المقر الرئيسى بالقاهرة

كتب- محمد عبدالناصر: أصدر صندوق التنمية الحضرية تحذيرًا للمواطنين، أوضح فيه أن حجز الوحدات السكنية الخاصة بالمشروعات التابعة له يتم من خلال المقر الرئيسي بالقاهرة أو مكاتب المبيعات الرسمية والموجودة داخل مشروعات صندوق التنمية الحضرية بمختلف المحافظات، وصندوق التنمية الحضرية غير مسؤول عن أي حجوزات أو تداول استمارات حجز أو كراسات طرح أو مواقع إلكترونية للحجز تتم على خلاف ذلك. وأكد الصندوق أن قنوات التواصل من خلال الخط الساخن (15444)، وكذلك الصفحات الرسمية على فيسبوك أو أرقام الواتس آب المعلنة على الصفحة؛ للتواصل مع العملاء والرد على استفساراتهم. وأضاف صندوق التنمية الحضرية أن التنازلات عن الوحدات السكنية لا تتم إلا من خلال التوجه إلى مقر الصندوق الرئيسي الكائن في 3 ش المخيم الدائم، مدينة نصر- القاهرة، واتباع الإجراءات المنصوص عليها، وأي تنازل يتم دون إخطار صندوق التنمية الحضرية لا يعترف به، ولا يمثل ذلك أية مسؤولية على الصندوق. ونوه صندوق التنمية الحضرية بشأن ادعاء بعض المواطنين وجود سماسرة أو كراسات أو استمارات طرح، بأنه يهيب بالمواطنين توخي الحذر وعدم التعامل مع هؤلاء الأشخاص؛ حيث لا توجد لهم أية صلة بصندوق التنمية الحضرية نهائيًّا، ولا يوجد أي ربط بأية صفة، حرصًا على المواطنين من الوقوع في أية عمليات نصب من هؤلاء الأشخاص غير المعروفة هويتهم. وأكد الصندوق أنه ليس لديه مشروعات بمحافظة القاهرة إلا المشروعات التالية: - الواحة ڤيو (مدينة نصر) - الفسطاط ڤيو. - تيوليب داره (المعصرة). اقرأ أيضًا:

ناقشت الهيئة العليا للحزب العربى للعدل والمساواة، تطورات الأوضاع على الساحة السياسية، والاستعداد لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة، كما اعتمدت جميع قرارات رئيس الحزب فى الفترة السابقة، وتجديد كارنيهات العضوية الخاصة بالحزب من المقر الرئيسى بالقاهرة. وأكد الحزب فى بيان له اليوم الخميس، أنه تم اعتماد تشكيلات الحزب فى محافظات مطروح، والبحر الأحمر وقنا وأسوان، كما تم تجديد الثقة فى الشيخ على فريج رئيس الحزب. ووافقت الهيئة فى اجتماعها على تشكيل "مجلس شيوخ القبائل" والذى يضم فى عضويته جميع رموز القبائل على مستوى الجمهورية للقبائل، التى انضمت تحت لواء الحزب، استعدادا لخوض الانتخابات البرلمانية.

دعا حزب العدل أعضاء اللجنة العليا للاجتماع يوم السبت المقبل، بمركز "مبادرة" بالإسكندرية. وأكد الحزب فى بيان له اليوم أن الدعوة لاجتماع اللجنة العليا خارج المقر الرئيسى بالقاهرة، يأتى فى ضوء التأكيد على إيمان الحزب باللامركزية وعدم اقتصار العمل العام على العاصمة. وأشار الحزب إلى أن هذا الاجتماع سيعقبه اجتماعات أخرى فى باقى المحافظات على التتابع.

أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين، انتهاء أزمة النادى البحرى بالإسكندرية والتى تم تخصيصها لنقابة الصحفيين، مشيرا إلى أن محاولات سحب الترخيص أدت إلى تراكم الديون عليها بلغت نحو 50 مليون جنيه، بالإضافة إلى التعديات، وتم عدة محاولات من النقابة خلال السنوات الماضية لتخفيض الديون إلى 25 مليون جنيه ضمن قرار يطبق على الأندية البحرية لكافة النقابات المهنية، وتم تشكيل لجنة معاينة لكافة الأندية وتم التخفيض مؤخرا إلى 22 مليون جنيه ونصف وقيمة 2 مليون جنيه حق انتفاع سنوى لصالح محافظة الإسكندرية . جاء ذلك خلال لقاء ضياء رشوان نقيب الصحفيين وأحمد شبانة سكرتير عام النقابة بأعضاء نقابة الصحفيين بالإسكندرية، عقب لقاء موسع مع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لحل الأزمة وبدء أعمال إنشاء النادى البحرى، مؤكدا أن مجلس الوزراء حريص على إنهاء أزمة هذا الملف، وسوف يتم دفع جزء من المديونية و سيتم بعدها جدولة الديون لحفظ حق النقابة بالنادى البحرى  . وأكد ضياء رشوان، أنه جارى التنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية لتحريك قوة أمنية لإزالة التعديات على أرض النادى البحرى، فورا للبدء فى أعمال إنشاء أسوار ووضع التصميمات للنادى الجديد وأكد: لن نترك الارض مرة اهرى وسوف يعاد النظر جديا فى استثمار تلك الأرض بعد العرض والموافقة من مجلس النقابة العامة حيث سيتضمن إقامة نادى بحرى وعدة أنشطة تجلب إيرادات بما لا يمثل عبء على ميزانية النقابة العامة  . كما أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين عن بدء إجراءات تملك مقر النقابة الفرعية بالاتفاق مع الشركة المالكة بالتقسيط على 3 سنوات حيث سيصبح المقر الخالى ضمن أصول النقابة العامة للصحفيين بالإضافة إلى المقر الرئيسى بالقاهرة .          

سطا مجهولون على سيارة تابعة لشركة كهرباء أبو صوير واستولوا على 111 ألف جنيه كانت مع موظفى الشركة قبل توريدها للمقر الرئيسى بالقاهرة. تلقى اللواء أبو الفتوح وردانى مدير أمن الإسماعيلية إخطاراً من رئيس مباحث أبو صوير بتعرض السيارة رقم 8847 ط.ص.ر تابعة لشركة الكهرباء بمدينة أبو صوير إلى السطو المسلح من جانب مجهولين وسرقة 111 ألفاً و772 جنيهاً كانت بحوزة عدد من موظفى الشركة لتسليمها الى المقر الرئيسى بالقاهرة إلا أنهم فوجئوا بمجهولين يستقلون سيارة بدون لوحات معدنية يستوقفونهم عند كوبرى شعيب ويهددونهم بإطلاق الرصاص واستولوا على المبلغ وهربوا.

قال مصدر قضائى إن نيابة أمن الدولة العليا ستصدر قرار خلال الأيام القليلة القادمة بإحالة المتهمين فى قضية رشوة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى إلى محكمة الجنايات، وأشار المصدر إلى أن نيابة أمن الدولة العليا طلبت استيفاء أوراق القضية من محمود حفناوى، رئيس نيابة شمال الجيزة، الذى تولى التحقيق فى القضية منذ بدايتها. وكان "اليوم السابع" قد انفرد بنشر التفاصيل الكاملة لوقائع قضية الرشوة والتى تعد الأكبر فى تاريخ الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى. وكشفت أوراق القضية عن التلاعب فى شروط ومواصفات المناقصات الخاصة بإدخال أجهزة كمبيوتر وأنظمة تكنولوجية حديثة وكاميرات مراقبة تكفل الربط بين المحطات ومقر القيادة وتشير إلى تورط 4 من القيادات التنفيذية بالشركة القابضة، هم: محمد كمال الدين وأحمد علاء عبدالرحمن مستشارا الشركة القابضة لنظم وتكنولوجيا المعلومات، المسئولان عن وضع خطة الربط التكنولوجى بين محطات المياه على مستوى الجمهورية وبين المقر الرئيسى بالقاهرة، وأشرف يحيى المهندس الاستشارى بالشركة القابضة والمشرف على المخطط العام لأنظمة التحكم ورزق حسين إبراهيم رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالبحيرة وعضو لجنة البت فى المناقصات، فى تلقى مبالغ مالية تراوحت بين 1 و3% من قيمة عمولة كل مناقصة على سبيل الرشوة من كل من مدير مبيعات أحدى الشركات الخاصة ومدير شركة خاصة أخرى لأنظمة التحكم مقابل تسهيل إسناد أعمال وتوريد وتركيب أنظمة مراقبة المياه والمهمات الكهروميكانيكية والأنظمة التكنولوجية لمحطات المياه الخاصة بالشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى. ملف القضية الذى يزيد على 650 صفحة يثير نقطتين فى غاية الأهمية، أولاهما حجم الاختصاصات المخولة للمتهمين الرئيسيين والنتائج المترتبة على إخلالهما الوظيفى من تدمير للخطة القومية لميكنة وتطوير المحطات، فالمتهمان الأول والثانى محمد كمال الدين وأحمد علاء، المنوط بهما وضع البنية الأساسية للشركة فيما يتعلق بتطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات لتتصل محطات المياه مع بعضها البعض بما يمكن القيادة المركزية من مراقبة أى مشكلة وتوجيه الفنيين لحلها، أخلا بواجبات وظيفتيهما وسربا معلومات هامة إلى مدير مبيعات أحدى الشركات الخاصة تتعلق بمواعيد المناقصات المخطط طرحها بفروع الشركة بالمحافظات، لتجهز الشركة أوراقها قبل فتح باب المناقصة بوقت كاف، فضلا عن تسريبهما المواصفات الفنية الواردة بكراسة الشروط بما يتلاءم مع الإمكانيات الفنية للشركة كخطوة أولى على طريق الرشوة، فضلا عن تسريبهما أرقام العروض المالية والفنية التى تقدمت بها الشركات المشاركة فى المناقصة بما يتسنى معه للشركة رفع وخفض السعر الذى تتقدم به للمناقصة لينتهى الأمر بترسية المناقصة عليها وهو ما حدث بالفعل فى مناقصتى البحيرة ودمياط فى أغسطس 2008 ورسيتا على الشركة فى مارس 2009 وكانتا تتعلقان بتوريد أجهزة كمبيوتر وأنظمة معلوماتية وكاميرات مراقبة ونظام التأمين للشبكة ضد الفيروسات والاختراق من الغير.

قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار إميل حبشى تأجيل النظر فى أكبر قضية رشوة فى تاريخ الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والتى كشفتها هيئة الرقابة الإدارية إلى جلسة 22 سبتمبر المقبل لتقديم المستندات وفض الأحراز. كانت أوراق القضية قد كشفت التلاعب فى شروط ومواصفات المناقصات الخاصة بإدخال أجهزة كمبيوتر وأنظمة تكنولوجية حديثة وكاميرات مراقبة تكفل الربط بين المحطات ومقر القيادة، وتشير إلى تورط 4 من القيادات التنفيذية بالشركة القابضة هم محمد كمال الدين، وأحمد علاء عبد الرحمن مستشارا الشركة القابضة لنظم وتكنولوجيا المعلومات، المسئولان عن وضع خطة الربط التكنولوجى بين محطات المياه على مستوى الجمهورية وبين المقر الرئيسى بالقاهرة، وأشرف يحيى المهندس الاستشارى بالشركة القابضة والمشرف على المخطط العام لأنظمة التحكم، ورزق حسين إبراهيم رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالبحيرة وعضو لجنة البت فى المناقصات. وتلقى المذكورون مبالغ مالية تراوحت بين 1 و3 % من قيمة عمولة كل مناقصة على سبيل الرشوة من كل من محمد سليمان بدران مدير مبيعات شركة الكان للاتصالات، ومصطفى أمين حسين مدير شركة بى إس بى لأنظمة التحكم، مقابل تسهيل إسناد أعمال وتوريد وتركيب أنظمة مراقبة المياه والمهمات الكهروميكانيكية والأنظمة التكنولوجية لمحطات المياه الخاصة بالشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى. ملف القضية الذى يزيد على 650 صفحة كشف عن حجم الاختصاصات المخولة للمتهمين الرئيسيين والنتائج المترتبة على إخلالهما الوظيفى من تدمير للخطة القومية لميكنة وتطوير المحطات، فالمتهمان الأول والثانى محمد كمال الدين وأحمد علاء، المنوط بهما وضع البنية الأساسية للشركة فيما يتعلق بتطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات لتتصل محطات المياه مع بعضها البعض بما يمكن القيادة المركزية من مراقبة أى مشكلة وتوجيه الفنيين لحلها. وقالت أوراق القضية إنهما أخلا بواجبات وظيفتيهما وسربا معلومات هامة إلى محمد بدران مدير مبيعات شركة الكان تتعلق بمواعيد المناقصات المخطط طرحها بفروع الشركة بالمحافظات، لتجهز «الكان» أوراقها قبل فتح باب المناقصة بوقت كاف، فضلا عن تسريبهما المواصفات الفنية الواردة بكراسة الشروط بما يتلاءم مع الإمكانيات الفنية لشركة الكان كخطوة أولى على طريق الرشوة فضلا عن تسريبهما أرقام العروض المالية والفنية التى تقدمت بها الشركات المشاركة فى المناقصة بما يتسنى معه لشركة الكان رفع وخفض السعر الذى تتقدم به للمناقصة لينتهى الأمر بترسية المناقصة عليها وهو ما حدث بالفعل فى مناقصتى البحيرة ودمياط فى أغسطس 2008 ورسيتا على شركة الكان فى مارس 2009 وكانتا تتعلقان بتوريد أجهزة كمبيوتر وأنظمة معلوماتية وكاميرات مراقبة ونظام التأمين للشبكة ضد الفيروسات والاختراق من الغير. كما تلقى المتهم الثالث أشرف يحيى باعتباره استشارى التخطيط والتنمية والتمويل وعضو لجنة البت فى المناقصات والمختص بإعداد المقايسات التقديرية والمواصفات الفنية لمشاريع الشركة - رشاوى من شركتى الكان وبى إس بى لأنظمة التحكم تتراوح قيمتها بين 1 و3 % من قيمة العمولة فى مشاريع الشركة من أعمال توريد وتركيب أنظمة المراقبة وأجهزة قياس ضغط المياه ونسبة فاقدها والتحكم فى أسلوب توزيعها عبر شاشات تحكم داخل محطات المياه.

تنظر محكمة جنايات الجيزة اليوم الأربعاء ، برئاسة المستشار إميل حبشى أكبر قضية رشوة فى تاريخ الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والتى كشفتها هيئة الرقابة الإدارية والمتورط فيها 4 قيادات بالشركة . كانت أوراق القضية قد كشفت التلاعب فى شروط ومواصفات المناقصات الخاصة بإدخال أجهزة كمبيوتر، وأنظمة تكنولوجية حديثة وكاميرات مراقبة تكفل الربط بين المحطات ومقر القيادة، وتشير إلى تورط 4 من القيادات التنفيذية بالشركة القابضة هم محمد كمال الدين، وأحمد علاء عبد الرحمن مستشارا الشركة القابضة لنظم وتكنولوجيا المعلومات، المسئولان عن وضع خطة الربط التكنولوجى بين محطات المياه على مستوى الجمهورية وبين المقر الرئيسى بالقاهرة، وأشرف يحيى المهندس الاستشارى بالشركة القابضة والمشرف على المخطط العام لأنظمة التحكم، ورزق حسين إبراهيم رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالبحيرة وعضو لجنة البت فى المناقصات. وتلقى المذكورون مبالغ مالية تراوحت بين 1 و3 % من قيمة عمولة كل مناقصة على سبيل الرشوة من كل من محمد سليمان بدران مدير مبيعات شركة الكان للاتصالات، ومصطفى أمين حسين مدير شركة بى إس بى لأنظمة التحكم، مقابل تسهيل إسناد أعمال وتوريد وتركيب أنظمة مراقبة المياه والمهمات الكهروميكانيكية والأنظمة التكنولوجية لمحطات المياه الخاصة بالشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى. ملف القضية الذى يزيد على 650 صفحة كشف عن حجم الاختصاصات المخولة للمتهمين الرئيسيين والنتائج المترتبة على إخلالهما الوظيفى من تدمير للخطة القومية لميكنة وتطوير المحطات.. فالمتهمان الأول والثانى محمد كمال الدين وأحمد علاء، منوط بهما وضع البنية الأساسية للشركة فيما يتعلق بتطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات لتتصل محطات المياه مع بعضها البعض بما يمكن القيادة المركزية من مراقبة أى مشكلة وتوجيه الفنيين لحلها. وقالت أوراق القضية إنهما أخلا بواجبات وظيفتيهما وسربا معلومات هامة إلى محمد بدران مدير مبيعات شركة الكان تتعلق بمواعيد المناقصات المخطط طرحها بفروع الشركة بالمحافظات، لتجهز «الكان» أوراقها قبل فتح باب المناقصة بوقت كاف، فضلا عن تسريبهما المواصفات الفنية الواردة بكراسة الشروط بما يتلاءم مع الإمكانيات الفنية لشركة الكان كخطوة أولى على طريق الرشوة فضلا عن تسريبهما أرقام العروض المالية والفنية التى تقدمت بها الشركات المشاركة فى المناقصة بما يتسنى معه لشركة الكان رفع وخفض السعر الذى تتقدم به للمناقصة لينتهى الأمر بترسية المناقصة عليها وهو ما حدث بالفعل فى مناقصتى البحيرة ودمياط فى أغسطس 2008 ورسيتا على شركة الكان فى مارس 2009، وكانتا تتعلقان بتوريد أجهزة كمبيوتر وأنظمة معلوماتية وكاميرات مراقبة ونظام التأمين للشبكة ضد الفيروسات والاختراق من الغير. كما تلقى المتهم الثالث أشرف يحيى باعتباره استشارى التخطيط والتنمية والتمويل وعضو لجنة البت فى المناقصات والمختص بإعداد المقايسات التقديرية والمواصفات الفنية لمشاريع الشركة - رشاوى من شركتى الكان وبى إس بى لأنظمة التحكم تتراوح قيمتها بين 1 و3 % من قيمة العمولة فى مشاريع الشركة من أعمال توريد وتركيب أنظمة المراقبة وأجهزة قياس ضغط المياه ونسبة فاقدها والتحكم فى أسلوب توزيعها عبر شاشات تحكم داخل محطات المياه.

تستكمل محكمة جنايات الجيزة، غدا الأحد، برئاسة المستشار إميل حبشى، نظر قضية رشوة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والتى كشفتها هيئة الرقابة الإدارية والمتورط فيها 4 قيادات بالشركة. كانت أوراق القضية قد كشفت التلاعب فى شروط ومواصفات المناقصات الخاصة بإدخال أجهزة كمبيوتر، وأنظمة تكنولوجية حديثة وكاميرات مراقبة تكفل الربط بين المحطات ومقر القيادة، وتشير إلى تورط 4 من القيادات التنفيذية بالشركة القابضة هم محمد كمال الدين، وأحمد علاء عبد الرحمن الذين يعملان مستشارى الشركة القابضة لنظم وتكنولوجيا المعلومات، بين محطات المياه على مستوى الجمهورية وبين المقر الرئيسى بالقاهرة، وأشرف يحيى المهندس الاستشارى بالشركة القابضة والمشرف على المخطط العام لأنظمة التحكم، ورزق حسين إبراهيم رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالبحيرة وعضو لجنة البت فى المناقصات. وتلقى المذكورون مبالغ مالية تراوحت بين 1 و3 % من قيمة عمولة كل مناقصة على سبيل الرشوة من كل من محمد سليمان بدران مدير مبيعات شركة الكان للاتصالات، ومصطفى أمين حسين مدير شركة "بى إس بى" لأنظمة التحكم، مقابل تسهيل إسناد أعمال وتوريد وتركيب أنظمة مراقبة المياه والمهمات الكهروميكانيكية والأنظمة التكنولوجية لمحطات المياه الخاصة بالشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

حجزت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار إميل حبشى، جلسة 14 فبراير المقبل لسماع الشهود والمرافعة فى قضية رشوة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، التى كشفتها هيئة الرقابة الإدارية والمتورط فيها 4 من قيادات الشركة. فى جلسة اليوم، طلب محمد حمودى رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين براءتهم من التهم المنسوبة إليهم والاستماع للشهود. كانت أوراق القضية كشفت التلاعب فى شروط ومواصفات المناقصات الخاصة بإدخال أجهزة كمبيوتر، وأنظمة تكنولوجية حديثة وكاميرات مراقبة تكفل الربط بين المحطات ومقر القيادة، وتشير إلى تورط 4 من القيادات التنفيذية بالشركة القابضة، هم كل من "محمد ك.أ" و"أحمد.ع" مستشارا الشركة القابضة لنظم وتكنولوجيا المعلومات، بين محطات المياه على مستوى الجمهورية وبين المقر الرئيسى بالقاهرة، و"أشرف.ى" المهندس الاستشارى بالشركة القابضة والمشرف على المخطط العام لأنظمة التحكم، و"رزق .ح" رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالبحيرة وعضو لجنة البت فى المناقصات. وأفادت التحقيقات أن المذكورين تلقوا مبالغ مالية تراوحت بين 1 و3% من قيمة عمولة كل مناقصة على سبيل الرشوة من كل من "محمد.س.ب" مدير مبيعات شركة الكان للاتصالات، و"مصطفى.أ.ح" مدير شركة "بى إس بى" لأنظمة التحكم، مقابل تسهيل إسناد أعمال وتوريد وتركيب أنظمة مراقبة المياه والمهمات الكهروميكانيكية والأنظمة التكنولوجية لمحطات المياه الخاصة بالشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

تستمع محكمة جنايات الجيزة، غدا الاثنين، برئاسة المستشار إميل حبشى، للشهود مرافعة النيابة والدفاع فى قضية رشوة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، التى كشفتها هيئة الرقابة الإدارية والمتورط فيها 4 من قيادات الشركة. كانت أوراق القضية كشفت التلاعب فى شروط ومواصفات المناقصات الخاصة بإدخال أجهزة كمبيوتر، وأنظمة تكنولوجية حديثة وكاميرات مراقبة تكفل الربط بين المحطات ومقر القيادة، وتشير إلى تورط 4 من القيادات التنفيذية بالشركة القابضة، هم كل من "محمد.ك.أ" و"أحمد.ع" مستشارا الشركة القابضة لنظم وتكنولوجيا المعلومات، بين محطات المياه على مستوى الجمهورية وبين المقر الرئيسى بالقاهرة، و"أشرف.ى" المهندس الاستشارى بالشركة القابضة والمشرف على المخطط العام لأنظمة التحكم، و"رزق.ح" رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالبحيرة وعضو لجنة البت فى المناقصات. وأفادت التحقيقات أن المذكورين تلقوا مبالغ مالية تراوحت بين 1 و3% من قيمة عمولة كل مناقصة على سبيل الرشوة من كل من "محمد.س.ب" مدير مبيعات شركة الكان للاتصالات، و"مصطفى.أ.ح" مدير شركة "بى إس بى" لأنظمة التحكم، مقابل تسهيل إسناد أعمال وتوريد وتركيب أنظمة مراقبة المياه والمهمات الكهروميكانيكية والأنظمة التكنولوجية لمحطات المياه الخاصة بالشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

قررت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار أحمد مالك فؤاد، تأجيل محاكمة المتهمين فى قضية رشوة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والمتهم فيها 4 مسئولين من الشركة كشفتهم هيئة الرقابة الإدارية، وذلك لجلسة 15 أكتوبر. كانت أوراق القضية رقم 17280 لسنة2009 الدقى قد كشفت التلاعب فى شروط ومواصفات المناقصات الخاصة بإدخال أجهزة كمبيوتر، وأنظمة تكنولوجية حديثة وكاميرات مراقبة تكفل الربط بين محطات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ومقر القيادة، وتشير إلى تورط 4 من القيادات التنفيذية بالشركة هم محمد كمال الدين، وأحمد علاء عبد الرحمن اللذين يعملان مستشارى الشركة القابضة لنظم وتكنولوجيا المعلومات، بين محطات المياه على مستوى الجمهورية وبين المقر الرئيسى بالقاهرة، وأشرف يحيى المهندس الاستشارى بالشركة القابضة والمشرف على المخطط العام لأنظمة التحكم، ورزق حسين إبراهيم رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالبحيرة وعضو لجنة البت فى المناقصات. وتلقى المتهمون رشاوى وعمولات تراوحت بين 1 و3 % من قيمة كل مناقصة على سبيل الرشوة من كل من محمد سليمان بدران مدير مبيعات شركة الكان للاتصالات، ومصطفى أمين حسين مدير شركة "بى إس بى" لأنظمة التحكم، مقابل تسهيل إسناد أعمال وتوريد وتركيب أنظمة مراقبة المياه والمهمات الكهروميكانيكية والأنظمة التكنولوجية لمحطات المياه الخاصة بالشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، كما قررت المحكمة تحديد جلسة 17 يوليو المقبل للاطلاع على الأحراز.