تيمور مصطفى

2023-03-07

أعلن مجلس أمناء مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون، أسماء الفائزين بجائزة المؤسسة في أفرع المسابقة بمجالات التصوير والرسم والنحت والنقد الفني التشكيلي، في دورتها الرابعة لعام 2023، وذلك خلال الحفل المقام بمركز الجزيرة للفنون بالزمالك وبحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة. المركز الأول: سالي جمال. المركز الثاني: آية محمد أحمد خليل. الفائز الثالث: وليم صفوت فهمي. المركز الأول: محمد عزت محمد، ومحمد مجدي محمد رياض (مشروع جماعي) المركز الثاني: تيمور مصطفى ومريم عبدالناصر ونورهان سامح (مشروع جماعي) المركز الثالث: ميار صلاح وسمية مجدي (مشروع جماعي) المركز الأول: فاطمة محمد المركز الثاني: محمد عزت المركز الثالث: يوستينا شحاتة رابعا مسابقة التصوير 2023: الفاىز الأول: عمر أمجد حسن رأفت والفائز الثاني: رحمة إبراهيم محمد السيد الفائز الثالث: محمود سعد فهمي درويش المركز الأول: سارة عودة، والثاني سارة حامد، الثالث مناصفة: إسراء أحمد الحميد، وفيفيان بطرس. وتقدم لهذه الدورة 1850 عملا فنيا ومعماريا وبحثا نقديا من 1056 شخصا من جميع محافظات مصر، وتصل قيمة الجوائز إلى نصف مليون جنيه مصري. وتبلغ قيمة جوائز الرسم، والنحت والعمارة 100 ألف جنيه مصرى لكل مجال موزعة (الجائزة الأولى 50 ألف جنيه ودرع التكريم، الجائزة الثانية 30 ألف جنيه، لجائزة الثالثة 20 ألف جنيه). وتبلغ قيمة جائزة النقد الفني التشكيلي 60 ألف جنيه مصري (الجائزة الأولى 30 الف جنيه ودرع التكريم – الجائزة الثانية 20 ألف جنيه – الجائزة الثالثة 10 آلاف جنيه)، تبلغ قيمة جائزة التصوير الفوتوغرافي 100 ألف جنيها مصريا. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2011-09-22

وافق المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، برئاسة المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل، رئيس هيئة النيابة الإدارية على أكبر حركة تنقلات لأعضاء النيابة الإدارية على مستوى الجمهورية، بهدف تفعيل وتطوير العمل بالنيابات الإدارية المختلفة بما يحقق سرعة الفصل فى القضايا والعرائض، وتحقيقًا لذلك تم إنشاء تسعة مكاتب فنية ونيابات جديدة بالمحافظات المختلفة هى المكتب الفنى بشبين الكوم والمكتب الفنى بالأقصر ومركز معلومات النيابة الإدارية على مستوى الجمهورية 177 نيابة ومكتب فنى. جاء ذلك فى ضوء ما كشفت عنه ثورة 25 يناير من تفشى الفساد فى المرافق العامة المختلفة، وزيادة جرائم الاعتداء على المال لعام والأضرار به، ما أدى إلى زيادة كبيرة فى أعداد القضايا وشكاوى الأفراد التى تباشر النيابة الإدارية التحقيق فيها، حيث قرر المستشار الدكتور تيمور مصطفى إعادة هيكلة النيابة الإدارية بما يتلاءم وما تتطلبه المرحلة الحالية من مواجهة جادة لجرائم الفساد المالى والإدارى، وتحقق الانضباط الوظيفى فى كافة القطاعات الوظيفية، ويلبى التزامات مصر الدولية فى ضوء اتفاقية المتحدة لمكافحة الفساد. روعى فى إعداد الحركة تحقيق قاعدة التقريب دون التوطين، وتدعيم كافة النيابات الإدارية على مستوى الجمهورية بالإعداد الكافية من المستشارين المراجعين، ومن الأعضاء المحققين بما يتناسب وإعداد القضايا وشكاوى الأفراد التى تباشر النيابات المختلفة التحقيق فيها، وذلك بهدف السرعة إنجاز التحقيقات والبت فيها، كما راعت الحركة الظروف الصحية والاجتماعية للأعضاء. تضمنت الحركة تعيين 97 مديرًا جديدة للنيابات الإدارية المختلفة ليصبح التغيير فى مديرى النيابات بنسبة 60% من مديرية النيابات على مستوى الجمهورية، وقد روعى فى اختيار مديرى النيابات الجدد لأول مرة أنهم يتم اختيار مديرى النيابات من بين المستشارين الذين اجتازوا دورات تدريبية متخصصة على أعمال الإدارة القضائية الحديقة، كما تم لأول مرة اختيار 16 مستشارًا من الوكلاء العموم والوكلاء العموم الأول للعمل مديرى نيابات، وذلك بهدف تجديد الدماء والدفع بشباب المستشارين لموقع القيادات، ومناصب إدارة النيابات بما يحقق الفاعلية المطلوبة فى إدارة النيابات الإدارية. كما تضمنت نقل الأعضاء بناء على قواعد النقل التى أصدرها رئيس الهيئة والتى تضمنت نقل الأعضاء الذين تجاوز مدة عملهم بالنيابة الواحدة ثلاث سنوات، وكذلك نقل الأعضاء الحاصلين على ترقية فى حركة الترقيات الأخيرة. وشملت الحركة نقل "2426" عضو من مختلف الدرجات القضائية، منهم "1345" عضوا خارج المحافظات التى يقيمون بها نسبة 38% من أعضاء الإدارية. وتضمنت نقل "252" نائب رئيس هيئة، و "86" وكيل عام أول و "139" وكيل عام، و "206" رئيس نيابة من الفئة أ، و "325" رئيس نيابة من الفئة ب، و "637" وكيل نيابة من الفئة الممتازة، و "346" وكيل نيابة، و "435" مساعد نيابة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2011-10-03

وافق المستشار تيمور مصطفى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، على طعن المقدم من المستشار إسلام حسان بإشراف المستشار سامح كمال، رئيس المكتب الفنى لرئيس الهيئة، على الحكم الصادر من المحكمة التأديبية ببراءة ستة مسئولين بمصلحة الضرائب تسببوا فى إلحاق أضرار مالية جسيمة بأموال الدولة، ولفقد ملف التحقيقات التى تمت معهم بعد إحالتهم إلى المحكمة التأديبية. جاء بقرار الطعن أن النيابة الإدارية أحالت المتهمين إلى المحكمة التأديبية بعد أن أثبتت تحقيقاتها وجود تلاعب فى محاسبة أحد الممولين ضريبيا نتج عنه عدم تحصيل الضرائب المستحقة على الممول، مما أضر بالمال العام بمبلغ 2 مليون جنيه وأن الحكم محل الطعن خالف قانون الإجراءات الجنائية الذى ينص على أنه إذا فقدت محاضر التحقيقات بعد إقامة الدعوى تولت المحكمة إجراء التحقيق بدلا من التحقيقات المفقودة، ومن ثم كان على المحكمة التأديبية إما مباشرة التحقيق بنفسها أو بإعادة التحقيق إعمالا لمبادئ المحكمة الإدارية العليا، ومن ثم لا يجوز أن يستفيد المتهم من فقد ملف التحقيقات التى تحوى أدلة إدانته بالحكم ببراءة رغم أنه المستفيد الأول من فقدان التحقيقات وهو ما خالفه الحكم محل الطعن الذى قضى ببراءة المتهمين دون سند من الأوراق. وطلبت النيابة الإدارية من المحكمة الإدارية العليا توقيع أقصى عقوبة تأديبية على المتهمين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2011-11-01

وافق المستشار الدكتور تيمور مصطفى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، على الطعن على الحكم الصادر من المحكمة التأديبية ببراءة خمسة مسئولين بمدينة برج العرب بالإسكندرية سهلوا الاستيلاء على 30 فدانا من أملاك الدولة. وجاء بتقرير الطعن الذى أعده إسلام إحسان بإشراف المستشار سامح كمال، رئيس المكتب التنفيذى لرئيس الهيئة، أن الثابت من الأوراق أن النيابة الإدارية، أحالت المتهمين للمحكمة التأديبية بعد أثبتت تحقيقاتها اشتراك أحد المسئولين بمدينة برج العرب مع بعض المواطنين للاستيلاء على قطعة أرض ملكا الدولة مساحتها 30 فدانا، على طريق بهيج برج العرب الجديدة، وبيعها لآخرين بإثبات بيانات مغايرة للحقيقة بقرارات الإيقاف ومحاضر المخالفات، وتعطيل اتخاذ الإجراءات القانونية حيال التعدى على قطعة الأرض مما سهل الاستيلاء عليها، وأن قرار إحالة المتهمين للمحكمة التأديبية صدر من النيابة الإدارية بوصفها الهيئة القضائية الأمينة على الدعوى التأديبية. وأضاف التقرير أنه لا يجوز لجهة الإدارة أن تصدر بناء على طلب النيابة العامة أى قرار تأديبياً بشأن المتهمين بعد اتصال علم النيابة الإدارية بالواقعة، وبصدور المحكمة المسئولة عن أوراقها ويكون لها وحدها حق الفصل فيها، وهو ما خالفه الحكم محل الطعن، طلبت النيابة الإدارية من المحكمة الإدارية العليا لتوقيع أقصى عقوبة تأديبية على المتهمين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2010-08-28

كشفت تحقيقات هيئة النيابة الإدارية مع مدير عام المتاحف ومدير الصيانة بقطاع الفنون التشكيلية فى واقعة سرقة لوحة "زهرة الخشخاش" للفنان الهولندى العالمى فان جوخ من متحف محمد محمود خليل مؤخرا أن بداية تعطل الأجهزة الأمنية بالمتحف تعود إلى عام 2006، حيث تعطلت 30 كاميرا مراقبة أمنية من أصل 47. كما تبين من التحقيقات، التى يباشرها المستشار محمد إسماعيل عضو المكتب الفنى تحت إشراف المستشار الدكتور تيمور مصطفى رئيس الهيئة، تخفيض عدد أفراد الأمن والحراسة بالمتحف من 30 فردا إلى 9 أفراد، منهم 4 أفراد بغرفة التحكم، وفى معظم الأيام كان يتقلص العدد بحيث يتواجد فرد أمن واحد فقط بالمتحف. وأشارت التحقيقات إلى أنه صدر قرار من محسن شعلان رئيس قطاع الفنون التشكيلية برفع سجل أسماء الزائرين من متحف محمود خليل على غير ما هو متبع بكافة المتاحف، إلى جانب أن التعليمات تمنع الزائر من التجول بمفرده داخل المتحف إلا بمصاحبة أمين من القطاع، غير أنه يوم وقوع الحادث تم السماح للزائرين بالتجول بمفردهم فى مكان تواجد لوحة "زهرة الخشخاش" على اعتبار أن اللوحة توجد فى مكان مرتفع ويصعب الوصول إليها إلا من خلال مقعد أو سلم، وبذلك يكون السارق قد استخدم كرسيا فى الصعود لسرقة اللوحة. كما كشفت التحقيقات أن مدير عام الأمن بالمتحف أعد مذكرة عام 2009 وعرضت على محسن شعلان تفيد تعطل معظم الأجهزة الأمنية وأن أعداد أفراد الأمن لا تكفى وأن الوضع الأمنى بالمتحف خطير للغاية ويهدد مقتنيات المتحف بالسرقة، مقترحا إغلاق المتحف أو منع الزيارة أو رفع لوحتى "زهرة الخشخاش" و"الحياة والموت" أغلى لوحتين بالمتحف لحين إصلاح الأجهزة الأمنية وضبط الأوضاع.. غير أن شعلان لم يستجب لمقترحات مدير الأمن وأصدر قرارا بنقله إلى مكان آخر. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2010-08-29

حدد المكتب الفنى لهيئة النيابة الادارية، برئاسة المستشار تيمور مصطفى، جلسة غد، الاثنين، للاستماع إلى أقوال مدير الشئون التنفيذية للمتاحف بقطاع الفنون التشكلية فى واقعة سرقة لوحة زهرة الخشخاش. كانت لوحة زهرة الخشخاش للرسام العالمى فان جوخ قد تعرضت للسرقة من متحف محمد محمود خليل صباح السبت الماضى، وكشفت معاينة النيابة العامة عن تعطل 36 كاميرا من أصل 43 كاميرا مراقبة أمنية بالمتحف، كما كشفت تعطل جميع أجهزة الإنذار الموجودة بالمتحف. أوضحت التحقيقات الأولية أن المراقبة الأمنية للمتحف تتم من خلال المراقبة الشكلية فقط، وليس من خلال الكاميرات، حيث يحرر الموظفون محاضر فى الصباح لإثبات وجود اللوحات، وأخرى فى توقيت غلق المتحف لإثبات وجودها دون أى مراقبة أمنية حقيقية، مشيرة إلى أن سعر اللوحة التى تعرضت للسرقة 55 مليون دولار. كما تبين من التحقيقات أنه تم تخفيض عدد أفراد الأمن والحراسة بالمتحف من 30 فردا إلى 9 أفراد، منهم 4 أفراد بغرفة التحكم، وفى معظم الأيام كان يتقلص العدد بحيث يتواجد فرد أمن واحد فقط بالمتحف. وأشارت التحقيقات إلى صدور قرار من محسن شعلان رئيس قطاع الفنون التشكيلية برفع سجل أسماء الزائرين من متحف محمود خليل على غير ما هو متبع بكافة المتاحف، إلى جانب أن التعليمات تمنع الزائر من التجول بمفرده داخل المتحف إلا بمصاحبة أمين من القطاع، غير أنه يوم وقوع الحادث تم السماح للزائرين بالتجول بمفردهم فى مكان تواجد لوحة "زهرة الخشخاش" على اعتبار أن اللوحة توجد فى مكان مرتفع ويصعب الوصول إليها إلا من خلال مقعد أو سلم، وبذلك يكون السارق قد استخدم كرسيا فى الصعود لسرقة اللوحة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2010-08-30

استمع المكتب الفنى لهيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار تيمور مصطفى اليوم إلى أقوال شوقى معروف رئيس الإدارة المركزية للمتاحف بقطاع الفنون التشكيلية فى واقعة سرقة لوحة زهرة الخشخاش من متحف محمود خليل. قال شوقى إنه كان على علم بوجود خلل فى أجهزة الأمان وخاطب وزملاؤه المعنيون وزارة الثقافة أكثر من مرة لتوفير الاعتمادات اللازمة لصيانة الأجهزة دون جدوى، ولكنه صدم لحظة علمه بسرقة اللوحة للمرة الثانية من متحف محمود خليل حيث سبق سرقتها فى بداية الثمانينات وتمت استعادتها من دولة عربية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2011-02-14

قرر نادى مستشارى النيابة الإدارية عقد جمعية عمومية غير عادية يوم الجمعة القادم لدراسة سبل تفعيل دور النيابة الإدارية فى مكافحة الفساد، ومناقشة التعديلات الدستورية المرتقبة فى ضوء الوضع الراهن. من جهة أخرى قرر المستشار الدكتور تيمور مصطفى رئيس هيئة النيابة الإدارية منح مقابل ساعات العمل لكافة العاملين بهيئة النيابة الإدارية الأصليين والمنتدبين بالهيئة، وكذلك تحريك الحد الأقصى لمقابل ساعات العمل الإضافى لكافة العاملين ليصل إلى 130% من المرتب. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2011-03-28

وافق المستشار الدكتور تيمور مصطفى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، على إحالة رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القاهرة الأزهرية سابقا وحاليا بقطاع المعاهد الأزهرية بدرجة وكيل وزارة، إلى المحاكمة التأديبية لقيامه ببعض الأعمال المخالفة لواجبات الوظيفة. ذكر أمر إحالته إلى التأديبية أنه خلال الفترة من 2008 وحتى 2011 سلك مسلكا لا يتفق مع واجبات وظيفته، حيث طلب من اثنين من العاملين بأحد المعاهد الأزهرية ببهتيم تنظيف حذائه أمام العاملين بالمعهد، وقام بندب أحد الموظفين للعمل بعدة وظائف متتالية بالمخالفة لأحكام القانون، وسب وقذف الأمين العام السابق للأزهر ورئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وامتنع عن إخلاء المسكن الإدارى المخصص له بصفته الوظيفية رغم إبعاده عن العمل. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2011-04-11

عقد المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل رئيس هيئة النيابة الإدارية، اجتماعا مع أعضاء النيابة بالمكتب الفنى للوقوف على سير التحقيقات بقضايا الفساد المالى والإدارى التى يباشرها المكتب الفنى. وشدد تيمور على سرعة وإنجاز هذه التحقيقات وتحديد المسئولية التأديبية للمتهمين فيها وتحديد قيمة الأضرار المالية المترتبة على هذه الوقائع . وصرح المصدر الإعلامى بالمكتب الفنى لرئيس هيئة النيابة الإدارية، أن النيابة العامة أحالت للنيابة الإدارية بلاغا بشأن إسناد وزير المالية السابق يوسف بطرس غالى أعمال إنشاء لعدد 12 مبنى جديد للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وتطوير 87 مبنى تابع للهيئة بمختلف المحافظات إلى إحدى شركات المقاولات بالأمر المباشر مقابل 68 مليون جنية بالمخالفة لإحكام القانون وبما يمثل إهدار للمال العام . وكلف المستشار تيمور مصطفى المكتب الفنى لرئيس الهيئة بالحقيق فى البلاغ وقررت النيابة الإدارية التحفظ على كافة المستندات العملية واستدعاء مسئولى وزارة المالية لتحقيق كما أمرت بتشكيل لجنة مختصة من جهاز الخدمات الحكومية لإعداد التقارير اللازمة بتلك الوقائع. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2011-06-20

قرر المستشار الدكتور تيمور مصطفى رئيس هيئة النيابة الإدارية، إحالة كل من نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد سابقا، ورئيس قطاع الشئون المالية بالهيئة سابقا، ورئيس قطاع التوفير والادخار، ورئيس قطاع الشئون المالية، ومدير الإدارة العامة للموازنات بقطاع التوفير، ومدير إدارة موازنات اللامركزية بحرى سابقا، ومدير إدارة موازنات اللامركزية قبلى بقطاع التوفير، إلى المحاكمة التأديبية لقيامهم بالتلاعب فى ميزانية وحساب ختامى الهيئة لعام 2008 /2009 دفتريا لإظهاره محققا فائض خلافا للحقيقة دون أن يلحق عملاء التوفير أى ضرر من ذلك. كشفت التحقيقات التى أجراها المستشار محمد إسماعيل نافع وبإشراف المستشار حمدى الجندى رئيس المكتب الفنى لرئيس الهيئة أن المتهمين أثبتوا الأرباح الفعلية لصندوق التوفير بالحساب الختامى لعام 2008 / 2009 بأقل من قيمتها الحقيقية بمبلغ 428 مليون جنيه وغيروا بطرق المحو بالمزيل الأبيض، والإضافة إلى البيانات المدونة بمستندات الحساب الختامى ملخصات الأرباح وكشوف المقارنة والاستمارة 16 بتخفيض الأرباح المدونة بها عن قيمتها الحقيقية الواردة بتلك المستندات وتقاعسوا عن تسوية هذا المبلغ كمصروفات سنوات سابقة حتى مايو 2011 وتلاعبوا فى الحسابات التقديرية المفترضة لإظهار الميزانية والحساب الختامى مما ترتب عليه صرف مكافآت لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة بلغت 5.2 مليون جنيه دون وجه حق. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2011-06-21

اعتمد المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل، رئيس هيئة النيابة الإدارية، التقرير السنوى للنيابة الإدارية عن 2010. جاء بالتقرير أن إجمالى القضايا التى باشرت النيابة الإدارية التحقيق فيها خلال 2010 بلغ "76709 " قضايا، كما بلغ عدد قضايا المخالفات المالية، التى يترتب عليها المساس والإضرار بالمال العام "37722"، والقضايا التى انطوت على جرائم جنائية "17783" قضية. كما جاء بالتقرير، الذى أعده المستشار إسلام إحسان، الوكيل العام بإشراف المستشار حماد الجندى، رئيس مكتب فنى رئيس الهيئة، أن النيابة الإدارية انتهت من التحقيق والتصرف فى "72202" قضية بنسبة إنجاز قدرها 94% وقررت النيابة الإدارية إحالة "2626" قضية إلى المحاكم التأديبية خلال عام 2010 وبلغ عدد المسئولين من شاغلى الوظائف العليا بالدولة، الذين تمت إحالتهم إلى المحكمة التأديبية العليا عدد "89" مسئولا وبلغ عدد الأحكام القضائية، الصادرة بتوقيع عقوبتى الفصل من الوظيفة والإحالة إلى المعاش على المتهمين عدد ( 19) حكمًا قضائياً. وبلغ عدد القضايا التى رأت النيابة الإدارية إدانة المتهمين بارتكابهما وإحالتها للجهات الرئاسية لتوقيع الجزاء الإدارى على المتهمين بها (33691) قضية كما رأت النيابة الإدارية حفظ التحقيق فى عدد (30623) قضية. وأشار التقرير إلى أن النيابة الإدارية تلقت خلال عام 2010 عدد (53720) شكاوى من مواطنين وموظفين عموميين، وقد انتهت النيابة الإدارية من الفحص والتحقيق فى عدد (48902) شكوى بنسبة إنجاز بلغت 91%. وذلك بالإضافة إلى ما تلقته النيابة الإدارية من شكاوى هاتفيًا على الخط الساخن، الذى تم استخدامه منذ أكتوبر 2010، والتى بلغ عددها 915 شكوى. وأوضح التقرير أن المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أصدر قرارًا بإحالة كل الشكاوى الواردة للنيابة الإدارية اعتبارًا من يناير 2011 للتحقيق فور ورودها لسرعة إنهاء إجراءات فحصها والتصرف فيها وبلغ عدد الطعون التى قدمتها النيابة الإدارية العليا إلى المحكمة الإدارية العليا وباشرتها عدد 921 طعنًا. وقد طلب المستشار الدكتور تيمور مصطفى، رئيس النيابة الإدارية ضرورة تعديل قانون النيابة الإدارية، لبسط ولايتها على التحقيق مع العاملين فى كافة الجهات والهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك حماية للمال العام وإعطاء النيابة الإدارية الاختصاص بمراجعة قرارات جهة الإدارة الصادرة بناء على تحقيقاتها لتحقق من جدية المساءلة التأديبية وتحقيق الانضباط الوظيفى وضرورة تمثيل النيابة الإدارية للادعاء أمام مجالس التأديب أسوة بالمحاكم التأديبية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2012-02-28

قضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار على فكرى، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى التى تطالب بإقالة المستشار تيمور فوزى، رئيس النيابة الإدارية وإحالتها للمحكمة الإدارية العليا للاختصاص. كانت محكمة القضاء الإدارى قد تلقت دعوى قضائية جديدة ضد رئيس المجلس العسكرى ورئيس الوزراء ووزير العدل مطالبة بإقالة المستشار تيمور مصطفى رئيس هيئة النيابة الإدارية من منصبه، وذكرت الدعوى أن تيمور حاصل على ليسانس حقوق فى 1965 وعين فى مجلس الدولة 1972، وبعد أن ثبت زواجه بسيدة فرنسية تقدم باستقالته وطلب تعيينه بهيئة قضائية أخرى، فتم تعيينه وسط مستشارين دفعة 1961، متخطيا بذلك الأقدمية. واتهمت الدعوى المستشار تيمور بأنه لم يؤد فعليا أى أعمال سواء فى عمله فى مجلس الدولة أو النيابة الإدارية، بالإضافة إلى حصوله على مبالغ مالية من النيابة الإدارية بدون وجه حق قيمة البدل النقدى للإجازات فى عام 2006 فى استيلاء فعلى على المال العام، ويذكر أن محكمة القضاء الإدارى قد سبق لها رفض دعوى مشابهة العام الماضى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: