البرلمانية لحزب المؤتمر

صراع جديد يلوِّح في الأفق بين "البرلمان" والهيئات القضائية المختلفة، بعد موافقة مجلس النواب على مشروع قانون السلطة القضائية الجديد الخاص بتعديل بعض أحكام قوانين السلطة القضائية ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية، وهو ما لاقى اعتراض العديد من القضاة ورؤساء الهيئات القضائية الذين أصدروا بيانات توضح أسباب رفضهم لمشروع القانون. قصة "مشروع قانون السلطة القضائية" بدأت حينما قدم النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، مشروعا لقانون السلطة القضائية في 23 ديسمبر عام 2016، تضمن تعديل لقوانين السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ن النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، بشأن تعديل قوانين السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وقانون هيئة النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958، وقانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963 وقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، والخاص بكيفية تعيين رؤساء الهيئات القضائية، قبل أن يحيله رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، بعدها بثلاثة أيام، إلى كل الهيئات القضائية لأخذ الرأي فيه. ردود أفعال غاضبة اتفقت عليها الهيئات القضائية فور عرض مشروع القانون عليها في 26 ديسمبر عام 2016، باعتبار أنه يخالف الدستور ويمثل تدخلا من السلطة التنفيذية في شؤون السلطة القضائية، عبر عنها نادي القضاة، في بيان، رفض فيه مشروع القانون المقدَّم إلى مجلس النواب لتعديل نص المادة 44 من قانون السلطة القضائية الخاصة بتعيين رئيس محكمة النقض، واصفًا تعيين رئيس الجمهورية لرئيس محكمة النقض، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ومشروع القانون بأنه "اعتداء على استقلال القضاء". مجلس الدولة قال كلمته في الثاني من فبراير الماضي، بعد أن أرسل خطابا لمجلس النواب أعلن فيه رفضه التام لمشروع قانون تعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية المقدم من النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس، وتمسك قضاته بمبدأ الأقدمية في اختيار رؤساء الهيئات القضائية، مع التأكيد أن المقترح يتعارض مع مبدأ استقلال الهيئات القضائية وقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية، غير أن بعض النواب ردوا بأن رأي مجلس الدولة استشاري لا يلزمهم بقبوله وتعديل المقترح. مجلس القضاء الأعلى يأتي دوره لرفض مشروع قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية، بالإجماع، في 12 مارس الجاري، مؤكدا أن القضاة متمسكون بطريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية الواردة في قانون السلطة القضائية الحالي، التي تنص على مبدأ الأقدمية في اختيار رؤساء الهيئات، قبل أن يرسل "القضاء الأعلى" إلى مجلس النواب، يخطره رسميًا عن رأيه برفضه مشروع القانون. البرلمان ضرب بكل ذلك عرض الحائط حينما وافق نهائيا على قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية، ليشعل غضب رؤساء محاكم النقض والجنايات ورؤساء كل الهيئات المختلفة، ليعلن كل من مجلس القضاء الأعلى ونادي القضاة عقدهما لاجتماعين طارئين، غدا، لمناقشة تطورات الأزمة، في الوقت الذي يطالب فيه عدد من القضاة رئيس الجمهورية بالتدخل لاحتواء الأزمة قبل صدور قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية بشكل لا يرضى عنه القضاة.

أكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الهيئة الوطنية للانتخابات نظمت إجراءات انتخابات رئاسة الجمهورية من خلال اتخاذ 15 قرارا اليوم تنظم العملية الانتخابية. وأضاف خلال مشاركته في الصالون الذي عقدته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول انطلاق الانتخابات الرئاسية في مصر: «لدينا دستور ومجموعة من القوانين، قانون انتخابات رئاسة الجمهورية، قانون ينظم وجود الهيئة الوطنية للانتخابات، وقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية». وأشار الطماوي، إلى أن الدستور يتضمن مادتين تنظم الإجراءات الانتخابية لرئاسة الجمهورية، المادة 140 ومضمونها أن الانتخابات الرئاسية يحب أن تبدأ قبل 120 يوما من انتهاء مدة الرئيس سلفه، والمادة 241 مكررا، وهي المادة التي شملتها التعديلات الدستورية 2019، وأن الانتخابات الرئاسية تجرى قبل 4 أشهر من نتيجة الرئيس الحالي، لافتاً إلى أن نتيجة انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية السابقة نشرت في الجريدة الرسمية 2 أبريل 2018، ولذلك تنتهي الفترة في 1 أبريل 2024. وتابع وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: «إننا نوضح ذلك درءا لأي شائعة ونفيا للشائعات التي تروج أن الانتخابات الرئاسية جاءت مبكرة». وأوضح أن هناك زحام وطوابير داخل مكاتب التوثيق في الشهر العقاري لإعلان المواطنين عن إرادتهم في ترشيح من يتولى منصب رئيس الجمهورية، وأن الدولة لم تتجه للتصويت الإلكتروني بسبب أن الستين مليون ناخب غير مؤهلين له، وأنه سيكون به مشاكل تقنية، ويجب أن نعلم أن العالم لم يتعرض لأوبئة وكوارث طبيعية منذ عشرينيات القرن الماضي كما حدث في هذه الفترة. أدار الحوار خلال الصالون؛ أحمد مبارك، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون كلا من؛ النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إسلام الغزولي، المحامي بالنقض، نائب رئيس حزب المصريين الأحرار .

قال النائب البرلمانى، أحمد حلمى الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، إن قرار إقالة أحد الوزراء أو إجراء تعديل وزارى بيد رئيس الجمهورية، ولا يجوز للبرلمان التدخل قبل عرض البرنامج وتجديد الثقة فى الحكومة أو سحبها.وأضاف الشريف لـ"اليوم السابع"، أن البرلمان له الحق فى المطالبة بتعديل وزارى أو الاعتراض على التشكيل بعد عرض الحكومة برنامجها، وخلال فترة مناقشة بيانها، كذلك سحب الثقة من أى وزير حال فشله فى تنفيذ البرنامج.وأشار إلى أنه قرر الترشح على وكالة اللجنة التشريعية بمجلس النواب.يذكر أن المادة 147 تنص على: "لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس".- تهانى الجبالى: إقالة "الزند" قرار سياسى خاطئ لرجل ترك بصمة تاريخية- "ليلة عاصفة" فى نادى القضاة.. اجتماع طارئ برئاسة المستشار عبد الله فتحى ومطالبة"الزند" بالعودة للمنصة.. رئيس النادى: لا تصعيد واعتراضنا على طريقة الإقالة.. أمين الصندوق: نؤمن بمبدأ الفصل بين السلطات

قال أحمد حلمى الشريف، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر، إن الحزب سيدعم الأسماء التى أعلن عنها ائتلاف دعم مصر، اليوم السبت، لمناصب رئاسة مجلس النواب، وكذلك وكيلى المجلس. وقال الشريف لـ"اليوم السابع"، إن نواب الحزب الـ 12 سيدعمون الدكتور على عبد العال فى رئاسة مجلس النواب، وكذلك كل من السيد الشريف، نقيب الأشراف، وعلاء عبد المنعم افى منصب وكيلى المجلس . وأوضح رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر، أن الحزب سينافس على رئاسة لجنتين فى مجلس النواب وهما الخارجية و الصحة، موضحا أنه سيتم تحديد أسماء مرشحى الحزب لرئاسة اللجان البرلمانية خلال الأيام المقبلة.

أكد النائب البرلمانى، أحمد حلمى الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، أن الهيئات البرلمانية للأحزاب بدأت مشاوراتها بشأن التنسيق على اللجان العامة بمجلس النواب، والتى سيتم انتخابها عقب الانتهاء من مراجعة القوانين التى صدرت فى غيبة البرلمان، مشيرا إلى أن التنسيق يشمل أيضا ائتلاف دعم مصر.وأوضح "الشريف" لـ"اليوم السابع"، أن حزب المؤتمر لديه رغبة فى المشاركة فى لجنة الصحة والعلاقات الخارجية ، لافتا إلى أن الحزب يؤيد استحداث عدد من اللجان كلجنة الشؤون الإفريقية أو حوض النيل ولجنة المصريين بالخارج.

قال أحمد حلمى الشريف رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر، إن التعديلات المطروحة فى اللائحة الداخلية والخاصة بمواد رفع الحصانة عن عضو مجلس النواب، بأن يكون طلب رفع الحصانة من خلال النائب العام وليس وزير العدل كما كان فى اللائحة القديمة، مشيرًا إلى أن هذا يمنح النيابة فرصة طلب رفع الحصانة عن أى نائب، وهو ما يساعد على سرعة إنجاز التحقيقات ولا ينتظر حتى يعرض الأمر على وزير العدل، ثم يطلب من المجلس رفع الحصانة. وأشار الشريف، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إلى أنه سيتم تعديل أيضًا الجزء الخاص بطلب المدعى العام الاشتراكى، والذى كان له الحق فى طلب رفع الحصانة عن النائب فى اللائحة الجديدة، ولكن سيتم استبداله بالمدعى العسكرى، وذلك لأن المدعى العام الاشتراكى تم إلغاؤه.

يعقد حزب المؤتمر اجتماعا، اليوم الأربعاء، مع هيئته البرلمانية لمناقشة خطة الحزب خلال المرحلة القادمة، وذلك بحضور الربان عمر صميدة رئيس الحزب، واللواء أمين راضى نائب رئيس الحزب والأمين العام، وحامد الشناوى نائب رئيس الحزب وأمين التنظيم، وجميع أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب.وقال حامد الشناوى، نائب رئيس الحزب، فى بيان، إنه سيتم فى هذا الاجتماع بحث خطة الحزب داخل لجان البرلمان، خاصة أن حزب المؤتمر حصل على العديد من المواقع القيادية داخل البرلمان، متمثلة فى السفير محمد العرابى وزير الخارجية الأسبق ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، والدكتور مجدى مرشد رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، والنائب أحمد حلمى الشريف وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والنائب عادل بدوى وكيل لجنة الإسكان.وأضاف نائب رئيس الحزب، أنه سيتم فى هذا الاجتماع بحث خطة عمل الحزب وترتيب أولويات القضايا التى سيناقشها الحزب مع أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بالبرلمان، مشيرا إلى أن الحزب انتهى من وضع تصور شامل لقوانين الخدمة المدنية والإدارة المحلية والكسب غير المشروع ويقوم حاليا بإعداد رؤية شاملة حول مشروعى الموازنة العامة للدولة والخطة للعام المالى الجديد والتى احالتها الحكومة للبرلمان.موضوعات متعلقة..- غدا..اجتماع لـ"المؤتمر"مع هيئته البرلمانية لمناقشة المشاركة فى أعمال النواب

طالبت الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، من الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، تخصيص الجلسة العامة للبرلمان، المقرر انعقادها الأحد بعد القادم، لمناقشة ملف حوادث قتل الشباب المصرى بالخارج، خاصة أن هذه الحوادث وقعت فى بريطانيا وأمريكا وإيطاليا.وأكد النائب أحمد حلمى الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، أن ملف مقتل المصريين بالخارج يجب أن يكون له أولوية قصوى لمناقشته تحت قبة البرلمان خاصة فى ظل ارتكاب هذه الجرائم البشعة ضد المصريين بالخارج، مطالبا بضرورة حضور المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والسفير سامح شكرى، وزير الخارجية، والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، لكشف غموض قتل الشباب المصرى فى هذه الدول.وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، فى بيان عاجل قدمه للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس الوزراء، ووزيرى الخارجية، والهجرة وشئون المصريين بالخارج، ان هناك غموضا فى جميع جرائم القتل البشعة التى تعرض لها أبناء مصر بالخارج متسائلا لماذا هذه الجرائم تتم بهذه الصور الخطيرة ضد المصريين.وأضاف أن تكرار هذه الحوادث وبهذا الأسلوب الاجرامى يشير إلى وجود علامات استفهام، يؤكد ان هناك مؤامرات تحاك ضد مصر فى الداخل والخارج ولابد من كشف جميع الحقائق بشأن هذه الحوادث الخطيرة، مطالبا الحكومة بضرورة بذل المزيد من الجهود لكشف غموض هذه الحوادث ضد المصريين بالخارج، خاصة ان هناك فزعا بين المصريين بالخارج وأسرهم بالداخل، مشددا على ان مجلس النواب من حقه مناقشة هذا الملف لان الشباب المصرى ليس اقل مما اثير عن مقتل الشاب الايطالى ريجينى.موضوعات متعلقة.."الإرادة المصرية" يرفض تخصيص جلسة لبحث مقتل مصريين بالخارج: الخارجية تؤدى دورها

قال أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، إن الحزب سيوافق على قوانين فرض رسوم على المواطنين لصالح صندوق رعاية الشرطة، حيث ستكون تلك الرسوم على استخراج شهادات الميلاد والوفاة ورخص السيارات وتذاكر المباريات والحفلات وتصاريح العمل ومغادرة البلاد، موضحًا إن الأوراق التى تمول المشروعات لا تخضع لقانون الرسوم.   وأوضح الشريف لـ"اليوم السابع" أن مشروع الرعاية الصحية والاجتماعية للقضاة، ومشروع قانون إنشاء صندوق تحسين الرعاية الصحية والاجتماعية لاعضاء هيئة الشرطة يمولاه الأوراق التى لا تخضع لقانون الرسوم، مشيرًا إلى أن هناك صورة مشوشة عن مشروعات القوانين، لافتًا إلى أن المواطن الذى يطلب الخدمة هو الذى سيدفع تلك الرسوم وليس عموم المواطنين.

قال النائب أحمد الشريف، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر، إن هناك عدة معايير ستتبعها الكتلة البرلمانية خلال تقييمها ببرنامج الربع سنوى الذى ستقدمه للبرلمان خلال أيام، موضحا أن أول هذه المعايير هى الوعود التى أعلنتها الحكومة خلال إطلاقها برنامجها الاقتصادى وما تم تنفيذه منها.   وأضاف رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر، لـ"اليوم السابع" أن الكتلة البرلمانية ستوجه عدة اسئلة للحكومة من بينها الأطر التى تم بناء عليها تعويم الجنيه، والإجراءات التى ترتبت على ارتفاع الأسعار وما اتخذته الحكومة من قرارات لمواجهتها؟.   وأكد الشريف، أنه من بين الأسئلة الموجهة المقرره توجيهها للحكومة أيضا كيفية النهوض بالمجتمع والعبور به من عنق الزجاجة، بالإضافة إلى طرق رقابة الحكومة على الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار.

ينشر "اليوم السابع" نص مشروع القانون المقدم من النائب أحمد حلمى الشريف ـ وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، بشأن تعديل قوانين السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وقانون هيئة النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958، وقانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963 وقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، والخاص بكيفية تعيين رؤساء الهيئات القضائية. وينص مشروع على أن يعين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة، وتعيين رئيس هيئة قضايا الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة، وتعيين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم مجلس القضاء الأعلى. كما ينص مشروع القانون على أن يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة. وجاء نص القانون كالتالى: المادة الأولى: يستبدل بنص المادة 35 من قانون هيئة النيابة الإدارية النص الآتى: "يعين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة".   المادة الثانية: يستبدل بنص المادة 16 من قانون هيئة قضايا الدولة النص الآتى: "يعين رئيس هيئة قضايا الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة".   المادة الثالثة: يستبدل بنص المادة 44 من قانون السلطة القضائية النص الآتى: " يعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم مجلس القضاء الأعلى".   المادة الرابعة: يستبدل بنص المادة 83 من قانون مجلس الدولة النص الآتى: ""يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة". وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أنه تبين من المواد المستبدلة سريان مبدأ الأقدمية بصفة مطلقة ، مؤكدا أن هذا التعديل سيعطى فرصة أوسع لترشيح الهيئات القضائية لثلاثة من النواب يختار رئيس الجمهورية أحدهم لتعيينه رئيسا لكل هيئة.   وأضافت المذكرة  "أن الطريقة الجديدة فى اختيار رؤساء هذه الهيئات أعطت  لها حق الترشيح لثلاثة من نوابها وحصر دور رئيس الجمهورية فى اختيار أحدهم ".    

قال النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر، إن الكتلة ستعقد اجتماعا الأربعاء المقبل مع رئيس الحزب حازم عمر والأمين العام صفى الدين خربوش، لمناقشة مشروع قانون المحليات الذى يتم مناقشته فى لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان خلال الفترة الحالية. وأضاف رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر، لـ"اليوم السابع" أن الحزب يعد مجموعة مقترحات حول القانون متعلقة بالنظام الانتخابى بالإضافة إلى طرق إجراء الانتخابات المحليات، وسيتم الاستماع لمقترح كل عضو من أعضاء الكتلة البرلمانية للخروج بتقرير كامل حول مشروع القانون لتقديمه للبرلمان. كان المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أكد أن اللجنة أوشكت على الانتهاء من مشروع قانون الإدارة المحلية، ومن المحتمل عرضه على الجلسة العامة خلال شهر يناير، مشددا على أن مسئوليته إنجاز مشروع القانون أما إرجاء الانتخابات فهى مسئولية الحكومة، التى وعدت فى برنامجا بإجرائها فى الربع الأول من عام 2017، قائلا: "مش هشيل شيلة غيرى".

‏‫أكد أحمد حلمى الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أهمية الزيارة التاريخية للبابا فرانسيس بابا الفاتيكان لمصر.   وقال "الشريف" فى بيانٍ له اليوم السبت: "بابا الفاتيكان بعث بعدة رسائل إلى العالم من مصر أرض السلام والأمن والاستقرار، فى مقدمتها أن الدولة المصرية تعد نموذجًا فريدًا للتعايش السلمى بين جميع أصحاب الديانات السماوية، لأنه رأى على أرض الواقع أن مبادئ المواطنة والمساواة والعدالة هى السائدة".   وأضاف "الشريف": "الرسالة الثانية التى أكدتها زيارة البابا فرانسيس للعالم كله هى أن مصر من الدول الآمنة والمستقرة والرافضة للإرهاب بجميع صوره وأشكاله، وأنها قادرة على مواجهة ظاهرة الإرهاب الأسود، وأنه آن الأوان للمجتمع الدولى لأداء دوره فى مواجهة الإرهاب، وإنهاء المشكلات والصراعات والحروب والأزمات والجماعات الإرهابية والتكفيرية، وإنهاء معاناة الشعوب فى فلسطين، وسوريا، وليبيا، والعراق، واليمن، وجنوب السودان".   وتابع: "الرسالة الثالثة التى أكدتها زيارة بابا الفاتيكان لمصر تتعلق بالدور الرائد والمحورى والتاريخى لمصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تجاه جميع القضايا الإقليمية والدولية.. أما الرسالة الرابعة فهى قدرة مصر من خلال أزهرها الشريف وجميع الكنائس على ترسيخ مفهوم حوار الأديان والتعايش السلمى الحقيقى بين جميع أصحاب الرسالات السماوية".   توجه النائب أحمد حلمى الشريف بالتحية والشكر للبابا فرانسيس بابا الفاتيكان الذى أكد للعالم كله أنه يدعو للسلام من أرض السلام، والتعايش السلمى، وأنه عاشق ومحب لمصر وشعبها ونيلها وسمائها، وأن أرض الفراعنة هى أرض الديانات السماوية وأرض السلام والأمن والاستقرار، وأكد للعالم كله أنه على صلة وثيقة بالمصريين، خاصة أنه تحدث بالعربية وكرر "السلام عليكم" عدة مرات حتى فى الصلاة، وأيضا كرر كلمة "تحيا مصر" عدة مرات، والشعب المصرى كله رد عليه قائلا: "يحيا البابا فرانسيس بابا السلام وبابا الفاتيكان".

نعى النائب أحمد حلمى الشريف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان وفاة الدكتور رفعت السعيد، رئيس المجلس الاستشارى لحزب التجمع والرئيس السابق للحزب والذى وافته المنية مساء أمس. واكد " الشريف" فى بيان له اصدره اليوم أن الراحل كان واحدا من أبرز الكتاب والمفكرين والسياسيين الكبار الذين كشفوا المتاجرين والتيارات صاحبة الفكر الإرهابى والتكفيرى المتطرف وفى مقدمتهم جماعة الإخوان الإرهابية. واشار إلى إنه كان زميلًا للدكتوررفعت السعيد خلال عضويته كرئيس للهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس الشورى السابق ويشهد للحق والتاريخ أن معارضته كانت موضوعية وهادفة وفى صالح الدولة المصرية والشعب المصرى، ولم يتوان لحظة فى قول كلمة الحق. وتقدم النائب أحمد حلمى الشريف بخالص تعازيه إلى أسرته ومحبيه، وإلى حزب التجمع، وإلى الشعب المصري فى وفاة أحد أبرز رواد الحركة الشيوعية المصرية.      

قال الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر، أمام المؤتمر الحاشد الذى نظمه الحزب تحت عنوان " اللقاء الدورى السنوى لقيادات حزب المؤتمر"، مساء اليوم بأحد فنادق القاهرة، إن تأييد حزب المؤتمر للرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية القادمة، ولكن جاء عن قناعة تامة من الحزب بالإنجازات الكبيرة التى حققها الرئيس السيسى، وأيضا لتحقيق حلم المصريين فى إنشاء دولة مصرية مدنية حديثة وإنشاء جمهورية مصر الثالثة بقيادة الزعيم الإصلاحى الرئيس السيسى الذى فضل أن يعمل بمشرط الإصلاح عن الشعبية وأن يصلح من الجذور وتحمل المسئولية.   وأوضح صميدة، فى بيان للحزب أصدره قبل قليل، أن الإنجازات التى نراها تجعل مصر فى القمة، مؤكدًا على أن نجاح مصر فى مسيرة الإصلاح الاقتصادى سيجعل الدولة المصرية بجميع مؤسساتها قادرة على مواجهة جميع المشكلات بما فيها مشكلات محدودى الدخل وغير القادرين فمصر جاذبة للاستثمار موجها التحية لأبطال القوات المسلحة فى السادس من أكتوبر وشهداء مصر البواسل فى هذا الانتصار التاريخى الذى أبهر العالم كله.   وأكد رئيس حزب المؤتمر، على ضرورة حشد الجماهير للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة حتى تكون نسبة الحضور والمشاركة مشرفة أمام العالم.   ومن جانبه أكد حامد الشناوى الأمين العام لحزب المؤتمر ونائب الرئيس، على أهمية دور الحزب فى الحياة السياسية، مشيدًا بأداء الهيئة البرلمانية للحزب داخل مجلس النواب، وقام باستعرض تجربة الحزب فى التنظيم الحزبى، مشددًا  على أنها تجربة حققت نجاحًا كبيرًا وغير مسبوق بعد تطبيقها فى محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، وأنه سيتم مستقبلا تطبيقها فى محافظات البحيرة والدقهلية والشرقية وسوهاج.   من جانبه أعلن المهندس جمال حنفى نائب رئيس حزب المؤتمر، عن تأييد الحزب للرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة جاء لما حققه من إنجازات كبيرة لصالح مصر وشعبها، مناشدًا أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر مساندة المواطنين والعمل على حل مشكلاتهم بالتعاون مع الحكومة.   وفى سياق متصل استعرض النائب أحمد حلمى الشريف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، نشاط الهيئة داخل البرلمان، مؤكدًا على أن حزب المؤتمر أول حزب سياسى يتقدم بمشروع قانون للسلطة القضائية ووافق عليه البرلمان وصدق عليه الرئيس السيسى مباشرة بعد موافقة البرلمان عليه وبدأت الهيئات القضائية فى تطبيقه.   وأوضح الشريف أنه سوف يتقدمون بقوانين التأمين الصحى ومواجهة الجريمة الإلكترونية والتأمينات الاجتماعية قريبا إلى البرلمان، مضيفًا: "نؤيد وبشدة ترشح الرئيس السيسى لفترة رئاسية ثانية وسوف نعلنها بأعلى صوت داخل البرلمان، وإذا كان الرئيس الراحل الشهيد محمد أنور السادات بطل الحرب والسلام قد طهر مصر من دنس اليهود الصهاينة فإن البطل الرئيس السيسى طهر مصر من حكم الفاشية الدينية، متعهدًا أن يكون للهيئة البرلمانية دورها الفاعل والحيوى تجاه جميع القضايا التى يتم مناقشتها داخل مجلس النواب ولجانه.

هدد النائب أحمد حلمى الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر ووكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بسحب الثقة من الحكومة وتقديم استجواب ضد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة، حول ضياع 10 مليارات جنيه قيمة القرض الذى حصلت عليه مصر من البنك الدولى، لإعمار الصعيد وتحقيق التنمية المستدامة من خلال إقامة مشروعات متوسطة وطويلة الأجل. وأضاف "الشريف"، فى بيان عاجل قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، اليوم السبت، لتوجيهه للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، أن البرلمان كان قد وافق على اتفاقية قرض من البنك الدولى تقدر بـ500 مليون دولار، لإقامة مشروعات تنموية فى محافظتى سوهاج وقنا، فى إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بمحافظات الصعيد.  وكشف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر فى بيان صادر عنه اليوم، عن أن البنك الدولى أودع بالفعل المبلغ فى خزانة البنك المركزى المصرى، وشُكّلت لجنة برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، لتوجيه أوجه الصرف وإقامة مشروعات تنموية بمحافظات الصعيد، فضلا عن إقامة شبكة للصرف الصحى ومياه الشرب، لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين فى محافظتى سوهاج وقنا، مشيرا إلى مرور 4 شهور دون تحرك الحكومة للاستفادة من هذا المبلغ؛ الأمر الذى يترتب عليه اتخاذ البنك الدولى "المقرض لمصر" إجراءات فى الفترة المقبلة لسحب المبلغ مرة أخرى. وتابع النائب أحمد حلمى الشريف بيانه، مؤكدا أنه سيطلب من الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إلقاء بيانه العاجل أمام المجلس غدا الأحد، لحسم هذا الموضوع، مشددا على أنه سيمهل الحكومة 48 ساعة للإعلان عن إجراءاتها التنفيذية لاستغلال هذه الأموال، متابعا: "إذا لم تتحرك الحكومة فسأحول البيان العاجل لاستجواب لسحب الثقة من الحكومة"، مناشدا الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتدخل لحسم هذا الموضوع، خاصة أنه أول رئيس فى تاريخ مصر يعطى أولوية قصوى لتنمية محافظات ومدن وقرى مصر بعد مئات السنين التى عانى منها الصعيد من الحرمان والتنمية وزيادة معدلات الفقر والمرض، وتساءل عن الأسباب التى تقف وراء عدم استغلال الحكومة لهذا المبلغ الكبير فى تنمية محافظتى سوهاج وقنا، مؤكدا أنه يعرف هذه الأسباب وسيفجرها ويعلن عنها عند تحويل بيانه العاجل لاستجواب.

شارك عدد من قيادات ائتلاف دعم مصر الأغلبية بالبرلمان، فى حفل الإفطار الذى أقامه حزب المؤتمر فى حضور قياداته وعدد كبير من شباب الحزب، وقد أصدر الائتلاف بيان بالتفاصيل على النحو التالى : حضر حفل الإفطار الربان عمر صميدة رئيس حزب المؤتمر، والنائب السفير محمد العرابى رئيس المجلس الاستشارى لحزب المؤتمر، والنائب المستشار أحمد حلمى الشريف وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، والنائبة الدكتورة جهاد عامر الأمين العام المساعد لشئون التنظيم بائتلاف دعم مصر، والنائبة الدكتورة هالة أبو على عضو الهيئة الاستشارية لائتلاف دعم مصر، ومن أعضاء المكتب السياسى للائتلاف النواب اللواء أشرف عمارة ، ونانسى نصير، إضافة إلى حامد الشناوى أمين حزب المؤتمر، وأحمد خالد أمين التنظيم بالحزب. عقب الإفطار، دارت حلقة نقاشية بين قيادات الائتلاف وشباب حزب المؤتمر حول خطة العمل خلال الفترة المقبلة. وأكد شباب المؤتمر عزمهم على بذل المزيد من الجهود الوطنية المخلصة لاستكمال مسيرة تنمية وبناء الوطن اعتمادا على الشباب وفى إطار سياسة التمكين التى أقرتها القيادة السياسية للشباب المصري. فيما رحبت قيادات ائتلاف دعم مصر بكل الجهود والمبادرات والرؤى البناءة التى تستهدف مصلحة وطننا العزيز وشعبنا المخلص، مؤكدين أن ائتلاف دعم مصر سيظل داعما لشباب الوطن.  

وجه النائب أحمد حلمى الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، عدة توصيات للحكومة الجديدة للدكتور مصطفى مدبولى عقب حلفها لليمين الدستورى أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، قائلا: " لابد وأن تتوجه الحكومة الجديدة على وجه السرعة للسيطرة على الاسعار ومراقبة الاسواق لحظة بلحظة". وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه ينبغى على الحكومة العمل على وصول الدعم لمستحقيه ودعم الطبقات الفقيرة من خلال إجراءات الحماية الاجتماعية، كما يجب عليها الاهتمام بملف الصحة موجهة رسالة لوزير الصحة الجديد :" نحتاج منظومة نجد فيها المستشفى والطبيب متوفرين". وأكد النائب أحمد حلمى الشريف أن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم يعمل وفق خطة طموحة وندعمه فى استكمال المنظومة الجديد، كما نطالبه فى الوقت نفسه بوضع جدول زمنى محدد أمام البرلمان للانتهاء من المنظومة الجديدة لتطوير التعليم خلال السنوات القادمة. وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر على ضرورة التنسيق بين وزراء المجموعة الاقتصادية فى الحكومة الجديدة مؤكدا أننا نحتاج إلى استكمال مشروع التنمية بمعدلات سريعة، كما أشار إلى ان الفترة القادمة حاسمة من تاريخ مصر ولابد أن تشهد تغير فى حياة المواطن وتقديم حلول عملية لحل المشكلات.

تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالونا نقاشيا، اليوم الإثنين، فى السابعة مساءً حول انطلاق الانتخابات الرئاسية فى مصر، بالتزامن مع إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية.   ويناقش الصالون كافة التفاصيل والإجراءات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية وخطوات الوصول إلى رئيس منتخب، وشروط الترشح وقبول أوراق الترشح للرئاسة، إضافة إلى توعية الناخبين بجوانب العملية الانتخابية.   يدير الحوار خلال الصالون؛ أحمد مبارك، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك فى الصالون كلا من؛ النائب إيهاب الطماوى وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب،النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إسلام الغزولى، المحامى بالنقض، نائب رئيس حزب المصريين الأحرار.        

عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالونا نقاشيا، اليوم الإثنين حول انطلاق الانتخابات الرئاسية فى مصر، بالتزامن مع إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية.  ويناقش الصالون كافة التفاصيل والإجراءات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية وخطوات الوصول إلى رئيس منتخب، وشروط الترشح وقبول أوراق الترشح للرئاسة، إضافة إلى توعية الناخبين بجوانب العملية الانتخابية. أدار الحوار خلال الصالون؛ أحمد مبارك، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك فى الصالون كلا من؛ النائب إيهاب الطماوى وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب،النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إسلام الغزولى، المحامى بالنقض، نائب رئيس حزب المصريين الأحرار.