سامح أمين فهمى

2011-08-14

تستكمل غداً محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار أحمد رفعت، ثانى جلسات محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم. كان النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قرر إحالة الرئيس السابق حسنى مبارك (محبوسًا احتياطيًا)، ونجليه علاء وجمال مبارك (محبوسين احتياطيًا)، ورجل الأعمال حسين سالم (هارب)، إلى محكمة الجنايات فى تهم القتل العمد والشروع فى قتل المتظاهرين السلميين، واستغلال النفوذ والإضرار العمدى بأموال الدولة، والحصول على منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم. أسندت النيابة العامة، إلى المتهم الأول محمد حسنى مبارك، اشتراكه بطريق الاتفاق مع حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وبعض قيادات الشرطة المحالين بالفعل إلى محاكم الجنايات، فى ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل والشروع فى قتل بعض المشاركين فى المظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية, اعتبارًا من يوم 25 يناير للاحتجاج على تردى أوضاع البلاد. وحرض مبارك بعض ضباط وأفراد الشرطة على إطلاق الأعيرة النارية من أسلحتهم على المجنى عليهم ودهسهم بالمركبات لقتل بعضهم, ترويعًا للباقين وحملهم على التفرق وإثنائهم عن مطالبهم, وحماية قبضته واستمراره فى الحكم, مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى بين المتظاهرين. كما أسندت النيابة العامة لمبارك تهمة حصوله لنفسه ولنجليه علاء وجمال على عطايا ومنافع عبارة عن (قصر على مساحة كبيرة وأربع فيللات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ تصل قيمتها إلى 40 مليون جنيه) بأثمان صورية مقابل استغلال نفوذه الحقيقى لدى السلطات المختصة، بأن مكن المتهم حسين سالم من الحصول على قرارات تخصيص وتملك مساحات من الأراضى بلغت ملايين الأمتار المملوكة للدولة بمحافظة جنوب سيناء بالمناطق الأكثر تميزًا فى مدينة شرم الشيخ السياحية. أما الاتهام الثالث فكان بخصوص اتفاق تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار متدنية، إذ أسندت له النيابة الاشتراك مع وزير البترول الأسبق سامح أمين فهمى وبعض قيادات وزارة البترول السابق إحالتهم إلى المحكمة الجنائية (باعتبارهم فاعلين أصليين) فى ارتكاب جريمة تمكين حسين سالم من الحصول على منافع وأرباح مالية بغير حق تزيد على 2 مليار دولار, وذلك بإسناد شراء الغاز الطبيعى المصرى للشركة التى يمثلها, ورفع قيمة أسهمها وتصديره ونقله إلى إسرائيل بأسعار متدنية أقل من تكلفة إنتاجه, وبالمخالفة للقواعد القانونية واجبة التطبيق. لأن هذه الاتفاقية تسببت فى الإضرار بأموال الدولة بمبلغ 714 مليون جنيه تمثل قيمة الفرق بين سعر كميات الغاز التى تم بيعها فعلاً لإسرائيل وبين الأسعار العالمية. أما المتهم حسين سالم، فقد أسندت إليه النيابة العامة تقديمه للمتهم الأول، مبارك، ونجليه علاء وجمال، قصرًا وأربع فيللات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ، مقابل استغلال نفوذ الرئيس السابق فى تخصيص مساحة شاسعة فى شرم الشيخ. واتهمت النيابة فى أمر الإحالة علاء وجمال بقبول وأخذ أربع فيللات قيمتها تزيد على 14 مليون جنيه فى شرم الشيخ, مع علمهما بأنها مقابل استغلال نفوذ والدهما المتهم الأول، لدى السلطات المختصة, لمنح سالم الأراضى الشاسعة بالمخالفة للقانون. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2011-09-10

استمعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبد العال إلى شهود الإثبات فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل والمتهم فيها سامح أمين فهمى وزير البترول السابق، و5 من قيادات البترول، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، قال الشاهد الأول إبراهيم زهران خبير دولى فى الغاز إنه لم يكن هناك حاجة لتصدير الغاز نهائيا، وسعر التصدير لم يكن متناسباً مع أسعار تصدير الغاز العالمى ويحمل مخالفة صارخة، وأكد أن المتهمين جميعاً على علم بالأسعار العالمية، وهذا جزء من مهام وظيفتهم، ووزير البترول السابق يعلم علم اليقين سعر الغاز عالمياً، وأن تصدير الغاز ملك الشعب ولا يصح الموافقة عليه سوى من خلال نواب الشعب. طلب عثمان الحفناوى المدعى بالحق المدنى إدخال الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك ونجليه كمتهمين أساسيين فى تلك القضية تأسيسا على ما جاء بأمر إحالتهم فى القضيية رقم 3642 لسنة 2011، وإضافة المادة 89 من قانون العقوبات ومحاكمتهم بجريمة الرشوة وطلب دفاع المتهم السادس عرض عقود تصدير الغاز لإسرائيل لمراجعتها وطلب إحالة الدعوى للمحكمة المدنية المختصة، ومن جانبها قدمت النيابة العامة ترجمة لخطابى رئيس الهيئة المصرية للبترول اللذان أرسلهما لإسرائيل. وأشار زهران أنه حاصل على دكتوراه فى إدارة حقول البترول، وواجهت المحكمة بما أدلى به فى تحقيقات النيابة بأنه ألقى محاضرة فى لندن حول مستقبل البترول فى الشرق الأوسط، فأجاب أن بنك كريدى سويس اتفق مع المستثمرين فى مجال البترول على إلقاء محاضرة حول مستقبل بترول الشرق الأوسط، وتحدث بدوره عن الحقول التى تم اكتشافها والمزمع البحث عنها، وهم يقومون بتحديد استثماراتهم حسب الحقول التى تم اكتشافها بالفعل. وأشار إلى أن جميع الشركات التى عمل بها تتبع وزارة البترول ونفى أن يكون تم توقيع أى جزاءات عليه خلال فترة عمله او وجود خلافات سابقة مع مرؤوسيه فى العمل، ووجهت المحكمة له سؤالا عن المخالفات التى شابت العقد فجاب بأنه متمسك بأقواله فى النيابة وعن إجراءات التى تمت للتصدير، قال أبرزها معرفة السعر العالمى لعملية التصدير ونفى أن تكون هذه الإجراءات قد اتبعها المتهمين أثناء تحرير العقد. وأضاف الشاهد أنه لم يكن هناك حاجة لتصدير الغاز نهائيا، وردا على سؤال للمحكمة بمضمون التعاقد أجاب بأنه موجود بتحقيقات النيابة ولم يكن سعر التصدير متناسبا مع اسعار تصدير الغاز العالمى، وأن المتهمين جميعا على علم بالأسعار العالمية، وهذا جزء من مهام وظيفتهم، ووزير البترول السابق يعلم علم اليقين سعر الغاز عالميا، وأن تصدير الغاز ملك الشعب، ولا يصح الموافقة عليه سوى من خلال نواب الشعب، وأن تصدير الغاز لإسرائيل تم بالمخالفة للقانون. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-09-13

تنظر محكمة شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، غدا السبت سابع جلسات إعادة المحاكمة فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"محاكمة القرن"، المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلى، و6 من مساعديه السابقين ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، بقتل المتظاهرين السلميين، خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل. كان النائب العام قد أحال الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، ونجليه علاء وجمال مبارك، ورجل الأعمال حسين سالم (هارب)، إلى محكمة الجنايات فى تهم القتل العمد والشروع فى قتل المتظاهرين السلميين، واستغلال النفوذ والإضرار العمدى بأموال الدولة، والحصول على منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم. وأسندت النيابة العامة، لـ«المتهم الأول» حسنى مبارك، اشتراكه بطريق الاتفاق مع حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، وبعض قيادات الشرطة المحالين بالفعل إلى محاكم الجنايات، فى ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل والشروع فى قتل بعض المشاركين فى المظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية، اعتبارًا من يوم 25 يناير للاحتجاج على تردى أوضاع البلاد، حيث قام مبارك بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة على إطلاق الأعيرة النارية من أسلحتهم على المجنى عليهم ودهسهم بالمركبات لقتل بعضهم، ترويعًا للباقين وحملهم على التفرق وإثنائهم عن مطالبهم، وحماية قبضته واستمراره فى الحكم، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى بين المتظاهرين. كما أسند بيان النيابة العامة لمبارك تهمة حصوله لنفسه ولنجليه علاء وجمال «عطايا ومنافع عبارة عن (قصر على مساحة كبيرة وأربع فيللات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ تصل قيمتها إلى 40 مليون جنيه) بأثمان صورية مقابل استغلال نفوذه الحقيقى لدى السلطات المختصة، بأن مكن المتهم حسين سالم من الحصول على قرارات تخصيص وتملك مساحات من الأراضى بلغت ملايين الأمتار المملوكة للدولة بمحافظة جنوب سيناء بالمناطق الأكثر تميزًا فى مدينة شرم الشيخ السياحية». أما الاتهام الثالث فكان بخصوص اتفاق تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار متدنية، إذ أسندت له النيابة الاشتراك «مع وزير البترول السابق سامح أمين فهمى وبعض قيادات وزارة البترول السابق إحالتهم إلى المحكمة الجنائية (باعتبارهم فاعلين أصليين) فى ارتكاب جريمة تمكين حسين سالم من الحصول على منافع وأرباح مالية بغير حق تزيد على 2 مليار دولار، وذلك بإسناد شراء الغاز الطبيعى المصرى للشركة التى يمثلها، ورفع قيمة أسهمها وتصديره ونقله إلى إسرائيل بأسعار متدنية أقل من تكلفة إنتاجه، وبالمخالفة للقواعد القانونية واجبة التطبيق». أما المتهم حسين سالم، فقد أسندت إليه النيابة العامة تقديمه للمتهم الأول مبارك، ونجليه علاء وجمال، قصرًا وأربع فيللات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ، مقابل استغلال نفوذ الرئيس السابق فى تخصيص مساحة شاسعة فى شرم الشيخ، وقضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى بالسجن المؤبد وببراءة جميع المتهمين فطعن المتهمين على الحكم الصادر ضدهما وطعنت النيابة على أحكام البراءة، فقضت محكمة النقض بقبول الطعنين وإعادة محاكمة جميع المتهمين أمام دائرة مغايرة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: