجمل الدستور يحوى الكثير من المواد المستحدثة التى تعتبر مكتسبات حقيقية فى سبيل تحقيق أهداف ثورتى يناير ويونيو، خاصة فى أبواب الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية وأن التصويت بـ"نعم" سيساهم فى الإضافة لمكتسبات الثورة على أن يتم السعى لتعديل المواد الخلافية من داخل البرلمان وكذلك السعى إلى أن تنعكس إيجابيات الدستور على تشريعات البرلمان القادم. وقال التيار فى بيان له خلال مؤتمره الصحفى المنعقد اليوم الأربعاء، بمركز إعداد القادة بالعجوزة، إنه بالنسبة للنظام الانتخابى، فقد تم عرض مقترحين أساسيين، الأول مقترح من جبهة الإنقاذ الوطنى بعمل قوائم غير مشروطة الذى يمكن الناخب من اختيار إما القائمة بأكملها أو مرشح معين داخلها بحيث لا يؤثر الترتيب داخل القائمة والمقترح الآخر هو النظام الفردى بالكامل، ورغم وجود اختلافات بين الطرحين فإن التوصية الأهم التى أجمع عليها الجميع هى أن تكون الدوائر فى أصغر نطاق ممكن، وأن يراعى فيها التجانس المجتمعى، وكذلك التأكيد على أهمية وجود صيغة مناسبة للتمييز الإيجابى للفئات التى تم ذكرها فى الوثيقة الدستورية بحيث لا يطعن عليها بعد ذلك بعدم الدستورية. وأضاف التيار أنه فى ظل الأوضاع المضطربة التى تشهدها البلاد، فإن إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً -فى حالة تعذر جمعها مع البرلمانية فى وقت واحد- هو التعديل المناسب الواجب إدخاله على خارطة الطريق الآن لأنها ستكون علامة على قرب انتهاء المرحلة الانتقالية وعودة الاستقرار السياسى فى بلد اعتاد فى تاريخه على المركزية فى الحكم ووجود رأس للدولة، ولكن مع وضع الآليات اللازمة التى تحول دون إساءة الرئيس المنتخب استخدام سلطته التشريعية حتى يتم انتخاب المجلس التشريعى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-12-11

قال الدكتور بهاء أبو شقة، الفقيه القانونى، إن القانون لا يجبر القاضى على توضيح أسباب تنحيه عن قضية، لافتاً إلى أن ثورتى 25يناير و30يونيو، رفعا لواء دولة القانون الأمر الذى جعل القضاء حريصًا على عدم اللجوء إلى أحكام استثنائية. وأوضح أبو شقة، لـ"اليوم السابع"، أن تخصيص دوائر لنظر القضايا الشائكة، يمنع من تكرار تنحى القضاة عن نظر القضايا المرتبطة بالمتهمين من أعضاء جماعة الإخوان، فضلاً عن ضرورة تطبيق نص القانون الذى يسمح بجمع الجرائم المرتبطة فى قضية واحدة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-12-15

قال الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، إنه يحترم القضاء المصرى ولا يعلق على أحكامه، مؤكداً أن تجديد حبس الناشط حسام حسن عضو الهيئة العليا للحزب بأسيوط، يخالف مبادئ ثورتى يناير ويونيو. وأبدى أبو الغار، لـ"اليوم السابع"، اعتراضه على وجود قانون يسمح بحبس مواطن مصرى شارك فى ثورة كان هدفها القضاء على الدولة البوليسية، لافتاً أن "حسن" لم يفعل شيئا غير المشاركة فى تظاهرة سلمية، ومتسائلاً: لماذا يتم تجديد حبسه إذا كان محل إقامته معلوم. وأكد أن الحزب سوف يتخذ كافة التصعيدات من أجل الإفراج عن عضو الهيئة العليا للحزب، خاصة أنهم لم يكونوا يتوقعون تجديد حبسه للمرة الثانية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: