نيكولا دي ريفيير
(وكالات) استدعت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الأربعاء، السفير الفرنسي نيكولا دي ريفيير، وذلك بعد واقعة احتجاز موظفة في وزارة الخارجية الروسية بمطار شارل ديجول في باريس، حيث وصفت الحادث بأنه "انتهاك صارخ للأعراف الدبلوماسية". وفي مؤتمر صحفي، صرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موسكو استدعت السفير الفرنسي لديها، نيكولا دي ريفيير، احتجاجًا على ما وصفته بـ"السلوك العدائي وغير المبرر" من قبل السلطات الفرنسية. وبحسب زاخاروفا، فإن الواقعة تعود إلى السادس من أبريل الجاري، حين أوقفت سلطات الحدود الفرنسية دبلوماسية روسية رغم امتلاكها تأشيرة دخول رسمية، وكانت ضمن وفد حكومي. وأضافت أن السلطات صادرت أجهزتها الشخصية ومنعتها من الدخول، فيما بقيت محتجزة داخل المطار لمدة يوم كامل. كما أوضحت أن السفارة الروسية تدخلت فورًا، وأرسلت ممثلًا قنصليًا لمتابعة القضية، لكن الأخير انتظر قرابة سبع ساعات دون أن يُسمح له بالتواصل مع الموظفة. ووصفت الخارجية الروسية ما حدث بأنه "غير مسبوق"، مؤكدة أن باريس ستتحمل تبعات هذا التصرف، وأن استدعاء السفير الفرنسي "يمثل أولى الخطوات في سلسلة من الإجراءات التي قد تتخذها موسكو ردًا على الواقعة". من جانبه، عبر الكرملين عن استيائه من الحادث، واعتبره خرقًا صريحًا لاتفاقية فيينا، مطالبًا فرنسا بتفسير رسمي لما جرى ومراعاة التزاماتها تجاه البعثات الدبلوماسية.
مصراوي
2025-04-09
(وكالات) استدعت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الأربعاء، السفير الفرنسي نيكولا دي ريفيير، وذلك بعد واقعة احتجاز موظفة في وزارة الخارجية الروسية بمطار شارل ديجول في باريس، حيث وصفت الحادث بأنه "انتهاك صارخ للأعراف الدبلوماسية". وفي مؤتمر صحفي، صرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موسكو استدعت السفير الفرنسي لديها، نيكولا دي ريفيير، احتجاجًا على ما وصفته بـ"السلوك العدائي وغير المبرر" من قبل السلطات الفرنسية. وبحسب زاخاروفا، فإن الواقعة تعود إلى السادس من أبريل الجاري، حين أوقفت سلطات الحدود الفرنسية دبلوماسية روسية رغم امتلاكها تأشيرة دخول رسمية، وكانت ضمن وفد حكومي. وأضافت أن السلطات صادرت أجهزتها الشخصية ومنعتها من الدخول، فيما بقيت محتجزة داخل المطار لمدة يوم كامل. كما أوضحت أن السفارة الروسية تدخلت فورًا، وأرسلت ممثلًا قنصليًا لمتابعة القضية، لكن الأخير انتظر قرابة سبع ساعات دون أن يُسمح له بالتواصل مع الموظفة. ووصفت الخارجية الروسية ما حدث بأنه "غير مسبوق"، مؤكدة أن باريس ستتحمل تبعات هذا التصرف، وأن استدعاء السفير الفرنسي "يمثل أولى الخطوات في سلسلة من الإجراءات التي قد تتخذها موسكو ردًا على الواقعة". من جانبه، عبر الكرملين عن استيائه من الحادث، واعتبره خرقًا صريحًا لاتفاقية فيينا، مطالبًا فرنسا بتفسير رسمي لما جرى ومراعاة التزاماتها تجاه البعثات الدبلوماسية. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الشروق
2025-03-17
وافقت موسكو على ترشيح باريس مندوبها السابق لدى الأمم المتحدة نيكولا دي ريفيير لمنصب السفير الفرنسي لدى روسيا، وأعلنت منحه تأشيرة الدخول. وأوضح مصدر في وزارة الخارجية الروسية أنه "بعد دراسة متأنية لهذا الطلب (من باريس)، تم اتخاذ قرار بالموافقة على الترشيح المقدم، وتم إخطار الجانب الفرنسي بذلك عبر القنوات الدبلوماسية". وأضاف أن "نيكولاس دي ريفيير أنهى الآن عمله في نيويورك وحصل على تأشيرة دخول للدخول إلى روسيا". منذ أغسطس 2024، يرأس البعثة الدبلوماسية الفرنسية في موسكو القائم بالأعمال الفرنسي في روسيا، زاكاري جروس. وكان آخر ظهور لدي ريفيير بصفته الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة في نهاية شهر فبرايرمن هذا العام. واقترح بعد ذلك تأجيل التصويت على مشروع القرار الأمريكي بشأن أوكرانيا. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الشروق
2024-05-06
دعت فرنسا، اليوم الاثنين، إلى جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث مشروع قرار لوقف فوري لإطلاق النار ورفض عملية عسكرية في رفح، وفقا لنبأ عاجل أوردته قناة "الغد". واقترحت فرنسا، مؤخراً، مشروع قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يبحث خيارات لمراقبة محتملة من المنظمة الدولية لهدنة في قطاع غزة ومقترحات لمساعدة السلطة الفلسطينية على تحمل المسؤولية. وقال سفير فرنسا بالأمم المتحدة، نيكولا دي ريفيير، معلقا على النص الذي سيحتاج إلى 9 أصوات مؤيدة على الأقل وعدم استخدام أي من الدول الدائمة حق النقض (الفيتو ، "إنه مشروع طموح.. سيستغرق وقتا". ويدعو مشروع القرار أيضا إلى وقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، ويطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين الذين ما زالوا في غزة لدى حماس وغيرها. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الشروق
2024-04-02
أعلن المندوب الفرنسي لدى الأمم المتحدة، نيكولا دي ريفيير، أن فرنسا تعتزم طرح مشروع قرار حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة على مجلس الأمن الدولي. وقال المندوب الفرنسي، يوم الاثنين، إن "الوضع في قطاع غزة كارثي.. وفرنسا على قناعة بأن مجلس الأمن الدولي يجب أن ينفذ التزاماته بشأن القرارات الإنسانية.. ولذلك ستقدم فرنسا اليوم مشروع قرار شاملا". وأضاف أن مشروع القرار سيتناول "الأمور الأكثر إلحاحا"، وسيتضمن الدعوة إلى وقف إطلاق النار فورا، والمطالبة بالإفراج عن الرهائن. وأوضح المندوب أن مشروع القرار "يتضمن إدانة الهجمات لـ"حماس" في 7 أكتوبر والمطالبة بالتمكين من وصول المساعدات الإنسانية فورا وبالحجم الكامل". وأشار إلى أن مشروع القرار "يخص كذلك إعادة الإعمار وإدارة قطاع غزة. والأهم هو أنه يؤكد أهمية استعادة السيطرة الفعالة على قطاع غزة من قبل السلطة الفلسطينية". ولفت دي ريفيير أيضا إلى "ضرورة إزالة الأسباب الجذرية لهذه الأزمة" وتحقيق حل سلمي عادل وشامل للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي. يذكر أن مجلس الأمن الدولي كان قد تبنى قرارا، يوم 25 مارس الماضي، حول وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، لكن إسرائيل تواصل عملياتها في القطاع وتستعد لإطلاق عملية ضد حركة "حماس" وغيرها من الفصائل في مدينة رفح بجنوب القطاع. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الدستور
2024-03-22
أعلنت وسائل إعلام محلية، اليوم الجمعة، أنه من المتوقع أن يصوت يوم السبت على مشروع قرار جديد يسعى إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة. وذكرت وكالة فرانس برس نقلا عن مصادر دبلوماسية أن التصويت على القرار، الذي تقوده جزئيا الجزائر، الدولة العربية العضو حاليا في مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا، من المتوقع أن يتم في الساعة 10 صباحا. وشاركت في رعاية القرار ثلاث دول أوروبية – مالطا وسلوفينيا وسويسرا، إلى جانب موزمبيق وجويانا وسيراليون. ويطالب مشروع القرار الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس “بوقف فوري لإطلاق النار” خلال شهر رمضان المبارك، بما يؤدي إلى “وقف دائم ومستدام لإطلاق النار” تحترمه جميع الأطراف. كما يطالب بالإفراج "الفوري وغير المشروط" عن الرهائن الذين تم احتجازهم في الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر، ووصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المدمر. وكتبت أن الولايات المتحدة أشارت إلى أنها قد تستخدم حق النقض ضد مشروع القرار الجديد. وتم تداول مشروع قرار منافس تفضله الدول الإفريقية، وهو أكثر وضوحا بشأن وقف فوري لإطلاق النار، لكن لن يتم طرحه للتصويت يوم الجمعة. وقال سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة، نيكولا دي ريفيير، إن مشروع القرار البديل الذي أيده الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن، والذي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في شهر رمضان، "سيطرح على الطاولة ويطرح للتصويت". هو قال: نحن بحاجة إلى وقف إطلاق النار ثم المحادثات. ولكن الانقسامات الراسخة في مجلس الأمن بلغت حدًا يجعل من المرجح أيضًا أن يُلغى هذا القرار ـ هذه المرة باستخدام حق النقض من جانب الولايات المتحدة، وربما يكون الرابع في هذا الصراع. بالنسبة للعديد من المراقبين، ستؤكد هذه الحادثة أن مجلس الأمن منكسر بكل بساطة. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الدستور
2024-03-22
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، إنالوشيك على مدينة رفح جنوب قطاع غزة سيخاطر بـ”مزيد من عزلة إسرائيل حول العالم وتعريض أمنها ومكانتها على المدى الطويل للخطر”. وتأتي رسالة الدبلوماسي الأمريكي الصريحة بعد أن أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو – بعد اجتماع مع بلينكن – على تعهده بتنفيذ الحملة العسكرية بدعم أو بدون دعم أمريكي، حسبما افادت شبكة سي ان ان الامريكية. وقال بلينكن إنه أجرى “محادثات صريحة” مع نتنياهو ومجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي، وأخبرهم أن الولايات المتحدة “تشارك إسرائيل هدفها المتمثل في هزيمة حماس” – لكن “عملية عسكرية برية كبيرة في رفح ليست هي الطريقة للقيام بذلك، مضيفا “إنه يخاطر بقتل المزيد من المدنيين؛ وقال بلينكن: “إن ذلك يخاطر بإحداث المزيد من الفوضى في تقديم المساعدة الإنسانية”. ولم يقدم بلينكن تفاصيل بشأن المفاوضات الجارية لضمان وقف فوري لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن. وفي سياق متصل، تم تداول مشروع قرار منافس تفضله الدول الأفريقية، وهو أكثر وضوحا بشأن وقف فوري لإطلاق النار، لكن لن يتم طرحه للتصويت يوم الجمعة. وقال سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة، نيكولا دي ريفيير، إن مشروع القرار البديل الذي أيده الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن، والذي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في شهر رمضان، "سيطرح على الطاولة ويطرح للتصويت". وقال: نحن بحاجة إلى وقف إطلاق النار ثم المحادثات، ولكن الانقسامات الراسخة في مجلس الأمن بلغت حداً يجعل من المرجح أيضاً أن يُلغى هذا القرار ـ هذه المرة باستخدام حق النقض من جانب الولايات المتحدة، وربما يكون الرابع في هذا الصراع. بالنسبة للعديد من المراقبين، ستؤكد هذه الحادثة أن مجلس الأمن منكسر بكل بساطة. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2024-03-22
مع استمرار المجازر الإسرائيلية بحق سكان غزة فى شهر رمضان المبارك، وتفاقم خطر حدوث مجاعة حقيقة مع منع الاحتلال دخول المساعدات للقطاع المحاصر، تحولت المواقف الدولية بشكل كبير فى محاولة لوقف جرائم الحرب المستمرة والإبادة بحق الفلسطينيين مع تكثيف الجهود الدبلوماسية للتوصل لوقف إطلاق نار دائم. وتغلب زعماء الاتحاد الأوروبي على خلافاتهم بالدعوة إلى "هدنة إنسانية فورية تؤدي إلى " في غزة، وذلك قبل ساعات من أن تقدم الولايات المتحدة قرارًا للتصويت في الأمم المتحدة يدعو إلى هدنة واتفاق رهائن دون تأخير مع تفاقم خطر حدوث مجاعة فى غزة. واعتبرت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن إعلان الاتحاد الأوروبي، الذي صدر في في وقت متأخر من يوم الخميس، يمثل المرة الأولى التي يتفق فيها الزعماء الأوروبيون على إعلان بشأن الشرق الأوسط منذ أكتوبر. كما يعكس مشروع القرار الأمريكي الذي سيتم طرحه للتصويت في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الجمعة، إلحاح أكبر في موقف واشنطن. وهذه هي المرة الأولى التي تطرح فيها إدارة بايدن لغة تدعو إلى "وقف فوري لإطلاق النار"، على الرغم من أنها تواصل ربط الهدنة باتفاق الرهائن. ومن المقرر أن يصوت المجلس على القرار الأمريكي في نفس الوقت الذي من المتوقع أن يصل فيه رئيسا المخابرات المركزية الأمريكية والموساد ويليام بيرنز وديفيد بارنيا إلى قطر يوم الجمعة على أمل التوصل إلى اتفاق هدنة بعيد المنال بين إسرائيل وحماس. وفي حديثه في مصر، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إنه لا يزال يتعين القيام بعمل صعب، لكنه أضاف: "ما زلت أعتقد أن ذلك ممكنا". وعزز الإعلان الأوروبي الذي صدر ليلة الخميس الإجماع بين حلفاء واشنطن على ضرورة تنفيذ وقف إطلاق النار غير المشروط قبل صفقة الرهائن إذا لزم الأمر، في مواجهة كارثة إنسانية. وفي الأمم المتحدة، قال المبعوث الفرنسي نيكولا دي ريفيير: "حان الوقت لإنقاذ الأرواح". وقال دو ريفيير: "عدد الشهداء حوالي 32 ألف رجل وامرأة. يجب أن يتوقف ذلك الآن. لهذا السبب سأشجع مجلس الأمن على اتخاذ إجراء قبل نهاية الأسبوع، قبل عطلة نهاية الأسبوع. في كل مرة تكون هناك أزمة في العالم، أول ما يطلبه مجلس الأمن هو وقف إطلاق النار، ثم المحادثات. وهذا ما يتعين علينا أن نفعله في غزة أيضاً. ولا ينبغي أن يكون هناك استثناء." واعتبرت الصحيفة أن صياغة مشروع القرار الأمريكي الجديد، الذي تم تقديمه يوم الخميس واطلعت عليه صحيفة "الجارديان"، تعطي بعض الأساس لمطالب شركاء واشنطن الأوروبيين والعرب، مع لغة أقوى تطالب بوصول المساعدات الإنسانية وصياغة أكثر غموضا بشأن الربط بين اتفاق الهدنة واحتجاز الرهائن. ويقول مشروع القرار الأمريكى إن "وقف إطلاق النار الفوري والمستدام" أمر "حتمي"، وأنه "ولتحقيق هذه الغاية" ينبغي تقديم دعم لا لبس فيه للمفاوضات بشأن الرهائن. وقال دبلوماسي أوروبي في الأمم المتحدة إن التركيز على وقف إطلاق النار "الفوري" وعبارة "نحو تلك الغاية" يظهران تحركا كبيرا في الموقف الأمريكي. وقال الدبلوماسي: "أعتقد أن هذا تحول في القول بأن وقف إطلاق النار لا يتوقف على اتفاق محدد". كما أن التغيير في اللغة الأمريكية يزيد من الضغوط على الحكومة الإسرائيلية، التي تصر على أنها ستنفذ هجوماً جديداً على مدينة رفح جنوب في مواجهة الاعتراضات الأمريكية القوية. وستركز محادثات الرهائن في الدوحة على سد الفجوة العنيدة بين المواقف التفاوضية للطرفين. ورفضت إسرائيل اقتراح حماس بإطلاق سراح الرهائن مقابل اتفاق ينهي الحرب. وتركز إسرائيل بدلاً من ذلك على وقف مؤقت، يتم من خلاله إطلاق سراح 40 رهينة معرضة للخطر بشكل خاص، من كبار السن والمرضى وبعض النساء، لمدة ستة أسابيع لوقف الأعمال العدائية. وأكد بلينكن مجددا معارضة الولايات المتحدة للهجوم الإسرائيلي المزمع على رفح، المدينة الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة، حيث يحتمي أكثر من مليون فلسطيني من القصف الإسرائيلي. وقال بلينكن في مؤتمر صحفي في القاهرة: "إن القيام بعملية عسكرية كبيرة في رفح سيكون خطأ، وهو أمر لا نؤيده." ودعت إدارة بايدن مسئولين إسرائيليين إلى واشنطن لمناقشة البدائل، وهو اجتماع متوقع الأسبوع المقبل. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الدستور
2024-03-22
ناقش رؤساء وزراء إسبانيا وإيرلندا ومالطا وسلوفينيا، اليوم الجمعة، "استعدادهم" للاعتراف بالدولة ، وفق صحيفة الجارديان البريطانية. والتقى رؤساء الوزراء اليوم الجمعة لمناقشة القضية في اجتماع للمجلس الأوروبي وقالوا إنهم سيعترفون بالدولة الفلسطينية “عندما تتمكن من تقديم مساهمة إيجابية وتكون الظروف مناسبة”. وقال الزعماء الأوروبيون في بيانهم: “نحن متفقون على أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة هو من خلال تنفيذ حل الدولتين، حيث تعيش الدولتان الإسرائيلية والفلسطينية جنبا إلى جنب، في سلام وأمن”في بيان مشترك. وقال بيدرو سانشيز من إسبانيا، وليو فارادكار من أيرلندا، وروبرت أبيلا من مالطا، وروبرت جولوب من سلوفينيا، إنهم اتفقوا أيضًا على الحاجة إلى "الحاجة الملحة لوقف فوري لإطلاق النار، والإفراج غير المشروط عن الرهائن وزيادة سريعة وهائلة ومستدامة للمساعدات الإنسانية إلى غزة". وفي سياق متصل، صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للصحفيين في بروكسل أن فرنسا ستقترح مبادرتها الخاصة بشأن غزة بعد أن استخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضد القرار الأمريكي في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة. وأضاف بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية أنه يجب على مجلس الأمن الآن أن يقرر وقف إطلاق النار الفوري وإيصال المساعدات الإنسانية. وبعد حق النقض الذي استخدمته روسيا والصين قبل دقائق قليلة، سوف نستأنف، على أساس مشروع القرار الفرنسي في مجلس الأمن، ونعمل مع حلفائنا الأمريكيين، وقال ماكرون أثناء حديثه في قمة زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "يجب على الشركاء الأوروبيين والعرب بهذا المعنى التوصل إلى اتفاق". وقال سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة نيكولا دي ريفيير أيضا إن بلاده ستقترح مبادرة على المجلس. وصوتت فرنسا لصالح الاقتراح الأمريكي يوم الجمعة. ودعا ماكرون إلى "وقف فوري ودائم لإطلاق النار" وتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية للمدنيين الذين يعانون من الجوع في غزة والإفراج غير المشروط عن الرهائن. كما حث ماكرون إسرائيل على عدم شن هجوم بري على مدينة رفح الجنوبية، والذي قال إنه "لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي بالفعل". ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الدستور
2024-03-22
صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم، للصحفيين في بروكسل أن فرنسا ستقترح مبادرتها الخاصة بشأن بعد أن استخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضد القرار الأمريكي في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة. وقال: “يجب على مجلس الأمن الآن أن يقرر وقف إطلاق النار الفوري وإيصال المساعدات الإنسانية”. وبعد حق النقض الذي استخدمته روسيا والصين قبل دقائق قليلة، سوف نستأنف، على أساس مشروع القرار الفرنسي في مجلس الأمن، ونعمل مع حلفائنا الأمريكيين. وقال ماكرون أثناء حديثه في قمة زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "يجب على الشركاء الأوروبيين والعرب بهذا المعنى التوصل إلى اتفاق". وقال سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة نيكولا دي ريفيير أيضا إن بلاده ستقترح مبادرة على المجلس. وصوتت فرنسا لصالح الاقتراح الأمريكي يوم الجمعة. ودعا ماكرون إلى "وقف فوري ودائم لإطلاق النار" وتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية للمدنيين الذين يعانون من الجوع في غزة والإفراج غير المشروط عن المحتجزين. كما حث ماكرون إسرائيل على عدم شن هجوم بري على مدينة رفح الجنوبية، والذي قال إنه "لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي بالفعل". وعلى الرغم من استخدام حق النقض (الفيتو) يوم الجمعة ضد قرار قدمته الولايات المتحدة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة، إلا أن محللين قالوا إنه يمثل خروجا كبيرا عن السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل خلال الحرب. ويدعو مشروع القرار إلى "وقف فوري ومستدام لإطلاق النار، فيما يتعلق بالإفراج عن جميع المحتجزين المتبقين"، ويأتي بعد أن استخدمت واشنطن حق النقض ضد 3 قرارات سابقة للأمم المتحدة تدعو إلى وقف إطلاق النار. وتضمن القرار عبارة لم تكن الولايات المتحدة مستعدة لاستخدامها من قبل، وفقا لفرانك لوينشتاين - الذي عمل مبعوثا خاصا للمفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية في عهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما خلال الحرب بين إسرائيل وغزة عام 2014 - في إشارة إلى "وقف إطلاق النار الفوري"، الذي وقال دبلوماسي سابق إن ذلك يمكن أن يساعد في إعادة الولايات المتحدة بعد شهور من "العزلة" الدولية. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2024-03-22
تغلب زعماء الاتحاد الأوروبي على خلافاتهم بالدعوة إلى "هدنة إنسانية فورية تؤدي إلى وقف مستدام لإطلاق النار" في غزة، وذلك قبل ساعات من أن تقدم الولايات المتحدة قرارًا للتصويت في الأمم المتحدة يدعو إلى هدنة واتفاق رهائن دون تأخير مع تفاقم خطر حدوث . واعتبرت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن إعلان الاتحاد الأوروبي، الذي صدر في في وقت متأخر من يوم الخميس، يمثل المرة الأولى التي يتفق فيها الزعماء الأوروبيون على إعلان بشأن الشرق الأوسط منذ أكتوبر. كما يعكس مشروع القرار الأمريكي الذي سيتم طرحه للتصويت في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الجمعة، إلحاح أكبر في موقف واشنطن. وهذه هي المرة الأولى التي تطرح فيها إدارة بايدن لغة تدعو إلى "وقف فوري لإطلاق النار"، على الرغم من أنها تواصل ربط الهدنة باتفاق الرهائن. ومن المقرر أن يصوت المجلس على القرار الأمريكي في نفس الوقت الذي من المتوقع أن يصل فيه رئيسا المخابرات المركزية الأمريكية والموساد ويليام بيرنز وديفيد بارنيا إلى قطر يوم الجمعة على أمل التوصل إلى اتفاق هدنة بعيد المنال بين إسرائيل وحماس. وفي حديثه في مصر، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إنه لا يزال يتعين القيام بعمل صعب، لكنه أضاف: "ما زلت أعتقد أن ذلك ممكنا". وعزز الإعلان الأوروبي الذي صدر ليلة الخميس الإجماع بين حلفاء واشنطن على ضرورة تنفيذ وقف إطلاق النار غير المشروط قبل صفقة الرهائن إذا لزم الأمر، في مواجهة كارثة إنسانية. وفي الأمم المتحدة، قال المبعوث الفرنسي نيكولا دي ريفيير: "حان الوقت لإنقاذ الأرواح". وقال دو ريفيير: "عدد الشهداء حوالي 32 ألف رجل وامرأة. يجب أن يتوقف ذلك الآن. لهذا السبب سأشجع مجلس الأمن على اتخاذ إجراء قبل نهاية الأسبوع، قبل عطلة نهاية الأسبوع. في كل مرة تكون هناك أزمة في العالم، أول ما يطلبه مجلس الأمن هو وقف إطلاق النار، ثم المحادثات. وهذا ما يتعين علينا أن نفعله في غزة أيضاً. ولا ينبغي أن يكون هناك استثناء." ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
سكاي نيوز
2024-03-22
أعلنت فرنسا أنها تعمل على مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي بشأن النزاع في غزة يتجاوز الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار. وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان، الخميس، "نعتبر أن الوقت حان لاتخاذ مبادرات جديدة في بشأن النزاع الدائر"، مذكرا بالوضع الإنساني الكارثي. وبعد أكثر من خمسة أشهر على اندلاع النزاع المدمر، يضاعف المجتمع الدولي جهوده للتوصل إلى هدنة في مواجهة الكارثة الإنسانية في غزة، حيث قُتل بحسب نحو 32 ألف شخص في العملية العسكرية التي شنتها إسرائيل في أعقاب هجوم الحركة في 7 أكتوبر. وأضاف لوموان أن "فرنسا تتحمل مسؤولياتها في هذا السياق وتعمل حاليا على مشروع قرار". وردا على سؤال في نيويورك، أوضح السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة نيكولا دي ريفيير أن مقترح فرنسا سيأتي "في وقت لاحق مع مشروع قرار أوسع يتعلق بقضايا عدة، خصوصا ، وليس مجرد وقف قصير لإطلاق النار خلال شهر رمضان". وتجري حاليا مناقشة مشروعَي قرارَين في مجلس الأمن يشيران الى وقف فوري لإطلاق النار. وواحد من هذين المشروعين يؤيّده عدد من الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن وهو "يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية خلال شهر رمضان"، بحسب النص الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس. أما الآخر الذي قدّمته الولايات المتحدة وخضع لتعديلات عدّة خلال الشهر الماضي، فيشير إلى "الحاجة إلى وقف فوري ودائم للنار من أجل من الجانبَين، والسماح بتوفير المساعدات الإنسانية الأساسية... ويدعم بشكل لا لبس فيه الجهود الدبلوماسية الدولية الرامية إلى تحقيق وقف مماثل لإطلاق النار" بما يشمل "إطلاق سراح الرهائن المتبقين"، وفق النص الذي اطلعت عليه فرانس برس. وليس مقررا في هذه المرحلة إجراء تصويت على أيّ من النصَين. لكنّ دي ريفيير قال قبل جلسة مغلقة لمجلس الأمن "سأشجع المجلس على التحرك قبل نهاية الأسبوع، قبل عطلة نهاية الأسبوع". وردا على سؤال حول التنسيق مع الولايات المتحدة التي أعلنت من جهتها مساء الأربعاء أنها قدمت مشروع قرار إلى مجلس الأمن يدعو إلى "" والإفراج عن الرهائن، أشار المتحدث باسم الخارجية الفرنسية إلى أن مشاريع قرار عدّة يمكن أن يتم تقديمها، نافيا غياب التنسيق بين البلدين. وقال "واضح أننا ننسق مع الولايات المتحدة منذ بداية الأزمة"، مضيفا أن واشنطن "شريك أساسي (في مجلس الأمن)، وبالتالي ثمة بالتأكيد حوار قائم مع الولايات المتحدة منذ بداية الأزمة". وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان، الخميس، "نعتبر أن الوقت حان لاتخاذ مبادرات جديدة في بشأن النزاع الدائر"، مذكرا بالوضع الإنساني الكارثي. وبعد أكثر من خمسة أشهر على اندلاع النزاع المدمر، يضاعف المجتمع الدولي جهوده للتوصل إلى هدنة في مواجهة الكارثة الإنسانية في غزة، حيث قُتل بحسب نحو 32 ألف شخص في العملية العسكرية التي شنتها إسرائيل في أعقاب هجوم الحركة في 7 أكتوبر. وأضاف لوموان أن "فرنسا تتحمل مسؤولياتها في هذا السياق وتعمل حاليا على مشروع قرار". وردا على سؤال في نيويورك، أوضح السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة نيكولا دي ريفيير أن مقترح فرنسا سيأتي "في وقت لاحق مع مشروع قرار أوسع يتعلق بقضايا عدة، خصوصا ، وليس مجرد وقف قصير لإطلاق النار خلال شهر رمضان". وتجري حاليا مناقشة مشروعَي قرارَين في مجلس الأمن يشيران الى وقف فوري لإطلاق النار. وواحد من هذين المشروعين يؤيّده عدد من الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن وهو "يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية خلال شهر رمضان"، بحسب النص الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس. أما الآخر الذي قدّمته الولايات المتحدة وخضع لتعديلات عدّة خلال الشهر الماضي، فيشير إلى "الحاجة إلى وقف فوري ودائم للنار من أجل من الجانبَين، والسماح بتوفير المساعدات الإنسانية الأساسية... ويدعم بشكل لا لبس فيه الجهود الدبلوماسية الدولية الرامية إلى تحقيق وقف مماثل لإطلاق النار" بما يشمل "إطلاق سراح الرهائن المتبقين"، وفق النص الذي اطلعت عليه فرانس برس. وليس مقررا في هذه المرحلة إجراء تصويت على أيّ من النصَين. لكنّ دي ريفيير قال قبل جلسة مغلقة لمجلس الأمن "سأشجع المجلس على التحرك قبل نهاية الأسبوع، قبل عطلة نهاية الأسبوع". وردا على سؤال حول التنسيق مع الولايات المتحدة التي أعلنت من جهتها مساء الأربعاء أنها قدمت مشروع قرار إلى مجلس الأمن يدعو إلى "" والإفراج عن الرهائن، أشار المتحدث باسم الخارجية الفرنسية إلى أن مشاريع قرار عدّة يمكن أن يتم تقديمها، نافيا غياب التنسيق بين البلدين. وقال "واضح أننا ننسق مع الولايات المتحدة منذ بداية الأزمة"، مضيفا أن واشنطن "شريك أساسي (في مجلس الأمن)، وبالتالي ثمة بالتأكيد حوار قائم مع الولايات المتحدة منذ بداية الأزمة". ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الدستور
2024-03-21
قال السفير الفرنسي لدى مجلس الأمن نيكولا دي ريفيير، إنه حان الوقت الآن، لإنقاذ الأرواح في غزة، كما يجب أن يتوقف عدد الشهداء الآن. وقال نيكولا دي ريفيير، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس: “لهذا السبب سأشجع مجلس الأمن على اتخاذ إجراء قبل عطلة نهاية الأسبوع”. وأضاف: “لا يمكننا المماطلة مرارا وتكرارا”، مضيفا: "أول جسر يجب عبوره، هو وقف إطلاق النار في شهر رمضان". وقال أنتوني بلينكن، من القاهرة، إن فرق التفاوض تعمل "كل يوم" على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بالتزامن مع اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين في غزة. وأضاف أنه لا تزال هناك "تحديات حقيقية" أمام التوصل إلى اتفاق ولا يمكنه وضع جدول زمني لذلك، حسبما ذكرت رويترز. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2024-03-01
فشل مجلس الأمن الدولى، اليوم الجمعة، فى إقرار بيان رئاسى يعبّر فيه عن "قلقه العميق" إزاء المجزرة التى ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلى فى شارع الرشيد بمدينة غزة، بحق المدنيين الذين كانوا ينتظرون وصول شاحنات المساعدات، ما أدى إلى استشهاد وإصابة المئات. وكان المجلس قد عقد جلسة مغلقة، بناء على طلب الجزائر، بخصوص التطورات الأخيرة في قطاع غزة، عقب . وطرحت الجزائر على طاولة المجلس مشروع بيان رئاسي يعبّر فيه أعضاء مجلس الأمن الـ15 عن "قلقهم العميق" إزاء المجزرة، ويحمّل المسؤولية لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي أطلقت النار صوب الآلاف من المدنيين العزّل الذين كانون ينتظرون وصول شاحنات المساعدات. لكنّ النصّ لم يمرّ لأنّ إقرار البيانات الرئاسية لا يتمّ إلا بالإجماع، حيث أيّد النص 14 عضوًا وعارضته الولايات المتحدة الأمريكية. ونسبت تقارير صحفية لمصدر دبلوماسي قوله إن الولايات المتحدة صوّتت ضد النص لرفضها تحميله مسؤولية ما جرى إلى إسرائيل. وأوضح المصدر أن المناقشات في أروقة مجلس الأمن ستستمر في محاولة للتوصل إلى صيغة تلقى الإجماع المطلوب. وطالب مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، بإصدار قرار يدعو لوقف إطلاق النار فورًا. وقال منصور للصحفيين عقب الجلسة إنّ "هذه المجزرة الوحشية دليل على أنه ما دام مجلس الأمن مشلولاً ويتم فرض الفيتو، فإنّ الفلسطينيين يدفعون حياتهم ثمنًا". وكانت الولايات المتحدة قد استخدمت حق النقض "الفيتو" الأسبوع الماضي للمرة الثالثة لعرقلة مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة. وأشار منصور إلى أنه التقى مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة السفيرة ليندا توماس جرينفيلد، وطالبها بضرورة أن يتحرك مجلس الأمن لإدانة مجزرة "شارع الرشيد". وتابع "على مجلس الأمن أن يقول طفح الكيل"، مضيفا "إذا كانت لديهم الشجاعة والتصميم لمنع تكرار هذه المجازر، فإن ما نحتاجه هو وقف إطلاق النار". بدوره، قال المندوب الفرنسي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير نيكولا دي ريفيير إنّ "الوضع الإنساني للسكان المدنيين فى غزة يتدهور يوماً بعد يوم. نحن الآن نواجه كارثة غير مسبوقة". وأضاف "هذه ليست المرة الأولى التي أذكّر فيها: على مجلس الأمن أن يتحمّل مسؤولياته كافة"، داعياً مجدداً إلى "وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية". ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الدستور
2024-03-01
فشل مجلس الأمن الدولي، فجر اليوم الجمعة، في إقرار بيان رئاسي يعبر فيه عن قلقه العميق إزاء المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في بمدينة غزة، بحق المواطنين الذين كانوا ينتظرون وصول شاحنات المساعدات، ما أدى إلى استشهاد وإصابة المئات. وعقد مجلس الأمن جلسة مغلقة، بناء على طلب الجزائر، بخصوص التطورات الأخيرة في قطاع غزة، عقب مجزرة "شارع الرشيد". وطرحت الجزائر على طاولة المجلس، مشروع بيان رئاسي يعبّر فيه أعضاء مجلس الأمن الـ15 عن قلقهم العميق إزاء المجزرة، ويحمّل المسؤولية لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي أطلقت النار صوب الآلاف من المدنيين العزل الذين كانون ينتظرون وصول شاحنات المساعدات، وفقا لوكالة وفا الفلسطينية. لكن نص مشروع البيان لم يمر لأن إقرار البيانات الرئاسية لا يتم إلا بالإجماع، حيث أيد النص 14 عضوا وعارضته الولايات المتحدة الأمريكية. وأفاد مصدر دبلوماسي، بأن الولايات المتحدة صوتت ضد النص لرفضها تحميله مسؤولية ما جرى إلى إسرائيل، وفقا لوكالة فرانس برس. وأوضح المصدر أن المناقشات في أروقة مجلس الأمن ستستمر في محاولة للتوصل إلى صيغة تلقى الإجماع المطلوب. من جهته، طالب مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، بإصدار قرار يدعو لوقف إطلاق النار فورا. وقال منصور للصحفيين عقب الجلسة، إن"هذه المجزرة الوحشية دليل على أنه ما دام مجلس الأمن مشلولا ويتم فرض الفيتو، فإنّ الفلسطينيين يدفعون حياتهم ثمنا". ولفت منصور إلى أنه التقى مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة السفيرة ليندا توماس غرينفيلد، وطالبها بضرورة أن يتحرك مجلس الأمن لإدانة مجزرة "شارع الرشيد". وتابع "على مجلس الأمن أن يقول طفح الكيل، إذا كانت لديهم الشجاعة والتصميم لمنع تكرار هذه المجازر، فإن ما نحتاجه هو وقف إطلاق النار". وفي السياق ذاته، قال المندوب الفرنسي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير نيكولا دي ريفيير، إن الوضع الإنساني للسكان المدنيين في غزة يتدهور يومًا بعد يوم، و"نحن الآن نواجه كارثة غير مسبوقة". وأضاف “أن هذه ليست المرة الأولى التي أذكر فيها على مجلس الأمن أن يتحمل مسؤولياته كافة"، داعيا مجددا إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: