مصر وتونس والجزائر

كتب- محمد جعفر: تشهد العاصمة الليبية طرابلس تصعيداً خطيرًا في حدة التوترات الشعبية والسياسية، بعد أن خرج مئات المحتجين في "جمعة الرحيل" 30 مايو 2025، مطالبين باستقالة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ووضع حد لما وصفوه بتغوّل الميليشيات وانفلات الأمن في البلاد، إذ أغلق المتظاهرون طرقاً رئيسية وأشعلوا النيران في الإطارات، في احتجاجات امتدت إلى مدن أخرى غرب البلاد. وتأتي هذه التطورات على خلفية اشتباكات دموية شهدتها طرابلس، عقب مقتل عبد الغني الككلي، المعروف بـ"غنيوة"، رئيس جهاز دعم الاستقرار (مجموعة مسلحة بارزة تتبع المجلس الرئاسي)، وأحد أبرز قادة الميليشيات المتحالفة مع حكومة الدبيبة، ما فجّر موجة من الغضب الشعبي، مع اتهامات مباشرة للحكومة بإشعال الفوضى وإعادة عسكرة المشهد السياسي في العاصمة. في موازاة ذلك، تسارعت التحركات الإقليمية والدولية لاحتواء الأزمة، فقد عقد وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر اجتماعاً طارئاً في القاهرة أمس السبت، شددوا فيه على دعمهم لوحدة ليبيا وسيادتها، ورفضهم لأي تدخلات خارجية تؤجج النزاع الداخلي، ودعوا إلى ضرورة التعجيل بحل سياسي ليبي–ليبي شامل، يقود إلى توحيد المؤسسات وتنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية بشكل متزامن. تأتي هذه التطورات في لحظة مفصلية، تُعيد طرح سؤال: هل وصلت حكومة الدبيبة إلى أضعف نقطة في تاريخها أم أن تلك الأزمة مؤقتة؟، وفي إطار ذلك نرصد في التقرير التالي الإجابة على هذا السؤال والرؤية المستقبلية للأحداث، وفقًا لتقرير مجلة "نيوز لاين الأمريكية". وصف التقرير مقتل عبد الغني الككلي، في 12 مايو 2025، قائد جهاز دعم الاستقرار، خلال اجتماع رسمي في مقر اللواء 444، بأنها الحادثة الأكثر تأثيراً في موازين القوى داخل العاصمة منذ سنوات، إذ تمت العملية بسرعة، وتبعها مباشرة سيطرة قوات موالية لحكومة الدبيبة على معاقل الككلي، في خطوة فسّرها البعض كمحاولة لإحكام القبضة الأمنية. ورغم ذلك، سرعان ما انعكست الأحداث سلباً على الحكومة، إذ اندلعت مواجهات عنيفة بين الميليشيات، وتصاعد الغضب الشعبي وسط اتهامات مباشرة للدبيبة بإثارة صراع مسلح وإعادة هندسة الولاءات داخل العاصمة باستخدام العنف. أشار التقرير إلى أن منذ تولي عبد الحميد الدبيبة رئاسة حكومة الوحدة الوطنية عام 2021، اعتمد على تحالفات وثيقة مع فصائل مسلحة، لعبت دوراً محورياً في فرض سيطرته على طرابلس، ومثل غنيوة، ضلعاً أساسياً في توازن القوة داخل العاصمة. إلا أن هذا النمط من الحكم، القائم على موازنة الميليشيات، أثبت هشاشته، فبعد اغتيال غنيوة، امتنعت بعض الفصائل عن تنفيذ تعليمات الحكومة، بل اندلعت اشتباكات استخدمت فيها طائرات مسيرة بدائية، ما كشف عن ضعف قبضة الحكومة على الأمن الداخلي. ولفت التقرير إلى أن الاحتجاجات التي اندلعت عقب الأحداث الدامية جاءت لتؤكد حجم الأزمة التي تواجهها الحكومة، فالتظاهرات التي دعت إليها مجموعات شبابية على مواقع التواصل الاجتماعي، طالبت برحيل حكومة الدبيبة، وإنهاء تغوّل الميليشيات، وإعادة بناء مؤسسات الدولة المدنية. التظاهرات لم تقتصر على طرابلس وحدها، بل امتدت إلى الزاوية ومصراتة ومدن أخرى، ما يعكس شعوراً عاماً بالخذلان تجاه حكومة لم تفِ بوعودها في تحقيق الأمن أو تحسين الوضع المعيشي، وسط اتهامات متكررة بالفساد وسوء الإدارة. حاول عبد الحميد الدبيبة احتواء الأزمة عبر تبني خطاب مزدوج: من جهة تقديم نفسه كمحارب للميليشيات الخارجة عن القانون، ومن جهة أخرى استخدام ورقة الانتماء الجهوي، عبر حشد الدعم من مدينته مصراتة، وتوجيه رسائل ضمنية بأن ما يجري هو استهداف سياسي لمكون معين. هذا التوجه يعكس عمق الأزمة السياسية في ليبيا، حيث لا تزال الانقسامات الجهوية والعسكرية تطغى على بناء الدولة المدنية، ويصعب فصل أداء الحكومة عن سياقات النفوذ القبلي والمناطقي المعقدة. تشير المعطيات الحالية إلى أن حكومة الدبيبة تواجه أخطر لحظاتها منذ تشكيلها، فالانهيار الواضح لتحالفاتها الأمنية، وفقدان السيطرة على الشارع، وتراجع شرعيتها الشعبية، جميعها مؤشرات على بلوغها نقطة حرجة قد يصعب تجاوزها دون تغييرات جوهرية. ورغم أنها لا تزال تحظى باعتراف دولي رسمي، فإن هذا الاعتراف بات مشروطاً بقدرتها على ضبط الأمن، وفتح الطريق نحو تسوية سياسية حقيقية، وإذا استمرت الأزمة دون إصلاحات أمنية ومؤسسية، فإن سيناريو الانهيار الجزئي أو التغيير السياسي قد يصبح أكثر واقعية.

البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر بشأن ليبيا (آلية دول الجوار الثلاثية) والذى تضمن البنود التالية.. ١. في إطار الروابط التاريخية والأخوية والمصير المُشترك الذي يجمع كلًا من والجمهورية التونسية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بدولة ليبيا الشقيقة، وانطلاقا من العزيمة الصادقة التي تحدو القيادات العليا في كل من مصر وتونس والجزائر، عقد وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر اجتماعًا بالقاهرة يوم ٣١ مايو ٢٠٢٥ في إطار استئناف آلية دول الجوار الثلاثية لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا والدفع باتجاه الحل السياسي المنشود في ليبيا. ٢. في ضوء التطورات الخطيرة التي تشهدها ليبيا ومستجدات الوضع الأمني في العاصمة طرابلس، جدد الوزراء الدعوة لكافة الأطراف الليبية إلى التزام أقصى درجات ضبط النفس والوقف الفوري للتصعيد، بما يكفل سلامة أبناء الشعب الليبي الشقيق. ٣. أكد الوزراء في هذا الصدد على أهمية إعلاء مصالح الشعب الليبي الشقيق والحفاظ على مقدراته وممتلكاته، وتحقيق التوافق بين كافة الأطراف الليبية، بإشراف ودعم من الأمم المتحدة وبمساندة من دول الجوار، بما يفضي إلى إنهاء الانقسام والمضي قدماً بالعملية السياسية في ليبيا نحو توحيد المؤسسات وعقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية بالتزامن. ٤. شدد الوزراء على ضرورة الإسراع في التوصل إلى حل للأزمة الليبية وإنهاء حالة الانقسام السياسي تجنباً لمزيد من التصعيد وانتشار العنف والإرهاب واتساع دائرة الصراع، مؤكدين في هذا الصدد على أن أمن ليبيا من أمن دول الجوار. ٥. أكد الوزراء على ضرورة الملكية الليبية الخالصة للعملية السياسية في ليبيا وأن الحل السياسي يجب أن يكون ليبياً- ليبياً ونابعاً من إرادة وتوافق كافة مكونات الشعب الليبي الشقيق، بمساندة ودعم الأمم المتحدة، وبما يراعي مصالح أبناء الشعب الليبي الشقيق دون إقصاء. ٦. أكد الوزراء على رفض كل أشكال التدخل الخارجي في ليبيا والتي من شأنها تأجيج التوتر الداخلي وإطالة أمد الأزمة الليبية بما يهدد الأمن والاستقرار في ليبيا ودول الجوار، وكذلك على ضرورة مواصلة دعم جهود اللجنة العسكرية المُشتركة (٥+٥) لتثبيت وقف إطلاق النار القائم، وخروج كافة القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة في مدى زمني مُحدد، وإعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، في إطار من الانسجام التام مع المساعي الجارية في الأطر الأممية والأفريقية والعربية والمتوسطية. ٧. اتفق الوزراء على مواصلة التنسيق بين الدول الثلاث والأمم المتحدة لتقييم الوضع في ليبيا وتبادل الرؤى حول مستقبل المشهد السياسي الليبي وكيفية التعاون لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة. ٨. أعرب وزيرا خارجية تونس والجزائر عن خالص شكرهما لمصر لاستضافة هذا الاجتماع في هذا التوقيت الدقيق وعلى حٌسن الاستقبال وكرم الضيافة، وأكد الوزراء على ضرورة عقد اجتماعات دورية لآلية دول الجوار الثلاثية، على أن يُعقد الاجتماع الوزاري المُقبل للآلية في الجزائر ثم تونس قبل نهاية العام الجاري.

كتبت- أسماء البتاكوشي: استضافت القاهرة يوم 31 مايو 2025 اجتماعًا لآلية دول الجوار الثلاثية بشأن ليبيا، بمشاركة وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر، وذلك في إطار إعادة تفعيل الآلية التي انطلقت عام 2017 وتوقفت في 2019، في ظل تطورات خطيرة تشهدها الأراضي الليبية، خصوصًا في العاصمة طرابلس. وجاء الاجتماع انطلاقًا من حرص الدول الثلاث على التنسيق المشترك وتبادل التقييمات بشأن مستجدات الملف الليبي، بما يعزز الأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة ككل، وقد أصدر الوزراء بيانًا ختاميًا مشتركًا، هذا نصه: في إطار الروابط التاريخية والأخوية والمصير المشترك الذي يجمع كلًا من جمهورية مصر العربية، والجمهورية التونسية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بدولة ليبيا الشقيقة، وانطلاقًا من العزيمة الصادقة التي تحدو القيادات العليا في الدول الثلاث، عقد وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر اجتماعًا في القاهرة يوم 31 مايو 2025 في إطار استئناف آلية دول الجوار الثلاثية، لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا والدفع باتجاه الحل السياسي المنشود. وفي ضوء التطورات الخطيرة التي تشهدها ليبيا، ولا سيّما الوضع الأمني في العاصمة طرابلس، جدد الوزراء دعوتهم لكافة الأطراف الليبية إلى التزام أقصى درجات ضبط النفس والوقف الفوري للتصعيد، بما يكفل سلامة أبناء الشعب الليبي. أكد الوزراء أهمية إعلاء مصلحة الشعب الليبي الشقيق، والحفاظ على مقدراته وممتلكاته، وتحقيق توافق وطني بين مختلف الأطراف، بإشراف الأمم المتحدة ومساندة من دول الجوار، بما يفضي إلى إنهاء الانقسام والمضي قدمًا في العملية السياسية، وتوحيد المؤسسات، وصولًا إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن. شدد الوزراء على ضرورة الإسراع في التوصل إلى حل سياسي شامل، وإنهاء الانقسام السياسي، تجنبًا لتفاقم التصعيد وانتشار العنف والإرهاب، مؤكدين أن أمن ليبيا هو جزء لا يتجزأ من أمن دول الجوار. أكد الوزراء التزامهم بمبدأ "الملكية الليبية الخالصة" للعملية السياسية، وأن الحل يجب أن يكون نابعًا من إرادة وتوافق مكونات الشعب الليبي كافة، دون إقصاء، وبمساندة من الأمم المتحدة، وبما يراعي مصالح ليبيا وشعبها. جدد الوزراء رفضهم لجميع أشكال التدخل الخارجي في ليبيا، لما لها من أثر في تأجيج الصراع وإطالة أمد الأزمة، مؤكدين دعمهم لجهود اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) لتثبيت وقف إطلاق النار، وضرورة خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب في مدى زمني محدد، مع إعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، بالتنسيق مع المسارات الأممية والأفريقية والعربية والمتوسطية. اتفق الوزراء على مواصلة التنسيق بين الدول الثلاث والأمم المتحدة لتقييم الوضع في ليبيا، وتبادل الرؤى حول مستقبل المشهد السياسي، وكيفية التعاون لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة. أعرب وزيرا خارجية تونس والجزائر عن شكرهما لجمهورية مصر العربية على استضافة الاجتماع وحسن الاستقبال وكرم الضيافة، وأكد الوزراء ضرورة عقد اجتماعات دورية لآلية دول الجوار الثلاثية، على أن يُعقد الاجتماع الوزاري المقبل في الجزائر، يليه اجتماع في تونس قبل نهاية العام الجاري.

عقد وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر اجتماعًا بالقاهرة يوم ٣١ مايو ٢٠٢٥، في إطار استئناف آلية دول الجوار الثلاثية؛ لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا والدفع باتجاه الحل السياسي المنشود في ليبيا، وذلك في إطار الروابط التاريخية والأخوية والمصير المُشترك الذي يجمع كلًا من جمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بدولة ليبيا الشقيقة، وانطلاقا من العزيمة الصادقة التي تحدو القيادات العليا في كل من مصر وتونس والجزائر. وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، جدد الوزراء الدعوة لكل الأطراف الليبية إلى التزام أقصى درجات ضبط النفس والوقف الفوري للتصعيد، بما يكفل سلامة أبناء الشعب الليبي الشقيق، وذلك في ضوء التطورات الخطيرة التي تشهدها ليبيا ومستجدات الوضع الأمني في العاصمة طرابلس. وأكد الوزراء في هذا الصدد على أهمية إعلاء مصالح الشعب الليبي الشقيق والحفاظ على مقدراته وممتلكاته، وتحقيق التوافق بين الأطراف الليبية كافة، بإشراف ودعم من الأمم المتحدة وبمساندة من دول الجوار، بما يفضي إلى إنهاء الانقسام والمضي قدماً بالعملية السياسية في ليبيا نحو توحيد المؤسسات وعقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية بالتزامن. وشدد الوزراء على ضرورة الإسراع في التوصل إلى حل للأزمة الليبية وإنهاء حالة الانقسام السياسي، تجنباً لمزيد من التصعيد وانتشار العنف والإرهاب واتساع دائرة الصراع، مؤكدين في هذا الصدد على أن أمن ليبيا من أمن دول الجوار. وأكد الوزراء ضرورة الملكية الليبية الخالصة للعملية السياسية في ليبيا، وأن الحل السياسي يجب أن يكون ليبياً- ليبياً ونابعاً من إرادة وتوافق كافة مكونات الشعب الليبي الشقيق، بمساندة ودعم الأمم المتحدة، وبما يراعي مصالح أبناء الشعب الليبي الشقيق دون إقصاء. كما أكدوا رفضهم كل أشكال التدخل الخارجي في ليبيا، والتي من شأنها تأجيج التوتر الداخلي وإطالة أمد الأزمة الليبية بما يهدد الأمن والاستقرار في ليبيا ودول الجوار، وكذلك على ضرورة مواصلة دعم جهود اللجنة العسكرية المُشتركة (٥+٥) لتثبيت وقف إطلاق النار القائم، وخروج كل القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة في مدى زمني مُحدد، وإعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، في إطار من الانسجام التام مع المساعي الجارية في الأطر الأممية والأفريقية والعربية والمتوسطية. واتفق الوزراء على مواصلة التنسيق بين الدول الثلاث والأمم المتحدة، لتقييم الوضع في ليبيا وتبادل الرؤى حول مستقبل المشهد السياسي الليبي، وكيفية التعاون لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة. وأعرب وزيرا خارجية تونس والجزائر عن خالص شكرهما لمصر لاستضافة هذا الاجتماع في هذا التوقيت الدقيق وعلى حٌسن الاستقبال وكرم الضيافة، وأكد الوزراء ضرورة عقد اجتماعات دورية لآلية دول الجوار الثلاثية، على أن يُعقد الاجتماع الوزاري المُقبل للآلية في الجزائر ثم تونس قبل نهاية العام الجاري.

تشارك كل من تونس والجزائر، غدا السبت، في اجتماع تشاوري ثلاثي تحتضنه العاصمة المصرية القاهرة، لبحث آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا، والجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى دعم الحوار بين الفرقاء في هذا البلد.وأفادت وزارة الخارجية التونسية في منشور عبر فيسبوك، الجمعة، بأن وزيرها محمد علي النفطي يشارك مع كل من نظيره المصري بدر عبد العاطي والجزائري أحمد عطّاف، في الاجتماع التشاوري الذي تحتضنه القاهرة غدا السبت.وأوضحت أن مشاركة النفطي تأتي "استنادا إلى الروابط الأخوية التاريخية التي تجمع تونس بليبيا وإلى موقف تونس الثابت الداعم لتطلعات الشعب الليبي الشقيق في أن ينعم بحقه في الأمن والاستقرار والنماء".وسيُعنى الاجتماع، وفق الوزارة التونسية، باستعراض آخر مستجدّات الأوضاع في ليبيا والجهود المبذولة من دول الجوار، تونس ومصر والجزائر، وبعثة منظمة الأمم المتحدة بليبيا، من أجل مواصلة دعم وتشجيع الحوار الليبي ـ الليبي.كما يبحث السُبل الكفيلة بالدفع نحو حلّ سياسي توافقي بين الأشقاء الليبيين، بما يعزّز ركائز الأمن والاستقرار والتنمية في البلد الإفريقي، برعاية ومساندة من منظمة الأمم المتحدة، وفق البيان.ويأتي الاجتماع بعد نحو أسبوعين من توترات أمنية شهدتها العاصمة الليبية طرابلس، تمثلت في اشتباكات مسلحة بين قوات حكومة الوحدة الوطنية وتشكيلات مسلحة، إضافة إلى توترات سياسية متمثلة في مظاهرات واحتجاجات مناوئة لحكومة الوحدة الوطنية وأخرى مؤيدة لها.من جهتها، قالت الخارجية الجزائرية في منشور عبر فيسبوك الجمعة، إن عطاف حل بالقاهرة "بتكليف من الرئيس عبد المجيد تبون للمُشاركة في الاجتماع الوزاري للآلية الثلاثية لدول الجوار بشأن الأزمة في ليبيا، المزمع عقده غدا".ويهدف الاجتماع إلى "إعادة تنشيط هذه الآلية التشاورية الثلاثية التي لم تلتئم منذ سنة 2019"، بحسب الخارجية الجزائرية."حيث سيُشكل اللقاء فرصةً لتبادل الرؤى حول سُبل وآفاق توحيد جهود دول الجوار الليبي الثلاث (تونس والجزائر ومصر) بهدف الإسهام في إنهاء حالة الانقسام بين الأشقاء الليبيين وإيجاد تسوية نهائية للأزمة الليبية" وفق المصدر نفسه.وفي 12 يونيو 2019، "أكد وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر، رفضهم التام لأي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لليبيا"، في نص بيان مشترك عقب الاجتماع الوزاري للمبادرة الثلاثية "المصرية، التونسية، الجزائرية" بشأن دعم التسوية السياسية في ليبيا.وبحث الاجتماع الذي عقد في تونس مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، واستعرض سبل دفع جهود استعادة الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب في ليبيا، بما يُحقق تطلعات وآمال الشعب الليبي، وفق البيان الذي نشرته الخارجية المصرية آنذاك.وجاء ذلك اللقاء استكمالاً للاجتماعات الوزارية المتعاقبة للآلية الوزارية الثلاثية بشأن ليبيا، والتي تُعقد بالتناوب بين عواصم تلك الدول، حيث استضافت القاهرة الاجتماع الذي سبقه في 5 مارس/ آذار 2019.ووسط ما شهدته العاصمة طرابلس مؤخرا، تتابع بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا جهودا تهدف لإيصال البلد إلى انتخابات تحل أزمة صراع بين حكومتين إحداهما عينها مجلس النواب مطلع 2022 برئاسة أسامة حماد ومقرها بنغازي (شرق)، وتدير منها كامل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.والأخرى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس (غرب)، وتدير منها كامل غرب البلاد.ويأمل الليبيون أن تؤدي الانتخابات التي طال انتظارها إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969-2011).

أثارت في ليبيا، حالة من الجدل بين الحكومة الليبية، والهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، خاصة أن شهر رمضان المبارك بدأ في ليبيا يوم الثلاثاء الموافق 12 مارس الماضي، في حين بدأ الشهر في أغلب الدول العربية والإسلامية في اليوم السابق، ومنها دول الجوار مصر وتونس والجزائر. ومع احتمال وقوع خطأ في رؤية هلال شهر رمضان هناك؛ فقد يتسبب ذلك في صوم الدولة 28 يومًا فقط، وهو ما دفع رئيس الحكومة أسامة حماد لطلب استطلاع رؤية الهلال يوم 28 رمضان هناك وهذا على غير العادة، ولكن سيتواكب مع رؤية الهلال في باقي الدول يوم 29 رمضان، لكن الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، ردت على طلب الحكومة مؤكدة أن رؤية الهلال صحيحة، وإن كانت خاطئة فستطلب من المواطنين «صوم يوم بعد انقضاء العيد».. خطأ في رؤية هلال شهر رمضان بليبيا أمس الأول الخميس، قال رئيس الحكومة الليبية، أسامة حماد، إن هناك حالة من اللغط التي حدثت من بعض الناس في إثبات هذا العام، وإدلاء الشهود بشهادتهم أمام بعض المحاكم، وعدم قبولها لاختلافها عن شهادات أخرى قدمت في ذات السياق. وأشار رئيس الحكومة إلى تأخر ليبيا عن ابتداء صيام الشهر عن دول الجوار، واحتياطا لئلا ينقص صوم الناس عن تسعة وعشرين يوما، دعا، في خطاب موجه لرئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، إلى التعميم على لجان تقصي الأهلة، التابعة للجنة العليا للإفتاء بضرورة الخروج؛ لترقب هلال العيد ابتداءً من ليلة 28 رمضان. موعد عيد الفطر 2024 في ليبيا وردت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بليبيا، فيما يتعلق بتوقعات ، أنه تم العمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين)، حيث إن لجان تقصي الأهلة قد ترقبت الهلال في جميع مراصدها فلم تره، فأعلنت اللجنة العليا للإفتاء أنه قد تعذرت رؤية الهلال وأن الاثنين هو المتمم لشهر شعبان. وأكدت اللجنة العليا للإفتاء في ليبيا، في بيان اليوم، أن الإعلان عن دخول شهر رمضان كان صحيحا لا ريب فيه، مضيفًة: «ثم إنْ قدَّر الله في آخر الشهر أن رؤي الهلال يوم الاثنين وهو الثامن والعشرون من رمضان فإن يكون الثلاثاء، ويكون على الناس قضاء يوم بعده، وبهذا تبرأ ذمة الجميع ويكون صيامهم وإفطارهم على وفق السنة المطهرة، وهذا الأمر معلوم عند أهل العلم رحمهم الله تعالى وقد حدث فيما مضى غير ما مرة».. ويشار إلى أن الهلال إن ظهر وأعلنت الدول الإسلامية والعربية الثلاثاء المقبل، أول أيام عيد الفطر المبارك، فحينها ستكون ليبيا صامت 28 يوما فقط، وهو ما احتملته اللجنة العليا للإفتاء، لتطلب حينها صوم الناس في البلاد يوما بعد العيد.

ينتظر عشاق الكرة الإفريقية انطلاق منافسات النسخة 34 من بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 المقررة في كوت ديفوار من 13 من يناير الجاري حتى 11 فبراير المقبل، بمشاركة 24 منتخبا أفريقيا من بينهم 5 منتخبات عربية هي مصر وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا.    ويغيب عن النسخة 34 من الكان، ثلاث منتخبات توجت بلقب كأس أمم أفريقيا من قبل غير أنها لن تشارك في البطولة القارية في كوت ديفوار التي ستنطلق الشهر الجاري وهم إثيوبيا، السودان، وكونغو برازافيل حيث حصد كل منتخب منهم اللقب مرة واحدة فقط.   بينما يتواجد أربع منتخبات عربية في قائمة المنتخبات المتوجة بلقب كأس أمم أفريقيا وتظهر فى الكان 2023 وهي، مصر وتونس والجزائر والمغرب.   وضمت قائمة المنتخبات المتوجة بلقب كأس أمم أفريقيا عبر التاريخ كل من:   منتخب مصر - 7 مرات   منتخب الكاميرون - 5 مرات   منتخب غانا - 4 مرات   منتخب نيجيريا - 3 مرات   منتخب كوت ديفوار - 3 مرات   منتخب الجزائر - مرتان   منتخب زائير "الكونغو الديموقراطية" حاليا - مرتان   منتخب المغرب - مرة واحدة   منتخب جنوب إفريقيا - مرة واحدة   منتخب تونس - مرة واحدة   منتخب زامبيا - مرة واحدة   منتخب السنغال – مرة واحدة  

حقق منتخب مصر للسيدات تحت 20 عاما لكرة القدم، فوزا كبيرا على تونس بثلاثة أهداف مقابل هدف، في افتتاح بطولة شمال إفريقيا، المُقامة في تونس خلال الفترة من 14 مارس وحتى 18 من الشهر الجاري، بمشاركة مصر وتونس والجزائر. سجل ثلاثية لاعبات المنتخب كلا من نادية رمضان وحلا مصطفى وليلى سيف. وتقام البطولة من ثلاث جولات أيام 14 و16 و18 مارس 2023 بواقع مباراتين في كل جولة، ويفتتح منتخب مصر مشواره في البطولة أمام تونس يوم 14 مارس، بينما سيلاقي الجزائر يوم 16 مارس، ويختتم مشواره في البطولة بمواجهة المغرب يوم 18 مارس. واختار الجهاز الفني لمنتخب الكرة النسائية بقيادة عبد الفتاح عباس قائمة تضم كلا من كارين نادر زكي، ليلى سيف زاهر، مى مجدي، ندى خالد، نورا خالد، هدى أحمد شكري، فرح هشام، ملك إسلام عادل، كاميليا مصطفى سويلم، فاطيما حسن القيعي، هنا سليمان، تانيا مصطفى، حبيبة عمر، مايا إيهاب،جودي عماد، حبيبة عصام، هانيا عصام حمودة، نور عبدالواحد السيد، حلا مصطفى، فرحة الجارحي، نادية أحمد رمضان، حبيبة عماد، نورهان عاشور، نور نهاد، كنزى مجدىي رودينا عبدالرسول، عزة فولي، دانا كريم وجيدا المستكاوي.

قال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا عبد الله باتيلى أن تفويضه من مجلس الأمن لتولى المساعى الحميدة للأمين العام للأمم المتحدة جاءت بهدف جمع الأطراف الليبية وتمكينها من تجاوز الركود الحالى، وقيادة البلاد إلى الانتخابات التى سوف تعطى الشرعية لمؤسسات البلاد. وأوضح باتيلى - خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده اليوم /السبت/، والذي نقلته قناة "العربية الحدث" - أن إعطاء الشعب الليبي فرصة اختيار قادته من خلال صناديق الاقتراع يعد السبيل الوحيد إلى السلام والاستقرار في البلد، مؤكدا ضرورة إجراء الانتخابات لإعادة بناء المؤسسات العامة الشرعية التي تمثل الشعب الليبي وتخدمه.   وحذر من أن الترتيبات المؤقتة المتتالية والحكومات الانتقالية المستمرة إلى ما لا نهاية هي سبب عدم الاستقرار في البلاد؛ ما يعرض مستقبل ليبيا الخطر، لافتا إلى أن إطالة أمد هذا الوضع لن يؤدي إلا إلى استمرار الانهيار الاقتصادي والاضطرابات السياسية والاجتماعية وتفاقم حالة انعدام الأمن، وتقويض لأمن أراضي ليبيا ووحدة شعبها.   وأشار رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى أنه أجرى العديد من المشاورات الداخلية المكثفة مع جميع الأطراف الليبيين منذ وصوله طرابلس؛ بهدف الوقوف على أهم التحديات التي تواجه الشعب والبلاد، مؤكدا أن مشاوراته تضمنت مباحثات مع مسؤولي الحكومات الإقليمية؛ لبحث سبل إيجاد مخرج لهذا الانسداد السياسي الحالي في ليبيا وعلى رأسهم مصر وتونس والجزائر والدوحة وأبو ظبي والرباط وغيرها.   ولفت إلى أن الأبعاد الإقليمية والدولية للأزمة الليبية وواضحة للجميع، حيث أصبحت ليبيا خلال العقد الأخير ساحة للنشاطات الدولية والإقليمية، موضحا أن مشاوراته حثت على التحدث بصوت واحد، والعمل لمساعدة الأمم المتحدة على دعم الحوار الليبي- الييبي؛ بهدف إنهاء الانسداد الحالي والاستجابة لنداء الشعب وتطلعاته نحو إجراء الانتخابات.   وأشار إلى أن أكثر من 2.8 مليون ليبي سجلوا عام 2021 على قائمة مفوضي الوطنية العليا للانتخابات؛ لينقلوا رسالة واضحة للقادة الحاليين بضرورة الإسراع في إجراء الانتخابات بالبلاد، وأن عملية تأجيلها خيبة أمل حقيقية لهم، مؤكدا أن المشاورات مع القادة شددت على الضرورة الملحة لاستكمال القاعدة الدستورية والمتطلبات القانونية الأخرى للانتخابات. وأوضح رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي أنه خلال الفترة الماضية عُقدت مشاورات في مصر والمغرب؛ ليعلن على إثرها رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى الليبي خالد البشري، أنهما وقعا اتفاقا أعلنا فيه استكمال المناقشات بشأن القضية الدستورية، ومع ذلك بقي الخلاف قائما حول نقاط رئيسية كشروط الترشح لمرشحي الرئاسة. ونوه باتيلي إلى أنه وجه طلبا لجميع الأطراف الأخرى في ليبيا؛ لتقديم مقترحاتهم لحل الأزمة، معربا عن امتنانه لكل من ساهم في تقديم حسن النية وتقديم مقترحات تؤكد الشعور العالي بالالتزام الوطني. وأكد أنه يسعى جاهدا لإحياء وتوسيع الحوار بين الأطراف الليبية، مثنيا على مبادرة المجلس الرئاسي لحث جميع القادة الليبيين لتسوية القضايا العالقة واستكمال ما هو مطلوب منهم لإعادة العملية الانتخابية لمسارها الصحيح. وأوضح أن مجلس النواب تبني وثيقة تشريعية باسم التعديل الثالث عشر، مشيدا بسرعة اعتماد المجلس الأعلى للدولة وتصديقه لهذا التعديل، وقرارهما بتكليف لجنة مشتركة مكونة من 6 أعضاء من كلا المجلسين؛ لمناقشة القوانين الانتخابية، قائلا "أن تأتي متأخرا أفضل من أن لا تأتي أبدا". وأضاف أنه حال تمت معالجة جميع الثغرات وأوجه القصور في ظل إطار زمني معقول، وخرجت بقاعدة دستورية وقانونية موثوقة وقابلة للتنفيذ للانتخابات، فإن ذلك سيمثل تقدما حقيقيا، وسيعيد الثقة في مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، ويُمكّن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من المضي قدما في الاستعدادات الفنية الضرورية للوفاء بالموعد النهائي لإجراء الانتخابات هذا العام. ولفت إلى أن فريق بعثة الأمم المتحدة يقف على أهبة الاستعداد لدعم اللجنة من الناحية الفنية والموارد البشرية واللوجستية من أجل تيسير مهامها، مؤكدا تدعيم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والعمل على زيادة التعاون لتسريع تنفيذ خطتهم. وقال إنه لا يوجد أي سبب لمزيد من التأخير لإجراء الانتخابات، فليبيا باستطاعتها وضع خارطة طريق واضحة للانتخابات بحلول منتصف شهر يونيو القادم، مشيرا إلى أن ذلك الالتزام المعلن الجديد سيضع مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة أمام المساءلة المحلية والدولية، فالانتخابات لا تتعلق فقط بالوثائق الدستورية والقانونية التي يحاول مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الاتفاق عليها منذ عام، بل هناك قضايا أخرى بالغة الأهمية تحتاج أيضا إلى المعالجة من أجل إجراء الانتخابات وضمان نجاحها. وأكد رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي ضرورة إجراء حوار رفيع المستوى بين الجهات الأمنية من أجل تهيئة الظروف الأمنية اللازمة للمرشحين والناخبين خلال الانتخابات، والاستجابة لدعوة اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، خاصة مع التزام البعثة برعاية الحوار مع القادرة الأمنيين من جميع المناطق؛ لتيسير التوصل لاتفاق حول التدابير المطلوبة لضمان الأمن الانتخابي. وأضاف أن حرية تنقل المرشحين خلال الحملة الانتخابية والالتزام بمبادئ من شأنها تمكين المنافسة الحرة والعادلة، تعد أيضا من أهم القضايا، لافتا إلى ضرورة تهيئة مجال عمل متكافئ عبر الاتفاق على قبول العملية الانتخابية ونتائجها، على أن يتم استخدام فريق رفيع المستوى لدعم الانتخابات. وأكد أن التنافس بين المرشحين في جو أخوي والاحترام المتبادل بناء على برامجهم لن يضمن شرعية المؤسسات وحسب، بل سيشكل علامة فارقة في المصالحة الوطنية والوحدة، موضحا أنه يجرى بالفعل وضع حجر الأساس من خلال المبادرة المشتركة بين الاتحاد الأفريقي والمجلس الرئاسي بشأن المصالح الوطنية والتي تدعمها البعثة. وأوضح أن الفريق رفيع المستوى هو طريقة جديدة لضمان وطنية العملية الانتخابية من قبل الليبيين، لتمكين إجراء انتخابات شاملة وآمنة وعادلة وسلمية رغبة في تلبية تطلعات الشعب الليبي.

تحركات عربية مكثفة تشهدها مدينة جدة السعودية من خلال سلسلة لقاءات ثنائية ومشاورات بجانب الاجتماعات التحضيرية لـ القمة العربية الـ32 ، المقرر انطلاقها الجمعة، والتي تسعي لايجاد حلول عاجلة لعدة أزمات بمقدمتها الأزمة السودانية بخلاف الآثار الاقتصادية السلبية لحرب روسيا وأوكرانيا، وسط حالة من الزخم لعودة سوريا مجدداً إلى الجامعة العربية وتمثيلها في القمة للمرة الأولي منذ 12 عاماً.   وظهر الأربعاء ، ترأس وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، الاجتماع الوزارى التحضيرى لمجلس جامعة الدول العربية، حيث ناقش الاجتماع مشروع جدول أعمال قمة القادة والنظر في مشاريع القرارات التي سيتم اعتمادها في قمة القادة   ومنذ وصوله جدة، أجري وزير الخارجية سامح شكري سلسلة لقاءات ثنائية مع نظرائه العرب بمقدمتها اجتماعات منفصلة مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار،  ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج للجزائر أحمد عطاف. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد - في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - "إن هناك تعاونا وثيقا ومستمرا لتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وتونس والجزائر بدوره ، أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي أن جدول أعمال القمة العربية الثانية والثلاثين برئاسة المملكة العربية السعودية في جدة، ستناقش عددا من القضايا العربية المهمة، في مقدمتها القضية الفلسطينية والأزمة السودانية وتطورات الأوضاع في سوريا .   وقال السفير حسام زكي في تصريح للصحفيين إن أزمة السودان واستمرارها تؤثر على استقرار دولة عضو مهمة في المنظومة العربية، ويمتد تأثيرها إلى خارج السودان، منوها بالمبادرة السعودية الأمريكية التي توصلت لهدنة إنسانية، ومعربا عن أمله في التوصل إلى وقف مستمر لإطلاق النار.   وأضاف أنه تم تشكيل مجموعة اتصال عربية بقرار الجامعة الأخير لمتابعة الوضع في السودان، تضم السعودية ومصر والأمين العام، وستجتمع اللجنة على مستوى وزراء الخارجية على هامش الاجتماعات التحضيرية للقمة . وفيما يتعلق بالشأن السوري، قال زكي "لقد بدأت مرحلة جديدة بمشاركة سوريا في اجتماعات الجامعة العربية"، مؤكدا أن الاهتمام العالمي بالشأن السوري قد تراجع، ولكن سوريا دولة عربية مهمة وما يحدث بها يؤثر على محيطها العربي وخاصة ملفات مثل اللاجئين وتهريب المخدرات، ومن هنا كان القرار العربي بعودة مشاركة سوريا في اجتماعات الجامعة العربية. وأعرب عن أمله في أن تكون الآلية واللجنة الجديدة التي تم إنشاؤها، من قبل الجامعة العربية بشأن سوريا يمكن أن تفتح فصلاً جديداً في التعامل العربي مع الوضع السوري وتساعد السوريين في الخروج من أزمتهم.

يتوجه سامح شكري، وزير الخارجية، غداً، إلى تونس للمشاركة في الاجتماع الوزاري الثلاثي حول ليبيا، والذي يُعقد دورياً بمشاركة وزراء خارجية كل من مصر وتونس والجزائر. وصرح المُستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنَّه من المنتظر أنَّ يشهد اجتماع تونس بحث آخر مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، واستعراض سبل دفع جهود استعادة الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب في ليبيا، بما يُحقق تطلعات وآمال الشعب الليبي الشقيق. وأشار "حافظ"، إلى أن اجتماع تونس يأتي استكمالاً للاجتماعات الوزارية المتعاقبة للآلية الوزارية الثلاثية حول ليبيا، والتي تُعقد بالتناوب بين عواصم تلك الدول، حيث استضافت القاهرة الاجتماع الأخير يوم 5 مارس 2019.

تنظم البعثة الثقافية بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، حفلًا يبث عبر  موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مباشرة لفرقة  لموسيقى الروك Filligar، في الخامسة مساء الإثنين المقبل، ويبث في مصر وتونس والجزائر، و"Filligar" هي فرقة روك أمريكية تتألف من كيسي جبسون عازفة الكيبورد، والأخوين جوني الجيتار والغناء، وتيدي -باس، وبيتي درامز، ولديها 8 ألبومات، وحصلت على إشادات من جمعية "American Songwriter"، والجمعية الأمريكية للملحنين والمؤلفين والناشرين "ASCAP". يأتي الحفل في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها دول العالم لمواجهة انتشار وتداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، وللمرة الاولى منذ أزمة انتشار فيروس كورونا.

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس، إلى ولاية نيويورك للمشاركة فى الدورة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، واستقبلت الجالية المصرية بنيويورك والوفد الإعلامى، الرئيس السيسى، بالتحية والهتافات والأعلام المصرية، ورددوا هتافات: «تحيا مصر» و«الجيش والشعب إيد واحدة» و«بنحبك يا سيسى» و«السيسى رئيسى». ونظمت عدة جمعيات مصرية رحلات من الميادين العامة فى ولايتَى نيويورك ونيوجيرسى لنقل مستقبلى الرئيس. وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، فى تصريحات له أمس، إن الرئيس السيسى سيلقى كلمة غداً أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسيعرض خلالها رؤية مصر لمجمل أوضاع المجتمع الدولى، وكيفية إرساء دعائم السلام والاستقرار فى العالم، فضلاً عن المواقف المصرية إزاء القضايا الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط، وجهود مكافحة الإرهاب. كما التقى الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمقر إقامته فى نيويورك، اليوم، كلاوس شواب، رئيس ومؤسس المنتدى الاقتصادى العالمى، لبحث التطورات الاقتصادية، وذلك أثناء مثول الجريدة للطبع. غداً.. «السيسى» يعرض رؤية مصر لإرساء دعائم السلام والاستقرار وجهود مكافحة الإرهاب فى منطقة الشرق الأوسط أمام «عمومية الأمم المتحدة» كما يشارك فى أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة 11 زعيماً عربياً، من بينهم العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى الذى وصل إلى نيويورك الجمعة ليترأس وفد بلاده علماً بأن نجله، ولى العهد، الأمير الحسين سيلقى كلمة الأردن أمام الجمعية العامة بينما سيلتقى والده، الملك، مع الرئيس الأمريكى ترامب لبحث مواضيع شتى من بينها عملية السلام فى الشرق الأوسط والإرهاب والعلاقات الثنائية. وسيمثل سامح شكرى، وزير الخارجية، مصر فى اجتماع رفيع المستوى حول مكافحة الإرهاب على شبكة الإنترنت، الذى ينعقد بمبادرة من بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا، وهو الاجتماع الذى يمثل أهمية خاصة لمصر فى ظل حرصها على دفع الجهود الدولية وتعزيز التعاون من أجل منع ظهور المواد المحرضة على العنف على شبكات المعلومات ومواقع التواصل الاجتماعى، بالإضافة إلى عقد اجتماع تشاورى بين وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر حول ليبيا. ومن المنتظر أن يشهد الشق رفيع المستوى من أعمال الجمعية العامة اجتماعات أخرى مهمة، مثل مناقشة الأوضاع فى ليبيا، والقمة الخاصة بمجلس الأمن لمناقشة إصلاح عمليات حفظ السلام فى الأمم المتحدة، التى تمثل أهمية خاصة لمصر على ضوء التقدير الدولى المتزايد للمساهمات المصرية فى بعثات حفظ السلام بمكوناتها الثلاثة العسكرية والشرطية والمدنية، حيث تُعد مصر سابع أكبر مساهم بقوات عسكرية فى هذه البعثات. ووفقاً لتقرير أعدته الهيئة العامة للاستعلامات، فإن مصر فى مقدمة الدول التى شاركت فى دعم جهود الأمم المتحدة فى عمليات حفظ السلام منذ مطلع ستينات القرن الماضى، ولا تزال تشارك بفاعلية كبيرة فى هذه المهام. وحظيت تلك المشاركة بالإشادة والتقدير من قبَل الفريق كارلوس لوتاى، المستشار العسكرى لإدارة حفظ السلام بسكرتارية الأمم المتحدة، خلال زيارته لمصر فى سبتمبر الحالى، وخصوصاً المستوى المتميز لعناصر القوات المصرية المشاركة ضمن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والدور الفاعل لها فى دعم جهود الأمن والاستقرار وحفظ السلام بالعديد من الدول. «الاستعلامات»: القاهرة تلعب دوراً رئيسياً لتسوية النزاعات منذ إنشاء الأمم المتحدة.. ونساهم بـ2659 من أفراد الجيش والشرطة فى عمليات حفظ السلام.. وقدمنا العديد من المبادرات لتحقيق السلم والأمن الدوليين ولعبت مصر دوراً رئيسياً فى تسوية الكثير من النزاعات منذ إنشاء الأمم المتحدة بصفتها عضواً مؤسساً فى عدد كبير من المنظمات الدولية وعلى رأسها جامعة الدول العربية، والاتحاد الأفريقى، ومنظمة التعاون الإسلامى. وأشار تقرير هيئة الاستعلامات إلى أن أحد المجالات الأساسية المرتبطة بتسوية النزاعات، والتى احتلت مصر فيها موقعاً مميزاً، هو مجال عمليات حفظ السلام، حيث دعمت مصر هذه العمليات منذ تأسيسها عام 1948، وكانت أول مساهمة مصرية فى عمليات حفظ السلام فى الكونغو عام 1960، ومنذ ذلك الحين ساهمت مصر فى 37 مهمة لحفظ السلام بمشاركة 30 ألف من جنودها وضباطها تم نشرهم فى 24 دولة فى أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية. وتُعتبر مصر حالياً من الدول الرئيسية فى عمليات حفظ السلام، حيث تساهم حالياً بـ2659 من أفراد الجيش والشرطة فى تسع مهمات لحفظ السلام حول العالم، كما قدمت مصر أرواح 28 من أبنائها من أجل تحقيق السلام. وتستضيف مصر مركز القاهرة الإقليمى لتسوية المنازعات وحفظ السلام فى أفريقيا الذى أنشأته وزارة الخارجية المصرية عام 1994 وهو أحد مراكز التميز الأفريقية فى مجال حفظ السلام. كما قدمت مصر العديد من المبادرات التى تشهد على حيوية الدور المصرى فى السعى الجاد لتحقيق السلم والأمن الدوليين، ومن أبرزها مبادرة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، وكذلك دورها فى وضع قضية مكافحة الإرهاب على أجندة الأمم المتحدة، حيث لعبت مصر دوراً كبيراً فى تطوير دور الأمم المتحدة فى هذا الملف، بما فى ذلك تطبيق استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمحاربة الإرهاب. ولم تقتصر مشاركة مصر فى عمليات حفظ السلام على مناطق القارة الأفريقية فحسب، بل شاركت أيضاً فى عمليات تمت فى أوروبا، حيث شاركت مصر فى قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بالبوسنة بكتيبة قوامها 700 جندى عام 1998. كما شاركت مصر فى عضوية مجلس تنفيذ السلام بالبوسنة الذى أنشئ بموجب مؤتمر لندن لإحلال السلام بالبوسنة فى ديسمبر 1995، وشاركت أيضاً فى عمليات حفظ السلام فى سلوفينيا وجورجيا، إلا أن القسم الأكبر من المشاركات المصرية كان فى القارة الأفريقية، ومنها المشاركة فى قوات حفظ السلام فى الكونغو أثناء الحرب الأهلية خلال الفترة من 1960-1961 بعدد (2) سرية مظلات بحجم 258 فرداً. كما شاركت مصر فى قوات حفظ السلام بالصومال بكتيبة مشاة ميكانيكية بحجم 240 فرداً فى الفترة من ديسمبر 1992 إلى مايو 1993. وفى الفترة من مايو 1993 وحتى فبراير 1995 بلغ عدد القوات المصرية المشاركة بالصومال 1680 فرداً مكونة من قيادة لواء و3 كتائب مشاة ميكانيكا أوكل إليها حماية مطار مقديشيو وتدريب عناصر الشرطة الصومالية. وفى الفترة من يونيو 1998 وحتى مارس 2000 قامت مصر بإرسال سرية مشاة ميكانيكية قوامها 125 فرداً ووحدة إدارية ووحدة طبية بحجم 294 فرداً، وذلك ضمن بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام بأفريقيا الوسطى. كما شاركت فى قوات حفظ السلام بأنجولا بـ28 مراقباً عسكرياً على فترات متباعدة خلال الأعوام 1991-1999، ومنذ اندلاع الصراع فى إقليم دارفور بالسودان كانت القوات المصرية أولى القوات المشاركة فى حفظ السلام فى الإقليم، حيث أرسلت فى أغسطس 2004 عدد 34 مراقباً عسكرياً وثلاثة ضباط قادة، وذلك ضمن قوات الحماية التابعة للاتحاد الأفريقى بدارفور، وهذا بخلاف المشاركة ببعثة الأمم المتحدة بالسودان وتقدر بـ1507 أفراد يضاف إليهم 2375 فرداً من بعثة حفظ السلام فى دارفور، بالإضافة إلى وحدة شرطة قوامها 140 فرداً، وغير ذلك من المشاركات الفعالة والهامة من أجل دعم الجهود الرامية لحفظ السلام. وأشار تقرير هيئة الاستعلامات إلى أن مصر تساهم حالياً بـ2569 من عناصر الشرطة والجيش الذين يعملون تحت لواء الأمم المتحدة فى بعثات حفظ السلام الأممية المنتشرة فى عدة مناطق ودول بالقارة السمراء، وذلك فى إطار استمرار الدور المصرى فى دعم الأمن والاستقرار داخل القارة الأفريقية. ومن هذه البعثات بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء فى الصحراء الغربية، وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار فى جمهورية أفريقيا الوسطى.

شارك سامح شكري وزير الخارجية، مع وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي ووزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية الجزائري عبدالقادر مساهل، في الاجتماع الوزاري الثلاثي عن ليبيا الذي استضافته تونس، والذي أتى استجابة للمبادرة التي أطلقها الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي الرامية إلى إيجاد تسوية سياسية شاملة في ليبيا. وقال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم الخارجية، إن الوزراء استعرضوا خلال الاجتماع نتائج الاتصالات والمباحثات التي أجرتها الدول الثلاث مع مختلف مكونات المشهد السياسي الليبي بهدف تقريب وجهات النظر فيما بينهم، وتهيئة الظروف الملائمة لجمع الفرقاء الليبيين، ووضع أسس لحل سياسي توافقي للأزمة التي يمر بها هذا البلد الشقيق يحفظ وحدة أراضيه وسلامته الإقليمية، ويدعم مؤسساته، ويحقق آمال وتطلعات شعبه. ووجَّه "شكري" الشكر للرئيس التونسي على مبادرته الهادفة لدعم جهود التسوية السياسية والخروج من حالة الانسداد السياسي الحالية، مؤكدا أن مصر وتونس والجزائر هي أكثر الدول تضررا من استمرار حالة عدم الاستقرار في ليبيا، مشددا على أنه لا بديل عن الحل السياسي الشامل في ليبيا، ورفض التدخل الخارجي، والالتزام باستعادة الاستقرار في ليبيا ومكافحة الإرهاب، وأضاف أبو زيد، أن شكري عرض في كلمته التحركات والجهود التي بذلتها مصر لتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف الليبية، منوها بسلسلة اللقاءات والشخصيات التي استضافتها القاهرة خلال الفترة الماضية، وشملت رئيس مجلس النواب الليبي ورئيس المجلس الرئاسي، والقائد العام للجيش الليبي، ووفد من المجلس الأعلى للدولة، بالإضافة إلى ممثلي أعيان وقبائل ليبيا، وممثلي المجتمع المدني والإعلاميين والمثقفين الليبيين. وأشار شكري إلى ما لمسته مصر من وجود توافق متنامٍ بين الفرقاء الليبيين عن عدد من الثوابت الوطنية الليبية، وكذلك القضايا العالقة في إطار الاتفاق السياسي والتي يتعين الاستمرار في الحوار للوصول إلى صيغ توافقية لمعالجتها، مشيدا بالجهود التونسية والجزائرية التي تتسق وتتكامل مع الجهود المصرية. وأكد وزير الخارجية، في ختام كلمته على ثقة مصر في أن العمل المشترك مع كل من الجزائر وتونس سيساعد في التوصل إلى حلول توافقية ترضي جميع الأطراف، وتتيح الانتقال إلى مرحلة إعادة بناء الدولة الليبية ومعالجة مشكلاتها الاقتصادية والاجتماعية ومكافحة الإرهاب واستعادة الأمن. وأشار أبو زيد إلى أنه من المقرر أن يستقبل الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي غدا الاثنين وزراء خارجية كل من مصر والجزائر للتباحث عن الخطوات المقبلة لتفعيل المبادرة التونسية لحل الأزمة الليبية بالتعاون والتنسيق بين الدول الثلاث، وأن يصدر بيان مشترك يعكس ما تم الاتفاق عليه في هذا الشأن.

فتح أحمد قذاف الدم، المسؤول السياسي لجبهة النضال الوطني الليبية، النار على حكومة الوفاق في طرابس، ورئيسها فايز السراج، وعلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث حمّل السراج مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في ليبيا. وشدد قذاف الدم، خلال لقاء له على شاشة "الغد"، على أن الحكومة التي تحكم طرابلس اليوم "فاسدة" و"ثلة من الخونة الجواسيس"، ولا علاقة لها بليبيا أو بالليبيين، مؤكدًا أن قرارات السراج "باطلة" لافتقادها للشرعية البرلمانية، وأن كل ما يجري في ليبيا باطل ولا علاقة له بالشرعية. وقال قذاف الدم إن ما يفعله "السراج" مع "أردوغان" اليوم فعله "جده" قبل ذلك، عندما استقبل المستعمر الإيطالي موسوليني. وتابع أن أطماع أردوغان الاستعمارية في ليبيا هي "مشروع فاشل"، وأن سياسيات أردوغان ستؤدي بتركيا إلى التهلكة في ظل أطماعه الكبيرة في ليبيا، مؤكداً أن عقلية الرئيس التركي الاستعمارية المريضة هي "مشروع فاشل" له ولغيره. وأشار إلى أن مخاوف الدول العربية من التدخل التركي في ليبيا أمر مشروع، لأنه تعدٍ على دولة عربية، كما تضررت مصر وتونس والجزائر منه ومن انتهاكات للأراضي الليبية. https://www.youtube.com/watch?v=NPN7GB6H7ZY&fbclid=IwAR3W5iitZIfa2wBDsm917YuawlUKEFHuy61u16CyySVVlCrfk6imihibd2E وحذر قذاف الدم الشعب الليبي مما يُحاك ضده من مؤامرات، مؤكداً أن الغرب يريد لليبيا أن تصبح دولة فاشلة تحت وصايته لتأمين مصالحه في جنوب البحر المتوسط، ويرهنون ثرواتها ويضعون قواعدهم كما كانت قبل ثورة "الفاتح".

شارك السفير سامح شكري، وزير الخارجية، أمس، في الاجتماع السابع للآلية الثلاثية الوزارية حول دعم التسوية السياسية في ليبيا، الذي تستضيفه العاصمة التونسية بمشاركة وزراء خارجية كل من مصر وتونس والجزائر. وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن شكري أكد أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين الدول الثلاث نحو دعم الحل السياسي في ليبيا، إلى جانب دعم الجهود الوطنية الليبية لمكافحة الإرهاب، مُشدداً على مسؤولية المجتمع الدولي في مواجهة انتهاكات قرارات مجلس الأمن، خاصةً محاولات أطراف معروفة تقديم الدعم السياسي والأيديولوجي واللوجيستي من سلاح وعتاد لتنظيمات إرهابية وتكريس فوضى الميليشيات، وحرمان الشعب الليبي من السيطرة على مقدراته وموارده. وأضاف حافظ، أن وزير الخارجية أكد أهمية العمل على جميع المستويات، من دول الآلية الثلاثية، وسائر دول جوار ليبيا، وفي إطار الاتحاد الأفريقي، ومع الأمم المتحدة، لدفع جهود التسوية في ليبيا الشقيقة انطلاقاً من الاتفاق السياسي الليبي، ومبدأ الملكية الليبية للحل السياسي. وأشار إلى أن شكري أكد خلال اللقاء ضرورة مواجهة التدخلات الخارجية المرفوضة شكلاً وموضوعاً في ليبيا، وكذا إنهاء حالة الانسداد السياسي وتغليب الأهواء الشخصية والضيقة على المصالح الوطنية الليبية، داعياً الأمم المتحدة لتكثيف الاتصالات مع جميع الأطراف الليبية على حد سواء وبدون تمييز سعياً لاستئناف المفاوضات في أقرب وقت ممكن.

يتوجه وزير الخارجية سامح شكري إلى تونس، اليوم، للمشاركة في الاجتماع الوزاري الثلاثي حول ليبيا، والذي يُعقد دوريا بمشاركة وزراء خارجية كل من مصر وتونس والجزائر. وصرح المُستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنه من المنتظر أن يشهد اجتماع تونس بحث آخر مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، واستعراض سبل دفع جهود استعادة الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب في ليبيا، بما يُحقق تطلعات وآمال الشعب الليبي. واختتم حافظ بالإشارة إلى أن اجتماع تونس يأتي استكمالاً للاجتماعات الوزارية المتعاقبة للآلية الوزارية الثلاثية حول ليبيا، والتي تُعقد بالتناوب بين عواصم تلك الدول، حيث استضافت القاهرة الاجتماع الأخير يوم 5 مارس 2019.

يتوجه وزير الخارجية سامح شكري، إلى نيويورك بعد انتهاء الاجتماع الوزاري السداسي الخاص بليبيا في لندن، وذلك للإعداد للمشاركة المصرية في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي ستبدأ فعاليتها يوم 19 سبتمبر الجاري. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد أبو زيد، إن الدورة الجديدة للجمعية العامة تنعقد هذا العام تحت عنوان "التركيز على الشعوب: السعي من أجل السلام والحياة الكريمة على كوكب مستدام"، ومن المتوقع أن تشهد مشاركة مصرية نشطة، استمرارا للدور المهم الذي تضطلع به مصر بمختلف أجهزة الأمم المتحدة، ولاسيما على ضوء عضويتها الحالية بمجلس الأمن. وذكر المتحدث باسم الخارجية أن جدول أعمال وزير الخارجية يتضمن لقاءات واجتماعات، من ضمنها اجتماع وزاري حول سوريا بدعوة من الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي يوم 20 سبتمبر، واجتماع آخر حول الشرق الأوسط برعاية المعهد الدولي للسلام يوم 19 سبتمبر، فضلاً عن جلسة وزارية لمجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي حول الأوضاع في جنوب السودان يوم 20 سبتمبر، واجتماع مغلق حول إفريقيا الوسطى 19 يوم سبتمبر. كما يشارك وزير الخارجية في العديد من الاجتماعات التي تهدف إلى دفع آليات الحوار والتعاون بين دول الجنوب كالاجتماع الوزاري لمجموعة الـ77 والصين، والاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي، إضافة إلى الاجتماع الذي دعت إليه منظمة التعاون الإسلامي حول أزمة مسلمي الروهينجا. وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن سامح شكري سيمثل مصر في اجتماع رفيع المستوى حول مكافحة الإرهاب على شبكة الإنترنت، والذي ينعقد بمبادرة من بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا، منوها إلى أن هذا الاجتماع يمثل أهمية خاصة لمصر في ظل حرصها على دفع الجهود الدولية وتعزيز التعاون من اجل منع ظهور المواد المحرضة على العنف على شبكات المعلومات ومواقع التواصل الاجتماعي. كما أنه وفي ظل تواجد وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات والبحرين في نيويورك، فمن المتوقع عقد اجتماع لوزراء خارجية الدول الأربع على هامش أعمال الجمعية العامة من أجل استمرار التشاور والتنسيق فيما بينهم، بإضافة إلى عقد اجتماع تشاوري بين وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر حول ليبيا. وأوضح أبوزيد أن سامح شكري سينقل خلال كل تلك الاجتماعات الرؤية المصرية للتطورات الإقليمية الراهنة، وسبل تعزيز دور الأمم المتحدة ودفع العمل الدولي متعدد الأطراف من أجل التوصل إلى حل سلمي للأزمات المنتشرة في المنطقتين العربية والإفريقية، فضلاً عن الارتقاء بأجندة مكافحة الإرهاب والتطرف في الأمم المتحدة، والتصدي لمن يقدم له يد المساعدة سواء بالفكر أو التسليح أو التمويل أو بتوفير الغطاء السياسي. ومن المنتظر أن يشهد الشق رفيع المستوى من أعمال الجمعية العامة اجتماعات أخرى هامة، مثل الحدث رفيع المستوى حول ليبيا، والقمة الخاصة بمجلس الأمن لمناقشة إصلاح عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة، والتي تكتسب أهمية خاصة لمصر على ضوء التقدير الدولي المتزايد للمساهمات المصرية في بعثات حفظ السلام بمكوناتها الثلاثة العسكرية والشرطية والمدنية، حيث تعد مصر سابع أكبر مساهم بقوات عسكرية في هذه البعثات.   وأشار المتحدث الرسمي إلى أن وزير الخارجية سيعقد على هامش أعمال الجمعية العامة لقاءات ثنائية مكثفة مع نظرائه بالعديد من الدول، وسيتركز الشق الأكبر من لقاءات الوزير مع الدول أعضاء المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو، للترويج لترشيح الوزيرة مشيرة خطاب لمنصب مدير عام المنظمة، مع التأكيد على ما تتمتع به المرشحة المصرية - الإفريقية من خبرات متراكمة ومؤهلات رفيعة، وأحقيتها كإمراة مصرية في شغل هذا المنصب، فضلاً عما يمثله ثقل مصر الحضاري والثقافي من دعم لترشيحها. وتعد الدورة الجديدة للجمعية العامة، هي الأولى للسكرتير العام الجديد "أنطونيو جوتيريش" منذ توليه مهام منصبه مطلع العام الجاري، وأن مصر حريصة على مساندة جهوده من أجل دفع عجلة الإصلاح والتطوير الشامل داخل المنظمة، بما يعبر عن رؤى ومصالح القاعدة الواسعة من الدول الأعضاء ولاسيما الدول النامية.

أكد السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا واستئناف المسار السياسي للتوصل إلى ترتيبات وتسويات تعيد الأمن والاستقرار إلى هذا البلد العربي العام وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب. وقال السفير حسام زكي، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن تدخل تركيا في الشؤون العربية واستجلابها لمقاتلين وإرهابيين أجانب إلى الأرضي الليبية مرفوض ومدان عربيا، مشيرا إلى أن تركيا تختبئ وراء اتفاقها مع حكومة الوفاق الليبية لتحقيق مصالح اقتصادية وسياسية وعسكرية. وأضاف الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن الوضع في ليبيا يحظى باهتمام كبير جدا على مستوى الجامعة العربية والأمين العام، لأنه موضوع يؤثر على الأمن والاستقرار ليس فقط في ليبيا ولكن في عموم منطقة شمال أفريقيا وخاصة في دول الجوار العربية وفي مقدمتها مصر وتونس والجزائر. وتابع زكي: "أن هذا الموضوع يحظى أيضا باهتمام كبير ومتابعة مدققة من جانبنا، وهناك قرارات تخص موضوع ليبيا نلتزم بها كأمانة عامة، ودائما ما نتحدث بها في الإعلام وفي المحافل الدولية وندافع عن هذه المواقف التي اتخذتها الدول"، موضحا أن آخر هذه المواقف كان موقفا خاصا بموضوع ليبيا سواء القرار الخاص بليبيا أو قرار آخر يتناول التدخلات التركية في الشئون العربية وهناك فقرة تخص ليبيا من حيث رفض وإدانة هذا التدخل واستجلابه للعناصر الإرهابية والمقاتلين الأجانب إلى ليبيا، وهذا الأمر اعتمد في شهر مارس الماضي ، وتحدثنا فيه أمام الإعلام والدوائر الأجنبية كافة. وأوضح أن الموضوع الليبي يشغل حيزا كبيرا من اهتمام الأمانة العامة للجامعة خلال الفترة الماضية، متابعا بقوله: "كانت مفاجأة طيبة عندما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي المبادرة الليبية الليبية لحل الأزمة إعلان القاهرة وذلك بعد اجتماعه برئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، وأن هذا الإعلان يفتح الباب أمام فرص التسوية السياسية التي ينشدها الجميع والجامعة العربية أيضا بشكل أساسي منذ بداية الأعمال العسكرية". وتابع أن رد فعل الجامعة هو الترحيب بالمبادرة وتثمينها، مؤكدا أنه طالب المعسكر الآخر وهو حكومة الوفاق في طرابلس بأن تعرب عن موقف إيجابي منها حتى يمكن تمهيد الطريق أمام استئناف الحوار السياسي ما بين الجانبين وصولا إلى تسوية سياسية هي التي ننشدها منذ أكثر من 3 أعوام.وأكد أن موقف الجامعة العربية مازال كما هو ونروج دائما إلى المرتكزات الرئيسية في هذا الموقف وهي ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق نار وضرورة استئناف المسار السياسي في ما بين الفرقاء الليبيين والتوصل إلى ترتيبات وتسويات تعيد الأمن والاستقرار إلى هذا البلد العربي، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب والعمل على تطهير البلد منه. وردا على سؤال حول التدخل التركي في ليبيا وتأثيره على الأمن القومي العربي، قال السفير حسام زكي إن موقف الجامعة العربية واضح في هذا الموضوع وهو نابع من قرار مجلس وزراء الخارجية العرب الصادر في 4 مارس الماضي بشأن رفض وإدانة التدخلات التركية في الشئون العربية.وأضاف أن هذه التدخلات سواء في ليبيا أو سوريا أو العراق هي تدخلات مرفوضة ومدانة، وفي حالة ليبيا هناك فقرة واضحة تتحدث عن استجلاب المقاتلين والإرهابيين الأجانب إلى أرض ليبيا، وأن هذا الأمر محل رفض وإدانة من الأغلبية الكاسحة من الدول العربية، وتحفظت دولة ليبيا على القرار لأسباب مفهومة، بالإضافة إلى دولة أخرى لكن الأغلبية وافقت على هذا القرار، وبالتالي أصبح قرارا رسميا ومعتمدا، والأمانة العامة أمينة على هذا الموقف من الوزراء العرب وأمينة عن الدفاع عنه وشرحه أمام كل الدوائر. وأكد السفير حسام زكي أن تركيا تختبئ وراء اتفاقها مع حكومة الوفاق في طرابلس لتحقيق أهداف اقتصادية وعسكرية وسياسية لها سواء في ليبيا أو عموم منطقة شمال أفريقيا، وهذا أمر مرفوض ولا يمكن لأي شخص يفهم في أبجديات العمل العربي المشترك أن يتقبله أو يوافق عليه. وحول التدخل الإيراني والتركي، في الشؤون العربية، أعرب زكي عن أسفه الشديد لتدخل هاتين القوتين (الإيرانية والتركية) بالشؤون العربية. وقال: "إن الأتراك أصبحوا يقلدون الإيرانيين في منحاهم ومنهجهم مع العالم العربي، بمعنى أنهم يحسنون استغلال الأزمات ويقيمون المليشيات ويروجون لكل الأطراف خارج الدولة ويدعمون أطرافا تعمل ضد الدول ويقومون بتأليب الطوائف على بعضها وإزكاء نار الفتنة والخلاف، وبالتالي هذه الأمور كلها تجعل من العالم العربي ساحات للصراع سواء من منظور داخلي أو من منظور إقليمي". وأضاف: "للأسف نحن نرصد هذه الأفعال كلها، ونعلم أن الإيرانيين والأتراك لا يراعون مبادئ حسن الجوار مع الدول العربية، وقلنا مرارا إن هذا الأمر يجب أن يتوقف، ووزراء الخارجية العرب والقمم العربية ألقت الضوء على هذه الإشكاليات وكان لها مواقف سياسية واضحة في هذا الشأن"، مؤكدا أن التدخل الإيراني في الشؤون العربية مرفوض ومدان مثل التدخل التركي وبنفس المستوى وبنفس القوة.

استنكر أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الاشتباكات المسلحة التي شهدتها العاصمة الليبية طرابلس طوال الأيام الأربعة الماضية، مجدداً مطالبته للأطراف المتصارعة بالتوقف الفوري عن الأعمال القتالية، وإبعاد عناصرها عن خطوط المواجهة، والامتناع عن اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يؤدى إلى تجدد الاقتتال في العاصمة. وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، في بيان اليوم، بأن أبو الغيط يتابع أيضاً الأنباء عن نجاح المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين التشكيلات المسلحة في طرابلس، مؤكداً على أهمية إلتزام كافة الأطراف بهذه الجهود وتنفيذ أحكام الاتفاق بالكامل بما في ذلك خروج الكتائب والميليشيات المسلحة من العاصمة. وأشار المتحدث إلى أن أبوالغيط، شدد على أن هذه الأحداث، إضافة إلى التطورات التي شهدتها منطقة الهلال النفطي في أعقاب الهجمات المسلحة التي تعرضت لها في مطلع الشهر الجار، أظهرت كلها أهمية انخراط كافة القيادات والقوى الليبية في العملية السياسية. وأوضح المتحدث الرسمي أن هذه التطورات ستكون على رأس القضايا التي ستتم مناقشتها خلال الاجتماع الرباعي الذى تستضيفه جامعة الدول العربية بشان ليبيا يوم السبت المقبل، بمشاركة كل من الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. وأضاف المتحدث الرسمي أن أبوالغيط دعا كل من الممثل الأعلى للاتحاد الأفريقي إلى ليبيا جاكايا كيكويتى، والممثلة الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فدريكا موجرينى، والممثل الخاص لسكرتير عام الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر، إلى هذا الاجتماع بغية تنسيق المواقف والجهود التي تضطلع بها المنظمات الأربعة من أجل دعم الأشقاء الليبيين وتشجيع العملية السياسية بشكل يفضى للتوصل إلى تسوية توافقية وشاملة للأزمة الراهنة. وذلك إلى جانب تنسيق هذه الجهود مع دول الجوار الليبي، وفى مقدمتها مصر وتونس والجزائر، خاصة في ضوء الجهود النشطة في المرحلة الأخيرة لحلحلة الأزمة.