الاقتصادي والاجتماعي

2025-05-16

ترأس الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، اليوم الاجتماع التأسيسي الأول للمجلس الاقتصادي الاجتماعي بالمحافظة، وذلك عقب صدور القرار رقم (186) لسنة 2025 بإعادة تشكيل المجلس كمجلس استشاري يضم ممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني، بهدف دعم جهود التنمية الشاملة ووضع الرؤية التنموية والخطة الاستراتيجية لمحافظة قنا. حضر الاجتماع الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، وعدد من قيادات جامعة جنوب الوادي، والغرفة التجارية، والنقابات المهنية، والجمعيات الأهلية، إلى جانب وفد من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat). في كلمته الافتتاحية، أكد المحافظ أن المجلس يمثل منصة تشاركية للحوار والتنسيق بين الجهاز التنفيذي وممثلي القطاعين الخاص والمدني، مشيرًا إلى أن الأفكار والمبادرات التي ستُطرح خلال أعمال المجلس ستحوَّل إلى أوراق عمل تركز على الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، لتعزيز فرص التنمية المستدامة في المحافظة. تضمن الاجتماع استعراض مهام المجلس، التي تشمل دعم سياسات التشغيل، وتحسين بيئة العمل والاستثمار، وتطوير المناطق الصناعية، وتحديث أولويات التكتلات الإنتاجية، إلى جانب اقتراح حلول عملية للتحديات التي تواجه المستثمرين، وتشكيل لجان متخصصة لمتابعة آليات التنفيذ. قدمت الدكتورة نهال المغربل، استشاري التخطيط، عرضًا حول المؤشرات الاقتصادية الراهنة في قنا، مشيرة إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للمحافظة، لا سيما من قطاعات الزراعة والصناعات التحويلية. وأكدت أهمية تطوير التكتلات الاقتصادية وتعزيز التكامل بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية من خلال تبني مشروعات التحول الرقمي، والطاقة النظيفة، وتنمية السياحة الريفية. ناقش الاجتماع عدة مقترحات، منها ربط الفرص الاستثمارية بالتكنولوجيا الحديثة، وتفعيل آليات تسويق المناطق الصناعية، والاستفادة من الخبرات الأكاديمية، وتطوير منظومة التعليم الفني والخاص، بالإضافة إلى مشروع لإنتاج السماد العضوي والوقود الحيوي من المخلفات الزراعية والصناعية. ووجه محافظ قنا بسرعة إعداد أجندة عمل واضحة للمجلس، وتشكيل لجان متخصصة وفق محاور العمل، مع إعداد دراسة مفصلة حول الموضوعات التي طُرحت خلال الاجتماع لعرضها في الجلسة المقبلة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-13

سوهاج- عمار عبدالواحد: ترأس اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اجتماع المجلس الاقتصادي الاجتماعي للمحافظة بعد إعادة تشكيله، بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة، واللواء أحمد السايس السكرتير العام المساعد، والدكتور أحمد عزيز المستشار العلمي للمحافظة، وأعضاء المجلس الاقتصادي، وممثلي المستثمرين، والمجتمع المدني، وأعضاء التكتلات الاقتصادية بالمحافظة، وعدد من رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء. ورحب محافظ سوهاج بجميع الحضور، مؤكدا أهمية دور المجلس في التعاون مع المحافظة والجهاز التنفيذي في وضع الرؤى والخطط الاقتصادية للمحافظة، والعمل على دعم الاستثمار وتشجيع المستثمرين، وتذليل أية معوقات، لافتا إلى ضرورة الانعقاد الدوري للمجلس كل شهر لطرح الخطوات التنفيذية والاستماع إلى الرؤى والخطط المستقبلية. ومن جانبه استعرض المستشار العلمي للمحافظة جدول أعمال المجلس، والذي تضمن عرض قرار التشكيل الجديد للمجلس، وعرض الموقف التنفيذي لمشروع ترفيق المناطق الصناعية بغرب جرجا وغرب طهطا، و الأحايوة شرق، والكوثر، وذلك في إطار رؤية الدولة لتطوير ورفع كفاءة المناطق الصناعية لجذب المزيد من المستثمرين، وتوفير فرص العمل لشباب المحافظة. كما ناقش المجلس الموقف التنفيذي لمشروع مجمع الأثاث بطهطا، أحد مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، حيث تم البدء في تنفيذ المشروع في منتصف الشهر الماضي، ومن المقرر الانتهاء منه بنهاية عام 2026 القادم، وهو أحد المشروعات الهامة التي سيكون لها أثر كبير على تطوير صناعة الأثاث في طهطا، ويضم مبنى خدمي " تصنيعي ـ تعليمي " على مساحة 700 متر، ويشمل جميع مراحل تصنيع الأثاث، بداية من مرحلة التقطيع والتجميع إلى مرحلة التشطيب والتنجيد . وتطرق الاجتماع كذلك لمناقشة موقف الفرص الاستثمارية بالمحافظة، حيث تم طرح 4 مشروعات، وتجهيز 8 مشروعات أخرى للطرح، وأكد المحافظ على أهمية تلك الفرص في جذب الاستثمار وتعزيز الاقتصاد المحلي، وخلق المزيد من فرص العمل لشباب المحافظة، لافتا إلى ارتفاع إيرادات المحافظة من 26.5 مليون جنيه، إلى 54 مليون جنيه، خلال السبعة شهور الماضية، ومن المستهدف الوصول إلى مليار جنيه إيرادات عقب الانتهاء من طرح جميع الفرص الاستثمارية . وتناول الاجتماع عرض موقف تشكيل جمعيات المستثمرين بالمناطق الصناعية، وفقا لتوجهات الدولة بضرورة تشكيل جمعية للمستثمرين بكل منطقة صناعية على أن تتولى إدارة المرافق الخاصة بالمنطقة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-02-13

القاهرة ف- (أ ش أ) أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن غزة ليست للبيع، فهي بالنسبة للفلسطينيين وللدول العربية جزء من إقليم الدولة الفلسطينية المستقبلية على حدود 1967، جنبا إلى جنب مع الضفة الغربية بلا انفصال بينهما وفي إطار حل الدولتين الذي أجمع عليه العرب والعالم. جاء ذلك في كلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية خلال الجلسة الافتتاحية للدورة العادية (115) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، برئاسة البحرين. وقال أبو الغيط إن دورة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تتزامن في مصادفةٍ حسنة، مع تولي البحرين رئاسة الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، لتقود بذلك مملكة البحرين الشقيقة، خلال هذه المرحلة، دفة العمل العربي المشترك بمختلف جوانبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وأعرب عن عميق التقدير إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، على حُسن إداراتها للعمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك خلال توليها رئاسة الدورة السابقة لهذا المجلس، طوال الستة أشهر الماضية. وأضاف أبو الغيط: "ينعقد اجتماعُنا اليوم وسط تطورات سريعة ومتلاحقة لم تخلُ منها يوماً المنطقة العربية، فما إن بدأ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والذي طال انتظاره لما يقرب من عام ونصف، يدخل حيز النفاذ، حتى استأنف الاحتلال الإسرائيلي مخططاته التوسعية في الضفة الغربية، وقام بإعادة تموضع لمعداته العسكرية ومواصلة ارتكاب جرائم الحرب بحق عموم أبناء الشعب الفلسطيني، وبرزت من جديد أصوات إسرائيلية وأمريكية مرفوضة تطالب بتهجير الفلسطينيين أصحاب الأرض، وترحيلهم من ديارهم". وجدد أبو الغيط "التأكيد على الموقف الثابت لجامعة الدول العربية، باعتبارها المؤسسة الجامعة لكافة الدول العربية بالرفض التام والمُطلق لأية محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم تحت أي ذريعةٍ كانت، باعتبار أن ذلك يمس مباشرةً أُسس وقواعد القانون الدولي الذي بُني على أساسه التنظيم الدولي المعاصر، مشيرا إلى أن ذلك الأمر ينطوي على إجحاف صارخ بحقوق الشعب الفلسطيني، ويمثل تهديداً مباشراً نحو تصفية القضية الفلسطينية، وهي قضية العرب المركزية، وأتحدث هنا عن الشعوب والحكومات على حد سواء". وأبرز أن الحرب الشعواء التي تنتهجها إسرائيل منذ أكتوبر 2023، لم تكشف حتى الآن عن خسائرها النهائية، وإلى جانب الخسائر البشرية، وهي الأكثر كُلفة على الإطلاق، هناك خسائر مادية ضخمة وخسائر معنوية خلّفت ندوباً عميقة في الوجدان والذاكرة العربية، وسيستغرق التعافي منها سنوات وسنوات. ودعا أبو الغيط إلى مواصلة التحرك العربي الفاعل على كافة الأصعدة الدولية والإقليمية، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، من أجل التخفيف من وطأة التداعيات الكارثية التي تُخلّفها هذه الجرائم الإسرائيلية. كما دعا المجلس إلى تبني خطط إغاثية طارئة لنجدة الأشقاء الفلسطينيين الذين طالتهم يدُ الإجرام الإسرائيلية، ووضع ضوابط مُحدّدة لمتابعة تنفيذ هذه الخطط على نحو متكامل، وتنسيق المساعدات العربية المُقدّمة إليهم في هذا الشأن. وأشار إلى خطة الاستجابة الطارئة التي أعدتها دولة فلسطين للتصدي لتداعيات العدوان الإسرائيلي، والتي أخذت قمة البحرين العلم بها ودعت إلى تمويلها وتنفيذها بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، منوها بمشروع "إنقاذ الحياة" للفئات الفقيرة بقطاع غزة، الذي اعتمده المجلس خلال الدورة السابقة، ويشمل الفئات الأكثر تضرراً نتيجة للعدوان الإسرائيلي الغاشم، بمن فيهم كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والأسر التي تعيلُها النساء، وكذلك برنامج الطوارئ النقدي للأسر المتأثرة بالحرب. ولفت أبو الغيط إلى أن المجلس معروض اليوم أمامه بندٌ حول دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دولة فلسطين، وذلك انسجاماً مع خطة الاستجابة الطارئة. وتابع قائلا: "يناقش اجتماعُنا اليوم، إلى جانب ما سبق ذكره، عدداً من الموضوعات الهامة أيضاً، من بينها الإعداد للملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية في دورتها العادية القادمة بجمهورية العراق هذا العام، هذا الملف الذي يشمل بدوره كافة الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية المعروضة على القمة". ودعا في هذا الإطار، إلى تضمين هذا الملف القضايا ذات الأولوية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، والتي باتت أكثر إلحاحاً على الأجندة التنموية العربية، خاصةً في ظل تعقّد الجهود الهادفة إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ فالأمر يتطلب إعادة ترتيب الأولويات العربية لتحقيق التنمية العاجلة والعادلة والمنصفة، وضمان تحقيق استجابة إنسانية أكثر فاعلية، أخذاً بالاعتبار خصوصية المنطقة العربية وأبعادها، كما أكد على دور المجالس الوزارية العربية والمنظمات المتخصصة، باعتبارهما الأذرع الفنية للمنظومة العربية وخدمةً لأهدافها. واستطرد قائلا: "يتزامن هذا العام مع مرور الذكرى الثمانين لإنشاء جامعة الدول العربية (بيت العرب).. ثمانون عاماً من العمل العربي المشترك، واجهت خلالها الجامعة والدول العربية، على حدٍ سواء، العديد من التحديات المصيرية والهيكلية والموضوعية والجماعية.. تحديات لم يكن باليسير تجاوزها أو التغلّب عليها.. غير أن الدول العربية استطاعت، وبفضل استجماع إرادتها، الحفاظ على هذا الكيان الجامع.. وناضلت من أجل مناصرة القضايا العربية، وحماية الهوية الوطنية، والدفاع عن المصالح القومية، طوال الثمانين عاماً الماضية". وأوضح أبو الغيط - في ختام كلمته - "أن الظروف الحالية، لا تقل خطورة عن تلك التي عاصرها آباؤنا، وكانت دافعاً لهم نحو التلاحم والتكامل والاندماج وإنشاء كيان جامع لهم، يتمكنون من خلاله من صون الحق العربي والذود عنه، وترسيخ القيم العربية الأصيلة وحماية المصالح القومية، وجديرٌ بنا أن نواصل السير على هذا الدرب النبيل، مُتسلّحين بالإرادة والإصرار، مُجدّدين العزم على القضاء على كل تهديد يواجه أمتَنا.. موفين بالعهد والأمانة التي حُمّلنا إياها". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-05-07

وقعت ليبيا، اليوم الثلاثاء، على "اتفاقية تنظيم النقل بالعبور "الترانزيت" بين دول الجامعة العربية "المعدلة" التي وافق عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية. ووقع عن الجانب الليبي اللواء سليمان علي سالم مدير عام مصلحة الجمارك لدولة ليبيا، فيما وقع باسم الأمانة العامة للجامعة السفير الدكتور محمد الأمين ولد اكيك الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون القانونية. وأودعت ليبيا كذلك وثيقة انضمامها إلى اتفاقية التعاون الجمركي العربي التي وافق عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي. وتهدف اتفاقية تنظيم النقل بالعبور "الترانزيت" بين دول الجامعة العربية المعدلة" إلى تعزيز وتنمية الروابط الاقتصادية بين دول الجامعة العربية، تحقيقا لما نصت عليه المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية من وجوب قيام تعاون وثيق بين دول الجامعة في الشئون الاقتصادية والمالية، وتدخل الاتفاقية حيز النفاذ بعد إيداع وثائق التصديق عليها من قبل خمسة دول أطراف في الاتفاقية، وتسري في شأن الدول العربية الأخرى بعد شهر من تاريخ إيداع وثيقة تصديقها او انضمامها، وتحل أحكام هذه الاتفاقية محا أحكام اتفاقية تنظيم النقل بالعبور الترانزيت بين الدول العربية لعام 1977 عملاً بالمادة (39) منها. كما تهدف اتفاقية التعاون الجمركي العربي إلى تعزيز التعاون بين الإدارات الجمركية العربية لتبادل المعلومات والتحريات لتفادي أية جرائم ومخالفات للتشريعات الجمركية في الدول الأطراف التي تضر بمصالحها من كافة النواحي والمجالات الأخرى ذات العلاقة، ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ بتاريخ 3 أغسطس 2022 بعد انقضاء شهر من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليها من قبل سبع دول عربية وذلك إعمالاً للمادة (25) منها. جدير بالذكر أن دولة ليبيا تعتبر أول دولة عربية توقع على اتفاقية تنظيم النقل بالعبور "الترانزيت" بين دول الجامعة العربية المعدلة"، كما تعتبر التاسع الدولة طرف في اتفاقية التعاون الجمركي العربي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-23

قالت الدكتورة هالة السعيد، ، إن الرؤية التنمويّة للاستخراجات بقطاع تدور حول ثلاثة أهداف أساسيّة، أولها، تأمين الإمدادات من الزيت الخام والغاز الطبيعي والـمُنتجات البتروليّة من خلال تنويع الـمناشئ والتحوّط التأميني بإبرام العقود الآجلة، والتوسّع في تطوير معامل تكرير البترول وصناعة البتروكيماويّات، وثانيها، الحفاظ على مُستوى الاحتياطي الـمُؤكّد من الزيت الخام والغاز الطبيعي، وتكوين احتياطي استراتيجي لتغطية الاحتياجات الـمُستقبليّة لخطط التنمية، وثالثها، تكثيف الجهود الرامية لتحويل مصر لـمركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز الطبيعي والـمُسال والزيت الخام. أوضحت السعيد، أن استثمارات القطاع في خطة عام 2024-2025 تُقدّر بنحو 136،1 مليار جنيه منها استثمارات عامة بنحو 25،8 مليار جنيه بنسبة 19% من جملة استثمارات القطاع، تُغطي عددًا كبيرًا من المشروعات ذات الأثر الإنتاجي والتنموي، منها مواصلة تنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، ضمن الـمرحلة الثانية من مُبادرة حياة كريمة، واستكمال خِطّة إحلال وتجديد الـمُستودعات البتروليّة بجميع أنحاء الجمهوريّة، واستكمال خطوط الأنابيب البتروليّة (إنشاء منصّة رقميّة للخدمات التعدينيّة والذهب، وتوفير الاحتياجات اللازمة لرفع كفاءة الأنشطة التعدينيّة، بالإضافة الى مشروعات تجديد وحدات التكرير وأجهزة التحكّم، وإحلال وتجديد نُظُم الأمن الصناعي، واستكمال تدعيم التحوّل الرقمي، وإحلال وتجديد وزيادة السِعات التخزينيّة.  جاء ذلك خلال إلقائها بيان مشروع خطةُ التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024-2025، العام الثالث من الخطة مُتوسّطة الـمدى (2022-2023 – 2025-2026) أمام مجلس النواب اليوم، برئاسة  الـمُستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النوّاب. وفيما يتعلّق بأنشطة التنمية العُمرانية، والخاصة بأعمال التشييد والبناء والأنشطة العقاريّة، وخدمات مرافق الـمياه والصرف الصحّي، أوضحت السعيد أن الخِطّة تبنّت توجّهًا طموحًا للتوسّع العُمراني، باستثمارات عامة تقدّر بنحو 186 مليار جنيه، بنسبة تُناهِز 19% من جُملة الاستثمارات العامة الـمُستهدفة بالخِطّة، منها 50 مليار جنيه للقطاع العقاري، و45 مليار جنيه لتوفير خدمات الـمياه و91 مليار جنيه لخدمات الصرف الصِحّي. أضافت أن خِطّة عام 2024-2025 تستهدف إنشاء وتطوير 471 محطّة مياه شُرب، و248 محطّة مُعالجة صرف صِحّي، مع نهو كامل لعدد 13محطّة مياه، و58 مشروع صرف صحي خلال عام الخِطّة، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير ما يربو على 100 محطّة رفع، ومَد شبكات صرف صِحّي بأطوال تزيد عن ثلاثة آلاف كيلومتر.  وفي مجال التوسّع في إتاحة السكن اللائق، قالت السعيد إنه من الـمُستهدف توفير 271.5 ألف وحدة إسكان اجتماعي، ونحو 20.8 ألف وحدة (سكن ودار مصر)، و37.4 ألف وحدة (سكن لكل الـمصريين)، و7.5 ألف وحدة إسكان مُتميّز (جنة) بإجمالي حوالي 337 ألف وحدة سكنيّة، وأضافت السعيد أنه في مجال تعزيز التنمية المكانية والـمحليّة، تُولي الخِطّة عناية خاصة بزيادة الاعتمادات الـماليّة للمُحافظات على نحوٍ مُطرد، وكذا الالتزام بالتوزيع الـمُتكافئ لهذه الاعتمادات، بما يُراعي الحَد من الفجوات التنمويّة، بالإضافة إلى تمكين الإدارة المحلية وتعزيز التوجّه نحو اللامركزية، موضحة أن الاستثمارات الـمُوجّهة لتنمية الـمُحافظات تبلُغ نحو28 مليار جنيه في خِطّة عام 2024-2025، مُقابل استثمارات 24،5 مليار جنيه في عام 2023-2024، بنسبة زيادة تُناهِز 18.6%، هذا بالإضافة إلى3 مليار جنيه تمويل ذاتي، و4 مليار جنيه استثمارات محليّة في إطار الـمرحلة الثانية من مُبادرة حياة كريمة، كما عنيّت في توزيع الاستثمارات الـمحليّة ألا تقل استثمارات مُحافظات جنوب مصر عن 35% من جُملة الاستثمارات الـمُوزّعة، لتضييق الفجوات التنمويّة كما سَبَق الإشارة.  أكدت السعيد حِرص الخِطّة على تكثيف الجهود الرامية لتنمية مُحافظتي شمال وجنوب سيناء، من خلال توجيه استثمارات بنحو 40 مليار جنيه، حيث تضمّنت الخِطّة إقامة خمسة تجمّعات تنمويّة في شمال سيناء (مرحلة أولى)، وتوفير مصدر ري لزمام حوالي 15 ألف فدّان في الـمُجتمعات الجديدة في سيناء، وإنشاء شبكة الري العامة لزمام حوالي 11 ألف فدّان في منطقة بئر العبد، و13 تجمّعًا زراعيًا بشمال سيناء، وفي جنوب سيناء تضمّنت الخِطّة تطوير ورفع كفاءة نفق طابا، ورفع كفاءة طريق نويبع/النقب (وادي وتير)، وإقامة 15 تجمّعًا زراعيًا. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-25

ترأس الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس اجتماع أول مجلس تنفيذي للابتكار وريادة الأعمال،  بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور السيد فوده  نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور أيمن سمير المدير التنفيذي للمجلس ومدير مكتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا (تايكو جامعة بنها) وشيرين شوقي أمين عام الجامعة والسادة أعضاء المجلس. وقال رئيس جامعة بنها إن الاجتماع تناول مراجعة أداء كل وحدات الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة ووضع السياسات والاستراتيجيات العامة لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال والتنسيق والتعاون بين مختلف وحدات الابتكار وريادة الأعمال لتعظيم الفوائد والنتائج الإيجابية التي يمكن تحقيقها من خلال هذه الوحدات  وأضاف رئيس الجامعة أن الاجتماع ناقش إقامة معرض لإبتكارات منسوبي الجامعة خلال الفترة القادمة وآليات تحفيز تسجيل براءات الاختراع من منسوبى الجامعة. وأكد "الجيزاوي" أن الجامعة حريصة على تضافر الجهود في دعم  وحدات الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة من خلال إقامة معارض لتسويق مخرجاتها وتأهيل طلابها وخريجيها لسوق العمل  وذلك وفقا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، للوصول إلي مردود ايجابي وكبير علي تحسين تصنيف الجامعة محليا ودوليا. يذكر أن المجلس التنفيذي للابتكار وريادة الأعمال بجامعة بنها يهدف إلي  تعزيز ثقافة الابتكار، ودعم الشركات الناشئة والمبتكرة، وتعزيز التعليم والتدريب، وتشجيع البحث والتطوير، وبناء الشراكات وتعزيز الاستدامة، بالإضافة إلي تقديم الدعم للمشاريع الناجحة، ومراجعة وتطوير السياسات والاستراتيجيات الخاصة بالابتكار وريادة الأعمال.كما يهدف المجلس أيضا إلي توفير الموارد المالية والبشرية اللازمة لأنشطة الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة  والتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة الداعمة للابتكار وريادة الأعمال، وزيادة عدد براءات الاختراع والمشاريع الناشئة بالجامعة وتحسين مخرجات التعليم والبحث العلمي بالجامعة، وتعزيز مشاركة الجامعة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-15

حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد، اليوم الخميس، من كارثة إنسانية واشتعال الإقليم حال اجتياح الاحتلال الإسرائيلي لمدينة رفح الفلسطينية. وقال أبو الغيط، في كلمته أمام أعمال الدورة 113 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، إن هذه الدورة تنعقد وسط ظروف إقليمية ودولية بالغة التعقيد والخطورة، مشيرا على نحو خاص إلى ما يحدث في قطاع غزة الصامد منذ 7 أكتوبر الماضي وما يتعرض له الفلسطينيون من جرائم إبادة جماعية ترتكبها قوة الاحتلال وسط عجز دولي شجع الاحتلال على الاستمرار في همجيته. وأضاف: "نتابع جميعا بقلق شديد ما يعلن عنه قادة الاحتلال من عزمهم اجتياح مدينة رفح التي فرّ إليها أكثر من 1.4 مليون فلسطيني هربا من القصف العشوائي لباقي أراضي القطاع". وتابع أن "هذا الاجتياح إن حدث، يهدد بكارثة إنسانية واشتعال للوضع الإقليمي على نحو نحذّر بشدة.. ومعنا عقلاء كثيرون عبر العالم (من بينهم حتى داعمون للاحتلال) من تبعاته وآثاره الممتدة على كافة الأصعدة" ومضى قائلا: "نناشد كل الأطراف التي تدرك خطورة الموقف التحرك بشكل عاجل لوقف هذه الخطط الجنونية قبل فوات الأوان". وأوضح: "لقد أزاحت تلك الأحداث الأليمة الستار عن الوجه الحقيقي والقبيح للمعايير المزدوجة للسياسة الدولية.. إذ تحطمت المبادئ وتلاشت حين اصطدمت بجدار الأمر الواقع.. وسقطت الأقنعة عن وجوه من يدّعون الدفاع عن القيم الإنسانية.. أولئك الذين يدافعون عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وينكرون أنها قوة محتلة أو يتعامون عن هذه الحقيقة ويلتفون عليها". كما حرص أبو الغيط على طرح سؤال حول قيمة العدالة والنظم الدولية إن ظلت عاجزة عن تحقيق وقف إطلاق النار وإنهاء هذه المذبحة اليومية البشعة. وقال أبو الغيط: "لقد عبرّ العرب بوضوح وعلى نحو لا لبس فيه عن رفضهم القاطع لكل محاولات إسرائيل تصفية القضية الفلسطينية وتهجير السكان من أراضيهم.. مستغلة أحداث 7 أكتوبر لتسريع وتيرة تنفيذ مخططات التطهير العرقي وأوهام الانفراد بالأرض كلها من النهر إلى البحر، وكأنها أرض بلا سكان". ودعا أبو الغيط المجلس إلى وضع خطة عمل عاجلة ذات أفق زمني محدد لتنفيذ مضمون وثيقة الاستجابة الإنسانية التي تقدمت بها دولة فلسطين، موضحا أن هذه الخطة تشمل مختلف المجالات الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية في كافة الأراضي الفلسطينية، وتهدف إلى التخفيف من شدة الصعوبات المعيشية التي يكابدها الفلسطينيون بشكل يومي. وأضاف: "إنكم تمثلون قطاعات الاقتصاد والتجارة والتنمية في الدول الأعضاء وتدركون جيدا كيف يتأثر عموم المنطقة العربية سلباً عندما تتعرض أجزاء منها لأزمات عنيفة. وأشار إلى ما أدت اليه الحرب من اضطراب طال الإقليم بأكمله، مع احتمالات بتصعيد أكبر للموقف، وما تمخض عن هذا كله من تبعات سلبية على الوضع الاقتصادي، خاصة في ضوء التهديدات الأمنية المتزايدة في البحر الأحمر، والمخاوف من تعطل سلاسل الإمداد، فضلاً عن تراجع السياحة والأضرار التي أصابت مناخ الاستثمار. وتابع: "إن تواتر الأزمات جعل الأولويات العربية تركز في المرحلة الحالية على إنقاذ الحاضر، وتقليل الخسائر، بدلاً من التطلع للمستقبل". وطالب أبو الغيط بضرورة إدراك أن هذه الصعوبات والأزمات تدفعنا إلى تعاضد أكبر وتعاون أوثق، إذ لن تُحلّ المشكلات سوى بالعمل الجماعي على كافة الأصعدة،و ذلك تحت مظلة الجامعة العربية التي يعد تحقيق الاستقرار والتنمية مقصدا رئيسا من مقاصدها السامية. كما أكد أن جامعة الدول العربية قد أعدت بالتعاون مع الإسكوا وثيقة "الرؤية العربية 2045"، والتي تم إطلاقها على هامش فعاليات الدورة 31 للجنة الإسكوا المنعقدة في مقر الأمانة العامة في ديسمبر الماضي، مشيرا لما تعكسه هذه الرؤية من آمال وطموحات مشتركة في غد أفضل لأبناء الشعوب العربية، وهي مقسمة إلى 6 محاور مترابطة ترتكز على قناعة راسخة بمزايا التضامن العربي، معربا عن تطلعه إلى الاستماع إلى اقتراحات وتوصيات الدول العربية المفيدة في هذا الشأن. واختتم حديثه بالإشارة إلى ما يتناوله الإجتماع من عدد من الموضوعات الهامة المتعلقة بالتكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي، مشيرا للمهمة التي يضطلع بها اجتماع اليوم، حيث تحضير الملف الاقتصادي والاجتماعي المرفوع للقمة العربية العادية المقبلة المقرر عقدها في البحرين يوم 16 مايو المقبل". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-15

بدأت اجتماعات الدورة 113 للمجلس الاقتصادى والاجتماعى على المستوى الوزارى صباح اليوم الخميس، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردنى المهندس يوسف الشمالى، وحضور الأمين العام للجامعة العربية ، ومشاركة وزراء المال والاقتصاد والتجارة بالدول العربية ومن يمثلونهم. ويناقش مشروع جدول الأعمال للدورة 113 للمجلس، تقرير الأمين العام للجامعة العربية، ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة (112) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ، ونشاط الأمانة العامة فيما بين دورتي المجلس (112- 113)، والملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها العادية ال33 بمملكة البحرين المقررة في شهر مايو 2024، إلى جانب التعاون العربي- الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية. ويناقش المجلس تقارير وقرارات المجالس الوزارية واللجان ومن بينها الدورة غير العادية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب التي عقدت في 19 سبتمبر 2023، والدورة غير العادية (8) لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب في تونس بالأول من أكتوبر 2023، والدورة غير العادية لمجلس وزراء الصحة العرب في 2 نوفمبر الماضي،والدورة العادية (5) للمجلس العربي للسكان والتنمية في 27 نوفمبر 2023 ،والدورة العادية (43) لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب في 20 ديسمبر الماضى. ويتضمن مشروع جدول الأعمال محور أعمال الدورة (منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي)،والاستثمار في الدول العربية،واتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء،والتقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2024،إلى جانب الاتفاقية العربية لتبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على نشاطات ومعدات الناقل الجوي العربي - المعدلة.  كما يتضمن مشروع جدول الأعمال، مقترح الجمهورية التونسية بإنشاء بنك الإسكان والتعمير العربي،إلى جانب آلية محدثة لإلزام المنظمات العربية المتخصصة بتنفيذ قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي،والموضوعات الواردة من المنظمة العربية للتنمية الزراعية والتي تشمل سير العمل في الاستراتيجية العربية لتربية الأحياء المائية(2018 -2037)،ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية للإدارة المستدامة للموارد الرعوية (2020 - 2040) ،وسير العمل في استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة(2020 -2030)، ومتابعة تنفيذ البرنامج المستدام للأمن الغذائي العربي. ويتضمن مشروع جدول الأعمال أيضا الموضوعات الخاصة بالمنظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك،وتقارير وقرارات المجالس الوزارية واللجان والتي تشمل الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري العربي للكهرباء التي عقدت في الأول من أكتوبر 2023،والدورة العادية (36) لمجلس وزراء النقل العرب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمدينة الإسكندرية في 24 أكتوبر الماضي ،والدورة العادية (34) لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في مسقط بسلطنة عمان في 26 أكتوبر الماضي، والدورة العادية (15) للمجلس الوزاري العربي للمياه بالرياض في 22 نوفمبر 2023، والدورة العادية (26) للمجلس الوزاري العربي للسياحة بالدوحة في دولة قطر في 14 ديسمبر الماضي ،والدورة العادية (40) لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب بمدينة طرابلس بدولة ليبيا في 19 ديسمبر 2023 ، والدورة العادية (27) لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات بمدينة أبو ظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وبناقش المجلس ،متابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية للإدارة المستدامة للموارد الرعوية (2020 - 2040)،وسير العمل في استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة (2020 - 2030)،ومتابعة تنفيذ البرنامج المستدام للأمن الغذائي العربي،والموضوعات الخاصة بالمنظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك. كما يناقش المجلس تحت بند ما يستجد من أعمال،توسيع عضوية الدول العربية في مجلس منظمة الطيران المدني الدولي(الإيكاو) ولجنة الملاحة الجوية بالمنظمة الدولية.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-15

بدأت اجتماعات الدورة 113 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري صباح اليوم الخميس، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني المهندس يوسف الشمالي، وحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، ومشاركة وزراء المال والاقتصاد والتجارة بالدول العربية ومن يمثلونهم. ويناقش مشروع جدول الأعمال للدورة 113 للمجلس، تقرير الأمين العام للجامعة العربية،ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة (112) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ونشاط الأمانة العامة فيما بين دورتي المجلس (112- 113)،والملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها العادية ال33 بمملكة البحرين المقررة في شهر مايو 2024، إلى جانب التعاون العربي- الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية. ويناقش المجلس تقارير وقرارات المجالس الوزارية واللجان ومن بينها الدورة غير العادية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب التي عقدت في 19 سبتمبر 2023،والدورة غير العادية (8) لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في تونس بالأول من أكتوبر 2023،والدورة غير العادية لمجلس وزراء الصحة العرب في 2 نوفمبر الماضي،والدورة العادية (5) للمجلس العربي للسكان والتنمية في 27 نوفمبر 2023،والدورة العادية (43) لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في 20 ديسمبر الماضي.   ويتضمن مشروع جدول الأعمال محور أعمال الدورة ( منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي)، والاستثمار في الدول العربية، واتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء، والتقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2024،إلى جانب الاتفاقية العربية لتبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على نشاطات ومعدات الناقل الجوي العربي - المعدلة.  كما يتضمن مشروع جدول الأعمال،مقترح الجمهورية التونسية بإنشاء بنك الإسكان والتعمير العربي،إلى جانب آلية محدثة لإلزام المنظمات العربية المتخصصة بتنفيذ قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والموضوعات الواردة من المنظمة العربية للتنمية الزراعية والتي تشمل سير العمل في الاستراتيجية العربية لتربية الأحياء المائية(2018 -2037)، ومتابعة تنفيذ الإستراتيجية العربية للإدارة المستدامة للموارد الرعوية (2020 - 2040)،وسير العمل في استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة(2020 -2030)، ومتابعة تنفيذ البرنامج المستدام للأمن الغذائي العربي. ويتضمن مشروع جدول الأعمال أيضا الموضوعات الخاصة بالمنظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك، وتقارير وقرارات المجالس الوزارية واللجان والتي تشمل الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري العربي للكهرباء التي عقدت في الأول من أكتوبر 2023، والدورة العادية (36) لمجلس وزراء النقل العرب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمدينة الإسكندرية في 24 أكتوبر الماضي،والدورة العادية (34) لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في مسقط بسلطنة عمان في 26 أكتوبر الماضي، والدورة العادية (15) للمجلس الوزاري العربي للمياه بالرياض في 22 نوفمبر 2023، والدورة العادية (26) للمجلس الوزاري العربي للسياحة بالدوحة في دولة قطر في 14 ديسمبر الماضي، والدورة العادية (40) لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب بمدينة طرابلس بدولة ليبيا في 19 ديسمبر 2023، والدورة العادية (27) لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات بمدينة أبو ظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وبناقش المجلس، متابعة تنفيذ الإستراتيجية العربية للإدارة المستدامة للموارد الرعوية (2020 - 2040)،وسير العمل في استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة (2020 - 2030)،ومتابعة تنفيذ البرنامج المستدام للأمن الغذائي العربي،والموضوعات الخاصة بالمنظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك. كما يناقش المجلس تحت بند ما يستجد من أعمال،توسيع عضوية الدول العربية في مجلس منظمة الطيران المدني الدولي(الإيكاو) ولجنة الملاحة الجوية بالمنظمة الدولية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-11

بدأت منذ قليل أعمال اللجنة الاجتماعية للدورة (113) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بمشاركة كل الوزير مفوض علي صالح موسى - رئيس وفد اليمن، رئيس الدورة (112) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، والمستشار مهند غش رئيس وفد الأردن، رئيس الدورة 113، ورؤساء وأعضاء الوفود العربية، ومديري وممثلي منظمات العمل العربي المشترك. وقالت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة- الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية في كلمة لها إن جدول أعمال اللجنة يتضمن موضوعات هامة تمثل أولية في العمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك، مشيرة إلى تقرير الأمين العام لجامعة الدول العربية بين الدورتين، وكذلك تقرير وقرارات المجالس الوزارية العربية المتخصصة، وما تضمنوه من جهود تمت للتخفيف من الأوضاع الاجتماعية والإنسانية والصحية الصعبة، التي يشهدها الأشقاء في قطاع غزة، لاسيما قوافل المساعدات الإنسانية لمجلسي وزراء الصحة والشئون الاجتماعية العرب، والتي تم تسليمها عبر معبر رفح، مثمنة جهود مصر، والهلال الأحمر المصري، الحثيثة لتسهيل وصول مساعدات جامعة الدول العربية، وكذلك المساعدات من مختلف الجهات المصرية، ومن الدول العربية والجهات الصديقة، مُعربة عن أملها في أن تتوقف هذه المأساة الإنسانية، وأن يجف نزيف الدم، وتعود الأوضاع إلى طبيعتها حتى تبدأ الجهود التنموية، وأن يعيش المواطن الفلسطيني في أمن وسلام. وأضافت أبو غزالة: "لقد حرصت الأمانة العامة على إعداد مشروع جدول الأعمال ليأخذ في الاعتبار أيضاً المستجدات والتطورات الحالية، وخاصة الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس الجامعة على مستوى القمة في دورته العادية (33) بالبحرين، والذي يتضمن عددا من الموضوعات الهامة التي تمس المواطن العربي بمختلف فئاته، من خلال العديد من المبادرات التي طرحتها الدول الأعضاء، والمجالس الوزارية، في مجالات السياسات الاجتماعية، والصحة، والتعليم التقني والمهني، والحوار الاجتماعي والشباب وغيرها من المبادرات الهامة الرامية إلى تعزيز العمل الاجتماعي العربي المشترك، وبالتركيز على الفئات الأولي بالحماية الاجتماعية، متعددة الأبعاد في الدول الأعضاء. وأوضحت قائلة: "جدير بالذكر ما تُشكله المسائل ذات الصلة بالتعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية، لاسيما في مجالات الصحة، والحوار بين الحضارات، والتكنولوجيا والابداع، والمرأة، موضوعات هامة في ذات الإطار، وجددت التأكيد على تعاون الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لنجاح أعمال هذه الدورة للمجلس، ومتابعة تنفيذ قراراتها بالتنسيق مع الدول الأعضاء، وبالتعاون مع الشركاء". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-01-18

وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس 18 يناير 2024، على قرار رقم 329، بالجريدة الرسمية، بشأن الموافقة على انضمام مصر لاتفاقيتي فيينا 1968، الموقعتين بين دول الأمم المتحدة. وتعتبر اتفاقيتي فيينا 1968خاصتين بعلامات وإشارات السير على الطرق، وهي معاهدة متعددة الأطراف توحد نظام التوقيع على حركة المرور على الطرق، وتستعرض «المصري اليوم»، في تقريرها، ما هي اتفاقية فيينا، ونصوصها، وأهم ما جاء بها وهي كالتالي: اتفاقية فيينا 1968 الاتفاقية التي تُعرف باسم «اتفاقية فيينا بشأن علامات وإشارات الطرق»، هي معاهدة متعددة الأطراف توحد نظام التوقيع على حركة المرور على الطرق (علامات الطرق وإشارات المرور) التي تُستخدم دوليًا. في العام 1968 وافق المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة على هذه الاتفاقية في مؤتمره المعني بحركة المرور على الطرق، الذي انعقد في العاصمة النمساوية في الفترة بين 7 أكتوبر إلى 8 نوفمبر 1968، وأُبرمت في فيينا في 8 نوفمبر 1968 لتدخل بعد مرور 7 أشهر وتحديدًا في 6 يونيو 1978 حيز التنفيذ. وعلاوة على اتفاقية علامات الطرق وإشارات المرور، نتج عن هذا المؤتمر أيضًا اتفاقية فيينا بشأن حركة المرور على الطرق، والتي تكمل هذا التشريع من خلال توحيد قوانين المرور الدولية. وقامت الاتفاقية بمراجعة وتوسعة نطاق بروتوكول جنيف السابق لعام 1949 بشأن لافتات وإشارات الطرق، والذي يستند بدوره إلى اتفاقية جنيف لعام 1931 بشأن توحيد إشارات الطرق، وبعدها تم اعتماد التعديلات، بما في ذلك أحكام جديدة تتعلق بوضوح العلامات، والأولوية عند الدواران، وإشارات جديدة لتحسين السلامة في الأنفاق في عام 2003. وتم تشكيل كل من اتفاقية فيينا وبروتوكول جنيف وفقًا لتوافق الآراء على إشارات المرور على الطرق التي تطورت في المقام الأول في القرن 20 أوروبا الغربية القارية، وذلك من أجل جعلها عالمية قدر الإمكان، ولكن على الرغم من ذلك تسمح الاتفاقية ببعض الاختلافات. وعلى الرغم من أن معظم الدول أعضاء الأمم المتحدة لم يصادقوا على المعاهدة الكاملة، إلا أن العلامات والمبادئ القانونية المنصوص عليها فيها تشكل أساس قانون المرور في غالبية الأماكن. نص الاتفاقية ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-09-06

حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط من أن 300 ألف تلميذ فلسطينى يعانون مستقبلا غامضا بسبب الهجمة الشرسة التي تتعرض لها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في الآونة الأخيرة. ونبه أبو الغيط إلى أن الهجمة التي تتعرض لها "الأونروا" تستهدف تصفية قضية اللاجئين من دون أي اعتبار للتبعات الإنسانية والانعكاسات الاجتماعية والسياسية الخطيرة لهذه السياسة. جاء ذلك في كلمة أبو الغيط اليوم الخميس أمام الجلسة الافتتاحية للدورة العادية 102 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري برئاسة العراق . وأشار"أبو الغيط" إلى أن نحو مليوني تلميذ في داخل سوريا، وقرابة 700 ألف تلميذ سوري من أبناء اللاجئين قد خسروا حقهم في التعليم بسبب النزاع المستمر بلا أفق للحل منذ سبع سنوات.. وحذر من خطورة الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها بعض الدول العربية. وتابع أبو الغيط "إننا نحتاج دوماً لأن نضع نصب أعيننا هذه التحديات الخطيرة التي نواجهها على المستوى الإنساني ،وليس خافياً أن الأزمات العربية قد أفرزت حمولة ثقيلة من المشكلات الاجتماعية والأعباء الإنسانية التي ستتحملها دولنا ربما لعقود ولن تنوء بهذه الحمولة الدول التي ضربتها الأزمات فحسب، وإنما ستمتد آثارها إلى كافة الدول العربية تقريباً ، سواء في صورة مباشرة أو غير مباشرة". وأكد أن أزمات اللاجئين وإعادة الإعمار واستعادة الحياة الطبيعية للمدن التي دمرها الإرهاب والصراعات تتطلبُ جهداً استثنائياً ورؤية شاملة لتغيير صورة المنطقة العربية من منطقة أزمات، إلى بؤرة للأمل والإنجاز. وأشار أبو الغيط إلى ازدحام الأجندة الاقتصادية والاجتماعية للدول العربية بتحدياتٍ جسام ، فثمة أزمات اقتصادية ضاغطة على الكثير من دولنا ، كما أن هناك أوضاعا إنسانية وكلفة اجتماعية لاستمرار الأزمات والصراعات في بعض الدول العربية ، وفي المقابل هناك عملٌ حقيقي يُبذل على الصعيد التنموي، ورؤى جسورة تُطرح لتغيير وجه المنطقة بتحقيق الاستفادة القصوى من إمكانياتها البشرية ومواردها الطبيعية، وبتفجير الطاقات الخلاقة لدى أبنائها. وأكد أن القيادات والشعوب العربية قادرةٌ على مجابهة تحديات التنمية حتى مع هذه الصعوبات الهائلة التي يفرضها انعدام الاستقرار والاضطراب الذي لا يزال يضرب بعض مناطق العالم العربي ، لا مفر من العمل في اتجاهين في آن معاً: يدٌ تضع أساس التنمية والعمران، ويدٌ تضمد جراح ما خلفته ،ولا تزال، الصراعات من مآس وخسائر، إنسانية ومادية. ونوه "أبو الغيط" إلى وجود خطط اقتصادية وتنموية طموحة تتبناها الكثير من الحكومات العربية ، معتبرا أياها بأنها خُططٌ واعدة، تخاطب المستقبل وتزرع الأمل والرجاء وتقوم على أساس علمي يأخذ في الحسبان اعتبارات التنمية المستدامة على المدى الطويل، وليس فقط النمو قصير الأجل. ودعا إلى مواجهة البطالة والتي ما زالت، أكبر تهديد على الاستقرار الاجتماعي والسياسي للدول العربية، موضحا ان العاطلين عن العمل في العالم العربي بلغوا 17 مليوناً، بطالة الإناث تزيد على 43%، فيما المتوسط العالمي لا يتجاوز 12% متوسط معدل البطالة في العالم العربي يتجاوز 10%، بينما هو 5.8% على المستوى العالمي ، وهذه الأرقام والمعدلات لابد أن تقرع أجراس الخطر ، فالبطالة ليست إمكانية اقتصادية معطلة فحسب، وإنما هي ،خاصة فيما يتعلق ببطالة الشباب، طاقة سلبية تحمل بذور اليأس والتدمير ويتعين على كافة خطط التنمية في عالمنا العربي أن تأخذ في الاعتبار مسألة التشغيل كونها عاملاً حاسماً في استقرار مجتمعاتنا من الناحيتين الاجتماعية والسياسية. وقال أبوالغيط "تحتاج دولنا العربية لخطط عاجلة وأخرى طويلة الأجل، بهدف الحفاظ على استدامة الموارد الطبيعية وقد تابعنا في الأشهر الأخيرة مظاهر خطيرة ، في أكثر من بلد عربي، لانعكاسات الأزمات البيئية وأزمات نقص الموارد الطبيعية، وعلى رأسها المياه، وما يمكن أن تخلفه هذه الأزمات من آثار سلبية هائلة على الصعيد الاجتماعي، بل والسياسي ، داعيا إلى الالتفات إلى هذا الموضوع الخطير، وتعزيز أُطر تبادل الخبرات، والتخطيط المشترك بين الحكومات العربية، لمواجهة أزمات المستقبل والاستعداد لها من الآن، وقبل أن تداهمنا". وأكد أبو الغيط أن العمل على الإعداد والتحضير الجيد للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة، والتى ستعقد فى الجمهورية اللبنانية مطلع العام القادم ، يمثل أحد الملفات الرئيسية لهذه الدورة ، مؤكدا انانعقاد هذه القمة استكمالاً للجهد العربي الذى دشن مع انعقاد القمة الأولى فى الكويت (عام 2009) ومن بعدها فى شرم الشيخ (عام 2011)، ثم في الرياض (عام 2013)، والذى هدف إلى توجيه المزيد من الاهتمام والالتزام على مستوى القيادات العربية بالموضوعات التنموية والاقتصادية والاجتماعية. وقال أبو الغيط إن قمة بيروت ستكون أول قمة عربية تنموية تنعقد بعد إقرار الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة 2030، ويمثل توقيت انعقادها أهمية بالغة، الأمر الذي يستدعي تنسيق المواقف والخطط العربية قبل انعقاد المنتدى السياسي رفيع المستوى في نيويورك العام المقبل، والذي سيعنى بالوقوف على التقدم المحرز لتنفيذ أهداف 2030. وأضاف إنه قد صار لدى المواطن العربي وعيٌ حقيقي بأولوية قضايا التنمية ، وبأن النمو الاقتصادي، الذي يصحبه تحسنٌ في المؤشرات الاجتماعية والإنسانية، هو السبيل للارتقاء بالمجتمعات"، معربا عن أمله في أن تنجح الحكومات العربية في استثمار هذا الوعي الجديد، وأن تعززه لدى الناس بإنجازات حقيقية يستشعرها المواطن ويقدرها، بل ويدافع عنها في مواجهة المخربين ودعاة الهدم والتدمير.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-11-16

كتب- محمد أبو بكر: قررت محافظة الجيزة، تدشين المجلس الاقتصادي والاجتماعي للمحافظة، المعني ببحث ومناقشة المعوقات التي تواجه الاستثمار والعمل على جذب المستثمرين. وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الحرص على تذليل أية عقبات تواجه المستثمرين وزيادة الاعتماد على الأدوات التكنولوجيا لتسهيل الإجراءات. وأوضح "راشد" في بيان الخميس، قرب الانتهاء من وضع المخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية بـ "عرب أبو ساعد" بالتعاون مع الجهات المعنية، والتي ستكون إضافة مهمة وكبيرة للمناطق الصناعية بالمحافظة وجذب الاستثمار. وأشار المحافظ إلى أن المجلس سيكون له دور رئيسي في وضع استراتيجية التنمية الاقتصادية المحلية ووضع سياسات التشغيل وآليات تحسين ظروف العمالة، مما سيكون له بالغ الأثر في خلق فرص عمل للشباب وتحسين معيشة المواطنين وسبل تقنين الأنشطة والصناعات المقامة بدون ترخيص وضمها لدورة الاقتصاد وفق معايير التنمية المستدامة ودون التسبب في زيادة العوامل السلبية المؤثرة على المناخ. وأضاف أن المجلس من مهامه مساعدة المحافظة في جذب الاستثمارات المحلية والخارجية من خلال المشاركة في تسويق الفرص الاستثمارية، ومناقشة التحديات والعقبات التي تواجه المستثمرين ورجال الأعمال بالمحافظة؛ للتعامل معها، إلى جانب الكشف عن أوجه القصور والمشكلات ووضع حلول جذرية لها. وتابع أن المحافظة ساهمت في تقديم العديد من التسهيلات الخاصة بمنح التراخيص الخاصة بالتشغيل وإضافة خطوط إنتاج وتعلية الأبنية دون الإخلال بالمخططات العامة وبعد موافقة الجهات المعنية، إلى جانب تقليص المساحات المطلوبة لإقامة المنشآت السياحية شريطة موافقة وزارة السياحة والآثار وزيادة نسبة المنشآت من 20% لـ 30% من إجمالي مساحة الأرض. وأعلن محافظ الجيزة، الاقتراب من الانتهاء من محطة معالجة مياه الصرف بأبو رواش، والتي من شأنها تحسين منظومة المرافق بالمنطقة الصناعية ومحيطها في إطار خطة الدولة بذلك الصدد. ووجه المحافظ، بسرعة الانتهاء من أعمال المرافق وتهيئة الطرق وتوفير خدمات الإنارة والمرور كحل سريع لتسهيل الحركة من وإلى مصانع المنطقة الصناعية بأبو رواش. وشدد على على تكثيف مجهودات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التكميلية باعتبارها نواة للمشروعات الكبرى والصناعات الأساسية و زيادة نسبة المكون المحلي في الصناعات والصادرات المصرية، وتشجيع الحرف اليدوية والعمل على إيجاد قنوات تسويقية لها من خلال الجمعيات الأهلية ورجال الأعمال، بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. اقرأ أيضًا: "الجيزة" تكشف موعد تشغيل محطة مترو أنفاق البوهي وأسعار التذاكر الافتتاح منتصف 2024.. "الجيزة": 10 دقائق بين كل أتوبيس ترددي وإلغاء السرفيس بالدائري يضم 100 سرفيس ونظام للدخول والخروج.. كيف طورت "الجيزة" موقف ناهيا؟ ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-05-18

تنطلق، غدًا الجمعة، بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، الدورة الـ "32" للقمة العربية العادية "قمة التجديد والتغيير"، بمشاركة قادة الدول العربية ورؤساء الوفود، ويترأس وفد جمهورية مصر العربية الرئيس عبد الفتاح السيسى.  وتأتي مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقمة العربية -التي تترأسها المملكة العربية السعودية- في إطار حرص مصر الدائم على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات مع الدول العربية الشقيقة، واستمرارًا لدور مصر في تعزيز جهود دفع آليات العمل المشترك، وتوحيد الصف، لصالح الشعوب العربية كافة. وتهدف قمة جدة إلى تعزيز التشاور والتنسيق بين الدول العربية بشأن مساعى الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وتعزيز المصالح العربية، خاصة فى ظل المتغيرات المتلاحقة والأزمات المتصاعدة على المستويين الدولي والإقليمي. وتعقد الدورة الـ32 للقمة العربية في ظروف استثنائية تمر بها المنطقة والعالم من أزمات وصراعات إقليمية ودولية، تحتم على الدول العربية إيجاد آليات تستطيع من خلالها مواجهة التحديات المشتركة، وتعزز الأمن والاستقرار الإقليمي، وتحقق الرفاه لدولها وشعوبها، مما يستوجب تطوير آليات التنسيق السياسي تحت مظلة جامعة الدول العربية، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاجتماعي لدفع عجلة التنمية في مختلف المجالات التي تمس المواطن العربي بشكل مباشر. وتكمن أهمية القمة في كونها تعقد في ظل مستجدات الأحداث التي تشهدها المنطقة والعالم، خاصة الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، والاتفاق الذي وقعته المملكة العربية السعودية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية لاستئناف العلاقات بين البلدين برعاية جمهورية الصين الشعبية، والجهود والمبادرات القائمة لإيجاد حل سياسي شامل للأزمات في السودان وسوريا واليمن وتهدئة الصراعات في المنطقة. وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي -في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إن القمة العربية ستصدر عنها مجموعة من القرارات والتوصيات حول عدد من القضايا السياسية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والأزمة في السودان، وتطورات الأوضاع في سوريا واليمن وليبيا والصومال، والسد الإثيوبي، والعلاقات العربية مع دول الجوار. وأضاف أن القمة ستصدر عنها أيضًا حزمة من القرارات والتوصيات مرفوعة من المجلس الاقتصادي الاجتماعي، منها "الاستراتيجية العربية للسياحة" و"الأجندة الرقمية العربية 2023-2033"، وانضمام جمهورية الصومال الفيدرالية لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والدعم الفني اللازم للدول أعضاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى غير المنضمين لمنظمة التجارة العالمية، بشأن تطبيق الملاحق المكملة للبرنامج التنفيذي للمنطقة. وسيدعو القادة العرب الدول العربية غير المنضمة لمنظمة التجارة العالمية إلى استكمال إجراءات تشكيل لجان وطنية لتسهيل التجارة، وكذلك توفير احتياجاتها من الدعم الفني في مرحلة إعداد جدول الالتزامات. وتتضمن القرارات الاقتصادية تكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو سرعة الانتهاء من وضع آلية لتفعيل مبدأ تراكم المنشأ، في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. وتتضمن القرارات الاجتماعية "إعلان الدوحة" تحت عنوان "المضي قدماً لما بعد 2030 نحو تنمية اجتماعية متعددة الأبعاد"، الصادر عن الحدث رفيع المستوى لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، بتاريخ 25 يناير 2023، والعقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة (2023 - 2032)، والذي طرح بمبادرة من الأمين العام لجامعة الدول العربية. وسيرحب القادة باستضافة الجمهورية التونسية، خلال الربع الأخير من هذا العام، للمنتدى رفيع المستوى حول العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة (2023-2032). وقال زكي إن اجتماع وزراء الخارجية العرب جرى في أجواء جيدة وهادئة وإيجابية، وكان التوافق هو السمة الرئيسية لكافة القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، التي تم رفعها للقمة العربية، المقرر عقدها غدا.  وأعرب حسام زكي عن أمله في أن تكون قرارات القمة دفعة للعمل العربي المشترك، لا سيما أن تتضمن إسهامات جيدة فيما يتعلق بتسوية النزاعات القائمة والتخفيف من وقعها. وحول مستوى المشاركة.. قال السفير حسام زكي إن القمة العربية الثانية والثلاثين في جدة ينتظر أن تشهد مستوى حضور من القادة طيبًا وجيدًا، موضحا أن الرئيس السوري بشار الأسد، سوف يشارك في القمة، كما أن السودان سوف يمثله مبعوث رئاسي موفد من رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان. وأشار إلى أن "مشروع القرار المطروح على القمة بشأن السودان يأخذ في اعتباره كل التطورات بما في ذلك التوقيع على إعلان جدة الإنساني الذي صدر منذ عدة أيام، إضافة إلى عدد من الموضوعات الأخرى التي تمثل أهمية في السودان". وشدد على أن "الدعم العربي لفلسطين مستمر والدعم السياسي مستمر، وهناك لجنة مشكلة بقرار من القمة العربية السابقة بالجزائر بخصوص دعم فلسطين، وقد عقدت أمس اجتماعا على المستوى الوزاري بخصوص دعم فلسطين ومسألة عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة ودعم الاعتراف بها دوليًا". وأعرب عن اعتقاده بأن القمة العربية في جدة تمثل روحًا إيجابية وطيبة في العلاقات العربية العربية، وذلك عبر التفاهمات التي رأيناها والحضور المميز لوزراء الخارجية العرب والتوافقات التي تمت على مدار اليومين الماضيين. كما أوضح أن القمة تمثل روحًا إيجابية في التعامل العربي مع أطراف أخرى شريطة أن تستمر هذه الأطراف دوما في التعاون واحترام الجيرة والأسس التي تقوم عليها العلاقات السوية بين الدول. وحول ملف إعادة إعمار سوريا واللاجئين.. قال إن هذا ملف به تعقيدات ضخمة نتيجة العقوبات المفروضة أمريكيًا وأوروبيًا، مشيرا إلى أن رفع العقوبات ليس سهلًا ويحتاج إلى قدر من التدبر والاتصالات الدولية للوقوف على الوضع الحالي وسبل الحل، مضيفاً أن الجامعة في صدد التشاور مع الحكومة السورية لفتح المجال في ذلك الشأن.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-09-08

بحث محمد سعفان وزير القوى العاملة، رئيس مؤتمر العمل العربي في الدورة 47 المقامة «حضورياً» في القاهرة خلال الفترة من 5 سبتمبر وحتى 8 سبتمبر 2021، مع رضا تير، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الجزائري، والوفد المرافق له، حالة المجتمع الجزائري فى إطار الظروف الراهنة التى يمر بها، وتأثير ذلك على مجتمع العمال فى البلاد، وسبل حلها. وفي مستهل اللقاء، رحب الوزير، بالضيوف، مؤكداً أن التطور الصناعي الحديث أدى إلى زيادة معدلات التلوث الحالية لتصل إلى مستويات مرتفعة مما أثر على المناخ الدولي بشكل لا تستطيع الدول تحمله ولا تطيقه. وأكد وزير القوي العاملة، ضرورة حماية العنصر البشري وصون حقوقه ومكتسباته، سواء كان من طبقة العمال أو المواطن العادي فى الدول العربية المختلفة، وضمان التواصل المستمر والدائم مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الجزائري، والمجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل، والموازي له فى الدولة المصرية للاطلاع على القوانين والقرارات التى يتبناها ودراستها وتوحيد الرؤي لبدء البرامج والأنشطة المشتركة.  وقال: «إن الدولة المصرية تتخذ خطوات جادة من أجل تفعيل الحوار المجتمعي كأداة لإدارة ملف العمل تنفيذا للاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، بما يعزز امتثالها لمعايير العمل الدولية»، مشيرا إلي أن دور المجلس الأعلى للحوار المجتمعي لشئون العمل مناقشة كل ما يهم مناخ العمل بما يخص أصحاب الأعمال والعمال، وتوصيف كل الأمور المشتركة فيما بينهم، وما يواجههم من معوقات للوقوف عليها ومناقشتها بما يخدم العملية الإنتاجية. من جانبه استعرض رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الجزائري، كل ما يتعلق بالمجلس، لافتا إلي أنه يعد هيئة دبلوماسية مستقلة منشأة وفقاً للدستور، يتكون من من 200 عضو، ذو تمثيل ثلاثي لأطراف العمل الثلاث لضمان الحوار الإجتماعي الهادف، كما أن المجلس يتم انتخابه كل 5 سنوات، ويتكون من 5 أقسام، تتضمن منظومة تكنولوجية للإحصاء والاستشارات، ويناقش قضايا محورية خاصة بالدولة. ونوه رئيس المجلس، إلي أن الأزمة الأخيرة الخاصة بالمناخ والتي يمر بها المجتمع الجزائري، قد تم بذل العديد من الجهود لتحسين الأوضاع الناتجة عنها من قبل المؤسسات بما يخص التوعية والنصح والإرشاد فى هذا الشأن، للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، كما تقدم الدولة استثمارات كبرى لتحسين وتقييم نوعية الهواء فى المدن الجزائرية. وأكد تير، أن المجلس والحكومة شركاء فى التنمية وتحقيق النمو والرخاء، فى ظل استثمار مفتوح، وأفكار جديدة ومستحدثة ومنها إنشاء جمعية أورو أوسطية بالتعاون فيما بين دول البحر المتوسط. وأهدى رئيس المجلس، وزير القوى العاملة، هدية تذكارية من الصناعة الجزائرية تعبيرا عن التقدير المتبادل بين الجانبين، وتقديراً للجهود المبذولة منه لإنجاح مؤتمر العمل العربي فى نسخته الحالية الـ47.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-10-11

عقد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، اجتماع دورته الـ83، اليوم الخميس، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة المهندس باسم بن يعقوب الحُمر وزير الإسكان بمملكة البحرين. شارك بالاجتماع رؤساء وفود الدول الأعضاء بالمكتب، السعودية والأردن والإمارات وتونس والمغرب واليمن، وبحضور السفير كمال حسن علي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية. وأكد المهندس باسم الحُمر، في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية، أهمية المشروعات المدرجة على مشروع جدول الأعمال الخاصة بالتعاون العربي في مجال الإسكان بالإضافة إلى متابعة تنفيذ قرارات القمم العربية التنموية في مجال الإسكان. وشدد الحُمر على أهمية التعاون مع الأمم المتحدة لتحقيق أهداف المنظمة الدولية وتنفيذ خطط التنمية المستدامة 2030 في مجالات التعليم والبيئة والإسكان، خاصة وأن شهر أكتوبر هو الخاص باليوم العربي للإسكان الذي يتم فيه تنفيذ مشروعات متعلقة بالتنمية المستدامة في هذا القطاع، وأكد أهمية الاستعدادات للمؤتمر العربي للإسكان المقرر عقده في مملكة البحرين، كذلك اجتماع مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب في ديسمبر المقبل. من ناحيته، شدد السفير كمال حسن علي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية، في كلمته في الجلسة الافتتاحية، على أهمية القضايا المطروحة على مشروع جدول أعمال المكتب التنفيذي، خاصة ما يتعلق بقضايا التنمية في المنطقة العربية والتنمية المستدامة وفي مقدمتها الحق في السكان باعتباره من الحقوق الأساسية للمواطن العربي. وقال إن الاجتماع سيتابع مناقشة تنفيذ خطط الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 والخطة التنفيذية لها في المنطقة العربية، مؤكدا أهمية التعامل العربي بشكل جدي مع مشكلة التمويل العقاري باعتبارها من القضايا الهامة في عمل مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب خاصة في ضوء ارتفاع أسعار الوحدات السكنية وكيفية توفير التمويل العقاري لها. وأوضح أن هذا الاجتماع يأتي في إطار التحضيرات العربية للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في بيروت يناير 2019، مشيرا إلى أنه تقرر عقد اجتماع استثنائي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في شهر ديسمبر المقبل للتحضير لهذه القمة. وأكد على أهمية متابعة مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب لقرارات القمة العربية التنموية في مجال السكن، مشيرا إلى أن هناك العديد من الملفات ستناقشها القمة العربية التنموية خاصة مايتعلق بموضوعات الربط بين الدول العربي السككي أو البري أو البحري، كذلك ملف الأمن الغذائي العربي في ضوء مبادرة الرئيس السوداني عمر البشير بهذا الشأن، بالإضافة إلى إيجاد فرص لتشغيل الشباب في الوطن العربي. وناقش المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب مشروع جدول الأعمال الذي تضمن تقرير وتوصيات الاجتماع الـ64 للجنة الفنية العلمية الاستشارية لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، كما جرى مناقشة تنفيذ قرارات القمة العربية الاقتصاديةً التنموية والاجتماعية فيما يخص الإسكان، إلى جانب التحضير للقمة التنموية المقبلة في لبنان يناير 2019، والتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والتحضير لمؤتمر الإسكان العربي الخامس المقرر عقده في البحرين ديسمبر المقبل، والذي سيقام على هامش أعمال الدورة 35 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، كما سيتم على هامش الاجتماع الوزاري إطلاق الموقع الالكتروني لمجلس وزراءالإسكان والتعمير العرب الذي تقوم على إدارته وزارة الاسكان في مملكة البحرين. وتابع المكتب تنفيذ مخرجات المنتدى الوزاري العربي للإسكان والتنمية الحضارية الذي عقدت دورته الثانية بالمغرب 2017، والترحيب باستضافة الدورة الثالثة لهذا المنتدى في الامارات 2019 ، ودورته الرابعة 2021 في الاْردن، كما ناقش المكتب التعاون العربي مع التجمعات الاقليمية والدول في مجال الإسكان والتعمير، ومتابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 العالمية والخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضارية، والتعاون مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية والاتحادات العربية ذات الصلة وتبادل المعلومات بين الدول العربية حول المشاريع الرائدة في مجال الإسكان، ودعم جمهورية الصومال في مجال تدريب الكوادر بقطاع الإسكان. وناقش المكتب التنفيذي تقريرا حول مصادر تمويل جائزة مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب في ضوء المقترحات المقدمة من الدول، وكذلك شعار الاحتفال بيوم الإسكان العربي باعتباره رسالة توعوية وترويجية من وزراء الإسكان العرب لكافة فئات المجتمع، ويتم خلاله الاحتفال بإقامة فعاليات عربية مختلفة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-12-23

بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال اجتماع فريق عمل المتخصصين بمكافحة الإغراق والدعم والتدابير الوقائية برئاسة الأردن، ومشاركة كبار المسؤولين والخبراء المتخصصين في قضايا الإغراق بوزارات التجارة والصناعة في الدول العربية. وصرح الدكتور بهجت أبو النصر مدير إدارة التكامل الاقتصادي بجامعة الدول العربية بأن هذا هو الاجتماع الأخير لفريق العمل ومخصص لإجراء مراجعة شاملة لمشاريع الآليات الثلاث الخاصة بآلية مكافحة الإغراق وآليتي الدعم والتدابير الوقائية تنفيذا لتوصيات لجنة التنفيذ والمتابعة وقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي. وأضاف أبو النصر في تصريح له على هامش الاجتماع الذي يستمر على مدى ثلاثة أيام، إن لجنة التنفيذ والمتابعة رأت ضرورة أن تتركز المناقشات على إجراء مراجعة شاملة لمشاريع الآليات الثلاث من أجل التوصل إلى توافقات بشأنها خاصة ما يتعلق بالتعريفة الموحدة وأن يتم رفع هذه المشاريع بشكلها النهائي للدورة الوزارية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي المقررة في فبراير2020 من أجل اعتمادها ومن ثم إرسال هذه المشاريع للدول الأعضاء. وأكد مدير إدارة التكامل الاقتصادي، أهمية هذه الآليات الثلاث في القضاء على أهم العقبات التي تعيق التجارة بين الدول الأعضاء في منطقة التجارة الحرة، موضحا أن أهم المشكلات التي تواجه حركة التجارة سواء على المستوى العربي أو العالمي هي مشكلات الإغراق وأن أكثر المشكلات في إطار آلية فض المنازعات في منظمة التجارة العالمية متعلقة بقضايا الإغراق والدعم والتدابير الوقائية التي تتخذها بعض الدول، مشددا على أن اعتماد مشاريع الآليات الثلاث من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي سيكون له تأثيرا إيجابيا على زيادة حركة التبادل التجاري بين الدول والحد من الكثير من القيود التي تعوق حركة التجارة العربية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-08-23

التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور محمد علي الحكيم، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا". وفي بداية اللقاء، أكد رئيس الوزراء اهتمام مصر بالتعاون مع اللجنة وتبادل الخبرات فيما يتعلق بمجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وشدد رئيس الوزراء على الدعم الكامل للجهود التى تقوم بها اللجنة ومساندتها في تحقيق صالح مختلف الدول الأعضاء. وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية تبذل جهودا حثيثة للتغلب على التحديات الاقتصادية والاجتماعية والمشاكل المتراكمة منذ سنوات، وذلك من خلال تبني الحكومة لمجموعة من البرامج الاصلاحية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، هذا فضلاً عن اقرار العديد من التشريعات التى تسهم فى انجاح تلك البرامج، مشيراً إلى أن برنامج الاصلاح تضمن توفير المزيد من الحماية الاجتماعية للمواطنين وذلك من خلال زيادة المعاشات والمرتبات وإصلاح منظومة الدعم، وتنفيذ عدد من البرامج المتعلقة بالفئات الأولى بالرعاية من بينها تكافل وكرامة. من جانبه، أشار الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا إلى أهمية الدور المصري في المنطقة، وأثنى على ما حققته مصر من استقرار وتنمية اقتصادية واجتماعية، مؤكداً أهمية الاستفادة من التجارب المصرية الرائدة فى مجالات عدة على رأسها ما يتعلق بمجال الطاقة الجديدة والمتجددة، وكذا الملف الخاص بمكافحة العنف ضد المرأة. واستعرض الحكيم خلال اللقاء نشاط عمل اللجنة، مؤكداً حرصها على تقديم كافة أوجه المساعدة للدول الاعضاء لتنفيذ خطط التنمية المستدامة الخاصة بها والعمل على تحقيق الاهداف التنموية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، وذلك من خلال تبني مجموعة من برامج العمل الطموحة، والتي تسهم في التغلب على عدد من التحديات، التي تواجه تلك الدول ومن بينها الفقر وقضايا الشباب. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-07-18

استقبل الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، الدكتور خالد حسين مسئول قسم المبادرات دون الإقليمية بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا  UNECA - مكتب شمال أفريقيا، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك. وأوضح الدكتور أشرف العربي أن اللقاء تناول بحث سبل التعاون بين الجهتين، عبر مناقشة آلية عقد أنشطة مشتركة بين المعهد واللجنة الاقتصادية لأفريقيا بهدف رفع كفاءة وتنمية قدرات العاملين بدول القارة السمراء، وكذلك دعم الجهود الرامية إلى وضع الدول الأفريقية على طريق النمو والتنمية المستدامة. وأشار العربي إلى أن هذا التعاون ليس الأول بين الجهتين، حيث أن المعهد واللجنة قد اشتركا في تنظيم حوار السياسات رفيع المستوى حول تخطيط التنمية لعام 2018، والذي عقد في القاهرة تحت عنوان "تمويل أهداف التنمية المستدامة في أفريقيا: استراتيجيات التخطيط وتعبئة الموارد"، خلال الفترة من 10 إلى 12 يوليو 2018. فيما أوضح الدكتور خالد حسين أن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا تستهدف تركيز الانتباه على الاحتياجات الخاصة لأفريقيا، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء فيها، وتعزيز التكامل بين بلدان المنطقة وتعزيز التعاون الدولي من أجل التنمية في أفريقيا، ولا سيما في سياق تحقيق أهداف الأجندة الأممية للتنمية المستدامة 2030. يذكر أن اللجنة الاقتصادية لأفريقيا تأسست من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة في عام 1958،  باعتبارها واحدة من اللجان الإقليمية الخمسة للمجلس في المنطقة.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-11-08

أناب اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، لترأس اجتماع المجلس الاقتصادي الاجتماعي للمحافظة، بحضور الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج الأسبق، وأعضاء المجلس الاقتصادي، وممثلي شركة مياه الشرب، والكهرباء، والغاز، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وممثلي المستثمرين، والمجتمع المدني، وأعضاء التكتلات الاقتصادية بالمحافظة، وعدد من رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء. ورحب القاضي بجميع الحضور، مؤكدًا أهمية دور المجلس في التعاون مع المحافظة والجهاز التنفيذي في وضع الرؤى والخطط الاقتصادية للمحافظة، والعمل على دعم الاستثمار وتشجيع المستثمرين، وتذليل أية معوقات، لافتا أن المجلس الاقتصادي للمحافظة يعد أحد ثمار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر. واستعرض نائب محافظ سوهاج، خلال الاجتماع الكتاب الدوري لوزارة التنمية المحلية بشأن عرض الفرص التجارية والاستثمارية في عدد من الدول الأفريقية في ضوء الاستعدادات لمعرض التجارة البينية الإفريقي. وناشد القاضي المستثمرين والشركات بالمشاركة في المعرض الدولي للتجارة البينية والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تم الإعلان عنها ووجه القاضي بحصر للمستثمرين والشركات الراغبة في التوسع في القارة الإفريقية سواء من خلال الاستثمار أو التصدير. كما ناقش الاجتماع مقترحات جمعيه مستثمري سوهاج لدعم وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين بالمحافظة، كما ناقش الموقف الخاص بمصانع أخميم الإنتاجية وسبل تطوير ودعم تلك المصانع. تناول الاجتماع أيضا عرض موضوع التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر المقدم من الدكتور سميح حليم عضو المجلس، واختتم الاجتماع بمناقشة الفرص والتحديات الخاصة بمشروعات المحافظة الإنتاجية وسبل تعظيم الاستفادة من تلك المشروعات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: