بنوك الاستثمار

2025-06-11

في خطوة تعكس مكانته الرائدة في القطاع المصرفي المصري والإقليمي، حصدت مجموعة البنك العربى الافريقى الدولى (AAIB)  جائزتين مرموقتين من مجلة  International Banker العالمية، حيث نالت لقب "أفضل بنك مستدام في مصر"  و"أفضل بنك فى نشاط بنوك الاستثمار في مصر" عن أدائه المتميز. حصل البنك العربى الافريقى الدولى على جائزة "أفضل بنك مستدام" تقديرًا لجهوده في دمج مبادئ التمويل المستدام ضمن استراتيجيته. حيث أطلق البنك في نوفمبر 2024، أكبر سندات استدامة في أفريقيا بقيمة 500 مليون دولار بالتعاون مع  مؤسسة التمويل الدولية (IFC) ، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) ، وبريتيش إنترناشيونال إنفستمنت (BII)  بما يؤكد على الثقة في المركز المالي الاستثنائي  للبنك العربي الأفريقي الدولي في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تشهدها المنطقة. وخصصت العائدات لتمويل مشاريع خضراء، مثل الطاقة المتجددة والمباني المستدامة، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. كما حصد البنك جائزة "أفضل بنك فى نشاط بنوك الاستثمار"، ليؤكد مكانته كأحد أبرز المجموعات الإقليمية ذات خدمات مالية مصرفية وغير مصرفية متكاملة. يأتي هذا التكريم تتويجًا لدوره المحوري كشريك استراتيجى لكبرى الشركات الاقليمية و المؤسسات المالية و الاستثمارية استنادا على كوادر مصرفية تتمتع بخبرة واسعة محلية و اقليمية. تقدم مجموعة البنك العربى الافريقى الدولى من خلال قطاع بنوك الاستثمار و التمويل الهيكلى حلول استشارية و تمويلية غير تقليدية تساعد على مواجهة التحديات الخاصة بالاسواق و التى تتضمن الاستشارات المالية و الاستثمارية ، ترتيب و ترويج حزم/ادوات تمويلية متنوعة للمشاريع و الشركات و خدمات حفظ و تلقى و ادارة الاكتتابات. و تعمل مجموعة البنك العربى الافريقى الدولى جنبا الى جنبا مع عملائها  لتنمية العائد على الاستثمار فى المشاريع و المساعدة على التوسعات الاقليمية المختلفة مما يعزز من رفع تنافسية الشركات و المؤسسات المصرية  و يساعد على تنويع مصادر الدخل للاقتصادى المصرى. تُعد جوائز International Banker  من أبرز الجوائز العالمية التي تكرم البنوك والمؤسسات المالية التي تُظهر أداءً استثنائياً، وابتكاراً في تقديم الخدمات، وتوجهاً واضحاً نحو المستقبل. البنك العربى الأفريقى الدولى يحصد جائزة افضل بنك مستدام   البنك العربى الأفريقى الدولى يحصد جائزة أفضل بنك مستدام   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-04

ـ القمة تستهدف رفع مستوى التصنيف العالمي للشركات المحلية وتعزيز جهود الدولة للترويج والتسويق للاقتصاد المصري  ـ إعداد قوائم المكرمين بالتعاون مع بنوك استثمار وفق معايير تتعلق بأداء الأعمال والتحليل المالي والابتكار والاستدامة ـ القمة تشهد حضور 400 قيادة يمثلون الدوائر الرئيسية لحركة المال والأعمال في مصر ـ نتائج القمة تعبر عن مدى نفاذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي في تعزيز قدرات الاقتصاد المصري للتحوط من الأزمات العالمية وتحفيز معدلات النمو   تنظم مجلة أموال الغد الاقتصادية التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية «UMS» في 23 يونيو الجاري، الدورة العاشرة لقمة مصر للأفضل تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لتكريم أفضل 100 شركة فى السوق المصرية وأبرز 50 سيدة تأثيرًا في مؤسسات الأعمال لعام 2024، وسط رعاية ومشاركة حكومية موسعة، وحضور عدد من المسؤولين وصانعي السياسات، بجانب حضور ما يقرب من 400 قيادة يمثلون الدوائر الرئيسية لحركة المال والأعمال في مصر، وقيادات المؤسسات التمويلية الكبرى والمستثمرين، إلى جانب مشاركة موسعة من سيدات المال والأعمال ووسائل الإعلام المحلية والإقليمية.   تنطلق القمة هذا العام تحت شعار «صناع الإنجاز.. عين على المستقبل»، إذ نجحت العديد من الشركات والشخصيات في تحقيق نجاحات استثنائية خلال العام الماضي، رغم تحديات الأزمات العالمية والتوترات الجيوسياسية التي أثرت بشكل مباشر على اقتصادات الدول ومنها الاقتصاد المصري، وأصبحت تستقطب الاهتمام المحلي والإقليمي بأنشطتها المتعددة، كما تمكنت من إعادة تعريف نفسها في القطاعات الاقتصادية، كلاعبين رئيسيين يمتلكون القدرة على دفع النمو المستدام وتعزيز الأنشطة الصناعية والتجارية والمالية.   تضم قائمة المكرمين هذا العام فئات رئيسية، تشمل أفضل 100 شركة فى السوق المصرية في القطاعات الاقتصادية الرئيسية، وأبرز 50 سيدة تأثيرًا في الحياة العامة، وجوائز الإنجاز المؤسسية، والمتفوقين من رواد الأعمال، والمؤسسات الأفضل في مجال الاستدامة، بالإضافة إلى توزيع جوائز الإنجاز في العديد من القطاعات، إذ تحرص مجلة "أموال الغد" سنويًا على إجراء بحوث وتصنيفات دقيقة لصدور قوائم المكرمين في إطار مساعيها نحو الحياد والشفافية، واتباع المناهج العلمية التي تعتمدها بالتعاون مع مؤسسات بحثية ومالية كبرى.   يتم إعداد قوائم المكرمين سنويًّا بالتعاون مع عدد من بنوك الاستثمار ومراكز التحليل الاقتصادي وفق معايير تتعلق بـ"أداء الأعمال، والتحليل المالي، والابتكار، والاستدامة، والمسؤولية الاجتماعية"، في توجه للمنظمين لرفع مستوى التصنيف العالمي للشركات المحلية، في ظل تطور الاقتصاد العالمي واعتماده على التصنيف النوعي، كمرجع رئيسي في تقييم الاقتصادات الناشئة، إذ إنه رغم اضطراب الأوضاع الاقتصادية العالمية، فإن الشركات المصرية تمكنت من تسجيل نمو ملحوظ على مدار العام الماضي، بقيادة قطاعات "البنوك والخدمات المالية والطاقة والصناعة والعقارات والاتصالات.   وتحدد جوائز القمة، الشركات المنفذة لسياسات مالية وتشغيلية عالية الكفاءة، وإتاحة فرص عمل عالية الجودة، والخروج بمنتجات عالية القيمة تحظى بثقة المستهلك المصري، والتي تعكس جهود الدولة لتعزيز معدلات التشغيل والنمو الاقتصادي رغم التداعيات السلبية للصراع في منطقة الشرق الأوسط والحرب الروسية الأوكرانية، كما تعبر نتائجها عن مدى نفاذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي في تعزيز قدرات الاقتصاد المصري.   من جانبها، قالت دينا عبد الفتاح، أمين عام قمة مصر للأفضل، رئيس تحرير مجلة أموال الغد، إن نتائج القمة تعبر بشكل دقيق عن العلامات التجارية الأكثر ثقة في مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية، في ظل اعتماد عملية الاختيار على تصنيف دقيق وعلمي يعتمد على معدلات النمو ونسب الأرباح ومعدلات التشغيل الأساسية، منوهة بأن القمة تؤكد مدى نفاذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة للتحوط ضد الأزمات العالمية ولتحفيز معدلات النمو الاقتصادي على المستويات كافة.   وأضافت أن القمة تستهدف تعزيز جهود الدولة للترويج والتسويق للاقتصاد المصري بالاعتماد على الشركات والشخصيات الأكثر تأثيرا في الاقتصاد، إذ تُعد مصدرا رئيسيا لتشكيل المعلومات حول الشركات العاملة بالسوق المصرية للدولة ومؤسسات الأعمال الدولية التي توجه استثماراتها خارج حدودها، ومؤسسات التصنيف الدولية، لافتة إلى أن العديد من الشركات المصرية أصبحت تمتلك نشاطاً وشهرةً على الساحتين الإقليمية والدولية، وأضحت تستقطب الاهتمام المحلي والإقليمي بأنشطتها المتعددة. وأشارت «عبد الفتاح» إلى أن "أموال الغد" تستهدف المساهمة في تعزيز النمو من خلال جداول أعمال مبنية على النجاح والإيجابية على المستويات الصناعية والتجارية والخدمية، إذ تواصل المجلة التزامها بالتعريف بالمتميزين في القطاعات الاقتصادية والمجتمعية المتنوعة من خلال قائمة الترشيحات والفائزين بالجوائز، مشيرة إلى إعداد قوائم المكرمين اعتمادًا على مجموعة متنوعة من العوامل بما في ذلك النجاح في السوق، والاستدامة، ونمو الأعمال والابتكار. وانطلقت النسخة الأولى للقمة في 2016، وهو الحدث الأكبر في مصر الذي يقام سنويًا تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء لتكريم الأفضل من الشخصيات والشركات الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد المصري والحياة العامة.  وشهدت الدورة السابقة للقمة والتي انعقدت في يونيو 2024 تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حضور وزيري المالية والتضامن الاجتماعي، والدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والعديد من القيادات رفيعة المستوى كالبروفسيور مجدي يعقوب، والمهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، ومحمد الإتربي رئيس اتحاد بنوك مصر، والدكتور أحمد طه رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، ووليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وباسل رحمي رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، والمهندس حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد الأفريقي لمقاولي التشييد والبناء، وأحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، وعدد كبير من المسؤولين الحكوميين والقياديين التنفيذيين لكبرى البنوك والمؤسسات والشركات العاملة في السوق المصرية، ومديري الأعمال والمبتكرين والأكاديميين والخبراء والمنظمات الدولية والشركاء الإقليميين والدوليين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-30

قال كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة أي أف جي القابضة، إن معظم حول العالم التى تغطي مصر، ترى أن الموجة التضخمية في مصر، فات معظمها، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من التضخم كان سببه هو نقص العملة الأجنبية". وأضاف خلال لقائه مع الخبير الاقتصادي، زياد بهاء الدين، ببرنامج المواجهة "حق المعرفة"، الذي يذاع على قناة "on": "عدم وجود الدولار، كان سببا رئيسيا في الموجة التضخمية التي عانينا منها خلال العامين الماضيين". وتابع: "بنوك الاستثمار التي تتابع الأوضاع النقدية والاقتصادية في مصر، لا ترى أن أزمة نقص الدولار خلال الـ12 شهر القادمين". وقال: "العمالة المصرية موجودة في الخليج بكثافة، ومعظم العمالة في الإمارات أو المملكة العربية السعودية والكويت مصرية، ولكن في الوقت نفسه". وأضاف: "معظم الصناعة في مصر، لا تؤمن بالعمل من المنزل، فنحن في مصر نفضل العمل من المكتب بدلا من المنزل". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-28

خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي تلا، اليوم الأربعاء، أجاب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن سؤال حول قانون الإيجار القديم، حيث أوضح أن "ما صدر عن الحكومة هو مُسودة أولى، حيث نعي تماماً مدى تعقيد وتشابك هذه القضية، حيث نتعامل مع قانون مر عليه نحو 60 عاماً، وسلسلة من القوانين المتعاقبة، وبالتالي كان ضرورياً التصدي لهذه الأزمة". ولفت إلى أنه لذلك تم إعداد هذه المسودة الأولى وإرسالها للبرلمان، كما أكد مسبقاً أن الحكومة ستكون منفتحة تماماً لأية آراء تُثار، فهي غير منحازة لأي طرف على حساب الطرف الآخر، وبالتالي تركنا المجال لما يحدث من نقاشات في البرلمان والرأي العام، مشيراً إلى أن الشيء الأهم أن توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية للحكومة لدى وضع هذه النوعية من التشريعات، تتمثل في ضرورة مراعاة التوازن في الحقوق التي قد تكون مُتعارضة بين فئات من الشعب، وبناءً على النقاشات التي حدثت في هذا الموضوع، كانت توجيهات فخامة الرئيس بأن نراعي ما أثير من اعتراضات، وتحديداً فيما يتعلق بالمُدة الزمنية الانتقالية، وكذا القيمة الايجارية الموضوعة، لنراعي البعد الاجتماعي بناء على المناقشات التي أثيرت خلال الفترة السابقة، وبناء على ذلك، هناك توجهات ستحدث لتكون الفترة الانتقالية للشُقق المستأجرة بغرض السكن أطول من الأماكن التجارية، وستكون هناك أرقام أقل فيما يخُص القرى والأحياء القديمة، ويقطنها محدودو ومتوسطو الدخل، وسيكون هُناك تمييز بأن يوضع في اللائحة التنفيذية أن تكون بداية الإيجارات في الجزء السكني مرتبطة بمستوى الأحياء. وفي سؤال عن مستجدات برنامج الطروحات، ورؤية الحكومة لإدارة أصول هيئة الأوقاف، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه فيما يخص برنامج الطروحات، يتم العمل عليه بوضوح وشفافية، حيث عقد اجتماع أمس مع وزير الاستثمار لمراجعة هذا الملف، والتوسع في عدد الشركات التي ستطرح خلال السنوات الثلاث القادمة، بمُحدداتٍ واضحة، وتوقيتاتٍ لعملية الإعلان، وشفافية في دخول بنوك الاستثمار التي ستقوم بعمليات الطرح والدراسات، مُجدداً التأكيد على أن اعلان خطوات هذا البرنامج بصورة مبكرة يؤثر على قيمة الأصول، ولذا يتم الإعلان باجراءات مُحترفة، ونُعلن في التوقيت المناسب، وبناء على تقديرنا. وفيما يخُص إدارة أصول هيئة الأوقاف، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدكتور أسامة الازهري، وزير الأوقاف، يعمل حالياً على تنفيذ خطوات جادة في هذا الملف، وكان هذا جزءاً من النقاش الذي تم في اجتماعه مع الوزير ورئيس هيئة الأوقاف، لبحث كيفية إرجاع هذه الثقافة للمجتمع المصري، وكلما يكون هناك تعظيم للأصول، ونُدرك أن هناك مردودٍ إيجابي لها وعوائد سيشعر الناس بثقة أكبر، موضحاً أن ايرادات هيئة الأوقاف في حدود 3 مليارات جنيه سنوياً، وهذا الرقم يمكن مضاعفته بإدارة افضل وبالتالي ستنفق مُخصصاته للغرض الأساسي الذي أنشئ الوقف من أجله. وردًا على أحد الاستفسارات، أوضح رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تُولي اهتمامًا كبيرًا لدعم مرشحها لليونسكو، الدكتور خالد العناني، مشيرًا إلى أن هذا الدعم يتجلى في لقاءات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أو ممثلي الحكومة، مع كبار المسؤولين الدوليين، حيث يكون ترشيح الدكتور العناني محورًا اساسيًا للنقاش، مشددًاعلى إدراك مصر الكامل لأهمية هذا المنصب البارز في منظمة ذات قيمة عالمية كبيرة "اليونيسكو"، وأضاف أن افتتاح المتحف المصري الكبير يُعد حدثًا هامًا يمثل فرصة إضافية للترويج للمرشح المصري، متمنيًا له التوفيق والنجاح في أن يحظى بثقة دول العالم خلال الانتخابات القادمة المقرر إجراؤها في شهر أكتوبر. وردًا على أحد الأسئلة الخاصة باستعدادات الحكومة المصرية لعيد الأضحى والتصدي لمحاولات التعدي على الأراضي الزراعية والبناء المخالف خلال أيام العيد، أكد رئيس الوزراء المتابعة المكثفة مع السادة المحافظين وتشكيل خلية استثنائية خلال أيام الاجازات للمتابعة على مدار الساعة والتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية او البناء المخالف ويتم التعامل معها من المهد، وهذه مهمة المحافظين والمسئولين من مُديريات الأمن. كما أشار إلى أنه يتم توفير اللحوم وفتح المنافذ والشوادر التي توفر اللحوم المختلفة بصورة مبكرة حتى يتسنى للمواطن المصري تلبية احتياجاته واحتياجات أسرته. كما أجاب رئيس الوزراء عن سؤال حول موقف الانتهاء من الإجراءات والبنية التحتية المحيطة بالمتحف المصري الكبير استعدادًا للافتتاح، قائلاً: "تتم متابعة هذه الإجراءات من خلال عقد اجتماع أسبوعي مع اللجنة المختصة لهذا الغرض، وتم بالفعل إرسال الدعوات الرسمية لرؤساء الدول والملوك وكذا للشخصيات العامة والكيانات الدولية الكبرى". وأضاف: اكتملت أعمال المتحف بالفعل، ونضع اللمسات النهائية للانتهاء من تطوير المنطقة المحيطة بدءاً من مطار سفنكس إلى المحاور والطرق الكبرى التي تنتهي إلى المتحف، مشيرًا إلى أن أعمال التطوير لا تقتصر فقط على المحيط المباشر للمتحف. وتابع: بالنسبة لفعالية الافتتاح، تم إعداد التصميم الخاص بها بالكامل وجار العمل على الإجراءات التنفيذية لها، ونأمل أن تكون الاحتفالية على أعلى مستوى وتبرز حجم وعظم هذا الأصل المهم للبشرية وهو المتحف المصري الكبير الذي تقدمه مصر هدية للعالم أجمع من خلال احتفالية تليق بمكانة مصر. وردًا على الاستفسار الخاص بتحريك أسعار الكهرباء الفترة المقبلة، أوضح الدكتور/ مصطفى مدبولي، انه يتم كل عام زيادة أسعار المرافق الأساسية نتيجة ارتفاع التكلفة، وبالتالي يتم الزيادة بصورة سنوية لأنها تختلف عن البترول ومشتقاته بالنظر لها باعتبارات مختلفة وبناء عليه يتم إقرار ما هو مناسب وحجم الزيادة. وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية تتعامل مع هذا الملف طبقًا لقيمة تكلفة الكهرباء على الدولة، ومدى الدعم المُقدم لهذا القطاع، وفي نفس الوقت يتم التعامل مع هذا الملف، وفقًا لمراعاة الظروف الاقتصادية وعدم التأثير على التضخم وعلى قدرات المواطنين، منوهًا إلى أنه يتم تطبيق زيادة مُقررة وليس قراراً مفاجئاً ولكن لها توقيتات ويتم دراستها مع كل الاعتبارات المختلفة وبناء عليه يتم إقرار حجم الزيادة. وحول استفسار من أحد الصحفيين حول ارتفاع أسعار الوحدات السكنية خلال الفترة الأخيرة، ودور الدولة في هذا الشأن، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن هناك وحدات سكنية تنفذها الدولة، وأخرى ينفذها القطاع الخاص، لافتا لما ذكره في تصريحاته التليفزيونية، عقب انتهاء جولته السبت الماضي في مدينتي أكتوبر وزايد، من أن الدولة تتحمل دعما بأكثر من 60% من قيمة الوحدة عن المواطن في المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وتحديدا في محور الإسكان الاجتماعي، وأنه تم إيضاح أنه علاوة على ذلك يتم سداد قيمة الوحدة على مدار 20 عاما، كما يتم مراعاة أن تكون هناك نسبة لأقل دخل للمواطن، حيث يكون قيمة القسط أقل من القيمة الإيجارية لوحدة في منطقة من المناطق غير المخططة، ولذا يكون هناك تغيير في أسعار الوحدات التي تعلن الدولة عن طرحها، وذلك يرجع إلى زيادة في أسعار المكونات، فسعر الوحدة من 10 سنوات يختلف بالتأكيد عن سعر الوحدة اليوم. أما فيما يخص القطاع الخاص، فهو يتبع نظام السوق الحر، وما يعيننا كدولة أن يكون المطور العقاري جاداً، وألا يتعرض المواطن لأي عمليات نصب أو احتيال من قبل البعض، ويتحدد دور الدولة في هذا الشأن في تنظيم عمليات التنفيذ، وأن يكون المطورون جادين فيما يتم إعلانه من جانبهم، لافتا إلى أن هناك آلية عرض وطلب، وبشأن ما أثير عن تخوف من أن تحدث فقاعة عقارية في مصر، فقد تابعتُ هذا الأمر بحكم تخصصي، وبحكم منصبي كوزير سابق للإسكان، مؤكدا أنه ليس من المحتمل حدوث هذه الفقاعة في مصر، لأن الأمر ليس قائما على الاستدانة من البنوك، أو الحصول على قروض، كما حدث في بعض دول العالم. وأضاف رئيس الوزراء: تتبقى مسألة الأسعار التي يحكمها العرض والطلب، فكما يشير المطورون العقاريون كان هناك مبيعات العام الماضي تفوق العام الحالي، فهي دورة في قطاع العقارات، وليست فقاعة. وحول عودة الكتاتيب، وإحياء هذه التجربة، ومواكبتها للأدوات التكنولوجية بالعصر الحديث، وأساليب التعليم الحديثة، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى ما عرضه وزير الأوقاف على فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بخصوص هذا الملف، وتوجيه فخامته بإعداد دراسة متكاملة حول هذا الملف. وأشار رئيس الوزراء إلى حرص الحكومة على أن تقدم الكتاتيب مع إعادة فتحها العديد من الرسائل والموضوعات المهمة التي تساهم في تكوين الشخصية المصرية المعتدلة، لافتا إلى أن من هذه الموضوعات ثوابت الدولة المصرية القائمة على الوسطية والتسامح واحترام الاخر وحب الوطن والاحترام لمختلف الأديان. ولفت رئيس الوزراء إلى ما دار من مناقشات مع وزير الأوقاف حول ترجمة مختلف هذه الموضوعات المهمة من خلال الكتاتيب، وذلك بالنظر لدورها المماثل لدور رياض الأطفال في تعليم العديد من المواد الأساسية من دين، واساسيات اللغة العربية، حيث نحرص أن تظل هذه اللغة في ظل هذه التحديات تحظى بالإهتمام؛ وأيضاً اساسيات علوم الحساب والرياضيات، منوها في هذا الصدد إلى أنه مع انتهاء تدريس هذه المواد والاساسيات لأطفالنا في سنوات عمرهم الأولى، فإن ذلك يمكنهم من اكتساب المزيد من المعرفة والأسس، بدلا من التعرف على هذه المواد بداية من سن التحاقهم بالمدارس، مؤكداً أن ذلك يأتي مرتبطاً مع توجيهات فخامة الرئيس بضرورة التوسع في إقامة المزيد من فصول رياض الأطفال، والحضانات، موضحاً في هذا السياق، أن هناك برنامجا متكاملا للتوسع في فصول رياض الأطفال، من المقرر عرضه من جانب السيدة وزيرة التضامن الاجتماعي. وأكد رئيس الوزراء على دور المساجد والكنائس كمؤسسات تعليمية وتوعوية، وذلك بالنظر لما تحويه من أماكن ومساحات من الممكن استغلالها كفصول للتدريس للمواد الأساسية لصغار السن من الاطفال، هذا جنباً إلى جنب مع مراكز الشباب، وقصور الثقافة، وعدد من المنشآت الحكومية الأخرى التي يمكن استغلالها كمنشآت لرياض الأطفال التي نعاني من عجز شديد فيها. وأكد رئيس الوزراء على التأثير الشديد للكتاتيب علي الأطفال في بدايات العمر، وهو ما يستدعي انتقاء الأشخاص الذين يقومون بالعملية التعليمية في هذه الكتاتيب، حتى لا يحدث نوع من التأثير السلبي، ويكون له مردود سلبي على مستقبل أولادنا واطفالنا. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-23

ننشر خلال التعاملات الجمعة 23 مايو 2025، بعد بالمخالفة للتوقعات، بعد خفض 2.25% خلال الاجتماع الماضي، وسجل سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 4635 جنيهاً. - عيار 24: 5297 جنيهًا - عيار 21: 4635 جنيهًا - عيار 18: 3973 جنيهًا - الجنيه الذهب: 37104 جنيهات خفض البنك المركزي المصري، خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الثالث لهذا العام، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الثانية على التوالي لتهبط بذلك من مستوياتها المرتفعة. قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، باجتماعها، خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، ليصل سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 24% و25% و24.5%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.5%. أوضح البنك المركزي المصري  أن حدة المخاطر الصعودية المحيطة بآفاق التضخم "انخفضت مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية في شهر أبريل، في ضوء تراجع حدة التوترات التجارية، وتطورات سعر الصرف الحالية، وعودة مؤشر المخاطر إلى مستواه المعتاد، مما يسمح بمواصلة دورة التيسير النقدي التي بدأت في الاجتماع السابق للجنة". المركزي أضاف أن قراره بخفض الفائدة "يحقق التوازن بين التحوط من المخاطر السائدة والحيز المتاح للمضي قدماً في دورة التيسير النقدي، مع دعم المسار النزولي للتضخم خلال الأفق الزمني للتوقعات". القرار  جاء متماشياً مع بعض آراء بنوك الاستثمار، التي رجحت خفض أسعار الفائدة بدعم من ارتفاع الفارق بين معدل الفائدة والتضخم، ما يفسح المجال لمزيد من الخفض حتى وإن كان بوتيرة أقل عن الاجتماع السابق. يأتي تيسير السياسة النقدية في الفترة الراهنة، بعد أن رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بإجمالي 1900 نقطة أساس من مارس 2022 حتى مارس 2024. على مدار العام الماضي، عقد البنك المركزي 8 اجتماعات بشأن الفائدة، قرر في 6 اجتماعات متتالية منها الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، بعد زيادة كبيرة لأسعار الفائدة في فبراير ومارس بمجموع 800 نقطة أساس. كان البنك المركزي أعلن في آخر اجتماع له في 2024 تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من 2026 والربع الرابع من 2028 عند 7% (بارتفاع أو انخفاض 2%) و5% (بارتفاع أو انخفاض 2%) في المتوسط على التوالي، وذلك اتساقاً مع التقدم التدريجي للبنك المركزي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم، وفق البيان المرافق لقرار لجنة السياسات النقدية حينها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-22

قال جامي ديمون رئيس بنك الاستثمار الأمريكي جيه.بي مورجان تشيس، إنه لا يستبعد دخول الاقتصاد الأمريكي في حالة الركود التضخم في ظل  المخاطر الكبيرة التي تواجه الولايات المتحدة؛ بسبب الأوضاع الجيوسياسية وعجز الميزانية وضغوط الأسعار. وأضاف "ديمون"، في تصريحات لتلفزيون "بلومبرج" على هامش قمة الصين العالمية التي ينظمها البنك الأمريكي في مدينة شنغهاي الصينية: "لا أوافق على القول إننا في وضع مثالي"، مشيرا إلى أن قائمة المخاطر التي تواجه الاقتصاد الأمريكي تشمل العجز المالي الضخم والعوامل التضخمية  والمخاطر الجيوسياسية. وأكد أن قرار مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي انتظار المزيد من البيانات الاقتصادية قبل اتخاذ قراره بشأن خفض الفائدة الأمريكية، صائب تماما. وأبقى مسئولو مجلس الاحتياط، على أسعار الفائدة دون تغيير منذ بداية العام الحالي، في ظل بيئة اقتصادية قوية وحالة غموض بشأن تغييرات السياسات الحكومية  مثل الرسوم الجمركية وتأثيرها المحتمل على الاقتصاد. وقال اعضاء المجلس، في وقت سابق من هذا الشهر، إنهم يرون مؤشرات متزايدة على ارتفاع التضخم والبطالة في الولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة. وفي وقت سابق هذا الشهر، اتفقتا الولايات المتحدة والصين، على خفض الرسوم الجمركية بشكل حاد لمدة 90 يومًا للتوصل إلى اتفاق تجاري جديد بين البلدين ضمن جولات محادثات يُتوقع أن تكون صعبة بين واشنطن وبكين.   ويتوقع محللون ومستثمرون، أن تظل الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الصين عند مستوى من شأنه أن يُقلص الصادرات الصينية بشكل كبير بعد هدنة التسعين يومًا. وقال ديمون: "لا اعتقد أن الحكومة الأمريكية ترغب في الانسحاب من الصين.. آمل أن تُعقد جولة ثانية، أو ثالثة، أو رابعة، وأن تنتهي الأمور على خير". وأثارت إعلانات ترامب الفوضوية عن الرسوم الجمركية، وجهوده لتقليص أو إغلاق الوكالات الحكومية الاتحادية، مخاوف بشأن التجارة والتضخم والبطالة والركود الاقتصادي المحتمل. وصرح مسئولون تنفيذيون في البنوك، بأن الشركات علقت مشروعات توسعاتها، بما في ذلك عمليات الدمج والاستحواذ المربحة التي تديرها بنوك الاستثمار. وأُطلق جيه بي مورجان تشيس، وهو أكبر بنك أمريكي "مركزه للجيوسياسية" هذا الأسبوع، والذي يُجري أبحاثًا حول روسيا وأوكرانيا والشرق الأوسط وإعادة التسلح العالمي. وقال ديمون، إن هذه الوحدة "مخصصة لنا، كما أنها تُعنى بتثقيف العملاء.. يسألنا العملاء طوال الوقت: ماذا يجب أن نفعل حيال هذا البلد؟ كيف تنظرون إلى المخاطر؟". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-07

كتبت- منال المصري: قام البنك العربي الإفريقي الدولي وبنك الاستثمار الأهلي فاروس بالاتفاق مع شركة "تطوير مصر" على إدارة طرح برنامج سندات توريق بقيمة 20 مليار جنيه لصالح شركة "تطوير مصر"، وذلك خلال خمس سنوات. وبحسب بيان البنك اليوم، فإنه تم تعيين البنك العربي الإفريقي الدولي وبنك الاستثمار الأهلي فاروس كمستشارين ماليين ومرتبين رئيسين للبرنامج على أن يتضمن عدة اصدارات، ويهدف إلى توفير السيولة اللازمة لتسريع وتيرة إنجاز مشروعاتها. ويمثل هذا البرنامج أول برنامج سندات في القطاع العقاري خلال عام 2025، حيث تعد سندات التوريق إحدى الحلول التمويلية الغير تقليدية التي تعتمد عليها بنوك الاستثمار لتلبية احتياجات المستثمرين في القطاع العقاري من خلال اتاحة سيولة نقدية لمجابهة تغيرات السوق العقاري. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-09

قال المستشار محمد الحمصانى المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المؤتمر الصحفى لرئيس مجلس الوزراء تناول إعلان البرلمان الأوروبى عن إقرار المرحلة الثانية من الشراكة الاستراتيجية مع مصر، والتى تتضمن دعمًا ماليًا مباشرًا بقيمة 4 مليارات يورو، واعتبر رئيس الوزراء أن هذا الدعم يمثل ثقة أوروبية فى الرؤية المصرية وخطوات الإصلاح الاقتصادى، ويعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات العالمية الاقتصادية الراهنة وتعميق التعاون مع الاتحاد الأوروبى. وأضاف محمد الحمصانى، خلال لقاء خاص بكاميرا قناة إكسترا نيوز، بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن المؤتمر تناول توقيع صندوق مصر السيادى مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وعدد من بنوك الاستثمار والمكاتب الاستشارية، وذلك فى إطار خطة لطرح خمس شركات كبرى تابعة للقوات المسلحة، من بينها شركات وطنية مثل "صافي" و"الوطنية للطرق". واعتبر الحمصانى أن هذه الخطوة تمثل تأكيدًا على جدية الحكومة فى تنفيذ برنامج الطروحات، وتعد فرصة لزيادة دور القطاع الخاص فى الاقتصاد الوطني. ولفت إلى أن العلاقات مع الاتحاد الأوروبى علاقات استراتيجية، ولدينا مجالات تعاون متعددة سواء فى الشق السياسى أو الاقتصادى أو الثقافى أو الفنى أو التعليم الفنى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-01-29

قال الدكتور رئيس مجلس الوزراء، إن عملية تقييم أصول الدولة تمت بإجراءات معينة تم التوافق عليها بين عدة جهات. وأضاف خلال مؤتمر صحفي بعد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، نقلته فضائية "إكسترا نيوز"، أن بنوك الأستثمار المتخصصة وأجهزة الدولة تابعت ومازالت تتابع التقييم ويتم العرض علي مجلس الوزراء حتي يتم إقرار هذا الملف. وأشار إلى أن الطروحات يتم عرضها علي جهات عديدة منها مجلس الدولة وعلي الهيئة العليا للتحكيم ويتم الرد علي مجلس الوزراء، ويتم متابعة بعد عملية طرح الأصول بعد مشاركة القطاع الخاص. وأوضح أن اللجان الاستشارية المتخصصة هدفها تكريس التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-01-26

ردت الدكتورة شيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، على الجدل المثار حول قرض قيمته مليارا دولار لمصر، وذلك على خلفية تناقض بيان بنك الإمارات دبي الوطني بالإعلان عن القرض، ونفي وزارة المالية حصولها على أي تسهيلات ائتمانية جديدة.وقالت خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر شاشة «ON E»: «حصلنا على القرض في منتصف شهر ديسمبر 2024، بعد أن سددنا قرضا آخر كنا قد حصلنا عليه في نوفمبر 2021 مدته 3 سنوات بقيمة 3 مليارات، وتم سداده في نوفمبر، ثم أخذنا قرضا ثانيا في منتصف ديسمبر الماضي بـ2 مليار دولار، ووافق عليه البرلمان».وأضافت أن: «الإعلان جاء متأخرًا من البنك، لربما بسبب اتخاذ الإجراءات والترجمة؛ لكن الإفصاح كان في ديسمبر الماضي سواء من جانبنا أو من جانبهم، وبيان البنك الذي خرج باللغة العربية أمس وتسبب في بعض اللبس».وأوضحت أن «القرض يتكون من مليار دولار تمويل إسلامي والمليار الثاني قرض تقليدي من عدة بنوك إقليمية ودولية»، مضيفة أن القرض يستخدم لتمويل احتياجات الخزانة العامة للدولة لسلع أساسية بالعملة الأجنبية مثل القمح والأدوية ومستلزمات طبية.وبشأن موعد صرف الشريحة الجديدة من صندوق النقد الدولي بقيمة مليار و200 مليون دولار، المقرر لها في يناير، قالت: «إن شاء الله ستكون هناك أخبار جيدة قريبًا».وأوضحت أن التسهيلات الائتمانية بقيمة 20 مليار جنيه المقدمة لمصر للطيران؛ هي قرض قديم من عهد الوزير السابق، وتأتي لدعم الشركة الوطنية في شراء طائرات وغيرها من الاحتياجات، على أن يتم سداده لاحقًا.ونوهت أن إجراءات تعيين مستشاري طرح بنوك الاستثمار للشركات التي ستتخارج منها الدولة لا تزال جارية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-22

القاهرة - مصراوي:قالت وزيرة التخطيط هالة السعيد، في تصريحات صحفية خلال ندوة لمجموعة بورصة لندن، إن الحكومة تستهدف الانتهاء من طرح شركة وطنية خلال العام الجاري، ضمن برنامج الطروحات.وأضافت الوزيرة، أن الحكومة تعمل حاليا مع بنوك الاستثمار لطرح شركة الأمل للبلاستيك، والتي يتوقع الانتهاء منها أيضا هذا العام. ووفق تصريحات الوزيرة، تستهدف الحكومة جمع نحو مليار دولار من برنامج الطروحات الحكومية خلال العام الجاري.كما تستهدف جمع ما يقرب من 1.5 مليار دولار العام المقبل وفق ما قالته في تصريحات سابقة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-31

تباينت آراء عدد من محللى بنوك الاستثمار وخبراء السوق حول مصير معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، وبينما رجح بعضهم استمرار ارتفاعه حتى نهاية الربع الثانى من العام الحالى تأثرًا بتطبيق الزيادات الأخيرة على أسعار الطاقة، وذلك قبل أن يبدأ فى التصحيح والتراجع مرة أخرى ليسجل متوسطًا فى حدود 25% بنهاية 2024، رجح آخرون هبوطه تزامنا مع مبادرة خفض الأسعار التى تبنتها الدولة مع المصنعين والموردين وتجار التجزئة المحليين، خاصة أن ارتفاعه فى شهر فبراير جاء متأثرا بقوى الطلب المتزايدة فى شهر رمضان الاستثنائى. بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أظهرت ارتفاع معدل التضخم السنوى لمستوى الجمهورية إلى 35.7% فى فبراير 2024 مقابل 29.8% فى يناير، فيما ارتفع المعدل السنوى للتضخم الأساسى إلى 35.1 فى فبراير مقابل 29% فى يناير الماضى. وأعلن البنك المركزى المصرى استهداف وضع التضخم على مسار نزولى خلال الفترة المقبلة من خلال إجراءات عدة بدأها مطلع مارس بتطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% ليصل معدل العائد على الإيداع والإقراض لمستوى 27.25% و28.25% على التوالى، فيما طرح بنكا «الأهلى» و”مصر” شهادات ادخار لمدة 3 سنوات بعائد مرتفع يبدأ بـ30% للعام الأول و25% للثانى و20% للثالث. “المركزى” أوضح، فى بيان، أن التضخم قد يرتفع بشكل مؤقت بعد قرار تحرير سعر الصرف، قبل أن تتم السيطرة عليه والوصول به إلى رقم أحادى خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبى يؤدى إلى خفض التوقعات التضخمية وكبح جماح التضخم، متوقعا أن يتبع التضخم العام مساراً نزولياً على المدى المتوسط بعد الانحسار التدريجى للضغوط المقترنة بتوحيد سعر الصرف. ورفعت لجنة السياسة النقدية بـ«المركزى» أسعار الفائدة بنحو 8% منذ بداية 2024، إذ قررالبنك فى اجتماعه فى فبراير الماضى رفع أسعار العائد بنحو 2% تلاه اجتماع استثنائى فى 6 مارس بزيادة معدلات الفائدة 6% لتصل إلى 27.25%، و28.25% على الإيداع والإقراض. بدورها رجحت سارة سعادة، كبير محللى الاقتصاد الكلى بشركة سى آى كابيتال، مواصلة معدلات التضخم مسارها الصعودى حتى نهاية الربع الثانى من العام الجارى، لترتفع بنسبة 1.5% على أساس شهرى فى مارس ومن 3% إلى 4% فى أبريل وذلك على خلفية الزيادات التى أعلنتها الدولة فى أسعار الوقود مؤخرا. “سعادة” قالت إن نسب التضخم ستبدأ التراجع خلال النصف الثانى من العام المقبل على وقع قرارات البنك المركزى للسيطرة على المعروض النقدى فى الأسواق وتوحيد سعر الصرف وتوافر العملة الأجنبية بالبنوك ومساهمة ذلك فى تراجع أسعار عدد كبير من السلع خلال الأيام الماضية تصدرها السيارات وبعض الأجهزة الإلكترونية، بالإضافة للسلع الغذائية. سهر الدماطى، نائب رئيس بنك مصر سابقًا، توقعت انحسار معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة مع بدء تراجع أسعار السلع الغذائية بنسب بلغت 18% استجابة لمبادرة خفض الأسعار التى تبنتها الحكومة عقب توفير العملة الأجنبية بالأسعار الرسمية داخل البنوك. أوضحت أن صعود معدلات التضخم خلال فبراير الماضى جاء بسبب القفزة الأخيرة فى أسعار السلع نتيجة المضاربة على الدولار فى السوق الموازية وارتفاعه لمستويات تجاوزت 70 جنيها، وتسعير عدد كبير من التجار البضائع على هذا المستوى قبل أن يتدخل المركزى بقرارات تاريخية ساهمت فى ضبط منظومة النقد الأجنبى وهبوط الدولار لمستويات أقل من 48 جنيهًا فى الوقت الراهن. وحول توقعات معدلات الفائدة خلال الفترة المقبلة، قالت الدماطى إن مستويات العائد الحالى على الجنيه تتناسب تماما مع معدلات التضخم ولا توجد توقعات بتطبيق زيادات إضافية بل على العكس تشير التوجهات إلى إمكانية خفض معدلات الفائدة خلال النصف الثانى من العام الحالى مع بدء تراجع نسب التضخم فى السوق المحلية. عمرو الألفى، رئيس بحوث التحليل الأساسى فى شركة ثاندر، اتفق معها فى اتجاه البنك المركزى إلى تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماعه المقبل حتى يتم إعطاء الفرصة للرفع الأخير- الذى قفز بسعر الفائدة إلى 8% خلال 2024- فى الانعكاس على الاقتصاد، متوقعا انحسار معدل التضخم السنوى لشهر مارس مقارنة بفبراير. وقررت لجنة التسعير التلقائى للمواد البترولية، رفع أسعار المنتجات البترولية بنسب تراوحت ما بين 8% و33.3%، لترتفع أسعار أنواع البنزين الثلاثة جنيها واحدا، ويصبح لتر بنزين 80 و92 و95 بعد الزيادة 11 و12.50 و13.5 جنيه على الترتيب، ويزداد سعر السولار جنيها و75 قرشا للتر الواحد، وبذلك يصبح سعر لتر السولار 10 جنيهات وزيادة سعر أسطوانة غاز البوتاجاز من 75 جنيهًا إلى 100 جنيه، ورفع أسعار المازوت إلى 7500 جنيه للطن. كما توقع بنك «جولدمان ساكس» أن تتقلص معدلات التضخم لتسجل 25% بنهاية العام الحالى، مرجعا ذلك إلى تراجع قيمة العملة الأجنبية فى السوق الموازية نتيجة قرارات البنك المركزى الأخيرة رفع سعر الفائدة 6% والإعلان عن حزمة التمويل الجديدة المقدمة من صندوق النقد الدولى بقيمة 8 مليارات دولار، فضلا عن الإفراج عن البضائع من الموانئ والتى قدرت بنحو 1.3 مليار دولار ما يؤدى بدوره إلى تخفيف ضغوط العرض محليًا وتراجع التجار المحليين عن الاكتناز. على صعيد آخر، قال ألين سانديب، رئيس قسم البحوث فى شركة «النعيم» القابضة، إن قفزة معدلات التضخم خلال شهر فبراير الماضى جاءت نتيجة ارتفاعات التضخم الشهرى للمواد الغذائية والمشروبات جراء استقبال المواطنين شهر رمضان. وتوقع أن ترتفع معدلات التضخم خلال شهر مارس نتيجة لزيادة قوى الطلب على السلع فى شهر رمضان خاصة الغذائية والمشروبات وذلك قبل أن تعاود المعدلات التراجع مرة أخرى خلال الربع الثانى من العام الحالى نتيجة تبنى الدولة مبادرة خفض الأسعار مع استقرار سعرى الصرف فى السوقين الرسمية والموازية. محمد أبوباشا، الخبير الاقتصادى للمجموعة المالية هيرميس، من جانبه، قال إن قرار البنك المركزى رفع سعر الفائدة سيعتمد على قراءة معدلات التضخم خلال شهرى مارس وأبريل. فى سياق آخر، توقع هانى جنينة، كبير الاقتصاديين ومحللى إستراتيجيات الاستثمار بشركة كايرو كابيتال، أن ترتفع معدلات التضخم خلال الربع الثانى من العام الجارى لتسجل مستويات تتراوح بين 40 و45% مدفوعة بارتفاع أسعار البنزين والسولار التى تنتج عنها قفزة فى أسعار السلع والمواد الغذائية، فضلا عن مطالبة العاملين بزيادة الأجور والرواتب تزامنا مع ارتفاع الأسعار، مستبعدا رفع البنك المركزى سعر الفائدة خلال الفترة المقبلة بعد زيادتها 8% منذ بداية العام. وتوقع بنك الاستثمار فاروس فى تقرير صادر عنه، تراجع مسار التضخم خلال 2024، فى ضوء تأثير سنة الأساس الذى بدأ فى الربع الأول من عام 2024. وأوضح أن سعر الفائدة الحقيقى- الفارق بين سعر الفائدة ومعدل التضخم- قد يكون له تأثير إيجابى فى الجولة الثانية من الضغوط التضخمية، أى الضغوط الناجمة عن تسارع الطلب على السلع، نظرًا لوجود توقعات باستمرار ارتفاع التضخم. ويرى بنك فاروس أن قدراً كبيراً من السلع تم تسعيرها فعليا بسعر مرتفع للدولار، ما يعنى أن جزءاً كبيراً من تأثير خفض الجنيه انتقل حاليا إلى الأسواق. يرى الخبير المصرفى محمد عبدالرحيم، أن يتجه البنك المركزى المصرى لرفع سعر الفائدة مرة أخرى بنسبة 2% لاحتواء الموجات التضخمية المتوقعة خلال الربع الثانى من العام الجارى. فيما رجح مدحت نافع، الخبير الاقتصادى، احتمالية رفع جديد فى أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة للتعامل مع التغيرات التى تشهدها معدل التضخم بالتزامن مع زيادة أسعار المواد البترولية التى من شأنها أن تؤثر سريعا على معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة. ووجهت الدولة المصنعين والموردين وتجار التجزئة المحليين بخفض أسعار السلع بنسب تصل إلى 30%، وذلك خلال سلسلة اجتماعات بين وزارة التموين واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية، وفقا لبيان مجلس الوزراء. كما تقرر خفض الشركات أسعار جميع السلع مثل السكر والحبوب والأرز والقمح والطحين والمكرونة والشاى والألبان والجُبن، والسمن، والزبد، واللحوم، والزيوت، وكذا السلع الهندسية والإلكترونيات، وممثلى كبريات السلاسل التجارية، التى تمثل أكثر من 70% من حجم السوق؛ بنسب تتراوح بين 15% و20% خلال الفترة الراهنة على أن ترتفع التخفيضات تدريجيًا لتصل إلى 30% بعد عطلة عيد الفطر. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-25

قال هاني أبوالفتوح، الخبير الاقتصادي، إن تحويلات المصريين في الخارج انخفضت بسبب وجود فارق كبير ما بين سعر الدولار رسميًا، والسعر في السوق الموازي، كما أن أزمة كورونا أدت لانخفاض الإيرادات الدولارية القادمة من السياحة، وكل هذه الأسباب أدت لإنخفاض الجنيه أمام العملات الأجنبية، خاصة الدولار، وهذا انعكس على ارتفاع الأسعار في مختلف السلع. وتمنى «أبوالفتوح»، خلال حواره مع الإعلامية شيري عبدالله، ببرنامج «one way»، المذاع على فضائية “النهار”، عدم تخفيض الجنيه مجددًا، لأن هذا سيؤدي إلى الكثير من الآثار السلبية على المواطن المصري، مشيرًا إلى أن تعداد الشعب المصري يقدر بـ110 ملايين، خلاف الجاليات العربية الموجودة في مصر، وهذا ساهم في زيادة الطلب على السلع، مما زاد العجز في الميزان التجاري. وأشار إلى أن توقعات بنوك الاستثمار والمؤسسات الدولية تحدثت عن أن مصر ستقوم بتخفيض الجنيه، ولكن لم تحدد أي مؤسسة قيمة هذا التخفيض، مشيرًا إلى أن مجلس الوزراء أعلن مؤخرًا عن استثمارات أجنبية مباشرة، ستساهم في دفع الاستثمارات في مصر، وهذا سيؤثر على قرار خفض الجنيه من عدمه. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-18

طفرة قوية تترقب تحقيقها أسهم البنوك المدرجة فى البورصة المصرية بنتائج أعمالها خلال العام الجارى 2024، بدعم ارتفاع معدلات الفائدة وتراجع سعر الدولار أمام الجنيه وزيادة العمولات والأتعاب على تسهيلات العملاء التى عززت بدورها تحقيق نمو قياسى على مدار العام الماضى. كما عزز إقبال المستثمرين على الدخول فى سوق الأسهم من استحوذ قطاع البنوك على 24% من رأس المال السوقى البالغ 1.72 تريليون جنيه بنهاية 2023، بزيادة 78.9% مقارنة بـ961 تريليونا فى ختام 2022، لتنجح البورصة فى المساهمة بـ16.9% من الناتج المحلى الإجمالى للدولة وهى النسبة الأعلى منذ 2017. محللو عدد من بنوك الاستثمار توقعوا أن يواصل القطاع البنكى المدرج بالبورصة تحقيق نتائج أعمال قوية خلال العام الجارى، بدعم الترجيحات القوية نحو رفع أسعار الفائدة على مدار 7 جلسات مرتقبة للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى خلال 2024، إضافة إلى تأثير ارتفاع معدلات العوائد من أذون وسندات الخزانة المبنية على ارتفاع أسعار الفائدة. فى هذا الصدد، قال منصف مرسى، الرئيس التنفيذى المشارك لقطاع البحوث فى سى آى كابيتال، إن البنوك المدرجة شهدت أداءً استثنائيًا على صعيد نتائج الأعمال خلال أول 9 أشهر من العام الماضى، مدعومًا بارتفاع أسعار الفائدة وانعكاسها على تسعير القروض والتسهيلات الائتمانية. أشار إلى ارتفاع استثمارات البنوك فى الأوراق المالية الحكومية كالسندات وأذون الخزانة والتى شهد معدل العائد عليها ارتفاعًا ملحوظًا مواكبة الاتجاه أسعار الفائدة الأساسية لدى البنك المركزى، وزيادة العمولات والأتعاب على تسهيلات العملاء، خاصة ملف الاعتمادات المستندية، فضلاً عن توجه الأفراد نحو القروض الاستهلاكية، ما عزز من زيادة نشاط إيرادات التجزئة لدى البنوك، الأمر الذى انعكس بشكل ملحوظ على أداء البنوك خلال الفترة. «مرسى» أضاف أن هناك توقعات بارتفاع أرباح البنوك المدرجة خلال العام الجارى 2024 بمتوسط 20%، بدعم مواصلة التوجهات نحو ارتفاع أسعار الفائدة، المرجح أن ترتفع بنحو 2 إلى 3% خلال النصف الأول من العام الجارى. ولفت إلى أن توجه عدد من البنوك العاملة فى السوق المحلية لخفض حدود استخدامات البطاقات الائتمانية بالعملات الأجنبية يؤثر بشكل طفيف على هوامش الربحية، والذى جاء نتيجة إساءة استخدام بعض المضاربين هذه البطاقات من خلال إجراء سحوبات نقدية من الخارج دون السفر فعليًا أو سوء استخدامها فى الخارج بهدف التجارة وليس استخداما شخصيًّا وفقًا لما رصدته بعض البنوك. وذكر أن تأثير استفادة قطاع البنوك من الاستثمار فى عوائد أذون الخزانة على نتائج الأعمال يستغرق نحو 6 إلى 8 أشهر لينعكس على مؤشراته المالية، وذلك نتيجة توجه البنوك فى الاستثمار فى الأذون على حسب آجال الأصول والودائع لكل بنك، متوقعًا استمرار ارتفاع أسعار العائد على أدوات الدين الحكومية بالتزامن مع ارتفاع أسعار الفائدة. وأضاف مرسى أن الشهادات الجديدة التى طرحها بنكا الأهلى ومصر بعائد سنوى 27%، و23.5% شهرى، جاءت فى الإطار المتوقع، لاسيما أن «المركزى» يستهدف تقليل معدل التضخم خلال الفترة المقبلة من خلال سحب السيولة المتاحة بالسوق. فيما قال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين، التابعة لبنك الاستثمار «إن آى كابيتال»، إن استفادة القطاع البنكى من وتيرة تخفيض قيمة الجنيه وارتفاع أسعار الفائدة ليست بالضرورة أن تكون إيجابية بشكل مستمر، مشيرًا إلى أنه حال حدث تغيير كبير خلال العام الجارى فى أسعار الفائدة، يضع الضغط على القطاع البنكى فى إصدار أوعية ذات عائد مرتفع من جديد لمواجهة التضخم، ما يزيد من ضغط صرف المستحقات على هذه الشهادات وبالتبعية تتأثر هوامش الربحية للمصارف العاملة ككل. وتوقع أن يحدث تباطؤ فى نمو نتائج أعمال القطاع المصرفى خلال 2024 مقارنة بالعام الماضى، نظرًا لاحتمالية رفع البنك المركزى أسعار الفائدة مرة أخرى، بل من الممكن حدوث انكماش للقطاع، مرجحًا أن يرفع البنك المركزى أسعار الفائدة ومن ثم ارتفاع أسعار الإقراض والإيداع. «شفيع» أضاف أن رفع البنك المركزى أسعار الفائدة أواخر 2022 وبداية العام الماضى، إضافة إلى استثمارات البنوك المدرجة فى أدوات الدين الحكومية منحت البنوك عوائد نتج عنها تعظيم فى ربحية القطاع المصرفى، والتى اختلفت نتائج أعمالها باختلاف قدرتها المالية لدى كل بنك، إلا انها حققت عوائد استثناية للقطاع. وأشار إلى أن الطفرة التى حدثت فى نتائج الأعمال عززت من إقبال المستثمرين على الدخول فى سوق أسهم البنوك المدرجة، ما أدى إلى استحواذ القطاع البنكى على 24% من رأس المال السوقى للبورصة المصرية البالغ 1.72 تريليون جنيه، والتى نجحت فى المساهمة بـ16.9% من الناتج المحلى الإجمالى للدولة وهى النسبة الأعلى منذ 2017. ورجح استمرار القطاع البنكى فى جذب المزيد من المتعاملين الأفراد والمؤسسات فى اقتناء أسهم البنوك المدرجة للاستفادة من العوائد وهوامش الربحية للبنوك المتوقعة خلال العام الحالى، فى ظل تحقيق مؤشرات البورصة المصرية أرقامًا قياسية خلال الشهر الأول من 2024، لامس فيها المؤشر الرئيسى مستوى 30 ألف نقطة لأول مرة على الإطلاق. فيما قال نادر أشرف، محلل قطاع البنوك فى «نعيم» القابضة للاستثمارات المالية، إن ارتفاع معدلات التضخم منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية محليًا وعالميًا، أدى إلى انتهاج الكثير من البنوك المركزية حول العالم من اتباع سياسة التشدد النقدية ورفع معدلات الفائدة لكبح التضخم ما عزز بدوره رفع العائد على أذون الخزانة، والتى استفادت منها البنوك بشكل كبير. وأضاف أن ارتفاع أرباح البنوك المدرجة فى البورصة المصرية جاء تراكميًا نتيجة توجه البنك المركزى، لرفع أسعار الفائدة بنسبة 11% منذ بداية 2022، منها 8% خلال 2022 ونحو 3% فى2023، ما ساهم فى تحقيق البنوك نتائج أعمال قوية بشكل تراكمى منذ اندلاع الأزمة، موضحًا أن تحريك أسعار الفائدة من أهم العوامل التى تعزز ربحية القطاع البنكى. وتوقع أن تستمر الظروف المواتية خلال العام الجارى، كما من المرجح مواصلة الزخم التصاعدى لعائد استثمارات الخزانة بالعملة المحلية مدفوعًا بالتضخم، مشيرًا أنه ما زال ينعكس على أذون الخزانة بسالب 13%. وذكر أشرف أن العوامل السابقة أدت إلى توجهنا فى بنك الاستثمار إلى رفع السعر المستهدف لبنك كريدى أجريكول مصر إلى 32.20 جنيه وتعديل فرضية صافى هامش الفائدة لقيمة أكبر خلال تقديرات 2024، إذ من المتوقع أن يتجاوز منحنى العائدات بالعملة المحلية المستويات القياسية كافة خلال العام الحالى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-16

شهدت الجمعة، 16 فبراير 2024، حالة من الاستقرار لكل الأعيرة، بمنتصف التعاملات بالصاغة، وذلك بعد انخفاض سعر المعدن الأصفر، الخميس، والذي شهد تراجع بنحو 40 جنيها، وهو الأكثر مبيعا في مصر، وفقًا لتصريحات أمير رزق، خبير المشغولات الذهبية. فيما ارتفعت ، لليوم الثاني على التوالي، في وقت يبقى الذهب في طريقه إلى تسجيل انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي. وتداولت أسعار الذهب الفوري خلال جلسة اليوم الجمعة، حول المستوى 2005 دولار للأونصة ليسجل أعلى مستوى عند 2006 دولار وأدنى مستوى عند 2002 دولار للأونصة، وذلك بعد تسجيل المعدن الأصفر، أمس ارتفاعا بنسبة 0.6%، بمقدار 12 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون. توقعات أسعار الذهب الفترة المقبلة بحسب «وكالة بلومبرج»، أجمعت البنوك والمؤسسات على أن الظروف المواتية خلال العام الجاري كلها تدعم ، فالمخاطر الجيوسياسية القائمة وتوقعات الأسواق ببدء الفيدرالي الأمريكي في خفض الفائدة وما يتبعه من احتمالية تراجع قيمة الدولار القوي وتضخم الأسعار، كلها عوامل تصب في صالح المعدن الأصفر. وتابعت: «أن توقعات بنوك الاستثمار والمؤسسات المالية العالمية لسعر الذهب خلال عام 2024 تتراوح ما بين 1950 و2200 دولار للأونصة. سعر الذهب في مصر اليوم للبيع والشراء: سعر الذهب - صورة أرشيفية سعر الذهب عيار 24 سجل نحو 4137 جنيهًا للبيع، بينما يسجل 4087 جنيها للبيع، دون احتساب سعر كل من الضريبة والمصنعية. سعر الذهب عيار 21 سجل نحو 3620 جنيهًا، بينما يسجل 3570 جنيها للبيع، دون احتساب سعر كل من الضريبة والمصنعية. اقرأ أيضًا: الذهب - صورة أرشيفية سعر الذهب عيار 18 سجل نحو 3103 جنيهات، بينما يسجل 3053 جنيها للبيع، دون احتساب سعر كل من الضريبة والمصنعية. سعر الجنيه الذهب بلغ 28960 جنيهًا، بينما يسجل 28910 جنيهات للبيع، دون احتساب سعر كل من الضريبة والمصنعية. سعر أوقية الذهب عالميًا أما عن فسجل 2005 دولارًا. سعر الذهب - صورة أرشيفية ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-07

تعافي العملة المصرية خلال الأيام الأخيرة عزز من آمال فرص كبح جماح نشاط السوق الموازية، والتي يعتبرها الكثيرون السبب الرئيس وراء ارتفاعات أسعار السلع والخدمات بشكل غير مسبوق، فضلًا عن تأثيرها السلبي على عدد من القطاعات والصناعات المرتبطة بتوافر العملة الأجنبية، ولكن هل الارتفاعات الأخيرة حقيقية ومستمرة أم أنها لأسباب آنية سريعا ما تتلاشى ويعود بعدها الجنيه إلى مسار الهبوط؟ يعاني الاقتصادي المصري من تراجع حصيلة موارد من النقد الأجنبي، وما تبعه من تضرر إيرادات قناة السويس، أحد أكبر مصادر النقد الأجنبي بسبب اضطرابات حركة الملاحة في البحر الأحمر. خبراء بنوك الاستثمار في مصر أكدوا في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أن أبرز الأسباب وراء تعافي الجنيه أمام العملات الأجنبية الأيام الأخيرة تتمثل في قيام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة الخميس الماضي، إضافة إلى التوسع في توقيف المضاربين في النقد الأجنبي وكبار تجار العملة، علاوة على التقدم المحرز في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. أضاف الخبراء أن الفترة الحالية لا تشهد أسباباً قوية من شأنها دعم تدعم استمرار تراجع مستويات الدولار في السوق الموازية خلال الفترة المقبلة، لكنهم توقعوا في الوقت نفسه بدء تراجع حقيقي مع توافر تدفقات خارجية سواء من صندوق النقد الدولي أو دعم الاتحاد الأوروبي، وهو ما يتطلب خططاً لتعزيز موارد السيولة الدولارية في السوق لمنع وجود سوق موازية مجددًا. تدفقات خارجية مُرتقبة تشهد مصر أنباء سارة حول تدفقات ودعم نقدي من مؤسسات خارجية، أسهمت في تعزيز قوة العملة المحلية، حيث أعلنت وزارة الخارجية المصرية، عن أن مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي أبلغ وزير الخارجية سامح شكري في اتصال هاتفي بأن الاتحاد قرر تخصيص دعم مالي واقتصادي إضافي للبلاد. ووفقًا للخارجية المصرية أقر الاتحاد الأوروبي المخصصات المالية الإضافية لدول الجوار، ومن بينها مصر، خلال قمة عقدت في بروكسل يوم الخميس في إطار المراجعة النصفية للميزانية الأوروبية للفترة 2021-2027. كما عززت التوجهات، تصريحات صندوق النقد الدولي، بشأن تقدم المناقشات مع مصر بشأن حزمة تمويل بقيمة 3 مليارات دولار رغم التحديات الإقليمية، وربما التفكير في تقديم تمويل إضافي. تراجع وهمي لكن نائب رئيس قسم البحوث بشركة النعيم، هشام حمدي، قال في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية" أن ارتفاع الجنيه أو تراجعات الدولار الأخيرة في السوق الموازية تراجعات "وهمية" غير حقيقية، مؤكدًا أن الشريحة الأكبر من حاملي الدولار مازالوا محتفظين به. أضاف أنه في عدد من المحافظات مازال الدولار يتداول عند مستويات تصل إلى 70 جنيهاً، مشيرًا إلى استمرار أزمة توافر الدولار حتى الآن في مصر، وبالتالي لا يعبر ارتفاع الجنيه في السوق الموازية عن تطور حقيقي ومستدام. وأوضح أن التراجع الحقيقي سيكون عقب توافر الدولار وتلبية متطلبات المستوردين عبر توفير الدولار بصورة كافية لهم في البنوك، وحينها سيتبعه تراجع للدولار بصورة حقيقية ومستدامة، مشيراً إلى أن تلبية طلبات المستوردين تتطلب تدفقات لمصر في الوقت الحالي بقيمة تصل إلى 10 مليارات دولار (لسد الفجوة الدولارية الحالية). وتوقع أن يسجل الدولار في البنوك مستوى 40 جنيهاً كمستوى أول له عقب تحرير سعر الصرف المتوقع الفترة المقبلة. ويصل السعر الرسمي للدولار في مصر إلى ما دون الـ 31 جنيهاً، بينما ينتظر المصريون تعويماً للعملة المحلية. وأحرزت القاهرة تقدماً في المفاوضات مع صندوق النقد. وقال الصندوق في بيان، بنهاية الأسبوع الماضي، إنه اتفق مع مصر على عناصر السياسة الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مؤشر آخر على أن الاتفاق النهائي لزيادة قرض البلاد البالغ ثلاثة مليارات دولار على وشك الاكتمال. وفي وقت سابق، قالت كريستالينا غورغييفا مديرة صندوق النقد إن الصندوق ومصر في "المرحلة الأخيرة" من المفاوضات لزيادة برنامج القرض. وأجرت مصر محادثات على مدى الأسبوعين الماضيين مع صندوق النقد لإحياء وتوسيع اتفاق القرض، الذي تم توقيعه في ديسمبر 2022. السيناريوهات المحتملة الرئيس التنفيذي لمجموعة سوليد كابيتال أفريقيا والخليج العربي، محمد رضا، أكد في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، أن سعر الصرف واختلافه والفجوة الكبيرة مع السوق الموازية مثلت تخوفات كبيرة وتحركات مختلفة خلال الفترات الماضية. أضاف أن الفترات السابقة وما شهدته الدولة من تحرير لسعر الصرف وخفض فيمة العملة افتقدت إلى عنصر أساسي وهي تحريك للسعر مع توفير سيولة دولارية ودعم الاحتياطي، الأمر الذي تسبب في عودة نشاط السوق الموازية مرة أخرى. وأشار إلى أن تراجعات الفترة الأخيرة كانت بسبب شق إداري يتعلق بتحجيم أمني كبير جداً على السوق الموازية والذهب والتجارة غير الشرعية (بالإشارة إلى الحملات الأمنية ضد المضاربين في السوق الموازية).. وكذلك الانفراجة على صعيد مفاوضات صندوق النقد الدولي ونتائج المراجعين الأخيرة. وتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة -عقب رفع المركزي المصري الفائدة- العمل على تدبير سيولة دولارية تصل إلى 18.5 مليار دولار لتدبير الاحتياجات الأساسية والسلع الاستراتيجية للدولة، ومن ثم القيام بتحريك مدار للسعر المعلن في البنوك لتجنب استمرار السوق الموازية مرة أخرى. وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الأأول في 2024 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى مستوى 21.25، 22.25 و21.75 بالمئة على الترتيب. وأعلن البنك المركزى المصرى، الاثنين، عن أن صافى الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 35.250 مليار دولار فى نهاية شهر يناير 2024 مقابل 35.219 مليار دولار نهاية ديسمبر 2023، بارتفاع قدره 31 مليون دولار.   تعافي العملة المصرية خلال الأيام الأخيرة عزز من آمال فرص كبح جماح نشاط السوق الموازية، والتي يعتبرها الكثيرون السبب الرئيس وراء ارتفاعات أسعار السلع والخدمات بشكل غير مسبوق، فضلًا عن تأثيرها السلبي على عدد من القطاعات والصناعات المرتبطة بتوافر العملة الأجنبية، ولكن هل الارتفاعات الأخيرة حقيقية ومستمرة أم أنها لأسباب آنية سريعا ما تتلاشى ويعود بعدها الجنيه إلى مسار الهبوط؟ يعاني الاقتصادي المصري من تراجع حصيلة موارد من النقد الأجنبي، وما تبعه من تضرر إيرادات قناة السويس، أحد أكبر مصادر النقد الأجنبي بسبب اضطرابات حركة الملاحة في البحر الأحمر. خبراء بنوك الاستثمار في مصر أكدوا في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أن أبرز الأسباب وراء تعافي الجنيه أمام العملات الأجنبية الأيام الأخيرة تتمثل في قيام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة الخميس الماضي، إضافة إلى التوسع في توقيف المضاربين في النقد الأجنبي وكبار تجار العملة، علاوة على التقدم المحرز في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. أضاف الخبراء أن الفترة الحالية لا تشهد أسباباً قوية من شأنها دعم تدعم استمرار تراجع مستويات الدولار في السوق الموازية خلال الفترة المقبلة، لكنهم توقعوا في الوقت نفسه بدء تراجع حقيقي مع توافر تدفقات خارجية سواء من صندوق النقد الدولي أو دعم الاتحاد الأوروبي، وهو ما يتطلب خططاً لتعزيز موارد السيولة الدولارية في السوق لمنع وجود سوق موازية مجددًا. تدفقات خارجية مُرتقبة تشهد مصر أنباء سارة حول تدفقات ودعم نقدي من مؤسسات خارجية، أسهمت في تعزيز قوة العملة المحلية، حيث أعلنت وزارة الخارجية المصرية، عن أن مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي أبلغ وزير الخارجية سامح شكري في اتصال هاتفي بأن الاتحاد قرر تخصيص دعم مالي واقتصادي إضافي للبلاد. ووفقًا للخارجية المصرية أقر الاتحاد الأوروبي المخصصات المالية الإضافية لدول الجوار، ومن بينها مصر، خلال قمة عقدت في بروكسل يوم الخميس في إطار المراجعة النصفية للميزانية الأوروبية للفترة 2021-2027. كما عززت التوجهات، تصريحات صندوق النقد الدولي، بشأن تقدم المناقشات مع مصر بشأن حزمة تمويل بقيمة 3 مليارات دولار رغم التحديات الإقليمية، وربما التفكير في تقديم تمويل إضافي. تراجع وهمي لكن نائب رئيس قسم البحوث بشركة النعيم، هشام حمدي، قال في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية" أن ارتفاع الجنيه أو تراجعات الدولار الأخيرة في السوق الموازية تراجعات "وهمية" غير حقيقية، مؤكدًا أن الشريحة الأكبر من حاملي الدولار مازالوا محتفظين به. أضاف أنه في عدد من المحافظات مازال الدولار يتداول عند مستويات تصل إلى 70 جنيهاً، مشيرًا إلى استمرار أزمة توافر الدولار حتى الآن في مصر، وبالتالي لا يعبر ارتفاع الجنيه في السوق الموازية عن تطور حقيقي ومستدام. وأوضح أن التراجع الحقيقي سيكون عقب توافر الدولار وتلبية متطلبات المستوردين عبر توفير الدولار بصورة كافية لهم في البنوك، وحينها سيتبعه تراجع للدولار بصورة حقيقية ومستدامة، مشيراً إلى أن تلبية طلبات المستوردين تتطلب تدفقات لمصر في الوقت الحالي بقيمة تصل إلى 10 مليارات دولار (لسد الفجوة الدولارية الحالية). وتوقع أن يسجل الدولار في البنوك مستوى 40 جنيهاً كمستوى أول له عقب تحرير سعر الصرف المتوقع الفترة المقبلة. ويصل السعر الرسمي للدولار في مصر إلى ما دون الـ 31 جنيهاً، بينما ينتظر المصريون تعويماً للعملة المحلية. وأحرزت القاهرة تقدماً في المفاوضات مع صندوق النقد. وقال الصندوق في بيان، بنهاية الأسبوع الماضي، إنه اتفق مع مصر على عناصر السياسة الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مؤشر آخر على أن الاتفاق النهائي لزيادة قرض البلاد البالغ ثلاثة مليارات دولار على وشك الاكتمال. وفي وقت سابق، قالت كريستالينا غورغييفا مديرة صندوق النقد إن الصندوق ومصر في "المرحلة الأخيرة" من المفاوضات لزيادة برنامج القرض. وأجرت مصر محادثات على مدى الأسبوعين الماضيين مع صندوق النقد لإحياء وتوسيع اتفاق القرض، الذي تم توقيعه في ديسمبر 2022. السيناريوهات المحتملة الرئيس التنفيذي لمجموعة سوليد كابيتال أفريقيا والخليج العربي، محمد رضا، أكد في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، أن سعر الصرف واختلافه والفجوة الكبيرة مع السوق الموازية مثلت تخوفات كبيرة وتحركات مختلفة خلال الفترات الماضية. أضاف أن الفترات السابقة وما شهدته الدولة من تحرير لسعر الصرف وخفض فيمة العملة افتقدت إلى عنصر أساسي وهي تحريك للسعر مع توفير سيولة دولارية ودعم الاحتياطي، الأمر الذي تسبب في عودة نشاط السوق الموازية مرة أخرى. وأشار إلى أن تراجعات الفترة الأخيرة كانت بسبب شق إداري يتعلق بتحجيم أمني كبير جداً على السوق الموازية والذهب والتجارة غير الشرعية (بالإشارة إلى الحملات الأمنية ضد المضاربين في السوق الموازية).. وكذلك الانفراجة على صعيد مفاوضات صندوق النقد الدولي ونتائج المراجعين الأخيرة. وتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة -عقب رفع المركزي المصري الفائدة- العمل على تدبير سيولة دولارية تصل إلى 18.5 مليار دولار لتدبير الاحتياجات الأساسية والسلع الاستراتيجية للدولة، ومن ثم القيام بتحريك مدار للسعر المعلن في البنوك لتجنب استمرار السوق الموازية مرة أخرى. وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الأأول في 2024 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى مستوى 21.25، 22.25 و21.75 بالمئة على الترتيب. وأعلن البنك المركزى المصرى، الاثنين، عن أن صافى الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 35.250 مليار دولار فى نهاية شهر يناير 2024 مقابل 35.219 مليار دولار نهاية ديسمبر 2023، بارتفاع قدره 31 مليون دولار.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-02-17

طالب الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الجهات العاملة فى سوق رأس المال ببذل مزيد من جهود التوعية ونشر الثقافة المالية بالسندات وصكوك التمويل وأدوات الدين الأخرى المقيدة بالبورصة، والتي تستهدف صغار المستثمرين، لتوضح لهم مزايا تلك الأدوات المالية، وما تمتع به من تدني مغري في تكلفة مقابل الخدمات عن عمليات التداول عليها.   وقال "عمران"، في بيان اليوم الأربعاء، إن البورصة المصرية أصبحت تتمتع منذ منتصف العام الماضي ببيئة استثمارية تنافسية بين الأسواق المالية العالمية والإقليمية تجعلها السوق الأقل تكلفة في مقابل الخدمات عن عمليات التداول التي تتقاضاها الجهات المنظمة للسوق مقارنة بالأسواق المحيطةـ، بعد أن تم منح تخفيض يزيد على 40% لتكلفة المعاملات التي تتم على الأوراق المالية بمقتضى حزمة من قرارات رئيس مجلس الوزراء، ومجلس إدارة الهيئة لخفض مقابل الخدمات على عمليات التداول بالبورصة المصرية التي تتم على الأوراق المالية.   ولزيادة الحافز نحو التعامل على أدوات الدين فقد منحت حزمة القرارات الصادرة مَزيد من الخفض لتكلفة مقابل الخدمات عن عمليات التداول على السندات وصكوك التمويل وأدوات الدين الأخرى المقيدة بالبورصة بنسبة تصل إلى 50% على مقابل الخدمات عن عمليات التداول على الأسهم بعد تعديلها، إجمالي السندات الحكومية تريليون 336 مليار جنيه، وسندات التوريق 55 مليار جنيه، والصكوك 5 مليار جنيه.   جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الهيئة، ونائبه الدكتور إسلام عزام ومسؤولي قطاع تمويل عمليات السوق بالهيئة مع ممثلي عدد من بنوك الاستثمار العاملة في سوق رأس المال المصري لبحث سبل تنشيط التداول على أدوات الدين، وشهد اللقاء عرض الدكتور إسلام عزام تقديمي حول تكلفة المعاملات عند الإتجار بالسندات سواء كانت سندات حكومية أو سندات لشركات، والتي تؤثر على السعر النهائي للورقة المالية.   أشار "عزام"، إلى ضرورة تنمية سوق سندات الشركات في البورصة المصرية بعد أن بلغ حجم الإصدارات من السندات في السوق الأولي منذ عام 2017 حوالي 1397.2 مليار جنيه مصري أي ما يعادل 90.1 مليار دولار تقريبا، ونصح مروجي وضامني اكتتاب السندات أن يغيروا من سياستهم التسويقية تجاه عملائهم المصدرين للسندات عبر تخصيص جزء من إصدارات أدوات الدين لصغار المستثمرين.    واختتم الاجتماع بالاتفاق على تقديم الحاضرين ورقة عمل لنائب رئيس الهيئة قبل بداية شهر مارس القادم تتبنى تشجيع تداول أدوات الدين بين صغار المستثمرين وبما ينمي السوق الثانوي، ويرصد عنصر تكلفة إتمام المعاملات لسندات الشركات، وطرح ضوابط لإصدار أدوات الدين تتضمن تخصيص نسبة من إصدارات أدوات الدين لصغار المستثمرين.   والجدير بالإشارة أنه سبق وخفض مجلس إدارة الهيئة في عام 2020 مقابل الخدمات المستحق للهيئة عن عمليات تداول الأوراق والأدوات المالية المقيدة بالبورصة المصرية ليكون خمسة في المائة ألف وذلك من قيمة كل عملية وبحد أقصى قدره 250 جنيه، وعلى أن تخفض هذه النسبة بواقع (50%) للسندات وصكوك الدين وأدوات الدين الأخرى، ولتصبح السوق المصرية الأقل تكلفة في مقابل الخدمات عن عمليات التداول التي تتقاضاها الجهات المنظمة للسوق مقارنة بالأسواق المحيطة.   اجتماع رئيس الرقابة المالية مع ممثلي صناديق الاستثمار الدكتور إسلام عزام والدكتور محمد عمران الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-11-03

كشف محمد عبيد الرئيس المشارك لقطاع الوساطة فى الأوراق المالية بالمجموعة المالية هيرميس ، عن تفاصيل اجتماع طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى مع محللى بنوك الاستثمار ظهر اليوم الخميس، مضيفًا أن الاجتماع الذى استمر لمدة ساعة واحدة شمل شرح كامل من محافظ البنك المركزى لقراراته الأخيرة بشأن تحرير سعر الصرف.   وأكد عبيد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن طارق عامر أبلغ المشاركين بالاجتماع عن توقيع مصر للحصول على قرض صندوق النقد الدولى قريبًا، وأن الرئيس السيسي يدعم قرارات البنك المركزى الأخيرة بشأن التعويم، مضيفًا أن "عامر" أبلغنًا أيضًا، أن قرار تعويم الجنيه تحرير كامل بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وهو ما يحدث لأول مرة فى مصر، ولأول مرة فى كثير من الدول الناشئة.   وقال محمد عبيد، إن طارق عامر، أبلغنا بتلقيه ردود أفعال إيجابية من المؤسسات الدولية على قرار التعويم، داعيًا محللى البنوك إلى تشجيع المؤسسات الأجنبية على ضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية فى مصر.   وأكد عبيد، أن طارق عامر، أبلغنا بعدم طرح البنك المركزى أية عطاءات استثنائية أخرى للسيطرة على سعر الصرف، سوى 100 مليون دولار اليوم فقط لتوفير السيولة بالبنوك، كما ألغى البنك أية قيود على حرية التداول.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-11-20

بحضور أكثر من 600 مستثمر، تنظم شركة المال جى تى إم مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الثالث CEO Thoughts 2016، يومى 28 و29 نوفمبر الجارى، والذى يعد واحدا من الأحداث المهمة على أجندة الشركة السنوية، وتقوم فكرته على جمع كبار قيادات الشركات من القطاع الخاص لعرض تقييمهم لأداء الاقتصاد وقطاعات شركاتهم فى عام مضى، ونظرتهم لمستقبل الأداء وخططهم فى العام الجديد.   تتناول جلسات المؤتمر 6 قطاعات أساسية، هى: سوق المال، البنوك، الصناعات الغذائية والتجارة، الطاقة، العقارات، الرعاية الصحية، بواقع 3 فى كل من يومى المؤتمر، بالاضافة لعدد من الكلمات الافتتاحية. تناقش أولى الجلسات قضايا سوق المال، وتجمع رؤساء شركات التمويل غير المصرفى (أوراق مالية ـ بنوك استثمار ـ صناديق ملكية خاصة)، ويناقشون خطط الطروحات الحكومية، ومستقبل السوق فى العام الجديد.   أما الجلسة الثانية، فتعقد تحت عنوان مستقبل القطاع المصرفى، وتبحث مع مجموعة من رؤساء البنوك، عدد من الملفات، من بينها حلول نقص النقد الأجنبى ومرحلة مابعد تعويم الجنيه، وآليات تحسن مؤشرات الائتمان وتحديدا نصيب القطاع الخاص منه، وإجراءات تشجيع القطاعات النشطة للحصول على التمويل.   وتناقش الجلسة الثالثة فرص الرهان على قطاع الطاقة كعنصر رئيسى للنمو، وتناقش خطط إنتاج الكهرباء من المصادر التقليدية والمتجددة، والغاز، لتنتهى بها أعمال اليوم الثانى.   ترصد أولى جلسات اليوم الثانى تحديات نمو الصناعات الغذائية والسلاسل التجارية، ومستقبل الاستثمار فى هذا القطاع، خاصة مع تزايد الضغوط على انتاج وتوفير السلع بأسعار مناسبة للمستهلكين، وسعى الحكومة إلى توسيع دائرة المناطق الصناعية، وطرح آراضى مخصصة لإنشاء مراكز لتجارة السلع.   وترفع الجلسة الثانية شعار "القطاع العقارى .. صحوة جديدة"، ويتحدث خلالها كبار المطورين وخبراء القطاع عن فرص وتحديات عملهم وتوقعاتهم لحركة مبيعات وأسعار العقارات، كما يكشفون عن مطالبهم من الحكومة، إلى جانب رصد أهم المشروعات الجديدة التى يسعون إلى تنفيذها.   يختتم المؤتمر أعماله بجلسة تحت عنوان "الرعاية الصحية نافذة جديدة للاستثمار"، تناقش فرص النمو فى قطاع الرعاية الصحية، خاصة مع تزايد الاهتمام به من بنوك الاستثمار، وسعى مجموعة من الشركات لجذب أموال عن طريق سوق المال وضم مساهمين جدد.   وعلى مدار الجلسات، يحدد المتحدثون من القطاع الخاص، توقعاتهم لمعدلات النمو والتضخم وأسعار الصرف وعدد من المؤشرات الأخرى فى عام 2017، بناء على تقييم ما مر به الاقتصاد المحلى من تطورات وتحديات وفرص فى 2016.   كما يشهد المؤتمر، الكشف عن مؤشر قياس ثقة الرؤساء التنفيذيين للشركات، الذى تعده جريدة المال بالتزامن مع المؤتمر، ويرصد بالأساس نظرة القطاع الخاص لأداء الاقتصاد الكلى، والقطاعات الرئيسية، ومنها الخدمات والإنشاءات والزراعة والنقل والصحة والصناعة وغيرها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-01-16

فى إطار جهود البنك المركزى المصرى التى يبذلها للحفاظ على سلامة النظام النقدى والمصرفى والتحوط لأى أحداث قد تطرأ خلال الفترة المقبلة بسبب تداعيات جائحة كورونا، قرر البنك المركزى منع البنوك من توزيع أرباح نقدية على المساهمين لحماية السيولة لديها، خاصة فى ظل عدم وضوح الرؤية بشأن الموعد المحدد لانتهاء الوباء ومدى تأثيره على الوضع الاقتصادى خلال الفترة المقبلة. وأكد طارق عامر، محافظ البنك المركزى، أن قرار عدم إجراء توزيعات نقدية من أرباح العام أو الأرباح المحتجزة القابلة للتوزيع على المساهمين، يهدف لتدعيم القاعدة الرأسمالية للبنوك، لمواجهة المخاطر المحتملة نتيجة استمرار انتشار جائحة كورونا، مشيراً إلى سماح البنك المركزى للبنوك بإجراء توزيعات للعاملين وصرف مكافآت لأعضاء مجالس الإدارة عن العام المالى 2020. ويأتى القرار بعد مرور نحو 3 أشهر على صدور قانون البنوك الجديد رسمياً، والذى يُلزم البنوك برفع رؤوس أموالها إلى 5 مليارات جنيه للبنوك المحلية، و150 مليون دولار لفروع البنوك الأجنبية، وهو ما يتطلب توافق نحو 32 بنكاً من أصل 38 بنكاً عاملاً فى السوق المصرية. وعلى الرغم من عدم توافق الكثير من البنوك مع متطلبات رأس المال الجديدة، فإن العديد من البنوك تمتلك قاعدة حقوق ملكية قوية تمكنها من زيادة رؤوس أموالها المدفوعة عبر التحويل من الأرباح المحتجزة خلال الفترة المقبلة. وكان البنك المركزى أصدر تعليمات للبنوك فى مارس الماضى بمد أجل استحقاقات القروض للشركات والأفراد لمدة 6 أشهر لتخفيف العبء المالى على المقترضين، وهو ما يشير إلى أن التعليمات الأخيرة للبنك المركزى تتوقع سلسلة من حالات التخلف عن سداد القروض لدى البنوك، والتى استعدت بدورها لمواجهة السيناريوهات الأسوأ، حيث رفعت مخصصات خسائر القروض تحسباً لعدم السداد، أو أى مخاطر تعثر خلال فترة الأزمة. واستطلعت «الوطن الاقتصادى» آراء قيادات البنوك ومحللى بنوك الاستثمار حول الهدف من القرار وتأثيره المتوقع على البنوك المدرجة فى البورصة، وأيضاً تأثيره المحتمل على المساهمين الذين يعتمدون بشكل كبير على التوزيعات السنوية لهذه الأرباح. وفى هذا الصدد، يرى أشرف القاضى، رئيس المصرف المتحد، أن البنك المركزى يستهدف الحفاظ على أموال المودعين فى المقام الأول وسلامة القطاع المصرفى من أى مخاطر قد تحدث فى الفترة المقبلة نتيجة تداعيات كورونا من خلال تعزيز رأس مال البنوك بمعدلات سيولة مرتفعة، حيث يعد احتجاز الأرباح قراراً تحوطياً ضد أى مخاطر، وعلى المدى الطويل سيعزز من المراكز المالية للبنوك. وأشار إلى أن البنوك العاملة فى السوق المحلية رحبت بقرار البنك المركزى باحتجاز أرباح العام، خاصة مع عدم وضوح الرؤية حول مدى استمرار الجائحة وتأثيرها على الاقتصاد. وقال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى المصرى، إن القرار إيجابى على جميع البنوك لتقوية مراكزها المالية لمواجهة تداعيات كورونا، موضحاً أن احتجاز الأرباح سيعزز من رأس مال البنوك الصغيرة، كما أنه يخفف العبء عن البنوك الكبيرة والذى قد يتضاعف نتيجة تداعيات الأزمة الحالية فى ظل نمو الاستثمارات الموجهة لأدوات الدين الحكومية لدعم الاقتصاد ومساندته للعبور بأقل الخسائر من تلك الجائحة. فيما يرى عاكف المغربى، نائب رئيس بنك مصر، أن القرار أحد الإجراءات الاحترازية المهمة التى استخدمها «المركزى» للحفاظ على أموال المودعين ولتدعيم القاعدة الرأسمالية للبنوك وجعلها أكثر صلابة وقدرة على مواجهة الأزمات، خاصة فى ظل التفشى السريع للموجة الثانية. وتابع «المغربى» أن البنك المركزى دائماً ما يتخذ إجراءات استباقية حفاظاً على استمرار النشاط الاقتصادى والحد من الخسائر المحتملة التى قد تحدث نتيجة تداعيات كورونا، مضيفاً أن الموجة الأولى من الجائحة شهدت قبل دخولها مصر إطلاق 4 مبادرات قومية لمساندة قطاعات اقتصادية مهمة فى الدولة، وذلك بخلاف اتخاذ 14 قراراً احترازياً ووقائياً، فضلاً عن إطلاق مبادرات أخرى ما بعد تفشى الجائحة لمساندة عملاء البنوك من تأجيل سداد الأقساط الائتمانية وتقديم الخدمات الإلكترونية مجاناً، وغيرها من الإجراءات التى ساندت الاقتصاد المحلى من مؤسسات وأفراد. فيما قالت رضوى السويفى، رئيس قسم البحوث فى بنك الاستثمار «فاروس»، إن القرار يهدف إلى مساعدة البنوك للوصول للحد الأدنى لرأس المال البالغ 5 مليارات جنيه، والذى حدده قانون البنوك الجديد. وأشارت إلى أن القرار يُعزز أيضاً زيادة رأس مال البنوك الأقل من 5 مليارات جنيه بشكل أسرع من الموعد المحدد، كما أنه يعوض المساهمين من خلال توزيع أسهم مجانية، ما يساعد على الاحتفاظ بالأرباح والأرباح المرحّلة داخل حقوق المساهمين وزيادة رأس المال. ولفتت رئيس قسم البحوث إلى أن القرار يدعم البنوك فى تعزيز نسبة كفاية رأس المال لتحقيق متطلبات بازل 3. من جانبه، قال شهاب محمد حلمى، محلل قطاع البنوك ببنك الاستثمار «برايم»، إن تأثير القرار متباين على البنوك، حيث سيكون متعادلاً على البنوك الصغيرة والتى بحاجة إلى تدعيم قاعدة رأسمالها. وأشار «حلمى» إلى أنه كان من المقرر بدء توزيع بنك أبوظبى الإسلامى أرباحاً نقدية لعام 2020، والذى سيتوجه الآن لتدعيم قاعدته الرأسمالية بدلاً من ذلك. وفيما يخص البنوك الكبيرة، أوضح «حلمى» أن التأثير سيكون سلبياً، نظراً للقاعدة الرأسمالية الكبيرة التى تمتلكها وليست بحاجة إلى تدعيم قاعدتها الرأسمالية، مشيراً إلى أن هذه البنوك كانت توزع أرباحاً نقدية على المساهمين بصورة منتظمة فى حدود جنيه واحد لكل عام. وأشار إلى أن أبرز البنوك الكبيرة التى توزع أرباحاً منتظمة على المساهمين هى: البنك التجارى الدولى، الذى يمتلك حقوق ملكية تصل إلى 54 مليار جنيه، وبنك قطر الوطنى الأهلى، الذى يمتلك حقوق ملكية تبلغ 38 مليار جنيه، بالإضافة إلى بنك فيصل الإسلامى المصرى، الذى يمتلك حقوق ملكية تصل إلى 13.6 مليار جنيه، وبنك التعمير والإسكان بحقوق ملكية تصل إلى 7 مليارات جنيه. وحول توقعاته للخيارات المتاحة أمام البنوك لتعويض المساهمين المتضررين من القرار، قال إن البنوك ستقوم بتوزيع أسهم مجانية على المساهمين، والاحتفاظ بالأرباح المحتجزة لتدعيم القاعدة الرأسمالية لديها.       ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: