بورصات العقود الآجلة

2022-08-18

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة إلى مستويات غير مسبوقة منذ عام 2008 ، وهو ارتفاع يهدد بتعويض فوائد انخفاض الأسعار في البنزين.   قالت شبكة سي ان ان الامريكية، ان العقود الآجلة للغاز الطبيعي ارتفعت بنسبة 7 % يوم الثلاثاء وهو أعلى سعر إغلاق منذ 1 أغسطس 2008 وعلى الرغم من التراجع الطفيف امس الأربعاء إلا أنها ظلت مرتفعة بنسبة 70% منذ نهاية يونيو.   وارتفع الغاز الطبيعي بنسبة بلغت 525% منذ أن أغلق عند 1.48 دولار في يونيو 2020 عندما بدا الشعور بأثار اغلاقات كورونا في العام نفسه.   المشكلة الأكبر بالنسبة للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة هي حقيقة أن مستويات المخزون أقل من المتوسطات التاريخية ، مما يترك السوق مع قدر أقل من المخزن المؤقت مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.   أشار خبراء إلى كيفية تعرض منتجي النفط والغاز الأمريكيين لضغوط من وول ستريت لإنفاق أقل على مشاريع الحفر باهظة الثمن والمزيد على توزيعات الأرباح وإعادة الشراء للمساهمين.   قال روبرت ياوجر ، نائب رئيس العقود الآجلة للطاقة في ميزوهو للأوراق المالية: "نحتاج إلى مزيد من إنتاج الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة. مستويات الإنتاج منخفضة للغاية".   الخبر السار هو أن الأسعار المرتفعة ستحفز في النهاية على زيادة الإنتاج، ولا يراهن المستثمرون على أن الأسعار المرتفعة اليوم ستستمر حيث يشير سوق العقود الآجلة إلى أن أسعار الغاز الطبيعي يجب أن تنخفض بنسبة 50% تقريبًا في هذه المرحلة من العام المقبل. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-05-22

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على هيكل ملكية شركة بورصة العقود الآجلة وشركة المقاصة الخاصة بها على أن يضم مؤسسات مالية ذات ملاءة مالية ومؤسسات مالية ذات خبرة في مجال عمل البورصات، وبما لا يقل عن نسبة 75% من أسهم رأسمالها، على ألا تزيد نسبة مساهمة الشخص والأشخاص المرتبطة به عن 10% من إجمالي أسهم رأسمال الشركة.   وحددت هيئة الرقابة المالية، في قرارها رقم 39 لسنة 2021، ضوابط تشكيل مجلس إدارة شركة المقاصة والتسوية للعقود التي يجرى التعامل عليها في بورصات العقود الآجلة وهي: 1- يجب ألا يقل عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة عن 5 أعضاء ولا يزيد على 9، يكون غالبيتهم من ذوي الخبرة ومن غير التنفيذيين، على أن يتضمن التشكيل عضوين على الأقل من المستقلين. ويقصد بعضو مجلس الإدارة المستقل التعريف الوارد له بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 100 لسنة 2020 بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية. 2- تكون مدة دورة مجلس إدارة الشركة 3 سنوات. 3- لا يجوز لرئيس مجلس إدارة الشركة وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين، أن يكونوا أعضاء بالمجلس لأكثر من 3 دورات متصلة أو منفصلة. 4- يحظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة ومنصب العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذى للشركة، على أن يسري البند (1-1-3) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 100 لسنة 2020 بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية. 5- لا يجوز لعضو مجلس إدارة الشركة أن يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى تباشر نشاط الإيداع والقيد المركزى فى ذات الوقت. 6- يجب أن تستخدم الشركة أسلوب التصويت التراكمي عند انتخاب أعضاء مجلس الإدارة. 7- يجب أن يتضمن تشكيل مجلس الإدارة عنصرًا نسائيًا على الأقل.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-07-20

أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية، تحذيرا جديداً للمتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية من مخاطر الاشتراك في عمليات الاكتتاب الأولى في العملات Initial Coin Offering -ICO والتي تهدف لجمع أموال من المواطنين، ومن مخاطر الانسياق لدعوات التعامل بالعملات الافتراضية المشفرة في ضوء أنها غير خاضعة لرقابة أي جهة داخل مصر، وتشكل تحايلاً على المنظومة النقدية الرسمية وما يرتبط بها من قوانين وتشريعات.   وتهيب الهيئة بالمستثمرين-والمتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية-بضرورة توخى الحذر من الدخول بهذا النوع من الأدوات عالية المخاطر باعتباره نوعا من أنواع المقامرة، وأن من يتعامل على تلك العملات معرض لفقدان كامل أمواله عند تقبله لهذه الدرجة العالية من المخاطر، كما أنه من الوارد أن يقع المستثمرون في تلك العملات الافتراضية في شباك القراصنة أو يتعرضوا لخسائر ضخمة في أي وقت بفعل أي تصريح او تنظيم من قبل أي من السلطات الرقابية في أي من دول العالم.   وأكدت الهيئة فى تحذيرها أنها لم ترخص أو تقنن تلك العملات الافتراضية أو المنتجات المرتبطة بها، ولا توافق على التعامل فيها أو استخدامها، وكذلك تعتبر أن دعوات تحفيز المستثمرين للدخول على تلك الأنواع من التعاملات، لتحقيق عوائد مجزية يُعد نوعاً من أنواع التضليل الذي يقع تحت طائلة المسائلة القانونية.   وشددت الهيئة على أن سوق تداول الأوراق المالية في مصر هي البورصة المصرية-المعروفة لدى الكافة-وبورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المعروفة باسم بورصة النيل، كما أنه يتم حالياً استكمال الإجراءات التنفيذية لبورصة العقود الآجلة والمشتقات المالية، بالإضافة إلى بورصات السلع، ودون ما تم ذكره على سبيل التحديد يتطلب تشريعا للمزاولة.    وفي السنوات الأخيرة، سبق وأصدرت المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال-الأيوسكو-IOSCO عدة تحذيرات لأعضائها بشأن مخاوف الاشتراك في عمليات الاكتتاب الأولى في العملات وما لازمها من مخاطر الاحتيال، كما دشنت الأيوسكو على موقعها الإلكتروني قسم خاص نُشر به كل ما صدر عن أعضائها من الهيئات الرقابية من تحذيرات للمستثمرين الخاضعين لرقابتهم من استخدام الأصول المشفرة والاشتراك في عمليات الاكتتاب في العملات معربين عن قلقهم البالغ ومخاوفهم بشأن استخدام الأصول المشفرة في مجالات التداول والتسوية والمحاسبة والتقييم .   كما سبق للهيئة أن حذرت –مرارا-من التسارع المحموم على تلك العملات الافتراضية من خلال منصات التداول الإلكتروني او من خلال بعض أسواق المشتقات التي فتحت أبوابها مؤخرا لتداول العقود المبنية على تلك العملات الافتراضية، وأعلنت لمزاولي الخدمات المالية غير المصرفية-تكراراً-أن الغموض لا يزال يكتنف تلك العملات وسط تحذيرات كبيرة من العديد من السلطات المصرفية والرقابية بشأنها، بالإضافة إلى الافتقار إلى الشفافية وآليات الحماية للمتعاملين مما يفتح مجالا واسعا للاحتيال المالي خاصة أنها غير خاضعه لأي أطر تنظيمية او تشريعية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-08-07

يضع مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، 5 ملفات على رأس أولوياته خلال الفترة المقبلة، بمحور التشريعات وهى:   1- القرارات التنفيذية الخاصة ببورصات العقود الآجلة وشركة المقاصة والتسوية للعقود التى يجرى التعامل عليها فى بورصات العقود الآجلة.   2- اتخاذ إجراءات استصدار قرارات مجلس الإدارة لتفعيل دور إدارة المخاطر والإنذار المبكر للمؤسسات المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة.   3- وضع ضوابط رقابية لتنظيم تمويل الأصول غير الملموسة متمثلة فى حقوق الملكية الفكرية وحقوق الامتياز.   4- إصدار قرار أو تشريع من الهيئة بوضع إطار تنظيمى لإنشاء صناديق استثمار خاصة بنشاط التخصيم ونشاط التأجير التمويلى، وذلك لتوفير التمويل اللازم لشركات التأجير التمويلى والتخصيم.   5- ضم نشاط الرعاية الصحية ونظم إدارة تعويضات التأمين الطبى ضمن الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، ووضع ضوابط وإجراءات تحفيزية تسمح لشركات الرعاية الصحية بالتحول إلى شركات تأمين طبي متخصصة.   وتعد التشريعات أساس الرقابة على القطاع المالي غير المصرفى، فبدون تشريعات متطورة وحازمة لن تتمكن الهيئة من القيام بواجباتها فى الرقابة على القطاع وتطوير أدائه، ولكن فى الوقت ذاته يجب ألا تتسم البنية التشريعية بصفة الجمود، حيث سيؤدي ذلك إلى عدم مواكبتها للتطورات المتتالية فى القطاع، مما يحولها إلى عامل معوق وليس محفزًا على النمو.   كما تنتظر الهيئة إصدار 5 تشريعات جديدة وهي قانون التأمين الموحد، تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، التقاص في العقود المالية الآجلة، تنظيم تمويل المطورين العقاريين، إعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-09-21

كتبت - شيماء حفظي: تشير توقعات الفيدرالي الأمريكي، لاحتمالية رفع آخر لأسعار الفائدة هذا العام، بعد أن ثبتها اليوم الأربعاء للمرة الثانية خلال 2023، ورغم التضخم المرتفع أكثر من مستهدفات المركزي. وكان المركزي الأمريكي ثبت سعر الفائدة في يونيو الماضي وتوقع حينها رفع الفائدة مرتين أخريين، وتلا هذا القرار زيادة الفائدة بـ 0.25% في يوليو لتصبح الفائدة بين 5.25% و5.50% وهي الأسعار السارية بعد قرار اليوم. ويتوقع مسؤولو الفيدرالي في بياناته الصادرة يوم الأربعاء، أن يتم رفع الفائدة مرة أخرى خلال العام الجاري. ويبقى للمركزي اجتماعين حتى نهاية العام أحدهما مطلع نوفمبر والآخر في ديسمبر. وبحسب ما نقلته صحيفة فاينانشيال تايمز، يدعم الاحتياطي زيادة أخرى في سعر الفائدة هذا العام وتخفيضات أقل في عام 2024 حتى مع إبقاء البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة القياسي ثابتًا عند أعلى مستوى له منذ 22 عامًا. وأشارت التوقعات، إلى دعم وصول أسعار الفائدة إلى ذروتها بين 5.5% و5.75%، وهو ما يترجم إلى ارتفاع آخر بمقدار ربع نقطة مئوية هذا العام، مع توقع تخفيضات أقل في أسعار الفائدة لعامي 2024 و 2025. ارتفع عائد سندات الخزانة لمدة عامين، والذي يتحرك مع توقعات السياسة النقدية، إلى أعلى مستوى له منذ عام 2006 بعد بيان بنك الاحتياطي الفيدرالي، حيث توقع المستثمرون احتمال رفع أسعار الفائدة الإضافية هذا العام، حسب الصحيفة. وفي سوق العقود الآجلة، انقسم المتداولون بالتساوي حول فرص قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة مرة أخرى بحلول نهاية عام 2023. وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، في مؤتمر صحفي، إن قرار إبقاء أسعار الفائدة ثابتة لا يعني أن صناع السياسات قد خلصوا إلى أن السياسة النقدية كانت مقيدة بما يكفي للسيطرة على التضخم. وأشار إلى التوقعات الجديدة، مضيفا ".. سيكون من المناسب لنا رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في الاجتماعين المتبقيين هذا العام"، حسب الصحيفة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-05-22

شارك الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وهشام رمضان المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، في الاحتفال بمدريد الإسبانية، بتخريج أول دفعة من الدارسين لشهادة «الماجستير الدولي في الأسواق المالية»، المقدم من معهد دراسات البورصة IEB الإسباني، والمعتمد من بورصة مدريد، بالمشاركة مع معهد الخدمات المالية؛ الذراع التدريبي للهيئة. من جانبه، قال الدكتور محمد عمران، إنَّ الهيئة تسعى لأن يصبح قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في مصر، نبع متجدد للقدرات وجاذب للكفاءات، من خلال العمل باستمرار على دعم تطوير الأشخاص وتنافسيتهم، لما يمثله رأس المال البشرى المؤهل علمياً من أهمية في تنمية وتطوير القطاع المالي غير المصرفي. أضاف «عمران» خلال كلمته بحفل التخرج بمدريد، أنَّه لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يجتاز 24 دارس بمعهد الخدمات المالية؛ الذراع التدريبي لهيئة الرقابة في مصر- البرنامج التعليمي للحصول على درجة الماجستير الدولي في الأسواق المالية، بالشراكة مع المعهد الإسباني IEB، الحائز على المركز الأول بين برامج الماجستير في التمويل بإسبانيا للعام الثالث على التوالي. أكد رئيس الهيئة، على أنَّ الطموحات الاقتصادية دائما ما كانت الدافع وراء استحداث أدوات مالية غير مصرفية جديدة في السوق المصري، بهدف تحقيق التنوع في الأدوات المالية المتداولة ومشتقاتها، بما يجذب المزيد من الاستثمارات إلى داخل الاقتصاد المصري. نوه الدكتور «عمران»، بأنَّ تخصصات الدراسين والتي تضم 6 دارسين من شركات التأمين، و8 دارسين من نشاط سوق رأس المال، و8 دراسين من البنوك، و2 من المتخصصين في النواحي المالية، و3 دراسين من قطاع الاستثمار وإدارة الأصول في أول دفعة لـ «الماجستير الدولي في الأسواق المالية»، أعطى مؤشر على أهمية موضوع الماجستير، وعلى وجود حاجة فعليه لدى الكفاءات في الأنشطة المالية غير المصرفية لصقل معارفهم ومهاراتهم. وأوضح هشام، رمضان المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، بأن الماجستير الدولي فى الأسواق المالية يحظى بإهتمام الهيئة، على اعتباره أحد أهم الأدوات التي تمكنا من توفير الكوادر البشرية لتفعيل تعديلات سوق رأس المال والتي صدرت بالقانون رقم 17 لسنة 2018، وخاصة إنشاء وتفعيل بورصات العقود الآجلة في السوق المصري. أوضح المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، أنَّ آخر أسبوعين من الدراسة خلال الفترة من 8 -20 مايو 2022 قد شهدت توجه الطلاب للعاصمة الإسبانية لاستكمال الدراسة بمقر معهد دراسات البورصات الإسباني IEB، وتلقي التدريب الميداني اللازم-والمتفق علي-بالبورصة الإسبانية والمؤسسات المالية ذات العلاقة لربط الجانب الأكاديمي للدراسة بالجانب العملي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-10-20

قال عبد الحميد إبراهيم، مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن التعديلات المطروحة على قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية تسمح لغير البنوك بأن يكون لها نشاط على الأوراق المالية الحكومية، مؤكدا أنه لا  تعديل فى الفلسفة الخاصة بالسوق الحاضن للأوراق المالية.   وأكد مستشار رئيس هيئة الرقابة المالية، أن التعديلات تساعد على جذب مزيد من الاستثمارات فى قطاع الأوراق المالية، بما يساهم فى رفع التصنيف الائتمانى لمصر، لافتا إلى أن التعديلات لا تمس الكيان القائم الذى يتولى المقاصة والتسوية.     وشهدت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب أشرف العربى وكيل اللجنة، جدلا حول تعديلات المادة 35 والتى أجازت للبنك المركزى أن يباشر من خلال شركة مساهمة نشاطى الإيداع والقيد المركزى بالنسبة لأذون الخزانة والسندات الحكومية وتضمنت المادة القواعد المنظمة لذلك.     وأجازت المادة (35 مكررا) للهيئة العامة للرقابة المالية باأن ترخص لإحدى شركات المساهمة للقيام بإجراءات عمليات المقاصة والتسوية للعقود التى يجرى التعامل عليها فى بورصات العقود الآجلة وإيرادات القواعد المنظمة لذلك.       وأناطت المادة بمجلس إدارة الهيئة تحديد هيكل ملكية الشركات المنصوص عليها فى هذا الفصل وضوابط تشكيل مجلس إدارتها وشروط وضوابط وإجراءات الترخيص لها بمزاولة النشاط و الحد الأدنى لرأس مالها المصدر والمدفوع بالكامل.     وألزمت المادة (35 مكررا) الشركة المرخص لها بإجراءات عمليات المقاصة والتسوية للعقود الآجلة إصدار لائحة بقواعد و إجراءات المقاصة والتسوية ولا تكون هذه اللائحة نافذة إلا بعد اعتمادها من الهيئة.     وبدوره تحفظ  النائب صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية المصرى، على مشروع القانون، موضحا أنه يسهم فى تقييد عمل الشركة القائمة و الإضرار بالسوق، مطالبا بمناقشة دقيقة للقانون لارتباطه بالاستثمار وسوق المال.   ومن جانبه، دعا الدكتور أشرف العربى، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية ورئيس الاجتماع، النواب للتمهل ومراجعة مواد القانون قبل الحكم عليه تمهيدا لمناقشة مواده مادة مادة.     ونصت المذكرة الإيضاحية للقانون على أن قانون الإيداع والقيد المركزى صدر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 لتنظيم نشاط الإيداع والقيد المركزى فى السوق متناولا بالتفصيل الأحكام الخاصة بالإبداع و القيد المركزيين وعمليات المقاصة والتسوية للأوراق المالية بهدف تسوية المراكز القانونية الناشئة عن التعامل فى الأوراق المالية تحديدا لحقوق و التزامات المتعاملين مع هذه الأوراق، ونظم القانون أحكام تأسيس و إدارة الشركة التى يرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بمزاولة نشاطى الإيداع و القيد المركزى للأوراق المالية.     واستهدفت التعديلات إضافة بعض الأحكام المنظمة لعمليات المقاصة والتسوية للعقود التى تشتق قيمتها من قيمة أصول مالية أو عينية أو مؤشرات الأسعار أو أوراق مالية أو أدوات مالية أو غيرها من المؤشرات، كما دعت الحاجة إلى تضمين القانون تنظيم عمليات المقاصة والتسوية لكافة الأوراق المالية بما فى ذلك الأوراق المالية الحكومية سواء كانت أذون خزانة أو سندات حكومية.      ونقلت  المادة الأولى الاختصاصات فى قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية لرئيس الوزراء، ولغت عبارة الوزير المختص.     وأجازت التعديلات مباشرة الشركة العاملة فى مجال الإيداع و القيد المركزى للأوراق المالية نشاطها بالنسبة إلى العقود الآجلة التى تشتق قيمتها من أصول مالية أو عينية أو مؤشرات الأسعار أو أدوات مالية او غيرها من المؤشرات التى تحددها الهيئة بعد الحصول على ترخيص من الهيئة وفقا للضوابط و الإجراءات التى يضعها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-01-12

يبدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال فى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000 حيث يُعد نشاط الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية من أهم الأنشطة الخاصة بسوق الأوراق المالية، وأحد الركائز المهمة لعمل بورصات الأوراق المالية، لذلك أفرد المشرع لتنظيمه قانوناً خاصاً، والذى صدر بالقانون رقم 93 لسنة 2000، كما صدرت لائحته التنفيذية بقرار وزير التجارة الخارجية رقم 906 لسنة 2001. ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق الأهداف الآتية:   أ‌-التوافق مع تعديلات قانون الشركات: فى عام 2015، صدر القانون رقم 17 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، متضمناً إضافة بند جديد برقم (هـ) للمادة (17) منه، يُلزم شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم التى سيتم تأسيسها بعد العمل بالقانون رقم 17 لسنة 2015، بأن تقدم للجهة الإدارية عند تأسيس الشركة شهادة تفيد إيداع أوراقها المالية مركزياً لدى شركة الإيداع والقيد المركزى.   ثم جرى تعديل المادة (17) من قانون شركات المساهمة المشار إليه مرة أخرى بموجب القانون رقم 4 لسنة 2018، وتضمن التعديل إلزام الشركات الجديدة بإيداع أوراقها المالية مركزياً لدى شركة الإيداع والقيد المركزى، بالإضافة إلى إلزام شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم التى تم تأسيسها فى السنوات السابقة بتوفيق أوضاعها بإيداع أوراقها المالية مركزيًا لدى شركة الإيداع والقيد المركزى خلال سنة على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون.   ومؤدى ذلك أنه سيترتب على إعمال حكم التعديل، الذى استحدثه القانون رقم 4 لسنة 2018، دخول حوالى 130 ألف شركة فى نظام الإيداع المركزى، وهو ما يفرض على هذه الشركات أداء المقابل المقرر لقاء هذا الإيداع والقيد للشركة المنوط بها ذلك.   2- التوافق مع تعديلات قانون سوق رأس المال: صدر القانون رقم 17 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992. وبموجب هذا القانون أضيف باب جديد للقانون بعنوان : بورصات العقود الآجلة، والتى يتم التعامل فيها على العقود التى تشتق قيمتها من قيمة أصول مالية، أو عينية، أو مؤشرات الأسعار أو أوراق مالية أو سلع أو أدوات مالية أو غيرها. وتختلف بورصات العقود الآجلة عن بورصات الأوراق المالية فى أن العقود التى يجرى التعامل عليها فيها هى عقود مستقبلية لا يتم فيها التعامل على أشياء موجودة فعلًا وحاضرة الثمن وقت البيع.   3-استحداث شركات جديدة للإيداع والقيد المركزى: تقوم شركة مصر للمقاصة بعمليات الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية، وهى الشركة الوحيدة حالياً التى تعمل فى هذا المجال، وهى شركة مساهمة مصرية، يتكون هيكل المساهمين فيها من البورصة المصرية وبعض الجهات التى تمثل المال العام.   أما بالنسبة للأوراق المالية الحكومية (السندات وأذون الخزانة)، والتى يصدرها البنك المركزى نيابة عن وزارة المالية، فلها وضع متميز يختلف عن سائر الأوراق المالية،فكان من المنطقى أن ينظم مشروع القانون المعروض إشراف البنك المركزى على هذه الأوراق وإدارته للعمليات المرتبطة بها بالكامل لأنه جهة الإصدار، وكان من الضرورى أن يكون هذا الإشراف عن طريق شركة مملوكة للبنك المركزى بالكامل ومرخص لها من هيئة الرقابة المالية.   وكذلك الحال بالنسبة للعقود التى يجرى التعامل عليها فى بورصات العقود الآجلة، والتى تختلف عن نوعى الأوراق المالية سالفى الذكر، فقد استحدث مشروع القانون إمكانية إنشاء شركات للإيداع والقيد المركزى للقيام بعمليات التسوية والمقاصة للعمليات التى تجرى على هذه العقود.   4- استحداث أحكام رهن الأوراق المالية والأوراق المالية الحكومية:  ظل قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية خاليًا من الأحكام التى تنظم رهن الأوراق المالية، حيث كان يتم الاعتماد على أحكام رهن الأوراق التجارية الواردة فى قانون التجارة. ولما دعت الحاجة إلى وجود نصوص خاصة برهن الأوراق المالية، جاء مشروع القانون المعروض بإضافة فصل جديد لتنظيم أحكام رهن الأوراق المالية والأوراق المالية الحكومية؛ وذلك لتنظيم أحكام هذا النوع من الرهون، وتنظيم علاقات الأطراف ذوى الشأن فيه.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-01-12

بدأ مجلس النواب منذ قليل، خلال الجلسة العامة، برئاسة الدكتور على عبد العال، فى نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000.       ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوافق مع تعديلات قانون الشركات وتعديلات قانون سوق رأس المال، واستحداث شركات جديدة للإيداع والقيد المركزى، حيث تقوم شركة مصر للمقاصة بعمليات الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية، وهى الشركة الوحيدة حالياً التي تعمل في هذا المجال، وهى شركة مساهمة مصرية، يتكون هيكل المساهمين فيها من البورصة المصرية وبعض الجهات التي تمثل المال العام.       وأشار تقرير اللجنة، الذى تلاه النائب أشرف العربى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، أنه  بالنسبة للأوراق المالية الحكومية (السندات وأذون الخزانة)، والتي يصدرها البنك المركزى نيابة عن وزارة المالية، فلها وضع متميز يختلف عن سائر الأوراق المالية، فكان من المنطقى أن ينظم مشروع القانون المعروض إشراف البنك المركزى على هذه الأوراق وإدارتها للعمليات المرتبطة بها بالكامل لأنه جهة الإصدار، وكان من الضرورى أن يكون هذا الإشراف عن طريق شركة مملوكة للبنك المركزى بالكامل ومرخص لها من هيئة الرقابة المالية، وكذلك الحال بالنسبة للعقود التي يجرى التعامل عليها في بورصات العقود الآجلة، والتي تختلف عن نوعي الأوراق المالية سالفى الذكر، ولذلك استحدث مشروع القانون إمكانية إنشاء شركات للإيداع والقيد المركزى للقيام بعمليات التسوية والمقاصة للعمليات التي تجرى على هذه العقود.       وأشار إلى أن مشروع القانون يهدف أيضا إلى استحداث أحكام رهن الأوراق المالية والأوراق المالية الحكومية،  وأنه ظل قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية خاليًا من الأحكام التي تنظم رهن الأوراق المالية، حيث كان يتم الاعتماد على أحكام رهن الأوراق التجارية الواردة في قانون التجارة،  ولما دعت الحاجة إلى وجود نصوص خاصة برهن الأوراق المالية، جاء مشروع القانون المعروض بإضافة فصل جديد لتنظيم أحكام رهن الأوراق المالية والأوراق المالية الحكومية؛ وذلك لتنظيم أحكام هذا النوع من الرهون، وتنظيم علاقات الأطراف ذوى الشأن فيه.                               ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-01-12

أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موافقة المجلس، خلال جلسته العامة المُنعقدة الآن، على حذف الفقرة الثانية من نص المادة (9) من قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية، وذلك استجابة لمطلب الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث أكد عمران استحالة تطبيق النص الوارد بالفقرة، وأن مُحصلة تطبيقها ستكون صفرية خاصة بعد إصرار لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان على تعديل نص المادة (37) من القانون حفاظا على المال الخاص.   وتنص الفقرة التى تم حذفها على "ويجوز للشركة بعد الحصول على ترخيص من الهيئة وفقًا للضوابط والإجراءات التى يضعها مجلس إدارة الهيئة، أن تباشر نشاطها بالنسبة إلى العقود الآجلة التى تشتق قيمتها من أصول مالية أو عينية أو مؤشرات الأسعار أو سلع أو أدوات مالية أو غيرها من المؤشرات التى تحددها الهيئة"، وأوضح الدكتور محمد عمران أن ممارسة تلك الشركات نشاط تسوية العقود الآجلة يتطلب إدخال مُساهمين جُدد للشركة، لافتا إلى أن تلك الصلاحية تم سحبها من مجلس إدارة الهيئة وفقا لتعديل اللجنة الاقتصادية على نص المادة (37) من المشروع، حفاظا على المال العام.   ومن ناحيته قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن الحكومة هى من تقدمت بالتعديل، والآن تطلب حذفه رغم أنها ضرورية لإنشاء بورصات العقود الآجلة، وتساءل الدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية المصرى، عن سبب التخوف من تلك الفقرة، خاصة وأن ممارسة الشركة لهذا النشاط يتوقف على الحصول على ترخيص، موضحا أن الترخيص والضوابط تصدر من الهيئة العامة للرقابة المالية، مشيرا إلى أن نص المادة (37) بالقانون الحالى بها شبهة عوار دستورى وتمس الملكيات الخاصة المصونة بقوة الدستور.   وتنص المادة (37)، قبل تعديلها من جانب اللجنة الاقتصادية، من ذات القانون على أن "تكون أسهم الشركة مملوكة لأعضاء الإيداع المركزى على نحو يناسب حجم تعاملات كل منهم معها وفقًا لما يسدده لها من أتعاب ومصروفات، وبشرط ألا يجاوز ملكية العضو أو أية مجموعة مرتبطة من الأعضاء (5%) من رأس مال الشركة وأن تمتلك بورصات الأوراق المالية المصرية (5%) من رأس مال الشركة وتمثل عضو فى مجلس إدارة الشركة".                                       ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-04-26

قال المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد عددا من الاجتماعات يوم الثلاثاء المُقبل، لمناقشة تقرير قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة عن مشروع قانون اللإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية، لافتا إلى أن اللجنة ستناقش خلال اجتماعاتها يوم الثلاثاء عدد من طلبات الإحاطة المُقدمة من عدد من أعضاء المجلس بشأن موضوعات تتعلق بعمل الهيئة العامة للرقابة المالية. وكان مجلس النواب قد وافق على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية والصادر بالقانون رقم (93) لسنة 2000، فى مجموعه، وأحال المشروع لقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، ويستحدث مشروع القانون شركات جديدة للإيداع والقيد المركزي، واستحداث أحكام رهن الأوراق المالية والأوراق المالية الحكومية. ويهدف المشروع إلى تحقيق التوافق مع تعديلات قانون الشركات وتعديلات قانون سوق رأس المال، واستحداث شركات جديدة للإيداع والقيد المركزى، حيث تقوم شركة مصر للمقاصة بعمليات الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية، وهى الشركة الوحيدة حاليًا التى تعمل فى هذا المجال، وهى شركة مساهمة مصرية، يتكون هيكل المساهمين فيها من البورصة المصرية وبعض الجهات التى تمثل المال العام. وأشار تقرير لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع القانون، أنه بالنسبة للأوراق المالية الحكومية (السندات وأذون الخزانة)، والتى يصدرها البنك المركزى نيابة عن وزارة المالية، فلها وضع متميز يختلف عن سائر الأوراق المالية، فكان من المنطقى أن ينظم مشروع القانون المعروض إشراف البنك المركزى على هذه الأوراق وإدارتها للعمليات المرتبطة بها بالكامل لأنه جهة الإصدار، وكان من الضرورى أن يكون هذا الإشراف عن طريق شركة مملوكة للبنك المركزى بالكامل ومرخص لها من هيئة الرقابة المالية، وكذلك الحال بالنسبة للعقود التى يجرى التعامل عليها فى بورصات العقود الآجلة، والتى تختلف عن نوعى الأوراق المالية سالفى الذكر، ولذلك استحدث مشروع القانون إمكانية إنشاء شركات للإيداع والقيد المركزى للقيام بعمليات التسوية والمقاصة للعمليات التى تجرى على هذه العقود. وأشار إلى أن مشروع القانون يهدف أيضا إلى استحداث أحكام رهن الأوراق المالية والأوراق المالية الحكومية، وأنه ظل قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية خاليًا من الأحكام التى تنظم رهن الأوراق المالية، حيث كان يتم الاعتماد على أحكام رهن الأوراق التجارية الواردة فى قانون التجارة، ولما دعت الحاجة إلى وجود نصوص خاصة برهن الأوراق المالية، جاء مشروع القانون المعروض بإضافة فصل جديد لتنظيم أحكام رهن الأوراق المالية والأوراق المالية الحكومية؛ وذلك لتنظيم أحكام هذا النوع من الرهون، وتنظيم علاقات الأطراف ذوى الشأن فيه. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-05-01

تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اجتماعا صباح يوم الأحد المُقبل لمناقشة قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاق منحة التمويل الإضافى بمبلغ مليون و746 ألف دولار أمريكي للمساهمة فى تمويل مشروع "إتاحة وتيسير بيئة استثمارية متكافئة وتحسين سياسات الاستثمار والإطار القانونى والمؤسسى" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية وهيئة التنمية الدولية بصفتهما وكالة داعمة للتنفيذ لصالح صندوق التحول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والموقع بتاريخ 23 نوفمبر 2019. وكانت اللجنة قد عقدت 4 اجتماعات الثلاثاء الماضى ناقشت خلالها تقرير قسم التشريع بمجلس الدولة عن مشروع قانون اللإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية، وشمروعات موازنات الهيئة العامة للرقابة المالية ومعهد الخدمات المالية والصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع. وكان مجلس النواب قد وافق على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية والصادر بالقانون رقم (93) لسنة 2000، فى مجموعه، وأحال المشروع لقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، ويستحدث مشروع القانون شركات جديدة للإيداع والقيد المركزي، واستحداث أحكام رهن الأوراق المالية والأوراق المالية الحكومية. ويهدف المشروع إلى تحقيق التوافق مع تعديلات قانون الشركات وتعديلات قانون سوق رأس المال، واستحداث شركات جديدة للإيداع والقيد المركزى، حيث تقوم شركة مصر للمقاصة بعمليات الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية، وهى الشركة الوحيدة حاليًا التى تعمل فى هذا المجال، وهى شركة مساهمة مصرية، يتكون هيكل المساهمين فيها من البورصة المصرية وبعض الجهات التى تمثل المال العام. وأشار تقرير لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع القانون، أنه بالنسبة للأوراق المالية الحكومية (السندات وأذون الخزانة)، والتى يصدرها البنك المركزى نيابة عن وزارة المالية، فلها وضع متميز يختلف عن سائر الأوراق المالية، فكان من المنطقى أن ينظم مشروع القانون المعروض إشراف البنك المركزى على هذه الأوراق وإدارتها للعمليات المرتبطة بها بالكامل لأنه جهة الإصدار، وكان من الضرورى أن يكون هذا الإشراف عن طريق شركة مملوكة للبنك المركزى بالكامل ومرخص لها من هيئة الرقابة المالية، وكذلك الحال بالنسبة للعقود التى يجرى التعامل عليها فى بورصات العقود الآجلة، والتى تختلف عن نوعى الأوراق المالية سالفى الذكر، ولذلك استحدث مشروع القانون إمكانية إنشاء شركات للإيداع والقيد المركزى للقيام بعمليات التسوية والمقاصة للعمليات التى تجرى على هذه العقود. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-06-03

يعقد مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، جلساته العامة يومى الأحد والاثنين القادمين، وذلك لمناقشة عدد من مشروعات القوانين، وأخذ الرأى النهائى على مشروعات قوانين أخرى كان المجلس قد وافق عليها فى مجموعها وأرجأ أخذ التصويت النهائى عليها لجلسات لاحقة. ونستعرض فيما يلى مشروعات القوانين المُدرجة بجدول الجلسات العامة لأخذ الرأى النهائى، وعددها 6 مشروعات قوانين، وهى: 1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000 .. (22 مادة) بمناسبة صدور القانون رقم 17 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال، تضمن إجازة إنشاء بورصة العقود الآجلة التي تنشأ وفقاً لأحكام المادة 26 مكرراً من هذا القانون، ونص على إتمام عمليات المقاصة والتسوية للعقود التي يجري التعامل عليها في بورصات العقود الآجلة وفقاً لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، الأمر الذي استدعى تعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية بإضافة بعض الأحكام المنظمة لعمليات المقاصة والتسوية للعقود التي تشتق قيمتها من قيمة أصول مالية، أو عينية، أو مؤشرات الأسعار أو أوراق مالية أو سلع أو أدوات مالية أو غيرها من المؤشرات. كما ينظم هذا المشروع بقانون عمليات المقاصة والتسوية لكافة الأوراق المالية بما في ذلك الأوراق المالية الحكومية سواء كانت أذون خزانة أو سندات حكومية. 2- مشروع قانون بتعديل قانون الهيئة القومية لسكك الحديد .. (3 مواد) يهدف مشروع القانون إلى تصنيف أملاك الهيئة القومية لسكك حديد مصر إلى أملاك تشغيلية وأملاك غير تشغيلية، بحيث تخصص الأملاك التشغيلية التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً ومباشراً بأية مرحلة من مراحل التشغيل أملاكاً عامة، وينهي التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية لتعود للهيئة أحقيتها في استغلال تلك الأراضي. 3- مشروع قانون بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات .. (18 مادة) يهدف هذا المشروع إلى تحديد القواعد والإجراءات اللازمة لاستغلال الشوارع العامة بشكل منظم وحضاري لانتظار المركبات بالشوارع من خلال لجنة بكل محافظة لتحديد أماكن الانتظار وأوقتها وأعدادها والشروط الخاصة بحق استغلال تلك الأماكن وفقاً لقانون التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، وكذا تحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات والحصول على رخصة من الجهة الإدارية بذلك متضمنة تحديد مقابل الانتظار وفقاً لطبيعة الموقع ومساحته. 4- مشروع قانون بتعديل القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية .. (7 مواد) يهدف مشروع القانون إلى تطوير قدرة السلطات الصحية في مواجهة خطر الانتشار الواسع لبعض الأمراض بما يمثل تهديداً خطيراً للصحة العامة، حيث كشفت تداعيات انتشار وباء كورونا المستجد عن ضرورة تعديله لتحقيق بعض الأهداف منها: (تغليظ العقوبات المقررة لمخالفة أي من الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، تخويل السلطات الصحية حق إلزام الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن، تمكين السلطات الصحية من اتخاذ التدابير الصحية اللازمة للتعامل مع جثث الموتى بسبب الأوبئة). 5- مشروع قانون بتعديل القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة .. (4 مواد) يهدف مشروع القانون إلى رفع مستوى الأداء والمرونة الكاملة في إنجاز اختصاصات المجلس الأعلى للشرطة حيث أجاز عقد الجلسات بحضور نصف الأعضاء دون استلزام وجود مستشار الفتوى لوزارة الداخلية لعدم تعطيل أعمال المجلس، كما أجاز اختيار العناصر الأجدر على تنفيذ السياسة العامة للدولة وخطط التأمين اللازمة لحماية المنشآت والأموال والأعراض التي تخص هيئة الشرطة، وأن يكون المد في رتبتي العقيد والعميد والرتب الأعلى بالاختيار من بين الكفاءات القادرة على تنفيذ الخطط الأمنية للوزارة في إطار السياسة العامة للدولة وفقاً لما يقرره المجلس الأعلى لهيئة الشرطة. كما رؤي تعديل النص المتعلق بتشكيل مجلس التأديب الأعلى المختصم بمحاكمة الضباط من رتبة لواء فأعلى لصعوبة تطبيق النص بالتشكيل الحالي. 6-  مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية .. (36 مادة) يضع هذا المشروع تنظيماً جديداً للبعثات والمنح والإجازات الدراسية للعاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية سواء بالتعيين أو بالتعاقد، وذلك من خلال استحداث لجنة للبعثات والمنح والإجازات الدراسية بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي، وتختص بتقصي الاحتياجات الفعلية وطلبات الوفود، ووضع اللوائح المنظمة لشئون الوافدين- ويحدد المشروع الشروط الدراسية، وتشكيل لجنة للإجازات الدراسية بالجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وشروط وضوابط إنهاء البعثة، وما يترتب على ذلك، ويحدد عقوبات حال مخالفة أحكامه. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-09-22

حدد قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، وفقا لتعديلات الأخيرة التي أقرها مجلس النواب، وأصبحت نافذة، إجراءات تأسيس الشركات التي تقوم بإجراءات عمليات المقاصة والتسوية للعقود التي يجرى التعامل عليها في بورصات العقود الآجلة. وفى هذا الصدد، تنص المادة (35 مكررا 1) من قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، على أن يكون تأسيس الشركات التي تقوم بإجراءات عمليات المقاصة والتسوية للعقود التي يجرى التعامل عليها في بورصات العقود الآجلة، وفقاً للأحكام الخاصة بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والمنصوص عليها في قانون سوق رأس المال المشار إليه، على أن تكون في شكل شركة مساهمة، وترخص لها الهيئة للقيام بتلك الأنشطة، ويكون نظامها الأساسي وفقا للنموذج المعد من الهيئة لهذا الغرض، وذلك دون التقيد بالأحكام الواردة بهذا الفصل. وفى حالة التسوية المادية للعقود على السلع، يتم تسليم السلع محل العقود وفقاً للقواعد التي تضعها وحدة الإشراف والرقابة على المخازن المعتمدة للسلع المشار اليها بالمادة (26 مكررا 6) من قانون سوق رأس المال. فيما، تنص المادة (35 مكررا 2) على أن تصدر الشركة المرخص لها بإجراء عمليات المقاصة والتسوية للعقود الآجلة لائحة بقواعد وإجراءات المقاصة والتسوية، ولا تكون هذه اللائحة نافذة إلا بعد اعتمادها من الهيئة.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-11-16

حدد قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، قواعد تأسيس الشركات التي تقوم بإجراءات عمليات المقاصة والتسوية للعقود التي يجرى التعامل عليها في بورصات العقود الآجلة.   وفى هذا الصدد، تنص المادة (35 مكررا 1) من قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، على أن يكون تأسيس الشركات التي تقوم بإجراءات عمليات المقاصة والتسوية للعقود التي يجرى التعامل عليها في بورصات العقود الآجلة، وفقاً للأحكام الخاصة بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والمنصوص عليها في قانون سوق رأس المال المشار إليه، على أن تكون في شكل شركة مساهمة، وترخص لها الهيئة للقيام بتلك الأنشطة، ويكون نظامها الأساسي وفقا للنموذج المعد من الهيئة لهذا الغرض، وذلك دون التقيد بالأحكام الواردة بهذا الفصل.   وفى حالة التسوية المادية للعقود على السلع، يتم تسليم السلع محل العقود وفقاً للقواعد التي تضعها وحدة الإشراف والرقابة على المخازن المعتمدة للسلع المشار اليها بالمادة (26 مكررا 6) من قانون سوق رأس المال.   فيما، تنص المادة (35 مكررا 2) على أن تصدر الشركة المرخص لها بإجراء عمليات المقاصة والتسوية للعقود الآجلة لائحة بقواعد وإجراءات المقاصة والتسوية، ولا تكون هذه اللائحة نافذة إلا بعد اعتمادها من الهيئة.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: