وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

2025-05-26

وافق مجلس النواب على اختصاصات مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، بعد الموافقة على مقترح رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحذف شرط عرض التقرير السنوي عن أنشطة جهاز مرفق مياه الشرب والصرف الصحي على رئيس مجلس النواب، والاكتفاء بالعرض على رئيس مجلس الوزراء. وأوضح جبالي، أن اختصاصات مجلس النواب يدخل فيها تلقي تقارير من الأجهزة الرقابية، وليس من كل الأجهزة. وأصبح نص المادة (17) من مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي تنص على اختصاصات مجلس إدارة الجهاز على النحو التالي: مجلس إدارة الجهاز هو السلطة المختصة بشئونه وتصريف أموره، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق الأهداف التي أُنشئ الجهاز من أجلها، ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون، وله على الأخص ما يأتي: 1- تحديد مقرات الجهاز. 2- إقرار خطط وبرامج أنشطة عمل الجهاز. 3- اعتماد اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية، والمالية، والإدارية، والمشتريات والمخازن، وشئون العاملين، وغيرها من اللوائح المتعلقة بتكون الجهار دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية المقورة أو السارية، وذلك بما لا يخل بالحد الأقصى للأجور المقرر قانونًا، وذلك بعد موافقة وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. 4- اعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز. 5- وضع النظم والقواعد والإجراءات الخاصة بتلقي وتسجيل شكاوى متلقي الخدمة، ودراستها، والتحقيق فيها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية. 6- اعتماد معايير الأداء الفني والتجاري والاقتصادي والإداري لمقدم الخدمة بالارتقاء بمستوى الأداء وحماية مصالح متلقي الخدمة، وتقييم مدى الاستجابة لشكواهم. 7- وضع الأسس والضوابط وتحديد القواعد والاشتراطات والإجراءات التي على أساسها يتم منح التراخيص الخاصة بمزاولة أي من أنشطة مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المختلفة أو تقديم خدماته على مستوى الجمهورية. 8- اقتراح قيمة رسوم إصدار التراخيص المشار إليها وتجديدها، وذلك وفقًا للقيمة التي تضمنتها المادة (52) من هذا القانون، على أن يتم عرض هذه الرسوم على الوزير المختص ليصدر قراره بالعمل بها، ويتم إعلانها عن طريق الجهاز. 9- تحديد واعتماد مدى جدوى قبول تنازل المرخص له عن كل أو جزء من النشاط موضوع الترخيص إلى الغير سواء دون مقابل أو نظير المقابل النقدي الذي يحدده مجلس الإدارة في كل حالة على حدة. 10- تحديد مقابل الأعمال والخدمات التي يقدمها الجهاز للغير. 11- اقتراح قيم التعريفة لخدمات مرفق مياه الشرب والصرف الصحي بعد دراسة مقترح مقدمي تلك الخدمات، تمهيداً لاعتمادها من مجلس الوزراء، ويتم إعلانها عن طريق الجهاز وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية. 12- قبول الهبات والتبرعات والإعانات والمنح التي ترد للجهاز في ضوء القوانين واللوائح والقرارات والقواعد والإجراءات المقررة في هذا الشأن، وذلك بما لا يتعارض مع أهداف الجهاز. 13- اعتماد الموازنة السنوية للجهاز، واعتماد الميزانية والحسابات الختامية الخاصة به. 14- إعداد تقرير سنوي عن أنشطة الجهاز للعرض على رئيس مجلس الوزراء، ويتولى رئيس مجلس إدارة الجهاز عرضه خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-03

نظم رقم 167 لسنة 2022، اختصاصات مجلس إدارة الهيئة، ونصت المادة (7) على أن مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التي تسير عليها، وله أن يتخذ ما يراه من القرارات لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله، وله في سبيل ذلك ممارسة الاختصاصات الآتية: 1 - إصدار القرارات اللازمة لإنشاء مناطق وفروع ومكاتب للهيئة داخل جمهورية مصر العربية لممارسة مهامها. 2 - وضع واعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة، ولائحة الموارد البشرية، واللوائح المالية والإدارية والفنية بعد موافقة وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ودون التقيد بالقواعد والنظم المعمول بها في الهيئات العامة والجهات الحكومية، وذلك بما لا يخل بالحد الأقصى للأجور والمقرر قانونًا. 3 - وضع نظام للرقابة ولمعدلات الأداء طبقًا للمعايير الاقتصادية. 4 - اعتماد مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحسابها الختامي. 5 - النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن حسن سير العمل بالهيئة، ومركزها المالي. 6 - النظر في كل ما يري الوزير المختص أو رئيس مجلس الإدارة عرضه من مسائل تدخل في اختصاصات الهيئة. ويجوز لمجلس الإدارة أن يعهد إلى رئيسه أو إلى لجنة من بين أعضائه أو أحد مديري الهيئة ببعض اختصاصاته، كما يجوز له أن يفوض أحد المديرين في اختصاص محدد أو مهمة محددة. وتنص المادة (8) على أن يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة إدارتها وتصريف شئونها، وله أن يفوض أحد نوابه أو أكثر في القيام ببعض اختصاصاته، ويمثلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير، ويكون مسئولاً عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراضها. ووفقا للمادة (9): يكون لرئيس مجلس إدارة الهيئة نائب أو أكثر لمعاونته في أداء مهامه، ويصدر بتعيينه وتحديد اختصاصاته ومعاملته المالية قرار من الوزير المختص، وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-01-19

رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الداخلية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وعدد من مؤسسات الدولة، في توعية المواطنين بالحفاظ على المستندات الثبوتية والشخصية، وعدم إرسالها إلى مجهولين عبر شبكات التواصل الاجتماعي بشكل خاص أو شبكة الإنترنت بشكل عام، إلا أنه ما زال عدد من المواطنين يقعون في شباك "سماسرة" مسابقات الوظائف. وظهر "سماسرة" مسابقات الوظائف على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير مع بدء إعلان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن مسابقات توظيف تضم عدد وظائف كبيرة، مثل مسابقة شغل 30 ألف وظيفة معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي طرحها الجهاز في شهر يونيو 2022، حيث انتشرت عشرات الحسابات الوهمية التي تنشأ وتغلق لهذا الغرض؛ وتدعي قدرتها النافذة داخل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتستطيع التأثير على نتيجة الامتحانات وإنجاح أشخاص بأعينهم، بل تمكن النصب منهم حتى ادعوا قدرتهم على إنجاح أشخاص دون حضورهم الامتحان، وبالفعل اتبعهم الغاوون، رغم كل التحذيرات التي أطلقها الجهاز بأنه حصن منظومة المسابقات المركزية ضد أي عبث بشري، ولا يستطيع أحد العبث بأي من عناصر منظومة المسابقات المركزية والتي تم حوكمتها بشكل كامل. وتنوعت أساليب "سماسرة" مسابقات الوظائف بين إدعاء القدرة على إنجاح أشخاص بأعينهم، أو القيام نيابة عن المتقدم بتقديم أوراقه على موقع بوابة الوظائف الحكومية نظير مبلغ مالي وصل في بعض القرى والمدن إلى 250 جنيه كدفعة أولى، ثم مبالغ مالية أخرى نظير القيام بالاستعلام عن نتيجة قبول الجهاز للأوراق من عدمه، أو نتيجة الامتحان..إلخ، رغم أن عملية التقديم بسيطة للغاية ويمكن للمتقدم تنفيذها عبر هاتفه المحمول. ومع إعلان الجهاز إتاحة استعلام المتقدمين عن نتيجة قبولهم المبدئي لخوض الامتحان الإلكتروني، يصدم الكثيرون من استبعادهم أو عدم وجود بيانات لهم أو خلط أوراقهم مع أشخاص آخرين قام "السماسرة" بالتقديم لهم أيضا. وعقب كل خيبة أمل يجنيها المتقدم نتيجة "نصب السماسرة" يهرعون إلى مواقع التواصل الاجتماعي أيضا، “ليتساءلوا.. ما مصير المستندات الشخصية والثبوتية التي حصل عليها السماسرة والتي تضم صور ملونة من بطاقة الرقم القومي، وصورة شخصية، وصورة المؤهل الدراسي، وصحيفة الحالة الجنائية، ومستندات أخرى”. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-01-06

قالت مصادر حكومية، إن وزارة المالية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يقومان حاليا، بالاستعداد لإجراء حركة ترقيات جديدة في 2024، حيث سيتم تسكين الموظفين بترقياتهم الجديد على موازنة العام المالي 2024-2025. وأشارت المصادر، لـ«الوطن»، إلى أن الموظفين المستهدفين لحركة الترقيات المقبلة بالجهاز الإداري للدولة والوزارات ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والجهات الحكومية الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وتطبق عليهم ضوابط وشروط الترقيات الواردة بمواد قانون الخدمة المدنية، الخاصة بالترقيات، سوف يصل عددهم إلى 500 ألف موظف على الأقل. وأضافت المصادر أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يقوم ببحث أوضاع الموظفين المستهدفين، والتقارير الورادة إليه من جهات عملهم، تمهيدا للإعلان للبت من موقفهم الاستحقاقي للترقيات، حيث من المقرر الإعلان عن نتيجة الترقيات خلال شهر يوليو المقبل. وكانت آخر حركة ترقيات لموظفي الجهاز الإداري للدولة، بقرار صادر من رئيس مجلس الوزراء في 26 يونيو 2023. يذكر أن قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، وضع ضواط وشروط لترقيات الموظفين للدرجة الوظيفية الأعلى، ومن بينها استيفاء الموظف لشروط شغل الوظيفة المرقى إليها، تكون الترقية بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في المستوى والمجموعة الوظيفية التي تنتمي إليها، الترقية بالاختيار في الوظائف التخصصية بشرط الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز، إذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار من الحاصلين على مرتبة ممتاز أقل من العدد المخصص للترقية بالاختيار تكون الترقية في الجزء الباقي من الحاصلين على مرتبة كفء على الأقل عن ذات المدة السابقة، ومن ضمن شروط الترقية أيضا وفقًا لقانون الخدمة المدنية، تكون الترقية لباقي الوظائف بالأقدمية، أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء في السنتين السابقتين مباشرة على الترقية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-12-31

يتساءل قطاع كبير من المواطنين الذين يبحثون عن وظائف خالية والراغبين في التعيين بوزارة الأوقاف، عن موعد فتح باب التوظيف في وزارة الأوقاف لشغل 1000 وظيفة إمام و1000 وظيفة عامل. - صورة أرشيفية وفي إطار الأخبار الخدمية التي تقدمها «المصري اليوم» لقراءها نستعرض خلال السطور التالية وظائف وزارة الأوقاف. تم الاتفاق بين وزارة الأوقاف والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على فتح باب التقدم لوظيفة 1000 عامل و1000 إمام آخر يناير 2024. - صورة أرشيفية رفع سن التقدم عند الإعلان إلى 40 عامًا للأئمة والعمال السماح للحاصلين على تقدير مقبول من التخصصات الأزهرية المناسبة بالتقدم في إعلان الأئمة والعبرة بالكفاءة. - صورة أرشيفية واخيرا سيعلن الجهاز لاحقًا عن شروط وآلية ومواعيد التقدم لكل من الإعلانين. وجاء هذا الإعلان عبر الحساب الرسمي للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-12-31

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف، إنه تم الاتفاق بين وزارة الأوقاف والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على فتح باب التقدم لوظائف 1000 عامل و1000 إمام آخر يناير 2024 م، ورفع سن التقدم عند الإعلان إلى أربعين عامًا للأئمة والعمال، والسماح للحاصلين على تقدير مقبول من التخصصات الأزهرية المناسبة بالتقدم في إعلان الأئمة والعبرة بالكفاءة.   وسيعلن الجهاز لاحقًا عن شروط وآلية ومواعيد التقدم لكل من الإعلانين.      ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-12-25

حدد قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، مهام الهيئة العامة للنقل النهري كونها هيئة خدمية لها الشخصية الاعتبارية تتبع الوزير المختص، ومقرها الرئيسي القاهرة الكبرى، ويجوز للهيئة أن تنشئ مناطق وفروعًا ومكاتب لها داخل جمهورية مصر العربية لممارسة مهامها.   ووفقا للقانون تهدف الهيئة إلى تنمية الاقتصاد القومي عن طريق رفع كفاءة مرفق النقل المائي بالمياه الداخلية وتطويره بما يحقق استغلاله على الوجه الأمثل وفق أسس فنية واقتصادية سليمة تكفل أداء دوره في التنمية القومية.   ويعد مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التي تسير عليها، وله أن يتخذ ما يراه من القرارات لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله، وله في سبيل ذلك ممارسة الاختصاصات الآتية:    - إصدار القرارات اللازمة لإنشاء مناطق وفروع ومكاتب للهيئة داخل جمهورية مصر العربية لممارسة مهامها.    - وضع واعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة، ولائحة الموارد البشرية، واللوائح المالية والإدارية والفنية بعد موافقة وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ودون التقيد بالقواعد والنظم المعمول بها في الهيئات العامة والجهات الحكومية، وذلك بما لا يخل بالحد الأقصى للأجور والمقرر قانونًا.    - وضع نظام للرقابة ولمعدلات الأداء طبقًا للمعايير الاقتصادية.    - اعتماد مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحسابها الختامي.    - النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن حسن سير العمل بالهيئة، ومركزها المالي.    - النظر في كل ما يري الوزير المختص أو رئيس مجلس الإدارة عرضه من مسائل تدخل في اختصاصات الهيئة.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-12-14

اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم، قراري تثبيت عدد 122 موظفًا من العاملين المؤقتين على ميزانية المحافظة بمختلف المستويات والدرجات والمجموعات بالوحدات المحلية والديوان العام للمحافظة بالإضافة إلى 168 من العاملين بالفصل المستقل للصناديق والحسابات الخاصة طبقًا للمستوى الوظيفي والمجموعة النوعية والمسمى الوظيفي الموضح قرين كل منهم على المشاريع والصناديق الخاصة. جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه بديوان عام المحافظة مع أبو غدير عبدالرحمن مدير عام إدارة الموارد البشرية بالمحافظة ومحمد حسني بشئون التوظف بالإدارة العامة بالموارد البشرية بالديوان العام. واعتمد محافظ أسيوط محاضر وقرارات للجنة العامة للموارد البشرية بديوان عام المحافظة بإجمالي 290 موظفًا من العاملين المؤقتين على ميزانية المحافظة والعاملين بالصناديق والحسابات الخاصة بمختلف المستويات والمجموعات النوعية على موازنة الديوان العام ممن استوفوا الشروط القانونية، على أن يتم استكمال إجراءات تثبيت باقي العمالة المؤقتة من الحاصلين على موافقة وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة. وأكد محافظ أسيوط، حرصه على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وتفعيل الاستقرار الوظيفي لجميع العمالة وتحسين بيئة العمل مما يساهم في تحقيق التنمية في كافة قطاعات المحافظة، موجهًا مسئولي الموارد البشرية بالديوان العام بضرورة الالتزام بتطبيق كافة القواعد الوظيفية والقانونية ذات الصلة وتقديم الدعم والتعاون الكامل ومراجعة وتدقيق البيانات الشخصية والوظيفية للمثبتين وتوزيعهم على أماكن وظيفية بالإدارات المختلفة داخل الديوان العام أو المراكز والأحياء أو المشاريع والصناديق التابعين لها وفقًا للاحتياجات ومراعاة ظروف اقامتهم وخبراتهم الوظيفية لتحقيق أقصى استفادة منهم في دعم منظومة العمل الإداري بالمحافظة.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-11-26

قـرر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على  نقل تبعية مركز طب الأسنان التخصصي بزهراء مدينة نصر التابع لمديرية الشئون الصحية بالقاهرة إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان. وأوضح القرار الذى نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ اليوم الأحد الموافق 26 نوفمبر 2023، أنَّ قـرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4500 لسنة 2023 رئيس مجلس الوزراء جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛ وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016؛ وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بشأن تنظيم وزارة الصحة والسكان؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 365 لسنة 1996 بإنشاء مراكز متخصصة للرعاية الطبية والعلاجية؛ وبناءً على ما عرضه وزير الصحة والسكان ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء. ونصت المادة الثانية من القرار على نقل موظفو المركز المذكور بالمادة الأولى من هذا القرار المبينة أسماؤهم بالكشوف المرافقة بحالتهم الوظيفية ودرجاتهم المالية إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان، وذلك بالتنسيق بين وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. ونصت المادة الثالثة من القرار على أنَّ يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره الموافق 26 نوفمبر سنة 2023. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-05-26

انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز، من تنفيذ إجراءات نقل 1639 موظفا من موازنة مديرية الشئون الصحية بمحافظة الإسماعيلية والوحدات التابعة لها إلى موازنة الهيئة العامة للرعاية الصحية، وتم إبلاغ وزارة المالية والهيئة والمديرية لإعمال شئونهم.     وذكر بيان الجهاز اليوم أن النقل جاء تنفيذا لقرار رئيس مجلس الورزاء رقم 362 لسنة 2021 والذي يتضمن أن تئول إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية (المستشفيات، ووحدات الرعاية الأولية، ومراكز طب الأسر) الكائنة في نطاق محافظة الإسماعيلية، لتحل الهيئة محل هذه الجهات في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات فيما يتعلق بتلك الأصول، على أن تتولى الهيئة تأهيل هذه الأصول وفقا لمعايير الجودة والاعتماد التي تقرها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، خلال ثلاث سنوات من تاريخ دخول محافظة الإسماعيلية في نظام التأمين الصحي الشامل.     كما تضمن القرار إتخاذ وزارة الصحة والسكان ما يلزم لإنهاء إجراءات نقل موظفي الأصول العلاجية المذكورة، إلى الهيئة بذات درجاتهم الوظيفية وجميع المزايا الوظيفية التي يتمتعون بها في جهات عملهم كحد أدنى، بالتنسيق مع وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-12-28

حمل المستشار عمر مروان وزير العدل على عاتقه منذ توليه منصبه فى 22 ديسمبر 2019، مجموعة من الملفات المهمة والحيوية المرتبطة بتطوير منظومة العدالة والجهات المعاونة للقضاة، وذلك من أجل تحقيق الهدف المنشود وهو تحقيق العدالة الناجزة فى مصر. فى 22 ديسمبر الماضى وخلال التعديل الوزارى الأخير وقع الاختيار على تعيين المستشار عمر مروان فى حقبة العدل خلفًا للمستشار حسام عبد الرحيم، تاركًا منصبه السابق كوزير للدولة لشئون المجالس النيابية بعد أن حقق فيها إنجازات كبيرة وغير مسبوقة ودعم ورسخ الاتصال السياسي بين البرلمان والحكومة. وورث المستشار عمر مروان، "تركة" ثقيلة من الملفات والتحديات التى خلفها المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل السابق، فقبل أيام معدودة من صدور قرار رئيس الجمهورية بتعيينه فى منصبه كوزير للعدل، كانت هناك أزمة طاحنة بين أعضاء مجلس النواب ووزارة العدل قد ظهرت على السطح بسبب قطاع الشهر العقارى والتوثيق التابع لوزارة العدل، بسبب تدهور وتردي الأوضاع داخل مكاتب الشهر العقارى على مستوى الجمهورية، وغضب الجمهور المتردد عليها بسبب سوء الخدمة المقدمة لهم، والتزاحم من المواطنين داخل المكاتب بشكل مستمر نتيجة نقص الموظفين وضيق المساحات. ويعد ملف الشهر العقاى من الملفات المهمة التى تمكن المستشار عمر مروان بعد ثلاثة أيام فقط من توليه منصبه من التعامل معاه بحرفية ودقة متناهية بنفسه وذلك لخلفيته ودرايته الكاملة بهذا الملف حيث كان يشغل "مروان" مساعدًا لوزير العدل لشئون قطاع الشهر العقارى خلال الفترة من 2011 إلى 2014. وبعد اجتماعات وزير العدل مع جميع من لهم صلة بملف الشهر العقارى انتهى إلى وجود ثلاثة اسباب رئيسية لهذه الأزمة وهى نقص الموظفين، وقلة المكاتب، وقدم القوانين المنظمة له، وهو ما دفعه إلى سرعة القضاء على هذه الأسباب. ومن أبرز وأهم القرارات السريعة التى اتخذها لحل أزمة الشهر العقارى والتوثيق اتخاذه قرارًا بسرعة التواصل مع وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وذلك لتفعيل نتيجة إجراءات الاختبارات الأخيرة التي عقدها القطاع للمتقدمين من قطاعات الدولة المختلفة للعمل بمصلحة الشهر العقاري حيث تم اعتماد النتيجة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء علي نقل الموظفين الذين وقع عليهم الاختيار بالدرجات المالية حتي يتم تنفيذ ذلك فورًا ودون إبطاء. ووجه وزير العدل بالاستعانة بالموظفين القانونيين في الإدارات الأخرى داخل مصلحة الشهر العقاري وقيامهم بأعمال التوثيق، فضلاً عن زيادة ساعات العمل بمقابل. وبالنسبة لملف تطوير منظومة العدالة الناجزة وإنشاء محاكم جديدة فقد عمد المستشار عمر مروان إلى إنشاء دور عدالة جديدة ورفع كفاءة المحاكم الحالية من خلال تطوير قاعات المحاكم وغرف المداولة والاستراحات ودورات المياه التى كان تتصف بأنها غير آدمية حيث بلغ عدد المحاكم المطورة 207 محكمة. وتمكن وزير العدل خلال الفترة من أول يناير حتى أول مارس الماضيين من   تجديد 91 محكمة ورفع كفاءة قاعاتها والتي شملت محاكم شمال القاهرة - القاهرة الجديدة - جنوب القاهرة - شبرا الخيمة - حلوان - 6 أكتوبر - الجيزة - الفيوم - بنها - الزقازيق - ههيا - السويس الابتدائية. كما تم تجديد ورفع كفاءة 116 محكمة خلال الفترة من 2 مارس وحتى 30 سبتمبر الماضيين وشملت محاكم الإسماعيلية - بورسعيد - دمياط - شبين الكوم، طنطا - المحلة الكبرى - المنصورة - دكرنس - ايتاي البارود - دمنهور- الإسكندرية - غرب الإسكندرية الابتدائية . فيما يجرى تجديد مجموعة من المحاكم خلال الفترة من أول أكتوبر 2020 وتستمر حتى 31 مارس2021 وتشمل محاكم جنوب سيناء، شمال سيناء، كفر الشيخ، بنى سويف، المنيا، أسيوط، منفلوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، البحر الأحمر، أسوان الابتدائية. وخلال عام 2019 تمكن وزير العدل من إدخال وسائل التهوية الجيدة لجميع قاعات المحاكم وبلغت نسبة غرف المداولة بالمحاكم المصرية المكيفة نحو 90%. وفى مارس 2020 عمم وزير العدل موسوعة القوانين والتشريعات والأحكام القضائية على جميع أعضاء الجهات القضائية بغرض توفير المعلومات القانونية لهم تتضمن 313366 تشريع، و410237 حكماً، فضلا عن عقد دورات تدريبية لجميع قضاة المحاكم سواء الاسرة أو العمالية او الاقتصادية بهدف زيادة خبراتهم واثقالهم بالمعرفة.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-02-26

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن موافقة مجلس الوزراء على نقل تبعية عدد من المنشآت الصحية التابعة لمديرية الشئون الصحية والهيئة العامة للتأمين الصحي بمحافظة الأقصر، وكذا عدد آخر من المنشآت التابعة لمديرية الشئون الصحية بمحافظة الإسماعيلية، إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، وذلك بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 546 لسنة 2022، في إطار تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بهاتين المحافظتين. وأشارت الهيئة، إلى تفاصيل القرار والذي يتضمن بموجبه نقل تبعية 26 منشآة صحية بمحافظتي الأقصر والإسماعيلية من الجهات المختلفة التابعة لها إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية لتحل محل هذه الجهات في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات فيما يتعلق بتلك الأصول. وأضافت، أنه يشمل القرار نقل تبعية 10 وحدات طب أسرة «الأقصر الدولي، نجع الخطباء، العضايمة، النمسا، الدفيرة، أرمنت الوابورات، الريانية، الغريرة، جزيرة أرمنت، الرزيقات قبلي، إضافة إلى 4 مراكز طب أسرة «إسنا، أصفون، أرمنت الوابورت، الدير»، وعيادة الأقصر الشاملة، من الجهات المختلفة التابعة لها بمحافظة الأقصر إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية. وتابعت، أن القرار يشمل نقل تبعية مستشفى فايد المركزي بمحافظة الإسماعيلية، إضافة إلى 7 مراكز طب أسرة «العرايشية، نفيشة، الرحمة، أبو عطوة، القنطرة غرب، المحسمة الجديدة، أبو خليفة»، و 3 وحدات طب أسرة «أبو طفيلة، فنارة، أبو صوير»، من الجهات المختلفة التابعة لها بمحافظة الإسماعيلية إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية. ولفتت، إلى أنه طبقًا للقرار تتولى الهيئة العامة للرعاية الصحية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأهيل الأصول والمنشآت المنقول تبعيتها إليها، وذلك وفقًا لمعايير الجودة والاعتماد التي تقرها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية. كما نص القرار على أن تتخذ وزارة الصحة والسكان ما يلزم لإنهاء إجراءات نقل موظفي المنشآت المنقولة والمحددة بالقرار رقم 546 لسنة 2022 إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة، بذات درجاتهم الوظيفية، وجميع المزايا الوظيفية التي يتمتعون بها في جهات عملهم كحد أدنى، وذلك بالتنسيق مع كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. وثمَّن الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، موافقة مجلس الوزراء على قرار نقل بعض الأصول العلاجية بمحافظتي الأقصر والإسماعيلية إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، باعتبارهما ثاني وثالث محافظات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، والتي دشنهما الرئيس عبدالفتاح السيسي في 16 فبراير من العام الماضي، لافتًا إلى أن هذا القرار يعكس الثقة في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد ويدفع المنظومة لمزيد من النجاحات التي حققتها فعليًا على أرض الواقع. وتابع: أن مجلس الوزراء يعزز من فرص إنجاز المشروعات القومية، وفي مقدمتهم مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، ومؤكدًا تكاتف كافة الجهات والوزارات المعنية وأجهزة الدولة لإنجاز المشروع وضغط الجدول الزمني لتنفيذه خلال ال 9 سنوات المقبلة تنفيذًا للتكليفات الرئاسية. وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى اهتمام القيادة السياسية الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحقيق حلم المصريين في الرعاية الصحية المتكاملة وتحقيق التغطية الصحية الشاملة من خلال تشغيل المنظومة الجديدة حتى الآن على أرض بورسعيد والأقصر والإسماعيلية، ثم محافظة تلو الأخرى تباعًا إلى أن تصل إلى كل شبر في أرض مصر. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-01-03

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، بدء اتخاذ الإجراءات المؤسسية، لنقل تبعية عدد من المنشآت الصحية التابعة لمديريات الشؤون الصحية بمحافظات «الإسماعيلية، وجنوب سيناء، وأسوان، السويس»، إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر رقم 4236 لسنة 2022، وفي إطار استكمال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى للمنظومة. وأشارت الهيئة، إلى أنه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4236 لسنة 2022، يتمّ نقل تبعية 141 منشأة صحية بمحافظات تطبيق المنظومة «الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان»، من الجهات المختلفة التابعة لها، إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، لتحل الهيئة محل تلك الجهات في كل ما لها من حقوق، وما عليها من التزامات فيما يتعلق بتلك الأصول. وأوضحت، أنه يشمل القرار نقل تبعية 16 منشآة بالإسماعيلية، تشمل مستشفى و5 مراكز طب أسرة و10 وحدات طب أسرة، إضافة إلى 9 منشآت بجنوب سيناء، تشمل مستشفيين ومركز طب أسرة و6 وحدات طب أسرة، إضافة إلى 26 منشآة بالسويس، تشمل 5 مراكز طب أسرة و21 وحدة طب أسرة، إضافة إلى 90 منشآة بأسوان تشمل 4 مستشفيات و6 مراكز طب أسرة و80 وحدة طب أسرة، وذلك من الجهات المختلفة التابعة لها بمديريات الشئون الصحية بالمحافظات إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية. وتابعت، أنه طبقًا للقرار تتولى الهيئة العامة للرعاية الصحية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأهيل الأصول والمنشآت المنقول تبعيتها إليها وفقًا لمعايير الجودة والاعتماد التي تقرها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، لضمان أعلى مستوى من الخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمنتفعين بخدمات التأمين الصحى الشامل. واستكملت، نص القرار على أن تتخذ وزارة الصحة والسكان ما يلزم لإنهاء إجراءات نقل موظفي المنشآت المنقولة والمحددة بالقرار رقم «4236» لسنة 2022 إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة، بذات درجاتهم الوظيفية، وجميع المزايا الوظيفية التي يتمتعون بها في جهات عملهم كحد أدنى، وذلك بالتنسيق مع كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. وثمَّن الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، قرار رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على نقل عدد من الأصول العلاجية بمحافظات الإسماعيلية وجنوب سيناء وأسوان والسويس، في إطار امتداد تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى للمنظومة، لافتًا إلى امتلاك الهيئة ما يقرب من 300 منشآة صحية بمحافظات المرحلة الأولى حتى الآن، تقدم من خلالها الخدمات والرعاية الصحية بمستوياتها الثلاثة للخدمة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالمحافظات. وتابع السبكي، أن توجيهات الحكومة بمنح كافة العاملين المنتدبين للهيئة كل المزايا المالية المقررة طبقًا لقواعد الهيئة خلال فترة التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظتي أسوان والسويس، مشيرًا إلى خضوع كافة العاملين من الفئات الطبية المنقولة والمنتدبة لبرنامج التدريب الطبي الإلزامي للهيئة والسماح لهم بالتقدم لمنح وبعثات الهيئة. وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم "4236" لسنة 2022 يعكس الثقة في منظومة التأمين الصحي الشامل، ويدفع المنظومة لمزيد من النجاحات التي حققتها على أرض الواقع، ومؤكدًا أن مجلس الوزراء يعزز من فرص إنجاز المشروعات القومية، وفي مقدمتهم مشروع التأمين الصحي الشامل، ومؤكدًا تكاتف كافة الجهات والوزارات المعنية وأجهزة الدولة لإنجاز المشروع تنفيذًا للتكليفات الرئاسية. وأشار السبكي، إلى اهتمام القيادة السياسية بتحقيق حلم الرعاية الصحية المتكاملة وتحقيق التغطية الصحية الشاملة للمصريين من خلال إطلاق المنظومة بجميع محافظات المرحلة الأولى، ثم امتدادها بمحافظة تلو الأخرى تباعًا إلى أن تصل إلى كل شبر في أرض مصر. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-08-22

وافقت الهيئة الوطنية للصحافة في اجتماعها مساء اليوم الخميس على قبول استقالة الدكتور عصام الدين فرج بعد ترشيحه كأمين عام للمجلس الأعلى للإعلام، ووجهت له الهيئة الشكر على جهوده طوال الفترة الماضية، وتمنت له التوفيق في عمله الجديد. كما وافقت الهيئة على أول وأكبر حركة ترقيات للعاملين بها، وذلك لأول مرة في تاريخها، بعد استكمال الدراسات والموافقات من وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. ووافقت الهيئة على إنهاء خدمة المهندس إبراهيم الغمري رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتوزيع لبلوغه السن القانونية، وتواصل اجتماعاتها لاختيار رئيس جديد للشركة، يتولى مهمة تطويرها وتحديثها وعلاج مشاكلها وتقديم تصور واضح تدرسه الهيئة في هذا الشأن. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-07-06

تفقد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لجان اختبارات المتقدمين لوظيفة إمام وخطيب بالأوقاف، للاطلاع على أعمال سير الامتحانات، اليوم، بمركز إعداد القادة للقطاع الحكومي، بحضور مساعد وزير الأوقاف لشؤون الامتحانات والتدريب، وعدد من قيادات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. وشملت الجولة تفقد مركز تقييم القدرات والمسابقات والذي شمل لجان اختبارات الأئمة، وقاعات مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة. وخلال الجولة وجّه وزير الأوقاف، الشكر إلى الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وللجهاز، على جهودهم في تنظيم هذه المسابقة، والتجهيز للاختبارات حتى خرجت في هذه الصورة المشرفة، مؤكدًا أنّ الاختبارات تتم في بنزاهة وشفافية واضحة، وأنّ الهدف اختيار أفضل الكفاءات، موضحًا أنّ أسئلة الامتحانات وضعت بدقة وعناية فائقة على أيدي متخصصين من أساتذة الجامعات في كل مجال. وأكد وزير الأوقاف أنّ الإمامة من الوظائف التي تتطلب تميزًا كبيرًا ويتم الاختيار وفق أسس عالية من الانضباط والشفافية والنزاهة والعدالة، كما أكد أنّ الوزارة بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تعمل بمصداقية، وما يؤكد ذلك ظهور المسابقة الماضية 2022م واعتمدت على الكفاءة، مؤكدًا التزام الوزارة بالنسب المقررة قانونًا في تعيين نسبة ذوي القدرات الخاصة وهي 5%، وقد نجح 12% بكفاءة واقتدار، وأنّ كل من سينجح من ذوي القدرات الخاصة سيتم تعيينه والمنافسة في النسبة فيما بينهم، مشيدًا بقيام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة توفير كاتب من بين العاملين بالجهاز لكل فرد من ذوي القدرات الخاصة. وقدّم الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الشكر والتقدير لوزير الأوقاف، على الدعم الكامل والتعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وعلى مدى حرصه على تطبيق القانون ومراعاة الشفافية والنزاهة في تعيين الأئمة والعمال، موضحًا أنّ عدد المتقدمين لشغل وظيفة إمام وخطيب بلغ 9681 متقدمًا، منهم 362 من ذوي الاحتياجات الخاصة بنسبة 3,7%، وتم قبول 8600 متقدمًا بنسبة 88,8% منهم 279 من ذوي الاحتياجات الخاصة بنسبة 3,2%، مبينًا أنّ هذا هو العام الثاني للمسابقة لاختيار 1000 إمام، وأنّ الهدف الرئيسي من هذه الامتحانات هو تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أجل تحقيق جهاز إداري تنموي يرضي المواطن. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-04-13

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بشأن تعديل بعض أحكام لائحة شئون العاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الصادرة بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 140 لسنة 2016، تتضمن تنظيم حوافز وبدلات العاملين في الهيئة. صدر القرار بصفة رئيس مجلس الوزراء، كرئيس لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وهو القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية، في عددها الصادر قبل قليل، والذي حمل قرار رقم 1 لسنة 2023 من «رئيس مجلس إدارة الهيئة». يأتي ذلك بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وبعد موافقة وزارة المالية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وبناءً على ما عرضه الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على رئيس مجلس الوزراء، وبناءًا على ما ارتآه مجلس الدولة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-09-06

تريد بعض الجهات والوزارات الحكومية مواصلة تطبيق القرار الصادر من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واتباع نظام العمل من المنزل الأحد من كل أسبوع، وستستمر هذه التجربة لمدة 6 أشهر إذا حددها المجلس، مع تشكيل لجنة لدراسة نتائجها وفحصها. وترصد «الوطن» في السطور التالية تفاصيل تجربة تطبيق نظام العمل من المنزل، مع الكشف عن الجهات التي تتبع هذا النظام، على سبيل التجربة.  وقع اختيار مجلس الوزراء على جهتين حكوميتين في الجهاز الإداري للدولة، لتطبيق موظفيها نظام العمل من المنزل «أون لاين»، وهما الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إذ سيكون نظام العمل عن بعد على سبيل التجربة لمدة 6 أشهر، ومقرر للتجربة أن تكون من يونيو 2023 حتى نهاية ديسمبر 2023، أي أنَّه في حال نجاح التجربة سيتمّ تطبيقها بداية من يناير 2024. وقالت مصادر حكومية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنَّه عند نجاح تجربة العمل من المنزل للجهتين المذكورين سلفًا، سيتمّ تعميم النظام في بعض الوزارات والجهات، بشكل تدريجي بحسب طبيعة وظروف كل بيئة عمل، ولدة 3 أيام من المنزل فقط. وعلق وزير التنمية المحلية السابق الدكتور هاني محمود، على نظام العمل من المنزل، موضحًا أنه نظام ناجح في كثير من الدول،  وتم اتباعه عند ظهور فيروس كورونا، منوهًا أنه كان له نتائج معنوية ومادية جيدة، موضحًا أنَّ مجلس الوزراء اختار وزارة الاتصالات والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لأنهما يتمتعان ببنية تحتية تكنولوجية تساعد كثيراً على نجاح هذا النظام، جاءت هذه التصريحات في لقاء تلفزيوني له.  ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-11-21

أعلنت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، في عدد من المحافظات فتح باب التطوع أمام المعلمين للعمل بنظام الحصة، لسد العجز في المدارس وذلك في التخصصات الأساسية، مثل اللغة العربية والرياضيات والعلوم والدراسات الاجتماعية واللغة الأجنبية، موضحة أنه تم تشكيل لجان من الإدارات التعليمية لمتابعة فحص أوراق المتقدم ومدى مطابقتها للشروط الخاصة بالتقديم. وأكدت مصادر بالمديريات التعليمية، أنه يمكن للمعلمين المتقدمين للعمل بنظام الحصة قبول الملف الخاص بطلب التطوع في حالة وجود خبرة من وزارة التضامن الاجتماعي تفيد بأن المتقدم أدى الخدمة العامة بإحدى مدارس التربية والتعليم والتعليم الفني. وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يتم التقديم للعمل بنظام الحصة وفق المستندات والأوراق المطلوبة وهي «إفادة من وزارة التضامن الاجتماعي تفيد الانتهاء من الخدمة العامة وخطاب موجه للمدرسة وقيام وإخلاء من المدرسة في حينه»، مشددة على ضرورة استيفاء كل الأوراق المطلوبة للتقديم، لافتة إلى أنه غير مسموح للمتقدمين للعمل بظام الحصة المطالبة بالتعيين بعد انتهاء العام الدراسي. وفي سياق منفصل، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أنه تم إعلان كل التخصصات المطلوبة لسد العجز في المعلمين في جميع المديريات التعليمية، موضحاً أنه غير مسموح لهم بالمشاركة في مجموعات التقوية التي يتم تنظيمها في المدارس لتخفيف العبء على أولياء الأمور ومواجهة الدروس الخصوصية. وأضاف «شوقي» في بيان له، أنه تم إلغاء كل المأموريات في وزارة التربية والتعليم للمعلمين لسد العجز في جميع المدارس، مؤكداً أن الوزارة تسعى لسد العجز بالتنسيق مع وزارة المالية والجهاز المركز للتنظيم والإدارة، لافتاً إلى أنه تم تطوير المقررات الدراسية لطلاب الصف الرابع الابتدائي وإضافة مواد جديدة تواكب التطورات الراهنة وتربط الطلاب بالبيئة المحيطة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-01-26

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة ستعلن تفاصيل وظائف التربية والتعليم 2022، بعد 6 أسابيع، حتى يتسنى لها الانتهاء من كل الإجراءات المتعلقة بالإعلان عن مسابقة تعيين المعلمين، بالتنسيق مع وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مشددا على ضرورة عدم الانسياق وراء كل ما يكتب على «السوشيال ميديا»، دون الرجوع إلى المصادر الرسمية. أضاف «شوقي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن كل ما يجري تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وظائف التربية والتعليم 2022، لا أساس له من الصحة، موضحاً أنه تداول خلال الساعات الأخيرة الماضية، معلومات تفيد بتخصصات مسابقة تعيين المعلمين والشروط المطلوبة للتعيين، مؤكدا أنها معلومات غير صحيحة، ولم تعلن وزارة التربية والتعليم، أي تفاصيل عن المسابقة حتى الآن. أكدت الدكتورة فايزة الحسيني، أستاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة عين شمس، إن التعيين في وظائف التربية والتعليم 2022، يستلزمه وجود دليل إرشادي بالمواصفات المطلوبة، موضحة أن أبرز المواصفات، أن يكون المعلم ذو شخصية عامة، ويتسم بالاتزان الانفعالي، والذكاء، والإحساس بالمسئولية، وهي صفات مطلوبة في جميع التخصصات. أضافت «فايزة» في تصريحات لـ«الوطن»، يجب توافر الخبرة الاجتماعية، والقدرة على إدارة الفصل، والخلفية المعرفية بالتخصص، ويكون لدى المتقدم لوظائف التربية والتعليم 2022، خلفية في استخدام التقنيات الحديثة في عملية التدريس، فضلاً عن التأهيل التربوي، مشددة على ضرورة تطوير برامج إعداد المعلم من الناحية التكنولوجية والتربوية والمهنية والأكاديمية، لافتة إلى أن تأهيل المعلم جيدا، يقضي على ظاهرة الدروس الخصوصية.  وأوضحت الدكتورة فايزة الحسيني، أن أولوية التعيين لخريجي كليات التربية في وظائف التربية والتعليم 2022، فضلا عن ضرورة منح المعلمين الدورات التدريبية اللازمة، للحصول على رخصة مزاولة المهنة، من خلال إنشاء مراكز ترخيص مزاولة المهنة للمعلمين بكليات التربية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-05-15

تستعد الحكومة متمثلة في مجلس الوزراء وبالتنسيق مع وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للإعلان، للإعلان عن حركة الترقيات الجديدة في 2023، التي نوه عنها الدكتور محمد معيط وزير المالية، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الأسبوع الماضي، قائلا إنّه تم الاتفاق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على تنفيذ ترقيات كافة الدرجات المستحقة أول يوليو المقبل بتكلفة مليار جنيه. وحددت مواد قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، المستحقين لحركة ترقيات يوليو المقبل، والشروط التي يجب أن توافرها، إذ أنه من المتوقع بعد انتهاء عمليات الحصر التي يقوم بها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وصول عدد المستحقين للدخول في حركة الترقيات، حوالي 500 ألف موظف حكومي بالجهاز الإداري للدولة والجهات والهيئات الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، من الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وغير الخاضعين. وفي ضوء المادة 29 من قانون الخدمة المدنية 81، والمفسرة بتفاصيل شاملة في اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، يأتي المستحقون لترقيات يوليو على النحو التالي :  - مراعاة استيفاء الموظف لشروط شغل الوظيفة المرقى إليها حتى 30 يونية 2023، على أن تكون الترقية بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في المستوى والمجموعة الوظيفية التي تنتمى إليها. - يُشترط للترقية حصول الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء في السنتين السابقتين مباشرة على الترقية. - تكون الترقية للوظائف التخصصية من المستوى الأول (ب) بالاختيار على أساس بيانات تقويم الأداء «امتياز» عن العام 2022 على الأقل، وما ورد في ملف الخدمة من عناصر الامتياز. - تكون الترقية للوظائف التخصصية الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة. - تكون الترقية لباقي الوظائف بالأقدمية. - لا يجوز ترقية الموظف قبل محو الجزاء الموقع عليه. - الترقية بالاختيار في الوظائف التخصصية، يجب الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز، فإذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار من الحاصلين على مرتبة ممتاز أقل من العدد المخصص للترقية بالاختيار تكون الترقية في الجزء الباقي من الحاصلين على مرتبة كفء على الأقل عن ذات المدة السابقة، فإذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار أقل من العدد المخصص لها، تؤجل الترقية وتحجز الوظائف في الجزء المتبقي إلى أول ترقية تالية.           ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: