كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة

2025-05-28

أشادت الدكتورة عالية المهدي، عضو مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب وعميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة الأسبق، بالدكتورة نوال الدجوي، واصفة إياها بأنها سيدة صاحبة إنجاز ودور في مجال التعليم على كل المستويات وإسهام رائع في مجال التعليم الخاص.وأشارت خلال تصريحات لبرنامج «90 دقيقة» مع الإعلامية بسمة وهبة عبر شاشة «المحور» إلى ارتباطهما بعلاقة طيبة للغاية، رغم أن آخر مرة رأتها كانت في فبراير الماضي.وكشفت عن تواصها مع الفقيد الراحل الدكتور أحمد الدجوي لحل الخلافات الأسرية نظرًا لتأثيرها على مسيرة الجامعة، قائلة: «عندما سمعت عن الخلافات بين الأحفاد، شعرت بالقلق وتواصلت مع الدكتور أحمد الدجوي، طلبت منهم يحافظوا على مسيرة الجامعة، قال لي: يا ريت والله حضرتك».وكشفت أنها عرضت عليه شخصية معينة للتدخل كواسطة لحل الخلافات، متابعة: «أحمد قبل وتواصل معه، لكن للأسف، كانت هذه الشخصية في الخارج وعندما عادت مصر، أنا سافرت خارج مصر، وبمجرد عودتي حصلت حادثة السرقة، فلم يحدث تواصل؛ لكن أحمد كان عنده رغبة في إصلاح الحال والتصالح، كانت الرغبة موجودة».وأشارت إلى معرفتها بالراحل أحمد الدجوي منذ عام 2003، عندما كان شابا صغيرا هو وشقيقه عمرو، خلال فترة عملها كنائب رئيس الجامعة، مضيفة: «كنا على تواصل مع الدكتور شريف والدهما، والشابان أحمد وعمرو، وكلهم كانوا في منتهى الأخلاق ونموذج لشباب مهذب وجميل جدًا، حضرت مناقشة رسالة أحمد رحمه الله عليه للماجستير والدكتوراه، وكان يتصل بي يدعوني في كل فرصة».وأعربت عن اعتقادها الراسخ بأن «أمورًا كثيرة يمكن أن تتغير للأفضل إذا ما ظهرت الدكتورة نوال وتحدثت»، مشيرة إلى أن «كلماتها ستهدئ النفوس وتوضح العديد من المسائل الهامة جدًا خلال الفترة المقبلة».وشيعت جثمان الدكتور أحمد الدجوي، حفيد الدكتورة نوال الدجوي، رئيسة مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب(MSA)، إلى مسجد العائلة داخل حرم الجامعة، ظهر الإثنين، وانطلقت مراسم تشييعه إلى مثواه الأخير، وسط حضور واسع من ذويه وأصدقائه وقيادات الجامعة.وأصدرت نيابة أول أكتوبر، في وقت سابق من أمس، قرارًا بأخذ عينات حشوية من الجثمان لاستكمال الفحوصات الطبية اللازمة، في إطار التحقيقات الجارية لتحديد السبب النهائي للوفاة، وذلك بعد العثور على الراحل مصابًا بطلق ناري داخل فيلته.وشهدت الأيام القليلة الماضية أزمة كبيرة بين الدكتورة نوال الدجوي وأحفادها، بعدما اتهمت بعضهم بسرقة أموال من داخل منزلها، وصلت إلى 300 مليون جنيه. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-25

كتب- عمر صبري: نظمت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة حنان محمد علي القائم بأعمال عميد الكلية، ملتقى التوظيف للعام 2025، وذلك في إطار حرص جامعة القاهرة على تعزيز دورها في توفير فرص التدريب والتوظيف للطلاب، وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل. حضر فعاليات الملتقى، الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة غادة عبد الباري القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ممدوح إسماعيل وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتور محمد عبد العزيز رئيس هيئة الرقابة المالية، ووكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس، وممثلي عدد من البنوك والشركات، وطلاب الكلية. وأوضح الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أهمية ملتقى التوظيف الذي نظمته كلية الاقتصاد والعلوم السياسية لكونه يتسق مع رؤية الجامعة وحرصها على بناء جيل قادر على تلبية متطلبات التنمية المستدامة ومواكبة متغيرات سوق العمل إقليميًا ودوليًا. خفض البطالة وأكد أن هذه الملتقيات تمثل جسرًا حيويًا يربط الطلاب والخريجين بأصحاب الأعمال، وتسهم في تمكين الشباب، وخفض معدلات البطالة، بالإضافة إلى تحفيزهم لتطوير مهاراتهم الشخصية والمهنية، بما يسهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة. وأكد رئيس جامعة القاهرة، مواصلة الجامعة دعم مثل هذه المبادرات التي تفتح آفاقا واسعة أمام الخريجين لدخول سوق العمل بكفاءة واقتدار، إدراكًا منها لأهمية دعم طلابها وخريجيها عبر إتاحة الفرص أمامهم للحصول على وظائف مناسبة لتخصصاتهم. ولفت إلى أن الملتقى استهدف كذلك دعم ريادة الأعمال من خلال تبني المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتذليل العقبات أمام الشباب، بما يمكنهم من تحقيق النجاح في مجالات العمل الحر. ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أهمية توفير البيئة الداعمة التي تساعد الطلاب على اكتساب المهارات التي تؤهلهم لخوض سوق العمل بكفاءة وتميز، وأن ملتقى التوظيف هو ترجمة عملية لرؤية الجامعة في تحقيق التعليم المرتبط بواقع سوق العمل، وتنمية المهارات التطبيقية لدى طلابها. ولفت إلى أهمية إقامة مثل هذه الفعاليات التي تعزز من جهود الدولة نحو بناء جيل مؤهل قادر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والمساهمة في خطط الجمهورية الجديدة. وقالت الدكتورة حنان محمد علي القائم بأعمال عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن ملتقى التوظيف الذي نظمته الكلية استهدف إنشاء منصة تفاعلية مستدامة لربط الطلاب والخريجين بسوق العمل، مع التركيز على دعم العمل الحر وريادة الأعمال كمسارات مهنية بديلة، بما يُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. وأشارت إلى أن الملتقى يُجسد المفهوم الحديث للتوظيف الذي يتجاوز فكرة الوظيفة التقليدية، ويركز على أهمية استثمار المهارات الفردية ومواكبة المتغيرات المتسارعة في سوق العمل. اقرأ أيضاً: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-13

شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في المؤتمر العلمي السنويّ لمركزِ المعلوماتِ ودعمِ اتخاذِ القرار بالتعاونِ معَ كليةِ الاقتصادِ والعلومِ السياسيةِ بعنوانِ «: الطريقُ إلى نموٍّ مستدامٍ»، بحضور الدكتور أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والدكتورُ  محمد سامي عبد الصادق، رئيسُ جامعةِ القاهرةِ، والدكتورةُ  حنان محمد علي، القائمُ بأعمالِ عميدِ كليةِ الاقتصادِ والعلومِ السياسيةِ بجامعةِ القاهرةِ، والدكتورةُ  أمنية حلمي، أستاذُ الاقتصادِ، كليةِ الاقتصادِ والعلومِ السياسيةِ بجامعةِ القاهرةِ، رئيسُ المؤتمرِ. وخلال كلمتها، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إنه على مدار السنوات الماضية، قطعت الدولة المصرية شوطًا طويلاً في مسيرة الإصلاح الاقتصادي، بهدف تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، ومعالجة الاختلالات الهيكلية، وتعزيز صلابة الاقتصاد وقدرته على الصمود في مواجهة التحديات. وقد جاءت هذه الجهود عبر مزيج من إصلاحات السياسات الاقتصادية الكلية، مدعومة بمجموعة من الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية المتكاملة، التي تنفذها أجهزة الدولة المختلفة، وتتابع تنفيذها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. وأوضحت أن تلك المسيرة التي تتعمق عامًا بعد عام، لتحظى بتقدير متنامٍ من جانب حيث بادرت مؤخرًا مؤسسات كبرى مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي برفع توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال عامي 2025 و2026، في الوقت الذي قامت فيه بتخفيض توقعاتها للنمو في العديد من دول العالم، نتيجة التعقيدات المتزايدة في المشهد الاقتصادي الدولي. وهو ما يؤكد فعالية السياسات الإصلاحية التي تتبناها الدولة المصرية وثقة الشركاء الدوليين في مسارها. وأضافت «المشاط»، أن الدولة المصرية تسعى إلى تحقيق تحول في نموذج الاقتصاد المصري من أجل الوصول إلى النمو المستدام، المستند إلى القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير، من خلال تحفيز الاستثمار، وتوطين الصناعة، وتنفيذ إجراءات متكاملة من شأنها تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على امتصاص الصدمات، وقد نفذت الدولة المصرية عددًا من إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي منذ مارس 2024، وهو ما انعكس على ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025 إلى 4.3%، مقارنة بـ 2.3% في نفس الفترة من العام المالي السابق. وأوضحت أنه رغم إيجابية المؤشرات، إلا أن الأهم من ذلك هو مكونات هذا النمو، وما هي القطاعات التي شهدت نموًا أكبر، حيث جاء النمو في الربع الثاني مدفوعًا بقطاع الصناعات التحويلية غير البترولية الذي سجّل معدل نمو بلغ 17.74% خلال الربع الثالث على التوالي، مقارنة بانكماش قدره 11.56% في نفس الفترة من العام المالي السابق، بالإضافة إلى نمو قطاعات النقل والتخزين، والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهو ما يعكس تأثير الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تعزيز الإنتاجية ودعم النمو القائم على الصادرات. وذكرت أن الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية لدعم مسار النمو الشامل والمستدام، أحد المحاور الرئيسة لعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ضمن جهودها الرامية إلى تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بالتنسيق مع كافة الوزارات المعنية، وبالشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية. وذلك في إطار ثلاثة محاور رئيسية هي تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، ومما لا شك فيه أن الإصلاحات الهيكلية، لها أولوية قصوى في برنامج الحكومة حتى عام 2027، نظرًا للدور المحوري الذي تقوم به تلك الإصلاحات، في ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الخارجية وأضافت أنه في هذا السياق، نجحت الدولة المصرية خلال العام الماضي في تنفيذ أكثر من 86 إجراءً هيكليًا، من بينها تفعيل تعديلات قانون المالية العامة لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة، وإعداد مسودة الدليل الإجرائي لموازنة البرامج والأداء، واتخاذ إجراءات بهدف إلغاء الإعفاءات الممنوحة للشركات المملوكة للدولة، فضلًا عن الإجراءات المحفزة للاستثمار، وتيسير السياسات الضريبية. ولفتت إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على تعزيز التنسيق مع الشركاء على رأسهم الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، من أجل حشد تمويلات دعم الموازنة العامة للدولة، لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية. وقد حصلت مصر على نحو مليار يورو من الاتحاد الأوروبي بنهاية عام 2024، وتكثف الوزارة جهودها بالتنسيق مع شركاء التنمية من أجل الانتهاء من المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، والتي سيتم في إطارها تنفيذ عدد كبير من إجراءات الإصلاح الهيكلي التي تعزز ضبط السياسات المالية، وتحفز بيئة الاستثمار، وترسخ استقرار الاقتصاد الكلي. وتابعت "المشاط" أنه في إطار المضي قدمًا في مسيرة الإصلاح، وتحقيق التحول نحو النموذج التنموي الجديد للاقتصاد المصري، فإن الوزارة تعمل على إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، وهي خطة تنفيذية لتحقيق التنمية الاقتصادية، من أجل تحقيق المواءمة بين برنامج الحكومة ورؤية مصر 2030، ووضع مستهدفات واضحة تعكس طموحات برنامج الحكومة وتتسق مع المتغيرات الحالية على صعيد الاقتصاد العالمي.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-13

في إطار فعاليات المؤتمر العلمي السنوي الثاني الذي ينظمه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، بعنوان "الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية في مصر: الطريق إلى نمو مستدام"، بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وإشراف الأستاذ الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، وبحضور عدد كبير من المفكرين والخبراء والباحثين وأساتذة الجامعات والطلاب وممثلي الجهات التنفيذية والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية. وفي هذا الصدد، شهد اليوم الأول للمؤتمر وضمن فعالياته، حلقة نقاشية بعنوان "دور مراكز الفكر في صياغة السياسات العامة ودعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي في مصر"، أدارها الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بمشاركة الأستاذ الدكتور ماجد عثمان، الرئيس التنفيذي للمركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة" ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، والأستاذ الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي ووزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري السابق، والأستاذ الدكتور أحمد عبد الله زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، والأستاذة الدكتورة جيهان صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، كمتحدثين خلال هذه الجلسة. وفي كلمته الافتتاحية بالحلقة النقاشية، أشار مساعد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى حالة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن، وما تلقيه من ظلال على عمل مراكز الفكر، باعتبارها الجهات المنوط بها التفكير الاستراتيجي واقتراح السياسات الداعمة لصناع القرار. وأوضح "الجوهري"، أن الهدف من هذه الحلقة النقاشية هو الوقوف على التحديات المشتركة التي تواجه مراكز الفكر المحلية، واستكشاف سبل تنسيق وتوحيد الجهود بما يخدم المصلحة الوطنية، كما تم خلال الحلقة النقاشية طرح مجموعة من الأسئلة على السادة الحضور للاستفادة من خبراتهم العملية، سواء كرؤساء لمراكز فكر أو كقيادات وطنية كان لها دور بارز ومؤثر في دعم الاقتصاد المصري. من جانبه، أعرب الأستاذ الدكتور ماجد عثمان، الرئيس التنفيذي للمركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة" ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، عن سعادته بالمشاركة في المؤتمر، مؤكدًا اعتزازه الكبير بالتواجد بين قامات متميزة تمثل لفيفًا متنوعًا من المجتمع، الأمر الذي يُعزز من ثراء النقاش وتكامل الرؤى داخل الفعالية. وتناول "عثمان"، الدور الحيوي الذي تقوم به مراكز الفكر، مشيرًا إلى أنها تضطلع بأدوار مختلفة، حيث تتعامل مع قضايا متشابكة، كما طرح تساؤلات مهمة حول طبيعة الدور الذي يجب أن تقوم به مراكز الفكر: من يطرح رؤى بديلة للسياسات العامة التي تطبقها الحكومات؟، ومن يصوغ رؤى مستقبلية، سواء كانت كلية أم قطاعية؟ ومن يتقدم بأفكار غير تقليدية لحل مشكلات مزمنة طال أمدها؟. وفي هذا السياق، تطرق "الرئيس التنفيذي للمركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة" ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق"، إلى عوامل القوة التي تُمكّن مراكز الفكر من أداء دورها بكفاءة، ومنها: التزامها بالشفافية والحيادية، قدرتها على استيعاب كافة الأفكار والتيارات، قدرتها على بناء شبكة واسعة من الشراكات محليًا ودوليًا، وتوظيف المعرفة في تحقيق النجاحات العملية. في المقابل، أشار "عثمان"، إلى عدد من عوامل الضعف التي تعاني منها مراكز الفكر، وعلى رأسها ضعف اقتناع بعض شرائح المجتمع بأهمية المنهجية العلمية كأساس لصنع القرار، وهو ما ينعكس سلبًا على تفاعل المجتمع مع مخرجات هذه المراكز. كما تناول "عثمان"، التحديات التي تواجه مراكز الفكر، والتي تتضمن الحاجة إلى تحقيق التوازن بين سرعة إنجاز الأعمال وجودة المحتوى العلمي، إضافة إلى صعوبة تحقيق استجابة سريعة من قِبل بعض الخبراء الأكاديميين، خاصة في ظل تعقيد القضايا المطروحة، والتي غالبًا ما تكون قضايا مركبة ذات أبعاد اجتماعية وسياسية واقتصادية وتشريعية وأمنية، بل وشعبوية تتعلق بالرأي العام، كما تعمل مراكز الفكر أحيانًا في بيئة تتسم بنقص الاهتمام ونقص البيانات، ما يعيق فاعلية التحليل وسرعة اتخاذ القرار. وأكّد "عثمان"، أن من معايير النجاح الأساسية لمراكز الفكر هو قدرتها على طرح موضوعات جديدة لم يسبق لمتخذي القرار أن تناولوها من قبل، بجانب قدرتها على دمج العرض والطلب في التحليل والفهم وصياغة السياسات، وهو ما أشار إليه أيضًا الدكتور أسامة الجوهري، الذي اعتبر هذا الدمج من السمات الجوهرية في التفكير الاستراتيجي لمراكز الفكر. وفي سياق متصل، استهل الأستاذ الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي ووزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري السابق، كلمته بالتأكيد على أهمية المؤتمر في ظل ما يمر به العالم من تحديات، لافتاً إلى أهمية دور مراكز الفكر، وضرورة تكاملها وتعاونها مع بعضها البعض وعلى رأسها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وذلك لخدمة صانع القرار نظراً لما تمتلكه هذه المراكز من مخزون وتراكم معرفي وبحثي هائل، مستعرضاً عدداً من الدراسات والتقارير التي يعدها معهد التخطيط القومي والمتعلقة بقضايا وقطاعات حيوية تدعم جهود الدولة التنموية. وفي إطار حديثه عن التحديات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد المصري، أكد "العربي" أن قضية الادخار المحلي تمثل عنصرًا أساسيًّا يجب التركيز عليه، مطالباً بضرورة العمل الجاد على تعزيز الصادرات المصرية، ورفع تنافسيتها في الأسواق العالمية، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتحقيق توازن تجاري مستدام ودفع النمو الاقتصادي القائم على الإنتاج. وتحدث "العربي" كذلك، عن أهمية الذاكرة المؤسسية التي يمتلكها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، مؤكدًا أنها لا يجب أن تقتصر على جهة واحدة، بل يجب أن تتسع لتشمل كل مراكز الفكر في الدولة، واختتم كلمته بالتأكيد على ضرورة وضع آلية واضحة لمتابعة التوصيات التي تخرج عن هذا المؤتمر، مؤكدًا أن أي جهد فكري أو مؤسسي لا تُترجم مخرجاته إلى سياسات وإجراءات عملية، سيظل ناقص الأثر وقاصرًا عن بلوغ الأهداف المنشودة. من جهته، افتتح الأستاذ الدكتور أحمد عبد الله زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، كلمته بطرح تساؤل محوري حول الدور الذي تلعبه المؤسسات المعرفية في الواقع المعاصر، وما إذا كانت قادرة على التأثير في عملية صناعة السياسات العامة، خاصة في السياقات العربية والمصرية. وأشار "زايد"، إلى أن من أهم الإشكاليات التي تواجه هذا الدور، هي مدى وجود علاقات قوية ومنظمة بين مراكز الفكر وصنّاع القرار، وتساءل: هل لدينا - في المجتمعات العربية، وفي مصر على وجه التحديد- ما يمكن أن يُطلق عليه صناعة فكر مؤسسية تسهم بشكل مباشر في توجيه السياسات العامة؟ نعم، توجد مراكز فكرية متعددة، لكن هل تمتلك هذه المراكز نموذجًا مؤسسيًا واضحًا لصناعة الفكر؟ وهل تتمكن البحوث التي تُنتجها من إثارة النقاشات العامة حول قضايا السياسات؟ هذا هو التحدي الحقيقي. وأكد "مدير مكتبة الإسكندرية"، أن الدولة الرشيدة هي التي لا تنتظر الأزمات كي تتحرك، بل تسعى إلى إنتاج المعرفة والبحوث أثناء الأزمات وأيضًا قبلها، وذلك لاتخاذ قرارات رشيدة مبنية على بيانات وتحليلات علمية، لافتاً إلى أن العديد من الدول الأوروبية الكبرى نشأت وتقدّمت بالاعتماد على بحوث علمية كتبت في فترات حرجة، كانت بمثابة الأساس في صياغة السياسات العامة وصناعة القرار. من جانبها، أكدت الأستاذة الدكتورة جيهان صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، أنه من الضروري أن تضطلع مراكز الفكر بدور فعَّال في تقديم وتنفيذ الأفكار الخارجة عن الأطر التقليدية، وتحديد أولويات الإصلاحات الهيكلية المطلوبة، مشيرة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، قد قام بطرح العديد من الأفكار البناءة في هذا السياق، منها تمكين القطاع الخاص وتخارج الدولة من بعض القطاعات، وذلك من خلال إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة، لتحديد القطاعات التي ستتخارج منها الدولة، وذلك بعد عقده العديد من الجلسات الحوارية وورش العمل والاستماع لآراء ووجهات نظر كافة الخبراء والمهتمين والمعنيين بهذا الشأن بما يضمن التوافق على هذه الوثيقة قبل إطلاقها بشكل رسمي. وأوضحت "المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء"، أن دور مراكز الفكر أساسي ومهم للغاية، إلا أن هناك تحديات تواجهها، مسلطة الضوء على قيام مركز المعلومات بإطلاق مؤشر لقياس أسعار السلع، وتحليل أسباب التضخم، لتقديم هذه المعلومات لصانع القرار، وهو ما يؤكد أهمية الدور الذي تلعبه هذه المراكز وأهميتها لدى صانع القرار ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-13

كتب- محمد نصار: أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساندة عدد من التكتلات والمؤسسات الدولية لبرنامجِ الإصلاحِ الاقتصادي في مصر. جاء ذلك خلال، كلمة مسجلة، تمت إذاعتها في المؤتمر العلمي السنوي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الذي ينعقد بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ويأتي تحت عنوان "الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية في مصر: الطريق إلى نمو مستدام". وقال: ذلك سواء فيما يتعلق بتنفيذِ مصر للإصلاحات المتضمنة في التسهيل الممدد لصندوقِ النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار على مدارِ 46 شهرًا، أو مجموعة الإصلاحات المنفذة في سياقِ الشراكة الاستراتيجية بين مصر والمفوضية الأوروبية في إطار حزمة دعم أوروبية بقيمة 7.4 مليار يورو حتى عام 2027؛ لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيعِ الاستثمار والتجارة. اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-13

انطلقت، اليوم، فعاليات المؤتمر العلمي السنوي الثاني لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، بعنوان "الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية في مصر: الطريق إلى نمو مستدام"، ويستمر على مدار يومين بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، وذلك بحضور عدد كبير من المفكرين والخبراء والباحثين وأساتذة الجامعات والطلاب وممثلي الجهات التنفيذية والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية. وشهدت الجلسة الافتتاحية، إلقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة مُسجّلة تمت إذاعتها في المؤتمر، استهلها بالإعراب عن سعادته بمشاركته بكلمة في "الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العلمي السنوي الثاني لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار" والذي يمثل شراكة متميزة ما بين واحدة من أعرق المؤسسات الأكاديمية في مصر وبين مركز فكر حكومي رائد. وأشار مدبولي، إلى أن فعاليات المؤتمر العلمي السنوي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار تنعقد في ظرف عالمي دقيق، في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من تباطؤ ملحوظ لمعدلات النمو الاقتصادي؛ نتيجة تزايد التوترات التجارية والارتفاعِ غير المسبـوقِ لمستويات عـدم اليقين بشأن السياسات، وهــو ما ينعكس بشكل كبير على قدرة حكومات دول العالم على التعامل مع تلك التحديات المركبة. ولفت مدبولي، إلى أن النظـام الاقتصادي العالمي، الذي عمـلت في إطاره دولُ العالم على مدار الثمانين عاما الماضية، والقائم على أسس التعاون الاقتصادي والتعددية الدولية، يُعادُ تشكيله الآن؛ إيذانًا بدخول الاقتصاد العالمي حقبة جديدة لا تزال ملامحها الاقتصادية غيـر واضحة حتى الآن. وأضاف مدبولي، خلال كلمته، أنه من المتوقعِ أن تُسهم جلسات المؤتمر والإسهاماتُ البحثيةُ المتعددةُ التي سيناقشُها في دعم مسيرة الدولة المصرية تجاه تبني سياسات اقتصادية من شأنها التغلب على التحديات والاختلالات التي يُواجهُها الاقتصاد المصري، والمُضي قدمًا باتجاه سياسات اقتصادية أكثر فعالية وكفاءة؛ بهدف دعم مسارات النهضة الاقتصادية لبلدنا الحبيب مصر. واختتم رئيس الوزراء كلمته بتوجيه خالصِ الشكر والتقدير لجميع القائمين على انعقاد هذا المؤتمر من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وإلى الحضور كافة، معربًا عن تمنياته بالنجاحِ والتوفيقِ لأعمال المؤتمر، مؤكدًا تطلع الحكومة المصرية إلى التوصيات الداعمة لصنعِ القرار، والتي ستنبثق عن هذا المؤتمر. كما شهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر كذلك، إلقاء الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة مُسجّلة تمت إذاعتها، أشارت خلالها إلى أن الدولة المصرية قطعت شوطاً قوياً خلال السنوات الماضية في مسيرة الإصلاح الاقتصادي بهدف تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي ومعالجة الاختلالات الهيكلية وتعزيز صلابة الاقتصاد وقدرته على الصمود في مواجهة التحديات. وأشارت المشاط، إلى أن تلك المسيرة بدأت تتعمق عاماً بعد عام لتحظى بتقدير متنامً من جانب المجتمع الدولي والمؤسسات الاقتصادية العالمية، حيث بادرت مؤخراً مؤسسات كبرى مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي برفع توقعاتهم للنمو الاقتصادي خلال عامي 2025 و 2026 في الوقت الذي قامت به بتخفيض توقعاتها للنمو في العديد من بلدان العالم نتيجة التعقيدات المتزايدة في المشهد الاقتصادي الدولي، وهو ما يؤكد فاعلية السياسات الإصلاحية التي تتبناها الدولة المصرية وثقة الشركاء الدوليين في مسارها. وأضافت أن الدولة المصرية تسعى إلى تحقيق تحول في نموذج الاقتصاد المصري من أجل الوصول إلى النمو المستدام المستند إلى القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير من خلال تحفيز الاستثمار وتوطين الصناعة وتنفيذ إجراءات متكاملة من شأنها تعزيز نمو الاقتصاد الوطني وقدرته على امتصاص الصدمات. ونوهت بأن الدولة المصرية نفذت عدداً من إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي منذ مارس 2024، وهو ما انعكس على ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/ 2025 حتى وصل إلى 4.3% مقارنة بـ 2.3% في نفس الفترة من العام المالي السابق. وأكدت "المشاط"، أنه بالرغم من إيجابية المؤشرات إلى أنه الأهم من ذلك هو مكونة هذا النمو والقطاعات التي شهدت نمواً أكبر، حيث جاء النمو في الربع الثاني مدفوعاً بقطاع الصناعات التحويلية غير البترولية والذي سجل معدل نمو 17% خلال الربع الثالث على التوالي مقارنةً بانكماش قدره 11% خلال نفس الفترة في العام المالي السابق، بالإضافة إلى نمو قطاعات النقل والتخزين والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهو ما يعكس تأثير الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تعزيز الإنتاجية ودعم النمو القائم على الصادرات. من جهته، أعرب الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، عن سعادته بافتتاح فعاليات المؤتمر في رحاب العاصمةِ الإداريةِ الجديدةِ، وبالتعاونِ معَ صرحٍ علميٍّ عريقٍّ ممثَّلٍ في كليةِ الاقتصادِ والعلومِ السياسيةِ بجامعةِ القاهرة، مؤكداً حرص المركزُ بشكلٍ كبيرٍ على توطيدِ شراكاتِهِ البحثيةِ معَ العديدِ من المؤسساتِ الأكاديميةِ؛ بهدفِ دعمِ العملِ البحثيِّ والارتقاءِ بجهودِ الباحثينَ إلى المستوياتِ المرموقةِ دوليًّا، وإعدادِ إسهاماتٍ بحثيةٍ رصينةٍ ذاتِ قيمةٍ مضافةٍ. وأشار "الجوهري"، إلى أن انعقادُ المؤتمرِ السنويِّ هذا العام بعنوانِ " الإصلاحاتُ الهيكليةُ والمؤسسيةُ في مصرَ: الطريقُ إلى نموٍّ مستدامٍ " يُجسدُ اهتمامَ المركزِ كمركزِ فكرٍ رائدٍ بالإسهاماتِ البحثيةِ التي تستهدفُ تقديمَ توصياتٍ عمليةٍ لصانعِ القرارِ، ودعمِ جهودِ الدولةِ المصريةِ لمواصلةِ مسيرةِ الإصلاحِ على الأصعدةِ كافةً.ولفت إلى أن انعقادُ هذا المؤتمرِ يأتي في توقيتٍ بالغِ الأهميةِ؛ حيثُ تتزايدُ الحاجةُ إلى إصلاحاتٍ هيكليةٍ ومؤسسيةٍ شاملةٍ تعيدُ تشكيلَ أسسِ النموِّ الاقتصاديِّ وتعزِّزُ مناعةَ الاقتصادِ الوطنيِّ أمامَ الصدماتِ المتعاقبةِ، والتي يأتِي على رأسِها، على سبيلِ المثالِ وليسَ الحصرَ، التحدياتُ التي تواجهُ النظامَ الاقتصاديَّ العالميَّ وركائزَهُ التي تمَّ ارساؤُها خلالَ الأربعينياتِ من القرنِ الماضي، وارتفاعُ المعدلِ العالميِّ للتعريفاتِ الجمركيةِ الفعليةِ لمستوياتٍ قياسيةٍ لمْ يشهدْها الاقتصادُ العالميُّ منذُ عقودٍ طويلةٍ، وتباطؤُ وتيرةِ النموِّ الاقتصاديِّ العالميِّ. وأضاف " أن أهميةُ المؤتمرِ تنعكسُ كذلكَ من حجمِ المشاركاتِ البحثيةِ المتضمنةِ بهِ سواءٌ من قبلِ السادةِ الباحثينَ أوْ الخبراءِ الاقتصاديينَ المرموقينَ، حيثُ يشاركُ في جلساتِ المؤتمرِ 30 باحثًا و27 أستاذًا جامعيًّا و25 خبيرًا اقتصاديًّا مرموقًا عبرَ ستِّ جلساتٍ بحثيةٍ تتناولُ ستةَ محاورَ من محاورِ الإصلاحاتِ الهيكليةِ والمؤسسيةِ، وخمسِ حلقاتٍ نقاشيةٍ داعمةٍ لأعمالِ المؤتمرِ. وتابع "الجوهري"، بأن انعقادُ هذا المؤتمرِ، والذي يعدُّ بمثابةِ منصةٍ بحثيةٍ مشتركةٍ تجمعُ الأكاديميينَ بصناعِ القرارِ في مصرَ، يؤكد أهميةَ وجودِ قنواتٍ مستمرةٍ للتواصلِ والتفاعلِ ما بينَ الحكومةِ والمجتمعِ الأكاديميِّ، وليسَ هناكَ أدلُّ على ذلكَ من خروجِ الدورةِ الأولى للمؤتمرِ، والتي جاءت تحتَ عنوانِ "صنعُ السياساتِ في أوقاتِ المخاطرِ وعدمِ اليقينِ" بتوصيات مهمةً على صعيدِ تعزيزِ عمليةِ صنعِ القرارِ في مصرَ في عدة مجالات ذات أولويةٍ لا سيما في أوقاتِ تزايدِ المخاطرِ، وعدمِ اليقينِ، ودعمِ صلابةِ الاقتصادِ المصريِّ وقدرتِهِ على مواجهةِ الأزماتِ. ونوه إلى أهمية نتائجِ انعقادِ هذا المؤتمرِ وإعلانِ توصياتِهِ؛ لمساندةِ جهودِ الحكومةِ المصريةِ ومساعِيها لمواصلةِ مسيرةِ الإصلاحِ الهيكليِّ والمؤسسيِّ المتضمنةِ في برنامجِ عملِ الحكومةِ المصريةِ. وخلال كلمه عبر تقنية الفيديو كونفرانس، قدم الدكتور محمود محي الدين، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030، عرض تقديمي حول آفاق الاقتصاد المصري بعد نهاية برنامج صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى أن أولويات ما بعد البرنامج الحالي لمصر مع صندوق النقد الدولي، تتمثل في النمو والتشغيل وتراكم الاستثمار، وتمويل التنمية، وإدارة الدين العام والسيطرة على عجز الموازنة، واستهداف التضخم، وتحقيق نقلة نوعية في التصدير، وتسوية أرض الملعب الاقتصادي والمنافسة العادلة، وتوطين التنمية المستدامة والإسراع بها. وأضاف أنه لتحقيق نمو مستدام وشامل، فإن الأمر يتطلب تطوير السياسات العامة من خلال تحقيق استقرار اقتصادي كلي بالسيطرة على عجز الموازنة العامة وتفعيل أداء السياسة النقدية من خلال استهداف التضخم وإنجاز أهداف التنمية المستدامة، بجانب التركيز على التراكم عبر الزمن من خلال الاستثمار في البشر والبنية الأساسية التكنولوجية والمادية والاستثمار في الاقتصاد الأخضر، فضلاً عن التمتين الاقتصادي من خلال الاستثمار في تعزيز القدرة على استيعاب الصدمات الاقتصادية والجيوسياسية والتنويع الاقتصادي والتعاون الإقليمي والارتقاء بالقدرة التنافسية. ولفت إلى أنه كذلك لتحقيق نمو مستدام وشامل، يتطلب توطين التنمية المستدامة من خلال تبني نهج تنافسي للاستثمارات المحلية في المحافظات، قائم على رفع إنتاجية عوامل الإنتاج وتحسين بيئة الاستثمار للقطاع الخاص، مع دفع الاستثمارات العامة والمشاركات لتطوير التعليم والرعاية الصحية وصيانة المرافق العامة، مع أهمية الحوكمة من خلال تبني إصلاحات مؤسسية وزيادة فرص العمل والارتقاء بجودة النمو. من جهته، أشار الأستاذ الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، إلى أنه في ظل التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تمر بها مصر والدول العربية والعالم أجمع، تبرز الحاجة إلى وجود إصلاحات هيكلية ومؤسسية في العديد من القطاعات، وذلك لمجابهة هذه التحديات وتحقيق الرفاه للشعوب، وكما أكدت الأمم المتحدة ضرورة وجود إصلاحات مؤسسية بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فإن الحكومة المصرية قامت بإطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في مرحلته الأولى عام 2016، والثانية عام 2021. وأضاف أن المؤتمر المشترك بين مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، هو منصة علمية لمناقشة قضايا شديدة الأهمية، حيث يتم تبادل الأفكار والخبرات بين الأكاديميين والباحثين وصناع القرار، ليس هذا فحسب، بل يعد هذا المؤتمر أداة علمية لدعم جهود الإصلاح الوطني، فمن خلال الأوراق البحثية، والجلسات النقاشية، يسعى المؤتمر إلى تقديم توصيات عملية قابلة للتطبيق، مؤكدًا أن أهمية هذا المؤتمر تنبع من كونه يربط بين الخبرة الأكاديمية التي تمثلها جامعة القاهرة، وبين الدور التطبيقي العملي الذي يقوم به مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار كمؤسسة وطنية رائدة. فيما أوضحت الدكتورة أمنية حلمي، رئيس المؤتمر وأستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ووكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث سابقاً، أن هذا المؤتمر يهتم بمناقشة الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة المصرية للإصلاح الاقتصادي والهيكلي والمؤسسي في ظل التحديات العالمية المعقدة والمركبة وغير المسبوقة بدءاً من جائحة كورونا عام 2020 ومروراً بالحرب الروسية- الأوكرانية في عام 2022 وما ترتب عليها من أزمات في سلاسل الإمداد وارتفاع شديد في الأسعار العالمية للطاقة والغذاء، ثم التوترات الجيوسياسية الإقليمية في الشرق الأوسط وأخطرها حرب غزة عام 2023 والمستمرة حتى الآن، مع تصاعد النزعة الحمائية التجارية التي تمثل تهديداً صارخاً لمصداقية النظام الدولي متعدد الأطراف. وأضافت أن هذا المؤتمر يشارك فيه 30 باحثًا اقتصاديًّا و27 أستاذًا جامعيًّا و25 خبيرًا اقتصاديًّا كرؤساء للجلسات وورش العمل وكمعقبين على الأبحاث من خلال ست جلسات بحثية، وخمس حلقات نقاشية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-13

حسن علي: ترامب تسبب في فقدان الثقة في الدولار كعملة احتياطي مركزية جودة عبد الخالق: لا بد من فك ربط الجنيه بالدولار واللجوء لسلة عملات أخرى يرى اثنان من خبراء الاقتصاد، أن السياسة الأمريكية الحالية بقيادة الرئيس دونالد ترامب، ستؤدي إلى فقد الدولار هيمنته على التجارة العالمية، واهتزاز ثقة المستثمرين في العملة الأمريكية كملاذ آمن، وهو ما يُحدث تغيرات كلية في الاقتصاد العالمي، مشيرين في الوقت نفسه، إلى أنه لا يوجد عملة تستطيع أن تحل محل الدولار في الوقت الحال، كعملة احتياطي مركزية في جميع بلدان العالم. جاء ذلك خلال ندوة أقامها مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية، أمس الاثنين، في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، بعنوان "مستقبل الدولار ومصير العولمة". وقال الدكتور حسن علي أستاذ الاقتصاد الفخري في جامعتي ولاية أوهايو، والنيل، إن هيمنة الدولار على حجم التجارة العالمية تقلصت إلى 59% حاليا، مقابل 77% في تسعينات القرن الماضي، متوقعا المزيد من التراجعات خلال الفترة المقبلة، في ضوء سياسات ترامب. وأضاف أن أمريكا في ظل ولاية ترامب تفقد دور الريادة العالمية، والحمائية، متابعا: «ترامب هو أسوأ شيء حدث لأمريكا ويتعامل بعقلية المقاول في حل المشكلات الاقتصادية». وذكر أن استخدام أمريكا للدولار كسلاح اقتصادي، أفقد العملة الأمريكية الثقة فيها لدى الدول والمستثمرين، موضحا أن السياسات الأمريكية أثناء وضع العقوبات الاقتصادية دفع إلى ضرورة وجود تكتلات إقليمية، تبحث عن بدائل أخرى للدولار، مثل العملات الرقمية والافتراضية. ويقصد «علي» باستخدام الدولار كسلاح اقتصادي، بالسياسات التي تمنع الدول الواقع عليها عقوبات اقتصادية من استخدام نظام "السويفت" لتبادل العملات، أو تجميد العملة الأمريكية التي تملكها الدولة المُعاقبة، «لذلك نرى تكتلات جديدة مثل مجموعة "البريكس" تبحث عن إيجاد أنظمة بديلة للسويفت، وعملات تجارة أخرى غير الدولار». ولفت إلى أن بعض الدول أصبحت تزيد من كميات الذهب في الاحتياطي النقدي الأجنبي لديها، بدلا من الدولار، وهو ما يُشير إلى زعزعة الثقة في العملة الأمريكية مؤخرا، رغم كونها ملاذا آمنا لمدة عقود. ورغم تراجع هيمنة الدولار نسبيا، إلا أن "علي" يرى أنه لا يوجد عملة تستطيع أن تحل محل العملة الأمريكية في الوقت الحالي، لأنها تتمتع بعدة خصائص، تفقدها بقية العملات الأخرى. وذكر أن الاقتصاد الأمريكي مازال هو الأكبر بين دول العالم، وهو ما يعطي العملة الأمريكية الهيمنة على التجارة العالمية، متابعا: «عملة الاحتياطي المركزي يجب أن يتوفر منها سيولة نقدية هائلة في بلدان العالم، لتجنب أي هزات سعرية تتعلق بحجم العرض، وهذا ينطبق على الدولار فقط». وتابع: «أمريكا لن تتنازل عن كون الدولار هو العملة الرئيسية في الاقتصاد العالمي» مرجعا ذلك إلى حجم الفوائد التي تعود على الاقتصاد الأمريكي نتيجة أن الدولار هو صاحب الهيمنة العالمية. وقال إن تكلفة طباعة الـ100 دولار تتراوح بين 0.40 إلى دولار واحدا فقط، ما يعني أن أمريكا تعطي هذه الورقة للعالم مقابل سلع وخدمات هائلة، يزيد ثمنها أضعاف أضعاف الدولار الواحد. واتفق معه، الدكتور جودة عبد الخالق، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ووزير التضامن الأسبق، قائلا: «أمريكا تعيش الطور الخامس من حياة الأمم وهو طور الإسراف والتبزير»، موضحا أن الأمم والحضارات تمر بخمس أطوار، منذ البداية وحتى الانهيار، والاقتصاد الأمريكي في المرحلة النهائية من وجهة نظره. وأضاف أن قوة الاقتصاد الأمريكي في تراجع باستمرار، مستدلا على ذلك بانخفاض معدلات الادخار إلى نحو 4%، فيما يتجاوز في الصين الـ40%. وتابع: «طالما الاقتصاد الأمريكي في تراجع مستمر، سيتبعه انخفاض في قوة الدولار بكل تأكيد»، ولكنه يرى أن بدائل الدولار كعملة مركزية غير متاحة حاليا. ويرى أن الاقتصاد العالمي يشهد تطورات جذرية، بسبب تراجع الحجم النسبي للاقتصاد الأمريكي، بالإضافة إلى سياسات ترامب الغاشمة على حد وصفه، متخوفا من أن هذه السياسات تدفع العالم إلى أزمة اقتصادية طاحنة. وبالإجابة عن سؤال، ماذا عن مصر في ظل هذه التطورات؟، يرى عبد الخالق أن المجتمع المصري يستهلك أكثر مما ينتج، وهو ما يعمق الأزمات الاقتصادية الحالية، ويزيد من حجم المديونية، وعجز الميزان التجاري. وتابع: «علينا أن نفكر جديا في فك الربط بين الجنيه والدولار، وربط العملة الوطنية بسلة عملات رئيسية وليس العملة الأمريكية فقط»، مضيفا أنه يجب أن نتوخى الحذر من فتح الباب على مصرعيه للأموال الساخنة، والتي نفقدها سريعا مع وجود أي توترات اقتصادية أو جيوسياسية.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-13

كتب- محمد نصار: أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن نهج الإصلاح الاقتصادي يشمل صياغة برامجِ الإصلاحِ الاقتصادي وفق أطر تشاركية تجمع كل أصحاب المصلحة وتشركُهم في فلسفة تبنّي تلكَ الإصلاحات بما يُسهمُ في رفعِ مستوياتِ كفاءة الإصلاحات المنفذة. جاء ذلك خلال، كلمة مسجلة، تمت إذاعتها في المؤتمر العلمي السنوي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الذي ينعقد بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ويأتي تحت عنوان "الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية في مصر: الطريق إلى نمو مستدام". وقال رئيس الوزراء، إن أبرز الأمثلة على ذلك تحرك وزارة المالية المصرية، والتي تبنَّت مؤخرًا العديد من الإصلاحات المالية لزيادة مستويات الكفاءة والعدالة الضريبية، وتوسيعِ القاعدة الضريبية، ونجحت في النزول بها لمستوى المواطنِ العادي وكسب تأييده لها. وتابع: يأتي ذلك إضافة إلى التركيز على بناء الإنسانِ المصري، والذي يعد الغايةَ الأسمى لكافة الإصلاحات التي تتبناها الدولةُ المصريةُ. وواصل: في هذا الإطار تقوم الحكومةُ المصرية بتبني برامج وسياسات داعمة لقطاعِ التعليم والصحة وتحسين مستويات المعيشة عبر محورٍ كامل في برنامجِ عمل الحكومة المصرية يتضمن 16 برنامجًا رئيسيًا ونحو 33 برنامجًا فرعيًا. اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-13

كتب- محمد نصار: كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سمات نهجِ الإصلاحِ الاقتصادي الذي تحرص مصرُ على تبنيه حاليًا ومستقبلًا. جاء ذلك خلال، كلمة مسجلة، تمت إذاعتها في المؤتمر العلمي السنوي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الذي ينعقد بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ويأتي تحت عنوان "الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية في مصر: الطريق إلى نمو مستدام". وقال "مدبولي": يشمل ذلك التركيز على دعم وتمكين القطاعِ الخاص وتيسير بيئة الأعمالِ، وقد تبنَّت الحكومةُ المصريةُ، وعلى مدار الفترة (2022-2024) نحو 500 إصلاحٍ داعم للقطاعِ الخاص في 6 محاور رئيسية يتركز نحو 64% منها في مجالي دعم الاستثمار وتشجيعِ القطاعِ الصناعي. وقد أسهمت مُختلف تلك الإصلاحات في رفعِ نسبة مساهمة القطاعِ الخاص في الاستثمارات الكلية المنفذة إلى 43% في عام 2023/2024 ومن المخطط أن تُواصل الارتفاع إلى نحو 50% في العام المالي الحالي 2024/2025. كما يتم تنفيذ ما التزمت به مصر في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول، والتي تعد بشهادة البنك الدولي الأولى من نوعها في منطقة الشرقِ الأوسط وشمال إفريقيا بالتركيز على دعم القطاعِ الخاص وحوكمة الأصولِ المملوكة للدولة، حيثُ تم اتخاذ قرارات فعلية تسهم في حوكمة الشركات الحكومية وتعزيز التنافسية، علاوة على مساعي الحكومة المصرية لاستمرار تنفيذ برنامجِ الطروحات بالتركيز على عدد من القطاعات الاستراتيجية الجاذبة للمستثمرين بدعمٍ فني من مؤسسة التمويل الدولية. اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-13

كتب- محمد نصار: قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة المصرية تُدرك جيدًا أن تحسين نوعية النمو الاقتصادي لا يقل أهمية عن رفعِ وتيرة النمو الاقتصادي، فبلوغ مستويات شاملة ومتوازنة ومستدامة وأكثر عدالةً وإنصافًا من النمو الاقتصادي يعد الهدف الأسمى للحكومة المصرية من خلالِ برنامجِ عملها للفترة (2025/2024-2027/2026) بعنوان "معًا نبني مستقبلًا مستدامًا". جاء ذلك خلال، كلمة مسجلة، تمت إذاعتها في المؤتمر العلمي السنوي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الذي ينعقد بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ويأتي تحت عنوان "الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية في مصر: الطريق إلى نمو مستدام". وأضاف "مدبولي": الأمر لن يتأتى بدون مواصلة مسيرة الإصلاحِ الاقتصادي التي بدأتها مصر في عام 2016، ولا سيما فيما يتعلق بمواصلة البرنامجِ الوطني للإصلاحِ الاقتصادي والاجتماعي وما يشتمل عليه من إصلاحات هيكلية ومؤسسية مهمة لدفعِ مقدرات الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-13

كتب- محمد نصار: أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حرص الدولة المصرية على تعزيز أُطر الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الهشة، وتقليل تبعات الإصلاحِ الاقتصادي عليها من خلال تبني العديدِ من السياسات والبرامجِ التي تستهدفُ وبدقة الفئات المستحقةَ. جاء ذلك خلال، كلمة مسجلة، تمت إذاعتها في المؤتمر العلمي السنوي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الذي ينعقد بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ويأتي تحت عنوان "الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية في مصر: الطريق إلى نمو مستدام". وقال رئيس مجلس الوزراء: ليس هناك أدلُّ على ذلك من ارتفاعِ الإنفاقِ المخصص للحماية الاجتماعية في موازنة العام المالي 2025/2026 بنسبة 16.8% ليصلَ إلى 742.5 مليار جنيه وارتفاعِ مخصصات برنامجِ تكافل وكرامة بنسبة 35% في العام نفسه لتصل إلى 54 مليار جنيه. اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-13

كتب- محمد نصار: قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر التزمت بسياستها المرنة لسعر الصرف في مواجهة التقلبات التي طالت الأسواق المالية العالمية، وهو ما انعكس إيجابًا على سوقِ الصرف الأجنبي. جاء ذلك خلال، كلمة مسجلة، تمت إذاعتها في المؤتمر العلمي السنوي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الذي ينعقد بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ويأتي تحت عنوان "الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية في مصر: الطريق إلى نمو مستدام". وأضاف رئيس الوزراء: في حينِ تأثرت العديد من الأسواقِ الناشئة بالتقلبات التي طالت الأسواق الماليةَ العالميةَ وأسعار الأصول عقب "يوم التحرير" وإعلان الولايات المتحدة الأمريكية عن رفعٍ مرتقبٍ لمعدلات التعريفة الجمركية لتسجل أعلى مستوياتها في غضون قرن كامل وتأثر عدد من الاقتصادات الناشئة بتلكَ التقلبات وخروجِ رؤوس الأموال الأجنبية، اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-13

كتب- محمد نصار: قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه تم تخفيض توقعاتُ النموِ الاقتصادي للعديد من البلدانِ النامية واقتصادات السوقِ الناشئة، ورغم ذلك رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري للعام الجاري إلى 3.8%، و4.2% العام المقبل، مع توقعه ارتفاع وتيرة نمو الاقتصاد المصري إلى 5.5% في عام 2030. جاء ذلك خلال، كلمة مسجلة، تمت إذاعتها في المؤتمر العلمي السنوي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الذي ينعقد بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ويأتي تحت عنوان "الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية في مصر: الطريق إلى نمو مستدام". وأضاف "مدبولي": في حينِ تأثرت العديد من الأسواقِ الناشئة بالتقلبات التي طالت الأسواق الماليةَ العالميةَ وأسعار الأصول عقب "يوم التحرير" وإعلان الولايات المتحدة الأمريكية عن رفعٍ مرتقبٍ لمعدلات التعريفة الجمركية لتسجل أعلى مستوياتها في غضون قرن كامل وتأثر عدد من الاقتصادات الناشئة بتلكَ التقلبات وخروجِ رؤوس الأموال الأجنبية، التزمت مصر بسياستها المرنة لسعر الصرف في مواجهة تلك التقلبات، وهو ما انعكس إيجابًا على سوقِ الصرف الأجنبي. اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-13

كتب- محمد نصار: قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن السياسة المالية العالمية تواجه الآن مفاضلة أكثر حدة بين خفض الديون، وبناء الحيز المالي لمواجهة حالات عدم اليقين، واستيعاب ضغوط الإنفاق، موضحًا أن كل ذلكَ يأتي في ظل ضعف آفاق النمو، وارتفاعِ تكاليف التمويل، وتزايد المخاطر. جاء ذلك خلال، كلمة مسجلة، تمت إذاعتها في المؤتمر العلمي السنوي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الذي ينعقد بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ويأتي تحت عنوان "الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية في مصر: الطريق إلى نمو مستدام". كما تتضمن المؤشرات التي ساقها الدكتور مصطفى مدبولي الارتفاع المتوقع لمستويات الدين العام العالمي بمقدار 2.8 نقطة مئوية إضافية من الناتجِ المحلي الإجمالي بحلول عام 2025، واقترابه من مستوى 100% من الناتجِ المحلي الإجمالي بحلول نهاية العقد الجاري، متجاوزًا ذروة الجائحة. كما تشير التوقعات لأن يشهد أكثر من ثلث بلدان العالم زيادة في الديون في عام 2025 مقارنة بعام 2024، وتمثل هذه الاقتصـادات مجتمعة نحو 75% من الناتجِ المحليِّ الإجمالي العالمي، وتشمل دولًا فاعلة رئيسة مثل الصين والولايات المتحدة، بالإضافة إلى أستراليا والبرازيل وفرنسا وألمانيا وإندونيسيا وإيطاليا والمكسيك وروسيا والمملكة العربية السعودية وجنوب إفريقيا والمملكة المتحدة. اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-13

كتب- محمد نصار: قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه بينما تشير التوقعات الدولية إلى زيادة معدلات المديونية في ثلث بلدان العالم، تسعى مصر إلى خفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة والوصول بها إلى معدلات أكثر استدامة إلى نحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2026/2027 عبر تبني إصلاحات مالية جادة على جانبي الموازنة من أهمها تبني إصلاحاٍت ضريبية تستهدفُ توسيع القاعدة الضريبية وتيسير الإجراءات الضريبية على الممولين. جاء ذلك خلال، كلمة مسجلة، تمت إذاعتها في المؤتمر العلمي السنوي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الذي ينعقد بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ويأتي تحت عنوان "الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية في مصر: الطريق إلى نمو مستدام". وأوضح أن تلك الإصلاحاتُ أسهمت في نمو الإيرادات الضريبية لتحقق أعلى مستوياتها منذ سنوات، بارتفاع بلغت نسبته 38% خلال فترة الأشهر التسعة الماضية، كما تم تحقيق فائض أولي بنسبة 2.5% من الناتج المحلي رغم تراجع إيرادات قناة السويس. اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-13

كتب- محمد نصار: ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، كلمة مسجّلة تمت إذاعتها في المؤتمر العلمي السنوي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الذي ينعقد بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ويأتي تحت عنوان "الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية في مصر: الطريق إلى نمو مستدام". واستهل رئيس الوزراء، كلمته بالإعراب عن سعادته بمشاركته بكلمة في "الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العلمي السنوي الثاني لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار" والذي يمثل شراكة متميزة ما بين واحدة من أعرق المؤسسات الأكاديمية في مصر وبين مركز فكر حكومي رائد. وقال الدكتور مصطفى مدبولي: تنعقد فعاليات المؤتمر العلمي السنوي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في ظرف عالمي دقيق، في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من تباطؤ ملحوظ لمعدلات النمو الاقتصادي؛ نتيجة تزايد التوترات التجارية والارتفاعِ غير المسبوقِ لمستويات عدم اليقين بشأن السياسات، وهو ما ينعكس بشكل كبير على قدرة حكومات دول العالم على التعامل مع تلك التحديات المركبة، مشيرًا إلى أن النظام الاقتصادي العالمي، الذي عملت في إطاره دولُ العالم على مدار الثمانين عامًا الماضية، والقائم على أسس التعاون الاقتصادي والتعددية الدولية، يُعادُ تشكيله الآن؛ إيذانًا بدخول الاقتصاد العالمي حقبة جديدة لا تزال ملامحها الاقتصادية غير واضحة حتى الآن. وأضاف: لعلكم تابعتُم ما انتهت إليه مؤخرًا اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والتي عُقدت في واشنطن نهايةَ شهر أبريل الماضي، وسلسلة نقاشات الخبراء الاقتصاديين خلالها، وما أشارت إليه من عدد من التوقعات والمؤشرات المهمة بشأن ملامحِ أداء الاقتصاد العالمي خلال الفترة المقبلة، والتي يتعين الوقوف عندها. وفي هذا الإطار، سرد رئيس الوزراء عددًا من تلك المؤشرات، منها: قيام صندوقِ النقد الدولي بخفض تراكمي لتوقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بنحو 0.8 نقطة مئوية، مقارنة بتوقعاتِه السابقة الصادرة في شهر يناير 2025 وصولًا إلى 2.8% العام الجاري، و3.0% العام المقبلِ، بما يُعود إلى عددٍ من الأسباب التي يأتي على رأسها التأثيرات المحتملة للحرب التجارية العالمية. كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي لمؤشر آخر يتعلق بالتباطؤ المتوقع لنمو الأسواقِ الناشئة والاقتصادات النامية، وخفض معدلات نمو المجموعة لتصل إلى 3.7% في عام 2025، و3.9% في عام 2026، مع تخفيضات كبيرة في التصنيفات الائتمانية للدول الأكثر تضررًا من التدابير التجارية الأخيرة. وكذا تزايد توقعات المستثمرين بتوجه البنوك المركزية نحو تيسير السياسات النقدية في الأسواق الناشئة، والتي سينتج عنها تزايد موجات تدفق رؤوس الأموال إلى الخارجِ، وحاجةُ اقتصادات تلك الدول، والتي تواجه بالفعل أعلى تكاليف تمويل حقيقية منذ عقد كامل، إلى إعادة تمويل ديونها وموازناتها العامة بكلفة أعلى. اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-13

- أولوية للتعامل مع ثلاث أزمات اقتصادية ملحة وهي أزمة الإيرادات والتصدير والإدخار - أهمية تفادي وجود مشروعات خارج الموازنة العامة للدولة  - ضرورة توطين التنمية المستدامة  في مصر بما يضمن التوزيع الجغرافي العادل لثمار التنمية أكد الدكتور ،  المبعوث الخاص للأمم  المتحدة  لتمويل ، والمكلف من الأمين العام للأمم المتحدة بقيادة فريق من الخبراء لتقديم حلول للتعامل مع أزمة الدين العالمي، ‏انه يجب على  مصر  الاعداد الجيد لمرحلة ما بعد انتهاء البرنامج الحالي ل في عام 2026 والذي بدأ في عام 2016 وذلك من خلال برنامج يركز على تحقيق النمو وتمويل التنمية واستهداف وتحقيق نقل نوعية في حجم التصدير. وجاء ذلك في كلمته  خلال المؤتمر السنوي  لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار والذي أقيم  ‏تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء،  بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة تحت عنوان " الإصلاحات الهيكلية والمؤسسات في مصر : الطريق إلى نمو مستدام" ‏وأضاف الدكتور محمود محيي الدين أن الاعتماد على الدين الخارجي أدى إلى تصاعد الأعباء على المواطنين والاقتصاد والموازنة العامة يتداعيات تؤثر على الاقتصاد وخاصة التضخم،  مشيرا إلى أن هناك ثلاث أزمات في مصر يجب ايلاء أولوية للتعامل معها وهى أزمة الإيرادات العامة وأزمة التصدير وأزمة الادخار. ‏وأوضح الدكتور محمود محي الدين أن الإيرادات في مصر منخفضة كنسبة  من الناتج المحلي الإجمالي وهي توضح الحاجة إلى تطوير نهج النمو الاقتصادي المتبع ليحقق دخولاً أكبر للمواطنين وأرياحاً أكبر للشركات ومنها تستفيد الموازنة بزيادة الوعاء الضريبي، داعياً  إلى ضرورة تجنب وجود  مشروعات عامة خارج الموازنة العامة للدولة والخطة الاستثمارية. ‏وتابع الدكتور محمود محي الدين أن الأزمة الثانية هي أزمة التصدير،  فنسبة الصادرات من الناتج المحلي الإجمالي منخفضة للغاية مقارنة بالبلدان النامية المقارنة مثل كوريا وفيتنام والتي تحقق فائض في الميزان التجاري رغم ارتفاع نسبة وارداتها عن مصر بكثير؛ فالعبرة بتحقيق فائض في ميزان التجارة من الصادرات. وأكد أن الأزمة الثالثة هي أزمة الادخار  القومي (الذي يتشكل من المدخرات الحكومية والخاصة والعائلية) والتي تحول دون زيادة الاستثمارات لقصور التمويل المحلي وتضطر الاقتصاد إلى الاعتماد المفرط على الدين الخارجي. ‏وحول أولويات العمل خلال الفترة القادمة، أكد الدكتور محمود محيي الدين أنه يجب علينا العمل على تطوير السياسات العامة واستهداف التضخم وتحقيق النمو المستدام، والاهتمام برأس المال البشري، وذلك  من خلال الاهتمام بنوعية التعليم والتدريب والرعاية الصحية، مضيفاً أنه منذ فترة نتعامل مع البشر على أنهم ‏عبء على الموارد   وأن  هذا النهج يهدر الاستفادة امكانيات البشر باعتبارهم الثروة الحقيقية وأصحاب الأفكار الخلاقة والتي يمكن تعظيم العائد منها من خلال ‏التعليم والتدريب وتنمية المهارات.  ‏وأكد الدكتور محمود محي الدين أن النظام المالي الدولي الذي نعرفه منذ الحرب العالمية الثانية بكل وتحالفاته قد انتهى ، مشيرا إلى أن الإجراءات الأخيرة ومنها الحروب التجارية عجلت بنهاية هذا النظام ‏وشدد محي الدين على أنه فى مواجهة الصدمات الخارجية والحرب التجارية، لابد من الاهتمام بالتعاون الإقليمي لتقليل أثر هذه العوامل الخارجية على الاقتصاد الوطني. ‏وأكد على ضرورة توطين التنمية المستدامة، مشيداً  بالدراسة التي أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء حول التنمية والتنافسية بالمحافظات، وأن ‏كل ذلك يحتاج إلى تبني إصلاحات مؤسسية لتحقيق التنمية على مستوى كل محافظة واستخدام مؤشراتها لتقييم الأداء. ‏وأوضح محيي الدين أن تحقيق التنمية المستدامة يحتاح  إلى نمو مطرد من خلال الاهتمام بالاقتصاد الأخضر والاستثمارات في البنية التكنولوجية والأساسية وبالاستثمار في البشر وحشد التمويل ‏المحلي والأجنبي. ‏وأكد الدكتور محمود محيي الدين على ضرورة  الاهتمام بخمسة ممكنات لتنمية الاقتصاد وهي التنوع الاقتصادي، والتحول الرقمي وتسوية أرض الملعب من خلال وجود منافسة عادلة لكافة الأطراف العاملة في الاقتصاد بلا استثناء وتوفير البيانات المدققة وسرعة الانتهاء من  القانون الخاص بتداول المعلومات، والاهتمام بالبشر كأولوية قصوى.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-13

  ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، كلمة مسجّلة تمت إذاعتها في المؤتمر العلمي السنوي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الذي ينعقد بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ويأتي تحت عنوان "الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية في مصر: الطريق إلى نمو مستدام". واستهل رئيس الوزراء كلمته بالإعراب عن سعادته بمشاركته بكلمة في "الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العلمي السنوي الثاني لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار" والذي يمثل شراكة متميزة ما بين واحدة من أعرق المؤسسات الأكاديمية في مصر وبين مركز فكر حكومي رائد. وقال الدكتور مصطفى مدبولي: تنعقد فعاليات المؤتمر العلمي السنوي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في ظرف عالمي دقيق، في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من تباطؤ ملحوظ لمعدلات النمو الاقتصادي؛ نتيجة تزايد التوترات التجارية والارتفاعِ غير المسبـوقِ لمستويات عـدم اليقين بشأن السياسات، وهــو ما ينعكس بشكل كبير على قدرة حكومات دول العالم على التعامل مع تلك التحديات المركبة، مشيرًا إلى أن النظـام الاقتصادي العالمي، الذي عمـلت في إطاره دولُ العالم على مدار الثمانين عاما الماضية، والقائم على أسس التعاون الاقتصادي والتعددية الدولية، يُعادُ تشكيله الآن؛ إيذانًا بدخول الاقتصاد العالمي حقبة جديدة لا تزال ملامحها الاقتصادية غيـر واضحة حتى الآن. وأضاف: لعلكم تابعتُم ما انتهت إليه مؤخرًا اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والتي عُقدت في واشنطن نهايةَ شهر أبريل الماضي، وسلسلة نقاشات الخبراء الاقتصاديين خلالها، وما أشارت إليه من عدد من التوقعات والمؤشرات المهمة بشأن ملامحِ أداء الاقتصاد العالمي خلال الفترة المقبلة، والتي يتعين الوقوف عندها. وفي هذا الإطار، سرد رئيس الوزراء عددًا من تلك المؤشرات، منها: قيام صندوقِ النقد الدولي بخفض تراكمي لتوقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بنحو 0.8 نقطة مئوية، مقارنة بتوقعاتِه السابقة الصادرة في شهر يناير 2025 وصولًا إلى 2.8% العام الجاري، و3.0% العام المقبلِ، بما يُعود إلى عددٍ من الأسباب التي يأتي على رأسها التأثيرات المحتملة للحرب التجارية العالمية. كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي لمؤشر آخر يتعلق بالتباطؤ المتوقع لنمو الأسواقِ الناشئة والاقتصادات النامية، وخفض معدلات نمو المجموعة لتصل إلى 3.7% في عام 2025، و3.9% في عام 2026، مع تخفيضات كبيرة في التصنيفات الائتمانية للدول الأكثر تضررًا من التدابير التجارية الأخيرة. وكذا تزايد توقعات المستثمرين بتوجه البنوك المركزية نحو تيسير السياسات النقدية في الأسواق الناشئة، والتي سينتج عنها تزايد موجات تدفق رؤوس الأموال إلى الخارجِ، وحاجةُ اقتصادات تلك الدول، والتي تواجه بالفعل أعلى تكاليف تمويل حقيقية منذ عقد كامل، إلى إعادة تمويل ديونها وموازناتها العامة بكلفة أعلى. وفي الوقت نفسه، نوه رئيس الوزراء، خلال حديثه عن التوقعات والمؤشرات المهمة بشأن ملامحِ أداء الاقتصاد العالمي، إلى أن السياسة المالية تواجه الآن مفاضلة أكثر حدة بين خفض الديون، وبناء الحيز المالي لمواجهة حالات عدم اليقين، واستيعاب ضغوط الإنفاق، موضحًا أن كل ذلكَ يأتي في ظل ضعف آفاق النمو، وارتفاعِ تكاليف التمويل، وتزايد المخاطر. كما تتضمن المؤشرات التي ساقها الدكتور مصطفى مدبولي الارتفاع المتوقع لمستويات الدين العام العالمي بمقدار 2.8 نقطة مئوية إضافية من الناتجِ المحلي الإجمالي بحلول عام 2025، واقترابه من مستوى 100% من الناتجِ المحلي الإجمالي بحلول نهاية العقد الجاري، متجاوزًا ذروة الجائحة. فضلًا عن التوقع بأن يشهد أكثر من ثلث بلدان العالم زيادة في الديون في عام 2025 مقارنة بعام 2024. وتمثل هذه الاقتصـادات مجتمعة نحـو 75% مــن الناتجِ المحليِّ الإجمالي العالمي، وتشمل دولًا فاعلة رئيسة مثل الصين والولايات المتحدة، بالإضافة إلى أستراليا والبرازيل وفرنسا وألمانيا وإندونيسيا وإيطاليا والمكسيك وروسيا والمملكة العربية السعودية وجنوب إفريقيا والمملكة المتحدة. وقارن رئيس الوزراء، خلال كلمته هذه التوجهات الاقتصادية المستقبلية المتوقعة بوضعية الاقتصاد المصري في مقابلِ هذا المنعطف الاقتصادي العالمي الحاسم، فأوضح أنه في حينِ تم تخفيض توقعاتُ النموِ الاقتصادي للعديد من البلدانِ النامية واقتصادات السوقِ الناشئة، قام صندوق النقد الدولي برفعِ توقعاته لنمو الاقتصاد المصري للعام الجاري إلى 3.8%، وإلى 4.2% العام المقبل، مع توقعه ارتفاع وتيرة نمو الاقتصاد المصري إلى 5.5% في عام 2030. واستطرد: وفي حينِ تأثرت العديد من الأسواقِ الناشئة بالتقلبات التي طالت الأسواق الماليةَ العالميةَ وأسعار الأصول عقب "يوم التحرير" وإعلان الولايات المتحدة الأمريكية عن رفعٍ مرتقبٍ لمعدلات التعريفة الجمركية لتسجل أعلى مستوياتها في غضون قرن كامل وتأثر عدد من الاقتصادات الناشئة بتلكَ التقلبات وخروجِ رؤوس الأموال الأجنبية، التزمت مصر بسياستها المرنة لسعر الصرف في مواجهة تلك التقلبات، وهو ما انعكس إيجابًا على سوقِ الصرف الأجنبي. وفي الإطار ذاته، أضاف رئيس الوزراء: وبينما تشير التوقعات الدولية إلى زيادة معدلات المديونية في ثلث بلدان العالم، تسعى مصر إلى خفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة والوصول بها إلى معدلات أكثر استدامة الى نحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2026/2027 عبر تبني إصلاحات مالية جادة على جانبي الموازنة من أهمها تبني إصلاحاٍت ضريبية تستهدفُ توسيع القاعدة الضريبية وتيسير الإجراءات الضريبية على الممولين. وأوضح أن تلك الإصلاحاتُ أسهمت في نمو الإيرادات الضريبية لتحقق أعلى مستوياتها منذ سنوات، بارتفاع بلغت نسبته 38% خلال فترة الأشهر التسعة الماضية، كما تم تحقيق فائض أولى بنسبة 2.5% من الناتج المحلي رغم تراجع إيرادات قناة السويس. وخلال كلمته أيضًا، قال الدكتور مصطفى مدبولي: تُدرك الحكومة المصرية جيدًا أن تحسين نوعية النمو الاقتصادي لا يقل أهمية عن رفعِ وتيرة النمو الاقتصادي. فبلوغ مستويات شاملة ومتوازنة ومستدامة وأكثر عدالةً وإنصافًا من النمو الاقتصادي يعد الهدف الأسمى للحكومة المصرية من خلالِ برنامجِ عملها للفترة (2025/2024-2027/2026) بعنوان "معًا نبني مستقبلًا مستدامًا"، الأمر الذي لن يتأتى بدون مواصلة مسيرة الإصلاحِ الاقتصادي التي بدأتها مصر في عام 2016، ولا سيما فيما يتعلق بمواصلة البرنامجِ الوطني للإصلاحِ الاقتصادي والاجتماعي وما يشتمل عليه من إصلاحات هيكلية ومؤسسية مهمة لدفعِ مقدرات الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. وأكد أنه من المهم في هذا السياقِ الإشارة إلى سمات نهجِ الإصلاحِ الاقتصادي الذي تحرص مصرُ على تبنيه حاليًا ومستقبلًا بما يشمل: التركيز على دعم وتمكين القطاعِ الخاص وتيسير بيئة الأعمالِ، فقد تبنَّت الحكومةُ المصريةُ، وعلى مدار الفترة (2022-2024) نحو 500 إصلاحٍ داعم للقطاعِ الخاص في ستة محاور رئيسية يتركز نحو 64% منها في مجالي دعم الاستثمار وتشجيعِ القطاعِ الصناعي. وقد أسهمت مُختلف تلك الإصلاحات في رفعِ نسبة مساهمة القطاعِ الخاص في الاستثمارات الكلية المنفذة إلى 43% في عام 2023/2024 ومن المخطط أن تُواصل الارتفاع إلى نحو 50% في العام المالي الحالي 2024/2025. فضلا عن تنفيذ ما التزمت به مصر في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول، والتي تعد بشهادة البنك الدولي الأولى من نوعها في منطقة الشرقِ الأوسط وشمال إفريقيا بالتركيز على دعم القطاعِ الخاص وحوكمة الأصولِ المملوكة للدولة، حيثُ تم اتخاذ قرارات فعلية تسهم في حوكمة الشركات الحكومية وتعزيز التنافسية، علاوة على مساعي الحكومة المصرية لاستمرار تنفيذ برنامجِ الطروحات بالتركيز على عدد من القطاعات الاستراتيجية الجاذبة للمستثمرين بدعمٍ فني من مؤسسة التمويل الدولية. ولفت رئيس الوزراء أيضًا إلى مساندة عدد من التكتلات والمؤسسات الدولية لبرنامجِ الإصلاحِ الاقتصادي في مصر سواء فيما يتعلق بتنفيذِ مصر للإصلاحات المتضمنة في التسهيل الممدد لصندوقِ النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار على مدارِ 46 شهرًا، أو مجموعة الإصلاحات المنفذة في سياقِ الشراكة الاستراتيجية بين مصر والمفوضية الأوروبية في إطار حزمة دعم أوروبية بقيمة 7.4 مليار يورو حتى عام 2027؛ لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيعِ الاستثمار والتجارة. وتابع حديثه قائلًا: هذا بالإضافة إلى حِرص الدولة المصرية على تعزيز أُطر الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الهشة، وتقليل تبعات الإصلاحِ الاقتصادي عليها من خلال تبني العديدِ من السياسات والبرامجِ التي تستهدفُ وبدقة الفئات المستحقةَ، وليس هناك أدلُّ على ذلك من ارتفاعِ الإنفاقِ المخصص للحماية الاجتماعية في موازنة العام المالي 2025/2026 بنسبة 16.8% ليصلَ إلى 742.5 مليار جنيه وارتفاعِ مخصصات برنامجِ تكافل وكرامة بنسبة 35% في العام نفسه لتصل الى 54 مليار جنيه. وأخيرًا يشمل نهج الإصلاح الاقتصادي، حسبما قال الدكتور مصطفى مدبولي، صياغة برامجِ الإصلاحِ الاقتصادي وفق أطر تشاركية تجمع كل أصحاب المصلحة وتشركُهم في فلسفة تبنّي تلكَ الإصلاحات بما يُسهمُ في رفعِ مستوياتِ كفاءة الإصلاحات المنفذة ولعل من أبرز الأمثلة على ذلك تحرك وزارة المالية المصرية، والتي تبنَّت مؤخرًا العديد من الإصلاحات المالية لزيادة مستويات الكفاءة والعدالة الضريبية، وتوسيعِ القاعدة الضريبية، ونجحت في النزول بها لمستوى المواطنِ العادي وكسب تأييده لها. إضافة إلى التركيز على بناء الإنسانِ المصري، والذي يعد الغايةَ الأسمى لكافة الإصلاحات التي تتبناها الدولةُ المصريةُ. ففي هذا الإطار تقوم الحكومةُ المصرية بتبني برامج وسياسات داعمة لقطاعِ التعليم والصحة وتحسين مستويات المعيشة عبر محورٍ كامل في برنامجِ عمل الحكومة المصرية يتضمن 16 برنامجًا رئيسيًا ونحو 33 برنامجًا فرعيًا. ونوّه رئيس الوزراء، خلال كلمته، إلى أنه في ضوء ما سبق، من المتوقعِ أن تُسهم جلسات المؤتمر والإسهاماتُ البحثيةُ المتعددةُ التي سيناقشُها في دعم مسيرة الدولة المصرية تجاه تبني سياسات اقتصادية من شأنها التغلب على التحديات والاختلالات التي يُواجهُها الاقتصاد المصري، والمُضي قدمًا باتجاه سياسات اقتصادية أكثر فعالية وكفاءة؛ بهدف دعم مسارات النهضة الاقتصادية لبلدنا الحبيب مصر. واختتم الدكتور مصطفى مدبولي كلمته بتوجيه خالصِ الشكر والتقدير لجميع القائمين على انعقاد هذا المؤتمر من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وإلى الحضور كافة، معربًا عن تمنياته بالنجاحِ والتوفيقِ لأعمال المؤتمر، مؤكدًا تطلع الحكومة المصرية إلى التوصيات الداعمة لصنعِ القرار، والتي ستنبثق عن هذا المؤتمر. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-12

تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وإشراف الأستاذ الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، يعقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدورة الثانية من مؤتمره العلمي السنوي تحت عنوان "الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية في مصر: الطريق إلى نمو مستدام"، وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 13 و14 مايو 2025 بالعاصمة الإدارية الجديدة. في هذا السياق، أشار الأستاذ الدكتور أسامة الجوهري، إلى أن التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تمر بها مصر والدول العربية والعالم أجمع تبرز الحاجة إلى وجود إصلاحات هيكلية ومؤسسية في العديد من القطاعات، وذلك لمجابهة هذه التحديات وتحقيق الرفاه للشعوب، لاسيما أن الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية تكتسب أهميةً بالغةً في ضوء قدرتها على تمكين الدول النامية من دفع النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل والقضاء على الاختلالات التي من شأنها التأثير سلباً على التوازنات الداخلية والخارجية، وهذا ما دفع الحكومة المصرية لإطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في مرحلته الأولى عام 2016، والثانية عام 2021 وذلك بهدف ضمان استدامة مسيرة النمو الاقتصادي. وأضاف " رئيس جامعة القاهرة"، أن المؤتمر المشترك بين مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، هو منصة علمية لمناقشة قضايا شديدة الأهمية، حيث يتم تبادل الأفكار والخبرات بين الأكاديميين والباحثين وصناع القرار، ليس هذا فحسب، بل يعد هذا المؤتمر أداة علمية لدعم جهود الإصلاح الوطني، فمن خلال الأوراق البحثية، والجلسات النقاشية، يسعى المؤتمر إلى تقديم توصيات عملية قابلة للتطبيق، مؤكدًا أن أهمية هذا المؤتمر تنبع من كونه يربط بين الخبرة الأكاديمية التي تمثلها جامعة القاهرة، وبين الدور التطبيقي العملي الذي يقوم به مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار كمؤسسة وطنية رائدة. من جانبه، أشار الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في سياق اهتمام المركز كمركز فكر رائد بالإسهامات البحثية التي تستهدف تقديم توصيات بناءةً داعمةً لعملية صنع القرار في مصر، خاصة في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي في المرحلة الراهنة من تحديات اقتصادية وجيوسياسية كبيرة وارتفاع غير مسبوق في مستويات عدم اليقين، وهو ما ينعكس بدوره على الاقتصاد المصري، ويفرض تحديات كبيرة على عملية صنع القرار على عدد من الأصعدة. وأضاف "مساعد رئيس الوزراء، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار"، إلى توجه مركز المعلومات إلى تكثيف جهوده البحثية في الآونة الأخيرة في العديد من المجالات التي تأتي على رأس أولويات صانع القرار في مصر، وقيامه مؤخراً بإصدار العديد من الإسهامات البحثية المتميزة، حيث أصدر المركز خلال عام 2024 أكثر من 700 اسهاماً بحثياً وإصدارةٍ دوريةٍ تهتم جميعها بدعم عملية صنع السياسات في مصر على مختلف الأصعدة. علاوة على ما سبق، أشار "الجوهري"، إلى قيام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في الآونة الأخيرة بدور مهم مساند لمسيرة الإصلاح في مصر لاسيما الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية في عدة مجالات من خلال اختصاص المركز وفق قرار إعادة تنظيمه الأخير الصادر عن مجلس الوزراء بدور فاعل فيما يتعلق بمساندة جهود الجهات المعنية لصياغة استراتيجيات وطنية داعمة للأداء الاقتصادي والاجتماعي ورأب الفجوات التنموية في المجالات ذات الأولوية بالنسبة للدولة المصرية ومتابعة تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية وتقييم أثرها، بما يُعزز بدوره من مسيرة الإصلاح الهيكلي والمؤسسي. في الإطار ذاته، أشارت الأستاذة الدكتورة حنان محمد علي، القائم بأعمال عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إلى أن المؤتمر العلمي السنوي لمركز المعلومات ودعم واتخاذ القرار في نسخته الثانية، يأتي انطلاقاً من اتفاقية التعاون بين المركز وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، حيث تمثل هذه الاتفاقية نموذجاً للتعاون المثمر بين العمل الأكاديمي والممارسة التطبيقية. وأضافت "القائم بأعمال عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة"، أن المؤتمر يعد منصة يلتقي من خلالها الأكاديميون والباحثون مع الخبراء والمتخصصون في جلسات بحثية وحلقات نقاشية على مدار يومين لتبادل الخبرات ودراسة المستجدات وتقديم المقترحات في موضوعات وقضايا مهمة وأساسية مثل: إصلاحات المالية العامة، الإصلاحات المؤسسية، إصلاحات التعليم والابتكار وريادة الأعمال، إصلاحات التجارة والصناعة وسوق العمل، إصلاحات السياسة النقدية والتمويل، وإصلاحات الإدارة العامة، مما يعكس شمولية النظرة  خاصة مع تبنى الحكومة المصرية برنامجاً وطنياً للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والذي يستهدف التعامل مع التحديات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد المصري لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر٢٠٣٠. فيما أوضحت الأستاذة الدكتورة أمنية حلمي، رئيس المؤتمر وأستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ووكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث سابقاً، أن المؤتمر يتضمن مشاركة فعالة من عدد من الوزراء، ونخبة متميزة من أساتذة الجامعات المصرية والخبراء ومراكز الفكر المحلية والدولية، ويهدف المؤتمر إلى تعزيز الجهود المبذولة للإصلاح الاقتصادي والهيكلي والمؤسسي في مصر لضمان استدامة مسيرة النمو الاقتصادي ودعم التنمية الاقتصادية، وذلك من خلال مجموعة من الأبحاث العلمية التي تقدم تحليلاً متعمقاً للعلاقة بين الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية والنمو الاقتصادي في مصر، كما توفر إطاراً عملياً لبلورة وتنفيذ تلك الإصلاحات. وأضافت "رئيس المؤتمر وأستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ووكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث سابقاً"، أن هذا المؤتمر يشارك فيه 30 باحثًا اقتصاديًّا و27 أستاذًا جامعيًّا و25 خبيرًا اقتصاديًّا كرؤساء للجلسات وورش العمل وكمعقبين على الأبحاث من خلال ست جلسات بحثية، وخمس حلقات نقاشية. والجدير بالذكر أن الحلقة النقاشية الأولى بالمؤتمر ستشهد مشاركةً نخبة متميزة من صانعي السياسات ومتخذي القرار كممثلين عن الحكومة المصرية والقطاع الخاص المصري والمؤسسات الدولية العاملة في مصر، وتتناول الحلقة "دور الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية في دعم النمو الاقتصادي والأولويات المستقبلية". كما يتضمن المؤتمر من جانب آخر حلقة نقاشية تتطرق إلى "دور مراكز الفكر في صياغة السياسات العامة ودعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي في مصر". من جانبها، أشارت الدكتورة هبة عبد المنعم، رئيس الإدارة المركزية لمتابعة وتقييم الاستراتيجيات الوطنية بمركز معلومات مجلس الوزراء، رئيسة اللجنة العلمية الاستشارية للمركز، مقرر المؤتمر، إلى أن انعقاد المؤتمر يُجسد اهتمام اللجنة العلمية الاستشارية للمركز والتي تضم مجموعة مرموقة من الأساتذة أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية، ونخبة من الكوادر البحثية المتميزة بالمركز بتعزيز دور مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، كمركز فكر رائد محلياً ودولياً من خلال تبني عدد من الأنشطة العلمية التي تستهدف التطوير المستمر والارتقاء بالإسهامات البحثية للمركز في مختلف المجالات لمستوى التصنيف العربي والدولي. وأشارت "رئيس الإدارة المركزية لمتابعة وتقييم الاستراتيجيات الوطنية بمركز معلومات مجلس الوزراء، رئيسة اللجنة العلمية الاستشارية للمركز، مقرر المؤتمر"، إلى أن انعقاد المؤتمر يُجسد حرص اللجنة العلمية الاستشارية على عقد شراكات بحثية متميزة مع عدد من المؤسسات الأكاديمية المرموقة بما يخدم تحقيق رؤية ورسالة المركز. ومن هذا المنطلق، حرصت اللجنة على تضمن المؤتمر العلمي للمركز لهذا العام والذي يناقش موضوع " الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية في مصر: الطريق إلى نمو مستدام" لمسارات بحثية متعددة تناقش دراسات متخصصة يُشارك بها عدد من الأساتذة المرموقين في الجامعات المصرية، علاوة على تضمن المؤتمر كذلك لمسارين آخرين، يتمثل أولهما في مسار المشاركات البحثية لشباب الباحثين من طلبة الدكتوراه في الاقتصاد، فيما يتضمن ثانيهما عقد عدد من ورش العمل والحلقات النقاشية بمشاركة وحضور مميز لممثلين رفيعي المستوى للحكومة المصرية والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص ومراكز الفكر لإثراء المناقشات بما يُمكن في مجمله من خروج المؤتمر بتوصيات مفيدة لعملية صنع القرار في مصر. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-03

كتب- عمر صبري: استضافت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس الجامعة، وإشراف وحضور الدكتورة حنان محمد، القائم بأعمال عميد الكلية، مناقشة التقرير الاستراتيجي العربي الذي أصدره مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام. وشارك في اللقاء، الدكتور أيمن عبد الوهاب، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، والدكتورة أماني مسعود، رئيس قسم العلوم السياسية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وطلاب الكلية، إلى جانب عدد من الباحثين والخبراء بالمركز. وأوضح عبد الصادق أن مناقشة التقرير الاستراتيجي العربي تمثل خطوة بالغة الأهمية في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات متنامية؛ حيث تهدف هذه المناقشات إلى تحليل الواقع العربي برؤية علمية، وتقديم حلول استراتيجية تُسهم في دعم صانع القرار، لمواجهة هذه التحديات بآليات مدروسة وأسس علمية رصينة، مشيدًا بالتعاون المثمر بين المؤسسات الأكاديمية ومراكز الفكر في تعزيز الفهم المشترك لقضايا المنطقة. وأضاف رئيس جامعة القاهرة أن التعاون بين أساتذة الكلية وباحثي مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، يمثّل نموذجًا ناجحًا للتفاعل العلمي البنّاء، حيث يُعد هذا التقرير دراسة متكاملة ترصد وتحلل الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في العالم العربي، مشيرًا إلى أهمية استمرار هذا النوع من اللقاءات لتطوير البحث العلمي وتعزيز دوره في خدمة المجتمع وصانعي السياسات. وقالت الدكتورة حنان محمد علي، القائم بأعمال عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن مناقشة التقرير الاستراتيجي العربي تؤكد الدور الرائد لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ومركز الأهرام في تحليل الواقع السياسي العربي والدولي، وتُسهم في إثراء النقاش الأكاديمي حول مستقبل المنطقة، لافتةً إلى أن مناقشة هذا التقرير تمت من خلال عدة جلسات؛ حيث تناولت الجلسة الأولى قراءة المشهد السياسي الدولي، وتناولت الجلسة الثانية التعرف على الأوضاع الإقليمية الراهنة، وناقشت الجلسة الثالثة مسارات الإصلاح في مصر وتوسيع دوائر السياسة الخارجية. اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: