للهيئة العامة للرقابة المالية

2025-06-16

كتبت- أمنية عاصم: كشف محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، اقتراب الهيئة من الانتهاء من دراسة إصدار تنظيم جديد يخص تنظيم عمل المنصات الإلكترونية في القطاع العقاري. وبحسب بيان الهيئة اليوم، فقد جاء ذلك خلال كلمة آلقاها رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في كلمته بالدورة الخامسة من مؤتمر أخبار اليوم العقاري والذي حمل اسم "مستقبل صناعة العقار.. تحديات .. تنمية .. استثمار"، سلط فيها الضوء على أهمية مساعدة القطاع العقاري في الوصول إلى مُستهدفاته باستكشاف فرص للتمويل من القطاع المالي غير المصرفي. وأشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية عقدت خلال الفترة الماضية، سلسلة اجتماعات في ضوء نهجها المستمر بفتح قنوات حوار فاعلة مع كافة الأطراف لإصدار قرارات ولوائح ذات أثر حقيقي وتنموي على القطاعات والأنشطة التي تخضع لإشرافها ورقابتها، واضعة نصب أعينها دوماً حماية حقوق المتعاملين واستقرار الأسواق والتأكد من ملاءة ومهنية الجهات العاملة مقدمي الخدمات، حيث ضمت الاجتماعات عدد من قيادات قطاع التطوير العقاري وأصحاب المنصات الالكترونية التي تزاول نشاط بيع حصص عقارية للجمهور. وبحسب البيان، تم خلال هذه الاجتماعات استعراض رؤية الهيئة لتنظيم أنشطتهم بما يتوافق وأحكام القوانين المالية غير المصرفية التي تنفذها الهيئة وتنظم الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية، حيث استقر على تبني نموذج الصناديق العقارية باعتباره النموذج الأمثل تشريعياً والأكثر واقعية في ظل احتياج السوق العقاري لتنويع مصادر التمويل والأفراد لمنتجات استثمارية تمكنهم من الاستثمار في القطاع العقاري في إطار من الحوكمة والحماية. وأشار رئيس الهيئة، إلى أن الهيئة ستواصل حوارها مع كافة أطراف السوق؛ سعياً إلى مزيد من التطوير وإتاحة المجال للشركات، وإيضاح الإصلاحات والفرص المُتاحة التي تأتت عن هذه الإصلاحات، ومحاولة إيجاد لغة حوار مُشتركة بين القطاع الحكومي من جهة، والقطاع الخاص من الناحية الأخرى. وأوضح أنه نتيجة لذلك تقدمت 3 جهات تدير منصات إلكترونية تقوم نماذج أعمالهم على بيع حصص عقارية من خلال من منصات إلكترونية للمواطنين، للهيئة العامة للرقابة المالية بطلبات لتقنين أوضاعها، والسير في إجراءات تأسيس شركتين لكل منهما شركة صندوق استثمار عقاري وشركة أخرى لمزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة صناديق الاستثمار. وأشار إلى أن القيد والطرح في البورصات يمكّن الشركات من تحقيق نمو كبير بحجم أعمالها ويزيد من حقوق الملكية، وأن عدد كبير من شركات التطوير العقاري اتجهت بالفعل إلى الاستفادة من القيد في البورصة ونتيجة لذلك تضاعفت حقوق الملكية لها بمعدلات كبيرة، سواء للشركات ذات الحجم الكبير أو المتوسطة والصغيرة منها، كما عزز القيد من فرص توسع الشركات داخل وخارج مصر نظراً لالتزام الشركات بشروط القيد والتداول في البورصة. واستعرض فريد خلال كلمته كافة الحلول والخدمات التمويلية التي يوفرها القطاع المالي غير المصرفي الخاضع لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية. وتطرق إلى القيد والطرح بالبورصة وما يوفره من حلول وفرص متنوعة تساعد الشركات على تحقيق مستهدفاتها، مشيراً في هذا الصدد إلى سندات التوريق والصكوك كذلك كآليات تمويل توفرها سوق الأوراق المالية تستطيع الشركات غير المقيدة الاستفادة منها، فضلاً عن معايير المحاسبة التي تم تطويرها مؤخرا وتساعد الشركات على إعادة تقييم أصولها بالقيمة السوقية. ولفت في هذا الصدد إلى سندات التوريق والصكوك آليات تمويل توفرها سوق الأوراق المالية تستطيع الشركات غير المقيدة الاستفادة منها، والتي كان من أكبر المستفيدين منها خلال آخر سنتين على وجه الخصوص إصدار هيئة المجتمعات العمرانية، لسندات التوريق. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-10

- الموافقة صدرت لشركات زيلا وار اس ام وبريميير للاستشارات وافقت لجنة البت في طلبات قيد وتجديد وشطب المستشارين الماليين، بالهيئة العامة للرقابة المالية، على تجديد قيد 3 شركات بسجل المستشارين الماليين لديها. وتتيح عملية القيد بسجل المستشارين الماليين للشركات مباشرة أعمال التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة، وصدرت الموافقة لكل من شركة زيلا للاستشارات المالية عن الأوراق المالية، وار اس ام للاستشارات المالية، وبريميير للاستشارات المالية، وتسري تلك القرارات لمدة 3 سنوات من تاريخ صدور القرار في 27 مايو 2025. وتختص اللجنة وفقاً لقرار رئيس الهيئة رقم 1561 لسنة 2022، بالبت الفني في طلبات القيد والتجديد والوقف والشطب للمستشارين الماليين بسجل الهيئة، المحالة لها من الإدارة المركزية للتأسيس والترخيص بالهيئة. وتجري اللجنة مقابلة شخصية للمرشح أو ممثل الشخص الاعتباري طالب القيد للتأكد من توافر الشروط والضوابط الصادرة من مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن واجتيازه الاختبارات الفنية المطلوبة للتأهل للقيد أو استمرار القيد في سجل المستشارين الماليين. وجاء ذلك إعمالاً لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 114 لسنة 2018 وتعديلاته الصادرة في هذا الشأن، الذي تم بناء عليه إنشاء سجل لقيد شركات الاستشارات المالية والجهات المرخص لها من الهيئة، والتي تقوم بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة في الحالات التي يتطلبها قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، ويبلغ عدد المقيدين بالسجل حتى الآن نحو 57 شركة وجهة. وحدد القرار رقم 114 لسنة 2018، أربعة شروط لقيد الشركات والجهات بذلك السجل، أولها أن يكون مرخصاً للشركة أو الجهة في القيام بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات تحديد القيمة العادلة وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال، ويشترط بالنسبة للجهات الأجنبية الراغبة في القيد بالسجل أن تكون خاضعة لإشراف ورقابة جهة رقابية مثيلة للهيئة أو البنك المركزي المصري. وتمثل الشرط الثاني في إلزام الشركة أو الجهة بإصدار وثيقة تأمين ضد الأخطار المهنية وفقاً للشروط التي تضعها الهيئة بما يتلاءم مع حجم ونطاق المسئوليات المترتبة على أعمال التقييم التي تقوم بها الشركة أو الجهة، بحسب الأحوال، وتعفى الجهات الأجنبية الرغبة في القيد بالسجل من إصدار وثيقة التأمين، حال أن يكون لديها وثيقة تأمين تغطي ذات الأضرار المهنية. أما الشرط الثالث فيلزم الشركة أو الجهة بتقديم تعهد بمباشرة النشاط مفرزاً عن أي أنشطة أخرى تباشرها وأن تمسك حسابات مستقلة لهذا النشاط، فيما تمثل الشرط الرابع في استيفاء شروط الخبرة والكفاءة المهنية المنصوص عليها بالقرار. ونص القرار على أنه بالإضافة إلى الشروط السابقة تسري أحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 82 لسنة 2018 حال كون الشركات أو الجهات الراغبة في القيد بالسجل مقيداً لها أوراق مالية بالبورصة، وكذلك قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 85 لسنة 2018 في الحالات التي لا تكون الشركات أو الجهات المقيدة بالسجل غير مقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، وذلك فيما يتعلق بشروط عضوية مجلس الإدارة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-10

كتبت- أمنية عاصم: وافقت لجنة البت في طلبات قيد وتجديد وشطب المستشارين الماليين، بالهيئة العامة للرقابة المالية، على تجديد قيد 3 شركات بسجل المستشارين الماليين لديها. ووفق البيان المرسل اليوم من الهيئة، تتيح عملية القيد بسجل المستشارين الماليين للشركات مباشرة أعمال التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة، وصدرت الموافقة لكل من شركة زيلا للاستشارات المالية عن الأوراق المالية، وار اس ام للاستشارات المالية، وبريميير للاستشارات المالية، وتسري تلك القرارات لمدة 3 سنوات من تاريخ صدور القرار في 27 مايو 2025. وأضاف البيان، تختص اللجنة وفقاً لقرار رئيس الهيئة رقم 1561 لسنة 2022، بالبت الفني في طلبات القيد والتجديد والوقف والشطب للمستشارين الماليين بسجل الهيئة، المحالة لها من الإدارة المركزية للتأسيس والترخيص بالهيئة. وتجري اللجنة مقابلة شخصية للمرشح أو ممثل الشخص الاعتباري طالب القيد للتأكد من توافر الشروط والضوابط الصادرة من مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن واجتيازه الاختبارات الفنية المطلوبة للتأهل للقيد أو استمرار القيد في سجل المستشارين الماليين. وجاء ذلك إعمالاً لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 114 لسنة 2018 وتعديلاته الصادرة في هذا الشأن، الذي تم بناء عليه إنشاء سجل لقيد شركات الاستشارات المالية والجهات المرخص لها من الهيئة، والتي تقوم بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة في الحالات التي يتطلبها قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، ويبلغ عدد المقيدين بالسجل حتى الآن نحو 57 شركة وجهة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-04

يهدف ، الصادر برقم 155 لسنة 2024 بإصدار قانون التأمين الموحد، بالعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتى تلقى اهتماماً بالغاً من الحكومة المصرية، والهيئة العامة للرقابة المالية، وإنشاء وحدة للتنمية المستدامة داخل الهيئة، والتي من أهدافها التأكيد على شركات التأمين والشركات التي تراقب عليها الهيئة من غير التأمين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة أو بعضها، إلى جانب التوسع في التأمين على القروض متناهية الصغر، وإصدار منتجات تأمينية جديدة تخدم الفلاح والعامل. وبشأن مكاتب تمثيل منشآت التأمين أو إعادة التأمين أو الأنشطة المرتبطة بهما، فتنص المادة (113) على الآتي: يجوز للهيئة الترخيص بإنشاء مكاتب تمثيل في جمهورية مصر العربية للشركات الأجنبية التي تعمل في مجال التأمين أو إعادة التأمين أو الأنشطة والخدمات المرتبطة بهما وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار عن مجلس إدارة الهيئة، وذلك بعد أداء رسم تسجيل مقداره خمسة آلاف دولار أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري، يسدد وفق طرق السداد المقررة قانونًا. ويقتصر غرض عملها على دراسة سوق التأمين والعلاقات العامة والاتصالات، والقيام بدور حلقة اتصال مع المراكز الرئيسية في الخارج والمساهمة في تذليل المشاكل والصعوبات وتقديم التسهيلات لشركات السوق المحلى. وتجدد تلك الموافقة سنوياً مقابل رسم مقداره ألف دولار أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري، يسدد فق طرق السداد المقررة قانونًا. وتخضع تلك المكاتب لإشراف ورقابة الهيئة، ويكون للهيئة حق الاطلاع في أي وقت على الدفاتر والسجلات الخاصة بها وطلب ما تراه من البيانات والمستندات التي تحقق أغراض الإشراف والرقابة عليها. ويجب على تلك المكاتب أن تخطر الهيئة بأي تعديلات تطرأ على بياناتها المسجلة لدى الهيئة. وفى حالة مخالفة أي من تلك المكاتب لأي من شروط وضوابط الهيئة يتم إنذارها بالمخالفة وطلب إزالتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إنذارها، فإذا لم تتم إزالتها يتم شطبها من السجل بقرار من مجلس إدارة الهيئة. وتلتزم تلك المكاتب بإخطار الهيئة عند إغلاقها المكتب سواء بصورة مؤقتة أو نهائية.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-03

تقدمت 3 جهات تدير تقوم نماذج أعمالهم على بيع من خلال من منصات الكترونية للمواطنين، للهيئة العامة للرقابة المالية بطلبات لتقنين أوضاعها، والسير في إجراءات تأسيس شركتين لكل منهما شركة صندوق استثمار عقاري وشركة أخرى لمزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة . وجاء ذلك بعدما عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية سلسلة اجتماعات مع عدد من قيادات قطاع التطوير العقاري وأصحاب المنصات الإلكترونية التي تزاول نشاط بيع حصص عقارية للجمهور، وتم خلال هذه الاجتماعات استعراض رؤية الهيئة لتنظيم أنشطتهم بما يتوافق وأحكام القوانين المالية غير المصرفية التي تنفذها الهيئة وتنظم الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية. وخلال الاجتماعات، استقر على تبني نموذج الصناديق العقارية باعتباره النموذج الأمثل تشريعيًا والأكثر واقعية في ظل احتياج السوق العقاري لتنويع مصادر التمويل والأفراد لمنتجات استثمارية تمكنهم من الاستثمار في القطاع العقاري في إطار من الحوكمة والحماية. وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد رصدت عددًا من الجهات والصفحات على منصات التواصل الاجتماعي تدعو جمهور المتعاملين للاستثمار في الأسهم وكذلك تقديم منتجات تمويل ومزاولة أنشطة مالية غير مصرفية دون الحصول على الترخيص بالمخالفة لأحكام القوانين المالية غير المصرفية، وتلى ذلك عقد سلسلة للاجتماعات بين ممثلي الإدارات القانونية والفنية بالهيئة مع ممثلي عدد من الجهات التي تم رصدها للتحقق من نماذج أعمالهم وتعريفهم بالمتطلبات التشريعية والرقابية التي تساعدهم على تقنين أوضاعهم وتقديم خدماتهم بصورة سليمة، ثم تلى ذلك نشر الهيئة قائمة سلبية يتم تحديثها دوريًا تضم الجهات والصفحات التي تزاول أنشطة بالمخالفة لأحكام القوانين المالية غير المصرفية. أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هذا التفاعل الإيجابي من الشركات يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية الالتزام بالأطر القانونية، ورغبة في العمل تحت مظلة رقابية تمكنهم من تقديم خدماتهم بشكل مراقب ومنظم بما يوفر الحماية لحقوق كافة الأطراف المتعاملة.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-03

• الرقابة المالية تؤكد حرصها الدائم على دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال وحماية المتعاملين• المنصات التي تقدمت هي (Nawy) و(SAFE) و(صقر) تقدمت 3 جهات تدير منصات إلكترونية تقوم نماذج أعمالهم على بيع حصص عقارية من خلال من منصات الكترونية للمواطنين، للهيئة العامة للرقابة المالية بطلبات لتقنين أوضاعها، والسير في إجراءات تأسيس شركتين لكل منهما شركة صندوق استثمار عقاري وشركة أخرى لمزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة صناديق الاستثمار. تضم قائمة المنصات التي تقدمت بطلبات للهيئة (Nawy) و(SAFE) التابعة لشركة مدنية مصر للإسكان والتعمير وكذلك (صقر المالكة لفريدة). حيث عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية سلسلة اجتماعات في ضوء نهجها المستمر بفتح قنوات حوار فاعلة مع كافة الأطراف لإصدار قرارات ولوائح ذات أثر حقيقي وتنموي على القطاعات والأنشطة التي تخضع لإشرافها ورقابتها، واضعة نصب أعينها دوماً حماية حقوق المتعاملين واستقرار الأسواق والتأكد من ملاءة ومهنية الجهات العاملة مقدمي الخدمات، حيث ضمت الاجتماعات عدد من قيادات قطاع التطوير العقاري وأصحاب المنصات الالكترونية التي تزاول نشاط بيع حصص عقارية للجمهور، وتم خلال هذه الاجتماعات استعراض رؤية الهيئة لتنظيم أنشطتهم بما يتوافق وأحكام القوانين المالية غير المصرفية التي تنفذها الهيئة وتنظم الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية، حيث استقر على تبني نموذج الصناديق العقارية باعتباره النموذج الأمثل تشريعياً والأكثر واقعية في ظل احتياج السوق العقاري لتنويع مصادر التمويل والأفراد لمنتجات استثمارية تمكنهم من الاستثمار في القطاع العقاري في إطار من الحوكمة والحماية. وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أطلقت الفترة الماضية مبادرة طموحة وجريئة تستهدف تعزيز مستويات الاستقرار والانضباط بالأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين في إطار رصدها لقيام عدد من الجهات والصفحات على منصات التواصل الاجتماعي بدعوة جمهور المتعاملين للاستثمار في الأسهم وكذلك تقديم منتجات تمويل ومزاولة أنشطة مالية غير مصرفية دون الحصول على الترخيص بالمخالفة لأحكام القوانين المالية غير المصرفية، وما تلاه من عقد سلسلة للاجتماعات بين ممثلي الإدارات القانونية والفنية بالهيئة مع ممثلي عدد من الجهات التي تم رصدها للتحقق من نماذج أعمالهم وتعريفهم بالمتطلبات التشريعية والرقابية التي تساعدهم على تقنين أوضاعهم وتقديم خدماتهم بصورة سليمة، ثم تلى ذلك نشر الهيئة قائمة سلبية يتم تحديثها دورياً تضم الجهات والصفحات التي تزاول أنشطة بالمخالفة لأحكام القوانين المالية غير المصرفية. وتؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية أن هذا التفاعل الإيجابي من الشركات يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية الالتزام بالأطر القانونية، ورغبة في العمل تحت مظلة رقابية تمكنهم من تقديم خدماتهم بشكل مراقب ومنظم بما يوفر الحماية لحقوق كافة الأطراف المتعاملة. وتؤكد الهيئة استمرارها في هذا نهجها التوعوي والرقابي لاستقرار الأسواق وحماية المتعاملين بما يعزز من مستويات الثقة في الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية، وكذلك تجدد دعوتها لكافة الشركات التي ترغب في التحقق من نماذج أعمالها وتقنين وضعها إن لزم الأمر ذلك. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-27

ارتفعت لتأمينات الممتلكات والحياة إلى 30.32 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025 مقابل 22.04 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2024 بمعدل نمو سنوى 37.6%، وفق التقرير الدورى للهيئة العامة للرقابة المالية. وزادت إلى 17.5 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2025 مقابل 11.7 مليار جنيه خلال الربع ذاته من 2024، كما زادت الأقساط المحصلة لتأمينات الحياة إلى 12.8 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2025 مقابل 10.3 مليار جنيه خلال الربع المماثل من 2024. كما ارتفعت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والحياة إلى 13.8 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025 مقابل 10.7 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2024 بمعدل نمو سنوي 29.4%. وزادت التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات إلى 6.6 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2025 مقابل 5.1 مليار جنيه خلال الربع ذاته من 2024، كما زادت الأقساط المحصلة لتأمينات الحياة إلى 7.1 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2025 مقابل 5.5 مليار جنيه خلال الربع المماثل من 2024. في سياق متصل زادت الأقساط المحصلة للتأمين التجارى إلى 25.9 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2025 مقابل 19.2 مليار جنيه خلال الربع ذاته من 2024، كما زادت الأقساط المحصلة للتأمين التكافلى إلى 4.5 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2025 مقابل 2.8 مليار جنيه خلال الربع المماثل من 2024. كما ارتفعت إلى 12.3 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025 مقابل 9.6 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2024، بينما ارتفعت التعويضات المسددة للتأمين التكافلي خلال الربع الأول من عام 2025 إلى 1.46 مليار جنيه مقارنة بـ1.04 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2024. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-26

يهدف قانون التأمين الموحد، الصادر برقم 155 لسنة 2024 بإصدار ، بالعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتى تلقى اهتماماً بالغاً من الحكومة المصرية، والهيئة العامة للرقابة المالية، وإنشاء وحدة للتنمية المستدامة داخل الهيئة، والتي من أهدافها التأكيد على شركات التأمين والشركات التي تراقب عليها الهيئة من غير التأمين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة أو بعضها، إلى جانب التوسع في التأمين على القروض متناهية الصغر، وإصدار منتجات تأمينية جديدة تخدم الفلاح والعامل. ونص التشريع، على الحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو ما حققه المخالف من نفع مؤثم أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين فى حالات من بينها كل من أقر أو أخفى متعمداً بقصد الغش في البيانات أو المحاضر أو في الأوراق الأخرى التي تقدم إلى الهيئة أو التي تصل إلى علم الجمهور وكل من تعمد مخالفة المعايير أو القواعد المهنية الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة، ومن بينها معايير الخبرة الاكتوارية. وفي جميع الأحوال يُحكم بمصادرة الأموال التي تم ضبطها محل الجريمة ، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها. ويشترط فيمن يؤسس شركة من الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون، توافر الشروط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على أن تتضمن على وجه الخصوص، بالنسبة للأشخاص الطبيعية، ألا يكون قد سبق الحكم عليه أو على أحد مؤسسي الشركة أو مديريها أو أحد أعضاء مجلس الإدارة خلال الخمس سنوات السابقة على تقديم طلب التأسيس، بعقوبة جناية، أو بعقوبة جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، أو بعقوبة سالبة للحرية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قوانين الشركات أو التجارة أو القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية لأسباب تتعلق بنشاط الشركة أو حكم بإشهار إفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، أن يكون كامل الأهلية وألا يقوم به عارض من عوارضها، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية كاملة، أن يتوافر لديه النزاهة وحسن السمعة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-25

انخفضت (تأسيس وزيادة وتخفيض وتعديل رأس المال) إلى 124.2 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مارس 2024 مقابل 152.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق بنسبة تراجع 18.6%- وفق التقرير الدوري للهيئة العامة للرقابة المالية- وأرجعت الهيئة، أسباب ذلك إلى انخفاض قيمة إصدارات أسهم تأسيس وزيادة رأس المال بنسبة 33.5%، وذلك بسبب زيادة رأس مال أربع شركات بمقدار 17 مليار جنيه خلال شهر فبراير من العام الماضي. فيما ارتفعتبخلاف الأسهم (سندات التوريق وسندات الشركات والصكوك) بنسبة 467.4% لتسجل حوالي 34.3 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مارس 2025 مقارنة بنحو 6 مليارات جنيه في نفس الفترة من العام السابق، ويرجع ذلك إلى إصدار سندات شركات تنمية مستدامة بقيمة 499 مليون دولار بما يعادل 25.17 مليار جنيه، إلى جانب إصدار صكوك بقيمة 7 مليارات جنيه، وسندات توريق بقيمة 463 مليون جنيه في فبراير 2025. وكانت قد أعلنت عن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال شهر مارس عام 2025، وبلغت 232 موافقة بقيمة مصدرة قدرها 26.9 مليار جنيه، مقارنة بـ229 موافقة خلال شهر مارس من عام 2024 بقيمة مصـدرة قدرها 16.4 مليار جنيه، ومن ثم شهدت عدد الإصدارات انخفاضًا بنسبة 2.9%، ونموًا في قيمة التأسيس وزيادات رؤوس الأموال بنسبة 64.3%. ووزعت الموافقات بين 225 موافقة لتأسيس شركات بقيمة 24.5 مليار جنيه خلال شهر مارس لعام 2025 مقابل 230 موافقة بقيمة 14.9 مليار جنيه خلال شهر نفسه من عام 2024 بنسبة انخفاض 2.2% في عدد الموافقات، وبنسبة نمو 64.9% بقيمة التأسيس، فيما بلغت عدد الموافقات على إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم 6 موافقات بقيمة 785.5 مليون جنيه خلال شهر مارس عام 2025 مقارنة مع 8 موافقات بقيمة 637 مليون جنيه خلال شهر مارس لعام 2024 بنسبة انخفاض 25% في عدد الموافقات، وبنسبة نمو 23.3% بقيمة التأسيس. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-24

ينتظر مساهمو المصرية، العديد من الأحداث الجوهرية خلال الأسبوع الرابع من شهر مايو، أبرزها انعقاد عمومية 13 شركة تناقش أغلبها اعتماد نشاط الشركات ومراقب الحسابات عن القوائم المالية والميزانية، والمصادقة على القوائم المالية، وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، وتحديد مكافآت وبدلات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، والموافقة على تعيين مراقب الحسابات عن عام 2025 وتحديد أتعابه، والترخيص لمجلس الإدارة في تقديم التبرعات. تبدأ أحداث البورصة، اليوم السبت، بانعقاد الجمعية العامة العادية لشركة هيرميس، والتي تنظر اعتماد قرارات مجلس إدارة الشركة بشأن إعادة هيكلة ، وقيدها بالبورصة، وتسجيلها للهيئة العامة للرقابة المالية تمهيدًا لتداول أسهمها بالبورصة، والنظر في مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح الشركة، على أن يتم استخدام جزء من أرباح مجموعة أي أف جي القابضة القابلة للتوزيع بناء على القوائم المالية للشركة في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 لتوزيعها على مساهمي الشركة في صورة أسهم بشركة يو للتمويل الاستهلاكي بما يعادل نسبة 20.488%، وأن يتم التوزيع على أساس القيمة الدفترية لشركة يو للتمويل الاستهلاكي وفقًا للقوائم المالية المجمعة. وفي نفس اليوم تعقد الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركتي مصر بني سويف للأسمنت، وارابيا انفستمنتس هولدنج، وكذلك يعقد اجتماع مجلس إدارة شركة مصر لصناعة الكيماويات، لمتابعة بيانات الإنتاج والمبيعات والتصدير والمخزون من الإنتاج التام والعمالة خلال الفترة المالية من 1 يوليو 2024 وحتى 30 أبريل 2025، وتقرير الرئيس التنفيذي عن التقدم المالي والفني عن المركز المالي في 30 أبريل 2025. وفي اليوم التالي، يعقد اجتماع مجلس إدارة شركة رواد السياحة-الرواد، لاعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر عام 2024. ويوم الإثنين 26 مايو، تعقد الجمعية العامة العادية لشركة شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، وتنظر في إحدى البنود، انتخاب مجلس إدارة جديد، نظرًا لانتهاء المدة القانونية للمجلس الحالي، ويشترط الترشح قبل موعد الجمعية بخمسة عشر يومًا بالتصويت التراكمي، وفي نفس اليوم ينتهي الحق في التوزيع المجاني لأرباح شركات سي أي كابيتال القابضة، ومدينة مصر للإسكان والتعمير، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، وسيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، وتوزيع كوبون نقدي لشركة الصناعات الغذائية العربية-دومتي. ويوم الثلاثاء 27 مايو، تنظر المحكمة الاقتصادية، الدعوى المرفوعة من شركة أكت فاينانشال للاستشارات، ضد رئيس مجلس إدارة شركة سبيد ميديكال السابق، والعضو المنتدب الحالي، لطلب تعويض مالي بمبلغ 14 مليون جنيه لقيامهما بنشر إفصاحات مضللة بشأن شركة سبيد ميديكال مما تسبب في تكبدها خسائر مالية بسبب هذه الإفصاحات، وذلك لتعديل الطلبات الختامية، كما تنظر المحكمة الاقتصادية، الدعوى المرفوعة من عضو مجلس الإدارة المنتدب السابق لشركة العبوات الطبية، بخصوص الطعن في إجرءات الجمعية العادية المنعقدة العام الماضي في 27 مارس 2024، والتي استقال فيها جميع أعضاء المجلس السابق، وتنظر المحكمة أيضًا قضية الشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، وفي اليوم نفسه تعقد الجمعية العامة العادية لشركتي مصر للألومنيوم، وأوراسكوم كونستراكشون بي أل سي. ويوم الأربعاء، تعقد الجمعية العامة العادية لشركتي جلاكسو سميثكلاين، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، ويختتم الأسبوع بانعقاد الجمعية العامة العادية لشركات زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية، والأهرام للطباعة والتغليف، وجي أم سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، والحفر الوطنية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-23

تراجعت الاستثمارات الجديدة ل في مصر إلى 2.17 مليار جنيه خلال شهر مارس عام 2025 مقابل 2.23 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي بنسبة انخفاض 2.6%، كما تراجع حجم الاستثمارات الجديدة لصناديق التأمين الخاصة خلال الفترة من يناير إلى مارس عام 2025 إلى 6.5 مليار جنيه مقارنة مع 6.7 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2024 بنسبة انخفاض 2.6%، وفق تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية.   وكانت قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات ل قد ارتفعت خلال الفترة من يناير إلى مارس من عام 2025 إلى 30.4 مليار جنيه، مقابل 22 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024 بنسبة نمو 37.7%، وبلغ إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين 13.8 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مارس من عام 2025 مقابل 10.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024 بنسبة نمو 29.4%.   وبلغ عدد الخاصة في مصر، 676 صندوقًا في نهاية عام 2023، وسجلت إجمالي الاشتراكات (متضمنة مساهمات الجهات) نحو 15.5 مليار جنيه في عام 2023 مقارنة بحوالي 13 مليار جنيه في عام 2022 بمعدل نمو 17%، وبلغت قيمة المزايا التأمينية المسددة هذا العام في نهاية عام 2023 مبلغ 15.9 مليار جنيه مقابل 13.4 مليار جنيه في عام 2022 محقق معدل نمو بنحو 19%، وفق التقرير السنوي للهيئة العامة للرقابة المالية.   وبلغ إجمالي أصول صناديق التأمين الخاصة 162.9 مليار جنيه في عام 2023 مقابل 141.9 مليار جنيه في عام 2022 بمعدل نمو 14.8%، وبلغ المال الاحتياطي حوالي 151.4 مليار جنيه في 2023 مقابل 133.8 مليار جنيه في عام 2022 بمعدل نمو 13.13%.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-21

قررت الدائرة الخامسة للتراخيص بمحكمة، حجز الدعوى المقامة ضد شركتي “تشب” و”آيس” لتأمينات الحياة للحكم بجلسة 25 يونيو المقبل، في ضوء اتهامات موجهة إليهما بالتلاعب في وثائق التأمين الدولارية، والتنصل من الالتزامات التعاقدية، مستغلين تغيرات سعر الصرف. وتعود تفاصيل الدعوى إلى شكوى تقدم بها طبيب، ويمثله قانونيًا الدكتور هاني سامح، ضد شركة “تشب”، اتهمها خلالها بإخلالها ببنود وثيقة التأمين الدولارية التي بدأها منذ عام 2007، ودفع عنها أقساطًا سنوية بقيمة 15,000 جنيه مصري، مقابل تغطية تأمينية بقيمة 60,000 دولار في حالة الوفاة. ووفقاً لعريضة الدعوى، امتنعت الشركة عن صرف قيمة الوثيقة، متعللة بأن انخفاض قيمة الجنيه جعل الأقساط غير كافية، وطالبت بسداد مبالغ إضافية مع التهديد بإلغاء الوثيقة ما لم تُسدد خلال 30 يومًا. كما قدمت الشركة ثلاث خيارات للعملاء: رفع الأقساط، تقليص التغطية، أو تحويل الوثيقة إلى الجنيه المصري، وهي إجراءات اعتبرها المدعي مخالفة للاتفاق الأصلي وعبئًا إضافيًا على العملاء. وطالبت الدعوى بإلغاء تراخيص الشركتين، وشطب “تشب” من سجل شركات التأمين، ورد الأقساط المدفوعة منذ عام 2007 بسعر الدولار وقت التعاقد، فضلًا عن إلغاء موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على استحواذ “تشب” على شركة “آيس”، وشطب لوائح العقود التي وصفت بأنها “مخالفة للقانون وتنتهك حقوق العملاء”. ووفقًا للحسابات المقدمة في القضية، دفع المدعي إجمالي أقساط قدره 270 ألف جنيه خلال 18 عامًا، ما يعادل – عند احتسابها بسعر صرف الدولار الرسمي لكل عام – نحو 32,467 دولارًا، وهو ما اعتبره الفريق القانوني للمجني عليه دليلاً على سداد كامل الالتزامات المالية المقررة وفق الوثيقة. واتهمت الدعوى شركتي التأمين باستغلال الأوضاع الاقتصادية لتقليص التزاماتها التعاقدية، مع مطالبات للهيئة العامة للرقابة المالية بتكثيف الإشراف والتدخل لحماية حقوق حملة الوثائق، خاصة في ظل ازدياد شكاوى العملاء من ممارسات مماثلة.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-20

كتب- محمد نصار: تصوير- هاني رجب: ثمن الدكتور محمد فريد صالح، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للرقابة المالية، جهود وزيرة البيئة ومؤسسة استدامة جودة الحياة في إطلاق منتدى تمويل المناخ. جاء ذلك خلال كلمته في منتدى "تمويل المناخ.. أفريقيا تنمو خضراء"، بالعاصمة الإدارية الجديدة. وأوضح أن الهيئة تحاول جاهدةً تقليل الفجوة المعلوماتية، من خلال التعديلات العديدة التي يتم تنفيذها في الهيكل التنظيمي والتشريعات المنظمة التي تلبي احتياجات الشركات وتساعدها على تحقيق التزاماتها الدولية فيما يخص السندات الخضراء، وبيع شهادات الكربون. وأشار إلى تعديل اللائحة التشريعية لسوق رأس المال، مما يساعد الكثير من الشركات للتحول إلى المشروعات الخضراء والتي تساهم في الحفاظ على البيئة. وأضاف: في عام 2023 تم عمل تعديلات على اللائحة التنظيمية لسوق رأس المال، كما تم استخراج المحددات الخاصة باعتبار المشروع أخضر، مؤكدًا أهمية الخطوة التي اتخذتها مصر لتأسيس أول سوق طوعي للكربون، سوق منظم ومراقب من خلاله تستطيع الشركات بيع شهادات الكربون التي تؤكد على قيامها بتقليل انبعاثاتها. وأكد أن هذه الشهادات تساعد الشركات على أن تصبح مشروعاتها قابلة للتمويل البنكي نتيجة للعوائد التي تحصل عليها من بيع تلك الشهادات، وهذا يخدم مشروعات التخفيف والتكيف على حد سواء وخاصة مشروعات التكيف غير القابلة للتمويل البنكي. وأوضح أن استخراج شهادات الكربون يتطلب التنسيق بين جميع الجهات في الدولة وإلى تضافر جميع الجهود، مع أهمية النظر لقضية التغيرات المناخية بجدية واهتمام نظرًا لتعاظم تأثيراتها في السنوات القليلة الماضية ويتطلب ذلك دعم التعاون بين جميع الجهات، وخاصة القطاع الخاص الذي بدونه يصعب تحقيق المستهدفات. اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-17

كتبت- أمنية عاصم: قال أحمد حمودة، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "ثاندر"، إن الشركة ستطلق المرحلة الأولى من منتج جديد تحت اسم "ثاندر ألفا"، قبل عيد الأضحى يهدف دعم المستثمر في مختلف مراحل رحلته الاستثمارية، من خلال تقديم توصيات شخصية ومبنية على تحليل شامل لرغباته وسلوكه المالي. وأوضح أن المنتج ويهدف إلى مساعدة المستثمرين على اتخاذ قرارات مالية مدروسة، بما في ذلك محاكاة العوائد المحتملة لو كانوا استثمروا أموالهم خلال الأشهر الماضية. وأضاف حمودة انهم نجحوا في فتح أكثر من 4.5 مليون حساب استثماري ونسبة 80% من أصحابها جدد على السوق، ونحو 50% منهم من خارج القاهرة والإسكندرية، وهو ما يعكس اتساع قاعدة المستخدمين جغرافيًا. وأشار إلى أن "ثاندر" أصبحت أكبر منصة تداول في السوق من حيث عدد المستخدمين الجدد، بقيمة تداولات بلغت 173 مليار جنيه خلال العام الماضي. وأعلن عبد الرحمن عزام، أحد قيادات الشركة، عن عقد شراكات استراتيجية مع مؤسسات مالية كبرى مثل بلتون، وإيميرج، وسي آي كابيتال، في إطار التوسع في الخدمات المالية. وأضاف أنه تم التقدم للهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على رخصة إدارة الأصول، ضمن خطة "ثاندر" لتقديم خدمات مالية متكاملة. كما أشار إلى أن الشركة نجحت في جمع تمويل بقيمة 15 مليون دولار خلال جولة تمويلية حديثة، بمشاركة ثلاثة مستثمرين رئيسيين، هم: Prosus، Beco Capital، وWorld Engineering University. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-15

نظم معهد الخدمات المالية- الذراع التدريبي ل- البرنامج التدريبي الأول لمسئولي تداول الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي بعنوان "مبادئ وأسس التعامل في أدوات الدين الحكومي"، وذلك اتساقا مع استراتيجية الهيئة لتعزيز كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية والتي من ضمن بنودها نشر التوعية والثقافة المالية، ودعم وتطوير مهارات المهنيين لخلق كوادر قادرة على رفع كفاءة وتنافسية الأسواق، وتعزيز استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة لتحقيق مستويات أكبر من الشمول المالي والتأميني والاستثماري. وشارك في 15 متدربا من مسئولي تداول أدوات الدين الحكومية بشركات التداول والسمسرة في الأوراق المالية، حيث تضمن البرنامج محاور متعددة أبرزها: آليات إصدار أدوات الدين الحكومي، أنواعها، دور المتعاملين الرئيسيين، أنظمة التداول في السوق الثانوي، إضافة إلى أهمية الإيداع والحفظ المركزي في تسوية العمليات، وقدم البرنامج نخبة من الخبراء والمتخصصين من الهيئة العامة للرقابة المالية، ووزارة المالية، وشركة مصر للإيداع والقيد المركزي، وعدد من البنوك الحكومية. كما ينظم سلسلة من البرامج التدريبية خلال الفترة المقبلة لدعم وتطوير مهارات المهنيين فيما يتعلق بتداول أدوات الدين الحكومي وذلك عقب إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 232 لسنة 2024 بشأن تنظم التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي في حيث تضمن القرار إنشاء سجل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية يضم كافة الشركات والجهات المؤهلة للتداول على الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، والتي تشمل البنوك المقيدة بسجل المتعاملين الرئيسيين، وكذلك البنوك من غير المتعاملين الرئيسيين والشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات وكذلك الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار. كما تضمن القرار إلزام الشركات بحصول فريق العمل المسئول عن تداول الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي على البرامج التدريبية التي تحددها الهيئة بواقع عدد ساعات لا يقل عن (12) ساعة سنويا. جدير بالذكر أن معهد الخدمات المالية (FSI) قد تأسس بموجب القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الأسواق المالية غير المصرفية ووفقاً للقرار الجمهوري رقم 260 لسنة 2010، وهو الذراع التدريبي للهيئة العامة للرقابة المالية، ويعمل على دعم وتطوير مهارات المهنيين وتأهيلهم للحصول على التراخيص المهنية اللازمة لمزاولة مهامهم الوظيفية من خلال العديد من الأنشطة منها تقديم الدورات التدريبية، وذلك طبقاً لاحتياجات القطاع المالي غير المصرفي، وكذلك المساهمة في نشر الوعي والثقافة المالية لكافة المواطنين والمستثمرين الراغبين في تطوير مهاراتهم المرتبطة بإدارة استثماراتهم المالية غير المصرفية أو الراغبين في العمل مستقبلاً في الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-12

كتبت- أمنية عاصم: أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة محمد فريد القرار رقم 101 لسنة 2025 بشأن مد مدة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة؛ وذلك القرار يأتي تيسيراً على الشركات المقيدة بجداول البورصة والجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية. وبحسب البيان المرسل من الهيئة اليوم، جاء ذلك في إطار الحرص المستمر من قبل الهيئة على توفير بيئة عمل مواتية تمكن الشركات من النمو والتطور عبر إصدار قرارات تواكب كافة المتغيرات تيسيراً على الشركات المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة والمؤسسات المالية غير المصرفية. وبموجب المادة الأولى من القرار يُسمح للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بجداول البورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بتقديم القوائم المالية الدورية عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2025 لمدة 15 يوماً، لتكون في موعد أقصاه 30 مايو 2025 بدلاً من 15 مايو 2025. وذلك بعد الأطلاع على القانون رقم (10) لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (192) لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (11) لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية. وكما تضمنت المادة الثانية من القرار على أنه يُنشر في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني لكل من الهيئة والبورصة المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-12

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة ، قرارًا رقم 101 لسنة 2025 بشأن مد مدة تقديم الدورية للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة. وجاء ذلك في إطار الحرص المستمر من قبل الهيئة على توفير بيئة عمل مواتية تمكن الشركات من النمو والتطور عبر إصدار قرارات تواكب كافة المتغيرات تيسيراً على الشركات المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة والمؤسسات المالية غير المصرفية. وبموجب المادة الأولى من القرار يُسمح للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بجداول البورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بتقديم القوائم المالية الدورية عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2025 لمدة 15 يوماً، لتكون في موعد أقصاه 30 مايو 2025 بدلاً من 15 مايو 2025. وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (192) لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (11) لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية. كما تضمنت المادة الثانية من القرار على أنه يُنشر في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني لكل من الهيئة والبورصة المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره. جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية تمضي قدماً نحو إصدار ما يلزم من ضوابط ولوائح وتشريعات تمكن المؤسسات المالية غير المصرفية من النمو والتطور وتحقيق مستهدفاتها المالية والتشغيلية، مع التركيز الكامل على ضمان تحقيق الاستقرار المالي للأسواق وسلامة التعاملات وتنظيمها وتنميتها وتوازن حقوق كافة الاطراف المتعاملة مع توفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الانشطة التي تمارس فيها، وذلك لتعزيز دور الأنشطة المالية غير المصرفية في الاقتصاد القومي.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-08

كتبت- أمنية عاصم: تصوير: محمد معروف: قال تامر طه، مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للابتكار وريادة الأعمال ورئيس وحدة مشاركة القطاع الخاص، إن الدولة تخطو خطوة جادة نحو تغيير طريقة التعامل مع الشركات الناشئة من خلال المجموعة الوزارية الجديدة لريادة الأعمال. وفي كلمته خلال فعالية إنطلاق فاعليات قمة رايز أب 2025 " في نسختها الثاني عشر، أكد ا أن مرور 12 عامًا على المبادرة يعكس مدى تطور الفكر المصري في مجال الابتكار وريادة الأعمال. وأضاف طه إن أي دولة تنمو عبر الابتكار والتكنولوجيا، فهما أساس التقدم الحقيقي ومصدر للنمو الاقتصادي المتسارع والمستدام. وأوضح أن قرار إنشاء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال صدر في سبتمبر الماضي، برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبمشاركة وزارات ومؤسسات حكومية عدة، وذلك لتنسيق الجهود وتحقيق التكامل بين الجهات الفاعلة في هذا المجال. وتابع أن التغيرات التي يشهدها المجتمع حاليًا غير مسبوقة، مؤكدًا أن ما سنشهده خلال الخمسة أشهر المقبلة قد يتجاوز في تأثيره ما تحقق خلال الخمسين عامًا الماضية. وكشف أن 44% من القوى العاملة بحلول عام 2030 ستكون من الجيل الذي وُلد مع التكنولوجيا الحديثة (الجيل الرقمي)، وهو ما يمثل فرصة ذهبية لمصر مقارنة بدول أخرى تعاني من شيخوخة سكانية. وشدد على أن نجاح الدولة في استثمار هذه الفئة العمرية يتطلب البدء فورًا في إدماج التكنولوجيا المتاحة، وتوجيه السياسات لدعم الابتكار وريادة الأعمال. وقال إن الهدف من المجموعة الوزارية هو خلق إطار حوكمة واضح لتنظيم مجال ريادة الأعمال وتوحيد جهود الجهات الحكومية المختلفة، مشيرًا إلى أن المجموعة تضم 16 جهة حكومية، منها وزارات المالية، الصناعة، التموين، الاتصالات، البحث العلمي، القوى العاملة، التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى هيئة الاستثمار، جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، البنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية. وأضاف أن العمل لا يتم بطريقة تقليدية، بل عبر الاستماع إلى رواد الأعمال والمستثمرين والأكاديميين لفهم التحديات وتحديد الطموحات. وقد تم تشكيل أربع مجموعات عمل رئيسية، تركّز كل منها على محور معين، منها ربط الشركات الناشئة بالقطاعات الاقتصادية المختلفة، خاصة القطاعات التقليدية. وأشار إلى أن اللجنة جمعت أكثر من 25 تقريرًا دوليًا حول بيئة ريادة الأعمال، واستخلصت منها نحو 500 توصية، تم تصنيفها وتوزيعها على الجهات الحكومية المختلفة للعمل على تنفيذها بما يتناسب مع اختصاص كل جهة.صورة داخلية ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-07

يهدف الموحد، الصادر برقم 155 لسنة 2024 بإصدار قانون التأمين الموحد، بالعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتى تلقى اهتماماً بالغاً من الحكومة المصرية، والهيئة العامة للرقابة المالية، وإنشاء وحدة للتنمية المستدامة داخل الهيئة، والتي من أهدافها التأكيد على شركات التأمين والشركات التي تراقب عليها الهيئة من غير التأمين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة أو بعضها، إلى جانب التوسع في التأمين على القروض متناهية الصغر، وإصدار منتجات تأمينية جديدة تخدم الفلاح والعامل. وفى هذا الصدد، نصت المادة 114 من مشروع قانون التأمين الموحد، على أنه لا يجوز للخبير الإكتواري من الأشخاص الطبيعيين أن يزاول أعماله إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة ويسجل في السجل المعد لذلك بالهيئة، ويتم قيد اسمه وفقاً للشروط والقواعد والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الهيئة. ووفقا للمادة 116 يتم قيد الخبير أو إعادة قيده أو تجديده أو شطبه الاختيارى أو عدم التجديد فى الموعد الوارد بهذا القانون بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة. ويتم وقف قيد الخبير لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو شطب قيده بقرار من مجلس إدارة الهيئة فى أى من الحالات التالية: 1- فقد أحد شروط القيد. 2- إذا ثبت أنه قدم أى بيانات جوهرية غير صحيحة مطلوبة وفقاً لأحكام هذا القانون نتيجة غش أو تدليس. 3- عدم الالتزام بالقواعد والمعايير المهنية اللازمة لمزاولة المهنة والتى يصدر بها قرار عن مجلس إدارة الهيئة. 4- إذا ثبت أنه قام بأعمال مخالفة للقوانين أو اللوائح المتعلقة بمهنته أو تنطوى على خطأ عمدى أو خطأ جسيم. وفى الحالات الثلاث الأخيرة يجب إجراء تحقيق من خلال الهيئة. ونص التشريع، على الحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو ما حققه المخالف من نفع مؤثم أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين فى حالات من بينها كل من أقر أو أخفى متعمداً بقصد الغش في البيانات أو المحاضر أو في الأوراق الأخرى التي تقدم إلى الهيئة أو التي تصل إلى علم الجمهور وكل من تعمد مخالفة المعايير أو القواعد المهنية الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة، ومن بينها معايير الخبرة الاكتوارية. وفي جميع الأحوال يُحكم بمصادرة الأموال التي تم ضبطها محل الجريمة ، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-06

الرقابة المالية تحذر من "مستريح الذهب".. ماذا قال رئيس الهيئة؟ كتبت – داليا الظنيني: قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن التحذيرات التي أطلقتها الهيئة اليوم للمواطنين بشأن "مستريح الذهب" جاءت في ضوء عمليات الرصد الدورية التي تقوم بها الهيئة، والتي كشفت عن وجود بعض الشركات التي تدّعي زورًا حصولها على ترخيص من الهيئة للاستثمار في الذهب، وتقوم ببيع الذهب دون تسليمه فعليًا للمستثمرين والمستهلكين. وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج كلمة أخيرة المذاع على قناة ON، أن ما تم رصده ليس حالة فردية تخص مستريحًا واحدًا فقط، بل عدة إعلانات على نفس النمط، مبينًا أن جميعها تزعم امتلاكها ترخيصًا من الهيئة، في حين أن الهيئة لا تنظم العلاقة بين تاجر الذهب والمستهلك النهائي، لأن تلك العلاقة يحكمها قانون التجارة، والرقابة على الدمغة، وجهاز حماية المستهلك، وليس للهيئة العامة للرقابة المالية أي صلة بها. وأوضح أن الهيئة قامت بإنشاء سجلات خاصة تسمح فقط لمديري الاستثمار الخاضعين لقانون سوق رأس المال، وهو القانون المنظم لصناديق الاستثمار، والسمسرة، والبورصة، بالتعامل مع شركات تجارة الذهب، بعد وضع مجموعة من القواعد الصارمة لقبول هذه الشركات وفقًا لمعايير جودة معينة للذهب ومعايير فنية أخرى، ليكون مسموحًا لها التعامل مع صناديق الاستثمار في الذهب، والتي تم إطلاقها منذ حوالي عام ونصف. وأكد أن إجمالي صناديق الذهب المرخص لها بالعمل في مصر حاليًا بلغ ثلاثة صناديق مرخصة من الهيئة، بالإضافة إلى ثلاث شركات استثمارية يمكن للمواطنين الاطلاع عليها عبر الموقع الرسمي للهيئة. ووجّه نصيحة مهمة للمواطنين، قائلاً: "في البيان التحذيري الذي أصدرناه، حذّرنا الناس من الوقوع في فِخاخ أنشطة مالية غير مرخصة، ووفّرنا جميع الروابط الرسمية التي توضّح أسماء الشركات والصناديق المعتمدة. يجب التحقّق دائمًا من وجود رخصة قانونية". وتابع: من بين الكيانات المرخصة لدينا حاليًا، "إيزي جولد" التابع لشركة إيزموت، وصندوق "الأهلي"، وصندوق "بيلتون إيفلوف". كما كشف عن وجود طلبين جديدين لإنشاء صندوقين آخرين للاستثمار في الذهب، مؤكدًا أن هناك بعض الأفكار لدى بعض مديري الصناديق أيضًا للتوسع في مجالات معادن أخرى، لكنه أشار إلى أن تكلفة التشغيل في تلك المجالات، مثل الفضة، أعلى من الذهب، والسيولة فيها أقل، مما يجعل القرار مؤجلًا حاليًا من قبل مديري الصناديق. واختتم قائلًا: "نحن ندرس حاليًا طلبي إنشاء صندوقين جديدين في مجال الذهب، للتأكد من استيفائهما المعايير الفنية والتكنولوجية اللازمة قبل الموافقة عليهما". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: