منطقة المتوسط

2025-06-12

كتب- محمد نصار: شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في الجلسة رفيعة المستوى بعنوان "توسيع نطاق الحلول من أجل منطقة المتوسط خالية من البلاستيك"، والتي تهدف إلى تعزيز الجهود الدولية لمواجهة التلوث البلاستيكي، وتقديم حلول عملية لتعقّب مصادره، ودفع التعاون والابتكار نحو بحر متوسط أنظف وأكثر صحة. نُظّمت الجلسة ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات (UNOC3)، المنعقد بمدينة نيس الفرنسية خلال الفترة من 9 إلى 13 يونيو الجاري، بمشاركة عدد من الوزراء والممثلين الدوليين، وعلى رأسهم الوزيرة الفرنسية للتحول البيئي والتنوع البيولوجي والغابات والبحر وصيد الأسماك، والمبعوثة الخاصة لرئيس وزراء اليونان لشؤون المحيطات، بالإضافة إلى ممثلي المفوضية الأوروبية والوكالة الفرنسية للتحول البيئي ومركز ستيمسون. وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن التلوث البلاستيكي في البحر المتوسط يمثل تحديًا حقيقيًا، خاصة مع وجود ملوثات أخرى مصاحبة وارتفاع منسوب سطح البحر نتيجة تغير المناخ، ما يضاعف من الأعباء البيئية، لا سيما على المناطق الساحلية في جنوب المتوسط. وأوضحت الوزيرة، أن الروابط الحضارية والثقافية العميقة بين الدول الـ24 المشاطئة للبحر المتوسط، والسمات الجغرافية المشتركة، تُعد عناصر قوة يمكن استثمارها لتعزيز التعاون الإقليمي في التفاوض على الاتفاق العالمي بشأن التلوث البلاستيكي، والوصول إلى معاهدة دولية ملزمة. وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن مصر، بصفتها من الدول المتأثرة بآثار تغير المناخ، طورت نموذجًا مبتكرًا يستند إلى الحلول القائمة على الطبيعة لمواجهة هذه التحديات، باستخدام مواد محلية وخبرات وطنية وبمشاركة المجتمعات المحلية، خاصة في المناطق الساحلية مثل الإسكندرية. وقدمت مصر هذه التجربة للعالم كنموذج يمكن تكراره والبناء عليه، بما يعزز فكرة التكنولوجيا منخفضة التكلفة كجزء من حلول التكيف البيئي في منطقة المتوسط. كما استعرضت الوزيرة جهود مصر في الحد من التلوث البلاستيكي من خلال إصدار أول قانون لإدارة المخلفات في عام 2020، والذي تضمن موادًا تنظم التعامل مع النفايات البلاستيكية، خصوصًا الأكياس أحادية الاستخدام، بعد مشاورات موسعة مع البرلمان وممثلي الصناعة والتجارة والمجتمع المدني. ونُفذت دراسات علمية حول تأثير هذه الأكياس على التنوع البيولوجي في البحرين الأحمر والمتوسط، تلتها حملات توعية في الغردقة وشرم الشيخ، ويجري حاليًا تطبيق نظام المسؤولية الممتدة للمنتِج بقرار من مجلس الوزراء منذ شهرين. وأكدت الوزيرة، أن مواجهة التلوث البلاستيكي في المتوسط تتطلب العمل على عدة محاور، أبرزها وجود إطار حاكم فعال، وزخم سياسي يدعم حشد الجهود، ومشاركة كافة الأطراف المعنية، بما فيهم المصنعون، الشباب، المجتمع المدني، والمرأة، خاصة من خلال التعليم في المدارس والجامعات، بما يسهل لاحقًا الوصول إلى التمويل والتكنولوجيا اللازمة. وقد سلطت الجلسة الضوء على شبكة Circe.med، التي تسعى إلى أن تكون مرجعية متوسطية للحلول المبتكرة في مجال الاقتصاد الدائري، من خلال مشروع PlasticMed Lab المتخصص في ابتكار حلول لمكافحة التلوث البلاستيكي في البحر المتوسط. واختتمت الجلسة بحوار مفتوح أتاح للمشاركين تبادل وجهات النظر والمقترحات، ومناقشة آليات تعزيز التعاون الدولي لمعالجة التلوث البلاستيكي بمنطقة المتوسط، ووضع خطوات عملية للتنفيذ خلال الفترة المقبلة. اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-11

كتب - عمر صبري: نظّم "الاتحاد من أجل المتوسط" جلسة حوارية رفيعة المستوى حول التمويل والابتكار باعتبارهما محركين أساسيين لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأزرق المستدام، وجاءت الجلسة ضمن فعاليات يوم المتوسط المصاحب للدورة الثالثة لمؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات، المنعقد في مدينة نيس الفرنسية، تحت عنوان: "رسم الطريق نحو اقتصاد أزرق مستدام: منطقة المتوسط تقود الطريق". ألقى الكلمات الافتتاحية كل من مفوض الاتحاد الأوروبي لمصائد الأسماك والمحيطات كوستاس كاديس، ووزيرة التحول البيئي الإسبانية سارة آخيسين، والأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط ناصر كامل، ومفوض البيئة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في الأردن أيمن سليمان. كما ناقش أعضاء "مجتمع الاقتصاد الأزرق المستدام الأورومتوسطي" آخر التطورات لدفع التحولات الزرقاء والخضراء المستدامة قدمًا في المنطقة. ركّزت المناقشات على استعراض آليات التمويل المبتكرة التي تتماشى مع الأولويات المحددة في الإعلان الوزاري لعام 2021 بشأن الاقتصاد الأزرق المستدام، مما يعزز مكانة "الاتحاد من أجل المتوسط" كمحفّز رئيسي للاستثمارات في هذا المجال الحيوي. ومع تعهّد إسبانيا رسميًا اليوم بتقديم 8.5 مليون يورو للشراكة المتوسطية الزرقاء، تنضم بذلك إلى صفوف الجهات المانحة، بما في ذلك السويد وألمانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي، ليصل إجمالي المبلغ المتاح للصندوق للمساعدة الفنية اللازمة ومنح دراسات الجدوى للمشروعات إلى 22 مليون يورو. وتُخصَّص هذه التمويلات لدعم المساعدات الفنية ومنح دراسات الجدوى للمشروعات، خاصة تلك التي قد تجد صعوبة في الحصول على قروض من مؤسسات التنمية الدولية والمصارف متعددة الأطراف. وقد تم الإعلان عن المشروعات الثلاثة الأولى التي سيُجرى تنفيذها من خلال هذا الصندوق، حيث ستتمكن محطة شرق الإسكندرية لمعالجة مياه الصرف الصحي وإدارة الحمأة، المتوقع تشغيلها بحلول عام 2028، من معالجة 300 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي يوميًا، بما يعزز إدارة الصرف الصحي الآمن لما يقارب 1.5 مليون نسمة، ويساهم في الحد من التلوث في المنطقة. وسيتمكن مشروع مزرعة الرياح البحرية بالقرب من الصويرة، وهو الأول من نوعه في المغرب، من توليد ما يصل إلى 1000 ميجاوات، وسيبدأ العمل فيه بحلول عام 2029. ويساعد مشروع ترميم واحة أيلة في خليج العقبة الأردني على استعادة النظام البيئي المرجاني، وبناء نظام لتخزين الطاقة الحرارية. ويُتوقع أن يزداد الغطاء المرجاني بنسبة 240%، بينما من المنتظر أن يقلل نظام تخزين الطاقة الحرارية من استهلاك الطاقة الكهربائية بأكثر من 1.2 مليون كيلوواط/ساعة سنويًا. وركّز الحدث أيضًا على مجالات أخرى ذات أولوية للاقتصاد الأزرق المستدام في المنطقة الأورومتوسطية، مثل التجمعات البحرية، وإزالة الكربون، والوظائف الزرقاء، والطاقات المتجددة، والسياحة المستدامة، ومنع التلوث. وأبرز المشاركون كيف تساهم الموارد التقنية والمالية والبشرية في هيكلة الجهود الإقليمية نحو اقتصاد أزرق مستدام، ما أدى إلى نجاحات تحققت بين التجمعات البحرية الإقليمية التابعة لمشروع "كول مي بلو"، وفي الجهود التي يدعمها برنامج "أنترّيج الأورومتوسطي" و"نكست ميد" للحد من القمامة البحرية، وكذلك برامج التعليم العالي المتخصصة، من بين أمور أخرى كثيرة. ومنذ أول إعلان وزاري للاتحاد من أجل المتوسط بشأن الاقتصاد الأزرق المستدام عام 2015، تم تعبئة أكثر من 500 مليون يورو لدعم أكثر من 250 مشروعًا إقليميًا، مما جعل الاقتصاد الأزرق المستدام حجر الزاوية للتعاون والشراكات الأورومتوسطية. وقالت وزيرة التحوّل البيئي الإسبانية سارة آخيسين: "البحر الأبيض المتوسط ليس مجرد مسطح مائي، إنه مهد الحضارات، ومركز للتنوع البيولوجي، ومصدر حيوي للرزق لملايين البشر. وهو يشكّل ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا، وتاريخنا واقتصادنا وهويتنا." من جهته، قال الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط ناصر كامل: "لا شك أن مجتمعنا الغني بالاقتصاد الأزرق المستدام يشكل مصدر إلهام لأجزاء أخرى من العالم. لقد لعب الاتحاد من أجل المتوسط دورًا رائدًا في إقامة وتعزيز الحوار السياسي والتقني حول الاقتصاد الأزرق المستدام على المستوى الإقليمي. وينبغي الاحتفاء بالمبادرات الأورومتوسطية الناجحة التي سُلِّط الضوء عليها اليوم. ففي مواجهة الاضطرابات الجيوسياسية، يعد الاقتصاد الأزرق المستدام قوة توحّدنا، على الرغم من اختلافاتنا، ونظل ملتزمين باستخدام موقعنا كمنصة للدول الأعضاء الـ43 في الاتحاد من أجل المتوسط، ولعدد لا يُحصى من الجهات المعنية القطاعية، لحشد المزيد من الاستثمارات في المنطقة وتعزيز التنمية المستدامة والمنصفة." ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-11

نظم الاتحاد من أجل المتوسط جلسة حوارية رفيعة المستوى حول التمويل والابتكار باعتبارهما محركين أساسيين لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأزرق المستدام، جاءت الجلسة ضمن فعاليات يوم المتوسط المصاحب للدورة الثالثة لمؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات، المنعقدة في مدينة نيس الفرنسية، تحت عنوان "رسم الطريق نحو اقتصاد أزرق مستدام: منطقة المتوسط تقود الطريق". ألقى الكلمات الافتتاحية كل من مفوض الاتحاد الأوروبي لمصائد الأسماك والمحيطات كوستاس كاديس، ووزيرة التحول البيئي الإسبانية سارة آخيسين، والأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط ناصر كامل، ومفوض البيئة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في الأردن أيمن سليمان. كما ناقش أعضاء "مجتمع الاقتصاد الأزرق المستدام الأورومتوسطي" آخر التطورات لدفع التحولات الزرقاء والخضراء المستدامة قدمًا في المنطقة. ركزت المناقشات على استعراض آليات التمويل المبتكرة التي تتماشى مع الأولويات المحددة في الإعلان الوزاري لعام 2021 بشأن الاقتصاد الأزرق المستدام، مما يعزز مكانة الاتحاد من أجل المتوسط كمحفز رئيسي للاستثمارات في هذا المجال الحيوي. ومع تعهد إسبانيا رسميًا اليوم بتقديم 8.5 مليون يورو للشراكة المتوسطية الزرقاء، تنضم بذلك إلى صفوف الجهات المانحة بما في ذلك السويد وألمانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي، ليصل إجمالي المبلغ المتاح للصندوق للمساعدة الفنية اللازمة ومنح دراسة جدوى للمشاريع إلى 22 مليون يورو. وتخصص هذه التمويلات لدعم المساعدات الفنية ومنح دراسات الجدوى للمشروعات، خاصة تلك التي قد تجد صعوبة في الحصول على قروض من مؤسسات التنمية الدولية والمصارف متعددة الأطراف. وقد تم الإعلان عن المشاريع الثلاثة الأولى التي سيُجرى تنفيذها من خلال هذا الصندوق حيث ستتمكن محطة شرق الإسكندرية لمعالجة مياه الصرف الصحي وإدارة الحمأة، المتوقع تشغيلها بحلول عام 2028، من معالجة 300 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي يوميًا، بما يعزز إدارة الصرف الصحي الآمن لما يقارب 1.5 مليون نسمة، ويساهم في الحد من التلوث في المنطقة، وسيتمكن مشروع مزرعة الرياح البحرية بالقرب من الصويرة، وهو الأول من نوعه في المغرب، من توليد ما يصل إلى 1000 ميجاوات، وسيبدأ العمل فيه بحلول عام 2029. يساعد مشروع ترميم واحة أيلة في خليج العقبة الأردني على استعادة النظام البيئي المرجاني، وبناء نظام تخزين الطاقة الحرارية. ويُتوقع أن يزداد الغطاء المرجاني بنسبة 240 ٪ بينما من المنتظر أن يقلل نظام تخزين الطاقة الحرارية من استهلاك الطاقة الكهربائية بأكثر من 1.2 مليون كيلوواط ساعة سنويًا. وركز الحدث أيضًا على مجالات أخرى ذات أولوية للاقتصاد الأزرق المستدام في المنطقة الأورومتوسطية مثل التجمعات البحرية، وإزالة الكربون، والوظائف الزرقاء، والطاقات المتجددة، والسياحة المستدامة، أو منع التلوث. وأُبرز المشاركون عن كيفية مساهمة التقارب المستمر بين الموارد التقنية والمالية والبشرية في هيكلة الجهود الإقليمية للاقتصاد الأزرق المستدام بالمنطقة، ما أدى إلى نجاحات تحققت بين التجمعات البحرية الإقليمية التابعة لمشروع "كول مي بلو" وفي الجهود التي يدعمها برنامج أنترّيج الأورومتوسطي و"نكست ميد" للحد من القمامة البحرية وكذلك برامج التعليم العالي المتخصصة، من بين أمور أخرى كثيرة. ومنذ أول إعلان وزاري للاتحاد من أجل المتوسط بشأن الاقتصاد الأزرق المستدام عام 2015، تم تعبئة أكثر من 500 مليون يورو لدعم أكثر من 250 مشروعًا إقليميًا، مما جعل الاقتصاد الأزرق المستدام حجر الزاوية للتعاون والشراكات الأورومتوسطية. وقالت وزيرة التحوّل البيئي الأسبانية سارة آخيسين: "البحر الأبيض المتوسط ليس مجرد مسطح مائي، إنه مهد الحضارات، ومركز للتنوع البيولوجي، ومصدر حيوي للرزق لملايين البشر. وهو يشكل ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا، وتاريخنا واقتصادنا وهويتنا". من جهته، قال الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط ناصر كامل: "لا شك أن مجتمعنا الغني بالاقتصاد الأزرق المستدام يشكل مصدر إلهام لأجزاء أخرى من العالم، لقد لعب الاتحاد من أجل المتوسط دورًا رائدًا في إقامة وتعزيز الحوار السياسي والتقني حول الاقتصاد الأزرق المستدام على المستوى الإقليمي. وينبغي الاحتفاء بالمبادرات الأورومتوسطية الناجحة التي سُلط الضوء عليها اليوم، ففي مواجهة الاضطرابات الجيوسياسية، يعد الاقتصاد الأزرق المستدام قوة توحدنا، على الرغم من اختلافاتنا، و نظل ملتزمين باستخدام موقعنا كمنصة للدول الأعضاء الـ43 في الاتحاد من أجل المتوسط ولعدد لا يحصى من الجهات المعنية القطاعية لحشد المزيد من الاستثمارات في المنطقة، وتعزيز التنمية المستدامة والمنصفة". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-10

على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات UNOC3 في نيس، عقد الاتحاد من أجل المتوسط فعالية "رسم الطريق نحو مستدام: منطقة المتوسط تقود الطريق" حول قيادة المنطقة لمسيرة الاستخدام المستدام للموارد البحرية، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، واستعرض المسؤولون الحكوميون، والوكالات الإنمائية والشبكات الإقليمية والجهات الفاعلة في القطاع الخاص والمجتمع المدني، آليات تمويل مبتكرة وتقنيات متطورة، ومبادرات قابلة للتكرار. وبحسب بيان اليوم، وقعت إسبانيا رسميًا على اتفاقية مساهمة بقيمة 8.5 مليون يورو للشراكة المتوسطية الزرقاء، وهو صندوق متعدد المانحين يروج له الاتحاد من أجل المتوسط، ويحشد الاستثمارات في مشاريع الاقتصاد الأزرق المستدام في منطقتي جنوب المتوسط والبحر الأحمر. وأُعلن اليوم عن أولى المشاريع التي سيتم تطويرها نتيجة لذلك: أول مزرعة رياح بحرية في المغرب، ومبادرة لاستعادة النظام البيئي المرجاني في الأردن، وتطوير منشأة لمعالجة مياه الصرف الصحي في مصر. وسلط الحدث الضوء على مجالات التعاون ذات الأولوية بين الدول الأعضاء في الاتحاد البالغ عددها 43 دولة، بما في ذلك التجمعات البحرية، وإزالة الكربون، وحماية التنوع البيولوجي البحري، وتوفير الوظائف الزرقاء، وتعزيز الطاقة المتجددة، والسياحة المستدامة، ومنع التلوث، إلى جانب دعم الاقتصاد الدائري، حيث تم تعبئة أكثر من 500 مليون يورو لتمويل أكثر من 250 مشروعًا إقليميًا منذ 2015. ووفق البيان أنه في 10 يونيو 2025، نيس - تحت عنوان "رسم الطريق نحو اقتصاد أزرق مستدام: منطقة المتوسط تقود الطريق"، نظم الاتحاد من أجل المتوسط جلسة حوارية رفيعة المستوى حول التمويل والابتكار باعتبارهما محركين أساسيين لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأزرق المستدام. جاءت الجلسة ضمن فعاليات يوم المتوسط المصاحب للدورة الثالثة لمؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات، المنعقدة في مدينة نيس الفرنسية. ألقى الكلمات الافتتاحية كل من مفوض الاتحاد الأوروبي لمصائد الأسماك والمحيطات كوستاس كاديس، ووزيرة التحول البيئي الإسبانية سارة آخيسين، والأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط ناصر كامل، ومفوض البيئة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في الأردن أيمن سليمان، وناقش أعضاء "مجتمع الاقتصاد الأزرق المستدام الأورومتوسطي" آخر التطورات لدفع التحولات الزرقاء والخضراء المستدامة قدمًا في المنطقة. ركزت المناقشات على استعراض آليات التمويل المبتكرة التي تتماشى مع الأولويات المحددة في الإعلان الوزاري لعام 2021 بشأن الاقتصاد الأزرق المستدام، مما يعزز مكانة الاتحاد من أجل المتوسط كمحفز رئيسي للاستثمارات في هذا المجال الحيوي. ومع تعهد إسبانيا رسميًا اليوم بتقديم 8.5 مليون يورو للشراكة المتوسطية الزرقاء، تنضم بذلك إلى صفوف الجهات المانحة بما في ذلك السويد وألمانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي، ليصل إجمالي المبلغ المتاح للصندوق للمساعدة الفنية اللازمة ومنح دراسة جدوى للمشاريع إلى 22 مليون يورو. وتخصص هذه التمويلات من الشراكة المتوسطية الزرقاء لدعم المساعدات الفنية ومنح دراسات الجدوى للمشروعات، خاصة تلك التي قد تجد صعوبة في الحصول على قروض من مؤسسات التنمية الدولية والمصارف متعددة الأطراف. وقد تم الإعلان عن المشاريع الثلاثة الأولى التي سيُجرى تنفيذها من خلال هذا الصندوق على النحو التالي: • سيتمكن مشروع مزرعة الرياح البحرية بالقرب من الصويرة، وهو الأول من نوعه في المغرب، من توليد ما يصل إلى 1000 ميجاوات، وسيبدأ العمل فيه بحلول عام 2029. • سيساعد مشروع ترميم واحة أيلة في خليج العقبة الأردني على استعادة النظام البيئي المرجاني، وبناء نظام تخزين الطاقة الحرارية. ويُتوقع أن يزداد الغطاء المرجاني بنسبة 240 ٪ بينما من المنتظر أن يقلل نظام تخزين الطاقة الحرارية من استهلاك الطاقة الكهربائية بأكثر من 1.2 مليون كيلوواط ساعة سنويًا. • ستتمكن محطة شرق الإسكندرية لمعالجة مياه الصرف الصحي وإدارة الحمأة، المتوقع تشغيلها بحلول عام 2028، من معالجة 300 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي يوميًا، بما يعزز إدارة الصرف الصحي الآمن لما يقارب 1.5 مليون نسمة، ويساهم في الحد من التلوث في المنطقة. وركز الحدث أيضًا على مجالات أخرى ذات أولوية للاقتصاد الأزرق المستدام في المنطقة الأورومتوسطية مثل التجمعات البحرية، وإزالة الكربون، والوظائف الزرقاء، والطاقات المتجددة، والسياحة المستدامة، أو منع التلوث. وأُبرز المشاركون عن كيفية مساهمة التقارب المستمر بين الموارد التقنية والمالية والبشرية في هيكلة الجهود الإقليمية للاقتصاد الأزرق المستدام بالمنطقة، ما أدى إلى نجاحات تحققت بين التجمعات البحرية الإقليمية التابعة لمشروع "كول مي بلو" وفي الجهود التي  يدعمها برنامج أنترّيج الأورومتوسطي و"نكست ميد" للحد من القمامة البحرية وكذلك برامج التعليم العالي المتخصصة، من بين أمور أخرى كثيرة. ومنذ أول إعلان وزاري للاتحاد من أجل المتوسط بشأن الاقتصاد الأزرق المستدام عام 2015، تم تعبئة أكثر من 500 مليون يورو لدعم أكثر من 250 مشروعًا إقليميًا، مما جعل الاقتصاد الأزرق المستدام حجر الزاوية للتعاون والشراكات الأورومتوسطية. صرحت وزيرة التحوّل البيئي الأسبانية سارة آخيسين: "البحر الأبيض المتوسط ليس مجرد مسطح مائي، إنه مهد الحضارات، ومركز للتنوع البيولوجي، ومصدر حيوي للرزق لملايين البشر. وهو يشكل ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا، وتاريخنا واقتصادنا وهويتنا". صرح الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط ناصر كامل: "لا شك أن مجتمعنا الغني بالاقتصاد الأزرق المستدام يشكل مصدر إلهام لأجزاء أخرى من العالم. لقد لعب الاتحاد من أجل المتوسط دورًا رائدًا في إقامة وتعزيز الحوار السياسي والتقني حول الاقتصاد الأزرق المستدام على المستوى الإقليمي. وينبغي الاحتفاء بالمبادرات الأورومتوسطية الناجحة التي سُلط الضوء عليها اليوم. ففي مواجهة الاضطرابات الجيوسياسية، يعد الاقتصاد الأزرق المستدام قوة توحدنا، على الرغم من اختلافاتنا. ونظل ملتزمين باستخدام موقعنا كمنصة للدول الأعضاء ال 43 في الاتحاد من أجل المتوسط ولعدد لا يحصى من الجهات المعنية القطاعية لحشد المزيد من الاستثمارات في المنطقة، وتعزيز التنمية المستدامة والمنصفة ". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-27

على هامش مشاركة أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية في الاجتماع الوزاري الدولي بشأن القضية الفلسطينية وسُبل تفعيل حل الدولتين، شهدت العاصمة الإسبانية مدريد حفل إطلاق النسخة الإسبانية من كتابه "شاهد على الحرب والسلام"، حيث أقام "البيت العربي" التابع لوزارة الخارجية الإسبانية حفلا لإطلاق الكتاب مساء أمس، بحضور نخبة من السفراء والمثقفين والإعلاميين الإسبان والعرب، إضافة إلى ممثلين عن وزارة الخارجية الإسبانية ومراكز أبحاث مختصة بالشئون العربية والدولية.وقال جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة أن أبو الغيط تناول في حديثه طرفا من تاريخ الصراع العربي الاسرائيلي الذي كان شاهدا عليه، كما شدد على التبعات الخطيرة لممارسات دولة الاحتلال الوحشية في غزة مؤكدا أن المجتمع الإسرائيلي كشف عن عدوانية بلا حدود تجاه الفلسطينيين، وأن الحرب على غزة تؤثر على الأمن والاستقرار في منطقة المتوسط بأكملها.وأوضح رشدي أن كتاب "شاهد على الحرب والسلام" من المؤلفات البارزة لأبو الغيط، حيث يستعرض خلاله تجاربه ومشاهداته المباشرة للعديد من الأحداث المفصلية في تاريخ المنطقة العربية والعالم، خاصة ابان حرب أكتوبر 1973، وكذا في جولات مفاوضات السلام بين مصر وإسرائيل وذلك من خلال عمل ابو الغيط في عدد من المواقع الدبلوماسية والسياسية المهمة، لا سيما عمله عن قرب مع مستشار الأمن القومي المصري في وقت حرب اكتوبر؛ السيد حافظ إسماعيل.وفي كلمته خلال حفل إطلاق الكتاب، أشاد أبو الغيط بدور "البيت العربي" في تعزيز التبادل الثقافي والفكري بين العالمين العربي والإسباني، مؤكدا على عمق الروابط التاريخية بين الثقافتين، مشيرا إلى إسهام ترجمة الكتاب باللغة الإسبانية في بناء جسور التواصل الحضاري وتعزيز الحوار البناء بين مختلف الثقافات.كما أعرب عن تقديره الكبير للخطوة التي أقدمت عليها إسبانيا - ضمن دول أوروبية أخرى - بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، واصفا السياسة الاسبانية "بالشجاعة والالتزام بالمبادئ". واستعرض الأمين العام في كلمته أبرز المحطات والتحديات التي واجهتها الدبلوماسية المصرية خلال الفترتين المذكورتين في الكتابين، بما في ذلك العلاقات مع القوى الكبرى والموقف من القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع في المنطقة العربية.ومن الجدير بالذكر أن هذا الكتاب سبق ترجمته لعدد من اللغات الأجنبية، وهو يأتي مكملاً لمؤلف سابق لأبو الغيط بعنوان "شهادتي .. السياسة الخارجية المصرية من 2004 – 2011"، والذي أُطلق باللغة الإسبانية في سبتمبر الماضي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-26

على هامش مشاركة أحمد أبو الغيط الأمين العام ل في الاجتماع الوزاري الدولي بشأن القضية الفلسطينية وسُبل تفعيل حل الدولتين، شهدت العاصمة الإسبانية مدريد حفل إطلاق النسخة الإسبانية من كتابه "شاهد على الحرب والسلام"، حيث أقام "البيت العربي" التابع لوزارة الخارجية الإسبانية حفلا لاطلاق الكتاب مساء الاثنين ٢٥ الجاري، وذلك بحضور نخبة من السفراء والمثقفين والإعلاميين الإسبان والعرب، إضافة إلى ممثلين عن وزارة الخارجية الإسبانية ومراكز أبحاث مختصة بالشئون العربية والدولية. وقال جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة أن تناول في حديثه طرفا من تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي الذي كان شاهدا عليه، كما شدد على التبعات الخطيرة لممارسات دولة الاحتلال الوحشية في غزة مؤكدا ان المجتمع الاسرائيلي كشف عن عدوانية بلا حدود تجاه الفلسطينيين، وان الحرب على غزة تؤثر على الأمن والاستقرار في منطقة المتوسط بأكملها. واوضح رشدي أن كتاب "شاهد على الحرب والسلام" من المؤلفات البارزة للسيد أبو الغيط، حيث يستعرض خلاله تجاربه ومشاهداته المباشرة للعديد من الأحداث المفصلية في تاريخ المنطقة العربية والعالم، خاصة ابان حرب أكتوبر 1973، وكذا في جولات مفاوضات السلام بين مصر وإسرائيل وذلك من خلال عمل ابو الغيط في عدد من المواقع الدبلوماسية والسياسية المهمة، لا سيما عمله عن قرب مع مستشار الأمن القومي المصري في وقت حرب اكتوبر؛ السيد حافظ إسماعيل. وفي كلمته خلال حفل الإطلاق، أشاد أبو الغيط بدور "البيت العربي" في تعزيز التبادل الثقافي والفكري بين العالمين العربي والإسباني، مؤكداً على عمق الروابط التاريخية بين الثقافتين، مشيراً إلى إسهام ترجمة الكتاب باللغة الإسبانية في بناء جسور التواصل الحضاري وتعزيز الحوار البناء بين مختلف الثقافات، كما أعرب عن تقديره الكبير للخطوة التي أقدمت عليها إسبانيا _ضمن دول أوروبية أخرى -  بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، واصفا السياسة الاسبانية "بالشجاعة والالتزام بالمبادئ". واستعرض السيد الأمين العام في كلمته أبرز المحطات والتحديات التي واجهتها الدبلوماسية المصرية خلال الفترتين المذكورتين في الكتابين، بما في ذلك العلاقات مع القوى الكبرى والموقف من القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع في المنطقة العربية. ومن الجدير بالذكر أن هذا الكتاب سبق ترجمته لعدد من اللغات الأجنبية، وهو يأتي مكملاً لمؤلف سابق للسيد أبو الغيط بعنوان "شهادتي .. السياسة الخارجية المصرية من 2004 – 2011"، والذي أُطلق باللغة الإسبانية في سبتمبر الماضي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-16

بحث مسؤول جزائري كبير مشروع الربط الكهربائي المشترك مع إيطاليا، وأفق تعزيز التعاون في مجالات الطاقة بين البلدين. وجاء في بيان لوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة الجزائرية، أن الوزير محمد عرقاب، أجرى اليوم الجمعة، محادثات ثنائية مع نيكولا مونتي، الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الإيطالية "إديسون"، على هامش مشاركته في أشغال الطبعة الرابعة من المنتدى الدولي "نحو الجنوب: الاستراتيجية الأوروبية من أجل حقبة جيوسياسية واقتصادية وسوسيو-ثقافية جديدة في منطقة المتوسط"، المنعقد بمدينة سورينتو الإيطالية. وأوضح البيان، ان اللقاء جرى بحضور كل من الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة "سوناطراك"، رشيد حشيشي، والرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء والغاز "سونلغاز"، مراد عجال، وسفير الجزائر لدى إيطاليا، بالإضافة إلى القنصل العام للجزائر بنابولي، ومسؤولين آخرين. ووفقا لذات البيان، استعرض الطرفان علاقات التعاون وفرص الشراكة بين شركتي "سوناطراك" و"إديسون"، وآفاق تعزيزها من خلال مشاريع هيكلية جديدة في قطاع الطاقة، لاسيما المحروقات، وفي مجالات تسويق الغاز الطبيعي، تطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر، وتوسيع التعاون في البنى التحتية الطاقوية. كما تناولت المحادثات بحث فرص تعزيز التعاون بين "سونلغاز" و"إديسون"، لاسيما في مجال النقل الكهربائي وصناعة المعدات، وفي مجال الطاقات المتجددة. ولفت المصدر ذاته إلى مناقشة مشروع الربط الكهربائي المباشر بين الجزائر وإيطاليا، مستفيدين من الإمكانات الكبيرة التي تملكها الجزائر في مجال الطاقات المتجددة، بما يعزز موقعها كمزود موثوق للطاقة في حوض المتوسط. كما ناقش الطرفان مشروع "الممر الجنوبي" لتصدير الهيدروجين، كأحد المشاريع الاستراتيجية الواعدة في إطار التحول الطاقوي، إلى جانب بحث مجالات أخرى للتعاون في ميدان التكوين، وتبادل الخبرات، ونقل التكنولوجيا. وتبادل الجانبان وجهات النظر حول سبل تعزيز التعاون جنوب - جنوب في إطار "مخطط ماتي"، لاسيما من خلال مرافقة الدول الأفريقية في تطوير مواردها الطبيعية وتحديث بنيتها التحتية، بهدف تنويع سلاسل التوريد وضمان أمن الطاقة وتحقيق تنمية اقتصادية ومستدامة شاملة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-06

أصدرت شبكة خبراء المتوسّط حول التغيّر المناخي والبيئي (MedECC) التقرير الخاص حول المخاطر الساحلية المناخية والبيئية الساحلية في المتوسط، أعده 55 متطوعاً من 17 دولة، بتنسيق سالبي جوندوريان لبنان، بييرو ليونيلو إيطاليا، ماريا كارمن لاسات إسبانيا، بالإضافة إلى منسقي شبكة خبراء المتوسّط حول التغيّر المناخي والبيئي وولفغانغ كريمر فرنسا، فاطمة الدرويش المغرب، جويل غيوت فرنسا.يذكر أن شبكة خبراء المتوسّط حول التغيّر المناخي والبيئي هي مستقلة من العلماء تأسست في عام 2015 لتزويد صانعي القرار والجمهور بتقييمات لأحدث المعلومات العلمية المتاحة، وحتى الآن، ساهم أكثر من 300 مؤلف خبير بشكل تطوعي في إنتاج تقارير الشبكة، وهي استجابة لنداءات من العديد من المؤسسات الإقليمية، مثل الاتحاد من أجل المتوسط وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة/خطة عمل البحر الأبيض المتوسط (UNEP/MAP)، يستضيف الشبكة مركز الأنشطة الإقليمية التابع للخطة الزرقاء (Plan Bleu) في مرسيليا كجزء من شراكة مع الاتحاد من أجل المتوسط.استهدفت تحديد وتقييم المعلومات العلمية الحديثة حول المخاطر المتعلقة بالبيئة وتغير المناخ في المنطقة الساحلية لحوض المتوسط، وخيارات التكيف والحلول، تقييم وتقديم معلومات عن الإجراءات الرامية لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs)، استعراض إجراءات التكيف التي تضع القيم الاجتماعية والثقافية في سياقها وتراعي الحاجة إلى حماية المجتمعات والتنوع البيولوجي مع الحد من الأثار على البيئة الطبيعية والتعاطي مع القضايا الأخلاقية.وتضمنت النقاط الرئيسية أنه يعيش ثلث سكان منطقة المتوسط على مقربة من البحر ويعتمدون على البنية التحتية والأنشطة الاقتصادية القريبة. ومن المتوقع أن ينمو تعداد سكان المناطق الساحلية بوتيرة أسرع من سكان المناطق الداخلية، مما قد يؤدي إلى تعرض الأفراد والممتلكات للمخاطر الساحلية المتزايدة الناتجة عن تغير المناخ والتدهور البيئي. وعلى الرغم من أن عدد السكان قد ينخفض في ظل سيناريوهات معينة في الشمال، إلا أنه من المتوقع حدوث زيادات سكانية كبيرة في الجنوب والشرق، مما يعني أن ما يصل إلى 20 مليون شخص قد يتأثرون بالنزوح الدائم بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر بحلول عام 2100. كما أن البنية التحتية مثل شبكات النقل أو مواقع التراث الثقافي مهددة أيضًا، تحتضن المنطقة حاليًا ثلاث مطارات من العشرين الأكثر عرضة لخطر الفيضانات الساحلية في العالم.يبلغ المعدل السنوي الحالي لارتفاع مستوى سطح البحر الأبيض المتوسط حوالي 2.8 ملم سنوياً، أي ضعف متوسط ارتفاعه في القرن العشرين، وقد يرتفع بمقدار متر بحلول نهاية القرن الحادي والعشرين. ويعد ساحل البحر المتوسط من بين مناطق العالم الأكثر عرضة للفيضانات المركبة، والتي ستتفاقم آثارها نتيجة لتغير المناخ والنمو السكاني على الساحل. ومن المرجح أن يزداد تواتر الظواهر المتطرفة لمستوى سطح البحر التي تحدث مرة واحدة كل 100 عام بنسبة 10% على الأقل بحلول عام 2050 و22% بحلول عام 2100 في ظل سيناريو الانبعاثات المتوسطة. وسينخفض هطول الأمطار على معظم أنحاء منطقة المتوسط، باستثناء مناطق الشمال التي ستشهد تساقط أمطار غزيرة، تعتمد كل من الحماية من الفيضانات الساحلية ومعالجة تآكل السواحل عادة على حلول هندسية باهظة التكلفة، ولكنها لا تراعي ارتفاع مستوى سطح البحر في المستقبل بشكل كامل، وبالتالي فإن فعاليتها محدودة على المدى الطويل.وذكرت الأهداف أن موجات الحر البحرية، التي ازداد تواترها ومدتها خلال العقدين الماضيين بنسبة 40% و15% على التوالي، تزيد من انبعاثات الكربون وتساعد على ظهور أحياء استوائية غير محلية، والتي بدورها لها تأثيرات بيئية واجتماعية واقتصادية متنوعة على منطقة المتوسط. وأدت موجات الحر أيضًا إلى نفوق جماعي أثر على الشعاب المرجانية والإسفنج والرخويات والطحالب وشوكيات الجلد، ومن المتوقع أن تصبح أكثر شيوعًا في المستقبل.ومع اشتداد تداعيات تغير المناخ في منطقة المتوسط، وهي نقطة ساخنة لتغير المناخ، من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة بها بمعدل أسرع من المتوسط العالمي. فإن كفاءة تدابير الحفظ تعتمد إلى حد كبير على نجاح جهود التخفيف من تغير المناخ. ومن المنتظر أن تزداد الأوضاع صعوبة مع تفاقم الاحتباس الحراري العالمي. سيتم بلوغ حدود التكيف للنظم الإيكولوجية الساحلية والبرية والمياه العذبة والمياه قليلة الملوحة حال ارتفعت الحرارة بمقدار 3 درجات مئوية في الشمال وربما قبل ذلك في الجنوب والشرق، والتي من المتوقع أن تتأثر بشكل خاص بتدهور موارد المياه العذبة التقليدية وانخفاضها في المستقبل. ومن شأن هذا التطور أن يزيد من المخاطر ويعوق إدارتها.تعتبر منطقة المتوسط من أكثر المناطق تلوثًا بالبلاستيك في العالم، حيث يمثل البلاستيك نحو 82% من القمامة المرصودة، و95-100% من إجمالي القمامة البحرية العائمة وأكثر من 50% من القمامة البحرية في قاع البحر. وبحلول عام 2040، من المرجح أن يتضاعف تسرب المواد البلاستيكية إلى البحر إذا استمر إنتاج البلاستيك السنوي في النمو بمعدل 4٪ ولم تتحسن إدارة النفايات بشكل جذري. تواجه النظم البيئية في منطقة المتوسط وصحة الإنسان تهديدات خطيرة جراء المستويات العالية من الملوثات على طول الساحل، والتي تنشأ بشكل رئيسي من الأنشطة البشرية البرية مثل الصناعة، والزراعة والتحضر والسياحة. وعلى الرغم من أن التشريعات الأوروبية على وجه الخصوص نجحت في خفض تركيزات المعادن السامة، إلا أن منطقة شمال المتوسط تتأثر بشكل متزايد بالملوثات الناشئة. ويعرقل النقص الكبير في البيانات والفهم وتكنولوجيا المعالجة لهذه الملوثات الرصد الفعال وتقييم المخاطر. ومن المتوقع أن تشتد المخاطر التي تهدد النظم البيئية الساحلية وصحة الإنسان بسبب التلوث مع استمرار الضغوط البشرية، وفي ظل عدم وجود استراتيجية متسقة للحد من التلوث بمنطقة المتوسط، إن إجراءات مكافحة التلوث من مصادره تكون عمومًا أكثر كفاءة من تلك التي تعالجه عند نقاط النهاية، خاصة بالنظر إلى طبيعته العابرة للحدود.وتعد منطقة المتوسط الوجهة السياحية الرائدة في العالم، سواء على المستوى الدولي حيث تجتذب حوالي ثلث السياحة في العالم، أو على المستوى المحلي، حيث تضم أكثر من نصف منشأت الإقامة السياحية في الاتحاد الأوروبي. وكما هو الحال مع الزراعة المروية، تؤدي السياحة إلى ارتفاع الطلب على المياه في فصل الصيف، والذي من المتوقع أن يتزايد بسبب تغير المناخ والممارسات الزراعية والنمو السكاني والسياحة في المناطق الساحلية، وخاصة في الجنوب. تعتمد السياحة، كغيرها من القطاعات ذات الأهمية الاجتماعية والاقتصادية مثل الموانئ والنقل البحري أو البناء والعقارات، إلى حد كبير على نماذج التنمية الاستخراجية، ويمكنها تعزيز الاستدامة من خلال التحول إلى الممارسات الدائرية والأكثر مراعاة للبيئة، لا سيما استخدام الطاقة المتجددة، التي تنهض بالمجتمعات المحلية وتحافظ على الموارد الطبيعية.لا تزال الجهود المبذولة لاعتماد تدابير فعالة للتخفيف والتكيف غير كافية لبلوغ المستقبل المنشود والصالح للعيش. لن تتحقق أهداف التنمية المستدامة ما لم يكن هناك عمل تحويلي في كافة القطاعات والنظم والمستويات. يتوفر مزيج من الأدوات القانونية والسياساتية والاقتصادية، إلى جانب الحوافز السلوكية، لتعزيز الاقتصاد الأزرق المستدام، أي مسارات التنمية المستدامة القادرة على التكيف مع تغير المناخ والتي تفصل استهلاك الطاقة عن النمو الاقتصادي. إن إشراك العلماء وصناع السياسات وأصحاب المصلحة والمواطنين، مع تبني استراتيجيات التكيف بين القطاعات في إطار إقليمي متوسطي، من شأنه أن يجعل التعاون ممكنًا وأن يسمح باتخاذ تدابير أكثر فعالية عبر الحدود.وتضمن التقرير الخاص لصلة التغير المناخي ونهج الترابط بين المياه والطاقة والغذاء، أعده 60 متطوعاً من 15 دولة بتنسيق فيليب دروبنسكي (فرنسا)، مارتا ريفيرا فيري (إسبانيا)، محمد عبد المنعم (مصر)، ومنسقي شبكة خبراء المتوسّط حول التغيّر المناخي والبيئي ولفغانغ كريمر (فرنسا)، فاطمة الدرويش (المغرب)، جويل غيوت (فرنسا) تقييم المعلومات العلمية الحديثة حول الترابط بين المياه والطاقة والغذاء بمنطقة المتوسط في سياق تغير المناخ وصلته بالنظم البيئية المحيطة بها، توفير معلومات علمية ذات صلة باتخاذ قرارات مستنيرة وسياسات شاملة ومشتركة بين القطاعات.يعد المتوسط منطقة حامية لتغير المناخ حيث تعاني المجتمعات البشرية والنظم الإيكولوجية من الهشاشة والأخطار. إن التحديات المترابطة المتعلقة بالمياه والطاقة والغذاء والنظم الإيكولوجية تهدد سبل العيش والاقتصادات والنظم الطبيعية، لا سيما مع الفوارق الكبيرة بين البلدان والمناطق الريفية والحضرية. يوفر نهج الترابط بين المياه والطاقة والغذاء والنظم البيئية إطارًا شاملاً لمعالجة هذه التحديات بوضع حلول مستدامة ومنع الآثار المتتالية التي يمكن أن تلحق المزيد من الضرر بالمجتمعات والنظم البيئية في المنطقة. ويدعم دمج نهج الترابط في السياسات وخطط التنمية تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لصلته بمعظمها.وقال التقرير إن انعدام الأمن بالنسبة لجميع عناصر الترابط هو القاعدة وليس الاستثناء في العديد من بلدان حوض المتوسط، الأمر الذي له آثار بعيدة المدى من حيث الاستدامة. تواجه المنطقة تحديات ملحة تتمثل في انعدام الأمن المائي (على سبيل المثال، الإجهاد المائي)، وانعدام أمن الطاقة (مع الاعتماد الكبير على الوقود الأحفوري المستورد في الغالب)، وانعدام الأمن الغذائي (الذي يشمل العبء الثلاثي لسوء التغذية)، فضلًا عن انعدام أمن النظام البيئي (على سبيل المثال، المعدل السريع لفقدان التنوع البيولوجي في البر وفي المحيطات).ولا يقتصر عدم الاستدامة في جميع عناصر نهج الترابط على انعدام الأمن فحسب، بل أيضًا ترجع لوجود فوارق كبيرة بين البلدان، فضلاً عن الروابط المتعددة بين عناصر الترابط الأربعة. تتعرض بلدان المتوسط لتحديات عديدة ومتشابكة فيما يتعلق بالوصول إلى المياه والطاقة والغذاء والأراضي الخصبة وتوافرها، وكذلك فيما يتصل بكيفية اعتماد هذه العناصر على النظم البيئية وإمكانية تأثيرها عليها. كما تواجه بلدان المنطقة العديد من التحديات في تنفيذها خطة التنمية المستدامة لعام 2030.ويمكن أن يكون لعوامل التغييرات المناخية وغير المناخية في أحد عناصر الترابط تأثيرات متتالية في العناصر الأخرى لهذا الترابط. كما يمكن أن تؤدي تدابير التكيف التي تركز على هدف مجتمعي واحد وعنصر واحد من عناصر الترابط إلى توافقات سلبية، وسوء التكيف، يجب أن يكون الحفاظ على النظم الإيكولوجية الصحية في قلب التدخلات نظرًا لأهمية تدابير التكيف والتخفيف على مختلف النطاقات الزمنية والمكانية. يمكن أن تؤدي التفاعلات المعقدة بين عناصر الترابط في البداية إلى تدهور النظم البيئية وتقويض أمن المياه والغذاء والطاقة.وأشار التقرير إلى أن مسارات العمل الرئيسية ضمن نهج الترابط هي ثلاثة محاور الحلول التكنولوجية المبتكرة، بما في ذلك الطاقة المتجددة، التي تتمتع بإمكانات كبيرة للتخفيف من تغير المناخ، وخاصة في الجنوب والشرق، وتعزيز الكفاءة، الحلول القائمة على النظام البيئي، بما في ذلك الزراعة الإيكولوجية والحلول القائمة على الطبيعة (NbS) مثل البنية التحتية الخضراء أو استعادة الأراضي الرطبة، مناهج الابتكار الاجتماعي التي تهدف إلى تقليل أو تعديل أنماط الاستهلاك، مثل إعادة اعتماد النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط، وهو أقل كثافة في استخدام الطاقة.وهناك مجموعة كبيرة ومتنوعة من الحلول المنفذة على نطاقات مختلفة، على نحو غير متساو في حوض المتوسط بأكمله. وتٌظهر الخيارات الاجتماعية القائمة على تغيير السلوك أثرًا إيجابيًا أعلى على جميع الركائز الأربع لهذا الترابط. وبشكل عام، فإن الخيارات الخضراء، مثل الحلول القائمة على الطبيعة وممارسات إدارة الزراعة الإيكولوجية، لها آثار إيجابية على الركائز الأربع وهي الأكثر تحويلًا. ثمة حاجة إلى مزيد من الأدلة لتقييم الحلول القائمة على الطبيعة وأثر خيارات التكيف المتعلقة بالحوكمة والمؤسسات، ولا سيما سياسات تسعير المياه وتلك التي تحد من استخدامها. تعتبر الخيارات المتعلقة باستخدام المياه وإدارتها هي الأكثر تعقيدًا وإثارة للجدل لأنها يمكن أن يكون لها تأثيرًا سلبيًا على الركائز الأخرى.وقال إن اعتماد نهج الترابط في منطقة المتوسط ليس بالسهل بسبب محدودية جودة البيانات وإمكانية الوصول إليها، فضلًا عن عدم كفاية الوعي بأوجه التآزر والحوافز والاستثمارات، وارتفاع تكاليف نهج الترابط على المدى القصير، والافتقار إلى الحوكمة الكافية والتنسيق بين القطاعات على مختلف المستويات.يتطلب تعزيز القدرات المؤسسية وجود واجهة بينية بين العلوم والسياسات، وآليات تمويل تتسم بالكفاءة، وإجراء حوار داخل الأقاليم، واعتماد أساليب تداولية، ورائدة للترابط من أجل اتخاذ إجراءات أكثر تنسيقا في إطار أنشطة الترابط. يمكن أن تشمل هذه الأنشطة تقنيات الري الجديدة أو تعزيز التقنيات التقليدية؛ وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة أو المياه المحلاة باستخدام الطاقة المتجددة، الزراعة الكهروضوئية دون منافسة على الأراضي، أو الممارسات الزراعية الإيكولوجية التي تقلل من استهلاك المياه العذبة، وتزيد من الحفاظ عليها، وتحسن خصوبة التربة، وتقلل من بصمة الطاقة مع زيادة إنتاج الغذاء المحلي إلى الحد الأقصى وحماية النظم البيئية.وذكر التقرير بعض معلومات سياقية واردة في تقرير التقييم المتوسطي الأول الصادر عن شبكة MedECC، يعاني 180 مليون شخص بالفعل من ندرة المياه، وتواجه المنطقة أيضًا مخاطر ناجمة عن الفيضانات على البنية التحتية، وتدهور جودة المياه، فضلاً عن عدم المساواة في الوصول إليها، ويتأثر الإنتاج الزراعي بكل من ندرة المياه، والإجهاد الحراري، وفقدان الأراضي الزراعية بسبب الفيضانات الساحلية، والهجر، وتملح التربة، والتصحر، ويساهم الابتعاد عن النظام الغذائي التقليدي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط في مفاقمة سوء التغذية، وتدهور النظم البيئية، وارتفاع انبعاثات الغازات الدفيئة.كما تضمن: لا تزال بلدان المتوسط تعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري لإنتاج الكهرباء، وعلى الرغم من إمكاناتها العالية، لم تمثل مصادر الطاقة المتجددة سوى 11% من إجمالي الاستهلاك في عام 2020، ويمكن أن يؤدي التراجع المتوقع في تدفق المجاري المائية إلى انخفاض في الطاقة الكهرومائية والطاقة الكهربائية الحرارية بنسبة تصل إلى 7% و15% على التوالي بحلول خمسينيات القرن الحالي، ويؤدي فقدان التنوع البيولوجي، وإزالة الأحراج، وحرائق الغابات، والتغيرات في استخدام الأراضي، والتلوث إلى تقويض النظم البيئية البرية والبحرية في حوض المتوسط، والحد من تأثيره. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-06

أكد الأمين العام لل، ناصر كامل، على أهمية تعزيز التعاون الأورومتوسطي لمواجهة التحديات الإقليمية المشتركة، وذلك خلال كلمته في منتدى مستقبل منطقة المتوسط الذي استضافته مدينة غرناطة الإسبانية. جاء المنتدى بتنظيم من الرئاسة الإسبانية للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، واستمر على مدار يومين، جامعًا تحت سقف واحد المتحدثين ونوابهم وممثلي برلمانات الدول الأعضاء الـ43 في الاتحاد، إلى جانب تمثيل البرلمان الأوروبي ومنظمات دولية فاعلة مثل حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والاتحاد البرلماني الدولي، ومجلس أوروبا. واستهلت الجلسة الافتتاحية بكلمات من الملك الإسباني فيليبي السادس، ورئيسة مجلس النواب الإسباني فرانسينا أرمينغول، والمفوضة الأوروبية لمنطقة المتوسط دابرافكا شويسا، حيث شدد الجميع على ضرورة تعزيز الحوار والتكامل في ضوء التحديات الإقليمية المتنامية. وتناول المشاركون قضايا محورية تتصدر أولويات دول المنطقة، أبرزها: السلام والاستقرار، الهجرة، التغير المناخي، عمالة الشباب، والمساواة بين الجنسين، مؤكدين أن معالجة هذه التحديات تتطلب استجابات جماعية وشراكات أكثر فاعلية. وفي كلمته، قال الأمين العام ناصر كامل: لا يمكن تحقيق استقرار أوروبا وازدهارها دون شراكة متكافئة مع جيرانها في الجنوب والشرق، والعكس صحيح، خاصة في ظل تحولات جذرية يشهدها العالم تضعف النظام القائم على القواعد والتعددية. وأضاف أن التحديات الإقليمية يجب معالجتها عبر تنشيط التعاون متعدد الأطراف الذي يعزز منطقة المتوسط ويلعب دورًا في استعادة الاستقرار والنظام العالميين. ورحب كامل بتدشين الاتحاد الأوروبي إدارة معنية بمنطقة المتوسط بقيادة مفوّضة، وهي خطوة تتزامن مع الذكرى الثلاثين لانطلاق عملية برشلونة والتي تمثل مبادرة إقليمية رائدة نابعة من الأمل بتحقيق السلام المشترك في الشرق الأوسط، كما تأتي في ظل الإصلاح الجاري في الاتحاد من أجل المتوسط. ودعى إلى تعزيز الشراكات والسياسات والمؤسسات الإقليمية، وفي مقدمتها الاتحاد من أجل المتوسط، كركيزة لصناعة السلام، وتوطيد الاستقرار، وتعزيز الحوار، واحترام النظام الدولي، وتحقيق تنمية سياسية واقتصادية واجتماعية شاملة ومستدامة، وهو ما نصّ عليه كذلك إعلان غرناطة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-06

أكد السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا ولوكسمبورج وحلف شمال الأطلسي الناتو، أن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي تقوم على أسس شراكة قوية واستراتيجية، في ظل الزيارات المتكررة لوفود رفيعة المستوى من البرلمان الأوروبي، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي إلى القاهرة خلال الفترة الأخيرة. وأوضح خلال حواره ببرنامج «بالورقة والقلم» مع الإعلامي نشأت الديهي ،المذاع عبر فضائية «TEN»، أن مصر تربطها علاقات استراتيجية شاملة بالبرلمان الأوروبي بمختلف مجموعاته السياسية، معتبرًا هذه العلاقات بمثابة خطوة محورية نحو شراكة أعمق وأقوى. وأشار إلى أن التحولات الدولية المتسارعة فرضت واقعًا جديدًا، ما تطلب إعادة تحديد الأولويات، خاصة في مجالات الدفاع والأمن، مشددًا على أن مصر تتبنى سياسة جديدة قائمة على تعزيز علاقاتها مع شركائها الاستراتيجيين، انطلاقًا من دورها كدولة تمتلك توازنًا استراتيجيًا في منطقة المتوسط. وأضاف أن هناك ترابطا عضويًا بين أمن واستقرار المتوسط ومصر، لافتًا إلى أهمية التعاون في مواجهة التحديات المشتركة مثل الإرهاب، الهجرة غير الشرعية، الحروب، وتحديات العمالة والتنقل، مشددًا على ضرورة إرساء حوار شفاف ومنفتح مع شركاء مصر، وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، بما يحقق المصالح المشتركة للطرفين.واختتم حديثه بالتأكيد على أن مناقشة أجندة التحديات المشتركة بين مصر والناتو تمثل نقطة انطلاق مهمة نحو تعاون أمني وسياسي أكثر عمقًا، في ظل ما يشهده الإقليم من تطورات معقدة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-05

قال السفير أحمد أبو زيد سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا ولوكسمبورج وحلف شمال الأطلسي «الناتو»، إن العلاقات بين مصر والاتحاد تقوم على أسس شراكة قوية واستراتيجية. وأضاف خلال مقابلة مع الإعلامي نشأت الديهي من العاصمة البلجيكية بروكسل، ضمن برنامج «بالورقة والقلم» عبر فضائية «TeN»، مساء السبت، أن هذه الشراكة تقوم في ظل الزيارات المتكررة لوفود رفيعة المستوى من البرلمان الأوروبي، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي إلى القاهرة خلال الفترة الأخيرة. وأوضح أن مصر تربطها علاقات استراتيجية شاملة بالبرلمان الأوروبي بمختلف مجموعاته السياسية، معتبرًا هذه العلاقات بمثابة خطوة محورية نحو شراكة أعمق وأقوى. وأشار إلى أن التحولات الدولية المتسارعة فرضت واقعًا جديدًا، ما تطلب إعادة تحديد الأولويات، خاصة في مجالات الدفاع والأمن. وشدد على أن مصر تتبنى سياسة جديدة قائمة على تعزيز علاقاتها مع شركائها الاستراتيجيين، انطلاقًا من دورها كدولة تمتلك توازنًا استراتيجيًا في منطقة المتوسط. وأكد أن هناك ترابطًا عضويًا بين أمن واستقرار المتوسط ومصر، لافتًا إلى أهمية التعاون في مواجهة التحديات المشتركة مثل الإرهاب، الهجرة غير الشرعية، الحروب، وتحديات العمالة والتنقل، مشددًا على ضرورة إرساء حوار شفاف ومنفتح مع شركاء مصر، وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، بما يحقق المصالح المشتركة للطرفين. وأكد أن مناقشة أجندة التحديات المشتركة بين مصر والناتو تمثل نقطة انطلاق مهمة نحو تعاون أمني وسياسي أكثر عمقًا، في ظل ما يشهده الإقليم من تطورات معقدة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-04

نجحت جهود التنسيق الوطني التي قادتها ، بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، فى تعزيز استفادة مصر من 26 مشروعًا بالمرحلة الأولى من برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED، والتى تتضمن 60 مشروعًا تستفيد منها مختلف دول منطقة المتوسط، بتمويلات إجمالية 134 مليون يورو، منها 119 مليون يورو تمويل من الاتحاد الأوروبى.   وأوضح تقرير لوزارة أنه من المقرر أن يتم المشروعات الـ26 في مصر وعدد من الدول الأخرى وذلك في إطار النهج الذي يتبعه البرنامج من أجل تعزيز التنمية الإقليمية بدول منطقة المتوسط، لافتة إلى أن البرامج والمشروعات تتنوع في قطاعات تنموية متعددة من بينها تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، السياحة، التعليم، البحث العلمي، التنمية التكنولوجية، الابتكار، والإدماج الاجتماعى. وعن المحاور الرئيسية للمشاريع المعتمدة: • الابتكار ونقل التكنولوجيا: من خلال مشاريع تربط ، العلاجات الطبية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، والتصنيع المستدام. • النمو الاقتصادي المستدام وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة: عبر دعم الابتكار وريادة الأعمال ومساعدة الشركات على التوسع واعتماد الأدوات الرقمية والدخول إلى الأسواق الدولية، لا سيما في مجالات التكنولوجيا الخضراء والصناعات الغذائية والتقنيات العميقة. • التكيف مع المناخ وتعزيز الصمود البيئي: من خلال حلول قائمة على الطبيعة، والوقاية من حرائق الغابات، والحد من مخاطر الكوارث لحماية النظم البيئية والمجتمعات. • الاقتصاد الدائري والإدارة المستدامة للموارد: عبر مبادرات للحد من النفايات، وإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية، وتبني نماذج إنتاج دائرية، وتحسين كفاءة المياه والحفاظ عليها. • تطوير المهارات والتوظيف: من خلال مشاريع تعزز فرص العمل وريادة الأعمال والمهارات الرقمية، خاصة لفئات الشباب والنساء والمجموعات المهمشة. • الحوكمة الرشيدة والخدمات العامة: عبر تقوية الأطر المؤسسية، وتعزيز نماذج الحوكمة التشاركية، وتحسين السياسات لتحقيق التنمية المستدامة والانتقال الأخضر. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-17

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها قرار  بتشغيل 10 قطارات إضافية على خطوط الوجه القبلى خلال عطلة  بداية من يوم 2025 /3/25 وحتى 2025 /4/10. وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا.. متحدث الوزراء: الحكومة تعمل على حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين بمصر قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك تعاونًا بين الحكومة المصرية مع منظمات الأمم المتحدة بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر، التي تتحملها الدولة المصرية ووضع معايير يتم من خلالها حساب التكلفة من كل الوزارات والجهات الحكومية. وزير الكهرباء يستعرض أهمية الوقود الحيوى فى تعزيز أمن الطاقة وتنويع مصادرها أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مصر تعد من الدول الرائدة في مجال الطاقة المتجددة في المنطقة العربية ومن المتوقع أن يشهد قطاع الوقود الحيوي نموًا كبيرًا داخلها في السنوات القادمة، ومع استمرار الجهود الحكومية وتطوير التكنولوجيا وتزايد الوعي بأهمية الطاقة المستدامة يمكن للوقود الحيوي أن يلعب دورًا حيويًا في تحقيق التنمية المستدامة في مصر.   المشاط: اعتماد 26 مشروعا مصريًا ضمن المرحلة الأولى من برنامج التعاون عبر الحدود أعلنت ، وزيرة والتعاون الدولي، نجاح جهود التنسيق الوطني التي قادتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، في تعزيز استفادة مصر من 26 مشروعًا بالمرحلة الأولى من برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED، والتي تتضمن 60 مشروعًا تستفيد منها مختلف دول منطقة المتوسط، بتمويلات إجمالية 134 مليون يورو، منها 119 مليون يورو تمويل من الاتحاد الأوروبي.   وزيرة التنمية المحلية لسكرتيري عموم المحافظات: انزلوا الشارع لحل شكاوى الناس عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعاً مع سكرتيرى عموم المحافظات عبر الفيديو كونفرانس من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية .   وزير التعليم العالى: اهتمام لدى الدولة بتطوير الاقتصاد من خلال الجامعات أكد الدكتور أيمن عاشور  والبحث العلمي، أن إطلاق "" في فبراير الماضي يعد خطوة مهمة نحو تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية للدولة لدعم الابتكار وريادة الأعمال، وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية. ترامب عن تهديدات الحوثيين بعد قصف مواقعهم فى اليمن: لست قلقا أعرب الرئيس الأمريكى  عن عدم اكتراثه بتهديدات ، عقب شن الجيش الأمريكى الاثنين، غارات جديدة ضد مواقعهم لليوم الثاني على التوالي وسط إعلانات رسمية باستمرارها لفترة قادمة. انهيار جليدي يحاصر 30 سائحًا على بركان كوتوباكسي في الإكوادور.. فيديو شهدت الإكوادور حادث مأساوى من إصابة اثنان من حراس المنطقة التى تقع حول كوتوباكسى ، وذلك بسبب انهيار جليدي حاصر حوالي 30 سائحا  أثناء محاولتهم الوصول إلى قمة بركان كوتوباكسي الواقع في منطقة الأنديز في الإكوادور، حسب ما أفاد رئيس اللجنة الوطنية لعمليات الطوارئ (COE)، إينيس مانزانو. تحذير عاجل من الأرصاد.. ذروة الموجة الحارة اليوم والقاهرة تسجل 34 درجة حذرت  الجوية، المواطنين من استمرار الموجة الحارة على أغلب أنحاء الجمهورية ، حيث تصل الموجة الحارة لذروتها ومتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى على القاهرة 34 درجة وجنوب البلاد 38 درجة.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-17

كتبت- منال المصري: أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نجاح جهود التنسيق الوطني التي قادتها الوزارة بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، في تعزيز مصر من 26 مشروعًا بالمرحلة الأولى من برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED. وبحسب بيان الوزارة، فإن المرحلة الأولى من برنامج التعاون تتضمن 60 مشروعًا تستفيد منها مختلف دول منطقة المتوسط، بتمويلات إجمالية 134 مليون يورو، منها 119 مليون يورو تمويل من الاتحاد الأوروبي. وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه من المقرر أن يتم المشروعات الـ26 في مصر وعدد من الدول الأخرى وذلك في إطار النهج الذي يتبعه البرنامج من أجل تعزيز التنمية الإقليمية بدول منطقة المتوسط. وأشارت إلى أن البرامج والمشروعات تتنوع في قطاعات تنموية متعددة من بينها تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، السياحة، التعليم، البحث العلمي، التنمية التكنولوجية، الابتكار، والإدماج الاجتماعي. وعلاوةً على ذلك، ونظرًا للتحديات البيئية المتزايدة، فقد تضمنت المشروعات الممولة مبادرات تهدف إلى مكافحة تغير المناخ، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتحسين إدارة الموارد المائية، وإدارة المخلفات، وتطوير الطاقة المتجددة، ودعم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية. يأتي ذلك في إطار الشراكة الوثيقة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والجهود المبذولة من أجل تعزيز التعاون الإقليمي من خلال برنامج برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED. وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باعتبارها المنسق الوطني للبرنامج، قامت بتنظيم عدد من الجلسات المعلوماتية الهادفة إلى تحفيز الجهات المختلفة على التقدم بمشروعات والاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة. وتزويد الجهات المعنية بالمعلومات اللازمة حول كيفية التقديم وإعداد مقترحات المشروعات للدعوة الثانية. وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه من المقرر أن تستفيد ١٨ جهة مصرية من تمويل المشروعات ضمن هذه المرحلة حيث أن بعض الجهات المصرية شاركت في أكثر من مشروع فائز بالتمويل، ومن بينها وزارة الموارد المائية والري، وجمعية سيكم للتنمية، واتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، والجامعة البريطانية في مصر، بالإضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني التي لعبت دورًا محوريًا في تنفيذ المشروعات. ويجري تنفيذ البرنامج من خلال ثلاث دعوات للمشاركة، حيث انتهت الدعوة الأولى بنجاح، في حين أن الدعوة الثانية لا تزال مفتوحة للتقديم حتى 15 أبريل 2025. ويُنفذ البرنامج على مستوى دول البحر المتوسط، حيث تشمل قائمة الدول المشاركة مصر، وتونس، ولبنان، وفلسطين، والأردن، إلى جانب سبع دول أوروبية، وهي فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، اليونان، قبرص، مالطا، والبرتغال. وعلاوةً على ذلك، فإن المحافظات المصرية المؤهلة للاستفادة من التمويل تشمل القاهرة، كفر الشيخ، الدقهلية، الإسكندرية، الشرقية، مرسى مطروح، بورسعيد، البحيرة، الإسماعيلية، ودمياط، مما يتيح فرصًا واسعة لتنفيذ مشروعات تنموية في مختلف القطاعات الحيوية. يعتبر برنامج التعاون الإقليمي الأوروبي لحوض المتوسط (Interreg NEXT MED) الجيل الثالث لأحد أكبر مبادرات التعاون التي يمولها الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون عبر الحدود في منطقة المتوسط. ويهدف البرنامج إلى المساهمة في التنمية الذكية والمستدامة والعادلة لجميع أنحاء حوض البحر الأبيض المتوسط ​​من خلال دعم التعاون المتوازن وطويل الأمد وبعيد الأمد. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-17

• المشروعات الفائزة تُعزز التنمية في قطاعات البحث العلمي والابتكار والمشروعات الصغيرة والعمل المناخي وتنفذ في مصر ودول أخرى أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نجاح جهود التنسيق الوطني التي قادتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي، بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، في تعزيز استفادة مصر من 26 مشروعًا بالمرحلة الأولى من برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط، والتي تتضمن 60 مشروعًا تستفيد منها مختلف دول منطقة المتوسط، بتمويلات إجمالية 134 مليون يورو، منها 119 مليون يورو تمويل من الاتحاد الأوروبي. وأوضحت المشاط، أنه من المقرر أن يتم المشروعات الـ26 في مصر وعدد من الدول الأخرى وذلك في إطار النهج الذي يتبعه البرنامج من أجل تعزيز التنمية الإقليمية بدول منطقة المتوسط، لافتة إلى أن البرامج والمشروعات تتنوع في قطاعات تنموية متعددة من بينها تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، السياحة، التعليم، البحث العلمي، التنمية التكنولوجية، الابتكار، والإدماج الاجتماعي. وعلاوةً على ذلك، ونظرًا للتحديات البيئية المتزايدة، فقد تضمنت المشروعات الممولة مبادرات تهدف إلى مكافحة تغير المناخ، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتحسين إدارة الموارد المائية، وإدارة المخلفات، وتطوير الطاقة المتجددة، ودعم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية. يأتي ذلك في إطار الشراكة الوثيقة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والجهود المبذولة من أجل تعزيز التعاون الإقليمي من خلال برنامج برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED. وأضافت أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي، باعتبارها المنسق الوطني للبرنامج، قامت بتنظيم عدد من الجلسات المعلوماتية الهادفة إلى تحفيز الجهات المختلفة على التقدم بمشروعات والاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة. وتزويد الجهات المعنية بالمعلومات اللازمة حول كيفية التقديم وإعداد مقترحات المشروعات للدعوة الثانية. وذكرت أنه من المقرر أن تستفيد 18 جهة مصرية من تمويل المشروعات ضمن هذه المرحلة حيث أن بعض الجهات المصرية شاركت في أكثر من مشروع فائز بالتمويل، ومن بينها وزارة الموارد المائية والري، وجمعية سيكم للتنمية، واتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، والجامعة البريطانية في مصر، بالإضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني التي لعبت دورًا محوريًا في تنفيذ المشروعات. ويجري تنفيذ البرنامج من خلال ثلاث دعوات للمشاركة، حيث انتهت الدعوة الأولى بنجاح، في حين أن الدعوة الثانية لا تزال مفتوحة للتقديم حتى 15 أبريل 2025. وتتمثل أولوية هذه الدعوة في تحقيق نتائج خضراء وتعزيز نهج شامل للاستدامة البيئية، الأمر الذي يعكس التزام الدول الشريكة بتحقيق تحول اقتصادي مستدام وصديق للبيئة. يمكن التقدم للدعوة الثانية ويُنفذ البرنامج على مستوى دول البحر المتوسط، حيث تشمل قائمة الدول المشاركة مصر، وتونس، ولبنان، وفلسطين، والأردن، إلى جانب سبع دول أوروبية، وهي فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، اليونان، قبرص، مالطا، والبرتغال.وعلاوةً على ذلك، فإن المحافظات المصرية المؤهلة للاستفادة من التمويل تشمل القاهرة، كفر الشيخ، الدقهلية، الإسكندرية، الشرقية، مرسى مطروح، بورسعيد، البحيرة، الإسماعيلية، ودمياط، مما يتيح فرصًا واسعة لتنفيذ مشروعات تنموية في مختلف القطاعات الحيوية. يعتبر برنامج التعاون الإقليمي الأوروبي لحوض المتوسط، الجيل الثالث لأحد أكبر مبادرات التعاون التي يمولها الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون عبر الحدود في منطقة المتوسط. ويهدف البرنامج إلى المساهمة في التنمية الذكية والمستدامة والعادلة لجميع أنحاء حوض البحر الأبيض المتوسط من خلال دعم التعاون المتوازن وطويل الأمد وبعيد المدى والحوكمة متعددة المستويات. تتمثل مهمة البرنامج في تمويل مشاريع التعاون التي تعالج التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والحوكمة المشتركة على مستوى البحر الأبيض المتوسط مثل استيعاب التقنيات المتقدمة، والقدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل، وكفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه، والتكيف مع تغير المناخ، والانتقال إلى اقتصاد دائري وفعال في استخدام الموارد، والتعليم والتدريب، والرعاية الصحية، وما إلى ذلك. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-17

* وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عقدت عدة ورش عمل واجتماعات مع الجهات الوطنية لتعريفهم بمعايير إعداد وصياغة المشروعات * المشروعات الفائزة تُعزز التنمية في قطاعات متنوعة مثل البحث العلمي والابتكار والمشروعات الصغيرة والعمل المناخي وتنفذ في مصر ودول أخرى أعلنت ، وزيرة والتعاون الدولي، نجاح جهود التنسيق الوطني التي قادتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، في تعزيز استفادة مصر من 26 مشروعًا بالمرحلة الأولى من برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED، والتي تتضمن 60 مشروعًا تستفيد منها مختلف دول منطقة المتوسط، بتمويلات إجمالية 134 مليون يورو، منها 119 مليون يورو تمويل من الاتحاد الأوروبي. وأوضحت الدكتورة رانيا ، أنه من المقرر أن يتم المشروعات الـ26 في مصر وعدد من الدول الأخرى وذلك في إطار النهج الذي يتبعه البرنامج من أجل تعزيز التنمية الإقليمية بدول منطقة المتوسط، لافتة إلى أن البرامج والمشروعات تتنوع في قطاعات تنموية متعددة من بينها تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، السياحة، التعليم، البحث العلمي، التنمية التكنولوجية، الابتكار، والإدماج الاجتماعي. وعلاوةً على ذلك، ونظرًا للتحديات البيئية المتزايدة، فقد تضمنت المشروعات الممولة مبادرات تهدف إلى مكافحة تغير المناخ، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتحسين إدارة الموارد المائية، وإدارة المخلفات، وتطوير الطاقة المتجددة، ودعم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية. يأتي ذلك في إطار الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والجهود المبذولة من أجل تعزيز التعاون الإقليمي من خلال برنامج برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED. وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باعتبارها المنسق الوطني للبرنامج، قامت بتنظيم عدد من الجلسات المعلوماتية الهادفة إلى تحفيز الجهات المختلفة على التقدم بمشروعات والاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة. وتزويد الجهات المعنية بالمعلومات اللازمة حول كيفية التقديم وإعداد مقترحات المشروعات للدعوة الثانية. وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه من المقرر أن تستفيد ١٨ جهة مصرية من تمويل المشروعات ضمن هذه المرحلة حيث أن بعض الجهات المصرية شاركت في أكثر من مشروع فائز بالتمويل، ومن بينها وزارة الموارد المائية والري، وجمعية سيكم للتنمية، واتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، والجامعة البريطانية في مصر، بالإضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني التي لعبت دورًا محوريًا في تنفيذ المشروعات. ويجري تنفيذ البرنامج من خلال ثلاث دعوات للمشاركة، حيث انتهت الدعوة الأولى بنجاح، في حين أن الدعوة الثانية لا تزال مفتوحة للتقديم حتى 15 أبريل 2025. وتتمثل أولوية هذه الدعوة في تحقيق نتائج خضراء وتعزيز نهج شامل للاستدامة البيئية، الأمر الذي يعكس التزام الدول الشريكة بتحقيق تحول اقتصادي مستدام وصديق للبيئة. يمكن التقدم للدعوة الثانية من خلال الرابط التالي: ‏🔗 https://www.interregnextmed.eu/apply-for-funding/second-call-for-proposals/ ويُنفذ البرنامج على مستوى دول البحر المتوسط، حيث تشمل قائمة الدول المشاركة مصر، وتونس، ولبنان، وفلسطين، والأردن، إلى جانب سبع دول أوروبية، وهي فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، اليونان، قبرص، مالطا، والبرتغال. وعلاوةً على ذلك، فإن المحافظات المصرية المؤهلة للاستفادة من التمويل تشمل القاهرة، كفر الشيخ، الدقهلية، الإسكندرية، الشرقية، مرسى مطروح، بورسعيد، البحيرة، الإسماعيلية، ودمياط، مما يتيح فرصًا واسعة لتنفيذ مشروعات تنموية في مختلف القطاعات الحيوية. يعتبر برنامج التعاون الإقليمي الأوروبي لحوض المتوسط (Interreg NEXT MED) الجيل الثالث لأحد أكبر مبادرات التعاون التي يمولها الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون عبر الحدود في منطقة المتوسط. ويهدف البرنامج إلى المساهمة في التنمية الذكية والمستدامة والعادلة لجميع أنحاء حوض البحر الأبيض المتوسط ​​من خلال دعم التعاون المتوازن وطويل الأمد وبعيد المدى والحوكمة متعددة المستويات. تتمثل مهمة البرنامج في تمويل مشاريع التعاون التي تعالج التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والحوكمة المشتركة على مستوى البحر الأبيض المتوسط ​​مثل استيعاب التقنيات المتقدمة، والقدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل، وكفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه، والتكيف مع تغير المناخ، والانتقال إلى اقتصاد دائري وفعال في استخدام الموارد، والتعليم والتدريب، والرعاية الصحية، وما إلى ذلك. للتعرف على قائمة المشروعات التي تم اختيارها للمرحلة الأولى:- ‏https://www.interregnextmed.eu/interreg-next-med-programme-adopts-60-projects-for-a-stronger-mediterranean-region/?sfnsn=wa   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-02

كتب- محمد نصار: استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط، دوبرافكا سُويتشا، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أشار خلال اللقاء إلى أن استحداث منصب مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط في التشكيل الجديد للمفوضية الأوروبية يُعتبر خطوة إيجابية ستسهم في تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول منطقة المتوسط. وأكد الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبي، خصوصًا بعد الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة اعتبارًا من مارس 2024، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لتنفيذ المحاور المتعلقة بتلك الشراكة. وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن اللقاء تناول أيضًا أهمية التعاون في ملف الهجرة، وضرورة اتباع نهج شامل يربط بين الهجرة والتنمية وتعزيز التعاون في مجال الهجرة النظامية، ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية. كما أشار المتحدث الرسمي، إلى أن المفوضة الأوروبية حرصت على الاستماع لرؤية الرئيس إزاء التطورات في قطاع غزة، بما في ذلك الجهود المصرية لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وتبادل الرهائن والمحتجزين، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، والسعي لسرعة بدء عمليات إعادة إعمار القطاع دون تهجير الفلسطينيين، وهي الجهود التي أكدت المسئولة الأوروبية عن تقدير الاتحاد الأوروبي لها. وتم التشديد في هذا الصدد على أهمية دعم الاتحاد الأوروبي للمساعي الرامية لاستعادة الهدوء وتحقيق الاستقرار، وإقامة دولة فلسطينية، بوصفها الضمان الوحيد لتحقيق سلام دائم في المنطقة. كما شهد اللقاء تبادل الآراء بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا والسودان وسوريا، حيث تم التأكيد على ضرورة بذل الجهود اللازمة لتحقيق الاستقرار في هذه الدول والحفاظ على سلامة مواطنيها. وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن المسؤولة الأوروبية أكدت أهمية العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر، مبرزة الدور المحوري لمصر في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، معربة عن تأييد الاتحاد الأوروبي للجهود المصرية في هذا المجال. كما أكدت أهمية تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين مصر والاتحاد الأوروبي بما يتناسب مع الزخم السياسي الذي تشهده العلاقات بين الجانبين. اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-02

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، دوبرافكا سُويتشا، مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أشار خلال اللقاء إلى أن استحداث منصب مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط في التشكيل الجديد للمفوضية الأوروبية يُعتبر خطوة إيجابية ستسهم في تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول منطقة المتوسط، مؤكداً على الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبي، خصوصًا بعد الإرتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة اعتبارًا من مارس ٢٠٢٤، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لتنفيذ المحاور المتعلقة بتلك الشراكة. وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن اللقاء تناول أيضًا أهمية التعاون في ملف الهجرة، وضرورة إتباع نهج شامل يربط بين الهجرة والتنمية وتعزيز التعاون في مجال الهجرة النظامية، ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية. كما أشار المتحدث الرسمي إلى أن المفوضة الأوروبية حرصت على الإستماع لرؤية الرئيس إزاء التطورات في قطاع غزة، بما في ذلك الجهود المصرية لتنفيذ إتفاق وقف إطلاق النار، وتبادل الرهائن والمحتجزين، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، والسعي لسرعة بدء عمليات إعادة إعمار القطاع دون تهجير الفلسطينيين، وهي الجهود التي أكدت المسئولة الأوروبية عن تقدير الإتحاد الأوروبي لها، حيث تم التشديد في هذا الصدد على أهمية دعم الاتحاد الأوروبي للمساعي الرامية لاستعادة الهدوء وتحقيق الإستقرار، وإقامة دولة فلسطينية، بوصفها الضمان الوحيد لتحقيق سلام دائم في المنطقة. كما شهد اللقاء تبادل الآراء بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا والسودان وسوريا، حيث تم التأكيد على ضرورة بذل الجهود اللازمة لتحقيق الاستقرار في هذه الدول والحفاظ على سلامة مواطنيها. وأشار المتحدث الرسمي إلى أن المسؤولة الأوروبية أكدت على أهمية العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر، مبرزةً الدور المحوري لمصر في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، معربةً عن تأييد الاتحاد الأوروبي للجهود المصرية في هذا المجال. كما أكدت أهمية تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين مصر والاتحاد الأوروبي بما يتناسب مع الزخم السياسي الذي تشهده العلاقات بين الجانبين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-02

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، دوبرافكا سُويتشا، مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أشار خلال اللقاء إلى أن استحداث منصب مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط في التشكيل الجديد للمفوضية الأوروبية يُعتبر خطوة إيجابية ستسهم في تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول منطقة المتوسط، مؤكداً على الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبي، خصوصًا بعد الإرتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة اعتبارًا من مارس ٢٠٢٤، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لتنفيذ المحاور المتعلقة بتلك الشراكة. وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن اللقاء تناول أيضًا أهمية التعاون في ملف الهجرة، وضرورة إتباع نهج شامل يربط بين الهجرة والتنمية وتعزيز التعاون في مجال الهجرة النظامية، ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية. كما أشار المتحدث الرسمي إلى أن المفوضة الأوروبية حرصت على الاستماع لرؤية الرئيس إزاء التطورات في قطاع غزة، بما في ذلك الجهود المصرية لتنفيذ إتفاق وقف إطلاق النار، وتبادل الرهائن والمحتجزين، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، والسعي لسرعة بدء عمليات إعادة إعمار القطاع دون تهجير الفلسطينيين، وهي الجهود التي أكدت المسئولة الأوروبية عن تقدير الإتحاد الأوروبي لها، حيث تم التشديد في هذا الصدد على أهمية دعم الاتحاد الأوروبي للمساعي الرامية لاستعادة الهدوء وتحقيق الإستقرار، وإقامة دولة فلسطينية، بوصفها الضمان الوحيد لتحقيق سلام دائم في المنطقة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-02

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، دوبرافكا سُويتشا، مفوضة الاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أشار خلال اللقاء إلى أن استحداث منصب مفوض الاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط في التشكيل الجديد للمفوضية الأوروبية يُعتبر خطوة إيجابية ستسهم في تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول منطقة المتوسط، مؤكداً على الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبي، خصوصًا بعد الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة اعتبارًا من مارس ٢٠٢٤، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لتنفيذ المحاور المتعلقة بتلك الشراكة. وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن اللقاء تناول أيضًا أهمية التعاون في ملف الهجرة، وضرورة إتباع نهج شامل يربط بين الهجرة والتنمية وتعزيز التعاون في مجال الهجرة النظامية، ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية. كما أشار المتحدث الرسمي، إلى حرص المفوضة الأوروبية على الاستماع لرؤية الرئيس إزاء التطورات في قطاع غزة، بما في ذلك الجهود المصرية لتنفيذ إتفاق وقف إطلاق النار، وتبادل الرهائن والمحتجزين، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، والسعي لسرعة بدء عمليات إعادة إعمار القطاع دون تهجير الفلسطينيين، وهي الجهود التي أكدت المسئولة الأوروبية عن تقدير الاتحاد الأوروبي لها، حيث تم التشديد في هذا الصدد على أهمية دعم الاتحاد الأوروبي للمساعي الرامية لاستعادة الهدوء وتحقيق الاستقرار، وإقامة دولة فلسطينية، بوصفها الضمان الوحيد لتحقيق سلام دائم في المنطقة. كما شهد اللقاء تبادل الآراء بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا والسودان وسوريا، حيث تم التأكيد على ضرورة بذل الجهود اللازمة لتحقيق الإستقرار في هذه الدول والحفاظ على سلامة مواطنيها. وأشار المتحدث الرسمي إلى أن المسئولة الأوروبية أكدت أهمية العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر، مبرزة الدور المحوري لمصر في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، معربة عن تأييد الاتحاد الأوروبي للجهود المصرية في هذا المجال. كما أكدت أهمية تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين مصر والاتحاد الأوروبي بما يتناسب مع الزخم السياسي الذي تشهده العلاقات بين الجانبين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: