النظام الإخوانى

أزمات كثيرة عاشها المصريين طوال عام كامل بعد وصول جماعة الإخوان الإرهابية الى سدة الحكم في مصر عام 2012، حيث عملت الجماعة على تفكيك مفاصل الدولة وضرب الأمن القومى، ففي خلال العام الذى تولى فيه الرئيس المعزول محمد مرسى مقاليد الحكم، عانى المصريين من الظلام الدامس و نقص أنبوبة الغاز وقلة البنزين وكانت أزمة الوقود من أكبر الأزمات التي شهدتها مصر أثناء حكم جماعة الاخوان الإرهابية . وتزايدت فى الأشهر الأخيرة من عمر نظام الرئيس المعزول محمد مرسى الأزمات المتكررة للوقود، وانقطاع التيار الكهربائى، فتجمعت الطوابير بحثا عن أنبوبة للبوتاجاز ووقفت السيارات بالعشرات أمام محطات البنزين بحثا عن الوقود، لم تقتصر الأزمة على الشوارع فقط، بل وصلت الأزمة الى كل بيت في مصر، كما شهدت بعض المناطق لانقطاع في تيار الكهرباء لمدد تصل إلى يوم كامل.   وكان السؤال السائد خلال فترة تولى جماعة الإخوان الإرهابية مقاليد حكم البلاد أين أجد أنبوبة البوتاجاز؟، حيث اختفت أسطوانة البوتاجاز من السوق المصرى ، و صارت الطوابير تمتد أمام المستودعات الخاصة بالأنابيب لمئات الأمتار دون الحصول على أسطوانة الغاز، ولم يقتصر الأمر على ذلك فقط بل رفعت الحكومة في عهد محمد مرسى سعر أسطوانة الغاز في تلك الفترة دون توفيرها من الأساس . ودائما ما كان يتبع النظام الإخوانى سياسة التبرير والمسكنات فى التعامل مع الأزمات التى يمر بها الوطن، خاصة أزمتى الطاقة والكهرباء، بل كان يصل الأمر فى كثير من الأحيان إلى مرحلة "الهذيان" فى إطلاق التصريحات غير المسئولة والتى تنم عن عدم دراية رأس الدولة وقتها بحجم الأزمات وأسبابها، وعلى الرغم من كل ذلك إلا أن كتائبهم الإلكترونية قد تناست كل ذلك وبدأت فى الهجوم على الدولة المصرية منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادى. لم تتحرك الحكومة الإخوانية آنذاك للمساهمة في وضع حلول لتلك المشاكل، بل كانت تخرج علينا بتصريحات كوميدية سواء من رئيس الوزراء آنذاك أو من الرئيس المعزول محمد مرسى ،فعندما خرج للحديث عن أزمة انقطاع التيار الكهربائى لفترات طويلة لم يُعلن أيضا عن خطط مواجهة الأزمة والحد منها، وأكد أن مشكلة انقطاع الكهرباء ليست بديدة وجذورها فى أزمة الغاز ونقص الوقود، وطالب المواطنون أيض بترشيد الدعم بقوله "لو عندى 10 لمبات أطفى 3 ولو عندى تكييفين أشغل واحد، قطع الكهرباء مشكلة الواحد قلبه بيتقطع عشان يقطهع الكهرباء ساعتين عن الناس"، كما ألقى مسئولية الأزمة على النظام السابق عندما قال "واحد من أتباع النظام القديم المجرم ييجى على عامل التحويلة علشان ينزل سكينة الكهرباء".            

قال باسم كامل القيادى بحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، عضو مجلس أمناء التيار الشعبى، إن أحزاب تيار الإسلامى السياسى، تسعى إلى تجزئة القضية واختزالها فى خصومة مع الشرطة والأمن الوطنى، وجر القوى المدنية فى خلاف مع الشرطة. وأضاف القيادى بحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، فى تعليقه على تظاهرات الإسلاميين أمام مقر الأمن الوطنى، أن الأزمة ليست مع الأمن الوطنى، ولكن مع النظام الإخوانى، الذى سرق الثورة والدولة. وأشار عضو مجلس أمناء التيار، إلى أن الشرطة ذراع للنظام، وإذا أراد أعضاء الأحزاب الإسلامية الاعتراض عليها، فعليهم الاعتراف صراحة بمعارضة حكم الإخوان، قائلاً: إن هؤلاء ليس لديهم مبدأ أو دين أو أخلاق. واستطرد باسم حديثه، قائلاً: إن الإخوان يمثلون كل المتناقضات فى تصريحاتهم ومواقفهم، فنجدهم يسبون العلمانية ويتعاونون مع أمريكا، ويحرمون الربا ويقترضون من البنك الدولى، ويسبون الشيعة ويعملون على توسيع مجال التعاون مع إيران.

علق محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، عضو جبهه الإنقاذ، على واقعة اختطاف الجنود المصريين برفح بأن مصر قد فقدت السيادة على جزء هام من أرضها، بما وصفة بالكارثة. وأشار، فى تصريحات صحفية له على هامش زيارته للإسكندرية اليوم برفقة قيادات الحزب وجبهة الإنقاذ، إلى أن النظام الإخوانى مسئول عن تلك الكارثة. وقال: "سيناء مختطفة جزئيا من مجموعات مختلفة من الإرهابيين مثل (الجهادية السلفية وأفراد من تنظيم القاعدة وحماس)"، مستنكرا تخاذل الدولة المصرية تحت قيادة الإخوان والرئيس محمد مرسى فى التصدى لتلك الجماعات الإرهابية فى سيناء، قائلا: "الرئاسة تعاملهم بحنية " موضحا أن عرقلة تصدى الجيش لهم بسبب الرئاسة التى تملك القرار السياسى وهو جزء هام من تحرك الجيش كإحدى مؤسسات الدولة. وردا على سؤال حول نجاح حركة تمرد فى الشارع المصرى قال: "إن حركة تمرد هى حركة ضغط شعبى تستمد دستوريتها من الشعب وفى حالة تجميع توقيعات ضخمة ستكتسب الحركة الصفة الدستورية والتى هى أكبر من الصفة القانونية لأنها أصبحت تعبر عن غالبية الشعب المصرى"، مشيرا إلى أنه قام بالتوقيع على استمارة تمرد وقام الحزب بفتح مقراته للحركة ودعمها فى جمع توقيعات سحب الثقة من الرئيس. وحول خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة قال "ما زال قرارى فى خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة مؤكدا على مشاركة الحزب بها"، نافيا وجود أى صفقة بينة وبين الإخوان ومستنكرا طرح تلك الفكرة، وأوضح أن فكرة المشاركة جاءت بناء على انخفاض شعبية الإخوان وتيار الإسلام السياسى بالشارع، فى مقابل ارتفاع شعبية الأحزاب المدنية، الأمر الذى يجعل الفرصة سانحة لخوض الانتخابات، إلا أنه وفى الوقت ذاته لم يستبعد فكرة تزوير الإخوان للانتخابات على غرار الاستفتاء على الدستور، مشيرا إلى أنه فى حالة التزوير سيقوم الحزب بفضحهم. وقال "الإخوان يريدون مقاطعة التيار المدنى للانتخابات لأنه يصب فى مصلحتهم ويريدون كسب المعركة الانتخابية بسهولة فى غيبة وجود التيار المدنى". ومن جانبه، أشار عماد جاد، نائب رئيس الحزب، عضو جبهة الإتقاذ، إلى أن التحدى الحالى أمام جبهة الإنقاذ هى أن تبقى متماسكة وأن تتوحد على قرار واحد إما بخوض الانتخابات أو مقاطعتها، مشيرا إلى أن جبهة الإنقاذ ليست حزب ولكنها ائتلاف تشكل نتيجة لرد فعل الإعلان الدستورى، وتضم أحزاب وتيارات من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، معترفا أن الجبهة لم تكن على مستوى طموحات الشعب المصرى الذى كان يتوقع منها التوحد وتقديم مرشح رئاسى واحد، وأن تكون على نفس الموجة التى يسير عليها الشارع المصرى. وأشار "جاد" إلى أنه بالرغم من محاولات الإخوان فى تدمير الجبهة وسحب أحزابها منها إلا أنها أهم إنجاز لها أنها بقيت متماسكة إلى الآن. وحول أداء الرئيس محمد مرسى قال "جاد": " إذا استمر الرئيس على نفس مستوى الأداء الحالى، وبنفس السياسات فسوف يخرج من السلطة قبل انتهاء مدة الرئاسة وربما فى غضون شهور قليلة من الآن". وأشار إلى أن الإخوان لا يؤمنون بفكرة الدولة والحدود والسيادة، بما يمثل وجودهم خطر على الأمن القومى، حيث يؤمنون بفكرة الدولة على أساس الدين وليس المواطنة، مستنكرا الدعم الأمريكى لهم والذى كسبوه بالتعاون الكبير الذى قدموه لدولة إسرائيل من خلال التعامل الأمنى الذى أشادت به إسرائيل نفسها وبالسيطرة على حركة حماس داخل فلسطين. وأضاف: "أنه وبالرغم من الدعم الأمريكى للإخون إلا أن عدم قدرتهم على قيادة البلاد جعلت أمريكا تراجع حساباتها الآن للاستمرار فى دعم الإخوان". وحول قانون الصكوك قال "جاد": "إن مشروع الصكوك مثله مثل مشروع قناة السويس الذى يستهدف اقتطاع جزء من مصر ليضعه تحت تصرف الرئاسة بشكل مباشر، وهو يعتبر تفتيت للبلاد.

قالت جميلة إسماعيل، أمين التنظيم بحزب الدستور، إن انتخابات حزب الدستور مثال للديمقراطية الحقيقية التى نريد تطبيقها فى مصر، مشيرة إلى أن تلك الديمقراطية ستواجه بها الاستبداد الذى يمارس ضد الشعب المصرى من قبل النظام الإخوانى، قائلة: "كن ديمقراطياً حتى أراك". وأضافت إسماعيل، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى"محمود سعد" ببرنامج "آخر النهار" على قناة النهار، أن حزب الدستور مثال لحزب سياسى ثورى، مشيرة "إننا نسعى لبناء حزب ديمقراطى حقيقى يستطيع المنافسة وقيادة التيار المدنى ضد الهيمنة الاستبدادية. وأشارت إلى "إننا نسعى إلى تحويل خلافنا داخل الحزب إلى مصدر قوة لمواجهة العدوان"، موضحة أن القائمين على حزب الدستور يسابقون الزمن من خلال بناء حزب ديمقراطى والتعاون مع باقى القوى السياسية والثورية فى محاولة ترميم مصر ضد الاستبداد.

رحبت حركة "أقباط بلا قيود" بقرار المحكمة الدستورية العليا اليوم ببطلان قانون تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وبطلان قانون انتخاب مجلس الشورى مع سريان انعقاده لحين انتخاب مجلس نواب. وقال الناشط القبطى شريف رمزى منسق حركة أقباط بلا قيود فى بيان للحركة اليوم الأحد، إن هذه القرارات التاريخية تؤكد أن المحكمة الدستورية باتت حائط الصَد أمام محاولات جماعة الإخوان ونظامها الفاشى الاستحواذ على السلطة بالبلطجة وفرض سياسة الأمر الواقع. وتابع: "قرارات المحكمة الدستورية كشفت عورات النظام الإخوانى، وأثبتت فشله فى إدارة شئون البلاد ولعب دور سياسى بعيداً عن سيناريوهات العنف وسفك الدماء التى عرفتها الجماعة طوال تاريخها". وأضاف رمزى، أن الحكم يضع نهاية لشرعية حكم الإخوان، ويؤكد بطلان الدستور الذى جرى تفصيله ليتماشى مع أطماعهم فى الحُكم والهيمنة على مفاصل الدولة ومؤسساتها، وأن تضمن وقف الآثر الناتج عن بطلان قانون انتخاب الشورى وهو "الحل" بسبب مادة التحصين، إلا أنه لا ينفى سقوطه قانونياُ وسياسياً وأخلاقياً وعلى ممثلى الأحزاب والتيارات المدنية أن يسارعوا بالانسحاب منه دعماً للديمقراطية وسيادة القانون.

حذر حزب شباب مصر، من تكرار سيناريو أحداث اشتباكات محيط وزارة الثقافة، الذى وقع أمس، قال الحزب، فى بيان له اليوم الأربعاء، إن نفس السياسة التى اتبعتها جماعة الإخوان فى كل المظاهرات الرافضة للدكتور محمد مرسى، هى نفس السياسة التى تم تنفيذها بالأمس، ضد المثقفين المعتصمين بوزارة الثقافة، مؤكداً على ضرورة التحسب لهذا السيناريو وإعداد العدة لمواجهتة فى تظاهرات 30 يونيو الجارى. من جانبه، دعا الدكتور أحمد عبد الهادى، رئيس حزب شباب مصر، كافة المنظمات الحقوقية برصد وتسجيل كافة الانتهاكات والاعتداءات التى يمارسها النظام الإخوانى والعناصر الموالية لجماعتة فى كافة المظاهرات ضد جميع المصريين الرافضين له، بالإضافة إلى توثيق وتقديم تلك التسجيلات لكافة مؤسسات المجتمع الدولى المعنية لفضح ممارسات النظام على المستوى الدولى ليعرف العالم حقيقتة القمعية وحقيقة إستعانتة بالعناصر التى ينتمى إليها لتهديد معارضية والاعتداء عليهم. وأكد رئيس حزب شباب مصر، على ضرورة اتخاذ كافة الاحتياطات الكاملة لمنع اقتحام أى بلطجية لكافة المياديين التى سيعلن فيها الاعتصمات والمظاهرات الرافضة لمحمد مرسى وحكمة الإخوانى فى 30 يونيو. وقال عبد الهادى، إن توثيق ممارسات النظام الإخوانى القمعية واستعانته ببلطجيته ضد كل المشاركين فى التظاهرات الرافضة له، سوف يساعد أيضا فى محاكمتة فور سقوطه، وتكون هذه الأدلة والشواهد عبرة لأى رئيس قادم يفكر فى الانحراف بالسلطة واستغلالها لمصلحته ومصلحة جماعتة مثلما فعل النظام الإخوانى.

حذر حزب "شباب مصر" من تكرار السيناريو الذى رسمته ونفذته جماعة الإخوان، يوم أمس، والذى قام فيه عدد من عناصر الإخوان بقيادة أحمد المغير، رجل خيرت الشاطر بالتوجه، إلى وزارة الثقافة بزعم تأييد الوزير رغم وجود مئات المعتصمين أمام الوزارة والرافضين له ولسياساته، وقيامهم بالاعتداء على المعتصمين وإثارة الشغب والقلاقل والفوضى وسط جموع المتظاهرين فى محاولة لتشويه صورة المظاهرات الرافضة للحكم الإخوانى أمام الرأى العام. وأضاف الحزب، فى بيان له اليوم الأربعاء، أن نفس السياسة التى اتبعتها جماعة الإخوان فى كل المظاهرات الرافضة لمحمد مرسى هى نفس السياسة التى تم تنفيذها بالأمس، وهو ما يجب أن يتم التحسب له وإعداد العدة لمواجهته فى تظاهرات 30 يونيو الحالى. من جانبه، دعا الدكتور أحمد عبد الهادى، رئيس حزب شباب مصر، كل المنظمات الحقوقية برصد وتسجيل كل الانتهاكات والاعتداءات التى يمارسها النظام الإخوانى والعناصر الموالية لجماعته فى كل المظاهرات وضد جميع المصريين الرافضين له وتوثيقها وتقديمها لكل مؤسسات المجتمع الدولى المعنية لفضح ممارسات النظام على المستوى الدولى، ليعرف العالم حقيقته القمعية وحقيقة استعانته بالعناصر التى ينتمى إليها لتهديد معارضيه والاعتداء عليهم فى ذات الوقت الذى يجب اتخاذ كل الاحتياطات الكاملة لمنع اقتحام أى بلطجية لكل الميادين التى سيعلن فيها الاعتصامات والمظاهرات الرافضة لمحمد مرسى وحكمه الإخوانى فى 30 يونيو. وأشار إلى أن توثيق ممارسات النظام الإخوانى القمعية واستعانته ببلطجيته ضد كل المشاركين فى التظاهرات الرافضة له سوف يساعد أيضا فى محاكمته فور سقوطه. وتكون هذه الأدلة والشواهد عبرة لأى رئيس قادم يفكر فى الانحراف بالسلطة واستغلالها لمصلحته ومصلحة جماعته مثلما فعل النظام الإخوانى.

قالت حملة تمرد عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "إن الرد الوحيد على ما قاله محمد مرسى فى مؤتمر دعم سوريا هو أن "الثورة مستمرة". وأوضحت الصفحة عقب انتهاء الرئيس محمد مرسى من كلمته بالمؤتمر، أن الحملات مستمرة، فى الحشد ليوم 30 يونيو لإسقاط النظام الإخوانى.

حالة من الاندهاش والاستياء انتابت الأواسط السياسية بالإسكندرية، عقب صدور حركة المحافظين الجديدة، والتى أعلن فيها الرئيس محمد مرسى تعيين المستشار ماهر محمد بيبرس محافظا للإسكندرية، والذى كان محافظا لبنى سويف. أشار أبوالعز الحريرى، القيادى بحزب التحالف الشعبى، إلى أن المحافظ الجديد قادم على سياسة الإخوان، ويرأسه خيرت الشاطر، وبالتالى فإن السياسات التى سيفرضها على المحافظة هى سياسات مرفوضة ومنحازة للنهابين الكبار ضد الفقراء، وتتبنى موقفا طائفيا ومناصرة للاحتكار، على حد قوله. وأضاف أن الإخوان يستكملون خطة أخونة لمحافظات الـ17 الباقية لإقصاء كل من يصلح للمواقع القيادية لصالح المنتمين والمرتبطين بهم. عبد الرحمن الجوهرى، المتحدث الرسمى باسم حركة كفاية، قال لـ"اليوم السابع" إنه واضح أن الإسكندرية أصبحت حقل تجارب لأشخاص وهمية ليس لهم أى خبرة بطبيعة ومزاج الشعب السكندرى، ويبدوا أن النظام الإخوانى يسعى فعلا لعقاب الشعب السكندرى بأن يأتى بمحافظين من خارج المحافظة وليس لهم علاقة بمشاكلها. معتز الشناوى، المتحدث باسم التيار المدنى الديمقراطى (28 حزب وحركة سياسية بالاسكندرية)، أشار إلى أن ما زال الإخوان يحكموا من طرف واحد وقال: "نطالب كتيار مدنى بانتخاب المحافظين وليس بالتعيين"، مضيفا أن تعيين محافظ من خارج الإسكندرية يضر بها وبمصالح شعبها، وأن يوم الحساب قريب حيث 30 يونيو. وعلق محمد عمارة، مسؤل العمل الجماهيرى بالتيار الشعبى بالاسكندرية قائلا: "لا نرفض شخص بعينه، ولكن نرفض محافظ منساق وراء فصيل معين أو موالٍ له"، مطالبا المستشار ماهر بيبرس بالالتفات إلى مصالح الشعب السكندرى، والابتعاد عن السياسية أو الولاء للإخوان، وأن يعمل على حل مشاكل المحافظة والتصدى لاحتياجاتها. من جهة أخرى أعلنت حركة شباب اليسار الإسكندرية رفضها أخوانة محافظة الإسكندرية وتعين محافظ مولٍ إلى جماعة الإخوان فى محافظة الإسكندرية، بعد تعيين المستشار ماهر بيبرس محافظ محافظة بنى سويف السابق. ورفضت الحركة من قبل المحافظ الحالى المستشار محمد عطا عباس ونائب المحافظ الحالى الدكتور حسن البرنس، القيادى الإخوانى، وطالبت الحركة بانتخاب محافظ من أبناء محافظة الإسكندرية وليس من خارج المحافظة، ولدية مشروع تطويرى للمحافظة والعشوائيات والصرف الصحى والتعليم والموصلات والبناء العشوائى والتموين والكهرباء والمياء والسولار والأمن، وأن يكون مستقلا عن أى حزب سياسى أو جماعة سياسية. وأعلنت الحركة تنظيم فعاليات مع القوى السياسية ضد أخونة الإسكندرية وحذرت الحركة من غضب الشارع الشعبى والثورى ودعت الشعب المصرى إلى المشاركة فى مظاهرات يوم 30-6 لإسقاط النظام الإخوانى وتطهير مصر من الإخوان. موضوعات متعلقة.. "التجمع": محافظ قنا شخصية قبلية وتعيينه سيؤجج الصراع بين القبائل الإخوان يستحوذون على 7 محافظات من 17 فى تشكيل المحافظين الجديد ننشر السيرة الذاتية لمحافظ البحيرة الجديد أسامة سليمان محافظ القليوبية "الإخوانى": لن أدلى بتصريحات بخصوص المنصب الجديد ننشر أسماء حركة المحافظين الجدد بـ 17 محافظة.. بيبرس للإسكندرية.. ومهدى للبحر الأحمر.. وطنطاوى لمطروح.. وخليفة لبورسعيد.. وشعراوى للمنوفية.. والشحات للقليوبية.. واليمين القانونية غدا

قالت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، إن ممارسات النظام الإخوانى ضد الشعب المصرى تعجل بإسقاطه قريباً يوم 30 يونيو القادم، مشيرة إلى أن الشعب المصرى سيحاكم ذلك النظام الفاسد المستبد على كل جرائمه من خلال محاكمة شعبية عادلة. وأضافت الجبالى خلال مؤتمر صحفى لـ"رابطة ضحايا حكم الإخوان" للإعلان عن استعدادتها لمظاهرات 30 يونيو، أن الإخوان لم يفهموا أن الشعب المصرى من الممكن أن يتسامح فى بعض حقه، لكنه لا يصمت على حقه وفيما ارتكب ضده من جرائم، مشيراً إلى أن النظام الحالى سقط معنوياً منذ أيام قليل من توليه السلطة، وسقوطه مادياً أصبحت مسألة وقت فقط. وأشارت الجبالى إلى أنه ليس معنى أن القصر الرئاسى يوجد فيه شخص أن يكون هذا الرئيس هو الحاكم والرئيس، موضحة أن هذا الرئيس فاقد الشرعية واسألوا الشارع المصرى، الذى عادت له السلطة من جديد ليحدد هو من سوف يحكمه مرة أخرى.

قال سامح عاشور نقيب المحامين، إن نقابة المحامين ستشهد أكبر مسيرة يوم 30 يونيو للمشاركة فى المظاهرات الداعية لإسقاط الرئيس مرسى، ونظامه الإخوانى الفاشى، مشيراً إلى أن الشعب سيثور على نظام ورئيس قتل وأفسد الحياة فى مصر. وأضاف عاشور خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى "عمرو أديب" ببرنامج "القاهرة اليوم" على قناة "اليوم"، أن حركة تمرد قانونية، ودستورية 100%، موضحاً أن دستوريتها نابعة من فشل النظام الإخوانى فى إدارة البلاد وقتل المصريين، وإفساد الحياة فى مصر، وتدمير المؤسسات الوطنية. وأشار أن ما يدعيه نقباء الإخوان لعدد من النقابات المهنية، بما يسمى "اتحاد النقابات المهنية" غير شرعى، مشيراً أن الاتحاد الشرعى هو الذى أنشأ منذ 10 سنوات وكان يضم جميع النقابات غير المنتمية للنظام السابق.

قال الدكتور علاء الأسوانى، الروائى والناشط السياسى، إن جوهر يوم 30 يوينو فى أن تسترد الثورة المصرية السلطة، التى أضاعت من الشعب منذ 11 فبراير 2011، مشيرا إلى أن خطأ الثورة فى تسليم السلطة بكل ما فيها إلى المجلس العسكرى، لافتا إلى أن خطأ الثورة ليس عيبا، وسيتم تصحيح المسار بتنفيذ إرادة الثورة واستردادها مرة أخرى، قائلا: "لن تقبل الثورة المصرية كائنات ليس لهم شرعية مرة أخرى". جاء ذلك خلال الندوة التى نظمها حزب الدستور بالإسكندرية، مساء اليوم الجمعة، بعنوان "مصر تقاوم الفاشية" بقاعة كوين بفندق جراند رويال، محطة الرمل، الإسكندرية. وعن المسار السياسى الخطأ، الذى سارت فيه مصر عقب الثورة، أشار الأسوانى إلى أن السياسة فن الممكن، وإن السياسة تحكم الثورة، ولابد من اتباع الساليب السياسية فى المسار القادم، قائلا: "لن يحدث تغيير فى مصر الا عندما يحكم مصر ما قام بالثورة، وأن القوى الخارجية أوقفت التغيير خوفا من تقدم مصر بعدم وصول ما قام بالثورة إلى الحكم". وأوضح أن خطورة تنظيم الإخوان فى عدم التفكير، وهى أكبر مشكلة تواجه الشباب داخل التنظيم، فإما التفكير وإما الاستمرار فى الجماعة. وعن أزمة وزارة الثقافة والقضاء قال الأسوانى: "إن النظام الإخوانى لا يريد إصلاح القضاء، ولكن السيطرة عليه، وكذلك الحال فى وزارة الثقافة، فكل منهما بهما فساد، ولكن الإخوان لا يريدون إصلاح هذا الفساد، وإنما تحقيق خطة التمكين فى مؤسسات الدولة"، قائلا: "إن القضية تعدت الإصلاح وأصبحت قضية وجود المؤسسات نفسها".

حذر حزب شباب مصر من مخططات جماعة الإخوان لشق الصف الوطنى خلال الساعات القليلة القادمة لمحاولة إفشال مظاهرات الغضب يوم 30 يونيو القادم، خاصة بعد تفكك الأوضاع، وتأكد النظام الإخوانى من مشاركة ملايين المواطنين فى تصحيح مسار الثورة وإسقاط محمد مرسى. أصدرت الأمانة المركزية لحزب شباب مصر بيان أوضحت فيه أن هناك تحركات تقودها بعض الأحزاب الإسلامية وعدد من الشخصيات المحسوبة على قوى المعارضة وتعمل بالتنسيق مع الإخوان لطرح مبادرات وصفقات من تحت الترابيزة، لتفكيك التحالف الوطنى الذى يجهز لمظاهرات 30 يونيو، وأكد البيان أنه وعلى الرغم من أن كل هذه المحاولات باءت بالفشل إلا أن أذناب النظام الإخوانى مستمرون فى العمل للتشويش على مشاركة الشعب المصرى فى مظاهرات 30 يونيو. وقد أعلن الدكتور أحمد عبد الهادى رئيس حزب شباب مصر عن رفضه لكل دعوات رئاسة الجمهورية التى تزعم أنها تستهدف إجراء حوارات وطنية أو مصالحات لتقريب وجهات النظر وأرجع السبب إلى أن محمد مرسى ومنذ أن تولى الحكم هو وجماعته لا يكنون أى احترام أو اهتمام بالمعارضة كما أنه يسعى جاهدا لتفتيت القوى الوطنية، والعمل على تشويه صورتها أمام الرأى العام وكل اللقاءات التى عقدها مع القوى السياسية ذهبت أدراج الرياح مشيرا إلى أنه وحتى المؤتمرات واللقاءات الأخيرة لرئاسة الجمهورية أثبت محمد مرسى أنه لا يستهدف سوى مصلحة الجماعة مدللا على ذلك بتكفير كل معارضى الإخوان وإهدار دمهم وانفجار موجات العنف والقتل فى مواجهة طوائف وفئات الشعب المصرى نتاج للمؤتمرات الأخيرة التى تبناها محمد مرسى نفسه . ووجه رئيس حزب شباب مصر الدعوة لجموع الشعب المصرى لتصحيح مسارات الثورة لإعادتها لطريقها الصحيح بما يضمن الخبز والحرية والكرامة بالتساوى لكل فئات الشعب المصرى ودعم الدور المصرى لسابق عهده بعد أن دمره الرئيس الإخوانى بتحركاته وصفقاته مع أمريكا وإسرائيل ومحاكمة كل أذناب النظام الإخوانى الذين سيطروا على الاقتصاد المصرى فور تولى محمد مرسى الحكم.

دعت الحركة الثورية للعاملين بالسكة الحديد إلى الإضراب العام يوم 30 يونيو، مؤكدين استخدام النظام للبطش الأمنى فى محاولة للقضاء على مطالب العمال. وقالت الحركة إنها فوجئت بأن النظام الإخوانى يستخدم البطش الأمنى فى إحالة عدد من القيادات العمالية إلى المحاكمة بتهمة الدعوى إلى الإضراب والعصيان، على الرغم من وجود العديد من الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر فيما يتعلق بحرية التظاهر السلمى وفقا للقواعد المقررة. وأعلنت الحركة فى بيانها الذى صدر اليوم، مشاركتها فى التظاهرات المقرر لها 30 يونيو الحالى رافعين شعار"إن الحرية لن تأتى إلا عبر النضال والكفاح لنيلها وليسقط النظام الذى تخلى عن وعودة البراقة فى حماية الحركة العمالية". وأكدت الحركة، أن جهاز أمن الدولة المنحل له دوره البارز فى تعيين تلك القيادات القائمة على النقابات حاليا، مشيرين إلى أنها وجدت لتنفيذ سياسات النظام البائد وشق صفوف المجتمع العمالى وعقد الصفقات المشبوهة للانتقاص من حقوق العاملين بالسكة الحديد. وناشدت الحركة، كافة القوى والتيارات العمالية بالإضراب العام يوم 30 يونيو الحالى ليصبح هذا اليوم نقطة انطلاق للموجة الثانية للثورة، وليكن الشعار مجددا "عيش حرية عدالة اجتماعية".

تداول عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" صورة لحملة شبيهة لحملة تمرد بدولة فلسطين، جاء ذلك بعد الدعوة الشبابية لحملة تمرد فى مصر ونجاحها الباهر الذى أسقط النظام الإخوانى للأبد، بدأت حركة تمرد فى الدولة الشقيقة فلسطين ضد انشقاق الصف والفقر، لرسم خارطة طريق جديدة للشعب المظلوم.

قال اللواء محمود زاهر، الخبير العسكرى والاستيراتيجى، إن القوات المسلحة تشهد حالة معنوية مرتفعة، وذلك لتلبيته لمطالب الشعب المصرى، مشيرا إلى أنهم يسعون لبناء حكومة سياسية جديرة بحكم البلاد. وأوضح "زاهر" خلال مداخلة هاتفية لفضائية "الحياة" عبر برنامج "الحياة الآن"، اليوم، السبت، أن مصر تمر بشائعات سياسية أولها حدوث انشاق فى الجيش المصرى، والثانية الادعاء بحدوث انقلاب عسكرى فى مصر وليست ثورة شعبية قام بها الشعب المصرى لإسقاط النظام الإخوانى، مؤكدا على أن الشباب المصرى واعى، ولا يلتفت نحو هذه الشائعات.

علق الحقوقى ناصر أمين، رئيس المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، على خبر تدشين أعضاء جماعة الإخوان المسلمين لجبهة مناهضة لـ"ثورة 30 يونيو" باسم "حقوقيون ضد الانقلاب" بقوله: "إن الجرائم التى ارتكبها النظام الإخوانى فى عهد محمد مرسى لا تقل عما ارتكبه نظام مبارك، وبالتالى يجب أن يحاكم عليها". وقال أمين لـ"اليوم السابع": "إن تدشين الإخوان لجبهة (حقوقيون ضد الانقلاب) لن يؤثر مطلقا فى صفوف المنظمات الحقوقية فى مصر، لأنها جهات أو هيئات معلومة ومعدودة تعد على أصابع اليد، وما عداها ستكون جهات حقوقية مزيفة". وأضاف أمين: "إن الموقف القانون الدولى والحقوقى لما حدث فى 30 يونيو يندرج تحت حق الشعوب فى تقرير مصيرها، وما حدث خروج لملايين من الشعب المصرى لتقرير مصيرها بشأن رئيسها وأسقطته وأسقطت شرعيته، وهو الموقف الأساسى لتحديد الموقف الحقوقى من الحدث".

دعت الجبهة الحرة للتغيير السلمى، إلى مصالحة وطنية شاملة وليس مع فصيل واحد رافضة إملاءات الخارج، مطالبة بطرد السفيرة الأمريكية، لأن تعيش مصر لحظة فارقة، يسترد فيها الوطن ذاته ويستقل بقرار عن كل الضغوط التى قد تمنعنا عن ممارسة حقنا فى تخطيط مستقبلنا والمضى قدما نحو تحقيق أهداف الثورة، موضحة أنه برغم اختلافهم مع شكل الحكومة الحالية إلا أنهم يروا أن الوضع الضاغط على المستويين الداخلى والخارجى يفرض على الجميع الوقوف صفاً واحداً خلف الدولة المصرية من أجل أن تمر الثورة إلى بر الأمان. وأعلنت الحرة للتغيير السلمى، فى بيان لها اليوم الخميس، مشاركتهم فى مليونية "النصر أو العبور" والتى دعت إليها القوى السياسية غداً الجمعة، دفاعاً عن الثورة ضد محاولات الولايات المتحدة الأمريكية أذنابها من الإخوان لتحطيم إرادة الوطن والقفز على مكتسبات 25 يناير و30 يونيو. وأعلنت الجبهة أيضاً مسيرات إلى مقر السفارة الأمريكية للمطالبة بطرد السفيرة الأمريكية الغير مرغوب فى وجودها " آن باترسون"، متهمين إياها بأنها أهم فلول النظام الإخوانى السابق، مؤكدة أن الوطن يحتاج اليوم إلى مواجهة كل محاولات الضغط على الدولة المصرية، خاصة وأن هناك أطراف داخلية وخارجية ترفض خيار شعبنا الذى يحمى اليوم مؤسسات الدولة، وهو اليوم غير منقسم، فالشعب اختار أن يقيم مصالحته الوطنية مع الشرطة والقضاء والجيش لنعلن للجميع أن ثورتنا هى ثورة أمة بأكملها. وطالبت الجبهة بمصالحة وطنية تشمل كل الوطن وليس مصالحة هدفها التصالح مع تيار سياسى بعينه، مؤكدة على رفضها أن تكون هذه المصالحة على حساب إنفاذ القانون وحماية الأمن القومى المصرى، مستطردة "لا شك أننا نرفض المصالحة مع قيادات الإخوان المسلمين التى أجرمت فى حق الوطن، بدعوات القتل والتنكيل بالمعارضين والمختلفين معهم، خاصة وأن المصالحة الحقيقة يتجلى معناها فى إقامة عدالة انتقالية حقيقية، وفى القصاص لحقوق الشهداء، وفى تأسيس العدالة الاجتماعية، وفى إرساء دولة القانون التى لا تفرق بين المصريين". وتابعت الجبهة، "أننا نؤكد أن الشعب تخطى الطائفية السياسية والمذهبية والدينية التى صنعها الإخوان ويسيطرون بها على المجتمع عبر تقسيمة، أن الصور وضحت كذبهم، وحجم مظاهراتهم الضعيف دليل على أن المجتمع لفظهم، ولفظ عنفهم وتهديدهم بالحرب الأهلية على المجتمع، ألم يدرك المجتمع الدولى أن الجماعة اختارت من البداية طريق العنف، وأن ما دفع المجتمع لرفضهم هو رغبتنا الأكيدة فى إنهاء كل مظاهر الديكتاتورية والقهر".

استقبل عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية بمكتبه صباح اليوم السفير محمد الدايرى الممثل الإقليمى للمفوضية السامية لشئون اللاجئين بمصر، ودار الحديث حول بعض المشكلات التى تواجه اللاجئين السوريين بالتحديد فى مصر خاصة بعد تطورات الوضع بعد ٣٠ يونيو. وأكد السفير محمد الدايرى، خلال اللقاء، أن الكثير من التحالفات الخاصة بشئون اللاجئين تبرأت من الإشاعات والأقاويل التى طالتهم، بأنهم ضد الثورة المصرية أو عزل النظام الإخوانى . كما أكد الدايرى أن اللاجئين العرب مع الثورة المصرية قلبا وقالبا ويتطلعون إليها بأمل، ويحتاجون من المصريين طمأنتهم على وضع لاجئى سوريا فى مصر. واتفق الطرفان على أن مختلف أطياف المجتمع المصرى تعتبر السوريين جزءا أصيلاً من الوطن العربى، وتحترم أوضاعهم الصعبة، وستظل مصر محتضنة لكل عربى . ونقل له موسى الشعور العام للمصريين الذى يحترم ويقدر الشعب السورى، والمعبر عن موقع مصر التاريخى فى قلب الأمة العربية، مؤكداً على أن مصر ستظل تفتح أذرعها لكل أشقائنا . وفى نهاية اللقاء طلب الدايرى موسى تبنى مبادرة لشرح حقيقة موقف اللاجئين العرب من الثورة المصرية فى مختلف وسائل الإعلام، وللتأكيد على أنهم يدعمون إرادة الشعب ويحترمونها ويقفون مع الثورة المصرى.

قال الإعلامى محمد موسى، عضو الهيئة العليا بحزب المؤتمر، إن التقارير الحكومية التى تطالب بالانتظار لبعض الوقت فى مسألة فض اعتصامات فلول النظام الإخوانى، الذى خلعه الشعب فى 30 يونيو، بدعوى أن "الاعتصام يتآكل ذاتياً"، تتنافى مع حقيقة الواقع، حيث إن هذه الاعتصامات تتمدد وتتسع وتعطل مصالح المواطنين، وتروع بعضهم من قاطنى المناطق السكنية المجاورة. أكد عضو الهيئة العليا بحزب المؤتمر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن اعتصامات الإخوان تصدر الرعب إلى سكان المناطق المحيطة بهم والمترددين على محيط الاعتصام، من خلال حالات التعذيب المتكررة بهما، وآخرها ما حدث لطفل العشر سنوات الذى بترت أصابعه بالحديقة المجاورة للاعتصام لمجرد حمله لصورة الفريق أول عبدالفتاح السيسى، على حد قوله. شدد موسى، على أن ترك هذه الاعتصامات التى يقال أنها مسلحة، ليس فى مصلحة أحد سوى القائمين عليها من قيادات الجماعة الذين يحتمون بها، قائلاً: لسنا ضد حرية الرأى والتعبير السلمى، ولكننا نقف وبشدة ضد الاعتصامات المسلحة وضد تكوين المليشيات التى يمكن أن تهدد الأمن القومى المصرى الذى هو فى الأساس أمن الشعب والوطن، الذى نحن جميعاً شركاء فيه. طالب موسى، أجهزة الدولة بتفسير ما ورد فى التقرير بأن الاعتصام "يتآكل ذاتياً"، مناشداً إياها بكشف ما إذا كانت الاعتصامات مسلحة أم سلمية، مشدداً أنه فى حال كانت الاعتصامات مسلحة، فيجب فضها وبأقصى سرعة حفاظاً على هيبة الدولة، ولتأمين الشعب من استمرارية هذه الاعتصامات.