محسن إسماعيل

2016-11-01

أكد شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن صندوق التأمين الحكومى للحوادث المجهلة له دور مهم فى تغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع، من خلال تغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الحوادث التى تقع للغير عن المركبة، وذلك عن أخطار الوفاة والعجز الكلى أو الجزئى المستديم إضافة إلى الأضرار المادية التى تلحق بممتلكات الغير ومن ضمنهم الركاب، وذلك فى حالات عدم معرفه المركبة المسئولة عن الحادث، أو عدم وجود تامين على المركبة لصالح الغير.   وأشار شريف سامى، فى كلمته بمناسبة اجتماع مجلس إدارة "الصندوق الحكومى لتغطية أضرار حوادث النقل السريع" (الحوادث المجهلة)، والذى عقد بناء على دعوته بمقر الهيئة، إلى أهمية استحداث تعديل تشريعى ينص على وجوب إرسال المطالبات للصندوق قبل رفع دعاوى قضائية بشأنها وذلك للحد من استغلال بعض المستحقين لعدم إلمامهم بدور الصندوق، وأكد أهمية وجود نظام محكم للتعامل مع المطالبات وفقاً لأسبقية ورودها.   وجرى خلال الاجتماع مناقشة المركز المالى للصندوق والحسابات الختامية للسنة المنتهية فى 30 يونيو 2016 إضافة إلى استعراض ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات والتعديلات المقترحة على لائحة النظام الأساسى للصندوق.   وكشف محسن إسماعيل، رئيس مجلس إدارة الصندوق، أنه خلال العام الماضى وردت للصندوق 433 مطالبة تقرر أحقية 161 منها ورفضت 124 ومازالت 148 تحت الدراسة أو الاستيفاء.   وبلغت قيمة التعويضات المسددة خلال العام الماضى 82 مليون جنيه مقابل تعويضات عن العام المالى 2015 بقيمة 56 مليون جنيه.   وأوضح شريف سامى، أن الصندوق يؤدى مبالغ تأمين للمستحقين طبقا لنص المادة ( 8 ) من قانون رقم (72) لسنة 2007 بشأن التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية بواقع 40 ألف جنيه فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم، ونسبة من مبلغ التأمين السابق لحالات العجز الجزئى المستديم تساوى نسبة العجز، كما يؤدى 10 آلاف جنيه كحد أقصى للأضرار التى تلحق بممتلكات الغير .   ويحق للصندوق فى حالة أدائه قيمة مبالغ التأمين للمستحقين فى حالتى عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير أو حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص  الرجوع على مالك السيارة أو المركبة أو المتسبب فى الضرر بقيمة مبلغ التأمين الذى أداه.   ويضم تشكيل مجلس إدارة الصندوق الصادر بقرار من وزير الاستثمار بناء على اقتراح الهيئة كلاً من محسن إسماعيل رئيسًا لمجلس الإدارة إضافة إلى  رئيس الاتحاد المصرى لشركات التأمين وممثل وزارة الداخلية والمستشار القانونى للهيئة ورئيس شركة مصر للتأمين والعضو المنتدب لشركة رويال للتأمين ممثلاً لشركات التأمين الخاصة وحسن حافظ من خبراء التأمين.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-11-29

استقبلت جمعية مستثمري العاشر من رمضان، قيادات البنك الأهلي المصري، لبحث أوجه التعاون المشترك بين البنك الأهلي ورجال الصناعة، وتحسين جودة الخدمات المصرفية وتسهيلها للمستثمرين.  ترأس الاجتماع كل من الدكتور سمير عارف، رئيس مجلس إدارة الجمعية، والدكتور محي حافظ، عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس الجمعية، ورئيس لجنة البنوك بالجمعية.  حضر عن البنك الأهلي كل من الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس منطقة فروع شرق القاهرة، والدكتور محسن إسماعيل، مدير عام الائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشنتال صباغ، نائب مدير عام الخدمات غير المالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقيادات فرع العاشر من رمضان، وأقسام تطوير الأعمال والتجزئة المصرفية بالبنك الأهلي.  كما حضر الاجتماع من قيادات جمعية المستثمرين، كل من أيمن رضا، الأمين العام للجمعية، والدكتور محمد عبد العال، عضو مجلس الإدارة، والدكتورة هالة محمد صلاح الدين، مدير عام الجمعية، ومجموعة كبيرة من المستثمرين أعضاء الجمعية. وعبر الدكتور سمير عارف، رئيس مجلس إدارة الجمعية، عن اعتزازه بخطة البنك الأهلي الطموحة، لدعم القطاع الصناعي بكل قوة، مع التطلع إلى تعزيز هذا التعاون بين البنك والمستثمرين، خاصة مع التحديات الكبيرة التي تواجهها الصناعة مع الارتفاعات الجنونية في أسعار الخامات العالمية. وقدم رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان، الشكر للقيادة السياسية وطارق عامر، محافظ البنك المركزي لكافة المبادرات، التي طرحها القطاع المصرفي لدعم الصناعة.  كما رحب الدكتور محي حافظ، نائب رئيس الجمعية، رئيس لجنة البنوك، بتعزيز التعاون من أكبر البنوك في مصر، وهو البنك الأهلي، وزيادة تعاونه مع جمعية مستثمري العاشر، أكبر القلاع الصناعية في الشرق الأوسط.  وقال حافظ، إن الصناعة تتعرض لتحدٍ كبير يتمثل في قفزات كبيرة وغير معقولة في أسعار الخامات العالمية، خاصة وأن أكثر من 60% من الخامات مستوردة وأكثر من 95% من خامات الأدوية مستوردة.  وطالب رئيس لجنة البنوك بجمعية مستثمري العاشر، بأن يتمتع القطاع الصناعي بنفس مبادرة التمويل العقاري 3%، وزيادة فترات السداد للمصانع لتصل إلى 15 سنة، قائلا إنه يجب أن تتحول مصر من سياسة الانكماش إلى الرواج، خاصة مع زيادة حجم السيولة المحلية إلى 5 تريليونات جنيه و40 مليار احتياطي نقدي. كما طالب حافظ، القطاع المصرفي بضرورة الانتباه لدعم الصناعة في الوقت الحالي، وتابع «إذا لم ننتبه لدعم الصناعة ستسقط الصناعة المصرية، خاصة الصناعات كثيفة العمال وسيضيع حلم التصدير لـ100 مليار جنيه، خاصة مع استيراد أكثر من 60% من الخامات».  واقترح أيمن رضا، الأمين العام للجمعية، ضرورة عمل لجنة مشتركة بين مستثمري العاشر من رمضان لتحسين الأداء بين رجال الصناعة والبنك الأهلي، وتحقيق شراكة استراتيجية بين القطاع المصري والصناعة.  على صعيد متصل، استعرضت قيادات البنك الأهلي عددا كبيرا من الخدمات المصرفية، التي يقدمها البنك الأهلي للمستثمرين، أبرزها: البرامج التمويلية لكافة المشروعات بأحجامها المختلفة، وبرامج التجزئة المصرفية، وبرامج التحول إلى سياسة الشمول المالي والخدمات المالية التي تسهل وسائل الدفع اللانقدي للشركات، وخدمات التجارة الإلكترونية.  وأوضحت قيادات البنك، خلال استعراض الخدمات على المستثمرين، بأن حجم الودائع في يونيو 2021، بلغت نحو 2.1 تريليون جنيه، وبلغت محفظة القروض 1.1 تريليون جنيه، مقمسة إلى 135 مليار جنيه تجزئة مصرفية و836 مليار جنيه شركات كبرى، و96 مليار جنيه للشركات الصغيرة والمتوسطة، كما بلغت حجم التسهيلات المقررة في إطار مبادرات البنك المركزي نحو 62.7 مليار جنيه لعدد 67.4 ألف عميل.  وقالت شنتال صباغ، نائب مدير عام الخدمات غير المالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي بأن هدفنا من هذا الاجتماع هو استعراض البنك في صورته المتكاملة بجميع منتجاته المالية وغير المالية التي تلائم الشركات والصناعات القائمة في جمعية المستثمرين. وقالت إن البنك حاليا يُكثف خدماته مع جمعيات المستثمرين، خاصة مع التحديات التي تواجهها الصناعة الوطنية.  وكشف الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس منطقة فروع شرق القاهرة بالبنك الأهلي، عن الخطة التوسعية للبنك الأهلي لدعم المشروعات الصناعية، في إطار خطة القيادة السياسية لدعم الصناعة، حيث إنها تُعتبر القاطرة التي تحرك الأنشطة وتحقق تنمية سريعة، بما يساعد على تحقيق حلم التصدير وتحسين مركز مصر الاقتصادي، خاصة مع الطفرات التنموية التي حققتها مصر خلال السنوات السبعة الأخيرة.  وأوضح عبد الفتاح، بأن وصف البنك الأهلي بأنه بنك أهل مصر لم يأتِ من فراغ، فهو يمتد لكافة ربوع الجمهورية، ويخدم قرابة 17.5 مليون عميل من خلال 580 فرع، وسنصل إلى 600 فرع بنهاية العام الجارِ، وأكثر من 5000 ماكينة ATM  و28 فرع إلكتروني و7 وحدات خارجية في عدد من الدول، إضافة إلى خطة توسعية تشمل 75 فرعا جديد سنويا لكي نقترب من كافة الأنشطة.  وفي سياق متصل، طالبت الدكتور هالة محمد صلاح، مدير عام الجمعية، بضرورة توفير ماكينة atm داخل مقر الجمعية لخدمة الأعضاء، ودعم المنصة الإلكترونية التي تقوم بإنشائها جمعية مستثمري العاشر من رمضان، لخدمة أعضاء الجمعية، وذلك لتسهيل إجراءات وتسويق منتجات المصانع، وعقد لقاءات ثنائية مع القطاعات المختلفة بالجمعية، وأولها لقاء مع قطاع الصناعات الغذائية منتصف ديسمبر المقبل. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-04-29

وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور محمد على عبد الحميد، وكيل اللجنة، على مشروع موازنة الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع للسنة المالية 2020/2021، بإجمالى 182 مليون و350 ألف جنيه، مقابل 160 مليون و388 ألف جنيه بموازنة العام الجارى 2019/2020، بزيادة بلغت 21 مليون و962 ألف جنيه. واستعرض محسن إسماعيل، رئيس مجلس إدارة الصندوق الحكومى للحوادث طبيعة عمل الصندوق، لافتا إلى أنه صندوق أنشأته الدولة بموجب قانون رقم 72 لعام 2007 لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع، ويقوم بتعويض الضحايا بمبلغ تأمين قدره 40 ألف جنيه، فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم، المرتبطة بحوادث الطرق السريعة للمركبات المجهولة التى يهرب أصحابها بعد الحادثة. وأوضح محسن إسماعيل، أنه يتم سداد التعويض فى حالات عدم معرفه المركبة المسئولة عن الحادث،وعدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير، وحوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص مثل الجيش والشرطة، لافتا إلى أن الإجراءات تتم عن طريق التقدم بالأوراق والمستندات الخاصة بالحادث فى موعد اقصاه 15 يوما من وقوعه لمقر الصندوق واستيفاء جميع البيانات المطلوبة لتحديد مواعيد صرف التعويضات.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-04-29

استعرض محسن إسماعيل، رئيس مجلس إدارة الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع، مشروع موازنة الصندوق، لافتا إلى أن الأجور وتعويضات العاملين بلغت نحو 5 ملايين و800 ألف جنيه، منها مكافآت شاملة بمبلغ 217 ألف جنيه مخصصة للمدير التنفيذى للصندوق، وذلك على الرغم من عدم وجود مدير تنفيذى حالى للصندوق، حيث أوضح إسماعيل أن المدير التنفيذى خرج على المعاش وحتى الآن لم يتم تعيين مدير تنفيذى آخر، قائلا: "المدير التنفيذى طلع على المعاش ومش لاقيين مدير تنفيذى حتى الآن". وأوضح محسن إسماعيل، رئيس مجلس إدارة الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع، أنه لا يتم الصرف من هذا البند، لافتا إلى أنه لا يتم الصرف منه إلا بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق على تعيين المدير التنفيذى وفقا للمادة رقم (11) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2291 لسنة 2018 بإصدار نظام الصندوق. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أمس الأربعاء، برئاسة الدكتور محمد على عبد الحميد، وكيل اللجنة، لمناقشة مشروع موازنة الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع للسنة المالية 2020/2021، بإجمالى 182 مليون و350 ألف جنيه، مقابل 160 مليون و388 ألف جنيه بموازنة العام الجارى 2019/2020، بزيادة بلغت 21 مليون و962 ألف جنيه. وعن طبيعة عمل الصندوق، لفت إلى أنه صندوق أنشأته الدولة بموجب قانون رقم 72 لعام 2007 لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع، ويقوم بتعويض الضحايا بمبلغ تأمين قدره 40 ألف جنيه، فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم، المرتبطة بحوادث الطرق السريعة للمركبات المجهولة التى يهرب أصحابها بعد الحادثة. وأوضح محسن إسماعيل، أنه يتم سداد التعويض فى حالات عدم معرفه المركبة المسئولة عن الحادث، وعدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير، وحوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص مثل الجيش والشرطة، لافتا إلى أن الإجراءات تتم عن طريق التقدم بالأوراق والمستندات الخاصة بالحادث فى موعد أقصاه 15 يوما من وقوعه لمقر الصندوق واستيفاء جميع البيانات المطلوبة لتحديد مواعيد صرف التعويضات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2012-07-27

لقى عامل مصرعه غرقًا، أثناء قيامه بالاستحمام فى نهر النيل فرع رشيد بقرية محلة اللبن مركز بسيون لعدم إجادته السباحة، تحرر المحضر 3838 إدارى مركز بسيون، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق، وصرحت بدفن الجثة بعد نجاح قوات الإنقاذ النهرى فى انتشالها. كان اللواء صالح المصرى، مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارًا من العقيد أحمد زكى، مأمور مركز بسيون، مفاده غرق خالد محسن إسماعيل 15 سنة، عامل، مقيم بقرية محلة اللبن، أثناء قيامه بالاستحمام بمياه نهر النيل فرع رشيد، بعد أن جرفه التيار لعدم إجادته السباحة. تم على الفور تشكيل فريق بحث لكشف أسباب الحادث، وما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه، قاده العميد دكتور أشرف عبد القادر، مدير المباحث الجنائية، وأكدت تحريات الرائد أحمد غبارة عدم وجود شبهة جنائية وراء الحادث، وقيام العامل بالاستحمام بنهر النيل هربًا من حرارة الجو، ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار، وبسؤال والده "محسن إسماعيل على" لم يتهم أحدًا بالتسبب فى وفاة نجله، وأفاد تقرير مفتش الصحة بأن سبب الوفاة "إسفكسيا" الغرق، مؤكدًا عدم وجود شبهة جنائية وراء الحادث. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-04-10

قررت منذ قليل، محكمة جنح مستأنف المقطم، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، اليوم، الثلاثاء، تأجيل جلسة استئناف المطربة شيرين عبد الوهاب، على الحكم بحبسها 6 أشهر، والكفالة 5 آلاف جنيه، بسبب تصريحاتها الساخرة من النيل بالقول "الشرب منه يصيب بالبلهارسيا" فى إحدى حفلاتها بالخارج، لجلسة 24 أبريل لتقديم شهادة من النيابة العامة توضح حكم محكمة جنح الشيخ زايد فى القضية رقم 8345 لسنة 2017.   صدر القرار برئاسة المستشار على شرف وعضوية المستشارين محمد سليمان وشريف عبد المنعم وسكرتارية محسن إسماعيل وأحمد سيد أحمد عبد الجواد وعصام أبو العلا.   استمعت المحكمة بجلسة اليوم للمحامى يحيى منصور دفاع المطربة شيرين عبد الوهاب، والذى استهل مرافعته بالدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقه الفصل فيها، كما دفع بانتفاء ركنى الجريمة.  واستشهد الدفاع بمقولة للفنان الراحل إسماعيل يس فى فيلم "عم عبده"، بأنه قال نفس الجملة التى تحاكم موكلته بسببها، ولم يحاكم.   وقدم الدفاع حافظة مستندات تفيد بأن الدولة ظلت تحارب البلهارسيا، وقامت بعمل حملات توعية للمواطنين فى جميع وسائل الإعلام المحلية، مؤكدا على أن وجود البلهارسيا فى مصر أمر حقيقى.    واختتم الدفاع حديثه بطلب البراءة لموكلته.    ومن جانبه طالب المحامى هانى جاد المدعى بالحق المدنى، من المحكمة السماح له، بالحصول على صورة رسمية من محضر جلسة حكم محكمة جنح أكتوبر، رقم 8845 لسنة 2017، وكذلك صورة من مسودة الحكم، وذلك بعد أن شكك بوجود شبهة تزوير.    وأصر المدعى بالحق المدنى على تأييد الحكم المستئنف عليه.،وقدم حافظة مستندات.   فيما شهدت الجلسة تغيب المطربة عن الحضور، فيما حضر ألمدعى بالحق المدنى ودفاع المتهمة.   كانت محكمة جنح المقطم قضت، بحبس شيرين عبد الوهاب 6 أشهر وكفالة 5 آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم وإلزامها بسداد 10 آلاف جنيه كتعويض مدنى و50 جنيها كأتعاب للمحاماة.   وتقدم المحامى هانى جاد لهيئة المحكمة بمقطع فيديو تداول على مواقع التواصل الاجتماعى، متضمنًا سخرية شيرين من مياه نهر النيل وتحذر من عدم الاقتراب والشرب منها، كما قدم صورة من تقارير وزارتى الصحة والرى الذى يؤكد مدى صالحية المياه للشرب وعدم تأثيرها على صحة المواطن بشكل سلبى، وأن نسبة معدل انتشار البلهارسيا والإصابة به تصل إلى حوالى 0.2%، للاستدلال فى الدعوى.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2009-05-25

استمعت محكمة جنح مستأنف السيدة زينب اليوم الاثنين، إلى مرافعة الدفاع فى الاستئناف المقدم من نجاد البرعى المستشار القانونى لجريدة "المصرى اليوم" على الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتغريم مجدى الجلاد رئيس تحرير الجريدة والزميلين يسرى البدرى وفاروق الدسوقى المحررين بالجريدة وعباس الطرابيلى رئيس تحرير "الوفد" السابق وإبراهيم قراعة الصحفى بالجريدة 10 آلاف جنيه لكل منهم فى قضية اختراق حظر النشر، وذلك تطبيقاً لقرار المستشار محمدى قنصوة رئيس محكمة جنايات القاهرة فى قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، المتهم فيها ضابط أمن الدولة السابق محسن السكرى، ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، وقررت المحكمة فى نهاية الجلسة حجز القضية للحكم فى جلسة 29 يونيو المقبل. عقدت الجلسة برئاسة المستشار إيهاب العسال وبعضوية المستشارين محمد خيرى وحسام مكاوى وبأمانة سر محسن إسماعيل وأحمد سيد. دفع حسين حلمى المحامى عن جريدة "الوفد" اليوم أمام المحكمة بعدم اتصال المحكمة قانونياً بالنسبة للمتهم الرابع والخامس لبطلان إجراءات التحقيق والإحالة. وأضاف بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 200 مكرر (أ) لمخالفتها لنص المواد 66 و67 و86 و165 من الدستور، تلك الفقرة التى تحدد أنه على أن تكون مسئولية رئيس التحرير أو من يقوم مقامة فى الإشراف على النشر مسئولية شخصية ويعاقب على أى من الجرائم، ودفع ببطلان قرار حظر النشر الصادر من المستشار المحمدى قنصوة، الذى أحيل به الصحفيون الخمسة إلى المحاكمة ودفع بمخالفته للشكل القانونى الذى يجب أن يصدر به. وأضاف أن المشرع المصرى أعطى الحق للمحاكم فى أن تنظر الدعوى فى جلسة سرية محافظة على النظام العام أو الآداب وأن تلك السرية تستوجب بنفسها حظر نشر ما يجرى فى الجلسة، وذلك طبقاً للمادة 189 من قانون العقوبات. بينما قامت محامية منتدبة من مكتب نجاد البرعى المستشار القانونى لجريدة المصرى اليوم بالتقدم بمذكرة للمحكمة تتضمن مرافعته، نظراً لسفره بالخارج، والذى دفع بعدم دستورية المادة 200 مكرر، والتى تجعل مالك المؤسسة مسئولاً عن الحقوق المدنية والغرامات. وأضاف، أن جميع الصحفيين مسئوليتهم جمع المعلومات وتقديمها لرؤسائهم وغير مسئولين عن النشر، حيث إن دور المحرر الصحفى هو جمع الأخبار. ومن جانب آخر دفع سيد أبو زيد محامى نقابة الصحفيين، بأن حظر النشر فى قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم يعتبر اعتداءً على حق الشعب المصرى للعلم والمعرفة بما يجرى فى الجلسات العلنية، وأن الصحفيين الخمسة ونشرهم لبعض الوقائع لا يعد اختراقاً لحظر النشر وأن كل ما تم نشره كان من خلال تحقيقات النيابة ولا يعد اختراقاً للقرار الصادر بحظر النشر. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2011-12-26

استكملت محكمة جنايات القاهرة اليوم، الاثنين، مناقشة شهود الإثبات فى قضية الاستيلاء على أراضى الدولة والإضرار العمدى بالمال العام المتهم فيها كل من محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال الهارب مجدى راسخ صهر علاء مبارك وفؤاد مدبولى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق، وحسن خالد فاضل، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق، ومحمد أحمد عبد الدايم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق، وعزت عبد الرءوف عبد القادر الحاج "محبوس"، رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية سابقاً لاتهامهم بالاستيلاء على أراضى الدولة واستغلال نفوذهم. وقال الشاهد الأول محسن إسماعيل رئيس خبراء إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل: "بفحص الملف الخاص بالأرض المخصصة للمتهم مجدى راسخ تبين امتناع هيئة المجتمعات العمرانية عن تفعيل بند 25 من التعاقد فيما تضمنه من فسخ العقد واسترداد كامل المساحة المخصصة للشركة لعدم وفائها بمقابل نسبة 10% من إجمالى الثمن المستحق سدادها فى غضون 1997، إلى أن تم الموافقة على استنزال مساحات بلغت 885 فدانا فى 16 مارس 2004، بموجب موافقة اللجنة الثلاثية المشكلة حينئذ من المتهمين الثانى والثالث والرابع بالمخالفة للتعاقد الذى يلزم برد كامل المساحة، وهو ما ألحق ضرر بالهيئة تمثل فيما فات عليها من كسب حال سحب باقى المساحة المخصصة للشركة البالغة 1651 فدانا وإعادة تخصيصها بسعر السوق وقت السحب البالغ 175 جنيها للمتر بإجمالى مبلغ 970.7 مليون جنيه. وأضاف الشاهد الأول بأنه تبين أيضا تمكين الشركة من بيع مليون متر مربع إلى شركة الأهلى للتنمية العقارية بمبلغ 131 مليون جنيه بموجب موافقة لجنة ثلاثية منعقدة فى 28 أغسطس 2005 بالمخالفة للبند 14 من التعاقد الذى رهن الموافقة على البيع باكتمال المرافق الداخلية للمشروع وجميع عناصر مشروع المرحلة المراد البيع فيها بما لا يجاوز 25% من إجمالى مساحة المرحلة، وأنه تم الموافقة على البيع رغم عدم توافر تلك الشروط وقت الموافقة لتواجد المساحة المراد بيعها بالمرحلة الثالثة من المشروع التى لم تكن قد تم توافر تلك الشروط وقت الموافقة لتواجد المساحة المراد بيعها بالمرحلة الثالثة من المشروع التى لم تكن تم توصيل المرافق لها، مؤكدا أنه المتهم الخامس عزت عبد الرؤف معد المذكرة لعدم تضمنه لتلك الشروط بها ومحاولته الاستناد للائحة العقارية باعتبار التصرف هو تنازل من شركة سوديك لشركة الأهلى رغم عدم نص العقد على إباحة التنازل بما تحصلت معه الشركة على ربح 81 مليون جنيه بعد خصم سعر التخصيص ورسوم التنازل. وأوضح شاهد الإثبات أن تلك اللجنة الثلاثية لها تفويض من وزير الإسكان وأنها تعد مسألة تنظيمية بين الوزير وأعضاء تلك اللجنة وأن الوزير الأسبق محمد إبراهيم سليمان أعفى شركة راسخ من المبالغ المالية المستحقة عليها مقابل التنمية الشاملة السابق له فرضها بما هو مقداره 13 مليونا و869 ألفا و763 جنيها بالمخالفة للقرار الوزارى الصادر منه والذى لم يتضمن أى من حالات الإعفاء، وأن المسئولية عن هذا الإعفاء تقع على عاتق الوزير بالنظر الى عدم تاشيره بالرفض صراحة على الطلب المقدم له. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: