جنرال إلكتريك

• الدولة المصرية تخطو خطوات جادة نحو توطين العديد من الصناعات المهمة محليًا وتعميق الصناعة بمشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، مشروع إنشاء أول مصنع في أفريقيا والشرق الأوسط لتصنيع أجهزة الموجات فوق الصوتية (السونار) وأجهزة الرنين المغناطيسي، المقام بمدينة السادس من أكتوبر؛ وذلك في خطوة مهمة لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا الطبية. ورافقه خلال جولته التفقدية بموقع المشروع، الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وعادل النجار، محافظ الجيزة، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء، والدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية. ويأتي هذا المشروع كنتاج شراكة استراتيجية بين كل من شركة "جنرال إلكتريك هيلث كير"، وهي الشركة العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا الطبية والحلول الرقمية، وشركة "ميدينوفا"، إحدى الشركات التابعة لمجموعة "الصافي جروب"؛ بهدف تطوير منشأة متقدمة في مصر لإنتاج أجهزة التصوير الطبي، بما يسهم في رفع جودة الرعاية الصحية التشخيصية ودعم أهداف رؤية مصر 2030. وفور وصوله لموقع المصنع، أكد مدبولي، أن الدولة المصرية تخطو خطوات جادة نحو توطين العديد من الصناعات المهمة محليًا، وتعميق الصناعة، وذلك بمشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي، الذي أصبح شريكا استراتيجيا في مختلف المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة، كما أن هناك اتجاها قويا نحو توطين الصناعات الحيوية وتعزيز الشراكات الدولية. وأوضح مدبولي أنه كان قد التقى المدير التنفيذي لشركة "جنرال إلكتريك هيلث كير GE Healthcare، في نهاية العام الماضي لاستعراض مشروع تصنيع أجهزة "السونار" في مصر، وبدأت أولى خطوات تحقيق هذا الهدف الكبير على أرض الواقع، ونحن واثقون كحكومة أنه سيكون مشروعا رائدا في هذا المجال، ويحقق مستهدفات الدولة المصرية في خطة توطين الصناعات والأجهزة الطبية، مؤكدا أن التعاون القائم مع شركة "جنرال إلكتريك للرعاية الصحية" يجسد رؤية وطنية طموحة تهدف إلى النهوض بمنظومة الرعاية الصحية في مصر. من جانبه، أشاد وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، بالتعاون القائم مع الشركة، منوهاً إلى أن توطين صناعة الأجهزة الطبية يُعد أحد أولويات وزارة الصحة، ومعرباً عن تقديره لاختيار الشركة لمصر لتوطين تصنيع أجهزة "السونار" بها؛ وذلك لتلبية احتياجات السوق المصرية، ومن ثم التوسع والتصدير خاصة إلى قارة أفريقيا. وأضاف عبد الغفار أن مشروع إنشاء أول مصنع في مصر والشرق الأوسط لتصنيع أجهزة الموجات فوق الصوتية (السونار) يعد علامة فارقة في تاريخ التصنيع الطبي الوطني؛ حيث سيسهم بشكل مباشر في دعم البنية التحتية للقطاع الصحي، وتحسين جودة خدمات التشخيص، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يدعم استقرار السوق ويوفر حلولاً صحية متقدمة للمواطن المصري. وخلال الجولة، استعرض عبدالغفار، مزايا المشروع والتي لا تقتصر على التصنيع، بل تشمل نقل وتوطين التكنولوجيا وتدريب الكوادر المصرية، بما يرفع كفاءة العنصر البشري، ويعزز من القدرات المحلية على التحول إلى مركز إقليمي لصناعة الأجهزة الطبية المتقدمة، مؤكدا استمرار وزارة الصحة في دعم هذه الجهود، بالتنسيق مع مختلف الوزارات والمؤسسات؛ من أجل تحقيق أهداف التنمية الصحية والاقتصادية والاجتماعية. وأضاف أن هذه المبادرة تأتي في إطار استراتيجية متكاملة تتبناها وزارة الصحة والسكان، بالتعاون مع الهيئة المصرية للشراء الموحد، وبمشاركة الجهات المعنية بالدولة؛ من أجل دعم الصناعات الدوائية والمعدات الطبية محليًا، بما يتماشى مع أهداف رؤية "مصر 2030" الرامية إلى تنويع مصادر الاقتصاد، وتنمية الصناعات الاستراتيجية، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب المصري، إلى جانب تعزيز قدرة الدولة على التصدير للأسواق الإقليمية، وخاصة الأسواق الأفريقية. ولفت إلى أن إنشاء المصنع يُعد خطوة استراتيجية لترسيخ دعائم مستقبل طبي تُصنع مكوناته بأيادٍ مصرية، ويفتح آفاقا واسعة أمام منظومة صحية وطنية تتمتع بالقدرة على المنافسة، والمرونة في مواجهة التحديات، والكفاءة في تلبية احتياجات المواطن المصري. وفور بدء جولته التفقدية للتعرف على مراحل إنشاء المصنع، ومكوناته، أشار "مارك ستويز"، المدير التنفيذي لشركة "جنرال إلكتريك هيلث كير GE Healthcare"، إلى أن شركة "جنرال إلكتريك" بدأت المرحلة الأولى في مشروع تصنيع أجهزة الأشعة التليفزيونية والرنين المغناطيسي، بالشراكة مع مجموعة الصافي جروب، مشيرا إلى أن هذا المصنع يعد المصنع رقم ١٣ للشركة على مستوى العالم، ونسعى إلى التوسع في المراحل التالية للتصنيع. وأكد "مارك ستويز" أن هناك عددا من الدوافع التي شجعتنا كشركة للتصنيع في مصر، على رأسها الاهتمام المتزايد من جانب الدولة المصرية بمجال الرعاية الصحية، ولم يتوقف هذا الاهتمام أو يقل في خضم التحديات الاقتصادية التي واجهت الحكومة المصرية، بالإضافة للسوق الكبيرة التي تضم نحو 110 ملايين مواطن، وهو ما يسهم في أن تكون مصر مركزا للدخول للسوق الأفريقية أيضا. وخلال جولته بالمشروع، استمع رئيس الوزراء لشرح من جانب محمد هارون، المدير العام لشركة جنرال إليكتريك هيلث كير للرعاية الصحية بأفريقيا، الذي أشار إلى أن المنشأة الجديدة ستتولى توطين تصنيع وتجميع أنظمة السونار والرنين المغناطيسي محليًا، لتلبية الطلب المتزايد في القطاعين العام والخاص على حد سواء، ومن خلال توطين هذه الصناعات الحيوية، تسهم المبادرة في تحقيق عدة محاور من رؤية مصر 2030، منها تعزيز التنويع الاقتصادي، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال التكنولوجيا الطبية. وأضاف: كما سيتيح المصنع تصدير الأجهزة إلى الأسواق الإقليمية، ولا سيما في قارة أفريقيا، مما يعزز من دور مصر كمحور إقليمي للابتكار والإنتاج في قطاع الرعاية الصحية. كما شرح هارون لرئيس الوزراء ومرافقيه المرحلة التأسيسية لإنشاء المصنع، والإنجازات التي تمت على أرض الواقع في تنفيذ المشروع، والتي شملت الانتهاء من إنشاء مصنع لتصنيع أجهزة السونار؛ للبدء في توطين صناعته في مصر، فضلاً عن تدريب القوى العاملة وفقاً لبرامج تدريبية متخصصة لتطوير كفاءتهم للعمل. وأشار المهندس صافي وهبة، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة "الصافي جروب للاستثمار"، إلى أن المساحة الكلية لمصنع الصافي (الذي يضم خطوط إنتاج أجهزة السونار والرنين المغناطيسي، بالإضافة إلى خطوط إنتاج أجهزة الاتصالات والهواتف المحمولة وشاشات التليفزيون وغيرها) تبلغ ٢٥ ألف متر، ويصل عدد العمالة المباشرة إلى ٢٠٠٠، فيما يبلغ عدد العمالة غير المباشرة ١٠٠٠ فرصة عمل، بعدد خطوط إنتاج ٢٥ خطا، وتصل الطاقة الإنتاجية لمصنع السونار إلى حوالي ٢٥٠٠ جهاز سنويا، أما الطاقة الإنتاجية لمصنع الرنين فتتراوح بين ٤٠ إلى ٥٠ جهازا سنويا. وخلال جولته بأرجاء المشروع، تعرف رئيس الوزراء على المراحل المختلفة لخطة التصنيع، والتي تشمل فحص الخامات، ونقاط تجميع الأجهزة، وإعداد البرمجيات وتكنولوجيا التصنيع، حيث تعرف مدبولي على مكونات السوفت وير لأنظمة تشغيل أجهزة السونار، كما اطلع على اختبارات السلامة، ومرحلة التغليف، والمنتج النهائي، وقسم الجودة للتأكد من مطابقة المنتج النهائي. كما توجه لصالة البحث العلمي والتطوير، ضمن خطة الشركة لتطوير تكنولوجيا تصنيع الأجهزة، وهو ما أشاد به مدبولي، داعيا إلى ضرورة تعظيم المكون المحلي في تصنيع الأجهزة المختلفة، وتحقيق تنافسية الأسعار حتى تتمتع الأجهزة المصنعة محليا بميزة كبيرة في أسعارها عن نظيراتها، وهو ما أكده مسئولو المصنع بشأن الاتجاه إلى التركيز على المكون المحلي خلال الفترة المقبلة. وفي غضون ذلك، لفت وزير الصحة إلى أن الأجهزة التي سيتم تصنيعها في هذا المشروع هي نفس أنواع الأجهزة المستخدمة في المستشفيات التي يتم تحديث أجهزتها ورفع كفاءتها، فضلا عن الاستعانة بمثيلاتها في مشروع المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، وهو ما يسهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية بصورة كبيرة. وقبل أن ينتهي من جولته التفقدية بالمشروع، جدد رئيس الوزراء تأكيده أن الحكومة مستعدة لمنح الشركة كل الدعم والتيسيرات، بما يُشجعها على بحث تصنيع المزيد من الأجهزة الطبية بخلاف أجهزة "السونار".  

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مشروع إنشاء أول مصنع في أفريقيا والشرق الأوسط لتصنيع أجهزة الموجات فوق الصوتية (السونار) وأجهزة الرنين المغناطيسي، المقام بمدينة السادس من أكتوبر؛ وذلك في خطوة مهمة لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا الطبية. رافق رئيس الوزراء خلال جولته التفقدية بموقع المشروع، الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.  وكان في الاستقبال كل من "مارك ستويز"، المدير التنفيذي لشركة "جنرال إلكتريك هيلث كير GE Healthcare"، والمهندس صافي وهبة، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة "الصافي جروب للاستثمار"، والدكتور حازم الفار، رئيس مجلس إدارة "ميدينوفا" التابعة لمجموعة الصافي، والمهندس محمد هارون، المدير العام لشركة جنرال إليكتريك هيلث كير للرعاية الصحية بأفريقيا، والمهندس ضياء شعراوي، الرئيس التنفيذي للعمليات بمجموعة "الصافي جروب"، والمهندس إسلام عادل مدير عام المصنع، و "ماكسيم أوجير"، مدير عام قسم أجهزة السونار.  يأتي هذا المشروع كنتاج شراكة استراتيجية بين كل من شركة "جنرال إلكتريك هيلث كير"، وهي الشركة العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا الطبية والحلول الرقمية، وشركة "ميدينوفا"، إحدى الشركات التابعة لمجموعة "الصافي جروب"؛ بهدف تطوير منشأة متقدمة في مصر لإنتاج أجهزة التصوير الطبي، بما يسهم في رفع جودة الرعاية الصحية التشخيصية ودعم أهداف رؤية مصر 2030.      وفور وصوله لموقع المصنع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة المصرية تخطو خطوات جادة نحو توطين العديد من الصناعات المهمة محليًا، وتعميق الصناعة، وذلك بمشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي، الذي أصبح شريكا استراتيجيا في مختلف المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة، كما أن هناك اتجاها قويا نحو توطين الصناعات الحيوية وتعزيز الشراكات الدولية.  وفي إطار ذلك، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه كان قد التقى المدير التنفيذي لشركة "جنرال إلكتريك هيلث كير  GE Healthcare، في نهاية العام الماضي لاستعراض مشروع تصنيع أجهزة "السونار" في مصر، وقد بدأت أولى خطوات تحقيق هذا الهدف الكبير على أرض الواقع، ونحن واثقون كحكومة أنه سيكون مشروعا رائدا في هذا المجال، ويحقق مستهدفات الدولة المصرية في خطة توطين الصناعات والأجهزة الطبية، مؤكدا أن التعاون القائم مع شركة "جنرال إلكتريك للرعاية الصحية" يجسد رؤية وطنية طموحة تهدف إلى النهوض بمنظومة الرعاية الصحية في مصر. من جانبه، أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، بالتعاون القائم مع الشركة، منوهاً إلى أن توطين صناعة الأجهزة الطبية يُعد أحد أولويات وزارة الصحة، ومعرباً عن تقديره لاختيار الشركة لمصر لتوطين تصنيع أجهزة "السونار" بها؛ وذلك لتلبية احتياجات السوق المصرية، ومن ثم التوسع والتصدير خاصة إلى قارة أفريقيا. وفي هذا السياق، أوضح الدكتور خالد عبد الغفار أن مشروع إنشاء أول مصنع في مصر والشرق الأوسط لتصنيع أجهزة الموجات فوق الصوتية (السونار) يعد علامة فارقة في تاريخ التصنيع الطبي الوطني؛ حيث سيسهم بشكل مباشر في دعم البنية التحتية للقطاع الصحي، وتحسين جودة خدمات التشخيص، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يدعم استقرار السوق ويوفر حلولاً صحية متقدمة للمواطن المصري.  وخلال الجولة، استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، مزايا المشروع والتي لا تقتصر على التصنيع، بل تشمل نقل وتوطين التكنولوجيا وتدريب الكوادر المصرية، بما يرفع كفاءة العنصر البشري، ويعزز من القدرات المحلية على التحول إلى مركز إقليمي لصناعة الأجهزة الطبية المتقدمة، مؤكدا استمرار وزارة الصحة في دعم هذه الجهود، بالتنسيق مع مختلف الوزارات والمؤسسات؛ من أجل تحقيق أهداف التنمية الصحية والاقتصادية والاجتماعية. وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار أن هذه المبادرة تأتي في إطار استراتيجية متكاملة تتبناها وزارة الصحة والسكان، بالتعاون مع الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وبمشاركة الجهات المعنية بالدولة؛ من أجل دعم الصناعات الدوائية والمعدات الطبية محليًا، بما يتماشى مع أهداف رؤية "مصر 2030" الرامية إلى تنويع مصادر الاقتصاد، وتنمية الصناعات الاستراتيجية، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب المصري، إلى جانب تعزيز قدرة الدولة على التصدير للأسواق الإقليمية، وخاصة الأسواق الأفريقية.   وفي الوقت نفسه، أشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى أن إنشاء المصنع يُعد خطوة استراتيجية لترسيخ دعائم مستقبل طبي تُصنع مكوناته بأيادٍ مصرية، ويفتح آفاقا واسعة أمام منظومة صحية وطنية تتمتع بالقدرة على المنافسة، والمرونة في مواجهة التحديات، والكفاءة في تلبية احتياجات المواطن المصري.    وفور بدء جولته التفقدية للتعرف على مراحل إنشاء المصنع، ومكوناته، أشار السيد/ "مارك ستويز"، المدير التنفيذي لشركة "جنرال إلكتريك هيلث كير GE Healthcare"، إلى أن شركة "جنرال إلكتريك" بدأت المرحلة الأولى في مشروع تصنيع أجهزة الأشعة التليفزيونية والرنين المغناطيسي، بالشراكة مع مجموعة الصافي جروب، مشيرا إلى أن هذا المصنع يعد المصنع رقم ١٣ للشركة على مستوى العالم، ونسعى إلى التوسع في المراحل التالية للتصنيع.    وأكد "مارك ستويز" أن هناك عددا من الدوافع التي شجعتنا كشركة للتصنيع في مصر، على رأسها الاهتمام المتزايد من جانب الدولة المصرية بمجال الرعاية الصحية، ولم يتوقف هذا الاهتمام أو يقل في خضم التحديات الاقتصادية التي واجهت الحكومة المصرية، بالإضافة للسوق الكبيرة التي تضم نحو 110 ملايين مواطن، وهو ما يسهم في أن تكون مصر مركزا للدخول للسوق الأفريقية أيضا.         وخلال جولته بالمشروع، استمع رئيس مجلس الوزراء لشرح من جانب المهندس محمد هارون، المدير العام لشركة جنرال إليكتريك هيلث كير للرعاية الصحية بأفريقيا، الذي أشار إلى أن المنشأة الجديدة ستتولى توطين تصنيع وتجميع أنظمة السونار والرنين المغناطيسي محليًا، لتلبية الطلب المتزايد في القطاعين العام والخاص على حد سواء، ومن خلال توطين هذه الصناعات الحيوية، تسهم المبادرة في تحقيق عدة محاور من رؤية مصر 2030، منها تعزيز التنويع الاقتصادي، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال التكنولوجيا الطبية.  وأضاف: كما سيتيح المصنع تصدير الأجهزة إلى الأسواق الإقليمية، ولا سيما في قارة أفريقيا، مما يعزز من دور مصر كمحور إقليمي للابتكار والإنتاج في قطاع الرعاية الصحية.        كما شرح المهندس محمد هارون لرئيس مجلس الوزراء ومرافقيه المرحلة التأسيسية لإنشاء المصنع، والإنجازات التي تمت على أرض الواقع في تنفيذ المشروع، والتي شملت الانتهاء من إنشاء مصنع لتصنيع أجهزة السونار؛ للبدء في توطين صناعته في مصر، فضلاً عن تدريب القوى العاملة وفقاً لبرامج تدريبية متخصصة لتطوير كفاءتهم للعمل. وأشار المهندس/ صافي وهبة، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة "الصافي جروب للاستثمار"، إلى أن المساحة الكلية لمصنع الصافي (الذي يضم خطوط إنتاج أجهزة السونار والرنين المغناطيسي، بالإضافة إلى خطوط إنتاج أجهزة الاتصالات والهواتف المحمولة وشاشات التليفزيون وغيرها) تبلغ ٢٥ ألف متر، ويصل عدد العمالة المباشرة إلى ٢٠٠٠، فيما يبلغ عدد العمالة غير المباشرة ١٠٠٠ فرصة عمل، بعدد خطوط إنتاج ٢٥ خطا، وتصل الطاقة الإنتاجية لمصنع السونار إلى حوالي ٢٥٠٠ جهاز سنويا، أما الطاقة الإنتاجية لمصنع الرنين فتتراوح بين ٤٠ إلى ٥٠ جهازا سنويا. وخلال جولته بأرجاء المشروع، تعرف رئيس الوزراء على المراحل المختلفة لخطة التصنيع، والتي تشمل فحص الخامات، ونقاط تجميع الأجهزة، وإعداد البرمجيات وتكنولوجيا التصنيع، حيث تعرف الدكتور مصطفى مدبولي على مكونات السوفت وير لأنظمة تشغيل أجهزة السونار، كما اطلع على اختبارات السلامة، ومرحلة التغليف، والمنتج النهائي، وقسم الجودة للتأكد من مطابقة المنتج النهائي، كما توجه لصالة البحث العلمي والتطوير، ضمن خطة الشركة لتطوير تكنولوجيا تصنيع الأجهزة، وهو ما أشاد به الدكتور مصطفى مدبولي، داعيا إلى ضرورة تعظيم المكون المحلي في تصنيع الأجهزة المختلفة، وتحقيق تنافسية الأسعار حتى تتمتع الأجهزة المصنعة محليا بميزة كبيرة في أسعارها عن نظيراتها،  وهو ما أكده مسئولو المصنع بشأن الاتجاه إلى التركيز على المكون المحلي خلال الفترة المقبلة. وفي غضون ذلك، لفت الدكتور خالد عبد الغفار إلى أن الأجهزة التي سيتم تصنيعها في هذا المشروع هي نفس أنواع الأجهزة المستخدمة في المستشفيات التي يتم تحديث أجهزتها ورفع كفاءتها، فضلا عن الاستعانة بمثيلاتها في مشروع المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، وهو ما يسهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية بصورة كبيرة. وقبل أن ينتهي من جولته التفقدية بالمشروع، جدد رئيس مجلس الوزراء تأكيده أن الحكومة مستعدة لمنح الشركة كل الدعم والتيسيرات، بما يُشجعها على بحث تصنيع المزيد من الأجهزة الطبية بخلاف أجهزة "السونار".        

قال مكتب التحقيق في حوادث الطائرات في الهند، في بيان، إنه تم العثور على مسجل البيانات الرقمية، أو ما يُعرف بالصندوق الأسود، لرحلة طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الهندية "إير إنديا" فوق سطح مبنى قريب من موقع التحطم. وأضاف البيان أن المكتب بدأ تحقيقه "بكامل طاقته". وقال وزير الطيران المدني الهندي، رام موهان نيدو، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إن استعادة الصندوق الأسود يمثل خطوة مهمة إلى الأمام في مسار التحقيق. من جهة أخرى، أصدرت هيئة تنظيم الطيران المدني في الهند أمرا يلزم شركة الخطوط الجوية الهندية "إير إنديا" بإجراء صيانة إضافية وعمليات فحص مشددة للسلامة لطائراتها من طرازي بوينج 787-8 و787-9 دريملاينر، المزودة بمحركات جي إنكس من تصنيع شركة جنرال إليكتريك. ووفقا للأمر الصادر، تشمل عمليات الفحص الرئيسية معايير الوقود، وضاغط هواء المقصورة، ووحدة التحكم في المحرك، والنظام الهيدروليكي، بالإضافة إلى مراجعة معايير الإقلاع.

وكالات قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، الأربعاء، إن الاتفاقيات الموقعة مع قطر تشمل أكثر من 243 مليار دولار تخص شراء الخطوط الجوية القطرية لطائرات بوينغ ومحركات طائرات من جنرال إلكتريك. وأوضحت ليفيت، أن قطر ستشتري 210 طائرات بوينج من طرازي "787 دريملاينر" و"777 إكس". وذكرت ليفيت، أن أمريكا وقطر وقعتا بيانا عن استثمارات محتملة بقيمة 38 مليار دولار تشمل دعم قاعدة "العديد" الجوية في قطر، موضحة أن توقيعات اليوم تمثل نية الرئيس ترامب تسريع استثمار قطر الدفاعي في الشراكة الأمنية. وقالت صحيفة "‏رويترز" البريطانية نقلا عن وثيقة، الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حصل على تعهد اقتصادي من قطر بمبلغ 1,2 تريليون دولار. ‏وذكرت تقارير، أن اتفاقيات قطر مع الولايات المتحدة تشمل أكثر من 243 مليار دولار لشراء طائرات بوينج ومحركات طائرات. ‏‏وأفادت تقارير، بأن شركة "رايثيو" الأمريكي للصناعات الدفاعية أبرمت اتفاقا بمليار دولار تحصل قطر بموجبه على قدرات مضادة للمسيرات.

ذكرت مصادر مطلعة أن "أي.إيه.جي"، وهي الشركة الأم للخطوط الجوية البريطانية "بريتش إيروايز" تتجه لشراء حوالي ثلاثين طائرة بوينج 787 دريملاينر. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر قولها إن الطلبية قد تتضمن خيارات تسمح بزيادة عدد الطائرات التي سيتم شراؤها. وأضافت المصادر، التي طلبت عدم الإفصاح عن هويتها، أن شركة جنرال إلكتريك سوف تتولى توريد محركات الطائرات. وتعتبر هذه الصفقة بمثابة دفعة لشركة الطيران الأمريكية المثقلة بالمشكلات، بعد أن توقفت الصين، وهي أكبر سوق في العالم للطائرات، عن استلام طائرات بوينج، في خضم الحرب التجارية بين بكين وواشنطن، واقترح الاتحاد الأوروبي فرض رسوم جمركية على الطائرات الأمريكية الصنع إذا ما باءت المحادثات التجارية بين الجانبين بالفشل. وكان وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك ألمح إلى صفقة بوينج في وقت سابق أمس الخميس، حيث صرح للمراسلين بأن شركة طيران بريطانية، لم يحددها، سوف تشتري طائرات بوينج بقيمة عشرة مليارات دولار. وارتفع سهم بوينج بنسبة 5% خلال تعاملات البورصة مساء أمس الخميس، في ظل ارتفاع أوسع نطاقا للأسهم بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه من الممكن تخفيف الرسوم الجمركية على الصين إذا ما جرت المحادثات بين الجانبين بشكل جيد.

محمود عصمت: رفع كفاءة وحدات الإنتاج وجودة التشغيل وخفض استهلاك الوقود فى محطات التوليد وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية إلتقى الدكتور محمود عصمت والطاقة المتجددة بمقر الوزارة ب، وجوزيف أنيس الرئيس التنفيذي لشركة جنرال إلكتريك لمنطقة أوروبا و والوفد المرافق  ، وتم عقد إجتماعا بحضور المهندس جابر دسوقى رئيس، لبحث دعم وتعزيز التعاون والعمل المشترك والإسراع فى تنفيذ الخطة الخاصة بتحسين معدلات الاداء لوحدات توليد الكهرباء وتحقيق كفاءة التشغيل وخفض إستهلاك الوقود وتعظيم العائد على وحدة الوقود المستخدم فى محطات الإنتاج والتوسع فى برامج الصيانة الوقائية والسلامة والصحة المهنية وناقش الدكتور محمود عصمت خلال الاجتماع خطة العمل المشترك والتعاون فى مختلف القطاعات لتطوير وتحديث الشبكة الموحدة وحمايتها وتأمينها ، وتحسين كفاءة التشغيل ورفع معدلات الاداء للتوربينات وتطوير الوحدات لتصل الى طاقتها التشغيلية القصوى وإستخدام التكنولوجيا الحديثة فيما يخص أنظمة المراقبة والتشغيل للشبكة الكهربية وبرامج إدارة الطاقة وفتح قنوات للتعاون في تدريب الكوادر المصرية وتأهيل الأجيال القادمة لإدارة وتطوير قطاع الكهرباء ، وتم التأكيد على اعداد برامج للصيانة الوقائية لمنع خروج الوحدات من الخدمة وكذلك برامج السلامة الخاصة بالعاملين وغيرها من الإجراءات لتحسين وتأمين بيئة العمل وضمان الجودة وتطرق الإجتماع الى توسيع نطاق التعاون في مختلف المجالات لتحسين جودة التشغيل وخفض إستهلاك الوقود ودعم وتطوير الشبكات والحد من الفقد الفنى وتدعيم الشبكة فى مناطق محطات التوليد ، وبحث كيفية الإستفادة من خبرات الشركة وتوطين التكنولوجيا فى مجالات تحسين كفاءة الشبكات الكهربائية وخفض تكلفة انتاج الكيلووات ، وبعض التقنيات الحديثة وأنظمة الطاقة الذكية لتحسين إدارة الطاقة وزيادة الكفاءة التشغيلية في قطاع الكهرباء المصرى وأكد الدكتور محمود عصمت اسعتمرار العمل لتحسين معدلات الأداء ، لاسيما فى شركات انتاج الكهرباء، مضيفاً أن هناك خطة شاملة للتشغيل الإقتصادي لمحطات التوليد بما فى ذلك تطبيق برامج الصيانة بتوقيتات محددة وجداول زمنية معلنة ومتفق عليها مع مركز التحكم القومي لضمان الإستقرار للشبكة الكهربائية الموحدة والكفاءة وجودة التشغيل وخفض إستخدام الوقود، مشيراً إلى الإستعانة بكافة التقنيات والنظم التكنولوجية الحديثة لتشغيل الشبكة والإستمرار فى خطة تغيير نمط التشغيل والتى حققت نجاحاً فى خفض إستهلاك الوقود، موضحاً العمل على تطوير الشبكة الكهربائية والتحول من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تكون قادرة على استيعاب القدرات التوليدية الكبيرة خاصة فى ظل ادخال قدرات إضافية من الطاقات المتجددة ، وأن هناك شراكة مع شركاء العمل والنجاح من القطاع الخاص للوفاء بالخطط التنفيذية فى اطار استراتيجية الطاقة.  

كتب- محمد صلاح: التقى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، جوزيف أنيس، الرئيس التنفيذي لشركة "جنرال إلكتريك" لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط، والوفد المرافق. وتم عقد اجتماع بحضور المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر؛ لبحث دعم وتعزيز التعاون والعمل المشترك والإسراع في تنفيذ الخطة الخاصة بتحسين معدلات الأداء لوحدات توليد الكهرباء، وتحقيق كفاءة التشغيل، وخفض استهلاك الوقود، وتعظيم العائد على وحدة الوقود المستخدم في محطات الإنتاج، والتوسع في برامج الصيانة الوقائية والسلامة والصحة المهنية. يأتي ذلك في إطار خطة العمل واستراتيجية الطاقة لزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة في ضوء رؤية الدولة للتحول الطاقي، وتعظيم دور الطاقات الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة وتوطين التكنولوجيات الخاصة بها، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وخفض الانبعاثات الكربونية، واستمرارًا للخطة العاجلة للارتقاء بمعدلات الأداء للشركات التابعة وتحقيق الجودة والكفاءة والتشغيل الاقتصادي. وناقش عصمت، خلال الاجتماع، خطة العمل المشترك والتعاون في مختلف القطاعات؛ لتطوير وتحديث الشبكة الموحدة وحمايتها وتأمينها، وتحسين كفاءة التشغيل، ورفع معدلات أداء التوربينات، وتطوير الوحدات لتصل إلى طاقتها التشغيلية القصوى واستخدام التكنولوجيا الحديثة في ما يخص أنظمة المراقبة والتشغيل للشبكة الكهربية وبرامج إدارة الطاقة، وفتح قنوات للتعاون في تدريب الكوادر المصرية وتأهيل الأجيال القادمة لإدارة وتطوير قطاع الكهرباء، وتم تأكيد إعداد برامج للصيانة الوقائية لمنع خروج الوحدات من الخدمة، وبرامج السلامة الخاصة بالعاملين، وغيرها من الإجراءات لتحسين وتأمين بيئة العمل وضمان الجودة. وتطرق الاجتماع إلى توسيع نطاق التعاون في مختلف المجالات؛ لتحسين جودة التشغيل وخفض استهلاك الوقود، ودعم وتطوير الشبكات، والحد من الفقد الفني، وتدعيم الشبكة في مناطق محطات التوليد، وبحث كيفية الاستفادة من خبرات الشركة وتوطين التكنولوجيا في مجالات تحسين كفاءة الشبكات الكهربائية، وخفض تكلفة إنتاج الكيلووات، وبعض التقنيات الحديثة، وأنظمة الطاقة الذكية لتحسين إدارة الطاقة وزيادة الكفاءة التشغيلية في قطاع الكهرباء المصري. وأكد الدكتور محمود عصمت استمرار العمل لتحسين معدلات الأداء، لا سيما في شركات إنتاج الكهرباء، مضيفًا أن هناك خطة شاملة للتشغيل الاقتصادي لمحطات التوليد؛ بما في ذلك تطبيق برامج الصيانة بتوقيتات محددة وجداول زمنية معلنة ومتفق عليها مع مركز التحكم القومي لضمان الاستقرار للشبكة الكهربائية الموحدة والكفاءة وجودة التشغيل وخفض استخدام الوقود، مشيرًا إلى الاستعانة بكل التقنيات والنظم التكنولوجية الحديثة، لتشغيل الشبكة والاستمرار في خطة تغيير نمط التشغيل، والتي حققت نجاحًا في خفض استهلاك الوقود، موضحًا العمل على تطوير الشبكة الكهربائية والتحول من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تكون قادرةً على استيعاب القدرات التوليدية الكبيرة؛ خصوصًا في ظل إدخال قدرات إضافية من الطاقات المتجددة، وأن هناك شراكة مع شركاء العمل والنجاح من القطاع الخاص؛ للوفاء بالخطط التنفيذية في إطار استراتيجية الطاقة.

محمود عصمت: رفع كفاءة وحدات الإنتاج وجودة التشغيل وخفض استهلاك الوقود في محطات التوليد التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية، جوزيف أنيس الرئيس التنفيذي لشركة جنرال إلكتريك لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط، والوفد المرافق، بحضور المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر. وبحث اللقاء، دعم وتعزيز التعاون والعمل المشترك والإسراع في تنفيذ الخطة الخاصة بتحسين معدلات الأداء لوحدات توليد الكهرباء، وتحقيق كفاءة التشغيل وخفض استهلاك الوقود، وتعظيم العائد على وحدة الوقود المستخدم في محطات الإنتاج والتوسع في برامج الصيانة الوقائية والسلامة والصحة المهنية. وناقش الدكتور محمود عصمت، خلال الاجتماع، خطة العمل المشترك والتعاون فى مختلف القطاعات لتطوير وتحديث الشبكة الموحدة وحمايتها وتأمينها، وتحسين كفاءة التشغيل ورفع معدلات الاداء للتوربينات، وتطوير الوحدات لتصل إلى طاقتها التشغيلية القصوى، واستخدام التكنولوجيا الحديثة فيما يخص أنظمة المراقبة والتشغيل للشبكة الكهربية، وبرامج إدارة الطاقة، وفتح قنوات للتعاون في تدريب الكوادر المصرية وتأهيل الأجيال القادمة لإدارة وتطوير قطاع الكهرباء. وأكد إعداد برامج للصيانة الوقائية لمنع خروج الوحدات من الخدمة، وبرامج السلامة الخاصة بالعاملين وغيرها من الإجراءات؛ لتحسين وتأمين بيئة العمل وضمان الجودة. وتطرق الاجتماع، إلى توسيع نطاق التعاون في مختلف المجالات لتحسين جودة التشغيل وخفض استهلاك الوقود ودعم وتطوير الشبكات والحد من الفقد الفني وتدعيم الشبكة في مناطق محطات التوليد، وبحث كيفية الإستفادة من خبرات الشركة وتوطين التكنولوجيا في مجالات تحسين كفاءة الشبكات الكهربائية وخفض تكلفة إنتاج الكيلووات، وبعض التقنيات الحديثة وأنظمة الطاقة الذكية لتحسين إدارة الطاقة وزيادة الكفاءة التشغيلية في قطاع الكهرباء المصري. وأكد الدكتور محمود عصمت، استمرار العمل لتحسين معدلات الأداء، لاسيما في شركات إنتاج الكهرباء، مضيفاً أن هناك خطة شاملة للتشغيل الاقتصادي لمحطات التوليد بما فى ذلك تطبيق برامج الصيانة بتوقيتات محددة وجداول زمنية معلنة ومتفق عليها مع مركز التحكم القومي لضمان الاستقرار للشبكة الكهربائية الموحدة والكفاءة وجودة التشغيل وخفض استخدام الوقود. وأشار إلى الاستعانة بالتقنيات والنظم التكنولوجية الحديثة؛ لتشغيل الشبكة والاستمرار فى خطة تغيير نمط التشغيل والتي حققت نجاحا في خفض استهلاك الوقود. وكشف عن العمل على تطوير الشبكة الكهربائية والتحول من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تكون قادرة على استيعاب القدرات التوليدية الكبيرة خاصة في ظل إدخال قدرات إضافية من الطاقات المتجددة، وأن هناك شراكة مع شركاء العمل والنجاح من القطاع الخاص؛ للوفاء بالخطط التنفيذية في إطار استراتيجية الطاقة.

تقرأ في عدد «الوطن» غدا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين: - مصر تحتضن قمة «الدول الثماني النامية»  - السيسي: التصعيد بالمنطقة سيؤدى إلى آثار تطول الجميع  - منح «جنرال إلكتريك» جميع الحوافز لتصنيع «السونار»  - تعاون مع العراق فى البنية التحتية والنقل وتكنولوجيا المعلومات  - حزمة تسهيلات فى الضرائب العقارية للتيسير على المستثمرين - سفارة مصر فى روما تستعيد عدداً من القطع الأثرية الفرعونية المهرّبة - «التعليم» تكرم الطلاب الفائزين فى مسابقة العلوم والهندسة «ISEF» - مصر: الشرق الأوسط يشهد تحديات غير مسبوقة.. والحروب تتصدر المشهد - بنجلاديش: القمة تركز على الشباب ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر - إندونيسيا: الدول المشاركة ثالث قوة اقتصادية فى العالم - إيران: مصر دولة ذات حضارة وستقود المنظمة إلى الرخاء - ماليزيا: يجب تخصيص مقدرات مالية للاستثمار في الاقتصاد الرقمي - «المنظمة»: التركيز على التحول للاقتصاد الأخضر.. وتمكين الشباب وتحقيق التنمية - الجامعة العربية: توقيت انعقاد القمة يتسم بالدقة والحساسية تزامناً مع أزمات عالمية غير مسبوقة - فلسطين: يجب وقف إطلاق النار و«غزة» تتعرض لإبادة جماعية - تركيا: دعم سوريا للحفاظ على أراضيها واقتلاع الإرهاب - لبنان: مستعدون للتعاون مع أعضاء المنظمة لتحقيق مصالح الشعوب - باكستان: ندين التوغل الإسرائيلى فى «الشرق الأوسط» - «نيجيريا»: نتطلع إلى إنهاء معاناة الشعب الفلسطينى - «الأمم المتحدة»: يجب تمرير حل الدولتين.. وتحقيق أمن لبنان - أذربيجان: بدأنا إعمار بلادنامن الصفر.. ونقدر الأمن للمنطقة - سياسيون: القمة تؤكد دور مصر فى تعزيز الحوار الإقليمى والدولى - رئيس الوزراء: الصناعة وزيادة الإنتاج والتصدير أولوية - قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم مشروعاً للتدريب على الكوارث والأزمات فى «القاهرة» - «التجنيد والتعبئة» تدفع بلجان لتسوية المواقف التجنيدية بالداخل والخارج - «الأمم المتحدة»: قلقون من التوترات المحتملة فى سوريا بسبب التنظيمات المسلحة - إعلام إسرائيلى عن «الصفقة المرتقبة»: إطلاق عشرات المحتجزين.. ووقف إطلاق النار 60 يوماً فى غزة - ريم بسيوني ترصد مسيرة الإمام أبوحامد الغزالى فى رواية «الغواص» - «الثقافة» تستعد لـ«معرض الكتاب».. واحتفاء خاص بالكاتبة فاطمة المعدول - عمار على حسن: «بلاك ووتر» وأخواتها (2) - أحمد رفعت: لهذا السبب اهتمت قمة الدول الثمانى بهذا الملف! - ناصر عبدالرحمن: الشخصية المصرية (6).. الغواية  - أمينة خيرى: سوريا وحائط الصد المصرى - بلال الدوى: 6 مبادئ ناقشتها «قمة الدول الثمانى النامية» - د. منجى على بدر: قمة مجموعة الـ«D8» بالقاهرة - خبير إنتاج حيوانى: أعداد الجاموس ومساهمتها فى الحليب واللحوم الحمراء تتراجع يومياً مقارنة بالأبقار.. والجينات الوراثية من أهم العوامل  - خبير يطالب بإلغاء تطبيق الحجر ست سنوات على مزارع الألبان المصابة بـ«الليكوزيس»  - رئيس «القومى لتطوير الأرز»: مصر استطاعت تحقيق الاكتفاء الذاتى بـ4.5 مليون طن أرز أبيض.. و6.5 طن من الشعير  - «الكنانى» مستشاراً تجارياً لتحالف البريكس للمشروعات الاستراتيجية  - «هدايا الكريسماس» موسم رزق لأصحاب المحلات.. «زينة وناس صوت جِراس» - «الرأس السوداء».. قدم بشرية تكشف حكاية معبد: قِبلة سائحى الإسكندرية - أخلاق النوبة.. الطفل «محمود» يعيد 15 دولاراً لسائحة: «مش من حقى»  - برعاية «هندسة حورس».. كرسى متحرك بحركة اليد لخدمة ذوى الهمم

تحولت تقنية تلقيح السحب، إلى تريند على محركات البحث، وتسببت في جدل كبير خاصة بعد أن ربط البعض بينها والأمطار غير المسبوقة التي ضربت الإمارات وعمان واليمن الأسبوع الماضي. والمعروف أن دولا عديدة تستخدم "تلقيح السحب" لتحفيز هطول الأمطار، مثل الولايات المتحدة وفرنسا وأستراليا، وكذلك الإمارات. لكن الخبراء يقولون إنه لا يوجد فعليا علاقة بين الأمطار الأخيرة وتلقيح السحب، وإن الأمر يرجع بالأساس إلى التغير المناخي. لكن براءة "تلقيح السحب" من أمطار الإمارات، لا تنفي حقيقة أنها تحمل كثيرا من المخاطر وفقا للخبراء، وفقا لتقرير ديلي ميل. ما هي إذن تقنية "تلقيح السحب" وكيف تعمل؟ كانت البداية عندما اكتشف الباحثون العاملون في شركة "جنرال إلكتريك" تأثيرا غريبا عند إجراء تجارب حول كيفية تشكل السحب في المختبر. فعندما يصبح بخار الماء شديد البرودة، بين -10 و-5 درجة مئوية، فإنه لن يشكل بالضرورة بلورات ثلجية. وعندما أضاف الباحثون مسحوقا ناعما من مادة "يوديد الفضة" التي تستخدم في التصوير الفوتوغرافي، فوجئوا بتجمد الماء على الفور. ويرجع السبب إلى أن بخار الماء لا يمكنه تكوين بلورات بمفرده، بل يحتاج إلى شيء ما ليشكل "نواة" يتكاثف حولها. وفي السحب الطبيعية، تتوفر "نواة تكثيف السحب" هذه بواسطة البكتيريا أو جزيئات الغبار الصغيرة، لكن الباحثين وجدوا الآن طريقة لتكوينها بشكل صناعي. وتعتمد تقنية "تلقيح السحب" على حقن "يوديد الفضة" أو ملح الطعام في السحب، ما يتسبب في تكوين بلورات الجليد بسرعة، التي تتساقط في نهاية المطاف على شكل ثلج أو مطر تبعا للحالة الجوية. وقال يوهان جاك، كبير خبراء الأرصاد الجوية في KISTERS: يتم تلقيح السحب إما عن طريق إطلاق المواد الكيميائية من الأرض، أو حقنها مباشرة من الطائرات، أو إطلاقها في السحب باستخدام الصواريخ. استخدمت هذه التقنية في نحو 50 دولة مختلفة، من بينها الإمارات التي تدير برنامجا متطورا لتلقيح السحب منذ تسعينيات القرن الماضي، حيث يتم تنفيذ نحو 1000 ساعة من مهمات "تلقيح السحب" سنويا. وتمتلك الولايات المتحدة تاريخا طويلا من مهمات "تلقيح السحب"، بدأ منذ العام 1947 بعملية "سيروس"، عندما ألقى الجيش الأمريكي حوالي 90 كيلوجراما من الجليد الجاف في إعصار قبالة ساحل فلوريدا. وعلى الرغم من عدم وجود دليل على أن المهمة كان لها أي تأثير، فقد هدد البعض برفع دعاوى قضائية ضد الدولة بعد أن غير الإعصار مساراته بشكل غير متوقع. وفي عام 2018، أبرمت ولايات وايومنج ويوتا وكولورادو اتفاقية لتقاسم التكاليف لتمويل مهام "تلقيح السحب". وفي أستراليا، بدأت تجارب "تلقيح السحب" في عام 1947، واستمرت حتى يومنا هذا. وتعد الصين الداعم الأكثر إنتاجية لتكنولوجيا تعديل الطقس. ولسنوات عديدة، استخدم مكتب تعديل الطقس تقنية "تلقيح السحب" لإنهاء حالات الجفاف ومكافحة حرائق الغابات وتجنب هطول الأمطار أثناء العروض العسكرية. ولا تستخدم هذه التقنية لزيادة هطول الأمطار فحسب، بل تستخدم في دول، مثل إسبانيا وفرنسا وألمانيا بشكل أساسي لمنع هطول البَرَد. وقالت الدكتورة فريدريك أوتو، الخبيرة البارزة في الطقس من جامعة إمبريال كوليدج لندن: "لا يمكن لتلقيح السحب أن ينتج كميات غزيرة من الأمطار. التقنية تعدل سحابة موجودة فعلا، ولا يمكن تحويل سحابة ركامية صغيرة إلى عاصفة رعدية فقط من خلال تلقيح السحب. وأضافت أن القلق الأكبر يتمثل في أن "تلقيح السحب" يستخدم كبديل للعمل الفعال بشأن تغير المناخ، وهو السبب الحقيقي وراء زيادة هطول الأمطار. اقرأ أيضا:

تواصلت لليوم الثاني، أعمال القمة العالمية لطاقة المستقبل، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك). وتُعد القمة بمثابة الملتقى السنوي الأبرز في مجال الطاقة المستقبلية والاستدامة، حيث تستضيفها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، وهي الشركة الإماراتية الرائدة في مجال الطاقة النظيفة، ضمن فعاليةٍ تستقطب جميع أنظار قطاع الطاقة العالمي نحو العاصمة الإماراتية «أبوظبي». وركزت فعاليات اليوم على مواضيع التمويل الأخضر، حيث أكد بوريس جونسون، مدير تمويل الشركات والخزينة لدى مصدر على الضرورة الملحة لتصحيح مسار تغير المناخ والتفكير خارج الصندوق، وقدم آراءً ملهمة حول العقبات التي تواجه الاستثمار في الطاقة المتجددة وسبل تطويرها خلال جلسةٍ بعنوان «تمويل النهج العالمية للاقتصادات منخفضة الكربون». بوريس جونسون: وقال جونسون: يتطلّب الحدّ من تجاوز درجات الحرارة عتبة 1.5 درجة مئوية الكثير من الدراسات الاجتماعية المعمقة وإيجاد حلول عمليّة وتقديم الكثير من الدعم المالي، إذ تنفق الحكومات حول العالم مبالغ طائلة للدفاع عن نفسها في وجه الحكومات الأخرى، لكننا لا ننفق هذا القدر من المال لمكافحة العدو الأول للجميع وهو تغير المناخ. وأعرب عن اعتقاده بأنّ إيجاد الحلول العملية يتطلّب وضع منهجيةٍ جادة على صعيد التمويل وإرساء خط تجميع لمشاريع الطاقة المتجددة البسيطة، حتى يمكن بلوغ نتائج ملموسة بأسرع وقت ممكن، وهذا غير ممكن بدون تنحية الأمور الجانبية التي تشغلنا عادة وإلا لن نكون قادرين على حل المشكلة لعشر سنوات أخرى. كما انضمّ إلى نفس الجلسة، أحمد بهي الدين، المدير العام والمسؤول عن الشؤون التجارية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة جي إي فيرنوفا، وهي شركة عامة مستقلة انبثقت عن شركة جنرال إلكتريك تُعنى بمجال الطاقة وطاقة الرياح والكهرباء. وقال بهي الدين: يلعب الوقت عاملًا مهما، خصيصًا في ظل وجود الكثير من رؤوس الأموال التي تبحث عن مشاريع في أسواق متقدمة، ولا سيّما في مجالات مصادر الطاقة المتجددة والتقنيات الجديدة، وتفسح الإصلاحات التنظيمية وهيكلة نموذج الإيرادات مجالاً أكبر للنمو. من جهةٍ أخرى، قدم ماركو فان ويفيرين هوجرفورست من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، لمحة عامة عن صندوق جديد للأسهم الخاصة يركز على الاستثمارات عالية التأثير في المراحل المبكرة في باكستان. وبصفته مدير برنامج الشبكة الاستشارية للتمويل الخاص في قسم إزالة الكربون والطاقة المستدامة في وحدة ابتكار تقنيات المناخ التابعة للمنظمة، أشار هوجرفورست إلى أنّ الاستثمار يضمن النجاح المالي مع تحقيق تأثير إيجابي على البيئة والمجتمع ضمن نطاق المشاريع منخفضة الكربون. وقال هوجرفورست: يُعدّ برنامج الشبكة الاستشارية للتمويل الخاص عملية عالمية تم إنشاؤها لإيجاد المجموعات التي تبحث عن تمويل، وغيرهم من أصحاب الأموال ممّن يبحثون عن مشاريع استثمارية صغيرة الحجم وقابلة للتمويل، ويأتي دورنا بمحاولة سدّ هذه الفجوة، من خلال دعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة ومساعدتهم في نماذج أعمالهم وبنيتهم المالية، وفي نهاية المطاف تسهيل الاستثمارات في هذه الشركات. كما شهد اليوم الثاني من القمة إطلاق تقرير توقعات الطاقة الشمسية لعام 2024، الصادر عن جمعية الشرق الأوسط لصناعات الطاقة الشمسية رسمياً في القمة العالمية لطاقة المستقبل. وسلّط التقرير الضوء على المساهمة المتزايدة للطاقة الشمسية في رحلة تحول الطاقة المستمرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من الوقود الأحفوري التقليدي إلى مصادر الطاقة المتجددة، وذلك في ظلّ الازدهار المستمرّ في قطاع التصنيع والنمو السكاني والاقتصادي المستمر، فضلاً عن المخاوف بشأن تغير المناخ والاستدامة البيئية. ووفقاً للتقرير، تتمتع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اليوم بواحد من أعلى مستويات إمكانات الطاقة الشمسية في العالم، حيث تساهم دول مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والمغرب ومصر في المتوسط السنوي للإشعاع الشمسي الذي يتجاوز 2000 كيلووات في الساعة لكل متر مربع سنوياً. كما ساهمت نفس الدول في زيادة قدرة الطاقة الشمسية في المنطقة بنسبة 23% على أساس سنوي في عام 2023، وفي حين أنه من المتوقع أن يستمر مسار النمو الإقليمي للطاقة الشمسية، يكشف التقرير أنه لا يزال أقل بكثير من المستويات المطلوبة لاستبدال المساهمة الحالية للوقود الأحفوري والبالغة 87%، إذ توفر الطاقة الشمسية ما يزيد قليلاً عن 2% من مزيج الطاقة الحالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقالت دينيسا فاينيس، الأمين العام لجمعية الشرق الأوسط لصناعات الطاقة الشمسية: وضع تعهد COP28 لزيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ومضاعفة كفاءة الطاقة بدعمٍ من 124 دولة أهدافاً طموحة لزيادة انتشار الطاقة المتجددة وتدابير كفاءة الطاقة بحلول عام 2030، لكن لا نزال نواجه تحدياتٍ عديدة لتحقيق هذه الأهداف، لا سيما في قطاع الطاقة داخل منطقة الخليج، وبالنظر إلى المستقبل، فإن تحول الطاقة يوفر الكثير من فرص العمل الجديدة بما يكفل تحسين سبل العيش وتمكين المجتمعات، ومن المتوقع بعد عام 2030 أن تكون مجموعة متنوعة من التقنيات جاهزة للسوق، لتقدم حلولاً قابلة للتطوير لإزالة الكربون من قطاع الطاقة بما يتيح دوراً أكثر فاعلية لمصادر الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والتقنيات الخالية من الانبعاثات. وأضافت فاينيس: يركز السعي الكبير لتحقيق الأهداف الطموحة بحلول عام 2030 على مشاريع المرافق العامة، مما قد يطغى على احتياجات القطاعين التجاري والصناعي، وهذا يؤكد أهمية النظر في نهج متوازن لنشر الطاقة لضمان التنمية الشاملة والمستدامة. وفي حديثه في مؤتمر الطاقة الشمسية والطاقة النظيفة، أشاد الدكتور رالف بلومنثال، رئيس برامج الشبكات في الشرق الأوسط في سيمنس، بالنقاشات الجارية حول الرقمنة والأهمية الكبيرة لدمج مصادر الطاقة المتجددة في الشبكات الذكية للمساعدة في تحقيق أهداف تعهد COP28، وقال: تُعدّ البطاريات عاملاً أساسياً إذا ما أردنا مضاعفة مصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، وزيادتها بتسعة أضعاف بحلول عام 2050، ولا يقتصر دور البطاريات على التخزين فحسب، إذ تعدّ ضرورية لتنظيم الشبكة والحدّ من الانقطاعات الذي قد تحدث خلال توليد الطاقة المتجددة، وقد تمّ اليوم تركيب حوالي 1500 جيجاوات من الطاقة المتجددة على مستوى العالم وهي جاهزة للنشر، لكن لا يمكن دمجها في الشبكات، وعلى الرغم من أن عدداً قليلاً فقط من الشبكات الأصغر حجماً تعمل بنسبة 100% على الطاقة المتجددة، إلّا أنّ الشبكات الوطنية لم تتمكّن من دمج مصادر الطاقة المتجددة بشكل فعال على نطاق واسع حتى الآن. وتتواصل النقاشات والجلسات البناءة حول قضايا وحلول الطاقة العالمية غداً مع منتدى التنقل الكهربائي، الذي سيبحث بشكل شامل دور النقل النظيف والمستقل في تغيير مستقبل تصميم المدن، وما هي الأمور الضرورية لإطلاق العنان لإمكانات الاستثمار في توسيع نطاق التنقل الكهربائي. ومع عودة الظروف الجوية إلى طبيعتها في دولة الإمارات العربية المتحدة بعد الطقس القاسي الذي شهدته الدولة في وقت سابق من هذا الأسبوع، تم تمديد اليوم الثالث والأخير للقمة العالمية لطاقة المستقبل من الساعة 9 صباحاً حتى 6 مساءً لتلبية العدد الأكبر المتوقع من الزوار.

لا يزال في أبريل 1912 يأسرنا حتى اليوم، حيث تتوفر العديد من الكتب، وفيلم بمليارات الدولارات ، ومتاحف ، وجولات باهظة الثمن لمشاهدة الحطام ، ولكن فى أعقاب غرق السفينة ظهرت قصص عن أشخاص تمت دعوتهم وكانوا على وشك أن يكونوا على متن سفينة تيتانيك، ولكنهم قرروا عدم المشاركة، فى السطور القادمة نكشف الستار عن سبعة شخصيات بارزة، كان بعضهم من بين أغنياء العالم، وكان من المفترض أن يبحروا في رحلة تيتانيك الأولى لكنهم لم يفعلوا - وأربعة أشخاص مشهورين تم حجز تذاكرهم للذهاب في رحلة مستقبلية مع السفينة، وفقا لما نشره موقع" businessinsider". ميلتون هيرشي، مؤسس شركة Hershey Trust Company مع تقدمهم في السن، أمضى هيرشي وزوجته كاثرين الشتاء في الريفييرا الفرنسية، وفي ديسمبر 1911، غادر الزوجان لقضاء عطلة أوروبية ممتدة أخرى في رحلة العودة، كتب هيرشي شيكًا بقيمة 300 دولار من شركة Hershey Trust Company إلى White Star Line لحجز الأماكن في الرحلة الأولى لسفينة الشركة الجديدة تمامًا، Titanic. ميلتون هيرشي وفقًا لتاريخ لانكستر ، أجبرت الأمور التجارية الملحة هيرشي على قطع إجازته، وغادر أوروبا قبل أيام قليلة من إبحار تيتانيك، وبدلاً من ذلك توجه إلى منزله على متن سفينة ألمانية تسمى أمريكا، والتي حذرت تيتانيك لاحقًا من الكمية الخطيرة من الثلج، لا يزال شيك هيرشي الملغى في حوزة أرشيف الشركة. جون بيربونت مورجان المؤسس المشارك لشركة جنرال إلكتريك كان لديه جناح شخصي على متن سفينة تيتانيك، وقد حضر حفل إطلاقها في عام 1911، لكنه مدد إجازته الفرنسية ولم يغرق. جون بيربونت مورجان وتكهن البعض بأن الأسباب كانت أنه كان في حالة صحية سيئة، أو وجود مشاكل مع الجمارك بسببمورجان، المؤسس المشارك لشركة جنرال إلكتريك، وإنترناشيونال هارفيستر، ويو إس ستيل، كان أيضًا مؤسس شركة International Mercantile Marine. جولييلمو ماركوني، الحائز على جائزة نوبل ومخترع الراديو: ربما تعلم أن ماركوني اعتُبر بطلاً بعد غرق سفينة تيتانيك لأن اختراعه، الراديو اللاسلكي، ساعد السفن في المنطقة المحيطة في العثور على مكان للبحث عن قوارب النجاة. جولييلمو ماركوني كتبت ابنته ديجنا في كتابها "والدي ماركوني" عام 1926، أنه عُرض عليه تذكرة مجانية على متن السفينة تيتانيك، لكن اختار ماركوني الإبحار إلى الولايات المتحدة على متن سفينة لوسيتانيا هنري كلاي فريك، رئيس شركة كارنيجي للصلب غاب هنري كلاي فريك، رئيس شركة كارنيجي للصلب، عن إبحار سفينة تيتانيك لأن زوجته أصيبت بالتواء في كاحلها في إيطاليا واحتاجت إلى دخول المستشفى. هنري كلاي فريك لقد كان أحد رجال الصناعة المهمين وراعيًا للفنون، وكان على وشك الإبحار في الرحلة المنكوبة. قالت المؤرخة ميلاني لين جوتوفسكي لشبكة سي بي إس نيوز بيتسبرج في عام 2012: "حجزت عائلة فريك الجناح أولاً، ثم أصيبت زوجة فريك بالتواء في كاحلها أثناء وجودهما في أوروبا لشراء أعمال فنية وجولات وأشياء؛ لذا، بقوا في المستشفى للحصول على الرعاية الطبية". ألفريد جوين فاندربيلت ألغى ألفريد جوين فاندربيلت تذكرته على متن سفينة تيتانيك في اللحظة الأخيرة، وبصفته عضوًا في عائلة فاندربيلت البارزة، كان ألفريد جوين فاندربيلت عضوًا معروفًا في مجتمع نيويورك، لذلك كانت هناك تغطية إعلامية عندما تم الكشف عن أنه نجا بأعجوبة من السفينة. ألفريد جوين فاندربيلت لسوء الحظ، بعد سنوات قليلة فقط، كان على متن سفينة لوسيتانيا ، وهي سفينة بريطانية عابرة للمحيطات أغرقتها غواصات ألمانية في عام 1915. وكان واحدًا من 1200 راكب لم ينجوا من الهجوم. الصحفي الأمريكي ثيودور درايزر كتب درايزر عن مواجهته للكارثة في فصل من مذكراته التي صدرت عام 1913 بعنوان "مسافر في الأربعين"كان "أحد أكثر الفصول إثارة للاهتمام في المذكرات". الصحفي الأمريكي ثيودور درايزر كتب درايزر أنه يريد الإبحار إلى منزله مع الأثرياء والأقوياء على متن السفينة تيتانيك لإلقاء نظرة خاطفة على الطريقة التي يعيش بها النصف الآخر، لكنه أضاف أن صاحب دار نشر أقنعه بالإبحار إلى منزله على متن سفينة كرونلاند، وهي سفينة أرخص، قبل يومين من غرق تيتانيك. جون موت حائز جائزة نوبل كما عُرض على جون موت، وهو حائز آخر على جائزة نوبل، تذكرة مجانية على متن السفينة، لكنه اختار سفينة أصغر حجمًا، وهي لابلاند، بدلاً من ذلك. جون موت تخطى تيتانيك واختار لابلاند. وبعد ثلاثة عقود، في عام 1943، نجا بأعجوبة من حادث قطار. جي سي بيني مؤسس JCPenney وكان هناك مشاهير آخرون حصلوا على تذاكر للإبحار بالسفينة تيتانيك في المستقبل، لولا غرقها كان من المقرر أن يبحر جي سي بيني في رحلة السفينة القادمة من إنجلترا إلى نيويورك، وفقًا لمجلة سميثسونيان. جي سي بيني مؤسس JCPenney   فرانك سيبرلينج، المؤسس لشركة Goodyear Tyres   تم حجز فرانك سيبرلينج، المؤسس المشارك لشركة Goodyear Tyres، للعودة إلى ساوثامبتون في رحلة تيتانيك التالية. فرانك سيبرلينج ذكرت صحيفة أكرون بيكون جورنال أن سيبرلينج، أحد مؤسسي شركة جوديير للإطارات والمطاط، وزوجته سافرا كثيرًا إلى إنجلترا وكانا من أشد المعجبين بالهندسة المعمارية الإنجليزية، ولكن تم تأجيل إحدى رحلاتهم عندما غرقت سفينتهم، تيتانيك، خارج الولايات المتحدة. جون ألدن ديكس، حاكم نيويورك:   وذكرت مجلة سميثسونيان أيضًا أن ديكس، حاكم نيويورك من عام 1911 إلى عام 1913، كان على قائمة الركاب في رحلة عودة تيتانيك إلى إنجلترا. جون ألدن ديكس، حاكم نيويورك هنري آدامز مؤرخ أمريكى كما تم حجز هنري آدامز، وهو مؤرخ من نسل الرئيس جون آدامز والرئيس جون كوينسي آدامز، في هذه الرحلة. هنري آدامز مؤرخ أمريكى   كتب آدامز في رسالة بتاريخ 12 أبريل 1912: "إن سفينتي، تيتانيك، في طريقها، وسوف أصل إلى شيربورج في غضون أسبوعين" ولكن لم يتمكن آدامز أبدًا من الصعود على متن السفينة واضطر إلى حجز تذكرة في مكان آخر، وفقا لصحيفة The New Republic .

شهد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الرعاية وشركة جنرال إليكتريك، خلال فعاليات معرض ومؤتمر الصحة العربي بدبي آراب هيلث 2024. ووقع البروتوكول، كلًا من الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، ممثلًا عن الهيئة، والمهندس محمد هارون، المدير العام لشركة جنرال إليكتريك هيلث كير لمنطقة شمال شرق أفريقيا، ممثلًا عن الشركة، كما حضر التوقيع عدد من قيادات ومدراء الإدارات المختلفة في الهيئة العامة للرعاية الصحية، وممثلي شركة جنرال إليكتريك هيلث كير السيد فاسيليز ساكاس، المدير الإقليمي للحلول المتكاملة في الشركة، والمهندس محمد عيد، مدير المشروعات الإستراتيجية لمنطقة شمال شرق أفريقيا في الشركة. وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أهمية توقيع مذكرة تفاهم مع شركة جنرال إليكتريك هيلث كير العالمية موضحًا أنه تشمل المذكرة التعاون لتأسيس مسار طبي متخصص في علاج أمراض القلب، والوصول إلى أحدث التقنيات والممارسات في مجال الرعاية الصحية وعلاج الأمراض بشكل أكثر دقة وفاعلية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في مجالات رقمنة الخدمات وتكنولوجيا الرعاية الصحية، وبناء قدرات الكوادر الصحية من خلال برامج تدريبية متطورة، ودراسة أفضل نماذج الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. وأكد الدكتور أحمد السبكي، حرص الهيئة على بحث سبل تبادل الخبرات وتعزيز التعاون المشترك في مجال الرعاية الصحية مع مختلف القطاعات سواء الحكومي أو الخاص أو الأهلي، مشيرًا إلى أهمية التعاون مع جنرال إليكتريك تماشيًا مع رؤية الهيئة وأهدافها نحو تحقيق رعاية صحية متميزة ومستدامة، وتحسين تجربة المرضى، وتعزيز صحة المجتمع، من خلال شراكات استراتيجية مثل هذه تعكس الهيئة التزامًا قويًا بتحقيق هذه الرؤية وتعزيز تطوير قطاع الرعاية الصحية بشكل كامل.  وتجدر الإشارة، إلى أن معرض ومؤتمر الصحة العربي آراب هيلث 2024، ينعقد في مركز دبي التجاري العالمي بدولة الإمارات العربية المتحدة، في الفترة الممتدة من 29 يناير إلى 1 فبراير 2024، تحت شعار "تواصل العقول وإحداث التحول في قطاع الرعاية الصحية".

كتب- محمد نصار: نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرًا تضمن إنفوجرافات بعنوان "مصر على أعتاب تحقيق الحلم النووي بعد أكثر من 60 عامًا من إطلاق الفكرة" في ظل استراتيجية الدولة لتنويع مصادر الطاقة. واستعرض التقرير الرؤية الإيجابية للمؤسسات الدولية للبرنامج النووي المصري، حيث أشاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام 2021، بتوفير الدولة المصرية كل مصادر الطاقة المطلوبة مع التركيز على الطاقة النظيفة مثل مشروع محطة الضبعة النووية الذي يعتبر ضمن أهم المشروعات الوطنية منذ عام 2014. من جانبها، ذكرت شركة روس أتوم عام 2022 أن محطة الضبعة تعد أول محطة للطاقة النووية في مصر، بقدرة 4.8 جيجاوات، مما يمكن مصر من تنويع مصادر الطاقة وتحسين الاعتماد على نظام إمدادات الطاقة الوطنية، في حين أوضحت جنرال إلكتريك عام 2018 أن محطة الضبعة للطاقة النووية ستساعد في تنفيذ خطة مصر لتنويع مصادر طاقتها من خلال إمداد الشبكة المصرية بطاقة يمكن الاعتماد عليها وخالية من الكربون ومنخفضة التكلفة. وبدورها أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 2022 أن مشروع الضبعة سيساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي تشمل توفير طاقة نظيفة، وزيادة الاعتماد على المصادر منخفضة الكربون، بالإضافة إلى خلق فرص عمل محلياً خلال فترة بناء المشروع. وأشارت الوكالة ذاتها عام 2019، إلى تكثيف مصر جهودها لتطوير بنيتها التحتية من أجل بناء برنامجها النووي، والذي يحظى بدعم قوي من الحكومة والتزام واضح بالسلامة والأمن، كما أبرزت وضع مصر تشريعات وطنية شاملة، واتخاذها ترتيبات تعاقدية لبناء وتشغيل أول محطة للطاقة النووية. وتطرق التقرير إلى الرؤية الإيجابية للمسؤولين الدوليين للبرنامج النووي المصري، حيث قال الرئيس الروسي (فلاديمير بوتين) عام 2024، إن بناء أول محطة نووية في مصر رمز هام في التعاون الروسي المصري، حيث إن تنفيذه سيساهم في تطوير الاقتصاد المصري، وسيعزز سيادتها في مجال الطاقة، بجانب توفير المزيد من فرص العمل، كما أن هذا المشروع ريادي في مجال التعاون الثنائي مع مصر. وأكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل غروسي، عام 2021، أن مصر تتحرك إلى الأمام ببرنامج نووي طموح، وأنه سعيد جدًا بالبرنامج لكونه يعد تطورًا جديدًا في العمل بين مصر والوكالة الدولية للطاقة الذرية، فضلًا عن تأكيده عام 2022 أن امتلاك الدولة المصرية محطة طاقة نووية، يعد تطورًا كبيرًا لدولة رائدة على مستوى العالم مثل مصر. وأوضح أنه بتنفيذ مشروع الضبعة سيتوافر لدى مصر طاقة نظيفة لمئات السنين، بالإضافة إلى استثمار كبير في رؤوس الأموال، مشيرًا إلى أن مشروع الضبعة سيكون بمثابة مصدر قوة أكبر للطاقة بالنسبة لمصر. وبدوره، أكد المدير العام لشركة "روس أتوم" الروسية أليكسي ليخاتشيف، أن مشروع محطة الضبعة النووي مشروع ريادي للتعاون الروسي المصري، وستوفر الكهرباء للمنشآت والمشروعات القومية، وسيزيد معها الناتج المحلي القومي، علاوة على العديد من التأثيرات الواسعة لهذا المشروع، وتوفير العديد من فرص العمل. كما ثمن رئيس فريق خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خوسيه باستوس، عام 2020 إحراز مصر تقدمًا جيدًا في مرحلة بناء أول محطة للطاقة النووية لديها، أما المدير العام للجمعية النووية العالمية، سما بلباو واى ليون، عام 2022، فقد اعتبرت محطة الضبعة خطوة مهمة للغاية في طريق مصر لتلبية احيتاجاتها من الطاقة من خلال توليد طاقة نووية منخفضة الكربون وبأسعار معقولة على مدار الساعة يوميًا. يأتي هذا فيما سلط التقرير الضوء على الرؤية الاستراتيجية المصرية للملف النووي، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عام 2024، أن هذه اللحظة التاريخية ستظل خالدة في تاريخ وذاكرة هذه الأمة، وشاهدة على إرادة هذا الشعب العظيم، الذي صنع بعزيمته وإصراره وجهده التاريخ على مر العصور وها هو اليوم يكتب تاريخًا جديدًا بتحقيقه حلمًا طالما راود جموع المصريين، بامتلاك محطات نووية سلمية. وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عام 2021، إلى أن البرنامج النووي المصري ظل لعقود عديدة محل رعاية واهتمام كإحدى الركائز والخيارات الاستراتيجية لتعزيز خطط التنمية، كما أن مصر من أوائل الدول التي أدركت منذ بداية الخمسينيات من القرن الماضي أهمية استخدام الطاقة النووية. وأكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عام 2024 أن بدء الصبة الخرسانية الأولى للوحدة الرابعة لمشروع الضبعة النووي، ووضع حجر الأساس لمشروع محطة الضبعة النووية، إنجاز يمثل علامة مضيئة فى طريق تنفيذ البرنامج النووي المصري، حيث به تنتقل مصر إلى مرحلة الإنشاءات الكبرى كأول محطة نووية لتوليد الطاقة الكهربائية بمصر. الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، عام 2023، أشار إلى أن مشروع المحطة النووية بالضبعة له أثره الإيجابي على التطور التكنولوجي وتطوير الصناعة المصرية من خلال برنامج طويل المدى لإنشاء المحطات النووية تتصاعد فيه نسب التصنيع المحلي في كل وحدة جديدة طبقًا لخطة واضحة وملتزم بها. ومن جانبه، أوضح محمد رمضان، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية للتشغيل والصيانة عام 2022، أن مفاعل محطة الضبعة النووية يصنف على أنه أحد المفاعلات ذات التصميم من الجيل الثالث المتطور والذي يعتبر أعلى ما توصلت إليه التكنولوجيا النووية المستخدمة في العالم. واستعرض التقرير نظرة عامة على مشروع المحطة النووية بالضبعة، مبينًا أنه يقع في محافظة مطروح على ساحل البحر المتوسط، حيث تتكون المحطة من 4 مفاعلات نووية من الجيل الثالث المطور، ويصل إجمالي القدرات الإنتاجية لها 4800 ميجاوات، فيما يبلغ العمر التشغيلي للمفاعل 60 عامًا ويمتد إلى 80 عامًا. وأشار التقرير إلى أنه سيتم تمويل عقود تنفيذ المحطة وفق الاتفاقية المالية الحكومية بين الحكومة المصرية وحكومة روسيا وسيتم سداد القرض خلال 22 عامًا من الأرباح بعد التشغيل التجاري، علمًا بأن المقاول الرئيسي العام لتنفيذ المشروع هي "روس أتوم" الشركة الروسية للطاقة النووية. وجاء في التقرير أن محطة الضبعة هي الأكثر أمانًا على مستوى العالم من خلال التكنولوجيا المستخدمة للمحطة من الجيل الثالث المطور (VVER-1200) وهي التكنولوجيا الأعلى حاليًا وتتميز بأعلى مستويات الأمان النووي، بالإضافة إلى وجود نظم أمان سلبية لا تعتمد على وجود الطاقة الكهربائية ولا تقبل الخطأ البشري وتعمل تلقائيًا، فضلًا عن تحمل عال للمؤثرات الخارجية مثل اصطدام طائرة زنة 400 طن بسرعة 150م/ ث، بجانب تحمل عال للظواهر الطبيعية مثل التسونامي والزلازل والأعاصير، علاوة على التوافق التام مع متطلبات الأمان للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأظهر التقرير، خطوات الدولة في تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة، حيث تم توقيع اتفاقية حكومية بين الحكومة المصرية والروسية على إقامة أول محطة نووية لتوليد الكهرباء في مصر نوفمبر 2015، ثم توقيع العقد الرئيسي للهندسة والإنشاءات والتوريدات في ديسمبر 2016، مع دخول عقود المشروع حيز التنفيذ في ديسمبر من العام التالي، فيما شهد مارس 2019 إصدار إذن قبول اختيار موقع الضبعة (SAP) من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية، كما أنهى فريق خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية المهمة المتكاملة لمراجعة البنية التحتية النووية في نوفمبر من نفس العام. وتتضمن الخطوات أيضًا، البدء في تنفيذ الرصيف البحري لاستقبال مكونات المحطة النووية وبدء تفعيله في يوليو من عام 2020، بينما تم البدء في تصنيع المعدات طويلة الأجل (مصيدة قلب المفاعل) في يوليو 2021، وبدء تصنيع وعاء مفاعل الوحدة الأولى بالمحطة النووية بالضبعة في أبريل 2022، في حين شهد شهر يوليو من نفس العام الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الأولى بمحطة الضبعة، وشهد شهر نوفمبر من نفس العام أيضًا الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الثانية بالمحطة. وأضاف التقرير أنه تم استقبال أول معدة طويلة الأجل مصيدة قلب المفاعل للوحدة الأولى على الرصيف البحري التخصصي في مارس 2023، كما تمت الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الثالثة لمحطة الضبعة في مايو من العام نفسه. وفي سياق متصل، ووفقًا للتقرير، انضمت مصر لاتفاقية الأمان النووي (CNS) في سبتمبر 2023، فيما شهد أكتوبر من العام الماضي تركيب أول معدة نووية طويلة الأجل بمحطة الضبعة وهي مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الأولى، فضلًا عن تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الثانية في نوفمبر من العام نفسه، وتمت الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الرابعة بالمحطة في يناير 2024، ومن المقرر أن يشهد عام 2028 التشغيل الفعلي لأول مفاعل على أن يتم الانتهاء من المشروع عام 2030. وأبرز التقرير العائد من مشروع المحطة النووية بالضبعة على القطاعات المختلفة، ففيما يتعلق بالعائد على قطاع الطاقة، أوضح التقرير أن أكثر من 90% من ساعات السنة يعملها المشروع مما يجعله أحد المصادر المهمة في إنتاج الكهرباء، وأنه يساعد الدولة في تنويع مصادر الطاقة بالاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة بدلاً من الطاقة التقليدية، علاوة على انخفاض تكلفة توليد الكيلو وات الواحد من الطاقة النووية، بالمقارنة مع الكيلو وات من المصادر الأخرى. وأضاف التقرير، أن الطاقة النووية لا تتعرض لتقلب أسعار الوقود مثل محطات الطاقة التي تعمل بالغاز، مبينًا أنه إذا ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 100%، فإن تكلفة الكهرباء في محطة تعمل بالغاز سترتفع بنحو 60-70%، وإذا تضاعف سعر السوق لليورانيوم الطبيعي فإن الزيادة في التكلفة ستكون أقل من 10%. ولفت التقرير إلى أن العمر التشغيلي للمحطة هو 60 سنة ويمتد إلى 80 سنة، وهو 3 أضعاف المحطات التقليدية، كما أن الطاقة النووية موثوق بها حيث لا تخضع للتغيرات المناخية أو الزمنية مثل الطاقة المتجددة. وعلى صعيد العائد البيئي، ذكر التقرير أن المحطة النووية صديقة للبيئة مقارنة بالمحطات التقليدية لأنها لا تنتج الغازات المدمرة للبيئة مثل أكاسيد الكربون والكبريت والنيتروجين، كما تلعب الطاقة النووية دورًا مهمًا في مواجهة التغيرات المناخية وتقليل الاحتباس الحراري، علاوة على المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، فضلًا عن تحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ 2015. وعلى صعيد العائد الاقتصادي والصناعي، فيشمل وفقًا للتقرير، بلوغ نسبة التصنيع المحلي للوحدة الأولى 20% وصولًا إلى 35% للوحدة النووية الرابعة، وذلك لنقل الخبرات للشركات الوطنية وإدخال تكنولوجيا الطاقة النووية للبلاد، كما أنه من المتوقع توفير المشروع ما لا يقل عن 12 ألف فرصة عمل في مراحل الإنشاء و3 آلاف فرصة عمل مع التشغيل، بالإضافة إلى آلاف فرص العمل غير المباشرة التي يوفرها المشروع في الصناعات المكملة والمساعدة. كما تتضمن العوائد وفقًا للتقرير، الحفاظ على موارد الطاقة من البترول والغاز الطبيعي وتعظيم القيمة المضافة من خلال استخدام البترول والغاز الطبيعي كمادة خام لا بديل لها في الصناعات البتروكيميائية والأسمدة، وتطوير الصناعة المصرية حيث أن دخول التكنولوجيا النووية في المصانع المصرية سيؤدي لارتفاع جودة الصناعة. وإلى جانب ماسبق، أوضح التقرير أن تطور الطاقة النووية يساهم في نمو البحث العلمي، والقدرات الفكرية القومية، فضلًا عن تدريب الكوادر المصرية على تكنولوجيات الطاقة النووية ونقل الخبرات الروسية لتشغيل وصيانة وإدارة المفاعلات النووية، علاوة على تسجيل أكثر من 350 شركة مصرية على الموقع الإلكتروني المخصص لتسجيل الشركات التي ترغب في العمل بالمشروع، ويقوم عدد من الشركات المصرية بتنفيذ أعمال حاليًا بالموقع وشركات أخرى تقوم ببعض أعمال التوريدات اللازمة للمشروع. يأتي هذا فيما يتمثل العائد على قطاع التعليم في إنشاء أول مدرسة تقنية متقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية في مصر والشرق الأوسط "مدرسة تكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة" لتخريج كوادر فنية في الطاقة النووية، حيث تصل مدة الدراسة بها إلى 5 سنوات، ويبلغ عدد طلاب الدفعة الواحدة سنويًا من 50 إلى 75 طالبًا، فيما تضم المدرسة 3 أقسام هي: كهرباء، وميكانيكا، وإلكترونيات، كما تم تدريب معلمي المدرسة بهيئة الطاقة الذرية بمعاونة المتخصصين من هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.

في ظل رؤية مصر واستراتيجيتها لامتلاك الطاقة النووية السلمية، وتحقيق حلمها النووي على أرض الواقع، عكفت الدولة على الاستخدام الأمثل لمواردها من خلال معادلات متوازنة لتهيئة مختلف الظروف وتجاوز التحديات لاستكمال مشروعها النووي الطموح، والتوجه إلى تلك الصناعة والتكنولوجيا  الاستراتيجية ضمن خططها الهادفة لتنويع مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، ودعم جهودها الحثيثة في مواجهة التغيرات المناخية، وهو ما يضمن بدوره تحقيق العديد من المكاسب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بما يساهم في توفير بيئة جاذبة للاستثمارات، وفتح المزيد من المجالات لتوفير فرص العمل، علاوة على حماية الاقتصاد المصري من تقلبات سوق الطاقة العالمي، ووضع مصر على خارطة الطاقة النووية العالمية، وهو ما لاقى بدوره إشادة دولية واسعة بجهود مصر في هذا الملف. وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات بعنوان "مصر على أعتاب تحقيق الحلم النووي بعد أكثر من 60 عاماً من إطلاق الفكرة" في ظل استراتيجية الدولة لتنويع مصادر الطاقة. واستعرض التقرير الرؤية الإيجابية للمؤسسات الدولية للبرنامج النووى المصري، حيث أشاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي  عام 2021، بتوفير الدولة المصرية كافة مصادر الطاقة المطلوبة مع التركيز على الطاقة النظيفة مثل مشروع محطة الضبعة النووية الذي يعتبر ضمن أهم المشروعات الوطنية منذ عام 2014. من جانبها، ذكرت شركة روس أتوم عام 2022 أن محطة الضبعة تعد أول محطة للطاقة النووية في مصر، بقدرة 4.8 جيجاوات، مما يمكن مصر من تنويع مصادر الطاقة وتحسين الاعتماد على نظام إمدادات الطاقة الوطنية، في حين أوضحت جنرال إلكتريك عام 2018 أن محطة الضبعة للطاقة النووية ستساعد في تنفيذ خطة مصر لتنويع مصادر طاقتها من خلال إمداد الشبكة المصرية بطاقة يمكن الاعتماد عليها وخالية من الكربون ومنخفضة التكلفة.  وبدورها أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 2022 أن مشروع الضبعة سيساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي تشمل توفير طاقة نظيفة، وزيادة الاعتماد على المصادر منخفضة الكربون، بالإضافة إلى خلق فرص عمل محلياً خلال فترة بناء المشروع.كما أشارت الوكالة ذاتها عام 2019، إلى تكثيف مصر جهودها لتطوير بنيتها التحتية من أجل بناء برنامجها النووي، والذي يحظى بدعم قوي من الحكومة والتزام واضح بالسلامة والأمن، كما أبرزت وضع مصر تشريعات وطنية شاملة، واتخاذها ترتيبات تعاقدية لبناء وتشغيل أول محطة للطاقة النووية. وعلى صعيد ذي صلة، تطرق التقرير إلى الرؤية الإيجابية للمسؤولين الدوليين للبرنامج النووي المصري، حيث قال الرئيس الروسي (فلاديمير بوتين) عام 2024، إن بناء أول محطة نووية في مصر رمز هام في التعاون الروسي المصري، حيث إن تنفيذه سيساهم في تطوير الاقتصاد المصري، وسيعزز سيادتها في مجال الطاقة، بجانب توفير المزيد من فرص العمل، كما أن هذا المشروع ريادي في مجال التعاون الثنائي مع مصر. يأتي هذا بينما، أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية (رافايل غروسى) عام 2021، أن مصر تتحرك إلى الأمام ببرنامج نووي طموح، وأنه سعيد جداً بالبرنامج لكونه يعد تطوراً جديداً في العمل بين مصر والوكالة الدولية للطاقة الذرية، فضلاً عن تأكيده عام 2022 أن امتلاك الدولة المصرية محطة طاقة نووية، يعد تطوراً كبيراً لدولة رائدة على مستوى العالم مثل مصر، موضحاً أنه بتنفيذ مشروع الضبعة سيتوافر لدى مصر طاقة نظيفة لمئات السنين، بالإضافة إلى استثمار كبير في رؤوس الأموال، مشيراً إلى أن مشروع الضبعة سيكون بمثابة مصدر قوة أكبر للطاقة بالنسبة لمصر. وبدوره أكد المدير العام لشركة "روس أتوم" الروسية أليكسي ليخاتشيف، أن مشروع محطة الضبعة النووي مشروع ريادي للتعاون الروسي المصري، وستوفر الكهرباء للمنشآت والمشروعات القومية، وسيزيد معها الناتج المحلي القومي، علاوة على العديد من التأثيرات الواسعة لهذا المشروع، وتوفير العديد من فرص العمل. كما ثمن رئيس فريق خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية (خوسيه باستوس) عام 2020 إحراز مصر تقدماً جيداً في مرحلة بناء أول محطة للطاقة النووية لديها، أما المدير العام للجمعية النووية العالمية (سما بلباو واى ليون) عام 2022، فقد اعتبرت محطة الضبعة خطوة مهمة للغاية في طريق مصر لتلبية احيتاجاتها من الطاقة من خلال توليد طاقة نووية منخفضة الكربون وبأسعار معقولة على مدار الساعة يومياً. يأتي هذا فيما سلط التقرير الضوء على الرؤية الاستراتيجية المصرية للملف النووي، حيث أكد السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام 2024 أن هذه اللحظة التاريخية ستظل خالدة فى تاريخ وذاكرة هذه الأمة، وشاهدة على إرادة هذا الشعب العظيم، الذي صنع بعزيمته وإصراره وجهده التاريخ على مر العصور وها هو اليوم يكتب تاريخاً جديداً بتحقيقه حلماً طالما راود جموع المصريين، بامتلاك محطات نووية سلمية.فيما أشار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عام 2021 إلى أن البرنامج النووي المصري ظل لعقود عديدة محل رعاية واهتمام كإحدى الركائز والخيارات الاستراتيجية لتعزيز خطط التنمية، كما أن مصر من أوائل الدول التي أدركت منذ بداية الخمسينيات من القرن الماضي أهمية استخدام الطاقة النووية. هذا وقد أكد دكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عام 2024 أن بدء الصبة الخرسانية الأولى للوحدة الرابعة لمشروع الضبعة النووي، ووضع حجر الأساس لمشروع محطة الضبعة النووية، إنجاز يمثل علامة مضيئة فى طريق تنفيذ البرنامج النووي المصري، حيث به تنتقل مصر إلى مرحلة الإنشاءات الكبرى كأول محطة نووية لتوليد الطاقة الكهربائية بجمهورية مصر العربية.أما دكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء عام 2023، فقد أشار إلى أن مشروع المحطة النووية بالضبعة له أثره الإيجابي على التطور التكنولوجي وتطوير الصناعة المصرية من خلال برنامج طويل المدى لإنشاء المحطات النووية تتصاعد فيه نسب التصنيع المحلي في كل وحدة جديدة طبقاً لخطة واضحة وملتزم بها. ومن جانبه أوضح محمد رمضان نائب رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية للتشغيل والصيانة عام 2022، أن مفاعل محطة الضبعة النووية يصنف على أنه أحد المفاعلات ذات التصميم من الجيل الثالث المتطور والذي يعتبر أعلى ما توصلت إليه التكنولوجيا النووية المستخدمة في العالم. هذا وقد استعرض التقرير نظرة عامة على مشروع المحطة النووية بالضبعة، مبيناً أنه يقع في محافظة مطروح على ساحل البحر المتوسط، حيث تتكون المحطة من 4 مفاعلات نووية من الجيل الثالث المطور، ويصل إجمالي القدرات الإنتاجية لها 4800 ميجاوات، فيما يبلغ العمر التشغيلي للمفاعل 60 عاماً ويمتد إلى 80 عاماً. وأشار التقرير إلى أنه سيتم تمويل عقود تنفيذ المحطة وفق الاتفاقية المالية الحكومية بين الحكومة المصرية وحكومة روسيا وسيتم سداد القرض خلال 22 عاماً من الأرباح بعد التشغيل التجاري، علماً بأن المقاول الرئيسي العام لتنفيذ المشروع هي "روس أتوم" الشركة الروسية للطاقة النووية. وجاء في التقرير أن محطة الضبعة هي الأكثر أماناً على مستوى العالم من خلال التكنولوجيا المستخدمة للمحطة من الجيل الثالث  المطور VVER-1200)  ) وهي التكنولوجيا الأعلى حالياً وتتميز بأعلى مستويات الأمان النووي، بالإضافة إلى وجود نظم أمان سلبية لا تعتمد على وجود الطاقة الكهربائية ولا تقبل الخطأ البشري وتعمل تلقائياً، فضلاً عن تحمل عال للمؤثرات الخارجية مثل اصطدام طائرة زنة 400 طن بسرعة 150م/ ث، بجانب تحمل عال للظواهر الطبيعية مثل التسونامي والزلازل والأعاصير، علاوة على التوافق التام مع متطلبات الأمان للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأظهر التقرير خطوات الدولة في تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة، حيث تم توقيع اتفاقية حكومية بين الحكومة المصرية والروسية على إقامة أول محطة نووية لتوليد الكهرباء في مصر في نوفمبر 2015، ثم توقيع العقد الرئيسي للهندسة والإنشاءات والتوريدات في ديسمبر 2016، مع دخول عقود المشروع حيز التنفيذ في ديسمبر من العام التالي، فيما شهد مارس 2019 إصدار إذن قبول اختيار موقع الضبعة SAP)  ) من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية، كما أنهى فريق خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية المهمة المتكاملة لمراجعة البنية التحتية النووية في نوفمبر من نفس العام. وتتضمن الخطوات أيضاً وفقاً للتقرير، البدء في تنفيذ الرصيف البحري لاستقبال مكونات المحطة النووية وبدء تفعيله في يوليو من عام 2020، بينما تم البدء في تصنيع المعدات طويلة الأجل (مصيدة قلب المفاعل) في يوليو 2021، وبدء تصنيع وعاء مفاعل الوحدة الأولى بالمحطة النووية بالضبعة في أبريل 2022، في حين شهد شهر يوليو من نفس العام الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الأولى بمحطة الضبعة، وشهد شهر نوفمبر من نفس العام أيضاً الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الثانية بالمحطة. وأضاف التقرير أنه تم استقبال أول معدة طويلة الأجل مصيدة قلب المفاعل للوحدة الأولى على الرصيف البحري التخصصي في مارس 2023، كما تمت الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الثالثة لمحطة الضبعة في مايو من العام نفسه. وفي سياق متصل، ووفقاً للتقرير انضمت مصر لاتفاقية الأمان النووي (CNS) في سبتمبر 2023، فيما شهد أكتوبر من العام الماضي تركيب أول معدة نووية طويلة الأجل بمحطة الضبعة وهي مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الأولى، فضلاً عن تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الثانية في نوفمبر من العام نفسه، وتمت الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الرابعة بالمحطة في يناير 2024، ومن المقرر أن يشهد عام 2028 التشغيل الفعلي لأول مفاعل على أن يتم الانتهاء من المشروع عام 2030. وأبرز التقرير العائد من مشروع  المحطة النووية بالضبعة على القطاعات المختلفة، ففيما يتعلق بالعائد على قطاع الطاقة، أوضح  التقرير أن أكثر من 90% من ساعات السنة يعملها المشروع مما يجعله أحد المصادر المهمة في إنتاج الكهرباء، وأنه يساعد الدولة في تنويع مصادر الطاقة بالاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة بدلاً من الطاقة التقليدية، علاوة على انخفاض تكلفة توليد الكيلو وات الواحد من الطاقة النووية، بالمقارنة مع الكيلو وات من المصادر الأخرى. وأضاف التقرير أن الطاقة النووية لا تتعرض لتقلب أسعار الوقود مثل محطات الطاقة التي تعمل بالغاز، مبيناً أنه إذا ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 100٪، فإن تكلفة الكهرباء في محطة تعمل بالغاز سترتفع بنحو 60-70٪، وإذا تضاعف سعر السوق لليورانيوم الطبيعي فإن الزيادة في التكلفة ستكون أقل من 10٪.ولفت التقرير إلى أن العمر التشغيلى للمحطة هو 60 سنة ويمتد إلى 80 سنة، وهو ثلاثة أضعاف المحطات التقليدية، كما أن الطاقة النووية موثوق بها حيث لا تخضع للتغيرات المناخية أو الزمنية مثل الطاقة المتجددة. وعلى صعيد العائد البيئي، ذكر التقرير أن المحطة النووية صديقة للبيئة مقارنة بالمحطات التقليدية لأنها لا تنتج الغازات المدمرة للبيئة مثل أكاسيد الكربون والكبريت والنيتروجين، كما تلعب الطاقة النووية دوراً هاماً في مواجهة التغيرات المناخية وتقليل الاحتباس الحراري، علاوة على المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، فضلاً عن تحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ 2015. وعلى صعيد العائد الاقتصادي والصناعي، فيشمل وفقاً للتقرير بلوغ نسبة التصنيع المحلي للوحدة الأولى 20% وصولًا إلى 35% للوحدة النووية الرابعة، وذلك لنقل الخبرات للشركات الوطنية وإدخال تكنولوجيا الطاقة النووية للبلاد، كما أنه من المتوقع توفير المشروع ما لا يقل عن 12 ألف فرصة عمل في مراحل الإنشاء و3 آلاف فرصة عمل مع التشغيل، بالإضافة إلى آلاف فرص العمل غير المباشرة التي يوفرها المشروع في الصناعات المكملة والمساعدة. كما تتضمن العوائد وفقاً للتقرير، الحفاظ على موارد الطاقة من البترول والغاز الطبيعي وتعظيم القيمة المضافة من خلال استخدام البترول والغاز الطبيعي كمادة خام لا بديل لها في الصناعات البتروكيميائية والأسمدة، وتطوير الصناعة المصرية حيث أن دخول التكنولوجيا النووية في المصانع المصرية سيؤدي لارتفاع جودة الصناعة. وإلى جانب ماسبق أوضح التقرير أن تطور الطاقة النووية يساهم في نمو البحث العلمي، والقدرات الفكرية القومية، فضلاً عن تدريب الكوادر المصرية على تكنولوجيات الطاقة النووية ونقل الخبرات الروسية لتشغيل وصيانة وإدارة المفاعلات النووية، علاوة على تسجيل أكثر من 350 شركة مصرية على الموقع الإلكتروني المخصص لتسجيل الشركات التي ترغب في العمل بالمشروع، ويقوم عدد من الشركات المصرية بتنفيذ أعمال حالياً بالموقع وشركات أخرى تقوم ببعض أعمال التوريدات اللازمة للمشروع. يأتي هذا فيما يتمثل العائد على قطاع التعليم في إنشاء أول مدرسة تقنية متقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية في مصر والشرق الأوسط "مدرسة تكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة" لتخريج كوادر فنية فى الطاقة النووية، حيث تصل مدة الدراسة بها إلى 5 سنوات، ويبلغ عدد طلاب الدفعة الواحدة سنوياً من 50 الى 75 طالباً، فيما تضم المدرسة 3 أقسام هي كهرباء، وميكانيكا، وإلكترونيات، كما تم تدريب معلمي المدرسة بهيئة الطاقة الذرية بمعاونة المتخصصين من هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.

في ظل رؤية مصر واستراتيجيتها لامتلاك الطاقة النووية السلمية، وتحقيق حلمها النووي على أرض الواقع، عكفت الدولة على الاستخدام الأمثل لمواردها من خلال معادلات متوازنة لتهيئة مختلف الظروف وتجاوز التحديات لاستكمال مشروعها النووي الطموح، والتوجه إلى تلك الصناعة والتكنولوجيا الاستراتيجية ضمن خططها الهادفة لتنويع مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.كما تسعى الدولة إلى تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، ودعم جهودها الحثيثة في مواجهة التغيرات المناخية، وهو ما يضمن بدوره تحقيق العديد من المكاسب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بما يساهم في توفير بيئة جاذبة للاستثمارات، وفتح المزيد من المجالات لتوفير فرص العمل، علاوة على حماية الاقتصاد المصري من تقلبات سوق الطاقة العالمي، ووضع مصر على خارطة الطاقة النووية العالمية، وهو ما لاقى بدوره إشادة دولية واسعة بجهود مصر في هذا الملف.وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات بعنوان "مصر على أعتاب تحقيق الحلم النووي بعد أكثر من 60 عاماً من إطلاق الفكرة" في ظل استراتيجية الدولة لتنويع مصادر الطاقة.واستعرض التقرير الرؤية الإيجابية للمؤسسات الدولية للبرنامج النووى المصري، حيث أشاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام 2021، بتوفير الدولة المصرية كافة مصادر الطاقة المطلوبة مع التركيز على الطاقة النظيفة مثل مشروع محطة الضبعة النووية الذي يعتبر ضمن أهم المشروعات الوطنية منذ عام 2014.من جانبها، ذكرت شركة روس أتوم عام 2022 أن محطة الضبعة تعد أول محطة للطاقة النووية في مصر، بقدرة 4.8 جيجاوات، مما يمكن مصر من تنويع مصادر الطاقة وتحسين الاعتماد على نظام إمدادات الطاقة الوطنية، في حين أوضحت جنرال إلكتريك عام 2018 أن محطة الضبعة للطاقة النووية ستساعد في تنفيذ خطة مصر لتنويع مصادر طاقتها من خلال إمداد الشبكة المصرية بطاقة يمكن الاعتماد عليها وخالية من الكربون ومنخفضة التكلفة. وبدورها أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 2022 أن مشروع الضبعة سيساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي تشمل توفير طاقة نظيفة، وزيادة الاعتماد على المصادر منخفضة الكربون، بالإضافة إلى خلق فرص عمل محلياً خلال فترة بناء المشروع.كما أشارت الوكالة ذاتها عام 2019، إلى تكثيف مصر جهودها لتطوير بنيتها التحتية من أجل بناء برنامجها النووي، والذي يحظى بدعم قوي من الحكومة والتزام واضح بالسلامة والأمن، كما أبرزت وضع مصر تشريعات وطنية شاملة، واتخاذها ترتيبات تعاقدية لبناء وتشغيل أول محطة للطاقة النووية.وعلى صعيد ذي صلة، تطرق التقرير إلى الرؤية الإيجابية للمسؤولين الدوليين للبرنامج النووي المصري، حيث قال الرئيس الروسي (فلاديمير بوتين) عام 2024، إن بناء أول محطة نووية في مصر رمز هام في التعاون الروسي المصري، حيث إن تنفيذه سيساهم في تطوير الاقتصاد المصري، وسيعزز سيادتها في مجال الطاقة، بجانب توفير المزيد من فرص العمل، كما أن هذا المشروع ريادي في مجال التعاون الثنائي مع مصر.يأتي هذا بينما، أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية (رافايل غروسى) عام 2021، أن مصر تتحرك إلى الأمام ببرنامج نووي طموح، وأنه سعيد جداً بالبرنامج لكونه يعد تطوراً جديداً في العمل بين مصر والوكالة الدولية للطاقة الذرية، فضلاً عن تأكيده عام 2022 أن امتلاك الدولة المصرية محطة طاقة نووية، يعد تطوراً كبيراً لدولة رائدة على مستوى العالم مثل مصر، موضحاً أنه بتنفيذ مشروع الضبعة سيتوافر لدى مصر طاقة نظيفة لمئات السنين، بالإضافة إلى استثمار كبير في رؤوس الأموال، مشيراً إلى أن مشروع الضبعة سيكون بمثابة مصدر قوة أكبر للطاقة بالنسبة لمصر.وبدوره أكد المدير العام لشركة "روس أتوم" الروسية أليكسي ليخاتشيف، أن مشروع محطة الضبعة النووي مشروع ريادي للتعاون الروسي المصري، وستوفر الكهرباء للمنشآت والمشروعات القومية، وسيزيد معها الناتج المحلي القومي، علاوة على العديد من التأثيرات الواسعة لهذا المشروع، وتوفير العديد من فرص العمل.كما ثمن رئيس فريق خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية (خوسيه باستوس) عام 2020 إحراز مصر تقدماً جيداً في مرحلة بناء أول محطة للطاقة النووية لديها، أما المدير العام للجمعية النووية العالمية (سما بلباو واى ليون) عام 2022، فقد اعتبرت محطة الضبعة خطوة مهمة للغاية في طريق مصر لتلبية احيتاجاتها من الطاقة من خلال توليد طاقة نووية منخفضة الكربون وبأسعار معقولة على مدار الساعة يومياً.يأتي هذا فيما سلط التقرير الضوء على الرؤية الاستراتيجية المصرية للملف النووي، حيث أكد السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام 2024 أن هذه اللحظة التاريخية ستظل خالدة فى تاريخ وذاكرة هذه الأمة، وشاهدة على إرادة هذا الشعب العظيم، الذي صنع بعزيمته وإصراره وجهده التاريخ على مر العصور وها هو اليوم يكتب تاريخاً جديداً بتحقيقه حلماً طالما راود جموع المصريين، بامتلاك محطات نووية سلمية.فيما أشار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عام 2021 إلى أن البرنامج النووي المصري ظل لعقود عديدة محل رعاية واهتمام كإحدى الركائز والخيارات الاستراتيجية لتعزيز خطط التنمية، كما أن مصر من أوائل الدول التي أدركت منذ بداية الخمسينيات من القرن الماضي أهمية استخدام الطاقة النووية.ومن جانبه، أكد دكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عام 2024 أن بدء الصبة الخرسانية الأولى للوحدة الرابعة لمشروع الضبعة النووي، ووضع حجر الأساس لمشروع محطة الضبعة النووية، إنجاز يمثل علامة مضيئة فى طريق تنفيذ البرنامج النووي المصري، حيث به تنتقل مصر إلى مرحلة الإنشاءات الكبرى كأول محطة نووية لتوليد الطاقة الكهربائية بجمهورية مصر العربية.أما دكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء عام 2023، فقد أشار إلى أن مشروع المحطة النووية بالضبعة له أثره الإيجابي على التطور التكنولوجي وتطوير الصناعة المصرية من خلال برنامج طويل المدى لإنشاء المحطات النووية تتصاعد فيه نسب التصنيع المحلي في كل وحدة جديدة طبقاً لخطة واضحة وملتزم بها.ومن جانبه أوضح محمد رمضان نائب رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية للتشغيل والصيانة عام 2022، أن مفاعل محطة الضبعة النووية يصنف على أنه أحد المفاعلات ذات التصميم من الجيل الثالث المتطور والذي يعتبر أعلى ما توصلت إليه التكنولوجيا النووية المستخدمة في العالم.هذا واستعرض التقرير نظرة عامة على مشروع المحطة النووية بالضبعة، مبيناً أنه يقع في محافظة مطروح على ساحل البحر المتوسط، حيث تتكون المحطة من 4 مفاعلات نووية من الجيل الثالث المطور، ويصل إجمالي القدرات الإنتاجية لها 4800 ميجاوات، فيما يبلغ العمر التشغيلي للمفاعل 60 عاماً ويمتد إلى 80 عاماً.وأشار التقرير إلى أنه سيتم تمويل عقود تنفيذ المحطة وفق الاتفاقية المالية الحكومية بين الحكومة المصرية وحكومة روسيا وسيتم سداد القرض خلال 22 عاماً من الأرباح بعد التشغيل التجاري، علماً بأن المقاول الرئيسي العام لتنفيذ المشروع هي "روس أتوم" الشركة الروسية للطاقة النووية. وجاء في التقرير أن محطة الضبعة هي الأكثر أماناً على مستوى العالم من خلال التكنولوجيا المستخدمة للمحطة من الجيل الثالث المطور VVER-1200) ) وهي التكنولوجيا الأعلى حالياً وتتميز بأعلى مستويات الأمان النووي، بالإضافة إلى وجود نظم أمان سلبية لا تعتمد على وجود الطاقة الكهربائية ولا تقبل الخطأ البشري وتعمل تلقائياً، فضلاً عن تحمل عال للمؤثرات الخارجية مثل اصطدام طائرة زنة 400 طن بسرعة 150م/ ث، بجانب تحمل عال للظواهر الطبيعية مثل التسونامي والزلازل والأعاصير، علاوة على التوافق التام مع متطلبات الأمان للوكالة الدولية للطاقة الذرية.وأظهر التقرير خطوات الدولة في تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة، حيث تم توقيع اتفاقية حكومية بين الحكومة المصرية والروسية على إقامة أول محطة نووية لتوليد الكهرباء في مصر في نوفمبر 2015، ثم توقيع العقد الرئيسي للهندسة والإنشاءات والتوريدات في ديسمبر 2016، مع دخول عقود المشروع حيز التنفيذ في ديسمبر من العام التالي، فيما شهد مارس 2019 إصدار إذن قبول اختيار موقع الضبعة SAP) ) من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية، كما أنهى فريق خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية المهمة المتكاملة لمراجعة البنية التحتية النووية في نوفمبر من نفس العام.وتتضمن الخطوات أيضاً وفقاً للتقرير، البدء في تنفيذ الرصيف البحري لاستقبال مكونات المحطة النووية وبدء تفعيله في يوليو من عام 2020، بينما تم البدء في تصنيع المعدات طويلة الأجل (مصيدة قلب المفاعل) في يوليو 2021، وبدء تصنيع وعاء مفاعل الوحدة الأولى بالمحطة النووية بالضبعة في أبريل 2022، في حين شهد شهر يوليو من نفس العام الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الأولى بمحطة الضبعة، وشهد شهر نوفمبر من نفس العام أيضاً الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الثانية بالمحطة.وأضاف التقرير أنه تم استقبال أول معدة طويلة الأجل مصيدة قلب المفاعل للوحدة الأولى على الرصيف البحري التخصصي في مارس 2023، كما تمت الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الثالثة لمحطة الضبعة في مايو من العام نفسه.وفي سياق متصل، ووفقاً للتقرير انضمت مصر لاتفاقية الأمان النووي (CNS) في سبتمبر 2023، فيما شهد أكتوبر من العام الماضي تركيب أول معدة نووية طويلة الأجل بمحطة الضبعة وهي مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الأولى، فضلاً عن تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الثانية في نوفمبر من العام نفسه، وتمت الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الرابعة بالمحطة في يناير 2024، ومن المقرر أن يشهد عام 2028 التشغيل الفعلي لأول مفاعل على أن يتم الانتهاء من المشروع عام 2030.وأبرز التقرير العائد من مشروع المحطة النووية بالضبعة على القطاعات المختلفة، ففيما يتعلق بالعائد على قطاع الطاقة، أوضح التقرير أن أكثر من 90% من ساعات السنة يعملها المشروع مما يجعله أحد المصادر المهمة في إنتاج الكهرباء، وأنه يساعد الدولة في تنويع مصادر الطاقة بالاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة بدلاً من الطاقة التقليدية، علاوة على انخفاض تكلفة توليد الكيلو وات الواحد من الطاقة النووية، بالمقارنة مع الكيلو وات من المصادر الأخرى.وأضاف التقرير أن الطاقة النووية لا تتعرض لتقلب أسعار الوقود مثل محطات الطاقة التي تعمل بالغاز، مبيناً أنه إذا ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 100٪، فإن تكلفة الكهرباء في محطة تعمل بالغاز سترتفع بنحو 60-70٪، وإذا تضاعف سعر السوق لليورانيوم الطبيعي فإن الزيادة في التكلفة ستكون أقل من 10٪.ولفت التقرير إلى أن العمر التشغيلى للمحطة هو 60 سنة ويمتد إلى 80 سنة، وهو ثلاثة أضعاف المحطات التقليدية، كما أن الطاقة النووية موثوق بها حيث لا تخضع للتغيرات المناخية أو الزمنية مثل الطاقة المتجددة.وعلى صعيد العائد البيئي، ذكر التقرير أن المحطة النووية صديقة للبيئة مقارنة بالمحطات التقليدية لأنها لا تنتج الغازات المدمرة للبيئة مثل أكاسيد الكربون والكبريت والنيتروجين، كما تلعب الطاقة النووية دوراً هاماً في مواجهة التغيرات المناخية وتقليل الاحتباس الحراري، علاوة على المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، فضلاً عن تحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ 2015.وعلى صعيد العائد الاقتصادي والصناعي، فيشمل وفقاً للتقرير بلوغ نسبة التصنيع المحلي للوحدة الأولى 20% وصولًا إلى 35% للوحدة النووية الرابعة، وذلك لنقل الخبرات للشركات الوطنية وإدخال تكنولوجيا الطاقة النووية للبلاد، كما أنه من المتوقع توفير المشروع ما لا يقل عن 12 ألف فرصة عمل في مراحل الإنشاء و3 آلاف فرصة عمل مع التشغيل، بالإضافة إلى آلاف فرص العمل غير المباشرة التي يوفرها المشروع في الصناعات المكملة والمساعدة.كما تتضمن العوائد وفقاً للتقرير، الحفاظ على موارد الطاقة من البترول والغاز الطبيعي وتعظيم القيمة المضافة من خلال استخدام البترول والغاز الطبيعي كمادة خام لا بديل لها في الصناعات البتروكيميائية والأسمدة، وتطوير الصناعة المصرية حيث أن دخول التكنولوجيا النووية في المصانع المصرية سيؤدي لارتفاع جودة الصناعة.وإلى جانب ماسبق أوضح التقرير أن تطور الطاقة النووية يساهم في نمو البحث العلمي، والقدرات الفكرية القومية، فضلاً عن تدريب الكوادر المصرية على تكنولوجيات الطاقة النووية ونقل الخبرات الروسية لتشغيل وصيانة وإدارة المفاعلات النووية، علاوة على تسجيل أكثر من 350 شركة مصرية على الموقع الإلكتروني المخصص لتسجيل الشركات التي ترغب في العمل بالمشروع، ويقوم عدد من الشركات المصرية بتنفيذ أعمال حالياً بالموقع وشركات أخرى تقوم ببعض أعمال التوريدات اللازمة للمشروع.يأتي هذا فيما يتمثل العائد على قطاع التعليم في إنشاء أول مدرسة تقنية متقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية في مصر والشرق الأوسط "مدرسة تكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة" لتخريج كوادر فنية فى الطاقة النووية، حيث تصل مدة الدراسة بها إلى 5 سنوات، ويبلغ عدد طلاب الدفعة الواحدة سنوياً من 50 الى 75 طالباً، فيما تضم المدرسة 3 أقسام هي كهرباء، وميكانيكا، وإلكترونيات، كما تم تدريب معلمي المدرسة بهيئة الطاقة الذرية بمعاونة المتخصصين من هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.

فى خطوة فاجأت بها الجميع، أعلنت شركة «مايكروسوفت»، تعيين ميرنا عارف، مديراً عاماً للشركة فى مصر، لتتولى من خلال دورها الجديد مهمة قيادة العمليات والإشراف على جهود الشركة فى مصر لتمكين المؤسسات الحكومية والخاصة من تسريع برامج التحول الرقمى، بما يضمن لها رفع مستوى تفاعل العملاء، وتمكين الموظفين، وتعزيز العمليات، إضافة إلى تحسين العمليات وإعادة ابتكار نماذج الأعمال. وتتمتع ميرنا عارف بخبرة مهنية رفيعة تمتد لأكثر من 18 عاماً، تقلدت خلالها مناصب قيادية عديدة فى منظمات عالمية وكيانات حكومية مختلفة فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وقد انضمت ميرنا إلى شركة مايكروسوفت فى عام 2019 كرئيس تنفيذى لمجموعة أعمال الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث تولت مهمة قيادة الأعمال الاستراتيجية والتنفيذية الخاصة بمحفظة مايكروسوفت Surface فى المنطقة. من جانبها، قالت «ميرنا»: «مهمتنا تمكين كل شخص ومنظمة فى العالم من تحقيق المزيد من الإنجازات، ويسعدنى تعزيز هذه المهمة لنواصل توسيع بصمة مايكروسوفت فى مصر من أجل فتح آفاق كبيرة نحو نموها وازدهارها، خاصة أن التكنولوجيا تُمثل النواة الرئيسية لبلوغ رؤية مصر 2030 الهادفة إلى تحقيق استراتيجية التنمية الشاملة والمستدامة، وأتطلع من خلال دورى الجديد للعمل عن كثب مع عملائنا وشركائنا لتسريع رحلة التحول الرقمى فى مصر والمساهمة فى تعزيز قدرتها التنافسية». وقبل انضمامها إلى مايكروسوفت، شغلت «ميرنا» مواقع مهمة فى وزارة البترول المصرية؛ وشلمبرجير؛ وإيمرسون؛ وبيكر هيوز التابعة لشركة جنرال إلكتريك. وهى حاصلة على درجة الماجستير فى إدارة الأعمال بمجال التسويق والعمليات، كما أنها حاصلة على شهادة بكالوريوس فى علوم الكمبيوتر من الجامعة الأمريكية فى القاهرة.

أكد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، شحن الدفعة الثالثة من الجرارات الأمريكية المتعاقد عليها مع شركة جنرال إلكتريك بحرا فى اتجاه ميناء الإسكندرية، حيث متوقع وصولها إلى الميناء المصرى بداية الشهر المقبل.   وأضاف رئيس هيئة السكة الحديد لليوم السابع أن الهيئة تعاقدت على تصنيع وتوريد 110 جرار جديد مع شركة جنرال الكتريك الأمريكية، وصل منها حتى الآن 30 جرار على دفعتين، وتم نقلها إلى ورش الفرز بالقاهرة.   كانت ورش السكة الحديد بالقاهرة استقبلت منذ أيام الدفعة الثانية من الجرارات الجديدة وعددها 20 جرار تم شحنها من أمريكا، وذلك استعدادا لإدخالها الخدمة فى قطاع نقل الركاب بالسكة الحديد لتحل محل الجرارات القديمة العاملة حاليا، حيث يتم إدخال الجرارات الجديدة الخدمة تباعا لتحل محل الجرارات القديمة.   يذكر أن هيئة السكة الحديد تعاقدت مع شركة جنرال إلكتريك" الأمريكية على لتصنيع وتوريد 100 جرار جديد للسكة الحديد قبل زيادتها إلى 110 جرار، بالإضافة إلى إعادة تأهيل 81 جرارا خارج الخدمة وتوفير قطع الغيار اللازمة لها، بجانب إجراء الصيانة وتوفير قطع الغيار اللازمة لـ181 جرارا لمدة 15 عامًا، بتكلفة إجمالية تصل إلى 575 مليون دولار، بجانب 440 مليون جنيه تكلفة الجرارات الـ10 المضافة، شاملا التعاقد على تدريب 30 مهندسًا و245 فنيًا بالسكة الحديد فى مصانع الشركة وتأهيلهم.

أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أنه لا يقبل أن يستقل القطارات راكب بدون تذكرة، وغير مقبول وجود راكب يجلس على مقعد دون أن يشترى تذكرة وبجواره راكب آخر اشترى تذكرة، متابعًا: "مصرون على تحصيل الغرامات من أى راكب يستقل القطار بدون تذكرة.. ولن نسمح بوجد راكب يستقل القطار دون أن يقطع تذكرة". وأضاف وزير النقل، فى تصريحات للصحفيين على هامش مؤتمر وزراء النقل العرب، أنه يتم تجميع وتحصيل غرامات من المتهربين من شراء التذاكر، مستطردا: "احنا جمعنا فلوس الغرامات من المتهربين من التذاكر خلال 7 أشهر وتعاقدنا على شراء 10 جرارات أمريكية جديدة". وقال الوزير، إن الـ10 جرارات الجديدة تم التعاقد عليها ضمن عقد شراء 100 جرار جديدة مع شركة جنرال إلكتريك الأمريكية ليصبح عدد الجرارات 110 جرار وسيصل أول دفعة منها الشهر المقبل، لافتا إلى ذلك يتزامن مع شراء 1300 عربة جديدة للسكة الحديد من شركة ترانسماش الروسية. وأكد وزير النقل، على أن مصر والسودان عازمين على تنفيذ مشروع ربط البلدين عبر شبكة السكك الحديدية، وأنه تم مناقشة هذا المشروع خلال اجتماع المكتب التنفيذى لمجلس وزراء النقل العرب، كما تم التطرق لمشروع أن طريق برى يربط مصر بأفريقيا يبدأ من الإسكندرية ويصل حتى كيب تاون فى جنوب أفريقيا، كما مخطط إنشاء طريق يربط مصر بدولة تشاد مار فى الأراضى الليبية. وأوضح الوزير، أنه تم مناقشة خلال اجتماع وزراء النقل العرب آلية لتنفيذ التوصيات التى يتم الاتفاق عليها بحيث لا تظل مجرد توصيات، لافتا إلى وجود سعى لتنفيذ مشروعات ربط الدول العربة برًا وبحرًا وجوًا، مع تذليل أى معوقات تواجه تنفيذ هذه المشروعات، كما أنه يجرى دراسة توسيع عمل شركة الجسر العربى للملاحة العاملة بين مصر والأردن عبر الخط الملاحى نويبع - العقبة، كما أنه يجرى دراسة مقر فى مصر للمنظمة البحرية الدولية. وأشار وزير النقل، إلى أن وزارة النقل تتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى باعتبارها بيت خبرة لكل العرب فى تقديم الدعم والاستشارات والدراسات التى تحتاجها وأن هناك تعاون كبير فى هذا الشأن.  من جانبه عبر السفير كمال حسن على الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية عن سعادته بالحضور فى اجتماع وزراء النقل العرب، مشيدا بالدور الذى يلعبه المكتب التنفيذى فيما يتعلق بتطوير قطاعات النقل بين الدول العربية، متابعا: قمنا بالتعاون مع البنك الدولى صندوق النقد للإنماء الاقتصادى والاجتماعى لربط الدول العربية بالسكك الحديدبة، مشيرا إلى أن تلك المشروعات المتعلقة بقطاعات النقل بين الدول العربية ستظهر للنور فى اقرب وقت.  وقالت دكتورة دينا الظاهر، مدير إدارة النقل والسياحة بالجامعة العربية، إن جدول اعمال هذه الدورة يتضمن عدد من الموضوعات ذات العلاقة بقطاع النقل العربى ومن أهمها دعم الاقتصاد الفلسطينى وتنفيذ الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية فى القدس(2018-2022). وذلك فى ضوء الدراسة المقدمة من وزارة النقل والمواصلات بدولة فلسطين حول تضرر قطاع النقل الفلسطينى جراء ممارسات الاحتلال الإسرائيلى والأليات المقترحة لتنفيذ قرارات مجلس وزراء النقل العرب فى هذا الشأن. ومن جانبه، رحب الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية خلال كلمته بالحضور فى عروس البحر المتوسط، متابعا: "الأكاديمية تفخر بأنها دائما كانت ولازالت عند حسن ظن مجلسكم الموقر والأمانة العامة لجامعة الدول العربية ولا تدخر جهدا فى القيام بدورها والغرض من انشائها كذراع فنى وبيت خبره فى مجال النقل واللوجستيات خدمة لأهداف وطموحات الدول العربية ساعية دائما لتسخير كل طاقاتها خدمة لأهداف وطموحات الدول العربية ساعية دائما لتسخير كل طاقاتها وإمكاناتها المادية والبشرية للنهوض بقطاع النقل واللوجستيات فى الدول العربية كقطاع خادم المشروعات التنمية الاقتصادية العربية".  وأشار عبد الغفار، إلى أنه وبتوجيه من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قامت الأكاديمية خلال السنوات الماضية باستضافة اجتماعات مجلس وزراء النقل العرب ومكتبه التنفيذى واجتماعات اللجان الفنية للنقل البحرى وللنقل البرى وللنقل متعدد الوسائط والملتقى العربى للنقل . وفى نفس الوقت، تقوم الأكاديمية بتمثيل جامعة الدول العربية فى المحافل المختلفة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، تمثيل جامعة الدول العربية فى المنظمة البحرية الدولية إحدى المنظمات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، وتمثيل القطاع الاقتصادى بجامعة الدول العربية فى اجتماعات التعاون العربى الأفريقى، واجتماعات التعاون العربى الأمريكى جنوبى والمعنية بمجالات النقل والتجارة واللوجستيات .  وأوضح رئيس الأكاديمية، أن الأكاديمية قامت بإعداد مجموعة من التقارير والدراسات التى كلفت بها من القمم العربية ومن مجلسكم الموقر ومن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر دراسة دور النقل البحرى فى تطوير حركة التجارة بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية والتى اعتمدتها الدورة الرابعة القمة الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية بالرياض، وبالإضافة إلى تنظيم مجموعه من المؤتمرات والمنتديات وورش العمل التى تصب فى صميم مقررات واهداف الجامعة العربية وذلك بالتعاون مع القطاع الاقتصادى بالأمانة العامة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، تنظيم المنتدى الاقتصادى العربى الأفريقى والذى عقد على هامش الدورة الرابعة للقمة العربية الأفريقية بملابو بغينيا الاستوائية، والذى كان النقل واللوجستيات هو المحور الرئيسى للمنتدى، وتنظيم المنتدى الاقتصادى المصاحب للدورة الرابعة لقمة الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية بالرياض . واختتم عبد الغفار، كلمته قائلا: "دائما نعمل بتنسيق مع كافة الاتحادات النوعية ذات الصلة ومنظمات العمل العربى المشترك المعنية بالنقل، وأعاهدكم أننا فى الأكاديمية ملتزمون بواجبنا تجاه كل ما نكلف به سواء من المجلس أو الأمانة العامة دون تقصير بإذن الله، متمنيا لكم باسم أسرة الأكاديمية التوفيق فى اجتماعكم هذا راجيا من الله أن يسدد خطاكم ويوفقكم لما فيه صالح شعوبنا العربية".  

أكدت هيئة السكة الحديد أنه من المتوقع إدخال الخدمة خلال الشهر المقبل 70 جرار أمريكي جديد لتعمل فى جر قطارات الركاب، حيث ستساهم في تقليل أعطال الجرارات خلال الرحلات وبالتالي زيادة انتظام مواعيد القطارات وتحسين مستوى الخدمة. وأضافت هيئة السكة الحديد أنه وصلت بداية الأسبوع الجارى الدفعة الثالثة وتضم 20 جرار لتصبح الجرارات الجديدة التي وصلت حتى الآن 50 جرارا حيث وصلت منذ أسابيع الدفعتين الأولى والثانى بعدد 33 جرار، ومخطط وصول الدفعة الرابعة قبل نهاية الشهر الجارى وتضم 20 جرار آخرين. يذكر أن هيئة السكة الحديد تعاقدت مع شركة جنرال إلكتريك" الأمريكية على لتصنيع وتوريد 100 جرار جديد للسكة الحديد قبل زيادتها إلى 110 جرار، بالإضافة إلى إعادة تأهيل 81 جرارا خارج الخدمة وتوفير قطع الغيار اللازمة لها، بجانب إجراء الصيانة وتوفير قطع الغيار اللازمة لـ181 جرارا لمدة 15 عامًا، بتكلفة إجمالية تصل إلى 575 مليون دولار، بجانب 440 مليون جنيه تكلفة الجرارات الـ10 المضافة، شاملا التعاقد على تدريب 30 مهندسًا و245 فنيًا بالسكة الحديد فى مصانع الشركة وتأهيلهم. واستقبلت ورش السكة الحديد بالقاهرة استقبلت منذ اسابيع الدفعتين الأولى الثانية من الجرارات الجديدة وعددها 30 جرار تم شحنها من أمريكا، وذلك استعدادا لإدخالها الخدمة فى قطاع نقل الركاب بالسكة الحديد لتحل محل الجرارات القديمة العاملة حاليا، حيث يتم إدخال الجرارات الجديدة الخدمة تباعا لتحل محل الجرارات القديمة، ويجرى حاليا نقل جرارات الدفعة الثالثة إلى الورش بالقاهرة.