الوطنية للانتخابات

2025-06-04

وكالات بدأ الرئيس الليبرالي الجديد لكوريا الجنوبية لي جيه-ميونج فترة ولايته اليوم الأربعاء، متعهدا بإخراج البلاد من فوضى أزمة الأحكام العرفية وإنعاش الاقتصاد الذي يعاني من تباطؤ النمو وتهديدات الحماية التجارية العالمية. ومن المتوقع أن يؤدي الفوز الحاسم الذي حققه لي في الانتخابات المبكرة التي أجريت أمس الثلاثاء إلى تغيير جذري في رابع أكبر اقتصاد في آسيا، بعد أن أدت ردة الفعل على محاولة فاشلة للتحول إلى حكم عسكري إلى إسقاط الرئيس يون سوك يول بعد ثلاث سنوات فقط من توليه منصبه. ويواجه لي ما قد تكون أصعب مجموعة من التحديات التي يواجهها رئيس لكوريا الجنوبية منذ قرابة ثلاثة عقود، والتي تشمل العمل على تعافي البلاد من محاولة فرض الأحكام العرفية والتعامل مع تحركات الحماية التجارية التي لا يمكن التنبؤ بها من جانب الولايات المتحدة، وهي شريك تجاري وحليف أمني رئيسي لسول، وفقا للغد. وبعد فرز 100% من الأصوات، فاز لي بنسبة 49.42% من نحو 35 مليون صوت تم الإدلاء بها، بينما حصل منافسه المحافظ كيم مون-سو على 41.15% في الاقتراع الذي شهد أعلى نسبة مشاركة في انتخابات رئاسية منذ عام 1997، وفقا لبيانات اللجنة الوطنية للانتخابات. كان محامي حقوق الإنسان السابق البالغ من العمر 61 عاما قد وصف انتخابات أمس الثلاثاء بأنها بمثابة يوم الحساب للأحكام العرفية التي فرضها يون ولتقاعس حزبه (سلطة الشعب) عن وقف تلك الخطوة. وقال لي في خطاب النصر الذي ألقاه أمام البرلمان: "المهمة الأولى هي التغلب بشكل حاسم على العصيان وضمان عدم حدوث انقلاب عسكري آخر بالبنادق والسيوف ضد الشعب". وتابع: "إننا قادرون على تجاوز هذه العقبة المؤقتة بفضل القوة المشتركة لشعبنا الذي يتمتع بقدرات كبيرة". وأكدت اللجنة الوطنية للانتخابات اليوم الأربعاء رسميا فوز لي، وتولى على الفور سلطاته رئيسا للبلاد وقائدا أعلى للقوات المسلحة. وقال لي إنه سيتعامل مع التحديات الاقتصادية العاجلة التي تواجه البلاد من اليوم الأول من توليه منصبه مع التركيز على مخاوف تكاليف المعيشة التي تؤثر على الأسر ذات الدخل المتوسط والمنخفض والصعاب التي تواجه أصحاب الأعمال الصغيرة. ويواجه لي أيضا موعدا نهائيا حدده البيت الأبيض للتفاوض على الرسوم الجمركية على الواردات، وهي مفاوضات تقول واشنطن إن سببها هو اختلال كبير في الميزان التجاري بين البلدين. وهنأ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لي على فوزه في الانتخابات، إذ قال: "إن البلدين يتقاسمان التزاما قويا بالتحالف القائم على معاهدة الدفاع المشترك والقيم المشتركة والعلاقات الاقتصادية العميقة". وقال مسؤول في البيت الأبيض، إن انتخاب لي كان حرا ونزيها، لكن الولايات المتحدة لا تزال تشعر بالقلق وتعارض تدخلات الصين ونفوذها على ديمقراطيات في أنحاء العالم. وعبر لي عن خطط أكثر تصالحية بالنسبة للعلاقات مع الصين وكوريا الشمالية، مشددا بشكل خاص على أهمية بكين باعتبارها شريكا تجاريا رئيسيا، مع الإشارة إلى تردده في اتخاذ موقف حازم إزاء التوتر الأمني في مضيق تايوان. ومع ذلك، تعهد لي بمواصلة التعاون مع اليابان وقال إن التحالف مع الولايات المتحدة هو العمود الفقري للدبلوماسية العالمية لكوريا الجنوبية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-25

كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤، والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب. وأشار رئيس اللجنة التشريعية، إبراهيم الهنيدي، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات، وفقًا للتطورات والتقسيمات الإدارية المستحدثة للمحافظات، وفي ضوء الإحصائيات المحدثة المقدمة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام ٢٠٢٥. وكشف رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب أنه تم إدخال تعديلات بسيطة على القوانين الحالية، لتحقيق التناسب العادل بين عدد السكان والناخبين من جهة، وعدد النواب الممثلين عنهم من جهة أخرى، وفق معايير منضبطة وواقعية. وقال: "وبمراجعة قواعد بيانات السكان والناخبين المعدة بمعرفة الجهات الرسمية المختصة، تبين أن مصر قد شهدت زيادة سكانية ملحوظة بلغت سبعة ملايين وأربعمائة وثمانية وعشرين ألفًا وسبعمائة وستًا وخمسين نسمة، مقارنة بالتعداد الذي أُجريت على أساسه انتخابات مجلس النواب عام 2020، كما زادت قاعدة بيانات الناخبين بواقع ستة ملايين ومائتين واثنين وثلاثين ألفًا وثلاثة وأربعين ناخبًا عن نظيرتها في سنة 2020". وأشار الهنيدي إلى أن المراجعة الدقيقة كشفت أن الزيادة لم تتوزع توزيعًا متماثلًا بين المحافظات، وإنما اختصت بعض المحافظات بنصيب أكبر منها. وتابع: "في هذا المقام، تم التأكيد على أن الزيادة السكانية أو زيادة عدد الناخبين في محافظة معينة لا تفضي، بحكم الضرورة، إلى زيادة عدد مقاعدها البرلمانية؛ ذلك أن المعوَّل عليه في توزيع المقاعد ليس حجم الزيادة المنفردة فحسب، بل التناسب بينها وبين متوسط التمثيل النيابي الوطني، الذي يتغير بدوره تبعًا للزيادة الكلية في السكان والناخبين". وقال: "ويُضاف إلى ذلك أنه قد استُحدثت وحدات إدارية جديدة لم تكن قائمة إبان تقسيم دوائر انتخابات ٢٠٢٠، مثل: قسم ثالث مدينة نصر، وثان العبور، والمنيرة الغربية... وغيرها، مما استوجب إعادة النظر في البنية الإدارية للتقسيمات الانتخابية، لاستيعاب تلك المستجدات. وبناءً عليه؛ فقد شُيّد تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب الوارد بمشروع القانون وفق الأسس الموضوعية الآتية": الأساس الأول: تم الاستناد إلى أحدث قاعدة بيانات لكل من أعداد السكان والناخبين إبان إعداد مشروع القانون المعروض. الأساس الثاني: تم إعمال قاعدة حساب متوسط عدد المواطنين الذين يمثلهم النائب، والتي أقرتها المحكمة الدستورية العليا، وهي كالآتي: حاصل قسمة عدد سكان الجمهورية مضافًا إليه عدد الناخبين بها على اثنين، ثم قسمته على عدد المقاعد المخصصة للنظام الفردي/القائمة. وترتيبًا على ذلك، ولما كان إجمالي تعداد السكان وفق آخر تحديثات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هو: 107,260,271 نسمة، وإجمالي عدد الناخبين وفقًا لأحدث قاعدة بيانات صادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات هو: 69,026,483 ناخبًا. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-25

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على تعديل  المادة "10" من مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عشر أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (٤٦) لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم (١٧٤) لسنة ۲۰۲۰ في شأن مجلس النواب ونصت المادة (١٠) على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي من طالبي الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التي يختار الترشح فيها خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح. ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية: بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية. صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح. بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب. إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر. الشهادة الدراسية الحاصل عليها. شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح. وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق في المعرفة وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (٤٠) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (۱۰۲) من المقاعد.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-25

كتب- نشأت علي: استعرض النائب إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة حول مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عشر أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2014، والقانون رقم (174) لسنة 2020، بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب. وأوضح الهنيدي، خلال كلمته اليوم الأحد بالجلسة العامة، أن التعديلات التي أُدخلت على قوانين انتخابات مجلسَي النواب والشيوخ بسيطة جدًّا، وتم إدخالها لمراعاة التجاوز الجغرافي بين المحافظات في كل دائرة انتخابية وفقًا للإحصائيات المحدثة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام 2025، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد مقاعد مجلس النواب كما هو في القانون الحالي (568) بخلاف المعينين، وأن إجمالي القوائم (284) مقعدًا، بواقع قائمتَين؛ لكل قائمة (102) مقعد، وقائمتَين لكل قائمة (40) مقعدًا، وإجمالي عدد دوائر الفردي (284) مقعدًا. وأشار رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إلى أن أبرز التعديلات التي تمت على دوائر مجلس النواب تمثلت في إضافة مقعد بدائرة مركزَي الواسطى وناصر، لتصبح ثلاثة مقاعد بدلًا من مقعدَين، وضم دائرة السيدة زينب إلى دائرة الدرب الأحمر وعابدين، لتصبح جميعًا دائرة واحدة، وفصل قسم الأهرام عن دائرة 6 أكتوبر، وفصل دائرة العاشر من رمضان، لتصبح دائرة مستقلة. وجعل مشروع القانون مبلغ التأمين قدره 120 ألف جنيه للقائمة التي عدد أعضائها 40، وجعل التأمين قدره (306 آلاف جنيه) للقائمة التي عدد أعضائها 101. في حين كان القانون القائم يجعل التأمين للقائمة التي عدد أعضائها 42 نحو 42 ألف جنيه، أما القائمة التي كان عدد أعضائها 100 عضو فكان التأمين لها نحو 100 ألف جنيه. وأوجب مشروع القانون أن تتضمن القائمة المخصص لها 40 عضوًا (20) امرأة على الأقل، والقائمة المخصص لها 101 عضو نحو 51 امرأة؛ في حين أن القانون القائم كان ينص على أن تتضمن القائمة المخصص لها 42 عضوًا (21) امرأة على الأقل، والقائمة المخصص لها 100 عضو نحو 50 امرأة. وأشار الدكتور عبد الهادي القصبي، في ما يتعلق بمجلس الشيوخ، إلى أن عدد المقاعد الفردية كما هو (100)، والمعينين كما هم (100) مقعد، والقوائم كذلك (100) مقعد، بواقع قائمتَين بعدد (37) مقعدًا لكل منهما، وقائمتَين بعدد (13) مقعدًا لكل منهما. وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه يمثل توجهًا تشريعيًّا يعكس حرص الدولة على إحكام البناء القانوني للانتخابات النيابية، استنادًا إلى أسس دستورية وموضوعية دقيقة؛ في مقدمتها ضمان التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ومراعاة التوزيع السكاني على ضوء أحدث البيانات الإحصائية، والانضباط بمعيار الانحراف المقبول عن المتوسط النيابي في حدود لا تتجاوز ±٢٥%. وجاء نص مشروع قانون مجلس النواب كما وافقت عليه اللجنة كالتالي: يُستبدل بنصوص المواد أرقام (4) الفقرة الأولى، 5، (10) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2014، النصوص الآتية: مادة (4/ الفقرة الأولى): تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتَين الأخريين عدد (102) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة. مادة (5) ويجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية؛ على الأقل ثلاثة مترشحين من المسيحيين، مترشحان اثنان من العمال والفلاحين، مترشحان اثنان من الشباب، مترشح من الأشخاص ذوي الإعاقة، مترشح من المصريين المقيمين في الخارج. على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (20) امرأة على الأقل. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (102) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل: تسعة مترشحين من المسيحيين. ستة مترشحين من العمال والفلاحين ستة مترشحين من الشباب. ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة. ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين في الخارج. على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (51) امرأة على الأقل. وفي جميع الأحوال، يجب أن يتوافر في المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأي من الشروط والأحكام المشار إليها فى هذه المادة. ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم. وفي جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلًّا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح. ونصت المادة (10) على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي من طالبي الترشح كتابةً إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التي يختار الترشح فيها خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح. ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية: - بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية. - صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح. - بيان ما إذا كان مستقلًّا أو منتميًا إلى حزب واسم هذا الحزب. - إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر. - الشهادة الدراسية الحاصل عليها. - شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. - إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات؛ لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح. وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق في المعرفة وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مئة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدًا، ومبلغ ثلاثمئة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد. وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التي تقدم أوراقًا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات. المادة الثانية تُستبدل بالجداول المرافقة للقانون رقم (174) لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، الجداول المرافقة لهذا القانون. المادة الثالثة يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يختم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-23

نصت المادة" 10" من، المقدم من عُشر عدد الأعضاء بمجلس النواب، على أن يقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب، فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح. ويكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية: - بیان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية. - صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح. - بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب. - إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر. - الشهادة الدراسية الحاصل عليها. - شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. - إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. - المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات الإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.   وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة.   وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبا بالمستندات التى تحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشحبالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها "40" مقعدا ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المخصص لها "102"من المقاعد. وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.       ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-22

يناقشخلال جلسته العامة يوم الأحد القادم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي  تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من  النائب عبد الهادي القصبي وآخرين "أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب. يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات وفقاً للتطورات والتقسيمات الإدارية المستحدثة للمحافظات، وفي ضوء الإحصائيات المحدثة المقدمة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام 2025، حيث تم إدخال تعديلات بسيطة على القوانين الحالية لتحقيق التناسب العادل بين عدد السكان والناخبين من جهة، وعدد النواب الممثلين عنهم من جهة أخرى وفق معايير منضبطة وواقعية. ووفقا لمشروع القانون يبلغ إجمالي عدد مقاعد مجلس النواب كما هو في القانون الحالي"568 " بخلاف المعينين، وأن إجمالي القوائم "284" مقعد، بواقع قائمتين لكل قائمة "102 "مقعد، وقائمتين لكل قائمة" 40 "مقعد، وإجمالي عدد دوائر الفردي "284 "مقعد، موضحاً أن أبرز التعديلات التي تمت على دوائر مجلس النواب تمثلت في إضافة مقعد بدائرة مركزي الواسطى وناصر لتصبح ثلاثة مقاعد بدلاً من مقعدين، وضم دائرة السيدة زينب إلى دائرة الدرب الأحمر وعابدين ليصبحوا جميعاً دائرة واحدة، وفصل قسم الأهرام عن دائرة ٦ أكتوبر، وفصل دائرة العاشر من رمضان لتصبح دائرة مستقلة وينشر اليوم السابع نص  التقرير البرلمانى مشروع القانون  حول القانون. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-22

بدأ اجتماع  ، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادى القصبى وأكثر من عشر أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2014 والقانون رقم (174) لسنة 2020 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وأوضح الدكتور عبدالهادي القصبي (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن) بأن التعديلات التي أُدخلت على قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ بسيطة جداً، وتم إدخالها لمراعاة التجاوز الجغرافي بين المحافظات في كل دائرة انتخابية وفقاً للإحصائيات المحدثة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام ٢٠٢٥. وأشار القصبي إلى أن إجمالي عدد مقاعد مجلس النواب كما هو في القانون الحالي (٥٦٨) بخلاف المعينين، وأن إجمالي القوائم (٢٨٤) مقعد، بواقع قائمتين لكل قائمة (١٠٢) مقعد، وقائمتين لكل قائمة (٤٠) مقعد، وإجمالي عدد دوائر الفردي (٢٨٤) مقعد، موضحاً أن أبرز التعديلات التي تمت على دوائر مجلس النواب تمثلت في إضافة مقعد بدائرة مركزي الواسطى وناصر لتصبح ثلاثة مقاعد بدلاً من مقعدين، وضم دائرة السيدة زينب إلى دائرة الدرب الأحمر وعابدين ليصبحوا جميعاً دائرة واحدة، وفصل قسم الأهرام عن دائرة ٦ أكتوبر، وفصل دائرة العاشر من رمضان لتصبح دائرة مستقلة. وفيما يتعلق بمجلس الشيوخ أشار الدكتور عبدالهادي القصبي إلى أن عدد المقاعد الفردية كما هي (١٠٠) والمعينين كما هم (١٠٠) مقعد، والقوائم كذلك (١٠٠) مقعد، بواقع قائمتين بعدد (٣٧) مقعد لكل منهما، وقائمتين بعدد (١٣) مقعد لكل منهما. وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروعى القانونين  أنهما يمثلان  توجهًا تشريعيًا يعكس حرص الدولة على إحكام البناء القانوني للانتخابات النيابية، استنادًا إلى أسس دستورية وموضوعية دقيقة، في مقدمتها: ضمان التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ومراعاة التوزيع السكاني على ضوء أحدث البيانات الإحصائية، والانضباط بمعيار الانحراف المقبول عن المتوسط النيابي في حدود لا تتجاوز ±٢٥%. وقال بيان لمجلس النواب ان  مشروع قانون مجلس النواب  جاء متسقًا مع التطورات الديموغرافية والإدارية التي شهدتها البلاد، إذ تضمن إدماج المكونات الإدارية المستحدثة بعد تقسيم ٢٠٢٠، مثل أقسام ثالث مدينة نصر، وثان العبور، والمنيرة الغربية وغيرها، باعتبارها أحد الأسس الجوهرية في البناء القانوني للدوائر الانتخابية. كما شهد المشروع تعديلًا طفيفًا على عدد من الدوائر الفردية في ضوء هذه المستجدات الإدارية والسكّانية، بما يُعزّز من جودة التمثيل النيابي وتكافؤه، كذلك، أعاد المشروع توزيع مقاعد القوائم المغلقة المطلقة في أربع دوائر انتخابية على مستوى الجمهورية، بواقع أربعين مقعدًا لكل من دائرتين، ومائة واثنين لكل من الأخريين، بما يُرسّخ دعائم التمثيل النيابي المتوازن. واستكمل: أما مشروع قانون مجلس الشيوخ، فقد جاء معبّرًا عن ذات الرؤية الإصلاحية، حيث أُعيد توزيع مقاعد القوائم على أربع دوائر، بواقع ثلاثة عشر مقعدًا لدائرتين، وسبعة وثلاثين مقعدًا لكل من الأخريين، كما شهد المشروع تحديثًا للجداول الانتخابية بنظامي الفردي والقائمة، في ضوء متوسط التمثيل النيابي والانحرافات المقبولة، مع استثناء المحافظات الحدودية من القاعدة الحسابية العامة، مراعاةً لخصوصيتها، واتساقًا مع ما قررته أحكام المحكمة الدستورية العليا من جواز التمييز الإيجابي في حالات مبرّرة. ونوه إلى أنه قد استند المشروعان إلى أحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام ٢٠٢٥، واعتمدا على معادلة حسابية محكمة لحساب متوسط عدد المواطنين الذين يمثلهم النائب، بما يضمن عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص السياسية بين المحافظات والمواطنين، في ضوء تغيرات الخريطة السكانية واتساع الفجوات الديموغرافية وجاء نص مشروع قانون مجلس النواب كالتالي يُستبدل بنصوص المواد أرقام (4) الفقرة الأولى، 5، (10) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2014، النصوص الآتية: مادة (4/ الفقرة الأولى): تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (102) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة. مادة (5): يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل ثلاثة مترشحين من المسيحيين. مترشحان اثنان من العمال والفلاحين. مترشحان اثنان من الشباب. مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة. مترشح من المصريين المقيمين فى الخارج. على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (20) امرأة على الأقل. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (102) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل تسعة مترشحين من المسيحيين. ستة مترشحين من العمال والفلاحين ستة مترشحين من الشباب. ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة. ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين فى الخارج. على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (51) امرأة على الأقل. وفى جميع الأحوال، يجب أن يتوافر فى المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأى من الشروط والأحكام المشار إليها فى هذه المادة. ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم. وفى جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح. ونصت المادة (10) على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح. ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية: بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية. صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح. بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب. إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر. الشهادة الدراسية الحاصل عليها. شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح. وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد. وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات. (المادة الثانية) تُستبدل بالجداول المرافقة للقانون رقم (174) لسنة 2020 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، الجداول المرافقة لهذا القانون. (المادة الثالثة) يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-21

تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ اجتماعا غدا الخميس، لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون انتخابات الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠، وذلك بعد إحالته من مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ لإبداء الرأي فيه. وأعلن مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، استئناف جلسات المجلس بعقد جلسة يوم السبت المقبل لمناقشة تعديلات قانون مجلس الشيوخ. وكان المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب، أعلن أن النائب عبدالهادي القصبي، وأكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب (من أحزاب مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، وعدد من المستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب) تقدموا صباح اليوم ٢١ مايو بمشروعي قانونين: الأول؛ بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠، والثاني؛ بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب. وأشار أمين عام مجلس النواب إلى أنه بعد العرض على المستشار الدكتور رئيس المجلس، وجه بإحالة مشروع قانون تعديل قانون مجلس الشيوخ، إلى مجلس الشيوخ لإبداء رأيه فيه، وإحالة مشروع قانون تعديل قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لعقد اجتماع باكر الخميس 22 مايو الساعة الحادية عشرة صباحاً لدراسته. وتضمن مشروع قانون مجلس الشيوخ إعادة توزيع مقاعد القوائم على أربع دوائر، بواقع ثلاثة عشر مقعدًا لدائرتين، وسبعة وثلاثين مقعدًا لكل من الأخريين، كما شهد المشروع تحديثًا للجداول الانتخابية بنظامي الفردي والقائمة، في ضوء متوسط التمثيل النيابي والانحرافات المقبولة، مع استثناء المحافظات الحدودية من القاعدة الحسابية العامة، مراعاةً لخصوصيتها، واتساقًا مع ما قررته أحكام المحكمة الدستورية العليا من جواز التمييز الإيجابي في حالات مبرّرة. واستند المشروع إلى أحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام ٢٠٢٥، واعتمد على معادلة حسابية محكمة لحساب متوسط عدد المواطنين الذين يمثلهم النائب، بما يضمن عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص السياسية بين المحافظات والمواطنين، في ضوء تغيرات الخريطة السكانية واتساع الفجوات الديموغرافية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-21

أوضح النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن التعديلات التي أُدخلت على قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ بسيطة جداً، وتم إدخالها لمراعاة التجاوز الجغرافي بين المحافظات في كل دائرة انتخابية، وفقاً للإحصائيات المُحدّثة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام ٢٠٢٥. وأشار القصبي في بيان صحفي إلى أن إجمالي عدد مقاعد مجلس النواب كما هو في القانون الحالي (٥٦٨) بخلاف المعيّنين، وأن إجمالي القوائم (٢٨٤) مقعداً، بواقع قائمتين، كل قائمة (١٠٢) مقعد، وقائمتين، كل قائمة (٤٠) مقعداً، وإجمالي عدد دوائر الفردي (٢٨٤) مقعداً. موضحاً أن أبرز التعديلات التي تمت على دوائر مجلس النواب تمثلت في إضافة مقعد بدائرة مركزي الواسطى وناصر لتصبح ثلاثة مقاعد بدلاً من مقعدين، وضم دائرة السيدة زينب إلى دائرة الدرب الأحمر وعابدين ليصبحوا جميعاً دائرة واحدة، وفصل قسم الأهرام عن دائرة ٦ أكتوبر، وفصل دائرة العاشر من رمضان لتصبح دائرة مستقلة. وفيما يتعلق بمجلس الشيوخ، أشار إلى أن عدد المقاعد الفردية كما هو (١٠٠)، والمُعينين كما هم (١٠٠) مقعد، والقوائم كذلك (١٠٠) مقعد، بواقع قائمتين بعدد (٣٧) مقعداً لكل منهما، وقائمتين بعدد (١٣) مقعداً لكل منهما. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-07

كتب- أحمد أبو النجا: في خطوة تعكس الإيمان الراسخ بدور الشباب المحوري في بناء المستقبل، شهد مقر الهيئة الوطنية للانتخابات بالقاهرة، يوم الأربعاء 7 مايو 2025، فعاليات ندوة تثقيفية موسعة استهدفت تعزيز الوعي السياسي وتعميق ثقافة المشاركة الانتخابية لدى الشباب المصري. وجاءت هذه الندوة كثمرة لبروتوكول التعاون بين الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الشباب والرياضة، وتمثل محطة بارزة في الجهود المشتركة لتمكين الشباب وتفعيل دورهم في مختلف الاستحقاقات الدستورية القادمة. شارك في الندوة القاضي حازم بدوي – رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والقاضي أحمد مطر، والمستشار الدكتور محمد الجنك – أعضاء مجلس إدارة الهيئة، والقاضي أحمد بنداري – مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، والقاضي شادي رياض، والقاضي شريف صديق، والدكتور أحمد إبراهيم – نائب مدير الجهاز التنفيذي، وأعضاء الجهاز التنفيذي للهيئة. كما شهدت الندوة مشاركة فعالة من وزارة الشباب والرياضة، تمثلت في السيدة إيمان عبد الجابر – وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني، والسيدة راندا البيطار – مدير عام إدارة برلمان الشباب، واللتين حرصتا على اصطحاب مجموعة متميزة من أعضاء برلمان شباب مصر يمثلون مختلف محافظات الجمهورية، ليجسدوا بحضورهم شغف جيل الشباب بالمشاركة في صنع القرار. وفي كلمته الافتتاحية التي استهل بها فعاليات الندوة، ألقى القاضي حازم بدوي – رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الضوء على الدور الوطني الذي تضطلع به الهيئة في خدمة جموع المصريين، وسعيها الدؤوب لرفعة الوطن. وأكد أن تنظيم مثل هذه الندوات التثقيفية يمثل حجر الزاوية في بناء جيل واعٍ ومثقف سياسيًا، قادر على المشاركة الإيجابية والواعية في الحياة العامة. وأوضح أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية الهيئة الاستراتيجية التي تتجاوز حدود إدارة الانتخابات لتشمل التوعية الشاملة بكافة الاستحقاقات الدستورية، من انتخابات واستفتاءات. كما كشف عن مبادرات مبتكرة تبنتها الهيئة لتعزيز المشاركة السياسية، شملت التواصل المباشر مع النشء في المدارس، والتفاعل مع الشباب في المنشآت الرياضية والثقافية، وتنظيم فعاليات تثقيفية على هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب، مما يعكس حرص الهيئة على الوصول إلى كافة شرائح المجتمع. وأشار القاضي حازم بدوي إلى أن مصر تقف على أعتاب مرحلة انتخابية جديدة تشمل انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، مؤكدًا على الأهمية القصوى لخروج هذه الانتخابات بصورة مشرفة تعكس نزاهة العملية الانتخابية وحياد القائمين عليها. وشدد على أن المصلحة العليا للوطن والمواطن يجب أن تكون هي البوصلة التي توجه كافة الإجراءات الانتخابية، بعيدًا عن أية اعتبارات أخرى. كما أشاد بدور المرأة المصرية الأصيلة، لافتًا إلى أن غالبية الحضور من السيدات والفتيات، ومشيرًا إلى أنهن كن الأكثر مشاركة في الاستحقاق الانتخابي الأخير. واختتم كلمته برسالة طمأنة أكد فيها أن الهيئة تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف، معربًا عن ثقته العميقة في وعي الشعب المصري وإدراكه لمسؤولياته الوطنية، وقدرته على خوض معركة الوعي والتنوير بنجاح. وجدد التأكيد على أن المشاركة السياسية ليست مجرد حق دستوري مكفول لكل مواطن، بل هي واجب وطني يقع على عاتق كل ناخب للمساهمة في بناء مستقبل أفضل. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-30

قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن انعقاد مجلس النواب الحالي ينتهي في 13 يناير 2026. وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «آخر النهار» الذي يُقدمه الإعلامي خالد أبو بكر، عبر شاشة «النهار»، عُرضت مساء الأربعاء، أن المجلس الجديد يجب أن ينتخب قبل بداية الفصل التشريعي الجديد بـ60 يومًا على الأقل وفقًا لما ينص عليه الدستور. وأوضح أن من يحدد مواعيد الانتخابات سواء بدايتها أو نهايتها وكذلك دعوة الناخبين لها هي الهيئة الوطنية للانتخابات، وهي هيئة مستقلة مكونة من عشرة قضاة. ولفت فوزي إلى أن الدستور يضع أساس هذه الهيئة، التي تعمل بانتظام ولديها خبرة كبيرة في إدارة العملية الانتخابية. وشدد على أن الهيئة الوطنية للانتخابات لا يمكنها ترك نفسها في نطاق زمني ضيق في تنظيم العملية الانتخابية، لذلك يمكن أن تتحرك قبل مدة الـ60 يومًا ليكون هناك متسع من الوقت لتنظيم العملية الانتخابية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-22

أكد المستشار شادى رياض نائب مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، على أن لمست تطوير ملحوظ فى المدارس واهتمامها بممارسة الديمقراطية، وهو ما تحرص عليه المدارس الحكومية فى الأساس حيث إنه ما زال لدينا انتخابات أمين الفصل على سبيل المثال وينتخبه زملائه الطلاب دون تدخل من الآخرين وهو خطوة لتعزيز مشاركته في الحياة السياسية والانتخابات تحرص على إستمرارها المدارس الحكومية عن غيرها من المدارس. جاء ذلك خلال كلمته فى أولى فعاليات برنامج تعزيز المشاركة السياسية والوعي الانتخابي للمواطن ودور الجمعيات الأهلية في متابعة الانتخابات، والذي يُعقد في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان والقاضي المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وممثلي الهيئة الوطنية للانتخابات وخبراء في مجال حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني وعدد من القيادات والشخصيات العامة. واستعرض كيفية إدارة وتنفيذ العملية الانتخابية والمواد التعريفية للمتابعين والناخبين، موضحا أن المادة 13 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنة 2014 المُعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، تقضى بوجوب أن يقيد في قاعدة بيانات الناخبين كل من له حق مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث، ومع ذلك لا يقيد من اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس إلا إذا كانت قد مضت خمس سنوات على الأقل على اكتسابه إياها. ووأوضح أن المادة 14 أقرت بأن يقيد تلقائيا بقاعدة بيانات الناخبين المعدة من واقع بيانات الرقم القومي الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية أسماء من تتوفر فيه شروط الناخب، ولم يلحق به أي مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية علي مدار العام، وذلك في المكان وبالكيفية التي تبينها اللائحة التنفيذية للقانون، ووفقا للفقرة الثانية من المادة، تعتبر قاعدة بيانات الرقم القومي لدى مصلحة الأحوال المدنية هي المصدر الرئيس لقاعدة بيانات الناخبين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-22

أشادت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة ، بالدور الذى تلعبه الهيئة الوطنية للانتخابات فى رفع وعى المواطنين بالمشاركة فى الحياة السياسية قائلة: "النضج السياسى الذى فعلته الهيئة الوطنية للانتخابات يضع مسؤولية أكبر على المرشحين".   وشددت رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان على أن بروتوكول التعاون بين الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة التربية والتعليم أمر فى بالغ الأهمية قائلة "لو عايز البالغ يروح ويشارك فى الانتخابات لازم أعلم الطفل انه يقول رأيه ويعرف أن رأيه مسؤولية لازم يقوله ويشارك الآخرين آرائه"، مضيفة أن وزارة التربية والتعليم عليها عامل كبير فى رفع الوعى لأنها تتعامل مع الفرد مع بداية المرحلة الابتدائية أى منذ طفولته فعلينا التركيز على هل هناك ديمقراطية وتبادل آراء داخل الفصول خاصة مع تخفيض الكثافة الطلابية فى الفصول المدرسية مثلما أعلن وزير التربية والتعليم وهو الأمر الذى يسهل على المعلمين تعزيز روح المناقشة والحوار وسماع آراء الطفل فى الفصل.   وأكدت "خطاب" أنه كلما اقتربنا من القاعدة الشعبية كلما اقتربنا من الديمقراطية، وأكدت أنها فخورة بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات، وأن التعاون المؤسسى مع الهيئة الوطنية للانتخابات يفتح مرحلة جديدة تستهدف تعزيز الوعى السياسى ودعم دور المجتمع المدنى فى متابعة العملية الانتخابية، معربة عن اعتزازها بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدة أن المجلس القومى يفخر بالشراكة مع الهيئة الوطنية للانتخابات، ويؤمن بحق المواطن فى الحصول على المعلومات.   جاء ذلك خلال كلمتها فى أولى فعاليات برنامج تعزيز المشاركة السياسية والوعى الانتخابى للمواطن ودور الجمعيات الأهلية فى متابعة الانتخابات، والذى يُعقد فى إطار بروتوكول التعاون المشترك بين المجلس القومى لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان والقاضى المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وممثلى الهيئة الوطنية للانتخابات وخبراء فى مجال حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدنى وعدد من القيادات والشخصيات العامة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-22

قالت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، السفيرة مشيرة خطاب، إن الدولة المصرية حققت نقلة نوعية في العملية الانتخابية، بسبب إدراك الدولة لقيمة المواطن المصري. جاء ذلك خلال مؤتمر المجلس القومي لحقوق الإنسان لإطلاق أولى فعاليات برنامج تعزيز المشاركة السياسية والوعي الانتخابي للمواطن ودور الجمعيات الأهلية في متابعة الانتخابات، والذي يُعقد في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين المجلس والهيئة الوطنية للانتخابات، بحضور رئيسة المجلس، مشيرة خطاب، ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، حازم بدوي، وممثلي الهيئة، وخبراء في مجال حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني. وأضافت:"وهناك ضرورة لتكثيف العمل رفع الوعي لدى الطلاب في المدارس الابتدائية والإعدادية، لأن هذه الفئة هي مستقبل الدولة المصرية في العملية الانتخابية". وتابعت:"تأتي هذه الجهود الكبيرة في وقت تشهد فيه المنطقة اضطرابات إقليمية، وبالتالي أدت هذه الأحداث لخلق نوعا من النضج السياسي لدى الناخبين، الأمر الذي يضع مسؤولية على المرشحين لأي سباق انتخابي العمل على تقديم برنامج يكون من شأنه إقناع المواطن". وواصلت:"كما إن هناك ضرورة للانتقال إلى المحافظات والقرى والمراكز والنجوع، لنشر الوعي بشأن المشاركة في الانتخابات". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-22

أعلن المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي، عن إطلاق تطبيق إلكترونى للهيئة الوطنية للانتخابات خلال أيام يتناول كل ما يخص الهيئة الوطنية للانتخابات ودورها وكل ما يخص الانتخابات لتسهيل الوصول إلى المعلومات اللازمة عن الانتخابات لأكبر عدد ممكن من فئات المجتمع. وقد استعرض المستشار أحمد بندارى دور الهيئة الوطنية للانتخابات فى تعزيز المشاركة السياسية واختصاصاتها وآليات العمل بها، موضحا بروتوكولات التعاون بين الهيئة الوطنية للانتخابات والجهات المختلفة لرفع وعى المواطنين بالحقوق السياسية وحثهم على المشاركة في الانتخابات، ولعل أبرزها بروتوكول التعاون مع وزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة وبروتوكول تعاون مع المجلس القومى لحقوق الإنسان. وأوضح "بندارى" أن الهيئة الوطنية للانتخابات في جمهورية مصر العربية أنشئت إعمالا لنصوص دستور 2014 والذي نصت المادة 208 منه على إنشاء الهيئة كهيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابي، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين في الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة. وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون. جاء ذلك خلال كلمته فى أولى فعاليات برنامج تعزيز المشاركة السياسية والوعي الانتخابي للمواطن ودور الجمعيات الأهلية في متابعة الانتخابات، والذي يُعقد في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان والقاضي المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وممثلي الهيئة الوطنية للانتخابات وخبراء في مجال حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني وعدد من القيادات والشخصيات العامة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-22

استعرض المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي ، دور الهيئة الوطنية للانتخابات فى تعزيز المشاركة السياسية واختصاصاتها وآليات العمل بها، موضحا بروتوكولات التعاون بين الهيئة الوطنية للانتخابات والجهات المختلفة لرفع وعى المواطنين بالحقوق السياسية وحثهم على المشاركة في الانتخابات، ولعل أبرزها بروتوكول التعاون مع وزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة وبروتوكول تعاون مع المجلس القومى لحقوق الإنسان. وأوضح "بندارى" أن الهيئة الوطنية للانتخابات في جمهورية مصر العربية أنشئت إعمالا لنصوص دستور 2014 والذي نصت المادة 208 منه على إنشاء الهيئة كهيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابي، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين في الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة. وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون. جاء ذلك خلال كلمته فى أولى فعاليات برنامج تعزيز المشاركة السياسية والوعي الانتخابي للمواطن ودور الجمعيات الأهلية في متابعة الانتخابات، والذي يُعقد في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان والقاضي المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وممثلي الهيئة الوطنية للانتخابات وخبراء في مجال حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني وعدد من القيادات والشخصيات العامة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-22

قال المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة الوطنية لا تختص فقط لتنظيم الانتخابات بل يمتد دورها للتثقيف والتوعية السياسية والحق في المشاركة السياسية هو أحد الحقوق الجوهرية التى لا يكتمل بدونها منظومة حقوق الإنسان. وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الشراكة بين الهيئة الوطنية للانتخابات و تهدف لتعزيز مشاركة كافة فئات المجتمع وقد عكفت الهيئة الوطنية منذ أكثر من عام مضى على وضع وتنفيذ فعاليات توعوية لكافة فئات الشعب لرفع الوعى بأهمية دورهم فى المشاركة فى الحياة السياسية وقد بدأت الهيئة بالنشئ فى المدارس والأندية والشباب وتم عقد لقاءات عديدة بصانعى المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي. وأكد على أن التعاون مع منظمات المجتمع المدني جزء من الدور التوعوى للهيئة الوطنى لما تمتلكه الجمعيات الأهلية على قدرة على مخاطبة الناس بكل فئاتهم وتقريب المفاهيم، وقد برهنت تجارب السنوات السابقة أن الهيئة لا تدير العملية الانتخابية فحسب بل تقود مسارا إصلاحيا إذ أن التحول نحو مجتمع ديمقراطي لا يتم بقرار ولكن ينبنى على الاقتناع الداخلى للمواطن بأنه جزء من المعادلة وليس على هامش منها. جاء ذلك خلال كلمته فى أولى فعاليات برنامج تعزيز المشاركة السياسية والوعي الانتخابي للمواطن ودور الجمعيات الأهلية في متابعة الانتخابات، والذي يُعقد في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان، والقاضي المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وممثلي الهيئة الوطنية للانتخابات وخبراء في مجال حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني وعدد من القيادات والشخصيات العامة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-22

قالت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، السفيرة مشيرة خطاب، إن توقيع بروتوكول مع الهيئة الوطنية للانتخابات لرفع الوعي الانتخابي جاء في توقيت مناسب للغاية لقرب الانتخابات البرلمانية المقبلة. جاء ذلك خلال مؤتمر نظمع المجلس القومي لحقوق الإنسان لإطلاق أولى فعاليات برنامج تعزيز المشاركة السياسية والوعي الانتخابي للمواطن ودور الجمعيات الأهلية في متابعة الانتخابات، والذي يُعقد في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين المجلس والهيئة الوطنية للانتخابات، بحضور رئيسة المجلس، ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، حازم بدوي، وممثلي الهيئة، وخبراء في مجال حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني. وأضافت:" إن التعاون مع الهيئة هو تعاون بالغ الأهمية، حيث إن ممارسة المواطنين لحقوقهم تتعلق بحزمة من حقوق الأنسان، كالحقوق المدنية والسياسية، كالحق في الحصول على المعلومات، ومحاسبة من يتمتعون بالتعبير عن المواطنين، والترشح للانتخابات، والتي تكفلها الدولة المصرية لجميع المواطنين، وتتحمل الدولة مسؤولية الوفاء بها". وأكملت:" هذه الحقوق ترتبط بالحق في التعليم والذي يدرك من خلاله المواطن أهمية صوته في العملية الانتخابية". وتابعت:"أهم فئة مؤثرة في العملية الانتخابية هي فئة الشباب، وخاصة طلاب وطالبات الجامعات، هذه الفئة حاليا باتت تملك حاليا نسبة كافية من الوعي الانتخابي والسياسي". وواصلت:"الظروف الإقليمية الضاغطة احدثت ردة في مسيرة استكمال نهج حقوق الأنسان، حيث إننا رأينا رئيس أكبر دولة عالميا، دونالد ترامب، ينتهك كافة حقوق الإنسان، والذي كان له موقف مؤيد لتهجير الفلسطينيين من أرضهم". في سياق أخر، نعت خطاب، البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، الذي توفي أمس، قائلة:" نتذكر في هذه الأثناء وثيقة الأخوة الإنسانية التي أصدرها مع فضيلة شيخ الأزهر، الشيخ أحمد الطيب، والتي تعتبر إعلانا لحقوق الإنسان في القرن ٢١، والتي تختلف عن إعلان 1948، ولو طالعنا هذه الوثيقة فإننا نجدها بالغة العظمة". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-22

قالت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة، إن حقوق الإنسان يتم انتهاكها يوميا فى فلسطين على أيدى الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أن هناك 143 دولة حتى الآن اعترفت بالدولة الفلسطينية، ونحن نصر على إقامة دولة فلسطينية. وأضافت "خطاب" أننا نتقدم بالشكر والتقدير للقيادة السياسية المصرية على الدور القوى والثابت للدولة المصرية فى الحفاظ على القضية الفلسطينية ورفضها التام للتهجير، بل قدمت مقترحا لإعمار فلسطين بالفلسطينيين، وشددت على أن المساندة الدولية كفيلة لهزيمة ازدواج المعايير فى حقوق الإنسان، وما يتم انتهاكه من مبادئ حقوق الإنسان على أيدى الاحتلال فى فلسطين. جاء ذلك خلال كلمتها فى أولى فعاليات برنامج تعزيز المشاركة السياسية والوعي الانتخابي للمواطن ودور الجمعيات الأهلية في متابعة الانتخابات، والذي يُعقد في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان والقاضي المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وممثلي الهيئة الوطنية للانتخابات وخبراء في مجال حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني وعدد من القيادات والشخصيات العامة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-19

ينظم المجلس القومي لحقوق الإنسان أولى فعاليات برنامج تعزيز المشاركة السياسية والوعي الانتخابي للمواطن وتفعيل دور المنظمات الأهلية في متابعة الانتخابات، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 22 أبريل 2025. تأتي هذه الفعالية في إطار جهود المجلس القومي لحقوق الإنسان لتعزيز المشاركة السياسية وترسيخ الوعي الانتخابي لدى المواطنين وتمكينهم من ممارسة حقوقهم الانتخابية. وتنظم الفعالية ضمن برتوكول التعاون بين المجلس والهيئة الوطنية للانتخابات، في إطار التعاون الوثيق بين الطرفين بهدف توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في العملية الانتخابية. يهدف البرنامج إلى التأكيد على أهمية دور منظمات المجتمع المدني في متابعة الانتخابات وضمان شفافيتها ونزاهتها، بما يسهم في ترسيخ الممارسة الديمقراطية المبنية على المشاركة والرقابة المجتمعية. ويُفتتح فعاليات ورشة العمل السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس، والمستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، وعبد الجواد أحمد عضو المجلس ومنسق بروتوكول التعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات. يشارك في الفعالية عدد من القيادات والشخصيات العامة، وممثلي الهيئة الوطنية للانتخابات، والخبراء في مجال حقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني والإعلاميين. ويؤكد المجلس أن البرنامج يأتي ضمن جهود أوسع لتعزيز القيم الديمقراطية ونشر ثقافة حقوق الإنسان، عبر بناء شراكات فعالة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، بما يضمن مشاركة فاعلة ومستنيرة في صنع القرار. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: