عبد الحميد إبراهيم

2025-01-13

أصيب 8 أشخاص فى سيارة ميكروباص مع تروسيكل على طريق دمياط الشرقي بين قرية البرامون والبدالة التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية. وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطار من مدير مباحث المديرية بوقوع حادث سير على طريق دمياط الشرقي، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين تصادم سيارة ميكروباص مع تروسيكل، وتم إرسال 4 سيارات اسعاف، وتبين إصابة احمد رفعت احمد 33 سنة مقيم كفر الاعجر، مصاب بكدمه بالصدر، و ابراهيم ناجي عبدالناصر 23 سنة كفر الأعرج. اشتابه كسر بالقدم اليمنى، وعبد الفتاح سعد عبد الفتاح 20 سنة كفر الأعجر سحجات كدمات بالجسم، وعبد المجيد أحمد عبد المجيد طاهر 24 سنة كفر الأعجر اشتباه كسر بالساق اليمنى، وفؤاد فؤاد عبدالرؤوف 16 سنة مرسى مطروح، كدمات سحجات بالجسم، وأحمد رضا عبد الله 22 سنة كفر الأعجر كدمات سحجات بالجسم، ومحمد عبد الحميد إبراهيم 18 سنة كفر الأعجر، كدمات سحجات بالجسم، ومحمود جمال عبد الخالق 27 سنة كفر الأعجر، اشتباه خلع بالكتف الأيسر، وتم نقل المصابين المستشفى العام التخصصي، وجاري تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-07-25

تجمهر العشرات من طلاب الثانوية العامة وأسرهم أمام مدرسة الشهيد الرائد محمد عادل السولية بقرية منية سمنود التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، بعد اكتشاف طلاب لجنتين حجب النتيجة وظهورها بخانات فارغة أمام أسماء الطلاب.وسادت حالة من الغضب بين أهالى الطلاب السعيد الرفاعى محمود الرفاعى وأحمد مجدى مصطفى الشيخ، وأحمد عبد الحميد إبراهيم بعد رفض مسئولى التربية والتعليم الرد على الطلاب وبيان أسباب حجب النتيجة عنهم، فيما أصيب بعض أولياء الأمور بإغماءات وتم نقلهم إلى المستشفى.وتوجه الطلاب وأولياء الأمور إلى ديوان عام محافظة الدقهلية لمقابلة حسام الدين إمام محافظ الدقهلية، للكشف عن أسباب حجب النتيجة لهؤلاء الطلاب، فيما رفض وكيل وزارة التربية والتعليم الرد على أسباب ظهور النتيجة ووضع أصفار فى الخانات. تجمهر الطلاب بالمدرسة غضب أولياء الأمور تجمع أولياء الأمور حوار الأهالى والطلاب الأهالى يتناقشون مشادة الأهالى لمعرفة النتيجة نتيجة أحد الطلاب الأهالى يناقشون مشكلة عدم ظهور النتيجةموضوعات متعلقة..- بالصور.. شكوى من تأخر ظهور نتيجة لجنتين للثانوية العامة بمنية سمنود ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-11-15

اختتم الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، فعاليات الجلسة النقاشية، حول دور الهيئة العامة للرقابة المالية، في سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وتنظيمها وتنميتها. وسلم عمران، شهادات تقدير للمحاضرين في المؤتمر، وهم عبدالحميد إبراهيم، رئيس الهيئة الأسبق، ومصطفى خليل، عضو الهيئة، وهيثم علي، عضو الهيئة، والمستشار محمد عبد الكريم، مستشار الهيئة، والدكتورة إيمان زكريا، وعبد المنصف العدوي، والمستشار عبد الرازق مهران، وعدد آخر من المستشارين. ودارت حلقات النقاش في المؤتمر، حول آليات عمل الهيئة ودورها، والمستجدات التي طرحت على الأسواق، وكيفية التعامل معها، وشرح الجوانب الفنية ومجالات عمل الهيئة، ومستجدات الأسواق المالية غير المصرفية، كالصكوك والتأجير التمويلي وغير ذلك، وذلك لقضاة مجلس الدولة، من أعضاء إدارات الفتوى، وقسم التشريع بالمجلس. وحضر الجلسات النقاشية، عددًا من الخبراء، من بينهم الدكتور هاني سري الدين، رئيس هيئة سوق المال الأسبق، والدكتور عبد الحميد إبراهيم، رئيس هيئة سوق المال الأسبق، وعضو مجلس إدارة الهيئة، وعدد من الخبراء في مجالات التأمين والتمويل العقاري وسوق المال.‎ ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2014-04-11

علق الدكتور عبد الحميد إبراهيم، عميد كلية الصيدلة بجامعة حلوان، على إضراب طلاب الكلية عن الدراسة للضغط على إدارة الكلية لاتخاذ إجراءات للإفراج عن زملائهم المقبوض عليهم، قائلاً: "إن إدارة الكلية غير مقصرة بخصوص الطلاب المحبوسين، وإنها تسعى جاهدة لحل مشكلاتهم". وأضاف إبراهيم، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه اجتمع مع أهالى الطلاب المحبوسين لإعلامهم أن الكلية غير قادرة على اتخاذ أى إجراءات تجاههم، لكنها تستطيع توفير لجان للطلاب المحبوسين لأداء الامتحانات داخل محبسهم. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2014-08-09

أكد أحد متهمى أنصار بيت المقدس خلال عرض فيديو المعاينة التصويرية أثناء استماع محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، للأحراز فى محاكمة 7 متهمين من أنصار بيت المقدس فى قضية خلية أكتوبر المتهمين فيها بارتكاب جرائم تشكيل خلية إرهابية وإطلاق النيران على أفراد قوة تأمين كنيسة العذراء بمدينة 6 أكتوبر، ما أدى إلى قتل شرطى، إلى جانب تخطيطهم لاستهداف أفراد القوات المسلحة والشرطة، أنه تعرف على أحد أعضاء التنظيم ويدعى وليد، وأن ذلك كان فى محافظة المنصورة وهذه العلاقة كانت منذ فترة قريبة، وأنهم كانوا يتحدثون عن الحرب على الإسلام فى الداخل والخارج، ولابد من الجهاد، وأضاف أنه يوم الحادث كان يقود سيارته فقط لمساعدتهم، وأنه لا يجيد حمل السلاح أو التعامل به. تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشاريين سامح سليمان ومحمد محمد عمار، وحضور حسام فتحى ممثل النيابة وسكرتارية سيد حجاج. وكان المستشار هشام بركات، النائب العام، سبق أن أمر فى شهر مارس الماضى، بإحالة المتهمين السبعة إلى محكمة الجنايات، حيث تضمن قرار الاتهام 4 متهمين محبوسين احتياطيا على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار المتهمين الثلاثة الهاربين وحبسهم احتياطيا وتقديمهم للمحاكمة. والمتهمين هم: محمد إبراهيم فتحى محمد، وكنيته أبوأنس، 27 سنة، نقاش، محبوس احتياطيا، ثم وليد حافظ مهران عبد الرحمن، وكنيته خطاب، 34 سنة، عاطل، محبوس احتياطيا، ومحمد أحمد حسن عبده، وكنيته أبوخطاب، 27 سنة، عامل"هارب"، ومحمد عبد الحميد إبراهيم، وكنيته أبو القعقاع، 21 سنة، سائق، محبوس، وأحمد سعد محمد، وشهرته أحمد الصغير"هارب" وأحمد محمد فؤاد عبد الرحمن، وكنيته أبو يوسف، 35 سنة، مسئول تطبيقات نظم معلومات، محبوس، وإبراهيم أحمد صادق إبراهيم"هارب". وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم إنشاء وإدارة جماعة إرهابية تعمل على خلاف أحكام القانون، بغرض منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، ومحاولة تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتمويل الجماعات الإرهابية بمعونات مادية، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، وإطلاق النيران على أفراد قوة تأمين كنيسة العذراء بمدينة السادس من أكتوبر، وإصابة الشرطى محمد طه السيد بطلقة فى رأسه تسببت فى انفجار المخ على نحو أدى إلى وفاته، والشروع فى قتل باقى أفراد القوة عمدا مع سبق الإصرار. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2015-02-18

وصل مطار القاهرة الدولى صباح اليوم الأربعاء عبد الحميد إبراهيم نائب رئيس حزب تحالف القوى الوطنية الليبية قادما من عمان، وذلك لحضور مؤتمر القوى الوطنية بالقاهرة بمشاركة عدد من الكتاب والنشطاء السياسيين الليبيين لمناقشة الاوضاع فى ليبيا.وأفاد مصدر بالمطار أنه وصل على طائرة الخطوط الأردنية القادمة من الأردن، وأنهى إجراءات دخوله القاهرة عبر صالة كبار الزوار. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-10-20

قال عبد الحميد إبراهيم، مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن التعديلات المطروحة على قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية تسمح لغير البنوك بأن يكون لها نشاط على الأوراق المالية الحكومية، مؤكدا أنه لا  تعديل فى الفلسفة الخاصة بالسوق الحاضن للأوراق المالية.   وأكد مستشار رئيس هيئة الرقابة المالية، أن التعديلات تساعد على جذب مزيد من الاستثمارات فى قطاع الأوراق المالية، بما يساهم فى رفع التصنيف الائتمانى لمصر، لافتا إلى أن التعديلات لا تمس الكيان القائم الذى يتولى المقاصة والتسوية.     وشهدت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب أشرف العربى وكيل اللجنة، جدلا حول تعديلات المادة 35 والتى أجازت للبنك المركزى أن يباشر من خلال شركة مساهمة نشاطى الإيداع والقيد المركزى بالنسبة لأذون الخزانة والسندات الحكومية وتضمنت المادة القواعد المنظمة لذلك.     وأجازت المادة (35 مكررا) للهيئة العامة للرقابة المالية باأن ترخص لإحدى شركات المساهمة للقيام بإجراءات عمليات المقاصة والتسوية للعقود التى يجرى التعامل عليها فى بورصات العقود الآجلة وإيرادات القواعد المنظمة لذلك.       وأناطت المادة بمجلس إدارة الهيئة تحديد هيكل ملكية الشركات المنصوص عليها فى هذا الفصل وضوابط تشكيل مجلس إدارتها وشروط وضوابط وإجراءات الترخيص لها بمزاولة النشاط و الحد الأدنى لرأس مالها المصدر والمدفوع بالكامل.     وألزمت المادة (35 مكررا) الشركة المرخص لها بإجراءات عمليات المقاصة والتسوية للعقود الآجلة إصدار لائحة بقواعد و إجراءات المقاصة والتسوية ولا تكون هذه اللائحة نافذة إلا بعد اعتمادها من الهيئة.     وبدوره تحفظ  النائب صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية المصرى، على مشروع القانون، موضحا أنه يسهم فى تقييد عمل الشركة القائمة و الإضرار بالسوق، مطالبا بمناقشة دقيقة للقانون لارتباطه بالاستثمار وسوق المال.   ومن جانبه، دعا الدكتور أشرف العربى، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية ورئيس الاجتماع، النواب للتمهل ومراجعة مواد القانون قبل الحكم عليه تمهيدا لمناقشة مواده مادة مادة.     ونصت المذكرة الإيضاحية للقانون على أن قانون الإيداع والقيد المركزى صدر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 لتنظيم نشاط الإيداع والقيد المركزى فى السوق متناولا بالتفصيل الأحكام الخاصة بالإبداع و القيد المركزيين وعمليات المقاصة والتسوية للأوراق المالية بهدف تسوية المراكز القانونية الناشئة عن التعامل فى الأوراق المالية تحديدا لحقوق و التزامات المتعاملين مع هذه الأوراق، ونظم القانون أحكام تأسيس و إدارة الشركة التى يرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بمزاولة نشاطى الإيداع و القيد المركزى للأوراق المالية.     واستهدفت التعديلات إضافة بعض الأحكام المنظمة لعمليات المقاصة والتسوية للعقود التى تشتق قيمتها من قيمة أصول مالية أو عينية أو مؤشرات الأسعار أو أوراق مالية أو أدوات مالية أو غيرها من المؤشرات، كما دعت الحاجة إلى تضمين القانون تنظيم عمليات المقاصة والتسوية لكافة الأوراق المالية بما فى ذلك الأوراق المالية الحكومية سواء كانت أذون خزانة أو سندات حكومية.      ونقلت  المادة الأولى الاختصاصات فى قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية لرئيس الوزراء، ولغت عبارة الوزير المختص.     وأجازت التعديلات مباشرة الشركة العاملة فى مجال الإيداع و القيد المركزى للأوراق المالية نشاطها بالنسبة إلى العقود الآجلة التى تشتق قيمتها من أصول مالية أو عينية أو مؤشرات الأسعار أو أدوات مالية او غيرها من المؤشرات التى تحددها الهيئة بعد الحصول على ترخيص من الهيئة وفقا للضوابط و الإجراءات التى يضعها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-11-03

طالب النائب محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، بضرورة وضع آلية لتسعير الأراضى المخصصة لإقامة المشروعات الصغيرة، خلال اجتماع اللجنة اليوم المُخصص للحوار المجتمعى مع اتحادات المستثمرين حول مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المقدم من الحكومة.   وعرض مصطفى أبو حديد رئيس جمعية مستثمرى الإسماعيلية، رؤيته حول مواد مشروع القانون خلال اجتماع اللجنة اليوم، واقترح إعفاء جميع الآلات والأجهزة المستخدمة فى هذة المشروعات من ضريبة التنمية المضافة وفقا للمادة 28 الواردة بمشروع القانون، مشيراً إلى أهمية دمج القطاع غير الرسمى، مع إعطاء بعض الحوافز للعاملين بهذا القطاع لأشراكه داخل هذة المنظومة.   وأكد المهندس عبد الحميد إبراهيم، أحد المستثمرين، على أهمية دفع الرسوم كل ثلاث سنوات وفقا للمساحة الفعلية المبناه بالمصنع، وليس كامل الأرض، بهدف توفيق أوضاعهم، مُطالباً بتوحيد الرؤى حول منظومة المشروعات الصغيرة، وتساءل :"كيف يمكن لجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن يشرع ويحكم فى نفس الوقت؟".       ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-11-03

واصلت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000.   وشهد الاجتماع انتقادات لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد عمران، حيث أثار تغيبه عن اجتماع اليوم حفيظة أعضاء اللجنة، مؤكدين أن الهيئة تشدد فى إجراءتها على أوضاع سوق المال دون فائدة إيجابية على أوضاع  المستثمرين والمتعاملين بالبورصة حيث تسبب ذلك فى خفض أعدادهم وأثر سلبا على أرباحهم .   وذكر النائب أشرف العربى، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، إن مصر تقدمت 6 مراكز فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال (2020 Doing business) الذى يصدره البنك الدولى، نتيجة العديد من الإصلاحات، وعقب عليه عبد الحميد إبراهيم، مستشار رئيس هيئة الرقابة المالية،  باستعراض الجهود التى تتم من الهيئة على مستوى النواحى المختلفة، والتى حصلت على مراكز متقدمة فيما عدا ما يخص مؤشر مجالس الإدارة وحصول الأقلية على أحكام بالنزاعات القضائية بالشركات، حيث أن هذه المؤشرات تخضع لمنهجية يضعها البنك الدولى لا تتفق كثيرا مع الأوضاع القانونية التى تخاطب الدول.   وتدخل المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، متسائلا عن أسباب عن عدم حصول هذين المؤشرين على مراكز متقدمة، ليجدد مستشار رئيس الهيئة  حديثه بأن  منهجية البنك الدولى فى التقييم تختلف مع النظم القانونية القائمة بمصر ومن ثم التقييم دائما ما يكون مختلف حيث لا يتفق مع المنهجية مع النظم القانونية التى لا يجوز تغيرها وفق الواقع المصرى.   وذكر "سمير"، أن مناقشة هذا القانون، كان يتطلب حضور رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ليعقب مستشار رئيس الهيئة أنه فى اجتماع مجلس إدارة، ليرد سمير أنه رئيس المجلس  ويعلم منذ الأسبوع الماضى بالاجتماع وكان من الضرورى أن يحضر.   فيما تدخل النائب عمرو غلاب، عضو اللجنة، مؤكدا أن محاولات هيئة الرقابة المالية لفرض السيطرة والتحكم فى سوق المال تأتى دون فائدة مباشرة على أوضاع المتعاملين بالبورصة، قائلا "رغم الكنترول من هيئة الرقابة المالية السوق هناك انحدار على مستوى الشركات المسجلة  وعدد المتعاملين".   ولفت غلاب إلى أن هذا التحكم لابد أن يكون بنتائج على أوضاع السوق وليس انحداره، وهو أمر لابد من أن ننتبه له كثيرا حرصا على أوضاع سوق المال فى مصر"، واتفق معه النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة، مؤكدا أنه لا خلاف على أن تكون الهيئة متشددة فى حقوق الدولة ولكن بفوائد إيجابية على السوق وأوضاع المستثمرين والمتعاملين بالبورصة.   وأعلن النائب أشرف العربى، وكيل اللجنة، تأييده لما طرحه غلاب وسمير، مؤكدا أن الصورة الذهنية المكونة عن الهيئة بأنها متشددة، قائلا "وهو أمر يحتاج إلى دراسة ونقاش"، مقترحا أن يتم تنظيم اجتماع شامل لهذه المنظومة ومناقشتها بشكل واضح حرصا على أوضاع الاقتصاد المصرى، مؤكدا أنه لا أحد يختلف على أن الاقتصاد يمر بظروف معينة تتطلب هذا النقاش .       ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-11-04

شهد اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف العربى وكيل اللجنة مناقشات موسعة حول صلاحيات مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية فى تحديد هيكل ملكية شركات الإيداع والقيد المركزى، بعدما كان ينظمها القانون الحالى بقواعد مجردة فى بنود قانونية تنطبق على جميع الشركات دون الحاجة لتدخل مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية.     جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة تعديلات قانون الإيداع والقيد المركزى، حيث نصت المادة (35 مكررا 2) بأن يحدد مجلس إدارة الهيئة هيكل ملكية الشركات المنصوص عليها فى هذا الفصل وضوابط تشكيل مجلس إداراتها وشروط وضوابط إجراءات الترخيص بمزاولة النشاط والحد الأدنى  لرأس مالها  المصدر والمدفوع بالكامل بما لا يقل عن 50 مليون جنيه، والحدود القصوى لمقابل الخدمات التى تقدمها، ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بتحديد فئات رسوم الترخيص بما لا يجاوز 100 ألف جنيه.       وقال النائب أشرف العربى، وكيل اللجنة، إن هذه المادة تتعارض مع النصوص الدستورية الخاصة بحماية الملكية الخاصة، وعدم التعرض لها من أحد، فى الوقت الذى تنص فيه المادة على تدخل مجلس الإدارة فى تحديد هيكل الملكية، مطالبا ممثلو هيئة الرقابة المالية بتوضيح وجه نظرهم فى هذه الجزئية حتى تكون اللجنة على بينة من رؤيتهم.       واتفق معه النائب عمرو غلاب، عضو اللجنة، مؤكدا أن هذه المادة يشوبها نوع من الغموض وتحتاج إلى مزيد من التوضيح والشرح الموسع خاصة أن ضوابط الملكية منصوص عليها فى المادة (37) من القانون القائم ببنود مجردة تنطبق على جميع الشركات التى تعمل فى هذا المجال ومن ثم ما الفائدة من نقلها لصلاحيات مجلس الإدارة.       من ناحيته قال عبد الحميد إبراهيم، مستشار رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الهيئة رأت  ضرورة أن يكون لمجلس الإدارة دور فى تحديد هيكل الملكية حفاظا على نوعية المتعاملين فى هذا المجال، خاصة أن مجال ذو أهمية  كبيرة ولا يجوز أن يتم السماح لأى شخص أن يتعامل به، وهو الأمر الذى دعا الهيئة للتفكير فى ذلك حتى تكون هناك ضوابط واضحة ومجردة من قبل مجلس الإدارة للهيئة تجاه ملكية الشركات.       ولفت إلى أن النص القانونى الحالى الذى ينظم عملية هيكل الملكية لا يتيح الفرص للعديد من الجهات للتعامل مع سوق المال، مثلا البنك المركزى يحتاج لإنشاء شركة أوراق مالية حكومية، ولا يستطيع وفق هذا النص القائم، ومن ثم فى حالة  نقل الصلاحية لمجلس الإدارة من شأنه أن يسهل هذه الأمور وفق ضوابط محددة، قائلا: "شركات المقاصة والإيداع والقيد المركزى لها وضع خاص ومش أى حد يملكه، وده هيكون دور مجلس الإدارة".       واستعرض إبراهيم  ضوابط العمل بشأن الملكية طوال الفترات الماضية، وتطورها، وضرورة الحاجة لأن يكون لمجلس الإدارة دور فى تحديدها حفاظا على سوق المال والمتعاملين به، مؤكدا على أن تلك هى رؤية الهيئة والقرار النهائى للجنة الاقتصادية بالبرلمان.       وتدخل النائب عمرو غلاب واستعرض بنود المادة 37  بالقانون الحالى، مؤكدا على أنها متضمنه ضوابط محددة للملكية ومن ثم الإبقاء عليها قد يكون الأفضل مع الإشارة للتطورات الأخيرة بأنواع البورصات الجديدة والشركات المتعاملة معها قد يكون الأفضل حتى لا تنقل تحديد هذه الضوابط فى يد مجلس الإدارة الذى قد يتغير من وقت لأخر، وقد يكون البديل فى ضوابط الترخيص .       وأتفق معه النائب صلاح حسب الله، عضو مجلس النواب، قائلا "يوجد بند قانونى بالقانون القائم يحدد ضوابط ملكية شركات الإيداع والقيد المركزى، والهيئة تريد أن تنقل هذه الصلاحيات لمجلس الإدارة الخاص بالهيئة، وهذا أمر مثير للتساؤل حيث قد نفاجأ  بوجود  مجلس ليست بالصورة والقدرة المطلوبة وليس حكيم فيضع ضوابط ليست بالصورة المطلوبة ومن ثم الأمر يخضع لإطار شخصى، وهو أمر لا يُقبل أن يكون في  التشريع، ولابد من بند قانونى واضح ومجرد لضبط هذا الأمر دون تدخل من مجلس الإدارة".       ومن ناحيته قال المهندس أحمد سمير، رئيس اللجنة، إن ملكية الشركات أمر يخص المساهمين وليس  الرقيب، ومن ثم دور مجلس الإدارة فى هذا الأمر غير مرحب به،  فيما اتفق معه النائب محمد بدراوى عوض، عضو مجلس النواب،  مؤكدا على أن الملكية لابد أن تكون بضوابط مجردة وفق نص قانونى وليس بتدخلات من مجلس الإدارة أى كان هو.       وأكد مستشار رئيس الهيئة عبد الحميد إبراهيم، أن الرؤية فى تدخل مجلس الإدارة سيكون بضوابط مجردة وليس وفق الهوى، مؤكدا أن الرأى النهائى للجنة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-05-18

وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد سمير، علي المادة 22 من مشروع قانون مقدم من الحكومة باصدار قانون الصكوك السيادية وبما يقضي بعقوبة الحبس وغرامة تتراوح ما بين 500 ألف جنيه ولا تزيد علي 5 ملايين جنيه لمن يصدر صكوكا سيادية بالمخالفة لأحكام القانون.   ووفقا لما انتهي إليه اللجنة، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد علي 5 ملايين جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من أصدر صكوكا سياديه أو عرضها للتداول علي خلاف الأحكام المقررة في هذا القانون ، ويحكم علي الجاني برد قيمة ما حققه من نفع أو خسائر.    ووفقا لما انتهت اللجنة، "تضاعف العقوبة بحديها الأدني والأقصى في حالة العود".   يأتي ذلك بعد جدل واسع حول جدوي بقاء المادة، حيث رأي الفريق الأول أنه لا محل لها وعبر عنه بعض النواب وممثل الأستثمار خالد مفتاح والذي قال انها منقوله عن قانون سوق رأس المال والتي تخاطب الشركات المساهمة التي اجاز لها القانون اصدار صكوك، فضلا عن انه لا يُتخيل أن تتم جميع مراحل التصكيك وصولا للاصدار والتداول وهناك مخالفة للقانون.    إلا أن ممثل هيئة الرقابة المالية عبد الحميد إبراهيم أكد أهمية المادة القانونية، لتحقيق الردع لمن يسمح له اصدار صكوك عادية ويطلق عليها مسمي "الصكوك السيادية"، لينتهي رأي اللجنة بالابقاء علي المادة القانونية.      وشهد إجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون الصكوك السيادية وما انتهي إليه مجلس الشيوخ في شأنه، وكذا ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدوله، في حضور ممثلي الأزهر الشريف والبنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية، ووزارات العدل والاستثمار، شؤون المجالس النيابية.       وتأتي أهمية مشروع القانون لاسيما ووجود فراغ تشريعى حالى فلا يوجد تنظيم يمكن الدولة من إصدار صكوك سيادية، مما يستلزم إعداد قانون متكامل فى هذا الصدد، خاصة أن الصكوك السيادية تحظى كأداة تمويل بدرجة كبيرة من القبول فى أسواق المال فى العالم، حيث بلغ إجمالي إصدارات الصكوك المتداولة حاليا حوالى 2.7 تريليونات دولار أمريكى، وتأتي دول مثل ماليزيا والسعودية وإندونيسيا وبريطانيا والإمارات العربية المتحدة وتركيا والبحرين ضمن الدول الأكثر إصدارة لهذه الصكوك، وحصيلة مصر من هذا السوق حاليا منعدمة ولا يوجد ما يبرر تعطيل استخدام هذه الآلية للتمويل، طالما توافرت البيئة المناسبة والأدوات التى تضمن التطبيق الأمثل بما يتوافق مع احتياجات الدولة ومتطلباتها من التمويل لمواجهة التحديات التى قد تسبب تعثر تقدمها، وليس من المنطق بأى حال من الأحوال حرمان مصر من التمويل المتاح فى هذه السوق الضخمة لدعم الاقتصاد المصرى، وخطط التنمية المستقبلية.       وتقوم فلسفة قانون الصكوك السيادية على توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية الجديدة أو إعادة هيكلة المشروعات التابعة للحكومة والمملوكة لها ملكية خاصة لفترة محددة، وكذلك تمويل الموازنة العامة للدولة فهو بالتالى يعد من قبيل الداعم للاستثمار، حيث أنه بطرح الصكوك السيادية ستتنوع آليات التمويل المتاحة للحكومة، فبعد أن كانت البنوك هى الممول الرئيسى سيسمح للأفراد ومؤسسات التمويل غير المصرفية بالاستثمار فيها خاصة وأنها تعتبر صكوكة مطابقة لمبادئ الشريعة الإسلامية أعمالا للمادة 2 من الدستور المصرى                               ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-06-13

انتهت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، من مناقشة أول 5 مواد بمشروع قانون مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية، في حضور ممثلي وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، العدل، الداخلية والمالية، التجارة والصناعة، التضامن الاجتماعي، فضلا عن هيئة الرقابة المالية والبنك المركزي وهيئة الرقابة على التأمين.    وأكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حرص اللجنة علي تشجيع الاستثمار، مشيرًا أن رأى المستثمرين محل تقدير من اللجنة وسيتم اخذه في الاعتبار.    من جانبه أشار عبد الحميد إبراهيم، كبير مستشاري هيئة الرقابة المالية، الحرص عند إعداد مشروع قانون مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية، على الشفافية.   وقال إبراهيم، إنه تم التفريق في تنظيم وضع ثلاث حالات، أولهما الشركة التي ستنشأ لتستخدم أساليب  التكنولوجية المالية، والشركة القائمة والمرخص لها من هيئة الرقابة المالية وترغب في استخدام بعض أو كل التكنولوجيا المالية ولديها إمكانيات لذلك، وثالثهما الشركة المؤسسة والمرخص لها وترغب في استخدام هذه التكنولوجيا لكن ليس لديها إمكانيات، فيكون هنا دور شركات التعهيد.    ولفت إبراهيم، إلي أن هناك شركات موجودة حاليا تعمل بالتكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، ومعروفه، لذا يأتي القانون لوضع آليه لتوفيق الأوضاع، ووضع مثل هذه الشركات تحت مظله قانونية، مشيرا إلي أن توفيق الأوضاع الشركات القائمة يعني توافقه مع نصوص القانون.    ونوه إيراهيم إلي أن طبيعة النشاط سريع ومتلاحق سرعه، لذا لم يتم وضع كافه التفاصيل في القانون بل الاطار العام فقط، منوها إلي أن مناقشات أعداد التشريع استمرت لمدة عام قبل إرساله للمجلس النيابي.                ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-06-15

شهدت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوى، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، التوافق على الأخذ برأى قسم التشريع بمجلس الدولة فى شأن المادة السادسة عشر من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك فى حضور ممثلى وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، العدل، الداخلية والمالية، التجارة والصناعة، التضامن الاجتماعى، فضلا عن هيئة الرقابة المالية والبنك المركزى.  وقال كبير مستشارى هيئة الرقابة المالية عبد الحميد إبراهيم، إن اقتراح مجلس الدولة جعل المادة أكثر انضباطًا.  وتقضى المادة (16) وفقا لما انتهت إليها اللجنة البرلمانية، بأن يكون للعاملين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس الهيئة، صفة مأمورى الضبط القضائى فى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له.  وحسب المادة، يكون لهم فى سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات والوسائط الإلكترونية فى مقار الأشخاص الاعتبارية، الحاصلة على ترخيص أو موافقة بحسب الأحوال، وفروعها والأماكن التى توجد بها هذه السجلات والدفاتر المستندات والبيانات والوسائط، وعلى المسئولين فى الجهات المذكورة أن يقدموا إلى العاملين المذكورين البيانات صور المستندات التى يطلبونها لهذا الغرض، وعدم حجبها إلا على سند من القانون . يشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية، تهدف فى تطبيقها بمشروع القانون لتعزيز الشمول المالى، والعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من هذه الأنشطة والخدمات. وبمقتضى المشروع - تكون الهيئة هى الجهة الإدارية المُختصة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعزيز وتنمية استخدام نظم التكنولوجيا المالية الحديثة والمبتكرة فى أى من مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية وتقديم الاستشارات المالية المرتبطة بها. ومنحها مشروع القانون، عددا من الاختصاصات بما يمكنها من تحقيق أغراضها وفى مقدمتها اتخاذ إجراءات تأسيس الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون، ومنح الترخيص والموافقات اللازمة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها فى هذا القانون، واستخدام التطبيقات التكنولوجية للتأكد من الالتزام بالقوانين والقواعد المقررة بما يعمل على تيسير قيام الهيئة بدورها الرقابى والجهات الخاضعة لها بشأن الالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحماية المتعاملين فى الأسواق المالية غير المصرفية واعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكرة لتيسير التعامل مع القطاع المالى غير المصرفى فى مجال استخدام التكنولوجيا المالية.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-06-15

أكد كبير مستشاري الرقابة المالية عبد الحميد إبراهيم، أن المادة القانونية المنظمة للتدابير الإدارية التي يجوز لمجلس إدارة هيئة الرقابة المالية اتخاذها حيال مخالفة الشركات القائمة علي تقنيات التكنولوجيا المالية في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية لأحكام القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له أو إذا فقدت شرطا من شروط الترخيص أو إذا قامت بما من شأنه تهديد استقرار السوق أو مصالح المساهمين، من شأنها الحفاظ علي حقوق المستثمر.   جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، اليوم الثلاثاء، لمناقشة المادة (14) من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، بحضور ممثلي وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، العدل، الداخلية والمالية، التجارة والصناعة، التضامن الاجتماعي، فضلا عن هيئة الرقابة المالية والبنك المركزي وهيئة الرقابة على التأمين.   وقال إبراهيم، إن القانون يتحدث عن شركات تزاول أنشطة مالية تدير أموال الغير، من هنا فإن دور الرقيب هو حماية المتعاملين مع الشركات، وبما يحافظ علي المستثمر، لافتا إلى أن المادة تتضمن تدريجيا في الجزاءات وصولا لإلغاء الترخيص.   وطمأن كبير مفتشي هيئة الرقابة المالية أن عدد قرارات الحل التي اتخذتها مجالس إدارات الهيئة المتتالية منذ إصدار قانون سوق المال لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة، والتي تكون حال وجود مخالفة جسيمة، إلا أن الردع في الأمور المالية مطلوب ويمنع المخالفات.   وهو أيضا ما أكد عليه شريف حازم وكيل محافظ البنك المركزي، مشيراً إلي أهمية ألا يكون التعامل مع الأمور المالية بشكل هين بوما يحقق الردع، غير أن المادة تشمل تدرج في الجزاءات.   وفي الوقت الذي طالب فيه ممثل إحدى شركات الإتصالات سيف جمال، بالفصل بين الشركات التي تقوم بالأنشطة ذاتها وشركات التعيد، فيما عدد من بنود الجزاءات، أوضح كبير مستشاري الرقابة المالية أن شركات التعهيد غير مخاطبة بالمادة.   بدوره شدد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا، علي حرص اللجنة البرلمانية علي تشجيع الاستثمار وحمايه المستثمر، وانتهت اللجنة للموافقة علي النص الوارد من الحكومة بعد توافق جميع الحضور. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2012-07-30

أصيب 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين على طريق سفاجا - سوهاج وتم نقل المصابين لمستشفى سفاجا المركزى تحرر محضر الحادث وتباشر النيابة التحقيق. تلقى اللواء مصطفى بدير، مدير أمن البحر الأحمر، إخطاراً من مأمور قسم شرطة سفاجا يفيد بتصادم سيارتين بكيلو 10 بطريق سفاجا- سوهاج (7324 ملاكى سوهاج) والسيارة (52667 أجرة أسيوط). وأسفر الحادث عن إصابة كل من عبد الحميد إبراهيم (42 سنة) ونجله محمد عبد الحميد إبراهيم (10 سنوات) وفايز مهنى بدير (63 سنة) وإبراهيم على حامد (69 سنة)، وتم نقلهم لمستشفى سفاجا المركزى، تحرر محضر بالحادث وتباشر النيابة التحقيق. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2012-08-02

أصيب 7 عمال من مصنع سيراميك "كيلوباترا" بالعين السخنة بكسور وجروح بعد أن اصطدمت سيارتان أحدهما نقل والأخرى تنقل عمالا إلى المصنع. تلقى اللواء عادل رفعت مدير أمن السويس إخطارا من الرائد هانى شمس رئيس مباحث قسم شرطة عتاقة بوقوع تصادم بين سيارتين أحدهما نقل وأخرى تنقل العمال صباح اليوم داخل إطار المصنع، مما أدى إلى إصابة 7 عمال وهم "إبراهيم الشمال 32 سنة – أحمد السيد عبد المجيد 40 سنة – محمود صلاح 37 سنة – وليد محمد 31 سنة – مجدى سعد 40 سنة – محمد نعيم صلاح 27 سنة – عبد الحميد إبراهيم 37 سنة". وبالانتقال والمعاينة تبين أن الحادث لا يوجد وراءه أى شبهة جنائية، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-05-21

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار فتحى البيومى، تأجيل أولى جلسات محاكمة 7 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية وحيازة مفرقعات والتظاهر بدون ترخيص للإخلال بالأمن العام لجلسة 5 يونيو المقبل لتنفيذ طلبات الدفاع.واستمعت المحكمة إلى دفاع المتهمين الذى طلب سماع شهود الإثبات والاطلاع على تقرير الخبير الاجتماعى حيث إن هناك حدثًا متهمًا بالقضية وهو عبد الحميد إبراهيم محمد.كانت النيابة قد وجهت للمتهمين وهم جمال عبد الحميد بكر، وإبراهيم محمد عبد الحميد، وعبد الحميد إبراهيم محمد 17 سنة، ومحمود حنفى محمود السيد ومحمود نصر الطيار وأحمد محمد حمزة مكاوى ومحمد إبراهيم محمد عبد الحميد "هارب" تهما بأنهم فى غضون عام 2015 بدائرة قسم كرداسة محافظة الجيزة انضموا إلى جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى وكان الإرهاب وسيلتها فى تحقيق أغراضها المتقدمة والتى تتخذ من العمل المسلح وسيلة لتحقيق مآربها المتمثلة فى السطو على مقاليد الحكم بالقوة وإشاعة الفوضى بالبلاد حال علمهم بما تدعو إليه وبوسائلها لتحقيق أغراضها وذلك على النحو الوارد بالتحقيقات.كما أسندت لهم أنهم حازوا وأحرزوا مواد تعد فى حكم المفرقعات "كلورات البوتاسيوم" وحازوا أدوات وأجهزة تستخدم فى صنع المتفجرات، كما حازوا أسلحة نارية عبارة عن بندقية خرطوش وعدد 3 أفراد خرطوش وأسلحة نارية.وشاركوا فى تظاهرة دون إخطار الجهات الإدارية المختصة أخلت بالأمن والنظام العام حال حيازتهم وإحرازهم لمواد داخلة فى حكم المفرقعات، كما حازوا مواد مفرقعة وحارقة عبارة عن زجاجات مولوتوف وأسلحة بيضاء كما ارتدوا أقنعة لإخفاء ملامحهم للاعتداء على المنشآت العامة وتخريبها لتنفيذ أغراضهم الإرهابية.موضوعات متعلقة..ضبط 4 إرهابيين جدد ضمن خلية كرداسة المتورطين فى تفجير سيارات الشرطة ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-11-16

قضت ‏محكمة جنايات بورسعيد بالسجن المؤبد على متهم واحد والسجن لمدد وصلت إلى 7 سنوات لـ5 متهمين آخرين فى قضية جلب مواد مخدرة ضبطت فى حاوية بميناء بورسعيد.   واتهم فى القضية 8 مصريين وآخر أجنبى "ليبى الجنسية" بجلب كميات من عقار الترامادول المخدر إلى البلاد عبر شركة تجارية باسم أحد المتهمين قادمة من الهند وانتظار بمقر الشركة بتركيا، ثم إلى ميناء بورسعيد، وقضت المحكمة بالسجن المؤبدعلى المتهم أحمد فاروق البلقاسى، وأحكام بالسجن المشدد 7 سنوات للمتهمين محمد أيمن عبد القادر وعلاء الدين عبد القادر وأحمد السيد محمد ورضا عبد الحميد إبراهيم، ومصادرة 12 مليون جنيه وعدد من السيارات الفارهة التى كانت بحوزة المتهمين.   وكان المستشار نبيل صادق النائب العام قد أصدر قرارا بتكليف المكتب الفنى والمستشار فيصل الطحاوى المحامى لنيابات بورسعيد بمتابعة القضية بعد وصول معلومات من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد بوقرب وصول حاوية بها مواد مخدرة، وكلف المستشار فيصل الطحاوى المحامى العام لنيابات بورسعيد المستشارين أحمد عبد الظاهر وخالد عابدين رئيسا نيابة بورسعيد بإصدار أمر ضبط وإحضار للمتهين.   وبتقنين الإجراءات أمر المستشار أحمد عبد الظاهر رئيس نيابة بورسعيد بضبط وإحضار المتهمين وتفتيش الحاويات المذكورة بمحاضرالتحريات فور دخولها المياه الإقليمية المصرية، وتمكنت قوات الأمن من القبض على المتهمين فى محافظات مختلفة، وبتفتيش الحاوية عثر يداخلها على كميات من الأقراص المخدرة بلغت 26 مليون قرص، كما تم ضبط مبلغ 12 مليون جنيه بحوزة المتهمين و4 آلاف قرص من نفس العقار المخدر. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-08-13

أصيب 6 أشخاص بإصابات متفرقة، مساء أمس الأحد، فى حادث تصادم سيارتين، على طريق الإسكندرية- مطروح، فى نطاق مدينة الضبعة، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى للعلاج. استقبل مستشفى الضبعة المركزي، المصابين وجميعهم من مدينة بنها في محافظة القليوبية، وهم: 1-             ميرنا عبد العليم عبد الفتاح "19سنة"مصابة بكدمات متفرقة بالجسم 2-             غادة عبد العليم عبد الفتاح " كدمات متفرقة بالجسم. 3-             لميس عبد العليم عبد الفتاح " 14سنة" كدمات متفرقة بالجسم. 4-             منال عبد الحميد إبراهيم "49سنة" مصابة كدمات وسجحات بالوجه. 5-             عبد العليم عبد الفتاح غياض "60سنة" مصاب بكدمات متفرقة بالجسم 6-             محمد عبد العليم عبد الفتاح " 9سنوات" مصاب بكدمات متفرقة بالجسم   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-11-15

بدأ منذ قليل، فعاليات اليوم الثانى لمؤتمر الهيئة العامة للرقابة المالية، بالاشتراك مع مجلس الدولة، حول دور الرقابة المالية في سلامة واستقرار الأسواق والأدوات المالية وتنظيمها وتنميتها، بحضور العشرات من الشخصيات العامة والخبراء وأعضاء هيئة الرقابة المالية، وقضاة من مجلس الدولة.   ويفتتح المؤتمر المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، وبحضور الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، والمستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس الهيئة، والقاضي خالد النشار نائب رئيس الهيئة، وشيوخ القضاة من أعضاء المجلس الخاص بمجلس الدولة، والمستشار فؤاد عبد الفتاح الأمين العام، وعدد من قضاة قسم التشريع وإدارات الفتوى للمشاركة في الحلقات النقاشية.   وتدور حلقات النقاش، في المؤتمر، حول آليات عمل الهيئة ودورها، والمستجدات التي طرحت على الأسواق وكيفية التعامل معها، وشرح الجوانب الفنية ومجالات عمل الهيئة ومستجدات الأسواق المالية غير المصرفية كالصكوك والتأجير التمويلي وغير ذلك، وذلك لقضاة مجلس الدولة، من أعضاء إدارات الفتوى وقسم التشريع بالمجلس.   ويحضر الجلسات النقاشية كذلك، عددًا من الخبراء، من بينهم الدكتور هاني سري الدين، رئيس هيئة سوق المال الأسبق، والدكتور عبد الحميد إبراهيم، رئيس هيئة سوق المال الأسبق، وعضو مجلس إدارة الهيئة، وبعض الخبراء في مجالات التأمين والتمويل العقاري وسوق المال.       ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: