محكمة الإسكندرية الابتدائية

تحدث مصلحة والتوثيق دائما في تقديم خدمات التوثيق على مستوى الجمهورية، من خلال إجراء معاملات وتوكيلات خاصة بالمواطنين، ودفعت وزارة العدل، نحو بعدد كبير من سيارة شهر عقارى متنقلة على مستوى الجمهورية التى وفرتها وزارة العدل لدعم المكاتب المزدحمة أو أجراء الخدمات بالمنزل أو فى العمل. وحددت مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، مبلغ 1000 جنيه لانتقال السيارات المتنقلة إلى منازل المواطنين لإجراء المعاملات الفردية من توكيلات وإقرارات وشهادات، و1500 جنيه لانتقال السيارات المتنقلة إلى الشركات والعمل. وكانت وزارة العدل أمرت بافتتاح وتشغيل فروع توثيق تعمل فترة مسائية من الساعة الخامسة مساء وحتى الساعة التاسعة مساء وذلك فى اطار حرص وزارة العدل على تطوير أداء خدمات التوثيق وتبسيط إجراءات الحصول عليها وتقديمها فى سهولة ويسر للمواطنين ومن بينها : 1- سيارة توثيق متنقل 2 أمام ديوان مصلحة الشهر العقارى والتوثيق بشارع رمسيس. 2- سيارة توثيق متنقل 3 أمام ديوان مصلحة الشهر العقارى والتوثيق بشارع رمسيس. 3- سيارة توثيق متنقل 4 أمام محكمة بنها الابتدائية. 4- سيارة توثيق متنقل 9 أمام محكمة الأسرة بالمنصورة 5- سيارة توثيق متنقل 5 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية. 6- فرع توثيق اتصالات مصر بالنزهة شارع عبدالحميد بدوي. 7- فرع توثيق اورانج الدقي شارع محي الدين ابو العز. 8- فرع توثيق اورانج البساتين شارع اللاسلكي. وتضمن التوجيهات أن يتم الحجز بتلك الفروع من خلال تطبيق أرغب في عمل توكيل أو بوابة مصر الرقمية.

خصصت مصلحة الشهر العقارى، التابعة لوزارة العدل، 43 سيارة متنقلة لتقديم خدمات التوثيق المختلفة على مستوى الجمهورية، وتهدف تلك الخدمة إلى لتسهيل الحصول على خدمات التوثيق المختلفة. وتتوزع سيارات الشهر العقارى المتنقلة على النحو التالي: - 7 سيارات في محافظة القاهرة. - 4 سيارات في محافظة الجيزة. - 4 سيارات في الإسكندرية. - سياراتان في مطروح. - سياراتان في الشرقية. - 24 سيارة في باقي محافظات الجمهورية. وتتواجد سيارات الشهر العقاري بالأماكن التالية:  أماكن سيارات الشهر العقاري المتنقلة بالقاهرة - سيارتان أمام ديوان مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بشارع رمسيس. أماكن سيارات الشهر العقاري المتنقلة بالإسكندرية - سيارة توثيق متنقل 5 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية سيارة الشهر العقاري المتنقلة بالمنصورة  - سيارة توثيق متنقل 9 أمام محكمة الأسرة بالمنصورة وتبلغ تكلفة سيارات الشهر العقاري المتنقلة، 1000 جنيه في حالة طلبها إلى المنزل، و1500 جنيه حال انتقالها إلى العمل أو شركة أو مصنع. ويمكن حجز سيارة الشهر العقاري المتنقلة عن طريق الخط الساخن 1599، ورقم الموبايل 01555559875.

تسعى وزارة العدل دائمًا للتيسير على المواطنين، ونشرت مصلحة الشهر العقاري، سياراتها على مستوى محافظات الجمهورية، لتسهيل الحصول على خدمات التوثيق المختلفة. وخصصت مصلحة الشهر العقاري 43 سيارة متنقلة، لتقديم المختلفة على مستوى الجمهورية، موزعة على النحو التالي: - 7 سيارات في محافظة القاهرة - 4 سيارات في محافظة الجيزة - 4 سيارات في الإسكندرية - سياراتان في مطروح - سياراتان في الشرقية - 24 سيارة في باقي محافظات الجمهورية - سيارتان أمام ديوان مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بشارع رمسيس.  - سيارة توثيق متنقل 5 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية - سيارة توثيق متنقل 9 أمام محكمة الأسرة بالمنصورة وتبلغ تكلفة ي المتنقلة، 1000 جنيه في حالة طلبها إلى المنزل، و1500 جنيه حال انتقالها إلى العمل أو شركة أو مصنع. ويمكن حجز سيارة الشهر العقاري المتنقلة عن طريق الخط الساخن 1599، ورقم الموبايل 01555559875.

تواصل فى التحديث من تقديم خدمات التوثيق على مستوى الجمهورية، من خلال إجراء معاملات وتوكيلات خاصة بالمواطنين، ودفعت وزارة العدل، نحو بعدد كبير من سيارة شهر عقارى متنقلة على مستوى الجمهورية التى وفرتها وزارة العدل لدعم المكاتب المزدحمة أو أجراء الخدمات بالمنزل أو فى العمل. وحددت مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، مبلغ 1000 جنيه لانتقال السيارات المتنقلة إلى منازل المواطنين لإجراء المعاملات الفردية من توكيلات وإقرارات وشهادات، و1500 جنيه لانتقال السيارات المتنقلة إلى الشركات والعمل. وكانت وزارة العدل أمرت بافتتاح وتشغيل فروع توثيق تعمل فترة مسائية من الساعة الخامسة مساء وحتى الساعة التاسعة مساء وذلك فى اطار حرص وزارة العدل على تطوير أداء خدمات التوثيق وتبسيط إجراءات الحصول عليها وتقديمها فى سهولة ويسر للمواطنين ومن بينها : 1- سيارة توثيق متنقل 2 أمام ديوان مصلحة الشهر العقارى والتوثيق بشارع رمسيس. 2- سيارة توثيق متنقل 3 أمام ديوان مصلحة الشهر العقارى والتوثيق بشارع رمسيس. 3- سيارة توثيق متنقل 4 أمام محكمة بنها الابتدائية. 4- سيارة توثيق متنقل 9 أمام محكمة الأسرة بالمنصورة 5- سيارة توثيق متنقل 5 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية. 6- فرع توثيق اتصالات مصر بالنزهة شارع عبدالحميد بدوي. 7- فرع توثيق اورانج الدقي شارع محي الدين ابو العز. 8- فرع توثيق اورانج البساتين شارع اللاسلكي. وتضمن التوجيهات أن يتم الحجز بتلك الفروع من خلال تطبيق أرغب في عمل توكيل أو بوابة مصر الرقمية.

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء قرار المستشار عمر مروان وزير العدل بإنشاء 9 فروع توثيق تابعة للشهر العقارى.   وهى: فرع توثيق we بالزمالك، فرع توثيق we باب اللوق، فرع توثيق we أربيلا بلازا، فرع توثيق we مدينة نصر، فرع توثيق we رمسيس، فرع توثيق we بسنترال أسوان الرئيسى، فرع توثيق we بالأقصر 2، فرع توثيق we الهانوفيل بحري، فرع توثيق we العروبة مول في طنطا.   تواصل مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، فى تقديم خدمات التوثيق على مستوى الجمهورية، من إجراء معاملات وتوكيلات خاصة بالمواطنين، ودفعت وزارة العدل تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، منذ شهر نوفمبر 2021 وحتى الآن بنحو 41 سيارة شهر عقارى متنقلة على مستوى الجمهورية التى وفرتها وزارة العدل لدعم المكاتب المزدحمة أو أجراء الخدمات بالمنزل أو فى العمل.   وحددت مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، مبلغ 1000 جنيه لانتقال السيارات المتنقلة إلى منازل المواطنين لإجراء المعاملات الفردية من توكيلات وإقرارات وشهادات، و1500 جنيه لانتقال السيارات المتنقلة إلى الشركات والعمل.   وكان المستشار عمر مروان وزير العدل أمر بافتتاح وتشغيل فروع توثيق تعمل فترة مسائية من الساعة الخامسة مساء وحتى الساعة التاسعة مساء وذلك فى اطار حرص وزارة العدل على تطوير أداء خدمات التوثيق وتبسيط إجراءات الحصول عليها وتقديمها فى سهولة ويسر للمواطنين وهى كالتالى :   1-سيارة توثيق متنقل 2 أمام ديوان مصلحة الشهر العقارى والتوثيق بشارع رمسيس.   2-سيارة توثيق متنقل 3 أمام ديوان مصلحة الشهر العقارى والتوثيق بشارع رمسيس.   3-سيارة توثيق متنقل 4 أمام محكمة بنها الابتدائية.   4-سيارة توثيق متنقل 9 أمام محكمة الأسرة بالمنصورة   5-سيارة توثيق متنقل 5 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية.   6-فرع توثيق اتصالات مصر بالنزهة شارع عبدالحميد بدوي.   7-فرع توثيق اورانج الدقي شارع محي الدين ابو العز.   8-فرع توثيق اورانج البساتين شارع اللاسلكي .   وتضمن التوجيهات أن يتم الحجز بتلك الفروع من خلال تطبيق أرغب في عمل توكيل أو بوابة مصر الرقمية.                          

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء قرار المستشار عمر مروان وزير العدل بإنشاء فرع توثيق نادى المهن التمثيلية، ويتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق فى الجيزة، ويكون مقره نادى المهن التمثيلية بشارع البحر الأعظم فى محافظة الجيزة. ويقوم المكتب بكافة أعمال التوثيق فيما عدا ما استوجب القانون إجراؤه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعى فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع التوثيق المختص مكانيًا أو نوعيًا.   نص القرار   تواصل مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، فى تقديم خدمات التوثيق على مستوى الجمهورية، من إجراء معاملات وتوكيلات خاصة بالمواطنين، ودفعت وزارة العدل تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، منذ شهر نوفمبر 2021 وحتى الآن بنحو 41 سيارة شهر عقارى متنقلة على مستوى الجمهورية التى وفرتها وزارة العدل لدعم المكاتب المزدحمة أو أجراء الخدمات بالمنزل أو فى العمل.   وحددت مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، مبلغ 1000 جنيه لانتقال السيارات المتنقلة إلى منازل المواطنين لإجراء المعاملات الفردية من توكيلات وإقرارات وشهادات، و1500 جنيه لانتقال السيارات المتنقلة إلى الشركات والعمل.   وكان المستشار عمر مروان وزير العدل أمر بافتتاح وتشغيل فروع توثيق تعمل فترة مسائية من الساعة الخامسة مساء وحتى الساعة التاسعة مساء وذلك فى اطار حرص وزارة العدل على تطوير أداء خدمات التوثيق وتبسيط إجراءات الحصول عليها وتقديمها فى سهولة ويسر للمواطنين وهى كالتالى :   1-سيارة توثيق متنقل 2 أمام ديوان مصلحة الشهر العقارى والتوثيق بشارع رمسيس.   2-سيارة توثيق متنقل 3 أمام ديوان مصلحة الشهر العقارى والتوثيق بشارع رمسيس.   3-سيارة توثيق متنقل 4 أمام محكمة بنها الابتدائية.   4-سيارة توثيق متنقل 9 أمام محكمة الأسرة بالمنصورة   5-سيارة توثيق متنقل 5 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية.   6-فرع توثيق اتصالات مصر بالنزهة شارع عبدالحميد بدوي.   7-فرع توثيق اورانج الدقي شارع محي الدين ابو العز.   8-فرع توثيق اورانج البساتين شارع اللاسلكي .   وتضمن التوجيهات أن يتم الحجز بتلك الفروع من خلال تطبيق أرغب في عمل توكيل أو بوابة مصر الرقمية.  

أصدرت الدائرة المدنية "د" – بمحكمة النقض – حكماَ رسخت فيه لـ 3 مبادئ قضائية بشأن الأثار المترتبة على سقوط الخصومة، قالت فيه:  1-القضاء بسقوط الخصومة أمام محكمة أول درجة يكون أثره زوالها وإلغاء جميع إجراءاتها بما فيها صحيفة افتتاحها، مؤدى ذلك اعتبارها كأن لم تكن، وزوال كافة الآثار التي نشأت عن إعلانها، وزوال قطع التقادم الذي ترتب على تقديم الصحيفة لقلم الكتاب ويكون الاستثناء عدم سقوط الأحكام القطعية الصادرة في الدعوى والإجراءات السابقة عليها بما فيها صحيفتُها وآثارُها وقطعُها للتقادمِ وفقا للمادة 137 مرافعات".   2-الحكم بوقف الدعوى هو حكم قطعي فيما تضمنه من عدم جواز الفصل في موضوع الدعوى قبل تنفيذ مقتضاه. 3-الحكم القطعي لا يسقط إلا بمرور 15 عاما ويكون للخصوم أحقية في رفع الخصومة أمام ذات المحكمة التي قضت بإسقاطها بشرط بقاء الحكم قائمًا أيًا كانت مدة سقوط الحق الذي أقيمت به الدعوى. 4-الوقف التعليقي هو حكم قطعي فيما تضمنه من عدم جواز الفصل في الدعوى قبل تنفيذ مقتضاه يلازمه التزام المحكمة باحترامه وعدم معاودة النظر في هذا الموضوع دون تقديم دليلٍ على تنفيذه.  صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 12609 لسنة 85 قضائية – برئاسة المستشار مجدى مصطفى، وعضوية المستشارين وائل رفاعى، وعصام توفيق، ورفعت هيبه، وهانى عميرة.   الوقائع.. نزاع بين وريث مستأجر ووريث مالك بسبب تحرير عقد ايجار جديد   الوقائعَ – على ما يبين من الحكم المطعونِ فيه وسائرِ الأوراقِ – تتحصل في أن الطاعن أقامَ على المطعونِ ضده الدعوى رقم 1009 لسنة 2014 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، طالبًا إلزامه بأن يؤدي لهُ مبلغَ 300 ألف جنيه تعويضًا ماديًّا وأدبيًا، وقال شرحًا لدعواه: إن مورثه كان يستأجر شقة سكنية من سلف المطعون ضده بموجب عقد الإيجار المؤرخ 12 مايو 1961، والذي امتد للطاعن بعد وفاة مورثه، ثم سافر خارج البلاد، واستضاف شقيقتَه بالعين خلال سفرِه، وعقب عودتِه تبين له قيام المطعونِ ضده بتحريرِ عقد إيجار بتاريخ 5 أكتوبر 1995 عن العين لشقيقته، مما اضطره إلى إقامة الدعوى 2065 لسنة 1996 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائيِّة، وتحصل على حكم نهائي ببطلان عقد الإيجارِ الأخيرِ وإخلاء العين وإلزام المطعون ضده بتحرير عقدِ إيجار له بذات شروط عقد مورثه، وقد أَلْحَق تصرف المطعونِ ضده بِه أضرارًا مادية وأدبية، فأقام الدعوى.   المحكمة تقضى لصالح وريث المستأجر.. ووريث المالك يستأنف لإلغائه   في تلك الأثناء - قضت المحكمةُ بسقوط الحق في التعويض بالتقادم الثلاثي، بحكم استأنفَهُ الطاعنُ بالاستئنافِ رقمِ 449 لسنة 71 قضائية أمامَ محكمةِ استئنافِ الإسكندريِّةِ، قضتِ المحكمةُ بتاريخ 12 مايو 2015 بتأييدِ الحكمِ المستأنفِ، ثم طعنَ الطاعنُ في هذا الحكمِ بطريقِ النقضِ، وأودعتِ النيابةُ مذكرةً أبدتْ فيها الرأيَ برفضِ الطعنِ، وإذ عُرضَ الطعنُ على هذه المحكمةِ، في غرفةِ مشورةٍ، حددتْ جلسةً لنظرِهِ، وفيها التزمتِ النيابةُ رأيَها.    محكمة ثانى درجة تقضى بسقوط الحق في التعويض بالتقادم الثلاثي.. والنزاع يصل للنقض   مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب حيث ذكرت إنَّ ممَّا ينعاه الطاعنُ على الحكمِ المطعونِ فيهِ محالفةَ القانونِ والخطأَ في تطبيقِه، إذْ قضى بسقوطِ الحق في إقامةِ الدعوى بالتقادم، على اعتبارِ أنها أُقيمتْ بتاريخ 30 سبتمبر 2014 بطلبِ إلزامِ المطعونِ ضده بالتعويضِ عنْ إخلالِهِ بالتزامِهِ بعقدِ الإيجارِ المبرمِ بينهما لقيامِهِ بتأجيرِ ذاتِ العينِ محلِ العقدِ لشقيقةِ الطاعن، وأنَّ الطاعنَ علم يقينًا بواقعةِ التأجيرِ حالَ رفعِ الدعوى 2065 لسنة 1996  م. ك الإسكندريةِ، رغمَ أنَّ البينَ أنَّ الطاعنَ سبقَ وأنْ أقامَ الدعوى 1210 لسنة 2000  أمامِ محكمةِ الإسكندريةِ الابتدائيةِ بذاتِ الطلباتِ، وقُضي بوقفِها تعليقًا في 29 مايو 2000، ثم قُضي بسقوطِ الخصومةِ في استئنافِها رقم 1628 لسنة 68 ق الإسكندريةِ، ممَّا يكونُ معه الحكمُ بوقفِ الدعوى، وهو حكمٌ قطعيٌ، باقيًا وقاطعًا للتقادمِ، ممَّا يعيبُ الحكمَ، ويستوجبُ نقضَه. مذكرة الطعن تستند على الخطأ في تطبيق القانون   المحكمة في حيثيات الحكم قالت إنَّ هذا النعيَّ سديدٌ، ذلكَ أنَّ النصَ في المادةِ 137 من قانونِ المرافعاتِ والواردةِ في الفصلِ الثالثِ مِّنَ البابِ السابعِ في سقوطِ الخصومةِ وانقضائِها بمضي المدةِ على أنَّه: "يترتبُ على الحكمِ بسقوطِ الخصومةِ سقوطُ الأحكامِ الصادرةِ فيها بإجراءِ الإثباتِ، وإلغاءُ جميعِ إجراءاتِ الخصومةِ، بما في ذلكَ رفعُ الدعوى، ولكنَّهُ لا يُسْقِطُ الحقَ في أصلِ الدعوى ولا في الأحكامِ القطعيِّةِ الصادرةِ فيها ولا في الإجراءاتِ السابقةِ لتلكِ الأحكامِ أوْ الإقراراتِ الصادرةِ مِّنَ الخصومِ أوْ الأيمانِ التي حلفوها، على أنَّ هذا السقوطَ لا يمنعُ الخصومَ مِّنْ أنْ يتمسكوا بإجراءاتِ التحقيقِ وأعمالِ الخبرةِ التي تمتْ ما لمْ تكنْ باطلةً في ذاتِها".     "النقض" ترسخ لـ 4 مبادئ قضائية بشأن "الأثار المترتبة على سقوط الخصومة"   وبحسب "المحكمة": يدلُ على أنَّه يترتبُ على القضاءِ بسقوطِ الخصومةِ أمامَ محكمةِ أولِ درجةٍ زوالُها وإلغاءُ جميعِ إجراءاتِها، بما في ذلكَ صحيفةُ افتتاحِها، فتعتبرُ كأنْ لمْ تكنْ، وتزولُ كافةُ الآثارِ التي نشأتْ عن إعلانِها، كما يزولُ قطعُ التقادمِ الذي ترتبَّ على تقديمِ الصحيفةِ لقلمِ الكتابِ، إلَّا أنَّه إذا صدرَ حكمٌ قطعيٌ في الخصومةِ التي قُضيَ بسقوطِها، فإنَّه- ووفقًا لصريحِ نصِ المادةِ 137 مِنْ قانونِ المرافعاتِ- يكونُ هذا الحكم بمنأى عَنِ السقوطِ، ويحمي كذلك الإجراءاتِ السابقةَ عليهِ، بما فيها صحيفةُ الدعوى وآثارُها، ومنها قطعُها للتقادمِ. ولمَّا كانَ الحكمُ القطعيُّ لا يسقطُ إلَّا بمرورِ خمسةَ عشرَ عامًا، فيحقُ للخصومِ رفعُ الخصومةِ أمامَ ذاتِ المحكمةِ التي قضتْ بإسقاطِها ما بقيَ الحكمُ قائمًا وأيًا كانتْ مدةُ سقوطِ الحقِ الذي أُقِيمَتْ بهِ الدعوى. وتضيف "المحكمة": وكانَ مِّنَ المقررِ – في قضاءِ هذهِ المحكمةِ- أنَّ الحكمَ بوقفِ الدعوى هو حكمٌ قطعيٌ فيما تضمَّنَه مِنْ عدمِ جوازِ الفصلِ في موضوعِ الدعوى قبلَ تنفيذِ مقتضاه، بحيث يمتنع على المحكمةِ معاودةُ النظرِ في هذا الموضوعِ حتى يُقدَّمَ إليها الدليلُ على تنفيذِ هذا الحكمِ - لمَّا كانَ ذلكَ - وكانَ الثابتُ أنَّ الطاعنَ أقامَ الدعوى 1210 لسنة 2000  أمامَ محكمةِ الإسكندريِّةِ الابتدائيِّةِ، بطلبِ إلزامِ المطعونِ ضده بالتعويضِ لإخلالِه بعقدِ الإيجارِ المبرمِ بينهما، وقُضي بوقفِ تلكَ الدعوى تعليقًا بجلسة 29 مايو 2000، ثم قُضيَ في استئنافِها رقم 1628 لسنة 68 قضائية الإسكندريةِ بسقوطِ الخصومةِ أمامَ محكمةِ أولِ درجةٍ.   وتابعت: ومن ثَّمَّ فإنَّ حكمَ الوقفِ يظلُ باقيًا ولا يترتبُ على سقوطِ الخصومةِ سقوطُ حكمِ الوقفِ باعتبارِه حكمًا قطعيًّا، وتبقى الإجراءاتُ السابقةُ عليهِ، بما في ذلكَ إيداعُ الصحيفةِ وأثرُها في قطعِ التقادمِ، فإذا خالفَ الحكمُ المطعونُ فيهِ- المؤيدُ للحكمِ الابتدائيِّ- هذا النظرَ، وقضى بسقوطِ حقِ الطاعنِ في إقامةِ الدعوى الراهنةِ بالتقادمِ، دونَ أن يُعْمِلَ الأثرَ المترتبَ على صدورِ الحكمِ القطعيِ في الخصومةِ الأولى التي قامتْ بين الطرفينِ، فإنَّه يكونُ قد أخطأَ في تطبيقِ القانونِ، وحجبَهُ هذا الخطأُ عنْ بحثِ طلباتِ الطاعنِ ومدى أحقيتِه في التعويضِ وفقًا لقواعدِ المسئوليةِ العقديِّةِ، ممَّا يُوجِبُ نقضَه لهذا السببِ دونَ حاجةٍ لبحث باقي أسبابِ الطعنِ.                                      

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الخميس، مع المستشار عمر مروان وزير العدل، حيث صرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة جهود وزارة العدل للتطوير الشامل لمنظومة التقاضي بالدولة وسرعة الفصل في قضايا المواطنين المتداولة بالمحاكم.    واطلع الرئيس السيسى في هذا الإطار على عملية التطوير الشامل لمنظومة التقاضى وتعزيز أداء المحاكم على مستوى الجمهورية، ومردود ذلك على إنجاز القضايا المتأخرة وإنهاء تكدسها، خاصةً في محاكم الأسرة، حيث تم الانتهاء من الحكم في حوالي ٣٠٩ آلاف من قضايا الأسرة المتداولة بالمحاكم قبل عام ٢٠٢١، والتي أصبح يتبقى منها حوالي ١٠٠ قضية فقط منظورة حالياً أمام المحاكم.    أعرب الرئيس السيسي عن تقديره لجهود القضاة في سرعة إنهاء قضايا المواطنين، والتطلع إلى الاستمرار في نهج هذا الأداء الكفء الذي يحقق العدالة الناجزة والسلام المجتمعي.   كما استعرض المستشار عمر مروان نتاج عمل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي لإصدار قاعدة البيانات التشريعية القومية، والذي استمر طوال سنتين، وذلك لتصنيف وتنقية القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء وكذلك الاتفاقيات الدولية، وبيان ما هو ساري منها واستبعاد ما انتهى العمل بها أو تم إلغاؤها وأيضاً ضم أية تعديلات إلى القوانين الأصلية لها، حيث أسفر هذا الجهد عن تصفية منظومة قوانين الدولة ليصبح عددها ٦١٨ قانوناً من أصل ١٧٠٤٩، والاتفاقيات الدولية تبلغ ١٩٩٧ من إجمالي ٤٣٦٦، مع وضع إطار مرن للتعامل المستقبلي مع لتلك القوانين يتيح التعديل والتغيير الفوري عند إلغاء أو صدور تشريعات جديدة، وعلى نحو يمنع تكرار الوضع القديم المتكدس للقوانين.   وأضاف المتحدث الرسمى، أن وزير العدل عرض أيضاً أبرز محاور تطوير منظومة التقاضي، خاصةً ما يتعلق برفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية في جميع المحافظات، لاسيما محكمة الإسكندرية الابتدائية، حيث وجه الرئيس السيسي في هذا الصدد باستمرار المتابعة والمراجعة الدقيقة لضمان الحفاظ على مستوى أداء التطوير الإنشائي والتقني الذي تم في مقار المحاكم، فضلاً عن سرعة الانتهاء من إنهاء الأعمال الخاصةً بتطوير مجمع محاكم الجلاء، وكذلك تشكيل لجنة هندسية لمعاينة المبنى التاريخي لمحكمة باب الخلق وإعداد تقرير عن حالته الإنشائية، إلى جانب تعزيز التعاون بين وزارتي العدل والاتصالات لسرعة ميكنة المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف.   وتابع الرئيس كذلك جهود وزارة العدل لإعداد مجموعة من الخبراء من وزارة الأوقاف والأزهر ودار الإفتاء، وذلك للاستعانة بهم في قضايا ازدراء الأديان، فضلاً عما يتم من تأهيلهم من الناحية القانونية للتعرف على اركان الجريمة وما يلحق بها من ظروف أخرى.   كما استعرض وزير العدل جهود تطوير منظومة الشهر العقاري، حيث وجه الرئيس بمواصلة فتح فروع جديدة للتوثيق، وإتاحة العمل بها خلال الفترات المسائية لتلبية احتياجات وظروف كافة فئات المواطنين على مستوى الجمهورية والتيسير عليهم.

شهدت محكمة الإسكندرية الابتدائية في منطقة المنشية، تشديدات أمنية مكثفة، لمنع حدوث أي مشادات ومناوشات بين المرشحين، في رابع أيام التقدم بأوراق الترشيح، وسط إقبال ضعيف من المواطنين. وقال المستشار عبدالله الخولي رئيس اللجنة العليا للانتخابات في الإسكندرية، ورئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية لقطاع شرق، إن توافد المرشحين لتقديم أوراق ترشحهم منذ الدقائق الأولى لفتح باب التقديم ضعيف. وأضاف الخولي، في تصريحات صحفية له، أن المرشحين الجدد سيجرون كشوف طبية، لاستيفاء أوراق ترشحهم، ووصل عدد المتقدمين إلى 295 حتى الآن. وأكد أن المتقدمين حتى الآن مرشحين فقط، مؤكدًا أنه تم تخصيص عدد من الموظفين، الحاصلين على دورات تدريبية لمساعدة المرشحين وتسهيل عملية مراجعة الأوراق.

أعلنت حركة شباب اليسار بالإسكندرية، عن مشاركتها فى الوقفة الاحتجاجية صباح غد الأحد، أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بالمنشية، لنظر ثانى جلسات حسن مصطفى فى قضية تهريب المساجين فى أحداث قطار البدرشين. وطالب حسين جمعة، منسق حركة شباب اليسار بالإسكندرية، من القيادة السياسية سرعة الإفراج عن كل معتقلى الرأى، والتى منها حسن مصطفى. وكان المحامى العام الأول لنيابات شرق الإسكندرية قد أحال حسن مصطفى لجنايات الإسكندرية على ذمة القضية رقم 298 لسنة 2013، جنايات شرق الكلية، لاتهامه بالتحريض على قطع وتعطيل وسائل المواصلات، وتهريب متهمين.

تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلى، اليوم الثلاثاء، عدد من الإقتراحات المقدمة من أعضاء اللجنة، أبرزها مكافحة الإتجار بالبشر، وإنشاء هيئة الأوقاف المصرية، وتعديل بعض أحكام قانون المرور، وقانون العقوبات. كان النائبين سعيد طعيمة، وعبد الكريم محمد زكريا، تقدم باقتراحان بقانونين بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 والمعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008. وتقدمت النائبة منال ماهر الجميل، اقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (5) من القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر، فيما وتقدمت النائبة نادية هنري وآخرين، اقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937. وتقدم النائب محمد فؤاد اقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 80 لسنة 1971بشأن إنشاء هيئة الأوقاف المصرية، بالإضافة إلي تقدم النائب محمد عطا سليم، اقتراح بشأن إنشاء وحدة الكترونية بمقر محكمة الإسكندرية الابتدائية لاستخراج شهادات مميكنة مقابل رسم تحصيل بما تم في القضايا المنظورة أمام محكمة النقض. وينشر "اليوم السابع"، المذكرة الإيضاحية للنائبة منال ماهر، بشأن الاقتراح بقانون مكافحة الاتجار بالبشر، إلى أن الهدف من التشريعات هو ضمان سلامة المجتمع وأمن أفراده وتحقيق العدل. وقالت عضو لجنة حقوق الإنسان، إنها تقدمت بالتعديل بهدف تغليظ العقوبات الواردة فى القانون لتتناسب مع الجرم وآثاره السلبية على أمن وسلامة المجتمع. ويعدل الاقتراح بقانون المادة الخامسة من الفصل الثانى بقانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، لتشديد عقوبة من يرتكب جريمة الاتجار بالبشر، باستبدال عبارة "يعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن 150 ألف جنيه"، لتصبح العقوبة كالتالى: "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة لا تقل عن مليون جنيه". لتنص المادة الخامسة على أن :"يُعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر". ويعدل الاقتراح بقانون المادة 6 فى جميع فقراتها لتستبدل عبارة (يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة) لتصبح (يعاقب بالإعدام شنقا). ليصبح نص المادة 6 كالتالى: يُعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالإعدام شنقا والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه فى أى من الحالات الآتية: 1- إذا كان الجانى قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها، أو كانت الجريمة ذات طابع غير وطنى. 2- إذا ارتُكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدنى أو النفسى أو أرتكب الفعل شخص يحمل سلاحا. 3- إذا كان الجانى زوجا للمجنى عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه أو كان مسؤولاً عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه. 4- إذا كان الجانى موظفاً عاماً أو مُكلفاً بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة. 5- إذا نتج عن الجريمة وفاة المجنى عليه، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يُرجى الشفاء منه. 6-إذا كان المجنى عليه طفلا أو من عديمى الأهلية أو من ذوى الإعاقة. 7- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة. وتم تعديل المواد (7، 8، 9، 10، 11) باستبدال عبارة (يعاقب بالسجن) لتصبح (يعاقب بالسجن المشدد).. وأصبحت نصوص المواد الخمسة بعد التعديل كالتالى: مادة (7): يعاقب بالسجن المشدد كل من استعمل القوة أو التهديد أو عرض عطية أو مزية من أى نوع أو وعد بشىء من ذلك لحمل شخص آخر على الإدلاء بشهادة زور أو كتمان أمر من الأمور أو الإدلاء بأقوال أو معلومات غير صحيحة فى أية مرحلة من مراحل جمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة فى إجراءات تتعلق بارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون". مادة (8): يُعاقب بالسجن المشدد كل من أخفى أحد الجناة أو الأشياء أو الأموال المتحصلة من أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو تعامل فيها، أو أخفى أياً من معالم الجريمة أو أدواتها مع علمه بذلك، و يجوز للمحكمة الإعفاء من العقاب إذا كان من أخفى الجناة زوجاً أو أحد أصوله أو فروعه. مادة (9) : يُعاقب بالسجن المشدد كل من أفصح أو كشف عن هوية المجنى عليه أو الشاهد بما يُعرضه للخطر، أو يصيبه بالضرر، أو سهل اتصال الجناة به، أو أمده بمعلومات غير صحيحة عن حقوقه القانونية بقصد الإضرار به أو الإخلال بسلامته البدنية أو النفسية أو العقلية. مادة (10): يُعاقب بالسجن المشدد كل من حرض بأية وسيلة على ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها فى المواد السابقة ولو لم يترتب على التحريض أثر.        

أقام مصطفى رسلان، المحامى بمحافظة البحيرة وصاحب قضية أبو حصيرة، دعوى قضائية ضد المهندس أحمد عز بصفته رئيسا لمجلس إدارة شركة عز الدخيلة للحديد والصلب يطالبه فيها بمليار دولار تعويضا عن الأضرار المادية والمعنوية من جراء ملاحقة عز له. يذكر أنه سبق وأن أقام رسلان دعوى حراسة على مجموعة عز للكشف عن الطرق التى تملك بها صناعه حيوية لا يجوز للإفراد السيطرة عليها وكيف تمكن عز عن طريق هيئة سوق المال إن يستولى على مصنع الحديد والصلب التى إقامته دولة اليابان وأهدته لمصر فى عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات فى حين أن عز لم يكن يمتلك غير محل لبيع الحديد الخردة ورثه عن والده بحى السبتية بالقاهرة كما أن إقرار الذمة المالية له لم يكن يتضمن مبالغ تتيح له تملك هذا الصرح. كما طالب رسلان فى دعواه التى كان قد أقامها فى عام 2009 الكشف عن البنوك التى أقرضت عز ومجموعته ملايين الدولارات بضمان مصنع الحديد والصلب الذى لم يكن قد تملكه فى هذا الوقت وحاول رسلان آنذاك الحصول على المستندات التى تساعده للكشف عن تلك الجريمة إلا أن كل الطرق أغلقها النظام السابق فى وجهه ولم تمده أى جهة بما طلبه ليضعه تحت بصر محكمة الإسكندريه التى نظرت الدعوى. مضيفا أنه حتى إن الشهود الذين طلبهم رغم إعلانهم مثل مصطفى بكرى وجودت الملط وفاروق المقرحى لم يحضروا للإدلاء بشهاداتهم بما يعلمونه ويقدمون ما لديهم من مستندات خشية فتك النظام بهم وإمعانا فى إظهار قوة وجبروت عز قيامه ومجموعته بإقامة دعوى تعويض ضد رسلان يطالبونه فيها بتعويض مؤقت قدره مائة ألف جنيه وواحد جنيه. وقضت محكمة الإسكندرية الابتدائية ابتدائيا واستئنافيا آنذاك برفض دعوى التعويض التى أقامها عز ومجموعته وانتهت فى حكمها إلى أن رسلان لم يكن يقصد من دعواه غير المصلحة العامة والنفع العام ولم يكن يبغى غير الكشف عن أمور تم إخفاؤها للإطاحة بمكتسبات الوطن وأنه لجأ بدعواه الى قاضيه الطبيعى الذى كفله له الدستور والقانون. وأكد رسلان أنه سيستأنف السير فى دعواه، حيث تبين من خلال هذا الحكم قد استخدم الحق فى رفع الدعوى استخداما غير مشروع لم يكن يبغى بدعواه ضده غير إرهابه والتنكيل بمن يفتح فمه بمجرد السؤال فى ظل النظام الذى أطاحت به ثورة الخامس والعشرين من يناير وانتهى إلى إن طلب القضاء بالتعويض ليودع احد البنوك الوطنية للصرف منها على ثوار يناير وعلاجهم. وقد تحدد جلسة 25 أكتوبر القادم لنظر الدعوى أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية ومن المقرر قانونا إعلان عز بمحبسه فى ليمان طره.

اليوم الأحد.. تنظر المحكمة الدستورية العليا، دعوتى المخاصمة المقامتين من المهندس أنور صبح، والنائب محمد العمدة، ضد هيئة المحكمة الدستورية، التى أصدرت حكمها بحل مجلس الشعب. فيما تنظر محكمة الإسكندرية الابتدائية، صباح اليوم الأحد، تعويضات أول جلساتها فى الدعوى التى أقامتها منظمة صوت الضحايا بفرنسا، ومكتب الاستشارات القانونية الدولية لأعمال المحاماة بالإسكندرية، ضد أجهزة الدولة ومؤسساتها فى حادث التفجير الإرهابى الذى وقع فى كنيسة القديسين بالإسكندرية أثناء ليلة رأس السنة.

أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار مجدى نوارة، رئيس المحكمة، حكمًا بالإعدام شنقًا على عامل، بعد إطلاع فضيلة مفتى الجمهورية على الأوراق، وثبوت إدانته بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.   وصدر القرار، بعضوية المستشارين سامح منير، ومحمد الأمير مظهر، وسكرتارية خالد يوسف وصلاح خليل، فى القضية رقم 6407 لسنة 2012 جنايات المنشية، ضد المتهم  عيد سعيد زيدان 31 سنة عامل.   وكانت التحقيقات قد كشفت قيام المتهم فى غضون عام 2013 بقتل  محمد عبد الفتاح الشعرواى عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن عقد العزم وبيت النية وأعد لهذا الغرض سلاحًا ناريًا مسدسًا، وتربص له بالمكان الذى أيقن سلفًا توجه إليه محكمة الإسكندرية الابتدائية، وما أن أبصره حتى توجه إليه وأطلق صوبه عيارًا ناريًا، قاصدًا من ذلك قتله، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التسريحية والتى أودت بحياته، حيث قام المجنى عليه بقتل أحد أقارب القاتل، وأثناء جلسات محاكمته، قام بقتله على باب محكمة الإسكندرية، وقام المحامين بضبطه وتسليمه للمحاكمة.  

غرمت محكمة جنح المنشية بالإسكندرية، 7 محامين على ذمة القضية رقم 10577 لسنة 2017، مبلغ وقدره 350 ألف جنيه، لاتهامهم بالمشاركة فى مظاهرة بدون تصريح.     وضمت قائمة الأسماء المحكوم عليهم: أحمد صبرى أبو علم، وهانى حجاج، وأحمد رمضان عبد الباسط، ومحمد سعيد حجازى، ومحمد الروبى، ووليد صلاح، وأسماء نعيم، وذلك لاتهامهم بالمشاركة فى تظاهرة بدون تصريح أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية.  

أجلت محكمة جنح مستأنف المنشية فى الإسكندرية، نظر القضية رقم 10577 لسنة 2017، لجلسة 25 أكتوبر الجارى، والمتهم فيها 7 محامين من الإسكندرية، لاتهامهم بالتجمهر والتظاهر ومشاركتهم فى وقفة احتجاجية أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية.   ووجهت النيابة للمحامين، وهم كلٌ من: أحمد صبرى أبو علم، هانى حجاج، محمد رمضان عبد الباسط، محمد سعيد حجازى، محمد الروبى، وليد صلاح، أسماء نعيم، تهمة المشاركة فى التظاهر بدون تصريح من الجهات المختصة.

قدمت النيابة العامة استئنافا منذ قليل، لمحكمة استئناف المنشية على صدور حكم ببراءة 7 محامين فى القضية رقم 10577 لسنة 2017، لاتهامهم بالتجمهر والتظاهر أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بدون تصريح.   كانت قد أصدرت المحكمة، حكما ببراءة المتهمين من التهم المنسوبة إليهم خلال الجلسة الصباحية اليوم، بعد أن وجهت النيابة لهم عددا من الاتهامات بسبب تظاهرهم بدون تصريح.   ووجهت النيابة للمحامين، وهم كلٌ من: "أحمد صبرى أبو علم، هانى حجاج، محمد رمضان عبد الباسط، محمد سعيد حجازى، محمد الروبى، وليد صلاح، أسماء نعيم"، تهمة المشاركة في التظاهر بدون تصريح من الجهات المختصة.

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية، حجز الدعوى المطالبة بالفصل فى التنازع بين الحكمين النهائيين المتناقضين والذى صدر أولهما من محكمة القيم بطرد الشركة المتحدة للإنتاج الداجني من الأرض مساحتها 14 فدانا بالقاهرة، والثانى الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية والذى يقضى بعدم طرد الشركة، لكتابة تقريرها بالرأى القانونى فى الدعوى.  وكان مصفي الشركة المتحدة للإنتاج الداجنى وآخرين أقاموا دعواهم التى حملت رقم 12 لسنة 35 تنازع، والمطالبة بالفصل فى التنازع بين حكمين متناقضين. وطالب مصفي الشركة المتحدة للانتاج الداجنى، بصفه مستعجلة وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القيم بتاريخ 2 أبريل 2005 بطرد الشركة المتحدة للأنتاج الداجني من الأرض البالغ مساحتها 14 فدان و23 قيراط و21 سهم المبينة الحدود والمعالم بصحيفتي الدعوتين المقيدتين برقمي 142 لسنه 3، 74 لسنه 21 وتقارير خبراء وزارة العدل المودعة وبتسليمها وبردها عيناً من الأرض موضوع الدعوي فى والمستأنف أمام محكمة القيم العليا بالطعون أرقام 44 ، 50 ، 51 ، 53 لسنه 25 ق ، 27 لسنه 26 ق قيم والذي قضي بتأييده بجلسة 10 فبراير 2007 وحتى يفصل في النزاع القائم بشأن هذين الحكمين النهائيين المتناقضين  كما طالب في الموضوع الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوي المقامة من المدعي عليهم أولا والمقيدة برقم 6077 لسنه 1978 مدني الاسكندريه الابتدائية بتاريخ 17 يناير 1980 والقاضي برفض دعوي المدعي عليهم بطرد الشركة المدعية أولا من الأرض موضوع الدعوي والمستأنف برقم 205 لسنه 36 والمؤيد استئنافياً بتاريخ 27 مايو 1981 من الأرض محل الحكم والحائز لقوة الأمر المقضي لصدوره قبل نشر حكم المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 16 مايو 1981 في القضية رقم 5 لسنه 1 ق دون الحكم الصادر من محكمه القيم بتاريخ 2 أبريل 2005 أصدرت وبطرد الشركة المتحدة للأنتاج الداجني المدعية أولا من الأرض البالغ مسطحها 21 س ، 23 ط ، 14 ف المبينة الحدود والمعالم بصحيفتي الدعوتين المقيدتين برقمي 142 لسنه 3 ، 74 لسنه 21 وتقارير خبراء وزارة العدل المودعة وبتسليمها وبردها عينا من الأرض موضوع الدعوي فى والمستأنف أمام محكمة القيم العليا بالطعون أرقام 44 ، 50 ، 51 ، 53 لسنه 25 ق ، 27 لسنه 26 ق قيم والذي قضي بتأييده بجلسة 10 / 2/ 2007 ( والذي تدخل فيها انضمامياً كل من المدعين ثانيا (ا ، ب ).  

قررت المحكمة الدستورية العليا، تأجيل نظر الدعوى المطالبة بالفصل فى التنازع بين الحكمين النهائيين المتناقضين والذى صدر أولهما من محكمة القيم بطرد الشركة المتحدة للإنتاج الداجني من الأرض مساحتها 14 فدانا بالقاهرة، والثانى الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية والذى يقضى بعدم طرد الشركة، وتحديد جهة القضاء المختصة بالفصل فى الدعوى، لجلسة 4 يناير لاستمرار المرافعة.  وكان مصفي الشركة المتحدة للإنتاج الداجنى وآخرين أقاموا دعواهم التى حملت رقم 12 لسنة 35 تنازع، والمطالبة بالفصل فى التنازع بين حكمين متناقضين. وطالب مصفي الشركة المتحدة للانتاج الداجنى، بصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القيم بتاريخ 2 إبريل 2005 بطرد الشركة المتحدة للإنتاج الداجني من الأرض البالغ مساحتها 14 فدانا و23 قيراطا و21 سهما المبينة الحدود والمعالم بصحيفتي الدعوتين المقيدتين برقمي 142 لسنه 3، 74 لسنه 21 وتقارير خبراء وزارة العدل المودعة وبتسليمها وبردها عيناً من الأرض موضوع الدعوي فى والمستأنف أمام محكمة القيم العليا بالطعون أرقام 44 ، 50 ، 51 ، 53 لسنه 25 ق ، 27 لسنه 26 ق قيم والذي قضي بتأييده بجلسة 10 فبراير 2007 وحتى يفصل في النزاع القائم بشأن هذين الحكمين النهائيين المتناقضين  كما طالب في الموضوع الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى المقامة من المدعي عليهم أولا والمقيدة برقم 6077 لسنة 1978 مدنى الإسكندرية الابتدائية بتاريخ 17 يناير 1980 والقاضى برفض دعوى المدعى عليهم بطرد الشركة المدعية أولا من الأرض موضوع الدعوى والمستأنف برقم 205 لسنة 36 والمؤيد استئنافياً بتاريخ 27 مايو 1981 من الأرض محل الحكم والحائز لقوة الأمر المقضي لصدوره قبل نشر حكم المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 16 مايو 1981 في القضية رقم 5 لسنه 1 ق دون الحكم الصادر من محكمة القيم بتاريخ 2 أبريل 2005 أصدرت وبطرد الشركة المتحدة للإنتاج الداجني المدعية أولا من الأرض البالغ مسطحها 21 س ، 23 ط ، 14 ف المبينة الحدود والمعالم بصحيفتي الدعوتين المقيدتين برقمي 142 لسنه 3 ، 74 لسنه 21 وتقارير خبراء وزارة العدل المودعة وبتسليمها وبردها عينا من الأرض موضوع الدعوي فى والمستأنف أمام محكمة القيم العليا بالطعون أرقام 44 ، 50 ، 51 ، 53 لسنه 25 ق ، 27 لسنه 26 ق قيم والذي قضي بتأييده بجلسة 10 / 2/ 2007 ( والذي تدخل فيها انضمامياً كل من المدعين ثانيا (ا ، ب ).  

حدد المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، جلسة 7 مارس للفصل فى الدعوى المطالبة بالاستمرار فى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية فى الدعوى رقم 162 لسنة31 قضائية دستورية، والقاضى عدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (17) ونص الفقرة السادسة من المادة (35) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2005.  وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 12 لسنة 40 منازعة تنفيذ، للمطالبة بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 162 لسنة 31 قضائية دستورية وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية ( الدائرة الأولى ) فى الدعوى رقم 2569 لسنة 2013 والمؤيد بالحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية فى الاستئناف رقم 1046 لسنة 73 ق الإسكندرية. وكانت احدى الشركات أقامت بتاريخ 2 أبريل 2002 دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى، ضد وزير المالية وآخرين، بطلب الحكم بإلغاء قرار مصلحة الضرائب على المبيعات برفض إعفاء الخامات والمعدات والأدوات والآلات التى تستوردها الشركة، واللازمة لتحقيق أغراضها، من الضريبة العامة على المبيعات، والقضاء بأحقيتها فى الإعفاء من هذه الضريبة، على سند من أن الاتفاقية الدولية المؤسسة للشركة، تقضى بإعمال هذا الإعفاء، إلا أن مصلحة الضرائب على المبيعات رفضت إعفاء الرسائل التى تستوردها الشركة من هذه الضريبة، مما حدا بها إلى إقامة الدعوى. وقضت المحكمة برفض الدعوى، تأسيسًا على أن الاتفاقية الدولية المؤسسة للشركة، لم تنص إلا على الإعفاء من الرسوم الجمركية وما فى حكمها، وخلت من نص صريح على الإعفاء من تلك الضريبة، على نحو ما أوجبته المادة (30) من قانون الضريبة العامة على المبيعات، كما لم تشر الشركة إلى أن جميع السلع المستوردة رأسمالية، وطعنت الشركة على الحكم أمام الدائرة الأولى بالمحكمة الإداريةالعليا، والتى قضت بإحالته إلى دائرة توحيد المبادئ للفصل فيما إذا كان نشاط الشركة يخضع للضريبة العامة على المبيعات من عدمه. وقضت المحكمة بوقف الطعن وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص الفقرتين الأخيرتين من المادتين (17، 35) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 بعد تعديلهما بالقانون رقم 9 لسنة 2005، وذلك لما ارتأته من أن هذين النصين قد منحا الاختصاص بالفصل فى المنازعات المتعلقة بالضريبة العامة على المبيعات للمحكمة الابتدائية، بالرغم من طبيعتها الإدارية البحتة، ودون مبرر تقتضيه الضرورة أو المصلحة العامة، بالمخالفة لنص المادة (172) من دستور 1971، والبندين السادس والرابع عشر من المادة (10) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة. وحكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 17 ونص الفقرة السادسة من المادة 35 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2005.