بشير عبد العال

2024-12-08

قررت الاستئنافية بمحافظة الشرقية، وبإجماع آراء أعضائها، إحالة أوراق أب لفضيلة مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في معاقبته بالإعدام شنقا، وحددت جلسة 10 فبراير المقبل للنطق بالحكم، وتأجيل محاكمة نجله المتهم كذلك في القضية لذات الجلسة للنطق بالحكم؛ لإدانتهما بقتل الطفلين " إسلام" وشقيقه" رحيم" والتخلص منهما بمياه ترعة الإسماعيلية نطاق مركز بلبيس. صدر القرار برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حمدي علي طلبة، ووليد محمد مهدي، وحازم بشير عبدالعال، وسكرتارية سامي سمير، وأحمد البنا. تعود أحداث القضية رقم 23429 لسنة 2023 جنايات مركز بلبيس، المقيدة برقم 3790 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة كل من: "محمد ص م ع" 64 عاما، ونجله "خالد م ص م" 33 عاما، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهام الأول بقتل وخطف الطفلين المجني عليهما "إسلام السيد" 5 أعوام، وشقيقه "رحيم السيد" 6 أعوام، وإخفاء وحمل الجثامين والتخلص منها في مياه ترعة بمعاونة المتهم الثاني. وجاء في أمر الإحالة أن المتهم الأول قتل الطفلين المجني عليهما عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد، بأن تعدى عليهما ضربا مستخدما في ذلك يديه ووضعهما بداخل جوالين بلاستيكيين لشل حركتهما وصدم رأسهما بجدار مسكنه وأرضيته فوافتهما المنية على النحو الثابت بتقرير الصفة التشريحية وعلى النحو المبين بالتحقيقات. وأوضح أمر الإحالة أنه قد تقدمت جناية المتهم الأول جناية أخرى ذلك بأنه في ذات المكان وفي رابطة زمنية واحدة قد خطف بطريق التحايل الطفلين المجني عليهما بأن استدرجهما إلى داخل مسكنه موهما إياهم بمساعدته في ملء إطارات دراجته الهوائية، وتمكن بتلك الوسيلة من إقصائهما عن أعين ذويهم وأعين الناس لإتمام جريمته على النحو المبين بالتحقيقات. وأسند أمر الإحالة للمتهم الثاني إخفاء جثامين الطفلين المجني عليهما عقب إتمامالمتهم الأول جريمته بقتلهما، وذلك بدون إخبار جهات الاقتضاء وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه، بأن حمل الجثامين بداخل الجوالين البلاستيكيين على دراجة نارية وتوجه بهما إلى مجرى مائي ومن ثم ألقى الجوالين البلاستيكيين وبداخلهما جثماني الطفلين المجني عليهما بالمجرى المائي على النحو المبين بالتحقيقات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-08

قررت بمحافظة الشرقية، وبإجماع آراء أعضائها، إحالة أوراق شاب لفضيلة مفتى الديار مصرية لأخذ الرأى الشرعى فى معاقبته بالإعدام شنقا، وحددت جلسة 10 فبراير المقبل للنطق بالحكم؛ لاتهامه بقتل طفل بعد خطفه والتعدى عليه بمركز بلبيس. صدر القرار برئاسة المستشار سامى عبدالحليم غنيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حمدى على طلبة، ووليد محمد مهدي، وحازم بشير عبدالعال، وسكرتارية سامى سمير، وأحمد البنا. تعود أحداث القضية رقم 24582 لسنة 2023 جنايات مركز بلبيس، المقيدة برقم 3999 لسنة 2023 كلى جنوب الزقازيق، ليوم 6 يوليو من عام 2023، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "إبراهيم أ إ ال" 39 عاما، مقيم بمركز بلبيس، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بخطف وقتل الطفل المجنى عليه "فهد أحمد" 6 سنوات، وذلك بعد التعدى عليه. وجاء فى أمر الإحالة أن المتهم قتل الطفل المجنى عليه عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد، بأن كتم أنفاسه بيده حتى فارق الحياة قاصدا من ذلك قتله على النحو المبين بالتحقيقات. وأوضح أمر الإحالة أن المتهم، وفى ذات المكان والزمان، قد تقدمت جنايته جناية أخرى بأنه قد خطف الطفل المجنى عليه بأن استدرجه إلى محل ارتكاب جريمته بدراجة هوائية موهما إياه بالتنزه معه، وتمكن بتلك الوسيلة من إبعاده عن أعين ذويه وتعدى عليه على النحو المبين بالتحقيقات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-08

قررت بمحافظة الشرقية، وبإجماع آراء أعضائها، إحالة أوراق شاب لفضيلة مفتي الديار مصرية لأخذ الرأي الشرعي في معاقبته بالإعدام شنقا، وحددت جلسة 10 فبراير المقبل للنطق بالحكم؛ لاتهامه بقتل شابا لسرقته بمركز بلبيس. صدر القرار برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حمدي علي طلبة، ووليد محمد مهدي، وحازم بشير عبدالعال، وسكرتارية سامي سمير، وأحمد البنا. تعود أحداث القضية رقم 25255 لسنة 2023 جنايات مركز بلبيس، المقيدة برقم 4154 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 30 أكتوبر من عام 2023، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "عيسى م ع ع" 25 عاما، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بقتل المجني عليه "أسامة عزيز" لسرقته بمركز بلبيس. وجاء في أمر الإحالة أن المتهم قتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد عزما قاطعا على قتله تسهيلا لسرقته وتنفيذا لمآربه، وأعد لذلك الغرض أداة (سلك) ودلف إلى غرفة نومه مستغلا استغراقه في النوم وشد على حلقه بالأداة التي أعدها سلفا، إلا أن المجني عليه قاومه فاستل سلاحا أبيض (سكين) وسدد له عدة طعنات استقرت بصدره وظهره فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات. وأوضح أمر الإحالة أن جناية المتهم ارتبطت بأنه في رابطة زمنية واحدة سرق مبلغ مالي وأتلف مسجل فيديو رقمي واستولى بغير حق على سيارة مملوكة للمجني عليه على النحو المبين بالتحقيقات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-08

قررت الاستئنافية بمحافظة الشرقية، وبإجماع آراء أعضائها، إحالة أوراق شاب لفضيلة مفتى الديار المصرية لأخذ الرأى الشرعى فى معاقبته بالإعدام شنقا، وحددت جلسة 10 فبراير المقبل للنطق بالحكم؛ لاتهامه وثلاثة آخرين بقتل شاب والشروع فى قتل آخر بسبب مشادة كلامية بينهم بمركز الزقازيق. صدر القرار برئاسة المستشار سامى عبدالحليم غنيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حمدى على طلبة، ووليد محمد مهدي، وحازم بشير عبدالعال، وسكرتارية سامى سمير، وأحمد البنا. تعود أحداث القضية رقم 14152 لسنة 2023 جنايات مركز الزقازيق، المقيدة برقم 2310 لسنة 2023 كلى جنوب الزقازيق، ليوم 19 مايو 2023، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين: "يوسف م م ع" نقاش، و"عبدالنبى س م" نقاش، و"أيمن أ ح أ" سائق توك توك، و"عطا الله إيهاب إ إ" سائق توك توك، مقيمين بمدينة الزقازيق، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهم باستعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المجنى عليهما "محمود السيد" و"على عبدالمنعم" بأن أطلق المتهم الأول صوبهما أعيرة نارية مستخدما فى ذلك سلاحا ناريا (بندقية خرطوش)وحال إحرازه أيضا سلاحا أبيض (مطواة قرن غزال)، ما نتج عنه حدوث إصابتهما الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية. وجاء فى أمر الإحالة أن المتهمين قتلوا المجنى عليه الأول حال إصابته بعيار نارى أطلقه صوبه المتهم الأول عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد، وذلك حال تواجد باقى المتهمين بمسرح الجريمة حائزين ومحرزين سلاحا ناريا (فرد خرطوش) لمعاونته والشد من أزره بما أتاه من جرم، وكذلك شروع المتهمين جميعا فى قتل المجنى عليه الثانى إثر إصابته بعيار نارى أطلقه صوبه المتهم الأول عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد، إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، ألا وهو مداركة المجنى عليه الثانى بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-10-28

قررت نيابة مركز الزقازيق حبس "مسن"، استدرج طفلة وهتك عرضها، 4 أيام على ذمة التحقيقات. وكان اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا يفيد وروود بلاغا لمركز شرطة الزقازيق، يتهم رجل يبلغ من العمر 70 عاما، مقيم بقرية هرية رزنة، التابعة لدائرة المركز، باستدراج ابنة أحد جيرانه، طفلة 7 سنوات، إلى منزله في أثناء توجهها لشراء أشياء من محل بقالة، وهتك عرضها بالقوة. وألقى ضباط مباحث المركز القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق. وفي وقت سابق، قضت محكمة جناية الزقازيق في جلستها التي عقدت بمقر المحكمة في مدينة الزقازيق، بمعاقبة مدرس "فني تشكيلي" بمدرسة في الزقازيق، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، بتهمة هتك عرض طالبة داخل المدرسة، وإرسال مواد إباحية لها، وصورا مخلة عبر تطبيق الواتساب. وصدر الحكم برئاسة المستشار سامي بيومي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حمدي علي طلبة، وحازم بشير عبد العال، وسكرتارية سامي سمير. وتعود أحداث الجناية رقم 2248 لسنة 2019؛ إذ تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان الزقازيق، يفيد وروود بلاغ للقسم، يتهم "س. ف. أ. ح"، 43 عاما، مدرب فني تشكيلي، مقيم بمدينة الزقازيق، بهتك عرض الطفلة "أ. م.ح"، لم تبلغ 18 عامًا بالقوة، بأن استدرجها حال تواجدها بمدرسة عبداللطيف حسانين إلى أحد الماكن الخالية، وارتكب جريمته. كما تعرض المتهم للمجني عليه بإيحاءات إباحية، باستخدام تطبيق "واتساب"، وأرسل لها عبارات خادشة للحياء، وصورا مخلة بالآداب، وعرّض حياتها للخطر، بتهديد سلامتها داخل المدرسة. وألقت الشرطة القبض على المتهم، وتحفظت على هاتفه الجوال، وتبين وجود الرسائل والصور المخلة المرسلة للطفلة على الهاتف، وأثبتت المحكمة إدانته، وأصدرت قرارها المتقدم. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2011-09-04

حددت محكمة الاستئناف، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز عمر، جلسة 24 أكتوبر المقبل لبدء محاكمة زكريا عزمى، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق، وشقيق زوجته جمال عبد المنعم حلاوة، أمام الدائرة الثامنة محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار بشير عبد العال، لاتهامهما بالكسب غير المشروع. كان المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل ورئيس جهاز الكسب غير المشروع، قرر إحالة عزمى وشقيق زوجته إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن ثبت بتحقيقات الجهاز أن عزمى حقق كسباً غير مشروع من جراء استغلاله نفوذ وظائفه كرئيس لديوان رئيس الجمهورية وعضوية مجلس الشعب، وتقلده مناصب قيادية فى الحزب الوطنى المنحل، فيما قام زوج شقيقته بإخفاء بعض الثروات العقارية المملوكة له. وذكر قرار الإحالة أن زكريا عزمى حقق ثروة عقارية، عبارة عن فيلات وشقق وأراض بمختلف المدن، مستغلاً وضعه الوظيفى، واستعان بشقيق زوجته جمال عبد المنعم فى إخفاء أحد العقارات، وهى شقة بأبراج سان ستفيانو بالإسكندرية، والمملوكة لهشام طلعت مصطفى. وأوضحت التحقيقات أن عزمى ارتكب جرائم جنائية أخرى، بالاشتراك مع محافظ الإسماعيلية الأسبق عبد المنعم عمارة، بالاستيلاء على أرض بالإسماعيلية تقدر مساحتها بـ12 قيراطاً فى منطقة البحيرات المرة، وأنه حصل على تلك الأرض عن طريق التخصيص بالأمر المباشر، بالمخالفة للقانون، كما أنه اشترك مع مسئولى حى مصر الجديدة ومالك العقار رقم 21 شارع فريد بمصر الجديدة، فى حصوله على وحدات سكنية فى هذا العقار مقابل منحه تراخيص، وذلك بالمخالفة للقانون. وأشار القرار إلى أن زكريا عزمى اشترك مع أعضاء مجلس إدارة الصحف القومية، ممثلة فى الأخبار والأهرام والجمهورية، فى الاستيلاء على أموال تلك المؤسسات، بتقديم هدايا له بلغت قيمتها ملايين الجنيهات، وذلك مقابل استغلال نفوذه كرئيس لديوان رئاسة الجمهورية السابق لدى عدد من المسئولين ومد السن القانونى للتقاعد لرؤساء مجالس إدارة تلك الصحف، وأن هذه الجرائم أحالها جهاز الكسب للنيابة العامة للتحقيق فيها، كما قام الجهاز بإخطار مصلحة الضرائب بقيمة الكسب لتتخذ إجراءاتها فى شأن محاسبة المتهم ضريبياً عن الربح الذى عاد عليه من التعامل فى التصرفات العقارية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2011-09-10

استأنفت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس منذ قليل برئاسة المستشار بشير عبد العال، رابع جلسات محاكمة سامح فهمى، وزير البترول السابق، ومحمود لطيف محمود عامر، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقاً، وحسن محمد عقل، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقاً، وإسماعيل حامد إسماعيل كرارة، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقاً، ومحمد إبراهيم يوسف طويلة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقاً، وإبراهيم صالح محمود، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقاً، ورجل الأعمال حسين سالم "هارب"، لاتهامهم بتصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل بسعر متدنِ، وذلك لاستكمال سماع الشاهد الأول. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2011-09-10

رفعت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس منذ قليل برئاسة المستشار بشير عبد العال، رابع جلسات محاكمة سامح فهمى، وزير البترول السابق، ومحمود لطيف محمود عامر، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقاً، وحسن محمد عقل، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقاً، وإسماعيل حامد إسماعيل كرارة، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقاً، ومحمد إبراهيم يوسف طويلة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقاً، وإبراهيم صالح محمود، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقاً، ورجل الأعمال حسين سالم "هارب"، لاتهامهم بتصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل بسعر متدنِ، وذلك بعد الاستماع للشاهد الأول. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2011-09-10

رفعت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس منذ قليل برئاسة المستشار بشير عبد العال، للمرة الثالثة، رابع جلسات محاكمة سامح فهمى، وزير البترول السابق، ومحمود لطيف محمود عامر، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقاً، وحسن محمد عقل، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقاً، وإسماعيل حامد إسماعيل كرارة، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقاً، ومحمد إبراهيم يوسف طويلة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقاً، وإبراهيم صالح محمود، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقاً، ورجل الأعمال حسين سالم "هارب"، لاتهامهم بتصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل بسعر متدنِ، وذلك بعد الاستماع للشاهد الأول، لتستكمل المحكمة سماع باقى الشهود. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2011-09-10

استمعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبد العال إلى شهود الإثبات فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل والمتهم فيها سامح أمين فهمى وزير البترول السابق، و5 من قيادات البترول، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، قال الشاهد الأول إبراهيم زهران خبير دولى فى الغاز إنه لم يكن هناك حاجة لتصدير الغاز نهائيا، وسعر التصدير لم يكن متناسباً مع أسعار تصدير الغاز العالمى ويحمل مخالفة صارخة، وأكد أن المتهمين جميعاً على علم بالأسعار العالمية، وهذا جزء من مهام وظيفتهم، ووزير البترول السابق يعلم علم اليقين سعر الغاز عالمياً، وأن تصدير الغاز ملك الشعب ولا يصح الموافقة عليه سوى من خلال نواب الشعب. طلب عثمان الحفناوى المدعى بالحق المدنى إدخال الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك ونجليه كمتهمين أساسيين فى تلك القضية تأسيسا على ما جاء بأمر إحالتهم فى القضيية رقم 3642 لسنة 2011، وإضافة المادة 89 من قانون العقوبات ومحاكمتهم بجريمة الرشوة وطلب دفاع المتهم السادس عرض عقود تصدير الغاز لإسرائيل لمراجعتها وطلب إحالة الدعوى للمحكمة المدنية المختصة، ومن جانبها قدمت النيابة العامة ترجمة لخطابى رئيس الهيئة المصرية للبترول اللذان أرسلهما لإسرائيل. وأشار زهران أنه حاصل على دكتوراه فى إدارة حقول البترول، وواجهت المحكمة بما أدلى به فى تحقيقات النيابة بأنه ألقى محاضرة فى لندن حول مستقبل البترول فى الشرق الأوسط، فأجاب أن بنك كريدى سويس اتفق مع المستثمرين فى مجال البترول على إلقاء محاضرة حول مستقبل بترول الشرق الأوسط، وتحدث بدوره عن الحقول التى تم اكتشافها والمزمع البحث عنها، وهم يقومون بتحديد استثماراتهم حسب الحقول التى تم اكتشافها بالفعل. وأشار إلى أن جميع الشركات التى عمل بها تتبع وزارة البترول ونفى أن يكون تم توقيع أى جزاءات عليه خلال فترة عمله او وجود خلافات سابقة مع مرؤوسيه فى العمل، ووجهت المحكمة له سؤالا عن المخالفات التى شابت العقد فجاب بأنه متمسك بأقواله فى النيابة وعن إجراءات التى تمت للتصدير، قال أبرزها معرفة السعر العالمى لعملية التصدير ونفى أن تكون هذه الإجراءات قد اتبعها المتهمين أثناء تحرير العقد. وأضاف الشاهد أنه لم يكن هناك حاجة لتصدير الغاز نهائيا، وردا على سؤال للمحكمة بمضمون التعاقد أجاب بأنه موجود بتحقيقات النيابة ولم يكن سعر التصدير متناسبا مع اسعار تصدير الغاز العالمى، وأن المتهمين جميعا على علم بالأسعار العالمية، وهذا جزء من مهام وظيفتهم، ووزير البترول السابق يعلم علم اليقين سعر الغاز عالميا، وأن تصدير الغاز ملك الشعب، ولا يصح الموافقة عليه سوى من خلال نواب الشعب، وأن تصدير الغاز لإسرائيل تم بالمخالفة للقانون. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2011-09-11

استمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار بشير عبد العال، إلى أقوال عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق كشاهد فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل، والمتهم فيها سامح فهمى وزير البترول الأسبق وعدد من قيادات الوزارة. أشار "عبيد" إلى أن مجلس الوزراء برئاسته وقتها قرر الموافقة على إنشاء شركه شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز من أجل تنفيذ الخطة التى وضعت فى بداية عام 2000، وتحمل مسار الرؤية المستقبلية لقطاع البترول، وجزء من هذه الخطة يتعامل مع تصدير حصة الشريك الأجنبى من الغاز المنتج بالحقول المصرية والاتفاقات الموقعة مع الشركات العالمية التى استثمرت فى البحث والتنقيب، ثم الإنتاج، ويحق لها الحصول على نسبة من الإنتاج تزيد عن 33%، وهذه الحصة استقر رأى هيئة البترول منذ اكتشاف الغاز على أن حق الشريك يمتلك تصديرها بالبيع أو الشراء، وأن الشراء كان صعباً، لأنه يشترى بالعملة الأجنبية، ويشترى للتخزين، لأن حصة الشريك المصرى كانت تكفى الاحتياجات المصرية. فضلا عن تقارير كانت تشير إلى وجود احتياطى يكفى الاحتياجات ويزيد، كما أن هناك تقارير تشير إلى مزيد من هذه الاكتشافات، وهناك حصة للشريك الأجنبى، وأن الهيئة العامة للبترول تؤكد على أنها موكلة للتصرف فى حصة الشريك الأجنبى. وأشار عبيد إلى أن هناك خطة ضمت 4 مشروعات، اثنين منها لتصدير الغاز بعد إسالته فى محطات على الأراضى المصرية فى المناطق الحرة، ويصدر من خلال الناقلات، أما الخطتين الأخريين، فإحداها يتمثل فى مد خط الغاز للمشرق العربى يتجه من العريش إلى الأردن وسوريا ولبنان، والآخر خط يتجه من العريش إلى ميناء شرق البحر الأبيض مثل ميناء غزة والأراضى الفلسطينية ثم ميناء إسرائيل ثم لبنان. وأشار عبيد إلى أنه أصدر قراراً بتشكيل لجنة عليا لتصدير الغاز برئاسته وعضوية وزير البترول ورئيس المخابرات وحسين سالم، وبدأت عملها بعد أن ترك رئاسة الوزراء، وأوضح أن التفاوض والتعاقد والمتابعة لعملية تصدير الغاز من مهمة الهيئة العامة للبترول، ومهمة سامح فهمى وزير البترول حينها هو استقبال قرارات الهيئة العامة للبترول وهى نافذة ونهائية، إلا إذا عطلها الوزير، وأوضح أنه اخار حسين سالم بالذات لعضوية اللجنة لأنه يعرف مشاكل عملية التصدير وخاصة الخطوط. وأضاف أنه عقد اجتماعا مع فهمى فى يونيو عام 2000 لمتابعة تنفيذ بعض المشروعات، وأخبره أن الهيئة العامة للبترول تلقت طلباً من شركة غاز المتوسط لتصدير الغاز، وأوصت الهيئة بقبول الطلب بالكمية والمدة المطلوبة، ولم يذكر شيئاً عن الأسعار، وقام سامح فهمى بعرض خطاب من المخابرات العامة نصه "تم تفويض شركة غاز المتوسط للتعاقد على شراء حصة لتصديرها لفلسطين وإسرائيل وتركيا"، وطلب فهمى إبداء رأيى فى الطلب فطلبت إمهالى حتى أعرض الأمر على الشئون القانونية ووزير العدل، وطلبت تزويدى بالمستندات اللازمة وبعدها اتخذنا قرارا بالإجماع. وأوضح أن أى وزير يعرض على مجلس الوزراء ما يشاء من قرارات، ويطلب دعمه، وقال عبيد إنه ليس لديه علم بمذكرة التفاهم التى عرضت باجتماع المجلس فى 5 يوليو 2004، وقال إن المجلس فوض سامح فهمى للتوقيع عن مصر فى مذكرة التفاهم بشأن موضوع تصدير الغاز، مؤكداً أنه من حق فهمى أن ينيب عنه من يشاء، ولا يشمل التفويض التوقيع على العقود، وأن وزير البترول لم يعرض الأمر على المجلس لكنه أرسل الأوراق المتعلقة به، وهذا يعنى موافقته. وواجهته المحكمة بالفتوى الصادرة عن مجلس الدولة فى 2 أكتوبر 1998، والتى تشير إلى أنه ليس من حقك اتخاذ قرار ببيع الغاز أو المنتجات البتروكيماوية، فقال إنه لا يعلم عنها شيئاً، ولم يسمع عنها، إلا حينما تحدثت عنها المحكمة. وأضاف أن فهمى عرض الأمر على مجلس الوزراء لاتخاذ قرار رغم أنه من اختصاصه نظراً لحساسية الموقف. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2011-09-13

بدأت منذ قليل محكمة جنايات جنوب القاهرة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار بشير عبد العال، جلسة محاكمة المتهمين فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل، والمتهم فيها سامح فهمى، وزير البترول السابق، ومحمود لطيف محمود عامر، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقاً، وحسن محمد عقل، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقاً، وإسماعيل حامد إسماعيل كرارة، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقاً، ومحمد إبراهيم يوسف طويلة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقاً، وإبراهيم صالح محمود، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقاً، ورجل الأعمال حسين سالم "هارب"، وذلك لاتهامهم بتصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل بسعر متدن. موضوعات متعلقة:: الجنايات تستكمل الاستماع للشهود فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2011-09-13

قرر المستشار بشير عبد العال رئيس محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس رفع جلسة محاكمة المتهمين فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل، وعلى رأسهم سامح فهمى، وزير البترول السابق، ومحمود لطيف محمود عامر، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقاً، وحسن محمد عقل، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقاً، وإسماعيل حامد إسماعيل كرارة، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقاً، ومحمد إبراهيم يوسف طويلة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقاً، وإبراهيم صالح محمود، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقاً، ورجل الأعمال حسين سالم "هارب"، وذلك لاتهامهم بتصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل بسعر متدن، للاستراحة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2011-09-13

قدم أهالى وأصدقاء المتهمين فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل المياه الغازية والعصائر لهم، وذلك قبل دخول المستشار بشير عبد العال رئيس محكمة جنايات القاهرة التى تنظر القضية، المتهم فيها سامح فهمى، وزير البترول السابق، ومحمود لطيف محمود عامر، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقاً، وحسن محمد عقل، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقاً، وإسماعيل حامد إسماعيل كرارة، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقاً، ومحمد إبراهيم يوسف طويلة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقاً، وإبراهيم صالح محمود، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقاً، ورجل الأعمال حسين سالم "هارب". وقدم نجل سامح فهمى لوالده كتاب أدعية دينية ليقرأه فى محبسه، وبعد دخول القاضى المحكمة نادى على المتهمين فرد سامح فهمى وهو جالس "نعم"، فطلب منه القاضى الوقوف والرد عليه احتراماً لهيئة المحكمة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2011-09-13

استأنف المستشار بشير عبد العال رئيس محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس جلسة محاكمة المتهمين فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل، وعلى رأسهم سامح فهمى، وزير البترول السابق، ومحمود لطيف محمود عامر، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقاً، وحسن محمد عقل، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقاً، وإسماعيل حامد إسماعيل كرارة، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقاً، ومحمد إبراهيم يوسف طويلة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقاً، وإبراهيم صالح محمود، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقاً، ورجل الأعمال حسين سالم "هارب"، وذلك لاتهامهم بتصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل بسعر متدن، بعد رفعها للاستراحة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2011-10-23

تنظر غدا الاثنين، محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبد العال أولى جلسات محاكمة زكريا عزمى، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق، وشقيق زوجته جمال عبد المنعم حلاوة، لاتهامهما بالكسب غير المشروع. كان المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل ورئيس جهاز الكسب غير المشروع، قرر إحالة عزمى وشقيق زوجته إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن ثبت بتحقيقات الجهاز أن عزمى حقق كسباً غير مشروع من جراء استغلاله نفوذ وظائفه كرئيس لديوان رئيس الجمهورية وعضوية مجلس الشعب، وتقلده مناصب قيادية فى الحزب الوطنى المنحل، فيما قام زوج شقيقته بإخفاء بعض الثروات العقارية المملوكة له. وذكر قرار الإحالة أن زكريا عزمى حقق ثروة عقارية، عبارة عن فيلات وشقق وأراض بمختلف المدن، مستغلاً وضعه الوظيفى، واستعان بشقيق زوجته جمال عبد المنعم فى إخفاء أحد العقارات، وهى شقة بأبراج سان ستفيانو بالإسكندرية، والمملوكة لهشام طلعت مصطفى. وأوضحت التحقيقات أن عزمى ارتكب جرائم جنائية أخرى، بالاشتراك مع محافظ الإسماعيلية الأسبق عبد المنعم عمارة، بالاستيلاء على أرض بالإسماعيلية تقدر مساحتها بـ12 قيراطاً فى منطقة البحيرات المرة، وأنه حصل على تلك الأرض عن طريق التخصيص بالأمر المباشر، بالمخالفة للقانون، كما أنه اشترك مع مسئولى حى مصر الجديدة ومالك العقار رقم 21 شارع فريد بمصر الجديدة، فى حصوله على وحدات سكنية فى هذا العقار مقابل منحه تراخيص، وذلك بالمخالفة للقانون. وأشار القرار إلى أن زكريا عزمى اشترك مع أعضاء مجلس إدارة الصحف القومية، ممثلة فى الأخبار والأهرام والجمهورية، فى الاستيلاء على أموال تلك المؤسسات، بتقديم هدايا له بلغت قيمتها ملايين الجنيهات، وذلك مقابل استغلال نفوذه كرئيس لديوان رئاسة الجمهورية السابق لدى عدد من المسئولين ومد السن القانونى للتقاعد لرؤساء مجالس إدارة تلك الصحف، وأن هذه الجرائم أحالها جهاز الكسب للنيابة العامة للتحقيق فيها، كما قام الجهاز بإخطار مصلحة الضرائب بقيمة الكسب لتتخذ إجراءاتها فى شأن محاسبة المتهم ضريبياً عن الربح الذى عاد عليه من التعامل فى التصرفات العقارية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2011-10-24

قررت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار بشير عبد العال، اليوم الاثنين، تأجيل أولى جلسات محاكمة زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وجمال عبد المنعم سليمان شقيق زوجته عقب اتهامهم بالكسب غير المشروع إلى جلسة 27 نوفمبر، لحين إعلان بهية عبد المنعم حلاوة زوجة المتهم الأول زكريا عزمى وشقيقة المتهم الثانى لإدخالها فى الدعوة كمتهمة بالكسب غير المشروع، كما صرحت المحكمة للدفاع بتصوير المستندات المرفقة بملف الدعوة مع استمرار حبس المتهم الأول، وعلى النيابة إخطاره والتنبيه على المتهم الثانى بحضور الجلسة القادمة ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2011-10-25

ررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبد العال تأجيل أولى جلسات محاكمة 3 ضباط و4 أمناء شرطة بقسم شرطة دار السلام، لاتهامهم بقتل 3 وإصابة آخرين من المتظاهرين أمام القسم يوم 28 يناير الماضى "جمعة الغضب"، والذين خرجوا فى مظاهرات سلمية ناتجة عن سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مطالبين بتغيير نظام الحكم لجلسة 24 ديسمبر المقبل لسماع الشهود. وصرحت المحكمة للمدعى بالحق المدنى باستخراج صورة رسمية من تقرير الطب الشرعى النهائى للمجنى عليهم والتصريح للدفاع بضم أقوال كل من اللواء منصور العيسوى، وزير الداخلية الحالى، واللواء محمود وجدى وزير الداخلية السابق والتى أدلوا بها فى قضيه قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق حسنى مبارك وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه وصرحت بإعلان وزير الداخلية بالدعوى المدنية بصفته ممثل للحقوق والمدنية. وكلفت المحكمة مدير أمن القاهرة بتقديم بيان بأسماء قوة قسم شرطة دار السلام والعاملين به يوم 28 يناير مبينة أسماؤهم بالرتب وتوقيتات عملهم ونوعية تسليح كل منهم إن وجد. بدأت الجلسة بالنداء على المتهمين وتبين حضورهم جميعا داخل قفص الاتهام، وقام ممثل النيابة العامة بتلاوة أمر الإحالة الذى تضمن كلا من النقيب أحمد صلاح عبد الحميد شرف، معاون مباحث القسم، والمقدم بهاء الدين على، رئيس مباحث القسم، والنقيب إسماعيل أحمد موافى، وأحمد حسن، وهشام حسانين، وفوزى منصور دياب، وزكريا القبيصى، أمناء شرطة، حيث شرع المتهمون وآخرون فى يوم 28 يناير فى قتل كل من كريم أحمد جميل ورمضان شعبان عبد القوى وإسلام أحمد محمد عمدا بدون سبق إصرار أو ترصد بأن اتفقوا على قتل المتظاهرين سلميا الذين احتشدوا أمام القسم، احتجاجا على سوء الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية فى البلاد، وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم، وقام المتهمون بإطلاق الرصاص على المجنى عليهم من الأسلحة الميرى حال تظاهرهم أمام القسم، قاصدين من ذلك قتلهم وأحدثوا بهم الإصابات المرفقة بتقرير الطب الشرعى ونفى المتهمون كافة الاتهامات الموجهة إليهم. طلب دفاع المدعين بالحق المدنى بتعديل مبلغ التعويض من 50001 إلى مبلغ 100 ألف جنيه ضد المتهمين لصالح اثنين من المجنى عليهم، كما ادعى بمبلغ 40 ألف جنيه ضد المتهيمن ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى. وادعى احد المدعين بالحق المدنى بملغ 20 ألفاً وواحد جنيه لصالح اثنين من الضحايا ضد المتهمين ووزير الداخلية، وطلب التصريح له باستخراج صورة رسمية من التقرير الطبى الشرعى النهائى المرفق بالاوراق لتقديمها الى صندوق رعاية الشهداء والمصابين. وطلب دفاع المتهمين الاستماع إلى 28 من شهود الإثبات والنفى، وطلب استدعاء العميد معتز عمر، مأمور القسم ونائبه المقدم سيف الدين بهجت كشهود واقعة لحضورهما كافة الأحداث، وطلب إعلانهم وطلب الدفاع التاجيل الاطلاع وتقديم بعض التسجيلات للاعتداء الذى تم على القسم، ويظهر الإتلاف الذى لحق به. وطلب استخراج صحيفة الحالة الجنائية للشهود، وطلبوا ضم صورة رسمية من أقوال كل من اللواء منصور العيسوى، وزير الداخلية الحالى، واللواء محمود، وجدى وزير الداخلية السابق فى القضية رقم 1227 جنايات قصر النيل والتى احتوت على أن كل من لقى مصرعه أمام الأقسام لم يكن شهيد. وضم دفاتر أحوال قسم دار السلام يوم 27 و28 يناير 2011 وبيان من مصلحة الأمن العام عن صحيفة الحالة الجنائية لشهود الإثبات والمجنى عليهم المتوفين والمصابين، والتصريح باستخراج صورة رسمية عن المحاضر التى حررت بوزارة الداخلية عن حرق قسم دار السلام والأسلحة التى تمت سرقتها من القسم والمتهمين الذين وجهت لهم التهم بشأنها، وطلب استدعاء اللواء أحمد جمال الدين، مساعد الوزير للأمن العام، وقامت المحكمة بفض 3 أحراز خاصة بالقضية، وتبين بداخلهم أجزاء من طلقات نارية فارغة نارية سبق استخدامها مقدم من المجنى عليه، وتبين أنهى استخرجت من جسده وحرز آخر به مقذوف نارى آخر تم استخراجه من المصاب محمد عبد الله. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2011-12-24

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، برئاسة المستشار بشير عبد العال محاكمة 3 ضباط و4 أمناء شرطة بقسم شرطة دار السلام، لاتهامهم بقتل 3 والشروع فى قتل عدد من المتظاهرين أمام قسم الشرطة أثناء أحداث 28 يناير الماضى والمعروفة بـ"جمعة الغضب"، إلى جلسة 21 يناير المقبل لاستكمال سماع الشهود. كانت النيابة العامة أحالت كلا من النقيب أحمد صلاح عبد الحميد شرف، معاون مباحث القسم، والمقدم بهاء الدين على، رئيس مباحث القسم، والنقيب إسماعيل أحمد موافى، وأمناء الشرطة أحمد حسن، وهشام حسانين، وفوزى منصور دياب، وزكريا القبيصى، إلى المحاكمة لاتهامهم بقتل كل من كريم أحمد جميل ورمضان شعبان عبد القوى وإسلام أحمد محمد عمدا دون سبق إصرار أو ترصد بأن اتفقوا على قتل المتظاهرين الذين احتشدوا أمام القسم، احتجاجا على سوء الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية فى البلاد، وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم، فأطلق المتهمون الرصاص عليهم من الأسلحة الميرى قاصدين من ذلك قتلهم وإصابتهم. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2012-01-20

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، غدًا السبت، برئاسة المستشار بشير عبد العال، سماع الشهود فى محاكمة 3 ضباط، و4 أمناء شرطة بقسم شرطة دار السلام، لاتهامهم بقتل 3 والشروع فى قتل عدد من المتظاهرين أمام قسم الشرطة، أثناء أحداث 28 يناير الماضى، والمعروفة بـ"جمعة الغضب". كانت النيابة العامة قد أحالت كلاً من النقيب أحمد صلاح عبد الحميد شرف، معاون مباحث القسم، والمقدم بهاء الدين على، رئيس مباحث القسم، والنقيب إسماعيل أحمد موافى، وأمناء الشرطة أحمد حسن، وهشام حسانين، وفوزى منصور دياب، وزكريا القبيصى، إلى المحاكمة لاتهامهم بقتل كل من كريم أحمد جميل، ورمضان شعبان عبد القوى، وإسلام أحمد محمد، عمدًا دون سابق إصرار أو ترصد، بأن اتفقوا على قتل المتظاهرين الذين احتشدوا أمام القسم، احتجاجًا على سوء الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية فى البلاد، وتعبيرًا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم، فأطلق المتهمون الرصاص عليهم من الأسلحة الميرى، قاصدين من ذلك قتلهم وإصابتهم. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: