الأقصر والإسماعيلية

2025-05-25

أعلن النائب عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، موافقته على تعديلات قانون رقم 46 لسنة 2014 و الصادر بالقانون رقم 174 لسنة 2020، مؤكدًا أنها خطوة تشريعية مهمة تعكس الإرادة الجادة للدولة في تحقيق عدالة تمثيلية حقيقية تراعي التطورات الديموغرافية والمكانية على مستوى الجمهورية. وقال "السادات" في بيان صحفي اليوم، إن التعديلات التي جاءت على مواد جوهرية ، أبرزها المادة الرابعة والخامسة والعاشرة، تجسد حرص الدولة على تفعيل المادة 102 من الدستور، والتي تنص على ضرورة التمثيل العادل للسكان والمحافظات، بما يكفل المساواة في الوزن النسبي للصوت الانتخابي، وهو ما أكدته أحكام المحكمة الدستورية العليا. وأشار "السادات" إلى أن التعديل في عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة المطلقة وتوزيعها على أربع دوائر فقط على مستوى الجمهورية، يمثل طفرة نوعية في تحقيق التوازن الجغرافي والسياسي، لا سيما بعد تخصيص 102 مقعد لكل من قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وقطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، و40 مقعدًا لقطاعي شرق وغرب الدلتا. كما أكد النائب عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن التعديلات الجديدة عززت من تمثيل المرأة، حيث خصصت 50% من مقاعد القوائم للنساء، ما يعكس التزام الدولة بالتمييز الإيجابي للمرأة وتكريس دورها في الحياة النيابية، بما يتماشى مع الاستحقاقات الدستورية وتوجهات الدولة في دعم تمكين المرأة سياسيًا. وثمّن السادات قرار تعديل قيمة التأمين الواجب سداده عند الترشح ليصبح 30 ألف جنيه للنظام الفردي و120 و306 آلاف للقوائم، معتبرًا ذلك توازنًا مطلوبًا يعكس المستجدات الاقتصادية ويساهم في فلترة الجدية في الترشح، مع ضمان حق المترشح في استرداد التأمين بعد خصم تكلفة إزالة الدعاية. وأضاف: "التعديلات راعت كذلك الخصوصيات الجغرافية لبعض الدوائر مثل محافظتي الأقصر والإسماعيلية، حيث حافظت على التمثيل النيابي الفعّال مع مراعاة التقسيم الإداري والانقسامات الجغرافية كقناة السويس في الإسماعيلية، أو الطبيعة الخاصة لضفاف نهر النيل في الأقصر." وأكد النائب عفت السادات أن الحفاظ على عدد الدوائر الفردية عند 143 دائرة مع إجراء هيكلة داخلية بإلغاء واستحداث بعض الدوائر يعكس مرونة تشريعية عالية وقدرة على التجاوب مع التحولات السكانية والإدارية دون الإخلال بقواعد العدالة التمثيلية. واختتم "السادات" بيانه بالتأكيد على أن هذه التعديلات هي بداية حقيقية نحو انتخابات أكثر توازنًا وشمولًا، تتيح فرصًا متكافئة لجميع الفئات، وتُرسّخ لمجلس نواب أكثر فاعلية وتعبيرًا عن نبض المواطنين، داعيًا القوى السياسية إلى التفاعل الإيجابي مع هذه التعديلات من أجل إعلاء مصلحة الوطن وتعزيز المشاركة السياسية.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-16

في دورة هذا العام من مارشيه دو فيلم ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي، تسلّطت الأضواء على مصر خلال جلسة نقاشية مميزة بعنوان: “مصر: أمة الأفلام الضخمة في العالم العربي”، حيث شارك أحمد سامي، المدير التنفيذي للجنة مصر للأفلام، ضمن نخبة من أبرز صناع السينما في المنطقة والعالم، للحديث عن مستقبل صناعة السينما المصرية على الساحة العالمية. افتتح الجلسة غيوم إسميول، المدير التنفيذي لمارشيه دو فيلم. وضمت الجلسة مجموعة من الأسماء اللامعة والمؤثرة في صناعة السينما العربية والدولية، وأدارها الصحفي نيك فيفاريلي، مراسل مجلة Variety المختص بإيطاليا والشرق الأوسط. شارك في النقاش كل من، النجمة يسرا، والفنان حسين فهمي، ورجل الأعمال سميح ساويرس، بالإضافة إلى أسماء بارزة في صناعة السينما مثل عمرو منسي، ومراد مصطفى، وسوسن يوسف. وقدم أحمد سامي خلال الجلسة رؤية شاملة حول التحول المتسارع لمصر إلى وجهة رائدة في صناعة السينما العالمية. وأكد سامي أن السينما المصرية تشهد انطلاقة جديدة، تتجسد في إنتاجات عالية المستوى تهدف إلى التوزيع العالمي. وأوضح أن مصر تطورت بسرعة لتصبح وجهة مفضلة للإنتاجات الأجنبية، مستفيدة من بنية تحتية قوية، وإرث سينمائي عريق، وشراكات متنامية. وأضاف أن هذا التقدم تحقّق بفضل الدور النشط الذي تلعبه لجنة مصر للأفلام، والدعم الذي تقدمه المهرجانات الرائدة مثل مهرجان الجونة السينمائي ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي والمهرجانات المصرية الاخرى مثل الاقصر والاسماعيلية. وأشار إلى أن مصر تضم استوديوهات عالمية المستوى، وفرق فنية وتقنية عالية الكفاءة، وشركات إنتاج قوية، إلى جانب تراث سردي غني يجعل منها ليس فقط موقعًا للتصوير، بل قوة إبداعية مؤثرة في صناعة السينما العالمية. وسلّطت الجلسة الضوء على موقع مصر كمركز يربط بين السينما العربية والأسواق الدولية، حيث باتت القاهرة والجونة تمثلان نقاط ارتكاز إبداعية ولوجستية، في وقت تواصل فيه مصر توسيع حضورها العالمي في إنتاج الأفلام. ويُعد هذا الحدث محطة مهمة في مسار الدبلوماسية الثقافية المصرية، ويعكس التزام الدولة المستمر بدعم التعاون الدولي، وتطوير صناعة السينما، وتعزيز سرد القصص عبر الثقافات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-06

نفذت قوات الدفاع الشعبي والعسكري مشروعًا للتدريب العملي المشترك لإدارة الأزمات والكوارث بمحافظات (أسوان– الأقصر– الجيزة)، بمشاركة الأجهزة التنفيذية لكل محافظة، من خلال تنفيذ سيناريوهات لعدد من الأزمات المختلفة، للتعرف على مدى الجاهزية وسرعة الاستجابة في التعامل معها. وفي نهاية التدريب، تم تكريم عدد من أسر الشهداء الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم الطاهرة في سبيل رفعة مصرنا الغالية. يأتي ذلك تنفيذًا لاستراتيجية تنمية روح الولاء والانتماء ونشر الوعي الثقافي والوطني لدى شباب مصر من طلبة الجامعات والمدارس، حيث تم تنظيم عدد من الندوات التثقيفية بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة ومحافظتي الأقصر والإسماعيلية، بالإضافة إلى ندوة تثقيفية مجمعة لطلبة الجامعات المصرية بجامعة المنيا، باشتراك (11) جامعة حكومية وخاصة. وخلال الندوات، ألقى اللواء أسامة عبد الحميد داود، قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، كلمة أكد خلالها حرص القوات المسلحة على توعية الشباب المصري بحجم التحديات الراهنة، في ظل ما تموج به المنطقة من متغيرات متسارعة على الصعيدين الدولي والإقليمي، فضلًا عن دور الدولة المصرية بمختلف مؤسساتها في مواجهة تلك التحديات وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين. كما نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، معرضين لمنتجات ذوي الهمم بدار الدفاع الجوي وفندق ونادي القوات المسلحة بالمنيا لعرض منتجاتهم، التي حظيت بإقبال كبير من الزوار. ولمتابعة حجم الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في مجالات التنمية الشاملة في مختلف ربوع الوطن، تم تنظيم عدد من الزيارات للعاملين بالوزارات والمديريات وطلائع مصر من طلبة الجامعات والمدارس إلى عدد من الوحدات العسكرية والمشروعات التنموية العملاقة التي تسهم في تحقيق رؤية مصر 2030. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-06

فى إطار حرص القوات المسلحة على التعاون مع المجتمع المدنى والتنسيق مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة ، نفذت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى مشروعاً للتدريب العملى المشترك لإدارة الأزمات والكوارث بمحافظات (أسوان – الأقصر - الجيزة) بمشاركة الأجهزة التنفيذية لكل محافظة من خلال تنفيذ سيناريوهات لعدد من الأزمات المختلفة للتعرف على مدى الجاهزية وسرعة الإستجابة فى التعامل معها ، وفى نهاية التدريب تم تكريم عدد من أسر الشهداء الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم الطاهرة فى سبيل رفعة مصرنا الغالية . وتنفيذاً لإستراتيجية تنمية روح الولاء والإنتماء ونشر الوعى الثقافى والوطنى لدى شباب مصر من طلبة الجامعات والمدارس ، تم تنظيم عدداً من الندوات التثقيفية بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة ومحافظتى الأقصر والإسماعيلية ، بالإضافة إلى ندوة تثقيفية مجمعة لطلبة الجامعات المصرية بجامعة المنيا بإشتراك (11) جامعة حكومية وخاصة. وخلال الندوات ألقى اللواء أسامة عبد الحميد داود قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى كلمة أكد خلالها حرص القوات المسلحة على توعية الشباب المصرى بحجم التحديات الراهنة فى ظل ما تموج به المنطقة من متغيرات متسارعة على الصعيدين الدولى والإقليمى، فضلاً عن دور الدولة المصرية بمختلف مؤسساتها فى مواجهة تلك التحديات وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين. كما نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بالتعاون مع المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة معرضين لمنتجات ذوى الهمم بدار الدفاع الجوى وفندق ونادى القوات المسلحة بالمنيا لعرض منتجاتهم، والتى حظيت بإقبال كبير من قبل الزوار. ولمتابعة حجم الإنجازات التى حققتها الدولة المصرية فى مجالات التنمية الشاملة فى مختلف ربوع الوطن، تم تنظيم عدداً من الزيارات للعاملين بالوزارات والمديريات وطلائع مصر من طلبة الجامعات والمدارس، إلى عدد من الوحدات العسكرية والمشروعات التنموية العملاقة التى تسهم فى تحقيق رؤية مصر 2030.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-09-09

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة موقف منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور ايهاب أبوعيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، والدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور حسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي، والمهندس شريف صادق، مدير مشروعات التأمين الصحي بوزارة الاتصالات، ومي فريد، معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية.   واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الهدف من عقد هذا الاجتماع هو متابعة سير العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل، ومستجدات الموقف التنفيذي للمرحلة الثانية منه في المحافظات المستهدفة.   من جانبها، أشارت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إلى أن محافظة بورسعيد كان لها السبق في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتشهد المنظومة استقرارا في تطبيقها بالمحافظة، من خلال تقديم مختلف الخدمات الصحية لمواطنيها على أعلى مستوى من الجودة والكفاءة، لافتة إلى أن جميع المؤشرات التي تم قياسها لتطبيق المنظومة ببورسعيد تؤكد ذلك، كما تم تشغيل المنظومة بصورة كاملة في محافظتي الأقصر والإسماعيلية، وتجرى الاستعدادات حاليا لتشغيلها في محافظتي جنوب سيناء وأسوان، ثم يعقبها بدء التشغيل بمحافظة السويس أوائل العام المقبل، وبذلك نكون قد انتهينا من المرحلة الأولى.   وشرحت الدكتورة هالة زايد ذلك، خلال الاجتماع بشكل تفصيلي، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل استهدفت إقليم قناة السويس، وجنوب الصعيد، بينما تستهدف المرحلة الثانية إقليم القاهرة الكبرى، وشمال ووسط الصعيد، والإسكندرية، والدلتا، مستعرضة بعضا من المؤشرات التي تحققت من خلال تطبيق المنظومة بمحافظات: بورسعيد، والأقصر، والإسماعيلية، حيث أوضحت أن إجمالي عدد المسجلين بالمنظومة بتلك المحافظات وصل إلى 4 ملايين و 218 ألف مواطن، تم تقديم خدمات طبية لهم بواقع 6 ملايين و500 ألف خدمة، من خلال 17 مستشفى و250 وحدة ومركزا صحيا.     كما عرضت وزيرة الصحة، خلال الاجتماع، مقترحات تنفيذ المرحلة الثانية من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وفق ما يتم تنفيذه من مشروعات بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وقالت إن رؤية القيادة السياسية فيما يتعلق بتطبيق المنظومة تتمثل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة " رؤية مصر 2030 ، والاقتران بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتقليل عدد سنوات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرة إلى أنه باستكمال المرحلة الثانية من المنظومة سيتم تحقيق التغطية الصحية لمتوسط 30% من إجمالي عدد سكان الدولة.   من جانبه، أشار الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى الخدمات الصحية التي تم تقديمها من خلال المنظومة لأول مرة في محافظة بورسعيد، والتي شملت إجراء أول عملية لحالة تصلب عظمة الركاب، وأول عملية توسيع للشرايين باستخدام الشنيور الطبي الحديث، وكذلك إجراء أول عملية إصلاح اعوجاج وتشوهات العمود الفقري، وأول عملية لعلاج اليرقان الانسدادي بتقنية الراندفو والتعبئة الموجهة بالذراع من"IHBR" المتوسعة مركزيًا، فضلاً عما تم في مجال زراعة القوقعة وقياس رد الفعل بعد الزراعة، وإنشاء أول وحدة غسيل كلى للأطفال في اقليم القناة.    كما أشار إلى ما تم من أعمال تطوير لفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، وكذا الخدمات المستحدثة بمستشفيات المحافظة، والتي شملت استحداث خدمة جراحة المفاصل الصناعية، واستحداث عيادة الأشعة التداخلية "القسطرة القلبية والطرفية" وذلك لأول مرة في الأقصر، فضلاً عما تم من إجراء عملية قلب مفتوح لأول مرة بمستشفى طيبة التخصصي، وإجراء جراحات الرأس والرقبة والفكين باستخدام تقنية3D  لحالات الأورام وإعادة بناء عظام الوجه، إلى جانب توفير خدمة جراحات الأوعية الدموية باستخدام تقنية "CERAB"  لأول مرة بمستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية.    كما تطرق الدكتور أحمد السبكي إلى الخدمات المستحدثة بمستشفيات محافظة الإسماعيلية، والتي تضمنت إجراء عملية القسطرة القلبية باستخدام المنظار الداخلي (I VUS)، وكذا إجراء عملية القسطرة المخية بالمجمع الطبي، والمشاركة في مبادرة الكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم.     وحول الموقف التنفيذي لمشروع التأمين الصحي بمحافظات: جنوب سيناء وأسوان والسويس، أشار إلى أن عدد الوحدات والمراكز التي ستنضم للمنظومة بهذه المحافظات يبلغ 162 وحدة ومركزا، ويصل عدد المستشفيات إلى 24 مستشفى،  لافتا إلى أن المسجلين بالمنظومة يصل عددهم إلى نحو 1.5 مليون مواطن، كما أشار إلى أن عدد المنشآت الطبية التي تم استلامها يبلغ 96 منشأة، وهناك 49 منشأة أخرى جاهزة للاستلام.   كما تناول الاجتماع، جهود تفعيل المنظومة الإلكترونية لمتابعة التأمين الصحي الشامل، والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وكذا سيناريوهات وزارة الصحة لمحافظات المرحلة الثانية من تطبيق المنظومة، حيث تمت الإشارة إلى الانتهاء من ميكنة جميع الخدمات بالوحدات والمراكز الصحية بمحافظات المرحلة الأولى، إلى جانب ميكنة جميع الأقسام الداخلية بعدد من المستشفيات، وجار استكمال الميكنة بباقي المستشفيات تباعا، كما تم تفعيل منظومة المعامل LIS، وكذلك منظومة الأرشفة الالكترونية للأشعة، إلى جانب ميكنة مكاتب الدخول والخروج بالمستشفيات وربطها بغرفة الطوارئ المركزية بالفرع.   وفيما يتعلق بالمشروعات التكنولوجية الصحية المُكملة لميكنة المنظومة، أشار الدكتور أحمد السبكي إلى تطبيق "البالطو"، الذي تم إطلاقه لتقديم الاستشارات الطبية عن بُعد عن طريق الرسائل النصية أو اتصال الفيديو بمحافظتي بورسعيد والأقصر، حيث وصل عدد الاستشارات المقدمة من خلاله إلى نحو 17 ألف استشارة طبية، إلى جانب ما تم من ربط للدوائر الصحية بالشبكة الوطنية الموحدة، حيث تم التعامل من خلال هذا الربط مع أكثر من 10 آلاف بلاغ، ووصل زمن الاستجابة لهذه البلاغات إلى دقيقة واحدة و5 ثوان.   الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء يتابع منومة التأمين الصحى الشامل (9) الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء يتابع منومة التأمين الصحى الشامل (1) الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء يتابع منومة التأمين الصحى الشامل (2) الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء يتابع منومة التأمين الصحى الشامل (3) الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء يتابع منومة التأمين الصحى الشامل (4) الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء يتابع منومة التأمين الصحى الشامل (5) الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء يتابع منومة التأمين الصحى الشامل (6) الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء يتابع منومة التأمين الصحى الشامل (7)       ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-12-18

394 منشأة لتقديم خدمات التأمين بمحافظات المرحلة الأولى أحمد السبكى: مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد أولوية وطنية للتغطية المواطنين صحيا أكد الدكتور أحمد السبكى مدير مشروع التأمين الصحى الشامل رئيس هيئة الرعاية الصحية أداة الدولة لتقديم خدمات منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، انتظام خدمات المنظومة فى محافظة بورسعيد باعتبارها أول محافظة يتم فيها تطبيق خدمات المنظومة الجديدة رسميا مشيرا إلى أن هناك 5 محافظات أخرى تجرى الدولة استعداداتها لتطبيق المنظومة بها وهى الأقصر والإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء وأسوان غير محافظة بورسعيد التى تم إطلاق المنظومة بها. وقال السبكى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إن الدولة حققت حلم المصريين بتوفير أضخم تغطية تأمينية شاملة تعتمد على أداء الخدمات الصحية لكل أفراد الأسرة مستندة إلى مبادى العدالة الاجتماعية وعدم التمييز فى حصول المتفع على الخدمة مؤكدا أن القيادة السياسية دعمت ولازالت تدعم حلم المصريين بوصول التغطية الصحية الشامل إلى كافة المصريين فى الـ 27 محافظة لافتا إلى نجاح المنظومة التى دعمها الرئيس السيسى فى بورسعيد. وكشف السبكى عن تفاصيل محور التسجيل وفتح ملفات طب الأسرة بالتسجيل الإلكترونى للمواطنين داخل المنظومة وفتح الملفات العائلية لافتًا إلى تسجيل أكثر من3مليون مواطن بالمنظومة الجديدة حتى الآن، منها 654.776 ألف مواطن ببورسعيد، 800 ألف مواطن بالأقصر، 936 ألف مواطن بالإسماعيلية، 84.345 ألف مواطن بجنوب سيناء، 724.567 ألف مواطن بمحافظة أسوان، إضافة إلى 182.390 ألف مواطن بمحافظة السويس، وذلك منذ بدء تسجيل المواطنين بالمنظومة الجديدة منذ مطلع شهر أكتوبر من العام الماضي، وحتى الآن لافتا إلى أن محافظتى الأقصر والإسماعيلية سيتم فيها تطبيق مستويات الجيل الثالث من الرعاية الصحية كأحدث صيحة فى تقديم الخدمات الطبية . أسرة مستشفيات التأميتن الصحى وقال السبكى، إن النجاح الذى حققناه فى بورسعيد بتوفير تغطية صحية متكاملة للمواطن البوسعيدى سيتم تكرارها فى الأقصر والإسماعيلية قريبا باعتبارهم المحافظات المقرر تطبيق النظام فيهما بشكل عادل على أن تدخل باقى المحافظات الخدمة الواحدة تلو الأخرى وفق جدول زمنى محدد وأوضح أنه تم تكويد بعض الخدمات الصحية الجديدة يصل عددها إلى 1400 خدمة على المنظومة الإلكترونية الجديدة.  وأوضح السبكى أن تسجيل المواطنين يتم وفقا لمحل الإقامة وجارى حاليا وضع مقترح لخطة إعادة توزيع الملفات العائلية على وحدات ومراكز صحة الأسرة ببورسعيد طبقا للتوزيع الجغرافى مشيرا إلى أنه تم توليف أكواد التشخيصات المرتبطة بخدمات الطوارئ التى وردت من هيئة التأمين الصحى الشامل مشيرا إلى استجابة المواطنين لسداد المساهمات المقررة بالقانون مع كل كشف يحصل علية المنتفع لافتا إلى تحصيل 7 مليون و251 ألف جنيه من يناير الماضى وحتى سبتمبر 2020 وكشف عن التكلفة الإجمالية لتشغيل محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التامين الصحى الشامل الجديدة، والتى تقدر بـ51.115 مليار جنيه مصري، لافتة إلى أن المحافظات الست التى تشملهم المرحلة الأولى هى (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، أسوان، السويس، جنوب سيناء). التأمين الصحى الشامل وأوضح السبكى المشرف العام على تطبيق مشروع التأمين الصحى الشامل بالمحافظات ومساعد وزير الصحة والسكان، أن تكلفة البنية التحتية بمحافظات المرحلة الأولى تقدر بـ 34.080 مليار جنيه، بينما تقدر تكلفة البنية التجهيزات الطبية وغير الطبية 8.885 مليار جنيه، كما تبلغ تكلفة التشغيل لمدة 3 أشهر فى المحافظات الست 3.150 مليار جنيه، بالإضافة إلى 5 مليارات جنيه تكلفة الميكنة للمنظومة الجديدة بتلك المحافظات. وأكد السبكى أن توفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمصريين عبر مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد يمثل أولوية وطنية للحكومة المصرية، مشيرة إلى أن المشروع يضمن التغطية الصحية الشاملة الإلزامية للمواطنين وتابع: التأمين الصحى الشامل يعتبر السبيل الأول من نوعه فى الذى وحد كافة جهود المجتمع من الهيئات والقطاعات الحكومية والخاصة لتحقيق واستدامة التغطية المطلوبة بأعلى مستويات الجودة دون تمييز. وأشار مدير مشروع التأمين الصحى الشامل، إلى أن مشروع التأمين الصحى الشامل نظام تكافلى اجتماعى يعتمد على تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، وتتكفل الدولة فيه بعلاج غير القادرين عبر حزمة متكاملة من الخدمات التشخيصية والعلاجية، وتتيح للمنتفع الحرية فى اختيار مقدمى الخدمة الصحية. التوعية بوجبة الإفطار وأكد السبكى، أن محاور تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بالمحافظات تضمن تأسيس نظام صحى متين قادر على الصمود والعمل على تحقيق التغطية الصحية الشاملة بما يتسق وركيزة الصحة الواردة فى استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، حيث تشمل محور التخطيط الصحى والمنوط به حصر القدرات والإمكانيات وتحديد الاحتياجات الصحية والخدمات اللازم توافرها بكل محافظة، إضافة إلى محور توفير وتأهيل القوى البشرية وتدريبها على أعلى مستوى، وكذلك تأهيل المنشآت الصحية من مستشفيات ومراكز ووحدات صحة طب أسرة للحصول على الجودة والاعتماد للعمل ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد وتقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى، إلى جانب محور الميكنة والتحول الرقمى لخدمات المنظومة لتيسير حصول المواطنين عليها بسهولة ويسر. وأضاف السبكى، أن الدولة تسخر كافة إمكاناتها لوضع السياسات وتأهيل المنشآت الصحية بالمحافظات على أعلى مستوى من المعايير الإنشائية وبأحدث التجهيزات الطبية وغير الطبية لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد والذى يغطى من خلاله جميع الخدمات الطبية للمنتفعين بالمنظومة الجديدة والخاضعين له، بداية من الكشف الطبى المبدئي، مرورًا بالأشعة والتحاليل الطبية، وصولًا إلى كبرى التدخلات الطبية والجراحية والحرجة منها والعاجلة، إلى جانب تقديم وزارة الصحة والسكان الخدمات الطبية الأخرى مثل التطعيمات الدورية للأطفال والمواليد والحملات القومية ضد الأمراض والأوبئة، وبرامج وخدمات تنظيم الأسرة بمختلف أنواعها للمواطنين بالمجان. وأوضح أن إجمالى المنشآت الصحية من مستشفيات ومراكز ووحدات صحية الجارى تجهيزها وفقًا لأعلى المعايير الإنشائية وبأحدث التجهيزات الطبية والمستلزمات الطبية وغير الطبية، والمقرر انضمامها للعمل ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد فى محافظات المرحلة الأولى، بلغت 394 منشآة صحية، تشمل 35 مركز ووحدة صحة طب أسرة و 9 مستشفيات بمحافظة بورسعيد،و59 مركز ووحدة صحة و 7 مستشفيات بالأقصر، بالإضافة إلى 54 مركز ووحدة صحة و 12 مستشفى بالإسماعيلية، 22 مركز ووحدة صحة و 8 مستشفيات بجنوب سيناء، إلى جانب 112 مركز ووحدة صحة طب أسرة و 11 مستشفى بمحافظة أسوان، و 59 مركز ووحدة صحة طب أسرة و 6 مستشفيات بالسويس. المنتفعين بالتأمين الصحى  وقال مدير مشروع التأمين الصحى الشامل، إن إنجازات منظومة التأمين الصحى الشامل فى إطار تحقيق التغطية الصحية الشاملة للمنتفعين بالمنظومة الجديدة فى محافظة بورسعيد، شملت تقديم 3 مليون خدمة طبية وعلاجية، منها 1.175.068 مليون خدمة من خلال مستشفيات "النصر التخصصى للأطفال، الرمد التخصصي، النساء والولادة التخصصي، التضامن، الزهور، الحياة بورفؤاد،السلام" بورسعيد، بالإضافة إلى 1.824.932 خدمة طبية وعلاجية للمنتفعين من خلال المراكز والوحدات الصحية والتى تعمل ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بالمحافظة. وأوضح السبكى أن الخدمات الصحية التى تم تقديمها لمنتفعى التأمين الصحى الشامل الجديد من خلال المستشفيات ببورسعيد، شملت 525.002 ألف كشف بالعيادات الخارجية، 618.233 ألف فحوصات طبية ومعملية متقدمة، بالإضافة إلى 31.851 عمليات جراحية ما بين عمليات متقدمة ونادرة وذات مهارة وذات طابع خاص وصغرى وكبرى ومتوسطة فى مختلف التخصصات الطبية، مؤكدًا أن المواطن البورسعيدى أصبح يحصل على الخدمات الصحية بكل سهولة ويسر من خلال منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد داخل نطاق المحافظة دون الحاجة للسفر إلى الداخل أو الخارج للحصول على الخدمات الصحية التى يحتاج إليها. وتابع مدير مشروع التأمين الصحى الشامل:"أن الخدمات الصحية التى تم تقديمها للمنتفعين من خلال المراكز والوحدات الصحية شملت، 942.096 ألف خدمة طبية بعيادات طب الأسرة، 232.816 ألف خدمة للفحص الشامل، 196.432 ألف كشف بعيادات الأسنان، 58.548 ألف خدمة طبية من خلال عيادات تنظيم الأسرة، 34.284 ألف كشف بعيادات النساء، 68.636 ألف خدمة بعيادات الباطنة والأطفال، 292.120 ألف خدمات فحص المعمل والأشعة، لافتًا إلى أن إجمالى المترددين من منتفعى التأمين الصحى الشامل الجديد على المراكز والوحدات الصحية ببورسعيد بلغ 1.2 مليون تردد منذ بداية تطبيق المنظومة الجديدة بالمحافظة فى شهر يوليو من العام الماضى وحتى الآن". المنتفعين بالتأمين الصحى   الهيئة العامة للرعاية الصحية   جولات القائمين على التأمين الصحى فى الشارع   عدد من الفرق الطبية فى التأمين الصحى الشامل   عيادات التأمين الصحى   مركز طب أسرة التل الكبير   مركز طب أسرة حى السلام   مركز طب الأسرة بالمحسمة القديمة   مستشفى إيزيس للولادة   مستشفى شرم الشيخ الطبى   مستشفيات التأمين الصحى   هيئة الرعاية الصحية   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-09-13

أطلقت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ممثلة في مشروع رواد 2030، حملتها التوعوية «ابدأ مستقبلك» بمركز التعليم المدني بنادي الجزيرة بالقاهرة، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، استكمالًا لسلسلة حملة «ابدأ مستقبلك» التوعوية التي أطلقها المشروع في الأقصر والإسماعيلية والتي تهدف إلى التوعية بأهمية ريادة الأعمال ونشر ثقافة العمل الحر في المحافظة. وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن حملة «ابدأ مستقبلك» تمَّ إطلاقها بمحافظة الأقصر والإسماعيلية واليوم بالقاهرة إذ نستهدف الوصول إلى أكثر من 30 ألف طالب مقيد بالمرحلة الإعدادية في أكثر من 500 مدرسة بالمحافظة، وتقام على أساس عقد دورات تدريبية لمدرسي المرحلة الإعدادية بكل المدارس الحكومية التابعة لكل الإدارات التعليمية بالمحافظة على حقيبة تدريبية تم إعدادها خصيصًا للحملة، لينعكس الفكر الريادي على الطلاب في المدارس لإعداد جيل قادر على الإبداع والابتكار والتوعية بأهمية اكتساب ثقافة العمل الحر منذ الصغر، في إطار الخطة التي تسعى الحكومة لتنفيذها ببناء قدرات الشباب وتنمية المهارات الريادية لديهم. وفي كلمتها التي ألقتها الدكتورة غادة خليل، مدير المكتب الفني بالوزارة ومدير مشروع رواد 2030، قالت إنه تم إنشاء مشروع رواد 2030 بهدف تمكين الشباب من تأسيس المشاريع الخاصة بهم والعمل على تكريس ودعم دور ريادة الأعمال في تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، مؤكدة إنشاء منظومة متكاملة من المكونات المعرفية والمهارات التدريبية والتمويلية التي تساهم في تحفيز الطلاب والخريجين الجدد علي القيام بمشروعات ريادة الأعمال، ورفع قدراتهم التنافسية لتمكينهم من المنافسة في الأسواق وذلك من خلال تقديم العلوم المناسبة لتحويل الأفكار الواعدة إلى مشاريع ريادية علي أرض الواقع. وأشارت خليل إلى أن الطاقات الإبداعية لدى شباب المجتمع لابد من الاستفادة منها والعمل على توظيفها وذلك لضمان تحقيق النمو الاقتصادي القائم على الابتكار والإبداع، موضحة أن كل رائد أعمال ناجح يستطيع أن يساهم في تحسين الوضع الحالي، وتوفير المزيد من فرص العمل التي ترضي وتناسب القوي العاملة، والتشجيع على تصنيع المواد المحلية في صورة منتجات نهائية سواء للاستهلاك المحلي أو للتصدير، كما يمكن لأي رائد أعمال أن يعمل على خلق أسواق جديدة وتطوير المزيد من الصناعات خاصة في المناطق الريفية والمناطق الأقل حظاً، وغير ذلك من الاسهامات التي يمكن أن يضيفها رائد الأعمال الناجح لمجتمعه. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-02-17

أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، موافقة مجلس الوزراء اليوم، على نقل تبعية بعض المنشآت الصحية بمحافظتي الأقصر والإسماعيلية، من الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية. وأضاف الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية أن نص القرار تضمن أن تؤول إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية عدد من الأصول العلاجية من المستشفيات ووحدات الرعاية الأولية، ومراكز طب الأسرة الكائنة بنطاق محافظتي الأقصر والإسماعيلية، وذلك نقلًا من الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان. وتابع الدكتور أحمد السبكي: نص قرار نقل الأصول العلاجية أن تتولى الهيئة العامة للرعاية الصحية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأهيل الأصول المحددة في نطاق المحافظتين، وفقًا لمعايير الجودة والاعتماد التي تقرها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية المعنية بضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك خلال 3 سنوات من تاريخ دخول محافظتي الأقصر والإسماعيلية نظام التأمين الصحي الشامل الجديد. ولفت السبكي، إلى أنه تم أيضًا إحاطة مجلس الوزراء اليوم بمستجدات موقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2257 لسنة 2020، والخاص أيضًا بالموافقة على نقل بعض المنشآت الصحية إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل. وثمن الدكتور أحمد السبكي، موافقة مجلس الوزراء اليوم، على قرار نقل بعض الأصول العلاجية بمحافظتي الأقصر والإسماعيلية إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، باعتبارهما ثاني وثالث محافظات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، والتي دشنهما الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس، لافتًا إلى أن هذا القرار يعكس الثقة في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد ويدفع المنظومة لمزيد من النجاحات التي حققتها فعليًا على أرض بورسعيد. وتابع: أن مجلس الوزراء يعزز من فرص إنجاز المشروعات القومية، وفي مقدمتهم مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، ومؤكدًا تكاتف كافة الجهات والوزارات المعنية وأجهزة الدولة لإنجاز المشروع وضغط الجدول الزمني لتنفيذه في 10 سنوات بدلًا من 15 عامًا تنفيذًا للتكليفات الرئاسية.  وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى اهتمام القيادة السياسية الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحقيق حلم المصريين في الرعاية الصحية المتكاملة وتحقيق التغطية الصحية الشاملة من خلال امتداد تطبيق المنظومة الجديدة إلى أرض الأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء أمس، ثم محافظة تلو الأخرى تباعًا إلى أن تصل إلى كل شبر في أرض مصر. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-02-23

كشفت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 362 لسنة 2021، والخاص بنقل تبعية بعض المنشآت الصحية بمحافظتي الأقصر والإسماعيلية من الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية. وأشارت الهيئة العامة للرعاية الصحة، برئاسة الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس الإدارة، إلى أنَّه بموجب هذا القرار تؤول إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية الأصول العلاجية (المستشفيات، ومراكز ووحدات طب الأسرة) في نطاق محافظة الإسماعيلية وعددها 24 منشآة، تشمل مستشفيين و6 مراكز و16 وحدة صحية وذلك نقلًا من الجهات المختلفة إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، وتحل الهيئة محل هذه الجهات في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات فيما يتعلق بتلك الأصول. وأضافت الهيئة العامة للرعاية الصحية، يشمل القرار بأنَّ تؤول إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية الأصول العلاجية (المستشفيات، ومراكز ووحدات طب الأسرة) في نطاق محافظة الأقصر وعددها 19 منشآة، تشمل مستشفيين و5 مراكز و12 وحدة صحية وذلك نقلًا من الجهات المختلفة إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، وتحل الهيئة محل هذه الجهات في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات فيما يتعلق بتلك الأصول. وتابعت هيئة الرعاية الصحية، أنَّ قرار مجلس الوزراء نص على أن «تتولى الهيئة العامة للرعاية الصحية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأهيل الأصول المحددة في نطاق محافظتي الإسماعيلية والأقصر وفقًا لمعايير الجودة والاعتماد التي تقرها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية المعنية بضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد خلال 3 سنوات من تاريخ دخول المحافظتي نظام التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك وفقًا لقانون التأمين رقم 2 لسنة 2018». واستكملت، أنَّ القرار نص شمل أيضًا أن تتخذ وزيرة الصحة والسكان ما يلزم لإنهاء إجراءات نقل موظفي الأصول العلاجية المحددة بالقرار رقم 362 لسنة 2021 إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية بذات درجاتهم الوظيفية وجميع المزايا الوظيفية التي يتمتعون بها في جهات عملهم كحد أدنى، وذلك بالتنسيق مع كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خلال شهرين من تاريخ صدور هذا القرار. وثمَّن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، قرار مجلس الوزراء بنقل تبعية بعض الأصول العلاجية بمحافظتي الأقصر والإسماعيلية إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، لافتًا إلى أنَّ هذا القرار يعكس ثقة الحكومة المصرية في نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد والتي حققتها فعليًا على أرض بورسعيد من خلال تقديم أكثر من 3.5 مليون خدمة طبية وعلاجية للمنتفعين ببورسعيد وفق أحدث المعايير والممارسات الدولية كأولى محافظات تطبيق المنظومة الجديدة. وتابع «السبكي»، أنَّ صدور قرار مجلس الوزراء يؤكد تعزيزه لفرص إنجاز المشروعات القومية، وفي مقدمتهم مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، لافتًا إلى تكاتف كافة الجهات والوزارات المعنية وأجهزة الدولة لإنجاز المشروع وضغط الجدول الزمني لتنفيذه في 10 سنوات بدلًا من 15 عامًا تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، وتحقيق حلم المصريين في توفير الرعاية الصحية المتكاملة والتغطية الصحية الشاملة بجودة وكرامة ودون تمييز من خلال مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد «مستقبل صحة مصر». ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-02-26

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن موافقة مجلس الوزراء على نقل تبعية عدد من المنشآت الصحية التابعة لمديرية الشئون الصحية والهيئة العامة للتأمين الصحي بمحافظة الأقصر، وكذا عدد آخر من المنشآت التابعة لمديرية الشئون الصحية بمحافظة الإسماعيلية، إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، وذلك بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 546 لسنة 2022، في إطار تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بهاتين المحافظتين. وأشارت الهيئة، إلى تفاصيل القرار والذي يتضمن بموجبه نقل تبعية 26 منشآة صحية بمحافظتي الأقصر والإسماعيلية من الجهات المختلفة التابعة لها إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية لتحل محل هذه الجهات في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات فيما يتعلق بتلك الأصول. وأضافت، أنه يشمل القرار نقل تبعية 10 وحدات طب أسرة «الأقصر الدولي، نجع الخطباء، العضايمة، النمسا، الدفيرة، أرمنت الوابورات، الريانية، الغريرة، جزيرة أرمنت، الرزيقات قبلي، إضافة إلى 4 مراكز طب أسرة «إسنا، أصفون، أرمنت الوابورت، الدير»، وعيادة الأقصر الشاملة، من الجهات المختلفة التابعة لها بمحافظة الأقصر إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية. وتابعت، أن القرار يشمل نقل تبعية مستشفى فايد المركزي بمحافظة الإسماعيلية، إضافة إلى 7 مراكز طب أسرة «العرايشية، نفيشة، الرحمة، أبو عطوة، القنطرة غرب، المحسمة الجديدة، أبو خليفة»، و 3 وحدات طب أسرة «أبو طفيلة، فنارة، أبو صوير»، من الجهات المختلفة التابعة لها بمحافظة الإسماعيلية إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية. ولفتت، إلى أنه طبقًا للقرار تتولى الهيئة العامة للرعاية الصحية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأهيل الأصول والمنشآت المنقول تبعيتها إليها، وذلك وفقًا لمعايير الجودة والاعتماد التي تقرها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية. كما نص القرار على أن تتخذ وزارة الصحة والسكان ما يلزم لإنهاء إجراءات نقل موظفي المنشآت المنقولة والمحددة بالقرار رقم 546 لسنة 2022 إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة، بذات درجاتهم الوظيفية، وجميع المزايا الوظيفية التي يتمتعون بها في جهات عملهم كحد أدنى، وذلك بالتنسيق مع كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. وثمَّن الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، موافقة مجلس الوزراء على قرار نقل بعض الأصول العلاجية بمحافظتي الأقصر والإسماعيلية إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، باعتبارهما ثاني وثالث محافظات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، والتي دشنهما الرئيس عبدالفتاح السيسي في 16 فبراير من العام الماضي، لافتًا إلى أن هذا القرار يعكس الثقة في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد ويدفع المنظومة لمزيد من النجاحات التي حققتها فعليًا على أرض الواقع. وتابع: أن مجلس الوزراء يعزز من فرص إنجاز المشروعات القومية، وفي مقدمتهم مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، ومؤكدًا تكاتف كافة الجهات والوزارات المعنية وأجهزة الدولة لإنجاز المشروع وضغط الجدول الزمني لتنفيذه خلال ال 9 سنوات المقبلة تنفيذًا للتكليفات الرئاسية. وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى اهتمام القيادة السياسية الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحقيق حلم المصريين في الرعاية الصحية المتكاملة وتحقيق التغطية الصحية الشاملة من خلال تشغيل المنظومة الجديدة حتى الآن على أرض بورسعيد والأقصر والإسماعيلية، ثم محافظة تلو الأخرى تباعًا إلى أن تصل إلى كل شبر في أرض مصر. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-09-27

قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس الإدارة ومساعد وزير الصحة والسكان، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، منح مكافأة شهر للعاملين بوحدات ومراكز طب الأسرة، الحاصلة على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والبالغ عددهم 5 وحدات ومراكز الرعاية الأولية التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية رقم (43)، والذي عُقِد اليوم، برئاسة الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة، والذي جرى خلاله استعراض إنجازات هيئة الرعاية الصحية في اعتماد المنشآت التابعة للهيئة ببورسعيد، وكذلك الخطط المستقبلية والجدول الزمني لاستكمال باقي المنشآت المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل في محافظات الأقصر والإسماعيلية. وشملت وحدات الرعاية الأولية التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، التي اجتازت المعايير القومية لجودة الخدمات الصحية لهيئة الاعتماد والرقابة الصحيةGAHAR 2021، والمعتمدة دوليًا من منظمة «الاسكوا»، مراكز صحة أسرة ((شرق النوادي، الحي الإماراتي، علي بن أبي طالب))، ووحدتي صحة أسرة (( أم خلف، سهل الطينة))، لتصل إجمالي المنشآت الطبية التي وصلت لمرحلة الاعتماد بمحافظة بورسعيد إلى 6 منشآت طبية، وذلك بعد اعتماد مستشفى النصر ببورسعيد كأول مستشفى في القطاع الحكومي تحصل على درجة الاعتماد القومية لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، والمعتمدة دوليًا من منظمة «الاسكوا». كما استعرض الدكتور مؤمن عشماوي المشرف العام على المشروعات الاستراتيجية مدير عام الإدارة الاستراتيجية بالهيئة، ورئيس لجنة حصر الأصول الطبية وغير الطبية بالهيئة، خلال اجتماع مجلس الإدارة، اليوم، المنظومة الإلكترونية لحصر وتثمين 130ألف أصل طبي وغير طبي بـ113منشأة طبية تابعين للهيئة، وذلك منذ إطلاق منظومة حصر الأصول منذ مطلع شهر سبتمبر حتى الآن، وذلك بالمحافظات الثلاث لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، والتي تشمل محافظات (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية). وفي هذا السياق، أكد الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن الإدارة الذكية للأصول الطبية تساعد على بناء نظام صحي أكثر استدامة وأشد استجابة لمتطلبات المستقبل، إذ تخلق المنظومة الذكية لحصر الأصول شهادة ميلاد مركزية لكل أصل من الأصول، وهو ما يسمح بتتبع الأصول ومراقبتها مركزيًا، بحيث يسهل التعامل الفوري الإلكتروني مع الأعطال المفاجئة أو المشاكل فنية بما يضمن الاستجابة السريعة وحل المشكلات، ومن خلال هذا البرنامج يكون هناك ربط بين الأجهزة الطبية والشركات المسئولة عن صيانتها بما يضمن الحفاظ على الأصول وضمان استدامة كفائتها وقيمتها، ووضع مؤشرات لقياس آداء شركات الصيانة، وكذلك الإدارات الهندسية بالمحافظات بشكل مركزي ممكن. ووجه الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس الإدارة، في ختام الاجتماع، بتحديد 3 مؤشرات رئيسية، لقياس نجاح المنظومة الذكية لحصر الأصول، مؤكدًا أن ما لا يمكن قياسه لا يمكن إدارته، وبالتالي فإن مؤشرات قياس الآداء تشمل معدلات الاستجابة للأعطال بناء على المنظومة الذكية لحصر الأصول، وموقف استكمال حصر باقي الأصو ، بالمنشآت التي جرى ضمها للهيئة بكافة المحافظات، وأخيرًا مردود المنظومة على مستوى جودة الخدمة الطبية المقدمة، وهو ما يسمح بإدارة هذه الأصول بإعلى كفاءة واستثمارها والاستفادة منها على الوجه الأمثل، وبأعلى كفاءة ممكنة تؤهلها لتقديم الخدمة الطبية للمواطنين، بأعلى معايير الجودة العالمية. عُقِد اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية،اليوم، برقم (43) بحضور كلًا من الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، والدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، وكلًا من أعضاء مجلس إدارة الهيئة، وهم الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية ونائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، والدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور سامي سعد، نقيب العلاج الطبيعي، والدكتور إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان، والدكتور إبراهيم فخر، عضو المجتمع المدني من الخبراء في مجال الرعاية الصحية، والدكتور فريد محرم، خبير محاسبة تكاليف الصحة والمستشار الاقتصادي لهيئة الرعاية الصحية، والدكتورة فاتن عبدالعزيز، أستاذ متفرغ بهيئة الدواء المصرية وعضو لجنة إدارة النقابة العامة للصيادلة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-09-10

قال الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية،إن الهيئة تسعي نحو تقديم 2300 خدمة طبية وعلاجية متنوعة من خلال مستشفيات ووحدات ومراكز هيئة الرعاية الصحية للمنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل ببورسعيد حاليًا ،لافتاً إلى أن هذه الخدمات ستطبق بمحافظات المرحلة الأولى ، والتي تشمل محافظات الأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس وأسوان . وأضاف " السبكي" في بيان منذ قليل، أن كل هذه الخدمات تأتي  في إطار سعي الهيئة إلى توفير كافة الخدمات العلاجية داخل منشآتها الصحية وبأعلى معايير الجودة العالمية، خصوصًا تلك الحزم المستجدة التي تم توفيرها وفقًا لاحتياجات المواطن البورسعيدي الفعلية. وتابع رئيس مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية، أن عدد المترددين على مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد، بلغ 408 ألف متردد خلال عام من تطبيق المنظومة بالمحافظة وحتى الآن، فيما تم إجراء 25 ألف عملية جراحية خلال نفس الفترة ، وكان 50% من إجمالي هذه العمليات ما بين عمليات كبرى ومتقدمة وذات مهارة. ولفت " السبكي" إلى أن الوصول إلى هذا المستوى من الجودة والتنافسية العالمية لم يأت إلا بتكاتف كافة جهود الجهات المعنية بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وبتضافر جهود الهيئات الثلاث المنوطة بتنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد ، للوصل به إلى إلنجاح المأمول ، وتحقيق حلم التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين، في ظل توجيهات ودعم سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي. وأشار " السبكي " إلى التعاون بين الهيئة العامة للرعاية الصحية وهيئة الإعتماد والرقابة الصحية، والتي تقدم البرامج التدريبية للارتقاء بمستوى الآداء إضافة إلى تدريب القوى البشرية من العاملين بالهيئة على معايير الاعتماد والجودة وأسس تطبيقها، موضحاَ أن الهيئة قدمت تدريب نحو 50 مدير جودة ومدير وحدة خلال الأسبوع الجاري. وكشف " السبكي" أن الهيئة قامت بسداد 165ألف مطالبة، بقيمة 525 مليون جنيه خلال العام الماضي، بينما بلغت المساهمات التى يدفعها المريض بحد أقصى 300 جنيه فى العملية أو الإقامة فى المستشفى حوالي 6.5 مليون جنيه، وأكد السبكي أن هذا التكامل بين الهيئات الثلاث هو السبيل الوحيد لتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين، وأحد أهم أسباب نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل ككل، لافتاً إلى أن الهيئة حققت أرباحًا 134مليون جنيه خلال العام الأول من تطبيق التأمين الصحي الشامل في بورسعيد. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-02-27

ثمَّن مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس الإدارة، ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، اختيار مصر من قبل منظمة الصحة العالمية، ضمن 6 دول، لنقل تكنولوجيا تصنيع اللقاح بتقنية الحامض الريبوزي المرسال mRNA، ما يعد شهادة دولية جديدة تعكس ثقة المنظمة والمجتمع الدولي في اهتمام القيادة السياسية في مصر بدعم ملف الصحة، وقدرات مصر الصحية وإمكاناتها على إنتاج وتصنيع اللقاحات، وإحداث الفارق في الرعاية الصحية، بما يعزز الأمن الصحي المصري والأفريقي والعربي. وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أنّ الاختيار يؤكد أنّ الدولة المصرية تسير على خطى ثابتة ليس فقط لمواجهة كورونا، وإنّما العمل على تصنيع اللقاحات بأحدث وسائل التكنولوجيا لتصبح من أوائل الدول في القارة الأفريقية، لاستقبال التكنولوجيا اللازمة لإنتاج لقاحات MRNA، واستكشاف الفرص والتحديات والسبل الممكنة لإنشاء قدرات تصنيعية للقاحات والبدائل العلاجية في أفريقيا. كما ثمّن مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، قرار رئيس مجلس الوزراء برقم 546 لسنة 2022، والخاص بنقل تبعية 26 منشأة صحية بمحافظتي الأقصر والإسماعيلية من الجهات المختلفة التابعة لها، إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، لتحل محل هذه الجهات في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات فيما يتعلق بتلك الأصول، لتتولى هيئة الرعاية الصحية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأهيل الأصول والمنشآت المنقول تبعيتها إليها، وذلك وفقًا لمعايير الجودة والاعتماد التي تقرها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية رقم 48، والمنعقد اليوم بالمقر الرئيسي للهيئة بالقاهرة، والذي شهد عرض ومناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بآليات ومقترحات استمرار توفير الخدمات والرعاية الصحية الشاملة بأعلى معايير الجودة العالمية، وكذلك استعراض تقرير الآداء المالي عن النصف الأول من السنة المالية 2021/2022، إضافة إلى خطط الهيئة العامة للرعاية الصحية، خلال العام الحالي. واستعرض الاجتماع، نتائج أعمال اللجنة المختصة لبحث تأسيس شركة قابضة تحت مسمى «رعاية مصر» تابعة لهيئة الرعاية الصحية، للعمل في مجالات الرعاية الصحية، وأهمها «إدارة المستشفيات، إدارة الكيانات الصحية، إنشاء المستشفيات وصيانتها، التحول الرقمي والحلول التكنولوجية في الصحة، وحاضنات الأفكار التكنولوجية الصحية». ووافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإجماع، على إتاحة التأمين ضد مخاطر أخطاء المهنة لكافة الأطباء العاملين بالهيئة العامة للرعاية الصحية، بما يضمن التمتع بمزايا وثائق التأمين التي تقدمها شركة مصر للتأمين ضد مخاطر ممارسة المهنة . وأُحيط المجلس بقبول التبرع المقدم من شركة البالطو بشأن توفير نسخة من منصة care connect Egypt لصالح الهيئة العامة للرعاية الصحية، والذي يعد منصة تفاعلية رقمية للتواصل إلكترونيًا بين مقدمي الخدمة من العاملين بهيئة الرعاية الصحية وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بمحافظات التأمين الصحي الشامل الجديد «بورسعيد والأقصر والإسماعيلية». عُقِد الاجتماع، اليوم، بحضور الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، والدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، وهم الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية ونائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور سامي سعد، نقيب العلاج الطبيعي، والدكتور إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان، والدكتور إبراهيم فخر، عضو المجتمع المدني من الخبراء في مجال الرعاية الصحية، والدكتور فريد محرم، خبير محاسبة تكاليف الصحة والمستشار الاقتصادي لهيئة الرعاية الصحية، والدكتورة فاتن عبدالعزيز، أستاذ متفرغ بهيئة الدواء المصرية وعضو لجنة إدارة النقابة العامة للصيادلة، إضافة إلى الدكتور جمال رطبة، المستشار المالي للهيئة، والدكتور فتحي شمس الدين، المستشار الإعلامي والمشرف العام على الإدارة العامة للإعلام بالهيئة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-02-21

أصدَر مجلس الوزراء القرار رقم 61 لسنة 2022 بإضافة أغراض تأمين وحماية المناطق والمباني والمنشآت الحيوية إلى أعمال المنفعة العامة. كما أصدّر مجلس الوزراء القرار رقم 546 لسنة 2022 باعتبار بعض الأصول من الأصول العلاجية المنقولة إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية في نطاق تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظتي الأقصر والإسماعيلية. ونُشر القراران في الجريدة الرسمية، للاطلاع عليه اضغط هنا. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-02-17

هنأ الدكتور محمد نشأت، المنسق التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية، أهالي المحافظة على افتتاح هذا الصرح الطب العملاق خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس الثلاثاء، وإعلانه إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل لها، مشيرًا إلى أن عدد المسجلين في المنظومة بالمحافظة مليون و39 ألف مواطن، بواقع 85% من سكان المحافظة. وأضاف نشات في في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، ويقدمه الإعلامي حسام الحداد والإعلامية جومانا ماهر: «الأهالي سيحصلون على الخدمة العلاجية في إطار المنظومة بدءا من اليوم الأربعاء، إذ افتتح الرئيس السيسي مجمع الإسماعيلية الطبي بالأمس ومركز 30 يونيو الدولي للكلى والمسالك البولية». وتابع، أن مجمع الإسماعيلية صرح طبي عظيم يضم 385 سريرًا، بواقع 67 سرير رعاية مركزة، ويقدم كل الخدمات الطبية المتطورة، أما مركز 30 يونيو فيضم 108 أجهزة غسيل كلوي وفق أحدث النظم و3 غرف عمليات كبسولة تقدم خدمات طبية متطورة. وأردف: «هناك 2 وحدة ومركز جاهز للانضمام إلى المنظومة كمرحلة أولى للتشغيل التجريبي، ووفقا للقانون فإن هناك اشتراك نسبي يدفعه المواطن وتعتبر هيئة التأمين الصحي الشامل مسؤولة، وتتحمل الدولة أي اشتراكات لغير القادرين». وأوضح: «نعمل على قدم وساق لإنجاز مهمة إتمام المنظومة بالرغم من ظروف جائحة كورونا، وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأطلقنا المنظومة في محافظة بورسعيد عام 2019، كما جرى إطلاق المنظومة في الأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء، ونجهز محافظتي السويس وأسوان للتشغيل». وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، افتتاح المجمع الطبي المتكامل بمحافظة الإسماعيلية، ضمن عدد من المشروعات الطبية، وفق ما صرح به السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية. ويضم مجمع الإسماعيلية الطبي، مجموعة من المراكز العلاجية المتكاملة في التخصصات المختلفة واقسام الطوارئ لتقديم الخدمات الطبية لأبناء المحافظة، وفق أحدث معايير الاعتماد والجودة العالمية، إضافة إلى أنه يعد مركزاً رئيسياً ضمن برنامج التأمين الصحي المتكامل للمواطنين بالمحافظة. جاء ذلك في إطار تدشين منظومة التأمين الصحي الشامل المقرر تعميمها على مستوى الجمهورية، لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لأعلى المعايير الطبية لجميع المصريين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-10-07

أعلنت إدارة مشروع التأمين الصحي الشامل، تسجيل أكثر من 3 ملايين مواطن بمحافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، التي تضم 5 محافظات: "الأقصر، الإسماعيلية، أسوان، جنوب سيناء، والسويس"، إضافة إلى محافظة بورسعيد والتي بدأ التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بها منذ يوليو 2019. وأوضحت الهيئة في بيان منذ قليل، أنّه خلال الفترة من أكتوبر 2019 وحتى الآن، جرى تسجيل 603 ألف مواطن بمحافظة بورسعيد، و800 ألف مواطن بمحافظة الأقصر، 920 ألف مواطن بمحافظة الإسماعيلية، و548 ألف مواطن بمحافظة أسوان، 176.5 ألف مواطن بمحافظة السويس إضافة إلى 78 ألف مواطن بمحافظة جنوب سيناء . وأوضحت " الهيئة" أن الأوراق المطلوبة للتسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل، هى بطاقة الرقم القومى وشهادات الميلاد المميكنة، أما بالنسبة للأطفال تستخدم شهادات الميلاد فقط، حيث إن التسجيل متاح في الوحدات والمراكز الصحية بحسب كل منطقة جغرافية تابع لها محل السكن. وأشارت الهيئة إلى أنّ إجراءات التسجيل في المنظومة تبدأ من خلال ذهاب الأسرة إلى الوحدة الصحية أو المركز التابعة لها الأسرة أو الأقرب لمحل السكن لتسجيل البيانات، على أن يكون متوفرا لدى أفراد الأسرة بطاقات الرقم القومي لكل الأسرة، وشهادات الميلاد للأطفال أو صورة منها، وبعد تسجيل البيانات سيتم فتح ملف عائلي للأسرة، على أن يتم بعد ذلك إجراء الفحص الطبي الشامل أو تحديد الموعد المناسب لإجرائه، للاطمئنان على كل أفراد الأسرة. ومن جانبه، أعلن الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أنّه خلال الأيام القليلة المقبلة سيتم إطلاق التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظتي الأقصر والإسماعيلية، لافتًا إلى التكلفة الإجمالية لإطلاق التشغيل التجريبي بالمحافظتين والتي بلغت 19 مليار جنيه و 750 مليون جنيه، بواقع 10 مليار و125 مليون جنيه لمحافظة الإسماعيلية، و9 مليارات و625 مليون جنيه لمحافظة الأقصر. وكشف السبكي عن فتح 193 ألف ملف عائلي بمحافظة الأقصر حتى الآن، إضافة إلى 230 ألف عائلي بمحافظة الإسماعيلية، وذلك قبل بدء التشغيل التجريبي بالمحافظتين، مشيرًا إلى أنّ الأمر يعكس ثقة المواطن في منظومة التامين الصحي الشامل الجديد.  وتدعو منظومة التأمين الصحي الشامل المواطنين بمحافظات المرحلة الأولى "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، أسوان، جنوب سيناء، السويس"، إلى التسجيل في المنظومة للحصول على خدماتها الصحية والعلاجية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-02-11

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 5 حتى 11 فبراير 2022، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به سيادته من أنشطة. وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل الموافقة على بعض الطلبات المقدمة من تحالف شركتي «سكاتك» النرويجية و«أوراسكوم» وصندوق مصر السيادي، الذي ينفذ مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء من الهيدروجين الأخضر باستخدام طاقات متجددة، وذلك للإسراع بتنفيذ المشروع قبل بدء مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «COP27»، والذي من المقرر أن تستضيفه مصر في نوفمبر المقبل، بالإضافة إلى الموافقة على طلب الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء الترخيص بتأسيس شركة مساهمة باسم «الشركة المصرية لخدمات تقنيات الاستشعار من البعد وعلوم الفضاء»؛ وذلك من أجل تعظيم المردود الاقتصادي لمخرجات البحث العلمي، وخاصة الخدمات التي تعنى بتقنيات الاستشعار من البعد، وكذلك الموافقة على نقل تبعية بعض المنشآت التابعة لمديرية الشئون الصحية بكل من محافظتي الأقصر والإسماعيلية، وكذا الهيئة العامة للتأمين الصحي إلى كل من الهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وأن تحل الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل محل الهيئة العامة للتأمين الصحي فيما يخص بعض الأصول المؤجرة منها، إلى جانب الموافقة على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 85، والمنعقدة بتاريخ 31 يناير 2022 بعدد 40 موضوعاً. كما تمت الموافقة على مشروع قرار بإضافة أغراض تأمين وحماية المناطق والمباني والمنشآت الحيوية إلى أعمال المنفعة العامة المنصوص عليها في المادة 2 من القانون رقم 10 لسنة 1990، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، فضلاً عن الموافقة على مشروع قرار بتعديل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وذلك اعتبارا من 1 يوليو 2022، بحيث لا يقل عن 8700 جنيه للدرجة الممتازة، و6300 جنيه للدرجة العالية، و5100 جنيه للمدير العام، و4500 جنيه للدرجة الأولى، و3900 جنيه للدرجة الثانية، و3420 جنيها للدرجة الثالثة، و3180 جنيها للدرجة الرابعة، و2940 جنيها للدرجة الخامسة، و2700 جنيه للدرجة السادسة، في حين تمت الموافقة على مشروع قرار بمشروع قانون بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. كما شملت القرارات أيضاً كما أظهر التقرير، الموافقة على استكمال حافز تطوير المعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعي بالتعليم العام والازهر لمعلمي نظام التعليم الجديد بتكلفة إضافية قدرها نصف مليار جنيه بمشروع موازنة السنة المالية 2022/ 2023، لتصل التكلفة الكلية للزيادات التي تم إقرارها لمخصصات حافز تطوير المعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعي بالتعليم العام والازهر في السنوات السابقة لمبلغ 3.1 مليار جنيه، إلى جانب الموافقة على تخصيص تكلفة سنوية تقدر بنحو 1.8 مليار جنيه لسد العجز في المعلمين على مستوى محافظات الجمهورية من خلال مسابقة تجرى لتعيين 30 ألف معلم جديد، وذلك في إطار خطة يمتد تنفيذها على مدار خمس سنوات لسد العجز بصورة كلية في المعلمين بإجمالي 150 ألف معلم جديد، بالإضافة إلى الموافقة على الاستمرار في زيادة فئات حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المخاطبين بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات في إطار سابق توجيهات رئيس الجمهورية بتحسين دخولهم وخاصة الشباب منهم بتكلفة قدرها نصف مليار جنيه. الموافقة على مراعاة أثر تطبيق التعديل التشريعي الخاص بالأساتذة المتفرغين بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وهو أن يتقاضوا مكافأة مالية إجمالية توازى كامل الأجر وعلى أن تزاد تلك المكافأة بمقدار أي زيادة قد تطرأ عليه مع الجمع بين المكافأة والمعاش، بتكلفة سنوية لهذا الإجراء تقدر بنحو مليار جنيه، فضلاً عن الموافقة على زيادة مكافأة أطباء الامتياز لتخصصات (طب أسنان بمبلغ 2200 جنيه / شهرياً، والعلاج الطبيعي بمبلغ 2000 جنيه/ شهرياً، والتمريض العالي بمبلغ 2000 جنيه/ شهرياً)، وتقدر التكلفة المالية لهذا الإجراء بنحو نصف مليار جنيه، في حين تمت الموافقة على تخصيص تكلفة مالية بنحو 1.8 مليار جنيه، لتكليف 30 ألف من الأطباء وهيئات التمريض، وعلى تخصيص مبلغ نصف مليار جنيه لإجراء حركة ترقيات للموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30 / 6 /2022 بما يحقق تحسنا في أجورهم بقيمة علاوة الترقية المقررة قانوناً.وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير عقد سيادته اجتماع لمتابعة موقف تنفيذ المتحف المصري الكبير، وتطوير المنطقة المحيطة، وذلك بحضور وزراء السياحة والآثار، والثقافة، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ الجيزة، وأمين عام المجلس الأعلى للآثار، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي للجامعات الأهلية وآليات تمويلها، وذلك بحضور وزيري التعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، ونائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات، ونائب محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية، فضلاً عن اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لبرنامج تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية في محافظات المرحلة الأولى، بهدف خلق بيئة صحية ونظيفة، وذلك بحضور وزراء المالية، والتنمية المحلية، والبيئة، ووكيل محافظ البنك المركزي، ورئيس جهاز تنظيم المخلفات، وكذلك اجتماع لبحث وضع دليل إرشادي موحد لمواصفات البنية التحتية للخدمات، وذلك بحضور 7 وزراء، حيث أكد على ضرورة الإسراع في الانتهاء من تحديد مكونات الدليل من جانب الوزارات والجهات المعنية، إلى جانب اجتماع لمتابعة الموقف الحالي لخطوات إنشاء محطات تحلية مياه البحر، وذلك بحضور وزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ونائبه، والمدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي. كما تضمنت الاجتماعات أيضاً وفقاً للتقرير، اجتماعاً لمتابعة إجراءات وجهود توفير احتياجات المشروعات التنموية والخدمية التي يتم تنفيذها، وذلك بحضور وزير البترول والثروة المعدنية، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، ومسئولي الجهات المعنية، إلى جانب اجتماع لمتابعة جهود تطوير وإعادة إحياء مدينة إسنا التاريخية، باعتبارها مدينة تاريخية تضم العديد من الآثار، وذلك بحضور وزير التنمية المحلية، ونائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات، ومحافظ الأقصر، كما عقد سيادته اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات المهمة، حيث تمت الموافقة على تخصيص مساحات من الأراضي بمحافظتي الأقصر وسوهاج لإقامة مدينتي إسنا وجرجا الجديدتين، وذلك بحضور وزراء السياحة والآثار، والتخطيط، والتنمية المحلية، والبيئة، والإسكان، والزراعة، والتجارة والصناعة، ورئيس مركز استخدامات أراضي الدولة، ورئيس هيئة التخطيط العمراني. بالإضافة إلى اجتماع مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة مثل تشكيل لجان في بعض المحافظات لتكون مسئولة عن مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، بجانب اجتماع لمتابعة موقف تنفيذ مشروع "سكن كريم" ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث أكد على أهمية الجهود التي تبذل بالمشاركة بين الدولة والمجتمع المدني لتنفيذ المشروع، وذلك بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي، والاستشاري الهندسي لمبادرة "سكن كريم"، في حين تم عقد الاجتماع الأسبوعي، حيث تمت مناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة مثل ملف الإيجارات القديمة، وتقارير المؤسسات الدولية حول مصر، والنسخة المحدثة من خريطة مصر الاستثمارية، وموقف التعديات على الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى الاجتماع الثانى للمجلس التنسيقى للسياسات النقدية والمالية، وذلك بحضور محافظ البنك المركزى، ووزيرى التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، ونائب محافظ البنك المركزى، ورئيس اتحاد بنوك مصر، ونائب رئيس اتحاد المصارف العربية، ورئيس لجنة الخطة والموازنة السابق بمجلس النواب، ومسئولى الوزارات، والجهات المعنية.وبشأن الأنشطة التي قام بها السيد رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت زيارة سيادته إلى مدينة العلمين الجديدة، حيث استمع إلى عرض شامل حول موقف تنفيذ المشروعات بالمدينة، وذلك برفقة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من مسئولي الوزارة، ورئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة. بالإضافة إلى تفقد سيادته عدد من الأبراج الشاطئية لمتابعة موقف التشييد والتشطيبات، وزيارة المدينة التراثية بالعلمين الجديدة، حيث أشاد بجودة تنفيذ أعمال التشطيبات بمبنى الكنيسة بالمدينة التراثية، فضلاً عن تفقد مشروع تنفيذ المنطقة الصناعية ومحطة المعالجة الثلاثية للصرف الصحي بمدينة العلمين الجديدة، حيث أكد أن هناك اهتماماً شديداً من الرئيس السيسي بدعم إقامة نشاط صناعي موسع بالمدينة جنباً إلى جنب مع النشاط السياحي والسكنى، كما تم اختتام الجولة بمدينة العلمين الجديدة، بتفقد مشروع الحى اللاتيني، المقام على مساحة 404 أفدنة، وتفقد أحد نماذج الوحدات والتشطيبات، وكذلك متابعة الجهود المبذولة من قبل اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء خلال شهر يناير الماضي، حيث تمت الاستجابة لنحو 450 حالة تم رصدها عبر الصحف والمواقع الإخبارية، ومواقع التواصل الاجتماعي، في حين شهد سيادته مراسم توقيع ثلاثة بروتوكولات تعاون بين وزارات: التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والشباب والرياضة من جهة، والهيئة العامة للرقابة المالية من جهة أخرى؛ وذلك لنشر الثقافة والتوعية بالأنشطة المالية غير المصرفية لطلاب المدارس، وشباب الجامعات، ومرتادي الأندية الرياضية ومراكز الشباب. وبشأن اللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، جاء في التقرير، لقاء مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لمتابعة أهم ملفات العمل بالهيئة وجهود تشجيع ودعم الاستثمارات المحلية والأجنبية في مصر، بالإضافة إلى لقاء مع رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لاستعراض العروض العالمية المقدمة لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث أكد حرص الدولة على جذب الاستثمارات إلى المنطقة وخاصة مشروعات الطاقة النظيفة، أيضا لقاء مع وزير التموين والتجارة ‏الداخلية لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة مثل موقف توافر السلع الاستراتيجية واستعدادات استقبال شهر رمضان، وأخيرا لقاء مع الرئيس التنفيذى لشركة "أوكيانوس" الأمريكية العاملة فى مجال حماية البيئة عبر تقليل استهلاك البلاستيك أحادي الاستخدام، ورئيس مجلس إدارة شركة "إنكوم" الدولية للخدمات البترولية والصناعية، حيث أشار إلى أن الحكومة تدعم الحلول المبتكرة المقدمة من جانب القطاع الخاص للمساهمة فى جهود مواجهة التحديات ذات الصلة بالتغيرات المناخية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-02-04

كشفت هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، جهود الدولة لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، مؤكدة أن تكلفة تجهيز البنية التحتية للمستشفيات والوحدات الصحية والاستعدادات لتطبيق النظام في محافظات المرحلة الأولى، بلغت نحو 38.5 مليار جنيه. وأعلنت الوزيرة في كلمتها أمام الجلسة العامة للبرلمان، تشكيل الهيئات الثلاث المنصوص عليها فى قانون التأمين الصحي الشامل، وتجهيز كل مقراتها، وهي هيئة التأمين الصحي الشامل، وهيئة الرعاية الصحية، وهيئة الرقابة والاعتماد. وقالت زايد: «في إطار معايير الاعتماد والرقابة، سجلنا الأسر إلكترونيا وتأهيل المستشفيات والوحدات، وعملنا ميكنة فى المستشفيات والوحدات، وعملنا كول سنتر، وعملنا التشغيل التجريبى فى أول يوليو 2019 من بورسعيد وسجلنا فيها 600 ألف مواطن، ومليون و200 ألف مواطن ينتفعون بالخدمة، وأسسنا منظومة طبيب الأسرة، يعالج 85% من احتياجاتها، وخلصنا بورسعيد فى المرحلة الأولى، واستملنا مستشفيات المرحلة الثانية، حيث يتم تدشين المرحلة الأولى فى محافظات الأقصر والإسماعيلية وأسوان». وتابعت وزيرة الصحة: «اشتغلنا على 59 وحدة فى الأقصر و7 مستشفيات، وأطلقنا التشغيل التجريبى فى سبتمبر 2020، وفى الإسماعيلية 37 وحدة و12 مستشفى، وفى التشغيل التجريبى نسجل الأسر ونهيئ البنية التحتية وندرب القوى البشرية والميكنة ونعمل نقل أصول، حيث تم نقل أصول المستشقيات فى بورسعيد، وأخذنا موافقة نقل أصول فى الأقصر والإسماعيلية، وغيرنا شمال سيناء ووضعنا مكانها الأقصر وأسوان فى المرحلة الأولى حتى نختبر النظام، ومراعاة لأهلنا فى الصعيد ليكون لهم نفس الحقوق والمناصفة فى تقديم الخدمة». وكشفت وزيرة الصحة، أنه تم تسجيل 4.6 مليون مواطن فى نظام التأمين الصحى الشامل حتى الآن، منهم 500 ألف فى بورسعيد، والتجهيزات كلفتنا 38.5 مليار جنيه خلاف الميكنة، متابعة: «عملنا جراحات متقدمة 100% خدمات تقدم فى بورسعيد، ولأول مرة يتم عمل مركز مجدى يعقوب فى أحد مستشفيات بورسعيد، ويتم تدريبهم القوى البشرية سواء فى الداخل أو الخارج، مع التأكيد على فندقة الخدمة، ومركز 30 يونيو الدولى فى مجمع الإسماعيلية، وأكبر مركز كلى فى الجمهورية، وسافرنا العالم ودعونا فى انجلترا عشان نقدم هذه المنطومة، ويبقى العنصر البشرى مهم جدا، الطبيب كان بيتخرج سنتين يدور على فرصة فى النيابة بمحافظة أخرى، وبعدين يدور على فرصة دراسات عالية ويقعد 8 سنين لو محظوظ عشان يبقى مساعد أخصائي». وأشارت زايد، إلى أن 100% من الأطباء دخلوا الزمالة، قائلة: "دخلنا 10 آلاف طبيب فى الخدمة، فى تحدى كورنا، أول مجموعة استلمت فى شهر مارس 2020، ثم فى شهر سبتمبر 2020، ودفعة فى شهر مارس المقبل، والشباب دا هو اللى شال معانا فى كورونا". وتابعت: «عايزين ندخل وسائل تنظيم أسرة حديثة، وميكنة وسيلة تنظيم الأسرة، وإتاحة أكثر 5000 تاب لاستخدامه، بتكلفة 370 مليون جنيه، لتأخذ السيدة الوسيلة بشكل أسرع». ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-09-09

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم؛ لمتابعة موقف منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، والدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور حسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي، والمهندس شريف صادق، مدير مشروعات التأمين الصحي بوزارة الاتصالات، ومي فريد، معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية. واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الهدف من عقد هذا الاجتماع هو متابعة سير العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل، ومستجدات الموقف التنفيذي للمرحلة الثانية منه في المحافظات المستهدفة. من جانبها، أشارت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إلى أن محافظة بورسعيد كان لها السبق في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتشهد المنظومة استقرارا في تطبيقها بالمحافظة، من خلال تقديم مختلف الخدمات الصحية لمواطنيها على أعلى مستوى من الجودة والكفاءة، لافتة إلى أن جميع المؤشرات التي جرى قياسها لتطبيق المنظومة ببورسعيد تؤكد ذلك، كما جرى تشغيل المنظومة بصورة كاملة في محافظتي الأقصر والإسماعيلية، وتجرى الاستعدادات حاليًا لتشغيلها في محافظتي جنوب سيناء وأسوان، ثم يعقبها بدء التشغيل بمحافظة السويس أوائل العام المقبل، وبذلك نكون قد انتهينا من المرحلة الأولى. وشرحت الدكتورة هالة زايد ذلك، خلال الاجتماع بشكل تفصيلي، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل استهدفت إقليم قناة السويس، وجنوب الصعيد، بينما تستهدف المرحلة الثانية إقليم القاهرة الكبرى، وشمال ووسط الصعيد، والإسكندرية، والدلتا، مستعرضة بعضًا من المؤشرات التي تحققت من خلال تطبيق المنظومة بمحافظات: بورسعيد، والأقصر، والإسماعيلية، إذ أوضحت أن إجمالي عدد المسجلين بالمنظومة بتلك المحافظات وصل إلى 4 ملايين و 218 ألف مواطن، وجرى تقديم خدمات طبية لهم بواقع 6 ملايين و500 ألف خدمة، من خلال 17 مستشفى و250 وحدة ومركزًا صحيًا. كما عرضت وزيرة الصحة، خلال الاجتماع، مقترحات تنفيذ المرحلة الثانية من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وفق ما يجرى تنفيذه من مشروعات بالمبادرة الرئاسية«حياة كريمة»، وقالت إن رؤية القيادة السياسية فيما يتعلق بتطبيق المنظومة تتمثل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030» ، والاقتران بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وتقليل عدد سنوات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرة إلى أنه باستكمال المرحلة الثانية من المنظومة يجرى تحقيق التغطية الصحية لمتوسط 30% من إجمالي عدد سكان الدولة. من جانبه، أشار الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى الخدمات الصحية التي جرى تقديمها من خلال المنظومة لأول مرة في محافظة بورسعيد، والتي شملت إجراء أول عملية لحالة تصلب عظمة الركاب، وأول عملية توسيع للشرايين باستخدام الشنيور الطبي الحديث، وكذلك إجراء أول عملية إصلاح اعوجاج وتشوهات العمود الفقري، وأول عملية لعلاج اليرقان الانسدادي بتقنية الراندفو والتعبئة الموجهة بالذراع منIHBR المتوسعة مركزيًا، فضلاً عما جرى في مجال زراعة القوقعة وقياس رد الفعل بعد الزراعة، وإنشاء أول وحدة غسيل كلى للأطفال في إقليم القناة. كما أشار إلى ما جرى من أعمال تطوير لفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، وكذا الخدمات المستحدثة بمستشفيات المحافظة، والتي شملت استحداث خدمة جراحة المفاصل الصناعية، واستحداث عيادة الأشعة التداخلية «القسطرة القلبية والطرفية» وذلك لأول مرة في الأقصر، فضلاً عما جرى من إجراء عملية قلب مفتوح لأول مرة بمستشفى طيبة التخصصي، وإجراء جراحات الرأس والرقبة والفكين باستخدام تقنية3D  لحالات الأورام وإعادة بناء عظام الوجه، إلى جانب توفير خدمة جراحات الأوعية الدموية باستخدام تقنية CERAB، لأول مرة بمستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية. كما تطرق الدكتور أحمد السبكي إلى الخدمات المستحدثة بمستشفيات محافظة الإسماعيلية، والتي تضمنت إجراء عملية القسطرة القلبية باستخدام المنظار الداخلي (I VUS)، وكذا إجراء عملية القسطرة المخية بالمجمع الطبي، والمشاركة في مبادرة الكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم.  وحول الموقف التنفيذي لمشروع التأمين الصحي بمحافظات: جنوب سيناء وأسوان والسويس، أشار إلى أن عدد الوحدات والمراكز التي ستنضم للمنظومة بهذه المحافظات يبلغ 162 وحدة ومركزًا، ويصل عدد المستشفيات إلى 24 مستشفى،  لافتا إلى أن المسجلين بالمنظومة يصل عددهم إلى نحو 1.5 مليون مواطن، كما أشار إلى أن عدد المنشآت الطبية التي تم استلامها يبلغ 96 منشأة، وهناك 49 منشأة أخرى جاهزة للاستلام. كما تناول الاجتماع، جهود تفعيل المنظومة الإلكترونية لمتابعة التأمين الصحي الشامل، والمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وكذا سيناريوهات وزارة الصحة لمحافظات المرحلة الثانية من تطبيق المنظومة، إذ جرى الإشارة إلى الانتهاء من ميكنة جميع الخدمات بالوحدات والمراكز الصحية بمحافظات المرحلة الأولى، إلى جانب ميكنة جميع الأقسام الداخلية بعدد من المستشفيات، وجاري استكمال الميكنة بباقي المستشفيات تباعًا، كما جرى تفعيل منظومة المعامل LIS، وكذلك منظومة الأرشفة الإلكترونية للأشعة، إلى جانب ميكنة مكاتب الدخول والخروج بالمستشفيات وربطها بغرفة الطوارئ المركزية بالفرع. وفيما يتعلق بالمشروعات التكنولوجية الصحية المُكملة لميكنة المنظومة، أشار الدكتور أحمد السبكي إلى تطبيق «البالطو»، الذي جرى إطلاقه لتقديم الاستشارات الطبية عن بُعد عن طريق الرسائل النصية أو اتصال الفيديو بمحافظتي بورسعيد والأقصر، إذ وصل عدد الاستشارات المقدمة من خلاله إلى نحو 17 ألف استشارة طبية، إلى جانب ما جرى من ربط للدوائر الصحية بالشبكة الوطنية الموحدة، إذ جرى التعامل من خلال هذا الربط مع أكثر من 10 آلاف بلاغ، ووصل زمن الاستجابة لهذه البلاغات إلى دقيقة واحدة و5 ثوان. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-05-11

أكد المهندس حسام صادق، المدير التنفيذى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن السنة المالية الجديدة 2021/2022 ستشهد انضمام 5 محافظات جدد لمنظومة التأمين الصحى الشامل، حيث تنضم محافظتى الأقصر والإسماعيلية خلال الشهور الأولى ببداية العام المالى، على أن تنضم محافظات جنوب سيناء وأسوان والسويس قبل نهاية العام المالى.   واستعرض المهندس حسام صادق اختصاصات الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل اختصاصات الهيئة، موضحا أنها هيئة مستقلة تتبع مجلس الوزراء ومسئوليتها هى تمويل شراء الخدمة للمواطنين، مشيرا إلى أن قانون التأمين الصحى الشامل فصل تقديم الخدمة عن تمويلها وتقديمها، وبالتالى دور الهيئة هو ضمان استمرار التمويل.   جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع موازنة هيئة التأمين الصحى الشامل للسنة المالية 2021/2022، برئاسة المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل اللجنة.   وأوضح صادق أن القانون نص على أن يتم تطبيق المنظومة عبر 5 مراحل على مدار 15 عام بدءً من أول يوليو 2018، ثم صدرت توجيهات رئاسية بالانتهاء من تطبيقات المنظومة بالكامل خلال 10 سنوات فقط، لافتا إلى أن المرحلة الأولى بدأت فى نوفمبر 2019، وتضم محافظات بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء وأسوان والسويس، ومدتها 3 سنوات، لافتا إلى أنه تم تطبيق المنظومة بالكامل بمحافظة بورسعيد وتعمل حاليا بنسبة 100%.   وبدوره أشار النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن مدة المرحلة الأولى أوشكت على الانتهاء ولم يتم تطبيق المنظومة إلا فى محافظة بورسعيد فقط، وأوضح المهندس حسام صادق، المدير التنفيذى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن السنة المالية الجديدة 2021/2022 ستشهد انضمام 5 محافظات جدد لمنظومة التأمين الصحى الشامل، حيث تنضم محافظتى الأقصر والإسماعيلية خلال الشهور الأولى ببداية العام المالى، على أن تنضم محافظات جنوب سيناء وأسوان والسويس قبل نهاية العام المالى.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: