البرلمانية المشتركة

2025-06-17

شهد اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديلات  خلافا بين رئيس اللجنة ورئيس لجنة الاسكان، النائب محمد عطية الفيومى، والنائب ضياء الدين داود. جاء ذلك خلال مناقشة التعديلات الجديدة التى تقدمت بها الحكومة وتناقشها اللجنة المشتركة فى اجتماعها اليوم.   وطرح الفيومى بعد كلمة المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، وكلمة المستشار القانونى لرئيس مجلس النواب، محمد عبد العليم كفافى أخذ الرأى من حيث المبدأ على مشروع القانون. ورفض النائب ضياء الدين القانون مطالبا بفتح باب المناقشات قبل أخذ الرأى من حيث المبدأ، فقال الفيومى "انت اتكلمت قبل كده، نتكلم فى المواد"، وأضاف الفيومى موجها حديثه لداود "تعلم علم اليقين أعزك قد إيه".   وتحدث داود خلال المناقشات عن استمرار الظروف الاستثنائية ووجود ظروف استثنائية جديدة تؤثر على المواطنين، مشيرا إلى وجود حرب تهدد المنطقة واحتمالية قيام حرب عالمية. وأشار داود إلى جلسات الحوار المجتمعى وإحضار كل الأطراف، وقال "هذه قضية لا فيها فايز ولا مهزوم هذه قضية بلد".   وأكد أن الظروف الاستثنائية قائمة مشيرا إلى الموافقة على الموازنة العامة التى تشهد نسبة عجز واقساط ديون كما توقع أن يجرى البرلمان فى أكتوبر المقبل تعديلات عليها لمواكبة أثر التغيرات الإقليمية.   وتابع داود:" سلامة الجبهة الداخلية ليست على حساب طرف أو طرف اخر، مؤكدا أن حكم المحكمة الدستورية فى 2002 حسم الامتداد للجيل الأول.   وتابع: "ما كانش أيامهم كيلو اللحمة بـ 500جنيه" مشيرا إلى الظروف الاقتصادية الاستثنائية، موضحا أن 55% من المصريين تحت خط الفقر بحسب تقديرات البنك الدولى، وقال "تقديراتنا احنا 35% دول بقى ملاك والا مستأجرين".   واعتبر، أن القضية تحل نفسها "الامتداد ينتهى بقى لنا 30 سنة بلا امتداد وكلها علاقات خاضعة لقانون مدنى، يعنى نعالج فى المتبقى الناس دى أعمارها إيه، اللى عنده 70 و75 سنة ما يقدرش يحل". وبشأن قدرة الدولة على توفير حلول بديلة قال " سعر الوحدة 90 متر إسكان اجتماعى تكلفتها اقترب مليون جنيه دون حساب متر الأرض، لو وكيل وزارة طلع معاش بتدى له 7 سنين فترة انتقالية يعنى داخل على 80 سنة، لو بتدى له معاش 6 آلاف يدفع منين".   وقال داود: "أنا بقول كلمتين وهاقعد وأنا اقلية الأقلية، احترمنا راى الأغلبية فى تقدير الموقف وحساسية الملف"، وانتقد الفترة الانتقالية.   وقال: "قولك فى حضور الوزيرة (وزيرة التنمية المحلية) أن الدولة غير قادرة لا ماليا ولا بالموازنة اللى إحنا شايفينها دي".   وقال إن الدولة لة تملك الحل بعد سبع سنوات، مضيفا: "أنا نائب عن دول ودول عن المالك والمستاجر واقسمنا على الحفاظ على البلد كرجال، هذا القانون قنبلة موقوتة". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-10

• «حماة الوطن»: عقد جلسات نقاشية حول مشروع القانون الأسبوع المقبل • «الشعب الجمهورى»: مشروع القانون المقدم من الحكومة قد يتسبب فى أزمة مجتمعية كشف قيادى بحزب مستقبل وطن لـ«الشروق»، عن اعتكاف الحزب على إعداد دراسة متكاملة ومتوازنة بشأن «الإيجار القديم» سيتم التقدم بها للجنة المشتركة بمجلس النواب، التى تناقش مشروعى القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة. فى الوقت الذى دعت فيه قيادات حزبية أخرى بضرورة إعادة النظر فى مواد مشروع القانون، منتقدين نسب الزيادة والفترة الانتقالية لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر. وتعقد اللجنة المشتركة من لجان الإسكان، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، المعنية بمناقشة مشروعى القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة، اجتماعين اليوم الأحد، وغدا؛ للاستماع لرؤى الملاك والمستأجرين، بحسب رئيس اللجنة محمد عطية الفيومى. وأشار القيادى بحزب مستقبل وطن- الذى فضل عدم ذكر اسمه - إلى أن الحزب ينتظر انتهاء اللجنة البرلمانية المشتركة التى تنظر تعديلات قانون الإيجار القديم، من جلسات الاستماع التى تنظمها، والتى تتضمن الاستماع إلى الملاك والمستأجرين وأيضا الاستماع لآراء النواب، وبعدها سيتم التقدم للجنة المشتركة بالدراسة التى سيقوم بإعداها الحزب. وذكر، أن الحزب سيقوم بالتنسيق مع بعض الهيئات البرلمانية الأخرى أثناء إعداد الدراسة وقبل التقدم بها، والتى ستتضمن تعديلات على المادة المتعلقة بالقيمة الإيجارية والمادة المتعلقة بتحرير العلاقة الإيجارية . وتابع قائلا: «الحزب حريص على ألا ينحاز لطرف على حساب طرف آخر، وتحقيق علاقة متوازنة عادلة بين الطرفين، وسيتم التقديم بمقترحات كثيرة ضمن الدراسة التى سنقدمها للجنة البرلمانية المشتركة للوصول لأفضل صيغة بشأن الإيجار القديم». بدوره، أكد عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، مصطفى بدران، إن الحزب يعتزم إجراء جلسات نقاشية حول مشروع القانون الأسبوع الجارى، قائلا: «لابد من وجود حلول تكفل التوازن بين المالك والمستأجر». وأضاف بدران لـ«الشروق»، أن هناك عددا كبيرا من العقارات المغلقة لا يستفيد ملاكها من عوائدها، موضحا أنه يجب أن تكون الزيادة فى القيمة الإيجارية بشكل تدريجى مراعاة للظروف الاجتماعى والاقتصادية الراهنة. من جانبه، قال عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهورى، أحمد عبد الماجد، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة يتضمن للعديد من السلبيات، التى قد تتسبب فى أزمة مجتمعية؛ أبرزها؛ تفعيل بند الـ 5 سنوات لانتهاء مدة العقد بين الملاك والمستأجرين، واصفًا البند بأنه «إجحاف فى حق المستأجرين». وأضاف عبدالماجد لـ«الشروق»، أن الإشكالية فى مشروع القانون تكمن فى كيفية تحقيق كل من مصلحة المالك والمستأجر، وهو ما يستدعى أن يكون القانون أكثر تفصيلًا بالنسبة للطرفين، مشيرًا إلى أن هناك كثيرا من الحلول المقترحة منها رفع المدة فى المادة الخامسة المتعلقة بتحرير العلاقة الإيجارية على أن تكون 10 سنوات بدلًا من 5 سنوات، لإتاحة الفرصة للمستأجر فى إيجاد سكن بديل، بالإضافة لمقترحات بوجود لجان تقييمية لكل حالة لتحديد مدى الاحتياج والضرر الواقع على الطرفين. ونوه إلى أن أحد الحلول المطروحة والتى تتمثل فى دفع الدولة لجزء من قيمة العقار للمستأجر، حتى توفير بديل سكنى فى إحدى المدن السكنية الجديدة. بينما أكد رئيس حزب العدل، عبد المنعم إمام، رفض الحزب لمشروع القانون، قائلا: «مشروع القانون جاء فى غير وقته دون داع، نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التى يمر بها المواطنون». وأضاف إمام لـ«الشروق»، أن نظام الإيجار القديم يشمل ما يقرب من 3 ملايين شخص، بين وحدات سكنية وتجارية، لافتًا إلى أن حل أزمة الإيجارات القديمة يكمن فى استعادة الملاك للوحدات المغلقة، والعقارات التجارية والإدارية، وتحرير القيمة الإيجارية لا تحديدها، تماشيا مع حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار بشكل دائم لتعارضه مع مبادئ العدالة الاجتماعية. وبحسب إمام، فإن الحزب سيتابع مناقشات مشروع القانون بمجلس النواب، اليوم الأحد وغدا الاثنين ، وسيعمل خلال الفترة المقبلة على دفع الطرفين للتفاوض لإيجاد حلول متوازنة، مشددا على أن مدة الخمس سنوات المحددة فى مشروع القانون المقدم من الحكومة لإنهاء التعاقد مع المستأجر، غير جيدة.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-06

أكد اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اتباع الآليات الدولية في إجراء التعداد الذي يجريه الجهاز كل عشر سنوات. وأضاف خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديلات قانون الإيجار القديم، إن التعداد الذي جرى في ٢٠١٧ أحدث هذه التعدادات وخلال هذه المرحلة توصلنا لما يخص الإيجار والوحدات السكنية. ودافع عن دقة المؤشرات والأرقام الخاصة بالتعداد، موضحا أنه لا اختلاف عن البيانات التي سلمها أمس والتي يثبتها اليوم، قائلا إن عدد الأسر المقيمة في الإيجار القديم مليون و٦٤٢ ألفا و٦٧٢ أسرة، وعدد الأفراد أكثر من 6 ملايين فرد. كانت اللجنة المشتركة المعنية بدراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الإيجار القديم قررت حضور خيرت بركات خلال اجتماع اليوم لتوضيح بعض الأرقام بعدما شهد الاجتماع أمس تحفظا على اختلاف بعض الأرقام. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-29

كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على منحة من كوريا خاصة بمشروع بناء قدرات واستدامة تنمية موارد السياحة الثقافية بمدينة الأقصر بنحو 7.7 مليون دولار.وتستهدف المنحة عزيز قدرات تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافي للممتلكات الثقافية للمستثمرين في الأقصر، ووضع خطة لحفظ التراث الثقافي في الأقصر وتحسين موارد السياحة التراثية الثقافية في الأقصر وترميم صرح رامي سيوم وتنمية قدرات حفظ التراث.ووفقا لتقرير اللجنة البرلمانية المشتركة فإن المشروع يتضمن متحف الأقصر وموقع النصب التذكاري التراثي، بميزانية تصل إلى 7.7 مليون دولار شاملة جميع نفقات المشروع بالكامل للاستخدام المحلي على فترة 5 سنوات من 2023 وحتى 2027 .كما تتضمن المنحة تطوير وحفظ تراث الأقصر الثقافي من خلال بحث وتطوير تراث الأقصر، وإعداد خطة الحفظ والترويج لمتحف الأقصر، وتطوير مصادر السياحة التراثية في متحف الأقصر من خلال التوثيق والتسجيل الرقمي للآثار، إلي جانب دعم إنتاج المعدات والمحتوى الرقمي، وتحديث العرض الرقمي في المتحف، وإنشاء هيكل مؤقت لمعالجة وحفظ العناصر، تفكيك وإعادة ترتيب الأثر التقوي الهيكلي للبحث والتحليل العلمي، فضلا عن تنمية القدرات عن طريق التدريب والتدريب الميداني. وأكدت اللجنة البرلمانية المشتركة أن الإرث الحضاري الكبير والفريد الذي تذخر به مدينة الأقصر يستلزم المحافظة عليه وتطويره بشكل مستمر، والعمل على تحقيق التنمية المستدامة بالمدينة بما يليق بكونها إحدى أفضل الوجهات السياحية الرئيسية على مستوى العالم، وقد حظيت مدينة الأقصر باهتمام القيادة السياسية وإبراز مكانتها بما قد يعكس ذلك في تطوير العديد من المناطق الأثرية، ورفع كفاءتها، وربط البر الشرقي بالغربي وكلها مشروعات تنموية كان لها مردود إيجابي في خلق مناخ متوازن لدعم السياحة الثقافية بالمدينة، وزيادة التدفقات السياحية الوافدة إليها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-11-17

حدد تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة الذي صدر أمس حول تعديلات مشروع قانون  التصالح في مخالفات البناء، عددا من التسهيلات للمواطنين حول المخالفات في قانون البناء، ومن المقرر أن يتم مناقشة التقرير الأحد المقبل في الجلسة العامة لمجلس النواب، ويأتي مشروع قانون التصالح المقدم من الحكومة حتى يتلافى الإشكاليات التي كشفت عنها تطبيقات القانون رقم 17 لسنة 2019 فيما يخص التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. وحدد تقرير اللجنة المشتركة بعض التعديلات على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، بهدف التيسير على المواطنين منها إمكانية التقسيط للمبلغ المحدد دفعه للغرامة، وأوضحت المادة 8 من القانون أنه يمكن التقسيط لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، يتضمن 3 سنوات بدون فوائد، وبعائد لا يتجاوز 7% إذا زادت المدة على 3 سنوات. وأوضح تقرير اللجنة المشتركة أنه يمكن تقسيط مخالفة قانون التصالح وفقا لتعديلات مشروع القانون الأخيرة، لمدة 5 سنوات، على أن يتضمنوا 3 سنوات بدون فوائد وبعائد لا يتجاوز 7% إذا زادت مدة التقسيط عن 3 سنوات، وذلك وفقا للمادة 8 من التقرير، ومن المقرر مناقشته الأحد المقبل بالجلسة العامة لمجلس النواب، ويأتي هذا ضمن إطار التسهيلات التي يقدمها مشروع القانون المقدم من الحكومة فيما يخص مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-11-17

قامت اللجنة البرلمانية المشتركة، بوضع عدد من التعديلات على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، ومن المقرر مناقشة التقرير في الجلسة العامة لمجلس النواب الأحد المقبل، إذ يأتي مشروع قانون التصالح المقدم من الحكومة لتلبية مطالب العديد من المواطنين لتلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم 17 لسنة 2019، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. وأوضح التقرير الذي أصدرته اللجنة البرلمانية المشتركة أن تعديلات مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء تضمنت عديد من التيسيرات على المواطنين فيما يخص إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومن هذه التيسيرات ما أقرته المادة 8 من التقرير الذي شمل تعديلات مواد مشروع القانون، والتي أجازت لرئيس الوزراء إمكانية تخفيض سعر التصالح في حالة السداد الفوري لقيمة الغرامة. وحدد تقرير اللجنة المشتركة لتعديلات مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء أنه يجوز لرئيس الوزارء إعطاء نسبة تخفيض 25% في قيمة التصالح عند السداد الفوري لقيمة الغرامة التي تم تحديدها من قبل اللجان المختصة، وفقا للمادة 8 من التقرير، ويأتي هذا التخفيض في إطار التسهيلات التي يقدمها مشروع القانون المقدم من الحكومة فيما يخص مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-10-25

كتبت- شيرين صلاح: بحث المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة على مدار يومين في زيارة للعاصمة الألمانية برلين مع عدد من المسئولين بالحكومة الألمانية، وكذلك مسئولي كبريات الشركات الألمانية فرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصري وسبل تعزيز معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين مصر وألمانيا خلال المرحلة المقبلة. ووفقا لبيان من الوزارة اليوم الأربعاء، يجري سمير خلال الزيارة مباحثات مكثفة مع عدد من الوزراء بدولة ألمانيا تشمل لقاء مع روبرت هابك نائب المستشار الألماني ووزير الشئون الاقتصادية وحماية المناخ، وكذلك لقاء مع آنجا هاجدوك وزير الدولة بوزارة الاقتصاد الاتحادية، كما يلتقي مسئولي وزارة الاقتصاد بولاية شمال الراين – فستفاليا. وسيترأس الوزير ونظيرته الألمانية اجتماعات الدورة السادسة للجنة الاقتصادية المصرية الألمانية المشتركة، بحسب البيان. كما سيعقد سلسلة لقاءات مكثفة مع عدد من كبريات الشركات الألمانية العاملة في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، تشمل شركة وايلو المتخصصة في صناعة المضخات، وشركة بيلشيم المتخصصة في إنتاج الألياف المقاومة للاشتعال، وشركة فولكس فاجن لصناعة السيارات، بالإضافة الى لقاء مع اتحاد مصنعي السيارات الألماني، ومسئولي شركة Giesecke and Deviant الألمانية الرائدة في مجال طباعة الأوراق النقدية والبطاقات الذكية وأنظمة التعامل النقدي. كما يلتقي سمير مسئولي شركة تيسين كروب المتخصصة في إنتاج الصلب وقطع الغيار وهندسة النظم، إلى جانب عقد لقاء مع مسؤولي شركة cube المتخصصة في إنتاج الدراجات، وفقا للبيان. وسيشهد الوزير توقيع خطاب نوايا لتعزيز التعاون المشترك بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والاتحاد الألماني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما سيشارك بفعاليات الاحتفال بمرور 25 عاما على إطلاق برنامج تدريب المديرين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-11-15

وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومي ومكتبى لجنتى الإدارة المحلية والدستورية والتشريعية بمجلس النواب المادة "8 "من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء والتى تخص قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمرانى والحضارى.  وجاء نص المادة على النحو التالي: تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيها ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه. ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 20% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.   ووفقا للمادة القانونية، لا يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز 7% على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية أو القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.    ويراعى خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-11-15

  بدأت  اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعي، فى مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء خلال اجتماعها البرلماني المنعقد بحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية .   قال النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الاسكان والمرافق المجتمعية بمجلس النواب، إن مشروع قانون بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، في الصيغة المعروضة اليوم، بعد المراجعات التي حدثت عليه من جانب الحكومة، يحمل نسبة استجابه محترمة جدا للمطالب والملاحظات النيابية، موجها الشكر لكل من ساهم في إخراجه بهذا الشكل.   وأضاف "الفيومي" أن مشروع القانون بدأ العمل فيه منذ دور الانعقاد السابق خلال رئاسة النائب عماد سعد للجنة، وحاليا نستكمل المناقشات، وجميعنا "بنكمل بعض"، مشيرا إلي أن الجهود للخروج بقانون قابل للتطبيق وويحقق الصالح العام منذ 2019 ونأمل أن يحظي هذا العام برضا الشعب.   وأكد النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أهمية تفادى مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، والإشكاليات التى  واجهها القانون الحالي رقم 17 لسنة 2019.   وقال النائب أحمد السجينى خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة: "هذا التشريع استثنائي، لأن الأصل فى المخالفة هو الجزاء والعقاب، ولكن فى ظل انتشار البنايات المخالفة، ووجود تركة  ثقيلة، فقد فرض علينا إصدار هذا التشريع لإجراء عملية التصالح في مخالفات البناء"، لافتا إلى أهمية حصول المواطن على رخصة التصالح بكرامة.    ووجه النائب أحمد السجينى التحية للقيادة السياسية التى اهتمت بتحقيق الصالح العام فى هذا القانون، وكذلك الشكر والتقدير للمستشار علاء الدين فؤاد، والمستشار القانونى لرئيس المجلس محمد عبد العليم .   وقال السجيني: "عايزين أثناء تطبيق هذا التشريع  نصفي الملف، ونشد خط من خلال تحقيق ضوابط حقيقية للتصالح فى مخالفات البناء، لافتا إلى أن لجنة الإسكان بمجلس النواب واجهت ضغطا كبيرا فى الفترة الماضية، وذلك ما بين تحقيق النصوص التشريعية والضغط الشعبي .        ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-10-30

يناقش مجلس الشيوخ فى جلسته العامة بعد قليل، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخاص بمشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003. وأكد تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة، أنّه لوحظ في الآونة الأخيرة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق معدات الاتصالات دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، أو دون أن تكون معتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فضلا عما أبان عنه التطبيق العملي لهذا القانون من الحاجة إلى تأثيم هذا السلوك ومراجعة العقوبات التي توقع على المخالفين لبعض أحكامه، وذلك لعدم كفاية بعض العقوبات، الواردة بالقانون الحالي. وتستهدف التعديلات الجديدة والمقدمة من الحكومة، مواجهة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق معدات الاتصالات دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، أو دون أن تكون معتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حيث، تبين عدم كفاية بـعض العقوبات القائمة. كما استحدثت التعديلات الجديدة لقانون الاتصالات، تغليظ العقوبة لعدم كفاية بعضها، على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-12-20

يناقش مجلس النواب في جلسته العامة الأحد المقبل، برئاسة الدكتور علي عبد العال، تقرير لجنة مشتركة من لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، مشروع قانون بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، والمقدم من النائب ممدوح مقلد وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس. يهدف مشروع القانون، والذي يحتوي على 14 مادة، إلى تنظيم انتظار المركبات بالشوارع وتقنين أوضاع العاملين بها وتقرير وضع قائم في قالب تشريعي محدد ومنظم، مما يساهم في القضاء على بلطجية الشوارع، وتوفير فرص عمل للشباب، واستحداث موارد مالية للوحدات المحلية لتنمية، وتطوير هذه الوحدات، وحفاظاً على الشكل والنسق الحضاري لها وفرض هيبة الدولة، ونشر ثقافة ريادة الأعمال من خلال تنظيم الاقتصاد غير الرسمي وتأهيله بآليات منضبطة. وذكر التقرير، الذي اعدته اللجنة البرلمانية المشتركة برئاسة النائب أحمد السجيني، أن العديد من "الظواهر السلبية" انتشرت في الشارع المصري، وتتمثل في احتلال المركبات بكافة أنواعها لشوارع المحافظات والمدن والأحياء المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دون ضابط، الأمر الذي أدى إلى خلل أصاب الشارع، وانتشر "البلطجية" الذين أطلقوا على أنفسهم منادي السيارات (سايس)، حيث فرضوا إتاوات على المركبات وتربحوا من هذا دون حق. وأشار التقرير إلى أن أماكن انتظار المركبات تعد هي المواقع التي تحددها الجهة الإدارية، وتتخصصها لوقوف المركبات "فترة الانتظار" تحت حراسة المرخص له مقابل رسوم محددة، ونظرا لانتشار ظاهرة الانتظار العشوائي على جانبي الطرق والوقوف المزدوج، بات من الضروري تدخل المشرع لسن قواعد قانونية لتنظيم انتظار المركبات بأنواعها حتى تكون هناك منظومة مستمرة ولا يقتصر الأمر على حملات تشنها الأجهزة الأمنية، وذلك بتحديد الإجراءات الإدارية والمالية الفنية لتنظيم هذه المنظومة وذلك بما يُكفل حسن سير العمل وفقاً لأحكام قانونية. ويتضمن المشروع بقانون تحديد القواعد والإجراءات اللازمة لاستغلال الشوارع العامة بشكل منظم وحضاري لائق وذلك لانتظار المركبات بالشوارع من خلال إنشاء لجنة بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتحديد أماكن الانتظار لمنع الانتظار العشوائي على جانبي الطرق والوقوف المزدوج الذي يؤدى إلى ازدحام واختناق مروري، ويصدر بتشكيلها وتحديد المعاملة المالية لأعضائها قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة المختص بحسب الأحوال، على أن تضم ممثلين عن وزارة الداخلية، وذلك تأكيداً على اللامركزية الإدارية وتعزيزاً لدور الرقابي للجهة الإدارية. وأضاف المشروع عبارة  "أن تضم ممثلين عن وزارة الداخلية" إلى نص المادة جاءت بناء على اقتراح من ممثل وزارة الداخلية وذلك لضمان انتظام الحركة المرورية بالشوارع تحت رقابة الجهة المختصة المتمثلة في إدارات المرور التابعة لوزارة الداخلية. كما يستهدف المشروع تحديد اختصاصات اللجنة لتحديد أماكن وأوقات انتظار المركبات وأعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال إمكان الانتظار، وفقاً لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018، بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة سواء للشركات بكافة أنواعها "شركات الأشخاص أو شركات الأموال أو للأفراد. كما استهدف تحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات "شركات أو أفراد" واستوجب لمزاولة هذا النشاط ضرورة الحصول على رخصة من الجهة الإدارية ويتم تحديد مقابل الانتظار وفقا لطبيعة الموقع الجغرافي ومساحة أماكن الانتظار المحددة سلفاً من الوحدات المحلية وأجهزة المدن التابعة للمجتمعات العمرانية الجديدة. كما تضمن مشروع القانون شروطا لمزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات، وشملت تقديم الشخص طلب الترخيص للجهة المختصة لمزاولة مهنة السايس، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانوناً، وأن يكون الحاصل على رخصة مزاولة حاصلاً على رخصة قيادة سارية، وألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. كما تضمنت الشروط لإصدار الترخيص لمهنة "السايس" الحصول على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة، وتلغى الرخصة بموجب قرار مسبب من اللجنة في حالة تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة. وتتمثل أهمية هذا المشروع بقانون أنه ينظم انتظار المركبات وأحكام الرقابة عليه وتقنين أوضاعها لتعمل في إطار منضبط كما يهدف المشروع إلى إتاحة فرص عمل للشركات والأفراد وخلق آفاق جديدة للاستثمار في هذا المجال وزيادة موارد الوحدات المحلية وأجهزة المدن تعزيزا للامركزية المالية والإدارية التي نص عليها الدستور في المادة رقم 176. وتلتزم الشركات أو الأفراد أصحاب حق الاستغلال بتحصيل مقابل انتظار من قائدي المركبات بالأماكن المحددة لها وبما لا يجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، واحتوى مشروع القانون على مخالفات والجزاءات المترتبة على مخالفة أحكام القانون بمعاقبة كل من يمارس مهنة "السايس" بدون ترخيص بالحبس مدة ثلاثة أشهر وغرامة 500 جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه وتضاعف العقوبة في حالة العودة، ولا يجوز مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات بالأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون قبل الحصول على رخصة مزاولة هذا النشاط وفقاً لأحكامه. ويعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتباري مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-12-05

وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي قانونين مقدمين من النائبين: إيهاب منصـور، وعمرو درويش «وعُشر عدد أعضاء المجلس» لكل منهما، في ذات الموضوع. وقال النائب عماد سعد حمودة، رئيس اللجنة، إن اللجنة تعقد اجتماعا الأحد والاثنين المقبلين بحضور وزيري الإسكان والتنمية المحلية لمناقشة مواد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء بالتفصيل. وأثار عدد من الأعضاء أزمة غياب الحيز العمراني، وموقعها من التصالح في مخالفات البناء، فضلا عن إشكاليات التصالح على أراضي الأوقاف وكذلك البناء على الأراضي الزراعية. وكان المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب، طالب اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان وكذلك مكاتب لجان الخطة والموازنة والدستورية والتشريعية بالاستمرار في مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء ومشروعي القانونين المقدمين من النائبين عمرو درويش وإيهاب منصور على مدار الأسبوعين الجاري والمقبل. وطالب جبالي، ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب المختلفة والنواب، بالحرص على حضور اجتماعات اللجان نظرا لأهمية مشروع القانون.  وشدد رئيس مجلس النواب خلال الجلسة البر لمانية، اليوم، على ضرورة التزام النواب بحضور اجتماعات اللجنة المشتركة، واصفا الأمر بالضروري حتى يخرج بشكل مرضٍ لجميع فئات الشعب المصري. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-03-21

أكد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون التأمين الموحد، المعروض أمام مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عدم جواز قبول شركات التأمين المسجلة قانوناً عمليات تأمين من وسطاء مالم يكونوا مقيدين في السجل المعد لذلك.   وفي هذا الصدد، جاءت المادة 108 - حسبما انتهت إليها اللجنة البرلمانية المشتركة، أنه لا يجـوز لشركات التأمين وإعـادة التأمين المسجلة وفقاً لأحكام هذا القـانون أن تقبـل عمليـات تـأمين محليـة مـن وسـطاء التـأمين مـالم و يكونوا مقيدين في السجل المعد لذلك بالهيئة.   كما لا يجوز لها أن تسند أي من عمليات إعادة التأمين لديها إلا لوسطاء إعادة التأمين المحليين أو أو مـن وسـطاء إعادة التأمين الأجانب المقيمين الذين يعملـون باسم ولحساب شركة مرخص لها من الهيئة بذلك وفقاً لأحكام هذا القانون إلا من المقيمين المقيدين بالسجل المشار إليه، وعلى شركات التـأمين أو إعـادة التـأمين حـال تعاملهـا مـع وسطاء إعادة التأمين الأجانـب غيـر المقيمـين أن تلتـزم بإدراجـه ضـمن قائمة وسطاء إعادة التأمين الصادرة عن الهيئـة سـنوياً وفقا للشروط والمعايير الصادرة عن الهيئة   وعدد التقرير البرلمانى للجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات،  أسباب الحاجة إلى إصدار مشروع القانون، وفى مقدمتها معالجة ما ظهر فى التطبيق العملى على مدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشريعى وتنظيمى بشأن الرقابة على قطاع التأمين، ضرورة مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجى فى قطاع التأمين، القضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين، وضع آليات السوق وما تفرضـه مـن منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة.   وقد صدر في مصر أول تشريع خاص بالإشراف والرقابة على نشاط التأمين في القانون رقم 92 لسنة 1039، وذلك فور إلغاء الامتيازات الأجنبية، ثم تلاه القانون رقم 156 لسنة 1950 للإشراف والرقابة على هيئات التأمين لتكوين الأموال، وبعد ذلك صدر القانون رقم 195 لسنة 1959 بإصدار قانون هيئات التأمين، وفي عام 1975 صدر القانون رقم 119 لسنة 1975 بشأن شركات التأمين. وفي ضوء المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية في العقدين السابع والثامن من القرن الماضي بدت الحاجة ملحة لتفعيل الرقابة والإشراف على قطاع التأمين، فصدر القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على الوحدات العاملة فيه سواء عند التأسيس أو أثناء مزاولة النشاط، أو عند التصفية وانتهاء الأعمال. وقد مثل هذا القانون طفرة تشريعية عند صدوره وكان له أثر فاعل لتنظيم وتطوير سوق التأمين في مصر .   وتتابعت التعديلات التشريعية على القانون الحالي، لمواكبة التغيرات الاقتصادية والهيكلية التي طرأت على صناعة التأمين وإعادة التأمينوما صاحبها من تنوع الأنشطة التأمينية والمخاطر المرتبطة بهذه الصناعة، وإلى جانب القانون رقم 10 لسنة 1981، توجد تشريعات تنظيمية أخرى ذات صلة، منها قانون صناديق التأمين الخاصـة رقم 54 لسنة 1975، وقانون التأمين الإجباري عن المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل الجمهورية (القانون رقم 72 لسنة 2007).      ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: