وحدة الدراسات المستقبلية بمكتبة الإسكندرية

2017-05-28

  صدر عن وحدة الدراسات المستقبلية بمكتبة الإسكندرية العدد العشرون من سلسلة "أوراق"، والذى يضم دراسة بعنوان "توطين الدراسات المستقبلية فى الثقافة العربية، الأهمية والصعوبات والشروط"، تأليف محمد إبراهيم منصور.   تتطرق الدراسة إلى الإطار المعرفى للدراسات المستقبلية: ما هيتها وأهميتها، وتوطين الدراسات المستقبلية فى الثقافة العربية: صعوباتها وشروطها. ويقول الكاتب إن الدراسات المستقبلية تحاول أن ترسم خريطة كلية للمستقبل من خلال استقراء الاتجاهات الممتدة عبر الأجيال والاتجاهات المحتمل ظهورها فى المستقبل والأحداث المفاجئة Wildcards والقوى والفواعل الديناميكية المحركة للأحداث Driving forces.   وتساعد الدراسات المستقبلية على التخفيف من الأزمات عن طريق التنبؤ بها قبل وقوعها، والتهيؤ لمواجهتها، الأمر الذى يؤدى إلى السبق والمبادأة للتعامل مع المشكلات قبل أن تصير كوارث. وقد ثبت أن كثيرًا من الأزمات القومية كان يمكن بقدر قليل من التفكير والجهود الاستباقية احتواؤها ومنع حدوثها، أو على الأقل التقليل إلى أدنى حد ممكن من آثارها السلبية. كما تعد الدراسات المستقبلية مدخلاً مهمًّا ولا غنى عنه فى تطوير التخطيط الاستراتيجى القائم على الصور المستقبلية، حيث تؤمن سيناريوهات ابتكارية تزيد من كفاءة وفاعلية التخطيط الاستراتيجى، إن للأغراض العسكرية وإدارة الصراعات المسلحة ودراسة مسرح الحرب أو للأغراض المدنية وإدارة المؤسسات والشركات الكبرى متعددة القوميات.   وسيصبح الاستشراف المستقبلى أكثر أهمية مما هو عليه اليوم حيث يجب أن نفكر فى التأثيرات المعقدة لتحديات مستقبلية ذات طابع جماعى من أمثلتها: التهديد النووى بفناء الحضارة الإنسانية ووقوع السلاح النووى فى أيد غير عاقلة أو رشيدة، التغيرات المناخية وما سيصاحبها من ظواهر الغرق والتصحر والجفاف وهجرات ديمجرافية وتحركات جغرافية، تحديات الثورة البيولوجية ومخاطر التوظيف السياسى لخريطة الجينوم البشرى من أجل التفوق العنصرى لسلالات وجماعات بشرية معينة، إعادة صياغة الخرائط السياسية والجيوبوليتيكية على أسس أثنية وعرقية وثقافية، انتقالات وهجرات بشرية واسعة فى اتجاه الشرق والشمال الشرقي، التغيرات الدراماتيكية فى الهرم السكانى فى أوروبا الغربية وتداعياته السياسية والاقتصادية، وتهديدات نقص الطاقة والمياه والغذاء.   ويوضح الكاتب أن هناك سمتان تسمان الجهود العربية فى مجال الدراسات المستقبلية؛ الأولى أن هذه الدراسات كانت عملاً مؤسسيًّا اضطلعت به مؤسسات معظمها ينتمى إلى المجتمع المدنى وليس الحكومات – إلا فيما ندر – وثانيهما أن تلك الجهود لم تتصف بالمتابعة والتراكم والاستمرار. وبالتالى بدت هذه المحاولات وكأنها جزر منعزلة ليس بينها جسور تربط بينها.   ويضيف: "لا يقابل الأهمية المتزايدة للدراسات المستقبلية اهتمام موازٍ وبنفس الدرجة فى الوطن العربي". وهناك بلا شك صعوبات منهجية تعترض انتشار ثقافة الدراسات المستقبلية فى الوطن العربي؛ ومنها: صعوبات ناجمة عن غياب الرؤية المستقبلية فى بنية العقل العربي، وطغيان النظرة السلبية إلى المستقبل فى ثقافتنا العربية، وسيطرة "التابوهات" الموروثة وشيوع أنماط "التفكير داخل الصندوق"؛ وصعوبات ناجمة عن ضعف الأساس النظرى الذى تستند إليه الدراسات المستقبلية فى التراث العربي، فالفكر العربى – فى صيغته التراثية الموروثة وفى طبعاته المستجدة على السواء – مفتون بإعادة إنتاج الماضى أكثر مما هو مهموم بقراءة المستقبل، أو مشغول بإنتاجه وصناعته.   وهناك صعوبات ناجمة عن غياب التقاليد الديمقراطية للبحث العلمى العربي. فالدراسات المستقبلية تعول بالأساس على تقاليد ديمقراطية فى البحث والعمل العلمى تكاد تكون مفقودة حتى الآن فى الثقافة العلمية العربية، وهى تقاليد الفريق والعمل الجماعى والحوار والتبادل المعرفى والتسامح الفكرى والسياسي، وقبول التعدد والاختلاف. ويوجد أيضًا صعوبات ناجمة عن قصور المعلومات والقيود المفروضة على تدفقها وتداولها وحرية الوصول إليها، وغياب أنظمة قانونية وتشريعية منظمة لتداول المعلومات وحمايتها، فى الوقت الذى تحتاج فيه الدراسات المستقبلية وبناء السيناريوهات إلى إيجاد قاعدة معلومات لا تعانى من الحظر والقيود تحت أى سبب من الأسباب، وتؤمن للباحثين حقوقًا يقع على رأسها حق الوصول إلى المعلومات وتحريم حجبها ومنع تدفقها.   وتعانى المجتمعات العربية من غياب الأطر المؤسسية المتخصصة فى الدراسات المستقبلية وما هو موجود منها، على ندرته، مشغول بهموم "الحاضر" وقضاياه الضاغطة عن "المستقبل" وقضاياه المؤجلة. بعض هذه المؤسسات يعمل فى إطار الجامعات والمعاهد العربية، والبعض الآخر – وهو نادر – يتبع الحكومات، والبعض الثالث مراكز تنتمى إلى منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص. ويعزى غياب هذا النوع من المؤسسات البحثية إلى ضعف "الطلب" على "منتجاتها" من جانب الحكومات والشركات والمؤسسات والبرلمانات وغيرها من دوائر صنع القرار فى الوطن العربي. هذا الطلب كان بمثابة القوة المحركة لظهور ونمو مراكز الدراسات المستقبلية فى الغرب.   ويرى الكاتب أن هذا الاهتمام المتزايد بالدراسات المستقبلية وانتشار ثقافتها مرهون بتطور الوعى لدى عامة الناس، وبأجندة من الاهتمامات التى تقوى فرص ازدهار تلك الثقافة وذيوعها وتغلغلها فى المؤسسات والهيئات، وحتى تصبح ليس فقط "نمط تفكير مجتمعى سائد" وإنما أيضًا أسلوب حياة قائم. فالاهتمام المتزايد بالدراسات المستقبلية لا يمكن أن يحدث بدون تطور فى الوعى لدى عامة الناس سواء كان ذلك الوعى المستقبلى الحديث فى وسائل الإعلام الجماهيري، أو نتيجة لغرس هذا الوعى – على نحو منتظم – عن طريق برامج التعليم فى المدارس والجامعات.   ويجب إعادة تأهيل "القوة البحثية العربية" – وهى كبيرة – فى اتجاه أنماط البحث والتفكير المستقبلي، وإعداد أجيال جديدة من الباحثين اللازمين لتجديد دماء مراكز البحوث والدراسات العربية، وإعادة تكييف النشاط البحثى لهذه المراكز من الطرق والمناهج التقليدية المحافظة إلى مناهج الدراسات المستقبلية وتقنياتها الابتكارية.   وعطفًا على ما سبق ينبغى تأسيس هيكل مرن ذى قيادة خبيرة يضم تحت جناحيه ما قدمته الجماعة العلمية العربية من دراسات مستقبلية على ندرتها، بحيث يعمل كنواة لمشروع ذى صفة مؤسسية يضم قاعدة بيانات للدراسات المستقبلية، وخبرائها المعروفين داخليًّا وخارجيًّا ومرجعياتهم المؤسسية. كما يجب استحداث وحدات إدارية مستقلة للدراسات المستقبلية فى الهيئات والمنظمات الحكومية والخاصة والأهلية تكون من ضمن مهامها ووظائفها اقتراح تطوير سياسات وإستراتيجيات حديثة للتنمية، وتوفير مرجعيات مستقبلية لصانع القرار والمساهمة فى إصلاح المؤسسات وتحديث نظمها والتنبؤ بالآثار المستقبلية للسياسات والتشريعات والقرارات الحالية وصقل المهارات والخبرات العلمية وتأهيلها لإعداد الدراسات المستقبلية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-09-28

صدر عن وحدة الدراسات المستقبلية بمكتبة الإسكندرية العدد الخامس والعشرون من سلسلة "أوراق" بعنوان "تداعيات التحول النوعى فى الظاهرة الإرهابية على مستقبل الدولة الوطنية العربية"، من تأليف الدكتور السيد على أبو فرحة؛ أستاذ العلوم السياسية بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة، جامعة بنى سويف.   تعنى الدراسة بمحاولة الإجابة عن تساؤل رئيسى مفاده إلى أى مدى تؤثر تداعيات التحول النوعى فى الظاهرة الإرهابية على مستقبل الدولة القومية/ الوطنية فى المنطقة العربية؛ بالتطبيق على تنظيم داعش الإرهابي.   وأشار الدكتور أبو فرحة، فى مؤلفه، إلى أنه فى خضم اتساع نطاق وتداعيات التغيير السياسى الذى شهدته المنطقة العربية بدءا من عام 2011 المعروف إعلاميا بـ «الربيع العربي»، شهدت تلك الظاهرة الإرهابية تحولات نوعية متسارعة عجزت بعض الدول فى المنطقة فى ضوء السيولة الأمنية والسياسية عن مواجهتها واللحاق بها.    وقال إن أهم محاور تلك التحولات النوعية فى الظاهرة الإرهابية تتمثل فى التحول النوعى فى جغرافيا الظاهرة؛ حيث اتسعت جغرافيا التمركز والنشاط لتلك التنظيمات لتشغل مساحة مكانية واسعة وممتدة أضحت تشكل تهديدا إقليميا لدول محيطة؛ ولهذا صارت تلك التحولات النوعية الجديدة فى الظاهرة، والتى أعقبت التغير السياسى الذى شهدته وتشهده عدد من النظم العربية - تمثل التحدى الأخطر فى الفترة الراهنة، ليس للنظام السياسى أو النخبة السياسية فى دولة ما؛ وإنما لصيغة الدولة القومية ذاتها.   وتستند الدراسة فى سبيل تلك المحاولة إلى منهج السيناريوهات باعتباره أحد المناهج الأصيلة فى حقل الدراسات المستقبلية فى التنبؤ بمستقبل الصيغة الراهنة من الدولة القومية فى المنطقة العربية، فى ضوء التحول النوعى فى جغرافيا الظاهرة الإرهابية بالتطبيق على حالة داعش.   وتتطرق الدراسة إلى المسارات والممارسات المختلفة للظاهرة الإرهابية الجديدة فى المنطقة العربية؛ وذلك للوقوف على عناصر التمايز، والتشابه بينها وبين الظاهرة الإرهابية التقليدية فى الربع الأخير من القرن العشرين.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-12-19

ينظم بيت السناري الأثري، بحي السيدة زينب بالقاهرة، التابع لمكتبة الإسكندرية؛ بالتعاون مع وحدة الدراسات المستقبلية بمكتبة الإسكندرية، حلقة نقاشية مفتوحة للجمهور حول العدد الثاني والعشرين من سلسلة "أوراق"، بعنوان "تحولات الدولة القومية والسلطة: دراسة في انعكاسات المجتمع الشبكي على الحكم وعلاقات السلطة"، و يتحدث فيها الدكتور عزمي خليفة؛ مؤلف الدراسة والسفير السابق، ويقوم بمناقشة العدد الدكتور سعيد المصري؛ أستاذ علم الاجتماع بجامعة القاهرة، وذلك يوم الأربعاء الموافق 21 من ديسمبر، في تمام الساعة السادسة مساءً. ويستند هذا العدد في دراسته إلي فرضية رئيسية قوامها أن الدولة القومية التي ورثها العالم بعد الحرب العالمية الثانية حتى نهاية السبعينيات من القرن العشرين أصبحت في حاجة ماسة إلى إعادة تعريف، وإعادة تحديد لدورها وعلاقتها بالمجتمع والمواطن ومختلف المؤسسات العاملة بها، بما في ذلك المجتمع المدني؛ بل وأسلوب ممارستها للسلطة، وذلك حتى ندرك جيدًا أسباب الفشل الذي يواجه الدول العربية ومغزى ما تواجهه من مشكلات. وتتناول الدراسة ماهية العلاقة بين التكنولوجيا والمجتمع مع التركيز على دور تكنولوجيا المعلومات بداية، ثم التعرف على التغيير الذي أدخلته هذه التكنولوجيا على الدولة القومية وسلوكها، وانعكاسات الثورة الرقمية على المجتمع ونمط العلاقة بين الدولة والمجتمع ومن ثم على مستقبل شكل الحكم في القرن الحادي والعشرين.  ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-12-19

تنظم وحدة الدراسات المستقبلية بمكتبة الإسكندرية، حلقة نقاشية حول العدد الثاني والعشرين من سلسلة "أوراق"، بعنوان "تحولات الدولة القومية والسلطة: دراسة في انعكاسات المجتمع الشبكي على الحكم وعلاقات السلطة"، والتي يتحدث فيها الدكتور عزمي خليفة؛ مؤلف الدراسة والسفير السابق، ويقوم بمناقشة العدد الدكتور سعيد المصري؛ أستاذ علم الاجتماع بجامعة القاهرة،  الأربعاء المقبل، في بيت السناري. جدير بالذكر أن الدكتور عزمي خليفة؛ مستشار أكاديمي بالمركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة، وعضو بالمجلس المصري للشئون الخارجية، تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة عام 1972، وحصل منها على درجتي الماجستير والدكتوراه في العلوم السياسية، وهو سفير متقاعد بوزارة الخارجية المصرية، كما عمل مستشارًا أكاديميًّا بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وقام بتدريس العلوم السياسية بعدد من الجامعات المصرية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-12-07

أصدر الدكتور إسماعيل سراج الدين، مدير مكتبة الإسكندرية، قرارًا بدعم طبعات شعبية لسلسلة "مراصد"، المتخصصة في علم الاجتماع الديني، والتي تصدر عن وحدة الدراسات المستقبلية بمكتبة الإسكندرية. وقال الدكتور خالد عزب، رئيس قطاع المشروعات بمكتبة الإسكندرية، إنه من المقرر أن يصدر أعداد جديدة من السلسلة في الفترة القريبة المقبلة، ومنها "اتجاهات التطرف والغلو في التراث الإسلامي"، و"علامات في طريق القتال: ما تفصح عنه حياة مائة جهادي عن حركة عالمية"، و"مسألة الآخر في الفكر الإسلامي: نحو تجاوز لإشكال النسخ في فقهنا الموروث"، و"التفسير النفسي للتطرف والارهاب"، و"مأزق الهوية في إيران"، و"الشرع يحكم في البادية"، و"الغزو الإسلامي الحركي للثورة الرقمية: نموذج الإسلاميين المغاربة"، و"السياسة والدين: مسارات مختلفة وسياقات متباينة"، وغيرها. ويتناول بحث "اتجاهات التطرف والغلو في التراث الاسلامي" لرشيد الخيون، الغلو والتَّطرف في التُّراث الإسلامي، والبداية كانت بتوصيف الغلو والتَّطرف في القرآن الكريم والحديث النَّبوي، ثم يفند مظاهر التطرف التي ظهرت بين أهل المذاهب العقائدية ثم انتقال المواجهات إلى الساحة السياسية. ويؤكد الباحث في الختام على أن الامثلة المدرجة بالبحث لا تكرس لفكرة أن التاريخ الإسلامي هو تاريخ عنيف كلياً، حيث إن هناك أمثلة مغايرة تدل علي سماحة الاسلام. كما أنه يؤكد على أن مظاهر التطرف والغلو يمكن إيجادها في كل الحضارات بما في ذلك اكثر الحضارات تطورًا وازدهارًا. أما "علامات في طريق القتال: ما تفصح عنه حياة مائة جهادي عن حركة عالمية"، فهو تأليف مبارز أحمد، ميلو كمرفورد، وإيمان البدوي، ويعتمد هذا البحث على السير الذاتية لمائة جهادي بارز من جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا. جمُعت المعلومات عن كل جهادي من المصادر المفتوحة، ويحلل البحث المؤشرات الاجتماعية، والاقتصادية، والخلفيات التعليمية، والسفريات الدولية، وعوامل أخرى من أجل بناء صورة لحياة الفرد قبل وبعد الانخراط في الجهاد. ويتطرق عدد "مسألة الآخر في الفكر الإسلامي: نحو تجاوز لإشكال النسخ في فقهنا الموروث"، لمحمد الناصري موقف المسلمين من الآخر المخالف دينيًا والنقيض عقيديًا، ومما يثير هذا الموضوع في وقتنا الراهن؛ أشكال التطرف وأعمال العنف والإرهاب ضد الآخر؛ وهي أعمال تستند لتراث فقهي تحكمت في صناعته وبروزه عوامل تاريخية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2014-09-25

صدر عن وحدة الدراسات المستقبلية بمكتبة الإسكندرية العدد الرابع عشر من سلسلة "أوراق" تحت عنوان "نحو استراتيجية وطنية مصرية فى القرن الحادى والعشرين: تصورات مبدئية"، من تأليف الدكتور أحمد محمد أبو زيد؛ الباحث بمعهد الدبلوماسية الثقافية والمحاضر بجامعة الجزيرة- الإمارات العربية المتحدة.تسعى هذه الدراسة إلى وضع تصور إطار (نظرى) مستقبلى لما ستكون عليه السياسة الخارجية المصرية، بناء على الاحتمالات والتغيرات المتوقع أن يتخذها ويسلكها النظام السياسى المحلى فى المستقبل وطبيعة النظام الذى سيسود فى مصر خلال مرحلة ما بعد الثورة. وذلك عن طريق افتراض تحول النظام السياسى المصرى لنظام ديمقراطى ـ تمثيلى (نيابي) حقيقي، والربط بين طبيعة هذا النظام ومدى تأثيره على عملية تشكيل نوعية السلوك والفعل السياسى الخارجى المصرى فى المستقبل. وعن طريق مقارنة الاستراتيجيات الوطنية العليا Grand Strategy المتاحة والممكن إتباعها فى المستقبل، تم اختيار أفضل البدائل المتاحة وتوضيح فائدتها ومميزاته أمام صانع القرار السياسى الخارجى المصري، وكيف يمكن أن تساهم هذه الاستراتيجية فى إعادة تبوّأ مصر لمكانتها الإقليمية الجديرة بها. هذه الاستراتيجية عمادها الأول هو "الإنسان" المصرى الذى بعثته الثورة من جديد. ذاك الإنسان العربى المتعلم والمتحكم فى لغة العصر وقواميسه وفى تقنيات التواصل وبناء علاقات شبكية بسعة العالم، والمتملك من حقوق وحريات وتعبيرات الذات الثقافية والفكرية والسياسية والمدنية. ويبين الكاتب أنه على الرغم من الإيمان بأن مثل هذا العمل يتوجب مناقشته وتدشينه داخل أروقة وزارة الخارجية ومؤسسات الأمن القومى والمجالس النيابية والتشريعية التى تمثل فيها الأمة بواسطة مندوبين عنهم، تم انتخابهم بحرية ونزاهة، وفى مراكز الفكر وصنع القرار على صعيد أخر، وخلال حوار وطنى تفاعلى وممتد على صعيد ثالث، كونه موضوعاً متعلق بمستقبل الأمة المصرية كلها، وليس فقط بأمنها القومي.ويقول الباحث إننا نجادل هنا بأن الاستراتيجية الوطنية الأفضل لمصر الثورة هى "الدولة التى لا غنى عنها" والتى تعنى بناء دولة مصرية حديثة قوية (اقتصادياً وعسكرياً) فى الداخل، ومستقلة خارجياً، تعطيها من الفعالية وحرية الحركة ما يؤهلها لأن تكون جزءاً لا يتجزأ من منظومة التفاعلات الإقليمية. وهو ما يعنى أن تصبح مصر الملاذ والحامى الإقليمى والعنصر الأساسى فى المعادلات السياسية والاقتصادية والاستراتيجية بفضل موقعها الجيوبولتيكى الفريد والمتميز وقدراتها الصناعية والتنموية المتقدمة (بفرض حدوث نهضة اقتصادية وتنموية شاملة فى مصر خلال العقد أو العقدين القادمين) وتفوقها العسكرى والتكنولوجي، وهيمنتها الثقافية والفكرية، وجاذبية نموذجها السياسى والفكرى والفنى الطاغى إقليمياً، وشرعية وجاذبية سياساتها الخارجية، وتبنيها للقضايا الإنسانية ووقوفها الدائم مع حق الشعوب وحرياتها، فى المنطقة الممتدة من موريتانيا غرباً وحتى إيران شرقاً، ومن جنوب منطقة البحر المتوسط شمالاً حتى منابع النيل جنوباً. مستفيدة من إرثها الحضارى والإنسانى الضارب فى جذور التاريخ البشري، وبإسهاماتها الحضارية كأول دولة قومية فى التاريخ، وهو ما لا يعنى بالضرورة أن تكون مصر هى المهيمن الإقليمي، بقدر ما يعنى تقديراً لوزنها ولنوعية خياراتها الوطنية حسبما تحوز من موارد ومصادر للقوة تؤهلها وتمكنها من ممارسة هذا الدور.ويضيف الباحث أن الثورة المصرية (والعربية بشكل عام) قد أوجدت توازن قوى جديد فى المنطقة، وإن مازال العالم العربى حتى اللحظة الراهنة فى مفترق طرق أو نقطة تحول. حيث ستكون لطبيعة التحولات والتغيرات التى ستحدث فى مصر تأثيراً كبيراً على مخرجات وتطورات هذا التوازن. ومن جانب آخر فيجب ملاحظة أن التحول السياسى الذى وقع فى مصر سيدفعها إلى تغيير وإعادة تشكيل منظومة سياساتها الخارجية، بصورة قد تمكنها من استعادة مكانتها فى النظام العربى وتعزيز وضعها ومكانتها الدولية والإقليمية، الذى حاولت دولاً عربية أخرى ملئ الفراغ الذى أوجده انكفائها فى المرحلة الماضية، ولم تستطع أى منها تغطيته أو ملئه مهما حاولت. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: