بنك الإعمار الأوروبي

2025-04-17

كتب- عمرو صالح: عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع نائب رئيس بنك التنمية والإعمار الأوروبي EBRD للشراكات والسياسات، مارك بومان، للتباحث حول سُبل تعزيز التعاون بين الوزارة والبنك في مجال المياه. وتم خلال الاجتماع، وفق بيان الوزارة الخميس، استعراض مجالات التعاون المختلفة بين الوزارة والبنك، ومناقشة موقف عدد من المشروعات الجارية مثل: مشروع إعادة تأهيل مصرف كيتشنر، وعدد من المشروعات الجاري الإعداد لها مثل تأهيل محطات الرفع في مصر، وإعادة تأهيل حائط رشيد، ومقترحات التعاون في استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل وحدات الرفع على المساقي. وتم مناقشة التعاون بين الوزارة والبنك في مجال إعادة تأهيل محطات الرفع، تحت مظلة "الخطة الاستراتيجية لتأهيل محطات الرفع في مصر" والتي أعدتها الوزارة مؤخرًا، ودراسة مقترح تنفيذ مشروعات لتأهيل المحطات بالشراكة بين القطاعين العام والخاص PPP بناءً على الحصر الذي أعدته الوزارة لحالة المحطات ضمن الخطة الاستراتيجية. كما تم مناقشة أوجه التعاون مع بنك التعمير الأوروبي في الأعمال الخاصة بتقييم الحالة الإنشائية لحائط رشيد البحري، حيث تم الاتفاق مؤخرًا على قيام البنك بإعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للأعمال اللازمة وآليات التمويل المطلوبة والتي ستسفر عنها الدراسة. وتم استعراض ما تم تنفيذه حتى الآن من مكونات مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر، فيما يخص وزارة الموارد المائية والري، حيث تم الانتهاء من إعداد الدراسات البيئية المطلوبة، وجارٍ تنفيذ أعمال تجريف ونزع حشائش وتأهيل جسور المصرف، والعمل على إحلال 7 كباري و1 هدار و1 نطاق أعشاب، وطرح إنشاء محطتي الحامول وسماتاي، وطرح عمليات تأهيل لعدد من محطات الرفع، وطرح عملية تأهيل مركز الطوارئ بأبو سكين، وطرح عملية توريد أجهزة قياس تصرفات ورصد نوعية المياه. كما يتم حاليًا إجراء دراسات تكميلية بالتنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث أشار الدكتور سويلم، إلى أهمية بذل الجهود اللازمة لتذليل العقبات التي تواجه المشروع والإسراع بمعدلات التنفيذ والالتزام بالبرامج الزمنية المقررة للمشروع، والإسراع بإجراءات الطرح والإسناد لباقي الأعمال. وتم كذلك خلال الاجتماع مناقشة مقترحات استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل وحدات الرفع على المساقي بديلًا عن الديزل كأحد إجراءات تقليل الانبعاثات المسببة للتغيرات المناخية. اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-17

- مناقشة التعاون فى مجال إعادة تأهيل محطات الرفع تحت مظلة "الخطة الاستراتيجية لتأهيل محطات الرفع في مصر"- دراسة مقترح تنفيذ مشروعات لتأهيل محطات الرفع بالشراكة بين القطاعين العام والخاص PPP- قيام البنك بإعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لأعمال تقييم الحالة الإنشائية لحائط رشيد البحري- مناقشة مقترحات استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل وحدات الرفع على المساقى بديلاً عن الديزل لتقليل الانبعاثات المسببة للتغيرات المناخية اجتمع الدكتورهانى سويلم وزير الموارد المائية والري، مع مارك بومان نائب رئيس بنك التنمية والإعمار الأوروبي EBRD للشراكات والسياسات، حيث تم التباحث حول سُبل تعزيز التعاون بين الوزارة والبنك في مجال المياه. وتم خلال الاجتماع استعراض مجالات التعاون المختلفة بين الوزارة والبنك، ومناقشة موقف عدد من المشروعات الجارية مثل "مشروع إعادة تأهيل مصرف كيتشنر"، وعدد من المشروعات الجارى الإعداد لها مثل "تأهيل محطات الرفع في مصر" و"إعادة تأهيل حائط رشيد" ومقترحات التعاون في استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل وحدات الرفع على المساقى. تم مناقشة التعاون بين الوزارة والبنك فى مجال إعادة تأهيل محطات الرفع، وذلك تحت مظلة "الخطة الاستراتيجية لتأهيل محطات الرفع في مصر" التي أعدتها الوزارة مؤخراً، ودراسة مقترح تنفيذ مشروعات لتأهيل المحطات بالشراكة بين القطاعين العام والخاص PPP بناء على الحصر الذى أعدته الوزارة لحالة المحطات ضمن الخطة الاستراتيجية. كما تم مناقشة أوجه التعاون مع بنك التعمير الأوروبي في الأعمال الخاصة بتقييم الحالة الإنشائية لحائط رشيد البحري، حيث تم الاتفاق مؤخراً على قيام البنك بإعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للأعمال اللازمة وآليات التمويل المطلوبة والتي ستسفر عنها الدراسة. وتم استعراض ما تم تنفيذه حتى الآن من مكونات "مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر" فيما يخص وزارة الموارد المائية والرى، حيث تم الإنتهاء من إعداد الدراسات البيئية المطلوبة، وجارى تنفيذ أعمال تجريف ونزع حشائش وتأهيل جسور المصرف، والعمل على إحلال عدد (٧) كباري و(١) هدار و(١) نطاق أعشاب، وطرح إنشاء محطتى الحامول وسماتاى، وطرح عمليات تأهيل لعدد من محطات الرفع، وطرح عملية تأهيل مركز الطوارئ بأبو سكين، وطرح عملية توريد أجهزة قياس تصرفات ورصد نوعية المياه. كما يتم حالياً إجراء دراسات تكميلية بالتنسيق مع "البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية"، حيث أشار الدكتور سويلم لأهمية بذل كل الجهود اللازمة لتذليل العقبات التى تواجه المشروع والإسراع بمعدلات التنفيذ والالتزام بالبرامج الزمنية المقررة للمشروع، والإسراع في إجراءات الطرح والاسناد لباقى الأعمال. كما تم خلال الاجتماع مناقشة مقترحات استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل وحدات الرفع على المساقى بديلاً عن الديزل، كأحد إجراءات تقليل الانبعاثات المسببة للتغيرات المناخية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-06

الدقهلية-رامي محمود: أكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، استمرار لجان المرور على مصانع تدوير المخلفات، لمتابعة سير العمل بالمصانع والوقوف على أداء الشركة المصرية لتدوير المخلفات (ايكارو) ومدى التزامها ببنود التعاقد المبرم مع المحافظة. وأكد المحافظ، أن الدقهلية رائدة في مجال تنفيذ البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات البلدية، بإنشاء مصانع تدوير تستقبل 3500 طن شهريا من المخلفات البلدية. كما تجري أعمال تطوير مصنع تدوير المخلفات ببلقاس ضمن مشروعات تنقية مصرف كيتشنر بالمشاركة بين محافظة الدقهلية ووزارة التنمية المحلية ودعم بنك الإعمار الأوروبي. وأضاف محافظ الدقهلية أنه يوجد 5 مصانع تدوير مخلفات بلدية بنطاق المحافظة تقدم خدمات معالجة وتدوير المخلفات البلدية ونقلها والتخلص الآمن منها بالمدفن الصحي الهندسي بقلابشو. ووجه محافظ الدقهلية الشكر والتقدير لوزير التنمية المحلية ووزيرة البيئة لدعمهما المتواصل لرفع كفاءة منظومتي المخلفات الصلبة والنظافة بنطاق محافظة الدقهلية لتقديم خدمات متميزة للمواطنين، فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة بناء الإنسان وتوفير بيئة صحية وآمنة له بجميع المحافظات. من جهته أوضح محمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، أنه بالتنسيق مع مسئولي السلامة والصحة بالمحافظة، وبمشاركة المهندس إبراهيم النجار وكيل إدارة المخلفات، والدكتورة هدير فريد مدير إدارة التخطيط والدعم الفني بوحدة الإدارة المتكاملة، وعبدالعزيز محمد مسئول الدعم الفني. وقامت لجنة التفتيش المفاجىء لمتابعة أداء الشركة المصرية لتدوير المخلفات بمصنع المخلفات بسندوب، لبيان مدى التزامها وضمان حسن سير العمل به وفقا لبرامج التشغيل والعقد المبرم بين المحافظة والشركة في هذا الشأن والتأكد من مدى الالتزام ببنود العقد وانتظام أعمال التدوير والمعالجة كافة مدخلات المصنع من المخلفات البلدية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-05

• 1.3 مليار يورو إجمالي المحفظة الجارية مع الاتحاد الأوروبي استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعثة رفيعة المستوى من المفوضية الأوروبية، برئاسة ستيفانو سانينو، المدير العام للإدارة العامة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية الأوروبية، وانيكا اريكسجارد، مدير الشؤون المالية والاقتصادية بالمفوضية الأوروبية، لبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي، ومناقشة أوجه الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبى، خاصة على صعيد تفعيل آلية ضمانات الاستثمار، والمشاورات بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، والمشروعات الأخرى الجارية. وأكدت المشاط، أهمية "آلية ضمانات الاستثمار من أجل التنمية" كآلية لاستكشاف آليات إشراك الأطراف من القطاع الخاص، وتعزيز بيئة استثمارية أكثر استدامة، وذلك في ضوء تخصيص 1.8 مليار يورو كضمانات استثمارية ضمن الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، مؤكدة استعداد مصر لتعظيم الاستفادة من هذه التخصيصات لدعم مبادرات التنمية المستدامة. وأشارت المشاط إلى مشروع مترو أبو قير بالإسكندرية، الذي يتم تمويله بشكل مشترك من قبل بنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية، وبنك الإعمار الأوروبي، ضمن برنامج «نُوَفِّي»، حيث يهدف هذا المشروع إلى إعادة تأهيل وتحديث خط سكة حديد أبو قير البالغ طوله 22 كم في الإسكندرية لتحويله إلى مترو عالي التردد، بما في ذلك تجديد الأنظمة الكهربائية والميكانيكية، وإضافة محطات مترو، وإزالة التقاطعات على مستوى الأرض، وتجديد عربات السكك الحديدية. واستعرضت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، "ميثاق من أجل المتوسط" الذي يمثل تحولًا استراتيجيًا في تفاعل الاتحاد الأوروبي مع جواره الجنوبي، مع التركيز على الشراكات الثنائية بدلًا من الأطر الإقليمية مثل الاتحاد من أجل المتوسط وعلى الرغم من أن منطقة المتوسط تظل أولوية استراتيجية، إلا أن هناك تحولًا ملحوظًا بعيدًا عن التعاون متعدد الأطراف نحو الاتفاقيات المباشرة بين الدول، ويرتكز الميثاق على ركيزتين رئيسيتين وهما الشراكات الاستراتيجية الثنائية و التعاون الإقليمي. وفيما يتعلق ببرنامج Horizon Europe للبحوث العلمية والدعم الفني، ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون بشأن انضمام مصر إلى البرنامج لتسهيل فرص الدعم وتقديم المساعدة الفنية لتعظيم الفوائد الوطنية والتعاون من خلال المبادرات العلمية والبحثية مع التركيزعلى تنمية رأس المال البشري وبناء القدرات. وأشارت المشاط إلى الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تمثل مرحلة جديدة من التعاون، حيث تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ذات الأولوية المشتركة. وأضافت المشاط، أن الوزارة تقوم حاليًا بمراجعة إطار التعاون للفترة من 2025 إلى 2027 مع الوزارات والجهات المعنية، في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة، لتوجيه المنح والتمويلات نحو مجالات رئيسية للتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، مع ضمان أن تكون التمويلات متوافقة مع الأولويات الوطنية وتحقق أقصى تأثير. كما أكدت المشاط، أهمية الاتحاد الأوروبي كشريك تنموي استراتيجي رئيسي، حيث ساهم في تنفيذ مشاريع ذات أولوية في مختلف القطاعات، وتبلغ إجمالي المحفظة الجارية حوالي 1.3 مليار يورو، تشمل منح وتمويلات مختلطة تدعم قطاعات حيوية مثل النقل، والمياه، والزراعة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والطاقات المتجددة، والحماية الاجتماعية، والحوكمة، والمجتمع المدني، وبناء القدرات. وأشارت إلى إجمالي قيمة المرحلة الأولى من المساعدة المالية الكلية من المفوضية الأوربية، مؤكدةً أن مصر تقوم حاليًا بإعداد الإصلاحات الهيكلية اللازمة بالتعاون مع الجهات المختلفة لتمهيد الطريق للمرحلة الثانية من الآلية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-05

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، و والتعاون الدولي، بعثة رفيعة المستوى من ، برئاسة ستيفانو سانينو، المدير العام للإدارة العامة للشرق الأوسط و بالمفوضية الأوروبية، واانيكا اريكسجارد، مدير الشؤون المالية والاقتصادية بالمفوضية الأوروبية، لبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي، ومناقشة أوجه الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبى، خاصة على صعيد تفعيل آلية ضمانات الاستثمار، والمشاورات بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، والمشروعات الأخرى الجارية. وفي مستهل الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية "آلية ضمانات الاستثمار من أجل التنمية" كآلية لاستكشاف آليات إشراك الأطراف من القطاع الخاص، وتعزيز بيئة استثمارية أكثر استدامة، وذلك في ضوء تخصيص 1.8 مليار يورو كضمانات استثمارية ضمن الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، مؤكدة استعداد مصر لتعظيم الاستفادة من هذه التخصيصات لدعم مبادرات التنمية المستدامة. وأشارت «المشاط»، إلى مشروع مترو أبو قير بالإسكندرية، الذي يتم تمويله بشكل مشترك من قبل بنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية، وبنك الإعمار الأوروبي، ضمن برنامج «نُوَفِّي»، حيث يهدف هذا المشروع  إلى إعادة تأهيل وتحديث خط سكة حديد أبو قير البالغ طوله 22 كم في الإسكندرية لتحويله إلى مترو عالي التردد، بما في ذلك تجديد الأنظمة الكهربائية والميكانيكية، وإضافة محطات مترو، وإزالة التقاطعات على مستوى الأرض، وتجديد عربات السكك الحديدية. واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، "ميثاق من أجل المتوسط" الذي يمثل تحولًا استراتيجيًا في تفاعل الاتحاد الأوروبي مع جواره الجنوبي، مع التركيز على الشراكات الثنائية بدلًا من الأطر الإقليمية مثل الاتحاد من أجل المتوسط وعلى الرغم من أن منطقة المتوسط تظل أولوية استراتيجية، إلا أن هناك تحولًا ملحوظًا بعيدًا عن التعاون متعدد الأطراف نحو الاتفاقيات المباشرة بين الدول، ويرتكز الميثاق على ركيزتين رئيسيتين وهما الشراكات الاستراتيجية الثنائية و التعاون الإقليمي. وفيما يتعلق ببرنامج Horizon Europe  للبحوث العلمية والدعم الفني، ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون بشأن انضمام مصر إلى البرنامج لتسهيل فرص الدعم وتقديم المساعدة الفنية لتعظيم الفوائد الوطنية والتعاون من خلال المبادرات العلمية والبحثية مع التركيزعلى تنمية رأس المال البشري وبناء القدرات. وأشارت «المشاط»، إلى الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والتي تمثل مرحلة جديدة من التعاون، حيث تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ذات الأولوية المشتركة. وأضافت «المشاط»، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقوم حاليًا بمراجعة إطار التعاون للفترة من 2025 إلى 2027 مع الوزارات والجهات المعنية، في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة، لتوجيه المنح والتمويلات نحو مجالات رئيسية للتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، مع ضمان أن تكون التمويلات متوافقة مع الأولويات الوطنية وتحقق أقصى تأثير. كما أكدت «المشاط»، أهمية الاتحاد الأوروبي كشريك تنموي استراتيجي رئيسي، حيث ساهم في تنفيذ مشاريع ذات أولوية في مختلف القطاعات، وتبلغ إجمالي المحفظة الجارية حوالي 1.3 مليار يورو، تشمل منح وتمويلات مختلطة تدعم قطاعات حيوية مثل النقل، والمياه، والزراعة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والطاقات المتجددة، والحماية الاجتماعية، والحوكمة، والمجتمع المدني، وبناء القدرات. وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى إجمالي قيمة المرحلة الأولى من المساعدة المالية الكلية من المفوضية الأوربية، مؤكدةً أن مصر تقوم حاليًا بإعداد الإصلاحات الهيكلية اللازمة بالتعاون مع الجهات المختلفة لتمهيد الطريق للمرحلة الثانية من الآلية.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-05

كتبت- منال المصري: بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال استقبالها بعثة رفيعة المستوى من المفوضية الأوروبية، في مقدمتها ستيفانو سانينو، المدير العام للإدارة العامة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية الأوروبية، وانيكا اريكسجارد، مدير الشؤون المالية والاقتصادية بالمفوضية الأوروبية، سبل تعزيز التعاون المستقبلي. وناقشت الوزيرة مع وفد المفوضية، وفق بيان الوزارة اليوم، أوجه الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبى، خاصة على صعيد تفعيل آلية ضمانات الاستثمار، والمشاورات بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، والمشروعات الأخرى الجارية. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية "آلية ضمانات الاستثمار من أجل التنمية" كآلية لاستكشاف آليات إشراك الأطراف من القطاع الخاص، وتعزيز بيئة استثمارية أكثر استدامة، وذلك في ضوء تخصيص 1.8 مليار يورو كضمانات استثمارية ضمن الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، مؤكدة استعداد مصر لتعظيم الاستفادة من هذه التخصيصات لدعم مبادرات التنمية المستدامة. وأشارت «المشاط»، إلى مشروع مترو أبو قير بالإسكندرية، الذي يتم تمويله بشكل مشترك من قبل بنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية، وبنك الإعمار الأوروبي، ضمن برنامج "نُوَفِّي" ويهدف هذا المشروع إلى إعادة تأهيل وتحديث خط سكة حديد أبو قير البالغ طوله 22 كم في الإسكندرية لتحويله إلى مترو عالي التردد، بما في ذلك تجديد الأنظمة الكهربائية والميكانيكية، وإضافة محطات مترو، وإزالة التقاطعات على مستوى الأرض، وتجديد عربات السكك الحديدية، بحسب الوزيرة. وفيما يتعلق ببرنامج Horizon Europe للبحوث العلمية والدعم الفني، ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون بشأن انضمام مصر إلى البرنامج لتسهيل فرص الدعم وتقديم المساعدة الفنية لتعظيم الفوائد الوطنية والتعاون من خلال المبادرات العلمية والبحثية مع التركيزعلى تنمية رأس المال البشري وبناء القدرات. وأضافت «المشاط»، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقوم حاليًا بمراجعة إطار التعاون للفترة من 2025 إلى 2027 مع الوزارات والجهات المعنية، في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة، لتوجيه المنح والتمويلات نحو مجالات رئيسية للتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، مع ضمان أن تكون التمويلات متوافقة مع الأولويات الوطنية وتحقق أقصى تأثير. كما أكدت «المشاط»، أهمية الاتحاد الأوروبي كشريك تنموي استراتيجي رئيسي، حيث ساهم في تنفيذ مشاريع ذات أولوية في مختلف القطاعات. وتبلغ إجمالي المحفظة الجارية حوالي 1.3 مليار يورو، تشمل منح وتمويلات مختلطة تدعم قطاعات حيوية مثل النقل، والمياه، والزراعة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والطاقات المتجددة، والحماية الاجتماعية، والحوكمة، والمجتمع المدني، وبناء القدرات. وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى إجمالي قيمة المرحلة الأولى من المساعدة المالية الكلية من المفوضية الأوربية. وأكدت أن مصر تقوم حاليًا بإعداد الإصلاحات الهيكلية اللازمة بالتعاون مع الجهات المختلفة لتمهيد الطريق للمرحلة الثانية من الآلية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-04

كتبت- منال المصري: شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في فعالية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية المنعقد بعنوان "الاستثمار في المساواة: من الأفكار الجريئة الى النتائج القابلة للقياس" الذي افتتحه أوديل رينو باسو، رئيس البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير وذلك للاحتفال باليوم العالمي للمرأة. وخلال كلمتها، بحسب بيان الوزارة اليوم، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن المساواة بين الجنسين ليست مجرد طموح، بل هي شرط أساسي لاقتصادات قوية ومجتمعات عادلة. وأوضحت أن استراتيجية البنك الدولي للمساواة بين الجنسين 2024–2030 تشير إلى أن سد الفجوات في توظيف النساء يمكن أن يؤدي إلى زيادة بنحو 20% في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على المدى الطويل على مستوى العالم. وعندما تُتاح للنساء فرص متساوية، تستفيد مجتمعاتنا بأكملها. وأضافت أن حكومة مصر، بالتعاون مع شركائنا، ملتزمة بتحويل التزامنا بالمساواة بين الجنسين إلى تقدم ملموس وقابل للقياس. ويعد اعتماد نهج قائم على الأدلة في صنع السياسات حجر الزاوية في هذا الالتزام، ولتحقيق تغيير ملموس، يجب أن نضع معايير دقيقة، ونراقب تقدمنا، ونبقى مرنين في مواجهة التحديات، لافتة إلى إن تركيز هذا الحدث على قياس التأثير يتوافق تمامًا مع أهدافنا الاستراتيجية. ومنذ عام 2020/2021، زادت الاستثمارات في تعليم النساء ، والرعاية الصحية، والتضامن الاجتماعي، والعمل بشكل كبير، حيث بلغت ما يقرب من 300 مليار جنيه على مدى السنوات الخمس الماضية بالإضافة إلى ذلك، تنسق الوزارة 89 مشروعًا تركز على النوع الاجتماعي مع شركاء مصر الثنائيين ومتعددي الأطراف. وأشارت "المشاط" إلى أن شراكة مصر الاستراتيجية مع بنك الإعمار الأوروبي هي جزء لا يتجزأ من ذلك، فبرنامج البنك "المرأة في الأعمال"، المنفذ بالتعاون مع شركة القطاع الخاص، يلعب دورًا محوريًا في تسهيل وصول النساء إلى الموارد المالية الحيوية، كما توضح هذه الشراكة أن إزالة الحواجز المالية وتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تقودها النساء، أمر بالغ الأهمية لدفع النمو الاقتصادي وتعزيز الاستقلال الاقتصادي للنساء. بالإضافة إلى ذلك، يُعد مُسرع المساواة بين الجنسين في العمل المناخي (GECA) علامة فارقة أخرى في شراكتنا. وبمعالجة تقاطع النوع الاجتماعي وتغير المناخ، يضمن هذا المشروع أن تكون النساء عنصرًا لا غنى عنه في الانتقال نحو مستقبل مستدام، مما يخلق حلولًا أكثر فعالية وإنصافًا تفيد كل من البيئة والمساواة الاجتماعية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-04

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، الاقتصادية و، ومحافظ مصر لدى لإعادة، في فعالية البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية المنعقد بعنوان "الاستثمار في المساواة: من الأفكار الجريئة الى النتائج القابلة للقياس" الذي افتتحه أوديل رينو باسو، رئيس البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير وذلك للاحتفال باليوم العالمي للمرأة. وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن المساواة بين الجنسين ليست مجرد طموح، بل هي شرط أساسي لاقتصادات قوية ومجتمعات عادلة، موضحة أن استراتيجية البنك الدولي للمساواة بين الجنسين 2024–2030 تشير إلى أن سد الفجوات في توظيف النساء يمكن أن يؤدي إلى زيادة بنحو 20% في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على المدى الطويل على مستوى العالم، وعندما تُتاح للنساء فرص متساوية، تستفيد مجتمعاتنا بأكملها. وأضافت أن حكومة مصر، بالتعاون مع شركائنا، ملتزمة بتحويل التزامنا بالمساواة بين الجنسين إلى تقدم ملموس وقابل للقياس، ويعد اعتماد نهج قائم على الأدلة في صنع السياسات حجر الزاوية في هذا الالتزام. ولتحقيق تغيير ملموس، يجب أن نضع معايير دقيقة، ونراقب تقدمنا، ونبقى مرنين في مواجهة التحديات، لافتة إلى إن تركيز هذا الحدث على قياس التأثير يتوافق تمامًا مع أهدافنا الاستراتيجية. وذكرت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قامت بالتعاون مع الجهات الوطنية، بإعطاء أولوية للموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي، ومنذ عام 2020/2021، زادت الاستثمارات في تعليم النساء، والرعاية الصحية، والتضامن الاجتماعي، والعمل بشكل كبير، حيث بلغت ما يقرب من 300 مليار جنيه على مدى السنوات الخمس الماضية، بالإضافة إلى ذلك، تنسق الوزارة 89 مشروعًا تركز على النوع الاجتماعي مع شركاء مصر الثنائيين ومتعددي الأطراف. وأشارت "المشاط" إلى أن شراكة مصر الاستراتيجية مع بنك الإعمار الأوروبي هي جزء لا يتجزأ من ذلك، فبرنامج البنك "المرأة في الأعمال"، المنفذ بالتعاون مع شركة القطاع الخاص، يلعب دورًا محوريًا في تسهيل وصول النساء إلى الموارد المالية الحيوية، كما توضح هذه الشراكة أن إزالة الحواجز المالية وتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تقودها النساء، أمر بالغ الأهمية لدفع النمو الاقتصادي وتعزيز الاستقلال الاقتصادي للنساء. وبالإضافة إلى ذلك، يُعد مُسرع المساواة بين الجنسين في العمل المناخي (GECA) علامة فارقة أخرى في شراكتنا، وبمعالجة تقاطع النوع الاجتماعي وتغير المناخ، يضمن هذا المشروع أن تكون النساء عنصرًا لا غنى عنه في الانتقال نحو مستقبل مستدام، مما يخلق حلولًا أكثر فعالية وإنصافًا تفيد كل من البيئة والمساواة الاجتماعية. واختتمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي كلمتها بالتأكيد على أن نجاحنا في الاستثمار في المساواة وتحويل الأفكار الجريئة إلى نتائج قابلة للقياس يعتمد على إقامة شراكات تحويلية تجمع بين الرؤية والخبرة والموارد، وتبادل المعرفة لضمان أن يقود الابتكار تأثيرًا حقيقيًا ودائمًا، إلى جانب اعتماد المرونة والقدرة على التكيف، حتى نتمكن من مواجهة التحديات، والاستفادة من الفرص، والحفاظ على التقدم بمرور الوقت.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-02-18

كتب- أحمد السعداوي: التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم الثلاثاء، سو باريت، رئيس قطاع البنية التحتية لأوروبا والشرق الأوسط بالبنك الأوروبي للإعمار والتنمية؛ لبحث مجالات التعاون بين الوزارة والبنك في مجال إدارة الموارد المائية، في حضور هيثم عيسى، المدير الإقليمي للشرق الأوسط بالبنك الأوروبي . واستعرض الجانبان مجالات التعاون المختلفة بين الوزارة والبنك الأوروبي؛ ومنها ما تم تنفيذه حتى الآن من مكونات "مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر" في ما يخص وزارة الموارد المائية والري والتي تشتمل على تنفيذ أعمال حماية وتدعيم لجسور مصرف كيتشنر وفروعه، وإنشاء وتأهيل محطات الرفع وتأهيل الأعمال الصناعية على المصرف وفروعه، وتركيب نظام مراقبة لنوعية وتصرف المياه بالمصرف، حيث تم الانتهاء من إعداد الدراسة البيئية للأعمال المطلوبة للمشروع، وإعداد نموذج التأثير البيئي والحصول على موافقة جهاز شؤون البيئة عليه، وطرح ٢ عقد لإنشاء كبارٍ على المصرف، وتنفيذ الأعمال المساحية الطبوغرافية للمصرف، ودراسة أعمال حماية الميول الجانبية والجسور، وتحديد أماكن قياس التصرفات ونوعية المياه بالمصرف، وطرح عملية إنشاء محطتَي الحامول وسمتاي بمحافظتي الغربية وكفر الشيخ، كما يتم حاليًّا إجراء دراسات تكميلية بالتنسيق مع البنك الأوروبي للإعمار والتنمية بالتكامل مع المكونات الجاري تنفيذها بمعرفة الوزارات الأخرى المشاركة بالمشروع. وأشار سويلم إلى أهمية تحقيق التناغم بين القوانين المصرية الخاصة بطرح وإسناد الأعمال وقواعد البنك الأوروبي؛ لتذليل العقبات التي تواجه المشروع والإسراع بمعدلات التنفيذ . وناقش الجانبان أوجه التعاون مع بنك التعمير الأوروبي في الأعمال الخاصة بتقييم الحالة الإنشائية لحائط رشيد البحري، وإعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للأعمال اللازمة وآليات تمويل تنفيذ الأعمال التي ستسفر عنها الدراسة المزمع تنفيذها . وقال بيان وزارة الري إنه في ضوء الإجراءات التي تسعى الوزارة لتطبيقها في مجال التخفيف من مسببات التغيرات المناخية وتقليل الانبعاثات الكربونية؛ فقد تم مناقشة إمكانية التعاون بين الوزارة والبنك في مجال إعادة تأهيل محطات الرفع؛ بما يُسهم في تحسين أداء المنظومة المائية، بالإضافة إلى تقليل استهلاك المحطات للكهرباء، بما ينعكس على تقليل الانبعاثات والتخفيف من مسببات التغيرات المناخية، مع دعم البنك الأوروبي للوزارة في إعداد خطة متكاملة تتضمن تكلفة إعادة التأهيل والفوائد البيئية المتوقعة. وأشار وزير الري إلى أهمية التدريب التحويلي في سد العجز في العمالة اللازمة لتشغيل محطات الرفع بالتزامن مع إجراءات إعادة تأهيل المحطات . ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-02-18

- استعراض موقف "مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر" ، والعمل على دراسات تكميلية للمشروع بالتنسيق مع البنك - التعاون في تقييم الحالة الانشائية لحائط رشيد البحري ، وإعداد دراسات الجدوي وآليات التمويل للأعمال اللازمة - التعاون فى مجال إعادة تأهيل محطات الرفع لتحسين أداء المنظومة المائية وتقليل استهلاك الكهرباء لتقليل الإنبعاثات - الدكتور سويلم: أهمية التدريب التحويلى فى سد العجز فى العمالة اللازمة لتشغيل محطات الرفع التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، برئيس قطاع البنية التحتية لأوروبا والشرق الأوسط بالبنك الأوروبي للإعمار والتنمية سو باريت؛ لبحث مجالات التعاون بين الوزارة والبنك في مجال إدارة الموارد المائية، وبحضور هيثم عيسى المدير الإقليمى للشرق الأوسط بالبنك الأوروبى. وتم خلال الاجتماع استعراض مجالات التعاون المختلفة بين الوزارة والبنك الأوروبي، حيث تم استعراض ما تم تنفيذه حتى الآن من مكونات "مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر" فيما يخص وزارة الموارد المائية والرى والتى تشتمل على تنفيذ أعمال حماية وتدعيم لجسور مصرف كيتشنر وفروعه، وإنشاء وتأهيل محطات الرفع وتأهيل الأعمال الصناعية على المصرف وفروعه، وتركيب نظام مراقبة لنوعية وتصرف المياه بالمصرف، حيث تم الانتهاء من إعداد الدراسة البيئية للأعمال المطلوبة للمشروع، وإعداد نموذج التأثير البيئي والحصول على موافقة جهاز شئون البيئة عليه، وطرح ٢ عقد لإنشاء كبارى على المصرف. بجانب تنفيذ الأعمال المساحية الطبوغرافية للمصرف، ودراسة أعمال حماية الميول الجانبية والجسور، وتحديد أماكن قياس التصرفات ونوعية المياه بالمصرف، وطرح عملية إنشاء محطتى الحامول وسمتاى بمحافظتى الغربية وكفر الشيخ، كما يتم حاليا إجراء دراسات تكميلية بالتنسيق مع البنك الأوروبي للإعمار والتنمية بالتكامل مع المكونات الجارى تنفيذها بمعرفة الوزارات الأخرى المشاركة بالمشروع. وأشار الدكتور سويلم، لأهمية تحقيق التناغم بين القوانين المصرية الخاصة بطرح وإسناد الأعمال وقواعد البنك الأوروبي لتذليل العقبات التى تواجه المشروع والإسراع بمعدلات التنفيذ. كما تم مناقشة أوجه التعاون مع بنك التعمير الأوروبي في الأعمال الخاصة بتقييم الحالة الإنشائية لحائط رشيد البحري، وإعداد دراسات الجدوي الفنية والاقتصادية للأعمال اللازمة وآليات تمويل تنفيذ الأعمال التي ستسفر عنها الدراسة المزمع تنفيذها. وفى ضوء الإجراءات التي تسعى الوزارة لتطبيقها في مجال التخفيف من مسببات التغيرات المناخية وتقليل الانبعاثات الكربونية .. فقد تم مناقشة إمكانية التعاون بين الوزارة والبنك فى مجال إعادة تأهيل محطات الرفع بما يسهم فى تحسين أداء المنظومة المائية، بالإضافة لتقليل استهلاك المحطات للكهرباء بما ينعكس على تقليل الانبعاثات والتخفيف من مسببات التغيرات المناخية، مع دعم البنك الأوروبي للوزارة فى إعداد خطة متكاملة تتضمن تكلفة إعادة التأهيل والفوائد البيئية المتوقعة. كما أشار الدكتور سويلم لأهمية التدريب التحويلى فى سد العجز فى العمالة اللازمة لتشغيل محطات الرفع بالتزامن مع إجراءات إعادة تأهيل المحطات.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-02-18

التقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اليوم، بسو باريت رئيس قطاع البنية التحتية لأوروبا والشرق الأوسط بالبنك الأوروبي للإعمار والتنمية، لبحث مجالات التعاون بين الوزارة والبنك في مجال إدارة الموارد المائية ، وبحضور هيثم عيسى المدير الإقليمي للشرق الأوسط بالبنك الأوروبي. وشهد الاجتماع استعراض مجالات التعاون المختلفة بين الوزارة والبنك الأوروبي، حيث تم استعراض ما تم تنفيذه من مكونات مشروع تحسين نوعية المياه ب، فيما يخص وزارة الموارد المائية والري والتي تشتمل على تنفيذ أعمال حماية وتدعيم لجسور مصرف كيتشنر وفروعه، وإنشاء وتأهيل محطات الرفع وتأهيل الأعمال الصناعية على المصرف وفروعه ، وتركيب نظام مراقبة لنوعية وتصرف المياه بالمصرف. وأضاف أنَّه تمّ الانتهاء من إعداد الدراسة البيئية للأعمال المطلوبة للمشروع، وإعداد نموذج التأثير البيئي والحصول على موافقة جهاز شئون البيئة عليه، وطرح عقدين لإنشاء كباري على المصرف، وتنفيذ الأعمال المساحية الطبوغرافية للمصرف، ودراسة أعمال حماية الميول الجانبية والجسور، وتحديد أماكن قياس التصرفات ونوعية المياه بالمصرف، وطرح عملية إنشاء محطتي الحامول وسمتاي بمحافظتي الغربية وكفر الشيخ. وتابع: يتمّ حاليا إجراء دراسات تكميلية بالتنسيق مع البنك الأوروبي للإعمار والتنمية بالتكامل مع المكونات الجاري تنفيذها بمعرفة الوزارات الأخرى المشاركة بالمشروع، إذ أشار الدكتور سويلم لأهمية تحقيق التناغم بين القوانين المصرية الخاصة بطرح واسناد الأعمال وقواعد البنك الأوروبي لتذليل العقبات التي تواجه المشروع والإسراع بمعدلات التنفيذ. كما تمّ مناقشة أوجه التعاون مع بنك التعمير الأوروبي في الأعمال الخاصة بتقييم الحالة الانشائية لحائط رشيد البحري، وإعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للأعمال اللازمة وآليات تمويل تنفيذ الأعمال التي ستسفر عنها الدراسة المزمع تنفيذها. وفي ضوء الإجراءات التي تسعى الوزارة لتطبيقها في مجال التخفيف من مسببات التغيرات المناخية وتقليل الانبعاثات الكربونية، تمّ مناقشة إمكانية التعاون بين الوزارة والبنك في مجال إعادة تأهيل محطات الرفع بما يسهم في تحسين أداء المنظومة المائية، بالإضافة لتقليل استهلاك المحطات للكهرباء بما ينعكس على تقليل الانبعاثات والتخفيف من مسببات ، مع دعم البنك الأوروبي للوزارة في إعداد خطة متكاملة تتضمن تكلفة إعادة التأهيل والفوائد البيئية المتوقعة. كما أشار سويلم إلى أهمية التدريب التحويلي في سد العجز في العمالة اللازمة لتشغيل محطات الرفع بالتزامن مع إجراءات إعادة تأهيل المحطات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-12-22

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:      وزارة الأوقاف تنشر عناوين موضوعات خطب الجمعة لشهر يناير 2024 عميد "حسابات حلوان" يكرم علماء من الكلية ضمن قائمة الأربعين عالم الأكثر تأثيرا بالجامعة حملة النهوض بمحصول القمح: إنتاجية الفدان الواحد ارتفعت من 8 إلى 20 أردبا التعليم العالى: إعلان فوز 10 من أعضاء هيئة التدريس بقرعة موسم الحج وزيرة التضامن: دعم 10 جامعات بصناديق فصل القمامة من المنبع بقيمة 10 ملايين جنيه البيئة: طرح مناقصة دولية لإنشاء مصنع المعالجة والتدوير بمدينة مطوبس كفر الشيخ وزارة العمل تستعد لإطلاق مشروع "مِهنى 2030" لتطوير منظومة التدريب للشباب إعلان نتائج بطولة الإسكواش للجامعات والمعاهد العليا المصرية التعليم العالى: إنشاء بوابة موحدة لخدمات أعضاء هيئة التدريس وتطوير منظومة الترقيات التعليم العالى: بنك المعرفة يوفر الوصول لأكثر من 100 مليون مادة معرفية ‫ وزير الرى: التعاون مع بنك التنمية الأوروبى فى تقييم حائط رشيد البحرى وزارة الأوقاف تطلق 10 قوافل دعوية كبرى اليوم الجمعة 10 معلومات عن مبادرتى الإمارات ومصر لإزالة الكربون الناتج عن المخلفات "نداءات القرآن الكريم للمؤمنين".. موضوع خطبة الجمعة اليوم     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-12-22

كتب- محمد أبو بكر: التقى الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى سو باريت، بمدير إدارة البنية التحتية بالبنك الأوروبي؛ لإعادة الإعمار والتنمية؛ لبحث مجالات التعاون بين الوزارة والبنك في مجال إدارة الموارد المائية، بحضور خالد حمزة، مدير مكتب بنك التنمية الأوروبي في مصر . وتم خلال الاجتماع، استعراض مجالات التعاون المختلفة بين الوزارة والبنك الأوروبي، وما تم تنفيذه حتى الآن من مكونات "مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر" فيما يخص وزارة الموارد المائية والرى، والتى تشتمل على تنفيذ أعمال حماية وتدعيم لجسور مصرف كيتشنر وفروعه، وإنشاء وتأهيل محطات الرفع وتأهيل الأعمال الصناعية على المصرف وفروعه، وتركيب نظام مراقبة لنوعية وتصرف المياه بالمصرف. وتم الانتهاء من إعداد الدراسة البيئية للأعمال المطلوبة للمشروع، وإعداد نموذج التأثير البيئي والحصول على موافقة جهاز شئون البيئة عليه، وطرح عقدين لإنشاء كباري على المصرف، وتنفيذ الأعمال المساحية الطبوغرافية للمصرف، ودراسة أعمال حماية الميول الجانبية والجسور، وتحديد أماكن قياس التصرفات ونوعية المياه بالمصرف، وطرح عملية إنشاء محطتى الحامول و سماتاى بمحافظتى الغربية وكفر الشيخ. كما يتم حاليًا إجراء دراسات تكميلية بالتنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالتكامل مع المكونات الجارى تنفيذها بمعرفة الوزارات الأخرى المشاركة بالمشروع . وأشار الدكتور سويلم، إلى أهمية تحقيق التناغم بين القوانين المصرية الخاصة بطرح وإسناد الأعمال وقواعد البنك الأوروبي؛ لتذليل العقبات التى تواجه المشروع والإسراع بمعدلات التنفيذ . وتم مناقشة أوجه التعاون مع بنك التعمير الأوروبي في الأعمال الخاصة بتقييم الحالة الإنشائية لحائط رشيد البحري، وإعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للأعمال اللازمة وآليات تمويل تنفيذ الأعمال التي ستسفر عنها الدراسة المزمع تنفيذها . كما تم مناقشة إمكانية التعاون بين الوزارة والبنك فى مجال إعادة تأهيل محطات الرفع؛ بما يسهم فى تحسين أداء المنظومة المائية، بالإضافة لتقليل استهلاك المحطات للكهرباء بما ينعكس على تقليل الانبعاثات والتخفيف من مسببات التغيرات المناخية "صفر انبعاثات"، مع دعم البنك الأوروبي للوزارة فى إعداد خطة متكاملة تتضمن تكلفة إعادة التأهيل والفوائد البيئية المتوقعة. وأكد سويلم أهمية التدريب التحويلى فى سد العجز فى العمالة اللازمة؛ لتشغيل محطات الرفع بالتزامن مع إجراءات إعادة تأهيل المحطات . وتم مناقشة الدعم الفنى الذى يمكن أن يقدمه البنك للوزارة؛ لتنفيذ إجراءات تطوير منظومة توزيع المياه فى مصر من خلال التحول من استخدام المناسيب لاستخدام التصرفات، مع العمل على تأهيل المنشآت المائية وخاصة بوابات أفمام الترع . اقرأ أيضًا: خاص| ننشر نص ضوابط الحج السياحي 1445 هجرية – مستند ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-12-22

التقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، سو باريت مديرة إدارة البنية التحتية بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بحضور خالد حمزة مدير مكتب بنك التنمية الأوروبي في مصر لبحث مجالات التعاون بين الوزارة والبنك في مجال إدارة الموارد المائية. وقال وزير الري في تصريحات صحفية الجمعة، إنه تم خلال الإجتماع استعراض مجالات التعاون المختلفة بين الوزارة والبنك الأوروبي، حيث تم استعراض ما تم تنفيذه حتى الآن من مكونات «مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر» فيما يخص وزارة الموارد المائية والرى والتى تشتمل على تنفيذ أعمال حماية وتدعيم لجسور مصرف كيتشنر وفروعه. وأضاف «سويلم»، أنه تم خلال اللقاء استعراض إنشاء وتأهيل محطات الرفع وتأهيل الأعمال الصناعية على المصرف وفروعه، وتركيب نظام مراقبة لنوعية وتصرف المياه بالمصرف، حيث تم الإنتهاء من إعداد الدراسة البيئية للأعمال المطلوبة للمشروع، وإعداد نموذج التأثير البيئي والحصول على موافقة جهاز شؤون البيئة عليه، وطرح عدد (٢) عقد لإنشاء كبارى على المصرف، وتنفيذ الأعمال المساحية الطبوغرافية للمصرف، ودراسة أعمال حماية الميول الجانبية والجسور، وتحديد أماكن قياس التصرفات ونوعية المياه بالمصرف، وطرح عملية إنشاء محطتى الحامول وسماتاى بمحافظتى الغربية وكفر الشيخ. واوضح وزير الري انه يتم حاليا إجراء دراسات تكميلية بالتنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالتكامل مع المكونات الجارى تنفيذها بمعرفة الوزارات الأخرى المشاركة بالمشروع مشيرا لأهمية تحقيق التناغم بين القوانين المصرية الخاصة بطرح واسناد الأعمال وقواعد البنك الأوروبي لتذليل العقبات التي تواجه المشروع والاسراع بمعدلات التنفيذ . واشار «سويلم» إلى أنه تم مناقشة أوجه التعاون مع بنك التعمير الاوروبي في الأعمال الخاصة بتقييم الحالة الانشائية لحائط رشيد البحري، وإعداد دراسات الجدوي الفنية والاقتصادية للأعمال اللازمة وآليات تمويل تنفيذ الأعمال التي ستسفر عنها الدراسة المزمع تنفيذها لافتا إلى انه تم مناقشة إمكانية التعاون بين الوزارة والبنك في مجال إعادة تأهيل محطات الرفع بما يسهم في تحسين أداء المنظومة المائية، بالإضافة لتقليل استهلاك المحطات للكهرباء بما ينعكس على تقليل الإنبعاثات والتخفيف من مسببات التغيرات المناخية «صفر انبعاثات»، مع دعم البنك الأوروبي للوزارة في إعداد خطة متكاملة تتضمن تكلفة إعادة التأهيل والفوائد البيئية المتوقعة. ولفت وزير الري لأهمية التدريب التحويلى في سد العجز في العمالة اللازمة لتشغيل محطات الرفع بالتزامن مع اجراءات إعادة تأهيل المحطات موضحا انه تم مناقشة الدعم الفنى الذي يمكن أن يقدمه البنك للوزارة لتنفيذ إجراءات تطوير منظومة توزيع المياه في مصر من خلال التحول من إستخدام المناسيب لإستخدام التصرفات، مع العمل على تأهيل المنشآت المائية وخاصة بوابات أفمام الترع . حضر اللقاء كل من السيد المهندس محمد عبدالسميع رئيس هيئة الصرف، والسيد المهندس أحمد رشاد رئيس هيئة حماية الشواطئ، والسيد المهندس وليد حقيقى رئيس قطاع التخطيط، والسيدة المهندسة هبة حسين مدير عام التخطيط والمتابعة بهيئة الصرف .IMG-20231222-WA0006.jpg ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-11-30

كتب- محمد نصار: أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن السفير سامح شكري، وزير الخارجية، سلم رسميًا رئاسة مؤتمر المناخ إلى الدكتور سلطان الجابر، الرئيس المعين للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية تغير المناخ COP28. جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية بحضور ومشاركة الوفد التفاوضي المصري من وزارتي البيئة والخارجية، وممثلي دول العالم والمنظمات الدولية من أكثر 198 دولة، وذلك بعد أن تولت مصر رئاسة مؤتمر المناخ COP27 العام الماضي والذي أقيم بمدينة شرم الشيخ. وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن مصر تحرص على استكمال ما تم إحرازه من نجاحات ومخرجات خلال توليها رئاسة المؤتمر على مدار عام، وذلك من خلال التعاون الحثيث مع الرئاسة الإماراتية للمؤتمر الحالي COP28، للبناء على ما تم تحقيقه على مستوى التفاوض والمبادرات، ومنها العمل على تفعيل صندوق الخسائر والأضرار الذي تم إعلانه في شرم الشيخ العام الماضي، والعمل على الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ، إلى جانب دفع مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة ENACT التي تم إطلاقها بشراكة مع الجانب الألماني خلال مؤتمر المناخ COP27، وبمشاركة ما يقرب من 30 دولة. وأشارت وزيرة البيئة إلى الإجراءات التي نفذتها مصر على مدار العام الماضي، بالتعاون بين وزارتي البيئة والخارجية وعدد من الوزارات المعنية، ومنها تحديث التعهدات الوطنية المقرر تنفيذها بحلول عام 2030، حيث تم تحديد تاريخ 2030 لتنفيذ هدف الوصول لإنتاج 42% من الطاقة من الطاقة المتجددة (بدلًا من عام 2035)، وبدأت في تنفيذ عملية تحديث شبكات نقل الكهرباء، فضلًا عن التوقيع عن عدد من الاتفاقيات لإنتاج الطاقة المتجددة تتجاوز الـ 1 جيجا وات، كما انضمت مصر لتحدي الميثان، حيث قامت وزارة البترول بإعداد قائمة بالمشروعات المطلوب تمولها لخفض انبعاثات الميثان في عملية إنتاج البترول والغاز. ومن خلال رئاستنا للمؤتمر، التزمت مصر بتسريع وتيرة التحول للنقل المستدام (منخفض الكربون)، حيث وقعت مع شركة سيمنز لإنشاء وتمويل خطوط القطاع الكهربائي السريع، كما استمرت في تنفيذ خطط النقل المستدام (مونوريل - مترو - تطوير منظومة الترام والسكك الحديدة في الإسكندرية - تطوير قطاعات النقل)، بالإضافة إلى حشد التمويل لبرنامج نوفي، مع الشركاء من بنك الإعمار الأوروبي EBRD وبنك التنمية الإفريقي وبصفة خاصة لتسريع وتيرة التوسع في مجال الطاقة المتجددة، مع استغلال التمويل المقدم من عدد من شركاء التنمية لدفع التنفيذ، والدفع بتبادل الدين debt swaps ضمن الأدوات الفاعلة، وتطوير الري والزراعة لخفض الفاقد من المياه، بما في ذلك مشروعات تبطين الترع. كما تم التوسع في دعم الفئات والمجتمعات الهشة لتعزيز قدرتها على التعامل مع آثار تغير المناخ، من خلال مبادرة حياة كريمة، وتنفيذ نتائج مؤتمر شرم الشيخ COP27، ومنها تفعيل اللجنة المعنية بإعداد توصيات حول ترتيبات تمويل الدول النامية لمواجهة الخسائر والأضرار، واستضافت مصر اجتماعين من أصل 5 اجتماعات للجنة، وتم تفعيل برنامج عمل خفض الانبعاثات، وتفعيل برنامج عمل الانتقال العادل، وتقديم توصيات لمؤتمر الأطراف بدبي. وأشارت وزيرة البيئة إلى تركيز مناقشات الاجتماعات الدورية لبنوك التمويل، وبصفة خاصة اجتماعات الخريف في مراكش على كيفية تعامل البنك الدولي ومؤسسات التمويل مع تغير المناخ، والتفاعل مع توصيات مؤتمر شرم الشيخ، إلى جانب تفعيل أجندة شرم الشيخ للتكيف والتي تم إطلاقها بالشراكة مع رائد المناخ، وتم تفعيلها خلال العام الجاري. وثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد، الجهود الكبيرة التي بذلها الفريق المصري التفاوضي من وزارتي البيئة والخارجية في الملف التفاوضي المصري بقضية تغير المناخ، مؤكدة امتنناها وشكرها لكل تلك الجهود المبذولة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-01-25

أعلن المهندس كامل الوزير، وزير النقل عن استقبال ميناء الإسكندرية أول جرار سكة حديد أمريكى جديد لميناء الأسكندرية ضمن صفقة تصنيع وتوريد 100 جرار جديد لصالح هيئة السكك الحديدية، ضمن العقد المبرم مع شركة وابتك الأمريكية ( جنرال إلكتريك سابقاً ) بتكلفة إجمالية قدرها 247.3 مليون يورو شاملة الضمان والصيانة وقطع الغيار للجرارات لمدة 11 سنة، وبدعم وتمويل من بنك الإعمار الأوروبى، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالاستمرار في التطوير الشامل لمنظومة السكك الحديدية في مصر لتقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب .  وأكد وزير النقل، أنه هذه الصفقة الجديدة تدخل في اطار خطة وزارة النقل لتدعيم قوة الجر بالسكة الحديد بعدد 260 جرارا جديداً ،وتحديث واعادة تاهيل وإصلاح 172 جرار من الاسطول الحالى مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة فى هذا المجال، لافتا إلى أنه سبق وأن انتهت هيئة السكك الحديدية من استلام عدد 110 جرار جديد بواسطة شركة وابتك الأمريكية ، وتم تشغيلهم على خطوط السكة الحديد لدعم أسطول الوحدات المتحركة وتم الانتهاء من اعادة تأهيل 60 جرار منها ( 54 جرار جنرال اليكتريك + 6 جرار PRL )   وأشار وزير النقل إلى أن صفقة الجرارات الجديدة ستشكل قوة دعم هائلة لمنظومة السكة الحديد وستساهم في إنتظام جداول التشغيل وتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وتلبية طلبات مستخدمي السكك الحديدية ، لتواكب الحاجة المتزايدة لقطاع نقل قادر على إحداث التنمية .   موضحاً أن هذه الجرارات التي ستصل تباعاً سيتم تركيبها مع دفعات العربات الجديدة في جداول التشغيل اليومية على خطوط الهيئة المختلفة كما سيتم تشغيل جزء من هذه الجرارات الجديدة في قطارات البضائع خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل لتعظيم منظومة النقل لزيادة عوائد هيئة السكك الحديدية المالية وتوفير الوقود وتقليل الازدحام على الطرق البرية التي تتكلف مبالغ باهظة لصيانتها نتيجة المرور الكثيف لسيارات نقل البضائع الثقيلة، علاوة على الأثر البيئي الجيد الذي ينجم عن تقليل حجم الملوثات.   وأشار وزير النقل إلى أن هذا الجرار الذي تم توريده سيتم تشغيله تجريبياً علي شبكة السكك الحديدية لمدة شهر ثم يتبع ذلك توريد أول دفعة بعدد 19 جرار في شهر مارس القادم وعلي أن يتم الإنتهاء من توريد كامل العقد بعدد 100 جرار في فبراير 2024 لافتاً إلي أن ما يتم تصنيعه من جرارات يتم التفتيش عليه بمعرفة لجان فنية من السكة الحديد ، وأن هذه الجرارات تخضع للمتابعة الفنية المستمرة ، للتأكد من الجاهزية الفنية لها، وأن كل جرار له ملف فنى مسجل به كل ما يتعلق بالجرار والعمرات الخاصة به وغيرها من مختلف الأمور الفنية .   وصول أول جرار أمريكى جديد لميناء الإسكندرية   لحظة وصول أول جرار أمريكى جديد لميناء الإسكندرية   أول جرار أمريكى جديد    وصول أول جرار أمريكى جديد لميناء الإسكندرية   أول جرار أمريكى جديد بميناء الإسكندرية وصول أول جرار أمريكى جديد لميناء الإسكندرية   لحظة إنزال الجرار الأمريكى جديد بميناء الإسكندرية IMG-20230125-WA0007 أثناء إنزال أول جرار أمريكى جديد بميناء الإسكندرية         ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-06-18

أعلن الفريق كامل الوزير - وزير النقل عن استقبال ميناء الإسكندرية الدفعة الأولى من الجرارات الأمريكية الجديدة لميناء الإسكندرية بعدد 19 جرارا ضمن صفقة تصنيع وتوريد 100 جرار جديد لصالح هيئة السكك الحديدية ضمن العقد المبرم مع شركة وابتك الأمريكية شاملة الضمان والصيانة و قطع الغيار للجرارات لمدة 11 سنة وبدعم وتمويل من بنك الإعمار الأوروبي على أن تكون الصيانة بالعمالة المصرية ونقل الخبرات اللازمة لهم وذلك من خلال إنشاء ورشة للشركة الموردة متخصصة فى صيانة الجرارات بورش الفرز مجهزة بأحدث الأجهزة لإجراء الصيانة والعمرات للجرارت الحديثة وذلك فى إطار توطين صناعة النقل فى مصر.   وتأتى الصفقة في إطار خطة وزارة النقل لتدعيم قوة الجر بالسكة الحديد بعدد 260 جرارا جديداً، حيث سبق وقد انتهت هيئة السكك الحديدية من استلام عدد 110 جرار جديد بواسطة شركة جنرال إلكتريك الأمريكية ، وتم تشغيلهم على خطوط السكة الحديد لدعم أسطول الوحدات المتحركة.   وتشكل صفقة الجرارات الجديدة قوة دعم هائلة لمنظومة السكة الحديد وستساهم في إنتظام جداول التشغيل وتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وتلبية طلبات مستخدمي السكك الحديدية ، لتواكب الحاجة المتزايدة لقطاع نقل قادر على إحداث التنمية على أن يتم وصول باقى الجرارات تباعاً ويتم تركيبها مع العربات الجديدة في جداول التشغيل اليومية على خطوط الهيئة المختلفة خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل لتعظيم منظومة النقل لزيادة عوائد هيئة السكك الحديدية المالية وتوفير الوقود وتقليل الازدحام على الطرق البرية التي تتكلف مبالغ باهظة لصيانتها نتيجة المرور الكثيف لسيارات نقل البضائع الثقيلة، كما تساهم بشكل كبير فى قطاع نقل البضائع وتقليل التكلفة وزيادة حجم المنقول علاوة على الأثر البيئي الجيد الذي ينجم عن تقليل حجم الملوثات وتنفيذ وزارة النقل خططها المجدولة.   ويذكر أنه قد وصل الجرار الأول لميناء الاسكندرية شهر يناير الماضى وتم تشغيله تجريبياً علي شبكة السكك الحديدية لمدة شهر وعلي أن يتم الإنتهاء من توريد كامل العقد بعدد 100 جرار طبقاً للمخطط خلال الربع الاول من عام 2024حيث تقوم الهيئة بالتفتيش على الجرارات التى يتم تصنيعها بمعرفة لجان فنية متخصص مع خضوعها للمتابعة الفنية المستمرة ، للتأكد من الجاهزية الفنية لها، وأن كل جرار له ملف فنى مسجل به كل ما يتعلق بالجرار والعمرات الخاصة به وغيرها من مختلف الأمور الفنية.   وصول دفعة جديدة من الجرارات الأمريكية الجديدة (1) وصول دفعة جديدة من الجرارات الأمريكية الجديدة (2) وصول دفعة جديدة من الجرارات الأمريكية الجديدة (3) وصول دفعة جديدة من الجرارات الأمريكية الجديدة (4) وصول دفعة جديدة من الجرارات الأمريكية الجديدة (5) وصول دفعة جديدة من الجرارات الأمريكية الجديدة (6) وصول دفعة جديدة من الجرارات الأمريكية الجديدة (7) وصول دفعة جديدة من الجرارات الأمريكية الجديدة (8) وصول دفعة جديدة من الجرارات الأمريكية الجديدة (9) وصول دفعة جديدة من الجرارات الأمريكية الجديدة (10)   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-02-02

جددت هيئة السكة الحديد عددا كبيرا من جرارات القطارات، سواء من خلال التعاقد على جرارات جديدة أو صيانة الجرارات العاملة على خطوط السكة الحديد، وفى النقاط التالية نعرض أهم الأعمال التى قامت بها الهيئة لتجديد الجرارات.. 1. وصول أول جرار أمريكى جديد إلى ميناء الإسكندرية ضمن صفقة تصنيع وتوريد 100 جرار امريكى. 2. تم تدعيم السكة الحديد بـ260 جرارا جديداً. 3. تم تحديث وإعادة تأهيل وإصلاح 172 جرارا من الأسطول الحالى. 4. الـ 100 جرار الجديدة تكلفتها 247.3 مليون يورو شاملة الضمان والصيانة وقطع الغيار للجرارات لمدة 11 سنة وبدعم وتمويل من بنك الإعمار الأوروبى.  5. تم تشغيل الجرارات الجديدة على خطوط السكة الحديد لدعم أسطول الوحدات المتحركة . 6. تم الانتهاء من إعادة تأهيل 60 جرارا منها 54 جرار جنرال إليكتريك + 6 جرارات PRL . 7. سيتم تشغيل جزء من هذه الجرارات الجديدة فى قطارات البضائع.   وتشهد السكة الحديد خطة تطوير كبيرة تنفذها وزارة النقل تم تنفيذ جزء منها، ويتم استكمال الباقى، بإجمالى 90 مشروعا بإجمالى تكلفة 225 مليار جنيه وبمشاركة 88 شركة قطاع خاص وحجم العمالة المشاركة فى تنفيذ تلك المشروعات يبلغ 50 ألف عامل. ويتم إنشاء خطوط سكة حديد جديدة وهى (خط المناشى / 6 أكتوبر بطول 70 كم – خط الروبيكى / العاشر / بلبيس بطول 50 كم ) وتطوير ورش السكك الحديدية بالشراكة مع الشركات العالمية المتخصصة ( GE – PRL – TMH - TALGO ) وإنشاء محطة قطارات سكك حديد مصر بمنطقة بشتيل بالجيزة وازدواج وتطوير خطوط سكة حديد هى "خط طنطا / المنصورة / دمياط – خط قليوب / منوف / طنطا – خط قليوب / شبين القناطر / الزقازيق – خط طنطا / زفتى / ميت غمر / الزقازيق – خط شربين / كفر الشيخ / قلين / دسوق / دمنهور". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-07-03

بدأ اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، زيارة رسمية إلى العاصمة البريطانية لندن للمشاركة في مؤتمر المدن الخضراء الذي ينظمه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومن المقرر أن يشارك الوزير أيضاً خلال الزيارة في فعاليات أسبوع لندن للتحديات المناخية والذي دعا إليه عمدة لندن بالتعاون مع وزارة التعاون الإنمائي البريطانية. كما سيعقد اللواء شعراوي، خلال الزيارة مجموعة من اللقاءات الثنائية مع كبار مسؤولي بنك الإعمار الأوروبي، وعدد من المسؤولين عن مؤتمر المناخ لبحث تبادل الخبرات وتأهيل وتدريب الكوادر خاصة في مجال إعادة تدوير المخلفات الصلبة، بالإضافة إلى بناء قدرات كوادر الوزارة والمحافظات خاصة في مجال التخطيط العمراني والتخطيط المحلي. ومن جانبه، أكد اللواء محمود شعراوي، أن المشاركة المصرية في المؤتمر تهدف إلى عرض رؤية مصر وتجربتها فيما يخص تعزيز التوجه نحو إقامة مدن وحلول عمرانية قادرة على التخفيف من أثر التغيرات المناخية. وأضاف أنه سيقوم بإلقاء كلمة مصر أمام الاجتماعات لعرض ما حققته الدولة على صعيد التطوير الحضاري للمدن والبنية التحتية وجهود الحكومة ممثلة في وزارتي التنمية المحلية والبيئة وبعض الوزارات الأخرى فيما يخص مشكلة المخلفات الصلبة.   وأضاف وزير التنمية المحلية، أن مصر تهتم في إطار استراتيجيتها التنموية الشاملة التي انطلقت منذ 5 سنوات بالأبعاد البيئية في عملية التخطيط وتنفيذ كافة المشروعات التنموية التي يجرى تنفيذها على أرض مصر. وأشار اللواء شعراوي، إلى أنه سيبحث مع مسؤولى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مشروع مصرف كيتشنر خاصة وإجراءات تنفيذ الاتفاقية التى تم توقيعها مع البنك فيما يخص التخلص الآمن من المخلفات الصلبة ضمن مشروع تنقية المياه المصرف و ذلك بقيمة 79 مليون يورو. وأكد اللواء محمود شعراوي، أن هذا المشروع سيكون له فوائد بيئية واقتصادية وصحية عديدة على 180 قرية فى المحافظات الثلاثة التى يمر بها، منها 118 قرية بالغربية و29 قرية بالدقهلية و35 قرية بكفر الشيخ. وأضاف الوزير، أن وفداً من خبراء الوزارة سيقوم بزيارة إلى اسكتلندا نهاية يوليو الجاري للإطلاع على تجربتها في مجال المخلفات الصلبة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-12-08

قال المهندس سامي عبدالتواب نائب رئيس إدارة هيئة السكك الحديد للمسافات الطويلة، إنّه يجب أن يكون لدينا إرادة لحل مشكلات السكة الحديد في مصر، موضحا: "الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي هذا الملف أهمية كبيرة، ورغم مسؤولياته الكبيرة لكنه يتابع كل جديد فيما يتعلق بحياة المواطنين وتقديم أفضل خدمة لهم". وأضاف عبدالتواب في لقاء مع برنامج "صباح الخير يا مصر" على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أنّ الشركة تسلمت 10 جرارات جديدة من أصل 110 جرارات، إذ يصل نهاية الشهر الحالي 20 جرارا، وبعد ذلك يصل 30 جرارا بمعدل 10 كل شهر حتى نهاية أبريل المقبل. وتابع أنّه بعد ذلك نبدأ المرحلة الثانية لاستلام الـ40 جرارا الباقين من الصفقة، إضافة إلى 1300 عربية جديدة، وكلها من إحدى الشركات الروسية، وكل الجرارات لها عقود صيانة مع الجهات المصنعة لمدة 15 عاما. وأوضح أنّ تمويل شراء الجرارات جاء من أرباح الهيئة، إذ إنّ قيمة شراء الـ10 جرارات بلغت 27 مليونا و50 ألف دولار، من أرباح الهيئة، نتيجة زيادة الإيرادات وحجم المخالفات التي بلغت 190 مليون جنيه، لافتا إلى أنّ ورش السكة الحديدة تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، وأجرت العديد من العمرات للجرارات، وهناك صفقة جرارات جديدة تبلغ 100 جرار من بنك الإعمار الأوروبي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: