انتخابات الشورى

يذكرنا شهر أمشير الذى انتصف أو كاد، بالمثل الشعبى الوارد فى العنوان، باعتبار أن شهر طوبة اشتهر بأنه أبرد شهور السنة، وفيه يبادر أهل الصعيد بتخزين أجود أنواع المسلى، يتبعه أمشير فيترحم الناس على أيام البرودة حيث يضيف إلى المعاناة من البرودة اشتداد الرياح والأتربة، فتسوء أحوال المزروعات التى كانت مصدر الرزق الأساسى، وتغلق الموانئ والبواغير. وينتظر الناس بزوغ شمس الربيع حتى وإن ظل الجو فظيعا. غير أننى لا أنوى الحديث عن أحوال الطقس منافسا جهاز الأرصاد الجوية فى تنبؤاته التى قلما تصيب.. أو هكذا يقولون. ما أريد الحديث عنه هو المناخ السياسى الذى بدأ ربيعا عربيا ثم أصابه الطوب والحجارة والخراطيش والأعيرة النارية ومؤخرا الشماريخ.. واقترن بذلك صعود ما يطلق عليه «التيار الإسلامى» الذى يريد الإخوان له الآن أن يتحول إلى طوفان. طبعا أقصد بالإخوان تلك الفئة المشكلة من كيانين: الأول يطلق عليه «الجماعة» والثانى «حزب الحرية والعدالة» الذى استعار من الثورة شعارها، وإن لم يشاطرها بالضرورة أهدافها السامية. وتوهمت مع كثيرين أن الجماعة، وهى الأقدم، كانت صادقة فى الابتعاد عن العمل السياسى اليومى بحكم أن رسالتها الأولى هى الدعوة، أو ما يسمى الإرشاد وهى تسمية تقسم الناس إلى جهلة ومرشدين. ومع ذلك ظلت الجماعة تظل علينا فى كل آونة، ليتوارى بعد ذلك اسم الحرية ويبقى اسم الشهرة وهو الإخوان. فعندما وفرت الجماعة للحزب المنسلخ عنها مقاعد فى أول مؤسسة رئيسية ينشئها الشعب بفضل ثورته المفترى عليها، تركته الجماعة يواصل المسيرة فى انتخابات الشورى، وبدأت تزيح القناع عن وجهها، لتلهينا عن مواصلة الثورة حتى تكتمل أهدافها، سعيا وراء تحقيق مكاسب أكبر لمنافعها وأهدافها الذاتية. تتعدد الأدلة وأختار منها ثلاثة.   •••   أولا: ادعت الجماعة أنها تظل فى رحاب المجتمع المدنى كمنظمة بين عشرات آلاف المنظمات التى يتشكل منها ذلك المجتمع. جاءت المناسبة حينما بدأت الأجهزة الرسمية تدرس وتصوغ مشرع قانون للجماعات الأهلية. فإذا بها تدعى أنها ترفض المقترحات المتداولة، وأن أى قانون لهذا الغرض يجب أن يتوافق مع مقوماتها الذاتية. منذ فترة كنا نطلق على شخص يدعى فتحى سرور أنه «ترزى قوانين» لأنه كان يطوّع القواعد العامة التى يقصد بها العدالة والمساواة بين الناس لمطامع فئة ضالة أشبعت الشعب تنكيلا وإذلالا. فإذا بنا اليوم أمام فئة تريد، رغم رفعها رايات البر والتقوى، أن تصاغ القوانين وفقا لأوضاعها رغم رفضها المستمر لفض الاشتباك بين ما هو مجتمعى بشقيه المدنى والدينى، وبين ما هو سياسى. ولا يذهب بنا الظن إلى توقع أن ما تحيكه من قوانين سوف يسمح بمنافسين لها فى مجالها أو فى مجال مشابه لأنه بحكم التوحيد لن يكون إسلاميا. الأخطر من ذلك أن هذه البداية المعطوبة تؤشر لعقيدة تجعل موقفها من القوانين المتعلقة بمختلف أحوال الحياة، ينبنى على مرجعيتها التى تعرّفها أنها دينية إسلامية، لتتحول إلى مرجعية لويسية: «أنا الدولة.. والدولة أنا»   ثانيا: ورد على لسان مرشد الإخوان: «نرفض اتهامنا بالتخلى عن المسئولية الوطنية.. ونسعى لتشكيل أول حكومة ائتلافية مستقرة» (الشروق ــ 15/2). وأكد هذا المعنى القيادى الإخوانى صبحى صالح، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، بقوله إن جماعة الإخوان «قادرة على تشكيل حكومة ائتلافية من الأمس وليس غدا» (الشروق ــ 17/2). الغريب أن الأخير انتخب لمجلس الشعب بصفته قياديا فى حزب سياسى هو حزب الحرية والعدالة، ولكنه حينما يتعلق بتولى أمور السلطة التنفيذية يتحدث باسم الإخوان، ويباهى بقدرتهم على تشكيل الحكومة منذ الأمس، الذى لم يكن الحزب قد قام فيه بعد. إن الجماعة والحزب، كغيرهما من التنظيمات الشعبية تضم بالضرورة أشخاصا اكتسبوا تأهيلا وخبرة فى مختلف مجالات الحياة. وبعضهم قد يكون قادرا على تحمل المسئولية التنفيذية. غير أن المعنى المستفاد من تلك التصريحات أن الجماعة رغم وجود حزب سياسى ينتمى أعضاؤه لها، كان يمكنها تشكيل الوزارة منفردة، ولكنها تجود على الشعب بالسعى إلى ضم آخرين لتكون ائتلافية. إن هذه النبرة المتعالية التى تتعالى فيها الجماعة حتى على حزبها، ويتعالى فيه الاثنان على باقى الأحزاب، تنذر بصورة قاتمة عندما تستقر الأمور ولا يكون هناك من المشاكل العاجلة ما يقتضى وحدة الشعب بكافة فئاته لحماية وتفعيل واستكمال ثورته المجيدة. ليس المطلوب وزارة ائتلافية أو حزبية، وبالأحرى تكنوقراطية، بل استدراك ما أضعناه على مدى أكثر من عام، بتحقيق اتفاق وطنى على منهج واضح لعبور الفجوة التى تفصلنا عن بلوغ وضع قابل للاستقرار والاستمرار. قد يريح النفس استجواب الوزراء ورئيسهم، ولكن الأجدى الاتفاق على خطوات محددة تجرى خلالها الخطوتان المتبقيتان: الدستور والرئاسة.   ويتفرع عن هذا مشكلة الرئاسة. إن الحديث عن رئيس توافقى يعنى أن من آلت إليهم الأمور بطريق أو آخر سوف يعينون شخصا بعينه، ليظل حريصا على إرضاء المتوافقين، ولاسيما من يتباهون بأنهم جاءوا عن طريق الصناديق. إن الشعب لم يثر إلا عندما تأكد أن الفساد مستمر طالما فرض النظام رئيسه عليه. إن كيفية اختيار رئيس لم تكن لتثار على هذا النحو لو أننا بدأنا بالدستور ليرشّد الانتخابات النيابية والرئاسية معا. ولكنها مصلحة من أرادوها إسلامية مهما كان الثمن فتشبثوا بنتائج استفتاء أريد به التمهيد لإعلان دستورى لم يتفق على تفاصيله. نريد رئيسا يختاره الشعب بوعى ليلبى آماله ويحاسبه إذا أخطأ أو قصر.   ثالثا: ثالثة الأثافى، ما نشرته «المصرى اليوم» (16/2) تحت عنوان: «الحرية والعدالة يطالب الداخلية بدفعة إخوانية فى كلية الشرطة»، من «أن أعضاء وقيادات من حزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، طلبوا من اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، خلال جلسات الاستماع التى يعقدها مجلس الشعب حول أحداث بورسعيد، إلحاق دفعات من كليات الحقوق بكلية الشرطة، على أن يكون معظمهم من أعضاء الحزب، وتخصص لهم الوزارة ٦ شهور دراسة مكثفة فى أكاديمية الشرطة، بعدها يتخرجون كضباط لسد الفراغ الأمنى فى البلاد». أترانا بصدد «حزب الله» ومليشيات حزبية؟ هل الانتماء إلى الإخوان هو مسوغ الائتمان على أمن الشعب المصرى، يعطى الإخوانى أفضلية على غيره؟ أم ترى أن الهدف هو تأمين الجماعة وأعضائها حتى لا تتكرر تجربتها مع أمن مبارك والعادلى؟ هل من يفكر بهذا الأسلوب يؤتمن على دستور اتفق الجميع على أن يستبقى ما فى دساتير سابقة من كون المصريين سواء ومن تكافؤ الفرص للجميع. إن القضية الأساسية ليست ولاء الدارسين لحزب بعينه بدلا من الوطن، بل هى سلامة مناهج الدراسة وكفاءة المدرسين. وهذه حقيقة تمثل جانبا من المعضلة التى نواجهها فى كافة الأمور: كفاءة المعلمين فى مراحل التعليم، وكفاءة القيادات فى مختلف مؤسسات العمل التى تحل محل قيادات شاركت أو ارتضت بقاء أوضاع أفسدت أحوال الوطن.   أنقذنا الله من رطوبة طوبة وزعابيب أمشير.

 هل تتمنى الحكومة أن تتخلى تماما عن دعم الوقود والسلع الغذائية؟ الإجابة بالطبع نعم.. ومن كل قلبها. لكن هل تنوى الحكومة اتخاذ قرار برفع الدعم فعلا الآن؟ الإجابة بالقطع لا، لأن ذلك سيفجر ثورة اجتماعية حقيقية قد لا تبقى ولا تذر. إذا ما الذى تنوى الحكومة فعله وما الذى تقدر عليه؟مصدر حكومى كبير قال لنا قبل شهور فى «الشروق» إن الحكومة لن تتخلى عن دعم السلع الغذائية من سكر وأرز وزيت لأنه لا يكلفها فى أفضل الأحوال أكثر من عشرة مليارات جنيه سنويا، فى حين أن مشكلتها الحقيقية تتمثل فى دعم الوقود من بنزين وسولار وخلافه حيث يكلفها حسبما تقول أكثر من 66 مليار جنيه سنويا.وما بين تمنى الحكومة بإلغاء الدعم، وعدم قدرتها الفعلية على تحويل ذلك إلى حقيقة هناك مساحة رمادية كبيرة تقوم فيها الحكومة بتجريب العديد من السيناريوهات والتسريبات علها تهتدى إلى حل أمثل يوفر لها ما تعتقد أنه عبء كبير وفى الوقت نفسه يقوم الشعب بتجرعه دون أن يشعر بألم أولا، وإذا شعر لا يقوم بإلقاء الدواء أرضا وصب جام غضبه على الدكتور وصاحب الصيدلية بل ومخترع الدواء نفسه.التسريبات الحكومية عن التخلص من عبء الدعم تدريجيا نلمحه بوضوح منذ شهور، وهو يتيح للحكومة قياس مدى تقبل الرأى العام له من جهة، وفى الوقت نفسه يتيح لها القسم بأغلظ الأيمان أنها لم ولن تفكر فى إلغاء الدعم وأن حبها للفقراء ومحدودى الدخل يزيد على حب عنتر لعبلة وشوق جمهور الزمالك لهزيمة الأهلى والحصول على الدورى وحب المعدومين للحمة هذه الأيام، ما هو شبه مؤكد أن الحكومة لن تقدم على المساس بالدعم هذه الأيام وكذلك فى الشهور المقبلة، لأنه يفترض أنه لا يوجد سياسى حكيم يقدم على اتخاذ قرار خطير والحزب الوطنى مقدم على انتخابات الشورى بعد أسابيع قليلة ثم انتخابات مجلس الشعب فى أكتوبر المقبل، وربما يمتد الأمر حتى انتخابات الرئاسة بعدها بعام. لكن الذى يحدث عمليا أن الحكومة مستعدة عمليا للخطة الحاسمة.. الدراسات موجودة وقاعدة البيانات جاهزة.. فقط الجميع ينتظر مخرجا مسرحيا وسينمائيا عالميا كى يتفتق ذهنه عن طريقة تنفيذ ترضى الجميع، وفى كل الأحوال لن تعلن أنها ستلغى الدعم بل «ستدلعه» وتقول إنه تحريك أو إعادة هيكلة أو أى مسمى آخر. هل يتم بيع البنزين بسعر أعلى للسيارات الفارهة، ومقابل ذلك يتم الإغداق على محدودى الدخل فى البداية، أم هل يتم الأمر بإعادة توزيع الدعم بالكوبونات أو البطاقات الذكية بما يضمن وصوله فعلا إلى مستحقيه، هل يتم تخيير المواطن بين الدعم النقدى والعينى.. المؤكد أن جعبة الحكومة مليئة بالكثير وربما بها أكثر مما فى جعبة أى «حاوى» محترف، لكن المشكلة أن حتى الحاوى المحترف يساوره القلق فى لحظات كثيرة أن يخرج جزء من الجمهور عن النص ويكتشف أن كل ما يقوم به مجرد حيل.

 لا أعلم كما لا يعلم كثيرون السر الحقيقي وراء أقدام أجهزة الأمن أمس الأول على اعتقال 4 من قادة الإخوان المسلمين هم محمود عزب وعصام العريان وعبد الرحمن البر ومحيى حامد و12 من كبار كوادر الجماعة. طبعا أجهزة الأمن ستتحدث عن أنهم قادة لجماعة محظورة وعقدوا اجتماعات سرية، وتلقوا تكليفات، وخططوا لأشياء ....الخ. كل ذلك قد يكون تهما قانونية، لكن المقصود بالسر الحقيقي وراء ذلك، هو الدافع السياسي الذي جعل الحكومة تقدم على هذه الخطوة الآن تحديدا. والمؤكد أننا وحتى تتضح الصورة سوف نقرأ ونسمع مئات السيناريوهات والتحليلات لتفسير ما حدث، بدءا من نظرية المؤامرة ونهاية بحديث الصفقة. ليس سرا أن الحكومة عبر أجهزتها المختلفة وبعد أن نجحت فى تشويه صورة الجماعة وإظهارها بأنها مغلقة وغير ديمقراطية وزعزعت الثقة في مكتب الإرشاد الجديد، يبدو أنها في طريقها لممارسة مزيد من الضغوط على الجماعة طمعا فى المزيد. لو وضعنا أنفسنا في مكان الحكومة أو أجهزة الأمن لربما فهمنا الصورة بوضوح. إذا كان اعتقال رمز الإصلاح عبد المنعم أبو الفتوح ثم إطلاق سراحه بصورة مفاجئة قبل انتخابات مكتب إرشاد الجماعة قد أثمر إبعاد الرجل وسائر المحسوبين على المعتدلين خصوصا محمد حبيب، وأحدث خلخلة كبيرة داخل الجماعة وأساء إلى صورتها، فما المانع من تكرار السيناريو بصورة مختلفة هذه المرة؟. مرة ثانية لا نتحدث عن الأسباب الأمنية والقانونية، لأن اعتقال العريان وعزت هو قرار سياسي بامتياز حتى لو ارتدى زيا قانونيا، لكن نحاول أن نخمن تفاصيل اللعبة السياسية الجديدة المتوقعة بين الطرفين فى الأسابيع المقبلة. وفى هذا الإطار يمكن طرح مجموعة من الأسئلة التى ربما قد تساعدنا فى فهم هذه العلاقة الملتبسة بين الطرفين. فى مقدمة الأسئلة: هل هناك صلة بين عملية القبض الأخيرة وقرب بدء الموسم الانتخابي خصوصا بعد إعلان الإخوان خوض انتخابات الشورى في أبريل المقبل؟ ثانيا: هل هناك محاولة جادة للضغط على الإخوان لتحجيم مشاركتهم الفعلية فى انتخابات الشورى أولا، ثم انتخابات مجلس الشعب فى أكتوبر المقبل؟ ثالثا: هل هناك صلة بين ما حدث فجر الاثنين المقبل وأى ترتيبات محتملة لانتخابات الرئاسة العام المقبل؟ رابعا: هل أخل الإخوان بقواعد اللعب المتفق عليها كى تقدم أجهزة الأمن على مثل هذه العملية النوعية الأخيرة؟ خامسا: هل انسدت قناة الحوار مع خيرت الشاطر فى السجن فقررت الحكومة استدعاء مجموعة من المفاوضين الجدد لحسم كل الملفات العالقة بين الجانبين قبل الاستحقاقات الكبيرة المقبلة سياسيا؟ سادسا وأخيرا: أين هى الأحزاب السياسية التي تدعى الشرعية.. ألا تخجل هذه الأحزاب بعد أن أصبح الشارع السياسي مهجورا، ولا يحلق فيه إلا الحزب الوطني والإخوان المسلمين وبطريقة أقرب إلى تحليق طيور الظلام!

طالب شريف إدريس، رئيس حزب عمال مصر تحت التأسيس، الرئيس محمد مرسى بضرورة الدعوة إلى عقد انتخابات برلمانية فى غضون 60 يوما من صدور حكم بطلان انتخابات الشورى، بعد القيام بإصدار قانون انتخابات دستورى حتى لا تصبح البلاد فى فراغ تشريعى، وهو ما يهدد بأزمة كبرى تؤثر على مسيرة تحقيق أهداف الثورة، مطالباً "الشورى" بعدم مناقشة أى قوانين لأن مصيرها سيكون عدم الدستورية، وفقا للقاعدة القانونية "ما بنى على باطل فهو باطل". وقال "إدريس" فى بيان له تلقت "اليوم السابع" نسخة منه، إن حكم المحكمة الدستورية أعاد الأمور إلى نصابها، حيث إن بطلان قانون انتخابات الشورى صحيح لأنه نفس القانون الذى بنى عليه قرار بطلان مجلس النواب، مؤكداً على ضرورة حل مجلس الشورى فوراً، مؤكداً أنه لا صحة لقرار وقف تنفيذ القرار. وأشار "إدريس" إلى أنه بعد بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية فإن الدستور أصبح باطلا، ولذا فلا بد من الدعوة للانتخابات البرلمانية فى غضون شهرين على أقصى تقدير. كما رحب بحكم بطلان قانون الطوارئ، حيث قال: "إن قانون الطوارئ قانون يسمى سيـئ السمعة ويهدِد مسيرة بناء الدولة الديمقراطى". وأوضح "رئيس حزب عمال مصر" أن الدستورية أيقنت أن تطبيق قانون الطوارئ لن يحل المشكلة، ولكن يزيد الأمور تعقيداً ويعيد للأذهان الماضى البغيض، موضحاً أن مصر لديها من القوانين والتشريعات ما يحقق إعادة الانضباط للشارع، والقضاء على الفوضى والبلطجة.

أيد الدكتور أيمن أبو العلا، أمين الشئون البرلمانية بالحزب المصرى الديمقراطى، قرار لجنة الخمسين بإلغاء مجلس الشورى، مشيرًا إلى أن قطاعا واسعا من الشارع المصرى يرفض استمراره فى الدستور الجديد، ومؤكّدًا أنه بالإضافة إلى أنه يُحَمِّل الدولة نفقات عالية فإنه يؤدى إلى زيادة مدة المرحلة الانتقالية. وأضاف أبو العلا فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، أن انتخابات الشورى تتكلف ما يزيد عن مليار جنيه فى ظل الأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد، رافضًا دعوات البعض داخل الخمسين لإعادة للتصويت مرة أخرى، كما أكد أن هذا المجلس كان يستثمره النظام السابق لمجاملة بعض الشخصيات على حساب الشعب فى الوقت الذى لم يكن له أى دور رقابى أو تشريعى يُذكَر.

تقدم الدكتور محمد زهران، نقيب المعلمين بالمطرية، المرشح لانتخابات مجلس الشورى بالدائرة الأولى، محافطة القاهرة، ببلاغ للنائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، يطالب فيه بتأجيل انتخابات مجلس الشورى فى الدوائر التى حصلت على أحكام قضائية بالإعادة فى انتخابات مجلس الشعب. وأوضح فى بلاغه رقم 2بلاغات انتخابات الشورى أن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشورى ستبدأ يوم 29 يناير الجارى، ونظراً لأن انتخابات مجلس الشعب تم إلغاء نتائج بعض الدوائر نتيجة للطعون التى قدمت عليها وحصلت على حكم المحكمة بالإعادة، ومن ضمن هذه الدوائر "شمال القاهرة". وطالب فى نهاية بلاغه بتأجيل انتخابات مجلس الشورى فى الدوائر التى حصلت على أحكام قضائية بالإعادة فى انتخابات مجلس الشعب، لإتاحة فرصة استمرار الدعاية فترة كافية، وإما أن تكون ضمن المرحلة الثانية من انتخابات الشورى.

لقى مجند مصرعه وأصيب 10 آخرين فى حادث انقلاب لورى أمن مركزى بسوهاج، استقبل اليوم مستشفى سوهاج الجامعى ومستشفى سوهاج العام 11 جثة مجند و10 من قوات الأمن المركزى مصابين بإصابات مختلفة بأنحاء متفرقة بالجسم. تلقى اللواء عبد العزيز النحاس مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من مركز شرطة المنشاة يفيد انقلاب لورى تابع لقوات الأمن المركزى بمنطقة الكوامل عقب اختلال عجلة القيادة فى يد السائق عقب عودتهم من أعمال التأمين فى انتخابات الشورى بمحافظة قنا. وعلى الفور انتقلت كافة الأجهزة الأمنية برئاسة اللواء بكرى الصوفى حكمدار المدرية ترافقه سيارات الإسعاف والتى تمكنت من نقل المصابين، وتبين من خلال التحريات التى أشرف عليها العميد محمود العبودى، أنه أثناء عودة لورى الأمن المركزى محملا بالقوات المشاركة فى أعمال الانتخابات الخاصة بمجلس الشورى التابعة بمحافظة قنا المرحلة الأولى اختلت عجلة القيادة فى يد السائق، مما تسبب فى انقلاب اللورى وأسفر عن مصرع شخص، وإصابة 10 مجندين من قوات الأمن المركزى وهم علاء حسن إبراهيم 21 عاما، مجند، باشتباه كسر بالعمود الفقرى وبالزراع الأيسر، وإصابة محمد حنفى عبد الظاهر (22 عاما) مجد جرح قطعى بالرأس طوله 10 سم، وإصابة محمد عبد اللاه محمد (23 عاما)، جرح قطعى بالرأس طوله 10 سم، ومحمود على حسن مجند 23 عاما اشتباه كسر بالعمود الفقرى وناصر محمد على (22 عاما)، مجند جرح قطعى بالرأس وعلاء محمد على (22 عاما)، اشتباه وآلم بالظهر، وكدمات وسحجات وعلى خليفة على 20 عاماً مجند مصابا بسحجات وكدمات، وصابر حسن صابر (20 عاما) مجند، مصابا بكدمات وسحجات وأحمد رشاد محمد (20 عاما) مجند مصابا بكدمات وسحجات وعلاء جلال حسن (20 عاما) مجند، مصابا بكدمات وسحجات والسيد محمد عبد العال (20 عاما) مجند، مصابا بكدمات وسحجات تم نقل 10 من المصابين إلى مستشفى سوهاج العام. بينما تم نقل المتوفى الأول إلى مستشفى سوهاج الجامعى والذى لقى مصرعه متأثرا بإصابته، وجارٍ نقله إلى مسقط رأسه بقرية حجازة بمركز قوص محافظة قنا لدفنه بمسقط رأسه تم تحرير محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق.

أمر عمرو سعيد، مدير نيابة بنها، بسرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة قيام مجهولين بسرقة أوراق انتخابات "شورى" وتليفونه المحمول من داخل سيارة وكيل نيابة أثناء قيامه باستيقافها أسفل منزله بمنطقة الفلل بمدينة بنها، وفوجئ أثناء ركوبه للسيارة صباح أمس للذهاب إلى محافظة الغربية للإشراف على انتخابات الشورى بسرقة مظروفين للجنتين 497 و 498 التابعتين للجنة كفر الشرفا بالدائرة الأولى بطنطا وتليفونه المحمول. كان اللواء أحمد سالم الناغى، مدير أمن القليوبية، إخطاراً من العقيد محمد شرباش، وكيل مباحث القليوبية، بتعرض سيارة "ك.س" وكيل نيابة طنطا، وتحمل رقم 812 لسرقة مظروفين، بداخلهما أوراق انتخابات مجلس الشورى، خاصة بمحافظة الغربية فكلف اللواء محمد القصيرى، مدير المباحث الجنائية بسرعة كشف غموض الحادث. تحرر محضر بالواقعة، وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق وكلفت المباحث بضبط المتهمين، وأمرت بتتبع خط تليفون وكيل النيابة للوصول إلى الجناة بإشراف المستشار محمد عبد القادر حمزة المحامى العام لنيابات شمال القليوبية.

احتجز القاضى رئيس اللجنتين رقم 744 و745 سيدة بالمعهد الأزهرى بمدينة ادفو، بسبب ضبطها، وهى تقوم بعمل دعاية انتخابية وتوجيه للأصوات لصالح أحد المرشحين الفردى، حيث استدعى الشرطة التى تقوم بحراسة مركز الاقتراع، والتى احتجزت السيدة لمدة ثلاث ساعات، ما أدى إلى تجمهر عشرات من المواطنين خارج المعهد الأزهرى، ليعبروا عن قلقهم خشية اتخاذ إجراءات قانونية تجاه السيدة، حتى تم إخلاء سبيلها. وكان نفس القاضى قام أمس بمنع سيدة من الخروج بسبب رفضها "غمس" أصبعها فى الحبر الفسفورى. فى سياق متصل كشفت اتجاهات التصويت فى الساعات الأخيرة لليوم الثانى من جولة انتخابات الشورى بأنحاء أسوان عن تصدر أحزاب الحرية والعدالة والنور السلفى والكتلة المصرية والإصلاح والتنمية فى استحواذ أكبر نسبة من التصويت، حسب ما ذكرته مصادر مطلعة. كما أحجم الناخبون بأسوان عن التصويت حتى الساعة الأخيرة من التصويت.

تنظر محكمة القضاء الإدارى بقنا اليوم، دعوتين قضائيتين برئاسة المستشار جلال إبراهيم الأولى مرفوعة من المرشح الفردى عامر أحمد إسماعيل، وهو مرشح مستقل يحمل صفة عمال فوجى بعدم ورود اسمه فى كشوف انتخابات الشورى والدعوة الثانية التى ستنظر اليوم قبل ساعات من انطلاق مارثون الإعادة للشورى غدا الأربعاء، تقدم بها حزب الإصلاح والتنمية والتى يأتى على رأس قائمتها دياب عبد الله عضو الشورى السابق عن الوطنى المنحل والذى يشكك فى أجمالى أعداد الناخبين الذين أدلو بأصواتهم إلى النصف بعكس ما أعلن من 140ألفا إلى 70 ألفا بجانب تشكيكه فى الموقف القانونى لقائمة الكتلة المصرية، مستدلا بانسحاب بعض الأحزاب السياسية منها وهى حزب المصريين الأحرار وحزب التجمع . كما طالبت دعوى الإصلاح والتنمية بإلغاء نتائج انتخابات الشورى بسبب أن المرشحين لم يأخذوا مسلسلا بالمخالفة لقانون مباشرة الحقوق السياسية التى تلزم اللجنة العليا للانتخابات بإعطاء كل مرشح رقم مسلسل .

استغل نصاب أطماع الكثيرين فى خوض الانتخابات البرلمانية القادمة وانتحل صفة عضو لجنة السياسات بالحزب الوطنى، وأكد لهم أنه لواء شرطة سابق ويستطيع أن يختارهم ضمن مرشحى الحزب الوطنى فى الانتخابات، وكان من بين ضحاياه عضو مجلس شورى حالى عن الحزب الوطنى والذى قام بالاتفاق معه على إعطائه نصف مليون جنيه على أن يكون مرشح الوطنى فى انتخابات التجديد النصفى المقبلة خلال شهر يونيه المقبل، وقام بدفع 150 ألف جنيه كدفعة أولى. واستطاع المتهم الهارب من 5 أحكام قضائية نهائية ويدعى "ا.ا. 50سنة"، ويعمل كاتب ثالث بالوحدة المحلية بإحدى القرى بالزقازيق انتحال صفة لواء شرطة سابق بالمعاش وعضو بارز بلجنة السياسات بالحزب الوطنى، كما قام عضو لجنة السياسات المزيف بالاستيلاء على أكثر من 100 ألف جنيه من صاحب شركة صرافة و150 ألف جنيه من تاجر كاوتش ينوى ترشيح نفسه لانتخابات الشورى المقبلة. ولكن أوقعته الصدفة عندما حاول النصب على "ش.ا." أحد المرشحين فى هذه الدورة لخوض انتخابات الشورى ومرشح سابق لمجلس الشعب، حيث أوهمه بأنه المسئول عن إجراء استطلاع رأى عن المرشحين بالحزب الوطنى وقدم له أوراق مزورة منسوبة للحزب وشهادات استطلاع الرأى وأوراق أخرى على بياض وطلب منه 200 ألف جنيه مقابل تزكيته كأبرز المرشحين لمجلس الشورى عن دائرة نهطاى والسنطة وزفتى نفس الدائرة، مما أثار الشك لدى المرشح وقام بإبلاغ الجهات الأمنية بما حدث بينه وبين النصاب. وعلى الفور تم إخطار اللواء رمزى تعلب مدير أمن الغربية، وتم تشكيل فريق بحث لضبط المتهم بالتعاون مع فرع مباحث الأموال العامة، وتم إعداد عدة أكمنة لضبط المتهم، وتم ضبطه وبحوزته أوراق مزورة وبطاقات وأوراق استطلاع رأى وخطابات على بياض منسوبة للجنة السياسات للحزب الوطنى. تم تحرير المحضر برقم 9143 جنح مركز السنطة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق وقررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

قضت محكمة القضاء الإدارى اليوم، الخميس، بالإسكندرية برئاسة المستشار سعيد عبد ربه خليف وبسكرتارية طارق عبد الله ببطلان انتخابات الشورى بالإسكندرية، وذلك فى الدعوى التى قدمها مجموعة من مرشحى الشورى ضد وزير الداخلية التى تم تأجيلها فى جلسة الأول من يوليو الجارى، للاطلاع على المذكرات المقدمة من المرشحين. وكان "خالد الزعفرانى"، أحد المرشحين فى انتخابات الشورى الماضية، قد تقدم بطعن قضائى للمحكمة أكد فيه على بطلان نتائج انتخابات التجديد النصفى للشورى فى الدائرة الأولى ومقرها شرطة منتزه ثان التى فاز فيها الدكتور محمد عبد الإله، مرشح الوطنى، لما شابها من مخالفات قانونية وتزوير وبطلان ومخالفة أحكام المحكمة الإدارية العليا بالإسكندرية رقم 15264 64 ق بجلسة 31 -5 - 2010 التى قضت بوقف قرار إجراء الانتخابات. كما تقدم أيضا "حسين إبراهيم" مرشح الإخوان المسلمين بالدائرة نفسها، بطعن قضائى لإلغاء انتخابات الشورى، موضحا أن قرار إعلان نتيجة الانتخابات باطل لعدم تقيد اللجنة العليا للانتخابات بالأحكام القضائية مما أخل بمبدأ المساواة. وتقدم فى الإطار ذاته المرشح "عاطف البودى" بعدة طعون قضائية بإلغاء نتيجة انتخابات المرشحين الفائزين "مجدى عفيفى وسعداوى ضيف الله"، وتقدم بطعن آخر لإلغاء إعلان التزكية للمرشح مجدى عفيفى فى الدائرة الثالثة. وفى السياق ذاته تقدم المرشح على عياد بطعن لإلغاء انتخابات الدائرة الأولى التى أسفرت عن فوز الدكتورين "محمد عبد الإله وأحمد مهنا"، وتقدم أيضا المرشحان عزت مكاوى وإبراهيم جبريل بطعن قضائى لإلغاء قرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات بإعلان فوز مجدى عفيفى بالتزكية فى الدائرة الثالثة "غربال – كرموز- محرم بك".

قررت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار كمال اللمعى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة حجز الدعوى، التى تطالب بإلغاء قرار ترشيح الدكتور مصطفى الفقى، أمينا عاما لجامعة الدول العربية خلفا لعمرو موسى الأمين العام، المنتهية ولايته، وهى الدعوى التى أقامها المهندس حمدى الفخرانى، وطالب بترشيحه بدلا من الفقى، للحكم فى جلسة 14 مايو الجارى. كان الفخرانى أكد فى دعواه أن الفقى هو أحد رموز النظام السابق، الذى ثبت بما لا يدع مجالا للشك أنه نظام فاسد، وقد أكد الفقى فى وسائل الإعلام فى العهد البائد أنه يؤيد عملية التوريث ويؤيد ترشيح جمال مبارك لرئاسة الجمهورية، هذا بالإضافة إلى تصريحه الشهير بأن رئيس الجمهورية القادم لابد أن توافق عليه الولايات المتحدة الأمريكية وترضى عنه إسرائيل يعد انتقاصا خطيرا للسيادة المصرية وانتقاصا من شأن وحجم وثقل الشعب المصرى. ونسب إلى الفقى تزوير الانتخابات لصالحه فى 2005 بشهادة 137 قاضيا، هم رؤساء اللجان الفرعية بدائرة بندر دمنهور، مؤيدين شهادة المستشارة نهى الزينى ضد الفقى وقد صدر حكم قضائى بالفعل من محكمة النقض يؤكد تزوير الانتخابات لصالح الفقى والحكم ببطلانها، كما أنه عضو مجلس شورى معين من قبل الرئيس المحبوس مبارك فى مهزلة انتخابات الشورى 2010 التى تمت فيها إهانة شعب بأكمله والاستهزاء، وشغل بمجلس الشورى منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية، كما شغل أيضا منصب سكرتير الرئيس المخلوع للمعلومات. وكان الفخرانى تقدم بطلب للمجلس العسكرى لترشيحه أمينًا عامًا لجامعة الدول العربية، مشيرا إلى أنه حاصل على بكالوريوس فى التجارة الخارجية وعلى دراسات عليا فى التخطيط دفعة 1979 و1981 كما حصل على جائزة المحارب الأول ضد الفساد لعام 2010 فى مصر باليوم العالمى لمكافحة الفساد الموافق 9 ديسمبر من كل عام.

لقى رجل أعمال ومرشح سابق لمجلس الشورى مساء اليوم، حتفه مصاباً بطلقات نارية خلال مشاجرة بين عائلتين بشارع صلاح سالم بمدينة بنى سويف بسبب خلافات بين صبية من الأسرتين، وحرر محضر بالواقعة وتواصل المباحث جهودها للقبض على القاتل والمشاركين فى المشاجرة. كان اللواء إبراهيم هديب، مدير أمن بنى سويف، تلقى إخطارا من العميد محمد أبو زيد مأمور قسم شرطة بنى سويف بإبلاغ مدير المستشفى العام الدكتور حمدى مصطفى بوصول مدحت السنى 47 عاما مصابا بطلقتين أحداهما فى البطن والأخرى فى الفخذ، وتوفى فور وصوله قسم الاستقبال والطوارئ. وتبين من تحريات الرائد مازن سعيد رئيس مباحث القسم أن خلافاً نشب بين أبناء المجنى عليه المرشح السابق فى انتخابات الشورى الماضية والذى يستأجر إحدى العائمات الثابتة لإقامة الأفراح على كورنيش النيل، وأنجال عصام حواوشى (صاحب محل مأكولات) وشقيقه كامل حواوشى، وأثناء معاتبة الطرفين لبعضهما تطورت المشادات الكلامية إلى مشاجرة استخدمت خلالها الأسلحة الخرطوش وأصيب المجنى عليه بطلقتين فى البطن والفخذ وتم نقله إلى مستشفى بنى سويف العام فى محاولة لإنقاذه لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة عقب وصوله، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

شيعت بعد ظهر اليوم من مسجد المستشفى العام ببنى سويف جنازة مدحت أحمد فؤاد السنى رجل الأعمال الذى لقى حتفه بطلقات نارية خلال مشاجرة بين عائلته وأفراد عائلة (حواوشى) بشارع صلاح سالم بمدينة بنى سويف بسبب خلافات بين صبية من الأسرتين. تم نقل الجثمان عقب أداء المئات الصلاة على الجنازة، إلى مقابر العلالمة شرق النيل لدفنه، وذلك بعد قرار محمد بسيونى، مدير نيابة بندر بنى سويف، بإشراف المستشار حمدى فاروق المحامى العام الأول لنيابات بنى سويف، التصريح بدفن جثة المجنى عليه عقب انتهاء الطبيب الشرعى من تشريحها صباح اليوم. كان اللواء إبراهيم هديب، مدير أمن بنى سويف، قد تلقى مساء أمس إخطارا من العميد محمد أبو زيد مأمور قسم شرطة بنى سويف، بإبلاغ مدير المستشفى العام الدكتور حمدى مصطفى بوصول مدحت السنى 47 عاما مصابا بطلقتين إحداهما فى البطن والأخرى فى الفخذ، وتوفى فور وصوله قسم الاستقبال والطوارئ. تبين من تحريات الرائد مازن سعيد، رئيس مباحث القسم، أن خلافاً نشب بين أبناء المجنى عليه المرشح السابق فى انتخابات الشورى الماضية، والذى يستأجر إحدى العائمات الثابتة لإقامة الأفراح على كورنيش النيل، وأنجال كل من عصام دسوقى (صاحب محل مأكولات حواوشى) وشقيقه كامل (يعمل بإدارة التخطيط بالمحافظة)، وأثناء معاتبة الطرفين لبعضهما تطورت المشادات الكلامية إلى مشاجرة استخدمت خلالها الأسلحة الآلية والخرطوش وأصيب المجنى عليه بطلقتين فى البطن والفخذ، وتم نقله إلى مستشفى بنى سويف العام فى محاولة لإنقاذه، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة عقب وصوله وتم إيداع الجثة مشرحة المستشفى العام. حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات وقامت قوات الشرطة وتشكيلات الأمن المركزى بفرض طوق أمنى حول مقر إقامة طرفى الشجار والشوارع المؤدية إليها، بالإضافة إلى مناطق من شارع صلاح سالم ابتداء من تقاطع الإسكان وحتى إشارة مرور الشبان المسلمين.