الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية

استقبل محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، اليوم بورينا جونسون المديرة التنفيذية للمبادرة النسوية الأورومتوسطية بمقر المجلس حيث تم بحث إمكانية التعاون فى إطار برامج وخطط عمل المجلس فيما يتعلق بدعم وتعزيز دور المرأة فى المجتمع وقضايا حقوق المرأة .وقام فايق بتعريف جونسون بأنشطة المجلس المختلفة والتعاون المشترك مع اللجان الوطنية اللماثلة منظمات والجمعيات .وحضر اللقاء السفير مخلص قطب الأمين العام للمجلس والدكتور مجدي عبد الحميد رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية .موضوعات متعلقة..- رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان: تقوية الشبكة الإقليمية تمنع التدخلات الأجنبية.. ويؤكد: الدولة تسير فى مسار الديمقراطية.. محمد فايق: لدينا 3 حالات موثقة لوفاة بسبب التعذيب بأقسام الشرطة

التقى محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم، بورينا جونسون، المديرة التنفيذية للمبادرة النسوية الأورومتوسطية، لبحث إمكانية التعاون في إطار برامج وخطط عمل المجلس، فيما يتعلق بدعم وتعزيز دور المرأة في المجتمع وقضايا حقوق المرأة. وأطلع فايق ضيفته على أنشطة المجلس المختلفة والتعاون المشترك مع اللجان الوطنية اللماثلة منظمات والجمعيات، بحضور السفير مخلص قطب الأمين العام للمجلس، والدكتور مجدي عبدالحميد رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية.  

قال مجدي عبدالحميد، رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، إن المنظمة تسلمت 496 تصريحا لمراقبة الانتخابات البرلمانية المقبلة، بمختلف محافظات الجمهورية. وأضاف "عبدالحميد"، في تصريح لـ"الوطن"، أن المنظمة ستنظم مؤتمرا صحفيا للإعلان فيه عن آليات جديدة لمراقبة هذه الانتخابات التي تتسم بطابع خاص ومهم عما سبقتها، وذلك فور إعلان اللجنة العليا للانتخابات لموعد وشروط الترشح، والقواعد المنظمة للعملية برمتها، والتغطية الإعلامية لها، موضحا أنه من المنتظر الإعلان عنها في مطلع الأسبوع المقبل. يذكر أن اللجنة العليا للانتخابات بدأت تسليم منظمات المجتمع المدني المصرية والبالغ عددها 81 منظمة محلية و6 منظمات دولية و44 مؤسسة صحفية و13 موقعا إخباريا و768 مراسلا أجنبيا، تصاريح المتابعة والتغطية الإعلامية للانتخابات، اليوم، وتستمر اللجنة في تسليم التصاريح للمتابعين حتى يوم 30 من شهر أغسطس الجاري.

قال الدكتور مجدى عبد الحميد، الناشط الحقوقى، ورئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، إن الدكتور محمد مرسى وهشام قنديل ينطبق عليهم المثل المصرى "اسمع كلامك أصدقك أشوف أمورك استعجب"، مضيفا بأن قيم المواطنة والمساواة التى تتحدث عنها الحكومة ليست مجرد أشياء ورقية ولكنها سلوك عليه ترجمته إلى شىء مادى على الواقع. وأضاف "عبد الحميد"خلال مداخلة هاتفية لفضائية "أون تى فى" عبر برنامج "صباح أون"، اليوم، الجمعة، أن حركة المحافظين الجديدة خلت من الأقباط والنساء والشباب، وهذا يعنى أن الإخوان لا يحترموا مبدأ المواطنة ولا يرون غير الأهل والعشيرة، مضيفا أن أمريكا والنظام الحالى لن يعنوا الشعب المصرى فى شىء.

أعربت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، فى بيان لها اليوم، عن إدانتها البالغة لأحداث العنف، التى وقعت مساء أمس الاثنين، وفجر اليوم الثلاثاء، فى التحرير وبعض محافظات مصر، والتى أسفرت عن وقوع 9 قتلى وإصابة ما يقرب من 86 متظاهرًا، وذلك وفقاً لما ذكرته وزارة الصحة. وكانت الاشتباكات، التى وقعت مساء أمس الاثنين، بميدان التحرير ومدينة قليوب قد أسفرت عن إصابة 44 شخصًا ووفاة 3 آخرين، أما الاشتباكات، التى وقعت فجر اليوم، الثلاثاء، بميدان النهضة ومحيط جامعة القاهرة وأعلى كوبرى الجيزة وشارع مراد فقد أسفرت عن وفاة 6 أشخاص وإصابة 33 آخرين، وفى الاشتباكات التى وقعت فجر الثلاثاء أيضًا بميدان رابعة وأمام قسم أول مدينة نصر وميدان التحرير، فقد أسفرت عن إصابة 9 أشخاص فقط. وفى السياق نفسه، طالبت المشاركة المجتمعية المستشار الرئيس "عدلى منصور" باتخاذ الإجراءات القانونية والإجرائية الكفيلة بحماية المتظاهرين السلميين، وذلك بغية منع أى أحداث عنف من شأنها أن تعرض حياة المواطنين والمتظاهرين العزل أو المنشآت الحيوية للخطر، وإجراء تحقيقات فورية نزيهة وشفافة فى أحداث العنف التى وقعت بالأمس – وفى محافظات أخرى من قبل - وإعلان المسئولين عنها للرأى العام وتقديمهم للمحاكمة. وإعلاءً لدولة سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، أعادت المشاركة المجتمعية التأكيد على أن استمرار الدعوات التحريضية سيدخل البلاد فى دوامة من العنف والعنف المضاد، وسيدفع المصريون - أياً كان انتماؤهم السياسي- حياتهم ثمناً لذلك، لذلك يتوجب سرعة إلقاء القبض على كل من يمارس عنفا ويدعو له ويحرض عليه ومحاكمتهم فورياً، حفظاً لدماء المصريين ولأمن وأمان مصر الثورة، مع التأكيد فى ذات الوقت على أحقية جميع المواطنين فى حقهم بالتظاهر السلمى والتعبير عن الرأى.

قالت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، فى بيان لها اليوم الخميس اتفق أعضاء اللجنة الشعبية للمشاركة فى إعداد الدستور على رفع وثيقتهم الدستورية إلى لجنة الخمسين لتعديل الدستور، وستجوب هذه الوثيقة جميع محافظات مصر شمالاً وجنوباً وذلك بالتنسيق مع الأحزاب السياسية وحركة تمرد، لتمكين الشعب المصرى بمختلف فئاته، ومكوناته دون إقصاء لأى فيصل سياسى، أو طرف ما من المشاركة فى كتابة دستور ديمقراطى لمصر يقوم على مبادئ المواطنة، واحترام حقوق الإنسان، والمساواة بين المصريين جميعاً، فى الحقوق والحريات، ويحقق العدالة الاجتماعية، ويضمن حقوق المرأة والطفل وذوى الاحتياجات الخاصة والجماعات الثقافية . جاء ذلك فى ختام المؤتمر الصحفى الذى عقدته اللجنة الشعبية بمقر نقابة الصحفيين أمس "الأربعاء" 18 سبتمبر الجارى، وذلك مشاركة بعض ممثلى الجمعيات الحقوقية والنسوية، والأحزاب السياسية والنقابات المهنية، والعمالية وحركة تمرد والأقليات . وقد جاءت الوثيقة الدستورية للجنة الشعبية متضمنة أبرز القضايا، والإشكاليات محل جدل بدستور 2013 وتتمثل فى (هوية الدولة، شكل النظام الانتخابى، طبيعة النظام السياسى، القوات المسلحة، الشرطة، وضع الأحزاب السياسية، وضع الجمعيات الأهلية، السلطة القضائية، السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية، شكل وطبيعة العلاقة بين السلطات الثلاث، حقوق المرأة، حقوق الطفل,الحقوق الاقتصادية والاجتماعية,حقوق الأقليات الثقافية والدينية، الحريات العامة، والخاصة للمواطنين)، وكذلك جدول مقارن بأبرز التعديلات الدستورية، على شكل نصوص بديلة، ترى اللجنة - من وجهة نظر أعضائها- ضرورة الأخذ بها لأنها تمثل رؤية الجماهير الشعبية العريضة.

تعقد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان مؤتمراً بعنوان "ضمانات العملية الانتخابية المقبلة"، يوم الأحد القادم، بمشاركة عدد من أساتذة الجامعات وممثلى الأحزاب السياسية ونشطاء المجتمع المدنى وبعض ممثلى القوى السياسية والمجتمعية. ويهدف المؤتمر إلى مناقشة مجموعة من القضايا الهامة وهى المبادئ الأساسية لكفالة نزاهة العملية الانتخابية المقبلة سواء فيما يتعلق بدور اللجنة القضائية العليا المشرفة على العملية الانتخابية، أو تقسيم الدوائر الانتخابية، أو الرقابة الدولية والمحلية على مجريات العملية الانتخابية، وأيضا ضمانات سلامة العملية الانتخابية وعمليات الاقتراع والفرز من قبيل إشكاليات القيد فى الجداول الانتخابية، ومتابعة الإعلام لمجريات العملية الانتخابية، ومتابعة الحملات الانتخابية للمرشحين من دعاية وإنفاق مالى وغيرها، وأخيرا الدروس المستفادة من التجارب السابقة للانتخابات. ومن جانبه أوضح حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن وجود ضمانات لنزاهة العملية الانتخابية المقبلة أمر فى غاية الأهمية لأنه سيضفى المشروعية الشعبية على نتائج الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة على حد سواء، مما يخلق قبولا شعبيا ومجتمعيا بهذه الانتخابات ونتائجها، الأمر الذى سينعكس على عملية التطور الديمقراطى. وسيشارك فى فعاليات المؤتمر كل من المستشار محمد أمين المهدى وزير العدالة الانتقالية، والدكتور يحى الجمل أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، والفقيه الدستورى عصام الإسلامبولى المحامى بالنقض، وفريد زهران نائب رئيس حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، والدكتور مجدى عبد الحميد رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، والدكتور محمود العلايلى عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار، والكاتبة فريدة النقاش رئيس تحرير جريدة الأهالى، وعماد الدين حسين مدير تحرير جريدة الشروق، وجورج إسحاق عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، والدكتور مصطفى النشرتى أستاذ الإدارة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور أسامة الغزالى حرب الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، والمهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق، والمحامى عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، ود.عمار على حسن باحث الاجتماع السياسى، وعبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان.

تعقد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، مؤتمراً بعنوان "ضمانات العملية الانتخابية المقبلة"، غدا الأحد، بمشاركة عدد من أساتذة الجامعات، وممثلى الأحزاب السياسية، ونشطاء المجتمع المدنى وبعض ممثلى القوى السياسية والمجتمعية. ويهدف المؤتمر، إلى مناقشة مجموعة من القضايا الهامة وهى المبادئ الأساسية لكفالة نزاهة العملية الانتخابية المقبلة سواء فيما يتعلق بدور اللجنة القضائية العليا المشرفة على العملية الانتخابية، أو تقسيم الدوائر الانتخابية، أو الرقابة الدولية والمحلية على مجريات العملية الانتخابية، وأيضا ضمانات سلامة العملية الانتخابية وعمليات الاقتراع والفرز من قبيل إشكاليات القيد فى الجداول الانتخابية، ومتابعة الإعلام لمجريات العملية الانتخابية، ومتابعة الحملات الانتخابية للمرشحين من دعاية وإنفاق مالى وغيرها، وأخيرا الدروس المستفادة من التجارب السابقة للانتخابات. ومن جانبه، أوضح حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن وجود ضمانات لنزاهة العملية الانتخابية المقبلة أمر فى غاية الأهمية لأنه سيضفى المشروعية الشعبية على نتائج الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة على حد سواء، مما يخلق قبولا شعبيا ومجتمعيا بهذه الانتخابات ونتائجها، الأمر الذى سينعكس على عملية التطور الديمقراطى. وسيشارك فى فعاليات المؤتمر، كل من المستشار محمد أمين المهدى وزير العدالة الانتقالية، والدكتور يحيى الجمل أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، والفقيه الدستورى عصام الإسلامبولى المحامى بالنقض، وفريد زهران نائب رئيس حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، والدكتور مجدى عبد الحميد رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، والدكتور محمود العلايلى عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار، والكاتبة فريدة النقاش رئيس تحرير جريدة الأهالى، وعماد الدين حسين مدير تحرير جريدة الشروق، وجورج إسحاق عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، والدكتور مصطفى النشرتى أستاذ الإدارة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور أسامة الغزالى حرب الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، والمهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق، والمحامى عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، ود.عمار على حسن باحث الاجتماع السياسى، وعبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان.

أعرب الدكتور مجدى عبد الحميد، مدير الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية عن تأييده الشديد لفكرة الرقابة الدولية على الانتخابات البرلمانية والتصويت على الدستور. وأوضح عبد الحميد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الرقابة الدولية لا تعد تدخلا فى الشئون الداخلية، كما تروج لها بعض أجهزة الدولة، لأن أغلب الدول الديمقراطية تسمح بالمراقبة الدولية، ولا يخاف منها سوى من يريد التلاعب بالعملية الانتخابية. وأضاف عبد الحميد أنه من سلبيات الرقابة الدولية أن بعض المراقبين يحضرون للبلاد فى يوم الانتخاب وبداية التصويت، لافتا إلى أن التصويت ليس المؤشر الوحيد للتلاعب فى العملية الانتخابية، وأن هناك تلاعباً فى فترة الدعاية والإنفاق المالى. وأكد مدير الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية أنه من الممكن تزييف إرادة الناخب على مستويات عديدة، قائلا "الجهات الدولية تهتم بالإجراءات الانتخابية كالحبر الفيسفورى وغيرها، وهناك أشياء أخرى كثيرة ابتكرها المصريون لتزوير الانتخابات". وأشار الناشط الحقوقى إلى أن الجمعية لديها 15 ألف مراقب و15 ألف تصريح لمراقبة الاستفتاء القادم على الدستور، ولكنها لن تدفع بهم بالكامل نظرا للإمكانيات المادية فى ظل تجفيف مصادر التمويل للمنظمات الحقوقية فى مصر.

أكد الدكتور مجدى عبد الحميد، مدير الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، أن الجمعية لديها 15 ألف مراقب، و15 ألف تصريح لمراقبة الاستفتاء القادم على الدستور، ولكنها لن تدفع بهم بالكامل نظرا للإمكانيات المادية فى ظل تجفيف مصادر التمويل للمنظمات الحقوقية فى مصر. وأعلن عبد الحميد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" عن تأييده الشديد لفكرة الرقابة الدولية على الانتخابات البرلمانية، والتصويت على الدستور، لافتا إلى أنها لا تعد تدخلا فى الشئون الداخلية، كما تروج لها بعض أجهزة الدولة، لأن أغلب الدول الديمقراطية تسمح بالمراقبة الدولية، ولا يخاف منها سوى من يريد التلاعب بالعملية الانتخابية. وأضاف عبد الحميد، أنه من سلبيات الرقابة الدولية أن بعض المراقبين يحضرون للبلاد فى يوم الانتخاب وبداية التصويت، لافتا إلى أن التصويت ليس المؤشر الوحيد للتلاعب فى العملية الانتخابية، وأن هناك تلاعب فى فترة الدعاية والإنفاق المالى. وأكد مدير الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، أنه من الممكن تزييف إرادة الناخب على مستويات عديدة، قائلا "الجهات الدولية تهتم بالإجراءات الانتخابية كالحبر الفيسفورى وغيرها، وهناك أشياء أخرى كثيرة ابتكرها المصريون لتزوير الانتخابات".

أعلنت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية عن مراقبتها للاستفتاء على الدستور الجديد، بمشاركة أكثر من 1500 مراقب موزعين على 27 محافظة. ولفتت إلى أنه سيتم عقد دورات تدريبية للمراقبين على القواعد القانونية والمعايير الدولية لنزاهة الانتخابات، وكيفية استخدام وسائل التكنولوجيا والإعلام الجديد، لتوثيق ورصد أى تجاوزات أو انتهاكات قد تشوب العملية الانتخابية. وأوضح الدكتور مجدى عبد الحميد، رئيس الجمعية، أن الرقابة على الاستفتاء تأتى من أجل ضمان نزاهة العملية وشفافيتها، والكشف عن الانتهاكات التى يمكن أن تحدث فيها وتنال من سلامتها، مطالبا كل الجهات المعنية بالعملية الانتخابية بتقديم التسهيلات اللازمة لمراقبى منظمات المجتمع المدنى، لمساعدتهم فى القيام بدورهم الرقابى الوطنى. وشدد على أن الرقابة الوطنية إحدى ضمانات نزاهة العملية الانتخابية وسلامة إجرائها، ما سيعزز من دور منظمات المجتمع المدنى كمرآة عاكسة لضمير الأمة والمجتمع المصرى. وأشار "عبد الحميد" إلى أن الجمعية ستخصص رقماً مجانياً لاستقبال أية شكاوى أو انتهاكات من قبل المواطنين، فيما يخص اليوم الاستفتائى على الدستور. يذكر أن الجمعية قد خاطبت اللجنة العليا للانتخابات خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر 2013 بشأن حصولها على تصريح بمراقبة الاستفتاء، وقد تلقت الجمعية رداً بالموافقة على ذلك، وتعتبر الجمعية عضواً بالائتلاف المستقل بمراقبة الانتخابات والذى يضم عددا من المنظمات غير الحكومية المعنية بعملية الرقابة على الانتخابات والاستفتاءات المختلفة.

أعربت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، فى بيان لها اليوم الثلاثاء، عن إدانتها للحدث "الإجرامى و"الإرهابى" الذى استهدف مديرية أمن الدقهلية، مما يعتبر انتهاكاً جسيماً للحق فى الحياة، المكفول للمواطنين بمقتضى الدستور المصرى والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان. وأكدت "المشاركة المجتمعية"، أن هذه الواقعة عمل إرهابى ضد الإنسانية، منظم ومخطط، وإرهاصة لعودة عنف، ومسلسل الاغتيالات التى كانت تحدث فى التسعينيات من القرن الماضى، مطالبة بسرعة إلقاء القبض على مرتكبيها، وتقديمهم للمحاكمة العاجلة على الفور، مع ضرورة الإعمال الحازم لمبدأ سيادة القانون، ومعايير المحاكمة العادلة، والمنصفة فى التعامل مع جرائم العنف والإرهاب. وأبدت "المشاركة المجتمعية"، مخاوفها من احتمالية ارتفاع وتيرة العنف بالبلاد خلال الفترة القادمة، مطالبة بضرورة اتخاذ جملة من الإجراءات، والتدابير لمكافحة الإرهاب- الذى يعيق مسيرة التحول الديمقراطى فى مصر- مع الالتزام فى الوقت ذاته، بمعايير المحاكمة العادلة، والمنصفة مع الجناة، وعليه فإن المشاركة المجتمعية تعيد المطالبة بسرعة إصدار مرسوم رئاسى بقوة القانون، يقضى بمكافحة الإرهاب، لاسيما وأن قانون العقوبات الحالى به مواد، ونصوص تجرم الإرهاب، ولكنها غير كافية، فضلاً عن أنه لا يوجد فى التشريع المصرى، ما يعد من قبيل تدابير لمكافحة الإرهاب ومنع الجريمة الإرهابية، وتجنب وقوعها.

قال الدكتور مجدى عبد الحميد، رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، إن الجمعية ستراقب الاستفتاء على الدستور، المزمع إجراؤه فى 14، 15 يناير الجارى مجانًا بدون أى تمويل أجنبى، وسيكون هناك تمويل ذاتى فقط من الجمعية، عبارة عن تبرعات من أعضائها تساهم بشكل يسير فى الإعاشة والاتصالات الخاصة بالمراقبين. وأضاف عبد الحميد، فى تصريحات صحفية، أن 1500 مراقب سيراقبون الانتخابات فى كافة محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى المحافظات الحدودية، وأن هناك حالة معنوية مرتفعة وسعادة كبيرة لدى المراقبين، والذين أبدوا إصرارهم على تأدية عملهم على أكمل وجه فى كافة المحافظات، التى كلفوا بالعمل لتغطيتها. جدير بالذكر، أن الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية كانت قد حصلت على 15 ألف تصريح لمراقبة البرلمان، الذى كان سيتم عقب دستور 2012، لكن بعد ثورة 30 يونيه والدستور الجديد قررت الجمعية مراقبة الدستور الجديد، مكتفية بـ1500 مراقب فقط. لمزيد من الأخبار السياسية.. الدعوة السلفية: "الإخوان" تستخدم الإرهاب الفكرى ضد مشارى وكل من يخالفها ياسر برهامى: شائعات تحصين وزير الدفاع بالدستور غير صحيحة تمرد: لا رجوع لفساد ما قبل 25 يناير واستبداد ما قبل 30 يونيو

قال مجدى عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، إن لديهم 8 ملاحظات على مرحلة الاستفتاء، منها تشكيل اللجنة العليا للانتخابات، والتى لا تضم من لهم خبرات بالعملية الانتخابية، بالإضافة إلى عدم وجود شفافية فى قرارات وأعمال اللجنة، فى الوقت الذى لا نجد أى موقف من اللجنة فيما يخص الإنفاق المالى للدعاية للمشاركة فى الاستفتاء. وأضاف رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، خلال كلمته بمؤتمر الجمعية، المنعقد اليوم الأحد ، بنقابة الصحفيين، أنهم يخشون من تأثير الإعمال الإرهابية على نسبة مشاركة المصريين فى الاستفتاء على الدستور، وذلك على الرغم من كل رسائل الطمأنة التى تبثها الدولة للمواطنين، موضحا أن من ملاحظتهم أيضا عدم استخدام الدولة لدور العبادة أو المؤسسات الدينية الوطنية مثل الأزهر والكنيسة للترويج للدستور ، وحث المصريين للمشاركة، كما حدث فى دستور 2012، على حد تعبيره، والذى وصفه بتديين الدستور . لمزيد من الأخبار السياسية.. المفتى: المشاركة الفاعلة فى التصويت على الدستور واجب وطنى قيادى بالدعوة السلفية: لا مانع أن يكون الرئيس القادم له خلفية عسكرية الأوبزرفر: الاستفتاء على الدستور يؤكد الإطاحة بمرسى من السلطة

رصد مراقبو الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية فى منطقة الهرم مسيرة فى شارع الطالبية بفيصل للمنتمين لجماعة الإخوان تقطع طريق السيارات مما تسبب فى ازدحام مرورى. وفى الفيوم رصد المراقبون فى قرية سنور استغلال الأطفال (من أبناء أسر منتمية لجماعة الإخوان) فى الدعوة لمقاطعة الاستفتاء بقيامهم بالطواف بشوارع القرية فى مجموعات يهتفون ضد الجيش والشرطة ويحرضون على مقاطعة الاستفتاء. وفى البحر الأحمر رصد المراقبون – حسب تقرير الجمعية اليوم - نسبة مشاركة متوسطة، وذلك لعمل أغلب أهالى المحافظة بقطاع السياحة, كما شهدت لجنة الوافدين فى مركز مشرق الشيخ تزاحما شديدا من المصوتين, ورصد المراقبون سيارات تابعة لحزب النور للدعاية للتصويت بـ"نعم", كما وجه محافظ البحر الأحمر كلمة داخل لجنته الانتخابية لدعوة الناخبين للتصويت بـ"نعم". وفى قرية فارسكور بدمياط روج التابعون لجماعة الإخوان شائعات بمدرسة شجرة الدر الإعدادية بنين بوجود تفجيرات فى اللجان الانتخابية لمنع الناخبين من التصويت، فيما أغلقوا لجان الاستفتاء بمنطقة ناهيا فى الجيزة لمنع المصوتين من التصويت, واستخدموا سيارات بمكبرات صوت للدعوة لمقاطعة الاستفتاء. ومحافظة دمياط شهدت قرية الخياطة اشتباكات بين مجموعة من المنتمين لجماعة الإخوان وأهالى القرية تدخلت قوات الأمن لتفريقهم بالقنابل المسيلة, كما شهدت دمياط الجديدة خروج مظاهرة من كلية الدراسات الإسلامية بنين مظاهرة ضد الدستور متوجهة إلى أماكن اللجان لدعوة المصوتين للمقاطعة. وفى محافظة الإسكندرية شهدت لجنة مدرسة كبس القطن الابتدائية بمنيا البصل تغييرا فى أماكن اللجان، مما تسبب فى اضطراب الناخبين وعدم معرفتهم بأماكن لجانهم للتصويت، بينما فى الغربية تأخر فتح اللجان بمدارس عبد المجيد سليم والتربية الفكرية بمنشية مبارك ومدرسة المؤسسة حتى الساعة العاشرة والنصف صباحا. وفى بنى سويف رصد المراقبون أمام مدرسة خاتم المرسلين دعاية للتصويت بنعم وضعف فى الإقبال على التصويت, وفى مركز ببا بلجنة قرية البرانقة رصد مراقبينا توزيع دعاية للتصويت بنعم بشكل كثيف. ورصد المراقبون فى الشرقية خروج مسيرة أمام جامعة الزقازيق من بعض المنتمين لجماعة الإخوان للدعوة لمقاطعة الدستور وتعاملت قوات الأمن معهم بالقنابل المسيلة للدموع، بينما تسبب عطل فنى بالنظام الالكترونى للجان الوافدين ببورسعيد فى غلقها حتى الساعة الحادية عشر. ومحافظة سوهاج رصد المراقبون أمام المدرسة الإعدادية الجديدة بنات التابعة لقسم أول سوهاج وأمام مدرسة أسماء بنت أبو بكر الثانوية بنات دعاية بلوحات مكتوب عليها نعم للدستور أمام اللجان. ورصد التقرير بلجنة مستشفى العدسات بحرى بقرية أرمنت بالأقصر تزايد الإقبال على التصويت وسط تواجد أمنى كبير، وفى مدرسة أحمد مرتضى بأرمنت الشرقية رصد المراقبون دعاية عن طريق سيارات تجوب المركز وتدعو الناخبين لتصويت بنعم. وفى المنوفية أوضح التقرير كشف التقرير عن قيام الإدارات المحلية بالمحافظة باستغلال السيارات الخاصة بالمجالس المحلية للمدن للدعاية للتصويت بنعم عن طريق مكبرات الصوت على سبيل المثال. وفى مركز الباجور بقرية سمان أقام الأهالى كردونا حول منزل أمين حزب الحرية والعدالة محمد سعيد لمنعه من الخروج هو وأسرته, كما شهدت القرية دعاية من حزب النور بمكبرات الصوت على السيارات للدعوة بالتصويت بنعم. للمزيد من الأخبار السياسية.. زحام للناخبين أمام لجنة المغتربين بالجامعة العمالية بمدينة نصر سامح عاشور يدلى بصوته فى الاستفتاء بـ"التجريبية الحديثة" بالمقطم تكثيف أمنى أمام لجنة مدرسة روض الفرج وسط اصطفاف الناخبين

على طريقة الفوتوشوب، تجاهل التحالف الداعم لجماعة الإخوان ملايين المصوتين، الذين نزلوا أمس الثلاثاء، اليوم الأول للاستفتاء، ووقفوا فى طوابير طويلة أمام مقار لجانهم للإدلاء بأصواتهم فى دستور مصر الثورة، زاعما تحالف الإخوان أن الشعب المصرى قاطع الدستور خلال اليوم الأول للاستفتاء، ومشيرا إلى أن مقاطعته الإيجابية التاريخية أمس الثلاثاء للاستفتاء. وقال التحالف، فى بيان له، إن ما يحدث الآن هو ضعف من النظام الحالى، مشيرا إلى أن هزيمته باتت قريبة، على حد زعمه، زاعما أن أعضاءه لم يروا أحدًا فى لجان الاستفتاء أمس. وكانت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية قالت فى بيانها الخامس، إن اللجان بأغلب المحافظات شهدت إقبالا كثيفًا من قبل المواطنين. لمزيد من الأخبار السياسية.. رجال الجيش يحملون كرسيا متحركا لسيدة معاقة لمساعدتها على التصويت أحمد شفيق لـ"اليوم السابع": مازلت خارج القاهرة وعودتى واردة صباحى: مندهش لعدم وجود اسمى بكشوف الناخبين وأطلب تصحيح الخطأ فورا

عقدت عدد من منظمات المجتمع المدنى العاملة فى مجال مراقبة الانتخابات اجتماعا، أمس الثلاثاء، بمقر الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، وذلك بغية تنسيق الجهود والتعاون فيما يخص موضوع الترتيبات الخاصة بتمكين منظمات المجتمع المدنى المعنية من مراقبة الانتخابات القادمة فى مصر سواء الرئاسية أو البرلمانية، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بتنسيق الجهود مع اللجنة العليا للانتخابات، وبحث كيفية التعاون مع اللجنة فى هذا الإطار، وكيفية التحرك بشأن التحديات المطروحة من قبل اللجنة بشأن تصاريح المراقبة، ولاسيما فى ضوء اقتراب موعد إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة. واتفق المشاركون على التقدم بطلب لمقابلة رئيس اللجنة العليا للانتخابات، وذلك خلال الأسبوع القادم يتضمن مطالب منظمات المجتمع المدنى من اللجنة العليا، كما ستخاطب المنظمات المجلس القومى لحقوق الإنسان بغية التنسيق معها فى هذا الإطار، وسيعقد الاجتماع القادم الثلاثاء المقبل بعد دعوة المجلس للحضور. ومن جانبه، أكد د.مجدى عبد الحميد رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، أن إطلاق هذه الحملة يأتى فى ظل مخاوف المجتمع المدنى من تكرار ذات النهج الذى اتبعته معها اللجنة العليا للانتخابات، فيما يخص تصاريح المراقبة فى استفتاء 2014، حيث قامت اللجنة العليا بتوزيع تصاريح المراقبة الخاصة فى وقت متأخر للغاية دون تصنيف جغرافى للمراقبين وبدون أية بيانات للمراقب (رقم بطاقة القومى كمثال أو المحافظة التابع لها) والاكتفاء بذكر اسمه فحسب، فضلاً عن عدم الموافقة على كافة التصاريح المقدمة من تلك المنظمات والإكتفاء بقلة قليلة لا تذكر. وأضاف د.مجدى، أن هذا الموقف من قبل اللجنة العليا للانتخابات يأتى مخالفاً للإعلان العالمى لحقوق الإنسان فى مادته 21، وكذلك لحكم القضاء الإدارى الصادر فى نوفمبر 2005، والذى أكد فى حيثياته على "أحقية منظمات المجتمع المدنى فى متابعة ومراقبة الانتخابات داخل وخارج لجان الاقتراع ومتابعة الفرز وإعلان النتيجة"، مطالباً اللجنة العليا بمراجعة موقفها من مسألة مراقبة منظمات المجتمع المدنى لمجريات العملية الانتخابات فى جميع مراحلها، باعتبار هذه المراقبة إحدى ضمانات نزاهة الانتخابات وسلامة إجرائها، وعكس ذلك يشكك فى نزاهتها. وشارك فى حضور الاجتماع كل من الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية والجمعية المصرية للتطور الديمقراطى ومركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية ومؤسسة ماعت ومركز أندلس لدراسات التسامح ومؤسسة عالم واحد للتنمية. ومن بين المنظمات الأخرى الأعضاء بالحملة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومركز وسائل الإتصال من أجل التنمية (أكت).

قال الدكتور مجدى عبد الحميد رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، إن الجمعية لم تتقدم حتى الآن بطلبات مراقبة الانتخابات الرئاسية، لافتا إلى أن الجمعية فى انتظار موافقة وزارة الشئون الاجتماعية وإصدار خطاب موجه إلى اللجنة العليا للانتخابات اليوم. وأضاف عبد الحميد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الجمعية ستدفع بـ1500 مراقب على مستوى محافظات الجمهورية، قائلا "لدينا مراقبون مدربون بالفعل وفى جميع الأحوال ننظم دورات إنعاشية للتدريب على قانون الانتخابات الجديد والحقوق والالتزامات للمراقبين لمدة يوم على الأقل لكل مجموعة". وانتقد عبد الحميد أداء اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، لافتا إلى أن هناك أكثر من جهة إدارية تتعامل معها الجمعيات والمنظمات الراغبة فى مراقبة الانتخابات، وأنهم معرضون للرفض كل مرة بالرغم من أن الجمعية المصرية تراقب الانتخابات منذ 10 سنوات، قائلا: "من الواضح أنهم يحاولون تقليل المراقبة ونطالبهم بالسماح للمراقبين بالتواجد داخل اللجان فى جميع مراحل العملية وبالأخص عملية الفرز".

قال بيان لسفارة اليابان فى مصر اليوم إن طوكيو ستقدم منحة قدرها 80,999 دولار أمريكياً للمساهمة فى تدريب مراقبى الانتخابات الرئاسية من المتطوعين وتوفير المساعدة لهم أثناء مراقبتهم يومى الانتخابات. وأضاف، أن سفير اليابان لدى مصر، توشيرو سوزوكى، سيوقع مع مجدى عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، يوم الأحد المقبل عقد منحة المساعدات اليابانية للمشروعات الأهلية الأساسية.

التقى حمدين صباحى المرشح الرئاسى مساء أمس السبت، وفدا من ممثلى منظمات المجتمع المدنى وائتلاف شركاء من أجل النزاهة. ضم الوفد كل من الحقوقى جمال عيد عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وحجاج نايل عن البرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان ومحمد زراع عن المنظمة العربية للإصلاح الجنائى ومجدى عبد الحميد عن الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية ووسام الشريف عن مؤسسة مصريين بلا حدود وجاسر عبد الرازق عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وأميمة الشريف عن مركز الوعى العربى وشريف هلالى عن المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى وراجية شفيق عن جمعية الحقوقيات المصريات وهانى هلال عن ائتلاف حقوق الطفل وعاطف المنجى عن جمعية الدفاع العربى وسامى حسن عن البرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان. قال المرشح الرئاسى قال حمدين صباحى: ليس هناك ثورة ناجحة إلا إذا أقيمت دولة قوية تعمل على سياسات جديدة بديلة للسياسات التى أنتجتها دولة الفساد والاستبداد والتبعية . وأضاف صباحى خلال اللقاء، أن الطبقة المتوسطة فى مصر بتكوينها الباحث عن دولة مدنية فيها من قيم ديمقراطية وعدالة تعطينا فرصة وأمل حتى يوم الانتخابات أن يحدث انتقال مستمر لصالحنا تصويتياً، مؤكدا أن البلد تحتاج إلى حكومة ناجحة قوية عادلة لديها خيال، أى القدرة على التفكير وأن تكون مبدعة شابة، وأضاف: نريد إعادة تشكيل العلاقة بين الدولة والمجتمع فى مصر لتكون دولة خادمة للشعب وليس العكس. وتساءل صباحى متعجباً قائلا:"هل يمكن أن يصير المجتمع قويًا دون مجتمع مدنى؟ "، موضحا أن الذين أخذوا على أنفسهم عاتق خلق موجة جديدة من موجات منظمات المجتمع المدنى أو المنظمات غير الحكومية جزء كبير منهم ركز على قضية مهمة فى مصر وهى قضية الحريات والحقوق بمعناها السياسى والمدنى. وأشار إلى أن التاريخ الأصلى للعمل التطوعى فى مصر يهتم بالقضايا المتعلقة بتعويض النقص فى الخدمات الاجتماعية والصحية فأصبح لدينا جيل ثقافته فى المجتمع المدنى هى ثقافة الحريات فقط وهذا هام فى حد ذاته لكن نحتاج التطرق لمجالات أخرى هامة، مؤكدا موافقته على كل المطالب التى جاء بها بيان ائتلاف شركاء من أجل النزاهة.