تيمور مصطفى كامل

2025-06-01

شَهدَ المستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأحد، فعَّاليات الجلسة الافتتاحية لإطلاق "جائزة بطرس بطرس غالي للدبلوماسية والسلام والتنمية" والتي أطلقتها الجمعية المصرية للقانونيين الفرانكوفون برئاسة المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل، رئيس الجمعية ورئيس هيئة النيابة الإدارية الأسبق، تكريماً لمسيرة الدكتور بطرس بطرس غالي - الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة. وعُقدت الجلسة بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة بحضور لفيف من قيادات جامعة الدول العربية والسفراء وممثلي المنظمات الدولية والسفارة الفرنسية وكبار الشخصيات العامة. من جانبه أكَّد المستشار عبد الراضي صِدِّيق، رئيس الهيئة، أن الدكتور بطرس بطرس غالي، خاض مسيرة حافلة محليًا وإقليميًا ودوليًا كان فيها رمزًا للسلام والتفاهم بين الأمم، وأفنى عمره من أجل عالم أفضل يسوده العدالة والمحبة والسلام عن إيمانٍ راسخٍ بأن تحقيق السلام يأتي من خلال العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، كما كان له دور بارز في تعزيز حقوق الإنسان والقضايا البيئية خلال الأزمات ونشوب الصراعات المسلحة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2014-05-17

شارك عمرو موسى فى "المؤتمر الدولى السابع للجمعية المصرية للقانونيين الفرانكوفون"، اليوم السبت، بحضور رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، والدكتور بطرس بطرس غالى، والدكتور تيمور مصطفى كامل رئيس الجمعية، وحضور القانونيين من مختلف دول العالم حول موضوع العدالة الانتقالية. وتطرق موسى خلال المؤتمر – بحسب بيان له - إلى المحاور الرئيسية التى تحددها المادة ٢٤١ من الدستور الجديد وهى إلزام مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح إطار المصالحة الوطنية وتعويض الضحايا، وذلك وفقا للمعايير الدولية. وأشار إلى أن هذه المعايير تستهدف صياغة وحدة المجتمع لتطور مجتمعى يشعر فيه الناس بالراحة. وأضاف أن التحول فى حياة المجتمعات يقتضى أن ندرس مفهوم العدالة كجزء من العدالة وليس كجزء من السياسة، موضحا أن العدالة تتأسس على حقوق ونفسية المجتمع، وأوضح أن التسامح دائماً ما يكون فى حدود القانون والدستور وليس على حسابهما. وشدد موسى على ضرورة تفعيل هذا الالتزام الدستورى فى الإطار المنصوص عليه وضرورة إدراك المقتضيات النظرية والعملية للعدالة الانتقالية، فى إطار المسار العام لتعزيز دولة القانون. وأشاد بدور المؤسسات الدولية مثل الجمعية الفرانكوفونية فى إحياء مسيرات الاستقلال والتنمية فى المجتمعات، مؤكدا تقدير مصر رسالة العدالة والقانون التى تحملها هذه الجمعيات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2015-05-01

وصل منذ قليل كل من اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية الأسبق والدكتور فريد نزيه طوغلو رئيس مجلس الدولة السابق والمستشار تيمور مصطفى كامل رئيس هيئة النيابة الإدارية الأسبق إلى مسجد عمر مكرم بميدان التحرير، لحضور عزاء المستشار عنانى عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية.كما توافد عدد كبير من أعضاء الهيئات القضائية المختلفة بالدولة لحضور مراسم العزاء فى الفقيد. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2011-08-17

قرر المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل، رئيس هيئة النيابة الإدارية، الطعن على الأحكام الصادرة عن المحكمة التأديبية ببراءة 26 صيدلي امتنعوا عن أداء أعمالهم بعدد من المستشفيات الحكومية؛ تنفيذا لقرارات التكليف الصادرة لهم لسد العجز بتلك المستشفيات. جاء بتقرير الطعن الذى أعده المستشار إسلام إحسان الوكيل العام، بإشراف المستشار سامح كمال رئيس المكتب الفنى لرئيس الهيئة أنه لا يجوز للموظف العام أن يمتنع عن أعمال وظيفته أو يعطل مصالح الجمهور، وأن قانون تكليف الأطباء والصيادلة بالعمل فى المستشفيات الحكومية يتفق وأحكام الدستور والاتفاقيات الدولية، وأن التزام مصر بالاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية لا يحول دون مشروعية صدور قرارات عن وزير الصحة بتكليف الأطباء والصيادلة بالعمل فى المستشفيات الحكومية ما دام التكليف بمقابل عادل ولمدة محددة، وذلك للحاجة الضرورية والملحة فى سد العجز فى الأطباء والصيادلة بالوحدات الصحية المختلفة، وضمان تقديم الخدمات الصحية لكل أفراد الشعب فى كل القرى والنجوع، وأنه لا يحق للموظف العام أن يعطل العمل أو يمتنع عن أدائه، إذ لا يجوز قانونا تعطيل العمل الوظيفى أو مصالح المواطنين؛ لتعارض ذلك مع المصلحة العامة ومع ضرورة سير العمل بالمرافق العامة بانتظام. طلبت النيابة العامة الإدارية من المحكمة العليا إلغاء الحكم محل الطعن وتوقيع أقصى عقوبة تأديبية على المتهمين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2011-09-22

وافق المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، برئاسة المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل، رئيس هيئة النيابة الإدارية على أكبر حركة تنقلات لأعضاء النيابة الإدارية على مستوى الجمهورية، بهدف تفعيل وتطوير العمل بالنيابات الإدارية المختلفة بما يحقق سرعة الفصل فى القضايا والعرائض، وتحقيقًا لذلك تم إنشاء تسعة مكاتب فنية ونيابات جديدة بالمحافظات المختلفة هى المكتب الفنى بشبين الكوم والمكتب الفنى بالأقصر ومركز معلومات النيابة الإدارية على مستوى الجمهورية 177 نيابة ومكتب فنى. جاء ذلك فى ضوء ما كشفت عنه ثورة 25 يناير من تفشى الفساد فى المرافق العامة المختلفة، وزيادة جرائم الاعتداء على المال لعام والأضرار به، ما أدى إلى زيادة كبيرة فى أعداد القضايا وشكاوى الأفراد التى تباشر النيابة الإدارية التحقيق فيها، حيث قرر المستشار الدكتور تيمور مصطفى إعادة هيكلة النيابة الإدارية بما يتلاءم وما تتطلبه المرحلة الحالية من مواجهة جادة لجرائم الفساد المالى والإدارى، وتحقق الانضباط الوظيفى فى كافة القطاعات الوظيفية، ويلبى التزامات مصر الدولية فى ضوء اتفاقية المتحدة لمكافحة الفساد. روعى فى إعداد الحركة تحقيق قاعدة التقريب دون التوطين، وتدعيم كافة النيابات الإدارية على مستوى الجمهورية بالإعداد الكافية من المستشارين المراجعين، ومن الأعضاء المحققين بما يتناسب وإعداد القضايا وشكاوى الأفراد التى تباشر النيابات المختلفة التحقيق فيها، وذلك بهدف السرعة إنجاز التحقيقات والبت فيها، كما راعت الحركة الظروف الصحية والاجتماعية للأعضاء. تضمنت الحركة تعيين 97 مديرًا جديدة للنيابات الإدارية المختلفة ليصبح التغيير فى مديرى النيابات بنسبة 60% من مديرية النيابات على مستوى الجمهورية، وقد روعى فى اختيار مديرى النيابات الجدد لأول مرة أنهم يتم اختيار مديرى النيابات من بين المستشارين الذين اجتازوا دورات تدريبية متخصصة على أعمال الإدارة القضائية الحديقة، كما تم لأول مرة اختيار 16 مستشارًا من الوكلاء العموم والوكلاء العموم الأول للعمل مديرى نيابات، وذلك بهدف تجديد الدماء والدفع بشباب المستشارين لموقع القيادات، ومناصب إدارة النيابات بما يحقق الفاعلية المطلوبة فى إدارة النيابات الإدارية. كما تضمنت نقل الأعضاء بناء على قواعد النقل التى أصدرها رئيس الهيئة والتى تضمنت نقل الأعضاء الذين تجاوز مدة عملهم بالنيابة الواحدة ثلاث سنوات، وكذلك نقل الأعضاء الحاصلين على ترقية فى حركة الترقيات الأخيرة. وشملت الحركة نقل "2426" عضو من مختلف الدرجات القضائية، منهم "1345" عضوا خارج المحافظات التى يقيمون بها نسبة 38% من أعضاء الإدارية. وتضمنت نقل "252" نائب رئيس هيئة، و "86" وكيل عام أول و "139" وكيل عام، و "206" رئيس نيابة من الفئة أ، و "325" رئيس نيابة من الفئة ب، و "637" وكيل نيابة من الفئة الممتازة، و "346" وكيل نيابة، و "435" مساعد نيابة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2011-09-26

أكد المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن كافة التظلمات المقدمة من أعضاء النيابة الإدارية بشأن حركة التنقلات السنوية سوف يتم بحثها ودراستها بعناية تامة فى ضوء المعايير الموضوعية المحددة، التى تم على أساسها إعداد حركة التنقلات. وفى هذا الإطار قرر تشكيل لجنة لدراسة التظلمات وفحصها بما يحقق العدالة التامة بين أعضاء النيابة الإدارية فى إطار من الشفافية الكاملة، وبما يتفق وقواعد التنقلات التى تحقق مصلحة العمل مع مراعاة الظروف الاجتماعية والصحية للأعضاء، وأنه سيتم إعلان حركة التظلمات فور انتهاء نظر كافة التظلمات المقدمة من الحركة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2011-12-19

قرر المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل، رئيس هيئة النيابة الإدارية، إحالة ما انتهت إليه تحقيقات المكتب الفنى فى القضية رقم 134 لسنة 2011 رئاسة الهيئة، بشأن تعرض محطة النووية الأولى بالضعبة بمحافظة مرسى مطروح التابعة لهيئة المحطات النووية لأعمال السلب والنهب والحرق من جانب بعض الأعراب يوم 29 سبتمبر الماضى، لإدارة التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية لإعمال شئونها حيال ما ثبت بالأوراق من مغادرة الضابط وأفراد شرطة الكهرباء المسئولين عن تأمين موقع المحطة النووية بالضبعة رغم كونهم المختصين بالحراسة والتامين فى نفس اليوم، وهو ما مكن بعض الأفراد من اقتحام المحطة وسلب ونهب بعض محتوياتها وإحداث تلفيات بها قدرت قيمتها بنحو 13 مليون جنيه. وأمرت النيابة بوضع التدابير والاحتياطيات اللازمة الكفيلة بحماية المحطة النووية بالضبعة بالتنسيق مع القوات المسلحة والشرطة، لما لهذا الموقع من أهمية تتعلق بالأمن القومى، مع إخطار مجلس الوزراء بصورة من مذكرة النيابة وما انتهت إليه. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2010-09-25

أعلن المستشار تيمور مصطفى كامل، رئيس هيئة النيابة الإدارية، افتتاح الدورة التدريبية المكثفة الأولى لأعضاء هيئة النيابة الإدارية تنفيذا لسياسته التى أعلن عنها عقب توليه مهام منصبه بهدف الرقى بمستوى النيابة الإدارية فى مكافحه الفساد. ألقى رئيس الهيئة كلمة افتتاحية فى الاحتفالية التى أعدت لذلك بحضور كل من المستشار محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة الأسبق وخالد حمدى عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس وعدد من كبار رجال القضاء ومستشارى هيئة النيابة الإدارية وأساتذة الجامعات. وشملت الكلمة المعالم الجديدة للخطة الإستراتيجية العامة لتطوير وتحديث النيابة وبناء قدرات أعضاء وإعادة هيكلة الأمانة العامة والتفتيش وإدارة النيابات وإدارة الدعوى التأديبية، كما ألقى محاضرة عن القيم والتقاليد القضائية وأهميتها فى العمل القضائى الذى ينبغى أن يكون عليه عضو الهيئة القضائية، إضافه إلى محاضرة ألقاها المستشار الدكتور أمين المهدى رئيس مجلس الدولة الأسبق والقاضى الدولى وأشاد فيها بالدور الهام التى تقوم به هيئة النيابة الإدارية فى مكافحة الفساد المالى والإدارى. من جانبها، أوضحت المستشارة نفرتيتى طوسون، نائب رئيس الهيئة والمنسق العام للدورة التدريبية لعام 2010 / 2011، أن خطة التدريب تتضمن تدريبات عامة ومتخصصة مع المراكز الوطنية والدولية والجامعات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2010-10-12

أحال رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار تيمور مصطفى كامل اليوم الثلاثاء، 6 موظفين بمشيخة الأزهر للمحاكمة التأديبية. نسبت النيابة للموظفين أنهم تلاعبوا بمحضر لجنة المعادلات الدراسية، ووضعوه موضع التنفيذ بإرساله إلى الإدارات المختصة ما أدى إلى معادلة 93 شهادة لطالبات بالمخالفة لأحكام القانون، وتضمينهم مذكراتهم المعروضة على نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أسماء 50 طالبة حاصلة على ثانوية تعليم البنات بالسعودية دون التحقق من وجود معادلة لهن من مجمع البعوث الإسلامية بالأزهر بغرض استثنائهن من الموعد المحدد لقبول الأوراق. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2010-10-19

ألقى الدكتور على مصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى، اليوم محاضرة على أعضاء النيابة الإدارية الجدد ضمن فعاليات الدورة التدريبية الرابعة للأعضاء الجدد للنيابة الإدارية. أكد مصيلحى، فى محاضرته، الدور الذى تقوم به وزارة التضامن فى دعم التنمية ورفع مستوى المعيشة للفرد والمجتمع، وعلق المستشار تيمور مصطفى كامل، رئيس هيئة النيابة الإدارية على المحاضرة بأن عمل النيابة لا ينفصل عن الواقع الاجتماعى ولابد لعضو النيابة أن يكون على دراية تامة وذا ثقافة بجميع المجالات السياسية والاجتماعية المتكاملة القائمة على إيجاد الأمان الاجتماعى للمواطن وأن يكون ملمًا بأحوال المجتمع لتحقيق العدالة بشكل محايد. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2010-11-01

أصدر المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل رئيس هيئة النيابة الإدارية قرارا بتشكيل الأمانة العامة للنيابة الإدارية، وذلك بتولى المستشار أمين عثمان الوكيل العام الأول أمينا مساعدا لشئون الأعضاء، والمستشار أحمد مرسى عبد الله أمينا عاما مساعدا لشئون القضايا والطعون، والمستشار محمد رامى حسين أمينا عاما مساعدا لشئون التعاون الدولى والهيئات القضائية. كما أصدر رئيس هيئة النيابة الإدارية قرارا بندب المستشار هانى جاد الله لمنصب الوكيل العام، والأستاذ محمد طنطاوى رئيس النيابة عضوين بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية. وأصدر المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل قرارا آخر بإعادة تشكيل إدارة النيابات بتولى المستشار عمرو الحسينى مديرا لإدارة النيابات، وتولى المستشار فكرى كيوان وكيلا لإدارة النيابات، وتولى الأستاذ محمد حسن محمد يوسف رئيس نيابة مديرا مساعدا للشئون الإدارية، والأستاذ شريف الروبى رئيس نيابة مديرا مساعدا للشئون المالية والإشراف على الموازنة والحسابات والاستحقاقات والحاسب الآلى، والأستاذ محمد يس رئيس نيابة مديرا مساعدا لشئون المقار والاستراحات، والأستاذ طلعت رشاد رئيس نيابة مديرا مساعدا لشئون التفتيش الإدارى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2011-01-10

قرر المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل رئيس هيئة النيابة الإدارية إحالة مدرس ومدرسة إلى المحكمة التأديبية لاتهامهما بممارسة الجنس بمكان عملهما وبمنزل الزوج. وكان أمر الإحالة إنه فى يوم السبت 15 أغسطس 2009 قام المتهمان "رضا.أ" مدرس أول علوم بمدرسة إعدادية و"حنان.ف.س" مدرسة علوم بنفس المدرسة بسلوك معيب لا يتفق مع الاحترام والواجب الوظيفى لأن من شأنه المساس بكرامة وظيفة المعلم، حيث قاما بارتكاب واقعة الزنا بمنزل المتهم، وتم اكتشافهما وتحرر محضر ضدهما وإحالتهما إلى المحاكمة الجنائية التى أصدرت حكمها بجلسة 23 فبراير الماضى، بالحبس عامين لكل منهما مع الشغل، فأصبح الحكم باتاً لا طعن فيه، ومن ثم وجب معاقبتهما تأديبيا لأن رجال التعليم يجب أن يتوفر بهم الأخلاق لذلك وجب إحالتهما للمحكمة التأديبية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2011-01-11

رفضت المحكمة التأديبية العليا طلب النيابة الإدارية بالاستمرار فى إيقاف محسن شعلان وكيل أول وزارة الثقافة و 12 بقطاع الفنون التشكيلية، مسئولين عن متحف محمود مختار وحرمه، والمتهمين على ذمة قضية سرقة لوحة زهرة الخشخاش للفنان فان جوخ المقدر ثمنها ب55 مليون دولار . صدر الحكم اليوم برئاسة المستشار أحمد عبد الحليم صقر النائب الأول لرئيس مجلس الدولة وعضوية كل المستشارين توفيق الخشاب وجمال هنداوى وفهد الباجورى ونبيل عطا الله. كانت النيابة الإدارية برئاسة المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل طلبت من المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة الاستمرار فى إيقاف شعلان وكيل أول وزارة الثقافة و 12 مسئولا آخرين بقطاع الفنون التشكيلية المسئولين عن متحف محمود مختار وحرمه. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2011-01-23

قرر المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل، رئيس هيئة النيابة الإدارية، إحالة طبيبين إلى المحاكمة التأديبية بعد اتهامهما بالتسبب فى وفاة مريضة وجنينها بعد تخديرها وإجراء عملية ولادة قيصرية لها داخل عيادة خاصة، رغم عدم التصريح لهما بذلك. وجاء فى قرار إحالة المتهمين "عصام. م" طبيب نساء وتوليد بمستشفى بكفر الدوار، و"عصام .م" طبيب تخدير بذات المستشفى، أن المتهم الثانى بوصفه طبيباً للتخدير ساعد المتهم الأول طبيب النساء والتوليد فى إجراء عملية قيصرية داخل عيادته الخاصة بكفر الدوار، رغم عدم حصولهما على ترخيص بذلك مما تسبب فى وفاة إيمان حمودة حميدة، وبذلك ارتكبا المخالفات الإدارية الواردة بالنصوص 76 و78 و85 و82 والقانون رقم 47 لسنة 1978، مما ترتب عليه أحالتهما إلى ألمحاكمه التأديبية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2011-01-24

وافق المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل، رئيس هيئة النيابة الإدارية، على إحالة كل من محمد أبو ضيف محمد، مدير مستشفى المنيا العام، وحسين سيد معوض، وكيل إدارة التموين الطبى، ونجاح حليم عبد السيد، أمين مخزن بمستشفى المنيا العام، ورشدى مترى موسى، مفتش مالى وإدارى بالمديرية الصحية، إلى المحاكمة التأديبة. تضمن قرار الإحالة أن المذكورين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة، ولم يحافظوا على أموال وممتلكات الجهة التى يعملون بها، وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفى ما نتج عنه المساس بمصلحة مالية الدولة، إذ تسبب مدير المستشفى فى ضرر جسيم بجهة عمله نتيجة غياب الإشراف على "شريف حسن محمود" أمين المخزن المستديم بالمستشفى، وعدم متابعة سير العمل بالمخازن، ما مكن المذكور من اختلاس 439 ألفاً و704جنيهات، خاصة بالأصناف عهدته، إضافة لموافقته على تخزين تلك الأصناف بمخزن بعيد عن المستشفى بالمخالفة للتعليمات، ومخالفة التعاقد المبرم بشركة الأمن. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2011-02-07

استأنفت النيابة الإدارية بإشراف المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل رئيس الهيئة عملها بعد غياب بسبب الأزمة الراهنة بثورة شباب 25 يناير. قرر المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل أن يبدأ العمل بمختلف قطاعات النيابة التي استكملت نظر شكاوى وبلاغات المواطنين التى كانت تنظر قبل تلك الإحداث، حيث أكد رئيس الهيئة أنه تم وضع آليات وقواعد ولوائح جديدة للعمل بالنيابة من أجل مكافحة الفساد ومقاومة أى أنشطة إجرامية تحدث في المصالح الحكومية وتتعلق بمصالح المواطنين والموظفين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2011-02-15

تنظر النيابة الإدارية بإشراف المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل أكثر من 300 بلاغ تقدم بها المواطنين والموظفين ضد مختلف المسئولين فى جميع القطاعات بالدولة، حيث اتهموهم فى بلاغاتهم بالفساد وتلقى الرشوة وإهدار المال العام. تقدم المواطنين بالبلاغات إلى النيابة الإدارية بصفتها الجهة المختصة بمكافحة الفساد الإدارى فى الدولة، وكلف رئيس الهيئة المكتب الفنى وجميع المكاتب المتخصصة بهيئة النيابة الإدارية بالاهتمام بالبلاغات وسرعة التحقيق فيها للتوصل إلى حقيقتها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2011-02-20

قرر المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل رئيس هيئة النيابة الإدارية، ندب عدد من أعضاء النيابات المتخصصة بالنيابة الإدارية كنيابات الإعلام والتعليم والآثار وغيرها والتحقيق فى الشكاوى والبلاغات المختلفة، والتى زادت عن 300 بلاغ تقدم بها المواطنون والموظفون ضد مختلف المسئولين فى جميع القطاعات بالدولة اتهموهم فيها بالفساد والرشوة وإهدار المال العام. وأمر رئيس الهيئة أعضاء النيابة، بالانتقال إلى مكان البلاغات ووقف المتهمين احتياطيا عن العمل متى اقتضى التحقيق ذلك وطلب عرض نتائج التحقيقات علية أولا بأول. كان عدد من المواطنين تقدم ببلاغات إلى النيابة الإدارية بصفتها الجهة المختصة بمكافحة الفساد الإدارى فى الدولة، وكلف رئيس الهيئة المكتب الفنى وجميع المكاتب المتخصصة بهيئة النيابة الإدارية للاهتمام بالبلاغات والتحقيق فيها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2011-02-20

قرر المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن يتولى مكتبه الفنى التحقيق فى 1000 شكوى تلقتها النيابة تتعلق بوقائع فساد بالجهاز الإدارى فى عدد من المصالح الحكومية، وذلك منذ أحداث 25 يناير وحتى الآن. كما قرر الدكتور تيمور ندب عدداً من أعضاء النيابات المتخصصة للتحقيق فى تلك البلاغات والانتقال إلى محل مواقع البلاغات كلما اقتضى التحقيق ذلك وضبط المستندات المتعلقة بالمخالفات ووقف المتهمين احتياطيا لصالح التحقيقات إذا تتطلب الأمر ذلك، وعرض نتائج التحقيقات عليه أولا بأول. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2011-03-01

تباشر هيئة النيابة الإدارية بإشراف المستشار تيمور مصطفى كامل تحقيقاتها فى البلاغ المقدم إليها ضد عدد من المختصين فى محافظة جنوب سيناء، عقب اتهامهم بالتلاعب بأملاك الدولة فى مدينة شرم الشيخ، حيث تم بيع ما يزيد على 30 مليون متر مربع بنظام التخصيص دون اللجوء إلى البيع بالمزاد طبقا للقانون وبيعها بمبالغ زهيدة بالمخالفة للقانون وتعليمات رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن. أكدت تحقيقات النيابة الإدارية عن قيام المختصين فى المحافظة بتخصيص مساحات شاسعة من الأراضى إلى كبار رجال الدولة وكبار رجال الأعمال بأسعار زهيدة تتراوح ما بين 5 جنيهات إلى 100 جنيه، بدعوى إقامة مشاريع استثمارية عليها، إلا أنهم خالفوا ذلك وقاموا ببيعها إما للغير أو أقاموا عليها مشروعات تخالف المشروعات المتعاقد بشأنها، وتبين أن تلك الأراضى تم تخصيص بعض منها إلى رجال الأعمال حسين سالم، وجمال عمر ومحمد أبو العينين ونادية الراهب وحسن درة ومحمد فؤاد الجمال وأبناء وزير الداخلية السابق حبيب العادلى وآخرين. كما أمر المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل المكتب الفنى بهيئة النيابة الإدارية بفحص كافة المستندات الخاصة بتلك القضية ومباشرة التحقيق فيها على وجه السرعة، لإصدار تعليمات إلى جميع النيابيات الإدارية والمكاتب الفنية على مستوى الجمهورية بسرعة مباشرة التحقيقات فى كافة مخالفات التعدى بالبناء على الأراضى الزراعية وتحديد المسئولين عن تلك التعديات على الأراضى الزراعية ومحاسبة كافة الموظفين فى مختلف الإدارات الزراعية المختصة الذين تخلفوا عن متابعة هذه التعديات وإبلاغ الجهات المختصة بإزالتها فور بدء التعدى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: