إميل حبشى

قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار إميل حبشى، بمعاقبة كل من مدير الإدارة الهندسية بمصلحة الضرائب ومهندس بنفس الإدارة بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 200 جنيه، ومصادرة مبلغ الرشوة، بالإضافة إلى عزلهما من وظيفتهما بعد اتهامهما بتقاضى رشوة من صاحب شركة مقاولات مقابل إنهاء مستحقاته المالية بمصلحة الضرائب. كانت النيابة الإدارية اتهمت كلاً من "محمد.أ.أ" مدير الإدارة الهندسية بمصلحة الضرائب وضياء.م مهندس بالإدارة بطلب رشوة من عبد الله.أ صاحب شركة مقاولات قيمتها 420 ألف جنيه مقابل إنهاء المستحقات المالية لشركة المقاولات بمصلحة الضرائب، فقام الأخير بإبلاغ النيابة الإدارية التى قامت بالتسجيل للمتهمين. تم القبض على المتهمين وإحالتهما للنيابة ثم إلى المحكمة التى أصدرت حكمها المتقدم.

أجلت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار إميل حبشى، قضية القس المزيف لجلسة 25 مارس القادم لإعلان صفوت البياض، رئيس الطائفة الإنجيلية، بصفته شاهدا فى القضية. كانت النيابة العامة قد أحالت "جون يوحنا صليب" (30 سنة) إلى محكمة الجنايات بتهمة التزوير، وثبت من التحريات أن عددا كبيرا من المواطنين تقدموا بعدة بلاغات ضد جون يتهمونه بالتزوير فى مستندات رسمية والتلاعب فى أحكام القانون "الكنفى"، بالاضافة إلى استخدام أسلوب البلطجة لإجبارهم على توقيع إيصالات على بياض لمنعهم من الإبلاغ عنه، مع انتحاله صفة رجل دين مسيحى يقوم بعقد قران وتطليق المسيحيين، مستخدما مستندات مزورة مقابل مبالغ مالية كبيرة. تبين من التحريات أن المتهم تم ضبطه فى 5 قضايا مخدرات وخيانة أمانة، وتمكنت إدارة مكافحة جرائم الاموال العامة من القبض عليه وعثرت بحوزته على حقيبة بها جواز سفر يثبت أنه قسيس بالمجمع الإنجيلى العام، و3 بطاقات وشهادة ميلاد باسمه وأختام لشعار الجمهورية، بالإضافة إلى كارنيهات مزورة منسوبة لمطرانية القاهرة للأرمن الأرثوذكس، تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل المتهم إلى المحاكمة التى أصدرت قرارها المتقدم.

قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة كلا من عيد. د. س بالسجن المؤبد مع الشغل والنفاذ، وعلى شقيقيه رمضان وسيد بالسجن 10 سنوات، لاتهامهم بقتل (خالد .ب. ا) عمداً. عقدت الجلسة برئاسة المستشار إميل حبشى وعضوية المستشارين محمد طاهر شتا ومحمود السبروت. تعود أحداث الواقعة إلى 1ديسمبر 2007 بورود بلاغ إلى مركز الجيزة يفيد بمقتل (خالد. ب. ا)، وإصابة (توفيق.ع. ا) بعد أن أطلق مجهولون النار عليهما، وبانتقال رجال المباحث إلى مكان الحادث، تبين أن المجنى عليهما يعملان حراساً لمصنع ملابس، وأنه أثناء تواجد (توفيق .ع.ا) بمحل عمله رأى 3 أشخاص اثنين من بينهم ملثمين والثالث كاشف عن وجه، ويحمل سلاحاً نارياً، الأمر الذى دفعه للاختباء منهم فى المصنع، إلا أنهم لحقوا به واعتدوا عليه بالضرب، وعندما قام بالصراخ طلبا من زميله النجدة، حاولوا كتم أنفاسه، إلا أن زميله أسرع إلى إنقاذه بعدما حصل على عصا من داخل المصنع محاولا الدفاع عنه بها، فأطلقوا عليه النار لتستقر فى قلبه رصاصة يسقط على إثرها جثة هامدة. وأكد العقيد جمعة توفيق الشحات مفتش مباحث المركز أن التحريات السرية توصلت إلى أن المتهمين كانوا فى طريقهم لمعاينة مزرعة ماشية لسرقتها فشاهدهم الحارس، فخافوا أن يفتضح أمرهم فقاموا بمهاجمته وقتل صاحبه عندما جاء لنجدته، تم القبض على المتهمين وضبط السلاح المستخدم فى الحادث، وتحويلهم إلى النيابة التى أحالتهم للمحاكمة لتصدر حكمها المتقدم.

أجلت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار إميل حبشى، قضية القس جون يوحنا صليب" (30 سنة) المتهم بالتزوير إلى جلسة 24يونيو القادم لحين حضور المتهم. كانت النيابة العامة أحالت جون يوحنا إلى محكمة الجنايات بتهمة التزوير، بعد أن تقدم عدد كبير من المواطنين ببلاغات ضده تتهمه بالتزوير فى مستندات رسمية والتلاعب فى أحكام القانون "الكنسى"، واستخدام أسلوب البلطجة لإجبارهم على توقيع إيصالات على بياض لمنعهم من الإبلاغ عنه، وانتحاله صفة رجل دين مسيحى يعقد قران ويطلق المسيحيين، مستخدما مستندات مزورة مقابل مبالغ مالية كبيرة. تبين من التحريات أن المتهم تم ضبطه فى 5 قضايا مخدرات وخيانة أمانة، وتمكنت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة من القبض عليه وبحوزته حقيبة تحتوى على جواز سفر يثبت أنه قسيس بالمجمع الإنجيلى العام، و3 بطاقات وشهادة ميلاد باسمه وأختام لشعار الجمهورية، وكارنيهات مزورة منسوبة لمطرانية القاهرة للأرمن الأرثوذكس.

قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار إميل حبشى وعضوية المستشارين محمد طاهر شتا ومحمود السبروت حجز قضية السعودى الذى تزوج طفلة عرفيا واشترك مع والديها وآخرين فى هتك عرضها مقابل 14 ألف جنيه، للحكم بجلسة 20 مايو المقبل. بدأت الجلسة فى تمام الساعة العاشرة ونصف صباحا حيث تم اقتياد المتهمين من محبسهم إلى قفص الاتهام، بينما لم يحضر المتهم الأول السعودى والوسيطة لكونهما هاربين، استمعت المحكمة لمرافعة الدفاع الذى دفع بعدم جواز نظر الدعوى لعدم وجود نص قانونى يجرم الزواج العرفى ودفع بانتفاء صفة الإكراه. كما استند كامل عبد الحميد محمود محامى المتهمين إلى أقوال المجنى عليها فى النيابة التى أفادت بان الزواج تم برغبتها وان زوجها لم يسىء معاشرتها الزوجية، وأكد الدفاع على وجود تناقض فى الفتوى التى أصدرتها دار الإفتاء فى القضية وبين الفتاوى التى صدرت بهذا الشأن من قبل. كان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قد أحال كلا من سليمان بن عبد الرحمن الحلافى (66 سنة) سعودى الجنسية "هارب " وممدوح فرج (42 سنة) سائق، وسحر صلاح (39 سنة) ربة منزل، وأمل إبراهيم سالم "هاربة "، وسعيد عبد العال (47 سنة) محام، إلى محكمة الجنايات بعد اتهامهم باستغلال طفلة بكر وهتك عرضها مقابل مبلغ مادى، بأن قام المتهم الأول السعودى الجنسية بالزواج من الطفلة عرفيا بالاتفاق مع والديها مقابل مبلغ 14 ألف جنيه، ثم قام المتهم الخامس بتحرير عقد الزواج العرفى إمعانا فى إطفاء الشرعية على جريمتهم وقامت المتهمة الرابعة بتسهيل العملية عن طريق عرض المجنى عليها ضمن فتيات أطفال أخريات على المتهم الأول السعودى بغرض الزواج فوقع اختياره عليها ليتم الزواج منها قبل وصولها إلى سن الزواج، ليتم القبض على المتهمين وتحرير محضر بالواقعة وإحالتهم إلى المحاكمة التى أصدرت قرارها المتقدم.

عاقبت محكمة جنايات الجيزة فى جلستها اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار إميل حبشى، موظفاً فى شركة سياحة بالسجن المشدد 5 سنوات لاتهامه بتزوير محررات رسمية. كانت النيابة العامة فى 2008 اتهمت "عز الدين.م" موظف بشركة سياحة – بالتعاون مع مجهول - بتزوير محررات رسمية عبارة عن 3 خطابات منسوبة لشركة مصر للطيران، وموجهة إلى وزارة السياحة، بأن أمد المجهول بالبيانات والأجهزة المستخدمة فى إصدار الخطابات، ووضع توقيع أحد الضباط المسئولين عن إصدارها الخطابات ليحصل على 92 تأشيرة حج وعمرة بالمخالفة للقانون. أوقفت وزارة السياحة نشاط السياحة الدينية للشركة التى حققت فى الأمر لتكتشف تورط الموظف، تحرر محضر بالواقعة وتمت إحالة المتهم للمحاكمة.

أجلت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار إميل حبشى محاكمة عامل وزوجته. قاما بقتل صديق لهما من أجل سرقته لجلسة بعد غد لمناقشة الشهود. ترجع أحداث القضية إلى فبراير2009 بورود بلاغ إلى قسم شرطة مركز الجيزة يفيد تغيب "جلال محمد معوض" على الفور قام رجال المباحث بإجراء التحريات وباستجواب الشهود والذى كان من بينهم بائع يقف أمام بيت المجنى عليه والذى أقر أنه رأى المجنى عليه قبل تغيبه بصحبة صديق له وزوجته اعتادا التردد عليه وانهما خرجا به من المنزل ثم عادا إلى شقته بمفردهما. تم إلقاء القبض على "بخيت أحمد محمد هيكل" عامل وزوجته"هانم السيد عبد العال"، وبمواجهتما انهارا واعترفا أنهما توجها إلى زيارة المجنى عليه كالمعتاد ليلا بصحبة زوجته وقام المتهم بمغافلة صديقه ووضع له المخدر فى العصير، وما إن خلد إلى النوم حتى انهال عليه بـ"مطرقة" ثم طعنه بسكين وقام بدفن الجثة فى مكان مهجور ثم عاد إلى منزل المجنى عليه وألقى التحية على بائع - والذى شاهده - حتى لا يشك فيه ثم صعد إلى المنزل وقام بتفتيش غرفة النوم وعثر على 7 آلاف جنيه، وموبايل وكاميرا ديجيتال فأخذهم ثم هرب. تم إحالته إلى النيابة التى قدمته إلى المحاكمة التى أصدرت قرارها المتقدم.

تنظر محكمة جنايات الجيزة غدا الخميس، برئاسة المستشار إميل حبشى، قضية القس جون يوحنا صليب" (30 سنة) المتهم بالتزوير. كانت النيابة العامة أحالت جون يوحنا إلى محكمة الجنايات بتهمة التزوير، بعد أن تقدم عدد كبير من المواطنين ببلاغات ضده تتهمه بالتزوير فى مستندات رسمية والتلاعب فى أحكام القانون "الكنسى"، واستخدام أسلوب البلطجة لإجبارهم على توقيع إيصالات على بياض لمنعهم من الإبلاغ عنه، وانتحاله صفة رجل دين مسيحى يعقد قران ويطلق المسيحيين، مستخدما مستندات مزورة مقابل مبالغ مالية كبيرة. تبين من التحريات أن المتهم تم ضبطه فى 5 قضايا مخدرات وخيانة أمانة، وتمكنت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة من القبض عليه وبحوزته حقيبة تحتوى على جواز سفر يثبت أنه قسيس بالمجمع الإنجيلى العام، و3 بطاقات وشهادة ميلاد باسمه وأختام لشعار الجمهورية، وكارنيهات مزورة منسوبة لمطرانية القاهرة للأرمن الأرثوذكس.

تنظر محكمة جنايات الجيزة، غدا الأحد، الدائرة 19 برئاسة المستشار إميل حبشى أولى جلسات محاكمة مرتكب مذبحة أتوبيس "المقاولون العرب". كان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود طالب بتحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهم بارتكاب المجزرة التى راح ضحيتها 8 وأصيب 4 آخرون من العاملين بالشركة، وإصدار حكم رادع يشفى "غليل" أسر الضحايا، مؤكداً أن النيابة العامة باشرت التحقيق فور إخطارها بوقوع الحادث صباح الثلاثاء 6 يوليو الجارى. وجاء بها اعتراف المتهم بأنه كان يقصد قتل المجنى عليه عبد الفتاح عبد الفتاح التيلى لاعتقاده بقيامه بأعمال حفر وتنقيب عن آثار أسفل مسكنه، فأعد لذلك سلاحاً نارياً "بندقية آلية وذخيرة" وأخفاها أسفل مقعد القيادة بالسيارة، محل الواقعة، وفى صباح يوم الحادث استقل المجنى عليه كعادته الأتوبيس، وقبل الوصول إلى فرع الشركة بمنطقة أبو النمرس بمسافة 500 متر تقريبا أوقف السيارة فجأة على جانب الطريق مغلقا بابها الرئيسى، وأخرج سلاحه النارى وأشهره نحو ركاب السيارة، وقام بالنداء على المجنى عليه الأول مهددا إياهم بالقتل، فضلاً عن أنه أطلق عدة أعيرة نارية لتأكيد عملية تهديده لهم، فأصاب بعض المجنى عليهم المتواجدين فى المقاعد الأمامية للأتوبيس ثم اندفع إلى منتصف السيارة بحثا عن المجنى عليه عبد الفتاح، وما إن ظفر به حتى أطلق عليه وابلا من الأعيرة النارية أردته قتيلا وأحدثت إصابات بباقى المجنى عليهم. وعقب ذلك تمكن أحد المستقلين للسيارة من السيطرة على المتهم وانتزاع السلاح من يده، بعد أن ترك المجنى عليهم ما بين قتيل وجريح، ثم قاد المتهم ذاته السيارة إلى داخل مقر الشركة، وتمكن رجال الأمن بها من التحفظ عليه.

قررت الدائرة 19بمحكمه جنايات الجيزة فى جلستها اليوم، الأحد، برئاسة المستشار إميل حبشى، وفى أولى جلسات محاكمة محمود طه سويلم المتهم بارتكاب مذبحة أتوبيس "المقاولون العرب"، إيداع المتهم تحت الملاحظة بمستشفى الأمراض النفسية بالعباسية لمدة 45 يوما لإعداد تقرير عن سلامة قواه العقلية ومدى مسئوليته عن أفعاله، وحددت جلسة 21 سبتمبر المقبل لإيداع التقرير. شهدت المحاكمة حضورا إعلاميا وجماهيريا كبيرا، وحضر 16 موظفا من المصابين والناجين فى الحادث برفقه أسرهم، بينما تخلفت أسرة المتهم عن الحضور. "معرفش، مش فاكر" كانت الجمل التى نطق بها سويلم من داخل قفص الاتهام رداً على كل أسئلة المحكمة قبل أن تطلب هيئة الدفاع من المحكمة عرضه على مستشفى الأمراض العصبية لكونه مريضا نفسيا، مؤكدة أنهم أثبتوا ذلك فى تحقيقات النيابة العامة بصفحات 24،25،29 كما طلبت مد أجل القضية للاطلاع وقدمت واجب العذاء لأسر المجنى عليهم فى الحادث.. كان اللواء أسامة المراسى مساعد وزير الداخلية ومدير أمن 6 أكتوبر تلقى بلاغا من المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب بإطلاق سائق فى الشركة النيران على زملائه أثناء استقلالهم الأتوبيس الذى يقوده بالقرب من فرع الشركة بطمهور، وبانتقال اللواء أحمد عبد العال مدير مباحث 6 أكتوبر تبين أن خلافات بين المتهم وموظفين بسبب الآثار جعلته يفكر فى الانتقام منهم فاشترى سلاحا ناريا من أمين شرطة بحلوان ووضعه أسفل المقعد الأمامى، وعلى بعد 500 متر من مقر الشركة أوقف الأتوبيس وأطلق النيران بطريقة عشوائية على الموظفين فقتل وأصاب عددا منهم. وصول المتهم بارتكاب مذبحة "المقاولون العرب" إلى المحكمة

قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار إميل حبشى تأجيل النظر فى أكبر قضية رشوة فى تاريخ الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والتى كشفتها هيئة الرقابة الإدارية إلى جلسة 22 سبتمبر المقبل لتقديم المستندات وفض الأحراز. كانت أوراق القضية قد كشفت التلاعب فى شروط ومواصفات المناقصات الخاصة بإدخال أجهزة كمبيوتر وأنظمة تكنولوجية حديثة وكاميرات مراقبة تكفل الربط بين المحطات ومقر القيادة، وتشير إلى تورط 4 من القيادات التنفيذية بالشركة القابضة هم محمد كمال الدين، وأحمد علاء عبد الرحمن مستشارا الشركة القابضة لنظم وتكنولوجيا المعلومات، المسئولان عن وضع خطة الربط التكنولوجى بين محطات المياه على مستوى الجمهورية وبين المقر الرئيسى بالقاهرة، وأشرف يحيى المهندس الاستشارى بالشركة القابضة والمشرف على المخطط العام لأنظمة التحكم، ورزق حسين إبراهيم رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالبحيرة وعضو لجنة البت فى المناقصات. وتلقى المذكورون مبالغ مالية تراوحت بين 1 و3 % من قيمة عمولة كل مناقصة على سبيل الرشوة من كل من محمد سليمان بدران مدير مبيعات شركة الكان للاتصالات، ومصطفى أمين حسين مدير شركة بى إس بى لأنظمة التحكم، مقابل تسهيل إسناد أعمال وتوريد وتركيب أنظمة مراقبة المياه والمهمات الكهروميكانيكية والأنظمة التكنولوجية لمحطات المياه الخاصة بالشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى. ملف القضية الذى يزيد على 650 صفحة كشف عن حجم الاختصاصات المخولة للمتهمين الرئيسيين والنتائج المترتبة على إخلالهما الوظيفى من تدمير للخطة القومية لميكنة وتطوير المحطات، فالمتهمان الأول والثانى محمد كمال الدين وأحمد علاء، المنوط بهما وضع البنية الأساسية للشركة فيما يتعلق بتطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات لتتصل محطات المياه مع بعضها البعض بما يمكن القيادة المركزية من مراقبة أى مشكلة وتوجيه الفنيين لحلها. وقالت أوراق القضية إنهما أخلا بواجبات وظيفتيهما وسربا معلومات هامة إلى محمد بدران مدير مبيعات شركة الكان تتعلق بمواعيد المناقصات المخطط طرحها بفروع الشركة بالمحافظات، لتجهز «الكان» أوراقها قبل فتح باب المناقصة بوقت كاف، فضلا عن تسريبهما المواصفات الفنية الواردة بكراسة الشروط بما يتلاءم مع الإمكانيات الفنية لشركة الكان كخطوة أولى على طريق الرشوة فضلا عن تسريبهما أرقام العروض المالية والفنية التى تقدمت بها الشركات المشاركة فى المناقصة بما يتسنى معه لشركة الكان رفع وخفض السعر الذى تتقدم به للمناقصة لينتهى الأمر بترسية المناقصة عليها وهو ما حدث بالفعل فى مناقصتى البحيرة ودمياط فى أغسطس 2008 ورسيتا على شركة الكان فى مارس 2009 وكانتا تتعلقان بتوريد أجهزة كمبيوتر وأنظمة معلوماتية وكاميرات مراقبة ونظام التأمين للشبكة ضد الفيروسات والاختراق من الغير. كما تلقى المتهم الثالث أشرف يحيى باعتباره استشارى التخطيط والتنمية والتمويل وعضو لجنة البت فى المناقصات والمختص بإعداد المقايسات التقديرية والمواصفات الفنية لمشاريع الشركة - رشاوى من شركتى الكان وبى إس بى لأنظمة التحكم تتراوح قيمتها بين 1 و3 % من قيمة العمولة فى مشاريع الشركة من أعمال توريد وتركيب أنظمة المراقبة وأجهزة قياس ضغط المياه ونسبة فاقدها والتحكم فى أسلوب توزيعها عبر شاشات تحكم داخل محطات المياه.

قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار إميل حبشى معاقبة كل من سوزان محمد عبد الغنى موظفة الحسابات بهيئة الأوقاف المصرية ومجدى محمد سيد حسن مدير عام حسابات بالهيئة بالسجن 5 سنوات للأول و3 سنوات للثانى مع العزل من الوظيفة ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة. ترجع وقائع القضية إلى تلقى المستشار على الهوارى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا تحريات من هيئة الرقابة الإدارية، تؤكد اشتراك الموظفة الأولى مع الثانى فى الاستيلاء على مستندات خاصة بهيئة الأوقاف والمتاجرة بها للاستيلاء على أموال المواطنين الراغبين فى شراء أراضى تابعة للأوقاف. وكشفت التحقيقات التى أشرف عليها أحمد يحيى وكيل نيابة الأموال العامة العليا أن المتهمة الأولى استغلت موقعها كأمين صندوق الجمعية التعاونية لإسكان موظفى هيئة الأوقاف المصرية، ونصبت على بعض الأفراد، والاستيلاء على مبالغ مالية تزيد على 3.5 مليون بزعم تخصيص أراضى لهم بالجمعية، وزورت محررات وقلدت الخاتم الخاص بالجميعة، فضلا عن تزوير محررات وعقود بيع أراضى تابعة للهيئة.

قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار إميل حبشى مليكه بمعاقبة كل من سوزان محمد عبدالغنى (موظفة حسابات بهيئة الأوقاف المصرية بالجيزة) بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، ومجدى محمد سيد حسن (مدير عام حسابات بالهيئة) بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وعزلهما من وظيفتيهما، وذلك أثر إدانتهما بتزوير محررات رسمية والاستيلاء على أموال المواطنين الراغبين فى شراء أراض تابعة للأوقاف. وكانت نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار على الهوارى المحامى العام الأول قد تلقت مذكرة تحريات هيئة الرقابة الإدارية التى أكدت اشتراك الموظفة الأولى مع الثانى فى ارتكاب جرائم الاستيلاء على مستندات خاصة بهيئة الأوقاف والمتاجرة بها للاستيلاء على أموال المواطنين الراغبين فى شراء أراض تابعة للأوقاف بالجيزة. وكشفت التحقيقات التى باشرها أحمد يحيى وكيل نيابة الأموال العامة العليا أن المتهمة الأولى استغلت موقعها كأمين صندوق الجمعية التعاونية لإسكان موظفى هيئة الأوقاف، وقامت بالنصب على بعض الأفراد والاستيلاء على مبالغ مالية تزيد على 3.5 مليون جنيه بزعم تخصيص أراض لهم بالجمعية، وزورت محررات وقلدت الخاتم الخاص بالجمعية، كما زورت والمتهم الثانى محررات وعقود بيع أراض تابعة للهيئة. وأحيل المتهمان إلى المحاكمة الجنائية فى ضوء أمر الإحالة الذى نسب إليهما الاستيلاء على مستندات خاصة بهيئة الأوقاف وتزوير عقود صادرة عنها والتزوير فى محررات إحدى الجمعيات التعاونية وتقليد الخاتم الخاص بها والاستيلاء على أموال المواطنين.

تنظر الدائرة 19 بمحكمة جنايات الجيزة غدا الأحد، برئاسة المستشار إميل حبشى ثانى جلسات محاكمة كل من الكاتب الصحفى وائل الإبراشى رئيس تحرير صوت الأمة والزميلة سمر الضوى المحررة بالجريدة فى البلاغ المقدم من بطرس غالى وزير المالية والذى يتهمهما فيه بتحريض المواطنين عن طريق النشر بعدم الانصياع إلى قانون الضرائب العقارية الجديد. جاء تأجيل القضية فى الجلسة الماضية لتقديم المستندات وتنفيذ طلبات هيئة الدفاع ومنها استدعاء كل من الدكتور زكريا عزمى ومصطفى بكرى عضوى مجلس الشعب لسماع أقوالهما، إضافة لضم مضبطة مجلس الشعب فى الجلسات التى ناقشت قانون الضرائب العقارية. يذكر أن كلا من الإبراشى والضوى يواجهان - بحسب البلاغ المقدم ضدهما من وزير المالية - تهمة مخالفة نص المادة 177 من قانون العقوبات بتحريضهما المواطنين -عن طريق النشر على صفحات "صوت الأمة" - على عدم الانصياع لقانون الضرائب العقارية الجديد من خلال حملة صحفية تبنتها الجريدة ضد القانون، واعتبرها يوسف بطرس غالى وزير المالية تحريضا على عدم تنفيذ القانون.

أجلت محكمة جنايات الجيزة فى جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار إميل حبشى ثانى جلسات محاكمة،كل من الكاتب الصحفى وائل الإبراشى رئيس تحرير صوت الأمة والزميلة سمر الضوى المحررة بالجريدة، فى البلاغ المقدم ضدهما من الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية ويتهمهما فيه بتحريض المواطنين- عن طريق النشر- بعدم الانصياع إلى قانون الضرائب العقارية الجديد، لجلسة 17 أكتوبر المقبل. التأجيل جاء بناء على طلب الدفاع بضم الدفع بعدم دستورية بعض المواد فى قانون الضرائب العقارية التى استندت إليها الدعوة ومطالبة مجلس الشعب بإرسال تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن القانون ومضبطة المجلس للمحكمة. يذكر أن كلا من الإبراشى والضوى يواجهان- بحسب البلاغ المقدم ضدهما من وزير المالية - تهمة مخالفة نص المادة 177 من قانون العقوبات بتحريضهما المواطنين، عن طريق النشر على صفحات "صوت الأمة"، على عدم الانصياع لقانون الضرائب العقارية الجديد من خلال حملة صحفية تبنتها الجريدة اعتبرها يوسف بطرس غالى وزير المالية تحريضا على عدم تنفيذ القانون.

تنظر محكمة جنايات الجيزة اليوم الأربعاء ، برئاسة المستشار إميل حبشى أكبر قضية رشوة فى تاريخ الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والتى كشفتها هيئة الرقابة الإدارية والمتورط فيها 4 قيادات بالشركة . كانت أوراق القضية قد كشفت التلاعب فى شروط ومواصفات المناقصات الخاصة بإدخال أجهزة كمبيوتر، وأنظمة تكنولوجية حديثة وكاميرات مراقبة تكفل الربط بين المحطات ومقر القيادة، وتشير إلى تورط 4 من القيادات التنفيذية بالشركة القابضة هم محمد كمال الدين، وأحمد علاء عبد الرحمن مستشارا الشركة القابضة لنظم وتكنولوجيا المعلومات، المسئولان عن وضع خطة الربط التكنولوجى بين محطات المياه على مستوى الجمهورية وبين المقر الرئيسى بالقاهرة، وأشرف يحيى المهندس الاستشارى بالشركة القابضة والمشرف على المخطط العام لأنظمة التحكم، ورزق حسين إبراهيم رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالبحيرة وعضو لجنة البت فى المناقصات. وتلقى المذكورون مبالغ مالية تراوحت بين 1 و3 % من قيمة عمولة كل مناقصة على سبيل الرشوة من كل من محمد سليمان بدران مدير مبيعات شركة الكان للاتصالات، ومصطفى أمين حسين مدير شركة بى إس بى لأنظمة التحكم، مقابل تسهيل إسناد أعمال وتوريد وتركيب أنظمة مراقبة المياه والمهمات الكهروميكانيكية والأنظمة التكنولوجية لمحطات المياه الخاصة بالشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى. ملف القضية الذى يزيد على 650 صفحة كشف عن حجم الاختصاصات المخولة للمتهمين الرئيسيين والنتائج المترتبة على إخلالهما الوظيفى من تدمير للخطة القومية لميكنة وتطوير المحطات.. فالمتهمان الأول والثانى محمد كمال الدين وأحمد علاء، منوط بهما وضع البنية الأساسية للشركة فيما يتعلق بتطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات لتتصل محطات المياه مع بعضها البعض بما يمكن القيادة المركزية من مراقبة أى مشكلة وتوجيه الفنيين لحلها. وقالت أوراق القضية إنهما أخلا بواجبات وظيفتيهما وسربا معلومات هامة إلى محمد بدران مدير مبيعات شركة الكان تتعلق بمواعيد المناقصات المخطط طرحها بفروع الشركة بالمحافظات، لتجهز «الكان» أوراقها قبل فتح باب المناقصة بوقت كاف، فضلا عن تسريبهما المواصفات الفنية الواردة بكراسة الشروط بما يتلاءم مع الإمكانيات الفنية لشركة الكان كخطوة أولى على طريق الرشوة فضلا عن تسريبهما أرقام العروض المالية والفنية التى تقدمت بها الشركات المشاركة فى المناقصة بما يتسنى معه لشركة الكان رفع وخفض السعر الذى تتقدم به للمناقصة لينتهى الأمر بترسية المناقصة عليها وهو ما حدث بالفعل فى مناقصتى البحيرة ودمياط فى أغسطس 2008 ورسيتا على شركة الكان فى مارس 2009، وكانتا تتعلقان بتوريد أجهزة كمبيوتر وأنظمة معلوماتية وكاميرات مراقبة ونظام التأمين للشبكة ضد الفيروسات والاختراق من الغير. كما تلقى المتهم الثالث أشرف يحيى باعتباره استشارى التخطيط والتنمية والتمويل وعضو لجنة البت فى المناقصات والمختص بإعداد المقايسات التقديرية والمواصفات الفنية لمشاريع الشركة - رشاوى من شركتى الكان وبى إس بى لأنظمة التحكم تتراوح قيمتها بين 1 و3 % من قيمة العمولة فى مشاريع الشركة من أعمال توريد وتركيب أنظمة المراقبة وأجهزة قياس ضغط المياه ونسبة فاقدها والتحكم فى أسلوب توزيعها عبر شاشات تحكم داخل محطات المياه.

أجلت محكمة جنايات الجيزة اليوم، الأربعاء، برئاسة المستشار إميل حبشى أكبر قضية رشوة فى تاريخ الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والتى كشفتها هيئة الرقابة الإدارية والمتورط فيها 4 قيادات بالشركة إلى جلسة 19 ديسمبر المقبل لضم الأحراز وتقديم المستندات من الدفاع. كانت أوراق القضية قد كشفت التلاعب فى شروط ومواصفات المناقصات الخاصة بإدخال أجهزة كمبيوتر، وأنظمة تكنولوجية حديثة وكاميرات مراقبة تكفل الربط بين المحطات ومقر القيادة، وتشير إلى تورط 4 من القيادات التنفيذية بالشركة القابضة هم محمد كمال الدين، وأحمد علاء عبد الرحمن مستشارا الشركة القابضة لنظم وتكنولوجيا المعلومات، المسئولان عن وضع خطة الربط التكنولوجى بين محطات المياه على مستوى الجمهورية وبين المقر الرئيسى بالقاهرة، وأشرف يحيى المهندس الاستشارى بالشركة القابضة والمشرف على المخطط العام لأنظمة التحكم، ورزق حسين إبراهيم رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالبحيرة وعضو لجنة البت فى المناقصات وتلقى المذكورون مبالغ مالية تراوحت بين 1 و3 % من قيمة عمولة كل مناقصة على سبيل الرشوة من كل من محمد سليمان بدران مدير مبيعات شركة الكان للاتصالات، ومصطفى أمين حسين مدير شركة بى إس بى لأنظمة التحكم، مقابل تسهيل إسناد أعمال وتوريد وتركيب أنظمة مراقبة المياه والمهمات الكهروميكانيكية والأنظمة التكنولوجية لمحطات المياه الخاصة بالشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى. ملف القضية الذى يزيد على 650 صفحة كشف عن حجم الاختصاصات المخولة للمتهمين الرئيسيين والنتائج المترتبة على إخلالهما الوظيفى من تدمير للخطة القومية لميكنة وتطوير المحطات.. فالمتهمان الأول والثانى محمد كمال الدين وأحمد علاء، منوط بهما وضع البنية الأساسية للشركة فيما يتعلق بتطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات لتتصل محطات المياه مع بعضها البعض بما يمكن القيادة المركزية من مراقبة أى مشكلة وتوجيه الفنيين لحلها. وقالت أوراق القضية إنهما أخلا بواجبات وظيفتيهما وسربا معلومات هامة إلى محمد بدران مدير مبيعات شركة الكان تتعلق بمواعيد المناقصات المخطط طرحها بفروع الشركة بالمحافظات، لتجهز «الكان» أوراقها قبل فتح باب المناقصة بوقت كاف، فضلا عن تسريبهما المواصفات الفنية الواردة بكراسة الشروط بما يتلاءم مع الإمكانيات الفنية لشركة الكان كخطوة أولى على طريق الرشوة فضلا عن تسريبهما أرقام العروض المالية والفنية التى تقدمت بها الشركات المشاركة فى المناقصة بما يتسنى معه لشركة الكان رفع وخفض السعر الذى تتقدم به للمناقصة لينتهى الأمر بترسية المناقصة عليها وهو ما حدث بالفعل فى مناقصتى البحيرة ودمياط فى أغسطس 2008 ورسيتا على شركة الكان فى مارس 2009، وكانتا تتعلقان بتوريد أجهزة كمبيوتر وأنظمة معلوماتية وكاميرات مراقبة ونظام التأمين للشبكة ضد الفيروسات والاختراق من الغير. كما تلقى المتهم الثالث أشرف يحيى باعتباره استشارى التخطيط والتنمية والتمويل وعضو لجنة البت فى المناقصات والمختص بإعداد المقايسات التقديرية والمواصفات الفنية لمشاريع الشركة - رشاوى من شركتى الكان وبى إس بى لأنظمة التحكم تتراوح قيمتها بين 1 و3 % من قيمة العمولة فى مشاريع الشركة من أعمال توريد وتركيب أنظمة المراقبة وأجهزة قياس ضغط المياه ونسبة فاقدها والتحكم فى أسلوب توزيعها عبر شاشات تحكم داخل محطات المياه.

تنظر محكمة جنايات الجيزة غدا، الأحد، برئاسة المستشار إميل حبشى، محاكمة كل من الكاتب الصحفى وائل الإبراشى رئيس تحرير صوت الأمة، والزميلة سمر الضوى المحررة بالجريدة، فى البلاغ المقدم ضدهما من الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية، ويتهمهما فيه بتحريض المواطنين- عن طريق النشر- بعدم الانصياع إلى قانون الضرائب العقارية الجديد. جاء تأجيل الجلسة الماضية بناء على طلب الدفاع بضم الدفع بعدم دستورية بعض المواد فى قانون الضرائب العقارية، التى استندت إليها الدعوة ومطالبة مجلس الشعب بإرسال تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن القانون ومضبطة المجلس للمحكمة. يذكر أن كلا من الإبراشى والضوى يواجهان- بحسب البلاغ المقدم ضدهما من وزير المالية - تهمة مخالفة نص المادة 177 من قانون العقوبات بتحريضهما المواطنين، عن طريق النشر على صفحات "صوت الأمة"، على عدم الانصياع لقانون الضرائب العقارية الجديد من خلال حملة صحفية تبنتها الجريدة واعتبرها يوسف بطرس غالى وزير المالية تحريضا على عدم تنفيذ القانون.

أجلت محكمة جنايات الجيزة اليوم، الأحد، برئاسة المستشار إميل حبشى، محاكمة كل من الكاتب الصحفى وائل الإبراشى، رئيس تحرير صوت الأمة، والزميلة سمر الضوى المحررة بالجريدة، فى البلاغ المقدم ضدهما من الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، يتهمهما فيه بتحريض المواطنين، عن طريق النشر، على عدم الانصياع لقانون الضرائب العقارية الجديد إلى جلسة 19 ديسمبر المقبل، لعدم تنفيذ قرار المحكمة السابق بضم مضبطة مجلس الشعب التى ناقش فيها قانون الضرائب وعلى النيابة تنفيذ قرار المحكمة. يذكر أن كلا من الإبراشى والضوى يواجهان، وفق البلاغ المقدم ضدهما من وزير المالية، تهمة مخالفة نص المادة 177 من قانون العقوبات بتحريضهما المواطنين، عن طريق النشر على صفحات "صوت الأمة"، على عدم الانصياع لقانون الضرائب العقارية الجديد، من خلال حملة صحفية تبنتها الجريدة، واعتبرها يوسف بطرس غالى وزير المالية تحريضا على عدم تنفيذ القانون.

شهدت محكمة جنايات الجيزة فى جلستها اليوم برئاسة المستشار إميل حبشى، حالة من الاستنفار الأمنى فى ثالث جلسات محاكمة الإعلامى وائل الإبراشى رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، والزميلة سمر الضوى المحررة بالجريدة فى البلاغ المقدم ضدهما من يوسف بطرس غالى وزير المالية ويتهمهما فيه بتحريض المواطنين - عن طريق النشر - بعدم الانصياع إلى قانون الضرائب العقارية الجديد، بعد أن قررت هيئة المحكمة تأجيل القضية إلى 19 ديسمبر المقبل لعدم تنفيذ النيابة العامة قرار المحكمة فى الجلسة السابقة بضم مضبطة مجلس الشعب التى دون فيها مناقشة القانون الجديد. حضر الإبراشى وسط حشد هائل من الصحفيين، لتبدأ الجلسة فى العاشرة صباحا حيث التف عدد من رجال الأمن أمام باب قاعة المحاكمة. وقال ماجد حنا عضو هيئة الدفاع عن الإبراشى والضوى إنه فى 31 ديسمبر 2009 انتهت المهلة الزمنية لتنفيذ قانون الضرائب العقارية وبعد ذلك نشرت جريدة صوت الأمة الموضوع ما يدل على صدق نية الإبراشى فى المناقشة حول القانون الجديد وليس التحريض على عدم تنفيذه. وأشار الدفاع إلى أن المحكمة كلفت النيابة العامة فى الجلسة السابقة بإحضار مضبطة مجلس الشعب التى ناقشت قانون الضرائب العقارية الجديد إلا أن النيابة لم تنفذ طلب المحكمة وتمسك الدفاع بإحضار المضبطة بنفسه وتقديمها فى الجلسة القادمة. يذكر أن كلا من الإبراشى والضوى يواجهان بحسب البلاغ المقدم ضدهما من وزير المالية بتهمة مخالفة نص المادة 177 من قانون العقوبات بتحريضهما للمواطنين عن طريق النشر على صفحات صوت الأمة على عدم الانصياع لقانون الضرائب العقارية الجديد من خلال حملة صحفية تبنتها الجريدة واعتبرها يوسف بطرس غالى وزير المالية تحريضا على عدم تنفيذ القانون. موضوعات متعلقة.. تأجيل محاكمة الإبراشى فى قضية الضرائب العقارية إلى 19 ديسمبر