عبدالله باتيلي
طالب النائب الأول لرئيس مجلس...
الشروق
2025-01-27
طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي، فوزي النويري بضرورة تشكيل لجنة دولية برعاية الأمم المتحدة، تضم الدول المتداخلة في الشأن الليبي، بهدف وضع حد لما وصفه بـ"التدخلات السلبية" وضمان توافق دولي وإقليمي يساعد في دعم استقرار ليبيا. جاء ذلك ضمن بيان للنويري، مساء اليوم الاثنين رحب فيه أولا بتعيين المبعوثة الخاصة الجديدة للأمم المتحدة، هانا تيتيه، متمنيا لها النجاح في أداء مهامها، بما يخدم مصلحة ليبيا واستقرارها. وقال النويري إن الشعب الليبي "عانى طويلا من التدخلات الخارجية والصراعات التي أدت إلى تعقيد المشهد السياسي والأمني، وهو ما يستدعي من البعثة الأممية تركيز جهودها بتقديم المساعدة في معالجة جذور المشكلة، والتي تكمن أساسًا في تضارب المصالح بين الدول الإقليمية والدولية المتدخلة في الشأن الليبي". وفي ذات السياق، طالب النويري بإعادة توجيه دور البعثة الأممية، ليكون معنيا بمعالجة الخلافات بين الدول الإقليمية والدولية، بدلاً من التركيز فقط على التفاصيل الداخلية التي رأى أنها "تمثل انعكاسا لهذه التدخلات". وتابع بالقول "إن استمرار البعثة في تجاهل هذه الأولويات سيؤدي بالبلاد إلى نفس الحلقة المفرغة التي عاشتها خلال السنوات الماضية، حيث يتم استبدال المبعوثين دون تحقيق تقدم ملموس في حل الأزمة". كما نوه النويري إلى أن "ليبيا دولة ذات سيادة وشعبها قادر على تجاوز الخلافات الداخلية إذا ما توقفت التدخلات الخارجية وتوفرت الظروف المناسبة لذلك"، مشيرا إلى أن استقرار ليبيا "لن يتحقق إلا من خلال توافق دولي واضح وشفاف، يحترم إرادة الشعب الليبي وحقه في تقرير مصيره بعيدا عن الإملاءات الخارجية". وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش قد أعلن السبت عن تعيين الدبلوماسية الغانية، هانا تيتيه، ممثلا له في ليبيا ورئيسا لبعثة الدعم، موضحا أنها تتمتع بخبرة تمتد لعقود على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. ومنذ تعيين أول مبعوث أممي على إثر أحداث الثورة الليبية وتغيير النظام السياسي عام 2011؛ تعتبر تيتيه الرئيس العاشر لبعثة الأمم المتحدة، وثاني مبعوث ينتمي للقارة الأفريقية بعد سلفها السنغالي السابق، عبدالله باتيلي. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الدستور
2025-01-24
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جويتريش، اليوم الجمعة، رسميا، تعيين هانا سيروا تيتيه ممثلة خاصة له في ليبيا ورئيسة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في . وبحسب بيان للبعثة الأممية في ليبيا اليوم، ستخلف هانا سيروا تيتيه في المنصب، عبد الله باتيلي من السنغال، الذي شغل منصب المبعوث الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حتى منتصف مايو 2024. وأعرب الأمين العام عن امتنانه لقيادة باتيلي، ولنائبة الممثل الخاص، ستيفاني خوري، التي قادت البعثة في الفترة المؤقتة بصفتها قائمة بالأعمال. ووفق البيان تتمتع هانا سيروا تيتيه بخبرة تمتد لعقود على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، بما في ذلك توليها مؤخرًا منصب المبعوثة الخاصة للأمين العام لمنطقة القرن الأفريقي من عام 2022 حتى عام 2024. وقبل ذلك، شغلت منصب الممثلة الخاصة للأمين العام لدى الاتحاد الأفريقي ورئيسة مكتب الأمم المتحدة لدى الاتحاد الأفريقي بين عامي 2018 و2020، بعد أن تولت سابقًا منصب المدير العام لمكتب الأمم المتحدة في نيروبي. وقبل انضمامها إلى الأمم المتحدة، كانت هانا سيروا تيتيه عضوًا بارزًا في مجلس وزراء حكومة غانا كوزيرة للخارجية بين 2013 و2017، وعضوًا في مجلس الأمن القومي ومجلس القوات المسلحة كما شغلت أيضًا منصب وزيرة التجارة والصناعة بين عامي 2009 و2013. ووفق البعثة الأممية كانت هانا سيروا تيتيه وزيرة للخارجية من عام 2014 إلى عام 2015، تولت رئاسة مجلس الوزراء وكذلك رئاسة مجلس الوساطة والأمن في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس). وخلال فترة توليها حقيبة وزيرة للتجارة والصناعة في الحكومة الغانية، كانت عضوًا في فريق الإدارة الاقتصادية للحكومة، وعضوًا في مجلس إدارة هيئة تنمية الألفية، وعضوًا في لجنة التخطيط الوطني للتنمية، ورئيسة مجلس المناطق الحرة في غانا. كما انتخبت هانا سيروا تيتيه عضوا في البرلمان الغاني -المؤتمر الوطني الديمقراطي- عن دائرة آووتو سينيا من عام 2000 إلى عام 2005. ثم انتخبت مرة أخرى في المؤتمر الوطني الديمقراطي عن دائرة آووتو سينيا الغربية خلال الولاية التشريعية الممتدة من 2013 إلى 2017. كما تم تعيينها كميسرة مشاركة في المنتدى رفيع المستوى لإحياء اتفاقية حل النزاع في جنوب السودان. وحصلت المبعوثة الأممية الجديدة إلى ليبيت على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة غانا، ليغون، وبعد إتمام دراساتها القانونية العليا في كلية الحقوق في غانا، التحقت بنقابة المحامين في عام 1992. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
المصري اليوم
2024-05-08
قالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني في تصريح صحفي عقب لقائها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة في طرابلس أمس الثلاثاء، أن ليبيا تمثل سوق مهم جدًا للشركات الإيطالية، مشيرة إلى الارتفاع المتزايد والملحوظ في حجم التبادل التجاري بين البلدين. وكانت ميلوني قد وصلت أمس الثلاثاء في زيارة رسمية إلى طرابلس رافقها فيها وزراء الصحة، والجامعات والبحث العلمي، والرياضة والشباب في الحكومة الإيطالية. ووصف الدبيبة محادثاته مع ميلوني بالمثمرة، وقال إن المحادثات تناولت تعزيز آفاق التعاون المشترك بين البلدين وشهدت التوقيع على مذكرات تفاهم في مجالات الصحة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والرياضة والشباب. (الأنباء الليبية) وفي سياق متصل كشف موقع فرنسي عن قمة مرتقبة في فرنسا تناقش خطة لإنشاء وحدات عسكرية مشتركة في ليبيا، فيما ثمّن المبعوث الأممي المستقيل عبدالله باتيلي. وتعمل باريس هذه الأيام على تأكيد حضورها في ليبيا من خلال تنشيط دورها السياسي والاقتصادي، ولا سيما بعد إعلان موقع «أفريكا أنتليجنس» الفرنسي أن باريس تستعد لاستضافة قمة أمنية مصغرة تركز على ليبيا، بمشاركة ممثلي بريطانيا والولايات المتحدة وإيطاليا، فيما سيكون على رأس جدول الأعمال خطة إنشاء وحدات عسكرية مشتركة في ليبيا من أجل تأمين حدودها. وأكد موقع «أفريكا أنتليجنس» إلى أن القمة ستعقد في غضون أيام برئاسة بول سولير المستشار والمبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا، بحضور مسؤولين كبار من وزارات الخارجية والدفاع من بريطانيا وإيطاليا والولايات المتحدة، وتحاول فرنسا الدفع بخطة لتشكيل الوحدات المشتركة مع رئيسي الأركان العامة الليبية في الشرق والغرب، إلى جانب ضم ضباط من اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»؛ بهدف الوصول إلى جيش ليبي موحد، وطرح برنامج لنزع السلاح والتسريح، وإعادة الإدماج للمجموعات المسلحة. هذا ويرى بعض الخبراء في الشأن الليبي إلى أن قمة باريس دليل على عدم احترام فرنسا لسيادة الشعب الليبي، خاصة بعد تأكيد عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي، ربيعة بوراص، عدم دعوة أي جهة ليبية لحضور الاجتماع المزمع عقده، مما يأكد على أن هذه القمة تبحث أمورًا تتعلق بمصلحة فرنسا والولايات المتحدة والغرب، ولن تبحث عن مصلحة ليبيا. والجدير بالذكر إلى أن مشروع توحيد الجماعات المسلحة في جيش ليبي موحد، ماهي إلا خطة أمريكا في الأصل، حيث تحاول واشنطن زيادة سيطرتها على الجانب العسكري عبر مرتزقة شركة «أمينتوم» الأمريكية العسكرية التي تشرف على تدريب الجماعات المسلحة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، بهدف دمج هذه العناصر في جيش موحد، وذلك بعد سيطرتها على صناع القرار في طرابلس. وأفادت بعض التسريبات الغربية إلى أن أحد أهداف هذه القمة هو تضييق الخناق على النفوذ التركي الروسي في ليبيا، حيث أن الدول الغربية يسعون إلى طرد القوات التركية المنتشرة في الغرب الليبي، بالإضافة إلى القضاء على قوات المشير خليفة حفتر المدعومة من روسيا والتي تشكل عائقاً أمام أطماع الغرب بالسيطرة على الجنوب الشرقي من ليبيا الغنية بالنفط والغاز الطبيعي. هذا ولم تنجو أموال الليبيين المجمدة في الخارج بسبب العقوبات، حيث أكدت التسريبات إلى أن الدول الغربية تسعى إلى تمويل عمليات التدريب والدمج من ثروات الشعب، والجدير بالذكر أن مجلس الأمن في 2022 إشترط وجود حكومة موحدة في ليبيا لرفع التجميد عن الأموال والأصول الليبية في الخارج، وحتى يومنا هذا لا يزال الإنقسام ينهش ربوع البلاد بسبب التدخل السافر لدول الغرب في الشأن الداخلي الليبي، بالإضافة إلى أن محاولة الاستحواذ على الأصول الليبية قضية تكررت خلال الأعوام الأخيرة من حكومات غربية وبنوك وشركات تجارية للاستحواذ على أصول وأموال مجمدة تقدر قيمتها بنحو 200 مليار دولار، مودعة في البنوك الغربية أو مستثمرة كأسهم وسندات في الشركات الأوروبية. وأكد مدير مركز الراية لحقوق الانسان الليبي في لندن بشير الاصيبعي، رفض الشعب الليبي لأي تدخل غربي في شؤون بلدهم تحت أية ذريعة، وحذر الاصيبعي من محاولات فرنسا وأميركا للتدخل بالشأن الليبي، حيث شدد على أن الشعب الليبي يرفض مثل هذا التدخل جملة وتفصيلا وسيقاومه، كما إضافة الاصيبعي على الدور المحوري والأساسي لدول الجوار الليبي وأهمية التنسيق فيما بينها في جهود لإنهاء الأزمة الليبية، وأن التسوية السياسية بين جميع الليبيين بمختلف انتماءاتهم هي الحل الوحيد لعودة الأمن والاستقرار إليها. في السياق يقول أحمد المحمدي، الباحث في الشأن الدولي أن ليبيا أصبحت أرضاً للنزاعات الداخلية والأطماع الخارجية، بحيث باتت كعكة يحوم حولها الغرب، وكل طرف يحمل في جعبته لائحة لا تنتهي من الأسباب الخاصة التي تشرع حقه في إدارة البلاد، ولم يعد خافياً على أحد الصراع الإقليمي في ليبيا، حيث أن هذا الصراع بدأ يأخذ أبعاداً خطيرة جداً، ويبقى الخاسر الوحيد من هذا الصراع هم الليبيون أنفسهم. فمنذ سقوط حكم القذافي، عملت الدول الغربية على تحقيق مصالحها في البلاد، فنجد أن واشنطن عملت على السيطرة التامة على المشهد السياسي، عبر سيطرتها على رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، الذي أصبح دمية بيد الإدارة الأمريكية، وهناك إيطاليا التي تحاول استعادة مستعمراتها القديمة في ليبيا عبر سيطرتها على قطاع النفط والغاز عن طريق توقيعها لإتفاقيات طويلة الأمد في مجال الطاقة مع حكومة الوحدة الوطنية، وأخيراً نجد انخراط فرنسا المُتزايد في الملف الليبي، وذلك بعدما فقدت نفوذها في القارة السمراء، لصالح النفوذ الروسي الصيني. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2024-05-08
تعتبر الأزمة الليبية من أكثر الأزمات ذات الطبيعة الممتدة والأشد تعقيداً فى منطقة الشرق الأوسط، نتيجة المراحل التى مرّت بها عقب سقوط نظام معمر القذافى فى عام 2011، وإخفاق الحلول السياسية، التى تلت ذلك، فضلاً عن فشل «اتفاق الصخيرات»، المُوقَّع عام 2015، ويرجع فشل الحل السياسى للأزمة المستمرة فى ليبيا إلى سببين أساسيين، أولهما يتمثل فى الفوضى وانتشار الميليشيات المسلحة فى الغرب الليبى، والسبب الآخر يختص بالتدخّل الخارجى، الدولى والإقليمى، بهدف فرض الهيمنة على المواقع الاستراتيجية من جانب، والاستحواذ على الثروات النفطية، وذلك حسب ما أشار إليه الدكتور خالد خميس السحاتى، المحاضر بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة بنغازى فى ليبيا، فى أحد مقالاته المنشورة على موقع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لرئاسة مجلس الوزراء المصرى. وأكد أستاذ العلوم السياسية الليبى أن ثمّة توجهات معلنة للمجتمع الدولى والقوى الفاعلة فيه، نحو ضرورة تسوية الأزمة الليبية، التى طال أمدها، وتعدّدت مساراتها، وتشعّبت جوانبها كثيراً، فى أسرع وقت، لما لها من تأثير داخلى وعلى المنطقة بأكملها، غير أن الواقع على الأرض يشير إلى وجود أطراف معطِّلة ومعرقِلة لجهود التسوية، سواء محلية أو إقليمية أو دولية، مشدّداً على أهمية التوصّل إلى حل جذرى، من أجل حفظ الأمن الإقليمى والعالمى من مخاطر تدهور الأوضاع فى منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط بشكل عام. وفى إطار استمرار الأزمة دون التوصّل إلى حل جذرى، يرى الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وخبير العلاقات الدولية، أن الأزمة الليبية ما زالت تراوح مكانها بين القبول والرفض، فبعد مبادرة المبعوث الأممى، عبدالله باتيلى، تحديداً، وصلت الأمور إلى «حائط صد»، مما تسبّب فى تقديم المبعوث الأممى استقالته، مشيراً إلى أن هناك تنازعاً على الخطوة التالية، فى ظل صراع الرئاسات. وأعرب «فهمى» عن اعتقاده بأن هناك مشكلة فى الأزمة الليبية، لعدم وجود رؤية ومقاربة للتعامل مع المشهد بأكمله، مما ينعكس بطبيعة الحال على التوصّل إلى أى اتفاق فى هذا العام، مشيراً إلى أن ليبيا أصبحت ذات شأن دولى، وبالتالى استمرار مشكلاتها أصبح خطيراً فى هذا التوقيت، مع التحسّب لاحتمالات أن تكون هناك امتدادات للأزمة، خصوصاً بعد فشل «اتفاق الصخيرات»، حيث لم تنضج أى تسوية سياسية منذ توقيع أطراف الصراع فى ليبيا، تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة، لإنهاء الحرب الأهلية الليبية الثانية المندلعة منذ 2014. وتابع خبير العلاقات الدولية حديثه لـ«الوطن»، قائلاً إن فشل المبعوث الأممى «باتيلى» فى تحريك المشهد بصورة أو بأخرى داخل ليبيا، ربما تُبنى عليه سياسات فى الفترة المقبلة، متابعاً أنه فى كل الأحوال، هناك تأجيل للمفاوضات بشأن إجراء انتخابات الرئاسة والسلطة التشريعية، وبالتالى أصبح لا يحمل أى أفق أو رؤية واضحة فى حل الأزمة، مما يجعل الأمر بالمنطقة «نصف حل»، أى التعايش مع الوضع وسط أزمات متتالية، حيث ما يجرى فى السودان، وتهديد الملاحة البحرية فى البحر الأحمر، إلى جانب الصراع الإيرانى الإسرائيلى، إضافة إلى الحرب على غزة، فكل هذه العوامل، وسط عدم وجود حلول للأزمة فى ليبيا، يشير إلى مزيد من التوتر فى منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة. وفى ما يتعلق بدور الدولة المصرية لحل الأزمة الليبية، أكد «فهمى» أن مصر تحاول جاهدة لتبنى مقاربة فى إعادة توحيد الجيش الليبى، وبناء مقاربة وفق المنطقة المحدّدة، التى أطلق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى وقت سابق، أنها «خط أحمر للأمن القومى»، وذلك فى ما يتعلق بمدينة سرت، وقاعدة الجفرة الجوية الليبية، واختتم بقوله إن «هذا الخط تطلّب من مصر، فى مراحل معينة، رسم حدودها البحرية مع ليبيا، من جانب واحد، للحفاظ على مصالحها». ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
المصري اليوم
2024-05-01
بحث المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند مع السفير القطري لدى ليبيا خالد الدوسري، المستجدات على الساحة السياسية الليبية خاصة ما يتعلق بالانتخابات، بحضور القائم بأعمال السفارة الأمريكية جيريمي برنت. وذكرت السفارة الأمريكية لدى ليبيا على حسابها منصة «إكس»، أن نورلاند أكد على أهمية الدور الذي يلعبه الشركاء الإقليميون في دعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لمساعدة ليبيا على تجاوز المأزق السياسي . كما أضافت السفارة أن المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، شدد على ضرورة وضع خارطة طريق ذات مصداقية لإجراء انتخابات وطنية ناجحة. ولم تُشكل استقالة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي وتعيين ستيفاني خوري مكانه حدثًا فارقاً لدى الليبيين، نظراً لوعيهم التام بأن بعثة الأمم المتحدة وخلال فترة عملها في البلاد لم تستطع تحقيق أدنى التوقعات بحلحلة الأزمة السياسية المستمرة منذ أكثر من عقد من الزمن وإجراء إنتخابات كانت ولا زالت مطلب أساسي على المستوى المحلي. ولعل الدور الأمريكي الذي بدأ يتعزز بشكل تصاعدي في البلاد وينافس القوى الأخرى المنخرطة في الصراع إذ يعقد الوضع الليبي المتأزم أكثر فأكثر. يتفق المحللون السياسيون والخبراء بأن الأمم المتحدة أصبحت منظمة مشلولة عملياً وغير قادرة على حل الأزمات وتفادي نشوب الصراعات، لأن الأنظمة في العالم الغربي وخصوصاً الولايات المتحدة تسخر جهود المنظمة لتحقيق أهدافها التوسعية والإقتصادية تحت ذرائع متعددة منها مكافحة الإرهاب، وفي الوقت نفسه لا تعير أي اهتمام للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية للأفراد والمجموعات. وواقع أن الولايات المتحدة أكبر مموّل للأمم المتحدة في العالم، عزز الهيمنة الأمريكية على المنظمة العالمية، وأفسح المجال أمام الإدارات المتعاقبة للتلويح بتدابير عقابية في كل مرة تسعى فيها الوكالات التابعة لها لاتخاذ قرارات لا تتوافق مع السياسة الأمريكية، وهو ما يُمكن رؤيته في بقاع عدة من العالم وخصوصاً ليبيا التي تم تعيين الأمريكية ذو الأصول الفلسطينية ستيفاني خوري كمبعوثة أممية جديدة إليها. وفي السياق، يرى الكاتب السياسي الليبي محمود دونبار أن كل المبعوثين الأمميين الذين قدموا إلى ليبيا منذ عام 2011 غالبيتهم لم يتمكنوا من إنجاز ما خطط له، وتقول: «إن مصالح عدد الدول المتداخلة في الشأن الليبي تتضارب، وبعض هذه الدول تدعم أطرافاً من دون أخرى في الصراع الدائر داخل البلاد سياسياً وعسكرياً». زادت الولايات المتحدة الأمريكية في الآونة الأخيرة من مساعيها إلى تعزيز تواجدها في ليبيا، وذلك من خلال تعزيز نفوذها عسكريًا في الغرب الليبي، وإرسال وفود من وزارة الدفاع «البنتاغون» إليها. كما لوحظ قيام الملحق العسكري الأمريكي بزيارات عديدة لقواعد ومعسكرات لوحدات تابعة لرئاسة أركان حكومة الوحدة الوحدة الوطنية في طرابلس. الأمر الذي جاء بالتزامن مع وصول شركة «أمنتوم» العسكرية الأمريكية الخاصة إلى العاصمة الليبية طرابلس وإستقرارها في قاعدة معيتيقة العسكرية، رغم نفي السفارة الأمريكية في البلاد لذلك. وقد كشفت تقارير إعلامية بالأمس عن نقل حوالي 75 عسكري أمريكي من العاصمة التشادية نجامينا إلى الغرب الليبي. ورجحت وسائل إعلامية محلية أن الولايات المتحدة تحاول إيجاد موقع بديل تمارس فيه نشاطاتها العسكرية دون استبعاد أن يكون الموقع المنشود في الأراضي الليبية، خصوصاً وأن حكومة الوحدة المنتهية الولاية، سبق وأن خصصت قطعة أرض من الكلية الجوية بمصراتة لصالح القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا «الأفريكوم» في إطار ما أسماه رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة بـ«التعاون لمكافحة الإرهاب». ولا تستبعد أوساط ليبية وإقليمية أن يتم نقل القوات الأمريكية الموجودة حالياً في النيجر وتشاد إلى غرب ليبيا في سياق خطة جديدة تبنتها واشنطن لتدريب تشكيلات مسلحة مختلفة مع توحيدها، بهدف تكريس نفوذها، وإضعاف الجيش الوطني المتواجد في الشرق الليبي، تزامناً مع عمل سياسي منحاز إلى الرؤية الأمريكية يتم عبر المبعوثة الأممية الجديدة إلى ليبيا. يُشار إلى أن لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي، سبق وأن حملت حكومة الوحدة الوطنية مسؤولية أي وجود لقوات أجنبية فوق الأراضي الليبية، واستنكرت قرارات رئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة، فيما يتعلق بتعاونه التام مع الأمريكيين. ووفقًا لمصادر سياسية، «يبدو أن رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، يحاول إعطاء بعض الامتيازات للولايات المتحدة، لتوظيفها لصالحه سياسياً، ومحاولة الحفاظ على بقائه في أي مفاوضات قادمة. وفي حال تشكيل حكومة، فإنها ستكون مدعومة من واشنطن»؟ بنظر المراقبين للشأن الليبي، فإن التحركات الأمريكية الأخيرة فيما يتعلق بالشأن السياسي في ليبيا وتعيين ستيفاني خوري، تهدف بالأساس إلى محاصرة الدور الروسي وقطع الطريق أمام أيّ خطوات للحل السياسي قد تستفيد منها موسكو وحلفاؤها في الداخل الليبي. ولم يعد خافياً أن واشنطن وحلفاؤها الغربيون مستعدون لعرقلة مساعي الحل إن لم تكن مارّة عبر قنواتها، كما حصل في العام 2021 عندما تم ترحيل موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متعمد إلى أجل غير مسمى، وذلك بسبب ترشح طرفين قريبين من موسكو ولا يحظيان بقبول ورضا واشنطن ولندن وهما المشير خليفة حفتر وسيف الإسلام القذافي. بينما زيادة النشاط العسكري الأمريكي في ليبيا، يعزوه المراقبون، إلى إرتفاع وتيرة المخاوف الأمريكية والغربية من تمدد الدور الروسي في ليبيا وخاصة في شرق البلاد وجنوبها، وذلك مرتبط مع اتساع نفوذ موسكو في منطقة الساحل والصحراء، وخاصة في الدول الأفريقية التي شهدت انقلابات عسكرية والتي سرعان ما تحولت إلى حركات تحرر من النفوذ الفرنسي والأمريكي بمختلف أبعاده السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية. إلا أن المراقبون يُشيدون بتميز روسيا وقدرتها على إنشاء علاقات ودية وجامعة مع جميع الأطراف الليبية، وخاصة مع سلطات المنطقة الشرقية بما فيها القيادة العامة وأنصار نظام القذافي السابق والزعامات القبلية. ويشيرون إلى أن الدور الروسي في ليبيا قديم والعلاقات بين البلدين عريقة، والشارع الليبي ليست لديه مآخذ على سياسة الروس كتلك التي له على الأمريكيين وحلفائهم الغربيين، وخاصة فيما يتعلق بمواقفهم من القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الشروق
2024-04-29
ناقش ملتقى مجلس شيوخ ليبيا طي صفحة الخلافات المستمرة بين مختلف الأطراف السياسية خلال مؤتمر للمصالحة الوطنية في مدينة بني وليد في شمال غرب البلاد. ووجه مشاركون انتقادات لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا واتهموها بأنها تلعب دورا سلبيا مع توالي الحكومات على البلاد منذ سقوط نظام الزعيم السابق معمر القذافي قبل 13 عاما. وقال سيف الله الحطاب، أحد مشايخ مدينة غريان في شمال غرب ليبيا "هذا الاجتماع المبارك خرجنا منه بمخرجات هي الثوابت الأساسية للبلاد. خروج جميع القواعد العسكرية من ليبيا، ليبيا وحدة واحدة، لا تفرقة ولا تدخل في الشؤون الخاصة". وأضاف "بعثة الأمم المتحدة إما أن تكون شريكا ومساعدا في بناء القرار وفي بناء الحكومة وفي الانتخابات وإما تزاح من الشكل العام لأن وللأمانة مع توالي الحكومات لاحظنا أن دورها سلبي وليس بالإيجابي ولم نستفد منها شيئا". وأبدى محمد الفيتوري رئيس مجلس شيوخ بني وليد رفضه استخدام القوة والسلاح من أجل الوصول إلى السلطة في ليبيا، مؤكدا على ضرورة إجراء الانتخابات في البلاد وعدم تشكيل المزيد من الحكومات في ظل وجود حكومتين بالفعل في الوقت الحالي. وقال "الحقيقة كان البيان (ينص على) عدم تدوير الأزمة وعدم خلق حكومات جديدة كل يوم والتوجه إلى صندوق الانتخاب والضغط على الأمم المتحدة وأن تذهب بنا إلى الأمام نحو صناديق الانتخاب وتوحيد الصفوف ونبذ اللجوء إلى السيطرة بالسلاح". وتعيش ليبيا حالة من الترقب مع تصاعد الخلافات بين أطراف العملية السياسية الليبية وتحركات عسكرية لمجموعات مسلحة كما استقال المبعوث الأممي عبد الله باتيلي في وقت سابق هذا الشهر. ويزداد الانقسام السياسي في ليبيا مع وجود حكومتين في البلاد، حيث يرأس عبد الحميد الدبيبة حكومة الوحدة الوطنية بينما يقود أسامة حماد الحكومة المكلفة من البرلمان. وعبر فرج الطائش، أحد مشايخ طرابلس، عن أمله في توحيد الليبيين بكافة أرجاء البلاد وإنهاء جميع النزاعات على مختلف الأصعدة، مشيرا إلى الاتفاق خلال المؤتمر على دعم الدستور وإجراء الانتخابات في البلاد. وقال "تم هذا اللقاء اليوم ببعض المخرجات المهمة ألا وهي دعم الانتخابات ودعم الدستور وعلى الليبيين أن يتحدوا وجميع المؤسسات على مستوى ليبيا من الشرق والجنوب والغرب. اتفقنا أن يكون لنا دولة واحدة واتفقنا أن تكون لليبيا كلمة واحدة وسيادة واحدة من جميع مناطق ليبيا". وأضاف "اتفقنا أن يكون لمجلس مشايخ ليبيا دور داخل وطننا العزيز وأن يكون له دور في المصالحة وفي إيجاد الحل في هذه النزاعات السياسية والانسداد السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ومشايخ ليبيا ليس أول مرة ولا غريب عليهم هده الفزعة الكبيرة وكم من مرة اجتمعنا في الزاوية وفي عدة مناطق في هذا الوقت الصعب ولكن الحمد لله رب العالمين الليبيين موجودون". وكان من المقرر إجراء الانتخابات الليبية في 24 ديسمبر كانون الأول2021، لكنها تأجلت لغياب التوافق بين الأطراف السياسية على الأسس القانونية للاقتراع. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الدستور
2024-04-17
في ظل الزخم المصاحب لأحداث الشرق الأوسط والوطن العربي قدم "عبدالله باتيلي" المبعوث الأممي إلي ليبيا استقالته مساء الثلاثاء الماضي في مؤتمر صحفي بمجلس الأمن، حيث أعلن أن الأطراف الليبية لاتسعي لحل سياسي وأن البلد غارق في فوضي سياسية وأمنية منذ اندلاع أحداث 17 فبراير 2011 كما انتقد بشدة أنانية قادة يضعون مصالحهم الشخصية فوق حاجات البلاد – علي حد زعمه - كما أعلن عن تأجيل مؤتمر المصالحة الوطنية الليبية إلي أجل غير مسمي. السنغالي "باتيلي" هو الدبلوماسي الثامن الذي يشغل منصب المبعوث الأممي إلي ليبيا منذ عام ونصف العام، وثالث مسئول يقدم استقالته من بعثة الأمم المتحدة بعد السلوفيكي "يان كوبيش" واللبناني "غسان سلامة"، وإن لم تختلف كثير أسباب استقالتهم جميعا. ردود أفعال غاضبة في الشارع الليبي علي هذه الاستقالة التي اتهم فيها "باتيلي" القادة الليبيون بالأنانية وأنهم يريدون تحقيق مصالحهم الشخصية علي حساب الشعب الليبي"، فيما يري السياسي الليبي أن "باتيلي" لم يأت بمبادرات سياسية شاملة لحل الأزمة الليبية خلال توليه مهامه الأممية، بل أن الأزمة تتفاقم في ظل انشغال المجتمع الدولي والعربي بقضايا أخري لاسيما الحرب علي غزة وماتقوم به اسرائيل من تأجيج الرأي العام العالمي. من أخطر الملفات العالقة التي تشكل خطرا كبيرا علي الأزمة الليبية ملف تطهير ليبيا من المليشيات والمرتزقه وهو ملف لم يقترب منه أي مبعوث أممي بطريقة جادة وحلول عملية، في حين ينتظر الليبيون قرارت مجلس الأمن لحسم هذه القضية التي تشكل الخطر الأكبر علي أمن البلاد وبدون القضاء علي المليشيات لن يكون هناك دولة مستقرة، وهذا ما أكده مؤتمر برلين الأول والثاني 2022 علي خطورة استمرار المليشيات ومدي تأثيرها علي سير الاستحقاقات الانتخابية التي فشلت في كل مرة بسبب عدم استقرار أمن البلاد. لأول مرة يجتمع الغرب الليبي مع شرق البلاد علي أن البعثة الأممية لم تمارس دورها في دعم العملية السياسية بل هناك إشارة بالإتهام من البعض إلي أن المبعوث الاممي هو من يعرقل تشكيل حكومة موحدة ولايدعم التيارات السياسية التوافقية مما يزيد المشهد تعقيدا، فضلا عن أن الأمم المتحدة لم ترحب أو تدعم مشروع الحكومة الموحدة، كما أن تغيير المسئول الأممي لم ولن يقدم جديدا ما لم يكن هنك نية حقيقية ومبادرات من الأطراف الدولية لإيجاد حل سياسي شامل. رغم أن "باتيلي" قال جزء من الحقيقة وان كان لايريد توريط نفسه في أحداث قادمة لايحمد عقباها أعلن عن أسباب إرجاء مؤتمر المصالحة الوطنية لأجل غير مسمي خشية اندلاع صراع مسلح وتحالفات عسكرية وسياسية جديدة. الإبقاء علي هذه الأوضاع يصب في مصلحة "عبدالحميد الدبيبة" رئيس الوزراء المؤقت والمنتهي ولايته، الذي يقدم أموالا طائلة للمليشيات التي تعمل علي حمايته، كما أن هذه المليشيات أوقعته في أزمة مع البنك المركزي الليبي بسبب نقص في الأموال لتلبية طلبات المليشيات.فيما نجد منشورا علي صفحة "الدبيبة" بموقع "فيسبوك": "أرحّب بما جاء في إحاطة المبعوث الأممي أمام مجلس الأمن وما تضمنته من تأكيد أهمية الحفاظ على وحدة البلد، وعدم تعزيز حالة الانقسام في إشارته إلى خلق مسارات ومؤسسات موازية تؤدي إلى تقويض جهود حل الأزمة، وتحول دون الوصول بالبلد إلى الانتخابات عبر طاولة الحوار". كما تضمنت قرارات "الدبيبة" الأخيرة قررا بتخصيص أرض بالكلية الجوية في مصراتة لصالح قوات القيادة الأميركية في أفريقيا، مما دعا لجنة الدفاع والأمن القومي في "النواب الليبي" أن تستنكرت قرار تخصيص قطعة أرض لـ"أفريكوم". الخلاص من "الدبيبة"-المنتهي فترة ولايته- لن يكون إلا من خلال انتخابات حره نزيهه، وإن كانت الانتخابات في كل دول العالم تخضع لقانون ودستور الدولة، إلا أن اختيار من تقلدوا منصب رئيس الوزراء الليبي يضاف له شرط جديد كما تصرح التيارات التوافقية وأعضاء برلمانيون بأن استمرار السلطة في ليبيا يجب أن تكون موالية لدول الغرب وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، هذا ليس سرا بل واقع يعيشه الشعب الليبي منذ الإطاحة بنظام الرئيس معمر القذافي فبراير 2011. من بين تصريحات "باتيلي" المثيرة للجدل في السابق، أن حل الأزمة الليبية سياسي وليس قانونيا، مشيرا إلي أن اتفاق لجنة "6+6" لن يفضي إلي انتخابات قريبة كما رأي أن تشكيل حكومة جديدة قد يعمق الأزمة والخلافات".. تصريحات يراها البعض مخيبة للأمال بما يؤكد أن أي حكومة جديدة يجب أن تحظي بمباركة غربية. في ظل الوضع الأكثر تعقيدا والانسداد الراهن تظل محددات الحل غاية في الأهمية حل الأزمة الليبيبة، أولا: يجب أن يكون ليبيا ليبيا بدعم من التيارات التوافقية مع تمثيل لكل القبائل دون اقصاء لأحد.ثانيا: أن يصدر قرار ملزم من مجلس الأمن بالقضاء علي المليشيات وتطهير ليبيا من المرتوقة.ثالثا: العمل علي انتخاب حكومة موحده في ظل أجواء أمنية أمنة تعبر عن الشعب الليبي.رابعا: توزيع عادل للثروات واقامة نظام مصرفي موحدخامسا: الإبقاء علي جيش ليبي موحد لحماية كل الليبيين. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2024-04-17
بحث وزير الخارجية الجزائرى، أحمد عطاف، مع المبعوث الشخصى للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، عبد الله باتيلى، آخر المستجدات على الساحة الليبية. جاء ذلك خلال استقبال عطاف، الثلاثاء، بمقر بعثة الجزائر لدى الأمم المتحدة، بنيويورك، للمبعوث الأممي عبد الله باتيلي، وذلك عقب تقديمه آخر تقرير له لمجلس الأمن وإعلان تقديم استقالته من هذا المنصب. وبحسب بيان وزارة الخارجية الجزائرية، أثنى الوزير الجزائري على الجهود والمساعي التي بادر بها باتيلي خلال فترة عهدته للمساهمة في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين وتمكين دولة ليبيا من طي صفحة الخلافات والأزمة بصفة نهائية. وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا عبداللهِ باتيلي قد قدم مساء الثلاثاء استقالته للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش، وذلك في مؤتمر صحفي عقده بمقر الأمم المتحدة في نيويورك عقب إحاطة تقدم بها إلى مجلس الأمن تناولت التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في ليبيا. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الدستور
2024-04-17
قدّم المبعوث الأممي إلى ليبيا عبداللهِ باتيلي، مساء أمس الثلاثاء، استقالته للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش. وذكر مركز أنباء الأمم المتحدة أن استقالة "باتيلي" جاءت في مؤتمر صحفي عقده بمقر الأمم المتحدة في نيويورك عقب إحاطة تقدم بها إلى مجلس الأمن تناولت التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في ليبيا. وكان باتيلي قد أكد في إحاطته أمام مجلس الأمن اليوم أن المناخ الوطني الليبي مهيأ الآن للتوصل إلى اتفاق سياسي جديد وإدارة جديدة لمستقبل أكثر إشراقًا للبلاد. وأضاف أن الليبيين من جميع مناحي الحياة يعبرون عن تطلعهم القوي إلى الانتخابات وإلى مؤسسات شرعية وموحدة وإلى السلام والاستقرار ووحدة البلاد. وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قد أعلن في شهر سبتمبر عام 2022 تعيين السنغالي عبدالله باتيلي، ممثلًا خاصًا له في ليبيا، ورئيسًا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، خلفًا للسلوفاكي يان كوبيش. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2024-04-16
أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبدالله باتيلي يقول إنه قدم استقالته للأمين العام. قال كبير مبعوثى الأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلى،فى مجلس الأمن الدولى إن التقدم نحو إجراء انتخابات ذات مصداقية فى ليبيا أمر مستحيل دون اتفاق بين اللاعبين السياسيين الرئيسيين. وقال المبعوث الأممى أمام السفراء فى مجلس الأمن إنه يتعين عليهم تنحية المصلحة الذاتية جانبا والتفاوض بحسن نية والتوصل إلى اتفاق بشأن حكومة موحدة مع ضمان إجراء الانتخابات الوطنية لتجنب "انزلاقها إلى التفكك"، وفقا للموقع الرسمى للأمم المتحدة. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
سكاي نيوز
2024-04-16
لم تبقَ سوى أيام على عقد "المؤتمر الوطني الجامع للمصالحة الوطنية" المقرر في مدينة سرت الساحلية يوم 28 أبريل، والذي يهدف لطي صفحة أزمة الانقسامات المتواصلة منذ 13 عاما، لكنه يواجه تهديدا بالفشل نتيجة تراجع قوى أساسية عن المشاركة فيه. المؤتمر المقرر عقده بحضور ممثلين عن والاتحاد الإفريقي، يسعى لضمان تجميع الفرقاء السياسيين والعسكريين، والزعماء القبليين، في شرق وغرب البلاد. وبحسب وسائل الإعلام الليبية وعدد من السياسيين، يفتقد المؤتمر لقوى سياسية وعسكرية، والتي تجعله "جامعا"؛ مما يعني عدم التزامها بأي توصيات أو قرارات قد تخرج عنه. باتيلي غير متفاءل والثلاثاء، انتقد المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، مواقف القادة الليبيين، قائلا خلال إحاطته لمجلس الأمن الدولي بشأن تطورات الملف الليبي: أبرز الرافضين حتى الآن للمشاركة بناء على ما سبق، يقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة سرت، الدكتور عبد العزيز عقيلة، لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن لنجاح أي مشروع للمصالحة في ليبيا يجب أن يكون جميع الأطراف ممثلين على طاولة الحوار. ولعدم تضييع الفرصة، يدعو عقيلة القوى الدولية ذات العلاقة بالملف الليبي إلى دفع جميع الفرقاء في ليبيا للمشاركة؛ لأن هذا "هو الضامن لأن تكون نتائج المؤتمر ملزمة للجميع، وتحدث حلحلة للانسداد السياسي الذي تعيشه البلاد". وفي هذا السياق، شددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في بيان، على ضرورة ضمان حق ضحايا ووضعهم في "صميم أي عملية للمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية". وهنا، يحذر الخبير العسكري الليبي، محمد الترهوني، من أن المؤتمر "فقد أهميته قبل أن يبدأ". ويُضيف الخبير العسكري لـ"سكاي نيوز عربية"، أنه "في حال تعليق ممثلي العشائر والقبائل الأمازيغية المشاركة أيضا، ستكون فرص النجاح لهذا المؤتمر ضعيفة للغاية، فهو فشل في تجميع ممثلي الجيش الوطني الليبي، وأنصار النظام السابق، وغيرهم من الأطراف السياسية التي من المحتمل أن تعلق مشاركتها، مما يلغي صفة -المؤتمر الجامع- منه". وكان أعضاء بمجلس الأمن الدولي (15 دولة) أكدوا في فبراير الماضي، على أهمية البدء في عملية مصالحة شاملة تقوم على مبادئ العدالة الانتقالية والمساءلة، ورحبوا بجهود لإطلاق عملية المصالحة الوطنية، بدعم من ، بما في ذلك تسهيل عقد مؤتمر المصالحة الوطنية في 28 أبريل. وانعقدت الكثير من مؤتمرات المصالحة الوطنية في ليبيا، وبرعاية إقليمية ودولية، لكنها لم تنجح حتى الآن في إنهاء الفوضى السياسية المتواصلة في البلاد منذ سقوط نظام حكم معمر القذافي، ومقتله في أكتوبر 2011. المؤتمر المقرر عقده بحضور ممثلين عن والاتحاد الإفريقي، يسعى لضمان تجميع الفرقاء السياسيين والعسكريين، والزعماء القبليين، في شرق وغرب البلاد. وبحسب وسائل الإعلام الليبية وعدد من السياسيين، يفتقد المؤتمر لقوى سياسية وعسكرية، والتي تجعله "جامعا"؛ مما يعني عدم التزامها بأي توصيات أو قرارات قد تخرج عنه. باتيلي غير متفاءل والثلاثاء، انتقد المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، مواقف القادة الليبيين، قائلا خلال إحاطته لمجلس الأمن الدولي بشأن تطورات الملف الليبي: أبرز الرافضين حتى الآن للمشاركة بناء على ما سبق، يقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة سرت، الدكتور عبد العزيز عقيلة، لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن لنجاح أي مشروع للمصالحة في ليبيا يجب أن يكون جميع الأطراف ممثلين على طاولة الحوار. ولعدم تضييع الفرصة، يدعو عقيلة القوى الدولية ذات العلاقة بالملف الليبي إلى دفع جميع الفرقاء في ليبيا للمشاركة؛ لأن هذا "هو الضامن لأن تكون نتائج المؤتمر ملزمة للجميع، وتحدث حلحلة للانسداد السياسي الذي تعيشه البلاد". وفي هذا السياق، شددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في بيان، على ضرورة ضمان حق ضحايا ووضعهم في "صميم أي عملية للمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية". وهنا، يحذر الخبير العسكري الليبي، محمد الترهوني، من أن المؤتمر "فقد أهميته قبل أن يبدأ". ويُضيف الخبير العسكري لـ"سكاي نيوز عربية"، أنه "في حال تعليق ممثلي العشائر والقبائل الأمازيغية المشاركة أيضا، ستكون فرص النجاح لهذا المؤتمر ضعيفة للغاية، فهو فشل في تجميع ممثلي الجيش الوطني الليبي، وأنصار النظام السابق، وغيرهم من الأطراف السياسية التي من المحتمل أن تعلق مشاركتها، مما يلغي صفة -المؤتمر الجامع- منه". وكان أعضاء بمجلس الأمن الدولي (15 دولة) أكدوا في فبراير الماضي، على أهمية البدء في عملية مصالحة شاملة تقوم على مبادئ العدالة الانتقالية والمساءلة، ورحبوا بجهود لإطلاق عملية المصالحة الوطنية، بدعم من ، بما في ذلك تسهيل عقد مؤتمر المصالحة الوطنية في 28 أبريل. وانعقدت الكثير من مؤتمرات المصالحة الوطنية في ليبيا، وبرعاية إقليمية ودولية، لكنها لم تنجح حتى الآن في إنهاء الفوضى السياسية المتواصلة في البلاد منذ سقوط نظام حكم معمر القذافي، ومقتله في أكتوبر 2011. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
المصري اليوم
2024-04-16
أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبدالله باتيلي، اليوم الثلاثاء، استقالته من منصبه الأممي، معتبرًا أن المنظمة الأممية «لا يمكن أن تتحرك بنجاح» دعمًا لعملية سياسية، في مواجهة قادة يضعون «مصالحهم الشخصية فوق حاجات البلاد». وصرَّح للصحفيين عقب تقديم إحاطته الأخيرة إلى مجلس الأمن الدولي حول ليبيا: «في هذه الظروف، ليس لدى الأمم المتحدة أي وسيلة للتحرك بنجاح»، وذلك بعدما ندد خلال الاجتماع بـ«أنانية» القادة الليبيين. وردًا على سؤال أحد الصحفيين قال باتيلي: «نعم، لقد تقدمت باستقالتي من منصب الأمين العام، وشرحت الأسباب وبالطبع الأمر متروك للأمين العام للتوصل إلى الاستنتاجات». ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الشروق
2024-04-16
أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبدالله باتيلي، اليوم الثلاثاء، استقالته من منصبه، معتبرا أن المنظمة الأممية "لا يمكن أن تتحرك بنجاح" دعما لعملية سياسية، في مواجهة قادة يضعون "مصالحهم الشخصية فوق حاجات البلاد"وصرح للصحفيين عقب تقديم إحاطته الأخيرة إلى مجلس الأمن الدولي حول ليبيا: "في هذه الظروف، ليس لدى الأمم المتحدة أي وسيلة للتحرك بنجاح"، وذلك بعدما ندد خلال الاجتماع بـ«أنانية» القادة الليبيين، وفقا لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.وردا على سؤال أحد الصحفيين، قال باتيلي: "نعم، لقد تقدمت باستقالتي من منصب الأمين العام، وشرحت الأسباب وبالطبع الأمر متروك للأمين العام للتوصل إلى الاستنتاجات".كان مصدر دبلوماسي غربي رفيع المستوى قد صرح في وقت سابق اليوم، بأن باتيلي قد يقدم استقالته من مهمته كرئيس لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بسبب الإحباطات الناجمة عن وصول جهود البعثة الأممية إلى طريق مسدود نتيجة تعنت مواقف أطراف الأزمة في البلاد. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الدستور
2024-04-16
قال المبعوث الأممي إلى ليبيا ، اليوم الثلاثاء، إنه قدّم استقالته للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “إكسترا نيوز”. وقبل قليل، أكد المبعوث الأممي لليبيا، عبدالله باتيلي، أن الوضع القائم يهدد ليبيا والمنطقة، وأن جهود الأمم المتحدة بليبيا واجهت تحديات كثيرة، مؤكدًا أن الأطراف الليبية عارضت خطة العمل التي قدمتها لحل الأزمة. وحثّ باتيلي الأطراف الليبية على تسوية الأزمة الحالية بشكل سلمي، والعمل على منع التصعيد، بالإضافة إلى نمو البلاد في كل المجالات، معربًا عن عميق قلقه إزاء الزيادة في عمليات الخطف بليبيا. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
المصري اليوم
2024-04-16
قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبدالله باتيلي إن الشروط المسبقة التي يضعها القادة الليبيون، قبل إجراء أي مفاوضات تكشف عن رغبة في رفض مسبق للحل، وذلك «رغم إعلانهم حسن نيتهم، إلا أنهم لم يتحلوا بحسن النوايا بعد». وتابع باتيلي، خلال إحاطته الدورية لمجلس الأمن الدولي اليوم، أن المبادرات الأحادية والموازية من كل الأطراف الليبية تساهم في تعقيد المشهد في البلاد. ولفت إلى أن هناك رفضًا مقصودًا من الأطراف الليبية لإجراء الانتخابات، «بشكل جدي»، مع «رغبة عنيدة في تأجيل الانتخابات إلى حد غير معلوم». وأوضح أنه طرح اقتراحات ومبادرات ضمن محاولاته منذ دعوته الجهات الخمس الرئيسية في ليبيا، إلى إجراء حوار وتسوية القضايا العالقة وإجراء انتخابات، لكن هذه الاقتراحات والمحاولات لم تجد إلا المعارضة، مؤكدًا أن هذه المواقف جاءت بسبب انقسام على الساحة العالمية، «مما يؤدي إلى إطالة الوضع القائم مما يهدد المنطقة والعالم». وتابع أن كل محاولاته «قوبلت، للأسف، بمقاومة عنيدة ومطالب غير واقعية وعدم اكتراث لمصلحة الشعب الليبي». ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
المصري اليوم
2024-04-16
قال المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، اليوم الثلاثاء، إن رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة «اشترطا وضع دستور جديد قبل إجراء الانتخابات». ووصف مواقف الأطراف الليبية تجاه مبادرته بـ«المتحجرة»، مشيرًا إلى ما اعتبره «الرفض المقصود»، و«الرغبة العنيدة» في تأجيل الانتخابات إلى أمد غير معلوم. وأوضح «باتيلي»، في إحاطة أمام مجلس الأمن، أن «محاولات الأمم المتحدة ساهمت في إيصال ليبيا إلى الانتخابات»، مؤكد أنه «رغم تفاعلنا مع الأطراف الليبية بشأن المبادرة إلا أن المواقف المتحجرة للأطراف الليبية» وقفت حجر عثرة. وبيَّن المبعوث الأممي أنه «لقد رشح كل من تكالة والدبيبة من يمثلهما في الحوار، لكنهما اشترطا إعادة النظر في قوانين الانتخابات، واعتماد دستور جديد قبل إطلاق العملية السياسية، فيما اشترط عقيلة صالح تشكيل حكومة موحدة كشرط ضروري لإجراء الانتخابات، أما حفتر فقد اشترط إما دعوة حكومة حماد إلى جانب حكومة الدبيبة أو سحب تمثيل الحكومتين». ويقترب موعد مؤتمر المصالحة الوطنية الجامع في مدينة سرت الليبية والذي تعمل البعثة الأممية والاتحاد الأفريقي على انعقاده في 28 أبريل الجاري، في ظل الواقع الذي تعيشه البلاد من انقسام حكومي وسياسي وتجاذبات بين الأطراف المعنية به. يعقد ليبيون كُثر آمالًا كبيرة على نجاح المؤتمر الوطني الجامع، الذي إحتضنت عدة مدن ليبية اجتماعات لجنته التحضيرية، برعاية المجلس الرئاسي بقيادة نائبه عبدالله اللافي، على وقع انقسام قطاع واسع من السياسيين بين من يرى الاجتماعات إضاعة للوقت، ومن يؤكد أهميتها لإغلاق قضايا اجتماعية عديدة تراكمت خلال العقد الماضي. أهداف المؤتمر في السياق يقول الدكتور محمود العزاوي الباحث في الشأن الليبي، إن من أهداف المؤتمر استكمال جهود توحيد مؤسسات الدولة وتنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية تعيد لليبيين شرعية اختيار من سيتولى مقاليد السلطة خلال الفترة القادمة بعد مرور أكثر من عشرة أعوام من الصراع السياسي والإيديولوجي والانقسام الحكومي والتدخل الخارجي. ويُضيف العزاوي، خلال تصريحات صحفية، إنه من البديهي أن تتم المصالحة بين جميع الفرقاء الليبيين لتحقيق أهداف المؤتمر إلا أن جميع المؤشرات تدل على أن عدد المشاركين من الأطراف السياسية والاجتماعية الهامة في البلاد في هذا المؤتمر «الجامع» ينقص يومًا بعد يوم. فقد إنسحب الفريق الممثل لسيف الإسلام القذافي، من جلسات اجتماع سابق للجنة التحضيرية للمؤتمر، وأرجع ذلك لأسباب عدة، من بينها عدم الإفراج عن بعض رموز النظام السابق الذين لا يزالون بالسجون، والدفاع عن نسبة مشاركتهم في اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر. كما سبق وأن أعلنت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، تعليق مشاركة وفدها في أعمال اللجنة التحضيرية للمؤتمر؛ اعتراضاً على وقف قرار المجلس الرئاسي، بشأن ضم شهداء وجرحى القوات المسلحة بالمنطقتين الشرقية والجنوبية إلى الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين، بعد تعرض المجلس لموجة احتجاجات داخل العاصمة طرابلس وصلت إلى حد اقتحام مقره. وقال سعد رقرق عضو وفد الجيش إلى المؤتمر، حينها: «كانت لدينا منذ البداية تحفظات عن قيادة نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي الترتيب للمؤتمر، لأن المجلس الرئاسي خصم وطرف غير محايد». واتهم اللافي بـ«الوقوف وراء قرار حذف ضحايا الجيش من لائحة الرعاية، وكأن الجيش الوطني مجموعة من المرتزقة رغم أنه من حرر المدن التي كانت تقبع تحت سيطرة الجماعات الإرهابية في شرق البلاد وجنوبها بما يقارب 70 ٪ من مساحة ليبيا». وأما بالنسبة لأمازيغ ليبيا، الشريحة الهامة في المجتمع الليبي والتي لطالما عانت من الإقصاء والتهميش، قاموا بتعليق مشاركتهم في المؤتمر الجامع أيضاً. حيث أفادت مصادر مقربة من المجلس الأعلى للأمازيغ، بأن قرار التعليق جاء على خلفية صراعهم مع حكومة الوحدة الوطنية والتي توجتها مسألة إغلاق معبر رأس أجدير من قبل السلطات الأمنية بطرابلس. اعتبر المحلل السياسي الليبي، إدريس إحميد، في تصريحات لقناة «الوسط الليبية»، بأن بعض الأطراف السياسية لديها أجندات مختلفة، وأن هناك أطرافاً أخرى ليست لها علاقة بالمصالحة تتدخل في مسارها، وتتخذها ذريعة لتعطيل الانتخابات الليبية. حيث قال إحميد بأن اجتماعات المصالحة التي يرعاها المجلس الرئاسي «تنقصها الأولويات، كما أنها إضاعة للوقت»، وذهب إلى أنها اجتماعات «غير مجدية». كما رأى أن المصالحة «تتحقق في ظل وجود حكومة منتخبة وسلطة ودستور»، معتقدا أن المؤتمر المزمع انعقاده في سرت، «سيعرف التقاء الأطراف، لكن بعد انتهائه ستظل قراراته حبيسة الأدراج». وبحسب الخبير والباحث في الشأن السياسي في الجامعة الأمريكية في بيروت، منصور الأكتع، فإن مؤتمر المصالحة وإن تم، فإن مخرجاته ستكون بعيدة كل البعد عن إيجاد توافق لحل الأزمة الليبية. بل إنها ستقوم بترسيخ وجود حكومة الوحدة الوطنية ورئيسها الدبيبة على رأس السلطة في طرابلس. وتساءل الأكتع عن جدوى عقد مؤتمر يشارك فيه طرف أو طرفان على الأكثر من أطراف الصراع الليبي، فيما تقوم بمقاطعته الأطراف الأخرى. واصفاً الصراع الليبي بأنه صراع الأجندات الخارجية، وبأن كفة الأجندة الأمريكية بدأت ترجح في البلاد. في سياق التحضير لمؤتمر المصالحة، تستمر زيارات ولقاءات المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي مع كافة الفئات المجتمعية في ليبيا في جميع أنحائها، وقد أكد باتيلي في آخر تصريح له بأن ليبيا لديها مقومات وموارد طبيعية زاخرة وقوة بشرية ستجعل منها قوة اقتصادية كبيرة في المنطقة، وإن السلام والاستقرار يحتاج إلى وجود مؤسسات تتمتع بالشرعية. وفي السياق، رأى المترشح البرلماني والمحلل السياسي، عبدالله العثامنة، أن حالة الفوضى وعدم الاستقرار في ليبيا ستستمر لعشر سنوات قادمة. وقال في تصريحات تلفزيونية: «لا توجد رؤية أو جدية واضحة من قبل المجتمع الدولي لحل الأزمة في ليبيا، فقد كثرت اجتماعات وقرارات مجلس الأمن الدولي والوفود والزيارات هنا وهناك والمحصلة صفر، ويبدو أن المجتمع الدولي غير قادر على الحل أو بمعنى أصح غير راغب ويريد استمرار الحالة الفوضوية في ليبيا». فيما اعتبر الباحث في العلاقات الدولية، بشير الجويني، أن الأزمة الليبية تتسم بالتعقيد، ورأى أن مصدر الأزمة هو انقسام الطبقة السياسية واختلافها وخلافها بين الشرق والغرب، وأكد على أن السياسيين في ليبيا انتهى رصيدهم الشعبي وأغلبهم فاقد للشرعية، لكنهم يستمدون القدرة على الاستمرار في المشهد من الدعم الإقليمي والخارجي لتوجهاتهم. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الدستور
2024-04-16
قال المبعوث الأممي إلى ، عبدالله باتيلي، إننا نحث الأطراف الليبية على تسوية الأزمة الحالية بشكل سلمي، والعمل على منع التصعيد، بالإضافة إلى نمو البلاد في كافة المجالات. وأعرب "باتيلي" خلال جلسة بمجلس الأمن بشأن ليبيا، والذي نقلتها قناة ""، عن عميق قلقه إزاء الزيادة في عمليات الخطف بليبيا. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الدستور
2024-04-16
أكد ، عبدالله باتيلي، أن الوضع القائم يهدد ليبيا والمنطقة؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “إكسترا نيوز”. وأوضح المبعوث الأممي إلى ليبيا، أن جهود الأمم المتحدة بليبيا واجهت تحديات كثيرة، مؤكدًا أن الأطراف الليبية عارضت خطة العمل التي قدمتها لحل الأزمة. وفي وقت سابق، قال المبعوث الأممي لليبيا، عبدالله باتيلي، في الذكرى الـ72 لاستقلال البلاد، إنه لا يمكن للقوانين وحدها أن تفضي إلى انتخابات ناجحة، مضيفًا: “أصبح لليبيا إطار دستوري وقانوني للانتخابات تعتبره مفوضية الانتخابات قابلًا للتنفيذ، لافتًا إلى أن المسئولية تقع على عاتق الأطراف الليبية للانخراط بشكل إيجابي مع جهود الأمم المتحدة”. وتابع: على الأطراف الليبية تسمية ممثليهم للاجتماع التحضيري دون تأخير والتوصل إلى توافق بشأن تشكيل حكومة موحدة، وعلى المجتمع الدولي أن يوحد صفوفه قولًا وفعلًا وأن يحث الأطراف الليبية، وعلى القادة الليبيين احترام حق الشعب والعمل لتحقيق السلام والازدهار، وعلى الأطراف الرئيسية الالتزام بحسن النية لإنهاء الجمود السياسي. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الدستور
2024-03-13
دعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، عبدالله باتيلي، السلطات والجهات الليبية الفاعلة إلى الدفع قدمًا وبشكل جماعي بعملية إعادة إعمارٍ درنة والمناطق المتضررة جراء العاصفة "دانيال"، والتركيز على الاحتياجات والمصالح العليا للأشخاص الذين تضررت حياتهم بشدة من هذه الفيضانات. جاء ذلك في بيان مشترك مع نائبته، منسقة الشؤون الإنسانية جورجيت غانيون نشره تلفزيون الوسط، بمناسبة مرور ستة أشهر على الفيضانات المدمرة التي شهدتها المنطقة الشرقية جراء العاصفة. وشدد باتيلي على الحاجة إلى برنامج وطني منسَّق لعملية إعادة الإعمار، وعلى ضرورة صرف الأموال اللازمة لتمويل جهود إعادة الإعمار طويلة الأمد، وعلى الحاجة إلى إدارة تلك الأموال وتوزيعها بشفافية، مع وجود رقابة فعالة ومساءلة أمام الشعب الليبي. وأكد البيان التزام الأمم المتحدة بدعم منصة وطنية منسقة؛ تدعم التعافي الشامل والقابل للاستدامة والذي يعطي الأولوية لمصادر عيش المتضررين ويدعم جهودهم. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
المصري اليوم
2024-03-13
دعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، عبدالله باتيلي، السلطات والجهات الليبية الفاعلة إلى الدفع قدمًا وبشكل جماعي بعملية إعادة إعمارٍ درنة والمناطق المتضررة جراء العاصفة «دانيال»، والتركيز على الاحتياجات والمصالح العليا للأشخاص الذين تضررت حياتهم بشدة من هذه الفيضانات، جاء ذلك في بيان مشترك مع نائبته، منسقة الشؤون الإنسانية جورجيت جانيون، بمناسبة مرور 6أشهر على الفيضانات المدمرة التي شهدتها المنطقة الشرقية جراء العاصفة. وأكد البيان التزام الأمم المتحدة بدعم منصة وطنية منسقة تدعم التعافي الشامل والقابل للاستدامة والذي يعطي الأولوية لمصادر عيش المتضررين ويدعم جهودهم. ولفت إلى جهود الأمم المتحدة حيال الكارثة، حيث نجحت بالتعاون مع شركائها في مجال الإغاثة الإنسانية في الوصول إلى 247 ألف متضرر، وقدمت لهم مساعدات إنسانية طارئة بما في ذلك توفير المأوى والمياه النظيفة والغذاء والدعم التعليمي والطبي والنفسي- الاجتماعي. من ناحية أخرى، كشفت مؤسسة 'جيمس تاون' الأمريكية للأبحاث، أن المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي، يتباحث مع روسيا بشأن تدريب عسكري للقوات الليبية الخاصة مقابل تعزيز موسكو لحضورها في شرق ليبيا. ونقل موقع 'بوابة الوسط' الليبي أن هناك «خطط إستراتيجية عسكرية تعدّها هيئة أركان الجيش الروسي بهدف تأمين النفوذ على ساحل البحر المتوسط». وسلط التقريرحول المحادثات التي عقدها خليفة حفتر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو نهاية العام 2023. وفي سياق متصل، كشف التقرير أن «حفتر يواصل اللقاءات مع المسؤولين العسكريين الأمريكيين. ويأمل الليبيون إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية لإنهاء نزاعات وانقسامات تتجسد في وجود حكومتين، إحداهما برئاسة أسامة حماد وكلفها مجلس النواب، مع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة. ووفقا لتقرير مجلة «انترسبت»، فإنه في ظل المحاولات الرامية إلى حل الأزمة الليبية سياسيًا وتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية العاملة، هناك تخوف في تحقيق انفراج يمهد الطريق أمام إجراء انتخابات جرى التوافق على تنظيمها في أواخر عام 2021. ولفت إلى أن هناك لقاءات بين قائد الجيش المشير خليفة حفتر وأبنائه خالد وصدام مع ممثلي العديد من الشركات العسكرية الخاصة الأمريكية، بهدف تلقي الدعم العسكري، وذكر التقرير أ واشنطن تتجه لإتخاذ دورًا أكبر في الشأن الليبي وإرتفاع وتيرة التعاون بينها وبين حفتر. وسلطت التقرير الضوء على الدور المتزايد للبنتاجون في ليبيا وذكرت فيه أن قائد القيادة الأمريكية في أفريقيا «أفريكوم» أشاد في لقائه بحفتر في آخر زيارة له بالخطوات المبذولة لتعزيز التعاون بين الولايات المتحدة وليبيا، فيما أشارت إلى الجنرال دون بولدوك، الذي ترأس قيادة العمليات الخاصة في أفريقيا من عام 2015 إلى عام 2017 والذي قال في تصريح له بأن القوات الخاصة «الكوماندوز»، قامت بتدريب ليبيين. وذكر المعهد الألماني للدراسات العالمية، أن هناك اتجاه لتشكيل قوة عسكرية رسمية باسم «الفيلق الأفريقي»، لتحل مكان مجموعة فاجنر، مضيفا أن إستمرار الأطراف المتنازعة في لييبا يعرقل أي جهود رامية إلى إستقرار البلاد وإزدهارها. وتوجد في ليبيا حكومتان إحداهما في غرب ليبيا وهي حكومة إنتهت ولايتها بحسب مؤتمر الحوار الوطني الذي تشكلت بمخرجاته وتعرف باسم حكومة الوحدة الوطنية ويقودها الدبيبة، في حين توجد في شرق البلاد حكومة يقودها أسامة حماد. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: