أمهرة وعفر

وصفت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، سياسة المصالحة الداخلية التى تشرع الحكومة الإثيوبية في تنفيذها، في أعقاب الحرب الأهلية المدمرة بإقليم تيجراي بـ"المهزلة"، معتبرة أن توقع المساءلة الجنائية من دولة ارتكبت فظائع تمس حقوق الإنسان هو أمر "أحمق".وكانت إثيوبيا قد وضعت اللمسات الأخيرة على مبادرة حظيت بترحيب كبير في أعقاب الحرب الأهلية، حيث كشفت هيئة تابعة لوزارة العدل الإثيوبية مكلفة بتطوير سياسة المصالحة، وفقا لاتفاقية السلام التي وقعتها الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير تيجراي في نوفمبر 2022، عن الإجماع على ضرورة محاكمة المسئولين عن أبشع جرائم الحرب.جاء ذلك في أعقاب إصدار لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية التابعة للدولة توصياتها الخاصة، والتي أدرجت المساءلة الجنائية بين مجموعة من مكونات ما أطلقت عليه "العدالة الانتقالية".• الحكومة الإثيوبية تنتهك حقوق الإنسانووفقا للمجلة، فإن توقع المساءلة الجنائية من الدولة التي ارتكبت معظم الفظائع التي وثقتها جماعات حقوق الإنسان هو أمر "أحمق"، حيث وثق محققون دوليون عمليات القتل الجماعي تعرض لها سكان إقليم تيجراي على يد القوات الإثيوبية والإريترية في نمط يشبه "القتل الذكوري"، وهو القتل المنهجي للرجال والفتيان.علاوة على ذلك، صنفت وزارة الخارجية الأمريكية الطرد الجماعي لأبناء تيجراي على يد ميليشيات الأمهرة - التي كانت في ذلك الوقت متحالفة مع الجيش الإثيوبي - باعتباره تطهيرا عرقيا.وفي الوقت نفسه، قامت منظمة حقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية والأمم المتحدة بتوثيق استخدام الاغتصاب كسلاح حرب، وكذلك الاستعباد الجنسي لنساء تيجراي على يد الجنود الإثيوبيون والإريتريون.من ناحية أخرى، توصلت منظمة العفو الدولية وغيرها إلى أن المقاتلين المنتسبين إلى جبهة تحرير تيجراي ارتكبوا جرائم حرب، بما في ذلك الاغتصاب والإعدام، في منطقتي أمهرة وعفار المجاورتين.وترى المجلة الأمريكية، أن حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد أتقنت فن الخداع، حيث إنها مستمرة في إظهار براعتها في توفير ما يكفي لتخفيف الضغوط الدولية، ثم تعكس مسارها بمجرد أن تحقق هدفها.واعتبرت "فورين بوليسي" أن "العدالة الانتقالية" هي أحدث أدوات الحكومة الإثيوبية، التي صُممت بشكل متقن لضمان الإفلات من العقاب.• الهروب من المساءلةقبل نحو 3 سنوات، تعاونت هيئة الرقابة الحكومية الإثيوبية مع مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لإطلاق تحقيق مشترك، تعهد أنذاك رئيس مفوضي اللجنة الإثيوبية بتغطية كل انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان والإنسانية واللاجئين.لكن التحقيق انتهى به الأمر بعيوب خطيرة، حيث إن قيادة لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية كانت تميل إلى التقليل من أهمية جرائم القوات الحكومية الإثيوبية وتتمتع بمهارة في التعتيم عليها بشكل منهجي، وفقا للمجلة.وعلى الرغم من وفرة الأدلة، فشل المحققون في نهاية المطاف في زيارة مواقع المذابح المدنية واسعة النطاق في تيجراي. وفي تحدٍ للانزعاج الذي أعربت عنه الوكالات الإنسانية باستمرار، لم يكترث التحقيق بالادعاءات القائمة على أسس متينة بأن سكان تيجراي البالغ عددهم 6 ملايين نسمة يتعرضون للتجويع عمداً.وشكل هذا التحقيق الناقص بشكل مؤسف الأساس لقواعد اللعبة التي اتبعتها إثيوبيا لدرء المطالبات بإجراء تحقيقات إضافية.وفي الوقت نفسه، لعبت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية وقيادتها دورا مركزيا في صياغة سياسة ما أسموه "العدالة الانتقالية".• إثيوبيا تقوض تحقيق دوليوأقر هذا التحقيق بإمكانية إنشاء آلية تحقيق دولية. ولكن بعد أن استجاب المجتمع الدولي على النحو وشكل اللجنة الدولية لخبراء حقوق الإنسان المعنية بإثيوبيا، شنت الحكومة الإثيوبية حملة شرسة لعرقلة عملها.وأسفر التحقيق الذي أجرته اللجنة الدولية المعنية بالتنمية المستدامة والطفولة، بقيادة فريق من ثلاثة مفوضين من تنزانيا والولايات المتحدة وسريلانكا -قبل حلها في سبتمبر الماضي-، عن انعكاسات واسعة النطاق وأكثر دقة بكثير لانتهاكات النزاع من التحقيق المشترك، لكن عملها توقف بسبب حملة إثيوبيا، حيث لم تقبل أديس أبابا ذلك وسعت إلى تقويض اللجنة الدولية لحقوق الإنسان والطفولة بمجرد بدء عملها.ووفقا للمجلة، تواصل الحكومة الإثيوبية، التي شجعها نجاحها في إحباط الضغوط، تجاهل المخاوف من المجاعة في تيجراي وارتكاب الفظائع في أمهرة وأوروميا، حيث إن إحجام الغرب عن التغافل عن أبي أحمد بسبب الاعتبارات الجيوسياسية يعني أنه أصبح من المؤكد الآن أن حكومته ستنجح في التستر على فظائعها في تيجراي.

يتواصل النزاع المستمر منذ عام بين الحكومة الأثيوبية بقيادة ابى أحمد وجبهة تحرير تيجراي شمال أثيوبيا، وتواصل الأخيرة زحفها مع جيش اورومو نحو العاصمة أديس أبابا متوعدة بإسقاط آبى أحمد، وفى أحدث المستجدات، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أنه تم الاستيلاء على ثلاث شاحنات تابعة لبرنامج الأغذية العالمي تُستخدم في العمليات الإنسانية في أمهرة شمال اثيوبيا".   وأضاف المتحدث باسم الأمم المتحدة : "إننا ندين بشدة جميع هذه الحوادث ونكرر دعواتنا إلى جميع أطراف النزاع لاحترام وحماية موظفي الإغاثة الإنسانية ، بما يتماشى مع التزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي، متابعا : "يحظر مهاجمة أو تدمير أو اختلاس أو نهب إمدادات الإغاثة والمنشآت والمواد والوحدات أو المركبات".   وأوقفت الأمم المتحدة توزيع الغذاء بمدينتين في إثيوبيا بعدما تعرضت الإمدادات هناك للنهب وسط عجز موظفي الأمم المتحدة عن منع ذلك بسبب ترهيب شمل التهديد بالسلاح. وامس حث رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، رئيس الوزراء الإثيوبي على الانخراط في محادثات لإنهاء الصراع القائم في إثيوبيا، في ظل تدهور الوضع الإنساني في البلاد.   وشدد رئيس المجلس الأوروبي على أن "الحوار الشامل فقط هو ما يمكنه حل النزاع"، موضحا "أننا في الاتحاد الأوروبي نؤيد تماما جهود الوساطة التي يبذلها الرئيس النيجيري السابق أولوسيغون أوباسانغو، ونحن على اتصال بكينيا​، وشركاء آخرين في المنطقة".   واندلعت الحرب شمال إثيوبيا قبل نحو عام بين القوات الاتحادية الإثيوبية و"الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي"، التي تسيطر على الإقليم، وحققت الجبهة انتصارات وتكبد الجيش الأثيوبي خسائر فادحة، ولقي الآلاف حتفهم وفر الملايين من منازلهم وامتد الصراع إلى إقليمي أمهرة وعفر المجاورتين.

  ألقت صحيفة "التايمز" البريطانية الضوء على الوضع المتفاقم في إقليم تيجراى، حيث قالت إن النسور انتشرت في السماء مع زيادة عدد الجثث المتعفنة مع استمرار الصراع بين حكومة آبى أحمد والمقاتلين في تيجراى.   وقالت الصحيفة إن إثيوبيا نشرت الآلاف من القوات لمهاجمة المقاتلين في منطقة تيجراى وبدأت هجومًا جويًا في محاولة لإنهاء الحرب الأهلية التي استمرت 11 شهرًا في البلاد. التايمز   وقالت مصادر دبلوماسية وإنسانية لصحيفة "التايمز" إن الجيش شن هجمات على مواقع للمقاتلين وشوهد آلاف الجنود وهم يتجهون نحو خط الجبهة.   كما زعم بيان للمقاومة أن القوات الحكومية الإثيوبية قصفت عدة مناطق بضربات جوية وشنت هجومًا بريًا شارك فيه "مئات الآلاف من الجنود النظاميين وغير النظاميين".   وحرضت الحكومات الإقليمية تلاميذ المدارس على الانتفاض ضد المقاتلين و "دفن العدو".   واندلع القتال في تيجراي ، المقاطعة الواقعة في أقصى شمال إثيوبيا ، في نوفمبر بعد شهور من التوترات المتصاعدة بين حكومة آبي أحمد، في أديس أبابا وبين جبهة تحرير شعب تيجراى.   وحتى وقت قريب، اقتصر القتال على الإقليم فقط حيث يُعتقد أن آلاف المدنيين قتلوا وأن 400 ألف شخص على شفا المجاعة، وفقا للأمم المتحدة.   ووجهت منظمات دولية اتهامات لقوات أديس أبابا وحلفائها بارتكاب فظائع بما في ذلك القتل والاغتصاب الجماعي، أثناء وجودهم في الإقليم.   لكن قوات الإقليم نجحت في طرد القوات الحكومية في هجوم خاطف استمر عشرة أيام في يونيو الماضي، بل ووسعت نطاق هجماتها ضد الحكومة في الإقليمين المجاورين أمهرة وعفر.     وبررت هذا بمحاولة تأمين ممر إنساني إلى تيجراى، التي تعاني من حصار ونقص الإمدادات وانقطاع المساعدات منذ يونيو.   وقالت الصحيفة إنه عندما زار مراسلها قرية تشينا تكليهايمانوت في المقاطعة، كانت النسور تحلق منذ أسابيع، تجتذبها الجثث المتعفنة في الحقول.   وقال سكان محليون إن 56 قرويا على الأقل قتلوا خلال معركة استمرت أسبوعا في أوائل سبتمبر. وتقدر الحكومة أن عدد القتلى 193.   وكان ناقش أعضاء مجلس الأمن الدولى الوضع في إثيوبيا للمرة العاشرة في أقل من عام منذ اندلاع الأزمة فى منطقة تيجراي نوفمبر 2020الجمعة الماضية. كما عقد المجلس الاجتماع الثانى بعد إعلان الحكومة الإثيوبية في 30 سبتمبر الماضي أي في اقل من أسبوع وذلك على خلفية إعلان الحكومة الأثيوبية سبعة موظفين أممين ومنحهم 72 ساعة لمغادرة إثيوبيا. وقال أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة خلال جلسة بمجلس الأمن الدولى "إعلان الحكومة الإثيوبية الخميس الماضي بطرد سبعة من كبار مسؤولى الأمم المتحدة معظمهم من العاملين في المجال الإنسانى، لافتا إلى أنه أمر مثير للقلق " مؤكدا أن " أمر غير مسبوق "لأنه يتعلق بجوهر العلاقات بين الأمم المتحدة والدول الأعضاء" قائلا "إن كل الجهود يجب أن تركز على إنقاذ الأرواح وتجنب مأساة إنسانية ضخمة".  

وأوضح وزير الخارجية الأيرلندي سيمون كوفيني إن إثيوبيا طردت أربعة من ستة دبلوماسيين أيرلنديين لديها، بسبب الموقف الأيرلندي من الصراع الدائر فيها.     قال كوفيني في بيان "يؤسفني بشدة هذا القرار الذي اتخذته الحكومة الإثيوبية. مشاركتنا على الصعيد الدولي بشأن إثيوبيا، بما في ذلك في مجلس الأمن، متوافقة مع المواقف والتصريحات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي".   ولم تعلق أديس أبابا على الفور على بيان الخارجية الأيرلندية. وتواصل قوات جبهة تحرير تيجراي تقدمها في المعارك الدائرة مع الجيش الإثيوبي، صوب العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في وقت نقل فيه رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد صلاحياته إلى نائبه، وزير الخارجية ديميكي ميكونين، وسط حالة من الارتباك والقلق بين المواطنين، وتوقعات بـانهيار النظام الإثيوبي وتحذيرات متتالية من مختلف الدول ومناشدات عاجلة لرعاياها بمغادرة البلد المضطرب. ونقلت هيئة البث الإثيوبية "فانا" اليوم، عن المتحدث باسم الحكومة، ليجيسي تولو، تأكيده أن نائب رئيس الوزراء، ديميكي ميكونين، سيتولى إدارة الشؤون اليومية خلال فترة غياب آبي أحمد عن مهام منصبه. وتقترب المعارك فى إثيوبيا من العاصمة أديس أبابا، إذ اقتربت قوات جبهة تحرير شعب تيجراي من السيطرة على مدينة دبر برهان التى تبعد عن عاصمة إثيوبيا بأقل من 130 كلم. وعلى مدار الساعات القليلة الماضية، ومع احتدام الحرب الإثيوبية دعت كلاً من ألمانيا وفرنسا رعاياهما إلى مغادرة الأراضي الإثيوبية بشكل عاجل بعد تحذير مماثل أطلقته الولايات المتحدة، فضلاً عن مغادرة شبه كاملة لبعثة الأمم المتحدة المتواجدة في إثيوبيا. ولا تزال المواجهات العسكرية جارية على عدة جبهات بإقليم أمهرة وعفار بين الجيش الإثيوبي والقوات الخاصة للإقليمين، ضد جبهة تحرير تجراي، وذلك بعد مرور عام من اندلاع الصراع بين الجبهة والجيش الإثيوبى والقوات الموالية له فى الإقليم الشمالى تيجراي. ومساء الثلاثاء، نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسئول عسكري أمريكي ومصدرين مطلعين آخرين، أن الجيش الأمريكي نشر قوات عمليات خاصة في جيبوتي لتقديم المساعدة لسفارة البلاد في إثيوبيا، إذا تدهور الوضع هناك. وأشارت CNN، إلى أن تحريك بعض عناصر قوات الصاعقة البرية من الكتيبة 1/75، يؤكد شعور الولايات المتحدة بقلق متزايد بشأن تدهور الوضع الأمني مع تقدم الجماعات المسلحة المتحالفة ضد الحكومة الإثيوبية جنوبا نحو العاصمة أديس أبابا. وجددت السفارة الأمريكية لدى إثيوبيا في بيان لها أمس الثلاثاء، تحذير المواطنين الأمريكيين من هجوم إرهابي محتمل بالعاصمة أديس أبابا وأجزاء أخرى من البلاد. وأشار البيان، إلى أن "المسلحين قد يهاجمون دون سابق إنذار، مستهدفين المنشآت الدبلوماسية والمواقع السياحية ومراكز النقل والأسواق ومراكز التسوق والشركات الأجنبية والمطاعم والمنتجعات والمرافق الحكومية المحلية والأماكن العامة الأخرى".  

تواصل قوات جبهة تحرير تيجراي تقدمها في المعارك الدائرة مع الجيش الإثيوبي، صوب العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في وقت نقل فيه رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد صلاحياته إلى نائبه، وزير الخارجية ديميكي ميكونين، وسط حالة من الارتباك والقلق بين المواطنين، وتوقعات بـانهيار النظام الإثيوبي وتحذيرات متتالية من مختلف الدول ومناشدات عاجلة لرعاياها بمغادرة البلد المضطرب. ونقلت هيئة البث الإثيوبية "فانا" اليوم، عن المتحدث باسم الحكومة، ليجيسي تولو، تأكيده أن نائب رئيس الوزراء، ديميكي ميكونين، سيتولى إدارة الشؤون اليومية خلال فترة غياب آبي أحمد عن مهام منصبه. وتقترب المعارك فى إثيوبيا من العاصمة أديس أبابا، إذ اقتربت قوات جبهة تحرير شعب تيجراي من السيطرة على مدينة دبر برهان التى تبعد عن عاصمة إثيوبيا بأقل من 130 كلم. وعلى مدار الساعات القليلة الماضية، ومع احتدام الحرب الإثيوبية دعت كلاً من ألمانيا وفرنسا رعاياهما إلى مغادرة الأراضي الإثيوبية بشكل عاجل بعد تحذير مماثل أطلقته الولايات المتحدة، فضلاً عن مغادرة شبه كاملة لبعثة الأمم المتحدة المتواجدة في إثيوبيا. ولا تزال المواجهات العسكرية جارية على عدة جبهات بإقليم أمهرة وعفار بين الجيش الإثيوبي والقوات الخاصة للإقليمين، ضد جبهة تحرير تجراي، وذلك بعد مرور عام من اندلاع الصراع بين الجبهة والجيش الإثيوبى والقوات الموالية له فى الإقليم الشمالى تيجراي. ومساء الثلاثاء، نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسئول عسكري أمريكي ومصدرين مطلعين آخرين، أن الجيش الأمريكي نشر قوات عمليات خاصة في جيبوتي لتقديم المساعدة لسفارة البلاد في إثيوبيا، إذا تدهور الوضع هناك. وأشارت CNN، إلى أن تحريك بعض عناصر قوات الصاعقة البرية من الكتيبة 1/75، يؤكد شعور الولايات المتحدة بقلق متزايد بشأن تدهور الوضع الأمني مع تقدم الجماعات المسلحة المتحالفة ضد الحكومة الإثيوبية جنوبا نحو العاصمة أديس أبابا. وجددت السفارة الأمريكية لدى إثيوبيا في بيان لها أمس الثلاثاء، تحذير المواطنين الأمريكيين من هجوم إرهابي محتمل بالعاصمة أديس أبابا وأجزاء أخرى من البلاد. وأشار البيان، إلى أن "المسلحين قد يهاجمون دون سابق إنذار، مستهدفين المنشآت الدبلوماسية والمواقع السياحية ومراكز النقل والأسواق ومراكز التسوق والشركات الأجنبية والمطاعم والمنتجعات والمرافق الحكومية المحلية والأماكن العامة الأخرى".

بثت قناة تلفزيونية إثيوبية تابعة للدولة لقطات تزعم أنها تظهر رئيس الوزراء فى البلاد على جبهة القتال فى صراع البلاد المستمر لمدة عام ضد قوات تيجراى، وذلك بعد أربعة أيام من إعلانه أنه سيوجه الجيش من هناك.   وزعم أبى أحمد، الذى كان يرتدى الزى العسكرى، فى لقطات الفيديو أن المعركة "كانت تجرى بمستوى عالٍ من النجاح" وأشار إلى مواقع على الحدود بين منطقتى أمهرة وعفار فى البلاد، والتى تجاور تيجراي.   آبى أحمد ومن جانبه، أعرب وزير الخارجية الأمريكى انتونى بلينكن، عن بالغ قلقه حيال المؤشرات المقلقة للتصعيد العسكرى فى إثيوبيا، وشدد على الحاجة إلى التحرك بشكل عاجل للمفاوضات.   جاء ذلك، وفق ما نشرته الخارجية الأمريكية فى بيان عبر موقعها الإلكترونى، اليوم السبت، خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الكينى أوهورو كينياتا.   وأكد الجانبان، بحسب البيان، أهمية وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق لجميع المجتمعات المتضررة من النزاع فى إثيوبيا وأكدا دعمهما لإجراء حوار سياسى شامل.   وقُتل عشرات الآلاف من الأشخاص فى الصراع التى اندلع فى نوفمبر 2020 بين القوات الإثيوبية وقوات تيجراى التى هيمنت لفترة طويلة على الحكومة الوطنية قبل تولى أبى السلطة فى عام 2018.         صورة يزعم أنها لمشاركة آبى أحمد فى جبهة القتال وأعلنت الحكومة حالة الطوارئ هذا الشهر مع تحرك مقاتلى جبهة تحرير تيجراى، بالقرب من العاصمة أديس أبابا. وطلبت الولايات المتحدة وغيرها من الدول والمؤسسات الغربية مواطنيها مغادرة البلاد على الفور.   ومُنعت وسائل الإعلام الأجنبية من دخول تيجراى خلال معظم فترات الصراع، مع قطع روابط الاتصالات.   وفى وقت متأخر من يوم الخميس، أصدرت الحكومة الإثيوبية أمرًا يسعى إلى تقييد التغطية الإعلامية للصراع، ويمنع مشاركة المعلومات غير الرسمية حول "التحركات ذات الصلة بالجيش، ونتائج المواجهات والمواقف".   وجاء فى البيان، الذى ينطبق على كل فرد فى البلاد، أن "دعم قوات تيجراى المنافسة بشكل مباشر أو غير مباشر باسم حرية التعبير يجب أن يتوقف فورًا". وحذر بشدة من الدعوات لتشكيل حكومة انتقالية. وأضافت دون الخوض فى التفاصيل أن القوات الأمنية "ستتخذ إجراءات" ضد المخالفين.   ولم تحرز جهود الوساطة التى تبذلها الولايات المتحدة والاتحاد الأفريقى سعيًا لوقف إطلاق النار والمحادثات سوى القليل من التقدم. وأشارت الوكالة الأمريكية إلى اتهامات الاغتصاب الجماعى والطرد الجماعى والتجويع المتعمد والفظائع التى ارتكبت خلال الصراع من قبل جميع الأطراف، رغم أن القوات الإثيوبية وحلفائها متهمون بمعظم الانتهاكات. وأضافت "الأسوشيتيد برس" أن الصراع تسبب فى أزمة إنسانية ضخمة فى ثانى أكبر دولة فى إفريقيا من حيث عدد السكان، حيث يعيش 6 ملايين شخص فى منطقة تيجراى تحت حصار حكومى استمر لأشهر. ولا يزال العديد فى منطقتى أمهرة وعفار المجاورتين بعيدون عن متناول المساعدات حيث تشق قوات تيجراى طريقها نحو العاصمة الإثيوبية.   ويقولون إنهم يضغطون على الحكومة لرفع الحصار لكنهم حذروا أيضا من أنهم يريدون إخراج أبى بالقوة إذا لزم الأمر.   وصرح المتحدث باسم برنامج الغذاء العالمى تومسون فيرى للصحفيين فى جنيف يوم الجمعة "اليوم، يعيش 9.4 مليون شخص أسوأ كابوس لهم" فى شمال إثيوبيا.   وقالت الأمم المتحدة أيضًا أن 35 شاحنة مساعدات وصلت إلى عاصمة تيجراى، وهى أول مساعدات من هذا النوع تصل إلى المنطقة منذ 18 أكتوبر، عندما استأنف الجيش الإثيوبى الضربات الجوية ضد العاصمة الإقليمية. قالت الأمم المتحدة أن هناك حاجة إلى مائة شاحنة مساعدات كل يوم لتلبية الاحتياجات العاجلة فى تيجراى.

أوصت وزارة الخارجية الإيطالية اليوم الأربعاء مواطنيها بعدم السفر إلى إثيوبيا، كما دعت الإيطاليين الموجودين بالفعل هناك إلى مغادرة إثيوبيا عن طريق الرحلات الجوية التجارية المتاحة. ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية (آكي) في نسختها العربية عن وزارة الخارجية دعوتها -في بيان- الإيطاليين المتواجدين في إثيوبيا إلى التسجيل في السفارة، والحد من السفر إلى هذا البلد قدر الإمكان وحمل وثيقة هوية معهم دائمًا، وتأكيدها أن سفارة إيطاليا في أديس أبابا لا تزال تعمل بكامل طاقتها. ونشر موقع "السفر بأمان" الالكتروني، التابع لوزارة الخارجية الإيطالية، أنه نظرًا لتقلب الوضع في إثيوبيا والتدهور المحتمل للأمن العام في العاصمة أيضًا، يُنصح المواطنون بشدة بعدم السفر إلى إثيوبيا. وأشار الإشعار، إلى أن الحكومة الإثيوبية أعلنت حالة الطوارئ الوطنية. وأن الاشتباكات العسكرية متواصلة في مقاطعة وولو (ديسي، وكومبولتشا، وكيميزي)، وفي أنحاء أخرى من منطقتي أمهرة وعفر، نظرًا للزيادة في نقاط التفتيش وعمليات البحث في المنازل الخاصة، ونصح الإشعار المواطنين الإيطاليين الذين ما يزالون موجودين في إثيوبيا باستخدام الرحلات الجوية التجارية المتاحة لمغادرة البلاد.

نقلت إذاعة «صوت أمريكا»، أن الأمم المتحدة صرحت بأن المساعدات الغذائية المخصصة لبعض المناطق التي تعاني مجاعات في شمال إثيوبيا، سُرقت للمرة الثانية في غضون أيام قليلة، وأوضح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، أنه مساء يوم 10 ديسمبر الجاري، دخلت مجموعة من الميليشيات المسلحة، مجمع لجنة إدارة مخاطر الكوارث في مدينة كومبولتشا واستولت على 18 شاحنة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي بالقوة، مرجحا أن تكون قوات الدفاع الوطني الإثيوبية «الجيش الإثيوبي»، أو قوة عسكرية متحالفة معها. وأشار فرحان حق، إلى أنه جرى استعادة 15 شاحنة بعد سرقة حمولتها، فيما لا تزال ثلاث شاحنات مفقودة، مضيفا: «تظل سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وشركائنا على رأس أولوياتنا، وندعو إلى الإفراج الفوري والآمن عن موظفينا وزملائنا ومركباتنا». وتقول الأمم المتحدة إن 3.7 مليون شخص في أمهرة يحتاجون إلى مساعدات إنسانية بسبب الصراع بين القوات الحكومية وجبهة تحرير شعب تيجراي، والذي اندلع قبل عام في إقليم تيجراي وامتد إلى إقليمي أمهرة وعفر المجاورتين في يوليو الماضي. وفي 7 و8 ديسمبر، قالت الأمم المتحدة إن ثلاث شاحنات تابعة لبرنامج الأغذية العالمي، استولى عليها عسكريون واستخدمت لأغراضهم الخاصة، كما نُهبت مستودعات برنامج الأغذية العالمي في ديسي وكومبولتشا، وصُودرت كميات كبيرة من مخزون المواد الغذائية، بما في ذلك المواد الغذائية للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية، وقالت الأمم المتحدة إن بعض موظفيها احتجزوا تحت تهديد السلاح، فيما جرى تعليق توزيع المساعدات بعد تلك الحادثة. ويتواصل برنامج الأغذية العالمي مع الحكومة الاتحادية والسلطات المحلية في بلدة ديسي، لاستعادة الشاحنات الثلاث التي جرى الاستيلاء عليها في ثلاث بلدات بإقليم أمهرة بشمال إثيوبيا، والتي شهدت انقصا في الاحتياجات والمساعدات خلال الأشهر الأخيرة.

إدانة شديدة عبّر عنها برنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة، وذلك عقب استيلاء عدد من المسلحين على شاحناته التي كانت في طريقها إلى قطاع كبير من المواطنين الأثيوبيين الذين يعانون أوضاع معيشية صعبة. وكانت الشاحنات، تعرّضت للسرقة والنهب من قبل الجماعات العسكرية في ديسي وكومبولتشا بمنطقة أمهرة بإثيوبيا، ولم يكتف المسلحون بالسرقة بل وجهوا تهديدات عنيفة للموظفين، ووفقاً لما ذكره موقع أخبار الأمم المتحدة، قامت مجموعة مسلحة مساء العاشر من ديسمبر، بالدخول إلى مجمع لجنة إدارة مخاطر الكوارث في كومبولتشا، وسرقت 18 شاحنة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي بالقوة. ويشار إلى أنّه من المرجح أن تكون مجموعة تابعة إما لقوة الدفاع الوطنية الإثيوبية أو لقوة عسكرية متحالفة معها، وراء عملية الاستيلاء المسلح، وعقب عمليات السرقة تمت إعادة معظم الشاحنات منذ ذلك الحين، إلاّ أنّه لا تزال هناك 3 شاحنات مفقودة، وأبلغ برنامج الأغذية العالمي الحكومة الاتحادية والسلطات المحلية في ديسي التي تساعد على استعادة الشاحنات المتبقية، بذلك. ويؤكد برنامج الأغذية العالمي والشركاء على أنه بموجب القانون الدولي الإنساني، يُحظر مهاجمة إمدادات الإغاثة أو تدميرها أو اختلاسها أو نهبها، أو المنشآت أو المواد أو الوحدات أو المركبات، وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق: «تظل سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة والشركاء على رأس أولوياتنا، وندعو إلى الإفراج الفوري والآمن عن موظفينا وزملائنا ومركباتنا». وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، أفاد الأسبوع الماضي باستمرار نزوح الأشخاص بسبب النزاع في أمهرة وعفر وغرب تيجراي، في الوقت الذي تقدّر الأمم المتحدة الحاجة الماسة لنحو 9.4 مليون شخص إلى المساعدة الغذائية في تلك المناطق الثلاث.

قالت السلطات الإثيوبية، إن الحرب في إقليم تيجراي، أشرفت على نهايتها، وإن زعماء "التمرد" بين قتيل وأسير، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية، مساء اليوم. وتشن القوات الاتحادية، هجوما على الإقليم لمواجهة قوات ما يعرف بـ"الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي"، مما أدى إلى اندلاع أزمة إنسانية ونزوح الآلاف إلى مناطق أخرى في إثيوبيا أو إلى عبور الحدود نحو السودان. ومن المتوقع أن يبلغ عدد اللاجئين 200 ألف خلال الأشهر الستة المقبلة، بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وقالت الأمم المتحدة، في وقت سابق، إنها وقعت اتفاقا مع الحكومة الإثيوبية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى إقليم تيجراي، أو على الأقل إلى الأجزاء الخاضعة لسيطرة الحكومة الفدرالية. وسيسمح هذا الاتفاق، بتقديم الإسعافات الأولية للمنطقة التي يبلغ عدد سكانها 6 ملايين نسمة. وأوضح متحدث باسم الأمم المتحدة، أن أول مهمة ستكون تقييم الاحتياجات في الإقليم، مشيرا إلى أنها بدأت أمس. ومنذ أسابيع، طالبت الأمم المتحدة وجهات أخرى بوصول المساعدات، وسط تقارير عن نفاد المواد الغذائية والأدوية والإمدادات الأخرى. من جانبه، رحب برنامج الغذاء العالمي، اليوم، بتوقيع الاتفاق بين الأمم المتحدة والحكومة الفيدرالية الإثيوبية، لتمكين وصول المنظمة الإنسانية غير المعوق والمستمر والأمن للعاملين في المجال الإنساني والخدمات الإنسانية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة في إقليم تيجراى والمناطق الحدودية لمنطقتي أمهرة وعفر، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

اقترب مقاتلو الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، من السيطرة على الطريق الرابط بين العاصمة أديس أبابا وجيبوتي. ولا تزال المواجهات بين قوات الجيش الإثيوبي ومقاتلو الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي مستمرة في شمال البلاد، وتحديدًا في إقليمي أمهرة وعفر وبعض مناطق إقليم أوروميا وفقا «لقناة العربية». وفي إقليم عفر، ما زالت القوات العفرية، بالاشتراك مع القوات الإثيوبية، تتصدى لمحاولات زحف مقاتلو الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي الذين يحاولون التوغل والسيطرة على الطريق الحيوي الرابط بين جيبوتي وأديس أبابا. في المقابل، تبدو الأجواء في العاصمة أديس أبابا هادئة جداً، إلا أن التشديدات الأمنية وحواجز التفتيش لا تزال مستمرة، كما يستمر التجييش وإرسال الدعم لقوات الحكومة الإثيوبية التي تقاتل على عدة جبهات. أما على الصعيد الدبلوماسي، فلا تزال الحكومة الإثيوبية تبدي ترحيبها بالحلول الإفريقية لحل الأزمة. ووصل أمس الأحد إلى أديس أبابا الرئيس الكيني، أوهورو كينياتا، وبحث مع رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد وقف إطلاق النار والسلام مع تيجراي. ولم يكشف أبي أحمد تفاصيل هذه الزيارة التي لم يسبق الإعلان عنها، لكن مراقبين ربطوا بينها ولقاء كينياتا المرتقب بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن. وتشهد العلاقات بين أديس أبابا وواشنطن توتراً على خلفية عقوبات فرضتها الأخيرة على إريتريا على خلفية المعارك الدائرة في إثيوبيا، البلد المجاور بين الحكومة المركزية ومقاتلي الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي. و قال مبعوث الاتحاد الإفريقي أولوسيغون أوباسانجو: «أعرب الجانبان،"الحكومة الإثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير تيجراي"، عن رغبتهما في السلام والاستقرار في إثيوبيا». وأكد المبعوث الإفريقي مواصلة جهوده لإحلال السلام، مناشداً جميع أصحاب النوايا الحسنة والقادة في إفريقيا والمجتمع الدولي إلى مواصلة دعم جهود الوساطة الإفريقية والامتناع عن الأعمال أو الخطابات التي من شأنها، عن قصد أو عن غير قصد، أن تفاقم الصراع، مضيفا في بيان: «أعتقد أنه ستكون هناك فرصة لحل الصراع سلمياً».