قنديل أحمد حسن

حددت محكمة استئناف الإسماعيلية جلسة 18 إبريل الجارى لنظر طلب رد هيئة المحكمة فى قضية قتل متظاهرى السويس والمقدم من أحد المدعين بالحق المدنى. كانت محكمة جنايات السويس المنعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة، قد قررت وقف نظر قضية قتل متظاهرى السويس المتهم فيها 14 من الضباط وأفراد الأمن وآخرين، فى قضية اتهامهم بقتل 17 متظاهرا وإصابة 300 آخرين، خلال أحداث ثورة 25 يناير، لحين الفصل فى طلب الرد. حيث كشف المدعون بالحق المدنى عن أسباب طلب الرد والتى جاء بها أن رئيس المحكمة قد منع المدعين بالحق المدنى أصحاب الدعوى الأصليين من حضور جلسة 16 مارس الماضى بالرغم من تقدمهم بطلب رسمى بحضور الجلسة، ولكن المستشار رفض الأمر ومنع دخول الأهالى مما تسبب فى دخولهم عنوة، كما أن رئيس المحكمة وجه إهانات إلى أسر الشهداء بعد أن اتهمهم بالبلطجة وظهر فى مقاطع فيديو على القنوات الفضائية قائلا خلال الجلسة "إذا كان ليكم حق ستاخذوه ولكن ليس بالفتونة والبلطجة". وجاء أيضا فى أسباب الرد أن رئيس المحكمة يتعامل بشكل سىء مع محامين المدعين بالحق المدنى ودائما يسمح لأهالى المتهمين بالحضور بينما يمنع أهالى الشهداء والمصابين، وقال المحامى "خالد عمرو" إن المستشار أحمد رضا رئيس المحكمة كان يعمل كضابط سابق فى مباحث جهاز أمن الدولة المنحل، وأكد أنه سيكشف عن العديد من المفاجآت فى الجلسات القادمة. كان محمد الجنيدى والد الشهيد إسلام قد طالب برد المحكمة وكامل هيئتها من أجل اتخاذ إجراءات الرد وقامت المحكمة بعدها برفع الجلسة لاتخاذ القرار، وأكد خالد على عمر محامى المدعين أنه سيقوم بإعداد مذكرة بإجراءات الرد واتخاذ وجهه. كانت النيابة العامة قد نسبت إلى المتهمين اللواء محمد محمد عبد الهادى، مدير أمن السويس السابق، والعقيد هشام حسين حسن أحمد والعميد علاء الدين عبد الله، قائد الأمن المركزى بالسويس، والمقدم إسماعيل هاشم هاشم والنقيب محمد عازر والنقيب محمد صابر عبد الباقى والنقيب محمد عادل عبد اللطيف والملازم أول مروان توفيق وعريف شرطة أحمد عبد الله أحمد ورقيب قنديل أحمد حسن، بالإضافة إلى إبراهيم فرج صاحب معرض سيارات وأبنائه عيسوى وعادل وعربى، أنهم خلال الفترة من 25 وحتى 29 يناير بدائرتى السويس والأربعين، حيث قام ضباط وأفراد الشرطة بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، وبيتوا النية على قتلهم خلال المظاهرات السلمية التى شهدتها البلاد بسبب سوء وتردى الأوضاع الاقتصادية والسياسية التى تعانى منها البلاد، فقتلوا 17 متظاهرا وأصابوا 300 آخرين بإصابات متفاوتة، جراء الأعيرة النارية التى أطلقوها.

تستمع، غدا الخميس، محكمة جنايات السويس المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أحمد رضا محمد، لشهود الإثبات فى محاكمة المتهمين فى قضية قتل متظاهرى السويس فى ثورة 25 يناير. كانت الجلسة السابقة قد شهدت اشتباكات بين أهالى المجنى عليهم والأمن لاعتراضهم على هيئة المحكمة، وحطم أهالى المجنى عليهم منصة المحكمة، وحاولوا اقتحام غرفة المداولة، مما تسبب فى وقوع اشتباكات بينهم وبين الأمن، وتحولت قاعة المحكمة إلى ساحة للصراخ والهتاف من قبل أهالى الضحايا، فيما وقعت مشادة كلامية بين دفاع المدعين بالحق المدنى. ومن المتوقع أن تشهد الجلسة القادمة تشديدات أمنية وذلك بعد ما حدث بالجلسة السابقة من اشتباكات وتظاهرات داخل المحكمة. كانت النيابة العامة أحالت 14 ضابطا ورجل أعمال وابنيه، لاتهامهم بقتل 17 متظاهرا وإصابة 300 آخرين فى أحداث ثورة 25 يناير، والمتهم فيها كل من اللواء محمد محمد عبد الهادى مدير أمن السويس السابق، والعقيد هشام حسين حسن أحمد، والعميد علاء الدين عبد الله قائد الأمن المركزى بالسويس، والمقدم إسماعيل هاشم هاشم، والنقيب محمد عازر، والنقيب محمد صابر عبد الباقى، والنقيب محمد عادل عبد اللطيف، والملازم أول مروان توفيق، وعريف شرطة أحمد عبد الله أحمد، ورقيب قنديل أحمد حسن، بالإضافة إلى إبراهيم فرج، صاحب معرض سيارات، وأبنائه عبود وعادل وعربى.

تستمع اليوم الخميس، محكمة جنايات السويس المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أحمد رضا محمد، لشهود الإثبات فى محاكمة المتهمين فى قضية قتل متظاهرى السويس فى ثورة 25 يناير. كانت الجلسة السابقة قد شهدت اشتباكات بين أهالى المجنى عليهم والأمن لاعتراضهم على هيئة المحكمة، وحطم أهالى المجنى عليهم منصة المحكمة، وحاولوا اقتحام غرفة المداولة، مما تسبب فى وقوع اشتباكات بينهم وبين الأمن، وتحولت قاعة المحكمة إلى ساحة للصراخ والهتاف من قبل أهالى الضحايا، فيما وقعت مشادة كلامية بين دفاع المدعين بالحق المدنى. و من المتوقع أن تشهد الجلسة القادمة تشديدات أمنية، وذلك بعد ما حدث بالجلسة السابقة من اشتباكات وتظاهرات داخل المحكمة. كانت النيابة العامة أحالت 14 ضباطا ورجل أعمال وابنيه، لاتهامهم بقتل 17 متظاهرا وإصابة 300 آخرين فى أحداث ثورة 25 يناير، والمتهم فيها كل من اللواء محمد محمد عبد الهادى مدير أمن السويس السابق، والعقيد هشام حسين حسن أحمد، والعميد علاء الدين عبد الله قائد الأمن المركزى بالسويس، والمقدم إسماعيل هاشم هاشم، والنقيب محمد عازر، والنقيب محمد صابر عبد الباقى، والنقيب محمد عادل عبد اللطيف، والملازم أول مروان توفيق، وعريف شرطة أحمد عبد الله أحمد، ورقيب قنديل أحمد حسن، بالإضافة إلى إبراهيم فرج، صاحب معرض سيارات، وأبنائه عبود وعادل وعربى.

بدأت محكمة جنايات السويس المنعقدة بالتجمع الخامس، نظر محاكمة 14 من قيادات الأمن ورجل الأعمال إبراهيم فرج وأبنائه، لاتهامهم بقتل متظاهرى السويس خلال أحداث ثورة 25 يناير. وأصدر رئيس المحكمة قرارا بمنع مصورى الصحف والقنوات التليفزيونية، من تصوير وقائع الجلسة، فيما تم السماح لأهالى الشهداء والمصابين حضور الجلسة، حيث اصطفوا فى الأماكن المخصصة لهم وسط فرض تشديدات أمنية مكثفة بداخل قاعة المحاكمة. كانت النيابة العامة قد أحالت 14 ضابطا ورجل أعمال وابنيه، لاتهامهم بقتل 17 متظاهرا وإصابة 300 آخرين فى أحداث ثورة 25 يناير، والمتهم فيها كل من اللواء محمد محمد عبد الهادى مدير أمن السويس السابق، والعقيد هشام حسين حسن أحمد، والعميد علاء الدين عبد الله قائد الأمن المركزى بالسويس، والمقدم إسماعيل هاشم هاشم، والنقيب محمد عازر، والنقيب محمد صابر عبد الباقى، والنقيب محمد عادل عبد اللطيف، والملازم أول مروان توفيق، وعريف شرطة أحمد عبد الله أحمد، ورقيب قنديل أحمد حسن، بالإضافة إلى إبراهيم فرج، صاحب معرض سيارات، وأبنائه عبود وعادل وعربى.

طالب أحد المدعين بالحق المدنى فى قضية قتل متظاهرى السويس بجلسة اليوم المنعقدة أمام محكمة جنايات السويس، بوقف الدعوى تعليقيا لحين الفصل فى البلاغ المقدم من النائب العام رقم 8972 لسنة 2012 عرائض النائب العام والمقيد برقم 812 لسنة 2012 نيابة شرق القاهرة الكلية، فيما يخص بما حدث من تعديل محاضر الجلسات. كما طالب المحامى محسن البهنسى أجلا للاطلاع على تقرير لجنة تقصى الحقائق الذى تسلمته المحكمة، وطلب سماع شهادة المقدم أيمن نور بمديرية أمن السويس، حيث كان يتواجد فى أحداث جمعة الغضب بجوار قسم شرطة الأربعين. وأكدت إحدى أهالى شهداء السويس، تمسكها بدعواها المدنية ضد رجل الأعمال إبراهيم فرج ونجله المتهمين بقتل متظاهرى السويس فى أحداث ثورة 25 يناير، بعد أن ذكر موكلها فى الجلسة الماضية تنازلها عن الدعوى. وأشارت "سيدة أبو العينين أحمد محمد"، إلى أن ما ذكره المحامى على كمال فارس فى الجلسة الماضية، بأنها وكلت إليه بالتنازل لنفسها وأبنائها القصر عن الدعوى المدنية قبل رجل الأعمال إبراهيم فرج وأبنائها غير صحيح، وأن التوكيل للصادر منها إليه لمباشرة الدعوى المرفوعة منها، وشددت على تمسكها بدعواها المدنية ضد المتهمين، ثم وجهت حديثها لرئيس المحكمة "احكم بالعدل يا قاضى". فيما طالب دفاع رجل الأعمال إبراهيم فرج أن تتم المرافعة فى جلسات سرية، وانتقال المحكمة لمعاينة مسرح الأحداث لبيان عدم معقولية واقعة اتهام موكله فى القضية. كانت النيابة العامة قد أحالت 14 ضابطا ورجل أعمال وابنيه، لاتهامهم بقتل 17 متظاهرا وإصابة 300 آخرين فى أحداث ثورة 25 يناير، والمتهم فيها كل من اللواء محمد محمد عبد الهادى مدير أمن السويس السابق، والعقيد هشام حسين حسن أحمد، والعميد علاء الدين عبد الله قائد الأمن المركزى بالسويس، والمقدم إسماعيل هاشم هاشم، والنقيب محمد عازر، والنقيب محمد صابر عبد الباقى، والنقيب محمد عادل عبد اللطيف، والملازم أول مروان توفيق، وعريف شرطة أحمد عبد الله أحمد، ورقيب قنديل أحمد حسن، بالإضافة إلى إبراهيم فرج، صاحب معرض سيارات، وأبنائه عبود وعادل وعربى.

بدأت محكمة جنايات السويس، المنعقدة بالتجمع الخامس، جلستها لنظر محاكمة 14 من قيادات الأمن ورجل الأعمال إبراهيم فرج وأبنائه، لاتهامهم بقتل متظاهرى السويس خلال أحداث ثورة 25 يناير لجلسة 19 مارس. وطالب دفاع المدعين بالحق المدنى بإدخال وضم الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ووزير داخلتيه حبيب العادلى كمتهمين جدد فى القضية، كما طلب صوراً من تقرير لجنة تقصى الحقائق. كانت النيابة العامة قد أحالت 14 ضابطاً ورجل أعمال وابنيه، لاتهامهم بقتل 17 متظاهراً وإصابة 300 آخرين فى أحداث ثورة 25 يناير، والمتهم فيها كل من اللواء محمد محمد عبد الهادى مدير أمن السويس السابق، والعقيد هشام حسين حسن أحمد، والعميد علاء الدين عبد الله قائد الأمن المركزى بالسويس، والمقدم إسماعيل هاشم هاشم، والنقيب محمد عازر، والنقيب محمد صابر عبد الباقى، والنقيب محمد عادل عبد اللطيف، والملازم أول مروان توفيق، وعريف شرطة أحمد عبد الله أحمد، ورقيب قنديل أحمد حسن، بالإضافة إلى إبراهيم فرج، صاحب معرض سيارات، وأبنائه عبود وعادل وعربى.

قررت محكمة جنايات السويس المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل نظر قضية قتل المتظاهرين، المتهم فيها 14 ضابطًا بمديرية أمن السويس ورجل أعمال وابنيه، بقتل 17 متظاهرًا وإصابة 300 آخرين فى أحداث ثورة 25 يناير، إلى جلسة الخميس المقبل لاستكمال سماع الشهود. صدر القرار برئاسة المستشار أحمد رضا محمد، وعضوية المستشارين صبرى غلاب وأكرم فوزى، وأمانة سر ريمون وليم، ومحمد رشاد. كانت النيابة العامة أحالت 14 ضابطًا ورجل أعمال وابنيه لاتهامهم بقتل 17 متظاهرًا وإصابة 300 آخرين فى أحداث ثورة 25 يناير، والمتهم فيها كل من: اللواء محمد محمد عبد الهادى مدير أمن السويس السابق، والعقيد هشام حسين حسن أحمد، والعميد علاء الدين عبد الله قائد الأمن المركزى بالسويس، والمقدم إسماعيل هاشم هاشم، والنقيب محمد عازر، والنقيب محمد صابر عبد الباقي، والنقيب محمد عادل عبد اللطيف، والملازم أول مروان توفيق، وعريف شرطة أحمد عبد الله أحمد، ورقيب قنديل أحمد حسن، بالإضافة إلى إبراهيم فرج صاحب معرض سيارات، وأبنائه عبود وعادل وعربى.

تواصل محكمة جنايات السويس، غدا استمرار انعقاد جلساتها فى قضية قتل المتظاهرين المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، لدواعى أمنية استكمال سماع شهود الإثبات والنفى، وذلك بعد سماع خلال جلسات الأسبوع الماضى، شهادة شريف رضوان شقيق الشهيد شريف، والشيخ حافظ سلامة أحد أبطال المقاومة الشعبية وعدد من الشهود. من جانبه، قال خالد عمر محامى أسر الشهداء والمصابين، إنهم سيقدمون بجلسة غدا حافظة مستندات جديدة تدين المتهمين، ومقاطع فيديو متعلقة بالأحداث، موضحا لـ"اليوم السابع" أنهم مازالوا على موقفهم بضرورة نقل المحاكمة إلى السويس، بدلا من عقدها بالتجمع الخامس. هذا وقام عدد من المحامين المتطوعين بالقضية بتجميع مقاطع فيديو، تدين المتهمين والضباط خلال الأحداث لتقديمها للمحكمة فى جلسة غدا الاثنين. يذكر أن قضية قتل المتظاهرين بالسويس، متهم فيها 14 متهما بقتل 17 متظاهرا، وإصابة 300 آخرين فى أحداث ثورة 25 يناير2011، والمتهمين هم "إبراهيم فرج" رجل أعمال وصاحب عدد من معارض السيارات وأبنائه الثلاثة عبود، وعادل وعربى واللواء محمد محمد عبد الهادى مدير أمن السويس السابق، والعقيد هشام حسين حسن أحمد، والعميد علاء الدين عبد الله قائد الأمن المركزى بالسويس، والمقدم إسماعيل هاشم هاشم، والنقيب محمد عازر، والنقيب محمد صابر عبد الباقى، والنقيب محمد عادل عبد اللطيف، والملازم أول مروان توفيق، وعريف شرطة أحمد عبد الله أحمد، والرقيب قنديل أحمد حسن.

بدأت منذ قليل محكمة جنايات السويس، المنعقدة بالتجمع الخامس، نظر قضية قتل متظاهرى السويس، المتهم فيها 14 ضباطًا، ورجل أعمال وابنيه؛ لاتهامهم بقتل 17 متظاهرًا، وإصابة 300 آخرين فى أحداث ثورة 25 يناير. تنعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد رضا محمد، وعضوية المستشارين صبرى غلاب، وأكرم فوزى، وسكرتارية ريمون وليم ومحمد رشاد. وقبل بدء الجلسة تم فرض حراسة أمنية مشددة فى مداخل القاعة ومخارجها وحضر المتهمون محبسهم وتم إيداعهم قفص الاتهام، كما تم تجهيز قاعة المحاكمة بوسائل العرض الفنية وشاشة كبيرة لمشاهدة الأسطوانات المدمجة التى تصور الأحداث والمرفقة بملف القضية. كانت النيابة العامة قد أحالت 14 ضباطًا، ورجل أعمال وابنيه؛ لاتهامهم بقتل 17 متظاهرًا، وإصابة 300 آخرين فى أحداث ثورة 25 يناير، والمتهم فيها كل من اللواء محمد محمد عبد الهادى، مدير أمن السويس السابق، والعقيد هشام حسين حسن أحمد، والعميد علاء الدين عبد الله، قائد الأمن المركزى بالسويس، والمقدم إسماعيل هاشم هاشم، والنقيب محمد عازر والنقيب محمد صابر عبد الباقى، والنقيب محمد عادل عبد اللطيف، والملازم أول مروان توفيق، وعريف شرطة أحمد عبد الله أحمد، ورقيب قنديل أحمد حسن، بالإضافة إلى إبراهيم فرج، صاحب معرض سيارات، وأبنائه عبود وعادل وعربى.

بدأت منذ قليل محكمة جنايات السويس، المنعقدة بالتجمع الخامس، نظر قضية قتل متظاهرى السويس، المتهم فيها 14 ضباطًا، ورجل أعمال وابنيه، لاتهامهم بقتل 17 متظاهرًا، وإصابة 300 آخرين فى أحداث ثورة 25 يناير. تنعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد رضا محمد، وعضوية المستشارين صبرى غلاب، وأكرم فوزى، وسكرتارية ريمون وليم ومحمد رشاد. وقبل بدء الجلسة تم فرض حراسة امنية مشددة فى مداخل القاعة ومخارجها، وحضر المتهمون محبسهم، وتم إيداعهم قفص الاتهام، كما تم تجهيز قاعة المحاكمة بوسائل العرض الفنية وشاشة كبيرة لمشاهدة الاسطونات المدمجة التى تصور الأحداث، والمرفقة بملف القضية. كانت النيابة العامة قد أحالت 14 ضباطًا، ورجل أعمال وابنيه، لاتهامهم بقتل 17 متظاهرًا، وإصابة 300 آخرين فى أحداث ثورة 25 يناير، والمتهم فيها كل من اللواء محمد محمد عبدالهادى، مدير أمن السويس السابق، والعقيد هشام حسين حسن أحمد، والعميد علاء الدين عبدالله، قائد الأمن المركزى بالسويس، والمقدم إسماعيل هاشم هاشم، والنقيب محمد عازر والنقيب محمد صابر عبدالباقى والنقيب محمد عادل عبداللطيف، والملازم أول مروان توفيق، وعريف شرطة أحمد عبدالله أحمد، ورقيب قنديل أحمد حسن، بالإضافة إلى إبراهيم فرج، صاحب معرض سيارات، وأبنائه عبود وعادل وعربى.

قررت محكمة جنايات السويس، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل قضية قتل متظاهرى السويس، المتهم فيها 14 ضباطًا، ورجل أعمال وابنيه، لاتهامهم بقتل 17 متظاهرًا، وإصابة 300 آخرين فى أحداث ثورة 25 يناير لجلسة الغد. صدر القرار برئاسة المستشار أحمد رضا محمد، وعضوية المستشارين صبرى غلاب، وأكرم فوزى، وسكرتارية ريمون وليم ومحمد رشاد. كانت النيابة العامة قد أحالت 14 ضباطًا، ورجل أعمال وابنيه، لاتهامهم بقتل 17 متظاهرًا، وإصابة 300 آخرين فى أحداث ثورة 25 يناير، والمتهم فيها كل من اللواء محمد محمد عبدالهادى، مدير أمن السويس السابق، والعقيد هشام حسين حسن أحمد، والعميد علاء الدين عبد الله، قائد الأمن المركزى بالسويس، والمقدم إسماعيل هاشم هاشم، والنقيب محمد عازر والنقيب محمد صابر عبد الباقى والنقيب محمد عادل عبد اللطيف، والملازم أول مروان توفيق، وعريف شرطة أحمد عبد الله أحمد، ورقيب قنديل أحمد حسن، بالإضافة إلى إبراهيم فرج، صاحب معرض سيارات، وأبنائه عبود وعادل وعربى.

واصلت اليوم الأحد، محكمة جنايات السويس، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أحمد رضا، مشاهدة الفيديوهات الخاصة بوقائع قضية قتل متظاهرى السويس، المتهم فيها 14 ضباطًا، ورجل أعمال وابنيه، بقتل 17 متظاهرًا، وإصابة 300 آخرين فى أحداث ثورة 25 يناير. شهدت الجلسة تدخل مدعين بالحق المدنى جدد فى القضية، من بينهم مصاب خلال الأحداث يدعى غريب أحمد، وادعى مدنيا ضد المتهمين جميعا بمبلغ 100 ألف وواحد جنيه، بينما طلب دفاع المتهم الـ11 عدم عرض الاسطوانة المقدمة منه بالجلسة الماضية، لرغبته فى الاستعانة بها فى مرافعته الختامية لما تحويه من لقطات مهمة، وكذلك الحفاظ على وقت المحكمة لتجنب عرض الاسطوانة مرتين. فقررت المحكمة مشاهدة الاسطوانات المقدمة من دفاع المتهمين الخامس والثامن، وتبين خلالها ظهور أعداد كبيرة من المتظاهرين حول قسم الأربعين، ويظهر صوت يقول فيه طلق نار، وآخر "حرام الأمن المركزى اختبأ". واعترض دفاع المتهم السادس على ما يتم عرضه، وقال هذه ليست الاسطوانات المقدمة منه، واطلع على المظروف الخاص بالاسطوانة المحرزة ضمن ملف القضية، ثم على آخر فلاشة عليها بعض التسجيلات ظهر فيها محاصرة متظاهرين لقسم شرطة الأربعين، وعلق الدفاع بأنهم سرقوا قسم الأربعين وأخذوا ما به من أسلحة، فاعترض المدعون بالحق المدنى على ما يُقال، وطلبوا لجنة من الإذاعة والتليفزيون لفحص الاسطوانات، وشككوا فى صحتها واحتمال تزويرها، علاوة على الاعتراض على تسجيل دفاع المتهمين أمورا لم تظهر فى التسجيلات. كانت النيابة العامة أحالت 14 ضباطًا، ورجل أعمال وابنيه، لاتهامهم بقتل 17 متظاهرًا، وإصابة 300 آخرين فى أحداث ثورة 25 يناير، والمتهم فيها كل من اللواء محمد محمد عبدالهادى، مدير أمن السويس السابق، والعقيد هشام حسين حسن أحمد، والعميد علاء الدين عبدالله، قائد الأمن المركزى بالسويس، والمقدم إسماعيل هاشم هاشم، والنقيب محمد عازر والنقيب محمد صابر عبدالباقى والنقيب محمد عادل عبداللطيف، والملازم أول مروان توفيق، وعريف شرطة أحمد عبدالله أحمد، ورقيب قنديل أحمد حسن، بالإضافة إلى إبراهيم فرج، صاحب معرض سيارات، وأبنائه عبود وعادل وعربى.

يتجمع حالياً أمام محكمة استئناف السويس، أطراف قضية قتل المتظاهرين المتمثلين فى دفاع المتهمين والمجنى عليهم، تمهيداً لبدء تحرك هيئة محكمة جنايات السويس، برئاسة المستشار أحمد رضا، لمعاينة أماكن وقائع قتل متظاهرى السويس، فى القضية المتهم فيها 14 ضباطًا، ورجل أعمال وابنيه، بقتل 17 متظاهرًا، وإصابة 300 آخرين فى أحداث ثورة 25 يناير. وأكدت مصادر قضائية رفعية أن الأماكن المقرر زيارتها تتمثل فى ميدان الأربعين، ومحيط قسم شرطة السويس، والمنطقة التى يقع فيها منزل إبراهيم فرج ومعرض السيارات المملوك له، ومنطقة مسجدى النبى موسى والأنصارى، ومقر مرفق شرطة المرافق، علاوة على شوارع مناطق الشونة والكسارة التى شهدت وقائع قتل متظاهرين رغم بعدها عن مقرات أقسام الشرطة. وتشهد شوارع المدينة تلك حاليا استعدادات امنية مكثفة، من قبل مديرية أمن السويس، بعد مخاطبة النيابة العامة للقيادات الأمنية، لإبلاغهم بتأمين مهمة انتقال المحكمة لمعاينة أماكن قتل المتظاهرين، وتزداد التعزيزات الأمنية فى ظل السماح لأطراف القضية من شهود ومدعين بالحق المدنى لحضور المعاينة والإرشاد عن وقائع القتل والشوارع التى ظهرت فى التسجيلات التى شاهدتها المحكمة فى جلسات سابقة. وقال خالد عمر محامى المدعين بالحق المدنى، إنه من حق أطراف القضية جميعا الحضور للمعاينة، وأنه من حق المتهمين المخلى سبيلهم حضورها، وإن كان هذا أمر مستبعد بسبب كثرة الأهالى، والخضوع لضوابط أمنية معينة تحددها مدرية الأمن حسب خطة تعاملها المحددة مسبقا لمأمورية الانتقال للمعاينة. كانت النيابة العامة أحالت 14 ضباطًا، ورجل أعمال وابنيه، لاتهامهم بقتل 17 متظاهرًا، وإصابة 300 آخرين فى أحداث ثورة 25 يناير، والمتهم فيها كل من اللواء محمد محمد عبدالهادى، مدير أمن السويس السابق، والعقيد هشام حسين حسن أحمد، والعميد علاء الدين عبدالله، قائد الأمن المركزى بالسويس، والمقدم إسماعيل هاشم هاشم، والنقيب محمد عازر والنقيب محمد صابر عبدالباقى والنقيب محمد عادل عبداللطيف، والملازم أول مروان توفيق، وعريف شرطة أحمد عبدالله أحمد، ورقيب قنديل أحمد حسن، بالإضافة إلى إبراهيم فرج، صاحب معرض سيارات، وأبنائه عبود وعادل وعربى.

قررت محكمة جنايات السويس، برئاسة المستشار أحمد رضا، تأجيل قضية قتل 17متظاهرا وإصابة 300 آخرين فى أحداث ثورة 25 يناير، والمتهم فيها 14 ضباط شرطة، ورجل أعمال وأولاده، إلى جلستى2 و4 مايو المقبل، لسماع مرافعات المدعين بالحق المدنى فى القضية. كانت النيابة العامة، أحالت كلا من اللواء محمد محمد عبد الهادى، مدير أمن السويس السابق، والعقيد هشام حسين حسن أحمد، والعميد علاء الدين عبد الله، قائد الأمن المركزى بالسويس، والمقدم إسماعيل هاشم، والنقيب محمد عازر، والنقيب محمد صابر عبد الباقى، والنقيب محمد عادل عبد اللطيف، والملازم أول مروان توفيق، وعريف شرطة أحمد عبد الله أحمد، ورقيب قنديل أحمد حسن، بالإضافة إلى إبراهيم فرج، صاحب معرض سيارات وأبنائه عبود وعادل وعربى، للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بإطلاق الأعيرة النارية، والخرطوش على المتظاهرين بجمعة الغضب لمنع المتظاهرين من الخروج فى مسيرات للتنديد بتردى الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية خلال عهد النظام السابق.

تواصل محكمة جنايات السويس المنعقدة بالتجمع الخامس غدا، انعقاد جلساتها فى قضية قتل المتظاهرين واستكمال سماع مرافعة دفاع المدعى بالحق المدنى وذلك بعد جلسة أمس الخميس التى استمعت فيها هيئة المحكمة لمرافعات فى هذا الصدد والتى استمرت قرابة الثلاث ساعات. من جانبه قال خالد عمر محامى أسر الشهداء والمصابين، إنهم سيقدمون بجلسة الغد حافظة مستندات جديدة تدين المتهمين، موضحا لـ "اليوم السابع" أنهم مازالوا على موقفهم بضرورة نقل المحاكمة إلى السويس بدلا من عقدها بالتجمع الخامس لدواعٍ أمنية. يذكر أن قضية قتل المتظاهرين بالسويس متهم فيها 14 بقتل 17 متظاهرا وإصابة 300 آخرين فى أحداث ثورة 25 يناير2011 والمتهمون هم "إبراهيم فرج رجل أعمال وصاحب عدد من معارض السيارات وأبناؤه الثلاثة عبود وعادل وعربى واللواء محمد محمد عبد الهادى مدير أمن السويس السابق، والعقيد هشام حسين حسن أحمد، والعميد علاء الدين عبد الله قائد الأمن المركزى بالسويس، والمقدم إسماعيل هاشم هاشم، والنقيب محمد عازر، والنقيب محمد صابر عبد الباقى، والنقيب محمد عادل عبد اللطيف، والملازم أول مروان توفيق، وعريف شرطة أحمد عبد الله أحمد، ورقيب قنديل أحمد حسن".

قررت محكمة جنايات السويس، برئاسة المستشار أحمد رضا، تأجيل قضية قتل 17متظاهرا وإصابة 300 آخرين فى أحداث ثورة 25 يناير، والمتهم فيها 14 ضباط شرطة، ورجل أعمال وأولاده، إلى جلستى7 و8 مايو، لاستكمال سماع مرافعات المدعين بالحق المدنى فى القضية. كانت النيابة العامة، أحالت كلا من اللواء محمد محمد عبد الهادى، مدير أمن السويس السابق، والعقيد هشام حسين حسن أحمد، والعميد علاء الدين عبد الله، قائد الأمن المركزى بالسويس، والمقدم إسماعيل هاشم، والنقيب محمد عازر، والنقيب محمد صابر عبد الباقى، والنقيب محمد عادل عبد اللطيف، والملازم أول مروان توفيق، وعريف شرطة أحمد عبد الله أحمد، ورقيب قنديل أحمد حسن، بالإضافة إلى إبراهيم فرج، صاحب معرض سيارات وأبنائه عبود وعادل وعربى، للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بإطلاق الأعيرة النارية، والخرطوش على المتظاهرين بجمعة الغضب لمنع المتظاهرين من الخروج فى مسيرات للتنديد بتردى الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية خلال عهد النظام السابق.

قررت محكمة جنايات السويس، برئاسة المستشار أحمد رضا، تأجيل قضية قتل متظاهرى السويس، المتهم فيها 14 ضباط شرطة ورجل أعمال وأولاده، بقتل 17متظاهرا وإصابة 300 آخرين فى أحداث ثورة 25 يناير، إلى جلسة 14 مايو الجارى، لسماع مرافعات دفاع المتهم الأول فى القضية. كانت النيابة العامة أحالت كل من اللواء محمد محمد عبد الهادى، مدير أمن السويس السابق، والعقيد هشام حسين حسن أحمد، والعميد علاء الدين عبد الله، قائد الأمن المركزى بالسويس، والمقدم إسماعيل هاشم، والنقيب محمد عازر، والنقيب محمد صابر عبد الباقى، والنقيب محمد عادل عبد اللطيف، والملازم أول مروان توفيق، وعريف شرطة أحمد عبد الله أحمد، ورقيب قنديل أحمد حسن، للمحاكمة الجنائية. كما أحالت النيابة إبراهيم فرج، صاحب معرض سيارات وأبنائه "عبود وعادل وعربى" للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش على المتظاهرين بجمعة الغضب.

قررت محكمة جنايات السويس، المنعقدة فى التجمع الخامس، برئاسة المستشار أحمد رضا، تأجيل قضية قتل المتظاهرين، المتهم فيها 14 ضباط شرطة، ورجل أعمال وأولاده، بقتل 17متظاهرا وإصابة 300 آخرين فى أحداث ثورة 25 يناير، إلى جلسات غدا 15 مايو لسماع مرافعات المتهم الثانى، على أن يتم سماع مرافعات باقى المتهمين فى جلسات متتالية من يوم 21 مايو حتى جلسة 5 يونيو المقبل. فبعد الانتهاء من سماع مرافعات دفاع مدير أمن السويس اللواء محمد محمد عبد الهادى، مدير أمن السويس السابق، قررت المحكمة تحديد جلستى 15 و20 مايو لسماع مرافعات ضباط الأمن المركزى الثلاثة، العقيد هشام حسين حسن أحمد، والعميد علاء الدين عبد الله، قائد الأمن المركزى بالسويس، والمقدم إسماعيل هاشم، وتحديد جلسة 21 مايو لسماع مرافعات النقيب محمد عازر، وجلسة 22 مايو لمرافعات النقيب محمد صابر عبد الباقى، وسماع مرافعات النقيب محمد عادل عبد اللطيف فى جلسة 27 مايو، وخصصت المحكمة جلسة 28 مايو لسماع مرافعات الملازم أول مروان توفيق، وعلى أن يتم سماع مرافعات عريف شرطة أحمد عبد الله أحمد، يوم 1 يونيو، ورقيب قنديل أحمد حسن يوم 2 يونيو. وحددت المحكمة جلسات من يوم 3 وحتى 5 يونيه لسماع مرافعات دفاع إبراهيم فرج صاحب معرض سيارات وأبنائه "عبود وعادل وعربى" للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش على المتظاهرين بجمعة الغضب.

قررت محكمة جنايات السويس، المنعقدة فى التجمع الخامس، برئاسة المستشار أحمد رضا، تأجيل سماع مرافعات دفاع المتهمين فى قضية قتل متظاهرى السويس المتهم فيها 14 ضباط شرطة ورجل أعمال وأولاده، بقتل 17متظاهرا، وإصابة 300 آخرين فى أحداث ثورة 25 يناير، إلى جلسة 20 مايو الحالى. كانت النيابة العامة أحالت كل من اللواء محمد محمد عبد الهادى، مدير أمن السويس السابق، والعقيد هشام حسين حسن أحمد، والعميد علاء الدين عبد الله قائد الأمن المركزى بالسويس، وضباط الأمن المركزى المقدم إسماعيل هاشم، والنقيب محمد عازر، والنقيب محمد صابر عبد الباقى، والنقيب محمد عادل عبد اللطيف، والملازم أول مروان توفيق، وعريف شرطة أحمد عبد الله أحمد، ورقيب قنديل أحمد حسن. إضافة إلى إبراهيم فرج، صاحب معرض سيارات وأبنائه "عبود وعادل وعربى" للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش على المتظاهرين بجمعة الغضب.

بدأت منذ قليل محكمة جنايات السويس، المنعقدة فى التجمع الخامس، برئاسة المستشار أحمد رضا، نظر قضية قتل متظاهرى السويس المتهم فيها 14 ضباط شرطة ورجل أعمال وأولاده، بقتل 17متظاهرا وإصابة 300 آخرين فى أحداث ثورة 25 يناير. وتستمع المحكمة خلال الجلسة إلى مرافعات دفاع كل من العميد علاء الدين عبد الله قائد قوات الأمن المركزى بالسويس، والمقدم إسماعيل هاشم الضابط بذات القطاع. كانت النيابة العامة أحالت كلا من اللواء محمد محمد عبد الهادى مدير أمن السويس السابق، والعقيد هشام حسين حسن أحمد، والعميد علاء الدين عبد الله قائد الأمن المركزى بالسويس، وضباط الأمن المركزى المقدم إسماعيل هاشم، والنقيب محمد عازر، والنقيب محمد صابر عبد الباقى، والنقيب محمد عادل عبد اللطيف، والملازم أول مروان توفيق، وعريف شرطة أحمد عبد الله أحمد، ورقيب قنديل أحمد حسن.