معهد التخطيط القومي

كرم أحمد كجوك وزير المالية، عددًا من الممولين المتميزين والداعمين للمسار الضريبي المحفز «ثقة.. شراكة.. يقين»، خلال مؤتمر إعلان النتائج المبدئية للحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، التي بدأ تطبيقها على أرض الواقع بمختلف المأموريات والمراكز الضريبية على مستوى الجمهورية، فور صدور القوانين والقرارات والتعليمات والقواعد التنفيذية، من الوزارة ومصلحة الضرائب المصرية، على نحو أسهم في بث حالة إيجابية بين مجتمع الأعمال، ودفع مسار تحفيز الامتثال الطوعي، وجذب ممولين جدد. وجدد وزير المالية، مساندته لشركاء النجاح قائلًا: «معًا.. نطور خدماتنا الضريبية من أجل رضاء الممولين». والمكرمون هم: محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، وزياد بهاء الدين نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وأشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي وزير التخطيط الأسبق، وأسامة الجوهري رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وعبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وباسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ومرفت ألكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب. وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وإبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة «إي. فاينيس»، وخالد عبد الغني الرئيس التنفيذي لشركة «إي. تاكس»، ومحمد البهي رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية، ود. محرم هلال رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، وعلي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، وأحمد شوقي رئيس جمعية الضرائب المصرية. وعلاء السقطي رئيس اتحاد المشروعات المتوسطة والصغيرة، وجمال السادات رئيس مجلس إدارة شركة اتصالات مصر، وياسر شاكر الرئيس التنفيذي لشركة أورانج بأفريقيا والشرق الأوسط، وطارق نور رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وعمرو الفقي عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وأحمد فايق رئيس البرامج بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وحسن كمال الرئيس التنفيذي لشركة سينريجي، وهشام عبدالخالق رئيس غرفة صناعة السينما، ود.أشرف ذكي نقيب المهن التمثيلية، وهشام عكاشة الرئيس التفيذي لبنك مصر، ومسعد فودة نقيب المهن السينمائية، والفنان خالد زكي، والفنان مصطفى خاطر، والفنان شيكو، والفنانة هيدي كرم، والإعلامي محمد علي خير، والإعلامي شريف عامر. ومنحت شهادات تقدير لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، ونادي الترسانة الرياضي، ونادي الصيد البحري بالإسكندرية، ونادي سموحة، ود. رابح رتيب رئيس الجمعية العلمية للتشريع الضريبي، وفتح الله فوزي رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، ود. عبدالرسول عبدالهادي عضو مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية، ومحمد البسيوني صانع محتوى، وأحمد طلعت صانع محتوى، وأحمد هشام صانع محتوى، ومحمد رجب صانع محتوى، والبنك التجاري الدولي، والبنك الأهلي، وشركة السادس من أكتوبر للتنمية "سودك"، وشركة السويدي إلكتريك لمشروعات نظم القوى. وبنك كريدي أجريكول، وشركة توتال إيجيبت، وشركات إعمار مصر للتنمية، وشركة هاواوي للتكنولوجيا، وشركة إيسترن كمبوني، وشركة السادس من أكتوبر سورل للتنمية، والشركة العربية للصناعات والتجارة الدولية، وشركة أوراسكوم، وشركة المركبي للصلب، وشركة ليدار للتنمية العمرانية، وشركة مصطفى مدكور وشريكيه، ومكاتب حازم حسن وشركائه، ومكتب المحاسب مصطفى شوقي وأحمد شوقي، ومكتب المحاسب وحيد الدين عبدالغفار وشركائه، ومكتب المحاسب أحمد عز الدين وشركائه، ومكتب المتضامنون للمحاسبة والمراجعة، ومكتب المحاسب كامل مجدي كامل صالح، ومكتب المحاسب وفيق ورامي وشركائه، ود. هشام محمد محمود العزازي، ود. محمد إسماعيل عبدالفتاح الصعيدي، ود. حاتم حامد الأطروش، وخالد قنديل، ود. أيمن عاشور، ومحمد السيد، وحسن عبدالظاهر، والمحامي أشرف واصل، ومعتوق بسيوني، والمحامي إيميل أنور، والمحامي عبد الحميد شرارة، ورئيس مجلس إدارة شركة رايز آب

كتبت- منال المصري: قام أحمد كجوك، وزير المالية، بتكريم عددًا من الممولين المتميزين والداعمين للمسار الضريبى المحفز "ثقة وشراكة ويقين"، خلال مؤتمر إعلان النتائج المبدئية للحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، التي بدأ تطبيقها على أرض الواقع، بمختلف المأموريات والمراكز الضريبية، على مستوى الجمهورية، فور صدور القوانين والقرارات والتعليمات والقواعد التنفيذية، من الوزارة ومصلحة الضرائب المصرية. وجدد وزير المالية، مساندته لشركاء النجاح قائلًا: "معًا.. نطور خدماتنا الضريبية من أجل رضاء الممولين". والمكرمون هم: د. محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، ود. زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، ود. أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، وزير التخطيط الأسبق، ود. أسامة الجوهري، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار. وكذلك عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ومرفت ألكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب. وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وإبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة «إي. فاينيس»، وخالد عبد الغني، الرئيس التنفيذي لشركة «إي. تاكس»، ومحمد البهي، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية. وكذلك د. محرم هلال، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، وعلي عيسي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، ود. أحمد شوقي، رئيس جمعية الضرائب المصرية، وعلاء السقطي، رئيس اتحاد المشروعات المتوسطة والصغيرة، وجمال السادات، رئيس مجلس إدارة شركة اتصالات مصر، وياسر شاكر، الرئيس التنفيذي لشركة أورانج بأفريقيا والشرق الأوسط، وطارق نور رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وعمرو الفقي عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. وأحمد فايق، رئيس البرامج بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وحسن كمال، الرئيس التنفيذي لشركة سينريجي، وهشام عبد الخالق، رئيس غرفة صناعة السينما، ود. أشرف ذكي، نقيب المهن التمثيلية، وهشام عكاشة الرئيس التفيذي لبنك مصر، ومسعد فودة، نقيب المهن السينمائية، والفنان خالد زكي، والفنان مصطفى خاطر، والفنان شيكو، والفنانة هيدي كرم، والإعلامي محمد علي خير، والإعلامي شريف عامر. وتم منح شهادات تقدير لمجلس إدارة النادي الأهلى برئاسة الكابتن محمود الخطيب، ونادي الترسانة الرياضي، ونادي الصيد البحري بالإسكندرية، ونادي سموحة، ود. رابح رتيب، رئيس الجمعية العلمية للتشريع الضريبي. وكذلك فتح الله فوزي، رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، ود. عبد الرسول عبد الهادي، عضو مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية، ومحمد البسيوني، صانع محتوى، وأحمد طلعت، صانع محتوى، وأحمد هشام صانع محتوى، ومحمد رجب صانع محتوى، والبنك التجاري الدولي، والبنك الأهلي، وشركة السادس من أكتوبر للتنمية "سودك"، وشركة السويدي إلكتريك لمشروعات نظم القوى، بنك كريدي أجريكول. كما تضمن التكريم شركة توتال إيجيبت، وشركات إعمار مصر للتنمية، وشركة هاواوي للتكنولوجيا، وشركة إيسترن كمبوني، وشركة السادس من أكتوبر سورل للتنمية، والشركة العربية للصناعات والتجارة الدولية، وشركة أوراسكوم، وشركة المركبي للصلب، وشركة ليدار للتنمية العمرانية، وشركة مصطفى مدكور وشريكيه. وكذلك مكاتب حازم حسن وشركائه، ومكتب المحاسب مصطفى شوقي وأحمد شوقي، ومكتب المحاسب وحيد الدين عبد الغفار وشركائه، ومكتب المحاسب أحمد عز الدين وشركائه، مكتب المتضامنون للمحاسبة والمراجعة، ومكتب المحاسب كامل مجدي كامل صالح، مكتب المحاسب وفيق ورامي وشركائه، ود. هشام محمد محمود العزازي، ود. محمد إسماعيل عبد الفتاح الصعيدي، ود. حاتم حامد الأطروش، وخالد قنديل، ود. أيمن عاشور، ود. محمد السيد، وحسن عبد الظاهر، والمحامي أشرف واصل، ومعتوق بسيوني، والمحامي إيميل أنور، والمحامي عبد الحميد شرارة، ورئيس مجلس إدارة شركة رايز آب. اقرأ ايضا:

كتب- محمد نصار: يطلق معهد التخطيط القومي، مؤتمره السنوي الدولي "الابتكار والتنمية المستدامة" بالتعاون مع كلية الشؤون الدولية والعامة - جامعة كولومبيا خلال يومين 24/25 يونيو 2025. وفي هذا الصدد، أشار الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، إلى أن انعقاد المؤتمر السنوي لهذا العام يأتي في ضوء التوجهات الاستراتيجية للدولة المصرية نحو دعم الابتكار وريادة الأعمال وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية ويعكس التزامًا وطنيًا بمبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ومستهدفات السياسة الوطنية للابتكار المستدام ورؤية مصر 2030، مؤكدًا أن المؤتمر يعد فرصة مهمة لتبادل الخبرات والمعرفة بين الخبراء والأكاديميين وصناع القرار، بهدف تعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في مجال دعم الابتكار. وأضاف رئيس معهد التخطيط القومي، أن المؤتمر يستهدف توصيف الوضع الراهن للابتكار وعلاقته بالتنمية المستدامة في مصر، من خلال تقييم الأدوار الرئيسية ذات الصلة بنشر وتوطين الابتكار وتشخيص أبرز التحديات التي تواجه تطوير المنظومة الوطنية للابتكار المستدام، وكذلك تحليل أهم الخبرات والممارسات العالمية والإقليمية لتوطين الابتكار، متطلعًا إلى أن يسهم المؤتمر في استخلاص وطرح سياسات وأطر وتوجهات لدعم حوكمة واستدامة وكفاءة المنظومة الوطنية للابتكار في مصر. وتصنف الموضوعات المطروحة في المؤتمر ضمن 4 محاور رئيسية: تتمثل في المحور الأول والمتعلق بتقييم أوضاع المنظومة الوطنية للابتكار في مصر لدعم التنمية المستدامة، فيما يناقش المحور الثاني توظيف الابتكار لدعم التنمية المستدامة، ويركز المحور الثالث على التطبيقات الوطنية الابتكارية لدعم التنمية المستدامة، ويتناول المحور الرابع الخبرات والممارسات الدولية في مجال حوكمة الابتكار وتعزيز دوره في التنمية المستدامة. وتتناول الأوراق البحثية التي ستقدم للمؤتمر وحلقاته النقاشية مجموعة من الموضوعات والقضايا حول الأبعاد التنموية والتجارب الدولية للبحث العلمي والابتكار، ودور الابتكار الأخضر في دعم التنمية المستدامة، وابتكارات التكنولوجيا المالية والتنمية المستدامة، ودور التمويل التنافسي في دعم البحث والابتكار، وكذلك تطبيقات الأعمال الابتكارية الوطنية في القطاعات الإنتاجية، وتوظيف التقنيات البازغة في تطوير نماذج أعمال الابتكار المسؤول في مصر. جدير بالذكر أن المؤتمر سيشهد حضور ومشاركة عدد من الوزراء الحاليين والسابقين، والشخصيات العامة، ونخبة متميزة من الخبراء المتخصصين والأكاديميين من مختلف الوزرات والهيئات والجامعات المصرية، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بالابتكار والبحث العلمي. اقرأ أيضًا:

يطلق مؤتمره السنوي الدولي "الابتكار و" بالتعاون مع كلية الشؤون الدولية والعامة – جامعة كولومبيا خلال يومين 24/ 25 يونيو 2025. وفي هذا الصدد أشار الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي إلى أن انعقاد المؤتمر السنوى لهذا العام يأتي في ضوء التوجهات الاستراتيجية للدولة المصرية نحو دعم الابتكار وريادة الأعمال وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية ويعكس التزاما وطنيا بمبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ومستهدفات للابتكار المستدام ورؤية مصر2030، مؤكدا أن المؤتمر يعد فرصة مهمة لتبادل الخبرات والمعرفة بين الخبراء والأكاديميين وصناع القرار، بهدف تعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في مجال دعم الابتكار. وأضاف رئيس معهد التخطيط القومي أن المؤتمر يستهدف توصيف الوضع الراهن للابتكار وعلاقته بالتنمية المستدامة في مصر، من خلال تقييم الأدوار الرئيسية ذات الصلة بنشر وتوطين الابتكار وتشخيص أبرز التحديات التي تواجه تطوير المنظومة الوطنية للابتكار المستدام، وكذلك تحليل أهم الخبرات والممارسات العالمية والإقليمية لتوطين الابتكار، متطلعًا إلى أن يسهم المؤتمر في استخلاص وطرح سياسات وأطر وتوجهات لدعم حوكمة واستدامة وكفاءة المنظومة الوطنية للابتكار في مصر. هذا وتصنف الموضوعات المطروحة في المؤتمر ضمن أربعة محاور رئيسية: تتمثل في المحور الأول والمتعلق بتقييم أوضاع المنظومة الوطنية للابتكار في مصر لدعم التنمية المستدامة، فيما يناقش المحور الثاني توظيف الابتكار لدعم التنمية المستدامة، ويركز المحور الثالث على التطبيقات الوطنية الابتكارية لدعم التنمية المستدامة، ويتناول المحور الرابع الخبرات والممارسات الدولية في مجال حوكمة الابتكار وتعزيز دوره في التنمية المستدامة. وتتناول الأوراق البحثية التى ستقدم للمؤتمر وحلقاته النقاشية مجموعة من الموضوعات والقضايا حول الأبعاد التنموية والتجارب الدولية للبحث العلمي والابتكار، ودور الابتكار الأخضر في دعم التنمية المستدامة، وابتكارات التكنولوجيا المالية والتنمية المستدامة، ودور التمويل التنافسي في دعم البحث والابتكار، وكذلك تطبيقات الأعمال الابتكارية الوطنية في القطاعات الإنتاجية، وتوظيف التقنيات البازغة في تطوير نماذج أعمال الابتكار المسؤول في مصر.  جدير بالذكر أن المؤتمر سوف يشهد حضور ومشاركة عدد من الوزراء الحاليين والسابقين، والشخصيات العامة، ونخبة متميزة من الخبراء المتخصصين والأكاديميين من مختلف الوزرات والهيئات والجامعات المصرية، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بالابتكار والبحث العلمي.  

يطلق معهد التخطيط القومي، مؤتمره السنوي الدولي "الابتكار والتنمية المستدامة"، بالتعاون مع كلية الشئون الدولية والعامة – جامعة كولومبيا خلال يومين 24 / 25 يونيو 2025. وفي هذا الصدد، قال أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، إن انعقاد المؤتمر السنوي لهذا العام يأتي في ضوء التوجهات الاستراتيجية للدولة المصرية نحو دعم الابتكار وريادة الأعمال، وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، ويعكس التزاما وطنيا بمبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ومستهدفات السياسة الوطنية للابتكار المستدام ورؤية مصر 2030، مؤكدا أن المؤتمر يعد فرصة مهمة لتبادل الخبرات والمعرفة بين الخبراء والأكاديميين وصناع القرار، بهدف تعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في مجال دعم الابتكار. وأضاف رئيس معهد التخطيط القومي، أن المؤتمر يستهدف توصيف الوضع الراهن للابتكار وعلاقته بالتنمية المستدامة في مصر، من خلال تقييم الأدوار الرئيسية ذات الصلة بنشر وتوطين الابتكار وتشخيص أبرز التحديات التي تواجه تطوير المنظومة الوطنية للابتكار المستدام، وكذلك تحليل أهم الخبرات والممارسات العالمية والإقليمية لتوطين الابتكار. وتطلع إلى أن يسهم المؤتمر في استخلاص وطرح سياسات وأطر وتوجهات لدعم حوكمة واستدامة وكفاءة المنظومة الوطنية للابتكار في مصر. وتصنف الموضوعات المطروحة في المؤتمر ضمن 4 محاور رئيسية: تتمثل في المحور الأول والمتعلق بتقييم أوضاع المنظومة الوطنية للابتكار في مصر لدعم التنمية المستدامة، فيما يناقش المحور الثاني توظيف الابتكار لدعم التنمية المستدامة، ويركز المحور الثالث على التطبيقات الوطنية الابتكارية لدعم التنمية المستدامة، ويتناول المحور الرابع الخبرات والممارسات الدولية في مجال حوكمة الابتكار وتعزيز دوره في التنمية المستدامة. وتتناول الأوراق البحثية التي ستقدم للمؤتمر وحلقاته النقاشية مجموعة من الموضوعات والقضايا حول الأبعاد التنموية والتجارب الدولية للبحث العلمي والابتكار، ودور الابتكار الأخضر في دعم التنمية المستدامة، وابتكارات التكنولوجيا المالية والتنمية المستدامة، ودور التمويل التنافسي في دعم البحث والابتكار، وتطبيقات الأعمال الابتكارية الوطنية في القطاعات الإنتاجية، وتوظيف التقنيات البازغة في تطوير نماذج أعمال الابتكار المسؤول في مصر. جدير بالذكر أن المؤتمر سوف يشهد حضور ومشاركة عدد من الوزراء الحاليين والسابقين، والشخصيات العامة، ونخبة متميزة من الخبراء المتخصصين والأكاديميين من مختلف الوزرات والهيئات والجامعات المصرية، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بالابتكار والبحث العلمي.

- العربي: الأبحاث المبنية على الأدلة تمثل أداة محورية لتوجيه صانعي القرار وصياغة السياسات العامة التقى أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي بالمتدربين في دبلوم "اتخاذ القرار القائم على الأدلة"، الذي ينفذه مركز شمال أفريقيا لتطبيق تحليلات النظم (NAASAC) بالمعهد، وقد أدارت اللقاء أماني الريس مدير المركز، وذلك في إطار جهود معهد التخطيط القومي لتعزيز التكامل بين البحث العلمي ومتطلبات الواقع العملي في المؤسسات الحكومية والتنموية. واستعرض العربي خلال اللقاء سبل تعزيز دور البحث العلمي في دعم أهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا أن الأبحاث المبنية على الأدلة والبيانات الدقيقة تمثل أداة محورية لتوجيه صانعي القرار وصياغة السياسات العامة، مشددا على أهمية وجود إطار مؤسسي متكامل يضمن التنسيق بين الجهات المختلفة، بما يسهم في سد الفجوة بين البحث العلمي ومتخذي القرار. وذكر العربي، أن التخطيط المسبق وتحديد الأولويات الوطنية بوضوح، كما يتجسد في رؤية مصر 2030، يمثلان أساسًا لتوجيه الجهود البحثية نحو القضايا ذات الأولوية، بما يساعد على التركيز على كيفية تحقيق الأهداف بدلاً من إعادة طرحها. كما أكد أن المؤسسية هي الضامن لاستمرارية الخطط والسياسات، ما يحول دون تشتت الجهود مع حدوث أي تغييرات. وتناول العربي في حديثه أهمية توافر آليات فعالة للمتابعة والتقييم والمساءلة، ترتكز على مؤشرات أداء واضحة تضمن التزام الجهات المعنية بتنفيذ الخطط وتحقيق الأهداف الوطنية. وأكد أن كفاءة توجيه التمويل نحو أولويات الدولة يمثل عاملًا حاسمًا لنجاح هذه الخطط، سواء من خلال الصناديق الحكومية أو عبر شراكات مع القطاع الخاص والمجتمع المدني. كما شدد على أن البحث العلمي القائم على الأدلة يسهم في تقديم حلول عملية قابلة للتنفيذ، خاصة في ظل توافر الموارد الموجهة بشكل مدروس نحو القضايا ذات الأولوية. وفي ختام اللقاء، أكد العربي أهمية تبني منهجية التخطيط التشاركي لضمان ملكية الخطط من قبل جميع أصحاب المصلحة، كما شدد على ضرورة تنسيق الجهود بين المراكز البحثية والمؤسسات المعنية لتفادي الازدواجية وضمان تكامل الحلول المقترحة، بما يضمن تحقيق التنمية واستدامة نتائجها.

اختتم معهد التخطيط القومي برنامجًا تدريبيًا افتراضيًا حول "صياغة وتطوير مؤشرات قياس الأداء الرئيسية"، لعدد 50 متدربًا من العاملين بوزارة الشباب والرياضة وما يماثلها في الدول العربية، والذي أُقيم خلال الفترة من 25 إلى 29 مايو 2025. وقد شارك في الجلسة الافتتاحية عبر تطبيق "ZOOM" كلٌّ من، أشرف صلاح الدين، نائب رئيس معهد التخطيط القومي لشؤون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، وإسماعيل الفار، مساعد أول وزير الشباب والرياضة لشؤون قطاع الشباب والعلاقات الحكومية. ويأتي هذا البرنامج في إطار تفعيل بروتوكول التعاون المُوقَّع بين المعهد ووزارة الشباب والرياضة في مجالات التدريب، وتنمية القدرات، ورفع كفاءة الأفراد والمؤسسات. وقد نُفِّذ البرنامج بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء من داخل المعهد، من بينهم، أمل زكريا، داليا إبراهيم، وأحمد عاشور. وفي هذا الإطار، أكد إسماعيل الفار، أن "بناء الإنسان وتطوير قدراته يأتي في صميم فلسفة الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ما نعمل على ترجمته من خلال برامج تدريبية ممنهجة تستهدف العاملين في قطاعي الشباب والرياضة، إيمانًا منا بأن الاستثمار في الكادر البشري هو الاستثمار الحقيقي والأكثر استدامة. وأضاف: "نحن في وزارة الشباب والرياضة نؤمن بأن عصر العمل العشوائي قد انتهى، وأن المرحلة الحالية تتطلب أدوات علمية لقياس الأداء وتقييم الأثر وتطوير السياسات، وهو ما يستدعي تمكين العاملين وتزويدهم بالمهارات والمعرفة التي تواكب متطلبات العصر. ويُعد هذا البرنامج التدريبي خطوة مهمة في هذا الاتجاه، خاصة مع مشاركة عدد من الزملاء من الأشقاء العرب، مما يعزز أواصر التعاون والتكامل الإقليمي في المجال الشبابي". وفي السياق ذاته، أوضح أشرف صلاح الدين أن البرنامج التدريبي يستهدف تعريف المشاركين بمفهوم وطبيعة وأهمية عمليات المتابعة والتقييم في إطار منهجية الإدارة بالنتائج، إلى جانب تعريفهم بمؤشرات قياس الأداء وأنواعها ومعايير صياغتها (SMART)، وتنمية مهاراتهم في تعريف وصياغة مؤشرات أداء تستوفي هذه المعايير. وأضاف نائب رئيس المعهد لشؤون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع أن من بين أهداف البرنامج أيضًا تعريف المشاركين بإطار قياس الأداء وعناصره المختلفة، وتنمية مهاراتهم في تصميم واستكمال هذا الإطار، فضلًا عن إلمامهم بالمتطلبات التشغيلية والموارد المطلوبة لتفعيل عمليات المتابعة والتقييم، وتمكينهم من وضع الخطط التنفيذية لتلك العمليات وتقدير الموارد اللازمة لتنفيذها. جدير بالذكر أن البرنامج التدريبي تضمن عدة محاور، هي: إطار المتابعة والتقييم في ضوء الإدارة بالنتائج (Result-Based Management - RBM)، ومؤشرات قياس الأداء (KPI’s)، وبطاقات الأداء المتوازن، وصياغة مؤشرات الأداء على مستوى الأهداف (Objectives)، وإطار قياس الأداء (Performance Measurement Framework - PMF)، بالإضافة إلى الخطة التنفيذية لعمليات المتابعة.

قدّمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، فعاليات المجموعة الثانية من البرنامج التدريبي "التحسين البيئي.. الحفاظ على المناخ"، الذي يعقد بالتعاون مع معهد التخطيط القومي، ضمن برامج وزارة الثقافة لتطوير الأداء المهني للعاملين. أُقيمت الفعاليات تحت إشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، ونفذتها الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين، وقدمت "أونلاين" للعاملين المعنيين بتخطيط الأنشطة وبرامج العمل بالإدارات المركزية، والأقاليم الثقافية، والفروع التابعة للهيئة. في اليوم الأول للبرنامج قدمت الدكتورة زينب الصادي، الأستاذ المساعد بمعهد التخطيط القومي، محاضرة تناولت أهمية حصر المشروعات والأنشطة الخضراء ضمن آليات التخطيط التنفيذي، بما يضمن التكامل بين الدور الثقافي ومتطلبات التنمية المستدامة، في ظل التحديات البيئية المتصاعدة. وأشارت "الصادي" إلى ضرورة تحسين مستوى التواصل المؤسسي عبر أدوات قياس دقيقة وفعالة تعكس كفاءة الأداء، مع التأكيد على أهمية مناقشة المشكلات التي تواجه العاملين بمواقعهم المختلفة، وطرح حلول واقعية لها، ومتابعة مستمرة لعمليات التطوير. وفي اليوم الثاني، تناولت الصادي آليات الوصول إلى أداء حكومي متميز داخل المؤسسات الثقافية من خلال دمج البعد البيئي في منظومة رصد وتقييم الأداء، وتطبيق منهجيات وأدوات موحدة تسهم في رفع الكفاءة وتحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة 2030، إلى جانب إصدار تقارير شفافة تعزز الثقة في المؤسسات الثقافية. وشددت على ضرورة تبني أساليب سهلة وسريعة ودقيقة لمتابعة التطوير المستدام للأداء، بما ينعكس على أنظمة الموارد البشرية وبيئة العمل. واختتمت الورشة بالاستماع إلى ملاحظات واقتراحات المشاركين حول آليات التنفيذ والتطوير، بما يضمن توافق النماذج المعتمدة مع الأهداف الاستراتيجية، ويسهم في رفع مستوى الرضا المؤسسي. يُذكر أن البرنامج يهدف إلى تنمية مهارات العاملين وتزويدهم بالمعارف اللازمة للارتقاء بآليات العمل البيئي والمناخي، بما يسهم في دمج البعد البيئي ضمن خطط التنمية المستدامة على مستوى العمل الثقافي.

أطلق دراسة هامة حول "الاستثمار من أجل إنهاء وفيات الأمهات التي يمكن الوقاية منها في مصر" بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA). جاء ذلك بحضور الأستاذالدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، والسيد إيف ساسينراث ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، والسيدة هيلدي كليميتسدال سفيرة النرويج في مصر، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة ووزير الصحة والسكان الأسبق، والدكتور حسام عبد الغفار مساعد الوزير لإصلاح القطاع الصحي والمتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، والسيد ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، والأستاذة الدكتورة هالة أبو علي مستشار رئيس معهد التخطيط القومي ورئيس الفريق البحثي، والدكتورة مها العدوي المدير السابق لإدارة تعزيز صحة السكان بمنظمة الصحة العالمية، والسيد فيديدريكو توبار المستشار الفني لتمويل التنمية بصندوق الأمم المتحدة للسكان، بالإضافة إلى نخبة متميزة من الخبراء من داخل المعهد وخارجه، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ووزارة الصحة والسكان، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء،  ومنظمة الصحة العالمية. وفي مستهل كلمته،  أعرب أ.د. أشرف عن سعادته لإطلاق هذه الدراسة التي تقدم تحليلًا استثماريًا يبرز العائد الاقتصادي والاجتماعي من زيادة الإنفاق على صحة الأمهات وتنظيم الأسرة، بما يسهم في التوجه نحو إدراج الصحة الإنجابية وصحة الأمهات ضمن أولويات أجندة التنمية المستدامة و بما يتماشى مع استراتيجية التمويل الوطني المتكاملة. ولفت رئيس إلى أن إطلاق الدراسة البحثية يأتي في إطار حرص المعهد على توسيع وتعزيز الشراكات مع كافة المؤسسات داخل مصر وخارجها، وتزامنًا مع احتفال المعهد بمرور ٦٥ عامًا على تأسيسه كأول مركز فكر في المنطقة العربية رائد مؤثر وطنيًا وإقليميًا ومتميز دوليًا، مؤكدًا أن هذا العمل التشاركي يعكس التزامًا وطنيًا متزايدًا بتبني السياسات المبنية على الأدلة بما يسهم في تطبيق نتائج هذه الدراسة على أرض الواقع. وفي كلمته، نوه السيد إيف إلى أنه رغم التحديات المالية، يظل إعطاء الأولوية لصحة الأمهات وتنظيم الأسرة أمرًا بالغ الأهمية، حيث تشير مستويات الإنفاق العام الحالي على الصحة والإنفاق الصحي الكلي في مصر إلى الحاجة إلى تعزيز تعبئة الموارد. فيما أعربت هيلدا في كلمتها عن سعادتها بهذه الشراكة مؤكدة أن مصر والنرويج مع الأمم المتحدة يتشاركون ذات الأولويات الصحية وخاصة تلك المتعلقة بصحة المرأة. كما أشادت بالتطور الإيجابي الذي حققته مصر على مدار السنوات الماضية في مجال الصحة، وأكدت استعداد حكومة النرويج للعمل مع مصر ومع صندوق الأمم المتحدة للسكان والشركاء المحليين في مصر، لاسيما معهد التخطيط القومي، لتعزيز حياة وصحة وحقوق الفتيات والنساء. مؤكدة على أنه لا توجد حلول سريعة، وأن التغيير يتطلب وقتاً والتزاماً وإرادة سياسية. وفي ذات السياق، أوضحت أ.د. هالة أبو علي أن الدراسة تستهدف تقدير التكاليف والفوائد المرتبطة بزيادة تغطية التدخلات الصحية عالية التأثير، في ظل سيناريو تنظيم الأسرة الذي يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية السكان المصرية لعام 2030، وذلك من خلال نمذجة دقيقة قائمة على الأدلة وبناء السيناريوهات.    

أطلق معهد التخطيط القومي دراسة هامة حول "الاستثمار من أجل إنهاء وفيات الأمهات التي يمكن الوقاية منها في مصر" بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.وقال أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، إن هذه الدراسة تقدم تحليلًا استثماريًا يبرز العائد الاقتصادي والاجتماعي من زيادة الإنفاق على صحة الأمهات وتنظيم الأسرة، بما يسهم في التوجه نحو إدراج الصحة الإنجابية وصحة الأمهات ضمن أولويات أجندة التنمية المستدامة وبما يتماشى مع استراتيجية التمويل الوطني المتكاملة.ولفت رئيس معهد التخطيط القومي، إلى أن إطلاق الدراسة البحثية يأتي في إطار حرص المعهد على توسيع وتعزيز الشراكات مع كافة المؤسسات داخل مصر وخارجها، وتزامنًا مع احتفال المعهد بمرور 65 عامًا على تأسيسه كأول مركز فكر في المنطقة العربية رائد مؤثر وطنيًا وإقليميًا ومتميز دوليًا، مؤكدًا أن هذا العمل التشاركي يعكس التزامًا وطنيًا متزايدًا بتبني السياسات المبنية على الأدلة بما يسهم في تطبيق نتائج هذه الدراسة على أرض الواقع.ونوه إيف ساسينراث ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، بأنه رغم التحديات المالية، يظل إعطاء الأولوية لصحة الأمهات وتنظيم الأسرة أمرًا بالغ الأهمية، حيث تشير مستويات الإنفاق العام الحالي على الصحة والإنفاق الصحي الكلي في مصر إلى الحاجة إلى تعزيز تعبئة الموارد.فيما أكدت هيلدي كليميتسدال، سفيرة النرويج في مصر، أن مصر والنرويج مع الأمم المتحدة يتشاركون ذات الأولويات الصحية وخاصة تلك المتعلقة بصحة المرأة، كما أشادت بالتطور الإيجابي الذي حققته مصر على مدار السنوات الماضية في مجال الصحة، وأكدت استعداد حكومة النرويج للعمل مع مصر ومع صندوق الأمم المتحدة للسكان والشركاء المحليين في مصر، لاسيما معهد التخطيط القومي، لتعزيز حياة وصحة وحقوق الفتيات والنساء، مؤكدة على أنه لا توجد حلول سريعة، وأن التغيير يتطلب وقتاً والتزاماً وإرادة سياسية.وفي ذات السياق، أوضحت هالة أبو علي، مستشار رئيس معهد التخطيط القومي ورئيس الفريق البحثي، أن الدراسة تستهدف تقدير التكاليف والفوائد المرتبطة بزيادة تغطية التدخلات الصحية عالية التأثير، في ظل سيناريو تنظيم الأسرة الذي يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية السكان المصرية لعام 2030، وذلك من خلال نمذجة دقيقة قائمة على الأدلة وبناء السيناريوهات.

عقد معهد التخطيط القومي برنامجًا تدريبيًا حول "صياغة وتنفيذ ومتابعة وتقييم السياسة العامة" لعدد 20 متدربًا من العاملين بالمجلس القومي للسكان، وذلك خلال الفترة من 12 إلى 15 مايو 2025، بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء من داخل المعهد وخارجه، من بينهم هبة جمال الدين رئيس قسم الدراسات المستقبلية بالمعهد، أمنية جابر خبير تقويم السياسات العامة مدير الشئون الاقتصادية لمبادرة تحسين مناخ الأعمال بوزارة التخطيط. وفي هذا السياق، أوضح أشرف صلاح الدين، نائب رئيس معهد التخطيط القومي لشئون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، أن البرنامج يأتي انطلاقًا من حرص المعهد على رفع الوعي بمفهوم السياسات العامة، والوقوف على الفرق بين الصنع والتحليل، ومعرفة ماهية مراحل صياغة السياسات العامة. وأشار أشرف صلاح الدين إلى أن البرنامج يهدف إلى تدريب المشاركين على إبرز أساليب صنع وتحليل السياسات العامة، والوقوف على أهم المحددات التي يجب تحديدها عند عملية صنع السياسات العامة، وتمكين المشاركين من كتابة أوراق السياسات العامة، فضلاً عن الوقوف على ماهية تنفيذ السياسات العامة "والخصائص، والمداخل، والأساليب"، وكذلك التعرف على شروط عملية التنفيذ الجيد ومعوقات التنفيذ، ومفهوم تقييم السياسات والفرق بين التقييم والتقويم. وجدير بالذكر أن البرنامج التدريبي تضمن عدة محاور هى: صنع السياسات العامة، صياغة أوراق السياسات العامة، تنفيذ السياسات العامة، تقييم وتقويم السياسات العامة.

ثمنت ممثلة لشؤون اللاجئين لدى مصر وجامعة الدول العربية الدكتورة حنان حمدان، الدور الوطني للدولة المصرية والتزامها الراسخ على مدار السنين باستضافة ، وتوفير الحماية للفئات الأكثر ضعفًا، مشيرة إلى تبني الحكومة المصرية للمبادئ الرئيسية للميثاق العالمي ، كتلك المتعلقة بتبني سياسة "خارج المخيمات"، وسياسات شاملة لإدماج اللاجئين في الخدمات والأنظمة الوطنية (التعليم والصحة). وجاء ذلك خلال الحلقة الثالثة من سلسلة المحاضرات المتميزة للعام الأكاديمي 2024/2025، التي يعقدها معهد التخطيط القومي، تحت عنوان: "استجابة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في مصر: نظرة استراتيجية على الفرص والتحديات". وقالت: "إن قضية اللاجئين في مصر تمثل تحديًا يستدعي استجابةً شاملةً ومتعددة الأبعاد، ورغم العقبات التي تواجه اللاجئين والمجتمعات المضيفة على حدٍ سواء، تظل هناك فرص كبيرة لتعزيز التعاون بين الحكومة المصرية والمنظمات الدولية والإقليمية". وبشأن التحديات التي تواجه قضية اللاجئين في مصر، لفتت إلى وجود تحديات تمويلية إلى جانب عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي وحالة عدم اليقين بشأن مستقبل الصراعات الإقليمية، فضلًا عن زيادة التوتر الاجتماعي نتيجة الضغط على البنية التحتية والخدمات في أماكن تمركز اللاجئين. وحول فرص تحقيق إدارة أكثر كفاءة لشؤون اللاجئين في مصر، أكدت أن تبني قانون اللجوء وتفعيل مبدأ تقاسم المسؤوليات والأعباء، ساهما في زيادة الدعم من المجتمع الدولي والدول المانحة، لتعزيز جهود الحكومة المصرية في إدماج اللاجئين ودعم المجتمعات المضيفة والبنية التحتية، فضلًا عن التركيبة الديموغرافية الحالية للاجئين مما يُسهِّل توسيع سياسات الإدماج. وأشارت حمدان إلى أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تقدم كافة أنواع الحماية للاجئين والأشخاص المجبرين على الفرار من الصراعات. ومن جانبه، أوضح الدكتور خالد زكريا أمين، مدير مركز السياسات الاقتصادية الكلية بالمعهد، أن مصر تُعَدُّ من أكثر الدول التي تشهد تدفقًا كبيرًا من اللاجئين، مما ينتج عنه ضغط على الموارد، وصعوبة في الاندماج الاجتماعي، وتهديدات أمنية وغيرها، لافتًا إلى أهمية الحلقة في وضع المسارات التي يمكن اتخاذها لإدارة ملف اللاجئين للتغلب على تلك التحديات.

عقد معهد التخطيط القومي ثالث حلقات سلسلة المحاضرات المتميزة للعام الأكاديمي 2024/2025، تحت عنوان: "استجابة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في مصر: نظرة استراتيجية على الفرص والتحديات"، ألقتها حنان حمدان، ممثلة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى مصر وجامعة الدول العربية. أدار الحلقة خالد زكريا أمين، مدير مركز السياسات الاقتصادية الكلية بالمعهد، وذلك بحضور أشرف صالح، نائب رئيس المعهد لشؤون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، وخالد عطية، نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا، ونخبة من الأساتذة والخبراء والباحثين والمهتمين بهذا الشأن. في مستهل حديثه، أوضح خالد زكريا، أن مصر تُعَدُّ من أكثر الدول التي تشهد تدفقًا كبيرًا من اللاجئين، مما ينتج عنه ضغط على الموارد، وصعوبة في الاندماج الاجتماعي، وتهديدات أمنية وغيرها، لافتًا إلى أهمية الحلقة في وضع المسارات التي يمكن اتخاذها لإدارة ملف اللاجئين للتغلب على تلك التحديات. وفي سياق متصل، أشارت حنان حمدان إلى أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تقدم كافة أنواع الحماية للاجئين، والأشخاص المجبرين على الفرار من الصراعات، مؤكدة أن اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئ وبروتوكولها لعام 1967 هما الوثيقتان القانونيتان الأساسيتان اللتان تشكلان جوهر عمل المفوضية. وتطرقت خلال حديثها إلى الدور الوطني للدولة المصرية والتزامها الراسخ على مدار السنين باستضافة اللاجئين، وتوفير الحماية للفئات الأكثر ضعفًا، مشيرة إلى تبني الحكومة المصرية المبادئ الرئيسية للميثاق العالمي للاجئين، كتلك المتعلقة بتبني سياسة "خارج المخيمات"، وكذلك سياسات شاملة لإدماج اللاجئين في الخدمات والأنظمة الوطنية (التعليم والصحة). واستطردت قائلةً إن قضية اللاجئين في مصر تمثل تحديًا يستدعي استجابةً شاملةً ومتعددة الأبعاد، ورغم العقبات التي تواجه اللاجئين والمجتمعات المضيفة على حدٍ سواء، تظل هناك فرص كبيرة لتعزيز التعاون بين الحكومة المصرية والمنظمات الدولية والإقليمية. وبشأن التحديات التي تواجه قضية اللاجئين في مصر، لفتت حنان حمدان إلى وجود تحديات تمويلية، إلى جانب عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي، وحالة عدم اليقين بشأن مستقبل الصراعات الإقليمية، فضلًا عن زيادة التوتر الاجتماعي نتيجة الضغط على البنية التحتية والخدمات في أماكن تمركز اللاجئين. وحول فرص تحقيق إدارة أكثر كفاءة لشؤون اللاجئين في مصر، أكدت أن تبني قانون اللجوء وتفعيل مبدأ تقاسم المسؤوليات والأعباء ساهما في زيادة الدعم من المجتمع الدولي والدول المانحة، لتعزيز جهود الحكومة المصرية في إدماج اللاجئين ودعم المجتمعات المضيفة والبنية التحتية، فضلًا عن التركيبة الديموغرافية الحالية للاجئين مما يُسهِّل توسيع سياسات الإدماج. وجدير بالذكر أن المحاضرة شهدت مداخلات ثرية بين الحضور وحنان حمدان حول الجوانب الاقتصادية والاجتماعية لقضية اللاجئين، وتأثيراتها على المواطن المصري، إلى جانب التأكيد على أهمية توفير قواعد بيانات حول أعداد اللاجئين في مصر، والدور المهم الذي يمكن أن تقوم به المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في دعم الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري لتعزيز إدارة ملف اللاجئين.

مصلحة الضرائب: إصلاحات ضريبية شاملة لتعزيز الاستثمار وتحقيق العدالة ودمج الاقتصاد غير الرسمي الضرائب المصرية تخطو بثبات نحو التحول الرقمي وربطنا مع 27 جهة حكومية أطلقنا نظامًا ضريبيًا مبسطًا يدعم المشروعات الصغيرة ويكرّس مبدأ “عفا الله عما سلف” دعم مباشر للمشروعات الصغيرة ورواد الأعمال... لتسهيل انضمامهم للمنظومات الإلكترونية دون أعباء نجاح كبير في ملف التجارة الإلكترونية ساهم في ضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق للشئون الاقتصادية : "الضرائب واجب وطني.. والشخص المتهرب منها يجب محاسبته "المستثمر بحاجة إلى رؤية ضريبية واضحة منذ بداية المشروع" "الإعفاءات المؤقتة أداة محفزة.. بشرط أن تكون مُحددة الهدف والتوقيت"     أعربت رشا عبد العال، رئيس المصرية، عن خالص شكرها وتقديرها للدكتور أشرف العربي وزير التخطيط الأسبق و رئيس معهد التخطيط القومي على رعايته لهذا اللقاء المهم ضمن سلسلة "سيمنار الثلاثاء" للعام الأكاديمي 2024/2025، مؤكدة أن المعهد يمثل منارة فكرية راسخة تسهم في دعم السياسات العامة ، ويقوم بدور فاعل في رسم رؤية تنموية لمستقبل مصر عبر منصات حوارية تجمع بين صناع القرار والخبراء والباحثين. وخلال مشاركتها في الحلقة الثامنة من السلسلة، والتي تناولت محور " وتأثيرها على بيئة الأعمال والاستثمار"، أكدت رشا عبد العال أن مصلحة الضرائب المصرية تنتهج حاليًا سياسة إصلاح ضريبي شاملة تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الامتثال الطوعي وبناء الثقة مع مجتمع الأعمال، إلى جانب تحفيز التحول نحو الاقتصاد الرسمي وتهيئة بيئة استثمارية عادلة وجاذبة. وأوضحت أن المصلحة قطعت شوطًا كبيرًا في ، من خلال تطبيق منظومات متكاملة مثل الفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكتروني، ومنظومة المرتبات، وتقديم الإقرارات إلكترونيًا، فضلًا عن الربط الإلكتروني مع 27 جهة حكومية، بما مكن المصلحة من الوصول إلى قاعدة بيانات دقيقة أسهمت في كشف حجم الاقتصاد غير الرسمي وإدماجه في المنظومة الضريبية ،كما تنفذ المصلحة حملات ميدانية بالتعاون مع العديد من القطاعات لضمان العدالة الضريبية. وفي إطار الحرص على تيسير الإجراءات وتحقيق شراكة حقيقية مع الممولين، أشارت رئيس المصلحة، إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية التي تم إطلاقها تضمنت نظامًا ضريبيًا مبسطًا للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، وذلك بموجب القانون رقم 6 لسنة 2025، وهذا النظام تضمن إعفاءات من العديد من الضرائب والرسوم، وإلغاء الفحص الضريبي لمدة خمس سنوات بعد تقديم طلب الانضمام لهذا النظام ، وعدم المطالبة بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة على التسجيل بما يعكس تطبيق مبدأ "عفا الله عما سلف" دعما للمنضمين الجدد وتشجيعًا على الالتزام الطوعي ، كما يتم تقديم اقرارات ضريبة الدخل وفقًا لنسبة ثابتة تتراوح بين 0.4% حتى 1.5% من رقم الأعمال السنوي، وهو ما أسهم في تغيير الصورة الذهنية عن المنظومة الضريبية وفتح الباب أمام انضمام آلاف الكيانات التي كانت خارج النظام. وفي سياق متصل، شددت على أن المصلحة تستهدف بوضوح دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال برامج للتوعية والتدريب بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، إلى جانب توفير نظام ضريبي سهل وواضح يشجع على الانضمام للاقتصاد الرسمي، بما يسمح لهم بالاستفادة من التمويل والدعم الفني والبرامج الحكومية. وأضافت، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تقدمان كل أوجه الدعم لهذه الفئة من الممولين، من خلال تسهيل انضمامهم لمنظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، وتقديم المساعدة في استخراج التوقيع الإلكتروني، وتخصيص فرق دعم  للتواصل المباشر معهم لتيسير انضمامهم للمنظومات الرقمية دون تحميلهم أعباء مالية أو إدارية، بما يضمن دمجهم بسلاسة في المنظومة الضريبية الإلكترونية. وأكدت، أن هذه الإصلاحات ساعدت على استعادة ثقة مجتمع الأعمال، وأضافت أنه تم عقد العديد من  اللقاءات الدورية مع ممثلي القطاعات المختلفة، وإصدار قرارات تنفيذية تُغلق فجوات التطبيق وتضمن وضوح الإجراءات ، كما تم التعاقد مع جهات متخصصة لقياس رضا المتعاملين، ونُشرت الأدلة الإرشادية على الموقع الإلكتروني للمصلحة، إلى جانب إصدار التعليمات الدورية وشرح التشريعات الجديدة بلغة مبسطة. وتطرقت رشا عبد العال، إلى جهود تحسين مناخ الاستثمار، مشيرة إلى إصدار قانون رقم 159 لسنة 2023 الذي ألغى الإعفاءات الضريبية لبعض الكيانات، وفرض مبدأ الحياد التنافسي بين جميع الأنشطة الاقتصادية، بما يضمن العدالة في تحمل الأعباء الضريبية. وأكدت أن هناك تنسيقًا دائمًا مع الهيئة العامة للاستثمار، وهيئة التنمية الصناعية ، لتسهيل إجراءات تأسيس الشركات والتصفية عبر منظومة "الشباك الواحد"، وضمان سرعة تقديم الخدمات. وأكدت رشا عبد العال، أن نشاط التجارة الإلكترونية يُعد من أبرز الملفات التي حققت نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، حيث أسهم في تحقيق فارق ملموس في الحصيلة الضريبية، وتمكنت مصلحة الضرائب من خلاله من ضم قطاع عريض من الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية، مشيرة إلى أنه تم إنشاء وحدة متخصصة للتجارة الإلكترونية داخل المصلحة، بذلت جهودًا كبيرة في دمج مزاولي الانشطة التجارية والمهنية عبر الإنترنت، سواء من صناع المحتوى (الـInfluencers والـYoutubers)، أو البائعين من خلال المنصات الالكترونية وأضافت أن المصلحة اعتمدت في تعاملها مع هذا الملف على منهج التوعية والإقناع، حيث تم تنفيذ حملات توعوية مستمرة لفهم طبيعة هذه الأنشطة، وتقديم الدعم اللازم لمزاوليها من خلال وحدة التجارة الإلكترونية، مما شجع أعدادًا كبيرة منهم على التسجيل الطوعي والانضمام للمنظومة الضريبية بسلاسة ومرونة. كما أوضحت أنه تم التعامل باحترافية مع المنصات العالمية، من خلال إنشاء نظام تسجيل ضريبي مبسط، والتوصل إلى اتفاق واضح بأن كل من يتعامل مع هذه المنصات يجب أن يكون مسجلًا ضريبيًا لدى المصلحة، الأمر الذي مكن المصلحة من متابعة هذا النشاط بشفافية، وضمان إدراجه ضمن الاقتصاد الرسمي، بما يعزز مبدأ العدالة الضريبية وتكافؤ الفرص. وبينت رئيس المصلحة ، أن الإصلاحات الحالية تستهدف تحقيق التوازن بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، من خلال تطبيق نظام ضريبي تصاعدي، يوفر الحماية للفئات الأقل دخلًا دون الإخلال بعدالة توزيع العبء الضريبي، ويدعم المشروعات الناشئة ورواد الأعمال لتحقيق التنمية المستدامة وتعظيم موارد الدولة دون إثقال كاهل المواطنين أو المستثمرين الجادين. وفي كلمته خلال اللقاء، وجه  الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق للشئون الاقتصادية، الشكر للدكتور أشرف العربي وزير التخطيط الأسبق ورئيس معهد التخطيط القومي على دعوته الكريمة، كما أعرب عن تقديره لجميع القيادات والقامات الوطنية والوزراء المشاركين في هذا اللقاء، مشيدًا بالجهود التي تبذلها مصلحة الضرائب المصرية في تيسير الإجراءات وتبسيط المعاملات وجذب الاستثمارات. وأكد، أن الضريبة بجانب كونها أداة اقتصادية مهمة، فإنها تحقق أيضًا "هدف المواطنة" مشيرًا إلى أن المواطنين كما يتمتعون بحقوق، فإن عليهم واجبات، يأتي في مقدمتها الالتزام بسداد الضرائب المستحقة ، وأضاف أنه كما أن تسهيل التعامل مع المنظومة الضريبية أمر ضروري وهام ولكن إذا تهرب شخص من الضرائب يجب محاسبته بكل حزم . وأوضح أن مصر تتميز بانخفاض نسبي في معدلات ضريبة الدخل مقارنة بالعديد من الدول، إلا أن هناك تحديات حقيقية تواجه المستثمرين، من أبرزها ضرورة وضوح الرؤية منذ بداية المشروع فيما يتعلق بالرسوم والضرائب المتوقعة، حتى يتمكن المستثمر من التخطيط السليم لمستقبله. كما شدد على أهمية أن تكون الإعفاءات الضريبية محددة المدة ولها أهداف واضحة، وألّا تُجدد تلقائيًا دون تقييم أثرها ونتائجها. كما طرح عددًا من المقترحات الهادفة إلى تحفيز الصناعات الصغيرة، وتنشيط صناديق الاستثمار العقاري، و المناطق الحرة، إلى جانب مقترحات تتعلق بالمساهمة التكافلية وغيرها من النقاط . وفي ختام كلمته، دعا إلى أهمية إعادة بناء جسور الثقة بين الدولة والمجتمع الضريبي، مؤكدًا أن تعزيز هذه الثقة يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، ووجّه الشكر لمصلحة الضرائب ووزارة المالية على ما تبذلانه من جهود في هذا الصدد. جاء اللقاء بحضور لفيف من الوزراء و الأكاديميين والخبراء، من بينهم الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط الأسبق و رئيس معهد التخطيط القومي ، و الدكتور سمير رضوان وزير الماليه الاسبق والدكتور إبراهيم العيسوي استاذ الاقتصاد في مركز السياسات الاقتصادية الكلية في معهد التخطيط القومي ،د ، و الدكتور أشرف صلاح ثابت نائب رئيس معهد التخطيط القومي ،  و الدكتور علاء زهران، الأستاذ بمركز السياسات الاقتصادية الكلية ورئيس معهد التخطيط القومي السابق ، والمشرف العلمي الدكتور مصطفى أحمد مصطفى، أستاذ الاقتصاد الدولي ،و الدكتور خالد عطية نائب رئيس معهد التخطيط للبحوث والدراسات العليا ، والدكتور عبد العزيز هاشم مستشار وزير المالية.  

عقد معهد التخطيط القومي اجتماعًا موسعًا للجنة الاستشارية لإعداد الدراسة البحثية "الاستثمار من أجل إنهاء وفيات الأمهات التي يمكن الوقاية منها في مصر"، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وذلك في إطار حرص المعهد على تقديم خدمات استشارية وتدريبية تنافسية تُعزز قدرة الدولة والمجتمع والقطاع الخاص على التخطيط وصنع السياسات، ورفع الوعي المجتمعي بقضايا التنمية المستدامة عبر توظيف البحوث القائمة على الأدلة. وفي مستهل اللقاء، أوضحت هالة أبو علي، مستشار رئيس معهد التخطيط القومي والباحث الرئيسي، أن الدراسة تستهدف تقدير التكاليف والفوائد المرتبطة بزيادة تغطية التدخلات الصحية عالية التأثير، في ظل سيناريو تنظيم الأسرة الذي يتماشى مع هدف التنمية المستدامة واستراتيجية السكان المصرية لعام 2030، وذلك من خلال نمذجة دقيقة قائمة على السيناريوهات. وأشارت أبو علي إلى أن وفيات الأمهات لا تعكس جودة الرعاية الصحية فحسب، بل تُجسد أيضًا تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للمرأة في المجتمع، كما أوضحت الدور المحوري لمبادرات تنظيم الأسرة باعتبارها نهجًا فعالًا في مواجهة تحدي وفيات الأمهات؛ حيث تُمكّن المرأة من مواصلة تعليمها والحصول على فرص العمل، فضلًا عن تحسين النتائج الصحية، مما يسهم في خفض معدلات وفيات الأمهات. كما أشارت جيرمين حداد، الممثل المساعد لصندوق الأمم المتحدة للسكان، إلى أن هذا التعاون الثاني بين الصندوق والمعهد في إطار شراكة مستمرة تهدف إلى إعداد دراسة جدوى استثمارية للقضاء على حالات وفيات الأمهات التي يمكن الوقاية منها في مصر، حيث تُعد هذه الدراسة امتدادًا للدراسة السابقة في المجال نفسه. وتناولت المناقشات خلال الاجتماع تأثيرات وفيات الأمهات على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب استعراض السيناريوهات الأكثر فاعلية، والمتوافقة مع أهداف تنظيم الأسرة والنتائج المُستخلصة. كما ناقش المشاركون التكاليف المحتملة لكل تدخل، بالإضافة إلى أبرز التوصيات التي تُمكّن من تحقيق الاستفادة القصوى لتعزيز الاستثمار في صحة الأم وبرامج تنظيم الأسرة. وجدير بالذكر أن الاجتماع شهد حضور ومشاركة كل من مها الرباط، وزيرة الصحة والسكان الأسبق، وهالة يوسف، وزيرة الدولة للسكان سابقًا، ومها العدوي، مدير إدارة تعزيز صحة السكان بمنظمة الصحة العالمية، وعدد من الباحثين بالمعهد، بالإضافة إلى نخبة متميزة من الخبراء من ممثلي الجامعات المصرية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، ووزارة الصحة والسكان، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومنظمة الصحة العالمية في مصر.

عقد اجتماعًا موسعًا للجنة الاستشارية لإعداد الدراسة البحثية "من أجل إنهاء وفيات الأمهات التي يمكن الوقاية منها في مصر"، بالتعاون مع ، وذلك في إطار حرص المعهد على تقديم خدمات استشارية وتدريبية تنافسية تُعزز قدرة الدولة والمجتمع والقطاع الخاص على التخطيط وصنع السياسات، ورفع الوعي المجتمعي بقضايا التنمية المستدامة عبر القائمة على الأدلة. وفي مستهل اللقاء، أوضحت أ.د.هالة أبو علي، مستشار رئيس معهد التخطيط القومي والباحث الرئيسي، أن الدراسة تستهدف تقدير التكاليف والفوائد المرتبطة بزيادة تغطية التدخلات الصحية عالية التأثير، في ظل سيناريو تنظيم الأسرة الذي يتماشى مع هدف التنمية المستدامة واستراتيجية السكان المصرية لعام 2030، وذلك من خلال نمذجة دقيقة قائمة على السيناريوهات. وأشارت أبو علي إلى أن وفيات الأمهات لا تعكس جودة الرعاية الصحية فحسب، بل تُجسد أيضًا تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للمرأة في المجتمع، كما أوضحت الدور المحوري لمبادرات تنظيم الأسرة باعتبارها نهجًا فعالًا في مواجهة تحدي وفيات الأمهات؛ حيث تُمكّن المرأة من مواصلة تعليمها والحصول على فرص العمل، فضلًا عن تحسين النتائج الصحية، مما يسهم في خفض معدلات وفيات الأمهات. كما أشارت السيدة جيرمين حداد، الممثل المساعد لصندوق الأمم المتحدة للسكان، إلى أن هذا التعاون الثاني بين الصندوق والمعهد في إطار شراكة مستمرة تهدف إلى إعداد دراسة جدوى استثمارية للقضاء على حالات وفيات الأمهات التي يمكن الوقاية منها في مصر، حيث تُعد هذه الدراسة امتدادًا للدراسة السابقة في المجال نفسه. وتناولت المناقشات خلال الاجتماع تأثيرات وفيات الأمهات على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب استعراض السيناريوهات الأكثر فاعلية، والمتوافقة مع أهداف تنظيم الأسرة والنتائج المُستخلصة. كما ناقش المشاركون التكاليف المحتملة لكل تدخل، بالإضافة إلى أبرز التوصيات التي تُمكّن من تحقيق الاستفادة القصوى لتعزيز الاستثمار في صحة الأم وبرامج تنظيم الأسرة. وجدير بالذكر أن الاجتماع شهد حضور ومشاركة كل من: أ.د. مها الرباط، وزيرة الصحة والسكان الأسبق، ود. هالة يوسف، وزيرة الدولة للسكان سابقًا، ود. مها العدوي، مدير إدارة تعزيز صحة السكان بمنظمة الصحة العالمية، وعدد من الباحثين بالمعهد، بالإضافة إلى نخبة متميزة من الخبراء من ممثلي الجامعات المصرية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، ووزارة الصحة والسكان، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومنظمة الصحة العالمية في مصر.  

قال أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، في تصريحات خاصة لـ"الشروق": "يجب الحفاظ على تحقيق نمو اقتصادي مرتفع ومستدام لسنوات طويلة، قد يصل إلى 10 أو 15 سنة تحقق بها مصر نموا اقتصاديا متصلا حتى يشعر المواطن بثمار التنمية". يأتي ذلك ردا على سؤال "لماذا لا يشعر المواطن المصري بثمار التنمية؟"، على هامش إطلاق تقرير حالة التنمية في مصر المنعقد مطلع الأسبوع الجاري. وضرب العربي، مثلا بما حدث في الصين، فمنذ عام 1978 حققت معدل نمو اقتصادي يتراوح بين 10 و12% سنويا في المتوسط، وذلك على مدى 30 سنة متصلة، وهو ما تحتاج إليه مصر، كما تحتاج أيضا إلى تعديل هيكل النمو، بحيث تكون القطاعات مرتفعة الإنتاجية، والقيمة المضافة هي المكون الأساسي للناتج المحلي الإجمالي، وهو ما سيعود مروده باستدامة النمو الدخل على المستوى القومي، خاصة مع تراجع معدلات النمو السكاني الذي تشهده الدولة خلال الفترة الأخيرة وهو شيء إيجابي، ما سيساهم في زيادة متوسط دخل الذي يحصل عليه كل فرد. وارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر ليصل إلى 4.3% خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، مقارنة بمعدل 2.3% في الربع المناظر للعام المالي السابق، بحسب ما أعلنته وزارة التخطيط والتعاون الدولي خلال مارس الماضي. كما توقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أن يصل معدل النمو المتوقع للاقتصاد المصري إلى 4% بنهاية العام المالي الجاري، مع توقعات بارتفاعه إلى 4.5% في العام المالي المقبل، رغم التحديات الناتجة عن السياسات التجارية الحمائية العالمية. وأوضح العربي، أن بعض المواطنين شعروا بثمار التنمية على المستوى الشخصي، من خلال حصول بعضهم على فرص عمل في المشروعات القومية والبنية التحتية التي قامت بها الدولة خلال السنوات الماضية، والبعض الآخر توفر له سكن لائق من مشروعات الإسكان القومية، فضلا عن مشروعات الطرق التي سهلت النقل وقللت المدة الزمنية المستغرقة للوصول، وكلها إيجابيات شعر بها بعض المواطنين على مستوى الأفراد، مضيفا أنه رغم ذلك التحسن ليس هذا المستوى الذي نطمح إليه فقط، لذلك يؤكد التقرير أهمية التركيز على الحوكمة خلال الفترة القادمة وتحسين إدارة الموارد العامة للدولة، وتعبئة الموارد وتوجيهها وفقا للأولويات تحقيق التنمية. وردا على سؤال بشأن توقعات معدلات التضخم بمصر، في ظل الحروب التجارية العالمية والتوترات الجوسياسية في المنطقة، قال العربي، إن الاتجاه العام لمعدلات التضخم بمصر في مسار نزولي، مؤكدا "يجب العمل على التحولات الهيكلية في هيكل النمو وهيكل الصادرات، مما يساعد على معدلات التضخم، حتى نحافظ على معدلات تضخم منخفضة ومستدامة". وأضاف أن الإصلاحات الهيكلية، التي تعمل عليها الحكومة خلال الفترة الحالية ستساهم في الحفاظ على اتجاه الانخفاض للتضخم، رغم التطورات السلبية على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وارتفع معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية للشهر الثاني على التوالي خلال شهر أبريل الماضي ليسجل 13.5%، مقابل 13.1% خلال شهر مارس السابق له، بحسب بيانات سابقة للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وذلك بعدما كان معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية قد تراجع خلال فبراير الماضي ليسجل 12.5% ليسجل تراجعا للشهر الرابع على التوالي.

العربي: المواطن لا يشعر بثمار التنمية لعدم وجود نمو اقتصادي مستدام قال خالد أبو إسماعيل رئيس فريق الفقر والتنمية البشرية في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا"، فى تصريحات خاصة لـ"الشروق"، إن نسبة الزيادة فى الدخل الحقيقى للأسرة فى مصر لم يرتفع بنفس الوتيرة التى ارتفع بها الدخل القومي، هو ما يقودنا للسؤال عن لماذا لا تشعر الأسر بتأثير النمو الاقتصادي. وأكد أبو إسماعيل، على هامش إطلاق تقرير حالة التنمية في مصر المنعقد مطلع الأسبوع الجاري، ضرورة العمل على المتانة والصلابة الاقتصادية ومصادرها للاقتصاد المصري، وتحديد أسباب تركز التشغيل بالاقتصاد المصري فى القطاع غير الرسمى، وعدم وصول التنافسية إلى المستوى الذى نطمح إليه خاصة مع اقتصاد كبير وإمكانياته كبيرة، مشيرا إلى أنه يجب الإجابة عن هذه الأسئلة لتحديد أسباب عدم زيادة الدخل الأسري بنفس معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي. وذكر أن مؤشر الدخل الأسري واحد من 50 مؤشرا تم الاعتماد عليه فى دليل قياس التنمية فى مصر، وهو دليل مركب يحتوي على قضايا كثيرة لها علاقة بالاستدامة البيئية، والتعليم، والصحة، والحوكمة، والأمن المائي، والأمن الغذائي، مؤكدا أن ما يميز هذا الدليل أنه يضع الصورة الكاملة لمخرجات التنمية. وردا على سؤال حول "لماذا لا يشعر المواطن المصري بثمار التنمية"، قال أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، فى تصريحات خاصة لـ"الشروق" إنه حتى يشعر المواطن بثمار التنمية، يجب الحفاظ على تحقيق نمو اقتصادي مرتفع ومستدام لسنوات طويلة، تصل إلى 10 أو 15 سنة تحقق بها مصر نمو اقتصادي متصل. وضرب العربي، مثلا بما حدث فى الصين، فمنذ عام 1978 حققت معدل نمو اقتصادي يتراوح بين 10 و12% سنويا فى المتوسط، وذلك على مدى 30 سنة متصلة، وهو ما تحتاج إليه مصر، كما تحتاج أيضا إلى تعديل هيكل النمو بحيث تكون القطاعات مرتفعة الإنتاجية وذات القيمة المضافة هى المكون الأساسي للناتج المحلي الإجمالي، وهو ما سيعود مروده باستدامة النمو الدخل على المستوى القومى، خاصة مع تراجع معدلات النمو السكانى الذي تشهده الدولة خلال الفترة الأخيرة وهو شيء إيجابي، ما سيساهم فى زيادة متوسط دخل الذي يحصل عليه كل فرد. وارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر ليصل إلى 4.3% خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، مقارنة بمعدل 2.3% في الربع المناظر للعام المالي السابق، بحسب ما أعلنته وزارة التخطيط والتعاون الدولي خلال مارس الماضي. كما توقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أن يصل معدل النمو المتوقع للاقتصاد المصري إلى 4% بنهاية العام المالي الجاري، مع توقعات بارتفاعه إلى 4.5% في العام المالي المقبل، رغم التحديات الناتجة عن السياسات التجارية الحمائية العالمية. وأوضح العربي، أن بعض المواطنين شعروا بثمار التنمية على المستوى الشخصى، من خلال حصول بعضهم على فرص عمل فى المشروعات القومية والبنية التحتية التى قامت بها الدولة خلال السنوات الماضية، والبعض الآخر توفر له سكن لائق من مشروعات الإسكان القومية، فضلا عن مشروعات الطرق التى سهلت النقل وقللت المدة الزمنية المستغرقة للوصول، وكلها إيجابيات شعر بها بعض المواطنين على مستوى الأفراد، مضيفا أنه رغم ذلك التحسن ليس هذا المستوى الذي نطمح إليه فقط، لذلك يؤكد التقرير أهمية التركيز على الحوكمة خلال الفترة القادمة وتحسين إدارة الموارد العامة للدولة، وتعبئة الموارد وتوجيهها وفقا للأولويات تحقيق التنمية. وردا على سؤال حول توقعات معدلات التضخم فى مصر فى ظل الحروب التجارية العالمية والتوترات الجوسياسية فى المنطقة، قال العربي إن الاتجاه العام لمعدلات التضخم في مصر في مسار نزولي، مؤكدا أنه حتى نحافظ على معدلات تضخم منخفضة ومستدامة، يجب العمل على التحولات الهيكلية فى هيكل النمو وهيكل الصادرات، مما يساعد على معدلات التضخم. وأضاف أن الإصلاحات الهيكلية، اللى تعمل عليها الحكومة خلال الفترة الحالية ستساهم فى الحفاظ على اتجاه الانخفاض للتضخم، رغم التطورات السلبية على الصعيد الإقليمى والعالمى. وارتفع معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية للشهر الثانى على التوالي خلال شهر أبريل الماضي ليسجل 13.5%، مقابل 13.1% خلال شهر مارس السابق له، بحسب بيانات سابقة للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وذلك بعدما كان معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية قد تراجع خلال فبراير الماضي ليسجل 12.5% ليسجل تراجعا للشهر الرابع على التوالي.  

في إطار الاتفاقية الإطارية بين وصندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA، استقبل  الدكتور ، رئيس معهد التخطيط القومي، Yves Sassenrath، ممثل للسكان في مصر، وذلك في أول زيارة له لمعهد التخطيط القومي عقب توليه المسئولية لبحث مزيد من سبل التعاون المستقبلية. جدير بالذكر أنه في إطار هذه الشراكة، تم إطلاق دراسة الجدوى الاقتصادية لإنهاء الاحتياجات غير الملباة في مصر، والتي هدفت إلى إبراز الإمكانات الضرورية لمعالجة الحاجة غير الملبّاة لتنظيم الأسرة من خلال الاستثمارات الاستراتيجية وبالتركيز على الفوائد الاقتصادية والاجتماعية لمعالجة هذه القضية، إلى جانب العمل على توجيه الاستثمارات بكفاءة وفعالية نحو تحقيق نتائج إيجابية دائمة، ورفع معدلات الاستثمار العام وتعزيز شراكات التمويل الخاص، بما يمكن من إتباع نهجًا تعاونيًا وشاملًا لتحقيق أهداف تنظيم الأسرة. كما يجري حاليًا العمل على إعداد دراسة حول "الاستثمار من أجل وفيات الأمهات التي يمكن الوقاية منها في مصر"، والمزمع إطلاقها قريبًا.  

في إطار الاتفاقية الإطارية بين معهد التخطيط القومي وصندوق الأمم المتحدة للسكان، استقبل أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، وذلك في أول زيارة له لمعهد التخطيط القومي عقب توليه المسئولية لبحث مزيد من سبل التعاون المستقبلية. جدير بالذكر أنه في إطار هذه الشراكة، تم إطلاق دراسة الجدوى الاقتصادية لإنهاء الاحتياجات غير الملباة في مصر، والتي هدفت إلى إبراز الإمكانات الضرورية لمعالجة الحاجة غير الملبّاة لتنظيم الأسرة من خلال الاستثمارات الاستراتيجية وبالتركيز على الفوائد الاقتصادية والاجتماعية لمعالجة هذه القضية، إلى جانب العمل على توجيه الاستثمارات بكفاءة وفعالية نحو تحقيق نتائج إيجابية دائمة، ورفع معدلات الاستثمار العام وتعزيز شراكات التمويل الخاص، بما يمكن من إتباع نهجًا تعاونيًا وشاملًا لتحقيق أهداف تنظيم الأسرة. كما يجري حاليًا العمل على إعداد دراسة حول "الاستثمار من أجل وفيات الأمهات التي يمكن الوقاية منها في مصر"، والمزمع إطلاقها قريبًا.