استئناف الإسماعيلية

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، بسفراء الدول الأوروبية المعتمدين في القاهرة، أمس الجمعة؛ لاستعرض بشكل تفصيلى الحكم القضائى الصادر يوم ٢٨ مايو بشأن الأراضي المحيطة بدير سانت كاترين. وأكد الوزير عبد العاطى، أن الحكم القضائى أكد على عدم المساس بدير سانت كاترين والأماكن الأثرية التابعة له وقيمته الروحية ومكانته الدينية والمقابر التابعة للدير، ذاكرا أن الحكم القضائى يعد المرة الاولى التى يتم فيها الحفاظ على وضعية الدير ويؤكد على مكانته المقدسة. ولفت فى هذا السياق إلى الاتصال الذى جرى بين رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، مع رئيس الوزراء اليوناني، والذى تم التأكيد فيه على التزام مصر الكامل بالحفاظ على المكانة الدينية الفريدة والمقدسة لدير سانت كاترين وعدم المساس بهذه المكانة. وأضاف وزير الخارجية أن الحكم القضائى يحافظ على القيمة الروحية والمكانة الدينية الرفيعة للدير، وأقر باستمرار السماح لرهبان الدير بالانتفاع به وبالمناطق الدينية والأثرية بالمنطقة. وأوضح أنه سيجرى العمل على التوصل إلى اتفاق لتسوية الأوضاع بين السلطات المحلية ودير سانت كاترين. وشدد وزير الخارجية على ضرورة تحري الدقة وعدم إصدار أحكام خاطئة ومسبقة قبل الاطلاع على نص الحكم القضائى كاملا، فى ظل ما أشيع حول مصادرة الدير والأراضى التابعة له، مؤكدا على الأهمية البالغة للعلاقات الاستراتيجية بين مصر واليونان التى تجمعهما علاقات أخوية وتاريخية عبر قرون من الزمن. كانت محكمة استئناف الإسماعيلية ــ مأمورية طور سيناء، قد أصدرت حكمها فى الدعوى المرفوعة بشأن قطع الأراضى المتنازع عليها بين محافظة جنوب سيناء ودير سانت كاترين. وأقرت المحكمة برئاسة المستشار علاء مصطفى عبد الرازق وعضوية المستشارَيْن حسنين أحمد الوصيف، وأمير حسان أبو الليل بأحقية تابعى دير سانت كاترين فى الانتفاع بالدير والمواقع الدينية الأثرية بمنطقة سانت كاترين، مع ملكية الدولة لهذه المواقع بوصفها من الأملاك العامة، على أساس أن تابعى الدير يتواجدون فيها بصفتهم الدينية، ويمارسون شعائرهم الدينية تحت رئاسة مطران الدير المعين بقرار رئيس الجمهورية رقم 306 لسنة 1974، ويشرف على هذه المواقع الأثرية المجلس الأعلى للآثار. كما قررت المحكمة بوجوب احترام العقود المحررة بين الوحدة المحلية لمدينة سانت كاترين والدير بشأن بعض قطع الأراضى المستغلة بمعرفة تابعى الدير، مما ينفى وقوع تعدٍّ على هذه الأراضى. كما قالت المحكمة إن باقى قطع الأراضى المتنازع محميات طبيعية، وجميعها من أملاك الدولة العامة، ولا يجوز التصرف فيها أو تملكها بالتقادم، ولم تصدر بشأنها أية عقود من جانب جهة الولاية.  

كتبت- نور العمروسي: شهدت لبنى زكي مقررة المجلس القومي للمرأة، بمحافظة الإسماعيلية، انطلاق القافلة الطبية الرابعة الموجهة إلى دائرة محكمة استئناف الإسماعيلية بنادي القضاة وذلك بحضور اللواء طيار أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية والمستشار فكري غانم رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية ومدن القناة وسيناء والمستشار محمد عبده صالح مساعد وزير العدل لشئون الرعاية الصحية والاجتماعية إلى جانب عدد من قيادات وزارة العدل والقيادات التنفيذية بالمحافظة. ونقلت لبني زكي تحيات وتقدير المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس و أشادت بالخدمات المقدمة من خلال القافلة الطبية للقضاة وذلك لدعم الجانب الصحي لأعضاء الجهات والهيئات القضائية كما استعرضت إنجازات المجلس القومي للمرأة بالمحافظة ودوره المهم في دعم قضايا المرأة المصري. وعلى هامش هذه الفعاليات شاركت لبني زكي في الاجتماع الذي عقد لمتابعة ومناقشة الخطة العاجلة لمركز ومدينة القنطرة غرب والتي أعدها المجلس القومي للسكان بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمديريات المختلفة وذلك لمواجهة القضية السكانية والوقوف على أنسب الحلول لها على أرض الواقع وذلك بحضور اللواء طيار أكرم جلال محافظ الإسماعيلية وعدد من الوكلاء والمديرين.

خلال زيارته اليوم إلى محافظة السويس، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، أعمال تطوير مجمع محاكم السويس، بمدينة السويس.   وأشاد رئيس الوزراء خلال تفقده جانباً من مجمع محاكم السويس، بكافة جوانب التطوير التي خضع لها المجمع، لاسيما استخدام التقنيات والأساليب التكنولوجية الحديثة، التي تختصر الوقت والجهد، وتخدم هدف العدالة الناجزة.   واستمع مدبولى إلى شرح من المستشار عمر مروان، وزير العدل، الذي أشار إلى أن الوزارة ممثلة في الهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقارى، قامت بتطوير المحكمة تطويراً كلياً ورفع كفاءة المبانى والمرافق، على النحو الذي يليق بصروح العدالة، موضحاً أنه تم رفع كفاءة واجهة مبنى المحكمة باتباع الأساليب العلمية الحديثة، باستخدام المواد التي تقاوم العوامل الجوية، وإدخال نظام الإضاءة الحديثة به، كما تم رفع كفاءة قاعات المحكمة وغرف المداولة بما يسمح بتنفيذ منظومة التقاضي عن بعد، والبرنامج الموحد للمكاتب الأمامية، والجلسات المميكنة، وكذا منظومة إنفاذ القانون بالدوائر الجنائية، وتم الانتهاء من أعمال رفع الكفاءة فى عام ٢٠٢٢.   من جانبه أوضح المستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل لشئون دور أبنية المحاكم والشهر العقاري، أن مجمع المحاكم تم انشاؤه فى شكله الحالى وافتتاحه عام 1992، ويضم بين أقسامه: محكمة السويس الابتدائية وجزئياتها السويس والأربعين، والنيابة العامة وبها النيابة الكلية، ومكتب المستشار المحامى العام لنيابات السويس وجزئياتها السويس، عتاقة، الأربعين، فيصل، والجناين، وكذا مأمورية استئناف عالى السويس التابعة لمحكمة استئناف الإسماعيلية.   وأضاف مساعد وزير العدل أن مجمع محاكم السويس مكون من أربعة مبان مقسمة إلى المبنى الإداري الرئيسى، وهو من تسعة طوابق ويحتوى على رئاسة المحكمة، والنيابة العامة، ومأمورية استئناف عالى السويس، ثم مبنى فرعي يضم قاعات الجلسات الصغرى، ويعقد به جلسات القضاء المدني والأسرة، ومبنى فرعي يضم قاعات الجلسات الكبرى، ويعقد به جلسات قضايا الجنايات و الجُنح، فضلاً عن مبنى فرعي به مقر مكتب التوثيق المطور بالسويس.   وشملت جولة رئيس الوزراء في المبنى المكتب الأمامي لقيد وإدارة الدعاوى، ووحدة إصدار الشهادات عن بعد، وقاعة الجنايات، والشهر العقاري الذي شهد رفع الكفاءة والتطوير. رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير مجمع محاكم السويس ويُشيد بجوانب التطوير (5) رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير مجمع محاكم السويس ويُشيد بجوانب التطوير (6) رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير مجمع محاكم السويس ويُشيد بجوانب التطوير (7) رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير مجمع محاكم السويس ويُشيد بجوانب التطوير (8) رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير مجمع محاكم السويس ويُشيد بجوانب التطوير (9) رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير مجمع محاكم السويس ويُشيد بجوانب التطوير (10) رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير مجمع محاكم السويس ويُشيد بجوانب التطوير (11) رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير مجمع محاكم السويس ويُشيد بجوانب التطوير (12) رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير مجمع محاكم السويس ويُشيد بجوانب التطوير (13) رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير مجمع محاكم السويس ويُشيد بجوانب التطوير (14) رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير مجمع محاكم السويس ويُشيد بجوانب التطوير (15) رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير مجمع محاكم السويس ويُشيد بجوانب التطوير (16) رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير مجمع محاكم السويس ويُشيد بجوانب التطوير (17) رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير مجمع محاكم السويس ويُشيد بجوانب التطوير (18) رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير مجمع محاكم السويس ويُشيد بجوانب التطوير (19) رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير مجمع محاكم السويس ويُشيد بجوانب التطوير (20) رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير مجمع محاكم السويس ويُشيد بجوانب التطوير (21) رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير مجمع محاكم السويس ويُشيد بجوانب التطوير (22) رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير مجمع محاكم السويس ويُشيد بجوانب التطوير (23) رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير مجمع محاكم السويس ويُشيد بجوانب التطوير (24) رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير مجمع محاكم السويس ويُشيد بجوانب التطوير (25) رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير مجمع محاكم السويس ويُشيد بجوانب التطوير (26) رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير مجمع محاكم السويس ويُشيد بجوانب التطوير (27) رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير مجمع محاكم السويس ويُشيد بجوانب التطوير (28) رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير مجمع محاكم السويس ويُشيد بجوانب التطوير (29) رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير مجمع محاكم السويس ويُشيد بجوانب التطوير (30) رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير مجمع محاكم السويس ويُشيد بجوانب التطوير (31) رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير مجمع محاكم السويس ويُشيد بجوانب التطوير (32) رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير مجمع محاكم السويس ويُشيد بجوانب التطوير (33) رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير مجمع محاكم السويس ويُشيد بجوانب التطوير (34) رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير مجمع محاكم السويس ويُشيد بجوانب التطوير (35) رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير مجمع محاكم السويس ويُشيد بجوانب التطوير (36) رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير مجمع محاكم السويس ويُشيد بجوانب التطوير (37) رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير مجمع محاكم السويس ويُشيد بجوانب التطوير (38) رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير مجمع محاكم السويس ويُشيد بجوانب التطوير (39) رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير مجمع محاكم السويس ويُشيد بجوانب التطوير (40) رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير مجمع محاكم السويس ويُشيد بجوانب التطوير (41) رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير مجمع محاكم السويس ويُشيد بجوانب التطوير (1) رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير مجمع محاكم السويس ويُشيد بجوانب التطوير (2) رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير مجمع محاكم السويس ويُشيد بجوانب التطوير (3) رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير مجمع محاكم السويس ويُشيد بجوانب التطوير (4)

شهد اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، يرافقه الفريق أسامة ربيع نائب رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس، حفل تكريم المستشار منير عبد الفهيم رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية، بمناسبة انتقاله لتوليه منصب رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، وعضو مجلس القضاء الأعلى بناءا على قرار وزير العدل. وأشاد المحافظ بدور رجال القضاء وإسهاماتهم في دفع عجلة التنمية الشاملة وخدمة المجتمع، كما أشاد بالتعاون المثمر والبناء فيما بين محكمة الإسماعيلية، وكافة الأجهزة التنفيذية من أجل خدمة مواطني وشعب الإسماعيلية، وثمن بجهود المستشار منير عبد الفهيم خلال فترة توليه منصب رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية، وما قدمه من إنجازات وخدمات جليلة لخدمة وتحقيق العدالة وتسهيل إجراءات التقاضي، وتذليل أي عقبات تعترض مسيرة تقديم الخدمات الجماهيرية للمواطنيين وخاصة ما تحقق خلال تلك الفترة من نسبة إنجاز للفصل في قضايا الأسرة بصفة عامة والتي فاقت جميع محاكم الأسرة على مستوى الجمهورية.      

تقدم، عصر اليوم الأحد، عدد من أعضاء جبهة الإصلاح بنقابة المحامين، لعضوية مجلس النقابة العامة، فى الانتخابات التى تعقد 15 مارس القادم،فى اليوم الأخير لفتح باب الترشح.   وتقدم المحامي نبيل عبد السلام، عن استئناف الإسماعيلية، ومحمود الداخلي، نقيب الجيزة الحالي، لعضوية المجلس عن محكمة استئناف القاهرة،و محمد عبد الستار بدر، عن استئناف طنطا، وعبد الحفيظ الروبي، عضو مجلس النقابة الحالي، و محمد عبد الوهاب، عضو مجلس النقابة العامة عن محكمة استئناف الإسكندرية، ومحمد راضي مسعود عن محكمة استئناف القاهرة، وسعيد حسن، نقيب السويس الحالي، عن محكمة استئناف الإسماعيلية.   وهتف أعضاء الجبهة هتافات منها :"النقيب هو النقيب"، فى حين ردد عدد من مؤيدى سامح عاشور هتافات منها:" عاشور عاشور عاشور.. إنجازات إنجازات سامح عاشور إنجازات".   شكلت النقابة العامة للمحامين 3 لجان من الجهاز الإدارى للنقابة بمقر النقابة العامة لتلقى أوراق الترشح، لجنة لتلقى أوراق الترشح للنقيب مقرها بقاعة المجلس بمبنى النقابة، و لجنة أخرى على مقاعد دوائر الاستئناف وأخرى على مقاعد الهيئات العامة و الشركات.   ومن المقرر إعلان أسماء المرشحين يوم الأثنين الموافق 3 فبراير بلوحة الإعلانات بالنقابة على أن تبدأ التنازلات و الطعون و الاعتراضات يوم الثلاثاء 4 فبراير و حتى الخميس الموافق 6 فبراير و الفصل فى الطعون و التنازلات يوم الأثنين الموافق 10 فبراير و إعلان الكشوف النهائية للمرشحين يوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير .   وكان مجلس نقابة المحامين، قد عقد اجتماعه الدورى الخميس الماضى، برئاسة النقيب سامح عاشور، واتخذ المجلس عدة قرارات هامة خلال اجتماعه، جاء من بينها الدعوة لانتخابات مجلس النقابة العامة المقبلة يوم الأحد الموافق 15 مارس 2020.   وقرر مجلس النقابة فتح باب التقدم بأوراق الترشح للانتخابات خلال الفترة من 30 يناير وحتى 2 فبراير، ووضع حجر الأساس لأكاديمية المحاماة التى نصت عليها تعديلات قانون المحاماة .                                             \   \    

وصل، منذ قليل، رجائى عطية نقيب المحامين، مقر النقابة العامة للمحامين، عقب إعلان اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات بفوزه بمنصب النقيب رقم 26.     وردد المحامون هتافات منها: "الليلة دى عيد عندنا نقيب جديد، يا عطية يا عطية النقابة معاك قوية، المحامين قالتها قوية رجائى هو النقيب، النقيب هو الفقيه".     وكانت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين قد أعلنت عن فوز كل من، هشام لطفى و على الصغير وأسامة سالمان بعضوية مجلس النقابة عن الإدارات القانونية، ويحيى التونى وأحمد بسيونى ونبيل عبدالسلام ومحب المكاوى وحسين الجمال ومحمد الكسار ومحمد فزاع وعبد المجيد هارون بعضوية المجلس.      كما أكدت اللجنة فوز كل من، أبو بكر ضوه وسيف النصر وسعيد عبد الخالق ومحمد عبد الوهاب وفاطمة الزهراء وعمر هريدى ومحمد نجيب وماجد حنا وإسماعيل طه ومحمود الداخلى ومجدى سخى وخالد أبو كراع ومحمد عبد العظيم كركاب وعبد الحفيظ الروبى وصلاح سليمان وسيد عبد الغنى وعيسى أبو عيسى بعضوية المجلس.       يذكر أنه كان يتنافس فى الانتخابات على منصب النقيب 18 مرشحًا و95 مرشحًا لعضوية مجلس النقابة عن استئناف القاهرة، و7 عن استئناف الإسكندرية و4 عن استئناف بنى سويف، و8 عن استئناف الإسماعيلية، و10 عن استئناف أسيوط و12 عن استئناف المنصورة و9 عن استئناف قنا و15 عن استئناف طنطا و16 الإدارات القانونية، ليكون إجمالى عدد المرشحين 194 مرشحًا.       وكانت النقابة العامة للمحامين، قد أكدت من قبل أن النيابة الإدارية تسلمت جميع الأحراز الخاصة بالانتخابات، مضيفة أن جميع اللجان على مستوى الجمهورية مستعدة لاستقبال الناخبين، وإجراء الانتخابات.       وأضافت النقابة، أن جميع الصناديق بالنقيب العام والإدارات القانونية ومحاكم الاستئناف والتذاكر الانتحابية قد تم تسليمها إلى جميع النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، متابعة:"بلغت عدد اللجان الخاصة بصناديق الاقتراع على مستوى الجمهورية 467 لجنة، ففى النقابة العامة للمحامين، ومحكمة شمال القاهرة، ومحكمة مصر الجديدة 42 لجنة، وجنوب القاهرة 24 لجنة، والقاهرة الجديدة 21، وحلوان 15، شمال الجيزة 21، وجنوب الجيزة 36، شمال سيناء لجنة واحدة، وجنوب سيناء لجنتين، وفي بورسعيد 4 لجان، وبالإسماعيلية 4 أيضا، وبالسويس 3، ودمياط 7، وجنوب القليوبية 15، وشمال القليوبية 9 لجان، والمنوفية 16، وطنطا 11، والمحلة الكبرى 9 لجان، وشمال الشرقية 11، وجنوب الشرقية 16، وبكفر الشيخ 14، وشمال الدقهلية 8، وجنوب الدقهلية 16، وشمال البحيرة 14، وجنوب البحيرة 10، وشرق الإسكندرية 30، وغرب الإسكندرية 12، ومرسى مطروح لجنة واحدة".       وتابعت :"فى نقابات الصعيد، الفيوم 7 لجان، وبني سويف 11، والمنيا 15، والوادى الجديد لجنتان، وشمال أسيوط 7، وجنوب أسيوط 10، وسوهاج 14، وقنا 12، والأقصر 5، وأسوان 6، والبحر الأحمر 4 لجان".       وأعلنت النيابة الإدارية تعليماتها الخاصة بانتخابات نقابة المحامين، حيث أكدت أن عمليات التصويت ستبدأ فى تمام الساعة التاسعة صباحاً وتنتهي فى تمام الخامسة مساء، ثم يتم غلق الابواب وفى حالة وجود ناخبين داخل جمعية الانتخابات المحددة يسمح لهم بالتصويت، ويستمر التصويت حتي تمام الانتهاء من ادلائهم بأصواتهم.       وقالت النيابة في تعليماتها، إن الناخب الذي له حق التصويت وهو المدرج اسمه بكشوف الناخبين ( نموذ رقم 1 انتخابات ) فقط ويشترط حضوره شخصياً للادلاء بصوته مع تقديم كارنيه النقابة بالأضافة الى بطاقة الرقم القومي أوجواز السفر المميكن .       وجاء في التعليمات، أنه سيتم تسليم الناخب عدد 3 بطاقات انتخابية للمستويات النقابية المختلفة على أن يتم وضع كل بطاقة بعد الادلاء بالصوت فى الصندوق الخاص بكل منها، وعلى رئيس اللجنة وأمينها التحقق من ذلك، ويتعين توقيع كل من الناخب وأمين اللجنة بكشوف الناخبين قرين أسم الناخب في الخانة المخصصة بكل منهما.       وأشارت إلى أنه يحق للناخب اختيار أي 25 مرشحاً من بطاقة انتخاب محاكم الاستئناف والمقسمة الى 8 محاكم استئناف دون التقيد بنصاب معين من كل محكمة ولا يعد الصوت باطلاً فى تللك الحالة , يتعين على الناخب عقب الادلاء بصوته غمز سبابة اليد اليميني بالحبر الفسفورى المخصص لذلك.       كما أكدت النيابة أنه ستحرر محضران وكشف للعملية الانتخابية الأول باجراءات فتح وغلق اللجنة الفرعية ( نموذج رقم 2 انتخابات )، والثاني اجراءات فرز ورصد نتيجة صناديق اقتراع اللجنة ( نموذج رقم 3 انتخابات )، والكشف بفرز صناديق اقتراع اللجنة الفرعية ( نموذج رقم 4 انتخابات ) .       ولفتت النيابة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، أنه عقب الانتهاء من اجراءات الفرز يتوجه المستشار رئيس اللجنة الفرعية الى رئيس اللجنة العامة وبرفقته كافة مشتملات العملية الانتخابية حيث يتقدم للسيد المستشار رئيس اللجنة العامة بمحضر اجراءات الفتح والغلق ( نموذج رقم 2 انتخابات ) ومحضر اجراءات فرز ورصد النتيجة (نموذج رقم 3 انتخابات ) مراجعتها وتغذية الحاسب الالي بالبيانات لتجميع النتيجة بالبرنامج المعد لذلك .   داخل نقابه المحامين رجائى عطيه النقيب الجديد رجائى عطيه بعد انتخابه رجائى عطيه بمكتب النقيب رجائى عطيه داخل نقابه المحامين رجائى عطيه عقب انتخابه كنقيب المحامين رجائى عطيه على مقعد النقيب رجائى عطيه رجائى فى نقابه المحامين رجائى وسط هتافات المحامين فرحه رجائى بالفوز بمقعد النقيب لحظه وصول رجائى عطيه النقابه نقيب المحامين داخل النقابه نقيب المحامين رجائى عطية نقيب المحامين رجائى عطيه نقيب المحامين وصول رجائى عطيه نقابه المحامين احتفالات الفوز بنقابه المحامين احتفالات و هتافات المهنئين استقبال المحامين للنقيب الجديد استقبال النقيب الجديد استقبال حافل خارج النقابه النقيب رجائى عطيه انصار رجائى عطيه لحظه وصوله انصار رجائى عطيه انصار رجائى يحتفلون بفوزه  

أمر المستشاران مجدى الديب، المحامى العام الأول لنيابات الإسماعيلية، وسامى عديلة، المحامى العام لنيابات بورسعيد، بحبس اللواء عصام سمك، مدير أمن بورسعيد السابق، واللواء محمود فتحى، مساعد المدير، واللواء عبد العزيز فهمى، قائد الأمن المركزى، واللواء أبوبكر هاشم الحسينى، مساعد المدير لشئون الوحدات، واللواء كمال جاد الرب، مساعد المدير للأمن العام، والعقيد محمد سعد، مدير إدارة المسطحات المائية والمسئول عن أبواب المدرج الشرقى لمشجعى التراس أهلاوى، وضابطين من قوات الأمن المركزى، 15 يوماً على ذمة التحقيقات لتورطهم فى مذبحة إستاد بورسعيد. كما قررت نيابة استئناف الإسماعيلية حبس اللواء محسن شتا المدير التنفيذى للنادى المصرى، والمهندس توفيق ملكان مسئول الإضاءة ووحدة التحكم لغرفة كاميرات المراقبة للنادى المصرى 15 يوماً لكل منهما، وضبط وإحضار محمد صالح البرنس المسئول عن العلاقات العامة بالنادى المصرى. ومن جهة أخرى قررت نيابة استئناف الإسماعيلية إخلاء سبيل كلا من اللواء بهى زغلول مفتش الأمن الوطنى ببورسعيد، ومفتش الأمن العام، والعميد مصطفى الرزاز مدير إدارة البحث الجنائى، لعدم تورطهم فى مذبحة إستاد بورسعيد. فيما أكدت بعض المصادر القضائية أن النيابة العامة بدأت فى تجميع أوراق القضية وكافة التحقيقات التى تقدر 7000ورقة تحقيق، بالإضافة حسبما أكد المصدر القضائى، إلى محاضر الضبط والمعينات والمستندات حتى يتسنى عرضها على المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، تمهيدا لإصدار أمر بإحالة أوراق القضية إلى محكمة الجنايات. ومن جانبه أكد المصدر القضائى أن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود سوف يحيل القضية برمتها إلى محكمة الجنايات بمجمع المحاكم بمحافظة الإسماعيلية، خلال الساعات المرتقبة لصدر قرار الإحالة لمحكمة الجنايات. موضوعات متعلقة.. النائب العام يحيل متهمى أحداث بورسعيد للمحاكمة الجنائية خلال ساعات

حددت محكمة استئناف الإسماعيلية جلسة 18 إبريل الجارى لنظر طلب رد هيئة المحكمة فى قضية قتل متظاهرى السويس والمقدم من أحد المدعين بالحق المدنى. كانت محكمة جنايات السويس المنعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة، قد قررت وقف نظر قضية قتل متظاهرى السويس المتهم فيها 14 من الضباط وأفراد الأمن وآخرين، فى قضية اتهامهم بقتل 17 متظاهرا وإصابة 300 آخرين، خلال أحداث ثورة 25 يناير، لحين الفصل فى طلب الرد. حيث كشف المدعون بالحق المدنى عن أسباب طلب الرد والتى جاء بها أن رئيس المحكمة قد منع المدعين بالحق المدنى أصحاب الدعوى الأصليين من حضور جلسة 16 مارس الماضى بالرغم من تقدمهم بطلب رسمى بحضور الجلسة، ولكن المستشار رفض الأمر ومنع دخول الأهالى مما تسبب فى دخولهم عنوة، كما أن رئيس المحكمة وجه إهانات إلى أسر الشهداء بعد أن اتهمهم بالبلطجة وظهر فى مقاطع فيديو على القنوات الفضائية قائلا خلال الجلسة "إذا كان ليكم حق ستاخذوه ولكن ليس بالفتونة والبلطجة". وجاء أيضا فى أسباب الرد أن رئيس المحكمة يتعامل بشكل سىء مع محامين المدعين بالحق المدنى ودائما يسمح لأهالى المتهمين بالحضور بينما يمنع أهالى الشهداء والمصابين، وقال المحامى "خالد عمرو" إن المستشار أحمد رضا رئيس المحكمة كان يعمل كضابط سابق فى مباحث جهاز أمن الدولة المنحل، وأكد أنه سيكشف عن العديد من المفاجآت فى الجلسات القادمة. كان محمد الجنيدى والد الشهيد إسلام قد طالب برد المحكمة وكامل هيئتها من أجل اتخاذ إجراءات الرد وقامت المحكمة بعدها برفع الجلسة لاتخاذ القرار، وأكد خالد على عمر محامى المدعين أنه سيقوم بإعداد مذكرة بإجراءات الرد واتخاذ وجهه. كانت النيابة العامة قد نسبت إلى المتهمين اللواء محمد محمد عبد الهادى، مدير أمن السويس السابق، والعقيد هشام حسين حسن أحمد والعميد علاء الدين عبد الله، قائد الأمن المركزى بالسويس، والمقدم إسماعيل هاشم هاشم والنقيب محمد عازر والنقيب محمد صابر عبد الباقى والنقيب محمد عادل عبد اللطيف والملازم أول مروان توفيق وعريف شرطة أحمد عبد الله أحمد ورقيب قنديل أحمد حسن، بالإضافة إلى إبراهيم فرج صاحب معرض سيارات وأبنائه عيسوى وعادل وعربى، أنهم خلال الفترة من 25 وحتى 29 يناير بدائرتى السويس والأربعين، حيث قام ضباط وأفراد الشرطة بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، وبيتوا النية على قتلهم خلال المظاهرات السلمية التى شهدتها البلاد بسبب سوء وتردى الأوضاع الاقتصادية والسياسية التى تعانى منها البلاد، فقتلوا 17 متظاهرا وأصابوا 300 آخرين بإصابات متفاوتة، جراء الأعيرة النارية التى أطلقوها.

أكد محمد رشوان، محام ألتراس أهلاوى ومحام أسر شهداء مذبحة بورسعيد، أن النائب العام المستشار نبيل صادق أحال الطلب المقدم منه برقم 13320 لسنة 2017 للنيابة الكلية بمحكمة استئناف الإسماعيلية بتأشيرة اتخاذ اللازم قانونا نحو تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق 11 متهما فى  قضية مجزرة بورسعيد.     كان رشوان تقدم بمذكرة للنائب العام المستشار نبيل صادق، تطالب بتنفيذ حكم الإعدام بحق المتهمين المؤيد ضدهم الحكم من محكمة النقض فى قضية مذبحة بورسعيد التى راح ضحيتها 72 فردًا من مشجعى النادي الأهلى.     وأفادت المذكرة، أنه بتاريخ 20 فبراير  الماضي، أصدرت محكمة النقض أحكامًا مختلفة على المتهمين في القضية رقم 437 لسنة 2012 جنايات قسم المناخ، والمقيدة برقم 11 لسنة 2012 جنايات كلى بورسعيد بأحكام مختلفة ومن بين هذه الأحكام الحكم بإعدام 11 متهمًا، ثبت وبيقين ارتكابهم جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، بصدور حكم محكمة النقض فى 20 فبراير 2017، والذى قضى بإعدام 11 متهما والسجن لآخرين، تكون جميع مراحل ودرجات التقاضى تم استنفاذها جميعاً، وأصبح حكم الإعدام نهائيا باتاً واجب التنفيذ.  

تنظر غدًا، الثلاثاء، محكمة جنايات الإسماعيلية الدائرة الأولى برئاسة المستشار ماهر سلامة المهدى وعضوية المستشارين عادل أحمد عبد الهادى وماجد حلمى قلدس، وأمانة سر هيثم عمران ومحمد هلال محاكمة 8 متهمين بالاستيلاء على 520 فداناً من أملاك الدولة بشمال سيناء وتزوير أوراق رسمية ومستندات ملكية هذه الأرض على غير الحقيقة وسماع شهود الإثبات والاطلاع على أصل عقد الملكية من الشهر العقارى بالزقازيق. وكانت النيابة العامة قد قامت بتحويل أوراق القضية رقم 2206 لسنة 2009 جنايات بئر العبد و335 لسنة 2009 كلى الإسماعيلية والمتهم فيها "م.ع.م." (16 عاما) محبوس وكان يعمل فى وظيفة رئيس مكتب الحفظ بالشهر العقارى بالزقازيق ومعاش حاليا و"م.ع.د" (63 سنة) موظف بالشهر العقارى بالزقازيق ومعاش حاليا محبوس على ذمة القضية و "م.ع.ع" (42 سنة) هارب و"س.ع.م" (41 سنة) هارب و"س.س.س" (63 سنة) مزارع و"ج.س.س" (46 سنة) صياد و"س.س.ج" (34 سنة) صياد و"س.س.س"(36 سنة) صياد حيث إنهم فى الفترة من 2001 وحتى 2008 بدوائر قسم أول الزقازيق وأول العريش ومركز بئر العبد قاموا بالاستيلاء على أرض مملوكة للدولة قيمتها 520 فداناً بشمال سيناء. وكشف المستشار مجدى عبد البارى، رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية، واقعة التزوير حيث قام بإرسال الملف الخاص بقضية التوثيق إلى المحامى العام لنيابات الإسماعيلية، حيث أكد من خلال التحرى عن أصل العقد أنه مزور وعدم صحة الأختام، وأن التوثيق لم يبدأ بالعريش إلا فى عام 1996 وعدم وجود أصل العقد فى مأمورية شمال سيناء، وهروب مقدم الدعوة حيال علمه بأن أوراق القضية تمت إحالتها إلى محكمة الاستئناف وبناء عليه تم تحويل المتهمين إلى النيابة العامة التى أحالتهم إلى الجنايات، اثنان منهم محبوسان على ذمة القضية وجارٍ البحث عن اثنين آخرين.

قررت محكمة جنايات الإسماعيلية الدائرة الأولى برئاسة المستشار ماهر سلامة المهدى وعضوية المستشارين عادل أحمد عبد الهادى وماجد حلمى قلدس وأمانة سر هيثم عمران ومحمد هلال فى وقت متأخر من ليلة أمس، الأربعاء، رفع الجلسة فى قضية الاستيلاء على 520 فداناً من أراضى الدولة بشمال سيناء والتى استمر الدفاع فيها لأكثر من خمس ساعات، وتحديد اليوم الخميس للنطق بالحكم على المتهمين الثمانية. وكانت النيابة العامة قد قامت بتحويل أوراق القضية رقم 2206 لسنة 2009 جنايات بئر العبد و335 لسنة 2009 كلى الإسماعيلية والمتهم فيها "م.ع.م" (61 عاما) محبوس وكان يعمل فى وظيفة رئيس مكتب الحفظ بالشهر العقارى بالزقازيق ومعاش حالياً و"م.ع.د" (63 سنة) موظف بالشهر العقارى بالزقازيق ومعاش حالياً محبوس على ذمة القضية "م.ع.ع" (42 سنة) هارب، و"س.ع.م" (41 سنة) هارب و" س.س.س" (63 سنة) مزارع ، و"ج.س.س" (46 سنة) صياد، "س.س.س" (34 سنة) صياد و "س.س.ٍس" (36 سنة) صياد. استولى المتهمون فى الفترة من 2001 وحتى 2008 بدوائر قسم أول الزقازيق وأول العريش ومركز بئر العبد على أرض مملوكة للدولة قيمتها 520 فداناً بشمال سيناء وساعدهم المتهم الأول والثانى لكونهما موظفين عموميين بتسهيل منحهم أوراق ومستندات من سجلات القيد التى كانت بجوزتهم أثناء عملهم للتلاعب فى تواريخها وتزوير العقد رقم 1205 لسنة 1933. واشترك المتهم الثالث والرابع بالمساعدة مع آخر مجهول فى تزوير حجة الأرض على خلاف الحقيقة على أنها مؤرخة فى 23 فبراير 1933 وقام المتهم الرابع وورثتة بإقامة دعوى رقم 767 لسنة 2008 للحصول على ملكية الأرض السابق الإشارة إليها بموجب العقد رقم 1205 لسنة 1933 موثق من شهر عقارى الزقازيق ونشوب خلافات مع آخرين وهميين على حيازة الأرض وملكيتها. وكشف المستشار مجدى عبد البارى رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية واقعة التزوير حيث قام بإرسال الملف الخاص بقضية التوثيق الى المحامى العام لنيابات الإسماعيلية، حيث أكد من خلال التحرى عن أصل العقد أنه مزور وعدم صحة الأختام وأن التوثيق لم يبدأ بالعريش إلا فى عام 1996 وعدم وجود أصل العقد فى مأمورية شمال سيناء وهروب مقدم الدعوة حيال علمه بأن أوراق القضية تمت إحالتها إلى محكمة الاستئناف وبناء عليه تم تحويل المتهمين إلى النيابة العامة التى إحالتهم إلى الجنايات.

أصدر رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية قراراً ظهر اليوم، بتأجيل قضية قتل المتظاهرين بالسويس إلى 8 مايو المقبل بدلاً من 16 إبريل الجارى، لحين استدعاء باقى المتهمين فى القضية على رأسهم مدير أمن السويس السابق ورجل الأعمال إبراهيم فرج وثلاثة من أولاده، بالإضافة إلى عدد من ضباط الأمن. وصدر القرار باستمرار حبس المتهمين الحاليين وهم النقيب محمد صابر والنقيب محمد عادل والنقيب محمد عزب، بالإضافة إلى إلغاء قرار نقل القضية إلى الدائرة الثانية بمحكمة جنايات السويس، واستمرارها بالدائرة الأولى وهى نفس الدائرة التى شهدت أولى الجلسات اليوم. جاء ذلك القرار بعد أن شهد اليوم أولى جلسات محاكمة الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين صباح اليوم بمحكمة جنايات السويس الدائرة الأولى برئاسة المستشار عدلى فاضل وعضوية كل من المستشار سامى عبد الحليم والمستشار ايمن شعيب.

تمكنت مباحث الإسماعيلية من ضبط خادمة تمكنت من سرقة 15 ألف جنيه من منزل أحد رجال القضاء السابقين بمدينة الإسماعيلية. كان العميد هشام الشافعى رئيس مباحث الإسماعيلية قد تلقى إخطاراً بالقبض على فاطمة محمد على 44 عاما لقيامها بسرقة 15 ألف جنيه من منزل محمد مختار حسن رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية الأسبق خلال تواجدها بالمنزل واعترفت المتهمة، خلال التحقيقات بسرقتها المبلغ، وأرشدت عن موقع إخفاء المسروقات.

قال أشرف عباس، عضو هيئة الدفاع عن شهيد السويس أحمد حسين عيد، طالب الهندسة الذى قتله ثلاثة من الملتحين بحديقة سينما ريسانس ببور توفيق محافظة السويس، إن نيابة استئناف الإسماعيلية رفضت دخول محامى المجنى عليه أثناء الاستماع إلى أقوال حسين عيد والد المجنى عليه. كانت نيابة الاستئناف قد استمعت إلى أقوال المتهمين الثلاثة على مدار يومين "الخميس والجمعة الماضيين" وتم حبسهم أربعة أيام على ذمة قضية قتل أفضى إلى الموت وتم ترحيلهم مساء الجمعة الماضية، إلى سجن عاتقة بالسويس تحت حراسة مشددة ومازالت التحقيقات مستمرة.

تقدمت نيابة استئناف الإسماعيلية بطلب الطعن على الحكم الصادر بحبس المتهمين بقتل طالب هندسة السويس أحمد حسين عيد 15 عاما، بعد قبولها للطلب المقدم من والد طالب الهندسة للنيابة بالطعن على الحكم باعتبارها عقوبة أقل مما يستحقونه. وأكد حسين عيد، والد طالب هندسة السويس القتيل، أن نيابة استئناف الإسماعيلية تقدمت بطلب بالطعن على الحكم الصادر بحبس المتهمين من محكمة جنايات السويس بالسجن لمدة 15 عاما، بعد قبولها الطلب المقدم من الأسرة للنيابة بالطعن على الحكم، لأنهم يرونه أقل بكثير مما كانوا يتوقعونه ضد المتهمين. كانت محكمة جنايات السويس برئاسة المستشار محمد عبد العزيز شاهين رئيس الدائرة الثالث قد قضت بمعاقبة المتهمين الثلاثة بقتل طالب هندسة السويس وهم: عنتر عبد النبي سيد أحمد ومجدي فاروق معاطي أبو العينين، ووليد حسين بيومى بالسجن لمدة 15 عاما.

قرر المستشار عبد العزيز شاهين مستشار التحقيق المنتدب للتحقيق فى أحداث العنف - التى شهدتها محافظة بورسعيد أيام 26 و27 و28 يناير الماضى - الانتقال وبرفقته أعضاء هيئة التحقيق القضائية المعاونين له والتى تتضمن عددا من المستشارين، إلى مقر محكمة استئناف الإسماعيلية بمأمورية بورفؤاد، وذلك اعتبارا من يوم السبت القادم، لمباشرة واستكمال أعمال التحقيقات المكلفين بها. ومن المقرر أن يبدأ المستشار شاهين وأعضاء هيئة التحقيق القضائية من يوم "السبت" فى سؤال المصابين وأهلية وذوى المتوفين فى تلك الأحداث، للوقوف على كيفية وقوع الأحداث وهوية من تسببوا فى إصاباتهم ومعلوماتهم حول أعمال العنف، داعيا كافة المجنى عليهم المصابين وأهلية المتوفين إلى التوجه إلى مقر التحقيقات الجديد ببورفؤاد لسماع أقوالهم، السبت المقبل. كان المستشار نبيل صليب عوض الله رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية قد سبق له، وأن أمر بندب رئيس الاستئناف بالمحكمة المستشار عبد العزيز شاهين كرئيس لهيئة التحقيق القضائية المكلفة بمباشرة أعمال التحقيق والتصرف فى الوقائع الخاصة بأحداث العنف فى محافظة بورسعيد التى أعقبت جلسة 26 يناير لمحكمة جنايات بورسعيد فى قضية مجزرة إستاد بورسعيد الرياضى. كانت محافظة بورسعيد قد شهدت أحداث عنف دامية عقب صدور قرار محكمة جنايات بورسعيد بإحالة أوراق 21 متهما فى قضية مجزرة إستاد بورسعيد، إلى فضيلة المفتى لاستطلاع رأيه الشرعى فى شأن الحكم بإعدامهم، حيث أسفرت تلك الأحداث عن مقتل وإصابة العديد من الأشخاص وإتلاف لمنشآت عامة.

تمكنت مباحث الإسماعيلية من ضبط ثلاثة عاطلين سرقوا هاتف نائب رئيس محكمة الاستئناف وأخرين بالإكراه، وتم التحفظ على المتهمين، وكلفت إدارة البحث الجنائى بتطوير مناقشتهم وفحص نشاطهما الإجرامى. وكان اللواء محمد عيد مدير أمن الإسماعيلية قد تلقى إخطارا من المباحث، يفيد بورود بلاغا لقسم ثالث بمعرفة المستشار حسن. أ .ح نائب رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية، تتضمن قيام ثلاثة أشخاص مجهولين باعتراض طريقه وسرقة هاتفه المحمول بالإكراه، أثناء تواجده بناحية نادى القضاة دائرة القسم، ثم لاذوا بالفرار، وتحرر عنها المحضر رقم 2435 لسنة 2013 جنح القسم. وتوصلت تحريات وحدة مباحث القسم إلى أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب جرائم السرقات بالإكراه، ضم كل من المتهم "إبراهيم. م .ع " 17 سنة عاطل، والمتهم "عبد الرحمن. س .م" ( شهرته بودى ) 16 سنة عاطل، والمتهم "حسن. ه .ع" (شهرته حسن تونة ) 16 سنة عاطل، جميعهم مقيمين المستقبل دائرة مركز أبوصوير. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وبإرشادهم تم ضبط الهاتف المُبلغ بسرقته، وبتطوير مناقشتهم اعترفوا بارتكاب واقعة سرقة تليفون محمول من المدعو"أحمد .س. م"، والمُحرر عنها المحضر رقم 2436 لسنة 2013 جنح القسم.

قررت منذ قليل محكمة استئناف الإسماعيلية مأمورية بورسعيد الدائرة الثانية ببور فؤاد مدنى، برئاسة المستشار فؤاد مكى، تأجيل طلب الرد رقم 2 لسنة 55 قضائية للنطق بالحكم لجلسة 9 إبريل 2014 المتهم فيها محمد على عبد الباقى حسنين. كانت النيابة وجهت للمتهم تهمة التخابر مع دولة أجنبية بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد بعد اتفاقه مع المتهمين الإسرائيليين على العمل لصالح الموساد وإمدادهما بمعلومات عن القوات البحرية وأسلوب العمل والرقابة والتفتيش والإجراءات الأمنية بمدينة بورسعيد والسفن الأجنبية العابرة للمجرى الملاحى لقناة السويس. وقال ناصر عبد العال محام بالنقض لـ"اليوم السابع" إنه قدم مذكرة بالرد على مذكرة المستشار محمد محمد الغرباوى الرئيس بمحكمة استئناف الإسماعيلية ورئيس محكمة جنايات بورسعيد الدائرة الثالثة، بالإضافة إلى أسطوانة مدمجة بها وقائع جلسة المحاكمة التى طلب من خلالها رد المستشار الغرباوى عن نظر القضية.

قامت النيابة الكلية بالإسماعيلية، بتقديم طعن بمحكمة استئناف الإسماعيلية ضد حكم محكمة جنح ثالث الإسماعيلية، ببراءة القيادى الإخوانى عصام العريان وثلاثة آخرين من قيادات الإخوان بالإسماعيلية. وكانت محكمة جنح ثالث الإسماعيلية، قد أصدرت حكما بحبس عشرة أشخاص، منتمين لجماعة الإخوان المسلمين بعقوبات مختلفة، وبراءة خمسة آخرين بينهم القيادى الإخوانى عصام العريان، فى أحداث مسيرات سبتمبر من العام الماضى. ونظرت المحكمة أمس الأحد برئاسة المستشار عمرو مختار رئيس المحكمة، القضية بمقر المحكمة المؤقت بالمجمع التعليمى، لمحاكمة المتهمين بالتحريض والتجمهر وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، وحيازة أسلحة. وبرأت المحكمة أربعة قياديين بالجماعة، وهم، عصام العريان، والمهندس صبرى خلف الله المسئول الإدارى لجماعة الإخوان بالإسماعيلية، والدكتور محمد طه وهدان عضو مكتب إرشاد الجماعة ومسئول التربية، وعلى عبد اللاه مسئول الإعلام بحزب الحرية والعدالة، والمتهم الثانى عشر فؤاد الشبراوى سلامة. وقضت بالسجن لمدة ستة أشهر لكل من محمد السيد عمر، وميسرة حسن محمود، وحسن على محمود، وأحمد جمال مصطفى، وبالسجن لمدة ثلاثة سنوات لكل من أحمد فؤاد مرسى، وائل حسن الأصفر، ومحمد إسماعيل محمد، وسيد على منصور، أيوب عبد السيد أيوب، ومؤمن منصور عبد الله باتهامهم بالبلطجة والتجمهر واستعراض القوة، وحيازة أسلحة بيضاء وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة. ولكن النيابة الكلية برئاسة المستشار هشام حمدى المحامى العام الأول لنيابات الإسماعيلية، تقدمت صباح اليوم الاثنين بالطعن على الحكم أمام محكمة استئناف الإسماعيلية ضد حكم محكمة جنح ثالث الإسماعيلية، ببراءة عصام العريان وصبرى خلف الله وعلى عبد اللاه ومحمد طه وهدان من قيادات جماعة الإخوان.