علي بن إبراهيم المالكي

2025-06-17

  يحتفل العالم اليوم باليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف، والذي حدد بناءً على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 9/115 في ديسمبر 1994، باعتبار يوم 17 من شهر يونيو يوما عالميا لمكافحة التصحر والجفاف. ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار "استصلحوا الأراضي وأطلقوا العنان للفرص"، ويسلط هذا الشعار الضوء على أهمية إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة وتأثيرها الإيجابي على توفير فرص العمل، وتعزيز الأمن الغذائي والمائي، ودعم العمل المناخي، وزيادة القدرة الاقتصادية. ومن جهته، صرح السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاقتصادية، بأن موضوع مكافحة التصحر والجفاف يعد من أهم الموضوعات التي تتابعها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، عبر إدارة شئون البيئة والأرصاد الجوية / الأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة، ومن خلال الفريق العربي المعني بمتابعة الاتفاقيات البيئية الدولية المعنية بالتنوع البيولوجي ومكافحة التصحر، والذي يجتمع دوريا بغرض تنسيق المواقف العربية في هذا المجال، وتنسيق عمل الفرق العربية المشاركة في مؤتمرات اتفاقيتي الأمم المتحدة للتنوع الإحيائي ولمكافحة التصحر. وأكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أهمية تظافر جهود الدول العربية؛ لمواجهة ظاهرة الجفاف والتصحر، إذ تعد الدول العربية واحدة من أكثر مناطق العالم هشاشة في نظامها البيئي حيث يصنف 90% من مساحتها ضمن المساحات الجافة وشديدة الجفاف. وفي هذا الإطار، أشادت القمة العربية الرابعة والثلاثون التي عقدت مؤخرا بالعراق، بنتائج الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر التي استضافتها السعودية في ديسمبر الماضي، لاسيما مع الصلة الوثيقة بين اتفاقية تغير المناخ واتفاقية مكافحة التصحر والانعكاس الإيجابي لمخرجات مؤتمر الأطراف COP 16 على جهود الدول للتكيف مع آثار تغير المناخ. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-03

انطلقت اليوم الثلاثاء، فعاليات اليوم الأول للنسخة الثالثة من المؤتمر الدولي الثالث حول المناخ والبيئة، والذي يُعقد تحت رعاية ورئاسة مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة. ويُنظَّم المؤتمر في إطار دعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى مواجهة التحديات البيئية وتعزيز مسارات الاستدامة. ويُعد المؤتمر منصة إقليمية ودولية رائدة لتبادل الخبرات والأفكار بين الخبراء والأكاديميين وصناع القرار في مجالات المناخ والبيئة والابتكار المستدام. وتستهل فعاليات المؤتمر بجلسة افتتاحية رفيعة المستوى، بمشاركة كبار المسؤولين والخبراء في مجال العمل المناخي والتنمية المستدامة. وفي تصريح له، أكد السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، أن تنظيم المؤتمر يتزامن مع اليوم العالمي للبيئة الذي يُوافق 5 يونيو من كل عام، مشيرًا إلى أهمية المؤتمر في رفع الوعي بقضايا المناخ، وتسليط الضوء على المشروعات والمبادرات الهادفة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في العالم العربي. ويشهد اليوم الأول حلقة نقاشية رفيعة المستوى بمشاركة مسؤولين وصناع سياسات معنيين بقضايا المناخ، لمناقشة الاستراتيجيات الوطنية والإقليمية لمواجهة التغيرات المناخية، إلى جانب تكريم عدد من المبادرات البيئية الخضراء التي أسهمت في تعزيز العمل البيئي المستدام. ومن المقرر أن تستمر فعاليات المؤتمر على مدار يومين، تتناول خلالها جلساته عددًا من الموضوعات الحيوية، من أبرزها: إدارة الموارد المائية، ومواجهة التلوث البلاستيكي، وبناء المدن المستدامة   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-17

انطلق، منذ قليل، اجتماع مجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون الأرصاد الجوية والمناخ، في دورته الرابعة، بحضور سعيد محمد علي - نائب وزير البيئة والتغير المناخي الصومالي ورئيس الدورة الثالثة لمجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون الأرصاد الجوية والمناخ، والسفير علي بن إبراهيم المالكي - الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، والدكتور سلمان صدام البهادلي - مدير عام الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، ورؤساء مرافق الأرصاد العربية، وذلك بمقر الأمانة العامة. من جانبه، قال الدكتور سلمان صدام البهادلي، مدير عام الأنواء الجوية، إن تكليف العراق برئاسة الدورة الرابعة يضع على عاتقه مسؤولية كبيرة إزاء الأشقاء العرب، مثمنًا دور الصومال لرئاسته الدورة الثالثة، وأيضًا مثمنًا دور مصر لاستضافتها الدورة الثالثة. وأضاف البهادلي خلال كلمته: "نطمح أن يتم إعداد دراسة مشتركة لمواجهة التغيرات المناخية التي باتت تهدد دولنا العربية، وضرورة توحيد مناهج الدراسات الأساسية". من جهته، قال الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد – رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية، إن أعمال الدورة (4) لمجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون الأرصاد الجوية والمناخ تُعقد في وقت تعاني فيه المنطقة من أضرار بيئية كبيرة ناتجة عن التغيرات المناخية والظواهر الجوية التي باتت تهدد أمننا الغذائي والمائي، واستقرار اقتصاداتنا ومجتمعاتنا. وأضاف: "علينا أن نتعامل مع تلك التحديات من خلال تنسيق الجهود الوطنية من أجل تطوير منظومة الأرصاد الجوية وتعزيز التعاون الإقليمي". وأشاد بجهود المجلس من أجل بلورة موقف عربي موحد في المحافل الدولية المعنية بالمناخ، موضحًا أنه على الرغم من أن المجلس يُعد من المجالس الوزارية حديثة التأسيس تحت مظلة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إلا أنه ينتظره العديد من المهام والمسؤوليات الكبيرة، والتي من بينها الاستثمار في بناء القدرات، وتعزيز البحث العلمي في مجال الأرصاد الجوية، وتبادل الخبرات والمعرفة بين الدول الأعضاء، بما يسهم في تحسين التنبؤات الجوية، والحد من آثار الكوارث الطبيعية، وتعزيز قدرة مجتمعاتنا على التكيف والصمود تجاه الظواهر المناخية التي تتعرض لها منطقتنا العربية. من جانبه، أكد الدكتور عبد الله أحمد المندوس، رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، أن المناقشات خلال اليومين الماضيين أكدت على الأهمية البالغة للعمل الجماعي في مواجهة التحديات المرتبطة بالطقس والمناخ التي تواجه منطقتنا العربية، وأهمها الاتجاه المتسارع لارتفاع درجات الحرارة بما يفوق المتوسط العالمي، مما يؤدي إلى زيادة تكرار ظواهر الطقس المتطرفة، والشُحّ المائي الحاد الذي يهدد اقتصاداتنا. وأشار خلال كلمته إلى أن تقارير الأمم المتحدة تظهر بوضوح، على مدى نصف القرن الماضي، ما تكبدته منطقتنا من خسائر اقتصادية تُقدّر بحوالي 60 مليار دولار نتيجة الجفاف، والزلازل، والفيضانات، مع خسائر بشرية كبيرة. أيضًا تضاعف عدد سكان المناطق الحضرية في العالم العربي بمقدار أربعة أضعاف، ومن المتوقع أن يتضاعف مجددًا خلال العقود القادمة، مما يشكل ضغطًا هائلًا على البُنى التحتية والموارد. وأكد أن إعداد خطة استراتيجية إقليمية عربية متكاملة، إلى جانب المتابعة الفعالة لتنفيذها، يُعد أمرًا بالغ الأهمية لمنطقتنا العربية. علاوة على ذلك، ومع بدء المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في إعداد خطتها الاستراتيجية للفترة 2028-2031، أشار إلى أن أمامنا فرصة سانحة لدمج التحديات الفريدة والاحتياجات الملحة للمنطقة العربية ضمن خطة المنظمة، مشددًا على أنها لحظة محورية للمنطقة العربية لضمان أن أولوياتنا في مجالي الأرصاد الجوية والهيدرولوجيا لا يتم الاستماع إليها فحسب، بل تُدمج فعليًا ضمن الخطط الاستراتيجية والتشغيلية الشاملة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية. من جهته، أشاد السفير عماد الدين مصطفى عدوي، سفير السودان لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، بجهود المجلس وآلياته ممثلة في الأمانة الفنية واللجنة الدائمة للأرصاد الجوية على الجهود المبذولة للارتقاء بحجم إسهامات القطاع في منظومة العمل العربي المشترك، وجذب الانتباه العربي لمشاريع ومبادرات. وأشار إلى ضرورة أن تأخذ نصيبها من الدعم والمساندة، كالاهتمام بمرافق الأرصاد الجوية ووسائل التنبؤ، وحالة المناخ وأنظمة الإنذار المبكر في الدول العربية، مشددًا على أن المنطقة العربية وتطلعات شعوبها باتت لا تحتمل إهدار أية فرص وممكنات قد تسهم في تحسين البيئة وقدرات منظومة الأرصاد الجوية العربية المؤسسية، بما يحقق التطلعات العربية من ناحية، والمواكبة واللحاق بالركب الدولي، والاستفادة من شتى الفرص المتاحة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-06

انطلقت اليوم الأحد، أعمال دورة غير عادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية، حيث يعقد على مستوى كبار المسئولين تمهيدا لانعقاده غدا الاثنين على المستوى الوزاري برئاسة البحرين، وذلك لدراسة وإعداد مشروع جدول أعمال الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الدورة العادية (34). ومن جانبها، قالت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة، أن مشروع جدول الأعمال يتضمن عددا من المبادرات والمشاريع التنموية والاقتصادية والاجتماعية التى قدمها الأمين العام لجامعة الدول العربية والتى تخدم المواطن العربي، ومنها خطة التطوير الشاملة لمنظومة التعليم الفني والمهني في الدول العربية بوابة التنمية والإطار الاستراتيجي وخطة العمل التنفيذية للبرنامج الإقليمي للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة العربية والتمويل المستدام في المنطقة العربية. ومن جانبه، قال السفير الدكتور على بن إبراهيم المالكى الامين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية في تصريح مماثل، إن مشروع جدول الأعمال يشتمل على عدد من الموضوعات ضمن الجوانب الاقتصادية للملف  الاقتصادي والاجتماعى للقمتين وفى مقدمتها  تقرير الأمين العام عن العمل الاقتصادي والاجتماعي التنموي العربي المشترك، والتقدم المحرز في استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وإقامة الاتحاد الجمركي العربي والخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للأمن المائي في المنطقةالعربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة (2030) - (المحدثة) ومبادرة الامين العام الجامعة الدول العربية تحت عنوان: المبادرة العربية للذكاء الاصطناعي نحو ريادة تكنولوجية وتنمية مستدامة وبند حول الاستراتيجية العربية للأمن الغذائي 2025 -2035. وأضاف المالكى، أن مشروع جدول الأعمال يتضمن عددا من المبادرات والمقترحات المقدمة من بعض الدول العربية ومنها مبادرة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني  رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية حول الاقتصاد الأزرق كوسيلة لحل مشكلة الغذاء والطاقة في العالم العربي.وكذلك المقترحات المقدمة من عدد من الدول  الاعضاء .   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-05

أعلنت الأمانة العامة ل أن الدورة غير العادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة على المستوى الوزاري التي ستعقد بعد غد /الإثنين/ ستناقش عددا من المبادرات والمشروعات التنموية والاقتصادية والاجتماعية التي قدمها الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والتي تخدم المواطن العربي؛ ومنها خطة التطوير الشاملة لمنظومة التعليم الفني والمهني في الدول العربية تمهيدا لطرحها على القمتين العربية العادية والتنموية المقرر عقدهما في العراق يوم 17 مايو المقبل. وأوضحت الأمانة العامة أن الاجتماع على مستوى كبار المسؤولين، الذي ينعقد غدًا /الأحد/ برئاسة مملكة البحرين، يهدف إلى دراسة وإعداد مشروع جدول أعمال الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الـ34 ومشروع جدول أعمال القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الخامسة والتي تعقد في العراق بالتزامن مع القمة العادية. وقالت الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية السفيرة هيفاء أبو غزالة، في تصريح اليوم /السبت/، إن مشروع جدول الأعمال يتضمن عددا من المبادرات والمشروعات التنموية والاقتصادية والاجتماعية التي قدمها الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والتي تخدم المواطن العربي ومنها خطة التطوير الشاملة لمنظومة التعليم الفني والمهني في الدول العربية بوابة التنمية والإطار الاستراتيجي وخطة العمل التنفيذية للبرنامج الإقليمي للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة العربية والتمويل المستدام في المنطقة العربية. من جانبه، قال الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية السفير الدكتور على بن إبراهيم المالكي، في تصريح مماثل، إن مشروع جدول الأعمال يشتمل على عدد من الموضوعات ضمن الجوانب الاقتصادية للملف الاقتصادي والاجتماعي للقمتين؛ وفي مقدمتها تقرير الأمين العام عن العمل الاقتصادي والاجتماعي التنموي العربي المشترك والتقدم المحرز في استكمال متطلبات وإقامة الاتحاد الجمركي العربي والخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة (2030) - (المحدثة) ومبادرة الأمين العام لجامعة الدول العربية تحت عنوان: المبادرة العربية للذكاء الاصطناعي نحو ريادة تكنولوجية وتنمية مستدامة وبند حول الاستراتيجية العربية للأمن الغذائي 2025 -2035. وأضاف المالكي أن مشروع جدول الأعمال يتضمن عددا من المبادرات والمقترحات المقدمة من بعض الدول العربية؛ ومنها مبادرة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني حول الاقتصاد الأزرق باعتباره وسيلة لحل مشكلة الغذاء والطاقة في العالم العربي، وكذلك المقترحات المقدمة من عدد من الدول الأعضاء. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-24

أقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالجامعة العربية، بموجب قراره رقم 2366 في دورته العادية (111) بتاريخ 9/2/2023، الاحتفال بالأسبوع العربي لحماية المستهلك ليقام في شهر مارس من كل عام بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق المستهلك الذي تم اعتماده لأول مرة عام 1983، في ضوء الاهتمام العربي بموضوعات حماية المستهلك. واستضافت عمان، أول نسخة من الأسبوع العربي لحماية المستهلك في عام 2023 تحت شعار "حماية المستهلك العربي الصغير لبناء جيل واعد"، بينما النسخة الثانية كانت عام 2024 باستضافة من البحرين تحت شعار "المرأة العربية وحماية المستهلك". ويأتي شعار اليوم العالمي لحماية المستهلك لهذا العام 2025 بمسمى "الانتقال العادل لأنماط الحياة المستدامة" والذي يتضمن، تأييد الاحتياجات المشروعة للمستهلكين. ويشمل الوصول، إلى الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والطاقة، وحماية صحة الناس وسلامتهم، جعل الخيارات المستدامة والصحية متاحة ومتاحة للجميع وبأسعار معقولة، بدلاً من إلقاء عبء المسؤولية على عاتق المستهلكين الأفراد، مع ضمان سماع أصوات المستهلكين على جميع مستويات الحوكمة، وكذلك من قبل الشركات مع التركيز على حماية المستهلكين ذوي الدخل المنخفض. وصرح السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاقتصادية، بأن قطاع الشؤون لاقتصادية - إدارة التكامل الاقتصادي العربي أولت اهتماما كبيرا للارتقاء بمجال حماية حقوق المستهلك بالدول العربية، عبر إقرار الدليل الاسترشادي لقانون حماية المستهلك في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى؛ ليكون هذا الدليل أول إطار تشريعي استرشادي لمساعدة الدول العربية في إعداد أو تحسين أطرها التشريعية الوطنية المعنية بحماية المستهلك، واعتماد بروتوكول التعاون في مجال حماية المستهلك بين الدول العربية؛ لتعزيز التنسيق بين الدول العربية، بالإضافة إلى اعتماد الأسبوع العربي لحماية المستهلك لرفع الوعي بحقوق المستهلك، ونشر ثقافة الاستهلاك المستدام وتوحيد الجهود والفاعليات في عموم المنطقة العربية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-03

أكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية السفير علي بن إبراهيم المالكي، أهمية انعقاد القمة العربية غير العادية في العاصمة المصرية القاهرة، يوم غد الثلاثاء، للخروج برؤى تعزز من الموقف العربي الداعم للحقوق الفلسطينية المشروعة على المستويات كافة. وأوضح في حوار مع وكالة الأنباء القطرية «قنا»، أن القمة العربية الطارئة تأتي في وقت دقيق وحساس، خاصة في ظل التطورات الأخيرة في قطاع غزة والضفة الغربية، وكذلك التطورات الجارية على الساحتين الإقليمية والدولية، مشيرا إلى أن هذه القمة تستهدف توحيد الرؤى العربية للخروج بمواقف واضحة وفاعلة يمكن تطبيقها على أرض الواقع، بداية من إدخال المساعدات الإنسانية التي يحتاجها قطاع غزة. واعتبر الأمين العام المساعد أن «ما تعرض له قطاع غزة يكشف نهجا لتغيير الخريطة الديموغرافية لدولة فلسطين، حيث شهد تدميرا لكل نواحي الحياة فيه منذ الحرب التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع في السابع من أكتوبر عام 2023». وأكد، في هذا الصدد، ضرورة توافق وتوحيد الرؤى العربية في القمة العربية، خاصة في مجال إعادة إعمار غزة، مشيرا إلى أن إعادة الإعمار أو تقديم المساعدات سيكونان على مسارات مختلفة، أهمها إدخال المواد الأساسية والضرورية للقطاع، وبعد ذلك تكون هناك خطة أو آلية لإعادة إعمار غزة وفقا للرؤى العربية، ووفقا للقرارات الدولية ومخرجات القمم العربية، ثم بعد ذلك يكون هناك مسار يتعلق بإعادة الحياة الاقتصادية يضمن اقتصادا مستداما في قطاع غزة وفلسطين عموما. وفيما يتعلق بدور مصر وقطر في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بالتعاون مع الولايات المتحدة، أشار الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية إلى أن البلدين الشقيقين بذلا جهودا واضحة ومقدرة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة قي أكتوبر عام 2023. كما لفت في هذا السياق إلى المساعي التي بذلها البلدان من أجل تنسيق الجهود المبذولة منهما، سواء على صعيد المحافل الدولية أو مع الدول أو القوى المؤثرة لحماية الشعب الفلسطيني، ووقف إطلاق النار وتثبيته واستدامته والتصدي لتهجير الشعب الفلسطيني، مشددا على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتنفيذ بنوده كافة، ومن ثم الانتقال للخطوة التالية بشأن ضرورة إدخال المساعدات وإعادة الإعمار وغيرها من الأمور. وفيما يخص التحركات العربية المأمولة لحشد الدعم والمساعدات للشعب الفلسطيني، عقب: «منذ بداية الحرب الإسرائيلية في أكتوبر عام 2023، لاحظنا أن هناك تحركات سواء على المستوى الثنائي بين الدول أو على مستوى جامعة الدول العربية؛ التي لم تبخل بجهد سواء على المحافل الدولية أو التنسيق بين الدول العربية للخروج بمواقف محددة وواضحة لدعم القضية الفلسطينية بشكل عام والأحداث في قطاع غزة بشكل خاص». وأكد أن المساعي العربية لحشد الدعم للشعب الفلسطيني ستتواصل على المستويات كافة، وسيتم تكثيف التحركات على الصعيد الدولي، لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني، ونيل كل حقوقه المشروعة والعادلة، والتصدي لكل المحاولات التي تستهدف النيل منها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-02-27

أكّد ، أمين عام اتحاد الغرف العربية، خلال جلسة العمل الثانية بعنوان: "الاقتصاد الجديد في المنطقة: الذكاء الاصطناعي، إدارة النفايات، والأمن الغذائي"، ضمن فعاليات الدورة الأولى لمؤتمر ودول آسيا الوسطى وأذربيجان، الذي عقد خلال الفترة 26-27 فبراير بتنظيم من جامعة الدول العربيةووزارة الاقتصاد في دولة الامارات العربية المتحدة، وبحضور الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية في جامعة الدول العربية سعادة الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، ووزراء الاقتصاد والتجارة والاستثمار من جمهورية مصر العربية ودولة الامارات العربية المتحدة وتونس وقطر وموريتانيا وجمهورية القمر المتحدة ودول آسيا الوسطى وأذربيجان، أننا نعيش اليوم في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، حيث أنّالتحولات الاقتصادية والضغوط البيئية، والتحديات الديموغرافية، جعلت من الضروري تبني نموذج اقتصادي جديد قائم على الابتكار والاستدامة، وفي هذا السياق، فإن الذكاء الاصطناعي، إدارة النفايات، والأمن الغذائي ليست مجرد قطاعات منفصلة، بل هي أركان مترابطة تدعم بعضها البعض في تشكيل اقتصاد مستقبلي قادر على الصمود أمام الأزمات. ونوّه إلى أنّه "وفقًا لتقديرات PwC، من المتوقع أن يضيف الذكاء الاصطناعي 15.7 تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي بحلول 2030، منها حوالي320 مليار دولار ستتحقق في المنطقة العربية حيث تسعى الإمارات أن تكون مركزًا عالميًا للذكاء الاصطناعي من خلال "استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031". كما خصصتالسعودية أكثر من20 مليار دولار للاستثمار في الذكاء الاصطناعي بحلول 2030 ضمن "رؤية 2030"، وتستثمرمصر في تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية والزراعة والتعليم. ودعا الأمين العام إلى "أهمية التنبؤ بالطلب وتحسين سلاسل الإمداد، مما يزيد من كفاءة الإنتاج بنسبة 20-30 في المئة. كما أنّ أتمتة عمليات الإنتاج، سيقلل التكلفة التشغيلية بنسبة تصل إلى 40 في المئة. وكذلك فإنّ اعتماد البنوك على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقييم المخاطر الائتمانية وتحليل البيانات المالية، سيساعد على تقليل الاحتيال المالي بنسبة 50 ٪؜". ونوّه إلى أنّ تقنيات الاستشعار عن بعد وتحليل البيانات الزراعية يمكن أن تزيد الإنتاج الزراعي بنسبة 25 ٪؜ وتقلل استهلاك المياه بنسبة 40 ٪؜. داعيا إلى "الاستثمار في الاقتصاد الدائري، حيث يمكن لدول الخليج تقليل المخلفات الصلبة بنسبة50 في المئة بحلول 2030 عبر إعادة التدوير وتحويل النفايات إلى طاقة، إذ يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل بيانات النفايات وتحسين طرق الجمع والفرز، مما يزيد من كفاءة عمليات إعادة التدوير بنسبة 30-40 ٪؜، ولأجل ذلك فإنّ الحكومات العربية بحاجة إلى تقديم حوافز ضريبية للشركات التي تستثمر في إعادة التدوير والطاقة البديلة. ورأى الدكتور خالد حنفي أنّ "الأمن الغذائي - التحدي الأكبر في المستقبل، حيث تستورد الدول العربية 85 في المئة من احتياجاتها الغذائية، مما يجعلها عرضة لتقلبات الأسواق العالمية. ووفقًا لـ الفاو (FAO)، فإنّ40 مليون شخص في المنطقة يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد. ومن هذا المنطلق ينبغي استخدام الزراعة العمودية والزراعة بدون تربة لزيادة الإنتاج بنسبة 50 ٪؜ وتقليل استهلاك المياه بنسبة 90 ٪؜. وكذلك الاستفادة من أنظمة الري الذكي التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات التربة والمياه، مما يقلل هدر المياه بنسبة 40 ٪؜"، موضحا أنّه "يمكن لتقنية البلوك تشين تحسين تتبع المنتجات الزراعية وضمان جودتها. فضلا عن أنّ الاستثمار في اللوجستيات الذكيةيمكن أن يقلل من فاقد الغذاء بنسبة 20-30 ٪؜ مما يتطلّب تمويل الابتكارات التي تقلل من الاعتماد على الواردات الغذائية وتعزز الاكتفاء الذاتي، حيث يكمن الحل في التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات البحثيةلتعزيز الابتكار والاستدامة".   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-02-24

قال الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالسفير علي بن إبراهيم المالكي، إن الحاجة ملحة إلى العمل بشكل مشترك لتحقيق أعلى درجات التكامل الاقتصادي والتعاون والتنسيق لمواجهة التحديات والظروف الإقليمية والجيوسياسية الراهنة في منطقة الشرق الأوسط. وشدد، كلمته خلال الاجتماع الـ45 لمديري عموم الجمارك العربية، على ضرورة التعامل مع هذه الظروف بروح المسؤولية، بجانب تكثيف الجهود لترسيخ دعائم الاستقرار والنمو والازدهار لدولنا وشعوبنا كافة. وأضاف المالكي، أن قطاع الشؤون الاقتصادية يحرص على تنفيذ القرارات الصادرة عن القمم العربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ذات العلاقة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي. وتابع: "أن هناك دور كبير للإدارات الجمركية العربية لمساندة تنفيذ تلك القرارات ومحاولة الوصول لمكتسبات داعمة لعملية التكامل الاقتصادي العربي، ورغم تتابع الأزمات العالمية إلا أنه على المستوى العربي تحققت العديد من المنجزات لاستكمال أركان منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية وصولًا لإقامة الاتحاد".   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-02-24

عقدت الأمانة العامة (قطاع الشؤون الاقتصادية – إدارة التكامل الاقتصادي العربي) الاجتماع (45) لمديري عموم الجمارك في الدول العربية اليوم، بمشاركة رؤساء ومدراء سلطات الجمارك بالدول العربية. وألقى السفير د. علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد – رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية كلمة رحب فيها بالوفود المشاركة من رؤساء هيئات الجمارك بالدول العربية، مؤكداً على أن قطاع الجمارك له دورا رئيسيا في تيسير التجارة، كجهة مسؤولة عن تنفيذ ومتابعة السياسات والقرارات الخاصة بعمليات الاستيراد والتصدير والرقابة في المنافذ الحدودية. وناقش الاجتماع عدد من الموضوعات، منها متابعة تنفيذ التوصيات الخاصة بالموضوعات الجمركية الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وأيضا تقارير وتوصيات لجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات، والنظر في عدة موضوعات مطروحة منها الموافقة على دليل الأحكام و القرارات المسبقة والدليل الاسترشادي العربي لشروط وإجراءات منح التراخيص ومزاولة مهنة التخليص الجمركي، كما تطرق الاجتماع إلى أعمال اللجنة الفنية للتعاون الجمركي العربي، ولجنة التوفيق بين الترجمات للنظام المنسق. كما تطرق الاجتماع لاتفاقية تنظيم النقل بالعبور "ترانزيت" بين الدول العربية المعدلة وكذلك تطوير الإطار التنظيمي والمؤسسي لاجتماع مديري عموم الجمارك في الدول العربية وغيرها من الموضوعات الجمركية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-02-20

استضافت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ممثلة في قطاع الشئون الاقتصادية حفل تقديم جائزة ابن بطوطة لعام 2025، حيث قامت المنظمة العربية للسياحة بتقديم جائزة ابن بطوطة لعدد من الشخصيات المؤثرة في مجال السياحة والسفر. وقام الدكتور بندر بن فهد آل فهيد رئيس المنظمة العربية للسياحة بتكريم السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاقتصادية، الطيار محمد عليان رئيس مجلس إدارة شركة مصر الطيران للخطوط الجوية، واللواء محمد شريف صلاح الدين رئيس مجلس إدارة الجهاز الوطني للإدارة والاستثمار. من جانبه، أكد السفير المالكي على الدور الهام التي تقوم به المنظمة العربية للسياحة في مجال السياحة والسفر من خلال تحقيق الشراكات الفاعلة فيما بين المنظمات العربية والدولية المتخصصة والقطاع الخاص من أجل دعم الدول الأعضاء بالجامعة لتحقيق التنمية الاقتصادية والثقافية في هذا المجال بمنطقتنا العربية، وكذلك ثمن بجهودها في نشر الوعي الثقافي من خلال تسليط الضوء على أهمية السياحة والسفر لتتقارب الشعوب. والجدير بالذكر أن العالم العربي يحتفل بيوم 24 فبراير من كل عام "يوم السياحة العربي" وهو التاريخ الذي يتطابقُ مع ميلاد الرحالة العربي الشهير ابن بطوطة، والذي عُرف برحلاته الاستكشافية الهامة، حيث سافر ابن بطوطة إلى معظم انحاء افريقيا والشرق الأوسط وآسيا وشبه الجزيرة الايبيرية. ويعد كتاب رحلة ابن بطوط " تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار"، من أشهر كُتب الرِحلاتِ في التاريخ، ولقب ابن بطوطة ﺑ أمير الرحالة المسلمِين نظرًا لما عُرف به بكثرة ترحاله وشهرته العالمية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-02-12

عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية، اليوم الأربعاء، أعمال دورته العادية ال115 على مستوى كبار المسئولين برئاسة نواف هاشم السادة ممثل البحرين، وبحضور السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بالجامعة العربية والسفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاقتصادية، وذلك لإعداد الوثائق النهائية لدورة المجلس على المستوى الوزاري غدا الخميس، خاصة الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية المقبلة في بغداد ومشاريع القرارات الخاصة بتلك البنود.وقالت السفيرة هيفاء أبو غزالة في كلمتها خلال الاجتماع إن المنطقة العربية لاتزال تشهد تطورات غير مسبوقة، وأحداث متلاحقة عربياً ودولياً، يأتي في مقدمتها التداعيات الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية الصعبة جراء ممارسات إسرائيل- القوة القائمة بالاحتلال، مقدمة بتحية إجلال للشعب الفلسطيني على صموده وإصراره وتمسكه بأرضه رغم ما فعلته آلة الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.وأضافت أبو غزالة أن الوضع الحالي يضع الدول العربية والمجتمع الدولي في مسؤولية تجاه الشعب الفلسطيني الذي واجه، ولا يزال أصعب وأقسى الظروف، ومحاولات لإقصائه عن أرضه وجذوره، إلا أنه ضرب مثلاً للصمود، فكل التحية والتقدير للشعب الفلسطيني الأبي الصامد.وأوضحت:"وكما تعلمون، فقد امتدت آلة الحرب الإسرائيلية لتطال لبنان وسورية واليمن، فكل ذلك بالإضافة الى الأوضاع الصعبة التي تشهدها الدول العربية الأقل نمواً، وتلك التي تواجه صراعات وتحديات أثر بشكل كبير على المكتسبات التنموية الاقتصادية والاجتماعية، وبالطبع على مسيرة التنمية المستدامة وتحقيق خطة 2030 بشكل متكامل.وتابعت أبو غزالة: "انطلاقا مما تقدم، قد يرى المجلس ، بوصفه المجلس المشرف على المنظومة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية، وضع التوجهات اللازمة التي تمكن من العمل وفق المستجدات، ووفقاً للأولويات الاجتماعية التنموية التي تمس حياة المواطن العربي.وأشارت إلى أن الأمانة العامة وفي ضوء المبادرات الهامة للدول الأعضاء حرصت على إعداد مشروع جدول الأعمال الذي يتضمن الملفات التي تمثل أولوية، لاسيما الملف الاقتصادي والإجتماعي المقترح رفعه إلى القمة العربية القادمة في جمهورية العراق، وكذلك عدد من الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية الهامة، مثل الاستثمار في الدول العربية، والأمن المائي في المنطقة، وأوضاع التقنيات الزراعية، والاتفاقيات الاقتصادية المختلفة، فضلاً عن آلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث.ونوهت إلى أن موضوع تنويع مصادر تمويل الضمان الاجتماعي في الدول العربية يشكل إحدى الأولويات الهامة، فضلاً عن تهيئة البنية اللازمة للعيش المستقل للأشخاص ذوي الإعاقة، والتكامل العربي لمواجهة آثار التغير المناخي، وغيرها من الموضوعات الهامة ذات الصلة.وأبرزت أن تلك الموضوعات وغيرها المعروضة على جدول أعمالكم لا يمكن تنفيذها بالشكل والمحتوى المطلوبين، إلا في إطار من التنسيق الفاعل بين أجهزة العمل الاقتصادي والإجتماعي العربي المشترك، وفي ظل الشراكة الفاعلة مع الامم المتحدة والقطاع الخاص والشركاء الإقليميين والدوليين.وأعربت عن شكرها لكل من ساهم في الاعداد والتحضير الجيد لأعمال المجلس، وخاصة الأمانة الفنية للمجلس والمسؤولين في القطاعين الاقتصادي والإجتماعي على جهودهم، متمنية التوفيق والنجاح للمجلس ومؤكدة على التواصل لتنفيذ القرارات، وبما يحقق الأهداف المرجوة.من جهته، قال نواف هاشم السادة رئيس الاجتماع في كلمته إن الاجتماع يأتي في مستهل مرحلة جديدة من العمل العربي المشترك وبالتزامن مع الذكرى الثمانين لتأسيس الجامعة العربية وهو الصرح العربي الذي نعتز به، حيث يجمعنا هدف مشترك يتمثل في تعزيز التكامل الاقتصادي العربي ودفع مسارات التنمية المستدامة بما يلبي تطلعات شعوبها ويحقق مصالحها المشتركة.وأعرب عن شكره إلى الإمارات على إدارتها الحكيمة للدورة السابقة من المجلس ودعمها العمل الاقتصادي العربي المشترك، وعن شكره للأمانة العامة لجامعة الدول العربية وكافه فرق العمل على جهودها المتميزة للإعداد لهذا الاجتماع.وأضاف أن البحرين تؤكد التزامها الراسخ بدورها في دعم العمل العربي المشترك والارتقاء به إلى مستويات أرحب.وتابع أنه من خلال رئاسة البحرين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي تحرص المملكة على ترسيخ نهج قائم على العمل المؤسسي العام والتنسيق المستدام والتعاون المثمر بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة في القضايا الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، منوها إلى أن تحقيق التكامل الاقتصادي العربي المستدام يتطلب التقدم في عدد من الملفات الاستراتيجيه وفي مقدمتها تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتحفيز الاستثمارات والتجارة البينية العربية وتحقيق الأمن الغذائي والمائي إلى جانب تطوير الاقتصاد والأمن والابتكار كمحركات رئيسية للنمو المستدام. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-02-10

انطلقت منذ قليل أعمال اللجنة الاقتصادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية برئاسة نواف هاشم السادة ممثل البحرين، وبحضور السفير علي بن إبراهيم المالكي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بالجامعة العربية، وذلك تحضيرا لانعقاد الدورة 115 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي المقرر عقدها على المستوى الوزاري يوم الخميس المقبل برئاسة البحرين. ويتضمن مشروع جدول أعمال اللجنة، التي تستمر لمدة يومين، متابعة تنفيذ قرارات الدورة (114) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ونشاط الأمانة العامة فيما بين دورتي المجلس (114-115). من جهته، قال السفير علي المالكي خلال كلمته، إن مشروع جدول الأعمال يشتمل على الجوانب الاقتصادية للملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية 34 بالعراق. وأضاف أن أعمال الدورة تتمحور حول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي". وتابع: "يشمل مشروع جدول الأعمال بندا حول سبل دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة فلسطين بناء على طلب دولة فلسطين، والاستثمار في الدول العربية، والخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة (2030)". وأشار إلى أن مشروع جدول الاعمال يتضمن كذلك التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2025، وإعداد دراسات سنوية تفصيلية متخصصة حول أوضاع التقنيات الزراعية وتحليل استخدام الأراضي الزراعية وآثار التغيرات المناخية على الإنتاج الزراعي بالدول العربية بناء على طلب المملكة العربية السعودية. وذكر السفير المالكي أن أعمال اللجنة ستناقش اتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم (الضرائب) الجمركية على نشاطات ومعدات الناقل الجوي العربي -المعدلة، واتفاقية تنظيم إجراءات النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية. وأبرز أن مشروع جدول الأعمال يشتمل كذلك على بند حول خارطة الطريق العربية للتعاون في مجال التأهب والاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية، النظام الأساسي المُعدّل لآلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث.. كما تناقش اللجنة تعديل النظام الأساسي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، والموضوعات الخاصة بالمنظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك، وتقارير وقرارات المجالس الوزارية واللجان المتخصصة. بدوره أعرب ممثل البحرين نواف هاشم السادة عن شكره وتقديره إلى الإمارات على رئاستها المتميزة للدورة السابقة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وعن شكره للأمانة العامة لجامعة الدول العربية على ما بذلوه من جهود مخلصة في الإعداد والتحضير لاجتماع اللجنة. وقال إن البحرين في ظل رئاستها للقمة العربية 33 والدورة الحالية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي تجدد تأكيدها على التزامها العميق الراسخ بتعزيز التكامل الاقتصادي العربي كأولوية استراتيجيه فضلا عن تطوير منظومة التعاون الاقتصادي لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. وأشار إلى التزام بلاده بتحقيق الأهداف التنموية المشتركة للدول الأعضاء بنا يساهم في تعزيز اقتصاداتنا في مواجهة التحديات العالمية والإقليمية. ونوه بأن جدول أعمال اللجنة يتضمن قضايا هامة تستدعي منا جميعا تأكيدنا على ضرورة التنسيق وتعزيز آليات التكامل الاقتصادي العربي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-17

تستضيف الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الدورة (41) لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب ممثلة في وزارة السكن والعمران ويعقد بالتزامن معها مؤتمر الإسكان العربي الثامن وموضوعه "العمران المستدام: تحديات وآمال واعده" والذي يعقد تحت رعاية الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. وبجسب بيان عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، صرح سعادة السفير علي بن إبراهيم المالكي- الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية، في كلمته التي ألقاها في افتتاح الدورة (41) لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب بأن عقد دورة المجلس بالعاصمة الجزائر تشهد على الآلية الممتازة التي سنها مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب في عقد دوراته ومؤتمراته ومنتدياته كل عام في إحدى الدول العربية، وأن هذا التوجه يساهم في نقل فعاليات هذه الاجتماعات بصفة دورية كل عام في إحدى الدول العربية. كما ثمن سعادته الجهد المبذول من قبل وزارة السكن والعمران والمدينة بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وشكر جميع العامليين بوزارة السكن والعمران والمدينة على ما بذلوه من مجهودات كبيرة مقدرة لدينا جميعاً متمنياً النجاح والتوفيق لدورة المجلس هذه وأن تكلل بقرارات من شأنها التسريع في عملية توطيد العلاقات العربية في مجال الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة. يهدف مؤتمر الإسكان العربي الثامن وموضوعه: العمران والبناء المستدام: تحديات وآمال واعدة" إلى رصد دور الحكومات والقطاعات المعنية والفاعلين في الارتقاء بسياسات الإسكان والتعمير، وتقييم تنفيذ الأجندة الحضرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ولا سيما الهدف 11 من خلال التخطيط الشامل للمدن والقرى والمباني، وإتاحة فرص حوار لتحديد معايير السكن اللائق وتحقيق جودة الحياة في مدن مرنة ومستدامة، وتبادل وجهات النظر في تكنولوجيا البناء المستدام ومعاييره والتأكيد على إرساء البنية التحتية والخدمات، وعرض أفضل الأساليب والممارسات في إنشاء المباني الخضراء وابتداع واستخدام مواد البناء الصديقة للبيئة. وتعقد الدورة (41) لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب برئاسة وزير السكن والعمران والمدينة بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية محمد طارق بلعريبي. وستناقش دورة المجلس عدد من الموضوعات الهامة المدرجة على جدول أعماله من بينها  التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وكذلك التقدم المحرز في متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 العالمية والخطة التنفيذية للإستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية، والتعاون مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية والاتحادات العربية ذات الصلة، بالإضافة إلى أهم التجارب في الدول العربية حول السكن الاجتماعي، والمشاريع الرائدة في الدول العربية في مجال الإسكان والتنمية العمرانية، وكذلك التشريعات والقوانين المنظمة لقطاع الإسكان والتعمير. ويتناول الاجتماع أيضاً بند خاص بالدعم الفني لبعض الدول العربية في مجال تدريب الكوادر بقطاع الإسكان والتعمير. كما تم عقد الاجتماع الوزاري العربي الصيني الأول في مجال الإسكان والتنمية الحضرية وانتهى بصدور اعلان الجزائر الذي يتضمن أوجه التعاون المختلفة بين الجانب العربي والجانب الصيني، وكذلك إنشاء آلية تنسيق مستمرة لخدمة شعوب وحكومات كلاً من الصين والدول العربية وذلك تنفيذاً لقرارات القمة العربية الصينية التي عقدت بالرياض وكذلك المنتدى العربي الصيني. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-17

تستضيف الجزائر، اليوم، الدورة (41) لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب ممثلة في وزارة السكن والعمران والمدينة ويعقد بالتزامن معها مؤتمر الإسكان العربي الثامن وموضوعه "العمران المستدام: تحديات وآمال واعده" والذي يعقد تحت رعاية عبد المجيد تبون رئيس الجزائر. وصرح السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية في كلمته التي ألقاها في افتتاح الدورة (41) لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب بأن عقد دورة المجلس بالعاصمة الجزائر تشهد على الآلية الممتازة التي سنها مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب في عقد دوراته ومؤتمراته ومنتدياته كل عام في إحدى الدول العربية، وأن هذا التوجه يساهم في نقل فعاليات هذه الاجتماعات بصفة دورية كل عام في إحدى الدول العربية. كما ثمن الجهد المبذول من قبل وزارة السكن والعمران والمدينة بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وشكر جميع العامليين بوزارة السكن والعمران والمدينة على ما بذلوه من مجهودات كبيرة مقدرة لدينا جميعاً متمنياً النجاح والتوفيق لدورة المجلس هذه وأن تكلل بقرارات من شأنها التسريع في عملية توطيد العلاقات العربية في مجال الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة. ويهدف مؤتمر الإسكان العربي الثامن وموضوعه: العمران والبناء المستدام: تحديات وآمال واعدة" إلى رصد دور الحكومات والقطاعات المعنية والفاعلين في الارتقاء بسياسات الإسكان والتعمير، وتقييم تنفيذ الأجندة الحضرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ولا سيما الهدف 11 من خلال التخطيط الشامل للمدن والقرى والمباني، وإتاحة فرص حوار لتحديد معايير السكن اللائق وتحقيق جودة الحياة في مدن مرنة ومستدامة، وتبادل وجهات النظر في تكنولوجيا البناء المستدام ومعاييره والتأكيد على إرساء البنية التحتية والخدمات، وعرض أفضل الأساليب والممارسات في إنشاء المباني الخضراء وابتداع واستخدام مواد البناء الصديقة للبيئة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-11

أكد السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، أن الوطن العربي يتمتع بمقومات سياحية تاريخية وأثرية تجعله قادرا على التربع على عرش السياحة العالمية، الأمر الذي يتطلب ضرورة العمل الجماعي الدؤوب للوصول لهذه المكانة المرموقة إقليمياً ودولياً. جاء ذلك في كلمة المالكي، خلال افتتاح أعمال الدورة (27) للمجلس الوزاري العربي للسياحة برئاسة سلطنة عمان، بمقر الأمانة العامة للجامعة. وقال المالكي: "يأتي انعقاد هذه الدورة في وقت تشهد فيه المنطقة العربية الكثير من التطورات والتغيرات الإيجابية وتحولات كبيرة تستوجب منا التأكيد على أهمية دور السياحة، والعمل على تنمية قطاع السياحة في الدول العربية لتعظيم مساهمته في التنمية المستدامة الشاملة الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والثقافية والبيئية، والعمل على تنمية حركة السياحة العربية البينية وجذب مزيد من السياحة العالمية إلى المنطقة العربية". وأضاف: "ولا يفوتني من خلال هذا المنبر أن أتقدم بخالص التعازي لإخواننا في فلسطين ولبنان"، مؤكدًا موقف الجامعة الراسخ والذي يتمثل في إدانة كل ما تعرض له الشعب الفلسطيني واللبناني، وما يتعرض له حاليا من عدوان وانتهاكات لحقوقهما، والتأكيد على ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة، والسماح بشكل فوري بإدخال المساعدات الإنسانية والغذاء والوقود إليها، وأن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته في وقف تلك الحرب غير المتكافئة، والتأكيد على دعم ثبات الشعب الفلسطيني واللبناني على أرضهما والتحذير من أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني". وأشار إلى أن ما يشهده العالم من تغيرات غير مسبوقة على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وتتابع الأزمات وتداعياتها يلقي بظلاله على حاضر ومستقبل شعوب العالم، مما يستلزم بالضرورة إعادة ترتيب أولوياتنا وأهدافنا القادمة على المستوى العربي، وهنا تبرز أهمية اجتماعنا اليوم الذي يشرف على آليات النهوض بقطاع السياحة بالدول العربية. ونوه إلى سعي الجامعة العربية لتحقيق الارتقاء بواقع السياحة بالدول العربية لتحتل مكانتها التي نصبوا إليها جميعا، حيث عملت الجامعة على إيجاد أطر قانونية حاكمة لآليات التعاون والتنسيق بين الدول العربية، مما نتج عنه إعداد الاستراتيجية العربية للسياحة، والتي اعتمدتها قمة جدة في مايو 2023. وذكر أن اللجان داخل الجامعة تعمل حاليا على وضع آليات لتنفيذ ما ورد في تلك الاستراتيجية، وتم مؤخرا عقد اجتماع للجنة تطويرها، في نوفمبر 2024، وصدر عنه عدة توصيات من شأنها الارتقاء بالمقاصد السياحية بالدول العربية، وإعطاء الأولوية للتنمية السياحية في المناطق الأكثر احتياجاً. واستطرد قائلا: "وفي هذا السياق فقد كلفت اللجنة الفنية للسياحة الأمانة العامة بدمج بروتوكول التعاون بين الدول العربية في مجال السياحة ضمن اتفاقية التعاون العربي في مجال السياحة، ليكون هناك اتفاق ملزم بين الدول الأعضاء لتسهيل حركة السياحة البينية بين الدول العربية. وأبرز أن تحقيق التنمية المستدامة في قطاع السياحة بالدول العربية يتأتى من خلال صياغة وتنفيذ برامج ومبادرات تهدف إلى تحقيق التكامل السياحي العربي، وتنمية الحركة السياحية العربية البينية، وتعزيز الميزة النسبية والتنافسية للدول العربية كمنطقة جذب سياحي، لمواكبة الاتجاهات العالمية، من خلال إدارة متكاملة للموارد الطبيعية والثقافية، وتعاون جميع الجهات ذات العلاقة بتنمية قطاع السياحة بالمنطقة العربية وتطوير مقاصدها وقدراتها الاستيعابية بما يضمن استدامتها. وأبرز أن جامعة الدول العربية من خلال الأمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للسياحة تعمل جنباً إلى جنب مع الدول الأعضاء وكافة المنظمات والاتحادات العربية والدولية من أجل التعاون والتنسيق فيما بينهم بهدف زيادة حركة السياحة العربية البينية، وتهيئة المناخ الملائم لتطوير وتحسين جودة الخدمات السياحية وتسهيل حركة السفر والتنقل بين الدول العربية، ومواكبة متغيرات صناعة السياحة عالمياً، وتعزيز علاقات التعاون في مجال تنمية السياحية المستدامة. وشدد على ضرورة توفير مناخ ملائم للاستثمار السياحي لتحريك الموارد الاقتصادية العربية في ميدان الاستثمار العربي السياحي، وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالاستثمار السياحي في الدول العربية، وتسهيل انتقال رؤوس الأموال العربية، وتوظيفها وحمايتها داخل الدول العربية، وتسهيل انتقال المستثمرين العرب بين الدول العربية، وبما يرفع مستوى معيشة مواطنيها ويدعم مستثمريها، ويساهم في تنمية السياحة، وإيجاد فرص عمل جديدة تساهم في خفض معدلات البطالة وخفض مستويات الفقر. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-11

عقدت الدورة (27) للمجلس الوزاري العربي للسياحة، اليوم، برئاسة سالم بن محمد المحروقي – وزير التراث والسياحة بسلطنة عمان، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك بمشاركة عدد كبير من وزراء السياحة بالدول العربية. وقال السفير الدكتور على بن إبراهيم المالكي الأمين العام المساعد – رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، في كلمة له إن جامعة الدول العربية، من خلال الأمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للسياحة تعمل جنباً إلى جنب مع الدول الأعضاء وكافة المنظمات والاتحادات العربية والدولية من أجل توفير مناخ ملائم للاستثمار السياحي لتحريك الموارد الاقتصادية العربية في ميدان الاستثمار العربي السياحي، وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالاستثمار السياحي في الدول العربية، وتسهيل انتقال رؤوس الأموال العربية، وتوظيفها وحمايتها داخل الدول العربية، وتسهيل انتقال المستثمرين العرب بين الدول العربية، وبما يرفع مستوى معيشة مواطنيها ويدعم مستثمريها، ويساهم في تنمية السياحة، وإيجاد فرص عمل جديدة تساهم في خفض معدلات البطالة وخفض مستويات الفقر. وقد بحثت هذه الدورة العديد من الموضوعات، التي من شأنها الارتقاء بصناعة السياحة بالدول العربية، خاصة في ظل تزايد التحديات التي تواجهها في ضوء التطورات الجيوسياسية بالمنطقة، ومن ثم قدرة قطاع السياحة على التعافي من تلك التحديات والصعوبات التي واجهته في أسرع وقت، مع تبني المجلس لبرامج عمل طموحة للارتقاء بالسياحة العربية البينية، خاصة في ظل الاهمية النسبية لقطاع السياحة، ومساهمته من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية، ودوره في تحسين ميزان المدفوعات وزيادة موارد الدول العربية من العمــلات الأجنبية والمحلية، وخلق فرص عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة والزيادة في التوسع العمراني عن طريق خلق مناطق جذب سياحية وسكانية. وتضمن جدول أعمال الاجتماع عدد من الموضوعات منها تطوير منتج سياحي إقليمي مشترك "كإقليم عربي سياحي"، الابتكار السياحي والسياحة الذكية، العمل السياحي المشترك بين الدول العربية، شمولية المقاصد السياحية العربية المعاصرة، تعزيز قدرات الذكاء الاقتصادي في السياحة، دليل السياحة الميسرة (سياحة ذوي الاحتياجات الخاصة)، عاصمة السياحة العربية لعام 2025، التكامل بين السياحة والتراث الحضاري والثقافي في الدول العربية، منتدى الاحصاءات السياحية بالدول العربية، تنظيم ملتقى للشباب العربي للسياحة، الإستراتيجية العربية للسياحة. وفي إطار سعي الجامعة العربية للارتقاء بواقع السياحة بالدول العربية لتحتل مكانتها التي نصبوا اليها جميعا، عملت الجامعة على إيجاد أطر قانونية حاكمة لآليات التعاون والتنسيق بين الدول العربية، مما نتج عنه إعداد الاستراتيجية العربية للسياحة والتي اعتمدتها قمة جدة في مايو 2023. وتعمل اللجان داخل الجامعة حاليا على وضع آليات لتنفيذ ما ورد في تلك الاستراتيجية، ومؤخراً عقد بالجامعة العربية اجتماع للجنة تطوير الاستراتيجية العربية للسياحة، في نوفمبر الماضي، وصدر عنه عدة توصيات من شأنها الارتقاء بالمقاصد السياحية بالدول العربية، وإعطاء الأولوية للتنمية السياحية في المناطق الأكثر احتياجاً. كما سبق اجتماع المجلس الوزاري العربي للسياحة عقد المكتب التنفيذي برئاسة شريف فتحي عطية وزير السياحة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-10

انطلقت، اليوم الثلاثاء، أعمال الدورة 35 للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة برئاسة وزير السياحة والآثار المصري شريف فتحي، وبحضور السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، وبمشاركة رؤساء وفود تمثل الدول الأعضاء في المكتب التنفيذي وهي (البحرين والسعودية والعراق وقطر والكويت وجزر القمر وليبيا والمغرب)، بالإضافة إلى عدد من المنظمات العربية والدولية المعنية بالسياحة. ويناقش المكتب التنفيذي مشروع جدول الأعمال للدورة العادية 27 للمجلس الوزاري العربي للسياحة المقررة غدا. ويتضمن مشروع جدول الأعمال 16 بندا، و من ضمنها البند المعني ببحث سبل دعم الإقتصاد الفلسطيني في مجال السياحة، وإنشاء أكاديمية سياحية / معهد عالي للعلوم السياحية في محافظة دمشق أو محافظة حلب السورية، وتطوير منتج سياحي إقليمي مشترك كإقليم عربي سياحي. كما يتضمن المشروع موضوعا حول الابتكار السياحي والسياحة الذكية، والعمل السياحي المشترك بين الدول العربية، وشمولية المقاصد السياحية العربية المعاصرة. ويشتمل مشروع جدول الأعمال على بند حول التغييرات المناخية وأثرها على القطاع السياحي العربي، وتعزيز قدرات الذكاء الاقتصادي في السياحة، ودليل السياحة السياحة الميسرة (سياحة ذوي الاحتياجات الخاصة)، واختيار عاصمة السياحة العربية لعام 2025. كما يتضمن مشروع جدول الأعمال بندا حول التكامل بين السياحة والتراث الحضاري والثقافي في الدول العربية، ومنتدى الاحصاءات السياحية بالدول العربية وتنظيم ملتقى للشباب العربي للسياحة، والاستراتيجية العربية للسياحة، والحساب الموحد للمجالس الوزارية المتخصصة، وموعد ومكان عقد الدورة (28) للمجلس الوزاري العربي للسياحة والدورة (37) لمكتبه التنفيذي لعام 2025. ومن جهته، قال رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة شريف إن أن مشروع جدول الأعمال يتضمن عددا من الموضوعات المهمة ومنها دعم الاقتصاد الفلسطيني في مجال السياحة، وتطوير منتج سياحي إقليمي مشترك كإقليم عربي سياحي، فضلا عن شمولية المقاصد السياحية العربية. وأضاف أن هذا الاجتماع يأتى في فترة تشهد تغيرات سياسية ومناخية كبيرة في المنطقة تؤثر على الحركة السياحية. وأوضح خلال كلمته الافتتاحيه أن المنطقة العربية لديها مقدرات كبيرة في المجالس السياحي ولكن ما ينقص الدول العربية هو التنسيق والتسويق المشترك لهذه المنتجات السياحية العربية المشتركة، لافتا إلى أن السياحة البينية العربية تشهد العديد من نقاط التقصير التي يجب التعامل معها بشكل أفضل من التعامل الحالي. واستعرض شريف فتحي التحديات الأخرى التي تواجه السياحة العربية خاصه موضوع الذكاء الاصطناعي وكيفية حوكمة الذكاء الصناعي في المنطقة العربية وتطوير آليات التعامل معه على المستوى العربي المشترك وتطوير هذه الآليات على المستوى الوطني لكل دولة. وأكد على ضرورة التعاون في مجال الطاقة النظيفة والاستفادة منها في القطاع السياحي والمنشآت السياحية من أجل تقليل الانبعاثات وتبادل الخبرات في هذا المجال إلى جانب تطوير الموارد البشرية في القطاع السياحي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-03

أكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية السفير الدكتور على بن إبراهيم المالكى، أن الجامعة وجميع الدول العربية تدعم ، من خلال مجالس وزراء الدول العربية ومنها مجلس وزراء المياه العرب، مشيرا إلى أن الجامعة تعمل جنبا إلى جنب مع مصر فى سبيل الحفاظ على حقوقها المائية ومع الدول العربية الأخرى أيضا فى نفس المشكلة. وقال المالكي - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان، على هامش مشاركته في المؤتمر العربى السادس للمياه في الأردن - إن الجامعة العربية تقدم كل أشكال الدعم لمصر والدول العربية الأخرى في سبيل الحفاظ على الحقوق المائية للدول، مؤكدا أن الجامعة العربية لا تدخر جهدا في سبيل ذلك مع مصر والدول الأخرى الأعضاء بالجامعة وتقديم وسائل والطرق المتاحة. وأضاف أن الغرض الأساسي من هذا الدعم هو تحقيق التعاون والعمل العربي المشترك وتطويره وإزالة أي معوقات تواجه الموارد المياه للدول العربية الأعضاء ومصر أيضا، مشيرا إلى أن هذا هو موقف الجامعة العربية وأعضائها. وحول تقيم الجامعة العربية لتجربة مصر في مجال تحلية مياه الصرف الزراعي ومحطات المياه الكبرى التي تم إنشائها، أشاد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، بالتجربة المصرية في هذا القطاع، مؤكدا أنها تجربة رشيدة ومميزة والجامعة العربية متابعة جيدة لهذه التجارب الرائدة. وتابع إن التجربة المصرية ثرية وجيدة جدا، مشيرا إلى أنه حينما تم عرضها في مجلس وزراء المياه العرب في دورة سابقة كانت الدول العربية جميعا تشيد بهذه التجربة وتتطلع إلى الاستفادة منها، مشددا على ضرورة العمل العربي المشترك للاستفادة من التجارب العربية وبعضها البعض. واعتبر أن التجربة المصرية دائما حاضرة في اجتماعات الدول العربية وتكون محل اهتمام عربي، مشددا على ضرورة الاستفادة من التجربة المصرية مع الدول العربية الأخرى من أجل تعزيز العمل العربي في قطاع المياه. وعن أهمية مؤتمر وزراء المياه العرب في الأردن الذي اختتمت أعماله مؤخرا، لفت السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، إلى أن مؤتمر وزراء المياه العرب دائما يتطلع للعمل من أجل مواجهة التحديات التي تواجه الدول العربية في قطاع المياه، مشيرا إلى أن مثل هذه المؤتمرات تكون لها أهمية كبيرة من أجل وضع استراتيجية عربية لمواجهة أزمة الموارد المائية وشح المياه في عالمنا العربي. وأشار إلى أن هناك تحديات كبيرة تواجه موارد المياه في الوطن العربي، مشيرا إلى أن استراتيجية الأمن المائي العربي يتم العمل من أجل تنفيذها في الدول العربية بما يعود بالنفع على مواطني هذه الدول. ونوه إلى أن هذا المؤتمر يعقد بشكل سنوي ويتم خلاله معرفة ودراسة المشكلات التي تواجه الدول العربية في قطاع المياه، مشيرا إلى أن الحلول والاقتراحات تكون محل دراسة أيضا يتم رفعها إلى الجامعة العربية لتصديق عليها والعمل بها في إطار العمل العربي المشترك. وأردف الأمين العام المساعد رئيس الشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية أن الهدف هو تعزيز التعاون بين جميع دول المجلس لتحقيق الأمن المائي العربي، والحفاظ على الحقوق المائية العربية، إلى جانب تعزيز سياسات التكيف والحد من أخطار الكوارث المائية، وتقوية جهود الابتكار في مجال تقنيات المياه والاستدامة. ودعا إلى ضمان استدامة الموارد المائية، وتفعيل الحلول العابرة للقطاعات، في ظل تنامي الوعي بأهمية الترابط بين أمن المياه والغذاء وعلاقتهما بأمن الطاقة، مؤكدا أن العالم العربي حاليا في أمس الحاجة إلى التعاون والتنسيق والعمل العربي المشترك لمواجهة هذه التحديات وغيرها. والخميس الماضي، اختتمت أعمال مؤتمر المياه العربي السادس واجتماعات المجلس الوزاري العربي السادس عشر في قصر المؤتمرات بمنطقة البحر الميت بالأردن تحت مظلة المجلس الوزاري العربي للمياه تحت شعار "الحوكمة نحو تحقيق التنمية المستدامة في المياه"، بمشاركة عدد من وزراء المياه العرب. تناول المؤتمر عدة محاور أساسية أهمها ضرورة الوصول إلى استدامة الموارد المائية ومن أبرزها الحوكمة الرشيدة لقطاع المياه وسبل تعزيز السياسات والمؤسسات المائية بما يحقق الشفافية والكفاءة والرقمنة في مؤسسات المياه. واستعرض المؤتمر الابتكارات والتقنيات الحديثة ودورها في تحسين إدارة الموارد المائية وترابط المياه والغذاء والطاقة والبيئة؛ حيث تم بحث استراتيجيات التكامل لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وكذلك الموارد المائية غير التقليدية من خلال مناقشة الحلول غير التقليدية لتلبية الطلب المتزايد على المياه.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-02

شهدت العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم، إطلاق السوق العربية المشتركة للكهرباء، في حدث تاريخي يعكس عمق التعاون العربي المشترك في مجال الكهرباء. جاء ذلك خلال انعقاد الدورة الخامسة عشرة للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، بحضور وزراء الكهرباء والطاقة من مصر، الأردن، البحرين، تونس، سوريا، فلسطين، لبنان. وتمثل السوق العربية المشتركة للكهرباء خطوة استراتيجية نحو تحقيق التكامل العربي في مجال الكهرباء، حيث وقّعت على الاتفاقية كل من مصر، الإمارات، الكويت، فلسطين، سوريا، المملكة العربية السعودية، قطر، ليبيا، السودان، اليمن، والمغرب. وفي كلمته بهذه المناسبة، أكد السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، أن إطلاق السوق العربية المشتركة للكهرباء يُعد نقلة نوعية في مسيرة العمل العربي المشترك، حيث تسهم هذه السوق في تعزيز استقرار الإمدادات الكهربائية، خفض التكاليف، دعم استثمارات الطاقة المتجددة، وتعزيز مكانة الدول العربية كمصدرين رئيسيين للطاقة النظيفة عالمياً. وأشار إلى أن توقيع الاتفاقية يؤسس لبداية مرحلة جديدة من التعاون الإقتصادي العربي، بوصف السوق منصة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية. وفي لفتة تقديرية، شهدت الجلسة تكريم عدد من الشخصيات والمؤسسات التي ساهمت بشكل بارز في تحقيق هذا الإنجاز، حيث أشاد الوزراء الحاضرون بجهود الفرق الفنية والخبراء الذين عملوا على مدى السنوات الماضية لوضع الأسس التي قادت إلى هذا النجاح التاريخي. يذكر أن هذا الحدث يعكس الرؤية العربية المشتركة لتعزيز التعاون في مجال الطاقة، ويؤسس لمرحلة جديدة من الاستفادة من القدرات المشتركة في إنتاج وتبادل الكهرباء بما يخدم مصالح الشعوب العربية ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: